مقدمه‌ی پروبلماتیکا: تحولات سال‌های اخیر در اروپا شکنندگی اتحادیه‌ای را که قرار بود مرزهای اقتصادی و سیاسی میان کشورهای این قاره را از میان بر دارد بیش از پیش آشکار کرده است. اقتصادهای گرفتار بحران بدهی یا رکود شدید، انتخابات‌های پرالتهابی که از دید بسیاری دموکراسی را در کشورهای اروپایی تهدید می‌کنند، بحران‌های امنیتی جدی، و نارضایتی مردمی گسترده در تمامی کشورهای اروپایی واقعیت کنونی این قاره را شکل داده‌اند. در این وضعیت، مخالفت یا مقابله‌ی چپ‌گرایان با نظم نولیبرالی مستقر از یک جهت بنا به ذات و منطق هر جنبش چپ‌گرایانه ضروری است، و از جهت دیگر در مراحل اولیه لاجرم با خواسته‌های سیاسی احزاب و جناح‌های سیاسی ناسیونالیست نوفاشیست که در سراسر این قاره در حال قدرت گرفتن هستند همسو. در نتیجه‌ی این معضل، بخش مهمی از چپ اروپایی کوشیده در انتقاد از نهادهای اتحادیه‌ی اروپا و به چالش کشیدن نظم اقتصادی که بر این قاره تحمیل می‌شود محتاط باشد. با این حال شرایط فعلی جهان نشان می‌دهد که نتیجه‌ی چنین تردیدهایی تشدید هرچه بیشتر زمینه‌ی اجتماعی بحران‌زده‌ای خواهد بود که خود این احتیاط را ایجاب کرده است. معنای عملی این تناقض برای چپ اروپا چیزی نیست جز ضرورت فوری فراتر رفتن از دوگانه‌ی ائتلاف با نولیبرال‌ها یا قسمی همسویی ناخواسته با فاشیست‌ها. متن پیش رو، که بیانیه‌ی نهایی کنفرانسی است با عنوان «فرانسه و انگلیس بعد از برگزیت[۱]» که توسط «شبکه‌ی اروپایی تحقیق در سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی» (EReNSEP) در اوایل دسامبر ۲۰۱۶ برگزار گردید، تلاشی است برای پرداختن به همین مسئله، آن هم در سطح عملی و با عطف نظر به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سازماندهی جنبش‌های سوسیالیستی. پس از کنفرانس مذکور، ۲۵ محقق و سازمان دهنده سیاسی از فرانسه، یونان، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، و بلژیک امضای خود را پای متن پیش رو گذاشتند. ترجمه‌ی انگلیسی مورد استفاده اثرِ دیوید برادر است.
***
اروپا وارد دوره‌ای بحرانی شده است. آشکار است که «اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی»[۲] به شکل جبران‌ناپذیری شکست خورده است. اقتصادهای پیرامونی هم‌چنان در بحران شدید هستند و اقتصادهای مرکز در رکود به سر می‌برند. پول واحد تبدیل به ابزاری در دست آلمان در تلاش این کشور برای تحمیل مرکانتیلیسم از طریق کاهش دستمزدها و –با بهره‌گیری از حمایت سایر اقتصادهای مرکزی EMU- تحمیل «اصلاحات ساختاری» گردیده است که باعث رکود اقتصادی، فقر و بیکاری می‌شوند. شرکت‌های بزرگ و مروجان نولیبرالیسم از این بحران برای تشدید حملات خود علیه پیشرفت‌های اجتماعی و دموکراتیک به دست آمده در قرن بیستم استفاده می‌کنند.
تسلیم شدن سیریزا در یونان نشان داده است که «اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی» و اتحادیه اروپا موانع اصلی در راه هر تلاشی برای تغییر دستورکار نولیبرالی حاکم بر اروپا هستند. تحقیر دموکراسی و حقوق اساسی به وسیله‌ی نهادهای اروپایی به همراه ریاضت اقتصادی، نولیبرالیسم و سیاست‌های تجارت آزاد به یک بحران مشروعیت بی‌سابقه در اتحادیه‌ی اروپا منجر شده است.
به عنوان مثال نتایج سه رفراندوم [اخیر] را در نظر بگیریم که به مسائل اروپا مربوط بوده‌اند. در یونان در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۵ اکثریت بزرگی از رأی‌دهندگان تصمیم گرفتند شرایط الحاقی به برنامه‌ی سوم تعدیل اقتصادی پیشنهاد شده به وسیله کمسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا را نپذیرند. در انگلستان در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ اکثریت به خروج از اتحادیه‌ی اروپا رأی داده و خواستار معکوس شدن روند ادغام [کشورهای اروپایی] شدند. در ۴ دسامبر ۲۰۱۶ در ایتالیا اکثریت بزرگی از مردم اصلاحات ضددموکراتیک قانون اساسی را، که به نفع بازارهای مالی بود، علی‌رغم اعلام حمایت متفق‌القول نهادهای اروپایی از این اصلاحات، رد کردند. این رأی ماتئو رنتسی نخست وزیر طرفدار اتحادیه‌ی اروپا را مجبور به استعفا کرد. هرگز چنین مخالفت روشنی با نهادهای اروپایی درون دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا وجود نداشته است.
خشم و عصبانیت بدون تسکین در میان کارگران اروپا در حال افزایش است. متأسفانه تا کنون این بیگانه‌هراسی فزاینده، راست افراطی و حتی فاشیسم بوده که از این وضعیت نفع برده است. چپ در حال پرداختن بهای پشتیبانی نابخردانه‌اش از EMU، و همچنین دادن تاوان تابوسازی از گسست از نظام حاکم از اتحادیه‌ی اروپا و ابزارهای نئولیبرال این اتحادیه برای ادغام دولت های عضو است. اگر بناست آینده‌ی اروپا تحت سلطه‌ی نولیبرالیسم و راست افراطی نباشد، باید خودمان را، در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، از قفس آهنین سیاست‌ها و معاهدات تحمیل شده وسیله‌ی نهادهای اروپایی آزاد کنیم.
چپ چه باید بکند؟
بر اساس پیشنهادهای مورد بحث در کنفرانس دوم «شبکه‌ی اروپایی تحقیق در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی»[۳]، و بر مبنای اجلاس بین‌المللی «پلان B» در اروپا[۴]، ما فکر می‌کنیم که در اروپای امروز چپ باید سه هدف اصلی را تعقیب کند:
یک: اولویت اصلی پایان دادن به ریاضت اقتصادی و ایجاد مشاغل باکیفیت است. این باید هسته‌ی سیاست‌های اقتصادی چپ را تشکیل دهد. با این حال، ما تنها در صورتی خواهیم توانست مردم را متقاعد کنیم که توان دستیابی به این اهداف را داریم که بتوانیم یک استراتژی انضمامی ارائه دهیم که به ما اجازه دهد عدم توازن بین اقتصادهای اروپا را برطرف کرده و در نتیجه امکان دگرگونی زیست‌محیطی و دموکراتیک در صنعت و کشاورزی را فراهم نماید. بدون چنین استراتژی روشن و واقع‌بینانه‌ای، پرداختن به نیازهای اجتماعی مردم اروپا و دست‌وپنجه نرم کردن با معضلات زیست‌محیطی این قاره ممکن نخواهد بود. از همه مهم‌تر، اجرای یک برنامه سرمایه‌گذاری عمومی انبوه برای تحریک تقاضا و بازپس‌گرفتن قدرت از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها ضرورت دارد. از این طریق ما قادر به طرح‌ریزی زیربنایی خواهیم شد که با تکیه بر آن می‌توان خدمات عمومی و حفاظت اجتماعی را بازسازی کرده و گسترش داد، و همچنین با نابرابری در درآمد و ثروت مبارزه کرد.
دو: سیاست‌های رادیکال مستلزم حاکمیت پولی هستند. محدودیت‌های معاهدات اروپایی، و همچنین دستورالعمل ها و مکانیزم های «اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی» ایجاد شده‌اند تا جلوی هر استراتژی غیر از ریاضت و آزادسازی اقتصادی را بگیرند. برای رهایی از ریاضت اقتصادی باید کنترل دموکراتیک بر منابع پولی و بانک‌ها را پس بگیریم. هر دولت چپ‌گرایی در اروپا باید نافرمانی از معاهدات اروپایی را نقطه آغاز کار خود قرار داده و برای یک مواجهه‌ی مستمر با مراجع [اتحادیه‌ی] اروپا آماده شود، و در عین حال یک استراتژی اقتصادی یک‌پارچه برای اداره‌ی این منازعات تدوین کند. چپ باید خود را برای ایجاد واحدهای پولی جدید آماده کرده و هراسی از لغو بدهی‌های عمومی، زمانی که این کار به لحاظ سیاسی مشروع و به لحاظ اقتصادی ضروری است، نداشته باشد. چپ باید ملی‌سازی و اجتماعی‌سازی بانک‌ها را به منظور پس‌گرفتن کنترل دموکراتیک بر اقتصاد مطرح کند. چپ همچنین باید چارچوب تازه‌ای طرح کند برای کنترل جریان‌های سرمایه در اروپا و تنظیم نرخ‌های مبادله و همچنین کسری و مازاد تجارت بین کشورهای اروپایی. این اقدامات گام‌هایی کاملاً قابل اجرا هستند و چپ باید با اعتمادبه‌نفس آن‌ها را پیگیری کند. مهم‌ترین نکته این است که باید استراتژی‌ای تدوین کنیم که از یک سو بتواند آلترناتیوهایی در سطح جهانی و در عین حال مبتنی بر زمینه‌های ملی پیشنهاد دهد و از سوی دیگر امکان گسست از ریاضت اقتصادی و تقویت همبستگی بین جنبش‌های اجتماعی در کشورهای متفاوت را فراهم نماید. اگر ما برای عملی کردن این اقدامات، که بر مبنای واقعیت‌های ملی طرح می‌شوند و در همان حال از حمایت اتحاد نیروهای چپ در کشورهای گوناگون برخوردار هستند آماده نباشیم، قادر نخواهیم بود خود را از شر ریاضت اقتصادی و نئولیبرالیسم خلاص کنیم.
سه: سیاست‌های اقتصادی رادیکال از مطالبه‌ی حاکمیت مردمی و دموکراسی جدایی‌ناپذیر هستند. نهادهای اتحادیه اروپا هرگز دموکراتیک نبوده‌اند و برای خدمت به مردم کشورهای اروپایی شکل نگرفته‌اند. آن‌ها اجزاء ماشین‌آلات سیاسی‌ای هستند که با هدف پیاده‌سازی یک نظم اقتصادی به نفع شرکت‌های چندملیتی، خصوصی‌سازی سیستماتیک خدمات و دارایی های عمومی، و از بین بردن خدمات رفاهی طراحی شده‌اند. رژیم تجارت آزاد نولیبرالی که توسط اتحادیه اروپا ترویج می‌شود هر شکلی از حاکمیت مردمی را غیرممکن می‌سازد. رهایی از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات تحمیل شده بر دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا ضروری است. رویارویی با EMU و امتناع از اجرای دستورالعمل‌ها و معاهدات نولیبرالی گام‌های ضروری برای عملی کردن سیاست‌های اقتصادی ترقی‌خواهانه و پس گرفتن کنترل دموکراتیک [بر اقتصاد] هستند. این اقدامات همچنین مراحلی ضروری در توسعه‌ی شکل جدیدی از همکاری سیاسی هستند که ما امروز در اروپا به آن نیاز داریم: همکاری‌ای که مبتنی بر عدالت اجتماعی، همبستگی بین‌المللی، دموکراسی و محافظت از محیط‌زیست است. برای ساختن رژیم‌های سیاسی حقیقتاً دموکراتیک، باید از کلید خوردن فرآیندهای اصلاح قانون اساسی حمایت کنیم. همچنین باید مردم را به خود-سازماندهی و بسیج [عمومی] تشویق کنیم.
ابرهای محنت در حال سایه انداختن بر اروپا هستند. اما اگر چپ شجاعت سیاسی اش را بازیابد، هنوز برای شکل دادن به مسیر حوادث زمان دارد. چپ باید خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش را احیا کند. چپ باید به یاد داشته باشد که نیرویش محصول دفاع از دموکراسی، حاکمیت مردمی، و منافع کارگران و سرکوب‌شدگان است، و [بنابراین] باید برای یک گسست رادیکال از محدودیت‌های نئولیبرال تحمیل شده به وسیله‌ی معاهدات اتحادیه اروپا و EMU آماده شود.
امضا کنندگان:
جوزف ماریا آنتنتاس (استاد جامعه شناسی در دانشگاه آتانوموس (خودمختار؟) بارسلونا، اسپانیا)
جین شوالیه (حزب چپ فرانسه، دبیر ملی اقتصاد)
اریک کوکویرل ( حزب چپ فرانسه، هماهنگ کننده سیاسی)
آلکسیس شاکیر (گروه اینسیمبل، تیم سازماندهی ملی)
فابیو دماسی ( دی لینکه، آلمان)
سرگئی کوتیلاس (محقق اقتصاد در مرکز تحقیقات Ekona عضو پلاتفرم برای حسابرسی بدهی شهروند، اسپانیا)
سدریک دیورند (مدرس اقتصاد، دانشگاه پاریس XIII، فرانسه)
گیوم اتیونت (حزب چپ فرانسه، دبیر سابق ملی اقتصاد)
استفانو فاسینا (سینیسترا ایتالیانا، ایتالیا، عضو پارلمان ایتالیا)
هاینر فلاسبک (اقتصاد دان افتخاری و استاد علوم سیاسی، دانشگاه هامبورگ، آلمان)
کنستانتینوس گاورلیدیس (عضو شورای منطقه ای و عضو کمیسیون اقتصادی منطقه غربی، یونان)
مارلین گرانج (گروه اینسیمبل، فرانسه)
کوستاس اسیهنا (استاد اقتصاد در دانشگاه لندن، نماینده سابق مجلس از سیریزا، یونان)
مونرو پاسکوینلی ( گروه پروگراما ۱۰۱، ایتالیا)
ژان فراسوا پلیسیر (گروه اینسیمبل، فرانسه، سخنگوی گروه)
لورا ریم (روزنامه نگار مستقل، فرانسه)
پاتریک سورین ( سخنگوی گروه CADTM، فرانسه)
اریک توسینت ( سخنگوی بین المللی گروه CADTM، بلژیک)
اورلی تروه (مدرس اقتصاد، آگرسو دیژیون، فرانسه)
میگوئل اوربن (پودموس، اسپانیا)
کریستف ونتورا (محقق روابط بین الملل، عضو Chapitre 2، فرانسه)
فردریک ویل (دکترای حقوق، عضو Chapitre 2، فرانسه)
سباستیان ویلموت (اقتصاددان، عضو OFCE، فرانسه)
گریگوریوس زاروتیادیس (دانشیار در دپارتمان اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اریستاتول تسالونیکا)
[۱] Brexit
[۲] Economic and Monetary Union (EMU)
اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی اروپا، تعبیری که برای اشاره به سیاست‌های همگرایانه و یک‌پارچه کننده‌ی اقتصادی درون اتحادیه‌ی اروپا به کار می‌رود.
[۳] .کنفرانس دوم شبکه اروپایی تحقیق در سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی (EReNSEP)، با عنوان «فرانسه و اروپا پس از برگزیت»، در دوم و سوم دسامبر ۲۰۱۶ در پاریس برگزار شد.
[۴] . برای دسترسی به «بیانیه ای برای یک پلان B در اروپا» که پی نشست سوم انترنشنالیست برای یک پان B در اروپا و در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ در کپنهاگ برگزار شد اینجا را کلیک کنید. نشست بعدی پلان B در ۱۱ و ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ در رم برگزار خواهد شد.