دادستان اصفهان اخیراً نامه‌ای به فرماندهی انتظامی استان نوشته، و در آن وظایف مأموران انتظامی را در قبال زنان دوچرخه‌سوار برشمُرده است.[i] البته نامه به موضوعات مهم دیگری هم اشاره کرده که در این یادداشت با آنها کاری ندارم.[ii] بر اساس این نامه، مأموران انتظامی وظیفه دارند «تذکرات لازم» را به «بانوان دوچرخه‌سوار» بدهند، برای بار اوّل از آنان «تعهد کتبی» اخذ کنند، و در صورت تکرار، این زنان را به «مراجع قضایی» معرفی کنند. نامه‌ی آقای دادستان، پُر از نکته است. مایلم سه نکته را بیشتر بکاوم.
یکم: با رعایت حقوق شهروندی، حق شهروندان را نقض کنید!
از وسط نامه شروع کنیم. در بند دوم، جناب دادستان به مأموران دستور داده که «با حفظ حقوق شهروندی» با «بانوان دوچرخه‌سوار» برخورد پلیسی کنند. نکته‌ای مهم در این دستور وجود دارد. دوچرخه‌سواری باید یکی از «حقوق شهروندیِ زنان» باشد، اما جناب دادستان می‌گوید مأموران این «حق» را با «رعایت حقوق شهروندی» از زنان «سلب» کنند. می‌شود دستور او را چنین صورت‌بندی کرد: «با رعایت حقوق شهروندی، حق شهروندان را نقض کنید!». اگر «حق» را جدی بگیریم، چنین جمله‌ای به شدت نامنسجم می‌نُماید. اما دادستان، در این دستورِ غیرمنسجم چیز متناقضی نمی‌بیند. چرا چنین است؟ این پاسخ به نظرم درست می‌رسد: مفهوم «حقوق شهروندی» در کشور ما، به مفهومی عقیم، نابارور و بی‌خاصیت تبدیل شده است. این به ویژه در مورد دریافت مسئولان کشور از این مفهوم، صدق می‌کند. برای استدلال به نفع این رأی، مقایسه‌ی «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» مفید است. اولی، مجموعه‌ای از «حق»هاست که حاکمیت برای شهروندانش در نظر می‌گیرد. به معنای پوزیتیویستی، برای اینکه حقی به یکی از «حقوق شهروندی» تبدیل شود، حاکمیت باید آن را به رسمیت بشناسد. حاکمیت تعیین می‌کند چه کسی شهروند باشد، و در صورت شهروندی، از چه حق‌هایی بهره ببرد. بنابراین، بهره‌مندیِ شهروند از یک حق، منوط به اراده‌ی حاکم است. در مقابل، اعتبارِ «حقوق بشر» از اراده‌ی حاکم مایه نمی‌گیرد. من حق دارم برای حق‌ام به عنوان انسان مبارزه کنم، به ویژه اگر دولت آن را به مثابه‌ی یکی از «حقوق شهروندیِ» من تضمین نکرده باشد. با توسل به حقوق بشر، می‌توانم خودِ اراده‌ی حکومت‌کنندگان را به پرسش بگیرم که چرا به ناروا حق مرا در فهرست «حقوق شهروندی»ام نگنجانده است.
حقوق بشر، نوعی «انرژی انتقادی» دارد که نظیرش در «حقوق شهروندی» به چشم نمی‌خورَد.[iii] می‌تواند اراده‌ی حکومت‌کنندگان را به پرسش بگیرد، نامشروع بودنش را برملا کند، و دعاویِ مخالف را مشروعیت بدهد. حقوق بشر از اراده‌ی کسی مایه نمی‌گیرد، اما از اراده‌های نقیضش مشروعیت می‌زداید. حقوق شهروندی، چون منوط به اراده‌ی حاکم فهمیده می‌شود، به مفهومی رام، عقیم، شیک و بدون خطر تبدیل شده است. در کشورمان، انبوهی از قوانین و مقررات مرتبط با «حقوق شهروندی» داریم. از جمله، می‌توانم از «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «منشور حقوق شهروندی» نام ببرم. این تورّم گفتمان حقوق شهروندی، به «جدی گرفتنِ حق‌های»[iv] شهروندان نینجامیده است. «حقوق شهروندی» به نامه‌های دولتی زینت می‌بخشد، بدون آنکه نقیض خودش را ناممکن سازد و حتی به پرسش بگیرد. بنابراین، مقام قضایی، بدون اینکه تناقضی حس کند، از گفتمان حقوق شهروندی بهره می‌برد تا حقی را سلب کند که باید نیرویش را برای تضمین آن به کار می‌گرفت.
دوم: علم می‌گوید زنان سوار دوچرخه نشوند!
در قسمتی خواندنی از نامه، جناب دادستان دلیل دیگری را برای برخورد پلیسی با زنان دوچرخه‌سوار برمی‌شمرد: «پیشگیری از بزه‌دیدگیِ بانوان دوچرخه‌سوار». به عبارت دیگر، پلیس زنان را از دوچرخه‌سواری باز می‌دارد تا از بزه‌دیدگیِ آنان جلوگیری کند. مواردی رخ داده است که زنی دوچرخه‌سوار، مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.[v] بنابراین، برای پرهیز از بزه‌دیدگی زنان، بهتر است آنان را از دوچرخه‌سواری منع کنیم. آقای دادستان برای توجیه دستورش، به مفهوم شناخته‌شده‌ی «پیشگیری» استناد می‌کند.
این «استدلالِ» جناب دادستان نمونه‌ی خیلی درخشانی از توسلِ بسیار غیرمسئولانه به مفاهیم جرم‌شناختی است. مطلقاً هیچ نظریه‌ی جرم‌شناسانه وجود ندارد که نشان دهد زنان دوچرخه‌سوار بیشتر در معرض بزه‌دیدگی‌اند. اما حتی در صورت وجود داده‌های تجربی، نمی‌توان با این دست گفته‌ها حق مردم را سلب کرد. «استدلالِ» دادستان همانقدر سُست است که بگوییم به خاطر پیشگیری از بزه‌دیدگیِ مردان، اصلِ رانندگیِ آنان را جرم بینگاریم و در معرض سرکوب پلیسی قرار دهیم. باید به تمامی در مقابل این نوع استفاده‌ی ایدئولوژیک از نظریه‌های جرم‌شناختی موضع گرفت. جامعه‌ی جرم‌شناسی نباید اجازه دهد مفاهیم جرم‌شناسانه برای ارتقای سازوکارهای اقتدارگرایانه به کار رود. به علاوه، جرم‌شناسان، نباید اقتدارگرایی را تغذیه کنند و برای نیت‌های اقتدارگرایانه، دلیل «علمی» بتراشند. مقامات قضایی قاعدتا کتاب‌هایی در مورد جرم‌شناسی خوانده‌اند. به آنان پیشنهاد می‌کنم بعد از مطالب مرتبط با «کنترل جرم»، کتاب را زمین نگذارند و فصل‌های مربوط به جرم‌شناسیِ انتقادی را هم بخوانند. از منظر جرم‌شناسیِ انتقادی، دوچرخه‌سواریِ زنان عملی مجرمانه نیست، اما برخورد پلیسی با زنان دوچرخه‌سوار کاملا مجرمانه است. نه رفتار دوچرخه‌سوار، بلکه «مجازاتِ» او سویه‌ای مجرمانه دارد. نظام عدالت کیفری، به واسطه‌ی برخورد پلیسی با این زنان، خودش به طور نظام‌مند به ارتکاب جرم مبادرت می‌ورزد. فکر می‌کنید دختری که می‌خواهد سوار دوچرخه شود بیشتر از بزه‌دیدگیِ احتمالیِ ناشی از رفتار بزهکاران می‌ترسد یا از «بزه‌دیدگیِ» قطعی‌ترِ ناشی از اقدامات مأمورانِ پلیس؟
اگر به گونه‌ای موجه و مسئولانه از جرم‌شناسی بهره بگیریم، فرضیه‌های خیلی مهمی در مورد برخورد پلیسی با بدحجابی یا دوچرخه‌سواری می‌توان پروراند، و آنها را به طور تجربی آزمود. سه فرضیه‌ی معقول را ذکر می‌کنم[vi]: الف: دخالت پلیس در اموری مانند «بدحجابی» یا «دوچرخه‌سواریِ زنان»، بر امکان دچارشدن پلیس به «فساد»، و به طور مشخص «رشوه گرفتن»، می‌افزاید؛ دوم: مداخله‌ی پلیس در این موارد، پلیس را از «کار پلیسی» دور می‌کند، و انرژیِ ماموران را هدر می‌دهد. به گمانم اغلب مأموران نیروی انتظامیِ کشورمان هم مایلند توانایی خود را صرف «کار پلیسیِ» واقعی کنند؛ و مهم‌تر از همه، سوم: این نوع مداخله‌های پلیسی، ارتباط بین پلیس و شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند، و از اعتماد مردم به نیروی انتظامی می‌کاهد. پلیس با این اقدامات درواقع با تمام قوا مشغول تخریب چهره‌ی خودش نزد جامعه است.
سوم: «مردم» می‌خواهند با زنان دوچرخه‌سوار مقابله کنیم!
به ابتدای نامه برگردیم. جناب دادستان، «دلیلِ» دستوراتش را چنین ذکر کرده: «توجه به اعتراضات متعدد ائمه‌ی جمعه و جماعات و علماء محترم و خانواده‌ی معظم شهدا و امت حزب‌الله». پیشتر هم فرماندهی نیروی انتظامی گفته بود طرح امنیت اخلاقی «بنا به درخواست مردم برای آرامش و امنیت بیشتر»، تشدید خواهد شد.[vii]
به گمانم بهترین روش برای فهم‌پذیر کردنِ این گفته‌ها، استفاده از مفهوم «پوپولیسم» است. به عبارت دیگر، اگر محتوای گفته‌های دادستان اصفهان و رئیس نیروی انتظامی را تحلیل کنیم، سویه‌های پوپولیستیِ گفته‌های‌شان را به خوبی در می‌یابیم. در ایران، روایتی بسیار خاص و ویژه از پوپولیسم در گفتمان مقامات دولتی به چشم می‌خورَد. در این قسمت، با استفاده از تحقیق مبسوطی که پیشتر صورت داده‌ام،[viii] می‌خواهم به نفع این مدّعا استدلال کنم.
تفکرِ درست در مورد پوپولیسم، به نظرم از مسیر تأملِ جدی در مورد مفهومِ «مردم» می‌گذرد. اگر می‌خواهید در مورد پوپولیسم بیندیشید، ابتدا باید به این پرسشِ بسیار مهم بپردازید: وقتی مقامات از «مردم» حرف می‌زنند، از که سخن می‌گویند؟ در هر نظام سیاسی، واژه‌ی «مردم» در گفتمانِ مسئولان، معنایی خاص و زمینه‌مند دارد. «مردمْ» برساختی سیاسی و به‌شدت مبهم است. بنابراین به جای تحلیل انتزاعی، باید به‌طور انضمامی تعیین کنیم که «مردم» کیستند. چون مفهوم «مردم» زمینه‌مند است، خود «پوپولیسم» هم زمینه‌مند می‌شود. در آمریکای لاتین اواخر قرن بیست، منظور پوپولیست‌ها از «مردم» عمدتاً بیکارانی بودند که در حاشیه‌ی شهرها زندگی می‌کردند. در سنت پوپولیستیِ آمریکایی، «مردم» همان مردانِ کارگرِ سفیدپوست بودند.
در کشورمان چه؟ تحلیل گفتمان مقامات قضایی نشان می‌دهد، در موارد مهمی، منظورشان از «مردم» همان کسانی است که ارزش‌های «نظام» را بازنُمایی می‌کنند. کسی که با ارزش‌های نظام نخواند، «مردم حقیقی» شمرده نمی‌شود. دولت مایل است به تمام سویه‌های زندگیِ اجتماعی، حتی جنبه‌های بسیار ملایم آن، طوری شکل دهد که مفهوم دولتی از مردم را محقق کند. انسان‌ها وقتی «شأن» دارند که فلسفه‌ی دولت در آنها تجسد یابد. هر قدر کسی ارزش‌های نظام را بهتر بازنمایی کند، بخت بیشتری دارد که در گفتار رسمی یکی از «مردم» شمرده شود.[ix] در کشورمان، به طور مشخص، «مردم» یعنی: «مردان مسلمانِ شیعه‌ی دوازده‌امامیِ متدین و پیروِ قرائت رسمی از دین». بنابراین اگر این افراد خواسته‌ای داشته باشند، یعنی «مردم» چیزی را می‌خواهند، حتی اگر اکثریت مردم، یعنی اغلب افراد جامعه، با آن مخالفت کنند. اینان می‌خواهند حجاب اجباری باشد، پس «مردم» از حجاب اجباری حمایت می‌کنند. اینان می‌گویند استفاده از ماهواره منع شود، پس «مردم» طرفدار جرم‌انگاری استفاده از تجهیزاتِ دریافت ماهواره‌اند. به همین معناست که «مردم» می‌خواهند زنان سوار دوچرخه نشوند. اگر به این معنای «مردم» دقت کنیم، می‌بینیم که با شیوه‌ی بسیار خاصی از «پوپولیسم» روبروایم. این مفهوم از «مردم»، بسیار «طردکننده» است؛ بسیاری از افراد جامعه را به حساب نمی‌آورد، و خواسته‌هایشان را جدی نمی‌گیرد. به همین دلیل، وظیفه‌ی پژوهشگر در کشورمان، نقد ریشه‌ایِ این معنا از «مردم»، و «پوپولیسمِ» متناظر با آن، است. فکر می‌کنم به سادگی می‌توانید این نوع مفهوم‌پردازی از «مردم» را در گفته‌های بسیاری از مقامات، ردگیری کنید.
پانوشت‌ها:
[i] نامه‌ی آقای دادستان خطاب به «شهرداری اصفهان» هم هست، ولی مقاله به این موضوع نمی‌پردازد. متن نامه را در سایت‌های اینترنتیِ مختلف می‌توانید بیابید.
[ii] این موضوعات عبارت‌اند از: «ترویج و تشویق و اجرای موسیقی‌های زنده‌ی خیابانی»، «بی‌حجابی» و «سگ‌گردانی».
[iii] برای مطالعه در مورد «انرژی مفهوم‌ها» به مقاله‌ی عالی محمدرضا نیکفر با عنوان «تاریخ مفهوم‌ها» رجوع کنید که در تارنماهای مختلف در دسترس است.
[iv] اشاره به عنوان کتابی از رونالد دورکین، فیلسوف حقوق، با عنوان «جدی گرفتن حق‌ها».
[v] برای مثال ماجرای خانم متین معززی را پی بگیرید که هنگام دوچرخه‌سواری، یک موتورسوار با لگد او را پرت کرد.
[vi] در مورد هر یک از این فرضیه‌ها، در غرب پژوهش‌های مهمی صورت گرفته است.
[vii] https://etemadonline.com/content/288260/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
[viii] مهدی سمائی؛ یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا: گزارشی از قدرت دادستان در فرایند تعقیب کیفری، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
[ix] همان