مطالعات کارگری در ایران فقیر است، فقیر به این معنا که کمتر متن ساخت‌یافته و نظام‌مندی را می‌توان یافت که به‌شکلی منسجم داده‌ها را گرد بیاورد، تحلیل کند و بکاود و سپس به نقد بگذارد یا اینکه تاریخی دقیق و ناایدئولوژیک از مبارزات کارگری فراهم کند. اگر بخواهیم نمونه‌های برجسته‌ای را مانند شوق یک خیز بلند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱)، اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران (لاجوردی، ۱۳۶۹) و اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران (فلور، ۱۳۷۱) یا کیفرخواست دستمزد (قراگوزلو، ۱۳۹۶) کنار بگذاریم، باقی، مقالاتی اند که شاید این یا آن جنبه از مسائل کارگری را کاویده باشند اما مطالعه‌ای منسجم و به معنای دقیق کلمه پژوهشی به حساب نمی‌آیند. تازه این‌ها که نام بردیم، در بیرون از مرزهای آکادمی منتشر شده‌اند. اوضاع در فضای آکادمیک و تخصصیِ پژوهشی اسف‌بارتر است. مطالعات درباره کارگران (نه مطالعات کارگری) در فضای آکادمیک اساساً یا به بهبود فرایندهای کار و مطالعات آسیب‌شناختی کالبدی درباره کارگران معطوف اند یا در چارچوب رویه‌ها و متون حقوقی در پی تدقیق رابطه میان کارفرما ـ کارگر می‌گردند. این دو نوع برخورد شیءانگارانه با مسائل کارگران برخوردهای غالب اند، در اولی کارگر، جسمی است که باید از طریق تصحیح عملکرد خود، روند تولید را بهبود بخشد و در دومی ناشخصی دارای حق (شخصی حقوقی) که باید حدود و ثغور حق و تکلیفش مشخص شود. در این فضا، انتشار کار علیرضا خیراللهی یعنی کارگران بی‌طبقه (توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب) اتفاقی شادی‌آور است.
این کتاب که روزهای پایانی شهریور ۱۳۹۷ در نشر آگاه منتشر شد، درواقع برآمده از تز دکتری خیراللهی در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «تحول چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب» است. از یک سو تمرکز بر مطالعات کارگری در سطح دکتری نشان از دغدغه‌مندی پی‌گیرانه خیراللهی دارد و از سوی دیگر این پرسش را پیش می‌آورد که آیا کارهای دیگری از دانشجویان هست که معطوف به چنین مطالعاتی باشد و امکان انتشار نیافته باشد؟ ممکن است و چه بسا انتشار آن‌ها پیکر نازک مطالعات کارگری را تنومندتر کند.
کتاب از پنج فصل و یک مؤخره تشکیل شده و بخشی اولیه با عنوان درآمدی نظری‌تاریخی دارد. برخلاف بسیاری از کتاب‌های نشر آگاه، این کتاب، بخش اَعلام ندارد و این نقیصه‌ای جدی برای آن است.
۱- مسأله‌ی روش
روش خیراللهی در روند فهم توان چانه‌زنی کارگران استفاده از تقسیم‌بندی‌ای است که بورلی سیلور در کتاب مشهورش یعنی نیروهای کار (سیلور، ۱۳۹۲) از قدرت طبقه‌ی کارگر به دست می‌دهد. سیلور این تقسیم‌بندی را بر پایه‌ی نظریه‌ی قدرت طبقاتی اریک اولین رایت بنا می‌کند. خیراللهی می‌نویسد که «به این ترتیب اکنون با یک دسته‌بندی مدون از انواع قدرت‌ها یا توان‌های چانه‌زنی کارگران (چه در سازمان‌های کارگری، چه در بازار کار و چه در محل کار) مواجه‌ایم که می‌توان بر اساس آن تحلیلی نظام‌مند از روند کاهش توان چانه‌زنی کارگران ایرانی در سال‌ها و دهه‌های اخیر ارائه داد» (خیراللهی، ۱۳۹۷: ۱۶). هر چند او در یادداشت نویسنده با بیان اینکه «در این کتاب نظریه‌ی مصالحه و منازعه‌ی طبقاتی اریک اولین رایت و برداشت بورلی سیلور از آن، صرفاً به عنوان چارچوبی انسجام‌بخش برای بیان مطالب در نظر گرفته شده است و نه چیزی بیشتر» (همان: ۷) به‌شکلی بار مداقه وفادارانه‌تر در رویکرد بورلی سیلور را از روی دوش خود بر می‌دارد اما ذکرش خالی از لطف نیست که اگر نویسنده چنین می‌کرد چه جنبه‌هایی به کارش افزوده می‌شد.
الف) در کار سیلور به دگرگونی‌های فناورانه در فرایند کار و تأثیرات آن بر «قدرت طبقاتی» کارگران توجه می‌شود که در کار خیراللهی تقریباً هیچ توجهی به این موضوع نشده است و ب) آن‌طور که خیراللهی درگیر دگرگونی‌ها در قوانین کار می‌شود ـ که در جای خود بسیار مهم و مفید است ـ سیلور قضیه را در چارچوب ساختارهای کلان‌تر بررسی می‌کند. آنچه فقدانش بیش از همه در کار او به چشم می‌خورد بی‌توجهی به سهم دگرگونی‌های فناورانه و دگرگونی در فرایندهای کار است، یعنی همان چیزی که اقتدای روشی به سیلور، توجه به آن را لازم می‌آورد.
۲- تشکل‌زدایی
در بخش تشکل‌زدایی با کندوکاوی دقیق و کم‌وبیش همه‌جانبه در وضع تشکل‌های رسمی کارگری (به‌ویژه خانه کارگر و بازوهای اجرایی‌اش) و انتقادهای منسجم و مستدل به آن‌ها مواجه ایم: نامشخص‌بودن «وضعیت صنفی و سیاسی خانه‌ی کارگر»، فقدان عملکردهای یک تشکل کارگری در آن به رغم عنوان‌اش و وضعیت مبهم حقوقی آن (همان: ۵۴). موضوع جالب اینکه نویسنده در سطح بازگویی رابطه حقوقی یا عملکردی تشکل خانه کارگر متوقف نمی‌شود و می‌کوشد نفود و تأثیر این تشکل را در میان کارگران راستی‌آزمایی کند. استفاده‌اش از ضریب تراکم اتحادیه‌ای و گمانه‌زنی درباره میزان مشارکت کارگران در این تشکل‌ها بسیار خواندنی است.
از آنجایی که بخش بزرگی از انرژی پژوهشی خیراللهی صرف کاوش در قوانین کار و حقوق مربوط به آن و سپس، ارتباط آن با دگرگونی‌های ساختاری شده است، توانسته است که نقطه‌های تقاطع تاریخی جالبی را بیابد. برای نمونه اینکه «نه حکومت شاهنشاهی و نه حکومت پساانقلابی هیچ‌کدام دو مقاوله‌نامه بسیار مهم […] یعنی مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ («آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی»، مصوب ۱۹۴۸) و شماره ۹۸ («حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی»، مصوب ۱۹۴۹) را نپذیرفته‌اند» (همان: ۳۷). این یافته‌ها که در بخش‌های گوناگون پژوهش او یافت می‌شوند، از بخش‌های جذاب کتاب او هستند. اما موردی که باز هم در جاهای گوناگون کتاب می‌شود دید و جای نقد دارد، نتیجه‌گیری‌های به زعم من، شتاب‌زده‌ای است که لزوماً از مقدمات و داده‌های مربوطه بر نمی‌آیند. خیراللهی با استناد به نتیجه‌گیری‌ای در مقاله‌ای از محمد مالجو که در شرایط بهبودیافته سال ۸۰ (نسبت به سال‌های پیش و پس از آن) «تحرکات کارگری سرشتی عمیقاً تدافعی داشته است»، یکباره نتیجه می‌گیرد که «وقتی ماهیت اعتراضات کارگری در زمان رونق نسبی اقتصاد، تدافعی و برای اخذ حقوق و مزایای معوقه بوده است، نمی‌توان هیچ ایده‌ی خوش‌بینانه‌تری برای ماهیت اعتراضات کارگری در زمانه رکود عمیق و طولانی دهه‌ی نود شمسی داشت» (همان: ۷۵). این نتیجه‌گیری بسیار تعجب‌برانگیز که به‌سادگی از زبان نویسنده جاری می‌شود و می‌توان استدلال کرد که نادرست است، نه لزوماً از استدلالات مالجو بر می‌آید و نه می‌توان پیش از انجام پژوهش‌های تجربی چندعاملی تأییدش کرد.
موضوع دیگری که در بخش تشکل‌زدایی یعنی فصل اول کتاب به چشم می‌آید، الف) بی‌توجهی چشم‌گیر به تشکل‌های کارگری غیر از تشکل‌های رسمی و ب) تلاش خاص و خلاقانه این تشکل‌های غیر برای استفاده از فضای خاکستری قانون و تشکل‌یابی مستقلانه است. شاید گفته شود که رویکرد حقوقی ـ ساختاری او چنین کنارگذاری‌ای را لازم آورده است. این، صرفاً توجیه است. بدون درنظرگرفتن تلاش‌های حقوقی ـ قانونی تشکل‌های مستقل کارگری به‌سختی می‌توان توصیفی دقیق و روشن از دگرگونی‌های ساختاری و به دنبال آن، دگرگونی‌ها در توان چانه‌زنی کارگران ارائه داد. چگونه می‌توان بدون اشاره به عاملیت سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی، فرایند تاریخی دگرگونی در توان چانه‌زنی رانندگان و کارگران شرکت واحد را فهم کرد؟ این، بزرگ‌ترین حفره‌ی تبیینی و توضیحی در کار خیراللهی است.
۳ – موقتی‌سازی
هر چه به سمت جنبه‌های ساختاری‌تر وضعیت کارگران پیش برویم، پژوهش خیراللهی هم درخشان‌تر، دقیق‌تر و قابل‌توجه‌تر می‌شود. یکی از جنبه‌های مهم کتاب کارگران بی‌طبقه در این بخش توصیف تاریخی ـ حقوقی فوق‌العاده از روند جاافتادن قراردادهای موقت در اقتصاد ایران و اشاراتی مهم به پیوند این قراردادها با ساختارها و رویه‌های کلان‌تر است. کندوکاو جزئی‌نگرانه حقوقی به همراه قراردادن آن در بستری تاریخی از تغییرات سیاسی، چشم‌اندازی روشنگرانه پیش روی می‌گشاید. رویکرد جدی انتقادی نویسنده در این بخش‌ها قابل توجه و ستودنی است. او در پایان فصل نتیجه می‌گیرد که «با درنظرداشتن بحث ارسال مجدد لایحه‌ی اصلاح قانون کار در دولت یازدهم، در خاتمه باید بگویم که رویکرد این دولت، گذشته از ادبیات و روش متفاوت آن با دولت‌های نهم و دهم، در زمینه تنظیم روابط تولید جامعه و خصوصاً سامان‌دادن به وضعیت قراردادهای موقت، تفاوت معناداری با دولت‌های قبل از خود ندارد» (خیراللهی، ۱۳۹۷: ۱۰۶)؛ قضاوتی که بارها در کتاب با آن روبه‌رو می‌شویم.
۴- مستثناسازی
یکی از بخش‌های مهم کتاب، فصل سوم آن با عنوان مستثناسازی کارگران از شمول قانون کار است؛ اودیسه‌ی اندوه‌بار محروم‌سازی کارگران و مقررات‌زدایی از روابط کار به نفع کارفرمایان که به دقت توصیف و پی گرفته می‌شود. نویسنده در همه پستوهای بی‌حقی کارگران سرک می‌کشد و بر آن‌ها پرتو می‌افکند: از قانون خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار تا توصیف دقیق وضعیت کارگران در مناطق آزاد، از وضعیت کارگران غیررسمی و مهاجر تا زندانیان شاغل در زندان‌ها. واکاوی روند شکل‌گیری و تحول طرح‌هایی عمیقاً استثمارگرانه مانند طرح استاد و شاگردی و بعدها کارورزی هم از بخش‌های مهم این فصل است. تمرکز بجا و مهم نویسنده بر وضعیت اسف‌بار حقوقی ـ مزدی کارگران در مناطق آزاد تجاری که عملاً چیزی فراتر از مستثناسازی است و توجه به وضع کارگران غیررسمی/مهاجر که در همدستی میان دولت/کارفرمایان و به ضرورت «نیازی که در اقتصاد ایران (بیشتر در بخش خصوصی) به کار ارزان وجود دارد» نادیده گرفته شده‌اند، نشان از دقت پژوهشی او دارد.
۵- اشتغال مثلثی
خیراللهی یکی از عامل‌های مهم در کاهش توان چانه‌زنی کارگران را ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی می‌داند. او به‌درستی در بخش نتیجه‌گیری پژوهش‌اش شش نکته را در رابطه با سهم اشتغال مثلثی (یعنی اشتغال به واسطه یک شرکت برای کار برای مؤسسه‌ای دیگر) در کاهش توان چانه‌زنی یا به عبارت دقیق‌تر قدرت طبقاتی کارگران بر می‌شمرد (بی‌ثبات‌کاری، ذی‌نفع‌بودن دولتمردان در چنین شرکت‌هایی، پیامدهای ساختاری اشتغال مثلثی و…) (همان: ۲۳۰) و در بخش ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی همان بررسی حقوقی ـ تاریخی را پیش می‌گیرد و دنبال می‌کند.
در این بخش هم به گزاره‌هایی بر می‌خوریم که به‌شدت مناقشه‌برانگیزند. نویسنده در رابطه با سهم بخش خصوصی در گسترش اشتغال مثلثی می‌نویسد: «اما نباید فراموش کرد که بخش خصوصی علاوه بر اینکه در حال حاضر سهم بسیار اندکی در بازار کار مثلثی دارد، به لحاظ تاریخی نیز نقش چندان فعالی در گسترش این شیوه‌ی اشتغال در ایران ندارد» (همان: ۱۵۵) یا «به نظر می‌رسد که بخش خصوصی نقش تعیین‌‌کننده‌ای در گسترش اشتغال مثلثی نداشته (یا لااقل نقش بخش خصوصی به اندازه نقش دولت برجسته و اساسی نبوده است» (همان: ۱۶۱). هر دو این گزاره‌ها تعجب‌برانگیز و عمیقاً با واقعیت‌های جاری در اقتصاد ایران بی‌ارتباط اند. شاید و ممکن است که نقطه آغاز شکل‌گیری چنین اشتغالی در بخش خصوصی نبوده اما هم شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی در آغاز شرکت‌های خصوصی بوده‌اند و هم خود بخش خصوصی امروزه از هواداران و مجریان چنین شکلی از اشتغال است. واقعا نمی‌شود فهمید که خیراللهی بر اساس چه استدلالی به این نتایج خلق‌الساعه رسیده است و جالب اینکه بر آن تأکید هم می‌گذارد. چنین گزاره‌هایی که خوشبختانه در متن کتاب به موارد ذکرشده خلاصه می‌شوند، تعجبی عمیق بر می‌انگیزند آن هم هنگامی که در باقی فصل می‌بینیم که نویسنده دست به چه کاوش همه‌جانبه، انتقادی و باارزشی در فهم سازوکارهای اشتغال شرکتی و تأثیرات ساختاری و سازمانی آن زده است.
نکته مهم دیگری که خیراللهی در این بخش به آن اشاره می‌کند، ورود این شرکت‌ها به استخدام نیروهای متخصص است در حالی که از نظر قانونی آن‌ها از چنین کاری منع شده اند و باید در حوزه به‌کارگیری کارگر ساده فعالیت کنند. تبعات هراسناک چنین ورودی را می‌توان در به‌کارگیری نیروهای ناماهر در بخش پزشکی، تبعیض شدید دستمزدی جایگاه‌های شغلی همسان و دیگر آسیب‌های ریشه‌دار دید. جا داشت که این موضوع در حوزه پرستاری ـ نه در قالب یک پانویس ـ که در بخشی مستقل بازتر شود و نشان داده شود که چگونه این عدم مهارت و بی‌دانشی به شکل‌گیری فرهنگی چاپلوسانه و مزورانه دامن می‌زند و بر توان چانه‌زنی اثر می‌گذارد.
۶- دستمزد پایین
در بخش پایین‌بودن سطح دستمزدها که فصل پنجم کتاب است، تحول تاریخی میزان دستمزد و مسائل و معضلات هنوز حل‌نشده تعیین حداقل دستمزد (منطقه‌ای یا سراسری‌بودن، سه‌جانبه‌گرایی ناقص و مانند آن) پی گرفته می‌شود. نکته مهم در این بخش نشان‌دادن ضرورت‌های ارزان‌سازی نیروی کار در طی دهه‌های اخیر و پیامدهای آن (مثلاً بر توان چانه‌زنی کارگران) بوده است. موضوع دیگر که پژوهش خیراللهی بر آن صحه می‌گذارد، آشفتگی عمیق و ابهام‌های ریشه‌دار حقوقی ـ قانونی در تمام جنبه‌های کار کارگران است. این آشفتگی و ابهام را در بخش‌های دیگر قانون کار نیز می‌توان دید که ازقضا این کتاب یکی از پژوهش‌های مهم درباره آن‌هاست.
۷- مؤخره
در بخش آخر کتاب یا مؤخره نتیجه‌های کلی از ارتباط میان شاخص‌هایی که در کتاب بررسی شده‌اند مانند دستمزد پایین، اشتغال مثلثی و مانند آن با مسأله توان چانه‌زنی کارگران آورده می‌شود. تا آنجایی که خیراللهی به یافته‌های خود وفادار می‌ماند و دست به تعمیم‌های عجیب نمی‌زند، با استدلال‌ها و استنتاج‌های قوی روبه‌روییم اما همین که پا به فضای گزاره‌های کلی و تعمیم‌های تاریخی می‌گذارد، گزاره‌هایی را طرح می‌کند که تعجب‌برانگیزند. دو نمونه آخر از این گزاره‌ها را می‌آورم: «کارگران ایرانی در تاریخ معاصر، در میدان منازعه کار و سرمایه، غیر از مقاطع بسیار کوتاهی (نظیر سال‌های دهه‌ی بیست تا کودتای ۱۳۳۲ و در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷) عموماً در موضع انفعال بوده‌اند و بسته به کَرَم دولت‌ها، حداقلی از توان چانه‌زنی را برای دست‌یابی به امکانات معیشتی و رفاهی داشته‌اند» (خیراللهی، ۱۳۹۷: ۲۳۳). کسی که حتا آشنایی‌ای ناچیز با مبارزات کارگری در یک دهه اخیر داشته باشد، می‌تواند با ذکر نمونه‌های بسیار، این گزاره را رد کند. یا کمی پایین‌تر می‌نویسد که «به نظر می‌رسد در حال حاضر مبارزه‌ی سیاسی کارگران ایرانی در روند پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ به مبارزه‌ی معیشتی برای تداوم بازتولید اجتماعی نیروی کار فروکاسته شده است» (همان). این گزاره هم نادرست و هم شدیداً یک‌سویه ـ اگر نگوییم ایدئولوژیک ـ است. بر چه اساسی تنوع مبارزه کارگران در یک دهه اخیر را می‌توان «معیشتی» و «برای تداوم بازتولید اجتماعی نیروی کار» فرض کرد؟ این تصوری از بیخ‌وبن نادرست است که پویایی مبارزات کارگران را نادیده می‌گیرد و کاری نمی‌کند جز اینکه به‌شکلی ذهنی آن مبارزات را به تصورات خود فرو می‌کاهد.
در آخر باید تأکید کنم که به‌رغم انتقادهایی که بر کتاب کارگران بی‌طبقه می‌توان وارد کرد و من هم به برخی از آن‌ها اشاره کردم، هنوز هم این اثر پژوهشی، اهمیتی فوق‌العاده دارد و می‌تواند به نقطه‌ی آغازی برای مطالعات منسجم‌تر و جدی‌تر کارگری تبدیل شود.
منابع:
سیلور، بورلی (۱۳۹۲)؛ نیروهای کار (جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰ تا کنون)؛ ترجمه سوسن صالحی؛ تهران؛ نشر دات
خیراللهی، علیرضا (۱۳۹۷)؛ کارگران بی‌طبقه (توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)؛ تهران، نشر آگاه
قراگوزلو، محمد (۱۳۹۶)؛ کیفرخواست دستمزد؛ تهران، نشر ساتراپ
فلور، ویلم (۱۳۷۱)؛ اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۱؛ ترجمه ابوالقاسم سری؛ تهران، نشر توس
لاجوردی، حبیب (۱۳۶۹)؛ اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران؛ ترجمه ضیاء صدقی؛ تهران، نشر نو
محمودی، جلیل و ناصر سعیدی (۱۳۸۱)؛ شوق یک خیز بلند؛ نخستین اتحادیه‌های کارگری ایران؛ تهران، نشر قطره