دموکرات‌ها در مجلس دوم: تفکیک قوه‌ی سیاسیه از قوه‌ی روحانیه

یکی از برهه‌ی درخشان مشروطه پس از فتح تهران و پایان‌دادن به استبداد صغیر محمدعلی‌ شاهی (۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷) بی‌تردید در جدال‌های «واقعی»ِ احزاب در مجلس دوم تعین می‌یابد. به عبارتی اگر امروز بخواهیم تاریخِ منازعات و مذاکراتِ مجلس‌های شورای‌ ملی را – بی‌توجه به حاکمیتِ سیاسی- بنویسیم، نمی‌شود از تنش‌های واقعیِ مجلس دوم چشم بپوشیم. جایی که پس از به‌توپ‌بستن مجلس اول (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶)، تنازعاتِ درون‌حزبی اجتماعیونِ عامیون روشن‌تر شد و صف‌بندی‌ها شکل واقعی‌تری به‌خود گرفت. به‌عبارتی نمایندگان مجلس دیگر نمی‌توانستند آنچه را در خلالِ بازگشتِ استبداد رخ داده بود، تصادف و یا یک‌ دوره‌ی گذرا در مسیر آرمان‌های مشروطه ببینند و بنابراین برایِ روشن‌کردن چیستیِ مشروطه‌ی واقعی، منازعات جدی درگرفت که بازخوانی آن‌ها می‌تواند برای امروز ما بسیار درس‌آموز باشد.

در این نوشتار کوتاه بر آنیم تا بر مسئله‌ی به‌زعم ما اساسیِ جدالِ میانِ دموکرات‌ها از یک‌سو و اجتماعیونِ «اعتدالیون» از سوی دیگر، یعنی «تفکیک قوه‌ی سیاسیه از روحانیه» دست بگذاریم که اختلافات بعدی را بر سر «تساوی حقوق»، «مالکیت اراضی» و «مالیات‌دهی» پدید آورد. به‌زعم نوشتارِ حاضر اگر دخالت‌هایِ مکرر روسیه و اولتیماتومِ آن[۱] به دولت برای اخراج مورگان شوستر از یک‌سو – اولتیماتومی که دموکرات‌ها به‌جد با آن به‌ مخالفت برخاستند و این مخالفت منجر به بسته‌شدن مجلس دوم به دستِ ناصرالملک نائب‌السلطنه شد- و از سوی دیگر اختلافاتِ حزبی منتهی به حذف یک‌دیگر نبود[۲]، مسیرِ پی‌گیری منازعات می‌توانست صورت مستقل خود را بیابد. با قلع‌وقمع دموکرات‌ها پس از بستنِ مجلس به‌واسطه‌ی اولتیماتوم روس، مجلسِ سوم مجلس یک‌دست‌تر و بی‌بخارتری بود که دیگر در آن از صداهایِ ایستاده بر سر آرمان «تساوی حقوق» مشروطه و «تفکیک قوه‌ی سیاسیه از روحانیه» خبری نبود و هر جلوه‌ای از مخالفت با استبداد، کم‌کم سویه‌ی استعمارستیزی پیدا کرد و توجه به مبانیِ مشروطیت کم‌رنگ‌وکم‌رنگ‌تر شد. کشور در سال‌های بعد در هرج‌ومرجِ قشون‌کشی‌های روسیه و انگلیس سوخت و کار به‌ جایی رسید که منازعاتِ برسر آرمان‌های ترقی‌گرایانه‌ی مشروطه، جایِ خود را به خواستِ تشکیل دولت مستبدِ قدرت‌مندی داد[۳] که تنها بتواند سامانی به اوضاع نابه‌سامان بدهد.

پس از فتح تهران و پایان استبداد صغیر، انتخابات مجلس دوم آغاز شد و مجلس در ذی‌القعده‌ی ۱۳۲۷ به‌طور رسمی گشایش یافت. در مجلس دوم درگیری‌های سابق و مسائل روز، شکاف بین عقاید سیاسی را عمیق‌تر و اساسی‌تر کرد. به‌طوری که تشکیل احزاب به‌صورت علنی و رسمی شد و دولت احزاب را تأیید کرد. نخستین حزبی که تشکیل شد «دموکرات» نام داشت. این حزب در ادامه‌ی همان حزب اجتماعیون عامیون مجلس اول سری و کوچک بود. حیدرخان عمواوغلی هم‌چنان رهبر حزب و محمدامین رسول‌زاده تئوریسین حزب به شمار می‌رفت. حزب رابطه‌ای با باکو نداشت اما از حزب سوسیال‌دموکرات روسیه الهام می‌گرفت. در مجلس نیز نمایندگانی به رهبری سیدحسن تقی‌زاده داشت. وکلایِ مخالف دموکرات‌ها و رجال بانفوذ و سیاست‌مداران طبقه‌ی حاکمه به‌همراه طیفی از روحانیون، برای مقابله با دموکرات‌ها حزب دیگری تشکیل دادند به‌نام «اجتماعیون اعتدالیون».[۴] ایشان حزب دموکرات را انقلابی و تندرو و غیرواقعی و خود را مترقی، اسلامی و پیرو ایده‌ی تکامل تدریجی معرفی می‌کردند. جدال اصلی ایشان، بر سر متمم قانون اساسی مجلس اول بود. متممی که اعتدالیون مشکلی با ماهیت دینی آن نداشتند و به‌جد از آن دفاع می‌کردند و دربرابر، دموکرات‌ها آن را خلاف ایده‌ی برابریِ آزادی‌خواهانه‌ی مشروطه می‌انگاشتند. در این نوشتار ما به بیان موضعِ دموکرات‌ها در تلاش برای «نقد متمم قانون اساسی» می‌پردازیم.

تفکیک قوه‌ی سیاسیه از روحانیه

حزب دموکرات، در مرامنامه، با قراردادن اصل لزوم «تفکیک دو قوه‌ی سیاسی و روحانی» از سویی و استقلال قوه‌ی قضاییه از سوی دیگر، نشان داد موافق با دخالت عنصر روحانی در حوزه‌ی سیاست و قانون‌گذاری نیست و تا جایی که امکان داشت همت خود را صرف «سلب اعتقاد عموم از روحانیین» می‌کرد.[۵] این درحالی بود که بعضی از روحانیون برجسته عضو فعال حزب دموکرات و عضو فراکسیون دموکرات در مجلس دوم بودند (مانند شیخ محمد خیابانی). بنابراین موضوع، عدم مشارکتِ روحانیون در سیاست نبود، مسئله به تفکیک دو نهاد دین و سیاست برمی‌گشت (صالحی، ۱۳۸۷: ۶۱). بدین‌ معنا که اگر یک فقیه می‌خواست در نهاد عرفیِ قانون‌گذاری فعالیت کند باید دانش دینی خود را کنار بگذارد و بر مبنایِ قوانین عرفیِ نهاد سیاست عمل کند[۶]. هدف از گنجاندن این اصل در مرامنامه خنثی‌کردن اصل دوم متمم قانون اساسی بود که در مشروطه‌ی اول و در زمان تدوین متمم قانون اساسی، به اصرار مشروعه‌خواهان بر آن افزوده شده بود. اجرای عملیِ این اصل یعنی تن‌دادن به نظارت پنج‌ تن از مجتهدین بر قوانین موضوعه مجلس، درواقع اصلی‌ترین مانع در راه تثبیت شیوه‌ی عرفی قانون‌گذاری به شمار می‌رفت؛ زیرا یک قانون تنها زمانی مشروعیت می‌یافت که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. برای شرح نسبیِ مواضع دموکرات‌ها درقبال اصل تفکیک به موضع دو شخص، سید جلیل اردبیلی، نماینده‌ی دموکرات آذربایجان و محمدامین رسول‌زاده سردبیر روزنامه‌ی ایران نو-ارگان رسمی حزب دموکرات- خواهیم پرداخت.

اردبیلی در ابتدای مقاله‌ای با نام «تهمت و یا پلیتیک پوسیده ناصری»[۷] در تعریض به مخالفان اصل تفکیک دین از سیاست آن‌ها را به شیادی و سوءاستفاده اذهان صاف عامه متهم می‌کند و هدف آنان را تحکیم «حکومت اشرافی» و فریبِ مردم می‌داند. وی برای تبیین درست اصل مذکور و برای رفع هرگونه سوءتعبیر از آن می‌نویسد: «محسنات تفکیک این دو قوه را از همدیگر هیچ نمی‌توان شرح داد مضرات و مفاسد اختلاط قوانین را تاریخ مفصلاً نشان می‌دهد. انفکاک عبارت است از عدم مداخله‌ قوه سیاسی به وظایف مختصه قوه روحانی و هم‌چنین عدم مداخله قوه روحانی به وظایف مختصه قوه سیاسی. ولی در حقوق اجتماعی و استخدام دولتی هیچ فردی را از افراد ایرانیان مانعی نیست، مثلاً فقیهی که از اطلاع از وضعیت نظام دارد و می‌تواند مثل سایر طبقات داخل وزارت جنگ شود هر عالمی که بتواند وزارت علوم و معارف را اداره نماید می‌تواند وزیر علوم شود لکن قبل از قبولی یک خدمت رسمی دولتی نمی‌تواند مستقیماً امری را متصدی بشود..». اردبیلی در ادامه برای نشان‌دادن نتایج ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از قدرت علما، این‌گونه به نقد نهاد روحانیت می‌پردازد: «مفاسد[؟] مداخلات بعضی از علما به عنوان ریاست روحانی در ایران احدی نمی‌تواند انکار نماید و مقام روحانیت را به چه نحو لکه‌دار نمودند. مال هر یتیمی را به اسم قیمومیت شرعی تصرف کردند اوقاف را ملک طلق خود قرار دادند محراب که مقدس‌ترین اماکن شمرده می‌شود مغازه‌ی معیشت نمودند اغلب قبل از آن‌که داخل محراب شوند دارای دیناری نبودند و تجارتی هم نکردند بعد از مان مختصری صاحب همه نوع تجمیل و ثروت شدند». او مخالفت پاره‌ای از علما را با اصل تفکیک دو قوه‌ی روحانی و سیاسی، ناشی از منافع شخصی آنان می‌داند؛ منافعی که موجب می‌شود عده‌ای به نام «اسلام، عوام‌ الناس» را فریب دهند و تحریک کنند. اما ملتی که قصد پیمودن «طریق تکامل» را دارد «ناچار است اوضاع پوسیده‌ی قدیم را برچیده، اسباب تجدد و تکامل را فراهم نماید» (همان).

تنقید مهم محمد امین رسول‌زاده- نماینده مجلس و سردبیر ایران نو- بر دستور مسلکی اجتماعیون اعتدالیون حاوی نکات مهمی بود که دست بر اغلاط و پریشان‌گویی‌های مرامنامه‌ی ایشان می‌گذاشت. ایشان پس از نقد‌های رسول‌زاده مرامنامه‌ی دیگری منتشر کردند که بنا بر نظر منصوره اتحادیه تنها شرح و بسط پریشان‌تر مفاد پیشین بود (اتحادیه، ۱۳۶۱: ۱۵). آنچه در تنقید رسول‌زاده برای دفاع از «تفکیک» اهمیت دارد، نقد معرفیِ مردم ایران ذیل ردایِ یک دین واحد است. او بیان می‌دارد که برای سوسیالیست‌های واقعی، و نه کسانی که لفظ اجتماعیون را در ابتدایِ اعتدالیون به یدک می‌کشند، پارلمانتاریزم از جمله مطالبات سیاسی‌شان است: «(ایشان) دین و مذهب را به کلی از سیاست خارج می‌دانند. ولی اخراج دین از سیاسیات در نظر ایشان هرگز تضییق متدیین را روا نمی‌دارد بلکه طرفدار جدی حریت وجدان و ادیان می‌باشد» (رسول‌زاده، ۱۳۶۱: ۷۳). رسول‌زاده در بخش دیگر نقد خود به عبارت موجود در دستور مسلکی فرقه‌ی اجتماعیون اعتدالیون  تحت این گزاره که «ما اهالی ایران که از برکت مذهب اسلام پیرو یک دین و معتقدین یک آیینیم بالطبع این گوهر مقصود (اتحاد و اتفاق) را واجد بوده‌ایم»، بیان می‌دارد: «آقایون اعتدالیون غیر از مسلمان‌های ایران یک نفر را به اهلیت ایران نمی‌شناسند. یک فرقه‌ی باوجدان چطور می‌تواند که تمام ایران را مسلمان فرض نموده بر روی ملل دیگر هرقدر هم کم باشند قلم نسیان بکشد؟» (همان،۷۶). به زعم وی این همه‌مسلمان‌پنداری ایران و اسلامی‌کردن وجدان یک عقب‌گرد آشکار در مسیر انقلاب مشروطه است: «(دستور مسلکی اعتدالیون) در همین مقدمه غیر از آنکه با ظلم فاحشی ملل متنوعه را از جغرافیای ایران می‌رانند و به این واسطه اعتدال را به جایی می‌رسانند که از اساس موجوده‌ی امروز ما هم عقب‌تر رفته و ارتجاعی را تشکیل می‌دهد. یک ادعایی نیز می‌کنند که بسیار مایه‌ی تحیر است، این‌ها با یک قطعیت تمام بدون اینکه حقایق تاریخی سنوات انقلاب را به خاطر بیاورند و یا اینکه تأمل کنند بلکه منقدی این ادعای واهی را به روی ما رد کرد. فقط برای اینکه عوام‌الناس را فریب دهند، برخلاف تمام اجتماعیون و برخلاف تمام وجدانیون پرنسیپ را فدای منافع موقتی نموده و… می‌خواهند بگویند از آنجایی که ما دارای یک مذهبیم بالطبع متحدیم و هیچ اختلاف نظر سیاسی در میان ما ممکن نیست. فقط یک دین و یک آیین بس است که ما را متفق کرده و همه را دارای یک مسلک بنماید. چه عبارت قشنگ عوام‌فریبی» (همان).

بنیان نقدِ رسول‌زاده بر اعتدالیون از همین خصلتِ همه‌خویشتن‌پنداری‌شان ناشی می‌شود که یکی از ابعاد مهم تبلوریافتن آن در همه‌مسلمان‌پنداری جامعه‌ی ایران است. به زعم رسول‌زاده اعتدالیون می‌خواهند با لفظ «اعتدال» و با زدن برچسب «تندرو» به مخالفین خود، دموکرات‌ها، خود را حافظ منافع اکثریت نشان دهند. و برای توجیه این در اکثریت‌بودگی «دین اسلام» را دست‌مایه‌ی خود قرار می‌دهند و آن را مایه‌ی اتفاق می‌پندارند. رسول‌زاده اما دربرابر می‌کوشد تا نشان دهد ایشان نیز منافع گروه خاصی را نمایندگی می‌کنند و به بهانه‌ی در اکثریت‌بودگی نمی‌توانند خویشتن را «همه» بپندارند تا وفاق حاصل شود. او تلاش می‌کند تا بر تکیه بر «حقوق» اقلیت اهمیت وفاق را نه در یک اکثریت پیشینی که در منازعات سیاسی بر سر حقوق برابر پی‌بگیرد. درواقع چنین وفاقی، که باید در جامعه‌ی ایرانی ساخته شود دو رکن اساسی دارد: ۱.حریت وجدان  به مثابه‌ی مبنای مشروعیت‌بخش حقوق غیرشرعی ۲. تعاون (سولیداریته) به‌مثابه‌ی بنیان دموکراسی اجتماعی. اتصال تفکیک قوه‌ی سیاسیه از روحانیه به حریت وجدان، یعنی تلاش برای غیردینی‌کردن اجرای قانون در عینِ اهتمام به جستجویِ مبنایِ غیردینی برای قوام آن. «حریت وجدان» از اصول موضوعه‌ی دفاع از حقوق دربرابر شرع است. بدین‌ترتیب که حقوق عمومی (و به‌طور کلی انواع حقوق) جایگزین شرع در قضاوت گردد.

تساوی حقوق و سولیداریته

هم در ذهنِ مشروطه‌خواهان و هم مشروعه‌خواهان مجلس اول، «برابری حقوقی» مسئله بود. مشروعه‌خواهان به سردمداریِ شیخ فضل‌الله نوری اساساً درکی از معنایِ برابری به‌مثابه‌ی یکی از آرمان‌های اصلی مشروطه نداشتند. شیخ که از قانون اساسی مشروطه به‌عنوان «ضلالت‌نامه» نام می‌برد، نوشت: «یکی از موارد این ضلالت‌نامه این است که افراد ملت متساوی‌الحقوقند…، ای ملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات»[۸]. دربرابر روحانیون مشروطه‌خواهی چون میرزای نایینی و آخوند خراسانی تلاش می‌کردند تا برابری را نوعی رهایی از استبداد و استیفای حقوق ملت بفهمند و نه رهایی از احکام شریعت. بنابراین برابری برای ایشان از جنس مخالفت با استبداد بود و بنابراین- بنابر گفته‌ی فیرحی- نهایت این برابری‌خواهی به تساوی دربرابر قانون منجر می‌شد: نوعی برابری مدنی. اما علمای مشروطه نمی‌توانستند از برابری در قبالِ قانون غیردینی چیزی بگویند و اساساً مسئله‌ی قانون و قضاوت در اندیشه‌ی ایشان مبهم باقی ماند. فیرحی می‌نویسد: «آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در مکتوبی که بیست نفر از علمای طراز اول را در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به مجلس معرفی کردند، آشکارا بسیاری از امور قضایی را «وظیفۀ خاصۀ حکام شرع انوار» دانستند که «البته وضع این‌گونه قوانین و دستور‌العمل حکامِ شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج است»[۹]. از سوی دیگر دولت مدرن مشروطه علاوه بر قوانین شرع، نیازمند یک سری قوانین بود که در ادبیات عصر مشروطه به «قوانین عدلیه» مشهور است. اصل ۲۷ متمم این تفکیک را پذیرفته بود و این دوگانۀ مکنون در قوۀ قضاییه را چنین تدبیر کرده بود: «قوۀ قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». اصل هفتاد و یکم هم متمم نیز تأکید داشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است». این اشارات و تأکیدات نشان می‌دهد که قانون‌گذاران مشروطه مرزی میان «تظلمات عمومی» و «حقوق سیاسی» از یک طرف و «امور شرعیه» از طرف دیگر، تصور می‌کردند و این‌ «دوگانۀ شرعیات و عرفیات» را به دوگانۀ محاکم شرعیه و عدلیه ارجاع می‌دادند…. اما حدود شریعت و سیاست یا به تعبیر قانون اساسی، امر شرعی و امر عرفی، حقوق سیاسی و امور شرعی، هرگز به روشنی‌ تعریف و مشخص نگردید و تا پایان عصر مشروطه در بوتۀ ابهام فروماند» (فیرحی، ۱۳۹۱: ۳۶۸-۳۶۹).

در برابر سردرگمیِ امر عرفی و امر شرعیِ متمم قانون اساسی، دستاورد توافق مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان مجلس اول، چنان‌که گفتیم، دموکرات‌ها با شروع مجلس دوم در اعتراض به متمم قانون اساسی، به‌ویژه اصل دوم آن، اصل «تفکیک دو قوه» را در مرامنامه‌ی خود گنجاندند. از سویِ دیگر اعتدالیون مجلس دوم، یا همان کسانی که به متمم قانون اساسی مجلس اول باور داشتند، با اتهام تندرو خواندنِ دموکرات‌ها تلاش کردند تا مسئله‌ی «تساوی دربرابر حقوق عمومی» را غیرواقعی و دور از آرمان‌های استبدادستیزی بدانند. محمدامین رسول‌زاده در تنقیدی که پیش‌تر ذکر آن رفت، در پاسخ به این اتهام، اساساً مسئله‌ی مشروطه را «تساوی حقوق» خواند: «دعوای استبداد و مشروطه یک دعوای حقوقی است و در حقوق هم تمام ابنای ایران بدون فرق نژاد و مذهب شریکند» (رسول‌زاده، ۱۳۶۱: ۷۷). مرادِ رسول‌زاده از مساوات، در پیوند وثیق با تصورش از دموکراسی اجتماعی قرار داشت. این مساوات نه به‌ معنایِ آزادیِ مطلق اراده‌ی فرد بر جمع و نه جمع بر فرد بود. در برابر دوگانه‌ی فرد یا جمع، رسول‌زاده ایده‌ی «سولیداریزم» را مطرح می‌کند. این به‌ هم پیوستگیِ اجتماعی که بیانگر ترکیب آزادی فرد و کلیت جمع است، زمانی معنا می‌یابد که پیوندِ دموکراسی حقیقی با مساواتِ حقوقی رعایت شده باشد.  فریدون آدمیت درباره‌ی اهمیت اندیشه‌ی «تعاون» نزد رسول‌زاده می‌نویسد: «به زعم وی، اصلی که «موازنه‌ی اجتماع معاصر» را تأمین می‌نماید، تعاون است. آن التیام‌دهنده‌ی «فردیت و اصالت جمع» است. مفهوم دموکراسی دیروز بر لیبرالیسم استوار بود، امروزه به سولیداریسم گراییده است. تصور دموکراسی در انقلاب فرانسه معطوف به آزادی فرد در مقابل دولت بود. اما مفهوم دموکراسی امروز نه فقط به نفع فرد، بلکه به ضرورت نفع جمع نیز می‌اندیشد» (آدمیت، ۱۳۵۳:۱۸۰).

رسول زاده ایده‌ی «دموکراسی رادیکال» را جایگزین «دموکراسی سیاسی» می‌داند. چنین اندیشه‌ای به‌خوبی غلبه‌ی اندیشه‌ی تعاونی و انجمن‌گرا‌ی متکی بر حقوقِ خاصه‌ی هر تشکل و نهاد را در ذهن او نشان می‌دهد. آدمیت می‌نویسد: «توجه رسول‌زاده به «رادیکال-دموکراسی» است و آینده‌ی دموکراسی را در آن می‌بیند. نظام دموکراسی رادیکال تنها به حاکمیت حقوق عمومی که عاری از هرگونه آثار و بقایای حقوق خصوصی باشد، اکتفا ندارد. بلکه برای هر بنیادِ اجتماعی و اقتصادی هم حقوق ناشی از تشکل خود آن جمعیت را می‌شناسد. و افراد با پیوستن به آن جمعیت، خواه سیاسی یا غیرسیاسی، حقوقی را کسب می‌کنند که پیش از آن نداشتند. چنین حقی از «تجمع و مشارکت» در آن مؤسسه حاصل می‌گردد. در عین حال آن مؤسسه نیز بر ما حق معینی دارد. وجود آن رابطه‌ی حقوقی را «در تأسیسات کوارپراتیو، شرکت‌های بازرگانی، تشکیلات اصناف و سندیکاهای کارگری می‌یابیم. انتقادش بر دموکراسیِ سیاسی از همان بابت است: دموکراسی در عرصه‌ی فعالیت سیاسی «تفوق حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی تضمین کرده است ولی در تأسیسات غیرسیاسی، هنوز سلطه‌ی حقوق اجتماعی بر حقوق فردی را حاکم نساخته است» (همان، ۱۸۶).

بنابراین تنش میانِ اصل مساوات و غیر مساوات بُعد تازه‌ای پیدا می‌کند. در شرایطی که در دستورِ مسلکیِ اجتماعیون اعتدالیون همگیِ ایرانیان ذیل لوای یک مشرب دینی واحد دربرابر قانون مساوی فرض می‌شوند، رسول‌زاده تلاش می‌کند دو مشکل اساسیِ این مساوات را نشان دهد: ۱. ایده‌ی مساواتِ سیاسی در برابر قانون، نمی‌تواند ذیل تبصره‌ی اعتقاد به دین واحد معنا پیدا کند. ۲. ایده‌ی مساوات سیاسی خود ناکافی است. زیرا به حقوقِ اجتماعی در تشکیلاتِ غیرسیاسی بی‌اعتناست. این مساوات، مبتنی بر دموکراسی سیاسی است، در حالی‌که باور به شکل‌گیری نهادهایِ اجتماعیِ غیرسیاسی دارای حقوق موضوعه آینده‌ی دموکراسی را نشان می‌دهد.

نکته‌ی قابلِ توجه برسر ایده‌ی دموکراسی پیوندخوردن آن با مسئله‌ی حقوق است. حاکمیتِ اکثریت، یا همان حاکمیت مردم در نسبت با حقوق و برجسته‌شدن تساویِ حقوق معنا می‌یابد. بدیهی است که مخالفت با ایده‌ی تساوی حقوق دربرابر قانونِ بی‌طرف معنا پیدا می‌کند و نه آنکه همگی دربرابر قانونی فی‌المثل دینی مساوی‌اند. مشروعه‌خواهانِ مجلس اول این تمایز را درک نمی‌کردند و از اساس با ایده‌ی تساوی حقوقی مشکل داشتند، اما مشروطه‌خواهان دین‌دار نیز ایده‌ی تساوی حقوقی دربرابر قانونِ دینی را تاب می‌آوردند و اگر خلاف این مطرح می‌شد، به‌جد در برابرش ایستادگی می‌کردند. به‌طور مثال در شماره‌ی ۱۲۱ ایران نو مقاله‌ای با عنوان «خاطره‌ی سنگین اعدام» به قلم «نیش» در نفی قصاص انتشار یافت که با مخالفت گسترده مواجه شد. در روزنامه‌ی مجلس مقاله‌ای مفصل در رد آن انتشار یافت و مهم‌تر از آن آخوند خراسانی طی تلگراف تندی نسبت به آن واکنش نشان داد[۱۰].

میانه‌روی یا آرمان‌خواهی؟

تندرو خواندن دموکرات‌ها و غیرواقعی دانستنِ مطالبات ایشان از سویی و بی‌دین‌ نامیدنِ ایشان از سوی دیگر به‌همراهِ اولتیماتوم روس‌ها و قلع‌وقمع‌کردن ایشان بعد از بستن مجلس دوم، مباحثه بر سر «تفکیک» قوه‌ی سیاسیه از روحانیه و «حریت وجدان» را به محاق برد. فرصتِ کوتاه مجلس دوم، سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ ه.ق، آزمون نادری جهتِ جدی‌گرفتن اصل تفکیک در برابر متمم قانون اساسی بود. دقایق درخشانی که در مجالس سوم و چهارم و پنجم- برآمدن رضاشاه پهلوی- جای خود را به مباحثاتی درباره‌ی «استقلا‌ل‌خواهی»، «استقرار نظم» و رهاندن کشور از قشون‌کشی‌های دائمیِ نیروهای خارجی و داخلی، مرگ و قحطی و اهمیت برقراری «امنیت به جای اصلاح»[۱۱] داد. گفتاری که از روی کار آمدن دولت مستبدی که بتواند امنیت را دوباره بازگرداند، حمایت می‌کرد.

گفتار دموکرات‌ها در مجلس دوم مبنی بر اولویت‌دهی به حقوق عمومی و خصوصی در برابرِ قانون شرعی، اهمیت‌دهی به اصل تفکیک قوا، اندیشیدن به دموکراسی اجتماعی در برابرِ صرفِ دموکراسی سیاسی، وقوف به آزادی وجدان و اهمیت شکل‌دهی به وجدان غیردینی در تعلیم و تربیت، اهمیت مالیات‌دهی مستقیم و تقسیم اراضی (که جداگانه باید به آن پرداخته شود) هرچند دیری نپایید و دولت مستعجل بود و در عمل به‌واسطه‌ی عمل‌گرایانِ مجاهدش دست به ترورهایِ محکومی زد؛ اما فارغ از شرایط تاریخی خاص‌اش، در دل شرایط تاریخی دیگری، می‌تواند بارها مورد بازخوانی قرار بگیرد و مفاد مذکور مرامنامه‌شان، همان حفره‌هایِ کنونیِ زیستِ مدنی ما باشد. مذاکراتِ مجلس دوم و جدالِ گفتاریِ دموکرات‌ها و اعتدالیون هم‌چنان زنده است.

پانوشت‌ها:

[۱] برای مطالعه‌ در مورد حوادثِ تاریخیِ اولتیماتوم روس بنگرید به کسروی، تاریخ هیجده‌ساله‌ی آذربایجان

[۲] اختلافات عقیدتیِ حزب دموکرات و اعتدالیون در مجلس دوم با وجود پشتیبانی‌های دو سردارِ تفرقه‌جوی فاتح تهران؛ سردار اسعد (وزیر داخله  ویا وزیر جنگ) طرفدار دموکرات‌ها و سپهدار (وزیر الوزرا) طرفدار اعتدالیون به‌ صف‌آرایی‌های کین‌توزانه انجامید. اعتدالیون دموکرات‌ها را منشأ فتنه و فساد و عامل نابه‌سامانی امور دولت می‌خواندند. پس از کشته‌شدن میرزا حسن‌خان امین‌الملکِ اعتدالی به دست مجاهدین حیدرخانی، اعتدالیون به سعی شیخ بهبهانی تکفیرنامه‌ی تقی‌زاده را صادر کردند و خود آخوند خراسانی- مدافع پروپاقرصِ مشروطه- حکم به اخراج تقی‌زاده از مجلس داد. «تکفیر» روحانیت و دخالت آن‌ها، آتش اختلافات را تیز کرد. تا آنکه از تقی‌زاده خواستند کشور را ترک کند. در بالاگرفتنِ آتش دشمنی‌ها شیخ بهبهانی نیز به دست مجاهدین حیدرخانی کشته شد. و این قتل‌ها به عدم اعتبار دموکرات‌ها دامن زد. گرچه تقی‌زاده همواره کوشید تا خود را از قتل بهبهانی تبرئه گرداند، اما از نفوذ سیاسیِ دموکرات‌ها کم‌کم کاسته شد. تا آنکه اولتیماتوم روس ضربه‌ی نهایی را به حضورِ نیرویِ دگرخواه مجلس وارد نمود. به زعم آدمیت رخ‌دادنِ ترورها، به هر بهانه‌ای، منجر به فترت پارلمانی شد و نه قوام دموکراسی.  بنگرید به فریدون آدمیت، ۱۳۵۳: ۱۴۳-۱۴۹

[۳] به‌عنوان نمونه می‌توان از نگرش محمدتقی بهار نام برد. او که خود از مشروطه‌خواهانِ مبارزی بود که فکر می‌کرد وطن یا سراپا متجدد می‌شود و یا می‌میرد، در ۱۳۳۵ ه.ق در روزنامه‌ی زبان آزاد می‌نویسد:« استبداد لازم است. استبداد برای قانون. دولتی که استبداد نداشته باشد، هیچ‌کس به او اعتنا نخواهد داشت، هر چه استبداد یک دولت بیشتر است نظم آن دولت زیادتر است». زبان آزاد، ش ۱۱، ۹ ذی‌قعده ۱۳۳۵

[۴] احزاب دیگری نیز در مجلس حضور داشتند که به رغم ماهیت سوسیالیستی‌شان دست آخر به اجتماعیون اعتدالیون پیوستند.

[۵] ایران نو، س ۲، ش ۶، ۷ صفر ۱۳۲۹

[۶] یک نفر دموکرات در مقاله‌ای به‌نام «اصول دموکراسی؛ شرح مرامنامه‌ی دموکرات عامیون» می‌نویسد: «شاید جاهلی توهم کند این انفکاک بدین معناست که فقیه در ادارات دولتی و سیاسی پذیرفته نمی‌شود. این هم غلط محض است… (موضوع این است که) همین‌که شخص داخل امور سیاسیه شد در آن حال به‌عنوان مأموریت سیاسی به امور روحانی و به‌عنوان امور روحانی در امور سیاسی نباید دخالت کند» (یک‌ دموکرات، ۱۳۶۱: ۴۶).

[۷] ایران نو، س ۲، ش ۱۶، ۱۳ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹

[۸] شیخ فضل‌الله نوری، «رساله‌ی حرمت مشروطه». به نقل از: زرگری‌نژاد، ۱۳۸۷، ج۱، صص ۲۶۴-۲۴۶

[۹] روزنامه‌ی مجلس (ارگان رسمی حزب اعتدالیون)، سال ۳، ش ۱۳۸، ۱۱ رجب ۱۳۲۸، ص ۳

[۱۰] خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، به‌کوشش ایرج افشار، انتشارات فردوسی، تهران: ۱۳۶۲

[۱۱] رسول‌زاده پیش‌تر در تنقید دستور مسکلی اجتماعیون اعتدالیون، ایشان را کسانی خوانده بود که به بهانه‌ی امنیت، اصلاحات واقعی را به تعویق می‌اندازند (رسول‌زاده، ۱۳۶۱: ۶۵).