برنامه‌ی ششم توسعه را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دولت ارائه می‌کند تا پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه شود. هفته‌ی گذشته جزئیاتِ شگفت‌آور این برنامه‌ی پنج‌ساله رونمایی شد، به‌ویژه تبصره‌ی عجیب‌وغریبِ ۳۳ و بعد ۲۴ را می‌توان یورش مستقیم به حیاتِ کارگران تحصیل‌کرده‌ی جوان و واداشتن‌شان به مفت‌کاری و نابودی دستاوردهای کارگران در سده‌ی اخیر در تأمین اجتماعی خودشان دانست. در این تبصره با توجیه «ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی» تغییراتی مهم در فرایندِ استخدام و به‌کارگیری نیروی کار، دستمزد آنان، بیمه‌شان و وضعیت تأمین اجتماعی و بازنشستگی‌شان به وجود آمده است. این تغییرات البته به همان اندازه که گسترده اند، طبیعیِ رویکردها و گرایش‌های سیاسی‌اقتصادی دولت کنونی اند.
درباره‌ی تبصره‌ی ۳۳ برنامه
اکنون باید به خود متن توجه کنیم، متنی که هر چند هنوز امضای دولت را پای خود ندارد، اما اگر از تصویبِ دولت نگذرد، بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی برخوردِ نرم و کج‌دارومریز دولت با اصولِ اقتصادیِ لیبرالیستی‌اش دارد.
در بخش یکم این تبصره آمده است که دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی زیر ۲۹ سال در هنگامِ «کارورزی» (حداکثر برای ۲ سال) هم از شمول قانون کار خارج می‌شوند و هم بیمه‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت. و نکته‌ی مهم‌تر اینکه قرار نیست کلِ همان چندرغاز حداقل دستمزد مصوب را هم بگیرند، بلکه باید به ۷۵ درصد آن رضایت دهند. این تبصره به‌اصطلاح «همه‌چیزتمام» است و همه‌ی آن زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که کارفرما برای بیگاری‌کشیدن از نیروی کار لازم دارد. دولت کارفرمایی روحانی حتا آنقدر شجاعت ندارد که طرحی برای برداشتنِ دوره‌ی ۲ساله‌ی سربازی و تعیینِ آن به عنوانِ دوره‌ی کارآموزیِ نیروی کارِ تازه‌کار مرد بدهد یا اینکه امکاناتی فراهم کند که دانش‌جویان در دوره‌ی آموزشِ دانشگاهی به کارآموزی بپردازند. بورژوازی ترسو و توسری‌خور در هنگامِ دست‌وپازدن‌اش می‌داند چه کسانی را فرو بکشد تا زمینه‌ی نجات دیگران فراهم شود.
آفتابه‌دزدی از نیروی کار برای بالاکشیدنِ رسته‌ی ناکارآمد و دلال‌منش کارفرمایی[۱] از سویی، و از سوی دیگر، وابستگیِ ژرف و حقارت‌بار به نیروهای ارتجاعی، عملاً رسته‌ی کارفرمایی و نمایندگان‌اش را به فلاکتِ فکری‌عملی‌ای که به‌ویژه در این برنامه بازنموده شده، دچار کرده است. او آنقدر مفلوک است که ارزشِ طرفِ مبارزه قرار گرفتن را هم دارد از دست می‌دهد.
البته همه‌چیز صرفاً به فلاکتِ تاریخی رسته‌ی کارفرماییِ ایرانی بر نمی‌گردد، بلکه باید الزامات ساختاری و تاریخی را نیز لحاظ کرد: وابستگی به نفت و پایین‌آمدنِ قیمتِ آن، کمبودِ بودجه‌ی ریشه‌دار، بیکاریِ برآمده از سیاست‌های اقتصادیِ جمهوری اسلامی و در کل، اقتصاد و سیاستِ بیماری که تقریباً از توش و توان افتاده است، همه‌وهمه اینان و نمایندگان سیاسی‌شان را به چنین معلق‌زدن‌هایی کشانده است.
هر چند تا حدی معلوم است که برنامه‌ی فعلاًرویِ‌کاغذِ ششم توسعه ـ البته به دلیل دعواهای صرفاًسیاسی جناح‌ها ـ به شکلِ کنونی تصویب نخواهد شد اما هم از لحاظِ نشان‌دادن رویکرد و چشم‌اندازِ رسته‌های کارفرماییِ ایرانی کاملاً روشنگر است و هم باید آن را جدی گرفت چرا که طرح‌های مشابه آن (طرح استاد ـ شاگردی و خارج‌کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار) در حد خود به اجرا در آمدند و عرصه را چه از لحاظ روانی و چه به طورِ واقعی بر نیروی کار تنگ‌تر از آن‌چه هست، کردند.
واکنش‌ها
تا این‌جا، نگاهی گذرا به زمینه‌ها و پیامدهای آن دو تبصره نشان داد که تا چه اندازه رویکردِ رسته‌های کارفرمایی ساده‌انگارانه و کوته‌بینانه و در برخورد با نیروی کار، بهره‌کشانه است. اعلام جزئیاتِ برنامه واکنش‌هایی را بر انگیخت که در این‌جا طرح‌شان می‌کنیم.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با ایلنا گفت که «در هیچ کجای دنیا نیروی جوان و مستعد انسانی تا این درجه بی‌ارزش نمی‌شود که دولت بخواهد آنها را به ثمن بخس در اختیار بخش خصوصی قرار دهد» و اینکه «بندهای لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد دولت سلیقه‌ای و بدون دقت به مسائل جامعه کارگری ورود کرده است و راه را برای رانت‌خواران باز گذاشته است».
«عبدالله وطنخواه» نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز بندهای این برنامه را نشان‌دهنده‌ی «توان وقدرت سرمایه‌داران حاکم بر سرنوشت نسل آینده کارگران در ایران» می‌داند و به ایلنا می‌گوید: «مجموع این اقدامات در نهایت باعث پروار‌تر شدن صاحبان سرمایه و محروم‌تر‌شدن کارگران از حداقل‌های قانونی شده است». وی با تأکیدی درست بر نقشِ کارفرمایی دولت بیان می‌کند که «لایحه برنامه ششم توسعه بیانگرهمدستی دولت و کارفرمایان است و نشانگر این است که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ گامی بزرگ‌تر از این نمی‌توانست بردارد تا فضای درخور برای رونق کسب وکار کارفرمایان مشغول کسب وکار ایجاد کند».
«محمد شریف» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید که «تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹ سال به مدت دوسال، یک تبعیض نظاممند و سازمان یافته دولتی است». وی می‌افزاید که «این متن با وظایف قانونی شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد در تعارض آشکار است» و «تساوی در پرداخت دستمزد یک حق بشری است که این حق، در فصل سوم قانون اساسی و نیز در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده است» که نشان‌دهنده‌ی «تناقضات قانونی این تبصره» است.
تأکید محمد شریف بر پیوستنِ ایران به میثاق‌های بین‌المللی که در حکم قانون شمرده می‌شوند، در سخنان «حسین اکبری» فعال صنفی کارگری نیز به‌روشنی جلوه می‌کند. وی با اشاره به پایبندی دولت روحانی به مصوبات ضدکارگری دولت احمدی‌نژاد می‌نویسد: «دولت یازدهم به تمامی مصوباتی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد علیه کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده است». وی از همان نمونه‌هایی نام می‌برد که در سخنان وطنخواه نیز بر آنها تأکید شده بود: «دو نمونه مشخص این وفاداری به مشی دولت‌های نهم و دهم خروج کارگاه‌های دارنده تا ۵ کارگر از شمول قانون کار و همچنین شیوه‌نامه استاد ـ شاگردی است. بدتر از آن اینکه به این حد از زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش های بیشتری از کارگران و نیروهای دانش آموخته در بازار کار برای رضایت‌مندی کارفرمایان و صاحبان سرمایه چوب حراج می خورند، دستمزدشان تا ۲۵% حداقل دستمزد برای مدت دو سال تعیین میشود ، ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می شوند و سایر کارگران نیز با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای سال های بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن دریافت مستمری کمتری بازنشسته خواهند شد».
وی همچنین به تناقضی مهم در برنامه توسعه اشاره می‌کند و بیان می‌کند: «در فصل پنجم قانون کار توسعه منابع انسانی از راه برقراری آموزش های فنی و حرفه ای به شکل کاملا مترقیانه‌ای آمده است و یکی از وظایف اساسی دولت و به تبع آن وزارت کار اجرای بی‌کم‌و‌کاست این فصل از قانون کار است. پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این فصل از قانون کار را با «تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه» به بهانه اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا ۲ سال برای هر یک از کارورزان کان‌‌لم‌یکن تلقی کرده و دولت را به عدم اجرای آن مجاز می‌شمارد».
کسان دیگر هم موضع‌گیری‌هایی دراین‌باره داشته اند: «علیرضا حیدری» دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از طرحی برای «ورود کارگران ارزان به بازار» سخن می‌گوید و سن کارآموزی را از ۱۵ تا ۱۸ سال اعلام می‌کند. «اولیاء علی بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید که «هرگونه تغییری در شرایط بازنشستگی خلاف عهد و پیمانی است که بین کارگران و سازمان تامین اجتماعی بسته شده است و درنظر‌نگرفتن این عهد و پیمان خلاف شرع و نص صریح قرآن است» و با اشاره به تبصره ۲۴ پیش‌نویس برنامه‌ی ششم که در نوع خود بسیار خواندنی است، می‌افزاید که «اگر دولت نگران منابع سازمان تامین اجتماعی است چرا از جیب کارگر هزینه می‌کنند چرا در همین برنامه سالانه درصدی را از حق بیمه کارفرمایان کسر کند که این زنگ خطری است برای سازمان تامین اجتماعی، اگر دولت میخواهد به کارفرماها کمک کند باید از مالیات‌ها کم کند نه اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی را به خطر جدی بیندازد».
انجمنی به نام «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» نیز مشخصاً به تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ اشاره می‌کند و در بیانیه‌ی خود می‌آورد که «لایحه برنامه توسعه ششم حرف آخر خود را به کارگران زده و رودررو و بی‌پرده اعلام می‌کند که نه تنها خبری از ارتقای سطح زندگی ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانواده‌های کارگری حداقل در مدت پنج ساله آینده نیست، بلکه برای سر‌پا‌نگه‌داشتن اقتصاد بحران‌زده و تا‌کمر‌به‌گل‌نشسته باید به سفره‌های بی‌رونق کارگران بیش از پیش هجوم برد و با کشیدن آخرین رمق هستی کارگران خون تازه در شریان‌های سرمایه‌داری ریخت». این بیانیه با بیان یک خواست به پایان می‌رسد: «باید همبسته و متحد به این تبصره ها اعتراض کرد و خواهان حذف آنها و جایگزین کردنشان با خواست افزایش حداقل دستمزد بالای خط فقر (۵/۳ میلیون تومان)، کاهش سن بازنشستگی از میزانی که هم اکنون هست، انعقاد قراردادهای دائمی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتن همه کارگران شاغل و بیکار و… شد. این حق ماست که منزلت و معیشت ما در اولویت قرار گیرد خارج از اینکه اقتصاد پررونق یا بحرانی باشد».
درباره‌ی واکنش‌ها و ناگفته‌ها
این دلخوشیِ «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که «این لایحه با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد و به طور قطع، در مجلس به تصویب نخواهد رسید»، چیزی جز دلخوشی‌ای فردی نیست. جامعه‌ی کارگری‌ای که او از آن حرف می‌زند، جمعِ پراکنده‌ای است که دست بالا اثری تعدیل‌کننده بر برنامه خواهد گذاشت و مجلس کنونی هم تنها تا آن‌جایی علیهِ آن موضع خواهد گرفت که رأی‌دهندگان‌اش را لحاظ می‌کند وگرنه نه علاقه‌ای به این جزئیاتِ خسته‌کننده دارد و نه از نظرِ سیاسی‌اقتصادی رویکردش در تضاد با چنین پیشنهادی قرار می‌گیرد. دولت اگر این برنامه را تأیید کند، تصویب آن بر عهده مجلس بعد قرار خواهد گرفت که ترکیبی دولت‌گرا‌تر از مجلسِ کنونی خواهد داشت.
نکته‌ی دیگری که در سخنان عبدالله وطنخواه نیز به آن اشاره شده است، شباهتِ تبصره ۳۳ ـ هم از نظر عددی، هم از نظر تاریخی و هم از نظر پیامدی ـ با ماده‌ی ۳۳ قانونِ کارِ پهلوی دوم یعنی ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحیه‌های مورخ ۲۶ آذر ۱۳۵۲ در آن است. از نظر تاریخی هم آن اصلاحات در سال ۱۳۵۲ و این تبصره در ۱۳۹۴ برآمده از دولت‌هایی اند که با قرارگرفتن در آستانه‌ی گشایش‌های فرضیِ اقتصادی ـ اولی گران‌شدنِ نفت و تقاضای گسترده برای آن و دومی گشودگیِ پسابرجام به بازارهای بین‌المللی ـ بنا به ذاتِ اقتصادی‌سیاسی‌شان، در همان قدمِ اول، تسمه از گرده‌ی نیروی کار می‌کشند. پیامدهای هر دو این‌ها هم شباهت‌های بسیاری به هم دارند. یکی همان‌طور اخراج کارگران را آسان می‌کرد که دیگری به‌کارگرفتنِ ارزان و بدون تعهدِ آنان را تضمین می‌کند.
اما برخی موضوعات بیان‌شده در برنامه زیر سایه‌ی این دو تبصره عجیب‌وغریب قرار گرفته است. مثلِ این گزاره‌ی بی‌قیدوشرط که «در راستای تقویت برونگرایی اقتصادی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی موظفند همکاری لازم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته باشند» یا این موضوع که «به دولت اجازه داده میشود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه‌های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می‌رسند و یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش می‌دهند از محل پایه‌های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند».
به هر حال به نظر می‌رسد که کوچک‌سازی گسترده‌ی دولت، زمینه‌سازی برای هم‌پیوندی «آزادانه» با اقتصاد جهانی و واگذاشتنِ نیروی کار به خواست و میلِ سودمحورانه‌ی کارفرمایان محورهای اصلی این پیش‌نویس توسعه‌ای باشند. در میانه‌ی این آزادسازی یکه‌تازانه، با همه‌ی آسمان‌وریسمان‌بافتن‌اش، آن‌چه قرار است به عنوانِ «بخشِ مولدِ» فرایندِ تولید به نفعِ تداومِ این فرایند به سود کلیتِ ساختار اقتصادی‌سیاسی تعدیل شود، دستمزد نیروی کار است، یعنی آن‌چیزی که خون زنده را به پیکرِ مرده‌ی تولید می‌دمد.
باز هم پرسش از حداقل دستمزد
برای بیرون‌کشدنِ خون زنده‌ی نیروی کار، «مبارزه‌ی قدیمی بر سر حداقل دستمزد» هنوز هم گره‌گاه چالش‌برانگیزِ نظامِ اقتصادی‌سیاسیِ سرمایداری (در همه اشکالِ آن) است. سرمایه‌داری هنوز هم با این‌همه پیشرفتِ فناورانه و دگرگونی در ماشین‌آلات در زمان بحران و رکود و در زمان‌های ناخن‌خشکی‌ِ چاره‌ناپذیرش، دست به دامان کم‌وزیادکردنِ سهم یا زمان «نیروی کار (labor power)» میشود و تا لحظه‌ای که این نظام ـ حتا در کم‌ترین حد ـ از نیروی کار بهره می‌گیرد، بنا به سرشت و چشم‌انداز خود راهی جز بهره‌کشی از آن ندارد. مالیاتِ نهادهای کارفرمایی را مشمول بخشش و معافیت می‌کند اما از همین سهم ناچیزِ نیروی کار نمی‌گذرد.
مسئله‌ی حداقل دستمزد در پیوند اندام‌وار با «زمان کار» است و به‌رغم تلاش‌هایی که برای . دستِ کم در شرایطِ کنونیِ اقتصادی‌حقوقی امکان افزودن به زمانِ روزانه کار نیست (هر چند در واقعیت، کارگران برای تأمین معیشت خود وادار به ۱۲ ساعت یا بیشتر کار می‌شوند) پس می‌کوشد به شدت کار، به رقابتِ درون‌طبقه‌ای، به پاداش‌ها و رانت‌هایِ وفاداری و مانندِ آن بیفزاید یا همان‌طور که در متن‌هایی مانندِ برنامه‌ی ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دیدیم، با سخن‌وری‌ها و برنامه‌های ایدئولوژیک اقتصادی‌سیاسی از دستمزدِ کارگرانِ جوان و از تأمین اجتماعی‌شان بکاهد تا پیکر نحیف نیروهای اقتصادی‌اجتماعی‌اش را سر پا نگه دارد.[۲]
در آخر باید تأکید کنم که تمرکز بر متنی که هنوز حتا به تصویب دولت نرسیده است، شاید بی‌اهمیت به نظر برسد اما اگر تولیدِ چنین متنی را در کلیتی از گفتمان‌سازی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و بسترهای ساختاری سیاسی‌اقتصادی در یک سده‌ی اخیر قرار دهیم، به‌روشنی می‌بینیم که این متن، حلقه‌ای را در زنجیره‌ی تلاش‌های کم‌وبیش پیوسته‌ی رسته‌های کارفرمایی برای به حداکثر رساندن سود از جیبِ نیروی کار است.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] مفهوم «رسته‌ی کارفرمایی» کم‌وبیش مفهومی ساختگی است هر چند وضوح بیشتری از مفهومِ «طبقه‌ی بورژوازی» دارد و البته از ارجاعاتِ سیاسی و تاریخی این دومی نیز خالی است. خیلی ساده به کلِ «کارفرمایان» و نمایندگان‌شان ارجاع می‌دهد. نمی‌خواستم درگیرِ پیچیدگی‌های مفهومی و تاریخیِ صفتِ «بورژوایی» شوم، هر چند طبیعتاً اهمیتِ نظری و سیاسی آن را نفی نمی‌کنم.
[۲] البته که طرح چنین برنامه‌هایی، زمینه‌های مساعد، پشتیبان و مناسبِ اجتماعی‌فرهنگی‌سیاسی را پیش‌فرض می‌گیرد. بسیار مهم است که به عامل‌ها و زمینه‌های فرهنگی‌اجتماعی‌ای پرداخته شود که امکان چنین برنامه‌ها، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی را فراهم می‌کنند.