مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جنبش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ها و ناکامی‌هایشان، دورنماها و امکان‌های یک تغییر ترقی‌خواهانه یا یک سازماندهیِ توده‌ای ترقی‌خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ای از گفت‌وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌پژوهان ترقی‌خواه یا چپ‌گرا را آغاز کرده است. در دومین گفت‌وگو از این مجموعه سراغ جوزف ضاهر (Joseph Daher) رفته‌ایم. ضاهر روشنفکر و فعال سیاسیِ مارکسیستِ سوری-سوئیسی است. او دارای درجهی دکترا در رشته‌‌ی مطالعات توسعه از مدرسه‌ی مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا در دانشگاه لندن است و اکنون در دانشگاه لوزان سوئیس تدریس می‌کند. او مؤلف کتابِ حزب‌الله: اقتصاد سیاسیِ حزب خداوند است که پاییز ۲۰۱۶ از سوی Pluto Press منتشر خواهد شد. با ضاهر درباره‌ی موضوعات گوناگونی ازجمله پیوند سوسیالیسم، دموکراسی و سکولاریسم، تجربه‌ی چپ عربی، نسبت نولیبرالیسم و اقتدارگرایی و بحرانِ سوریه به گفت‌وگو نشستیم. از مجموعه گفت‌وگوهای پروبلماتیکا با چپ‌گرایان خاورمیانه‌ای، تاکنون گفت‌وگو با ژیلبر آشکار منتشر شده است.
***
«چپ» و «سیاست چپ‌گرا» را چگونه تعریف می‌کند؟ چه عناصری بنیادهای نظریِ اصلیِ یک سیاست چپ‌گرا را تشکیل می‌دهند؟
به نظر من، سیاست چپ‌گرا و ترقی‌خواه، نخست مبتنی بر ایده‌های دفاع از و تشویقِ خودسازماندهیِ طبقات مردمی با هدف پیکار برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری، سکولاریسم و به‌چالش‌کشیدنِ همه‌ی اشکال سرکوب و ستم است. چپ ترکیبی است از دفاع از حقوق دموکراتیک و حقوق اجتماعی.
در این چشم‌اندازِ سیاستِ ترقی‌خواه، به نظر من این نیز اهمیت دارد که مفهومِ طبقه را به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی فهم کنیم که پیرامونِ انباشت سرمایه و شکل‌های کار ظهور می‌کند. البته، لازم است از فهمی انتزاعی و اقتصادباورانه از طبقه بپرهیزیم. به بیانی دیگر، برای من اصلی اساسی است که مسائلی مثل جنسیت، سن، خاستگاه ملّی و قومی، وضعیت شهروندی و مواردی دیگر از این قبیل، بخشی از مؤلفه‌های طبقه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعیِ انضمامی تلقی شوند.
در چارچوبِ آنچه در بالا گفتم، عنصر نظریِ اساسی‌ای که مشخصه‌ی سیاست ترقی‌خواه است، این باور است که توده‌های مردمی پتانسیلِ بسیج خود را بپرورانند تا بتوانند با کُنش جمعیِ خود، تغییر را محقق کنند. به عبارتی دیگر، مردم کُنشگرانِ رهایی و رهایی‌بخشیِ خود هستند. در نظر من، این الفبای سیاست ترقی‌خواه و انقلابی است. اما امروزه، متأسفانه محیط‌های چپ‌گرای بسیاری در سطح جهانی، عمیقاً این الفبا را مورد تردید قرار داده‌اند.
بسیاری از پژوهشگران بر این نظرند که پس از فروپاشیِ بلوک به‌اصطلاح سوسیالیستی، ما شاهد زوال سیاست چپ‌گرایانه در خاورمیانه بوده‌ایم. آن عناصر نظری‌ای که در بالا ذکر کردید، چگونه می‌توانند در بازسازیِ چپ در خاورمیانه و شمال آفریقا به ما کمک کنند؟ عناصر یک سیاست چپ‌گرایانه در این جوامع چه هستند – یا به بیانی دقیق‌تر چه باید باشند؟ واقعیت‌های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ خاورمیانه و شمال آفریقا چه نوع چپ‌گرایی‌ای را می‌طلبند؟
پیش از هر چیز فکر می‌کنم منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا هیچ‌گونه «استثنایی» ندارند که آن را باز دارد از مبارزه برای همان چیزهایی که در دیگر بخش‌های جهان برایشان می‌جنگند، مثل دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری، سکولاریسم و غیره. همین‌طور به هنگامِ مطالعه‌ی منطقه باید دریافت‌های شرق‌گرایانه را رد کنیم؛ دریافت‌هایی که مایل‌اند منطقه را وجودی در نظر بگیرند فراسوی درکِ چارچوب‌های علوم اجتماعی که معمولاً برای فهم فرایندهای تغییر سیاسی در همه‌ی جهان به کار می‌روند. همان‌طورکه نویسنده‌ی عرب، عزیز العزمه می‌نویسد، «فهم پدیده‌های سیاسیِ اسلامی به تجهیزاتِ معمولِ علوم اجتماعی و انسانی نیاز دارد، نه به انکار آن‌ها».
به باور من، وظیفه‌ی سیاست چپ و ترقی‌خواه در منطقه، هرجا که می‌خواهد باشد، بازسازیِ یک جنبشِ ترقی‌خواه و دموکراتیک بزرگ است، جنبشی که وحدت و استقلال طبقات کارگر و مردمی را بدون تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی، فرقه‌ای و سایر تبعیض‌ها عملی کند. در حقیقت، این تنها راه آزادی و رهاییِ طبقات کارگر و مردمی است. این بدان معنا نیست که جنبش مذکور باید منحصراً رویکردی «اقتصادباورانه» را اتخاذ کند. پیکارهای کارگری برای وحدتِ طبقات کارگر کافی نیستند. البته، ترقی‌خواهان باید پیشگامِ پیکار علیه ریاضت اقتصادی و سیاست‌های نولیبرالی باشند، اما باید در دفاع از حقوق دموکراتیک به‌طور کلی نیز پیشتازی کنند: دفاع از حقوق و رهایی زنان باشد، دفاع از سکولاریسم (جداییِ دولت و دین)، دفاع از آزادیِ بیان، دفاع از اقلیت‌های دینی و قومیتی، دفاع از اجتماعات LGBT و پیکار علیه نژادپرستی و فرقه‌گرایی.
برای ساختنِ یک جنبش ترقی‌خواه، باید بفهمیم که فراسوی پویش‌های سرمایه‌دارانه، مسائل جنسیتی، تبعیضِ دین‌محور و یا «نژاد»محور نیز هم بر ساختار و هم بر پویش‌های جوامع ما و محیط‌های کاری و فرایندهای تکوینِ آگاهی تأثیر می‌گذارند. مسئله این نیست که طبقات پیش از جنیست/نژاد/دین قرار می‌گیرند یا برعکس، بلکه مسئله چگونگیِ کنارهم‌نشستن این عناصر در تولید و در روابط قدرت سرمایه‌دارانه است که نتیجه‌اش می‌شود یک واقعیت پیچیده. نباید به قیمت گریز از پیچیدگیِ وظایف‌مان در ساختنِ جنبشی ترقی‌خواه که کارگران و مردم ستمدیده‌ای برخاسته از هر پیش‌زمینه‌ای را دربربگیرد، تبعیض مبتنی بر ستم نژادی، جنسیتی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک را دست‌کم بگیریم. بی‌توجهی به این تقاطع‌ها بر خواستِ متحدسازیِ طبقه‌ی کارگر و پروژه‌ی سیاسی برای دگرگونیِ رادیکال جامعه تأثیر منفی می‌گذارد.
تجربه‌ی تاریخیِ چپ عربی را در پیشبُردِ ارزش‌هایی ترقی‌خواهانه‌ای مثل سکولاریسم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و غیره چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در ایران، نسبت به سنت چپ عربی، فقدان مطلق دانش و آگاهی وجود دارد. شخصاً پنج یا شش اسم را می‌شناسم و در میان آن‌ها تنها اندکی با کارها و ایده‌های مهدی عامل (حسن حمدان) آشنا هستم که می‌کوشید مارکسیسمی سازگار با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعیِ لبنان عرضه کند و در نهایت از سوی اسلام‌گرایان شیعه ترور شد. کدام یک از فعالان و روشنفکران چپ‌گرا همچنان ایده‌هایی عملی و کاربردی دارند؟ می‌توانید بر تاریخ چپ در کشور خودتان یا هر جای دیگری که با آن آشنا هستید تمرکز کنید.
به دوره‌ای که از آن سخن می‌گوییم بستگی دارد. در آغاز تأسیس احزاب کمونیستیِ گوناگون در منطقه، در دهه‌های بیست و سی میلادی، این احزاب در پیکار برای استقلال و در نبرد ضدامپریالیستی، دفاع از حقوق دموکراتیک و تأسیس اتحادیه‌های کارگری و سازماندهی یا دست‌کم مشارکت در جنبش‌های کارگری نقش ایفا کردند.
اکثریت چپ با جریان‌های استالینیستی و احزاب کمونیستی سنتی در منطقه پیوند داشت و از سیاست‌های شوروی در اتحاد با بخش‌هایی «بورژوازیِ ملّی» و یا با رژیم‌های ناسیونالیستی و اقتدارگرای عربی مثل رژیم بعث در سوریه و عراق یا ناصر در مصر پیروی می‌کردند، هرچند گاهی از سوی همین رژیم‌ها سرکوب می‌شدند. از این احزاب کمونیستیِ سنتی در مصر، برای مثال حزب «تجمع»، تا روز آخر از دیکتاتوریِ مبارک دفاع کرد، و امروز هم از دیکتاتوریِ بی‌رحمانه‌ی سیسی هم حمایت می‌کند. در سوریه، حزب کمونیست و احزاب کمونیست مرتبط با سنت خالد بکتاش (یا بکداش) – بنیادگذار حزب کمونیست سوریه – حتی تا به امروز از رژیم جنایتکار اسد پشتیبانی می‌کنند. پس این تجربه‌ی خاص، یعنی سنت استالینیستی و میراث‌دارانش فاجعه‌بار بوده‌اند.
با وجود این، دیگر احزاب چپ‌گرا – برای مثال در سوریه – نقش بسیار جذابی ایفا کردند، به‌ویژه «جامعه‌ی عمل کمونیستی» (رابطه العمل الشیوعی) که در آغاز دهه‌ی هفتاد تا دهه‌ی هشتاد میلادی از سوی رژیم حافظ اسد به‌شدت سرکوب شد. این حزب با دیکتاتوریِ بی‌رحمانه‌ی رژیم اسد مخالف بود و برای دموکراسی و سوسیالیسم مبارزه می‌کرد، و همچنین بر اساس برخی منابع، موضع مثبتی به حق تعیین سرنوشت کُردها داشته است و در عین حال اتحادهای فرصت‌طلبانه با احزاب بنیادگرای اسلامیِ افراطی را رد می‌کرده و خشونت فرقه‌ای و گفتمان فرقه‌ای این احزاب را به نقد می‌کشیده. این در مورد «حزب کمونیست – اداره‌ی سیاسی» به رهبریِ ریاض ترک صدق نمی‌کند. این حزب با وجود مخالفت با رژیم اسد به آغوش ائتلاف با اخوان المسلمین افتاد، آن هم بدون نقد گفتمان فرقه‌ای و خشونت فرقه‌ای آن، و نیز بدون نقد بخش بورژوایی اپوزیسیون. افراد این میراث نیز عملاً همان اشتباهی را کردند که در آغاز فرایند انقلابی انجام دادند، و همچنان نیز بر این اشتباه پافشاری می‌کنند. بنابراین، تجربه‌ی این سال‌های جامعه‌ی عمل کمونیستی، دقیقاً تجربه‌ای است که به عنوان سرمشق آن را دنبال می‌کنم.
علاوه بر این، دو روشنفکر و فعال برجسته‌ی چپ در منطقه نقش مهمی در رشد سیاسی و مطالعات من داشته‌اند: مهدی عامل و صادق جلال العظم. به نظر من، مهدی عامل نخستین کسی بود فرقه‌گرایی را به‌عنوان محصول سیاسیِ دوران مدرن فهمید و تببین کرد، به عنوان پدیده‌ای که از سوی بورژوازیِ لبنانی برای مشارکت ایدئولوژیک در پیکار طبقاتی، تقویت کنترلش بر طبقات مردمی و تسلیم‌کردن آن‌ها به رهبران فرقه‌ای به کار می‌رود. از نظر او ضروری است فرقه‌گرایی را همچون عامل سازنده و تقویت‌کننده‌ی شکل‌های کنونیِ دولت و قدرت طبقاتی ببینیم.
مهدی عامل همچنین یکی از فعال‌ترین منتقدین مفهوم «طبقه‌ی جماعتی»[۱] در طول جنگ داخلیِ لبنان بود. او علیه هرگونه تلاشی برای نسبت‌دادنِ موضع طبقاتی به عضویت در یک فرقه‌ی خاص، و در نتیجه ایجاد اتحادهایی بر مبنای تعلق فرقه‌ای، بحث می‌کرد. به نظر عامل، چنین اتحادهایی پویش فرقه‌ای ذاتیِ نظام و بدین‌ترتیب موضع قدرتمندان را تقویت می‌کند. در سطحی نظری، به باور عامل، مفهوم طبقه‌ی جماعتی مفهومی اشتباه بود زیرا از ملغمه‌ی امر سیاسی (نظام فرقه‌ای) و امر اقتصادی (روابط اجتماعی بنیادیِ جامعه‌ی سرمایه‌داری) نشئت می‌گرفت. به جای آن، عامل موضعی را پیش برد که سرشت طبقاتیِ متعارضِ جماعت‌های فرقه‌ای گوناگون را پُررنگ می‌کرد. در این موضعِ عامل، نقش فرقه‌گرایی عبارت بود از کمک به مبهم‌سازیِ روابط قدرت و سلطه درون خودِ جماعت فرقه‌ای.
در لبنان، در طول جنگ داخلی، «جنبش ملّی لبنان» که از سوی رهبرِ دروزی‌مذهب، کمال جمبلاط از «حزب سوسیالیست ترقی‌خواه» در اتحاد با دیگر احزاب چپ‌گرا و ناسیونالیست هدایت می‌شد و از مقاومت فلسطینی حمایت می‌کرد و خواستارِ پایان نظام سیاسیِ فرقه‌ای بود، رفته‌رفته اتحادش را با نخبگان مسلمان و برخی گروه‌های اسلامی تعمیق کرد که به‌طور فزاینده‌ای به ترک مطالبات اجتماعی-اقتصادی و هدفِ سکولاریزه‌کردنِ ساختارهای سیاسی از سوی جنبش ملّی انجامید. جنبش ملّی لبنان با کنارگذاشتنِ برنامه‌ی اصلاحیِ خود و پذیرش گفتار ناسیونالیسم عربی با مضامین فرقه‌ای – که در آن فرقه‌ها بین «میهن‌پرست» و «غیر میهن‌پرست» تقسیم می‌شدند – بیش‌ازپیش موضعی دفاعی به خود گرفت. در این راستا، مواضع جنبش ملّی لبنان و برخی بخش‌های چپ، راه را برای تشدید فرقه‌گرایی و تسهیلِ مداخله‌ی خارجی در سیاستِ داخلی کشور هموار کرد.
این جریان‌ها و گرایش‌ها دوراندیشیِ مهدی عامل را تأیید کرد، کسی که استدلال می‌کرد بورژوازی خواهد کوشید که جنبه‌ای مذهبی به پیکار طبقاتی بدهد تا موضع مسلط خودش را حفظ کند. انحرافِ مذهبیِ پیکار طبقاتی، بازتابِ تواناییِ بورژوازی به تحمیل خودش در مقام نماینده‌ی طبقات فرودست و وابسته‌سازیِ آن‌ها به نمایندگیِ سیاسی و مذهبیِ خودش بودند. امروز نیز که رژیم‌های اقتدارگرا و نیروهای بنیادگرای اسلامی در منطقه برای تجزیه‌ی طبقات مردمی و کسب حمایت مردم بر مبنای هویت‌های بدوی و مبهم‌سازیِ پیکارهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی از فرقه‌گرایی استفاده می‌کنند، فهم عامل از این پدیده بسیار اهمیت دارد.
صادق جلال العظم با تأکید بر مسائلِ نگاه فرهنگ‌گرایانه و آرمانی به گذشته – هم از سوی ناسیونالیست‌های عربی و هم از سوی بنیادگرایان اسلامی – تأثیرگذار بود. من به‌ویژه به مفهوم «شرق‌شناسی وارونه» (Orientalism in Reverse) علاقه‌مندم که عملاً مفهومی است که صادق جلال العظم در سال ۱۹۸۰ در سوریه علیه یک خط تجدیدنظرطلب در اندیشه‌ی سیاسیِ عربی – که در نتیجه‌ی فرایند انقلابی در ایران پس از ۱۹۷۹ ظهور کرد – به کار گرفته شد. این خط تجدیدنظرطلب از روشنفکران عربی نشئت می‌گرفت که عمدتاً از چپ برخاسته بودند: رادیکال‌های سابق، کمونیست‌های سابق، مارکسیست‌های غیرارتدکس و ناسیونالیست‌های دلزده از این یا آن شکل ناسیونالیسم. این جریان عمدتاً به دنبال فرایند انقلابیِ ایران آغاز شد. صادق جلال العظم این جریان را خط تجدیدنظرطلب در اندیشه‌ی سیاسیِ عربی می‌خواند.
تز اصلیِ پشتِ «شرق‌شناسیِ وارونه» را که از سوی این روشنفکران پرورانده شد و امروز در جنبش‌های اسلام سیاسی دیده می‌شود، می‌توان به این شکل (که توسط نویسنده‌ی سوری، العظم بیان شده) خلاصه کرد: «رستگاریِ ملّی که پس از اشغال مصر توسط ناپلئون این‌چنین مشتاقانه ازسوی عرب‌ها دنبال شده است، نه در ناسیونالیسم سکولار (رادیکال، محافظه‌کار یا لیبرال) و نه در کمونیسم انقلابی و سوسیالیسم، بلکه با بازگشت به اصالتِ آنچه “اسلام سیاسیِ مردمی” می‌خوانند یافت می‌شود.» متأسفانه، این گرایش‌های در برخی جریان‌ها چپ و همچنین در آکادمی‌های اروپا پیروانی پیدا کرده که هرچند در اقلیت‌اند، اما با این حال حضور دارند. اسلام سیاسی برای این جریان عاملِ نوسازی، و دین اسلام زبان و فرهنگ ذاتی مردمان مسلمان است. بنابراین در نگاه آن‌ها، اسلام به نیروی پیش‌رانِ تاریخ در شرق بدل می‌شود، برعکس غرب که منافع اقتصادی، پیکارهای طبقاتی و نیروهای اجتماعی-سیاسی تاریخ را شکل می‌دهند. بدین‌ترتیب، نقد صادق جلال العظم از این ایده که آزادی و توسعه‌ی کشورهای عربی پیش‌ازهمه به تصدیق «جاودانگی» هویت اسلامی بستگی دارد، برای من بسیار مفید بوده است.
در نهایت، یک پژوهشگر مهم دیگر، که البته اهل منطقه نیست، برای من بسیار جذاب بوده: ماکسیم رودنسون. در بسیاری جهات، او پیشگامِ تحلیل اسلام سیاسی بود. او در اظهارنظرهای خود در دهه‌ی هفتاد میلادی درباره‌ی سرشت انقلاب ایران، استدلال کرد که مادامی‌که این انقلاب مواضعی ضدآمریکایی و ضدغربی دارد، نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال بازگشت به نظمِ کهنِ زمان‌های گذشته است. رودنسون در دفاع از جهان‌شمول‌گرایی گفت: «نمی‌توانیم به نقش اسلام به‌مثابه‌ی یک ایدئولوژی در زمانه‌ی حاضر بیندیشیم مگر در بستر پیکار طبقاتی، و جهان اسلام استثنایی بر قوانین عمومیِ تاریخ بشری نیست.»
(حسن حمدان معروف به مهدی عامل، ۱۹۳۶ – می ۱۹۸۷)
نسبت سوسیالیسم با دموکراسی و سکولاریسم چیست؟ اگر نسبت مثبتی بین این‌ها وجود دارد، آن‌گاه از کدام دموکراسی و سکولاریسم سخن می‌گوییم؟
نخست، به‌وضوح می‌گویم سکولاریسمی که ترقی‌خواهان باید از آن دفاع کنند جدای از پیکار برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری نیست. سکولاریسمی که ما ترویج می‌کنیم میان فرقه‌ها و قومیت‌های گوناگون تمایز نمی‌گذارد و با هر تبعیضی مخالف است. یک دولت سکولار، یا به بیانی دیگر جدایی دولت و دین، جنبه‌ای کلیدی است از به‌چالش‌کشیدنِ اساسیِ فرقه‌گرایی و نژادپرستی (همه براساس قانون برابرند و هیچ فرقه‌ی مذهبی یا قومیتی مورد لطف یا تبعیض نیست)، پاتریمونیالیسم و سکسیسم (هیچ قانونی بر دین‌هایی که نسبت به زنان به‌طور کل در امور ارث‌بری، وضعیت مدنی و … تبعیض می‌گذارند بنا نمی‌شود)، جهت‌گیریِ جنسی (هیچ تبعیضی به دگرباشان روا نیست) و غیره. علاوه بر همه‌ی این‌ها، سکولاریسم برای پیشبُردِ حقوق دموکراتیک در چارچوبی عمومی اهمیت دارد، زیرا باور ندارم که دولتی مبتنی بر دین یا نهادهای دینی بتوانند آزاد و دموکراتیک باشند یا هیچ تبعیضی بر بخشی از جمعیت تحمیل نکنند. نهادهای دینی می‌کوشند و عملاً به دنبال آنند که فهم خودشان از قوانین دینی را به‌جای حاکمیت قانون انسان‌ساخته‌ی دموکراتیک و حاکمیت انتخابِ مردم تحمیل کنند. از این چشم‌انداز و در فهم من از سکولاریسم، سکولاریسم همچنین بخشی از پیکار برای رهاییِ دین از احزاب سیاسی و آزادگذاشتنِ مردم برای زیستنِ دین خود بدون سرکوب دولت است. در واقع، سکولاریسم نه محوِ دین از جامعه، بلکه جداییِ دین و دولت است.
نظرتان درباره‌ی سازماندهیِ سیاسی و بسیج اجتماعی چیست؟ فعالان چپ در زمینه‌ی سازماندهی و بسیج اجتماعی با چالش‌ها و فرصت‌های عمده‌ای مواجه می‌شوند؟ چپ‌گرایان از سنت‌های چپ (مارکسیستی یا غیرمارکسیستی) در زمینه‌ی سازماندهی و بسیج چه می‌توانند بیاموزند؟
پیش از هر چیز بستگی دارد به این‌که در کجا و در چه شرایطی قرار دارید. برای مثال، شرایط سازماندهی و کُنشگری در تونس و سوریه یکسان نیستند. اما آنچه می‌توان درباره‌اش یقین داشت، این است که هر وقت شرایطی دارید که به تأسیسِ سازماندهی‌ها و فعالیت‌ها کمک می‌کند، در سریع‌ترین شکل ممکن باید این کار را انجام دهید.
سنت‌هایی هستند که می‌توان همچنان از آن‌ها استفاده کرد، البته با به‌روزرسانیِ آن‌ها برحسب تحولات زمانه‌ی ما، خواه در رابطه با تکنولوژیِ مدرن، یا تحولات اجتماعی-اقتصادیِ درون جوامع و غیره.
در نظر من، مهم‌ترین مسئله‌ی مربوط به سازماندهیِ سیاسی و بسیج اجتماعی به‌یادداشتنِ این نکته است که حزب و یا سازمان نه غایت، که وسیله و یا ابزاری برای رسیدن به غایت است. بنابراین، این ابزار باید با شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم منطبق و اصلاح شود تا به منافع طبقات مردمی و پیشبُردِ مقاومت‌های آنان بهتر خدمت کند.
بدین‌ترتیب، از نظر سیاسی فکر می‌کنم که مهم است استقلالِ سیاسیِ کاملِ خود را از دو بازیگرِ ضدانقلاب در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا حفظ کنیم: در یک سو، نمایندگانِ رژیم‌های پیشینِ اقتدارگرا، و در سوی دیگر، نیروهای ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی که متأسفانه مورد توجه بسیاری از نیروهای «چپ» و دموکراتیک نبوده است. این دو بازیگر دشمن اهداف اولیه‌ی فرایندهای انقلابی هستند. جنبش‌های مردمی، فعالان و گروه‌هایی که حامل اهداف نخستین فرایند انقلابی هستند، از سوی این دو نیرو مورد حمله قرار گرفته‌اند. نمایندگانِ رژیم‌های اقتدارگرای پیشین و نیروهای بنیادگرای اسلامی دو نیروی ضدانقلاب هستند، هرچند تبلیغات سیاسیِ متفاوتی دارند. نمایندگانِ رژیم‌های پیشین خود را مدافع مدرنیسم، ناجیِ وحدتِ ملّت و قهرمانِ مبارزه علیه «تروریسم» معرفی می‌کنند. نیروهای ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی خود را ضامنِ دین اسلام، اخلاقیات و اصالت هویت اسلامی اعلام می‌کنند و نشان می‌دهند که با «اُمّت» اسلامی در پیوند هستند.
این دو گفتمان که یقیناً در ظاهر با یکدیگر متفاوت‌اند نباید باعث شوند فراموش کنیم که این دو جنبش پروژه‌ی سیاسیِ مشترکی دارند: اراده‌ی معطوف به محدودسازی و سرکوبِ حقوق دموکراتیک و اجتماعی، و در عین حال تضمین نظام سرمایه‌دارانه‌ی تولید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی که طبقات مردمیِ منطقه را فقیر و فقیرتر می‌کنند. به همین سان، این دو نیروی ضدانقلابی در استفاده از گفتمانی سیاسی که طبقات مردمی را با مبانیِ مذهبی، قومیتی، جنسیتی، منطقه‌ای تجزیه و متخاصم کند، تردید نکرده و نمی‌کنند.
آن‌هایی که از یکی از این دو نیروی ضدانقلابی حمایت می‌کنند و آن را انتخاب بین «بد و بدتر» می‌دانند، عملاً راه شکست و راه برقراریِ نظام ناعادلانه‌ای را انتخاب می‌کنند که اکنون طبقات مردمیِ منطقه تحت آن زندگی می‌کنند. نقش انقلابی‌ها این نیست که از میان شاخه‌های متفاوتِ بورژوازی یا شاخه‌های متفاوتِ ضدانقلاب‌هایی که ازسوی بازیگران امپریالیستیِ بین‌المللی و منطقه‌ای حمایت می‌شوند، یکی را انتخاب کنند. نقش ترقی‌خواهان مخالفت با نیروهای ضدانقلابیِ گوناگون و ساختنِ جبهه‌ای مستقل از این دو شکلِ ارتجاع و بنیادگذاریِ آن جبهه بر مبانیِ دموکراتیک، سوسیالیستی و ضدامپریالیستی و مخالفت با همه‌ی شکل‌های تبعیض و تلاش برای تغییر رادیکال جامعه در شکلی پویا و از پایین است، تغییری که طبقات کارگر و ستم‌دیده عاملانش هستند. این مسئله‌ی اصلی برای ترقی‌خواهان است.
این به معنای آن نیست که چون اخوان‌المسلمین مصر را عنصری ضدانقلابی می‌دانیم به نقض حقوق بشر و سرکوبِ اعضای آن، یا به کشتارهای رابعه در اوت ۲۰۱۳ توسط دیکتاتوریِ سیسی اعتراض نمی‌کنیم. این وظیفه‌ی ترقی‌خواهان است که از حقوق دموکراتیکِ همگان دفاع کنند.
تنها اگر امکان‌های وحدت عمل در زمینه‌ی تظاهرات بر مبنای شعارها و اهداف دموکراتیک و غیرفرقه‌ای وجود داشته باشد، باید به این وحدت نیز فکر کرد. در مصاحبه‌ای که با ژیلبر آشکار داشتید، این نکته به‌خوبی توضیح داده شد: «قواعدی که باید لحاظ شود، همان قواعد مشهور عمل مشترک با هر گروهی است که جدای از دشمن مشترک، اشتراک چندانی با آن نداریم. این قواعد را یک انقلابیِ روسی یک قرن پیش خلاصه کرده است: «۱) سازمان‌ها را ادغام نکنیم. جدا از هم راهپیمایی، اما با هم اعتصاب کنیم. ۲) مطالبات سیاسی خودمان را کنار نگذاریم. ۳) اختلاف منافع را پنهان نکنیم. ۴) حواس‌مان همانقدر که به دشمن است، به متحدمان نیز باشد. ۵) بیش از آنکه به فکر حفظ متحدمان باشیم، به استفاده از وضعیتی که مبارزه پیش آورده فکر کنیم.» اگر این قواعد لحاظ شوند، آن‌گاه آنچه بر عهده ترقی‌خواهان باقی می‌ماند، اثبات این امر به توده‌ها است که آن‌ها بیش از بنیادگرایان به مبارزه با دشمن مشترک متعهدند. آن‌ها همچنین باید نشان دهند که در تقابل مستقیم با بنیادگرایان و اغلب در مخالفت با آن‌ها، از منافع کارگران، زنان و همه گروه‌های تحت استثمار و ستم دفاع می‌کنند.»
نقش امپریالیسم و استعمار در عقب‌ماندگیِ منطقه چه بوده است؟ چپ خاورمیانه‌ای چگونه می‌تواند بین مبارزه علیه استبداد و مبارزه علیه امپریالیسم توازن برقرار کند؟
امپریالیسم، دیروز و امروز، با همکاری با رژیم‌های اقتدارگرا و نولیبرال، نقش بزرگی در عقب‌ماندگیِ سیاسی و اقتصادیِ منطقه بازی کرده و می‌کند. در دهه‌های گذشته، دولت‌های امپریالیستیِ غربی مداخله‌های نظامیِ مخرّبی انجام داده‌اند، از جمله در سال ۲۰۰۳ در عراق، مداخله‌ی نظامی‌ای که به دنبال تحریم‌های مرگ‌باری آمد که بیش از ده سال بر مردم عراق تحمیل شد. این دولت‌های غربی هستند که از دیکتاتوری‌های خون‌بار در خاورمیانه حمایت کردند، تازه اگر به حمایت کامل‌شان از دولت استعماری و آپارتایدیِ اسرائیل که بیش از شصت سال به مردم فلسطین ستم کرده است اشاره نکنیم. سیاست‌های نولیبرالیِ تحمیل‌شده از سوی دولت‌های غربی و نهادهای پولیِ بین‌المللی که منجر به فقیرسازیِ کل جوامع، آوارگیِ مردم، قحطی و آسیب‌های بسیاری از این دست شده‌اند، از جمله همین اقدامات مخرب هستند. هم‌زمان، جنبش‌های بنیادگرای اسلامی برای تضعیف جنبش‌های ترقی‌خواه و ناسیونالیستی در منطقه در دهه‌ی پنجاه و اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی، از حمایت کامل دولت‌های غربی و دیکتاتوری‌های خاورمیانه برخوردار بودند. به‌چالش‌کشیدن استبداد و امپریالیسم ضرورتی مطلق است، و این دو اغلب نیز با هم پیوند دارند. قدرت‌های امپریالیستیِ گوناگونِ جهان معمولاً ترجیح می‌دهند از رژیم‌های اقتدارگرا دفاع کنند تا حکومت‌های دموکراتیکی که در آن طبقات مردمی قادرند با تسلیمِ نخبگان‌شان به منافع امپریالیست‌های خارجی – در زمینه‌های سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی – مقابله کنند.
مسئله‌ی امروزْ فهمِ امپریالیسم است که عموماً به یک (ایالات متحده) یا چند (عموماً دولت‌های غربی) بازیگر محدود می‌شود. امپریالیسم به‌عنوان نظامی جهانی فهمیده نمی‌شود، نظامی که با تکوین و دگرگونیِ نظام سرمایه‌داری مرتبط است و به چند بازیگر معدود خلاصه نمی‌شود. [این‌ها را نیز باید ذیل امپریالیسم جهانی حساب کرد:] نفوذ روزافزونِ چین، که به بزرگ‌ترین دولت صنعتی و تجاری جهان بدل شده و با وجود کاهش نسبیِ نرخ رشد اقتصادی‌اش در سال‌های اخیر همچنان رشد بالایی را تجربه می‌کند؛ و روسیه، که تمرکز منابع خام و صنایع را در دستان دولت و یا وابستگان آن شاهد بوده است، تمرکزی که از طریقِ گروهی از کاسبان و تجار که متحدین نزدیک پوتین در رابطه‌ای حامی‌پرورانه صورت گرفته است. این واقعیت‌های روسیه، و نیز افزایش بهای منابع خام مثل نفت را نیز باید در چنین چشم‌اندازی دید.
این استدلال [که امپریالیسم را به یک یا چند دولت غربی محدود می‌کند] به مواضع خصمانه‌ای نسبت به برخی از قیام‌های مردمی می‌انجامد، مواضعی که اکنون در برابر سوریه و اوکراین اتخاذ می‌شود یا در سال ۲۰۰۹ در برابر ایران اتخاذ می‌شد. در چندین بحثی که من ترتیب دادم و در آن همه‌ی اشکال امپریالیسم را از جمله امپریالیسم روسی در سوریه و اوکراین را محکوم کردم (تازه اگر به سرکوب چچنی‌ها از سوی روس‌ها و نظام اقتدارگرای ارتجاعی و ازنظر اقتصادی نولیبرال روسیه با تمرکز ثروت کشور در دستان محفل تجاریِ مافیاییِ نزدیک به پوتین را در نظر نگیریم)، افراد بسیاری که ادعای «چپ‌بودن» داشتند پاسخ دادند که امپریالیسم روسی وجود ندارد یا این‌که روسیه قدرتی است که با امپریالیسم ایالات متحده مقابله کرد و بنابراین باید از آن دفاع کرد. همین‌طور برخی که خود را «چپ» می‌دانند با تقبیح مداخله‌های نظامیِ ایران در سوریه و عراق و نقاط دیگر، و همین‌طور کمک اقتصادی و حمایت سیاسی آن از رژیم سوریه یا حزب‌الله به‌عنوان مداخله‌های سیاسی برای تثبیت نفوذ سیاسیِ آن در منطقه مشکل دارند.
این فهم از امپریالیسم‌ستیزی ربطی به سیاست ترقی‌خواهانه ندارد. همان‌طورکه پی‌یر فرانک، مارکسیست فرانسوی، در رابطه با تحلیل یک دولت گفت، «به خاطر داشته باشیم که بزرگ‌ترین نظریه‌پردازانِ مارکسیسم سرشت سیاسیِ رژیم بورژوایی را نه با مواضعی که در قلمروی سیاست خارجی اشغال می‌کند، بلکه منحصراً و صرفاً با مواضعش در رابطه با طبقاتِ تشکیل‌دهنده‌ی ملّت تعریف کرده‌اند.» این‌گونه است که ترقی‌خواهان باید جایگاه و موضع خود را همواره بر اساس منافع طبقات مردمی مشخص کنند. در واقع، مسئله‌ی ما نباید انتخاب بین آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و قطر در یک سو، یا ایران و روسیه در سوی دیگر باشد. نقش نیروهای ترقی‌خواه، این نیست که بین دو نیروی امپریالیستی یا خرده‌امپریالیستی که برای سود سیاسی و یا استخراج منابع بیش‌تر یا استثمار مردمان دیگر می‌جنگند، دست به انتخاب بزنیم. این فهم با کنارگذاشتنِ این واقعیت که پیکار نیروهای ترقی‌خواه باید همواره در جهت منافع طبقات کارگر و مردمی در مبارزه‌شان برای آزادی و رهایی از همه‌ی اشکال امپریالیسم و مبارزه‌شان برای به‌چالش‌کشیدن نظام امپریالیستیِ جهانی باشد، پیکار ضدسرمایه‌داری را ویران می‌کند. انتخاب یک امپریالیسم دربرابر دیگری، تضمینِ ثباتِ نظام سرمایه‌داری و استثمار خلق‌ها است.
رویدادها و پدیده‌های مشخص‌تر در منطقه بپردازیم. نخست، از یکی از قدیمی‌ترین‌ها شروع کنیم: مسئله‌ی فلسطین. مسائل عمده در جنگ نابرابر اسرائیل و فلسطین چیستند؟ چپ خاورمیانه‌ای باید چه موضعی در مسئله‌ی فلسطین بگیرد؟ بین مبارزه‌ی فلسطینی‌ها برای دموکراسی و مبارزه‌ی آن‌ها علیه اشغالگریِ اسرائیل چه رابطه‌ای وجود دارد؟ گروه‌های چپ‌گرا و ترقی‌خواه در رابطه با گروه‌های مقاومت اسلامی مثل حماس و جهاد اسلامی چه موضعی باید بگیرند؟ گروه‌های غیراسلام‌گرایی که می‌توانند مقاومت را رهبری کنند چه گروه‌هایی هستند و آن‌ها چگونه می‌توانند هم علیه اسلام‌گرایی و هم علیه صهیونیسم هژمونیک شوند؟
به نظر من، مسئله‌ی حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، نخستین اصل است. با این حال و به خاطر نقش اسرائیل در منطقه به‌مثابه‌ی ابزار امپریالیسم ایالات متحده از ۱۹۵۶ و پیش از آن امپریالیسم بریتانیا در مداخله در کشورهای گوناگون منطقه برای حمله به کنشگران ترقی‌خواه، فکر می‌کنم ترقی‌خواهان خاورمیانه‌ای باید در مسئله‌ی فلسطین و مسئله‌ی یهود در فلسطین، این بحث‌ها را پیش بکشند: ۱) نابودیِ دولت اشغالگر، استعماری و آپارتایدیِ اسرائیل که تنها رنج برای مردم فلسطین داشته و برعکس چیزی که تبلیغ می‌کند، هرگز برای مردم یهودی چه در اسرائیل چه در جای دیگر امنیت به بار نیاورده است. ۲) تأسیسِ یک دولت دموکراتیک، سوسیال و سکولار در فلسطین تاریخیِ ۱۹۴۸ برای همه‌ی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بدون هیچ‌گونه تبعیضی، دولتی که در آن هر فلسطینی، چه پناهنده‌ی داخلی باشد چه پناهنده در یک کشور خارجی، حق دارد به سرزمین خود و خانه‌ی اصلی‌ای که در سال‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و بعدها، با زور از آن بیرون رانده شده است، بازگردد. البته، باید یک توزیع اجتماعی به نفع مردم فلسطینی که از سرزمین خود، خانه‌هایشان، خدمات دولتی و غیره محروم بوده‌اند صورت بگیرد. یهودیان اسرائیلی نیز باید به‌عنوان یک مردم شناخته شوند و باید از حق ماندن در فلسطین برخوردار باشند.
علاوه بر این، هر جنبش ترقی‌خواهی که به آزادسازیِ مردم منطقه متعهد و با هر رژیم اقتدارگرایی مخالف نباشد، در آزادسازیِ فلسطین جدی و متعهد نیست. در حقیقت، ضروری است به همگان یادآوری کنیم که آزادسازیِ فلسطین با فروپاشیِ همه‌ی رژیم‌های اقتدارگرا در منطقه ممکن می‌شود، رژیم‌هایی که در رنج مردم فلسطین نقش دارند. همه‌ی طبقات حاکمه در منطقه، بدون استثنا، مستقیم یا غیرمستقیم از حضور دولت صهیونیستی سود می‌برند. رژیم‌های گوناگون در منطقه شاید تفاوت‌های سیاسی‌ای داشته باشند که به رقابت و تنش آن‌ها می‌انجامد، اما همگی بر ضرورتِ درهم‌شکستنِ طبقات مردمیِ منطقه و خواستِ آزادی و رهاییِ آن‌ها همراهند. همه‌ی این رژیم‌ها با جنبش آزادیِ فلسطین مخالفت کرده‌اند و یا کوشیده‌اند آن را به شیوه‌های گوناگونِ سرکوب عریان، طرد و کشتار متوقف کنند، و یا کوشیده‌اند تا با پول‌دادن به این سازمان‌ها و راندن آن‌ها به‌سوی تسلیم دربرابر منافع سیاسیِ خود این رژیم‌ها که در تضاد با منافع طبقات مردمیِ فلسطین است، آن سازمان‌ها را سر به راه کنند.
این شامل گروه‌های فلسطینی‌ای می‌شود که ما حمایت کامل‌مان را از حق اساسی‌شان برای مقاومت علیه اسرائیل و علیه ارتجاع عربی و رژیم‌های اقتدارگرا اعلام، و حملاتی را که از سوی اسرائیل و دیگر بازیگران علیه آن‌ها انجام می‌شود محکوم می‌کنیم. این سازمان‌ها به خاطر اکثریت بالایی که دارند، حمایت از انقلاب‌های مردمی را انتخاب کرده‌اند. حمایت ما از گروه‌های فلسطینی، ازجلمه حماس و جهاد اسلامی، در مقاومت‌شان علیه هر تجاوز نظامی اسرائیل، مانع نمی‌شود از این‌که از دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی‌شان انتقادهایی داشته باشیم. برای مثال، ما حمایت محمود عباس از حکومتِ اقتدارگرای سیسی در مصر، حمایت جبهه‌ی خلق برای آزادیِ فلسطین از رژیم بشار اسد و موضع‌نگرفتن آن دربرابر محاصره‌ی تحمیل‌شده از سوی آن رژیم بر اردوگاه یرموک، حمایت حماس از رژیم بحرین، دیدار نخست‌وزیر حنیه با پادشاه بحرین و دیگر پادشاهان رژیم‌های سلطنتیِ خلیج و همچنین دیدار او از ایران در فوریه/ممارس ۲۰۱۲ را محکوم می‌کنیم. حنیه در سفرهای خود به کشورهای خلیج از سیاست‌ها و «اصلاحات» پادشاه [بحرین] تقدیر کرد، علیه انقلاب مردمیِ بحرین موضع گرفت و آن را کودتای فرقه‌ای شیعیان خواند.
ما به جنبش‌ها و فعالان ترقی‌خواهی نیازمندیم که بین آزادیِ طبقات مردمی منطقه و فلسطین پیوند برقرار کند و برای آن بجنگد. آزادیِ فلسطین و طبقات مردمیِ آن در پیوند است با آزادی و رهاییِ طبقات مردمیِ منطقه از طبقات حاکمه‌ی خود و نیز از نیروهای امپریالیستی (مثل ایالات متحده و روسیه) و خرده‌امپریالیستی (مثل ایران، عربستان سعودی، ترکیه و قطر). در همین منطق، ما باید مبارزه کنیم علیه تلاش رژیم‌ها و نیروهای دینیِ ارتجاعی برای تجزیه‌ی طبقات مردمی بر اساس جنسیت، فرقه‌های مذهبی، ملیت و غیره، برای حکومت‌کردن بر آن‌ها و بدین‌ترتیب جلوگیری از آزادی و رهاییِ آن‌ها و آزادیِ طبقات مردمیِ فلسطین.
به باور من، متأسفانه در حال حاضر چنین حزب سیاسی‌ای در فلسطین وجود ندارد، هرچند می‌توانیم گروه‌ها و افراد ترقی‌خواهی را بیابیم که آن گونه‌ای از سیاست را ترویج می‌کنند که در بالا از آن سخن گفتیم. این حزب را باید در فلسطین بازسازی کرد و گسترش داد، دقیقاً مثل دیگر کشورهای منطقه.
در رابطه با همکاری با گروه‌هایی مثل جهاد اسلامی و حماس، فکر می‌کنم پیش‌تر در سوال مربوطه پاسخ داده‌ام، اما مختصر بگویم در عین این‌که ترقی‌خواهان از حق مقاومت همه‌ی گروه‌ها در برابر حملات اسرائیل دفاع می‌کنند و با وسایل خودشان در این مقاومت شرکت می‌جویند، اما برنامه‌های سیاسیِ خودشان را ترویج می‌کنند که ترکیبی است از حقوق دموکراتیک و اجتماعی و نیز سعی می‌کنند تناقض‌های احزاب دیگر، ازجمله حماس و جهاد اسلامی، را نشان دهند.
وقوع به‌اصطلاح بهار عربی را چگونه تبیین می‌کنید؟ نقش گروه‌های چپ در این وقایع چه بود؟ اگر بپذیریم که این انقلاب‌ها – دست‌کم موقتاً – شکست خورده‌اند، چه با دیکتاتوری‌ها چه با احزاب اسلام‌گرای ارتجاعی، چه نویدی برای آینده دارند؟
هیچ وقت با اصطلاح «بهار عربی» راحت نبوده و نیستم و از آن استفاده نکرده‌ام. ترجیح می‌دهم اصطلاح فرایندهای انقلابیِ بلندمدت را به کار ببرم که راه بهتری برای توصیف وضعیت منطقه است و نوسان قیام‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که نمی‌گویم فرایندهای انقلابیِ گوناگون در منطقه – حتی موقتاً – شکست خورده‌اند، با وجود دشواری‌های شدیدی که نمی‌توانیم انکارشان کنیم، مثل بازگشت رژیم‌های اقتدارگرای پیشین، تهدید جنبش‌های بنیادگرای مذهبی، مداخله‌های ارتجاعی و امپریالیستی، سرکوب‌ها و غیره.
مشکل برخی رسانه‌ها، به‌ویژه در غرب، که دست‌کم در طول سه سال گذشته از ۲۰۱۳ تاکنون بسیار مشتاق بوده‌اند از شکست‌ها سخن بگویند، این است که نهایتاً از چیزی به جز کنارگذاشتنِ فعالانِ حامیِ دموکراسی و عدالت اجتماعی طرفداری نمی‌کنند. در حقیقت، پس از ستایش از مردم منطقه به‌خاطر شجاعت و عزم‌شان در مبارزه علیه دیکتاتورها، آن‌ها اکنون – به‌شیوه‌ای نخبه‌گرایانه و گمراه‌کننده – بدل شده‌اند به افراد ناتوان و ناآماده برای تغییر رادیکال. تز استثنای «عربی-اسلامی»، که می‌گوید این قلمروها ذاتاً ناتوان از رسیدن به آرمان دموکراتیک هستند، با سرعتی بسیار زیاد بازگشته است.
با این حال، در چند هفته و ماه گذشته، ما شاهد سرمشق‌هایی از مقاومت مردمی در کشورهای مختلف بوده‌ایم. در سوریه، به دنبال آتش‌بس موقت و امان‌یافتن از حملات هوایی، اعتراض‌های توده‌ای وسیعی در مناطق آزادشده‌ی سوریه با شعارهای دموکراتیک و غیرفرقه‌ای رخ دادند. جالب است اشاره کنیم که نیروهای جهادیِ سَلفیِ و نمادهایشان در این اعتراضات مردمی غایب بودند. ما همچنین در تابستان ۲۰۱۵ شاهد بسیج‌های توده‌ای در لبنان و عراق بودیم، که در عراق در مارس ۲۰۱۶ هم ادامه یافتند. بخش‌های بزرگی از معترضین رژیم‌های فرقه‌گرا و بورژواییِ خود را در این اعتراضات به چالش کشیدند. در چند ماه گذشته، جنبش‌های اجتماعی و اعتصاب‌های بزرگی هم در مراکش مشاهده شده‌اند، درحالی‌که اعتصاب‌ها و اعتراض‌های جدیدی نیز در مصر و تونس رخ دادند. این نشان می‌دهد که موج ضربتیِ فرایندهای انقلابی که در سال ۲۰۱۱ در منطقه آغاز شد، با وجود حملات متعدد ضدانقلابی، به‌هیچ‌وجه فروکش نکرده است.
دلیل این امر آن است که علل ریشه‌ای قیام‌هایی که در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ آغاز شدند (نبود دموکراسی، عدالت اجتماعی و شکلی از حاکمیت ملّی)، حل نشده‌اند که هیچ، تشدید هم شده‌اند. رژیم‌های پیشین و نیروهای بنیادگرای اسلامی برای ارائه‌ی پاسخ‌های کارآمد برای مطالبات مردم شکست خورده و می‌خورند، زیرا همان‌طورکه در بالا اشاره شد، آن‌ها اساساً مروّج همان سیاست‌هایی هستند که این همه رنج را بر سر طبقات مردمی آوار کرده است: سیاست‌های نولیبرالی، همراه با رویه‌ها و سیاست‌های اقتدارگرایانه برای سرکوب هرگونه ابرازِ خواست اجتماعی و یا دموکراتیک، بخش‌های بزرگی از جوامع را به فقر کشانده است.
بنابراین همه چیز هنوز گشوده است، و مسئله همان است: غیابِ یک جنبش ترقی‌خواه و دموکراتیکِ بزرگ که دو نیروی ضدانقلابیِ فوق‌الذکر در منطقه را به چالش بکشد و بکوشد به دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و اشکالی از استقلال ملّی علیه قدرت‌های امپریالیستی و خُرده‌امپریالیستی دست یابد. آینده‌ی منطقه به ساختنِ جنبش‌های دموکراتیک و ترقی‌خواه بزرگ بستگی دارد تا مقاومت مردمیِ ازپایین را برای رسیدن به اهداف اولیه‌ی قیام‌ها ممکن کند.
در رابطه با نقش جنبش‌ها، گروه‌ها و افراد ترقی‌خواه، به نظر من آن‌ها باید آنچه را می‌توانند برای کمک‌رسانی به و پیکار در کنارِ سازمان‌های مردمی‌ای که در راه آزادی و کرامت می‌جنگند انجام دهند، و تا آنجاکه ممکن است جنبش‌های مردمی را به‌سوی اهداف ترقی‌خواهانه رادیکال کنند، و در عین حال علیه نیروهای فرصت‌طلب و ارتجاعیِ مخالف با منافع طبقات مردمی مبارزه کنند.
این بدان معناست که باید دشواری‌های داخل سوریه – که بسیارند – یا هرجای دیگر را انکار کنیم اما بدانیم که در فرایندهای درحال‌پیشرفت – و نه خاتمه‌یافته حتی اگر برخی این‌طور بگویند – چه موضعی بگیریم. جنگیدن برای اصولی که این قیام‌ها اعلام کردند (دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری) کلیدی است.
همان‌طورکه برتولت برشت زمانی گفت: «آنکه می‌جنگد، شاید شکست بخورد، آنکه نمی‌جنگد، ازپیش شکست خورده است.»
در حقیقت، در یک فرایند انقلابی، طبیعی است که ایدئولوژی‌های متفاوتی حضور داشته باشند و با یکدیگر بجنگند. آیا انتظار می‌رود که ترقی‌خواهان جنگ را ترک کنند و منتظر یک انقلاب اجتماعیِ کامل بمانند آن‌طورکه در چپ سنتی برخی چنین می‌کردند و می‌کنند؟ یا آیا ما ترقی‌خواهان تصمیم داریم تماماً بخشی از این فرایند انقلابی باشیم؟
من این بند از لنین را که سال‌ها پیش به این پرسش پاسخ داده بود، خیلی دوست دارم:
«خیال این‌که انقلاب اجتماعیِ تصورپذیر است… بدونِ انفجارهای انقلابیِ بخشی از خرده‌بورژوازی با تمام پیش‌داوری‌هایش، بدونِ جنبشی متشکل از توده‌های پرولتری و نیمه‌پرولتریِ به‌لحاظ سیاسی ناآگاه علیه ستم زمین‌داران و کلیسا و سلطنت و ستم ملّی؛ خیال همه‌ی این‌ها مساوی است با انکار انقلاب اجتماعی. بدین‌ترتیب، لشکری در یک‌جا صف می‌کشد و می‌گوید “ما طرفدار سوسیالیسم هستیم”، و لشکری دیگر در جایی دیگر می‌گوید: “ما طرفدار امپریالیسم هستیم” و این یک انقلاب اجتماعی است!…
هرآن‌که منتظرِ یک انقلاب اجتماعی “ناب” است هرگز در عمر خویش آن را نمی‌بیند. چنین شخصی بدون فهم آنکه انقلاب چیست، در حرف از آن حمایت می‌کند.»
فرایند انقلابی یک‌رنگ نیست و نخواهد بود؛ در غیر این صورت، انقلاب نخواهد بود. از سوی دیگر، نقش ترقی‌خواهان به‌روشنی بلور است: مبارزه علیه رژیم اقتدارگرا و جنبش‌های ارتجاعیِ بنیادگرا و رادیکال‌کردنِ جنبش مردمی!
درست است که اکنون امکان ندارد یک حزب سوسیالیستیِ توده‌ای و انقلابی با ده‌ها هزار عضو در سوریه یا جای دیگر وجود داشته باشد، اما این غیاب نباید مانعی در راه حمایت از این قیام‌ها باشد! ما انتخاب نمی‌کنیم که تحت چه شرایطی یک انقلاب رخ دهد. همان‌طورکه مارکس در هجدهم برومر نوشت: «انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه دلبخواهانه، و نه تحت شرایطی که خود انتخاب کرده‌اند؛ آن‌ها تحت شرایطی داده‌شده و مستقیماً به‌ارث‌رسیده چنین می‌کنند. سنت همه‌ی نسل‌های درگذشته چون کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می‌کند.»
سوریه اکنون در جنگی داخلی پاره‌پاره شده است. چرا انقلاب سوریه به چنین جنگ خون‌باری انجامید؟ راهکار خروج از این وضعیت چیست؟
پیش از هر چیز، مهم است به همگان یادآوری کنیم که فرایند انقلابیِ سوریه بخشی از قیام‌های منطقه‌ای است که از زمستان ۲۰۱۰-۲۰۱۱ خاورمیانه و شمال آفریقا را لرزانده و همچنان می‌لرزانَد. انقلابی‌های سوریه، مثل دیگر کشورهای منطقه، برای آزادی و کرامت و نیز علیه رژیم‌های اقتدارگرا و گروه‌های بنیادگرای اسلامی و جهادی‌هایی که مخالف با اهداف ترقی‌خواهانه هستند، مبارزه می‌کنند.
ما اغلب فراموش می‌کنیم که سیاست‌های نولیبرالی از زمانی که بشار اسد در سال ۲۰۰۰ و پس از مرگ پدرش – که از ۱۹۷۰ حکومت کرد – به قدرت رسید، سرعت چشمگیری گرفتند. این سیاست‌ها، که از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ با سرکوب وحشیانه‌ی هر اعتراض کارگری یا مردمی‌ای، سرعت گرفتند، تأثیرات مخربی بر جای گذاشتند. هم‌زمان، رژیم اسد به طایفه‌ی خانوادگیِ مخلوف بیش‌تر وابسته شد که به تمرکز بیش‌ازحد حمایت‌ها، فرصت‌ها و فساد در دستان آن، به قیمت حامیان قدیمیِ رژیم انجامید. رامی مخلوف، پسردایی بشار اسد، نماینده‌ی فرایند مافیاییِ خصوصی‌سازیِ تحت هدایت رژیم بود. فرایند خصوصی انحصارهای جدیدی در دست بستگانِ بشار اسد ایجاد کرد، و در عین حال کیفیت کالاها و خدمات سقوط کرد. طبق برخی منابع، رامی مخلوف از راه‌های گوناگون، مستقیم یا غیرمستقیم، شصت درصد اقتصاد سوریه را در کنترل خود دارد. اسد همچنین دستگاه حزب بعث و اتحادیه‌های کارگری و دهقانی را تضعیف کرد، زیرا آن‌ها را موانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادیِ نولیبرالی می‌دانست. بدین‌ترتیب، رژیم آن‌ها از منابع مالی محروم و قوای حمایت‌گریِ آن‌ها حمله کرد.
در سطح اقتصادی، بخش خصوصی پیش از قیام مردمی حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی (و براساس تخمین‌های دیگر بیش از هفتاد درصد)، در عین حال با دراختیارداشتن حدود ۷۵ درصد نیروی کار در سوریه، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور نیز هست.
در آغاز قیام مارس ۲۰۱۱، براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری ۱۴.۹ درصد و طبق منابع دیگر ۲۰ تا ۲۵ درصد بود؛ این رقم در میان ۲۰-۲۴ ساله‌ها و ۱۵-۱۹ ساله‌ها به‌ترتیب به ۳۳.۷ و ۳۹.۳ درصد می‌رسید. در سال ۲۰۰۷، درصد سوری‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند ۳۳ درصد بود که تقریباً شامل هفت میلیون از مردم سوریه می‌شد. تنها سی درصد از کل مردم بالا خط فقر قرار داشتند. نسبت فقرا در مناطق روستاییِ شمال غرب و شمال شرق (استان‌های ادلب، حلب، رقه، دیر الزور و حسکه) که ۴۵ درصد جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند بالاتر است (۵۸.۱ درصد).
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و سرانه‌ی واقعیِ درآمد از آغاز دهه‌ی نود میلادی رو به کاهش بوده است. این امر رژیم را به تداومِ سیاست‌های نولیبرالی و جستجوی سرمایه‌های خصوصی بیش‌تر واداشت. در این میان، تملک زمین روزبه‌روز بیش‌تر در دستان شمار اندکی متمرکز می‌شد. صفحه‌ی جلد یک روزنامه‌ی طنز خوب به این موضوع اشاره کرده است: «پس از ۴۳ سال سوسیالیسم، حالا بازگشت فئودالیسم.»
دلیل این‌که چرا به این‌جا رسیدیم نخست به سرشتِ پاتریمونیال رژیم سوریه مربوط می‌شود که باید در هر فهمی برای تغییر واقعی در کشور لحاظ شود. مراکز قدرت (سیاسی، اقتصادی و نظامی) تا حد زیادی در دستان خانواده‌ی اسد در سوریه متمرکز شده است، در حالی‌که در مصر و تونس، مراکز قدرت در میان بازیگران گوناگون پراکنده‌تر شده بود. برای مثال، ارتش مصر توانست بدون این‌که ساختار دولت را ازاساس به چالش بکشد، مبارک را قربانی کند. همین اتفاق، پس از فرار بن‌علی در تونس رخ داد. در سوریه این امر ناممکن است. بنابراین، سرشت رژیم اسد به دولت قذافی در لیبی یا پادشاهی‌های خلیج که در آن‌ها خانواده‌ها حاکم‌اند و دولت ملک شخصی‌شان است و نیز از ارتش شخصی برخوردارند، نزدیک‌تر است. بنابراین، آن‌ها هر کاری می‌کنند تا در قدرت بمانند، حتی اگر نابودیِ کشور خودشان مثل سوریه باشد.
در زمان حافظ اسد، ارتش سوریه عملاً ساختاربندی شد. به همین دلیل، نافرمانی و طغیان جمعی بسیار دشوار است. ساختار فرماندهیِ ارشد ارتش مبتنی بر حامی‌پروری و فرقه‌گرایی است. ساختار فرماندهیِ ارشد بر حامی‌پروری و فرقه‌گرایی مبتنی است. بیش‌ترِ واحدهای وفادار به اسد تحت فرمان افسران علوی هستند، حتی اگر شامل افسران سُنّی نیز بشوند. نقشی که به این واحدها محوّل شده، دفاع از رژیم با کاربست شکل‌های گوناگونِ سرکوب است. غالباً آن‌هایی که می‌خواهند مخالفت کنند تنها می‌تواند انفرادی یا در گروه‌های کوچک و با تَرکِ درجه با یا بدون سلاح‌هایشان چنین کنند. بااین‌حال، این دشواری‌ها مانعِ افزایش ترک خدمت نمی‌شوند. بدین‌ترتیب، رژیم مجبور بوده با ادغام عناصر جدیدی از دستگاه امنیتی، واحدهای خود را تضمین کند. هزاران سرباز و افسر به اتهام همدلی با انقلاب زندانی شده‌اند. براساس برخی شواهد، تا حدود نیمی از خسارات جانی ارتش سوریه نتیجه‌ی آدم‌کُشیِ سربازان وفادار به رژیم بوده است. به دنبال این، رژیم گروه‌های مردمیِ مسلح به نام کمیته‌های دفاع مردمی راه انداخت تا دستیارش در سرکوب باشد، و در عین حال از ایران و روسیه کمک‌های نظامی و اقتصادی دریافت و گروه‌های فرقه‌گرای مسلح شیعه مثل حزب و گروه‌های عراقی نیز شمار پیکارجویان خود را در سوریه افزایش دادند. حزب‌الله در چند عملیات نظامی با ارتش سوریه شرکت داشته، و گاهی نقش رهبری در سطوح نظامی را ایفا کرده است.
این دقیقاً دومین دلیل تداوم جنگ در سوریه است: کمک گسترده‌ی متحدین رژیم اسد، یعنی روسیه، ایران، حزب‌الله و گروه‌های شبه‌نظامیِ فرقه‌گرای عراقی.
دلیل نهایی برای وضعیت کنونی در سوریه، بی‌میلیِ قدرت‌های امپریالیستیِ غربی به سقوط رژیم اسد است. اهداف ایالات متحده و قدرت‌های غربی از آغاز قیام در سوریه هرگز یاری‌رسانی به انقلابی‌های سوریه برای براندازیِ رژیم اسد نبوده است. به‌ویژه ایالات متحده در مقابل تلاش کرده تا به توافقی دست یابد بین رژیم اسد (یا بخشی از آن) و اپوزیسیونِ مرتبط با رژیم‌های غربی، پادشاهی‌های خلیج و ترکیه – که امروز «ائتلافِ ملّیِ نیروهای انقلابی و اپوزیسیون سوریه» نماینده‌ی آن است. جان کری پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین در پایتخت روسیه در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ گفت: «ایالات متحده و شرکای ما به دنبال تغییر رژیم نیستند.»
این «راه‌حلِ یمنی» ساختار رژیم کهن را حفظ و نظم نولیبرالی و امپریالیستی‌ای را که پیش از ۲۰۱۱ وجود داشت ضمانت می‌کند.
در حقیقت، قدرت‌های امپریالیستیِ جهانی و رژیم‌های بورژواییِ منطقه، با وجودِ رقابت‌شان، منفعت مشترک و عامی در شکستِ انقلاب‌های مردمیِ منطقه دارند، و بارزترین مثال آن سوریه است، آن‌چنان‌که در بالا شرح شد.
از این سو، ترکیه، عربستان سعودی و قطر دولت‌هایی هستند که بیش از همه می‌خواهند شاهد سقوط خانواده‌ی اسد باشند و نه رژیم و نهادهایش. پادشاهی‌های خلیج و شبکه‌های خصوصی درون این کشورها به دنبال دگرگونیِ این انقلابِ مردمی به جنگ داخلیِ فرقه‌ای بودند، زیرا از سوریه‌ای دموکراتیک و گسترش انقلاب در منطقه – که قدرت و منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد – هراس دارند. لازم به یادآوری است که ترکیه، عربستان سعودی و قطر پیش از قیام ۲۰۱۱ روابط خوبی با رژیم اسد داشتند. با وجود این، آن‌ها از جنبش‌های بنیادگرای اسلامی مثل جبهه النصره، احرار شام، جیش الاسلام و دیگر گروه‌های مشابه که ایدئولوژی‌ای فرقه‌ای و ارتجاعی دارند و در تضاد کامل با روح انقلاب هستند، حمایت اقتصادی و سیاسی کردند. این گروه‌ها همچنین کوشیدند نقش کمیته‌های مردمی را، گاهی با شیوه‌های خشونت‌بار، کاهش دهند. آن‌ها با رسانه‌های متعدد خود، یک گفتار مذهبیِ فرقه‌گرا را تبلیغ می‌کنند.
دگرگونیِ سرشت انقلاب به یک جنگ فرقه‌ای پادشاهی‌های خلیج را قادر ساخته تا مردم خود را به این شیوه‌ها بترسانند: هر تغییری در منطقه در معرض ختم‌شدن به جنگی فرقه‌ای است و بنابراین، باید وضع موجود، یا به عبارتی دیگر، حفظ این قدرت‌های دیکتاتوری را تشویق کنیم. دولت ترکیه نمی‌خواهد شاهد این باشد که نفوذ پ‌ک‌ک در سوریه در سرتاسر مرز آن کشور با ترکیه گسترش می‌یابد و بنابراین از ائتلاف جیش الفتح، به رهبریِ جبهه النصره و احرار الشام، دفاع می‌کند. این دو گروه، به‌ویژه جبهه النصره، از سال ۲۰۱۳، حملات بسیاری را علیه نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) ترتیب داده و علیه غیرنظامیان کُرد و همچنین دیگر گروه‌ها و غیرنظامیانِ عرب در سوریه دست به اقدامات خلاف حقوق بشر و سوءاستفاده‌هایی زده است.
حکومت ترکیه همچنین بار دیگر اعلام کرده که پ‌ک‌ک و داعش را یکی می‌بیند. نخست‌وزیر ترکیه اذعان داشته است همان‌طور که مواضع پ‌ک‌ک را در شمال عراق بمباران کرده، در بمباران نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک (شاخه‌ی سوریِ پ‌ک‌ک) نیز تردید به خود راه نمی‌دهد.
امروز، مسئله طفره‌روی از راه‌حلی برای پایان جنگ نیست: مردم سوریه رنج بسیاری کشیده‌اند و بیش‌تر آن‌ها خواهان نوعی دوره‌ی گذار به‌سوی سوریه‌ای دموکراتیک هستند، اما هیچ نوع «راه‌حل واقع‌گرایانه»ای، آن‌طور که مقام‌های رسمی و تحلیل‌گران می‌گویند، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند شامل اسد و دیگر جنایتکارانی شود که دستان‌شان به خون آلوده است. در غیر این صورت، شاهد تداومِ نزاع نظامی در سوریه و شرایطی که به ایجاد داعش انجامید، خواهیم بود.
اسد و شرکای گوناگونش در رژیم باید برای جنایت‌هایشان پاسخ‌گو باشند، و فرایندی مشابه نیز باید برای جنایت‌های نیروهای بنیادگرای اسلامی و دیگر گروه‌های این‌چنینی اجرا شود. علاوه بر این، باید بدانیم برای این‌که انتظار هرگونه تغییر حداقلی را داشته باشیم، نه‌تنها اسد باید سرنگون شود بلکه کل تیم مقاماتی که سرویس‌های امنیتی را در کنترل دارند، ارتش و دستگاه‌های دولتی گوناگون باید خلع مقام شوند و پاسخ‌گو باشند. سرشت پاتریمونیال رژیم سوریه باید در هر فهمی از تغییر واقعی لحاظ شود.
هر دوره‌ی گذاری به‌سوی دموکراسی باید همراه باشد با پایان رژیم اسد و نه حفظ آن. 
تجربه‌ی چپِ کُرد در سوریه، بخش اعظم چپ جهانی را هیجان‌زده کرده است. آیا چپ کُرد و تجربه‌ی رادیکال‌دموکراتیک آن، بدیلی واقعی برای دیکتاتوری‌ها و اسلام‌گرایان در منطقه است؟ اگر چنین است، این تجربه را چگونه می‌توان نهادینه و فراگیر کرد؟ چالش‌ها و تهدیدهای عمده‌ی تجربه‌ی چپ کُرد چیست؟
بخش‌هایی از چپ جهانی از تجربه‌ی پ‌ک‌ک و سازمانِ خواهر آن، حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه و مناطق روژئاوا هیجان‌زده شده‌اند. در رابطه با سه کانتونی که «روژئاوا» خوانده می‌شوند، چیزهای جذابی درحال وقوع است، ازجمله پیشبُرد حقوق زنان، مشارکت اقلیت‌های مذهبی و قومیتی، نهادهای سکولار و غیره. این‌ها به‌ویژه در یک وضعیت جنگی جذاب‌تر هم می‌شوند. این تجربه‌های خودمختاری همچنین برای خلق کُردها که دهه‌ها تحت ستم بوده، مثبت است.
با وجود این، تعارض‌هایی در سه کانتونِ روژئاوا وجود دارد که نه سرمشقی از خودسازماندهیِ توده‌های مردمی ازپایین، بلکه فرایندهایی ازبالاکنترل‌شده را نشان می‌دهند. نخست، باید به رویه‌های اقتدارگرایانه‌ی حزب اتحاد دموکراتیک، هم در عملکرد درون‌سازمانی‌شان و هم در مواجهه با دیگر شهروندان و کُنشگران سیاسی، اشاره کنیم. اقتدارگراییِ حزب اتحاد دموکراتیک در سرکوب و حبس فعالان و تعطیلیِ سازمان‌ها و نهادهای منتقد بروز یافته است.
در واقع، اعتراض‌های متعددی علیه نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک و رویه‌های آن‌ها در چند شهر روژئاوا مثل عامودا و درباسیه صورت گرفت. برای مثال، در پایان ژوئن ۲۰۱۳، این دو شهر تظاهرات و فعالیت‌های اعتراضیِ دیگری را در تقبیح سرکوب و دستگیریِ فعالان انقلابیِ کُرد از سوی یگان‌های مدافع خلق (YPG) – شاخه‌ی نظامیِ حزب اتحاد دموکراتیک – تجربه کرد. در جولای ۲۰۱۳، رویدادهای جدیدی در عامودا رخ داد که حزب اتحاد دموکراتیک طی آن در تیراندازی به مردم هیچ تردیدی از خود نشان نداد و بسیاری از تظاهرات‌کنندگان را کُشت. علاوه بر این، از اکتبر ۲۰۱۴، قانون سربازگیریِ اجباری از سوی حزب اتحاد دموکراتیک در مناطق تحت کنترلش اعلام و اجرا شد. این تصمیم منجر شد به این‌که بسیاری از جوانان از اجتماعات خود بگریزند تا از زندانی‌شدن به‌خاطر نرفتن به خدمت اجباری فرار کنند.
همچنین، نباید بی‌اعتمادی‌ای را که رهبریِ پ‌ک‌ک و حزب اتحاد دموکراتیک در گذشته نسبت به جنبش اعتراضیِ مردمی نشان دادند – تا زمانی‌که این اعتراض‌ها به ابتکار خودشان و تحت کنترل حزب صورت نگرفته بود – از یاد بُرد. برای مثال، رهبریِ پ‌ک‌ک در طول انتفاضه‌ی کُرد در سال ۲۰۰۴ در سوریه انفعال نشان داد و بیش‌تر می‌کوشید کُردهایی را که علیه ستمِ رژیم اسد برخاسته بودند آرام کنند. همچنین، انفعال آن در آغازِ فرایند انقلابی در سوریه در سال ۲۰۱۱ را نیز نباید فراموش کرد.
به همین شکل، در سال ۲۰۱۳ طی بسیج‌های مردمی در ترکیه به دنبال ماجرای پارک گزی، پ‌ک‌ک محتاطانه از هرگونه اعلام موضعی درباره‌ی اعتراض‌های مردمی اجتناب کرد، در حالی‌که بسیاری از فعالان کُرد انفرادی به معترضین در استانبول و دیگر شهرهای بزرگ پیوستند. در دیاربکر، بزرگ‌ترین شهر کُردنشین در ترکیه، شمار اعتراض‌ها نسبتاً پایین بود. پ‌ک‌ک در آن زمان به دنبال تحکیم و تداوم فرایند صُلح با حکومت عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۲ بود، فرایندی که از آن زمان با توجه به تداوم سرکوبِ پ‌ک‌ک و فعالان کُرد در ترکیه و موضع حکومت ترکیه نسبت به کوبانی در سال ۲۰۱۵ خدشه‌دار شده است.
این عناصر بیانگر ترجیحِ پ‌ک‌ک به تغییر ازبالا و تحت کنترل حزب است، به‌جای تغییر ازپایین و با جنبش‌های مردمیِ توده‌ای.
هرچند شمار زیادی از جوانان کُرد در قیام سوریه شرکت کردند، حزب اتحاد دموکراتیک از آغاز فرایند انقلابی سوریه در سال ۲۰۱۱، راهی میانه را بین رژیم و اپوزیسیون برگزیده و منافع سیاسیِ خودش را دنبال کرده است. در حال حاضر، نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک عملاً برای مدتی در شهرهای قامشلی و حسکه با نیروهای رژیم سوریه هم‌زیستی داشته‌اند و تلاشی هم نمی‌کنند که از آن خلاص شود. هنوز با نیروهای مسلح رژیم، و البته با ارتش آزاد سوریه روابطی دارد. رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، صالح مسلم، همچنین در اکتبر ۲۰۱۵ به مداخله‌ی نظامیِ روسیه در سوریه خوش‌آمد گفت، در حالی‌که نیروهای این حزب از بمباران روسیه برای فتح سرزمین‌های جدید در قلمروی نیروهای ارتش آزاد بهره می‌بردند. در دهم فوریه، حزب اتحاد دموکراتیک برنامه‌ی خود را بر گشایش دفتری در مسکو اعلام کرد، و در عین حال که آماده‌ی گشایش دفتری دیگر در برلین می‌شوند، دفاتر واشینگتن، پاریس و کشورهای عربی نیز در دست راه‌اندازی هستند.
به علاوه، ایالات متحده به دنبال ناتوانی در کمک‌رسانی به نیروهای دموکراتیک ارتش آزاد، این تابستان تصمیم گرفت که از یک اتحاد تازه‌تأسیس با اکثریت کُرد به نام «نیروهای دموکراتیک کُرد» حمایت کند که به‌طور رسمی در اکتبر ۲۰۱۵ شکل گرفت و بر اساس بیانیه‌اش می‌خواهد با «تروریسمی که دولت اسلامی (داعش)، [سازمان‌های] خواهرش و رژیم جنایتکار بعث نماینده‌اش هستند» بجنگد. این گروه جدید تحت سلطه‌ی یگان‌های مدافع خلق هستند، در حالی‌که دیگر گروه‌ها (گروه‌های سریانی و ارتش آزاد سوریه مثل «جیش الثوّار» (ارتش انقلابیون) تا امروز نقشی کمکی ایفا می‌کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه تأسیس شد تا پوششی قانونی و سیاسی باشد برای حمایت نظامیِ آمریکا از حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه. ایالات متحده این احزب را تأثیرگذارترین بازیگر برای مبارزه با داعش می‌داند.
ایالات متحده امیدوار است که دیگر گروه‌های ارتش آزاد به اتحاد نیروهای دموکراتیک سوریه بپیوندند، اما سیاست‌های حزب اتحاد دموکراتیک، به‌ویژه سیاست عدم منازعه با رژیم اسد و اعلامِ گاه‌وبیگاه پذیرش فرایند گذار سیاسی که اسد در آن حضور داشته باشد، و همچنین نقض حقوق بشر در برخی مناطق علیه غیرنظامیان عرب، مانع از هرگونه رابطه‌ی بااعتماد شده و به تنش‌هایی با مردم بومی دامن زده است. این بدان معنا نیست که رژیم اسد و حزب اتحاد دموکراتیک متحدند، بلکه یعنی این حزب به‌طور تاکتیکی و برحسب عناصر گوناگون (جغرافیا، دوره‌های زمانیِ خاص و غیره) با بازیگران گوناگونی همکاری می‌کند.
هم‌زمان، روسیه بر حزب اتحاد دموکراتیک و دیگر نیروهای کُرد فشار می‌آورد تا با نیروهای رژیم علیه داعش واردِ همکاریِ مستقیم و سیستماتیک، و نه موقعیت‌سنجانه، شوند. وزیر خارجه‌ی روسیه، سرگئی لاوروف، در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ عملاً گفت که «مسکو آماده است تا از نیروهای کُرد در مبارزه‌شان با داعش حمایت کند، اما فقط در همکاری با حکومت سوریه». حزب اتحاد دموکراتیک با منافع متعارضِ روسیه و ایالات متحده روبرو است که هردو از این حزب حمایت سیاسی می‌کنند و همچنین مقاماتی از هر دو کشور از روژئاوا دیدار کرده‌اند.
البته، باید تقبیح کنیم آن بخش‌هایی از اپوزیسیون سوریه را که هنوز حق تعیین سرنوشت خلق کُرد را انکار می‌کنند. ائتلافِ ملّیِ نیروهای انقلابی و اپوزیسیون سوریه، که تحت حمایت دولت‌های غربی، ترکیه و پادشاهی‌های خلیج است، طی حملات نیروهای ارتجاعیِ اسلامی ازجمله جبهه النصره به مناطق کُردنشین، رویکردی مبهم اتخاذ کرد. حتی رئیس کنونیِ ائتلاف سوری، خالد خوجه، گفت که پیروزیِ حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانیِ نوامبر بارقه‌ی اُمیدی است برای مردم عرب، با وجودِ نقض حقوق دموکراتیک، حمله به بخش‌های گوناگون اپوزیسین و به‌ویژه به مردم کُرد از سوی حزب حاکم آکپ. همچنین، جرج صبرا، رئیس شورای ملّی سوریه در ژانویه‌ی ۲۰۱۶ در گفت‌وگویی در شبکه‌ی الجزیره اعلام کرد که پ‌ک‌ک سازمانی تروریستی است. ائتلاف ملّی همچنین قبول نکرد که مطالبه‌ی شورای ملّی کردستان برای نظام فدرالی در سوریه را در برنامه‌ی خود بگنجاند. این اپوزیسیون همچنین نسبت به بمبارانِ مداوم محله‌ی شیخ مقصود در حلب از اواسط ماه فوریه توسط جبهه النصره و جیش الاسلام و دیگر نیروها – که به کشتار غیرنظامی‌ها منجر شده – سکوت پیشه کرده است.
همه‌ی این مواضع، با توجه به دهه‌ها سرکوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ خلق کُرد در سوریه و سیاست‌های استعمارگری یا عربی‌سازیِ رژیم اسد در مناطق شمالی سوریه، بیش‌ازپیش سزاوار سرزنش‌اند. مناطق شمالیِ سوریه همچنین فقیرترین مناطق و فاقد کم‌ترین خدمات اجتماعی بوده‌اند. سکوت بخش اعظمِ اپوزیسیون در طول انتفاضه‌ی کُرد در سوریه در سال ۲۰۰۴، دیگر لازم به ذکر نیست. برخی حتی آن حرکت را متهم کردند به این‌که در خدمت طرح‌های خارجیِ «امپریالیستی» برای تضعیف سوریه است.
در نتیجه‌ی سرکوب مداوم پ‌ک‌ک و فعالان کُرد در ترکیه و موضعِ حکومت آکپ نسبت به کوبانی و نیز حملات تروریستی علیه کُردها به‌طور عام و حزب دموکراتیک خلق‌ها به‌طور خاص است که پ‌ک‌ک موضع خصمانه‌تری نسبت به آکپ گرفته تا از خودش در برابر جنگی که حکومت راه انداخته است، دفاع کند. فراموش نکنیم حملات هواییِ حکومت ترکیه را به پایگاه‌های پ‌ک‌ک و غیرنظامیان کُرد. همچنین حکومت ترکیه بود که بر مذاکره‌کنندگان سازمان ملل فشار آورد تا از دعوت اعضای حزب اتحاد دموکراتیک به کنفرانس ژنو ۳ و گفت‌وگوهای مربوط به سوریه در ژانویه و مارس ۲۰۱۶ جلوگیری کند.
ما باید موضعِ اصولی‌مان را در حمایت از جنبش رهاییِ ملّی کُرد در پیکار برای حق تعیین سرنوشت خود در همه‌جا، حفظ کنیم. مثل هر شکلی از پیکار برای آزادی و رهایی، این نیز سزاوار حمایت بلاشرط است. زمانی که این اصل اساسی تثبیت شد، نگاه انتقادی به نحوه‌ی رهبریِ این جنبش‌ها ضروری می‌شود.
در نهایت، باید تکرار کنم که هرگونه امکان برای خلق کُرد در تعیین سرنوشت خود و اصلاحِ واقعی و بلندمدتِ شرایط زیستِ آن‌ها، مثل دیگر اقلیت‌های دینی و قومی در سوریه، در گرو تعمیق و پیروزیِ فرایند انقلابی در این کشور و رسیدن به اهداف آن در برابر رژیم اسد و نیروهای ارتجاعیِ اسلامی است. مناطق خودمختارِ روژئاوا نتیجه‌ی بسیجِ جنبش مردمی و ازپایینِ خلق‌های سوریه (عرب، کُرد و آشوری در کنار هم) علیه رژیم جنایتکار اسد است که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد. ظهورِ قیام مردمی رژیم اسد را به تنظیم توافق‌نامه‌ای با نیروهای مسلح حزب اتحاد دموکراتیک در جولای ۲۰۱۲ کشاند و باعث شد که نیروهای رژیم از چندین منطقه – ازجمله کانتون‌های روژئاوای کنونی – عقب‌نشینی کنند تا نیروهای خود را در مناطق دیگر و برای سرکوب آن مناطق به کار بگیرند.
بنابراین، شکست انقلاب سوریه و جنبش مردمی مساوی است با پایانِ تجربه‌ی روژئاوا و بازگشت به دوران سرکوب کُردهای سوریه. رژیم اسد و نیروهای ارتجاعیِ اسلامی به تجربه‌ی سیاسی‌ای که خارج از برنامه‌ی اقتدارگرایانه‌ی آن‌ها است اجازه‌ی رشد نمی‌دهند.
بهترین مثالِ بی‌میلیِ رژیم اسد به هرگونه خودمختاریِ کُردها در ترکیه را می‌توان در جدیدترین اظهارات مقام‌های رژیم دید. در دسامبر ۲۰۱۵، شریف شهاده، عضو پارلمان سوریه در دیدار خود از اربیل گفت که نیروهای کُرد یگان‌های مدافع خلق در سوریه، که نواحی نیمه‌خودمختار و خودخوانده‌ی خودشان را در کنترل دارند، آینده‌ای در این کشور ندارند. همچنین، بشار جعفری، نماینده‌ی رژیم سوریه در گفت‌وگوهای صلح در ژنو گفت که دمشق هیچ مدارایی با طرح فدراسیون و خودمختاری برای اقلیت کُرد کشور نمی‌کند. هم‌زمان، تنش‌ها و درگیری‌ها بین نیروهای رژیم و یگان‌های مدافع خلق در هفته‌های گذشته در شهرهای قامشلی و حسکه افزایش یافته است.
به همین دلیل است که باید نسبت به اراده‌ی بخشی از چپ در جداسازیِ پیکار برای حق تعیین سرنوشت خلق کُرد از پویشِ انقلاب سوریه – آن‌طور که در بیانیه‌ی اعلام همبستگیِ بین‌المللی با کوبانی که در یکم نوامبر منتشر شد و برخی از چهره‌های چپ نیز مثل نوام چامسکی که در چندین اظهارنظر خود نگاهی منفی به انقلاب سوریه داشته است، آن را امضا کردند – رویکردی انتقادی داشته باشیم. پ‌ک‌ک نیز متأسفانه به همین شکل عمل می‌کند.
از این چشم‌انداز، من در رابطه با اعلامِ «نظام فدرال‌دموکراتیکِ روژئاوا – شمال سوریه» در مناطق تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک در هفدهم مارس ۲۰۱۶ همین موضع را دارم. این رویداد پس از نشست بیش از ۱۵۰ نماینده‌ی احزاب کُرد، عرب و آشوری در شهر رمیلان در شمال سوریه رخ داد که در آن شرکت‌کنندگان به نفع اتحاد سه کانتون (عفرین، کوبانی و جزیره) رأی دادند. مطالبه‌ی یک نظام فدرالی در سوریه، مطالبه‌ی اکثریت نسبیِ احزاب کُرد است، اما دیگر احزاب کُرد که گرد کنگره‌ی ملّی کُرد جمع شده‌اند با اعلام نظام فدرالی مخالفت کردند زیرا به نظر آن‌ها این نظام باید پس از بحث با کنشگران اپوزیسیون عربی تأسیس شود، اپوزیسیونی که اکثریت آن فدرالیسم را گامی به‌سوی جدایی‌طلبی و تجزیه می‌دانند، همان‌طور که بر چندین پلاکارد در تظاهرات روز جمعه هجدهم مارس مشاهده کردیم. علاوه بر این، مشارکتِ توده‌ایِ هیچ جمعیت محلی‌ای سازماندهی نشده بود تا نظرات و انتظارشان از نظام فدرالی پرسیده شود. اعلام نظام فدرالی در شمال سوریه تصمیمی بود که از بالا و مشخصاً از سوی حزب اتحاد دموکراتیک و بدون هیچ دینامیک دموکراتیکی اتخاذ شد، و در عین حال دیگر احزاب کُرد در مناطق روژئاوا و همچنین دیگر گروه‌های اپوزیسیون در سوریه نیز مشارکت داده نشده بودند.
این بدان معنا نیست که من مطالبه‌ی یک نظام فدرالی از سوی احزاب سیاسیِ کُرد سوریه را نمی‌فهمم، مطالبه‌ای که در دهه‌ها ستم دولتی بر مبنایی ملّی (سیاست‌های استعماری در چارچوبِ «کمربند عربی» و ستم فرهنگی) و نیز مبنایی اجتماعی-اقتصادی ریشه دارد. فقیرترین مناطق کشور مناطقی بوده‌اند که اکثریت جمعیت‌شان را کُردها تشکیل می‌دهند، مثل جزیره. جزیره منطقه‌ای است با درجهی بسیار بالای فقر که ۵۸ درصد جمعیت فقیر کشور را پیش از خشکسالیِ سال ۲۰۰۴ در خود جای می‌داد. نرخ بی‌سوادی نیز در این منطقه بسیار بالا است. براساس گزارش دو شاتر (de Shutter)، در سال ۲۰۱۰ فقر افزایش چشمگیری داشت و به هشتاد درصد ساکنین جزیره رسید. علاوه بر این، منطقه‌ی جزیره دو سوم غلات کشور (هفتاد درصد گندم) و سه چهارم هیدروکربن‌های آن را تولید می‌کند. با این حال، توسعه‌نیافتگیِ صنعتیِ جزیره و کمبودِ تأسیسات صنعتی در این منطقه (هفت درصد از کل بخش صنعتی) اهمیت زیادی دارد. برای مثال، ۶۹ درصد پنبه‌ی سوریه در جزیره تولید می‌شود، اما تنها ده درصد نخ‌های پنبه‌ای را این منطقه می‌بافد. البته، کل جمعیت منطقه (عرب، آشوری و کُرد) از فقدان خدمات و فقر در رنج بوده‌اند.
از سوی دیگر، رژیم اسد و ائتلاف ملّی سوریه هر دو مخالفت‌شان را با اعلام نظام فدرالی بیان کرده‌اند، درحالی که واشینگتن با وجود حمایت‌اش از حزب اتحاد دموکراتیک، و ترکیه نیز اعلام کرده‌اند که این موجودیت فدرالی را به رسمیت نمی‌شناسند. وزارت خارجه‌ی سوریه گفته است که «حکومت جمهوری عربی سوریه به هرکس که وحدت سرزمین و مردم سوریه را از بین ببرد هشدار می‌دهد» و افزود «اعلامیه‌هایی از این دست، هیچ ارزش حقوقی ندارند و از آنجایی‌که بازتاب اراده‌ی کل مردم سوریه نیستند، تأثیر حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای نخواهند گذاشت.» ائتلاف ملّی سوریه این اقدام حزب اتحاد دموکراتیک را «نامشروع» و «نامقبول» خواند. شصت‌ونُه گروه مسلح، ازجمله جیش الاسلام، نیروهای اسلام‌گرا و ارتش آزاد نیز بیانیه‌ای در مخالفت با پروژه‌ی فدرالیستیِ کُردها تحت رهبریِ حزب اتحاد دموکراتیک امضا کردند.
با وجود این، باور دارم که ما باید از حق تعیین سرنوشت خلق کُرد در سوریه و هرجای دیگر دفاع کنیم و این به معنای موضع غیرانتقادی در برابر سیاست‌های رهبریِ حزب اتحاد دموکراتیک دیگر حزب‌های سیاسیِ کُرد نیست. در عین حال، به‌روشنی اعلام می‌کنیم که وحدت مردم سوریه، از جمله عرب‌ها و کُردها، بر پایه‌ی یک برنامه‌ی دموکراتیک و فراگیر است که رهایی و آزادی‌شان را در برابر نیروهای ضدانقلابیِ رژیم اسد و بنیادگرایان اسلامی ممکن می‌کند.
به «پروژه»ی فساد خصوصی‌سازی در سوریه اشاره کردید – ترجیح می‌دهم از «پروژه» به‌جای «فرایند/پروسه» استفاده کنم. در ایران نیز بحث‌های بسیاری درباره‌ی پروژه‌ی فسادآلودِ خصوصی‌سازی در جریان است، پروژه‌ای که شرکت‌های دولتی را به تشکیلات شبه‌خصوصی (و اغلب نظامی) تقدیم می‌کند. در حقیقت، با نگاه به خاندان مخلوف در سوریه یا اختلاس‌های سازمان‌یافته‌ی دهه‌های اخیر در ایران، روشن می‌شود که سیاست‌های نولیبرالی و خصوصی‌سازی‌ها نه‌تنها بر فساد اقتصادی افسار نزده، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. روشنفکران نولیبرال با طرح این ادعا که این خصوصی‌سازی‌ها خصوصی‌سازیِ «راستین» نیستند می‌کوشند از سیاست‌های نولیبرالی دفاع کنند. آیا اصلاً می‌توانیم از خصوصی‌سازیِ ناب یا راستین در کشورهایی مثل ایران، سوریه یا هرجای دیگر صحبت کنیم؟ به بیانی دیگر، آیا نولیبرالیسم سزاوار و توانا به مبارزه با فساد اقتصادی است؟
پیش از همه، باید نولیبرالیسم را این‌گونه فهمید: سازماندهیِ خاصِ سرمایه‌داری برای تضمین شرایط بازتولید سرمایه‌دارانه در سطحی جهانی و به‌عنوان بخشی از تهاجم طبقه‌ی حاکمه، که از رکودهای دهه‌ی هفتاد و هشتاد میلادی استفاده کرد و به ساختاربندیِ دوباره و ایجاد موج جدیدی از گسترش سرمایه‌داری انجامید. هدف اساسی نولیبرالیسم، آن‌طور که دیوید هاروی در کتاب خود اشاره کرده، عبارت است از توسعه و گسترشِ «رژیم جدیدِ انباشتِ سرمایه که ویژگی اصلیِ آن مداخله‌ی مستقیم حداقلی دولت در اقتصاد، و این مداخله نیز محدود به تنظیم نقش‌های حقوقی، سیاسی و نظامی لازم برای تضمین عملکرد مناسبت بازارها و خلق بازارها است در بخش‌هایی که بازار وجود ندارد». در چارچوب نولیبرالیسم، آن‌طور که هاروی بر آن تأکید می‌کند، دولت عملاً نقش صریحِ تضمین انباشت سرمایه را دارد: «دولت باید برای مثال کیفیت و تمامیت پول را تضمین کند. همچنین باید ساختارها و نقش‌های نظامی، دفاعی، پلیسی و حقوقی‌ای را بچیند که برای تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تضمین عملکرد مناسب بازارها – در صورت لزوم با زور – ضروری هستند. علاوه بر این، اگر بازارها وجود نداشته باشند (در مناطق ارضی، بحری، آموزشی، درمانی، تأمین اجتماعی یا آلودگی زیست‌محیطی) آن‌گاه بازار باید ساخته شود، و در صورت لزوم با عمل دولت.»
بنابراین، نولیبرالیسم یک پروژه‌ی سیاسی و اقتصادی برای طبقه‌ی سرمایه‌دار علیه طبقات مردمی است که در آن سرمایه‌داران قدرت اقتصادی و سیاسی خود را افزایش می‌دهند و دولت باید به هر هزینه‌ای از انباشت سرمایه حفاظت، و قوانینی مانع آزادی اِعمال کند. پس حتی بدون فساد، نولیبرالیسم پیشاپیش پروژه‌ای است که به خاطر پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی‌اش بر طبقات مردمی، باید تماماً با آن مبارزه کنیم. با این حال، نولیبرالیسم در دهه‌های حتی در جوامع دموکراتیک غربی – با وجود نظام قضاییِ مستقل – فساد به بار آورده است، همان‌طور که در تکثیر رسوایی‌های اقتصادی و مالی درون نخبگان سیاسی و اقتصادی هستیم. سیاست‌های نولیبرالی از بازتولید نخبگان سیاسی و اقتصادی حمایت می‌کند.
حال در رژیم‌های اقتدارگرا وضع به مراتب بدتر است، زیرا نظام قضایی مستقل و شفافیت وجود ندارد. سیاست‌های نولیبرالی و فرایندهای جدید خصوصی‌سازی به انحصارهای جدید در دست خویشاوندان و افراد نزدیک به بشار اسد و رژیم منجر شده است، چه از طریق پیوندهای خانوادگی یا از طریق پُست‌ها و جایگاه‌های دولتی و حکومتی در ارتش و سرویس‌های امنیتی. در این‌جا نولیبرالیسم سرشت پاتریمونیال دولت و در نتیجه اقتدارگراییِ آن را تقویت کرده است.
در ضمن، این گشایش از همان منطقی پیروی می‌کند که در موارد قبل وجود داشت: گشایش را رژیم سیاسی‌ای دیکته می‌کرد که در تضمینِ رانت‌های جدید، یک پایگاه حمایتیِ نو و متحدین نو دشواری‌هایی را تجربه کرده بود. بدین‌ترتیب، رژیم فعالیت‌های چپاولگرانه‌ی خودش را از کنترل بر «رانت‌های حاصل از دولت» به موضعی گسترش داد که به آن اجازه می‌دهد بدون هیچ شفافیتی بر «رانت‌های خصوصی» مسلط شود.
کل مباحث و نظریه‌های حول آزادسازیِ اقتصادی و سیاست‌های نولیبرالی به این دعوی می‌انجامد: این سیاست‌ها یک «طبقه‌ی متوسط مستقل یا سرمایه‌داران مستقلی» را به وجود می‌آورند که فرض می‌شود دیکتاتوری‌ها را به چالش می‌کشند و به دموکراسی راهبر می‌شوند. این ایده که مورد حمایت ادبیات آکادمیک دهه‌ی نود بود، به شکستی کامل انجامیده و دیدیم که تماماً اشتباه بوده است. برعکس، آنچه وجود داشته فرایند «به‌روزرسانیِ اقتدارگرایی» بوده است. منافع متقابلی بین دولت و کسب‌وکارهای بزرگ شکل گرفت. خصوصی‌سازی در سوریه و جاهای دیگر نه به معنای عقب‌نشینیِ دولت بلکه به‌کارگیریِ مجدد آن برای پیرایشِ حکمرانیِ اقتدارگرایانه بوده است.
از‌این‌رو، «جامعه‌ی مدنی» جدید که فرض می‌شود مشوّق دموکراسی است از انجمن‌ها و سازمان‌های به‌اصطلاح غیردولتی تشکیل می‌شوند. (اغلب NGOها حکومتی هستند که شامل نخبگان جدیدی در پیوند با شبکه‌های تجاریِ نزدیک به رژیم می‌شوند. نمونه‌ی این انجمن‌ها «بنیاد توسعه سوریه» است، انجمن چترگونی که با حمایت اسما اسد تأسیس شده است). این نهادها چندان ربطی به گسترشِ فرهنگ دموکراتیک مدنی نداشتند. آن‌ها در واقع مانع از ظهور یک جامعه‌ی مدنی خودمختار می‌شدند. رشد سریع شمار GONGOها (سازمان‌های غیردولتی دولت‌ساخته) همگام با سرکوب فعالان مدنی پیش می‌رفت. ظهور GONOGOها بخشی از فرایند خصوصی‌سازی عملکردهای تنظیمی و خدمات اجتماعی دولت بودند. نمونه‌ی شیلی مثال خوبی از پیوند بین سیاست‌های نولیبرالی و دیکتاتوریِ سیاسی در کشورهای پیرامونی است.
در وضعیت جنگیِ کنونی در سوریه، مثال‌های جدیدی از سیاست‌های نولیبرالی را می‌توان یافت:
در اواسط ماه دسامبر، رژیم دو تصمیم به اجرا گذاشت که نشان می‌داد رژیم و هم‌پیوندهای سرمایه‌دارِ خانواده‌ی اسد خودشان را برای دوران بازسازی آماده می‌کنند. برخی از تاجرین کلیدی پیشاپیش از این فرصت در مناطقی که توسط رژیم ویران شده‌اند اما اکنون تحت کنترلش هستند، بهره می‌برند.
نخست، بشار اسد یک قانون بازسازیِ و برنامه‌ریزیِ شهریِ جدید تصویب کرد که از ماده‌های اصلیِ متن آن، تسهیل بیش‌تر تصاحب و توسعه‌ی مجدد مناطق مسکونیِ غیرقانونی است. چنین حُکمی تخریبِ بسیاری از مناطق شهریِ بزرگ‌ترین شهرهای سوریه را که از قیام علیه رژیم حمایت کرده‌اند تسهیل، و قانون مذکور را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی مطلوب‌تر می‌کند.
همچنین، شورای فلزات و فولاد سوریه با هدف لابی‌کردن برای بخشی که از هر طرح بازسازی‌ای سود می‌برد، تأسیس شد. این شورا هم نقش گروه لابی‌کننده و هم نقش تنظیم‌کننده‌ی فعالیت‌های بخش فولاد را بازی می‌کند. شورا متشکل از هیئتی هفده‌نفره است که شامل چهار نماینده‌ی دولت و بخش عمومی می‌شود: وزارت‌خانه‌های اقتصاد و تجارت، سازمان عمومیِ سیمان و مصالح ساختمانی و فولاد حما.
رئیس شورا که مثل دیگر اعضای هیئت رئیسه از سوی نخست‌وزیری انتخاب شده، محمد حمیشو است، یکی تاجر برجسته‌ی سوری که گفته می‌شود روابط نزدیکی با ماهر اسد، برادر رئیس‌جمهور سوریه، دارد. آقای حمیشو که از سوی کشورهای غربی تحریم شده، پیش‌تر در صنعت فلزات فعال بوده است. کمپانی او، «صنایع فلزی سوریه»، ظرفیت تولید ۶۳۰هزار تن در سال دارد و در شهر صنعتی عدرا در نزدیکی دمشق قرار دارد.
دیگر اعضای هیئت رئیسه شامل مجموعه‌ای از بارابطه‌ترین سرمایه‌گذاران سوریه می‌شوند که سه تن از آن‌ها از سوی کشورهای غربی تحریم شده‌اند: ایمن جابر و دو برادر حمیشو، عماد و سمیر. گروه حمیشو پایگاه صنعتی بزرگی را در لاذقیه مدیریت می‌کنند که سالانه ظرفیت تولید ۵۰۰هزار تن میل‌گرد را دارد. آقای جابر نیز سهام‌دار «کمپانی فولاد عربی» است که جبله در نزدیکی لاذقیه قرار دارد.
انتظار می‌رود صنعت ساخت‌وساز نیز در طرح‌های بازسازی رشد کند و صنایع فلزی از آن سود ببرند. علاوه بر تقاضای ایجادشده با پروژه‌های جدید، بسیاری از کمپانی‌های مربوط به فلزات نیز از جمع‌آوریِ نخاله‌های فلزی از مناطق ویران‌شده منتفع می‌شوند.
بنابراین، به نظر می‌رسد رژیم هم‌پیوندهای سرمایه‌دارش را در موقعیتی قرار می‌دهد که منافع این فرصت جدید را درو کنند.
پرسش آخر من درباره‌ی ایران است. امکان‌های آتیِ یک سیاستِ ترقی‌خواه و چپ‌گرا را در ایران، به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی، چگونه می‌بینید؟ آیا شاهد تغییرات سیاسی و اجتماعی معناداری پس از توافق خواهیم بود؟ این توافق چه دلالت‌هایی برای خاورمیانه دارند؟
پیش از هر چیز، باید برای طبقات مردمی ایران به‌خاطر پایان تحریم‌ها خوشحال باشیم. آن‌ها بودند که از تحریم‌ها ضرر می‌دیدند، چرا که حکومت ایران می‌توانست با بهانه‌ی تحریم مشکلات اجتماعی-اقتصادی کشور را توجیه کند. در ایران، طبق اطلاعاتی که من دارم، تورم حدود ۲۰ درصد (براساس آمارهای رسمی) است و کمبودِ کالاهای اساسی مثل دارو همچنان ادامه دارد. نرخ بیکاری نیز حدود ۲۵ درصد است و ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سیاست‌های نولیبرالی دولت‌های قبل، ازجمله دولتِ پوپولیستیِ احمدی‌نژاد، همچنان ادامه دارند. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، در اوایل سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که «دولت در وضعیت سیاسی و اقتصادیِ خاصی قرار دارد که نیازمند اقدامات مهمی است. ما باید به مسائل مهمی مثل بیکاری که بسیار چشمگیر است بپردازیم» و افزود «ایران جمعیت جوان بزرگی دارد. اگر نتوانیم این مشکلات را حل کنیم، این فرصت بدل به تهدید می‌شود.»
از سوی دیگر، حکومت و رؤسای کارخانه‌ها با دستگیریِ کارگرانی که می‌کوشند اتحادیه‌های مستقل تشکیل دهند، دائماً آن‌ها را مورد هجوم قرار می‌دهد. آن‌ها به‌طور سیستماتیک سخنگویان اعتصاب‌کنندگان را با دستگیری به «جرم خرابکاریِ اقتصادی»، از صحنه خارج می‌کنند. بنابراین، نیروهای چپ و ترقی‌خواه باید از این فرصت توافق هسته‌ای استفاده کنند – البته اگر با وجود سرکوب‌ها بتوانند – تا حتی بیش از گذشته، تعارض‌های وضعیت حاکم، دروغ‌ها و فسادها را برملا کنند. سیاست‌های موجود فقط به فقیرسازیِ طبقات مردمی انجامید، و در عین حال اقتدارگراییِ حاکم و سیاست‌های واپس‌گرا همه‌ی بخش‌های جامعه را هدف قرار داده است: زنان، کارگران، اقلیت‌های مذهبی و غیره.
توافق هسته‌ای یقیناً گشایشی اقتصادی به روی سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت خارجی و تداوم خصوصی‌سازیِ بخش‌های گوناگون اقتصاد را به دنبال دارد، و نه گشایش سیاسی. خصلت اقتدارگرایانه‌ی وضعیت حاکم حفظ خواهد شد. به‌دولت‌رسیدنِ روحانی نیز چیزی را تغییر نداد، هرچند از سوی برخی همچون یک اصلاح‌طلب گشوده به روی آزادی‌های بیش‌تر نمایش داده شد. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۹۶۰ در ایران اعدام شدند، که از سال ۱۹۸۹ تاکنون یک رکورد به حساب می‌آید. به لحاظ سیاسی، توافق به تفاهم و یا حتی همکاریِ بیش‌تر ایران و آمریکا در پرونده‌های گوناگونی مثل عراق، سوریه، افغانستان و مبارزه با داعش منجر می‌شود.
اما توافق هسته‌ای بین غرب و ایران در حال حاضر بیش از همه بدگمانی‌های عربستان را تشدید کرد. عربستان اکنون با یک تهدید روبروست. خاندان حاکم سعود شاهد گسترش نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه به عنوان تهدیدی برای امنیت خود و جاه‌طلبی‌هایش برای ایفای نقش راهبر در میان دولت‌های عربی است. این تهدید از زمان تأسیس جمهوریِ اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ وجود داشته است. به علاوه، نسل حاکمان جوان جدید در عربستان، ازجمله وزیر کشور محمد بن نایف و معاون وزیر دفاع محمد بن سلمان، در عمل‌کردن خارج از سرپرستیِ استراتژیک آمریکا تردیدی ندارند و اعلام کرد که پادشاهی سعودی می‌تواند بدون تأیید آمریکا دست به اقداماتی بزند. این را می‌توانیم در مداخله‌ی سعودی‌ها در یمن از مارس ۲۰۱۵ تاکنون ببینیم، مداخله‌ای که پیامدهایی فاجعه‌بار داشته است. براساس گزارش سازمان ملل، حدود شش‌هزار و چهارصد نفر در دوازده ماه گذشته کشته شده‌اند که نیمی از آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند. حدود سی‌هزار نفر نیز مجروح و حدود ۲.۵ میلیون یمنی هم از آغاز مداخله‌ی تحت رهبریِ عربستان آواره شده‌اند. تخمین زده می‌شود که به خاطر کمبودهای فلج‌کننده، بیست میلیون یمنی نیازمند کمک هستند. سیاست‌های سعودی علیه ایران و متحدانش در منطقه مثل حزب‌الله، نسبت به گذشته پرانرژی‌تر و تهاجمی‌تر شده است.
اشاره:
[۱] بر اساس این نظریه، وزن مسلط مسیحی‌ها در میان نخبگان تجاریِ لبنان بدان معناست که مسیحیان را باید سازنده‌ی اصلیِ بورژوازی دانست، درحالی‌که مسلمانان (به‌ویژه شیعیان) اکثریت طبقه‌ی کارگر و فقرا را تشکیل می‌دهند. از این چشم‌انداز، پیکارِ یک فرقه‌ی خاص – در این مورد شیعیان – نمایانگرِ شکلی از پیکار طبقاتی است.