ممنوعیت بحث‌انگیز شهرداری‌های فرانسه بر «بورکینی» در هفته‌ی اخیر ــ و تعلیق‌اش توسط شورای دولت ــ بار دیگر پرسش از معنای واقعی لائیسیته و کارکردش در فرانسه‌ی معاصر را به‌میان آورد. اتین بالیبار، در این مقاله‌ی کوتاه که نخستین بار در لیبراسیون منتشر شد سیر تحوّل مفهوم لائیسیته را دنبال می‌کند تا نشان دهد که چطور ما با «هیولای لائیسیته‌ی هویّت‌طلب» به آخر خطر رسیده‌ایم.
***
بهلطف رأی شورای دولت از دیدن پلیس اخلاق در فرانسه نجات یافتیم. پلیس اخلاقی که نه به‌خاطر اجبار زنان به پوشیدن حجاب بلکه به‌خاطر اجبارشان به درآوردن آن سرزنش شد. اِعمال آزادی‌ها را باید ــ تا حد ممکن ــ بر الزامات مربوط به نظم عمومی، که با تحدید آزادی‌ها تعریف می‌شوند، مقدّم شمرد. در یک نظام دموکراتیک حقوق زنان وابسته به تصمیمات و آراءِ خودِ زنان است و نه یک چارچوبِ تفسیریِ تحمیل‌شده بر رفتارشان یعنی «اجبارشان به آزادبودن.» لائیسیته دولت را متعهد می‌کند که بی‌طرفی‌اش را نسبت به شهروندان نشان دهد، نه این‌که شهروندان را پایبندِ تعهدی ایدئولوژیک نسبت به دولت کند.
من نیز، مثل خیلی‌های دیگر، استدلال‌های حامی ممنوعیت را بنیادگرایانه می‌دانم. آن‌ها می‌کوشند با بهره‌گیری از احساساتی که مجموعه‌حملاتِ انجام‌گرفته به‌نام اسلام برانگیخته‌اند، لائیسیسمِ بنیادگرا [تحمیل رفتار غیرمذهبی] را با استراتژیِ تشدیدِ ناسیونالیسم درآمیزند. آنان خواستار حمله‌ای متقابل‌اند. پیشنهادِ قانون‌گذاری در این زمینه ــ گامی تازه در مسیر ممنوع‌کردن نمادهای مذهبیِ متعلق به حوزه‌ی عمومی جامعه ــ مهّم‌تر از کمپینِ چریکی است که علیه حکم قضایی [تعلیق ممنوعیت] دولت به‌راه افتاده است. این قانون مخاطره‌ها را افزایش خواهد داد، چون به‌خوبی پیداست که چنین قانون‌گذاری‌ای نه تنها مستلزم بازنگری در قانون اساسی است بلکه معنایی جز انحراف ما از دولتِ بنانهاده بر پایه‌ی حاکمیت قانون به دولتِ استثنا ندارد.
این دلالت‌ها اهمیّت مشابهی در بررسی نحوه‌ی درک و نهادینه‌شدن لائیسیته دارند. امّا در این‌جا مسأله‌ای وجود دارد که نیازمند توضیحی فلسفی است. ما باید درباره‌ی ماهیتِ لائیسیته در گذشته‌ی فرانسه و ماهیتِ امروزین‌اش مطالعه‌ای تبارشناختی کنیم. این مطالعه باید مبنایی در اختیارمان بگذارد که با توجّه به آن ببینیم [امروز] کدام بخش‌های لائیسیته را باید حفظ کرد، بسط داد یا بازسازی نمود، و نیز کدام بخش‌ها را باید طوری اصلاح نمود که معنای بنیادگرایانه‌اش علیه خودش عمل نکند.
از حیث تاریخی ایده‌ی لائیسیته‌ی فرانسه بین دو انگاشت مُنقسم بوده است، که هر دو از پس قرن‌ها ستیز میان مذهب کاتولیک و [سنّت] جمهوری‌خواهی پدیدار شدند. رژی دبره این دو انگاشت را به‌تعمید «جمهوری‌خواهانه» و «دموکراتیک» می‌نامد. ولی این نام‌گذاری چندان رضایت‌بخش نیست، چون عناصر دموکراتیک در هر دو انگاشت وجود دارد و هر دو وابسته به سنّت جمهوری‌خواهی‌اند. من توضیح خواهم داد که انگاشت اوّل ــ ملهم از اندیشه‌ی هابزی ــ ایستا و «قدرت‌طلب» است، حال آن‌که انگاشت دوّم ــ تاحدی متأثر از اندیشه‌ی لاک ــ لیبرال و حتی متمایل به «آزادخواهی» (libertarian) است. اوّلی با لائیسیته به‌مثابه عنصرِ اصلیِ الویت «هنجارینِ» نظم عمومی بر عقاید و فعالیت‌های خصوصی درهم‌تنیده است، حال آن‌که دوّمی بر خودمختاریِ جامعه‌ی مدنی ــ که متناظر است با آزادی وجدان و بیان ــ به‌منزله‌ی هنجاری انگشت می‌نهد که دولت باید خادم و نگهبان‌اش باشد. قانون جدایی کلیسا و دولتِ ۱۹۰۵، در مقام اصلاحیه‌‌ای بر پروژه‌‌های ضددین‌‌سالارانه‌ی «لائیسیزه‌کردن جامعه» به‌کمک ابزارهای تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های فردی و جمعی، نشان چندانی از برتریِ انگاشت دوّم بر اوّل نداشت. بدیهی است که هر گاه موجودیتِ لائیسیته‌یِ دولت یا منش دموکراتیک‌اش به‌خطر افتد، این قانون احضار می‌شود.
برخلاف برخی مفسران ممتاز، من گمان نمی‌کنم «لائیسیته‌ی هویّت‌طلب»ی که ما امروز به‌تفصیل در هر دو طیف راست و چپِ شطرنج سیاسی می‌بینیم، بیانگر تأکیدی صرف بر میراث هابزی یا نوعی کین‌جویی بر تفسیر لیبرالی باشد. واقعیت این است، هر چند من به‌وضوح شاهد استدلال‌هایی هستم که توجّه‌شان معطوف است به کاربردِ ابزاریِ برداشتِ حقوقی، اخلاقی و آموزشگرانه[i] از قدرت همگانی و نیز لغزش‌اش به‌سوی انگاشتِ «نظم ارزش‌ها»یی که تعمداً انگاشتی جمهوری‌خواهانه و سکولاریستی معرفی می‌شود ولی در حقیقت انگاشتی ناسیونالیستی و اسلام‌هراس است. من فکر می‌کنم چیزی نظیر جهش در این‌جا رخ داده است.
در واقع باید این برابرسازیِ نمادین، که بنیادِ لائیسیته‌ی هویّت‌طلب است، را در ابعاد کلّی‌اش فهمید. این برابرسازی موجب می‌شود که هویّت جمهوری‌خواه در لائیسیته‌اش لانه کند و متقابلاً لائیسیته اقدام به همگون‌سازی جمعیّت‌های بیگانه (به‌بیان آشکارتر، استعماری و پسااستعماری) کند، جمعیّت‌هایی که به‌سبب باورهای مذهبی‌شان همچنان مایل به ساختن «تنی بیگانه» در درون ملّت‌اند. در واقع، نیاز وسواس‌گونه‌ی لائیسیته‌ی هویّت‌طلب به ایجاد سدی علیه «کُمون‌گرایی [تشکیل جامعه‌های کوچک مستقل]»، به تشکیل کُمونی دولتی (نه از طریق «ارزش‌ها» بلکه به واسطه‌ی ممنوعیت‌ها و هنجارهای فرهنگی) انجامیده است. امّا هنوز هم واقعیت خطیرتر ــ حتی خطیرتر از بحران اخیر ــ این است که فرهنگ‌پذیری مغایر با همگون‌سازی بوده و معنایی برعکس آن دارد. در عین حال، لائیسیته‌ی هویّت‌طلب در نوکِ پیکانِ حمله‌یِ ایدئولوژیکِ اسلامی ـ بنیادگرایانه قرار دارد که تمدّن «مسیحی» و «سکولار» را متهم به چنگ‌اندازی بر جماعت‌های اسلامی اروپا (و جوامع عربی ـ اسلامیِ «مدرن‌شده») می‌کند، و حتی ــ چنان‌که در وبسایت‌های مختلف می‌خوانیم ــ از این ایده به‌عنوان ابزاری برای مشروعیّت‌بخشی به جهاد استفاده می‌کند.
بنابراین تفسیر لائیسیته چونان هویّتی ملّی و جمعی ــ که مقوّم‌اش ایده‌ای است که جهموری‌خواهی را همگون‌ساز می‌پندارد (و نه صرفاً [عامل] ادغام‌کننده‌ی زندگی اجتماعی و مسئولیت‌های مدنی) ــ وارد رقابت تقلیدگرانه با همان گفتمان تمامیت‌خواهانه‌ای می‌شود که ارکان سیاسی فرانسه در عین حال داعیه‌ی مسلح‌شدن علیه آن را دارند. دست‌کم ما می‌توانیم بگوییم که چنین تفسیری نه به‌دردِ فهمِ ماهیتِ خطر‌های پیش رو می‌خورد، و نه ــ با توجّه به این‌که «ما در جنگ هستیم» ــ تقویت همبستگی در بین شهروندان.
پیداست که ظهور این «هیولا»، یعنی لائیسیته‌ی هویّت‌طلب، پدیده‌ای است که نمی‌توان آن را جدا از گرایش‌های مضاعف به تشدیدِ ملّی‌گرایی‌ها و «برخورد تمدّن‌ها»یِ حادث در جهان امروز، و به‌راستی در پیوند با خشونت افراطی، نگریست. با این حال پدیده‌ی مزبور فُرم خاصی در فرانسه یافته و به‌شدّت ما [فرانسوی‌ها] را به‌دردسر انداخته است، زیرا میل به وارونه‌کردن کارکرد سیاسی آن اصلی دارد که نقش اساسی در تاریخ سیاسی فرانسه داشته است: در وخیم‌ترین دوره‌ی این تاریخ، زمانی که فرانسه به تسخیر دین‌سالاری درآمده بود، لائیسیسم ویژه‌ای رخ نمود. بر ماست که به این لائیسیسم واکنش نشان دهیم. ولی باید آن‌چه در حال رخ‌دادن است را بفهمیم، «جبهه‌ها»ی مبارزه را از نو ترسیم کنیم و از تکرار نبردهای گذشته در همان سبک و سیاق بپرهیزیم.
این متن ترجمه‌ای است از:
http://www.versobooks.com/blogs/2823-etienne-balibar-laicite-or-identit