مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جریان مارکسیسم اتریشی (Austro-Marxism) بی‌شک از مهجورترین جریان‌های درون مارکسیسم – نه‌تنها در ایران، که در سطح جهان – است، هرچند دستاوردهای علمی و عملی قابل‌توجهی در فهم سرمایه‌داریِ مُدرن، نسبت سوسیالیسم و اخلاق، رابطه‌ی مارکس و کانت، نظریه و روش‌شناسی مارکسیستی، جامعه‌شناسیِ مارکسیستی، مسئله‌ی ملّی، حقوق اقلیت‌های فرهنگی و بدیل‌های سوسیالیستی‌دموکراتیک برای سرمایه‌داری داشته‌اند. از چهره‌های برجسته‌ی این جریان می‌توان به رودولف هیلفردینگ (اقتصاددان و نویسنده‌ی کتاب سرمایه‌ی مالی: پژوهشی درباب تازه‌ترین مرحله‌ی تحول سرمایه‌داری)، کارل رنر (حقوق‌دان و نویسنده‌ی کتاب نهادهای حقوق خصوصی و کارکردهای اجتماعیِ آن)، اوتو باوئر (نویسنده‌ی کتاب سوسیال‌دموکراسی و مسئله‌ی ملیت‌ها)، اوتو نویرات (فیلسوف علم و از اعضای حلقه‌ی وین)، ماکس آدلر و ویلهلم هاوزن‌شتاین نام بُرد. تلاش عمده‌ی مارکسیست‌های اُتریشی فرا-روی از دوگانه‌ی بلشویسم/سوسیال‌دموکراسی، ارائه‌ی مارکسیسم به‌عنوان یک دانش اجتماعیِ غیردُگماتیک و انتقادی، و پیشبُردِ یک سیاست انقلابی، سوسیالیستی و دموکراتیک بود. این نوشتار از رودولف هیلفردینگ – که در سال ۱۹۴۰ نگاشته شده – در ادامه‌ی تلاش‌های پروبلماتیکا برای شناخت و شناساندن این جریان منتشر می‌شود.
مقدمه‌ی مترجم فارسی: هیلفردینگ این مقاله را در دل بحثی با یک سوسیالیستِ انگلیسی به نام R. L. Worrall درباره‌ی ماهیت اقتصاد اتحاد شوروی، نوشت[۱]. وُرال در جُستاری با عنوان «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی: دولت پرولتری یا دولت سرمایه‌داری؟» می‌نویسد که ویژگیِ بنیادیِ سرمایه‌داری از نظر مارکس مالکیت خصوصی نیست. او با ارجاع به جلد سوم سرمایه ویژگی‌های سرمایه‌داری را این‌گونه برمی‌شمرد: ۱) تمرکز ابزارهای تولید در دستان اقلیت و خارج‌شدن آن‌ها از مالکیت تولیدکنندگانِ بلاواسطه ۲) خودسازماندهیِ کار به شکل کار اجتماعی‌شده، ازطریق تعاون، تقسیم کار و ترکیب کار با علوم طبیعی ۳) ایجاد بازار جهانی. وُرال در ادامه با اشاره به همان جلد، دو ویژگی دیگر را ذکر می‌کند: ۱) تولید محصولات به‌مثابه‌ی کالا و در نتیجه، کار مُزدی به‌مثابه‌ی سرشتِ نوعیِ کار ۲) تولید ارزش اضافی همچون هدف مستقیم و محرک تعیین‌کننده‌ی تولید. از نظر او، انگلس نیز ذات سرمایه‌داری را نه مالکیت خصوصی، بلکه تمایل به انباشت هرچه بیش‌تر سرمایه می‌دانست. وُرال می‌گوید انگلس پیش‌بینی کرده بود که تکوین سرمایه‌داری در جهت کنترل دولتیِ ابزارهای تولید قدم برمی‌دارد و بدین‌ترتیب مالکیت خصوصی لغو می‌شود، اما ذات سرمایه‌داری همچنان باقی می‌ماند. وُرال بدین‌ترتیب نتیجه می‌گیرد که «انباشت سرمایه» هدف و محرک تولید سرمایه‌داری است. در برابر وُرال، هیلفردینگ – همان‌طورکه خواهید خواند – با این استدلال که انباشت سرمایه ویژگیِ همه‌ی نظام‌های اقتصادی است، عنصر ذاتیِ سرمایه‌داری را از امری مشخصاً اقتصادی – یعنی انباشت سرمایه – به امری با وجهه‌ی حقوقی‌تر – یعنی بازار آزاد – انتقال می‌دهد و تعریفی دیگر از سرمایه‌داری ارائه می‌کند: «اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد بازار است.» به بیانی دیگر، برای هیلفردینگ، مشخصه‌ی سرمایه‌داری نظام تنظیمیِ قیمت‌ها است. این درحالی است که برای مارکس، نقطه‌ی آغاز بحث از سرمایه‌داری، نه بازار آزاد و سازوکار عرضه و تقاضا، بلکه روابط کار است. از این جهت، فهم سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامی مبتنی استخراجِ ارزش اضافی کار کارگران در ازای مُزد، به فهم مارکس نزدیک‌تر است. شاید این واقعیت که هیلفردینگ عمده‌ی رشد فکریِ خود را در بستری اتریشی و در مجادله و مجاورت با مکتب اقتصاد اتریشی تجربه کرده بود، در فهم او از سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامِ بازار آزاد بی‌تأثیر نبوده باشد. البته تفاوتی عمده وجود دارد: پیروان مکتب اتریشی به گسستی کیفی که به شکل‌گیریِ نظمی جدید به نام «سرمایه‌داری» شده است باور ندارند. بازار آزاد و تجارت آزاد برای آنان امری غیرتاریخی و ازلی است که عناصری از آن در همه‌ی جوامع – از پیامبر اسلام تا هایک – وجود داشته، اما در جامعه‌ی جدید از موانع سنتی رهایی پیدا کرده است. دشواریِ کار هیلفردینگ همین‌جاست. او به واسطه‌ی خاستگاه مارکسیستی‌اش باید دنبال عنصری ذاتی بگردد که تحقق آن سرمایه‌داری را – در تضاد با صورت‌بندی‌های پیشین – پدید آورده است. درحالی‌که این‌جا حق با مکتب اتریش است؛ بازار آزاد سازوکاری همیشه‌حاضر بوده است. در نتیجه، ملاحظه‌ی عنصر بازار آزاد هرچند برای درک صورت‌بندی‌های سرمایه‌دارانه در بسترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ متفاوت ضروری است اما نمی‌تواند آن عنصر معرف سرمایه‌داری باشد. اهمیت کار هیلفردینگ، نه در فهم او از سرمایه‌داری همچون بازار آزاد، بلکه در درک خودمختاریِ قلمروی سیاست در نظام تحلیلیِ مارکسیستیِ خودش است، درکی که در مارکسیسم کلاسیک دست‌کم گرفته می‌شد. از همین جهت است که هیلفردینگ اهمیت دموکراسی درک می‌کند، «زیرا برای ما، سوسیالیسم پیوندی فسخ‌ناشدنی با دموکراسی دارد».
***
مفهوم «سرمایه‌داریِ دولتی» به‌ندرت می‌تواند از آزمون تحلیل اقتصادیِ جدّی به‌سلامت عبور کند. زمانی‌که دولت به مالک انحصاریِ همه‌ی ابزارهای تولید بدل می‌شود، عملکرد یک اقتصاد سرمایه‌داری ازطریق نابودیِ سازوکاری که خونِ چنین نظامی را در گردش نگه می‌دارد، ناممکن می‌شود. اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد بازار است. قیمت‌ها – که حاصلِ رقابت میان مالکان سرمایه‌دار است (همین رقابت است که «در وهله‌ی نهایی» به ظهور قانون ارزش می‌انجامد) – تعیین می‌کند که چه چیزی و چگونه تولید شود، چه کسری از سود انباشت شود و در چه شاخه‌های خاصی از تولید این انباشت رخ دهد. قیمت‌ها همچنین تعیین می‌کنند که در یک اقتصاد – که باید مرتباً بر بحران‌ها غلبه کند – چگونه روابط میان شاخه‌های گوناگونِ تولید – چه در بازتولید ساده، چه در بازتولید گسترده – متناسب می‌شوند.
یک اقتصاد سرمایه‌دارانه تحت حُکمرانیِ قوانین بازار است (آنطورکه مارکس تحلیل کرد) و خودمختاریِ این قوانین، علامتِ تعیین‌کننده‌ی نظام تولید سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. بااین‌حال، یک اقتصاد دولتی دقیقاً خودمختاریِ قوانین اقتصادی را نابود می‌کند. این اقتصاد نه نماینده‌ی یک اقتصاد بازار، بلکه نماینده‌ی اقتصاد مصرفی است. این دیگر نه قیمت، بلکه کمیسیون برنامه‌ریزیِ دولت است که تعیین می‌کند چه چیزی و چگونه تولید شود. به لحاظ صوری، قیمت‌ها و مزدها همچنان وجود دارند، اما کارکردشان دیگر یکسان نیست؛ آن‌ها دیگر فرایند تولید را تعیین نمی‌کنند، فرایندی که اکنون تحت کنترل قدرتی مرکزی است که قیمت‌ها و مزدها را تثبیت می‌کند. قیمت‌ها و مُزدها به ابزارهای توزیعی بدل می‌شوند که سهم دریافتیِ فرد را از جمع کل محصولاتی که قدرت مرکزی در دسترس جامعه قرار داده تعیین می‌کنند. این دو اکنون یک فُرم تکنیکی از توزیع را شکل می‌دهند که ساده‌تر از تخصیص فردیِ محصولاتی است که دیگر نمی‌توان به‌عنوان مال‌التجاره طبقه‌بندی‌شان کرد. قیمت‌ها به نمادهای توزیع بدل شده‌اند و دیگر نقشی تنظیم‌کننده در اقتصاد ندارند. با وجود حفظ فُرم، کارکرد به‌کلّی دگرگون شده است.
هم «آتش برانگیزاننده‌ی رقابت» و هم عطش شورمندانه برای سود – که محرک اساسیِ تولید سرمایه‌دارانه را فراهم می‌کنند – از میان می‌روند. سود یعنی تخصیص فردیِ محصولات اضافی و بنابراین، تنها بر مبنای مالکیت خصوصی ممکن است. اما آقای وُرال اعتراض می‌کند که آیا مارکس انباشت را سرشت‌نشانِ ذاتیِ سرمایه‌داری نمی‌دانست و آیا انباشت نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد روسیه بازی نمی‌کند؟ آیا این سرمایه‌داریِ دولتی نیست؟
آقای وُرال یک ریزه‌کاریِ کوچک را نادیده می‌گیرد؛ این‌که منظور مارکس انباشتِ سرمایه و انباشتِ هماره‌فزاینده‌ی حجمِ ابزارهای تولید بود که به تولید سود می‌انجامد و تصاحب آن نیروی محرکِ تولید سرمایه‌داری را فراهم می‌کند. به بیانی دیگر، منظور او انباشت ارزش بود، انباشتی که به خلق ارزش اضافی می‌انجامد؛ یعنی فرایند مشخصاًسرمایه‌دارانه‌ی گسترشِ فعالیتِ اقتصادی.
ازسوی‌دیگر، بعید است که انباشت ابزارهای تولید و محصولات خصلت خاص سرمایه‌داری باشد، چراکه در همه‌ی نظام‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد، البته احتمالاً به جز بدوی‌ترین شکل‌های گردآوریِ خوراک. در اقتصاد مصرفی – در اقتصادی که دولت آن را سازمان داده است – نه با انباشت ارزش، بلکه با انباشت اجناس-محصولات مصرفی‌ای مواجهیم که قدرت مرکزی برای ارضای نیاز مصرف‌کنندگان طالب آن‌هاست. صِرف این واقعیت که در اقتصاد دولتیِ روسیه انباشت صورت می‌گیرد، آن را به یک اقتصاد سرمایه‌داری بدل نمی‌کند، زیرا چیزی که انباشت می‌شود سرمایه نیست. استدلالِ آقای وُرال مبتنی بر خلطی آشکار میان ارزش و ارزش مصرفی است. او واقعاً باور دارد که یک اقتصاد سوسیالیستی می‌تواند بدون انباشت وجود داشته باشد!
حالا به پرسش اساسی می‌رسیم: آن قدرت مرکزی‌ای که بر اقتصاد روسیه حکم می‌راند، چیست؟ تروتسکی و وُرال پاسخ می‌دهند: «بوروکراسی». اما درحالی‌که تروتسکی از بررسی بوروکراسی به‌مثابه‌ی یک طبقه سر باز می‌زند (به نظر مارکس، یک طبقه را جایگاه آن در فرایند تولید مشخص می‌کند)، وُرال به کشفی شگفت‌انگیز دست می‌زند. بوروکراسیِ شوروی در ساختار خود (که متأسفانه وُرال آن را تحلیل نمی‌کند) «اساساً» با دیگر بوروکراسی‌های بورژوایی متفاوت است، اما کارکرد آن همان است: انباشت سرمایه. البته این واقعیت که با وجود تفاوت‌های ساختاریِ بزرگ، کارکرد مشابه است، معجزه‌ای است که در طبیعت تحقق‌پذیر نیست، اما (نزد وُرال) در جامعه‌ی انسانی ممکن به نظر می‌رسد.
در هر صورت، وُرال این امر را شاهدی می‌گیرد بر این‌که روسیه تحت سلطه‌ی یک طبقه‌ی بورژوا و ازاین‌رو تحت سلطه‌ی سرمایه‌داریِ دولتی است. او لجوجانه به خلط میان سرمایه و ابزارهای تولید می‌چسبد و به نظر می‌رسد از درک هرگونه فُرمی از انباشت به جز انباشت سرمایه‌دارانه عاجز است. او نمی‌تواند بفهمد که انباشت (یعنی گسترش تولید) در هر نظام اقتصادی‌ای، وظیفه‌ی مدیران تولید است؛ و حتی در یک نظام سوسیالیستیِ آرمانی، این انباشت تنها می‌تواند حاصل محصول اضافی باشد (که تنها تحت سرمایه‌داری شکل ارزش اضافی به خود می‌گیرد)، و این واقعیت انباشتْ فی‌نفسه سرشت سرمایه‌دارانه‌ی یک اقتصاد را اثبات نمی‌کند.
اما آیا «بوروکراسی» واقعاً بر اقتصاد و بدین‌ترتیب بر مردم «حکم می‌راند»؟ بوروکراسی در همه جا، و به‌ویژه در اتحاد شوروی، متشکل است از انبوهی از متنوع‌ترین عناصر. نه فقط مقامات دولتی به معنای دقیق واژه (یعنی از کارمندان جزء تا ژنرال‌ها و حتی خودِ استالین) بلکه همچنین مُدیران همه‌ی شاخه‌های صنعت و کارگزارانی مثل کارمندان پُستی و راه‌آهن نیز به آن تعلق دارند. این توده‌ی رنگارنگ چطور می‌تواند به حکمرانیِ متحدی دست یابد؟ نمایندگانش چه کسانی هستند؟ چگونه تصمیم‌گیری می‌کند؟ چه اُرگان‌هایی در اختیارش قرار دارند؟
در واقعیت، «بوروکراسی» یک دستورپذیرِ مستقل از قدرت نیست. بوروکراسی، سازگار با ساختار و نیز کارکردش، تنها ابزاری در دستان حاکمان واقعی است. بوروکراسی به شکل یک سلسله‌مراتب سازماندهی شده و مطیع قدرت فرماندهی است؛ دستور می‌گیرد، اما دستور نمی‌دهد. هر کارگزاری، آنطورکه تروتسکی می‌گوید، «می‌تواند ازسوی بالادستی‌اش در نظام سلسله‌مراتبی قربانی شود تا هرگونه نارضایتی کاهش یابد.» آیا این‌ها اربابان جدید تولید و جایگزین سرمایه‌داران هستند؟ استالین هنگامی‌که در طول آخرین پاکسازی‌ها، دستور داد – در میان افراد – هزاران مدیر صنعتی را گلوله‌باران کنند، این افسانه را کاملاً منهدم کرد.
این بوروکراسی نیست که حُکم می‌راند. کسی که به بوروکراسی دستور می‌دهد حُکم می‌راند؛ و کسی که به بوروکراسی دستور می‌دهد، استالین است. لنین و تروتسکی با گروهی دست‌چین از پیروانی که هرگز قادر به اتخاذ تصمیم‌های مستقل به‌عنوان یک حزب نبودند اما همواره ابزاری در دستان رهبران باقی ماندند (همین نکته درباره‌ی احزاب فاشیستی و ناسیونال‌سوسیالیستی نیز درست است) در زمانی که دستگاه دولتیِ کهن درحال فروپاشی بود، قدرت را به دست گرفتند. آن‌ها دستگاه دولتی را تغییر دادند تا با نیازهایشان در مقام حاکم سازگار شود. آن‌ها برای این کار دموکراسی را از میان بُردند و دیکتاتوری خودشان را تأسیس کردند که در ایدئولوژیِ آن‌ها – اما به‌هیچ‌وجه نه در عمل – با «دیکتاتوریِ پرولتاریا» یکسان گرفته می‌شد. آن‌ها بدین‌ترتیب نخستین دولت توتالیتر را ایجاد کردند، حتی پیش از آن‌که این نام ابداع شود. استالین با حذف رقبایش به‌وسیله‌ی دستگاه دولتی و تأسیس یک دیکتاتوریِ شخصیِ نامحدود، این وظیفه را ادامه داد.
نباید با انداختن تقصیر سلطه به گردن «بوروکراسی» – که در واقع به اندازه‌ی سایر مردم مطیعِ حکومت است – این واقعیت را مخدوش کرد. این حقیقت دارد حتی اگر خرده‌نان‌هایی از میز ارباب به بوروکراسی [و مردم] صدقه داده شود – البته، به بهای تهدید دائمیِ جان‌شان و بدون تضمین این‌که خُرده‌نان‌های دیگر نیز صدقه داده شوند. سهم مادّیِ آن‌ها [یعنی بوروکراسی و مردم] بخش مهمی از محصول اجتماعی را شامل نمی‌شود. با وجود این، تأثیر روانیِ چنین تمایزی می‌تواند قابل‌ملاحظه باشد.
از این واقعیت، نتایج اقتصادیِ مهمی به دست می‌آیند. این ذاتِ یک دولت توتالیتر است که اقتصاد را تابع اهدافش کند. اقتصاد از قوانین خود محروم، و بدل به اقتصادی کنترل‌شده می‌شود. زمانی‌که این کنترل عملی می‌شود، اقتصاد بازار به یک اقتصاد مصرفی تبدیل می‌کند. آن‌گاه این دولت است که ویژگی و گستره‌ی نیازها را تعیین می‌کند. اقتصادهای آلمان و ایتالیا گواهی هستند بر این‌که چنین کنترلی، زمانی‌که در یک دولت توتالیتر اِعمال شود، با سرعت گسترش می‌یابد و تمایل دارد فراگیر شود، همان‌طورکه از همان آغاز در روسیه این‌چنین بود. با وجود تفاوت‌های عمیق در نقاط عزیمت دولت‌های توتالیتر، نظام اقتصادیِ آن‌ها به یکدیگر نزدیک است. در آلمان نیز دولت در تلاش برای حفظ و تقویت قدرت‌اش، سرشت تولید و انباشت را تعیین می‌کند. قیمت‌ها کارکرد تنظیم‌کننده‌ی خود را از دست می‌دهند و صرفاً به ابزارهای توزیعی بدل می‌شوند. اقتصاد و همراه با آن نمایندگان فعالیت اقتصادی، کم‌وبیش تابع دولت هستند و به مطیعان دولت بدل می‌شوند. اقتصاد تقدمی را که در جامعه‌ی بورژوایی داشت، از دست می‌دهد. بااین‌حال، این بدان معنا نیست که حلقه‌های اقتصادی نفوذ گسترده‌ای بر قدرت حاکم در آلمان و نیز روسیه ندارند. اما نفوذشان مشروط است و در تعیین ماهیت سیاست‌گذاری‌ها نقش قاطعی ندارد. سیاست‌گذاری عملاً با حلقه‌ی کوچکی از صاحبان قدرت تعیین می‌شود. منافع آن‌ها و ایده‌هایشان درباره‌ی این‌که چه چیزی برای حفظ، بهره‌برداری و تقویت قدرت خودشان لازم است، سیاست‌گذاری‌ای را تعیین می‌کند که به‌مثابه‌ی قانون بر اقتصاد مطیع‌شده تحمیل می‌شود. به همین دلیل است که عامل سوبژکتیو و سرشت «پیش‌بینی‌ناپذیر» و «ناعقلانیِ» تحول سیاسی این‌چنین در سیاست اهمیت یافته است.
یک مؤمن فقط به بهشت و جهنم به‌عنوان نیروهای تعیین‌کننده باور دارد؛ و فرقه‌گرای مارکسیست فقط به سرمایه‌داری و سوسیالیسم، به طبقاتِ بورژوازی و پرولتاریا. فرقه‌گرای مارکسیست نمی‌تواند این ایده را درک کند که قدرت دولتی امروز، با استقلالی که به آن رسیده، درحال آشکارسازیِ توان عظیم‌اش بر اساس قوانین خود است، نیروهای اجتماعی را تابع خود می‌کند و آن‌ها را مجبور می‌کند برای مدت کوتاه یا بلند در خدمت اهداف او باشند.
بنابراین نه نظام روسی و نه نظام توتالیتری به‌طور عام، با سرشت اقتصادی‌اش تعیین نمی‌شود. برعکس، این اقتصاد است که با سیاست‌گذاریِ قدرت حاکم تعیین می‌شود و تابع اهداف و مقاصد این قدرت است. قدرت توتالیتر با اقتصاد زیست می‌کند، اما نه برای اقتصاد یا حتی برای طبقه‌ی حاکم بر اقتصاد – آنطورکه در دولت‌های بورژوایی جریان دارد، هرچند دولت بورژوایی نیز (همان‌طورکه هر دانشجوی سیاست خارجی می‌تواند نشان دهد) ممکن است اهداف خودش را دنبال کند. نمونه‌ای مشابه به دولت توتالیتر را می‌توان در دوره‌ی متأخر امپراتوری روم، در رژیم پراتوری‌ین‌ها و امپراتوران‌شان یافت.
البته از نظرگاهی سوسیال‌دموکراتیک، اقتصاد بلشویکی را به‌سختی می‌توان «سوسیالیستی» نامید، زیرا برای ما، سوسیالیسم پیوندی فسخ‌ناشدنی با دموکراسی دارد. طبق فهم ما، اجتماعی‌سازیِ ابزارهای تولید به معنای آزادسازیِ اقتصاد از حُکمرانیِ یک طبقه و واگذاریِ آن به جامعه‌ی به‌مثابه‌ی یک است، جامعه‌ای که تحت خودفرمانیِ دموکراتیک است. ما هرگز تصور نمی‌کنیم که خودکامگیِ نامحدود می‌تواند فُرم سیاسیِ آن «اقتصاد مدیریت‌شده»ای باشد که قرار است جایگزین تولید سرمایه‌دارانه برای بازار آزاد شود. همبستگی بین بنیاد اقتصادی و ساختار سیاسی برای قاطع به نظر می‌رسد: یعنی، این‌که جامعه‌ی سوسیالیستی بالاترین تحقق دموکراسی را آغاز می‌کند. حتی آن‌هایی که در میان ما، به ضرورت و گریزناپذیریِ قاطعانه‌ترین کاربست قدرت متمرکز در دوره‌ی گذار باور داشتند، آن را دوره‌ای موقت می‌دانستند که پس از سرکوب طبقات صاحب دارایی به پایان می‌رسد. حُکمرانیِ طبقاتی – آن حُکمرانیِ طبقاتی‌ای که تنها فُرم حکمرانیِ سیاسی می‌دانستیم – به همراه ناپدیدیِ طبقات، از میان می‌رود. «دولت درحال اضمحلال است…».
اما تاریخ، این «بهترینِ مارکسیست‌ها»، به ما درسی دیگر آموخته است. تاریخ به ما آموخته است که «مدیریت امور»، با وجود توقعات انگلس، ممکن است به «مدیریتِ» نامحدودِ «مردم» بدل شود، و بدین‌ترتیب نه‌تنها به رهاییِ دولت از اقتصاد نینجامد، بلکه حتی اقتصاد را نیز تابع دولت کند.
اقتصاد زمانی‌که تابع دولت می‌شود، تداوم این شکل از حکومت را تضمین می‌کند. این واقعیت که چنین نتیجه‌ای از یک موقعیت خاص ناشی می‌شود که عمدتاً حاصل جنگ است، مانع از تحلیل مارکسیستی نمی‌شود، اما تا حدی برداشت ساده‌انگارانه و شماتیک ما را از همبستگی بین اقتصاد و سیاست و بین اقتصاد و سیاستی که در دوره‌ای کاملاً متفاوت تکوین یافته است تغییر می‌دهد. ظهورِ دولت به‌مثابه‌ی قدرتی مستقل، پیچیدگیِ شدیدِ توصیفِ اقتصادیِ جامعه‌ای را که در آن سیاست (یعنی دولت) نقشی تعیین‌کننده و قاطع بازی می‌کند، در پی دارد.
به همین دلیل، مجادله بر سر این‌که نظام اقتصادی اتحاد شوروی «سرمایه‌دارانه» است یا «سوسیالیستی»، برای من بی‌معناست. اقتصاد شوروی هیچ‌یک از این‌ها نیست. اقتصاد شوروی یک اقتصاد دولتیِ توتالیتر را نمایندگی می‌کند، یعنی نظامی که اقتصادهای آلمان و ایتالیا به آن نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.
پی‌نوشت:
[۱] هردو مقاله‌ی وُرال و هیلفردینگ را از این آدرس می‌توانید دانلود کنید:
http://www.workersliberty.org/system/files/worrall-hilferding.pdf