کمینه‌ترین اثری که اعتراضات فراگیر دی ماه می‌توانست بر سبک‌وسیاق حکمرانی نظام سیاسی بر جا بگذارد این بود که خود اعتراض‌کردن در دل شهر و متن زندگی شهری از حیث سیاسی-حقوقی به رسمیت شناخته شود و زین‌پس دیگر اعتراض در برابر مجلس، مقابل وزارت کار، در برابر فلان کارخانه یا مقابل بهمان نهاد دولتی یا غیردولتی با ضرب‌وشتم و پرونده‌سازی و بگیروببند مواجه نشود و همچون یک حق مدنی ابطال‌ناپذیر جا بیافتد و بازشناخته شود. تا جایی که به موضع‌گیری مقامات رسمی مربوط می‌شود، جملگی «حق اعتراض» را، از سر ظاهرسازی و موجه‌نمایی هم که شده، ظرف همین روزها بارها تصدیق کرده‌اند. تبصره‌هایی که بر این حق زده‌اند – که «اغتشاش نشود»، «شعار فلان و بهمان در کار نباشد»، «حریم و حرمت‌ها رعایت شود» و غیره و غیره – عجالتاً اهمیتی ندارد. مهم این است که به نظر می‌رسد خودِ حاکمیت سیاسی به تقلا افتاده است که فکری به حال این حق بکند. آذر ماه ۹۶، چند روزی قبل از اینکه خیزش‌های دی ماه پا بگیرد، فرماندار تهران پیشنهاد کرد فضای مشخصی، مثلاً یک پارک، تعیین شود تا اعتراضها، هر چه که هست، آنجا برگزار شود و مسئولی هم که طرف‌حسابِ معترضان است دعوت شود تا در این تجمع حضور پیدا کند. احمد مسجدجامعی هم، از اعضای شورای شهر تهران، ۱۲ دی ماه، در اوج اعتراضها، همین پیشنهاد را تکرار کرد و از مهیاشدن فرصت اعتراض در «پارک گفتگو» یا «خیابان مردم» سخن گفت. در نهایت خودِ شورای شهر تهران طرح دو فوریتی «الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی مناسب برای برگزاری تجمعات اعتراضی» را تصویب کرد. گام آخر را اما هیأت وزیران برداشت و در بیستم خرداد ماه ۹۷ تصویب‌نامه‌ی «محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را مصوب کرد که به موجب آن مقرر شد اعتراضات در تهران به برخی ورزشگاه‌ها، بوستان‌ها و ضلع شمالی مجلس شورا محدود شود. با این اوصاف چنانکه پیداست انگار مقدمات بازشناسی حق اعتراضات مردمی فراهم شده است. با اینهمه اما ماجرا درست عکس این است:
- ایده(ئولوژیِ) پس‌پشتِ «تعیین مکان مناسب» برای اعتراضها همان ایده(ئولوژیِ) «ساماندهی» است. درست همانطور که باید کارتون‌خواب‌ها و متکدیان و دستفروشان شهری را ساماندهی کرد، اعتراضات را هم باید «سامان داد». فارغ از اینکه رویه‌های ساماندهی شهری اغلب همان سازوکارهای جمع‌آوری ضربتی، آنهم به خصمانه‌ترین شکل ممکن، بوده‌اند، اجرای طرح‌های ساماندهی در شکلِ به اصطلاح «درست» آن نیز در واقع بخشی از پارادایم حکومت‌پذیرکردن سوژه‌ها، فضاها و رابطه‌ها است، قسمی انقیاد و مهارِ فرادستانه‌ی کم‌وبیش سراسربین که خلاقیت رابطه‌ها را به واسطه‌ی کنترل دائمی آنها از قبل خنثی میکند، آزادی فضاها را به اتکای مرزکشی و حصاربندی آنها پیشاپیش از تک‌وتا می‌اندازد و صدای ناآشنای سوژه‌های مخالف‌خوان را به واسطه‌ی عادی‌سازی و آشناگردانی آنها از پیش خفه میکند. هر شکلی از ساماندهی، خود، مستلزم گسترش رویه‌های انضباطی و بسط سازوکارهای نظارتی است و این، در نهایت، قرار نیست به چیزی کمتر از بهنجارسازیِ خودِ سوژه‌ها، فضاها و رابطه‌ها بیانجامد. ساماندهی، به این اعتبار، همان مدیریت‌پذیرکردن است. تا جایی که پای ساماندهی اعتراضات در میان باشد مسئله مشخصاً بر سر خنثی‌سازیِ پیشینیِ آنهاست تا در عمل هیچ اتفاقی نیافتد. اینکه خودِ «قدرت» که منطقاً طرفِ خطاب و طرفِ حساب معترضان است آنها را به خط کند و جای مناسبِ ایستادن و لابد شیوه‌ی درستِ حرف‌زدن و شعاردادن را نشان‌شان بدهد و از این حیث، زمینِ بازیِ اعتراض را خود رأساً بچیند و همه‌چیز را خود از پیش مدیریت کند، جهت بدهد و زیر نظر بگیرد، اخته‌کردنِ خودِ اعتراض است. بازشناسی صوریِ حق اعتراض به سهولت می‌تواند به بی‌معناکردن اعتراض و بلاموضوع و بی‌اثرکردن آن بیانجامد.
- اعتراض همچون قسمی فُرمِ جمعیِ بیان – که می‌تواند بیانِ هر چیزی باشد: یک مطالبه، یک شکوائیه، یک دادخواهی – به عرصه‌ی گشوده‌ی شهر در مقام قلمرو ظهور و بروز (appearance) تعلق دارد. به تعبیر دیگر، زمانی که یک اعتراض قالب یک فُرمِ جمعیِ بیان به خود می‌گیرد و فضای اشتراکی شهر را به قصد بیانگری تسخیر میکند به کسوت امری «رویت‌پذیر» درمی‌آید که همگان می‌توانند آن را پی بگیرند، درباره‌اش حرف بزنند و در قبال‌اش داوری کنند، حتی آنهایی که – و به ویژه آنهایی که – هیچ نسبت مستقیم و بی‌واسطه‌ای با محتوای این یا آن اعتراض ندارند و در قبال آنها، دست‌کم در ابتدای امر، بی‌علاقه (disinterested)اند. یک اعتراض جمعی قدرت و اثرگذاری‌اش را از همین ظهور و بروز عمومی‌اش می‌گیرد، از اینکه نه در یک گوشه‌ی پرت که درست وسط شهر، نه در یک زمان مُرده که درست در ساعت شلوغی و نه صرفاً برای خود و در جمع خودی‌ها که رو به سوی همگان درمی‌گیرد تا همه‌ی مردم شهر را خبر کند و از حال و روزش با همه‌ی شهروندان سخن بگوید و مسئله‌ی خود را به مسئله‌ای همگانی بدل کند.
- هر اعتراض خطابی جمعی است به پلیس/حاکمِ یک وضعیت – یک بانکدار، یک رئیس دانشگاه، هیأت مدیره‌ی یک کارخانه، یک وزیر، یک رئیس‌الوزرا – و این، در هر شرایطی خواه‌ناخواه متضمن دست‌کم حدی از تخطی و حدی از برهم‌‌خوردن نظمِ آن وضعیت است. بلندای این خطاب، «های! با توام رئیس!»، سرها را برمی‌گرداند و توجه‌ها را کمتر یا بیشتر جلب میکند. در این میان خیلی‌ها دست از کار می‌کشند و به اعتراض می‌پیوندند یا دست از کار می‌کشند و نظاره می‌کنند یا می‌باید دست از کار بکشند و به محتوای خطاب پاسخ دهند. به این معنا، «اعتراض آرام»، اعتراضی که دست به ترکیب وضعیت نزند و همه‌چیز را سر جای خود نگه دارد و پلیس/حاکم آن وضعیت را از راه اخلال در نظم روزمره‌ی کارها احضار نکند و به استیضاح نکشد، بیشتر به ادابازی می‌ماند. ساماندهی تجمعات اعتراضی به اتکای «تعیین مکان مناسب» بدل‌کردن اعتراضها به ادابازی است.
- حق اعتراض همان حقِ به شهر است، حقِ اینکه هر نقطه از شهر هر لحظه بتواند به اقتضای طرح این مسئله یا پیش‌گذاشتن آن مطالبه به فضای گردهم‌آیی یک «مردم» بدل شود و هیچ مرجعیتی قادر نباشد فرمان دهد که «متفرق شوید». اینکه این فضا یا آن مکانِ مشخصِ شهری به فضای تجمعات و مکان اعتراضها بدل شود امری است مسبوق به سنت و عرف – مثلاً در ایران اغلب تجمعات اعتراضی، جدا از اینکه با آنها چه برخوردی شود، سنتاً و عرفاً در برابر مجلس شورای ملی برگزار می‌شود یا، در مقام مثالی دیگر، این نقش را در ترکیه، البته به مراتب گشوده‌تر و فراگیرتر، میدان تقسیم ایفا میکند – و یا متناسب است با اینکه طرفِ خطابِ اعتراض کدام نهاد یا سازمان باشد. روشن است که یک اعتراض کارگری منطقاً باید در برابر وزارت کار یا مقابل فلان کارخانه برگزار شود یا اعتراض مال‌باختگان باید در برابر بانک مرکزی یا قوه‌‌ی قضاییه پا بگیرد و مثال‌های دیگری از همین دست. تخصیص یک فضای انتزاعی و بی‌ربط شهری به مثابه‌ی «مکان مشروع اعتراضها» محروم‌کردن شهروندان از حوزه‌ی عمومیِ شهری به مثابه‌ی یک فضای اشتراکی است. پرتاب‌کردن اعتراضها به حاشیه‌ی پرتی از شهر تا معترضان برای خود و خطاب به هیچکس فریاد بزنند عملاً قسمی تبعیدکردن درون‌شهری معترضان است تا پژواک صداشان به در و دیوار بخورد و به خودشان برگردد.
- اصل ۲۷ قانون اساسی تنها اصلی است که پیکریابی خلاقانه‌ی مردم در کسوت یک سوژه‌ی جمعی در فضای گشوده‌ی شهر را به رسمیت می‌شناسد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مُخلِ به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این یک اصل صوری است، از پیش محتوای متعینی ندارد و بنابراین تاریخاً می‌تواند هر محتوایی به خود بگیرد: اجتماعاتی با هر خواسته‌ای، راهپیمایی‌هایی با هر مطالبه یا دادخواستی. از این بیش، حدّ یَقِفی هم ندارد. چه کسی می‌داند تجمعات تا کجا می‌توانند پیش بروند؟ از این رو، اصل ۲۷ همچون حفره‌ای است که می‌تواند کل قانون برساخته را به اتکای قدرت برسازنده‌ی مردم به درون بکشد و آن را در خود هضم کند، همچون سیاهچاله‌ای که هر چه در اطراف دارد را می‌خورد. از این گذشته، اصل مذکور به مثابه‌ی حق گردهم‌آیی مردمی و حقِ از-آنِ-خود-کردن فضای شهری به هیچ مرجعیتی مشروط نیست. به تعبیر روشن‌تر، نمی‌توان آن را به اجازه‌ی این نهاد سیاسی یا مجوز آن سازمان امنیتی موکول کرد. هیچ اتوریته‌ای تحت هیچ نامی – نه به بهانه‌ی «حفظ تمامیت ارضی» و «استقلال ملی»، نه به نام «شرایط حساس کنونی» و «بهره‌برداری سیاسی دشمن» – حق ندارد شهروندان را از این حق محروم کند، نمی‌تواند حقِ حق‌داشتن را از شهروندان بستاند، مگر به اتکای زور ناب. در اینجا به بعد ستیزی درمی‌گیرد که نام درخورش «جنگ حقوقی» است، جنگی بر سر استیفای حق به میانجی ارجاع پیوسته‌ی طرفین به خودِ قانون و فراسوی آن.
- حق از راه ستیزها و پیکارهای اجتماعی استیفا می‌شود. وضع این یا آن حق در کتاب قانون بیش از آنکه مسبوق به عقلانیت خودبسنده‌ی قانونگذار باشد از درونِ تاریخ پُرپیچ‌وتاب منازعات و مبارزات واقعی برمی‌آید. استیفای حق همواره مستلزم یک قدرت جمعی است. به بیان دیگر، قدرتِ جمع (collectivity) است که حق را پیش می‌بَرَد، آن را بر کرسی می‌نشاند و استیفا میکند. قدرتی اگر در کار نباشد حقی هم وضع نمی‌شود، مگر به واسطه‌ی عنایت آقامنشانه‌ی حاکم که آن را از سر تَفَقُد مثل تکه‌ای گوشت پیش پای رعیت می‌اندازد. یک اقلیت، یک مردم، یک گروه، یک قوم یا یک ملت برای استیفای حقاش که در وهله‌ی نهایی همان حقاش به شهروند‌بودن است همواره ناگزیر بوده است مبارزه کند، هزینه بدهد و بایستد. به زبان خودمان اگر بگوییم: بازشناسی حق اعتراض، استیفای این حق، جز به اتکای خودِ کنشِ قدرتمندانه‌ی اعتراض‌کردن ممکن نمی‌شود.
- باید جسارت اندیشیدن به مختصات سیاسی یک آینده‌ی بی‌شباهت به اکنون را از نو احیا کنیم. مدتهاست که این جسارت زیر سایه‌ی دست‌زدن به کنش‌های عاجلِ بلافصل در محدوده‌های «وضع موجود» و داده‌شدگی‌های وضعیت از رمق افتاده است. در آینده‌‌ای که افق‌های نوپدیدش می‌رود تا در کسوت یک «دموکراسیِ در راه» سیمای «جمهوری دوم» را تداعی کند، حق اعتراض نمی‌تواند یک حق کلی، بلاشرط و بی‌تبصره نباشد: «هر لحظه و هر کجا به هر چیزی که فکر می‌کنید باید فریاد دادخواهی شما را بلند کند، اعتراض کنید». بازشناسیِ بی‌تبصره‌ی این حق در آینده‌ی در راه مدیونِ کلِ تاریخ مبارزات اجتماعی پسامشروطه‌ی خودِ ماست؛ «ما، مردم».