ضربه فرود آمده است و همهی ما در سرگیجه‌ی حاصل از آن چرخ می‌خوریم. سرایت‌پذیری یک فوق‌العاده‌کوچکِ نامرئی (یک نه‌مرده-نه‌زنده‌ی بیماری‌زا، یک زامبی‌‌صفت سمج) سبب‌ساز بالاگرفتن جهان‌گسترترین بحران زیسته‌ی بشری شده که «وضعیت عادی» پیش از خود را تا اطلاع ثانوی به خاطره‌‌‌ای دوردست بدل ساخته است. احتمالاً هیچ لحظه‌ای در تاریخ را نتوان سراغ گرفت که کل جهان در یک زمان واحد با مسئله‌‌ای چنین مشترک دست به گریبان شده باشد، فارغ از اینکه پاسخ هر جامعه‌ای به این مسئله تا چه پایه ممکن است متفاوت بوده باشد. جهانی‌شدنِ مسئله ادراکِ ما از خودِ جهان را عمیقاً دگرگون کرده است. شاید برای نخستین‌بار باشد که همگان باور کرده‌اند براستی فقط یک جهان وجود دارد که به رغم همهی اختلاف‌ها، شکاف‌ها و کثرت‌های درونی‌اش همچون یک فضا-زمان مشترک عمل می‌کند. هرچند پیش از این به واسطه‌ی گردش فراملی اطلاعات، ارتباطات و سرمایه چیزی چون جهانی‌سازی به واقع در کار بوده است اما تجربه‌کردن عمومی آن و تبدیل‌اش به یک واقعیت ملموس برای نوعِ بشر تازه پس از فراگیریِ جهان‌گسترِ یک ویروس مُسری ممکن شد. با جهانی‌شدنِ بحران جهانی‌بودنِ جهان رویت‌پذیر شده است.
اما وقتی از بحران حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ از تعلیق، غرابت و آستانه. هر بحران، در هر میدانی که رخ دهد، قواعد آن میدان را تعلیق می‌کند و نظم مألوف، سامان مستقر و رویه‌های جاافتاده‌ی آن را به هم می‌ریزد. چفت‌وبست‌های میدان در نتیجه‌ی بحران از هم وا می‌روند و همهی عناصرش کموبیش شناور، سرگردان و بی‌خانمان می‌شوند. نیروی تعلیق‌کننده‌ی بحران، به این اعتبار، دست‌اندرکار آشنازدایی و غریبه‌گردانی است. همهی آنچه تا پیش از این به نظر اصل، بدیهی و مستقر می‌رسید از جایش کنده می‌شود و در هوا چرخ می‌خورد. نوری که از جانب اکنون بحران‌زده بر گذشته میافتد نابسندگی‌ها، گره‌ها و تنش‌های آن را در معرض دید می‌گذارد. غرابت وضعیت بحرانی، همان سیالیت بی‌سامان عناصر میدان و آشکارگی تناقض‌ها، درزها و کج‌وکولگی‌هایش فضایی می‌گشاید برای امکانِ طرحِ دوباره، بازصورت‌بندی یا ابداع پرسش‌هایی در قبال هر آن چیزی که پیشتر منسوخ، بی‌ربط، پاسخ‌یافته یا ناپرسیدنی به نظر می‌رسیده‌اند. یک بحران با نوری که بر امر تاکنون موجود می‌تاباند محدوده‌های رویت‌پذیری و بیان‌پذیری را جابه‌جا می‌کند. آنچه پیش از این اساساً به چشم نمی‌آمد و حرف و سخنش در میانه نبود در برهه‌ی بحران از پرده بیرون میافتد و به موضوع بحث‌ها، گفتگوها، مناقشه‌ها و پرسش‌گری‌ها بدل می‌شود. با این وصف، هر بحران مجموعه‌ای است از فرصت‌ها: فرصت تردید، اعتراض، پرسشگری، نقد، بازبینی و البته، ابداع امر نو. فرصت‌گُشایی بحران به مثابه‌ی دامن‌زدن به ارزیابی آسیب‌شناختی لحظه‌ی حال، بذرهای امکانِ تخیلِ آینده‌‌های ممکن و طرح‌اندازی آنها را با خود حمل می‌کند، آینده‌‌هایی که می‌توانند از دل آشوب لحظه‌ی حال سر بر آورند یا همچون احتمال‌هایی بعید پیوسته به تعویق بیافتند. هر بحران با شتاب به آستانه‌ها یا سرحدات وضعیتی که از قلب آن برآمده میل می‌کند و بر لبه‌های مرز تمایزناپذیر درون و بیرون، این سو و آن سو، دیروز و فردا می‌ایستد. تجربه‌ی یک بحران تجربه‌ی یک اکنونیت محض است، اکنونیت همچون در میانه‌ی گذشته و آینده‌‌بودن. بحران در مقام تعلیقِ غریبه‌سازی که بر آستانه‌های وضعیت می‌ایستد اکنون را به دقیق‌ترین معنای کلمه تجربه‌پذیر می‌کند. درست در دل بحران است که می‌توان اکنون را به مثابه‌ی لحظه‌ای که دیگر نه به گذشته تعلق دارد و نه هنوز به آینده، تجربه کرد. اکنونی که درون برهه‌ی بحران تجربه می‌‌‌کنیم آبستن کثرتی از امکان‌ها و فرصت‌هاست.
از نظرگاه تاریخی، بیماری‌های فراگیر همیشه در طول تاریخ خاستگاه دگرگونی‌های تعیینکنندهای در سامان اقتصادی-اجتماعی جوامع بوده‌اند. پاندمی اخیر هم در مقام جهانی‌شده‌ترین بیماری‌ای که حافظه‌ی بشری به یاد دارد طبعاً نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد. با این وصف، به مدد بحران درست در آستانه ایستاده‌ایم اما هنوز تصور روشنی نداریم که آینده چگونه خواهد شد و گسست از گذشته و گریز از روندهای جاری چیزها (شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی اداره‌ی امور، ساختار اجرایی دولتها، مناسبات بین‌المللی، رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، روابط شمال و جنوب، تقسیم جهانی کار، توزیع ملی و فراملی ثروت، گردش‌های دورپیمای سرمایه، ساختارهای مولد نابرابری، نظام بهداشت و درمان، بحران جهانی محیط‌زیست و امثالهم) تا چه پایه مقطعی و موقت یا ریشه‌ای و بنیادی خواهد بود. با اینهمه، با گذشت بیش از سه ماه از شیوع بحران کموبیش آشکار شده است که نقاط التهاب وضعیت کجاست. هر وضعیت در برهه‌ی بحران (و البته نه فقط در چنین برهه‌ای) در مجموعه‌ای از نقاط در خودش گره می‌خورد، پپچیده می‌شود، باد می‌کند و ملتهب می‌شود. هر یک از این نقاط یک قلمرو تنش است که عناصر ناهمساز وضعیت در محدوده‌های آن به هم پیچ می‌خورند و در هم فرو می‌روند.
وضعیت استثنایی و همهی تنش‌های آن
شاید مفهوم «وضعیت استثنایی» در هیچ دوره‌ی تاریخی چنین پُرکاربرد نبوده باشد که امروز هست. حتی پس از سپتامبر ۲۰۰۱ که پارادایم حکمرانی در لیبرال‌دموکراسی‌های آمریکای شمالی و اروپای غربی به سمت «دولت امنیت» (security state) چرخید و جنگ با تروریسم در مقام یک دشمن نامرئی به اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی انجامید با این گستردگیِ جهانگستر شاهد حاکمیت بلامنازع وضعیت استثنایی نبوده‌ایم. تعطیلی زندگی اجتماعی، ممنوعیت رفت‌وآمد بین‌شهری، کنترل دائم علائم حیاتی افراد، ردگیری تکنو-دیجیتال ارتباطات و مراودات انسانی، قرنطینه‌ی خانگی و بسیاری تدابیر دیگر که تنها به اتکای «اختیارات ویژه»ی دولتها ممکن شده‌اند جملگی از استثناییبودن وضعیت حکایت دارند. رتوریکِ «جنگ با ویروس» که ترجیع‌بندِ اغلبِ دولت‌هاست در حُکم اعلام دوفاکتوی (de facto) وضعیت استثنایی است، جدا از اینکه بیشتر دولتها رسماً و علناً (de jure) آن را اعلام کرده‌اند. در وضعیت جنگی همهی رویه‌های عادی زندگی روزمره و قواعد جاری حکمرانی به حال تعلیق درمی‌آید و دست دولتها برای سختگیرانه‌ترین تدابیر باز می‌شود، آنهم به نام نامیِ امنیت. دشمن که حضورِ غایب‌اش همواره دستاویزی برای بسته‌شدن دست شهروندان و بازشدن دست دولت بوده است، اینبار، در کسوت ویروسی ظاهر شده که می‌تواند همه‌جا باشد. اما خطرخیزی این دشمن برای زندگی برخلاف خطری که به دشمنان «فرضی» نسبت داده می‌شود قسمی مخاطره‌ی گفتمانی، رتوریک و تبلیغاتی که بیش از هر چیز برساخته‌ی پروپاگاندای سیاسی دولتها باشد نیست بلکه، در عوض، مخاطره‌ای عینی، بالفعل و حاضر است که خطرخیزی‌اش را با تلنبار جسدهایی که هر روز بر جا می‌گذارد بارها اثبات کرده است. وضعیت استثنایی، تا پیش از این، بیش از هر چیز همچون «تصمیم سوبژکتیوِ» حاکم فهمیده می‌شد که بنا به «مصلحت دولت» اتخاذ می‌شود تا تمهیدی باشد برای پیشروی خزنده‌ی دم‌ودستگاه‌های دولتی در یکایک عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی. در سایه‌ی تهدید کووید-۱۹ اما با چهره‌ی دیگری از وضعیت استثنایی طرف شده‌ایم که اساساً محصول «رویداد ابژکتیو»ی است که از طبیعت (گیرم «طبیعت ثانوی» یا همان تمدن) می‌آید. به بیان دیگر، این ابژکتیویته‌ی مرگ‌زای خودِ رویداد است که به اتکای انکارناپذیری قاطعانه‌اش قاعده‌مندی روزمره‌ی وضعیت را به حال تعلیق درآورده و سایه‌ی اضطرار و همهی تمهیدات ملازمِ آن را بر سر زندگی انداخته است. و حاکم، به زبان هگلی، در این میان تنها «اعلام می‌کنمِ» اجراییِ خود را بدان افزوده است، آن هم با تأخیر و به اکراه. تصادفی نیست که ترجیع‌بند اهم نقدها به، محض نمونه، دولت ترامپ این بوده است که چرا در اعلام وضعیت استثنایی تعلل کرده و پیش از آنکه خطر ویروس چنین فراگیر شود تدابیر فوقالعاده در پیش نرفته است. با این وصف، با وضعیت استثنایی‌ای سروکار داریم که بیش از اینکه زاده‌ی تصمیم خودسرانه‌ی حاکم به قصد بسط ید باشد محصول رویداد تهدیدکننده‌ای است که به مداخله‌ی فعالانه‌ی دولت در همهی عرصه‌ها – از نظم شهری تا بازارهای کار و سرمایه، از بهداشت عمومی تا کنترل اجتماعی – فرامی‌خواند، آن هم در کسوت یک مطالبه‌ی فراگیر مدنی. در حالی که وضعیت استثناییِ حاکم‌ساخته همواره میل دارد از مجرای دائمی‌کردن ترس به خود استمرار ببخشد و با القای خطر قریب‌الوقوعی که هر آن ممکن است از راه برسد خود را جاودانه کند، وضعیت استثنایی‌ای که محصول سرایت‌پذیری بیماری است ظاهراً، چنانکه از شواهد و قرائن پیداست، قرار است به حُکم حاکمانه‌ی خودِ دولتها هر چه زودتر خاتمه یابد تا روال عادی زندگی از سر گرفته شود. چنانکه پیداست با یک استثنای کوتاه، موقتی و گذرا طرفیم که اساساً خودِ دولت در قبال به‌درازاکشیدن‌اش از همه بی‌میل‌تر است. بار مالی قرنطینه (در مقام نامِ درخورِ وضعیت استثنایی در زمانه‌ی حاضر) برای دولت و ضربه‌ی کارسازی که به کسب‌وکار (business) و اقتصاد ملی زده است بسیاری از دولتها را واداشته حتی قبل از اینکه شرّ خطر براستی کنده شود به بازگشاییِ، اول از همه، بازارها فرابخوانند. بی‌خود نیست که راست‌گراترین دولتها – از ترامپ در آمریکا و بولسونارو در برزیل تا لوکاشنکو در بلاروس و حسن روحانی در ایران – که بنا به تعریف ظاهراً باید از هر فرصتی برای پلیسی‌سازی جامعه و درپیش‌گرفتن تدابیر امنیتی برای تسویه‌حساب با «دشمنان ملت» استقبال کنند آنقدرها به سیاست‌های قرنطینه‌سازی روی خوش نشان ندادند و در عادی‌نمایی وضعیت از یکدیگر پیشی گرفتند، درست برخلاف اغلب لیبرال‌دموکراسی‌ها که هنجارگرایی حقوقی‌شان به واسطه‌ی اتکای سفت‌وسخت‌اش به حقوق اساسی به سهولت به استثناسازی وضعیت و تعلیق حقوق شهروندی پا نمی‌دهد ولی، با همهی این تفاصیل، زورِ خودِ اضطرارِ واقعیِ وضعیت همهی آنها را، دیر یا زود، مجاب ساخت که کشور را با اعلام وضعیت استثنایی تا اطلاع ثانوی قرنطینه کنند.
چنانکه می‌دانیم نام «وضعیت عادی» در زمانه‌ی ما «نظم بازار» است و اولویت «نهایی» آن بر همهی اضطرارها می‌رود تا هر شکلی از مصلحت‌سنجی را – چه مصلحت دولت، چه مصالح جامعه – پس بزند و مصلحتِ خودِ بازار را حاکم کند. از این حیث، اعلام یا انکار وضعیت استثنایی عمیقاً در گرو توازن یا تعارض مصالح دولت، جامعه و بازار است. تا جایی که به محافظه‌کاران راست‌گرا مربوط می‌شود به رغم داد و قال‌شان برای منافع ملی، امنیت ملی و اقتدار ملی همهی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، آخرالامر، در خدمت تثبیت چرخه‌های کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی («مصلحت بازار») عمل می‌کند، تا آنجا که می‌توان مصلحت جامعه و حتی مصلحت خودِ دولت را به پای آن قربانی کرد.
اجازه دهید این موضوع را از چشم‌انداز دیگری ببینیم. در غائله‌ی کووید-۱۹ چیزی چون «نبرد گفتارها» در کار است که در ستیزی مستقیم یکدیگر را نشانه گرفته‌اند. دست‌کم پای ۴ گفتار در میان است: گفتار دینی، گفتار بازار، گفتار دولتی و گفتار پزشکی. هر یک از این گفتارها از «استقلال نسبی» برخوردارند اما برحسب بازی‌هایی که درمی‌گیرد و رقابت‌هایی که به جریان میافتد و منافعی که دنبال می‌شود مجموعه‌ای از ائتلاف‌ها و همکاری‌ها می‌تواند ساخته شود که گفتارها را عمیقاً به هم مشروط و در هم ادغام می‌کند. محض نمونه، در یک بازی استراتژیک می‌توان تصور کرد که گفتار دینی و گفتار دولتی با یکدیگر ائتلاف کنند (مثلاً در یک تئوکراسی مستقر) و در یک بازی دیگر گفتار بازار و گفتار پزشکی با یکدیگر همدست شوند (مثلاً در هیأت یک نظام سلامتِ تجاری‌شده) و امثالهم. اینکه در هر بازی کدامیک از گفتارها دستِ بالا را بگیرد و به اصطلاح هژمونیک شود بسته به این است که بازی (در مقام کشمکشِ منازعه‌آمیز و رقابت‌جویانه‌ی گفتارها و نیروهای هر میدان) مشخصاً بر سر چه چیزی باشد. در بحران اخیر مسئله بر سر مرگ و زندگی است یا، به تعبیر دقیق‌تر، بر سر سلامت و بیماری. ناگفته پیداست که گفتار پزشکی در این بازی پیشاپیش واجد قسمی مرجعیت یا اقتدار است. مرجعیت گفتار پزشکی اما نه بلامعارض است نه بی‌حرف و حدیث. از منازعات درونی خودِ گفتار پزشکی که بگذریم (از قبل می‌دانیم که هیچ گفتاری «تک‌صدا» نیست)، ستیزی پُرتنش در کار است برای مرجعیت‌زدایی یا دست‌کم دورزدن مرجعیت گفتار پزشکی. گفتارهای دیگر تا همین اواخر، هر یک به سهم خود، دست‌وپا زدند که به اتکای استقلال نسبی‌‌شان راه خود را، مستقل از اینکه گفتار پزشکی چه می‌گوید، در پپش بگیرند و به اعتبار هدف‌گذاری‌های استراتژیک خاص خودشان عمل کنند. گفتار پزشکی اما به میانجی اتئلاف دیرهنگام با گفتار دولتی نهایتاً کامیاب شد که مرجعیت خود را به گفتار دینی و گفتار بازار تحمیل کند و آنها را وادارد که به دستورالعمل‌هایش تمکین کنند. با اینهمه، مرجعیت گفتار پزشکی نمی‌توانست برای مدتی طولانی بر صدر بنشیند و یکه‌تازی کند. در حالی که گفتار دینی، به رغم هیاهوهای جسته‌گریخته‌اش در اینجا و آنجا، زور چندانی برای مشروعیت‌زدایی از گفتار پزشکی ندارد (اماکن و تجمعات دینی هنوز تعطیل‌اند، حتی در ایران)، گفتار بازار به تدریج خود را از سیطره‌ی گفتار پزشکی آزاد کرده است تا کسب‌وکار خود را از سر بگیرد. با اینکه گفتار پزشکی همچنان بر استثناییبودن وضعیت و رفع‌نشدن تهدیدگری ویروس اصرار دارد اما بسیاری از بازارها با مجوز خودِ دولت بازگشایی شده‌اند، گیرم با تدابیر احتیاطی، تا روشن شود که اتئلاف گفتار پزشکی-دولتی به نفع ائتلاف گفتار بازار-دولت تضعیف شده است. البته روایت کموبیش یکدستی که در اینجا عرضه کردیم در عمل بسی پیچیده‌تر و پُرتنش‌تر از این حرفها پیش رفته و در هر جامعه به اقتضای فرم حقوقی-سیاسی دولت، قدرت چانه‌زنی بازار، زور گفتار پزشکی و توان بسیج‌کنندگی گفتار دینی متفاوت بوده است. با اینهمه یک چیز مسلم است و آن اینکه تکلیف هر بحران و اعلام یا انکار وضعیت‌های استثنایی عمیقاً در گرو سرنوشت «نبرد گفتارها»ست.
…
تنشی که هر وضعیت استثنایی با خود حمل می‌کند مستقیماً از ماهیت دوپهلو، مبهم و تاریک خود امر استثنایی می‌آید. براستی کدام وضعیت درخور آن است که به سبب اضطرار، خطرخیزی و تهدیدکنندگی‌اش برای وضع مدنی «استثنایی» اعلام شود و همچون وقفه یا سکته‌ای سنگین خود را از پیوستار قاعده – روال‌های زندگی عادی، رویه‌های نظام قانونی، مناسبات نظم اقتصادی – جدا کند؟ پاسخ شایسته به چنین پرسشی در گرو پرسش از ماهیتِ خودِ اضطرار است. براستی اضطرار چیست؟ در اینجا با یک دوراهی نفسگیر طرفیم که نظریه‌‌های حقوقی را همواره به دردسر انداخته است: الف) اضطرار به مثابه‌ی امری عینی و بالفعل (یک جنگ تمام‌عیار داخلی یا خارجی، یک حمله‌ی تروریستی مرگ‌بار، یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی نابودگر، یک ویروس مُسری خطرناک، یک شورش فراگیر انقلابی) که واقع‌بودگی بارزش نظم قواعد اجتماعی را به هم می‌ریزد و حاکم از سر قسمی استیصال منفعلانه صرفاً آن را اعلام می‌کند تا همهی نیرویش را برای مهار آن بسیج کند؛ ب) اضطرار همچون امری سوبژکتیو، برساخته و وانموده که محصول تصمیم خودسرانه‌ی حاکم است برای ابداع یک دشمن همه‌جاحاضر (تروریست‌ها، بدخواهان ملت، ایادی بیگانه، نفوذی‌ها، فتنه‌گران، مخالفان نظام) تا در سایه‌ی تهدید کذایی آن و اعلام اینکه «دشمن همین نزدیکی‌هاست» دم‌ودستگاه‌های امنیتی خود را فراسوی مرزهای قانون و مستقل از پاسخگویی به مراجع سیاسی و مدنی در سرتاسر جامعه مستقر، تثبیت و تجهیز کند.
مسئله این است که هیچیک از این دو گزینه نمی‌تواند حق مطلب را در قبال هر شکلی از وضعیت استثنایی ادا کند. در عمل همواره با هم‌‌آمیزیِ پیچیده‌ای از هر دوی اینها سروکار داریم. هیچ اضطراری نیست که تماماً ابژکتیو باشد و خود را مستقل از صورت‌بندی‌های گفتمانی پیش بکشد. از آنسو، هیچ اضطرارِ مطلقاً سوبژکتیوی وجود ندارد که یکسره برساخته‌ی خودسرانگی حاکم باشد. همیشه با درجاتی از ترکیب سویه‌های سوبژکتیو و ابژکتیوِ اضطرار طرفیم که بسته به اینکه مشخصاً از کدام اضطرار حرف می‌زنیم ممکن است سویه‌ی سوبژکتیو آن بچربد یا جنبه‌ی ابژکتیو آن. اینکه نمی‌توان یک‌بار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کرد که با ابداع تصمیم‌بنیاد یک وضعیت استثنایی پارانوییک سروکار داریم که بر ترسی دستکاری‌شده متکی است یا با قسمی وضعیت استثنایی واقعی که از اضطرار یا خطری حی و حاضر خبر می‌دهد، از تنشی حکایت می‌کند که همبسته‌ی جدایی‌ناپذیرِ پیچ‌خوردگیِ خودِ امر استثنایی است. به بیان دیگر، آپوریای وضعیت استثنایی در دوسویه‌گی خودِ امر استثنایی (ambivalence of the exceptional itself) ریشه دارد، در اینکه واقعی یا پارانوییک‌بودن‌اش همواره به اهداف استراتژیکی بستگی دارد که سوژه‌های اجتماعی (دولت، گروه‌های سیاسی، سازمان‌های علمی، مراجع پزشکی، نهادهای مدنی) از اعلام یا انکار استثناییبودن وضعیت دنبال می‌کنند. دستِ آخر اما همه‌چیز به «ارزیابی خطر»ی که به این یا آن اضطرار نسبت داده می‌شود بستگی دارد. آیا خطر حمله‌ی تروریستی، مخالفان سیاسی یا بحران اقلیمی واقعی است؟ خطر ویروس چطور؟ از آنجایی که ارزیابی مخاطرات هیچگاه عینی، خنثی و بی‌طرفانه نیست تعجبی ندارد که اعلام یا انکار وضعیت استثنایی (در مقام وضعیتی که جدیت خطر به اتخاذ تدابیر فوقالعاده فرامی‌خواند) همواره موضوعی مناقشه‌برانگیز باقی بماند.
کووید-۱۹ و مداخله‌ی دولت: درنگ‌هایی به میانجی موضع ناامید‌کننده‌ی جورجو آگامبن
در اینجا اشاره به موضع جورجو آگامبن در قبال اعلام وضعیت استثنایی و اقدامات سختگیرانه‌ی متعاقب آن در پی شیوع ویروس کرونا راهگشاست. آگامبن در یادداشت کوتاهی که همان اوایل غائله نوشت به صراحت مدعی شد که «ابداعِ یک بیماری همه‌گیر بهانه‌ی ایدئالی به دست [دولتها] داد تا اقدامات استثنایی را ورای هر محدودیتی بسط دهند.» (آگامبن، الف۱۳۹۹: ۴) به باور آگامبن اساساً اعلام وضعیت استثنایی در ماجرای کرونا «تناسبی با واقعیت» ندارد و صرفاً دستاویزی است برای دولتها تا به نام برقراری امنیت در جامعه آزادی افراد را محدود کنند. داوری آگامبن به‌هیچ‌وجه تصادفی یا نتیجه‌ی خطای تحلیلی نیست و عمیقاً در فهم او از ماهیت استثنا و کارکرد آن در متن آپاراتوس‌های قدرت حاکم ریشه دارد. او مدتها قبل در کتابش، «وضعیت استثنایی»، چنین نوشته بود:
«…اضطرار به منزله‌‌ی داده‌ای ابژکتیو رخ نمی‌دهد، بلکه آشکارا مستلزم قضاوتی سوبژکتیو است و البته یگانه شرایط اضطراری و عینی آن شرایطی است که به این عنوان اعلام شده باشد. اضطرار مفهومی است کاملاً سوبژکتیو بسته به هدفی که فرد [با اعلام این وضعیت] در پی آن است.» (آگامبن، ۱۳۹۵: ۶۷)
آگامبن با فروکاست هر شکلی از اضطرار به امری «کاملاً سوبژکتیو» خود را از رودرویی با تنش درونی مفهوم اضطرار معاف می‌کند (هرچه باشد، حالا دیگر می‌دانیم که اضطرارهای ابژکتیو هم براستی وجود دارند). برای همین است که در مواجهه با اضطرارِ حاصل از بیماری‌زاییِ مرگ‌آفرینِ ویروس به سادگی آن را ابداع دولتها برای برپایی وضعیت استثنایی و اتخاذ تدابیر مداخله‌جویانه معرفی می‌کند. موضوع، چنانکه خود آگامبن هم بدان اذعان می‌کند ولی در ارزیابی آن ناکام می‌ماند، به تناسب وضعیت استثنایی با واقعیت مربوط می‌شود. خطرها و ترس‌ها نه تنها همیشه برساخته‌ی دولتها برای مدیریت جمعیت نیستند بلکه بعضاً خود دولتها را زمینگیر می‌کنند. آگامبن آنچنان خود را وقف واکاوی منطق انتزاعی امر استثنایی کرده است که فراموش می‌کند زمینه‌مندی انضمامیِ برآمدِ آن در متن سرمایه‌داری متأخر را تحلیل کند. هر آنکه کوچکترین فهمی از سازوکارهای انباشت سرمایه داشته باشد به خوبی می‌داند که توقف چرخه‌های کسب‌وکار و تولید ارزش، حتی برای یک روز، نه فقط بنگاه‌های اقتصادی که خود دولتها را نیز به چه کابوس فاجعه‌باری گرفتار می‌کند. کافی است آدمی از عقل سلیم بهره‌ای ناچیز بُرده باشد تا محض تردید هم که شده از خودش بپرسد کدام دست پنهانی در کار بوده است که به بهانه‌ی تهدید کذایی ویروس آنچنان هزینه‌ای روی دست دولتها و بازار جهانی بگذارد که سنگینی‌اش در دست‌کم ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه باشد؟ که چه چیزی حاصل شود؟
اساساً آگامبن به اعتبار تصمیم نظری‌ای که پیشاپیش گرفته است نمی‌تواند ابژکتیویته‌ی خطر را تشخیص دهد و در عوض، در هر موقعیتی صرفاً دست‌های دسیسه‌گر دولت را می‌بینید که یک روز به نام تروریسم و روز دیگر به نام ویروس خودش را پیش می‌کشد تا تدابیر امنیتی‌اش را بر جامعه حاکم کند. حال آنکه خودِ مفهوم امنیت نیز پابه‌پای مفاهیم استثنا، اضطرار و خطر واجد قسمی دوگانگیِ پُرتنشِ ذاتی است که تقلیل آن به بهانه‌تراشی‌های دولت برای پیشبرد استراتژی‌های سیاسی‌اش صرفاً ساده‌کردن مسئله است. آنچه باید بی‌وقفه و آشتی‌ناپذیر نقد کرد پارادایم دولتی امنیت‌گرایی و پلیسی‌سازی جامعه است نه هر شکلی از مداخله‌ی دولت برای برقراری حدی از امنیت در حیطه‌‌های خاص. اینکه نظریه‌پرداز اعظم وضعیت استثنایی در زمانه‌ی ما عوض «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» صرفاً به مقولات حاضرآماده‌ی نظریه‌ی خودش چنگ می‌زند تا واقعیت حاضر را به شاهد خاموشی برای تأییدِ خودِ نظریه فروبکاهد از چیزی کمتر از عجز تفکر در مواجهه با پیچ‌وتاب‌های وضعیت حکایت نمی‌کند. دینامیسم واقعیت با تنش‌های پارادوکسیکال درونی‌اش غنی‌تر از آن است که به ضرب و زور در قامت این یا آن نظریه به تمامی جا شود. چه بسیار موقعیت‌های عجیب و غریبی که نظریه‌ها را غافلگیر می‌کنند و خواب از چشم‌شان می‌ربایند.
چنانکه پیداست جهانِ پیش رو با شتابی روزافزون به سمت‌وسوی تولید و انتشار فزاینده‌ی خطرات واقعی و تهدیدهای عینی (جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، تروریسم بین‌الملل، بلایای طبیعی، بحران اقلیمی، بیماری‌های فراگیر) پیش می‌رود که منطق اضطراری‌شدن وضعیت را بعضاً مستقل از اراده‌ی دولتها تحمیل می‌کنند و آنها را وامی‌دارند برای مدیریت مخاطرات دست به عمل بزنند. با اینهمه، «استقلال خطر از اراده‌ی دولتها» این معنی را نمی‌دهد که دولت صرفاً از موضع خنثای «مدیریت بحران» با مخاطرات طرف می‌شود و رشته‌ی کار را به دست کارشناسان بی‌طرف می‌سپارد تا غائله را به نفع «خیر همگانی» رتق‌وفتق کنند. هر خطر، هر چقدر هم ابژکتیو، درون گفتمان امنیتی دولت ادغام می‌شود و به اعتبارِ معنا، اهمیت و اضطراری که به واسطه‌ی صورت‌بندی‌های گفتمانی بدان نسبت داده می‌شود دست دولت را برای ارتکاب «اقدامات فوقالعاده» باز می‌کند. به بیان ساده‌تر، مخاطرات «فضای مداخله» را به روی دولت می‌گشایند. اساساً کارکرد سیاسی خطر، فارغ از واقعی یا وانمودگی‌اش، این است که از مجرای موجه‌سازی عملیِ اقداماتِ مقتضیِ دولت در «برهه‌ی حساس کنونی» فضا و فرصت را برای تورم حضور آن در جامعه مهیا می‌کند. به رغم این، کمتر کسی در اینکه دولت در لحظه‌های خطر می‌باید مداخله کند به خود تردید راه می‌دهد. نتیجه‌ی چنین موضعی، جدا از مناقشات بحث‌برانگیزی که همواره بر سر نوع، شدت و اقتضائات این یا آن خطر وجود دارد، چیزی کمتر از این نیست که دولت را نمی‌توان و نباید از هر شکلی از مداخله معاف کرد، به این دلیل ساده که پاره‌ای مداخلات اساساً وظایف و مسئولیت‌های دولت در قبال جامعه‌اند و به این اعتبار، آنها را باید «دلیل وجودیِ» خودِ دولت به شمار آورد. حتی لیبرالیسم در مقام خصم قسم‌خورده‌ی دولت نیز ناگزیر است از آن همچون «شر ضروری» یاد کند. در واقع لیبرالیسم هم، جز در رادیکال‌ترین روایت‌های لیبرتارینیستی آن که آخرالامر از قسمی بی‌دولتی آنارشیستی سردرمی‌آورد، هر چقدر هم درباره‌ی شرارت ذاتی دولت سخن‌سرایی کند در نهایت ضرورت‌های وجود دولت را به مثابه‌ی وظایف وجودی آن به رسمیت می‌شناسد. حتی آنارشیست‌های چپ نیز که سودای دولت‌زدایی از جامعه و برپایی خودگرانی‌های اجتماعی را در سر می‌پرورند به محض اینکه، برای نمونه، دولت را به موجب خصوصی‌سازی آموزش عمومی و عالی یا بازاری‌سازی سلامت و درمان نقد کنند به زبان بی‌زبانی تصدیق می‌کنند دولت وظایفی دارد که به میانجی سیاست‌های کوچک‌سازی نولیبرالیستی از آنها شانه خالی کرده است. با این وصف، مسئله نه بر سر نَفسِ مداخله که بر سر محدوده‌های آن است.
در ماجرای اخیر انبوهی از مُدل‌های مداخله در کار بوده است که هر یک برحسب اهداف استراتژیک دولتها، موازنه‌ی قوای سیاسی و نیروهای اجتماعی، ملاحظات اقتصادی، ظرفیت‌های قانونی، تکنولوژی‌های کنترلی، امکانات سازمان‌های پزشکی، گستره‌ی جغرافیایی آلودگی، شمار مبتلایان و بسیاری عوامل دیگر در هر جامعه از منطق کموبیش مشخصی پیروی می‌کرده‌اند که به رغم برخی شباهت‌های حیاتی تفاوت‌های تعیینکنندهای نیز با یکدیگر داشته‌اند. صِرفِ حاکم‌شدن وضعیت استثنایی و اقدامات کنترلی دولتها در مهار بحران به خودی خود نه درخور مرثیه‌سرایی‌های آخرالزمانی درباره‌ی سیطره‌ی تکنو-توتالیتاریسم‌های جدید است و نه مایه‌ی دلخوشی چشم‌بسته به دولت همه‌جاحاضری که از جامعه در برابر تهدیدهای ویروس مراقبت می‌کند. جدیت تفکر انتقادی مستلزم توانایی تمایزگذاری و ترسیم تفاوت‌های تعیین‌کننده‌ی پدیده‌های ظاهراً یکسان است. به بیان ساده، وضعیت استثنایی داریم تا وضعیت استثنایی، درست همانطور که مداخله داریم تا مداخله. فقط یک ارزیابیِ دقیقِ موشکافانه می‌تواند نشان دهد که این یا آن مداخله‌ی دولتی براستی چقدر خطرناک است (خطرناک به چه معنا؟ برای چه کسانی؟) یا برقراری وضعیت استثنایی در این یا آن شرایط به واقع تا چه حد می‌تواند تهدیدکننده باشد (تهدیدکننده به چه معنا؟ در حق چه کسانی؟) بی‌تردید برخی مداخله‌های دولتی در برخی موقعیت‌ها و مواقع خاص شایسته‌ی آن است که نه فقط درخور که آشکارا ضروری خوانده شود، تا آنجا که دولت (یا هر نهاد دیگری) را در صورت تن‌زدن از چنان مداخله‌ای می‌باید شماتت کرد، کما اینکه استثنایی‌شدن وضعیت و اتخاذ تدابیر فوقالعاده در برخی مواقع و موقعیت‌های خاص دقیقاً همان اتفاقی است که باید بیافتد، تا آنجا که گریبان دولت را در صورت عادی‌نمایی شرایط و دست روی دست‌گذاشتن می‌باید گرفت.
سرایت‌پذیری فراگیر کووید-۱۹ باری دیگر این پرسش کلاسیک فلسفه‌ی سیاسی را به میان کشیده است که دولت در چه حوزه‌هایی، تا کجا، چگونه و به نفع چه کسانی باید (و نباید) مداخله کند؟ پرسش از محدوده‌های دولت پرسشی است که پیوسته می‌باید به کانون تفکر سیاسی بازگردد و متناسب با انضمامیت وضعیت‌های تاریخی بی‌وقفه پرسیده شود. و این، خود، مستلزم مرزگذاری اکید با آموزه‌های نظری و استراتژی‌های پراتیکی است که به نام «دولت تام» و «دولت حداقلی»، هر دو، عرضه می‌شوند: نه دولتی که همه‌جا هست و در همه‌چیز مداخله می‌کند و نه دولتی که آنچنان کوچک است که هر چه کمتر مداخله می‌کند. چنین موضعی اما یک «حد وسط»، یک «نه این، نه آنِ» انتزاعی و در عین حال یک «هم این، هم آنِ» التقاطی که سودای آشتی دیالکتیکی قطب‌های متضاد نظریه‌ی دولت را در سر پرورانده باشد، نیست بلکه بازی در زمین گشوده، ناهموار و شناوری است که پیوسته می‌طلبد تا جایگاه و عملِ دولت متناسب با رویدادهای اجتماعی، قابلیت‌های اجرایی، ملاحظات قانونی و الزامات تاریخی در صفحه‌ی بازی جابه‌جا شود. علاوه بر این، فُرم قانونی و ساخت طبقاتی دولتها به اعتبار گستره‌ی امکان‌ها و الزاماتی که پیش می‌گذارد مختصات مداخله را مشروط می‌کند.
در هر صورت یک موضوع به قدر کافی روشن است: لااقل در ماجرای اخیر آنچه به واقع باید مایه‌ی نگرانی باشد آنقدرها مداخله‌کردن دولتها نیست بلکه، بیش از این، مداخله‌نکردن آنهاست. بی‌تردید اقدامات و عملکردهای دولتها همواره می‌تواند مسئله‌دار («دولت ناکارآمد، بی‌برنامه و شلخته عمل می‌کند»)، محدودکننده («تدابیر دولت آزادی‌های سیاسی-اجتماعی را به گونه‌ای غیرضروری منع کرده است»)، آمرانه («دولت شهروندان را وامی‌دارد که به گونه‌ی مقاومت‌ناپذیری صرفاً اطاعت کنند»)، تبعیض‌آمیز («بسیاری از گروه‌ها و اقشار فرودست از حمایت‌های اجتماعی محروم شده‌اند») و البته نابسنده («دولت به قدر کافی مداخله نکرده است») باشد. برای همین است که نقادی بی‌امان دولت و بازخواست بی‌وقفه‌ی آن بابت کرده‌ها و نکرده‌هایش پیوسته می‌باید در صدر دستورکار نیروهای پیشروی اجتماعی باشد. اما از همهی اینها مهمتر اینکه مداخله‌ی دولتی هرگز کافی نیست. حتی بسیج تمام امکانات و تجهیزات دم‌ودستگاه‌های دولتی، تازه اگر درست، بجا و مؤثر انجام گیرد، برای مهار بحران کفایت نمی‌کند. مجموعه‌ای از ابتکارات محلی، اقدامات بومی، همبستگی‌های کوچک و خودگردانی‌های منطقه‌ای لازم است تا متناسب با اقتضائات موقعیت‌های خُرد رشته‌ی امور را به دست گیرد و کارها را (اعم از نظارت اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و یاریگری‌های مدنی) پیش ببرد.
اینکه راست‌گرایان افراطی و چپ‌گرایان رادیکال (کذا) به اتکای قسمی برساخت‌‌گرایی پارانوییک به هم رسیده‌اند و هر دوشان استثنای بحران‌آفرین امروز را در نهایت به وانمایی همدستانه‌ی دولتها و رسانه‌ها در القای ترسی کاذب تقلیل می‌دهند براستی رقت‌انگیز است. هر چقدر هم که ضدعلم یا ضددولت باشیم تهدید بیماری جدی و خطر ویروس واقعی است و مردم در مقابل‌اش، بسته به مشخصات فردی (سن و سال، بیماری‌های زمینه‌ای)، کیفیات زندگی (رژیم غذایی، سلامت جسمانی) و پایگاه طبقاتی‌شان (کارگر خدماتی، کارگر بازتولیدی، کارگر بی‌ثبات‌کار) آسیب‌پذیرند. چنانکه پیداست آگامبن هیچ باوری به رسالتی که زمانی استادش، والتر بنیامین، «سنت ستمدیدگان» را به ادایش فرامی‌خواند ندارد: خلق یک وضعیت اضطراری واقعی که پیوستار تاریخ را پاره کند. اگر در این بدبینی آگامبن شریک باشیم (و علاوه بر این، برخلاف او، باور نکرده باشیم که مسیحا روزی از راه می‌رسد و ما ستمدیدگان را رستگار خواهد کرد) آنوقت کاری که باقی می‌ماند دفاع خستگی‌ناپذیر از همین زندگی‌های آسیب‌پذیر است، زندگی‌هایی که ساده‌تر از آنچه می‌توان فکرش را کرد ممکن است بمیرند یا در بی‌پناهی خود دست‌وپا بزنند. برای همین است که از خیر بازسازی «دولت مؤثر» و بازیابی همبستگی‌های پُرقدرت مدنی نباید گذشت. شاید وظیفه‌ی یک جمهوری‌خواهی دموکراتیک دقیقاً همین باشد که حق مطلب را در قبال هر دوی اینها ادا کند: اجتماعی‌سازی مداخلات دولت برای پشتیبانی مؤثر (و غیرقیم‌مآبانه) از بی‌ثبات‌زیستی آسیب‌پذیرها و، همزمان، دموکراتیک‌سازی جامعه از راه قدرت‌یابی برسازنده‌ی یکایک مردم محض اداره‌ی خودگردان زندگی‌هاشان.
منابع:
آگامبن، جورجو (الف۱۳۹۹) ابداع یک اپیدمی. ترجمه‌ی نریمان جهانزاد. یافتنی در: https://b2n.ir/617384
آگامبن، جورجو (۱۳۹۵) وضعیت استثنایی، ترجمه‌ی پویا ایمانی، تهران: نشر نی