«اندکی پس از انقلاب ۱۳۵۷، شام در منزل یک ژنرال شاهنشاهیِ پیر مهمان بودم. به عنوان پژوهشگرِ جوانی به او معرّفی شده بودم که روی شکنجه در ایران کار می‌کند. سکوت مودبانه به مصاحبت انجامید وقتی که ژنرال پیر به من رو کرد و با صدایی دوستانه گفت: «پسرم؛ در ایران هیچ وقت شکنجه وجود نداشته و اکنون هم … وجود ندارد». و سپس به سرعت به من چشمک زد! به نظرم رسید که شکنجه چنان به بخشی رایج از تجربه‌ی ایرانی تبدیل شده که کسی به نشانه‌ی تعجب برایش ابرو بالا نمی‌اندازد. ایرانیان با شنیدنش چشمک می‌زنند، ناگزیری‌اش را تصدیق می‌کنند، و به رغم اینها، غیرمدرن نمی‌پندارندش[۱].
ایرانیان شکنجه را ماجرای عادیِ زندگیِ مدرن می‌شناسند، و هیچ تصوّر نمی‌کنند که شکنجه منطقاً با تلفن، شوفاژ، مراسم عروسی، انتخابات و دیگر موقعیت‌های زندگیِ مدرن، ناسازگار باشد. شاید این نگرش ایرانی از خلال قرن‌ها خشونت سربرآورده است…[۲]».
در متن بالا، داریوش رجالی از عادی بودنِ شکنجه در زندگیِ ایرانیان سخن می‌گوید. با وجود این، اگرچه شاید خبر شکنجه شدن تعجبی برنیانگیزد، امّا شنیدنِ خبری در مورد محکومیتِ قضاییِ شکنجه‌گران، کاملاً نادر و تعجب‌آور است. از زمان تشکیل عدلیه تاکنون، چندان حکمی به چشم نمی‌خورَد که بر اساس آن، دادگاهی کسی را به ارتکاب شکنجه محکوم کرده باشد[۳]. دادگاه‌ها چندان با بازشناسیِ تجربه‌ی شکنجه‌شدن، میانه‌ای ندارند. بنابراین، از یک‌سو با عادی بودنِ تجربه‌ی شکنجه در زندگیِ روزمره در صد سال اخیر روبروایم، و از سوی دیگر با استثنایی بودنِ بازشناسیِ آن تجربه در آرای قضایی. مسئله‌ی این پژوهش، همین ناسازه است. داریوش رجالی و نویسندگان دیگر، در تاریخ صد ساله‌ی اخیر، انبوهی از موارد شکنجه را روایت کرده‌اند. اما اگر بخواهیم تاریخِ شکنجه را بر اساس آرای دادگاه‌ها بنویسیم، به این نتیجه‌ی نادرست می‌رسیم که چند مورد شکنجه بیشتر رخ نداده است. شکافی ژرف بین آرای دادگاه‌ها و واقعیت گشوده شده است. این شکاف، مسئله‌ای مهم را برملا می‌کند: قربانیان شکنجه به عدالت دسترسی ندارند. عدم دسترسی به عدالت باعث می‌شود قربانیانِ شکنجه نتوانند محکومیتِ شکنجه‌گرشان را به دست بیاورند. در نتیجه، صدای شکنجه‌شدگان به گوش قاضی نمی‌رسد و جایی در آرای قضایی پیدا نمی‌کند. این مقاله در مورد همین شکاف می‌اندیشد.
هر انسانی که ادّعا کند شکنجه شده است، مسئولیت‌های مهمی برای نظام حاکم به وجود می‌آید. ادّعای شکنجه‌شدن، دولت[۴] را موظف می‌کند کارهایی صورت دهد و از اَعمالی نیز اجتناب ورزد. مهم‌ترین وظیفه‌ی دولت، فراهم کردنِ «دسترسیِ قربانیانِ شکنجه به عدالت» است. دسترسی به عدالت[۵]، به عنوان یکی از حق‌های[۶] بشر، ابعاد متنوعی دارد و به طُرُق مختلفی تعریف شده است. بخشی از پیچیدگیِ ماجرا، به کاربردهای متنوّعِ مفهوم «عدالت» برمی‌گردد. «عدالت» انواع مختلفی دارد و همین نکته، مفهوم «دسترسی به عدالت» را مبهم می‌سازد. جناب مصطفی ملکیان، در یک سخنرانی، انواع عدالت را تا یازده مورد برشمرده است[۷]. در ارتباط با شکنجه، می‌توان از این قِسم‌ها نام بُرد: عدالت قضایی[۸]، عدالت کیفری[۹]، عدالت ترمیمی[۱۰]، عدالت به مثابه‌ی حل مسئله[۱۱]، عدالت انتقالی[۱۲] و عدالت در مقام جبران خسارت[۱۳]. دسترسیِ قربانیانِ شکنجه به هر یک از این موارد را می‌توان «دسترسی به عدالت» توصیف کرد. بنابراین، ذیل عنوانِ «دسترسی به عدالت»، با انبوهی از تمهیدات روبروایم. در این متن اما، معنایی مضیّق‌تر از این مفهوم را مُراد می‌کنیم تا پیشبُرد بحث ممکن باشد[۱۴]. بدین‌سان، «دسترسی به عدالت» یعنی حق اشخاص برای مراجعه به دادگاه قانونی، و اینکه ادّعاها و ادله‌شان شنیده شود و طبق معیارهای مربوط به عدالت و انصاف، مورد رسیدگی و احقاق حق قرار گیرد[۱۵].
از حیث قضایی، شکنجه سه ضمانتِ‌اجرا دارد[۱۶]. مورد اوّل، ضمانت‌اجرای «بطلان و بی‌اعتباری» است. اقرار یا شهادتی که از طریق شکنجه به دست آید، بی‌اعتبار است و در نتیجه، علیه متهم قابلیتِ استناد ندارد. در گفتار دوم، این ضمانت‌اجرا را برمی‌رسیم. مورد دیگر، ضمانت‌اجرای کیفری است. شکنجه، اصولاً رفتاری مجرمانه است و باید مورد تعقیب و رسیدگیِ کیفری قرار گیرد. طبق اصل ۳۸ ق.ا نیز، شکنجه‌گر باید طبق قانون مجازات شود[۱۷]. در گفتار‌های سوم و چهارم به رسیدگیِ کیفری و پیش‌شرط‌های آن می‌پردازیم و موانعِ دسترسی به عدالت را برملا می‌کنیم. سومین مورد، ضمانت‌اجرای مدنی است[۱۸]که طبق آن، زیان‌های مادی و معنویِ بزه‌دیده‌ی شکنجه باید به طور منصفانه جبران شود. در این متن، با ضمانت‌اجرای مدنی، به رغم اهمیتش، کاری نداریم و صرفاً به دو ضمانت‌اجرای قبلی خواهیم پرداخت. همچنین، یکی از شیوه‌های مفید برای کشف حقیقت در مورد شکنجه، تشکیل هیئت تحقیق است. در پایان، نگاهی به ضوابط مربوط به هیئت‌های تحقیق در مورد شکنجه می‌اندازیم و رویّه‌های موجود را بر اساس آن ضوابط می‌سنجیم. اگر تشکیل هیئت تحقیق طبق ضوابط صورت گیرد، عدالت را برای شکنجه‌شده دسترس‌پذیرتر می‌سازد. امّا پیشتر از همه‌ی مباحث بالا، باید به واسطه‌ی بررسیِ اَسناد بین‌المللی و داخلی، تعریفی از شکنجه به دست دهیم. بحث را با همین نکته آغاز می‌کنیم.
یکم: تعریف شکنجه با نگاهی به اَسناد بین‌المللی و داخلی
اساسِ منع شکنجه، حمایت از شخص در برابر استبداد دولت است[۱۹]. طبق ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، «هیچکس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفّت‌بار قرار داد». این ماده، قاعده‌ی «منع شکنجه» را بیان می‌کند. ممنوعیتِ شکنجه، یکی از «قواعد آمره[۲۰]» در حقوق بین‌الملل است. به عنوان یک قاعده‌ی آمره، «منعِ شکنجه» اعتباری مطلق دارد و تخلّف‌ناپذیر شمرده می‌شود[۲۱]. مفاد ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در میثاقِ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است. بر اساس ماده‌ی ۷ میثاق، «هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد»[۲۲]. دولت ایران، به این میثاق پیوسته است و وظیفه دارد مفادش را رعایت کند. انبوهی از اسناد بین‌المللی یا منطقه‌ایِ مهم دیگر را هم می‌توان ذکر کرد[۲۳]. در میان آنها، «کنوانسیونِ منع شکنجه[۲۴]» اهمیّتی ویژه دارد. اگرچه جمهوری اسلامی، به دلایل مختلف[۲۵]، هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، امّا خواهیم دید که از برخی مقرراتش در حقوق داخلی نیز می‌توان استفاده کرد.
به عنوان مهم‌ترین مقرره‌ی داخلی در مورد شکنجه، باید از اصل ۳۸ قانون اساسی (از این پس: ق.ا) نام بُرد. طبق این اصل، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل، بیانگرِ قاعده‌ی منع شکنجه است. بین قاعده‌ی منع شکنجه از یک سو، و حقِ شکنجه‌نشدن[۲۶]از سوی دیگر، رابطه‌ای درونی و دوطرفه وجود دارد؛ طوری که می‌توان از یکی از آنها، دیگری را استنتاج کرد. بنابراین، اصل ۳۸ ق.ا، علاوه بر قاعده‌ی منع شکنجه، بر «حقِ شکنجه‌نشدن» هم دلالت دارد [۲۷]. در نتیجه، این حق از اعتباری در سطح قانون اساسی بهره می‌بَرَد و اصولا مجلس هم نمی‌تواند قانونی مغایر با آن تصویب کند.
از اصل ۳۸ ق.ا، دو نوع خوانش ممکن به نظر می‌رسد: یکی اینکه خود این اصل را جدا از دیگر اصولِ قانون اساسی بخوانیم، و دیگر اینکه آن را در متن قانون اساسی، و در نسبت با دیگر اصول، قرائت کنیم. بر اساس خوانش اوّل، از اصل ۳۸ ق.ا برمی‌آید که منع شکنجه، قاعده‌ای مطلق است. مطلق بودنِ این قاعده به این معناست که تحت هیچ شرایطی، حتی به طور محدود، نمی‌توان آن‌را مُجاز شمرد. به عبارت دیگر، هیچ شرایط و اوضاع و احوالی را نمی‌توان تصوّر کرد که شکنجه در آن روا باشد[۲۸]. در نتیجه، قاعده‌ی منع شکنجه، ممنوعیتی استثناناپذیر را بیان می‌کند[۲۹]. تفسیرِ منشأگرایانه‌ی[۳۰] قانون اساسی نیز آشکار می‌کند که تدوین‌کنندگانِ این قانون در مقام بیانِ ممنوعیتِ مطلق شکنجه بوده‌اند[۳۱]. امّا اگر اصل ۳۸ ق.ا را در متن قانون اساسی قرائت کنیم، خوانش‌های دیگری هم ممکن است. این خوانش‌های بدیل، مخاطراتی دارند و ممنوعیت مطلق شکنجه را با تردید روبرو می‌سازند. عمده‌ی حقوقدانان به امکان این خوانش‌ها اشاره نکرده‌اند، شاید به این دلیل که نخواسته‌اند به آنها اعتبار ببخشند. در مقابل، این مقاله می‌کوشد به جای توسلِ خوش‌بینانه به اصل ۳۸ ق.ا، امکانِ این خوانش‌ها را به معرض دید بیاورد. به نظر می‌رسد مشیِ لیبرال و نگاه اخلاقیِ مفسّرانِ محترم، باعث شده بر نیروهای خطرناک قانون چشم بپوشند. چشم فروبستن بر این نیروهای خطرناک، نه به معنای عدم وجودشان، بلکه صرفاً به معنای ندیدنِ آنهاست. چه بسا همان خوانشی که حقوقدانان بر آن چشم پوشیده‌اند، در واقعیّت تجسّد یابد و سرنوشت یک ملّت را رقم بزند. فقط با شناساییِ دقیق خوانش‌های خطرناک، امکان نقد آنها فراهم می‌شود. به نظر ما قانون اساسی ویژگی‌هایی دارد که ممنوعیت مطلق شکنجه را آسیب‌پذیر می‌کند. این ویژگی‌ها را برمی‌شمریم. مورد اوّل اینکه اگرچه اصل ۳۸ ق.ا شکنجه را به طور مطلق منع کرده، اما بر اساس اصل ۴ همان قانون «همه‌ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی» باشد. در انتهای اصل ۴، نکته‌ای بسیار بنیادی ذکر شده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». این به چه معناست؟ به این معناست که هر اصل قانون اساسی را باید در کنار اصل چهارم بخوانیم. در نتیجه، به زبان ساده‌تر، اصل ۳۸ ق.ا را باید اینگونه قرائت کرد: «هرگونه شکنجه… ممنوع است مگر اینکه مصوبه‌ی مجلس مواردی از شکنجه را مُجاز بشمُرد و به تشخیص شورای نگهبان، آن مصوّبه مغایر شرع یا قانون نباشد». عکس این مورد هم صدق می‌کند. شاید مجلس، مجموعه‌ای از رفتارها را به عنوان «شکنجه» منع کند، امّا شورای نگهبان منع رفتارهای مذکور را مغایر با شرع بشناسد. مورد دوم، به نقش مجمع تشخیص مصلحتِ نظام ربط دارد. بر اساس اصل ۱۱۲ ق.ا، حتی اگر مصوبه‌ی مجلس خلاف قانون اساسی باشد، باز ممکن است با «در نظر گرفتنِ مصلحت نظام»، به قانون تبدیل شود. بنابراین، با مصلحت‌سنجی می‌توان متنی برخلاف قانون اساسی تصویب کرد. این تمهید ناروا، با مفهوم «قانون اساسی» ناسازگار به نظر می‌رسد. به هر روی، اگر اصل ۳۸ ق.ا را در کنار اصل ۱۱۲ همان قانون بخوانیم، نتیجه این می‌شود: : «هرگونه شکنجه… ممنوع است مگر اینکه مصوبه‌ی مجلس مواردی از شکنجه را مُجاز بشمُرد و در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را به مصلحت نظام بداند».[۳۲]
جدا از موارد بالا، اصل ۳۸ از این نقص هم رنج می‌بَرَد که به منع شکنجه بسنده کرده و ذکری از منع «رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار» به میان نیاورده است. اگرچه تاکنون حقوقدانان بر این نکته چشم پوشیده‌اند، ضرورت دارد که منع این رفتارها هم در سطح قانون اساسی شناسایی شود. حتی در قوانین عادی نیز، خبری از منع این رفتارها به چشم نمی‌خورَد. طبق کنوانسیون منع شکنجه، دولت‌ها وظیفه دارند علاوه بر شکنجه، از رفتارها و مجازات‌هایی اجتناب ورزند که ظالمانه، غیرانسانی و خفّت‌بارند اما «به حدِ شکنجه نمی‌رسند»[۳۳]. به هر روی، علاوه بر قانون اساسی، حق شکنجه‌نشدن در اَسناد مهم دیگری نیز گنجانده شده است[۳۴]. برای بحث ما، بند نهمِ «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (از این پس: ق.ح.ش)، مصوّب سال ۱۳۸۳، اهمیت دارد. بر اساس بند مذکور، «هرگونه شکنجه‌ی متهم به منظور اخذ اقرار» ممنوع است. افزون بر این اَسناد، اشاره به تلاش مجلس ششم برای تصویب قانون منع شکنجه، مفید به نظر می‌رسد. در سال ۱۳۸۱، مجلس ششم طرح منع شکنجه را در راستای اجرای اصل ۳۸ ق.ا تصویب کرد و نزد شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان، از جهات مختلف، به مغایرت مصوبه‌ی با شرع یا قانون اساسی حکم داد. در یکی از بندهای نظریه‌ی شورای نگهبان، چنین آمده است: «در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم ربایى یا بمب گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در ماده (۱)، اقدام به صدور حکم نماید». به نظر می‌رسد شورای نگهبان در این نظریه، با فاصله گرفتن از تفسیر منشأگرایانه‌ی قانون اساسی، درست به همان استدلالی متوسل شد که تدوین‌کنندگانِ قانون اساسی با آن مخالفت کرده بودند.
نگاهی به اَسناد مختلف انداختیم و حالا باید سراغ تعریف شکنجه برویم. شکنجه چیست؟ در نظام حقوقیِ ما، هیچ تعریفی از شکنجه وجود ندارد.[۳۵]از عبارتِ «هرگونه شکنجه…ممنوع است»، در اصل ۳۸ ق.ا، می‌توان فهمید که تمامِ مصادیقِ شکنجه‌گری، اعم از جسمانی یا روانی، منع شده است. بنابراین، هر رفتاری که عنوان «شکنجه» بر آن صدق کند، ذیل قاعده‌ی «منع شکنجه» می‌گنجد و فرقی ندارد که جسم شکنجه‌شونده را هدف بگیرد یا روانش را. اما جدا از این نکته، در قانون اساسی شکنجه تعریف نشده است. این فقدان تعریف، از این جهت خطر دارد که شاید شورای نگهبان، در تفسیرش از قانون اساسی، برخی از مصادیق واقعیِ شکنجه‌گری را از تعریف «شکنجه» بیرون بگذارد. اما در مقابل، فایده‌ی عدم تعریفِ شکنجه در قانون اساسی این است که اجازه می‌دهد برای تعریف شکنجه به اَسناد بین‌المللی رجوع کنیم. از این جهت، می‌توان گفت تعریف کنوانسیون منع شکنجه در ایران هم کاربست‌پذیر است[۳۶]. طبق این کنوانسیون «شکنجه» یعنی «هر عملی که از طریق آن، به طور عامدانه درد یا رنجِ شدیدِ جسمانی یا روانی بر شخصی وارد شود…». انگیزه‌ی شکنجه‌گر، بسته به مورد تفاوت دارد. اما شاید رایج‌ترین انگیزه‌ها، به دست آورنِ اقرار یا اطلاعات، تنبیه شخص، ارعاب او یا اشخاصی دیگر، و مواردی از این دست باشد. به علاوه، اِعمال درد یا رنج فقط وقتی می‌تواند شکنجه توصیف شود که از جانب «مأمور رسمی»، یا با همکاریِ او، سر زده باشد.[۳۷] از اَسناد که فراتر رویم، در غالب موارد می‌توان گفت شکنجه یکی از فنون بازجویی است که به از طریق آن شکنجه‌گر می‌کوشد اراده‌ی شکنجه‌شونده را بشکند و وی را به گفتن چیزهایی وادارد که به نفع او بوده که پنهان بماند.[۳۸]
گفتیم که اصل ۳۸ ق.ا از دو ضمات‌اجرا برای شکنجه‌گری سخن می‌گوید. ضمانت‌اجرای اوّل به بیاعتباریِ اظهاراتِ ناشی از شکنجه مربوط است و دومی به مجازاتِ کیفریِ شکنجه‌گر ربط دارد. بحث را با بررسی ضمانت‌اجرای اول پی می‌گیریم. یکی از انگیزه‌های مهمِ شکنجه‌گران، به دست آوردنِ اقرار از متهم است. برای متهمِ شکنجه‌شده، بسیار اهمیت دارد که اقرار وی به ناروا مستند صدور حکم محکومیتش قرار نگیرد. استناد دادگاه به اقرارهای ناشی از شکنجه، می‌تواند محکومیتی چه بسا سنگین را علیه قربانیِ شکنجه رقم بزند. در این صورت، نه تنها شکنجه‌گر مجازات نمی‌شود بلکه شکنجه‌شده در مخمصه می‌افتد. بدین‌سان، اوج دسترس‌ناپذیریِ عدالت نمود پیدا می‌کند.
دوم: اقرار ناشی از شکنجه
اظهارات ناشی از شکنجه، باطل و بی‌اعتبار است. اصل ۳۸ ق.ا، به این امر تصریح کرده و « شهادت و اقرار و سوگندِ» ناشی از شکنجه را «فاقد ارزش و اعتبار» دانسته است. طبق ماده‌ی ۱۶۹ ق.م.ا نیز، «اقراری که تحت اِکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است…». همچنین، بر اساس ماده‌ی ۶۰ ق.آ.د.ک، «اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست». نکتهی مهم اینکه حتی اگر قاضی به واقع‌نُماییِ دلیلی که از شکنجه به دست آمده یقین داشته باشد، باز باید آن را از عداد ادله کنار بگذارد. برای مثال، حتی اگر متهم در اثر شکنجه راست بگوید و اقرار کند، باز اظهاراتش بی‌اعتبار است. درستیِ اظهاراتِ ناشی از شکجه، به اعتبار حقوقیِ آن نمی‌انجامد[۳۹]. شهادت یا اقرارِ ناشی از شکنجه، مصداق دقیقِ دلیلی است که به شیوه‌ای غیرقانونی به دست آمده و تردیدی در بیاعتباریِ آن وجود ندارد[۴۰]. به رغم این وضوحِ قانونی، ماجرا در عمل پیچیده است. در این قسمت به همین پیچیدگی‌ها می‌پردازیم.
اقرار زمانی «ملکه‌ی ادلّه» شمُرده می‌شد و اعتبارش مناقشه‌ناپذیر می‌نمود. با وجود این، امروزه داده‌های تجربی از انبوهی از موارد اقرار نادرست پرده پرداشته‌اند. یکی از پژوهش‌های مربوط به «محکومیّتِ بی‌گناهان» نشان داده که اقرار یا پذیرش نادرست در ۲۷ درصد این محکومیّت‌ها سهم داشته است[۴۱]. به عبارت دیگر، در تعداد قابل توجّهی از موارد، فرد بی‌گناه اقرار می‌کند و به دلیل اقرار نادرست، محکوم می‌شود. امّا این چطور ممکن است؟ چطور ممکن است کسی ارتکاب جرمی را بپذیرد که به آن مبادرت نورزیده است؟ در مواردی، بازجویان می‌خواهند «روایتی رسمی» بپرورانند و در جامعه نشر دهند، بی‌آنکه صدق این روایت مهم باشد. اما حتی در غیر این صورت، «فرهنگِ شغلیِ» بازجویان، چه در ایران یا ایالات متحده، نه «کشف حقیقت» بلکه «شکستنِ» مقاومتِ متهم و تحصیل اقرار از اوست[۴۲]. بر این اساس، بازجویی «موفّق» شمُرده می‌شود که اقرارهای بیشتری را از متهمانِ مختلف به دست آورَد. تحصیل اقرار، گواهی بر «مهارت» بازجو محسوب می‌شود[۴۳]. تا زمانی که «موفقیت» در فرهنگ شغلیِ بازجویان چنین معنا شود، نمی‌توان به تغییری بنیادی امید بَست. فرهنگ بازجویی، انکار متهم را بر عدم صداقتِ او حمل می‌کند. بازجو از پیش به گناهکاریِ متّهم «اطمینان» دارد، ولی چون دلیل کافی در دستش نیست، متهم را به اقرار وامی‌دارد[۴۴]. در این صورت، او دچار عذاب وجدان هم نمی‌شود، چون در نهایت معتقد است با شکنجه‌گری، یا دیگر روش‌های غیرقانونی، مجازات شدنِ گناهکار را ممکن ساخته است. وقتی بازجو فرض می‌گیرد که مجرمی روبرویش نشسته، محتمل است از هیچ روشی برای به دام انداختنِ او نپرهیزد. بدون عذاب وجدان، به او دروغ می‌گوید که دلایلی قاطع در دست دارد[۴۵]؛ به دروغ به متّهم دلگرمی می‌دهد که همکاری‌اش می‌تواند از مجازاتش بکاهد[۴۶]؛ به طور طولانی و مداوم او را در فشار می‌گذارد تا در نهایت «شکستنش» را ببیند؛ یا متهمِ معتاد[۴۷] یا بیمار را از طریق نرساندنِ مواد یا دارو به اقرار می‌کِشاند[۴۸]. به علاوه، بازجویان می‌دانند که اقرار، به رغم اینکه لزوماً در قیاس با باقیِ ادله دقت بیشتر ندارد، هنوز از نیروی اقناعیِ چشمگیری برخوردار است. هنوز وقتی اقرار در پرونده موجود باشد، قاضی ساده‌تر به قناعت وجدان می‌رسد و علیه متهم حکم صادر می‌کند[۴۹]. این نکته، فضا را برای بیماریِ اقرارمحوری مهیّاتر می‌سازد.
ذکر گونه‌شناسیِ اقرارهای نادرست، به فهم ماجرا کمک می‌کند. ریچارد لیو، پژوهشگر برجسته، سه دسته اقرار نادرست را از هم تفکیک کرده است[۵۰]. جدا از اقرارهای اختیاریِ نادرست[۵۱]، دو دسته‌ی دیگر برای بحث ما مهم‌اند. گونه‌ی اوّل، اقرار نادرست ناشی از تسلیم[۵۲] نام دارد. شکنجه، اصولاً در این مقوله قرار می‌گیرد. بازجو در مقام شکنجه‌گر ظاهر می‌شود، و متهم در نهایت تسلیم می‌شود و به جرمِ ناکرده‌اش اقرار می‌کند. به رغم اهمیّت شکنجه، شیوه‌هایی ظریف‌تر، و چه بسا موثرتر، برای تحصیل اقرار نادرست هم وجود دارد. از جمله، بازجو فضایی اضطراب‌آلود و استرس‌زا برای متهم فراهم می‌کند و متهم برای رهایی از این فضا، آگاهانه به اقرار نادرست تن می‌دهد. متهم در وضعی ناخوشایند به سر می‌برد، حمایت نمی‌بیند و خودش را در کنترلِ فیزیکیِ بازجو می‌یابد. بازجو، خدای این صحنه است و همه چیز در دست اقتدار اوست. مکان بازجویی، زمان آن، مدتی که طول می‌کشد، فشاری که بر متهم وارد می‌شود؛ و خلاصه همه‌چیز را بازجو تعیین می‌کند و اراده‌ی متهم اهمیتی ندارد. بازجو عامدانه به فنونی متوسل می‌شود که بر اضطراب متهم اضافه کند، عزتِ نفس او را نشانه بگیرد و مقاومتش را بشکند. اقرار مبسوط، چیزی است که بازجو می‌خواهد، و شرط رهاییِ متهم این است که خواسته‌ی بازجویش را ارضاء کند. روش دیگر این است که بازجو با وعد و وعید، متهم را قانع کند که اقرار به نفعش تمام می‌شود. متهم، در بسیاری از موارد به اشتباه، به این نتیجه می‌رسد که فایده‌ی اقرار نادرست بر هزینه‌اش می‌چربد. بازجو، وانمود می‌کند که جدا از اقرار، ادله‌ی موید گناهکاریِ متهم قطعی است و او در هرصورت محکوم می‌شود. بازجو حتی شاید به طور فریب‌آمیز از ادله‌ای سخن بگوید که در واقع وجود ندارد. بنابراین، به طور آگاهانه، متهم را در وضع بدتری از آنچه هست نشان می‌دهد و وانمود می‌کند که اقرار متهم می‌تواند از وخامتِ ماجرا بکاهد. متهم بازجویش را باور می‌کند؛ در حالیکه چه بسا بدون این اقرار، دادگاه به تبرئه‌ی او مبادرت می‌ورزید[۵۳]. گونه‌ی دوم، اقرار نادرستِ ناشی از اقناع[۵۴] است. در این مورد، بازجو به تکنیک‌هایی متوسل می‌شود که متهمِ بی‌گناه به حافظه‌اش شک می‌کند و موقتا قانع می‌شود که محتمل‌تر است جرم را انجام داده باشد، حتی به رغم اینکه ارتکاب آن را به یاد نمی‌آورد. این نوع اقرار نادرست، محصول فرایندی پیچیده، اما نه چندان نادر، است که لیو و همکارانش به دقت آن را شرح داده‌اند. بنابراین، حتی در غیر از موارد شکنجه، بازجویان مهارت دارند متهم را در وضعی قرار دهند که به اقرار نادرست تن دهد.
بر اساس دلایل بالا، قاضی نباید به طور غیرانتقادی اقرار را بپذیرد. اصالت و اعتمادپذیریِ اقرار خارج از دادگاه، باید به دقت سنجیده شود. این نکته، به ویژه در مورد جرایم علیه امنیت صدق می‌کند. علم حقوق، ابزارهای مهم، اما ناکافی، در اختیار قاضی قرار می‌دهد که توسّل به آنها از موارد اقرار نادرست می‌کاهد. به ویژه، طبق ماده‌ی ۳۶ ق.آ.دک، گزارش ضابطان، از جمله مأموران امنیتی-اطلاعاتی، در صورتی معتبر است که «طبق ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود». به طوری کلی، به جای اراده‌ی مأموران انتظامی یا امنیتی، قانون باید بر ماجرا حاکم باشد. اگر دلیلی با نقض موازین قانونی به دست آید، تحت شرایطی، قاضی باید آن‌را از پرونده کنار بگذارد و بر اساس باقیِ ادله رأی دهد. برای مثال، اعترافات بخشی و قلیان در فیلم مستند «طراحی سوخته»، با نقض ماده‌ی ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به دست آمده است. طبق ماده‌ی مذکور، اصولاً «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است». به طور استثنایی، می‌توان به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، تصویر یا مشخصاتِ دو دسته از متهمان را، با رعایت موازین قانونی، منتشر کرد. اما بخشی و قلیان، در هیچ یک از آن دو دسته نمی‌گنجند. فیلم طراحی سوخته، نص قانون را نقض می‌کند و قاضی باید این نکته را درنظر بگیرد. نظریه‌ی مشورتیِ اداره‌ی حقوقی دادگستری نیز موید موضع ماست.[۵۵]
در مورد نکات بالا، وفاقی نسبتاً گسترده در جامعه‌ی حقوقی وجود دارد. اکنون می‌خواهم مسئله‌ای مهم‌تر و مناقشه‌آمیزتر را در مورد اعتبارِ اقرار طرح کنم. اغلب حقوقدانان به این رأیِ ناروا گرویده‌اند که متهم باید شکنجه‌شدنش را اثبات کند تا اقرارش بی‌اعتبار شمرده شود. در مقابل، به نظر ما برای بی‌اعتبار قلمداد کردنِ اقرار، لازم نیست پیشتر شکنجه، اجبار یا اکراه اثبات شود. برای طرح این نکته، نوشته‌ای از مرحوم استاد بهمن کشاورز را نقل می‌کنیم و به واسطه‌ی نقد آن، موضعِ خود را روشن می‌سازیم. به گفته‌ی ایشان، «ادعای اخذ اقرار با شکنجه، دفاعی است که بسیار مطرح و تقریباً همیشه به علت مقرون نبودن ادعا به دلیل اثباتی، رد می شود.[۵۶]» بنابراین، به باور ایشان، در صورت وجود اقرار در پرونده، متهم باید استدلال کند اقرارش ناشی از شکنجه یا اکراه بوده است. استدلال ایشان نادرست است. متهم وظیفه ندارد بیاعتباریِ اقرارش را نشان دهد. کاملاً برعکس، دادستان باید اعتبارِ اقرار را اثبات کند. به عبارت دیگر، دادسرا باید ثابت کند که اقرار متهم اعتمادپذیر است و به گونه‌ای ارادی و آگاهانه ابراز شده است[۵۷]. هر دلیلی که در دادگاه ارائه می‌شود، باید اصالت، مشروعیّت و اعتمادپذیری‌اش محرز باشد. دادگاه‌ها باید اثباتِ اعتبارِ اقرار را از دادسرا بطلبند و بار اثباتِ بیاعتباریِ اقرار را نباید بر متهم تحمیل کنند. همچنین، قضات دادسرا باید بر مأموران امنیتی و انتظامی نظارت کنند و آنان را از تحصیل اقرارهای بی‌اعتبار باز دارند. بنابراین، برای اینکه اظهارات متهم بی‌اعتبار شمرده شود، لازم نیست ابتدا اثبات شود که ناشی از شکنجه بوده است. اگر رویه‌ی قضایی به این سمت حرکت کند، آنگاه شاید محتمل‌تر شود که تغییری بنیادی را در وضع بازجویی‌ها مشاهده کنیم. در این صورت، دادسراها برای اثبات اصالت و اعتمادپذیریِ اقرار، ناگزیرند راهکارهایی بیندیشند و فضا برای تصویب قوانین مطلوب هم مهیّاتر می‌شود.
کار اساسی برای بهبود این وضع، بازتعریفِ «نقشِ» بازجو است؛ وظیفه‌ی بازجو نه تحصیل اقرار، بلکه به دست آوردنِ اطلاعاتِ اعتمادپذیر از طریق قانونی باید باشد. تا زمانی که این بازتعریف صورت نگیرد، تغییری اساسی به دست نمی‌آید. از این بازتعریف، پیامدهای عملی هم حاصل می‌شود. اولین پیامد، الزامی کردنِ ضبط صوتی یا تصویریِ جلسات بازجویی است. انبوهی از مطالعات تجربیِ غربی، به نفع ضبط صوتی یا تصویریِ جلسات بازجویی استدلال کرده‌اند[۵۸]. اما کاربست این تمهید در کشورمان، به ویژه در جرایم امنیتی، به رغم اهمیتش بس پیچیده است. همچنین، آموزش بازجویان اهمیتی بسیار دارد. بازجو باید بیاموزد که اقرارمحور نباشد[۵۹]. به علاوه، بر اهمیتِ بهره‌مندی از مشاوره‌ی وکیل دادگستری[۶۰]، به طور ویژه باید تأکید کرد. امکان مشورت متهم با وکیلش، بر اعتمادپذیریِ اقرار می‌افزاید[۶۱]. اگر اراده‌ی سیاسی برای بهبود وضع بازجویی‌ها وجود داشته باشد، نظریه‌ی حقوقی-جرم‌شناختی می‌تواند راهکارهایی مهم به دست دهد. بدون اراده‌ی سیاسی، راهکارهای علمی مجالی برای تحقق نمی‌یابند.
علاوه بر بیاعتباریِ اظهاراتی که شکنجه‌گر به دست آورده، شکنجه رفتاری مجرمانه است و به لحاظ قانونی، مجازات در پی دارد. قانون اساسی نیز تعیین مجازاتِ شکنجه را به مجلس سپرده است. برای قربانیِ شکنجه مهم است که شکنجه‌شدنش به طور رسمی توسط مراجع قضایی شناسایی شود. در ادامه، بحث در این مورد را پی می‌گیریم. بحث در مورد دسترسی به عدالت کیفری به سامان نمی‌رسد مگر اینکه فهمی دقیق از قوانین کیفریِ ناظر بر شکنجه به دست آوریم. زیرا اگر رفتاری، از جمله «شکنجه»، جرم نباشد، آنگاه رسیدگیِ کیفری به آن اصولاً نباید مجالی برای امکان یابد. امّا به طور دقیق، مجازاتِ شکنجه‌گری چیست؟
سوم: مجازات شکنجه در ایران
عمده‌ی حقوقدانان برای مجازات شکنجه به ماده‌ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (از این پس: ق.م.ا) استناد می‌کنند. بر اساس این ماده، «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد…». با وجود این، ماده‌ی مذکور را نباید جرم‌انگاریِ شکنجه به حساب آورد. عنوانِ مجرمانه‌ی دقیقِ ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا این است: «آزار و اذیت بدنی برای تحصیل اقرار». ذهن حقوقیِ دقیق، نباید موضوع این ماده را با «شکنجه» همسان بگیرد. موضوع این ماده، فقط بخشی از «مصادیق» شکنجه را شامل می‌شود. اگر ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا را جرم‌انگاریِ شکنجه بپنداریم، آنگاه چند مشکلِ مهم به وجود می‌آید. برخی از آنها را برمی‌شمریم[۶۲]. یکم: ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا، فقط آزار بدنیِ «متهمان» را جرم انگاشته است. این نوع قانونگذاری، دستکم از دو مشکل رنج می‌بَرد. یکی اینکه به معنای دقیقِ واژه، «متّهم» کسی است که به او «تفهیمِ اتهام» شده باشد و در فرایندِ رسیدگیِ قضایی قرار گرفته باشد. در حالیکه چه بسا بخش مهمی از شکنجه‌ها را کسانی تجربه کنند که اصلاً در فرایند قضایی وارد نشده‌اند. به عبارت دیگر، «شکنجه‌ی فراقضایی»، پدیده‌ی رایجی است. نمونه‌ی واضحی از این پدیده را در شکنجه‌ی زندانیانِ گوانتانامو می‌توان یافت. آن زندانیان، اصولاً در فرایند قضایی قرار نگرفته بودند که به آنان تفهیم اتهام شود و «متهم» نامیده شوند[۶۳]. به همین دلیل، کنوانسیون منع شکنجه، به طور هوشمندانه، واژه‌ی «متهم» را به کار نبرده و اِعمال درد و رنجِ شدید بر هر «شخصی» را، تحت شرایطی، شکنجه توصیف کرده است. دیگر اینکه، ممکن است شکنجه بر «شاهد»، و دیگر اشخاص نیز، اِعمال شود و نص ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا این موارد را دربرنمی‌گیرد. دوم: در ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا، آزار و اذیت بدنی برای تحصیلِ «اقرار» جرم‌انگاری شده است. در حالیکه شکنجه لزوما برای به دست آوردنِ اقرار صورت نمی‌گیرد. ممکن است شکنجه اِعمال شود تا بازجو، «اطلاعاتی» را در مورد اشخاص دیگر به دست آورَد. به همین دلیل، قانون اساسی انگیزه‌ی شکنجه را به «تحصیل اقرار» محدود نکرده و شکنجه برای « کسب اطلاع» را هم در شمول حکم گنجانده است. اما حتی فراتر از کسب اطلاع، ممکن است شکنجه برای «تنبیه کردنِ» شخص صورت گیرد. سوم: مهم‌تر از همه اینکه ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا به ذکر «آزار و اذیت بدنی» بسنده کرده و سخن از «شکنجه‌ی روانی» به میان نیاورده است. در حالی که در مواردی، تجربه‌ی شکنجه‌ی روانی مهیب‌تر از تحمل شکنجه‌ی جسمانی است.
برای جبران کاستی‌های بالا، چه باید کرد؟ پیش از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، پاسخ قدرتمندی از حقوقدانان به چشم نمی‌خورد. عده‌ای تصدیق می‌کردندکه در کشورمان، شکنجه‌ی روانی یا دیگر شکنجه‌هایی که ذیل ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا نمی‌گنجد، جرم انگاشته نشده است[۶۴]. نشان می‌دهیم که این تصدیق، به کلی نارواست. عده‌ای دیگر می‌کوشیدند نقص ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا را به این طریق جبران کنند که برخی از اقسام شکنجه‌های روانی، می‌تواند جرم «تهدید» توصیف شود و مسئولیت کیفریِ مرتکب را در پی آورَد[۶۵]. این نویسندگان، به مواد ۶۶۸[۶۶] و ۶۶۹[۶۷] از قانون مجازات استناد می‌کردند. با وجود این، هر دو ماده‌ی مذکور اصولاً برای مواردی تمهید شده‌اند که یک شهروند توسط شهروندی دیگر تهدید می‌شود. این نوع تهدید را، نباید با تهدید متهم در اتاق بازجویی یکسان انگاشت. تهدید متهم، قبح بسیار بیشتری دارد و مجازات سنگین‌تری را می‌طلبد. همچنین، قانونگذار جرم تهدید را جرمی قابل گذشت[۶۸] توصیف کرده است[۶۹]، در حالیکه حتی تصوّرِ قابل گذشت بودنِ شکنجه، به ذهن هیچ حقوقدانی خطور نمی‌کند. افزون بر اینها، نمی‌توان همه‌ی مصادیقِ شکنجه‌ی روانی را با توسّل به عناوین مجرمانه‌ای همچون تهدید، قابل مجازات دانست. همان زمان هم، راهکار اساسی برای جبران نقص ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا، توسّل به ماده‌ی ۵۷۰ ق.م.ا بود. طبق این ماده، «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». دقت باید کرد که بر اساس اصل ۳۸ ق.ا، از یک‌سو «حق شکنجه‌نشدن» یکی از حق‌های اساسیِ مردم است، و از سوی دیگر این حق شاملِ رهایی از شکنجه‌ی روانی نیز می‌شود. بنابراین، در مورد شکنجه‌ی روانی نیز شکنجه‌گر یکی از «حقوق مقرر در قانون اساسی» را نقض کرده، و قربانی‌اش را از «حقِ شکنجه‌نشدن» محروم ساخته است. در نتیجه، رفتار او به طور کامل ذیل این ماده‌ی قانونی می‌گنجد. این نکته در مورد باقی مصادیق شکنجه، که ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا شاملشان نمی‌شود هم صدق می‌کند. امّا اغلبِ نویسندگان حقوق کیفری چون نتوانستند اصل ۳۸ ق.ا را به مثابه‌ی «حقِ شکنجه نشدن» صورت‌بندی کنند، از ماده‌ی ۵۷۰ ق.م.ا غفلت کردند.
در وضع کنونی، ماده‌ی ۷ قانون آیین دادرسی کیفری (از این پس: ق.آ.د.ک)، در کنار ماده‌ی ۵۷۰ ق.م.ا و «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، می‌توانند به طور نسبتاً موثری، مشکل را رفع کنند. توسّل به این قوانین باعث می‌شود تقریباً هیچ موردی از شکنجه، از حیث قانونی، بی‌کیفر نماند. فقط کافی است چند ماده‌ی قانونی را در کنار هم بخوانیم و به ارتباطِ آنها توجه کنیم. طبق ماده‌ی ۷ ق.آ.دک، «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد». از آنجا که به «حق شکنجه نشدن» در قانون «احترام به آزادیهای مشروع…» نیز اشاره شده است، به این نتیجه می‌رسیم که قانونگذار همه‌ی مصادیق شکنجه را جرم انگاشته است[۷۰].
بنابراین برای تمام شکنجه‌های جسمانی یا روانی، مجازات تعیین شده و با سکوت قانون روبرو نیستیم. اما باید دقت کرد که دولت‌ها وظیفه دارند به طور موثر ارتکاب شکنجه را پی بگیرند نه اینکه صرفاً به طور نمادین آن را جرم بینگارند. اگر اراده‌ی سیاسی بر تعقیب کیفریِ شکنجه‌گران وجود نداشته باشد، قوانین کیفریِ در عمل کاری از پیش نمی‌برند. در این صورت، عدالت برای شکنجه‌شدگان در دسترس نخواهد بود. برای اینکه این مسائل را به فهم آوریم، فهم سازوکارهای تعقیب و رسیدگیِ کیفری ضروری به نظر می‌رسد.
چهارم: رسیدگیِ کیفری به شکنجه
تعقیب کیفریِ شکنجه‌گر، وظیفه‌ی دادستان است. دادستان، ریاستِ دادسرای عمومی و انقلاب را برعهده دارد. او پس از شروع به تعقیب، پرونده را به بازپرس یا دادیار می‌سپرد (م ۸۹ ق.آ.د.ک). سپس بازپرس یا دادیار، به عنوان مقام تحقیق، به تحقیقات مقدّماتی مبادرت می‌ورزند[۷۱]. منظور از تحقیقات مقدماتی، مجموعه‌ی اقدامات قانونی است که «برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوریِ ادلّه‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدنِ متهم انجام می‌شود.» (ماده‌ی ۹۰ ق.آ.دک). در موضوع بحث ما، اگر مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) به این نتیجه رسیدند که دلایل کافی بر وقوع جرم از سوی متهم(ها) وجود دارد، «قرار جلب به دادرسی» صادر می‌کند و پرونده را نزد دادستان می‌فرستد(م ۲۶۵ ق.آ.د.ک). اگر دادستان با قرار مذکور موافق باشد، با صدور «کیفرخواست»، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند (م ۲۶۸ ق.آ.د.ک). اگر جرم در دادگاه اثبات شد، حکم محکومیّت صادر می‌شود. در ادامه، ضمن بررسی موانع دسترسی به عدالت در این مراحل، اصول حاکم بر تحقیقات را بررسی می‌کنیم.
الف: تعقیب کیفریِ شکنجه
از حیث حقوقی، شکنجه جرمی «غیرقابل گذشت» است؛ یعنی برای شروعِ تعقیب کیفری نیاز به شکایت شاکی ندارد و گذشت شاکی نیز تعقیب را منتفی نمی‌سازد[۷۲]. بنابراین، دادستان باید به پیگرد کیفریِ شکنجه‌گران مبادرت ورزد و لازم نیست منتظر شکایت شاکی بماند. همین‌که قرینه‌های لازم وجود داشته باشد، دادستان باید تعقیب کیفری را به جریان بیندازد. نص قانون چنین می‌گوید[۷۳]. در عمل امّا، ماجرا بس پیچیده‌تر است. دادستان‌ها نشان داده‌اند که به تعقیب کیفریِ شکنجه علاقه‌ای ندارند. کم‌تر موردی را سراغ داریم که در صد سال اخیر، دادسرا به تعقیب کیفریِ شکنجه‌گر روی آورده باشد. یکی از علل مهم دسترس‌ناپذیریِ عدالت برای قربانیانِ شکنجه، همین عدم تمایلِ دادستان‌ها به تعقیب این جرم است. وقتی تعقیبِ کیفری شروع نشود، پرونده‌ای هم تشکیل نمی‌شود تا در نهایت دادگاه بتواند رنج شکنجه‌شدگان را بشنود. پس شروع تعقیب کیفری، دقیقه‌ای مهم برای دسترسی به عدالت است. باید روی این دقیقه درنگ کنیم. مهم‌ترین نکته در این مورد، قدرتِ حیرت‌آورِ دادستان در تعیین «اولویّت‌های تعقیب» است[۷۴]. این پندار خام را به کلّی باید از ذهن زدود که دادستان‌ها به طور مکانیکی به تعقیب رفتارهای مجرمانه می‌پردازند و قانون را اجرا می‌کنند. دادستان طبیعتا نمی‌تواند انبوه جرایمی را تعقیب کند که در کتابهای قانون ذکر شده‌اند. بنابراین، دست به گزینش می‌زند. برخی از جرایم را در اولویت قرار می‌دهد، و برخی را بی‌اهمیت می‌شمرد. شاید کسی در کتاب قانون مجرم باشد، اما سرنوشتتش در عالم واقع بیش از هرچیز بسته به تصمیم‌های گزینشیِ دادستان‌هاست. در واقع، مجموعه قوانین کیفری، مثل یک فهرست غذا (menu) در رستوران است که دادستان هر کدام را که بخواهد دستور می‌دهد[۷۵]. کار مجلس، عمدتاً تهیه‌ی همین فهرست است تا دادستان بعدتر سفارشش را تعیین کند. شکنجه، به طور ویژه، از آن دست جرایمی است که دادستان‌ها علاقه‌ای به پیگیری‌اش ندارند و ذائقه‌شان را می‌زند. به همین دلیل، معمولاً از آغاز مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد تا بعدتر به سرانجام برسد.
وظیفه‌ی دادستان به تعقیب شکنجه، نافیِ حق شاکیِ خصوصی نیست. هرکس که ادّعا کند شکنجه شده است، حق دادخواهی دارد. طبق ماده‌ی ۶۴ ق.آد.ک، شکایت شاکی برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند. بنابراین، حتی اگر دادسرا غفلت کرده باشد یا قرائنِ موجود را کافی نپنداشته باشد، در صورت شکایتِ شاکی، وظیفه دارد تعقیب کیفری را شروع کند[۷۶] و پرونده را به مقام تحقیق ارجاع دهد. با وجود این، باز هم اگر دادسرا از حیث سیاسی تمایلی به تعقیب نداشته باشد، می‌تواند به تمهیداتی متوسل شود تا پرونده‌ای را که در اولویتش نیست کنار بگذارد. بنابراین، حق شاکی خصوصی به شکایت نیز دسترسی به عدالت را تضمین نمی‌کند.
در کشورمان، علاوه بر موانع بالا، دیده می‌شود که مقامات، مدّعیِ شکنجه را تهدید به شکایت می‌کنند. در واقع، آنان ادّعا می‌کنند که خودشان، یا دستگاهِ متبوع‌شان، یا کل نظام، توسّط مدعیِ شکنجه مورد توهین یا افترا قرار گرفته‌‌اند و در نتیجه حق دارند علیه او شکایت کنند. برای مثال، در همین ماجرای اخیر، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، اسماعیل بخشی را تهدید به شکایت کرد [۷۷]. اظهاراتی نظیر گفته‌های آقای واعظی، ناروا و غیرمسئولانه است. لازم است رویه‌ی قضایی به طور قاطع از حق شکایتِ شهروندان حمایت کند. اگر قربانیِ شکنجه، از طرح شکایت بهراسد، عدالت دسترس‌ناپذیرتر می‌شود. برای توضیح نارواییِ اقدام آقای واعظی، ناگزیرم به مطالعات حقوق تطبیقی متوسل شوم. در کشورهای غربی، اگر یک شهروند به شهروند دیگر جُرمی را نسبت دهد، بسته به شرایط مختلف، به راحتی تحت عناوینی مانند «افترا» قابل مجازات است. امّا در رابطه‌ی حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان، وضع فرق می‌کند. در این مورد، اقتضائات آزای بیان جدّی گرفته می‌شود. برای مثال، در ایالات متحده، اگر شما جرمی را به شهروندی دیگر نسبت دهید، به احتمال زیاد محکومیت شما به «افترا» را به دست می‌آورد. امّا اگر همان جرم را به همان شکل، به «سناتورِ» ایالت خود نسبت دهید، خانم یا آقای سناتور به دشواری بتواند دعوای کیفری علیه شما را به نتیجه‌ی مطلوبش برساند[۷۸]. در هند نیز، اصولاً مقامات رسمی، در رابطه با وظایفِ رسمیِ خود، نمی‌توانند شهروندان را به دلیل افترا محکوم کنند. در استرالیا، دیوان عالی برای نشر اطلاعات، عقاید و استدلال‌ها علیه حکمرانان، و در مورد مسائل رسمی، نوعی مصونیت قضایی قائل است و تحت شرایط بسیار استثنایی، تعقیب کیفری را روا می‌شمُرَد. دیوان اروپاییِ حقوق بشر نیز «نقض» آزادیِ بیان را صرفاً در حالتی موجه محسوب می‌کند که «در جامعه‌ای دموکراتیک… برای محافظت از وجهه و اعتبار دیگران ضروری باشد»[۷۹]. در ایران، چنین مقرراتی به چشم نمی‌خورد و اصولاً مقامات رسمی چه بسا از افراد عادی «زودرنج‌تر» باشند. با وجود این، رویه‌ی قضایی باید با استناد به «اصول حقوقی»، از شهروندان در برابر مقامات حمایت کند. به علاوه، اصولاً هیچ شهروندی به خاطر شکایت کیفری از مقامات دولتی، نباید تهدید به شکایت شود. این نکته، به طور ویژه در مورد ادعای شکنجه صدق می‌کند. شهروندان باید بتوانند در فضایی ایمن، شکایات خود را علیه مقامات طرح کنند. نقش رویه‌ی قضایی، در این مورد بسیار برجسته است. دادگاه‌ها نباید به ابزاری برای سرکوب دادخواهان، تظلم‌جویان و معترضان تبدیل شوند.
افزون بر موارد بالا، باید به نکتهی مهم دیگری نیز توجّه کرد. شکنجه‌ای اگر رخ دهد، معمولاً توسّط ضابطان[۸۰] انتظامی و امنیتی در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی صورت می‌گیرد. طبق ماده‌ی ۳۲ ق.آد.ک ،«ریاست و نظارت بر ضابطانِ دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است». بنابراین، دادستان وظیفه دارد بر اقدامات مأموران انتظامی و امنیتی نظارت کند تا مبادا حق‌های متهم نقض شود. قانونگذار نیز تا حدی وسائل و مقدماتِ این نظارت را فراهم کرده است.[۸۱] در نتیجه، اگر در تحقیقات مقدّماتی شکنجه‌ای رُخ دهد، به این معناست که دادستان نیز وظیفه‌ی نظارتی‌اش را دُرُست انجام نداده است. عدم نظارت بر ضابطان توسّط دادستان، یک تخلف انتظامی است که در مورادی ممکن است سویه‌ای مجرمانه نیز بیابد. برای نمونه، سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، به دلیل معاونت در قتل عمدی «از طریق عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک»، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.[۸۲] در نتیجه، طبیعی است که دادستان علاقه‌ای به پیگرد کیفریِ شکنجه نداشته باشد و حتی بکوشد از آن جلوگیری کند[۸۳]. اگر در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی شکنجه‌ای رخ دهد، دلالت می‌کند که دادستان وظیفه‌ی نظارتی‌اش را برنیاورده است. در نتیجه، خود او نیز مسئولیت دارد و محتمل است بکوشد ماجرا را پنهان کند.
بنا بر دلایل بالا، می‌توان انتظار داشت که در مورد شکنجه، تعقیب کیفری اصلاً شروع نشود. اما اگر شگنجه‌گر مورد تعقیب قرار گیرد، پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می‌شود تا تحقیقات مقدّماتی را صورت دهد. دادیار هیچ استقلالی در برابر دادستان ندارد و باید از نظرات او تبعیت کند. طبق قانون، بازپرس از استقلال بیشتری بهره می‌بَرد و اصولاً به تبعیت از نظر دادستان ملزم نیست[۸۴]. بنابراین، در کتاب قانون بین بازپرس و دادیار، از حیث استقلال از دادستان، تفاوت وجود دارد. امّا بررسیِ اینکه در عمل هم چنین باشد، منوط به پژوهش تجربی است. به هر روی، بازپرس یا دادیار باید اصولی را در تحقیقات رعایت کنند. اگر پرونده به مرحله‌ی دادرسی برسد، قاضیِ دادگاه نیز به رعایت این اصول الزام دارد.
ب: اصول حاکم بر تحقیقات
در هر تحقیقی در مورد شکنجه، چه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مجموعه‌ای از اصول باید رعایت شود. رعایت این اصول، توسط بازپرس یا دادیار اهمیتی ویژه دارد، چون زمان کمتری از وقوع جرم سپری شده و شرایط برای جمع‌آوریِ ادله مهیّاتر است. قاضیِ دادگاه نیز می‌تواند با توسل به اصول حاکم بر تحقیقات، کاستی‌های تحقیقات مقدماتی را جبران کند. نقض این اصول، عدالت را بر قربانیانِ شکنجه دسترس‌ناپذیرتر می‌سازد. در این قسمت، این اصول را برمی‌شمریم و در موردشان تأمل می‌کنیم. بحث ما در این مورد، سویه‌ای هنجاری[۸۵] دارد. معیارهایی به دست می‌دهیم که قضات «باید» آنها را رعایت کنند. اینکه در عمل چه شود، عمدتاً به رعایت استقلال قضایی بستگی دارد. امّا حتی اگر قضات این معیارها را جدّی نگیرند، بحث بی‌فایده نمی‌شود. در این صورت نیز جامعه می‌تواند بر اساس این معیارها، به قضاوت در مورد رفتار قضاتش بپردازد. قصد داریم در مقام مشاور حقوقیِ جامعه، معیارهایی پیش نهیم که ارزیابیِ دُرستِ رفتار قضات را ممکن سازد.
شکنجه در زمره‌ی جرایمی است که به دشواری اثبات می‌شود. اثبات اینکه متهم شکنجه شده، چیزی نیست که به سادگی به دست آید. از حیث دشواریِ اثبات، تفکیک سه دسته از شکنجه‌ها مفید به نظر می‌رسد. دسته‌ی اوّل، شکنجه‌هایی را در برمی‌گیرد که آثاری بر بدنِ بزه‌دیده باقی می‌گذارند. در سطح جهانی، اِعمال شکنجه رو به سوی «پوشیدگی» دارد و بازجویان معمولا ترجیح می‌دهند به روش‌هایی مبادرت ورزند که چندان نشانه‌ای بر بدن متهم باقی نماند. دسته‌ی دوم دقیقا همین شرط را برآورده می‌کند و «شکنجه‌ی تمیز[۸۶]» نام دارد. این شکنجه‌ها، اگرچه بر بدن وارد می‌شوند و صرفاً روانی نیستند، اما اثر چندانی از خود به جا نمی‌گذارند. برای مثال، شکنجه‌های الکترونیکی، غرق مصنوعی، کتک‌زدنِ تمیز و شلاق تمیز، اگرچه بر بدن فرد وارد می‌شوند و دردی عظیم برایش رقم می‌زنند، اما اثری از آنها روی بدن قابل مشاهده نیست[۸۷]. دسته‌ی سوم نیز شکنجه‌های روانی را شامل می‌شود که اثباتش چه بسا از دو دسته‌ی پیش نیز دشوارتر باشد. طبیعتاً متهم نیز چندان دلیلی برای اثبات شکنجه در دست ندارد. از سوی دیگر، نیروهای انتظامی یا امنیتی نیز در برابر اتهام شکنجه مقاومت می‌کنند و قاعدتا ادله‌ی جرمشان را از بین می‌برند یا می‌پوشانند.
به رغم دشواریِ اثبات شکنجه، اصول و قواعدی وجود دارد که رعایت آنها توسط قاضی، دسترسی به عدالت را محتمل‌تر می‌سازد. بنیادی‌ترین اصل در تحقیقات، رعایت استقلال قضایی است. منظور از استقلال قضایی این است که «دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجّهی به دستورها، نظرها، و خواسته‌های دیگران نداشته باشند؛ از هیچ مانع و رادعی نهراسند» و از امنیت شغلی بهره ببرند[۸۸]. در مورد شکنجه، استقلال قضات از بازجویان اهمیتی ویژه دارد. طبق ماده‌ی ۳۲ ق.آ.د.ک، قاضی دادگاه می‌تواند در امور مربوط، بر ضابطان قضایی و امنیتی نظارت کند. امّا اگر ماجرا معکوس شود و قضاتِ دادگاه «تحت نظارت و تعلیماتِ» بازجویان عمل کنند، طبیعتاً هیچ‌گاه علیه بازجویان از امکان‌های موجود بهره نمی‌برند و عدالت را برای قربانیانِ شکنجه دسترس‌پذیر نمی‌سازند. شأن قاضی این نیست که به مثابه‌ی زیردستِ بازجو عمل کند و از او تعلیم بگیرد. در فضای «عدالت تلفنی» (تأثیر یا فشار غیررسمی بر قاضی)، نمی‌توان عدالت را برای قربانیانِ شکنجه فراهم کرد. متاسفانه، در مورد استقلال قضایی، از زمان تشکیل عدلیه، نظام قضاییِ کشورمان همواره از آسیب‌های جدّی رنج برده و اگر به حافظه‌ی ملّی رجوع کنیم، موارد بسیاری را به یاد می‌آوریم که نهاد «دادگستری» به مثابه‌ی ابزاری برای سرکوب به کار رفته است. [۸۹]
به هر روی، هدف قاضی باید کشف حقیقت باشد. این نکته بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما در برخی نظام‌های سیاسی، گاهی رسیدگیِ کیفری نه برای کشف حقیقت، بلکه دقیقا برای پوشاندنِ آن، به کار می‌رود. دسترسی به عدالت، از مسیر دستیابی به حقیقت می‌گذرد. کشف، عدالت را در دسترس بزه‌دیده قرار می‌دهد و شرایط را برای پاسخگوییِ شکنجه‌گر(ها) مهیا می‌کند. به این منظور، قاضی باید تمام ادله را گردآوری کند و در محافظت از آنها بکوشد. هدف دیگر، پیشگیری از تکرار شکنجه است. تمام مقامات قضایی باید شرایطی فراهم کنند که بزه‌دیده دوباره شکنجه نشود. خوشبختانه مواد ۹۷ [۹۰]و ۲۱۴ ق.آ.دک، حمایت از بزه‌دیده و شهود را پیش‌بینی کرده‌اند. برای مثال، قاضی می‌تواند مقرر کند که مظنونان به ارتکاب شکنجه، به بزه‌دیده‌ی احتمالی نزدیک نشوند. اگر بازجو مظنون به شکنجه باشد، قاضی باید او را از دسترسی به بزه‌دیده منع کند. برای مثال، پرونده‌ای گزارش شده که در آن متهم تحت شکنجه به سرقت اقرار کرده بود و قاضیِ کشیک پس از مشاهده‌ی آثار ضرب‌وجرح، به مسئولِ مربوط دستور می‌دهد: «نظر به اینکه متهم شدیداً تحت شکنجه، ایراد ضرب و کتک‌گاری اقرار نموده… مقرر است فعلاً تحقیقات از متهمِ فوق در خصوص سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره متوقف شود و آن اداره فعلا حق هیچ‌گونه تحقیق و بازجویی از متهم…ندارد[۹۱]».
قاضی باید بی‌طرفانه و غیرسوگیرانه، در پی کشف حقیقت باشد و در مهلتی معقول، تحقیق را تمام کند. سرعتِ تحقیقات از این رو مهم است که مبادا ادله‌ی جرم از بین برود یا پنهان شود. به ویژه لازم است قاضی از قدرتِ کافی برای احضار و پرسش از مأموران اطلاعاتی-امنیتی برخوردار باشد. قاضی باید به طور دقیق این اطلاعات را از مأموران انتظامی یا امنیتی بطلبد و راست‌آزمایی کند: زمان و مکان بازداشت، زمان و مکان بازجویی و طول مدّت آن، اسامیِ بازجویان، و مانند اینها. بازجویان باید احضار شوند و پس از تفهیم اتهام، به پرسش‌ها پاسخ دهند. در صورت استنکاف مأموران انتظامی-امنیتی از حضور در دادگاه به عنوان متهم یا شاهد ، امکان جلب آنها وجود دارد. روایت آنان از ماجرا باید به دقت مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و با باقیِ قرینه‌ها سنجیده شود. بازرسیِ مکان بازجویی نیز مهم است. ماده‌ی ۱۵۳ ق.آ.د.ک کوشیده دسترسیِ قضات به «ادله و اطلاعاتِ راجع به جرم» را تضمین کند[۹۲]. با وجود این، پژوهش تجربی باید نشان دهد که این مقرره‌ی قانونی چقدر رعایت می‌شود.
وظیفه‌ی مهم قاضی، مستندسازیِ دقیق وقایع است. او باید به طور دقیق روایت بزه‌دیده‌ی احتمالیِ شکنجه را بشنود. روایت او باید بی کم‌وکاست و همدلانه در پرونده ثبت شود. قاضی هیچ بخشی از روایت را نباید ممیزی کند. اگر روایت بزه‌دیده، دو شرط را برآورده کند، می‌تواند به عنوان یک قرینه بر صحت ادعای او محسوب شود. شرط اوّل، انسجام درونیِ روایت اوست. هرچه روایتِ بزه‌دیده منسجم‌‌تر باشد، از باورپذیریِ بیشتری بهره می‌بَرَد[۹۳]. شرط دوم، سازگاریِ روایتِ بزه‌دیده با اوضاع و احوال مسلّمِ قضیه است. می‌توان از این شرط به «انسجام بیرونیِ» روایت او تعبیر کرد. برای مثال، سازگاریِ روایت بزه‌دیده با وقایعی مانند زمان بازداشت، محل بازجویی و طول مدتِ آن، می‌تواند بر باورپذیریِ ادعا اضافه کند. قاضی باید در فضایی همدلانه مخاطبِ شاکی باشد و از اتهام زدن به او بپرهیزد. جلب اعتماد بزه‌دیده‌ی احتمالی ضرورت دارد. سوالاتی که سرشت خصوصی دارند، ممکن است تجربه‌ای تروماتیک را برای بزه‌دیده رقم بزنند. قاضی باید مراقب لحن و رفتارش باشد، به شاکی اجازه دهد هرجا که می‌خواهد گزارشش را متوقف کند و به استراحت بپردازد. شکنجه‌شدن، تجربه‌ی مهیبی است که شاید فرد را به اختلال استرس پس از ضربه دچار کند.[۹۴] بهره‌مندی از مشاوره‌ی روانشناس، برای قاضی راهگشاست. انسجام درونی و بیرونیِ روایت، بر باورپذیریِ آن می‌افزاید، اما قاضی باید به یاد داشته باشد که عدم انسجام دال بر دروغگوییِ شاکی نیست. انبوهی از پژوهش‌های تجربی نشان داده‌اند که قربانیِ شکنجه شاید از حیث روانی در وضعی نباشد که روایتی منسجم از شکنجه‌شدنش به دست دهد. حتی شاید او قسمت‌های مهمی از ماجرا را فراموش کند یا به کلی به سکوت بگراید. شکنجه‌شدن، چه بسا تجربه‌ی سکوت را در پی آورد، گویی که شکنجه‌شده زبان را گُم کرده است[۹۵]. علاوه بر مصاحبه، ضروری است که شاکی از حیث پزشکی و روان‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد. سابقه‌ی پزشکی، و سمپتوم‌های حاد و مزمن، باید به دقت ثبت شود و بررسی جسمانیِ کامل از شاکی به عمل آید. در موارد قابل توجهی، شکنجه پیامدهای روان‌شناختیِ مهمی دارد که ارزیابی دقیق آنها به قاضی کمک می‌کند. برخی از این پیامدها را فهرست‌وار ذکر می‌کنیم: تجربه‌ی مجددِ تروما، کناره‌گیری و کرختیِ عاطفی، بیش‌انگیختگی، افسردگی، آسیب به خودانگارگی، گسست روانی، اختلال مسخ شخصیت، روان‌پریشی، سوءکارکرد جنسی، سوءاستفاده از مواد، و مانند اینها. ارزیابیِ پزشکی و روان‌شناختی می‌تواند به عنوان اماره‌ای دال بر صحت ادعای شاکی به کار رود[۹۶]. علاوه بر بررسیِ وضع شاکی، باید هر یک از قرینه‌ها به دقت بررسی شود. اگر مدعیِ شکنجه شدن، هنگام بازداشت سالم بوده امّا هنگام آزادی آسیب‌دیده باشد، اماره‌ای مهم دال بر وقوع شکنجه در دست است. به علاوه، همه‌ی شهود باید برای ادای شهادت دعوت شوند. علاوه بر مأموران انتظامی یا امنیتی، مهم است که از باقیِ کسانی که آن زمان به عنوان متهم در مکان به سرمی‌بردند، تحقیق به عمل آید.
رعایت اصول و ضوابط بالا، برای دادیار، بازپرس، یا قاضیِ دادگاه لازم است. در مورد قاضیِ دادگاه، نکتهی مهم دیگری را می‌توان افزود. دادرسیِ کیفری در ایران، به رغم نقص‌های جدّی، در مقایسه با نظام حقوقیِ انگلیسی-آمریکایی از یک مزیّتِ بسیار مهم بهره می‌برد. در نظام انگلیسی-آمریکایی، هیئت منصفه به عنوان داوری منفعل عمل می‌کند، قدرتِ تحصیل دلیل ندارد و باید به ادله‌ی موجود بسنده کند. به عبارت دیگر، دادستان و متهم، ادله را با هیئت منصفه در میان می‌گذارند و اعضای هیئت منصفه نیز صرفاً به طور منفعلانه ماجرا را می‌شنوند و بر اساس ادله‌ی موجود تصمیم می‌گیرند. بنابراین، هیئت منصفه نمی‌تواند ارجاع موضوع را به کارشناسی بخواهد یا خودش در پی تحصیلِ دلایل جدید برآید. گرچه در نوشته‌های حقوقدانانِ مطرح ایرانی چندان مواجهه‌ا‌ی عمیق با نظام انگلیسی-آمریکایی به چشم نمی‌خورد[۹۷]، دادرسی کیفری در آمریکا از حیث «حقیقت‌یابی» به آسیب‌های مهمی دچار است. درباره‌ی دادرسیِ ترافعی این ضرب‌المثل معروف را باید جدی‌تر گرفت که در نهایت «کار هیئت‌منصفه این است که تعیین کند کدام یک از طرفین وکیل بهتری دارد». در واقع، «بُردنِ دعوا مهم تر از حقیقت است» و به زبان استعاری، با «دادگاه‌هایی بی‌بهره از حقیقت» روبروایم[۹۸]. در ایران اما، قاضی می‌تواند برای دسترسی به عدالت، ادله و اطلاعاتی را بجوید که دادستان یا متهم طرح نکرده‌اند. از حیث قانونی، او قادر است فعالانه در پی کشف حقیقت باشد، شهود را احضار کند، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد و با حضور در محل، به تحقیق بپردازد. طبق ماده‌ی ۳۶۲ ق.آ.د.ک، «دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله‌ی مندرج در کیفرخواست یا ادله‌ی مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهتِ ضرورت آن انجام می‌دهد». قاضیِ ایرانی، در پرونده‌ی شکنجه، باید به کمال از این امکان‌های قانون استفاده کند. زیرا روشن است که قربانیِ شکنجه، به ادله دسترسی ندارد و اگر قاضی نیز تحصیل دلیل نکند، جرم اثبات نمی‌شود.
پنجم: هیئت تحقیق در مورد شکنجه
وظیفه‌ی هیئت تحقیق، حقیقت‌یابی درباره‌ی ادّعای شکنجه‌شدن است. تشکیل هیئت تحقیق در مورد شکنجه، وقتی ضرورت می‌یابد که نظام قضایی، به هر دلیلی، مایل یا قادر به تحقیقات مستقل، سریع و بی‌طرفانه نباشد. در نظام‌های حقوقیِ مختلف، به دلایل متفاوت، گاهی ضرورت پیدا می‌کند که هیئتی مستقل نیز درباره‌ی ادّعای شکنجه به تحقیق بپردازد تا واقعیّت‌ها روشن شود. برای مثال، در ایالات متحده، به دلیل ویژگی‌های نظام ترافعی، قاضی و هیئت‌منصفه مّجاز به جمع‌آوریِ ادله نیستند. بنابراین، به ویژه وقتی جرمی توسط پلیس، مأموران امنیتی یا مقامات دادسرا رُخ می‌دهد، هیئت‌های تحقیق می‌توانند واقعیت‌هایی را برملا کنند که در رسیدگیِ قضایی روشن نمی‌شود. مثلاً در رابطه با ادعای شکنجه توسط سیا (CIA) در خلال «جنگ علیه ترور»، مجلسِ سنا هیئتی مستقل تشکیل داد تا در این مورد تحقیق کند. خلاصه‌ی گزارش این هیئت در ۷۱۲ صفحه در دست است[۹۹]. این گزارش، وجوهی از ماجرا را روشن می‌کند که در رسیدگیِ قضایی به دست نمی‌آید. در ایران نیز، به نظر ما تشکیل هیئت‌های مستقل برای تحقیق در مورد شکنجه، ضرورت دارد. برای نشان دادنِ این ضرورت، مطالعه در موردِ ادّعای شکنجه‌شدن توسط اسماعیل بخشی راهگشا به نظر می‌رسد. بلافاصله بعد از ادّعای شکنجه توسط بخشی، رئیس دادگستریِ شوش ماجرا را تکذیب کرد و گفت: «خبر منتشره در فضای مجازی و رسانه‌های معاند کذب محض است و متهم اسماعیل بخشی در صحت جسمانی کامل بسر می‌برد»[۱۰۰]. در برخی نظام‌های حقوقی، اگر قوه‌ی قضائیه ماجرای شکنجه را انکار کند، حرفش می‌تواند برای شهروندان سند شمُرده می‌شود. زیرا در آن کشورها دادسرا بخشی از قوه‌ی قضائیه نیست و به عنوان یکی از نهادهای قوه‌ی مجریّه کار می‌کند. در نتیجه، وقتی در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی زمزمه‌ای در مورد شکنجه‌ی متهمی درمی‌گیرد و قوه‌ی قضائیه ماجرا را بررسی و تکذیب می‌کند، در واقع یک نهاد مستقل به بررسی و تکذیبِ ماجرا مبادرت ورزیده است. در ایران، دادسرا بخشی از قوه‌ی قضائیه است[۱۰۱]. بنابراین، وقتی قوه‌ی قضائیه شکنجه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی را تکذیب می‌کند، درواقع شکنجه تحت نظارتِ خودش را انکار کرده است. روشن است که اگر نهادی مستقل بر امری شهادت دهد، شهادتش جدّی‌تر گرفته می‌شود. اما وقتی یک نهاد در مورد اقدامات خودش اظهارنظر می‌کند، در واقع صرفاً نکته‌ای را «ادّعا» کرده است. این ادّعا را باید یک نهاد مستقل بررسی کند، تا صدق و کذبش هویدا شود. در یک کلام، در کشورهایی که تحقیقات مقدّماتی را به دستگاه قضا نسپرده‌اند، تکذیب شکنجه توسط قوه‌ی قضائیه در واقع شهادتِ یک نهاد مستقل در مورد یک نهاد دیگر است. در مقابل، تکذیب شکنجه توسط قوه‌ی قضائیه در ایران، ادّعای یک نهاد در مورد خودش است. این دو، به هیچ روی به یک اندازه باورپذیر نیستند. اگر در ایران نیز دادسرا از مجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه خارج شود، بر باورپذیریِ این دست اظهارات می‌افزاید[۱۰۲]. به علاوه، همانطور که نشان دادیم، به دلایل مختلف، کاملا محتمل است که دادسراها در مورد شکنجه، پرونده تشکیل ندهند و به ماجرا رسیدگی نکنند. در این صورت نیز، رسیدگیِ قضایی صورت نمی‌گیرد و نیاز به هیئت تحقیق، بیشتر هویدا می‌شود.
با وجود این، تشکیل هیئت تحقیق درباره‌ی شکنجه، در صورتی مفید است که هیئتی مستقل و بی‌طرف در مهلتی معقول به ادّعای شکنجه رسیدگی کند و در نهایت گزارشی عمومی را با مردم در میان گذارد. متاسفانه، چنین چیزی در کشورمان کم‌تر رُخ می‌دهد. مثلاً در همین ماجرای بخشی و قلیان، هر سه قوه هیئت‌هایی را برای تحقیق تشکیل دادند، یا دستکم چنین ادّعا کردند. رئیس پیشینِ قوه‌ی قضائیه «به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را هر چه سریع‌تر به اطلاع مردم برساند»[۱۰۳]. البته ایشان در همان سخنرانی، به نکته‌ای اشاره کرد که در اظهارات مسئولان عدالت کیفری بسیار سابقه دارد. این نکته، محدود به ایران نیست و نظیر آن در ادّعاهای مقامات پلیس در ایالات متّحده هم فراوان به چشم می‌خورَد[۱۰۴]. نکته این است که اگر هم «تخلّفی» صورت گرفته باشد، مربوط به چند «سیب گندیده» است و به هیچ‌روی قابل انتساب به کل سیستم نیست. اگر این چند مأمور خودسر را شناسایی کنیم، و به عبارت دیگر، این چند سیب گندیده را اگر از سبد کنار بگذاریم، باقیِ سیستم سلامتش را بازمی‌یابد و از خطرِ سرایتِ گندیدگی در امان می‌ماند. در مقابل، به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در مورد خشونت در نظام عدالت کیفری سخن بگوییم، بهتر است استعاره‌ی «چند سیب گندیده» را کنار بگذاریم و به استعاره‌ی «نوک کوه یخ» بچسبیم! در همه‌ی کشورها، شکنجه اصولاً نه کار چند شخص اندک، بلکه محصول یک نهاد است[۱۰۵]. هر روی، اعزام این «تیم مستقل» نیز، علاوه بر مشکلی بنیادی که پیشتر در مورد استقلال نهاد رسیدگی‌کننده طرح کردیم، به نقص‌های مهم دیگری دچار است. اعضای این «تیم» شناخته شده نیستند، کارشان شفاف نیست و اکنون که چندماه از ماجرا می‌گذرد، هنوز «گزارشی» در فضای عمومی طرح نکرده‌اند. قوه‌ی مجریه نیز به دستور رئیس‌جمهور، بلافاصله «هیئتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخشهای ذیربط بررسی به عمل آمد».[۱۰۶] اما این هیئت نیز معیارهای لازم را برآورده نکرد. در قوه‌ی مقننه نیز «فراکسیونِ امید»، اقداماتی برای بررسی ادّعای شکنجه صورت داد و در نهایت، ادّعای بخشی را تکذیب کرد. متاسفانه، اقدام این فراکسیون نیز ارزشی ندارد و از باورپذیریِ بالایی بهره نمی‌برَد.
در کل، هیچ یک از سه قوّه، معیارهای لازم برای تشکیل هیئت تحقیق را رعایت نکردند و به همین دلیل، ادّعاهایشان نیز از حیث حقوقی چندان ارزشی ندارد. این معیارها چیست؟ هیئت‌های تحقیق کدام معیارها را باید برآورده کنند تا بر ارزش یافته‌هایشان بیفزاید؟ خوشبختانه، در این مورد یک سند بین‌المللیِ مفید در دست است. در سال ۲۰۰۴، سازمان ملل متحد جزوه‌ی مهمی را برای رسیدگی به موارد شکنجه منتشر کرد که به «پروتکل استانبول» مشهور است[۱۰۷]. عنوان دقیق سند این است: « کتابچه‌ی راهنما درباره‌ی تحقیقات موثر و مستندسازیِ شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز». سند مذکور شامل اصول ناظر بر تحقیق در مورد شکنجه و مستندسازیِ آن است. این اصول، «معیارهایی حداقلی» برای دولت‌ها به دست می‌دهند تا مستندسازیِ شکنجه به طور موثر تضمین شود. سند، حاصل سه سال تحقیق و بررسی بیش از ۷۵ متخصص در حیطه‌های حقوق و پزشکی است و ۴۰ سازمان یا نهاد از ۱۵ کشور مختلف در پیش‌نویس آن مشارکت داشته‌اند. محتوای این سند برای بحث ما به کار می‌آید و طبق آن می‌توان بایسته‌های تحقیق درباره‌ی شکنجه را شناسایی کرد. به هر میزان که این معیارها بیشتر برآورده شود، یافته‌های مأموران تحقیق نیز اعتبار بیشتری می‌یابد. خلاصه‌ای از مهم‌ترین آموزه‌های این سند را ذکر می‌کنیم. لازم به ذکر است که آشنایی با این ضوابط، برای قضاتِ دادسرا و دادگاه نیز آگاهی‌بخش می‌تواند باشد.
طبق سند، دستکم شِش نکتهی بنیادی در تحقیق درباره‌ی شکنجه باید رعایت شود. این نکات را ذکر می‌کنیم.
الف: اهداف تحقیق موثر و مستندسازیِ شکنجه، موارد زیر است: روشن کردنِ واقعیّت، هدف اساسی است. این نکته بدیهی می‌نُماید؛ اما واقعیت این است که برخی نظام‌های سیاسی نه برای برملا کردن حقیقت بلکه دقیقاً برعکس، برای پوشاندنِ آن، هیئتی فرمایشی را برای تحقیق در مورد شکنجه تشکیل می‌دهند. همچنین، شکنجه‌کنندگان باید شناسایی شوند و مسئولیت آنان در قبال بزه‌دیدگان تصدیق شود. هدف دوم، شناساییِ تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار شکنجه است. هدف آخر را نیز این‌طور می‌توان بیان کرد: تسهیل تعقیب کیفری یا انضباطیِ شکنجه‌کنندگان. شکنجه، هم یک جرم است و هم یک تخلفِ انضباطیِ مهم. اشخاصی که تحقیقات بر مسئولیتِ آنها دلالت دارد، باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرند و در صورتِ اقتضاء، به تخلفِ انضباطیِ آنان نیز رسیدگی شود. در تحقیق ذکر می‌شود که دولت باید آلام بزه‌دیدگان را ترمیم کند و غرامتی منصفانه و مناسب به آنان بپردازد. همچنین، دولت باید شرایط را برای مراقبت و درمانِ پزشکیِ آنها مهیا کند. در صورتی که تحقیقات طبق ضوابط پیش رود، یافته‌ها می‌تواند در دادرسی کیفری یا مدنی مورد استفاده قرار گیرد.
ب: دولت باید تضمین کند که شکایت‌ها و گزارش‌های شکنجه، به سرعت[۱۰۸] و به طور موثّر بررسی شود. حتی در صورتِ فقدان شکایت رسمی، اگر قرینه‌های دیگری دال بر احتمال وقوعِ شکنجه در دست باشد، باید تحقیق صورت گیرد. مأموران تحقیق، به عنوان افرادی بی‌طرف و دارای صلاحیت‌های علمی یا حقوقی، هم از مظنونان به ارتکابِ شکنجه باید مستقل باشند و هم از نهادی که مظنونان به آن خدمت می‌کنند. کارشناسانِ بی‌طرف، از جمله کارشناسان پزشکی، باید در دسترسِ هیئت تحقیق باشند. روش‌های مورد استفاده، باید بالاترین معیارهای علمی را برآورده کند و به ویژه، یافته‌های تحقیق باید در فضای عمومی منتشر شود. اگر یافته‌های تحقیق سرّی بماند، نمی‌تواند نظارت عمومی بر رویه‌های پلیسی-امنیتی را مهیّا کند.
ج: مقامات تحقیق وظیفه دارند همه‌ی اطلاعاتِ لازم را جمع‌آوری کنند و به این منظور، باید از قدرت کافی برای تحصیل دلیل بهره ببرند. به هر روی، نظیر آنچه در ماده‌ی ۱۵۳ ق.آ.د.ک برای قضات در نظر گرفته شده، برای هیئت‌های تحقیق هم باید به رسمیت شناخته شود. همچنین، مأمورانِ تحقیق باید از همه‌ی منابع مالی و فنیِ لازم برخوردار باشند. آنها باید دارای این قدرت باشند که همه‌ی مظنونان به شکنجه را احضار کنند و پاسخ‌های آنان را بشنوند. همین نکته، در مورد شهود نیز صدق می‌کند.
به علاوه، هم بزه‌دیدگانِ احتمالی، و هم شهود و مأموران تحقیق، باید از خشونت، تهدید، و هر شکلی از ارعاب، در امان باشند. مظنونان به شکنجه، نباید از هیچ گونه قدرت یا نظارتی، مستقیم یا غیرمستقیم، بر شاکیان، شهود و خانواده‌ی آنها بهره ببرند.
د: بزه‌دیدگان احتمالی، و وکلایشان، باید از یافته‌های تحقیق آگاه شوند، به اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشند و از امکان اقامه‌ی دلیل بهره ببرند.
ن: گزارش مکتوب، که در مهلتی معقول نگاشته شده، باید شامل این موارد باشد: گستره‌ی تحقیق، رویه‌ها و روش‌های مورد استفاده برای ارزیابیِ ادله، نتایج تحقیق و توصیهها. این گزارش باید در فضای عمومی منتشر شود. گزارش باید هم واقعیّت‌ها و هم ادله‌ی آنها را به طور مفصل ذکر کند و فهرستی از نام شهود به دست دهد. عدم ذکر نام شهود، فقط برای حفاظت از آنان مُجاز است. دولت باید در مهلتی معقول به گزارشِ تحقیق پاسخ دهد.
ی: کارشناسانِ پزشکیِ شرکت‌کننده در تحقیق در مورد شکنجه، همیشه باید بر اساس عالی‌ترین معیارهای اخلاقی رفتار کنند و به ویژه، پیش از هر بررسی، رضایتِ آگاهانه‌ی شخص را به دست آورند. بررسی‌ها باید با معیارهای موجهِ پزشکی هماهنگ باشد. به ویژه، بررسی‌ها باید به طور خصوصی و در غیاب مأموران امنیتی یا باقیِ مأموران دولتی صورت گیرد[۱۰۹].
اظهارات هیئت‌های تحقیق در مورد شکنجه فقط وقتی می‌تواند سند شمُرده شود که طبق ضوابط بالا صورت گیرد. بدون رعایت این معیارها، این گمان تقویت می‌شود که کارکرد هیئتِ تحقیق نه حقیقت‌یابی، بلکه پوشاندن حقیقت است.
[۱] Rejali, Darius; Torture and Modernity: Self, Society and State in Modern Iran, Westview Press, 1994, p 4.
[۲] Rejali, Darius; Torture and Democracy, Princeton University Press, 2009, p xv.
[۳] نویسنده‌ی مقاله‌ی پیش‌رو، به رغم جستجو، تعداد بسیار اندکی حکم قضایی دیده است که در آنها کسی به ارتکاب شکنجه محکوم شده باشد. به برخی از آرای قضایی در متن اشاره می‌شود.
[۴] در تمام متن واژه‌ی «دولت» را به معنایی عام به کار می‌بریم که شامل هر سه قوه و نهادهای حاکم می‌شود.
[۵] access to justice
[۶] تا جایی که به روانیِ متن ضربه نزند، معادل «حق‌ها» را برای واژه‌ی انگلیسیِ rights به کار می‌بریم. زیرا کلمه‌ی «حقوق» ایهام دارد و ممکن است معنای law در انگلیسی از آن فهمیده شود.
[۷] رجوع کنید به سخنرانی استاد با نام «انواع عدالت»، در اردیبهشت ۱۳۸۸. ایشان این موارد را ذکر می‌کند: عدالت الهی، عدل کیهانی، عدالت به معنای فقهی، عدالت در الهیات مسیحی، عدالت به مثابه‌ی فضیلت، عدالت به مثابه‌ی قانونمداری، عدالت در مقام اجرا، عدالت به مثابه‌ی انصاف، عدالتِ قضایی، عدالت بین‌المللی، عدالت محتوایی( شامل عدالت توزیعی، تعویضی، اصلاحی و کیفری). به کانال تلگرام منسوب به ایشان مراجعه کنید.
[۸] judicial justice
[۹] criminal justice
یکی از دوستان در رساله‌ی دکتری ترجمه‌ی criminal justice به «عدالت کیفری» را به درستی مناقشه‌آمیز دانسته است. با وجود این، در این متن همین ترجمه را به لحاظ رواجش، به کار می‌بریم.
[۱۰] restorative justice
[۱۱] problem solving justice
[۱۲] transitional justice
[۱۳] Compensatory Justice
[۱۴] معنایی که از «دسترسی به عدالت» مراد کرده‌ایم بسیار نزدیک به مفهوم «حمایت قضایی» یا judicial protection است. در واقع، بخش مهمی از مطالب این مقاله را می‌توان ذیل عنوان «حمایت قضایی از قربانیانِ شکنجه» پی گرفت.
[۱۵] See: Francioni, Francesco; Access to Justice as a Human Right, Oxford University Press, 2007, Introduction.
[۱۶] شکنجه، علاوه بر سه مورد بالا، ضمانت‌اجرای انضباطی هم دارد، اما این ضمانت‌اجرا را نه دستگاه قضایی، بلکه خودِ سازمان متبوعِ شکنجه‌گر اِعمال می‌کند. برای مثال، در مورد ضابطان قضایی، خود نیروی انتظامی یا نهادهای امنیتی نیز باید یکی از ضمانت‌اجراهای انضباطی را بر شکنجه‌گران اِعمال کنند.
[۱۷] در حقوق کیفری بین‌الملل هم انبوهی از بحث‌های خواندنی در مورد شکنجه درگرفته است که در این مقاله به آنها نمی‌پردازیم.
[۱۸] همسو با استاد دکتر عبدالله شمس، تعبیر «ضمانت‌اجرای مدنی» را بر عبارتِ «ضمانت‌اجرای حقوقی» ترجیح می‌دهیم، هرچند تعبیر اول هم خالی از قوّت نیست و رواج بیشتری هم دارد. رک: شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ ۳۲، پاییز ۱۳۹۳، انتشارات دراک، ص ۱۶. البته شاکی، طبق ماده‌ی ۱۴ ق.آ.د.ک، می‌تواند ضرر و زیان ناشی از اِعمال شکنجه را در دادگاه کیفری نیز مطالبه کند.
[۱۹] Anderson, Scott; Confronting Torture Essays on the Ethics, Legality, History, and Psychology of Torture Today, The University of Chicago Press, 2018, p 17.
[۲۰] jus cogens
[۲۱] ایده‌ی «قواعد آمره» در حقوق بین‌الملل، حاصل تلاش دولت‌های سوسیالیستی و در حال توسعه در دهه‌ی ۱۹۶۰ بود. رک: کاسسه، آنتونیو؛ حقوق بین‌الملل، مترجم: دکتر حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، ۱۳۸۵، از ص ۲۵۴ تا ۲۷۵. همچنین، رک: والاس، ربکا؛ حقوق بین‌الملل، ترجمه: سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، انتشارات شهردانش، ۱۳۸۲، ص ۴۰.
[۲۲] International Covenant on Civil and Political Rights, Article 7. See: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
[۲۳] از جمله، رک: ماده‌ی ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (۱۹۴۹)؛ قواعد حداقلیِ معیار برای رفتار با زندانیان (۱۹۵۵)؛ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار (۱۹۷۵) و غیره.
[۲۴] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984). See: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx .
[۲۵] در سال ۱۳۸۲، مجلس شورای اسلامی « طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه…» را تصویب کرد، اما با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت هم عقیم ماند. برای مطالعه‌ی این طرح، رک:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730925
[۲۶] The Right Not To Be Tortured
[۲۷] خواهیم دید که صورت‌بندیِ اصل ۳۸ ق.ا به مثابه‌ی «حق شکنجه نشدن»، سهمی اساسی در تعیین قانون کیفریِ حاکم دارد. با وجود این، اغلب از این نکته غفلت شده است.. برای مثال، جالب است که نویسنده‌ی محترم مقاله‌ی زیر، «حق شکنجه نشدن» را در فهرست حقوق اساسی نیاورده و به حمایت کیفری از آن نیندیشیده است. رک: حمایت کیفری از حقوق ملت، تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان ۱۳۹۱ از صفحه ۵۹ تا ۸۴.
[۲۸] برای دفاع از ممنوعیت مطلق شکنجه از منظر فقهی، رک: نوبهار، رحیم؛ سیدحسین علیزاده طباطبایی و سید محمدرضا آیتی؛ ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم اندازی اسلامی، فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۸۱، ص ۱۹۰-۱۶۳.
[۲۹] در مورد درستیِ ممنوعیت مطلق شکنجه، در غرب بحث‌های دقیقی به چشم می‌خورَد که هنوز به ایران راه نیافته است. در این مورد، دو مقاله را معرفی می‌کنم که اولی علیه ممنوعیت مطلقِ شکنجه استدلال کرده و دومی به استدلال‌های مقاله‌ی اوّل پاسخ داده است. موضع خود ما، با مقاله‌ی دوم همسو است.
Greer, Steven; Is the Prohibition against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights Law?, Human Rights Law Review, 2015, 15, 101–۱۳۷. Mavronicola, Natasa; Is the Prohibition Against Torture and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Absolute in International Human Rights Law? A Reply to Steven Greer, Human Rights Law Review, 2017, 0, 1–۲۰.
پیش از واقغعه‌ی ۱۱ سپتامبر، توافقی نسبتا گسترده در مورد منع مطلقِ شکنجه وجود داشت. اما پس از آن واقعه، و در خلال «جنگ علیه ترور»، برخی ممنوعیت مطلقِ شکنجه را به پرسش گرفتند، و بحث موافقان و مخالفان در این مورد، رواج بسیار پیدا کرد. رک:
Anderson, Scott; Op. cit, Introduction.
[۳۰] originalist interpretation
به نظر سانشتاین، حقوق‌دانِ برجسته، منشأِ این روش تفسیر به مقاله‌ای در سال ۱۹۸۰ برمی‌گردد و چند دهه بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد. اما در همین مدّت، انبوهی از آثار در مورد آن نوشته شده است. طبق این شیوه‌ی تفسیری، مفسّر باید قانون اساسی را مطابق با معنای اصلیِ آن تفسیر کند و بر اساس فهم نویسندگانِ قانون یا فهم مردم از قانون در زمان تصویبِ آن، به تفسیر اصول قانون اساسی بپردازد. رک:
Sunstein, Cass; Originalism, 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3055093
[۳۱] مطالعه‌ی تاریخی نشان می‌دهد اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به طور آگاهانه به منع مطلق شکنجه رأی دادند. در مذاکرات مربوط به اصل ۳۸، یکی از نمایندگان (آیت‌الله مشکینی) استدلال کرد که ممنوعیتِ مطلق شکنجه، نارواست و گاهی به خاطر «دفع افسد به فاسد» می‌توان به شکنجه متوسل شد. نائب رئیسِ وقت مجلس (آیت‌الله بهشتی) در پاسخ به این استدلال گفت: «توجه فرمایید که مسئله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی بهش بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه‌ی افراد منتهی می‌شود، پس این راه را باید بست». در نهایت، ممنوعیت مطلقِ شکنجه، بدون رأی منفی ولی با دو رأی ممتنع، تصویب شد. در این مورد، علاوه بر مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اوّل، ص ۶۲۰، رک: مهرپور، حسین؛ مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۸۰.
[۳۲] البته این امکان هم وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت، همسو با مجلس، ممنوعیّتِ رفتارهایی را به عنوان «شکنجه» به مصلحت بداند که شورای نگهبان، منع آنها را خلاف شرع توصیف کرده است.
[۳۳] See: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Article 16.
در کل، تفکیک میان «شکنجه» از یک سو، و «رفتار ظالمانه، غیرانسانی و خفّت‌بار» از سوی دیگر، از بحث‌های اندیشه‌سوز است. در این مورد، به مقاله‌ی خواندنیِ زیر مراجعه کنید:
Weissbrodt, David & Cheryl Heilman; Defining Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment, Law and Inequality, Vol 29, p 343, 2011.
[۳۴] ممنوعیت شکنجه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است که در جای خود به آن می‌پردازیم. «منشور حقوق شهروندی» (۱۳۹۵) نیز، علاوه بر مقدمه، در ماده‌ی ۶۰ قاعده‌ی منع شکنجه را بیان کرده است.
[۳۵] حتی در طرح منع شکنجه نیز نمایندگان مجلس ششم، تعریفی از «شکنجه» به دست ندادند و به ذکر برخی مصادیق بسنده کردند. طرح مذکور، ۱۸ رفتار زیر را «در حکمِ شکنجه» شمرده بود: « ۱- هرگونه اذیت یا آزار بدنى براى گرفتن اقرار و نظایر آن؛ ۲- نگهداری زندانى به صورت انفرادى یا نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛ ۳- چشم بند زدن به زندانى در محیط زندان یا بازداشتگاه؛۴ – بازجویى در شب؛ ۵-بى خوابى دادن به زندانى.؛ ۶- انجام اقداماتى که عرفاً اعمال فشار روانى بر زندانى تلقى مى شود.؛ ۷- فحاشى، به کاربردن کلمات رکیک، توهین یا تحقیر زندانى در حین بازجویى یا غیر آن؛ ۸- استفاده از داروهاى روان‌گردان و کم و زیاد کردن داروهاى زندانیان مریض؛ ۹- محروم کردن بیماران زندانى از دسترسى به خدمات درمانى ضرورى؛ ۱۰: نگهدارى زندانى در محل هایى با سر و صداى آزاردهنده؛ ۱۱- گرسنگى یا تشنگى دادن به زندانى و عدم رعایت استانداردهاى بهداشتى و محروم کردن زندانى از استفاده از امکانات مناسب بهداشتى؛ ۱۲- عدم طبقه بندى زندانیان و نگهدارى جوانان یا زندانیان عادى در کنار زندانیان خطرناک؛ ۱۳- جلوگیرى از هواخورى روزانه زندانى؛ ۱۴: ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز کشور؛ ۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس تلفنى زندانى با خانواده اش.؛ ۱۶- فشار روانى به زندانى از طریق اعمال فشار به اعضاء خانواده زندانی؛ ۱۷- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود.؛ ۱۸- ممانعت از انجام فرائض مذهبى.»
[۳۶] See: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Article 1.
[۳۷] تعریف شکنجه در اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی هم جالب به نظر می‌رسد. طبق اساسنامه، شکنجه عبارت است از « ایرادِ عمدیِ درد یا رنج شدید، اعم از جسمانی یا روانی، علیه شخصی که در بازداشت یا تحت کنترل متهم قرار دارد».
[۳۸] Anderson, Scott; Op. cit, p 8.
[۳۹] Emson, Raymond; Evidence, Second Edition, Palgrave, 2004, p 210.
[۴۰] See: Meese, Joachim; The use of illegally obtained evidence in criminal cases: a brief overview, ERA Forum (2017) 18:297–۳۰۹.
[۴۱] https://www.innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction./
[۴۲] Leo, Richard; The Third Degree and the Origins of Psychological Interrogation in the United States, 2004, p 72, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1584932 .
[۴۳] Chapman, France; Coerced Internalized False Confessions and Police Interrogations: The Power of Coercion, Law & Psychology Review, Vol. 37, No. 1, 2012-2013, p 164.
[۴۵]Emson, Ibid, p 232.
[۴۶] متاسفانه، رویه‌های فریبکارانه به متن قانون نیز سرایت کرده است. طبق ماده‌ی ۱۹۵ ق.آ.د.ک، بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم اعلام می‌کند که «اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد». اخیراً در یک پرونده‌ی شُرب‌خمر دیدم که در برگه‌ی بازجویی، مفاد ماده‌ی بالا به متهم تفهیم شده است. این اقدام، مصداق دقیق رویه‌های فریبکارانه است. زیرا روشن است که در جرایم حدی، اقرار متهم نمی‌تواند موجب تخفیف مجازات او را مهیا کند. در جرمی مانند شرب‌خمر، همکاریِ متهم حتی نمی‌تواند یک ضربه تازیانه را از مجموعِ مجازات بکاهد و در نتییجه، وعده‌ی تخفیف به غایت غیراخلاقی و فریب‌آمیز است.
[۴۷] ضرورت دارد پژوهشی تجربی در مورد اقرار متهمانِ معتاد در کشورمان صورت دهیم. باید با مصاحبه‌های دقیق، تصویری از سوءاستفاده‌‌های احتمالیِ بازجویان از اعتیاد متهمان به دست آوریم.
[۴۸] Leo, Ibid, p 50.
[۴۹] Meissner, Christian A & Saul M. Kassin; “You’re Guilty, So Just Confess!”: Cognitive and Behavioral Confirmation Biases in the Interrogation Room, in: Interrogations, Confessions, and Entrapment, Springer, 2004, p 93.
[۵۰] Leo, Richard; False Confessions: Causes, Consequences, and Implications, J Am Acad Psychiatry Law. 2009, p 337.
همچنین، رک: غلاملو، جمشید؛ تحلیل فرایندهای تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی، ۱۱۱ – پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست وچهارم، پاییز ۷۹۳۱ ، ص ۹۷۱. این مقاله‌ی خوب، به ویژه به دلیل داده‌های تجربی‌اش مهم است. با وجود این، در برخی موارد، از جمله در ترجمه‌ی واژه‌های انگلیسی، با نویسنده‌ی محترم همسو نیستم. از جمله برایم روشن نیست که چرا ایشان واژه‌ی Compliant را به «مصلحتی» ترجمه کرده‌اند.
[۵۱] Voluntary False Confession
[۵۲] Compliant False Confession
[۵۳] See also: Leo, Richard & Richard J. Ofshe; The Decision to Confess Falsely: Rational Choice and Irrational Action, Denver University Law Review, Vol. 74, 1997.
[۵۴] Persuaded False Confession
[۵۵] رک: نظریه‌ی شماره‌ی ۲۹۹۲/۹۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴.
[۵۶] البته این صرفاً موضع مرحوم استاد نیست. در اغلب مقاله‌هایی که در مورد اقرار یا شکنجه در ایران نگاشته شده، جمله‌هایی نظیر این به چشم می‌خورَد.
[۵۷] See; Emson, Op.cit, p 214.
[۵۸] Lassiter, Daniel & Andrew L. Geers; Bias and Accuracy in the Evaluation of Confession Evidence, in: : Interrogations, Confessions, and Entrapment, Springer, 2004, p 200.
[۵۹] Leo; The Third Degree and the Origins of Psychological Interrogation in the United States, p 77.
[۶۰] ماده‌ی ۴۸ ق.آ.د.ک، که حق دسترسی به وکیل را در پاره‌ای از جرایم محدود کرده، به درستی توسط جامعه‌ی حقوقی مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است.
[۶۱] Emson, Ibid, p 221.
[۶۲] عمده‌ی مقاله‌های فارسی که در ادامه ذکر می‌شود، به برخی از نقص‌های ماده‌ی ۵۷۸ ق.م.ا اشاره کرده‌اند.
[۶۳] پس از «جنگ علیه ترور»، ایالات متحده در انبوهی از موارد مرتکب «آدم‌رباییِ فراسرزمینی» (extraterritorial abduction ) شد و مظنونان به تروریسم را ربود و به گوانتانامو منتقل کرد. در مواردی بعدتر ثابت شد که مظنونان بی‌گناه بوده‌اند. از جمله می‌توان از مورد خالد المصری نام بُرد. پیش از سال ۲۰۰۱ نیز مواردی از آدم‌ربایی فراسرزمینی رخ داده بود. معروف‌ترین مورد، ربودن آدولف آیشمن و مجازات او در اسرائیل بود. در آمریکا نیز این شیوه، برای مثال در مورد آلوارز-ماچائین و بردیگو، سابقه داشت. اما در آن موارد، فرد ربوده می‌شد تا در دادگاه قانونی محاکمه شود. در حالیکه پس از «جنگ علیه ترور»، هدف از ربودنِ «مظنونان» اصولاً محاکمه‌ی آنان نبود. «مظنونانِ» ربوده‌شده در جایی خارج از قلمروی ایالات متحده نگهداری می‌شدند تا قوانین آمریکا بر آنها کاربست‌پذیر نباشد. همانطور که بازجوی خالد المصری یک بار به او گفت، مظنونان «خارج از قلمرو قانون» قرار داشتند. برای مطالعه درباره‌ی موارد بالا، رک:
Weissbrodt, David, & Amy Bercquist; Extraterritorial rendition: A human rights analysis. Harvard Human Rights Journal, Vol.19,2008. Weissbrodt, David, & Amy Bercquist; Extraordinary rendition and the torture convention, Virginia Journal of International law, vol. 46,2006.
[۶۴] برای مثال، رک: حاجی ده‌آبادی، احمد، ابراهیم احمدی و جلال‌الدین صمصامی؛ تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۹۰، تابستان ۹۴، ص ۲۶-۲۵ ( این مقاله، به رغم اعتبار علمی و اخلاقی یکی از نویسندگانِ محترم، نمونه‌‌ای از پدیده‌ی «مقاله‌سازی» است. برای اثبات این مدّعا، کافی است به شباهت‌هایش با مقاله‌ی بعدی توجه کنید. به هر روی، نویسندگان شکنجه‌ی روانی را فاقد ضمانت‌اجرای کیفری می‌دانند). ایزدی‌فر، علی‌اکبر، جلال‌الدین صمصامی و حسین کاویار؛ مبانی اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۹۲، ص ۲۵). رحمدل، منصور؛ پیشین.
[۶۵] برای مثال، رک: پوربافرانی، حسن و رئوف رحیمی؛ مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۹۳، بهار ۱۳۹۵، ص ۴۳ (نویسندگان محترم برای تعقیب کیفریِ مواردی از شکنجه‌ی روانی، به مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ ق.م.ا استناد کرده‌اند، ولی از لحن مقاله پیداست که خودشان هم این استناد را رضایت‌بخش نیافته‌اند).
[۶۶] طبق ماده‌ی ۶۶۸ ق.م.ا، «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
[۶۷] بر اساس ماده‌ی ۶۶۹ ق.م.ا، «هرگاه فردی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرافتی، مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به واسطه‌ی این تهدید تقاضای وجه، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود».
[۶۸] طبق تبصره‌ی اول ماده‌ی ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «جرائم قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است». بر اساس تبصره‌ی دومِ همین ماده، «جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.»
[۶۹] رک: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲).
[۷۰] هنوز البته پرسشی مهم وجود دارد: آیا در وضع فعلی «آزار و اذیت بدنی برای تحصیل اقرار» را باید بر اساس ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مجازات کرد یا بر اساس ماده‌ی ۵۷۸ همان قانون؟ دشواریِ ماجرا در جمله‌ی آخر ماده‌ی ۷ ق.آ.د.ک ریشه دارد که به ماده‌ی ۵۷۰ ق.م.ا ارجاع داده « مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد». در مورد رابطه‌ی دو ماده‌ی ۵۷۰ و ۵۷۸ ق.م.ا پرسش‌های مهم و دشواری قابل طرح است که پاسخ به آنها را باید در مقاله‌ی پژوهشیِ مستقلی پی گرفت.
[۷۱] بازپرس و دادیار، مانند دادستان، مقام قضایی محسوب می‌شوند. اصولاً تحقیقات مقدماتی بر عهده‌ی بازپرس است، اما در غیر از جرایم مهم، دادستان می‌تواند تحقیقات را به دادیار نیز بسپرد.
[۷۲] طبق قانون، جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۸ ق.م.ا، هر دو «غیرقابل گذشت»اند. رک: ماده‌ی ۱۰۰ ق.م.ا.
[۷۳] در این مورد به مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مرجعه فرمایید.
[۷۴] رک: سمائی، مهدی؛ یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا: گزارشی از قدرت دادستان در فرایند تعقیب کیفری، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
[۷۵] See: David Alan Sklansky; The Problems With Prosecutors, Annual Review of Criminology, 2018. 1:2.1–۲.۱۹.
[۷۶] البته وجود قرینه‌های لازم برای شروع به تعقیب، وقوع جرم را محرز نمی‌کند. ارتکاب جرم از سوی متّهمان، تنها پس از یک دادرسیِ عادلانه معلوم می‌شود.
[۷۷] https://www.isna.ir/news/97101910312/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
[۷۸] Amponsah, Peter; Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures: The United States, Europe, and Australia, LFB Scholarly Publishing, 2004, p 2-3.
[۷۹] Ibid
[۸۰] ماده‌ی ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را چنین تعریف کرده است: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.».
[۸۱] به مواد ۳۳ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری رجوع فرمایید.
[۸۲] https://www.isna.ir/news/96090904692/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85
[۸۳] البته پیگیرد کیفریِ مأمور شکنجه‌کننده به محض اطلاع، می‌تواند نشانه‌ای بر اجرای وظیفه‌ی نظارتیِ دادستان به شمار آید.
[۸۴] بر اساس ماده‌ی ۲۶۹ ق.آ.د.ک، «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.». در این مورد، رک: خالقی؛ پیشین، ص ۴۲.
[۸۵] normative
[۸۶] clean torture
[۸۷] See: Rejali; Torture and Democracy, Chapter 20.
[۸۸] دکتر محمود آخوندی؛ آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم: اندیشه‌ها، انتشارات اشراق (دانشگاه قم)، چاپ اول، شهریور ۱۳۷۹، ص ۲۹۹.
[۸۹] برای مطالعه‌ی مبسوط، رک: سمائی، مهدی؛ بازگشت به آینده: درباره‌ی اداره‌ی شورایی قوه‌ی قضائیه، سایت پروبلماتیکا.
http://problematica-archive.com/judicial-system-of-iran/
[۹۰] طبق این ماده، « بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند».
[۹۱] : غلاملو، جمشید؛ تحلیل فرایندهای تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی، ۱۱۱ – پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره بیست وچهارم، پاییز ۱۳۹۷.
[۹۲] مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده ، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.
تبصره: در خصوص اسناد سری و به‌کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.
[۹۳] اانسجام (coherence) در اثبات دعاوی کیفری اهمیت بسیاری دارد. در مقاله‌ی پژوهشیِ مستقلی، این نکته را نشان خواهیم داد.
[۹۴] برای مطالعه در مورد پیچیدگی‌های روایت کردنِ تجربه‌ی شکنجه، رک:
Moore, Alexandra S. & Elizabeth Swanson; Witnessing Torture: Perspectives of Torture Survivors and Human Rights Workers, Palgrave, 2018, p xv & chapter 4.
[۹۵] Anderson, Scott; Op. cit; p 9.
[۹۶] در مورد این ضوابط و معیارها، رک:
Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2004, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf .
[۹۷] نوشته‌های اساتید آیین دادرسی کیفری در مورد نظام‌های دادرسی، کلیشه‌ای، غیرنظریه‌مند، تکراری و ملال‌آور است. اگرچه در موارد دیگر بسیار از ایشان آموخته‌ایم.
[۹۸] See: Pizzi, William; Trials Without Truth; Why Our System of Criminal Trials Has Become an Expensive Failure and What We Need to Do to Rebuild It, New York University Press, 1999.
[۹۹] https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf
البته این گزارش به دلیل ابهاماتی نیز ضرورت داشت که در مورد صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به شکنجه‌ی مظنونان در «جنگ علیه ترور» طرح شده بود.
[۱۰۰] https://www.mizanonline.com/fa/news/471659/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
[۱۰۱] رک: سمائی؛ پیشین.
[۱۰۲] این البته یک دلیل مهم به نفع جداسازیِ دادسرا از قوه‌ی قضائیه است. برای تصمیم نهایی، باید همه‌ی دلایل له و علیه را سنجید، و تصمیمی سنجیده گرفت.
[۱۰۳] https://www.isna.ir/news/97101709276/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
[۱۰۴] جهت مطالعه‌ی نقدی ریشه‌ای بر استعاره‌ی «چند سیب گندیده» برای فهم کار پلیسی در ایالات متحده، رک:
Vitale, Alex; The End of Policing, Verso, 2017, Chapter 1.
[۱۰۵] Anderson, Scott; Op. cit, p 7.
[۱۰۶] https://www.isna.ir/news/97101910312/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
[۱۰۷] Istanbul Protocol: Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2004.
خوشبختانه پروتکل استانبول به زبان فارسی ترجمه شده و توسط سازمان پزشکی قانونی منتشر شده است.
[۱۰۸] خود سند از تعبیر «سرعت در انجام تحقیقات» استفاده کرده است. با وجود این، به نظر ما تعبیر «مهلت معقول» بهتر است. در قانون آیین دادرسی کیفری، دو تعبیر «سرعت» و «کوتاه‌ترین مهلتِ ممکن» به کار رفته است. طبق ماده‌ی ۳ قانون مذکور، « مراجع قضایی باید …به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند». بر اساس ماده‌ی ۹۴ همان قانون نیز، «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت…انجام شود».
[۱۰۹] همچنین، کارشناسانِ پزشکی باید گزارش مکتوبِ دقیقی را به سرعت فراهم کنند، که دستکم شامل موارد زیر باشد: یکم: شرایطِ مصاحبه: نام بررسی‌شونده و کسانی که در جلسه حضور دارند، زمان و مکان دقیق بررسی، اوصاف و نشانیِ نهادی که بررسی در آن صورت می‌گیرد، وضع بررسی‌شونده در زمان بررسی، و باقیِ مولفه‌های مرتبط. دوم: شرح ماوقع: گزارش مفصلی از روایت شخص، و از جمله، شرح ادعای او در مورد روش‌های شکنجه، دفعاتِ شکنجه، و همه‌ی اظهارات شخص در مورد نشانه‌های جسمانی و روان‌شناختی. سوم: بررسیِ جسمانی و روان‌شناختی: ثبت همه‌ی یافته‌های جسمانی و روان‌شناختی، از جمله آزمایش‌های تشخیصی، و در صورت اقتضاء، عکس‌های رنگی از صدمات. چهارم: اظهارنظر کارشناسی: تفسیرِ رابطه‌ی محتمل بین یافته‌های جسمانی و روان‌شناختی از یک‌سو، و شکنجه‌ی احتمالی از سوی دیگر، توصیه‌هایی در مورد درمان‌های لازمِ پزشکی یا روان‌شناختی و بررسی‌های بیشتر. پنجم: ذکر مولفان: نام بررسی‌کنندگان باید به وضوح در گزارش بیاید و گزارش توسط آنان امضاء شود.