آیا برای رد و نفی تحریم‌ها و خطر جنگ و مرزبندی اکید با گروه‌های اپوزیسیونِ نزدیک به دست راستی‌های آمریکا و اروپا و اسرائیل باید از همراهی بی‌قید و شرط با پروژه‌ی هسته‌ای‌سازی ایران سر در آورد و از مواضع دولت (state) در مسئله‌ی سیاست خارجی دفاع کرد؟ به نظر می‌رسد بخشی از چپ ایران که خاستگاه‌های پسااستعمارگرای تند و تیزی دارد و «دولت‌های فریبکار غربی» را خصم اصلی خود می‌داند مایل است به این پرسش، به صراحت یا به گونه‌ای ضمنی، پاسخ مثبت بدهد. بارزترین مصداق این همراهی را میتوان در مواضع اخیر علی علیزاده یافت. وی اخیراً در صفحه‌ی خود در فیس‌بوک و توئیتر نوشته است: «تناقض کمیک تاریخ: بخشی از چپ ایران برای ایستادگیِ به‌حق یونان مقابل زورگویی نظام قدرت شعر حماسی می‌سراید و ایستادگی هسته‌ای کشورش را تحقیر می‌کند». آیا بی‌اعتمادیِ بعضاً موجه به «غرب» و جدی‌بودن خطر لابی‌گری‌های اپوزیسیون راستگرای جانبدار تحریم و بایکوت ایران باید کار را به جایی برساند که پروژه‌ی سراپا دولتی غنی‌سازی هسته‌ای ایران تا سطح قسمی ایستادگی ملی، هم‌ارزِ سیاست‌های ضدریاضتی چپگرایان یونان، ارتقا یابد؟ چرا این قیاس از اُس و اساس کاذب است؟ دست‌کم به هفت دلیل:
اول. دولت چپگرای یونان به واسطه‌ی اعلام صریح مخالفتش با سیاست‌های ریاضتی تروئیکا (اتحادیه‌ی اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) به قدرت رسید تا کشور را از فلاکت فزاینده‌ی اقتصادی و اجتماعی نجات دهد. به تعبیر دیگر، اقبال عمومی به حزب سیریزا بیش از هر چیز نشانه‌ی تأیید مواضع مقابله‌جویانه‌ی آن با نهادهای مالی اروپا توسط مردم بود. دولت ایران اما سالهاست «سیاست هسته‌ای» را، مستقل از خواست یا نخواست مردم، به ترجیع‌بند سیاست خارجی خود بدل کرده است. سیاست مذکور بیش از آنکه ربطی به مثلاً ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب داشته باشد تمهیدی استراتژیک بوده است برای الف) تضمین بقای سیاسی دولت و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آن؛ ب) بازسازی ایدئولوژیک دولت از مجرای ساختن یک فراگفتمانِ فراجناحیِ غرب‌ستیز؛ سوم) تسلط بر سیاست داخلی به واسطه‌ی حذف نیروهای رفرمیستِ هوادار عادی‌سازی روابط با غرب؛ و چهارم) تحقق اراده به قدرتِ دولت از خلال دستیابی به تکنولوژی غنی‌سازی.
دوم. دولت یونان ایستادگی در برابر تاراجگری بی‌پایان نهادهای اروپایی سرمایه را به اتکای قدرت برسازنده‌ی «دموس» پیشبرده است، به اتکای قسمی سیاست دموکراتیک-مردمی. «ایستادگی هسته‌ای» اما اساساً هیچگاه پیوندی با اراده‌ی عمومی نداشته و بیش از هر چیز زاده‌ی تصمیم تک‌گویانه‌ی دولت بوده است.
سوم. دولت یونان پذیرشِ شروط و مفاد توافقِ پیشنهادی با تروئیکا را به رفراندوم گذاشت. دولت ایران اما در هیچ بزنگاهی به این صرافت نیافتاد که مسئله‌ی تداوم فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به رأی عمومی بگذارد. در پروپاگاندای رسانه‌ای مسلط بی‌وقفه سخن از «خواست ملت» است بی‌آنکه خودِ «ملت» مجاز باشد به گونه‌ای آزادانه و در یک گفتگوی عمومی درباره‌ی حواشی و جوانب برخورداری از توان غنی‌سازی هسته‌ای بحث کند.
چهارم. در ایران «حق مسلم» انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شد بی‌آنکه حق نقادی این صنعت/تجارت عریض و طویلِ بوروکراتیزه‌شده و پرسش از هزینه‌ها و پیامدهای آن به رسمیت شناخته شود. در یونان اما موافقان و مخالفان توافق با «غرب» در دل حوزه‌ی عمومی و جامعه‌ی مدنی بی‌وقفه در حال مناقشه‌اند و تصمیم‌های سیاسی بسته به موازنه‌ی نیروهای سیاسیِ داخلی (و خارجی) هر لحظه می‌تواند تغییر کند. در ایران پرسش انتقادی از ضرورت و موضوعیت انرژی هسته‌ای هنوز هم یک تابوی سیاسی است. در یونان اما منعی برای بیان صریح و بی‌ابهام موضع «آری» یا «نه» در قبال توافق با نهادهای اروپایی وجود ندارد.
پنجم. دولت چپگرای یونان در برابر غارتگری کاپیتالیسم نولیبرالیستیِ جهانی که اینروزها خود را در کسوت ایدئولوژی «ریاضت» به نمایش می‌گذارد مقاومت کرده و بر سر دفاع از حداقل دستمزدها، آموزش رایگان، بهداشت مناسب، مالیات‌ستانی از سرمایه‌های کلان، حمایت از حقوق کار، مهار فساد الیگارشی اقتصادی، نفی خصوصی‌سازی فزاینده و چیزهای دیگری از همین دست پیکار کرده است. دولت ایران اما، به تمامی برعکس، به کاستن از غلظت «مقاومت»اش و مذاکره بر سر آن تن داد تا درهای سرمایه‌ی جهانی به رویش باز شود و زمینه‌ی ادغام تام و تمام آن در نظام جهانی سرمایه داری که سالهاست حُکم به تسریع مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می‌دهد فراهم گردد، تا انباشت سرمایه با موانع کمتری پیش برود و سیاست‌های «ریاضت‌کشانه»ای که مدتهاست بی سر و صدا و بی آنکه به نام اصلی‌اش خوانده شود بر مردم تحمیل شده است بیش از پیش موجه و «همساز با قواعد هژمونیک جهانی» جلوه کند، تا «مقاومت» دولت در برابر افزایش متناسب حداقل دستمزدها، ناتوانی‌اش از تأمین آموزش درخور و بهداشت و درمان شایسته، بدل‌شدن‌اش به بهشت مالیاتی سرمایه‌های بزرگ، امحای هر دم فزاینده‌ی حق و حقوق کار، درهم‌‌تنیدگی‌اش با فساد سیستماتیک و سرعت مهارناپذیرش در خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و از همین دست موارد، چیزی جز هزینه‌هایی نباشد که هر دولت-ملتی باید برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و برخوردارشدن از مواهب صندوق بین‌المللی پول بپردازد.
ششم. ایستادگی ایران در برابر «غرب» فارغ از کارکردهای سیاسی‌ای که برای دولت داشته است به چیزی نیانجامید مگر فساد گسترده‌تر الیتِ قدرت، رانت‌خواری فزاینده‌ی اقلیتی از بچه‌زرنگ‌های شبهدولتی، بادکردن و بزرگ‌شدن «کاسبان تحریم»، و قاپیدن همه‌ی فرصت‌های تجاری و اقتصادی توسط «بورژوازی نظامی». مقاومت یونان اما درست برعکس عمل کرده است، یا دست‌کم بنا داشته است عمل کند. هدف‌گذاری دولت چپگرای سیریزا آن بوده که از رهگذر ایستادگی در برابر تروئیکا از قدرت الیگارشی فاسد حاکم بکاهد، مالیات‌گریزی سرمایه‌های بزرگ را مهار کند و از وضع معاش و حقوق فرودستان دفاع نماید. در یک کلام، برنده‌ی اصلی مقاومت ایران یک الیگارشی به غایت کوچک سیاسی-اقتصادی بود. ایستادگی یونان اما اگر برنده‌ای داشته باشد آن برنده «مردم» خواهند بود.
هفتم. دولت چپگرای یونان و اساساً خودِ حزب سیریزا در بنیادهایش ریشه در اصولِ روشنگری اروپایی دارد – برابری، دموکراسی، سکولاریسم – و با وجود مقاومت در برابر چپاولگری سرمایه‌داری جهانی کوچکترین ارتباطی با ایدئولوژی نخ‌نمای «خصومت با غرب» پیدا نمی‌کند. ایستادگی دولت ایران در برابر «غرب» اما در همه‌ی سالهای بعد از انقلاب نه فقط حاصلِ دشمنی سیاسی با این یا آن دولت «غربی» که، از این بیش، برآمده از قسمی خصومت آشتی‌ناپذیر با ارز‌ش‌های مدرنیته‌ی سکولاردموکراتیک بوده است.
…
جدا از مسئله‌داربودن قیاس علیزاده پای چند موضوع دیگر را هم به بهانه‌ی آن میتوان وسط کشید:
منطق «یا این یا آن»، یا افتادن از هول حلیم، در دیگ
این درست که باید در برابر نیروهای اپوزیسیونِ هوادار سیاست تحریم‌ها تمام‌قد ایستاد و مشی و مرام آنها را رسوا کرد. و این هم درست که در پیوندِ با آن، طبعاً می‌بایست علیه جریان‌های راست افراطی کشورهای غربی که سالهاست بر طبل جنگ و تحریم می‌کوبند موضع گرفت. اینها اما به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند معادل یکی‌شدن با موضع طرف مقابل – دولت ایران – باشد. مسئله این نیست که در مناقشه‌ی میان ایران و غرب به دلیل موضع تهاجمی و خصمانه‌‌ای که غرب علیه ایران گرفته است به ناگزیر باید به حمایت از دومی درآمد. خطر افتادن در دیگ از هول حلیم را نباید دستِ کم گرفت. عوض منطق «یا این یا آن» باید با منطق «نه این نه آن» پیش رفت. رد و نفی جنگ‌طلبان و تحریم‌گرایان دست راستی غربی و اپوزیسیون ایرانی هواخواه آن تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن فاصله‌گذاری انتقادی اکید با خودِ پروژه‌ی غنی‌سازی هسته‌ای است که پیامد عملی‌اش بیش از هر چیز فقیرسازی کشور و رانت‌خواری از قِبَل تحریم‌ها بوده است. عوض قهرمان‌سازی از این پروژه باید هزینه‌زایی جبران‌ناپذیر آن را افشا کرد.
مقاومت در برابر شیفتگی به «مقاومت»
طنین مبارزه‌جویانه‌ی مفاهیمی چون مقاومت و ایستادگی بعضاً آنقدر وسوسه‌آمیز بوده که پرسش از محتوای تاریخی آنها را بالکل بلاموضوع ساخته است. توگویی ایستادن و مقاومت‌کردن به خودی‌خود، مستقل از اینکه توسط چه کسی، در برابر چه نیرویی و به سودای چه چیزی صورت می‌گیرند شایسته‌ی تقدیرند و درخور آنند که همراهی و همدلی چپگرایان را برانگیزند. اما آنچه بیش از هر چیز باید در برابرش مقاومت کرد خودِ همین وسوسه‌ی سرسپردگی غیرانتقادی و غیرتاریخی به نفس مقاومت‌کردن است. صِرف ایستادگی در برابر «قدرت‌های هژمونیک جهانی» – چه در کسوت کلیتی انتزاعی به نام «غرب» و چه ذیل مفهوم پیچیده‌ی «امپریالیسم» – برای همراهی با نیرویی که این ایستادگی را پیش می‌بَرَد کفایت نمی‌کند. می‌بایست میان مقاومت‌ها، حتی اگر ظاهراً در برابر دشمن واحدی صف‌آرایی کرده باشند، تفاوت گذاشت. و این ممکن نمی‌شود جز از مجرای دقیق‌شدن در هدف‌گذاری سیاسی هر شکل از مقاومت. هر چند ممکن است هم‌آغوشی یک مقاومت ایدئولوژیک و یک مقاومت دموکراتیک در بدو امر به نظر رمانتیک برسد اما به حُکم تجربه اغلب به خفه‌کردن یکی به دست دیگری انجامیده است.
توافق هسته‌ای و همگرایی دولت و ملت؟
تصور رایج از این قرار است که در صورت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی مردم به همان اندازه منتفع خواهند شد که دولت. کم‌وبیش همه باور کرده‌اند که دست‌کم در این یک مورد منافع دولت و ملت از اساس به هم گره خورده‌اند و با هم یکی شده‌اند و از این حیث، شکاف تاریخی دولت و ملت دیگر موضوعیتی ندارد. نشان‌دادن ساده‌انگاری و نادرستی این تصور کار سختی نیست. در اینکه به واسطه‌ی تسریع مبادلات بین‌المللی و سهولت دادوستد بین‌بانکی و امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت مراودات جهانی، اقتصاد ایران احتمالاً می‌تواند از رکود کُشنده‌ی سالهای اخیرش خارج شود و جان تازه‌ای بگیرد تردید چندانی وجود ندارد ولی اینکه همگان از این «گشایش سیاسی-اقتصادی» به یک اندازه نصیب خواهند بُرد ادعای گزافی است. توافق احتمالی مذکور قبل از هر چیز در خدمت عادی‌سازی مناسبات دولت ایران در نظام بین‌الملل و مشروعیت‌بخشی جهانی به آن عمل خواهد کرد. در صورت توافق، با دولتی طرف خواهیم بود که همزمانِ اینکه نفوذ منطقه‌ای خود را تا حد چشمگیری در عراق، سوریه و یمن بسط داده، تهدیدهای جهانی را از خود دور کرده و به یک شریک تجاریِ پُرسود برای دشمنان سیاسیِ سابق خود بدل شده است. همه‌ی اینها دولت ایران را از منطقه‌ی خطر دور خواهد کرد و به آن فرصت خواهد داد پایه‌های ثبات سیاسی و امنیتی خود را تقویت کند. از حیث اقتصادی نیز منتفع بی‌واسطه‌ی توافق مذکور در گام نخست خودِ دولت و نهادهای مالی-تجاری دولتی خواهد بود و در گام بعد، بورژوازی بزرگِ دولتی، شبهدولتی و خصوصی. طبقات میانی، کارگری و بالکل مزدبگیر ایران تنها در گام‌های بعد، احتمالاً در سایه‌ی رونق کلی اقتصاد کشور، ممکن است از زیر فشارهای فزاینده‌ی معیشتی سالهای اخیر، آنهم به گونه‌ای نسبی، خلاصی یابند. با اینهمه می‌بایست در برابر هر شکلی از ذوق‌زدگی خوشبینانه از نتایج مثبت و همگانی توافق محتاط بود. با اینهمه تردیدی وجود ندارد که حصول توافقی میان ایران و غرب که منجر به لغو تحریم‌ها شود عملاً یک ضرورت تاریخی است که چه از حیث سیاسی و چه از منظر اقتصادی گشایش‌ها و فرصت‌های سرنوشت‌سازی به دنبال خواهد داشت، درست همانطور که مخاطرات و تهدیدهای تعیین‌کننده‌ای خواهد زایید. (نگاه کنید به بیانیه‌ی پروبلماتیکا درباره‌ی همین موضوع) در این اما یک حقیقت مسلم است و آن اینکه شکاف دولت و ملت همچنان پابرجاست و خودِ ملت هم کلیتی یکپارچه و همگن نیست. و درست به همین دلیل چیزی چون «منافع ملی» که گویی دولت و ملت در مقام یک کل واحد در آن شریک‌اند و به یک اندازه از آن سهم می‌برند اساساً مفهومی مشکوک و غلط‌انداز است. «منافع»ی که در نتیجه‌ی توافق احتمالی حاصل می‌شود به شکلی بی‌طرفانه و بی‌تنش میان همگان توزیع نخواهد شد. در این میان عده‌ای برنده و عده‌ای برنده‌ترند. بازندگان هم بی‌شک وجود دارند. همه‌چیز اما در نهایت به نبردهای سیاسی-اقتصادی نیروها و سوژه‌ها بستگی دارد.