مدیران مؤسس ساندینگز (Soundings) این طرح تحلیلی را برای مانیفست آنلاین آماده کرده‌اند.
با وقوع بحران بانکی و فروپاشی اعتباری در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و انعکاس اقتصادی آن در سراسر دنیا، نظام نولیبرالیسم یا سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد جهانی، پس از چیرگی بر جهان در طول سه دهه از ۱۹۸۰ تاکنون، از درون منفجر شده است. پس از افشای حجم بدهی‌های سمی ۱(toxic debt)، اعتبار و وام‌دهی بین‌بانکی نزول یافته، مخارج کُند شده، بازدهی پایین آمده و بیکاری افزایش پیدا کرده است. قمار بخش‌های مالیِ شدیداً تورم‌زده‌ی نظام اقتصادی با دارایی‌های کاملاً نامربوط به اقتصاد واقعیِ کالاها و خدمات، بحرانی اقتصادی را تسریع کرده که پیامدهای فاجعه‌بارش هم‌چنان در حال نمایان‌شدن است.
ما بر این باوریم که جریان اصلی مناقشات سیاسی، به هیچ وجه نه ژرفای این بحران و نه نیاز پی‌آیند برای بازاندیشی رادیکال آن را باز نمی‌شناسد. الگوی اقتصادی‌ای که بنیان‌های اجتماعی و سیاسیِ سه دهه گذشته را شکل داده، در شُرف رسوایی است اما این‌طور به نظر می‌رسد که یک اجماع سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر، هم‌چنان بر جای خود باقی است. بنابراین، ما این تحلیل را فتح بابی برای مباحثه می‌دانیم، با امید این‌که به چپ‌گرایان کمک کند تا درباره‌ی چگونگی انتقال پارامترهای مباحثه، از اقدامات کوچک مُسکّن‌گونه و تقویتی به اقداماتی بیندیشند که راه را برای پیش‌بُرد یک دوران سیاسی نو و فهمی تازه از آنچه جامعه‌ای نیک را تشکیل می‌دهد.[۱]
طی سه دهه، نظام نولیبرال سودهای عظیمی برای شرکت‌های چندملیتی، نهادهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران سوداگر و انباشته‌های عظیمی از ثروت برای اَبَرثروتمندان جدید جهان تولید کرده است، در حالی‌که به طرز فاحشی بر شکاف بین ثروتمند و فقیر افزوده و نابرابری‌های درآمد، سلامت و فرصت‌های زندگی را، چه در داخل کشورها و چه در میان کشورها، تا حدی که از زمان پیش از جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده، عمق بخشیده است. اکنون، در امریکالی شمالی و اروپای غربی که تاکنون موتور محرّک نظام اقتصادی جهانی بوده‌اند، نرخ‌های رشد از دهه‌های آغازین پس از جنگ [جهانی دوم] پایین‌تر است؛ یعنی از زمانی که موازنه هم‌ترازتری میان طبقات اجتماعی وجود داشت. در این سه دهه، شاهد روند نزولی تولید و گسترش تصنعیِ خدمات مالی و اقتصاد خدماتی، و انتقال وسیع قدرت و منابع از حوزه‌ی عمومی به حوزه‌ی خصوصی ـ از دولت به بازار ـ بوده‌ایم. «بازار» به الگوی روابط اجتماعی و ارزش مبادله‌ای نیز به تنها ارزش بدل شده است. حکومت‌های غربی در واکنش به بحران زیست‌محیطی، تغییرات آب و هوایی و تهدید حیات پایدار بر سیاره‌ی زمین، ضعیف و نامصمم ظاهر شده‌اند و از مقابله با مسائل به شیوه‌ای جدا از پیش‌شرط‌های خودشان ـ بازار ـ طفره می‌روند.
به همین سان، بحران مالی از سوی بسیاری از حکومت‌های غربی به عنوان وسیله‌ای برای تحکیم بیش‌تر الگوی نولیبرالی به کار گرفته شده است. آنان «اقدامات ریاضتیِ» پرنوسانی را اتخاذ کرده‌اند؛ اقداماتی که به ادعای خودشان تنها راه کاهش کسری‌های ناشی از دوران طلایی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی است. آنها یورشی را به سوی درآمدها، استانداردهای زندگی و شرایط زندگی اعضای کم‌توان‌تر جامعه به راه انداخته‌اند. در انگلستان، برنامه‌ی کاهش هزینه‌ها، درآمدها را ثابت نگه داشته، منافع را محدود کرده، به اشتغال در بخش عمومی تاخته و حکمرانی محلی را ریشه‌کن کرده است. این برنامه سرمایه خصوصی را به درهم‌شکستن دولت رفاه و درهم‌کوبیدن ساختارهای خدمات درمانی، رفاهی و آموزشی برانگیخته است. بار «حل» بحران به طرز نامتناسبی بر دوش کارگران و گروه‌های آسیب‌پذیر حاشیه‌ای افتاده است. این گروه‌ها عبارت اند از خانواده‌های کم‌درآمد و تک‌سرپرست، کودکان فقیر، بازنشستگان، معلولین و بیماران ذهنی، «وابستگان» به منافع رفاهی و اسکان ارزان‌قیمت دولتی، بیکاران جوان (به‌ویژه جوانان سیاه‌پوست) و دانش‌آموزان. تسهیلات جوانان ملغی شده‌اند و شهروندانی که برای رفاه اجتماعی نیازمند حمایت‌های عمومی‌اند، خود را در محرومیت می‌یابند. استراتژیِ برنامه‌ی کاهش هزینه‌ها، جدا از آثار اجتماعیِ تنبیهی و واپس‌گرایانه‌اش، حتی برحسب اصول خود، محکوم به شکست است زیرا پیامد عمده‌ی آن، در کنار کاهش جزئیِ کسری بودجه، اُفتِ چشمگیر تقاضا، زوال عواید مالیاتی و تشدید سیر نزولی اقتصاد خواهد بود.
به بیانی دیگر، از خودِ بحران برای تحکیمِ روندِ بازتوزیع به زیان فقرا و به سودِ ثروتمندان استفاده شده است. به علاوه، بحران بهانه‌ای برای بازسازی گسترده‌تر دولت و جامعه در امتداد خطوط بازار، به‌واسطه‌ی دسته‌ای از «اصلاحات» ایدئولوژیک برای پیش‌بُرد خصوصی‌سازی و بازاری‌سازی، فراهم کرده است. بحران مشوق راه‌حل‌های خصوصی و فردی‌شده برای مسائل اجتماعی بوده است. بحران بیش از هر چیز، برای چپ‌گرایان اتخاذ این استدلال را که اکنون زمان یک بنیانِ اخلاقی و اقتصادیِ نو فرا رسیده، ضروری کرده است.
ابعاد جهانی نولیبرالیسم
هژمونی نولیبرال، هم در دوران شکوهش و هم در بحران‌زدگی‌اش، دلالت‌های جهانی داشته است. نظام‌های سرمایه‌داری پویا و گسترش‌یابنده، اصول استراتژیک و ژئوپلیتیک خودشان را دارند. نولیبرالیسم در سرتاسر دنیا به دنبال محیطی مناسب برای کسب‌و‌کار می‌گردد و خواستار نظام‌های مالیاتی حداقلی، مداخله دولتی محدود و دسترسی افسارگسیخته به بازارها و منابع حیاتی است. نولیبرالیسم خواهان امنیت داخلی، ظرفیت پذیرش دشمنان خارجی و رهبرانی قدرتمند در کنترل جمعیت‌های‌شان است، چرا که معامله با آنها می‌تواند ممکن و مؤثر باشد. نولیبرالیسم آبستن خصومت با تجربه‌های دمکراتیک‌تر و آلترناتیو است. این اصول، استراتژی‌هایی را پیش بُرده و شبکه متحدین، بلوک‌ها و پایگاه‌هایی را پی‌ریزی کرده که غرب ـ تحت رهبری ایالات متحده ـ ساخته است. خاورمیانه آشکارا نشان‌دهنده‌ی این است که برقراری شرایط مطلوب اداره و عملیات ـ تأمین امنیت نفوذ (اتحاد امریکا/اسرائیل)، رویارویی با چالش‌های نظامی (ایران و پاکستان)، سرکوب بی‌ثباتی سیاسی (شاخ افریقا) و شکست تهدیدها (طالبان، القاعده، افغانستان) ـ به اندازه‌ی «غارت» منابع خاص، مثل نفت (عراق و دولت‌های خلیج) نقش مهمی دارد.
خصلت جهانی خاصِ نولیبرالیسم، بخشی از جنگ‌افزار مبتکرانه‌ی آن ـ برای مثال از طریق اجماع واشنگتن ۲ (Washington Consensus) از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو ـ و همچنین عنصری از خاص‌بودگی تاریخی‌اش است. این عنصر جهانی‌سازی‌ای است که شکلِ جدیدی از امپریالیسم مالی برای آن حیاتی است (و لندن در ابداع و انتشار آن نقش مرکزی داشته) و یکی از عوامل اصلی پویایی‌اش، جست‌وجویی جهان‌گستر در پی سرمایه‌های جدید برای ریسک اقتصادی است (مثلاً از طریق برنامه‌های صادراتی خصوصی‌سازی، حرکت‌دادن بازارها به معاملات سلف کالایی و خرید قطعات گسترده‌ی زمین).
اما نولیبرالیسم همه چیز را فتح نکرده است. نولیبرالیسم درون جهانی از گوناگونی‌ها و ناهمگونی‌های بی‌شمار عمل کرده و به عبارتی، چنین جهانی را آفریده است. آزمایشگاه اولیه و کلاسیک آن شیلی بود اما ظهور ببرهای جنوب شرقی آسیا حقیقتاً بر پایه‌ی توسعه‌ای دولت‌محور قرار داشت (مخالف با دستورالعمل رسمی نولیبرالیسم). به علاوه، با وجود نمایشِ پیروزیِ غربی در سال ۱۹۸۹، روسیه ویژگی‌های خاص خود را ـ موجودیتی درهم‌آمیخته از سرمایه‌داری الیگارشیک – دولتی و اقتدارگرایی ـ حفظ کرده است. همچنین، چین با تمام قوا می‌کوشد الگویی متفاوت را عرضه کند؛ چین، اکنون، آشِ درهم‌جوشی است از کنترل حزبی متمرکز همراه با گشودگی به روی سرمایه‌گذاری خارجی و درهم‌ریختگیِ جغرافیایی حاد درونی و تضاد اجتماعی گسترده همراه با نرخ‌های سرسام‌آور رشد و بیرون‌کشیدن میلیون‌ها نفر از فقر. در حقیقت، تضاد در بخش‌های بسیاری از جهان که با راست‌آیینی نولیبرالی سازگار شده اند، فوران کرده است. هند که بارها به خاطر پذیرش اجماع بازار ستایش شده، تجلی شکاف‌هایی عمیق میان سرآمدان جدید و فقرا و تضاد‌های چندگانه و مداوم بر سر استراتژی اقتصادی جاری‌اش بوده است. دیگر پایگاه‌های عمده‌ی تضاد، جنگ‌های آب و بنزین در بولیوی و نزاع «فقرا» در تایلند بوده‌اند. مفصل‌بندی‌های نوظهور حکومت‌های مترقی و جنبش‌های اجتماعی توده‌ای در امریکای لاتین، به شیوه‌های گوناگون و در درجات مختلف، واکنش‌هایی هستند به نفوذ سیاست‌گذاری‌های نولیبرالی پیشین. صدای جنبش آلتر-جهانی‌سازی همه‌جا پیچیده است. این یک پیروزی صرف نبوده است.
در واقع، همین گوناگونی و تضاد آن عاملی در شکاف کنونی نولیبرالیسم بوده است. (عدم)موازنه اقتصادی میان چین و ایالات متحده امریکا، هم سازوکار مرکزی تکمیلی و هم به‌شکلی فزاینده، منبع بی‌ثباتی بوده است. بحران در منطقه‌ی یورو نیز حلقه‌ی ضعیف بحرانی در ساختار جهانی بوده است. قدرت‌های سرآمد اروپا (در رأس همه‌ی آنها، ترویکا۳)، با ناکامی در طراحی یک معماری مالی که بتواند توسعه‌ی ناهموار میان کشورهای عضو را سامان دهد، اکنون می‌کوشند تقصیر فاجعه‌ی ناگزیر را بر گردن کشورهای عضو (یا برخی از آنها) بیندازند. بنابراین، آنها مردم را علیه مردم می‌شورانند، با دامن‌زدن به ناسیونالیسم‌های خطرناک، آن‌گاه که قصورِ آن قدرت‌های سرآمد لاپوشانی می‌شود. این یک فریب جغرافیایی جادویی است که مرز سیاسی را از مرزی میان منافع اقتصادی و اجتماعی متعارض به مرزی میان مردمان تابع یک ملیت تبدیل می‌کند و باعث می‌شود تا این مردمان هویت خود را از طریق صف‌بندی‌های ناسیونالیستی شکل دهند.
در این میان و در طولانی‌مدت، انتقال زمین‌ساختی قدرت اقتصادی به چین و دیگر کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) در حال وقوع است که با خود رشد اطمینان و بالاگرفتن دعوی‌های ایفای نقش در صحنه‌ی جهانی را به همراه می‌آورد. تجارت و درواقع به‌معنایی عام‌تر، گفت‌وگوها و تماس‌ها به‌شکلی فزاینده از منطقه‌ی آتلانتیک شمالی فراتر می‌رود. در همین زمان، با افزایش شمار میلیونرها حتی در فقیرترین نقاط، در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای واقع در جنوب صحرای افریقا، فقر، سوءتغذیه‌ی گسترده (تا حدی نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری در بهای غذا)، انهدام زیست‌محیطی و بی‌ثباتی سیاسی رو به افزایش است. منازعاتی بر سر کنترل منابع معدنی و انرژی وجود دارد. در مواجهه با فشارها و موانع بیرونی به‌شکلی فرساینده نامناسب، حکومت‌ها نمی‌توانند با آموزش ضعیف، گرسنگی، سوءتغذیه، امراض و بیماری‌های فراگیر در بیفتند یا با مصرف‌گرایی غربی، تاجران اسلحه و سربازان مزدور خودسر مقابله کنند.
این «فشار» منجر به افزایش خشونت محلی، قبیله‌ای، بین‌قومی و مذهبی- فرقه‌ای، جنگ‌های داخلی، کودتاهای نظامی، نیروهای شبه نظامی، کودکان سرباز، «پاکسازی قومی» و تجاوز نسل‌کشانه شده است و این‌ها نیز به دلیل فرار غیرنظامیان از مناطق جنگی، پیوستن آنها به اردوگاه‌های پناهندگی یا پناه‌جویی در آن سوی مرزها، مهاجرت بین‌مرزی و بین‌المللی را سرعت بخشیده است. «دولت‌های مردود (failed) (یا در حال مردودشدن)» که استراتژیست‌های غربی آنها را تهدیدی بزرگ برای امنیت می‌دانند، غالباً خودشان پیامدهای افراطی نولیبرالیسم و مداخله‌ی غربی هستند. همین مفهوم دولت مردود اغلب به مثابه یک سلاح ایدئولوژیک به کار می‌رود.
اخیراً واکنش سران پیمان آتلانتیک شمالی به بحران همه‌چیز را بدتر کرده است، برای مثال با تأثیرات‌اش بر قیمت‌ها و بهای ارز. بی‌ثباتی جهانی و بحران رو‌به‌گسترش به‌هیچ‌وجه از هجوم نولیبرالی نکاسته است. اگر شیلی آزمایشگاه فازهای نخستین بود، یونان به آزمایشگاه تحمیل‌هایی درنده‌خوتری بدل شده است، در حالی‌که بهار عربی نیرویی تازه برای گشودن عرصه‌هایی نو برای نیروهای بازار بخشیده است. افزون بر این، در امریکای لاتین کودتاهای اخیر تحت فرمان ایالات متحده در هندوراس و پاراگوئه، امتیازدهی اساسی به سرمایه خارجی را در پی داشته‌اند.
ایدئولوژی‌ها و ستیزه‌ها
بحران اقتصادی کنونی، لحظه‌ای از گسستی بالقوه است. «زیستگاه (settlement)» دولت رفاه که بر دوره‌ی نولیبرالیسم در جهان آتلانتیک شمالی تقدم داشت، در دهه‌ی ۱۹۷۰ ویران شد و با پایان جنگ سرد، نولیبرالیسم تاچری و ریگانی در مبارزه برای تسلط بر راه پیشِ رو به پیروزی دست یافت. این پیامد، اجتناب‌ناپذیر نبود. ستیزه‌های میان زیستگاه‌های اجتماعی و فریبکاری هژمونی‌ها، محصول نیروهای اجتماعی درگیر است. طی دوره‌ی دولت رفاه، طبقه‌ی کارگر، مولد منافع اقتصادی بود. ثروت به گونه‌ای معتدل بازتوزیع شده بود و برابری‌خواهی و حقوق اجتماعی بیش از پیش تأمین شدند. سهم سرمایه از مازاد به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته بود. اما این تغییری تحمل‌ناپذیر بود. جهانی‌سازی گسترده‌ی کردوکار آن (در میان عوامل متعدد و در کنار خصوصی‌سازی و مالی‌سازی) تا حدی وسیله‌ای بود برای بازگرداندن سهم رو‌به‌افول سرمایه از مازاد. مقاومت در برابر «جنگ تاچر علیه جامعه»، مبارزه برای حکومت دمکراتیک در لندن و سایر شهرها، درگیری‌ها در جنوب جهانی، ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید، مخالفت با مالیات ثابت و نزاع برای حقوق کار سازمان‌یافته در هرکجا، یکسره لحظاتی حیاتی بودند در مبارزه برای تعیین آنچه خواهد آمد. نیروهای اجتماعیِ درگیر در نبرد در حوزه‌های مختلف زندگیِ اجتماعی همواره در معرض خطر بوده اند.
زیستگاه نولیبرالی کنونی، همچنین دربردارنده‌ی دستکاری انگاره‌های عقلِ سلیمِ آن اولی یعنی زیستگاه سوسیال‌دمکراتیک بوده است. هر زیستگاه اجتماعی، برای استقرار خود، استوار است بر تثبیت خود به عنوان عقلِ سلیم، مجموعه‌ای از باورها ـ ایده‌های بی‌چون‌وچرا، انگاره‌هایی چنان عمیق که واقعیت انگاره‌بودن آنها به‌ندرت آفتابی می‌شود. در مورد نولیبرالیسم، این مجموعه از ایده‌ها حول طبیعی‌بودنِ مفروضِ «بازار»، اولویت فرد رقابت‌ورز و برتری امر خصوصی بر امر عمومی می‌گردد. این‌که این زیستگاه در مقام یک کل عموماً «نولیبرال» خوانده می‌شود، به خاطر هژمونی این مجموعه از ایده‌ها ـ عقلِ سلیمِ مسلط‌بودن‌شان ـ است. با این وجود در حالی‌که الزام به نظریه‌ی اقتصادی نولیبرالی بخش محوری این اجماع کلی است، این نیز درست است که خودِ این نظریه نقشی تعیین‌کننده در مشروعیت‌بخشی به بازگرداندن و بازتحکیم رژیم‌ِ قدرت، سود و امتیاز ایفا می‌کند.
همان‌طور که دیده‌ایم، دستورالعمل‌های نولیبرالیسم، جای‌گرفته در عقلِ سلیمی که کل جمعیت‌ها را به لحاظ مادی و خیالی درون نگرشی مالی‌شده و بازاری‌شده از جهان وارد کرده است، هنگامی به اجرا در می‌آیند که خادم آن منافع باشند و هنگامی‌که چنین نباشند، به آسانی کنار گذاشته می‌شوند (نجات بانک‌ها صرفاً جدیدترین و نمایان‌ترین نمونه آن است). به همین صورت، حملات نولیبرالیسم به دولت و به مفهوم امر عمومی نه تنها از باور به یک نظریه‌ی اقتصادی بلکه از امید به گشایش حوزه‌هایی برای سودآوری بالقوه از طریق کالایی‌سازی نیز نشأت گرفته است. این شوق به گسترش سپهرِ انباشت، برای بازگرداندن قدرت‌های کهن حیاتی بوده است.
خاستگاه‌ها و تبیین‌ها
نولیبرالیسم در نظریه‌ی سیاسی و اقتصاد سیاسی لیبرالی قرن هجدهم که معیارهایش را از آن می‌گیرد، ریشه دارد. آن، برای این دوران و جغرافیاهای آن سرهم‌بندی و دستکاری شده است و در بازتاب این جغرافیاهای گسترده دارای فُرم‌های چندگانه است. اما این پیش‌نهاده‌های بنیادی‌اش، درباره‌ی فرد مالک آزاد درگیر با دیگران از طریق مبادلات بازاری، به مثابه سنگ محک و معیار باقی می‌ماند. از همان ابتدا، این گزاره‌ها محصول منافع طبقاتی ـ در انگلستان قرن هجدهم، منافع بورژوازی کشاورزی، تجاری و بعدها تولیدی ـ بودند. این تلاش همواره در پیِ ارائه آن گزاره‌ها چونان حقایق ابدی بود ـ مفاهیم بازارها و افراد صرفاً توصیف‌کننده‌ی وضعی آرمانی (ایدئال) در طبیعت هستند. این‌که این‌چنین نبوده است، در طول سده‌ها ثابت شده، چرا که «بازار آزاد» و فرد آزاد بی‌پیرایه باید فعالانه تولید و تحمیل می‌شد. خواه از طریق فرمان‌های ادغام ۴ (Acts of Enclosure)، تحمیل «تعدیل ساختاری» (structural adjustment)، مداخله‌های نظامی، یا هجوم بر هزینه‌های عمومی و جوامع بازاری محصول چنین مداخلاتی (اغلب توسط دولت‌ها) هستند.
صحت این‌که نیروهای بازار بر بعضی‌ها و نه دیگران تحمیل می‌شود، از آن‌جا مشخص می‌شود که نظام‌های «کار آزاد» در متروپل‌های استعماری توسط سیستم امپریالیستی مطیع «کار اجباریِ» کشت و زرع برده‌دارانه مهار شده بودند. این تناقض هنگامی روشن‌تر شد که آنها با شورش‌های بردگی و مبارزه برای الغای بردگی روبه‌رو شدند. نیروهای بازار هرگز به طور جهان‌شمول تحمیل نشدند. چیزی به نام سیستم کاملاً بازاری‌شده وجود ندارد. سرمایه‌داری مبتنی است بر انحصارها و ریسک «اجتماعی‌شده» و حوزه‌هایی که بیرون از منطق عملکردهای آن جای دارند ـ از جمله حوزه‌های تولیدمثل و تکثیر مردم و جهان طبیعی. کارمزدی آزاد همواره توسط فُرم‌های ناآزاد استثمار مانند سرف‌داری، برده‌داری، اسارت، عملگی و اعمال شاقه تقویت می‌شود. این‌ها نشانگر محدودیت‌های عمومیت‌پذیری «بازار» هستند.
در حقیقت، اکثر آنچه در سی سال گذشته از رهگذر جهانی‌سازی جریان داشته، طنین‌انداز رویدادهای اواخر سده‌ی هجدهم و اوایل سده‌ی نوزدهم در انگلستان بوده است؛ زمانی که سرمایه‌داری صنعتی و شهری‌شده در حال شکل‌گیری اولیه بود. اخراج میلیون‌ها نفر از سرزمین‌هایشان در جنوب جهان یادآور ادغام زمینهای اشتراکی است. مهاجرت‌های گسترده به شهرهای رو‌به‌گسترش همانند مهاجرت‌های صنعتی‌سازی‌های نخستین است (این مهاجرت‌های درون‌ملتی به همان اندازه‌ی مهاجرت‌های بین ملت‌ها به لحاظ اجتماعی ویرانگر و به طور بالقوه انفجاری هستند). ما شاهد تشکیل نیروی گسترده‌ی جدیدی از «کارگران آزاد» با همه‌ی پیچ‌خوردگی‌های شخصی و اجتماعی (و همین‌طور آزادی‌های تازه‌ای) که می‌تواند در بر داشته باشد و همچنین کالایی‌سازی بیش از پیش زمین و کار هستیم. مهاجرت بین‌المللی (تا حدی محصول همه‌ی این تحولات و شاخه‌های به لحاظ جغرافیایی ناهمگون آن) نمایانگر تشکیل یک نیروی کار آزاد جهانی است ـ همان‌طور که دوران شورشیان سوئینگ و پیترلو شاهد تشکیل یک نیروی کار ملی در بریتانیا بود.
در این میان، چنان‌که گویی در جهتی مخالف، از بیرون از بریتانیا، در حالی‌که حکومت‌های رنجیره‌ای به‌شکلی رقت‌انگیز زیرِ عبایِ ایالات متحده‌ای رفتند که هژمونی اقتصادی‌اش را چین و دیگر کشورهای BRIC به چالش کشانده اند، شهر لندن ـ بار دیگر با تکیه بر پندار قدیمی برتری خود، اما اکنون کاملاً بین‌المللی‌شده و یکی از سرچشمه‌های نولیبرالیسم ـ حداقل تا چندی، برای خود یک نقش امپریالیستی جدید پیدا کرده است.
بنابراین، پروژه‌ی نولیبرالیسم عبارت است تأکید دوباره بر فرمان تاریخی سرمایه برای سود‌بُردن ـ از طریق مالی‌سازی، جهانی‌سازی و در عین حال، کالایی‌سازی بیش‌تر.
علت‌ها و پیچیدگی‌ها
هرگز به سادگی نمی‌توان مشخص کرد که در پیشامد‌های این‌چنینی، چه چیز علت است و چه چیز معلول. درباره‌ی این‌که تأکید علّی را باید بر عوامل ایدئولوژیک، سیاسی و مادی بگذاریم یا باید وزنی [قابل توجه] برای کُنش‌های آگاهانه طبقات اجتماعی در برابر خصائص پویای ساختارهای اجتماعی قائل شویم، گوناگونی مشروعی از نگرش‌ها وجود دارد. این تصویر، هرگز تصویری ساده نیست. هر چند درست است که منافع طبقاتی در تحمیل نولیبرالیسم بر دنیا نقش فعال داشته‌اند و اکنون نیز از واگذاری منافع نسبی سه دهه‌ی اخیر سر باز می‌زند اما این نیز صادق است که طبقات از برقراری ثبات و فضایی مطلوب برای «کسب‌و‌کار» منفعت می‌برند ـ هم منفعتی که مخصوص بخش‌های خاصی هستند (برای مثال، کشاورزی یا تولید)، هم آن‌هایی که عمومی‌اند.
با این حال، محرک انتقال قدرت اقتصادی و اجتماعی طی دهه‌های پس از ۱۹۷۰، یک موتور واحد نبود. امر اقتصادی، نقشی حیاتی دارد اما نمی‌تواند همه چیز را ـ حتی، بر اساس گفته‌ی مشهور آلتوسر، «در وهله‌ی نهایی» ـ تعیین کند. هر همایند مفروضی، بیانگر آمیزش «در وحدتِ گسیخته»ی مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک که در آن «جریان‌های نامشابه…، منافع طبقاتی ناهمگون… و کوشش‌های سیاسی و اجتماعی متضاد» با هم تلفیق می‌شوند.[۲] چیزهایی که در همایند نولیبرالی کنونی به هم پیوسته‌اند، شامل منافع طبقاتی و دیگر منافع اجتماعی، ترتیبات نهادی جدید، اِعمال نفوذ شدید شرکت‌های خصوصی بر روندهای دمکراتیک، تحولات سیاسی همچون پیوستن کارگر جدید به اجماع نولیبرالی، آثار ایدئولوژی‌های مشروعیت‌بخش و یک باور شبه‌مذهبی به «دست پنهان» و فضیلت‌های خودپیش‌برنده‌ی «بازار» است.
طبقات نیز صورت‌بندی‌هایی با ترکیبات درونی پیچیده هستند که در طول زمان تاریخی تغییر می‌کنند. کسانی که نولیبرالیسم در میان‌شان به گرایش مسلط بدل شد، اکنون طبقه‌ای جهانی را تشکیل می‌دهند که در کنار رسته‌های نظامیان، شامل این موارد می‌شوند: صنعت‌گران و بازرگانان برجسته‌ی دنیا، مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، سفته‌بازان فراملیتی و فراقومیتی، مدیران نهادهای مالی بزرگ، مجریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌داران مخاطره‌جو و همین‌طور مدیران ارشدی که سیستم را مدیریت می‌کنند و سهم عمده‌ای در موفقیت آن دارند. باید مجموعه‌ی کلیدی اما فرعی مشاوران، کارشناسان بازار، مسئولان روابط عمومی، وکلا، حسابداران خلاق و متخصصین گریز از مالیات را هم که اقبال‌شان وابسته به موفقیت سیستم است، اضافه کنیم. بی‌شک بخش بزرگی از امتیازات و مصونیت‌ها‌ی به‌دست‌آمده توسط این صورت‌بندی، تبیین می‌کند که چرا آنها این قدر به لحاظ اخلاقی تُهی، در برابر هر حسی از جماعتی وسیع‌تر یا مسئولیت‌پذیری برای کُنش‌های‌شان، نفوذناپذیر و کاملاً فاقد فهمی از چگونگی زیست مردم عادی هستند. مقاومت‌شان در برابر اصلاحات، سنگ‌دلانه است و طمع‌شان گستاخانه. آنها سودهای گزافی به خودشان می‌رسانند، در حالی‌که اصرار دارند «ما هم در این شریک‌ایم» و این‌که مقصود واقعی‌شان «خدمت به مشتریان» و «مسئولیت‌پذیری سازمانی» است نه دفاع از منافع خودشان.
البته، اصطلاح طبقه دلالت بر این ندارد که طبقات یک‌دست هستند، که همچون کنش‌گران متحد بر صحنه‌ی سیاسی ظاهر می‌شوند یا تماماً از منافع خود آگاه‌اند و عاقلانه آنها را پیگیری می‌کنند. تضاد منافع شدیدی وجود دارد (برای مثال، در بریتانیا بین منافع سرمایه‌ی مالی و منافع کسب‌و‌کارهای کوچک، تولید شمالی و کشاورزان خُرد). این تناقضات واقعی ممکن است عرضه‌کننده‌ی فرصت‌های سیاسی باشند. افزون بر این، منافع همواره در برابر تفاسیر ایدئولوژیک گشوده هستند و بازتعریف‌شان می‌تواند آثار سیاسی به همراه داشته باشد.
همچنین، طبقه‌ی اقتصادی تنها تقسیم‌بندی اجتماعی مهم نیست. تقسیم‌بندی‌های جنسیتی، نژادی، قومیتی و جنسی از مدت‌ها پیش از ظهور سرمایه‌داری وجود داشته‌اند و هنوز ساختار روابط اجتماعی را به شیوه‌های گوناگون تعیین می‌کنند. آنها مقولات دوبه‌دویی خودشان را دارند (مرد/زن، مذکر/مؤنث، هم‌جنس‌خواه/دگرجنس‌خواه، دینی/سکولار، مستعمراتی/متروپلی، متمدن/بربر)، و در توزیع خیرهای اجتماعی و نمادین، تصوُّری متفاوت از طبقه دارند (هرچند به شکل طبقه مفصل‌بندی شده‌اند). آنها نظام‌های پاداش و کمیابی خودشان را «مدیریت» می‌کنند (پرداختی/غیرپرداختی، مشروع/نامشروع، عادی/غیرعادی، رستگار/ملعون). آنها بدن‌های سوژه‌های خود را به گونه‌ای متفاوت در پیوستار طبیعت/فرهنگ جای می‌دهند. آنان بر لحظات متفاوت چرخه‌ی زندگی «حکم می‌رانند» و ظرفیت‌های سوبژکتیو متفاوتی را به مردم نسبت می‌دهند (پدرانه/مادرانه، عاطفی/شناختی، وظیفه/لذت).
هر یک از این تقسیم‌بندی‌های اجتماعی، پایگاه‌های عملکردی خاصی (برای مثال، خانه/محل کار، خصوصی/عمومی) و نظام‌های انضباطی مشخصی (قدرت پدرسالارانه، وراث دارایی، کار بومی غیرپرداختی، کنترل سکسوالیته، نرخ‌های مزد با تفاوت‌های جنسیتی و نژادی) را متمایز کرده‌اند. آنها شیوه‌های متفاوتی از سرکوب (تعقیب دینی، تبعیض اجتماعی و جنسی، نژادی‌سازی) را گسترش داده‌اند. آنها سلسله‌مراتب‌های «دیگری‌سازی» و خودی‌سازی خودشان را از طریق تبعیض، کلیشه‌سازی، گفتار پیش‌داورانه، پَست‌نمایی، حاشیه‌ای‌سازی، طرد و تحقیر، اخراج، فانتزی‌سازی و بت‌واره‌سازی می‌سازند. هنگامی‌که این تقسیم‌بندی‌های اجتماعی درون یک سیستم سرمایه‌دارانه عمل می‌کنند، به وسیله آن شکل می‌گیرند و مفصل‌بندی می‌شوند. اما «خودآیینی نسبی»شان را نیز حفظ می‌کنند. این امر ما را ملزم می‌کند که روابط اجتماعی را از چشم‌اندازی دیگر (برای مثال، چارچوب‌بندی مجدد استثمار کار در تولید از چشم‌انداز بازتولید کار اجتماعی که شدیداً جنسیتی است) بازاندیشی کنیم. این تقسیم‌بندی‌ها توسط زیستگاه کنونی، بازسازی شده، گاهی تقویت و گاهی به شیوه‌های مبهم دستکاری شده اند.
بنابراین، یک ناهمگونی اجتماعی و سیاسی عمومی در جنبش‌های اعتراضی علیه کاهش‌های ریاضتی مشاهده می‌شود. در بریتانیا این جنبش‌ها توسط سازمان‌های حرفه‌ای و همین‌طور اتحادیه‌ها هدایت شده اند. خصلت جنبش‌های اجتماعی جدید مانند جنبش ضد کاهش هزینه‌ها (UK Uncut)، مقاومت فمینیستی (Feminist Fightback) یا جنبش تسخیر، ترکیب طبقاتی، جنسیتی و قومیتی پیچیده‌ی آنها است. حزب سبز پلی میان جنبش‌های زیست‌محیطی و سیاست جریان اصلی ایجاد می‌کند. بنابراین، بسیج مقاومت نیازمند اتحادی است که تنها یک استراتژی سیاسی چندکانونی می‌تواند امید برپاکردن آن را داشته باشد.
عقلِ سلیم عمومی، هویت، و فرهنگ
ایدئولوژی نقشی کلیدی در اشاعه، مشروعیت‌بخشی و نیرودهی مجدد به یک نظام قدرت، سود و امتیازات ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که ایده‌های نولیبرالی در تخیل غربی رسوب کرده و در عقل سلیم عموم مردم جای گرفته است. این عقلِ سلیم عمومی ـ با تعبیه «امور از پیش مفروض» ـ پارامترهای گفت‌وگوهای عمومی، مباحثات رسانه‌ای و حساب‌وکتاب‌های عامیانه را تنظیم می‌کند.
با وجود این، همه‌ی این‌ها خاصِ زیستگاه نولیبرالی دهه‌های اخیر نیست. حتی در دوره‌ی دولت رفاه بازتوزیع‌گرا، عقاید اساسی بازار آزاد سرمایه‌داری از اساس مورد چالش قرار نگرفت. بازتوزیع، زندگی میلیون‌ها نفر را دگرگون کرد اما پروژه‌اش به شکل اصلاحی باقی ماند. خودِ زبان سیاست این نکته را نمایان کرد: ما در «بازارها» (وضع ازپیش‌داده‌شده‌ی طبیعی امور) مداخله کردیم (یعنی عمل آگاهانه اجتماعی انجام دادیم).
یک لایه‌ی کلیدی در جنگ‌افزار ایدئولوژیک نولیبرالیسم، خودِ نظریه‌ی اقتصادی نولیبرال است. راه‌حل‌های آن آن‌چنان «طبیعی جلوه داده شده‌اند» که سیاستگذار‌ها می‌توانند ادعا کنند که آن راه حل‌ها با رضایت عمومی اجرا شده‌اند، در حالی‌که آشکارا مغرضانه و محدود هستند. گشودن فضای عمومی برای سودآوری، بالقوه امری پذیرفتنی است زیرا به نظر می‌رسد «[ناشی از] صرفاً عقلِ سلیمِ عمومی اقتصادی» باشد. منش «بازار آزاد»، جواز بی‌توجهی فزاینده به معیارهای اخلاقی و حتی به خود قانون را صادر می‌کند. تجاری‌سازی، منش رشوه‌خواری و بی‌قیدی را ترویج داده است. بانک‌ها که زمانی چراغدار پیروی از اصول بودند، به جعل نرخ‌های بهره، تقلب در فروش محصولات، پول‌شویی برای سوداگران مواد مخدر، نقض حدود بین‌المللی و نهان‌سازی دارایی‌هایشان در پناهگاه‌های امن دست می‌زنند. آنها تخلفات خود را با پرداخت مبالغ کلانی حل‌وفصل می‌کنند که البته کوچکترین کاهشی در ترازنامه‌هایشان ایجاد نمی‌کنند. به همین سان، زمانی‌که مؤسسه‌های خصوصی که قراردادشان به طور عمومی منعقد شده، از رسیدن به هدف‌های خود بازمی‌مانند، اجازه دارند ادامه دهند. به خیل فارغ‌التحصیلان گفته می‌شود که نیازی نیست به آنها حقوقی پرداخت شود زیرا آنها در حال کسب تجربه‌ی کاری هستند. تجاری‌سازی به همه جا رسوخ می‌کند و همه چیز را در هم می‌شکند. زمانی که فرمان «فرهنگ بازار» حکمفرما می‌شود، همه چیز بر باد می‌رود. هژمونیِ این عقلِ سلیم عمومی چنین است.
اما عقلِ سلیمِ [دیگری] هست که باید ساخته و حفظ شود. کسب نفوذ سیاسی توسط ثروت و قدرت سازمانی، در خدمت سلطه‌ی آنها بر روندهای سیاسی و مؤسسات دولتی است (همانند هکینگ تلفنی/ رسوایی‌های News International). مالکیت سازمانیِ بخش‌های حاکم بر رسانه‌ها موجب جریان‌یافتن سرمایه در راه اهداف و استراتژی‌های بازنمایی می‌شود: خادمان مدیران عامل، مسئولان روابط عمومی و لابی‌گرانی که استودیوهای تلویزیون را تسخیر می‌کنند تا به ما اطمینان بخشند که «همه چیز سر جای خود است تا از وقوع دوباره‌ی آن جلوگیری شود»، پشتوانه‌ی دسترسی به واقعیت هستند و همچون تعریف‌کنندگان اصلی آن عمل می‌کنند. عقاید متضاد به سرعت از نظر محو می‌شوند. تعداد اندکی از روزنامه‌نگاران جسور کار مؤثری در راستای پرده‌برداشتن از این اوضاع انجام می‌دهند ولی رسانه‌ها عموماً در مجرای راست‌آیینی‌های نولیبرالی می‌اندیشند. حتی زمانی که «توازن» تأمین شده است، این امر به ندرت شروط رایج حاکم بر مباحثه را به پرسش می‌کشد و اغلب نسبت به هرگونه پیگیری سرسختانه مسائل جدی مورد بحث اکراه وجود دارد.
ایدئولوژی فردگرایی رقابتی، همچنین از طریق بدنام‌سازیِ فقیرِ به اصطلاح «بی‌لیاقت» اعمال نفوذ می‌کند. «گدایان خدمات رفاهی» که نمی‌توانند با تلاش خود مایحتاج‌شان را فراهم کنند، از نظر اخلاقی به عنوان بیکارهای ناکارآمدی شناخته می‌شوند که لم‌دادن را به کار‌کردن ترجیح می‌دهند و زندگی‌کردن با اعانه را به عنوان «سبک زندگی» برگزیده‌اند. به همین سان، انتظار می‌رود که هر کس ـ والدین، دانش‌آموزان، مشتریان، بیماران، مالیات‌دهندگان، شهروندان ـ خود را مصرف‌کننده‌ی «محصولات»ی که برایش منفعت اقتصادی فردی به ارمغان بیاورد، بپندارد و نه به عنوان موجودی اجتماعی که نیازهای یک انسان را برآورده می‌سازد، چیزی مورد نیاز تولید می‌کند یا در یک تجربه یادگیری که دیگران نیز مانند خود او از آن سود می‌برند، مشارکت می‌کند. از این رهگذر، نولیبرالیسم مشغول ساختن شخصیت‌های کارآفرین و مهندسی دوباره‌ی سوژه‌ی بورژوا بوده است.
با نگاهی جامع‌تر به عرصه‌ی فرهنگ، گرایش‌های مشابهی پیدا می‌کنیم: فرهنگ‌های مصرفی و سلبریتی‌محور، رانه‌ی لذت آنی، فانتزی موفقیت، بت‌وارگی فناوری، پیروزی «سبک زندگی» بر ذات، دستکاری‌های بی‌پایان «خود»، بازاری‌کردن «هویت» و یوتوپیاهای خودمداری. این شکل‌های نرم قدرت همانند شکل‌های سخت قدرت از قبیل قانون‌گذاری برای محدودیت اعتصاب، در تغییر گرایش‌های اجتماعی مؤثر هستند.
این دعوی دوباره‌ی قدرت‌های سرمایه است که دنیای نولیبرال را آن‌طور که ما امروزه می‌شناسیم، ساخته است چنان‌که پیشکارانش از جریان جدید سرمایه‌ی جهانی فرمان می‌برند. گسترش نابرابری‌ها، سکوی پرتاب اصلی این فرمان بازگشت است. این امر نوید انتقال درآمد، قدرت و مسئولیت را از غنی به فقیر، از مرد به زن و از مرکز به حاشیه به پرسش کشید. ارزش‌های اصلاحی ـ برابری، دموکراسی و شهروندی ـ با فریبکاری، مصادره و نیروهای اجتماعی مخالف پراکنده و خرد شدند. بخش مالی تازه‌نفس با امپریالیسمی جدید مفصل‌بندی شده است. این پیروزی‌ها به شکل مادی بی‌شرمانه‌ای به نمایش گذاشته می‌شود ـ هر صعود تازه برابر است با بلند‌شدن یک انگشت وسط.
آینده‌ی بحران
این دوره از سرمایه‌داری بازار آزاد اکنون به یک بحران اقتصادی جدی وارد شده است که نمی‌تواند به راحتی راهی برای خروج از آن مهندسی کند. ولی شکل بحران، هنوز «اقتصادی» است. تاکنون هیچ شکاف سیاسی عمده، هیچ اغتشاشی در هژمونی ایدئولوژی، هیچ گسیختگی‌ای در گفتمان عمومی وجود نداشته است. آثار فجیع بحران به روشنی مشهود است ولی از این مسئله که مشکلات هرروزه چطور به ساختار وسیع‌تری مربوط است، فهم اندکی وجود دارد. بحرانی جدی در زمینه‌ی ایده‌ها وجود ندارد. در حقیقت، از بحران به عنوان فرصتی دیگر برای تقویت همین روایت نولیبرالی که خود منجر به نابودی سیستم شده و حتی برای پیشبرد این پروژه بهره‌برداری شده است. نولیبرال‌ها جزم‌اندیشانه اصرار دارند که قیود تحمیل‌شده بر بازار و نه تندروی خود بازار، مسئول شکست آشکار آن است. کار گسترده‌ای، با حمایت منابع هراس‌آور و رام‌کننده، برای تضمین موافقت با این نسخه از رویدادها انجام شده است. گروه‌هایی مانند تسخیر لندن (Occupy London)، که فروتنی چادرهایشان در میان عمارت‌های یادبود مامون و خدا قدرت نمادین‌اش را اعمال می‌کند، مورد حملات قانونی هدفمند قرار گرفتند. چالش‌هایش تشدید شد. باید می‌رفت.
هنوز هیچ انسداد هژمونیکی وجود ندارد ـ هژمونی‌ها، حتی هژمونی‌های نولیبرال، هیچ‌گاه کاملاً در امان نیستند. اساساً جراحات عمیق و سخت هستند و بیش از این هم اتفاق خواهد افتاد. پریشانی، نارضایتی، سیاست‌زدایی، تردید و فقدان اطمینان به گروه‌های سیاسی به طور فزاینده‌ای به وجود می‌آیند. این پریشانی را می‌توان لمس کرد. ولی مردم درباره‌ی این‌که در ادامه به کجا بروند، آشفته اند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آرای عمومی با حرکت به سوی خصوصی‌سازی همراه نیست: ولی آیا برابری‌خواهی و جمع‌گرایی اجتماعی هنوز زنده و سالم است؟ این حس وجود دارد که نظامی که ثروت را به شکل ۱ درصد در برابر ۹۹ درصد توزیع می‌کند، مشکل دارد. سیاستمداران التزام دارند که هر روزه به عموم مردم اطمینان دهند که کاهش هزینه‌ها منصفانه است. طنین‌های دیگری از این دست نیز در آگاهی عموم وجود دارد. ولی چه کسی آنها را می‌پروراند؟
در زمینهای وسیع‌تر، در اروپا، در مورد مقاومت در برابر استراتژی‌های ریاضتی و حمایت از آلترناتیو «توسعه و اشتغال» اختلاف وجود دارد. خیزش‌هایی دمکراتیکی تحت عنوان «بهار عربی» و چنین خیزش‌هایی در امریکای لاتین نیز چالش‌هایی آشکار برای هژمونی نولیبرالی هستند. هژمونی‌ها هرگز پروژه‌های کاملی نبوده‌اند: آنها همیشه در مجادله‌اند. همواره شکاف‌ها و تناقض‌هایی ـ و ازاین‌رو فرصت‌هایی ـ در خود دارند.
با این وجود در انگلستان، حزب کارگر، اپوزیسیون رسمی، در دشواری‌های جدی به سر می‌برد. این حزب در نظرسنجی‌ها پیروز است ولی هنوز قلب و فکر رای‌دهندگان را با خود همراه نکرده است. حزب کارگر میان راه‌های متضاد به جلو می‌خزد. ظاهراً به خاطر دِین به پس‌مانده‌های کهنه‌ی بِلری و باور به محافظه‌کاری رأی‌دهندگان، گیرافتادن در دام آیین‌های پارلمانی و جذب در سیاست انتخاباتی، از سایه‌ی (چپ) خود می‌ترسد. حزب در برابر نیرویی که در را برای رژه‌ی فاتحانه‌ی ائتلاف گشود، بی‌صدا تسلیم شده است. گویی قادر نیست که مرزی مشخص برای خود تعیین کند: مرزی سیاسی. مداخله‌های تاکتیکی مؤثر انجام می‌دهد ولی وقتی خواسته می‌شود که مجموعه‌ای از قوانین آلترناتیو را اعلام کند تا یک رویکرد سیاسی استراتژیک تعیین کند یا یک دیدگاه آلترناتیو مقیدکننده ترسیم کند، زبانش قاصر می‌ماند.
«مانیفست»ی توسط بخش‌های مختلف
هدف ما ایجاد دستورکاری از ایده‌ها برای یک پروژه‌ی سیاسی پیشرو است که از محدودیت‌های تفکر رایج درباره‌ی آنچه پیشنهاد یا انجام‌اش «معقول» است، فراتر رود. ما خواهیم کوشید تا مباحثه‌ای را بگشاییم که از موضوعات امکان انتخاباتی یا آنچه که «بازارها» تحمل خواهند کرد، فراتر رود. تغییر انتخاباتی مبرم، بحرانی و ضروری است: ولی این امر چیز زیادی را تغییر نخواهد داد اگر به معنای ادامه‌ی پنداشت‌های موجود در پوشش نامی متفاوت باشد. البته که مسئله‌ی عملی‌بودن ـ «آنچه کارساز است بر زندگی‌ها اثر می‌گذارد» ـ نیز مهم است اما باید گسستی اساسی با محاسبات پراگماتیک وجود داشته باشد که اندیشه‌ی سیاسی جاری را دگرگون کند. این نقشه‌ها هستند که از هم پاشیده‌اند، نه واقعیت‌ها. نظم نولیبرال باید به پرسش کشیده شود و درباره‌ی آلترناتیوهای رادیکال برای انگاره‌های بنیادی آن مباحثه شود. تحلیل ما بیان می‌دارد که اکنون زمان تغییر شروط مباحثه، فرمول‌بندی مجدد وضعیت، اتخاذ نظرگاه بلندمدت‌تر و گامی به پیش نهادن است.
مسئله ما، مسئله اعاده راه‌حل‌های مستعمل زیستگاه دولت رفاه پس از جنگ نیست. البته چنین راه‌حل‌هایی روی‌هم‌رفته شروع بدی نیستند. ولی این مصالحه، با وجود تمام تلاش‌اش برای رسیدن به موازنه‌ای متفاوت از ارزش‌ها و قدرتی که توسط بازار دیکته می‌شود، آزادی ناگزیر بخش بازار را برای سودآوری پذیرفته است، در حالی که نظامی عمومی که توسط حکومت‌های منتخب اداره می‌شود، منحصراً مجاز خواهد بود منابع بعدی را احیا و برخی نیازهای اجتماعی را که در صورت دیگر بازار فرو می‌گذاشت، تأمین کند. (و در دهه‌ی ۱۹۷۰، همان‌طور که چپ استدلال می‌کند، برخی دیگر از عیوب توافق رفاهی مانند پدرسالاری ماندگار دولت و پاسخگو‌نبودن، در کاسته‌شدن از حمایت‌ها سهیم بوده است). خیزش و بحران نولیبرالیسم باید به ما بیاموزاند که آن راه‌حل تاریخی به اندازه‌ی کافی رادیکال نبوده است. در هر صورت، شرایط سیاسی ادامه حیاتِ زیستگاه سوسیال‌دمکراتیک پیشین دیگر عملی نیست. قطعاً بحث در مورد چگونگی و چرایی تغییر شرایط ارزشمند است ولی چنین مباحثه‌ای فقط در صورتی مفید خواهد بود که مطالبات جدید دوران گذار، در چارچوب تحلیل واقعیت‌های جهانی معاصر، راه پیش‌رَوی را به ما نشان دهد.
پی‌نوشت‌های نویسندگان:
[۱] خوانندگان دائمی ساندینگز خواهند فهمید که چند وقتی است که این مسئله را می‌پرورانیم. برای پیشینه‌ی بیش‌تر درباره‌ی این استدلال‌ها به کتاب آنلاین ما با نام بحران نولیبرالی در آدرس زیر رجوع کنید: www.lwbooks.co.uk/ebooks/The_Neoliberal_crisis.pdf.
[۲] Louis Althusser, For Marx, Verso 1969, Part 3, ‘Contradiction andOverdetermination’, p. 99.
پی‌نوشت‌های مترجمان:
۱- toxic debt: به بدهی یا وامی گفته می‌شود که شانس بازپرداخت آن کم است. وام یا بدهی سمی، برای شخص یا نهادی که قرار است پرداخت‌ها را دریافت کند، سمی است. به بیانی ساده‌تر، اگر بازپرداخت یک وام متوقف شود یا انتظار برود که متوقف خواهد شد، آن وام سمی خواهد بود.
۲- اصطلاح اجماع واشنگتن در سال ۱۹۸۹ توسط اقتصاددان انگلیسی، جان ویلیامسون، برای اشاره به سیاست‌های اقتصادی‌ای به کار رفت که او به عنوان بسته‌ی اصلاحی استاندارد برای کشورهای در حال توسعه‌ی بحران‌زده به سازمان‌های مستقر واشنگتن، از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت دارایی امریکا ارائه شد. این تجویزها شامل سیاست‌هایی چون ثبات کلان اقتصادی، گشایش اقتصادی به روی تجارت و سرمایه‌گذاری و گسترش نیروهای بازار درون یک اقتصاد بومی می‌شد.
۳- troika در معنای کلی به معنی گاری‌ای است که با سه اسب کشیده می‌شود و در این‌جا به‌اصطلاح به کمیته‌ی سه‌جانبه به رهبری کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول گفته می‌شود که اعطای وام به دولت‌های یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس را سازماندهی می‌کرد.
۴- به مجموعه‌ای فرمان‌های پارلمان بریتانیا برای ادغام زمینهای بی‌مالک و اشتراکی در کشور و اِعمال حقوق مالکیت قانونی بر زمینی که پیش‌تر اشتراکی بوده است. این ادغام‌های عموماً در قرون ۱۷، ۱۸، ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ انجام می‌شدند.