تعریف کردن دولت[۱] همواره کار دشواری بوده است. مرز آن با جامعه، به‌چنگ‌نامدنی[۲]، درهم‌رونده و جابجاشونده به نظر می‌رسد. صحبت من این است که نمی‌بایست با کمک تعاریفِ متمایز‌کننده‌تر بر این به‌چنگ‌نامدنی بودن فائق آمد، بلکه همین {مسئلهی مرز} را باید سرنخی برای درک ماهیت دولت تلقی کرده و به کاوش در آن پرداخت. با تحلیل ادبیات مربوطه می‌توان دریافت که نه مطالبی که مفهوم دولت را به نفع مفاهیمی چون سیستم سیاسی طرد کرده‌اند و نه آن‌ها که قصدشان «بازگرداندن» دولت بوده است، هیچ‌یک به این مسئلهی مرز نپرداخته‌اند. رویکرد نخست، در این مسئله وا می‌ماند و رویکرد دوم، بواسطه‌ی یک ایدئالیسم تنگ‌گستره که تمایز دولت-جامعه را به رابطه‌ای بیرونی میان یک موجودیت سوبژکتیو و یک موجودیت ابژکتیو تعبیر می‌کند، از این مسئله می‌پرهیزد. رویکرد سومی که در اینجا ارائه میشود هم می‌تواند اهمیت و برجستگی مفهوم دولت را توضیح دهد و هم به‌چنگ‌نامدنی بودن آن را. از تحلیل دوباره‌ی شواهدی که نظریه‌پردازان اخیر ارائه کرده‌اند معلوم می‌گردد که مرزهای دولت-جامعه تمایزهایی هستند که از درون، و به‌مثابه‌ی جنبه‌ای از روابط پیچیده‌تر قدرت، برپا می‌شوند. پدیدار شدن این مرزها را می‌توان در گستره‌ای تاریخی تا ابداعات فنی سامان[۳] اجتماعی مدرن دنبال کرد که بواسطه‌ی آن‌ها، روش‌های سازماندهی و کنترل که نسبت به فرایندهای اجتماعی درونی‌اند، اثر/جلوه‌ی[۴] یک ساختارِ دولت را خلق می‌کنند که نسبت به این فرایندها بیرونی‌ست. ابداعاتِ فنی سامان اجتماعیِ مدرن این فرایندها را هدایت می‌کنند.
***
مطالب راجع به موضوع دولت به‌تازگی زیاد شده‌اند، و بااین‌حال هنوز به‌دشواری می‌توان توضیح داد که منظور از مفهوم دولت دقیقاً چیست. تعداد زیادی تعاریف مختلف رقیب از مفهوم دولت وجود دارد؛ اما هر تعریفی از دولت متکی به تمایز دولت از جامعه است، حال‌آنکه در عمل به‌دشواری می‌توان خط فاصل این دو را ترسیم کرد. به قول فیلیپ اشمیتر[۵] (۱۹۸۵، ۳۳) به نظر می‌رسد که دولت مدرن «مجتمع درهم‌پیچیده‌ی بی‌شکلی است، متشکل از عاملیت‌هایی که مرزهای روشنی میان‌شان نیست و کارکردهای بسیار متنوعی را به انجام می‌رسانند که چندان از یکدیگر قابل‌تمایز نیستند».
در علوم سیاسی آمریکای پس از جنگ جهانی دوم دو پاسخ بدیل برای این دشواریِ ترسیم مرز دولت پیش نهاده شد. پاسخ نخست این بود که مفهوم دولت کنار گذاشته شده و عمدتاً با مفهوم سیستم سیاسی جایگزین شد، با این استدلال که مفهوم دولت بیش از آن مبهم و تنگ‌گستره است که بتواند شالوده‌ی یک علم عام سیاست قرار گیرد. اما این تغییر در واژگانْ مسئله را حل نکرد. ثابت شد که مرز سیستم سیاسی، یعنی جایی که کرانه‌های سیستم سیاسی با کرانه‌های سیستم اجتماعی یا سایر سیستم‌ها تلاقی می‌کند، از مرز دولت نیز به‌چنگ‌نامدنی‌تر است. به‌علاوه، خود دولت نیز از ناپدید شدن امتناع می‌کرد. به نظر می‌رسید که به قول نتل[۶] (۱۹۵۶، ۵۶۵-۵۶۶) دولت به‌مثابه‌ی یک «پدیده اجتماعی-فرهنگی» یک «وجود مفهومی» را برای خود حفظ کرده است و چنان بارز است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.
پاسخ دوم، که از اواخر دهه ۷۰ مطرح شد، «بازگرداندن دولت» بود (ایوانس، روشِمِیر، و اسکاچپُل، ۱۹۸۵). در این ادبیات جدید، دولت به انحاء گوناگون تعریف می‌شد؛ اما در اغلب این تعاریفْ آن را نه فقط قابل‌تمایز از جامعه بلکه در نسبت با جامعهْ تا اندازه‌ای و یا کاملاً خودمختار می‌دانستند. در این ادبیات در عوضِ پرداختن به دشواره‌ی ترسیم خطِ به‌چنگ‌نامدنی میان دولت و جامعه، عمدتاً با تقلیل دادن دولت به یک سیستم سوبژکتیوِ تصمیم‌گیری از این مسئله طفره می‌رفتند. این مفهوم‌پردازی از دولت، گذشته از آنکه به‌شدت تنگ‌گستره و محدود بود، می‌توان نشان داد که اساساً ایدئالیستی بود؛ گذشته از این‌ها، حتی با شواهدی که خود نظریه‌پردازان دولت‌نِگَر ارائه می‌دادند تناسبی نداشت.
من یک رویکرد ممکن سوم را مطرح می‌کنم که آغازگاه آن این فرض است که به‌چنگ‌نامدنی بودن مرزِ دولت-جامعه باید جدی گرفته شود، آن هم نه به‌عنوان مسئله‌ای مربوط به دقت مفهومی، بلکه به‌عنوان سرنخی برای پی بردن به ماهیت خود این پدیده. به‌جای جستجو برای یافتن تعریفی که بتواند مرز دولت-جامعه را تثبیت کند لازم است آن فرایندهای سیاسی‌ای را مورد مطالعه قرار دهیم که تمایز نامعین اما بسیار قوی میان دولت و جامعه از خلال آن‌ها تولید میشود.
این تمایز را نمی‌بایست مرز میان دو موجودیت مجزا بدانیم، بلکه آن را می‌بایست خطی تلقی کنیم که از درون و ذیل شبکه‌ی مکانیزم‌های نهادی‌ای ترسیم میشود که یک سامان اجتماعی و سیاسی از خلال آن‌ها نگاه داشته میشود. تکنیک متمایز و خاص سامان سیاسی مدرن را می‌بایست همین توانایی آن برای پدیدارساختنِ قسمی تمایز درونی در هیئت یک مرز بیرونی دانست. این تکنیک را می‌بایست از منظری تاریخی مورد مطالعه قرار داد – رویکردهای غالب به دولت از این کار غفلت کرده‌اند – و آن را پیامد برخی رویه‌های بدیع در عصر پیشرفت‌های فنی تلقی کرد. این رویکرد به دولت درعین‌حال که به اهمیت این پدیده {یعنی تمایز دولت-جامعه} واقف است، برخلاف رویکردهای نظری کنونی از اینکه آن را به انسجام، وحدت و خودمختاری مطلق نسبت دهد، پرهیز می‌کند. این نوشته با پیش‌نهادن پنج گزاره در خصوص مطالعه دولت خاتمه می‌یابد.
چرا مفهوم دولت کنار گذاشته شد؟ (در جستجوی یک «علم تام»)
پیروان دو رویکرد فوق‌الذکر، در این خصوص که رویکردهایشان ماهیتاً چه تفاوتی با یکدیگر دارند اختلاف‌نظر تندوتیزی داشتند. آن‌ها که طرفدار بازگشت به مفهوم دولت بودند، برای متمایز ساختن رویکرد خود از رویکرد مبتنی بر سیستم‌های سیاسیْ این رویکرد دوم را جامعه‌محور معرفی می‌کردند (اسکاچپُل، ۱۹۸۵، ۴). گابریل آلموند[۷] (۱۹۸۸) در پاسخ به این قبیل توصیف‌ها این‌طور استدلال می‌کند که در آثار اولیه‌ی ذیل این رویکرد {یعنی رویکرد مبتنی بر سیستم‌های سیاسی}، توضیحاتْ منحصر به جامعه نیستند بلکه برهم‌کنش پیچیده میان جامعه و نهادهای هیئت حکمرانی[۸] مورد مطالعه قرار می‌گیرد و ازاین‌رو نوشته‌های جدید در باب دولت {ذیل رویکرد دولتنگر} در بهترین حالت می‌توان گفت که حرف جدیدی برای گفتن ندارند و در بدترین حالت هم، چنانکه آلموند هشدار می‌دهد، با صحبت‌های بی‌پایه و اساس‌شان درباره «شیفت‌های پارادایمی»، «نسلی از فارغ‌التحصیلان را به طرد پیشینه‌ی رشته‌ی خود تشویق کرده‌اند» (۸۵۳) و به گفته‌ی دیوید ایستون[۹] (۱۹۸۱، ۳۲۲)، «ما را تهدید به بازگشت به منجلابی می‌کنند که خوشحال بودیم از آن نجات پیدا کرده‌ایم».
محور منازعه از دید طرفداران رویکرد دولت‌نِگَر[۱۰] این است که کنش دولت یا جامعهْ کدام‌یک می‌بایست کانون توضیح سیاسی قرار گیرد؛ اما محور منازعه از دید طرفداران رویکرد مقابل {یعنی رویکرد سیستم‌ها} این است که آیا اصلاً چنین تمایزی موجه و مفید است یا نه. چنانکه خواهیم دید طرفداران رویکرد سیستم‌ها حق دارند که می‌گویند نظریه‌پردازان دولتنگر در تعریف کردن مرز دولت-جامعه به مشکل برمی‌خورند. اما می‌توان نشان داد که این مسئله در رویکرد خود آن‌ها نیز به نحوی دیگر حضور دارد. به‌واقع برای نظریه‌پردازان سیستم‌ها[۱۱] این مرز چنان بدون محدودیت گسترش یافته است که کل فضای جامعه را پر کرده است. برای اینکه ببینیم این اتفاق چگونه رخ‌داده است، باید به پیشینه‌ی حرفه‌ای نظریه‌پردازان سیستم‌ها، پیشینه‌ای که حال خودشان از آن غفلت کرده‌اند، نگاه دقیق‌تری بیاندازیم و ببینیم چه شد که نخستین بار آن شیوۀ حرف زدنی که دولت و جامعه را متمایز از یکدیگر می‌گرفت، کنار گذاشته شد.
زمانی که ایستون، آلموند و برخی دیگر از دانش‌پژوهان در دهه‌ی ۵۰ واژه «دولت» را از دایره‌ی لغات خود حذف کردند، استدلال‌شان این نبود که کانون تحلیل سیاسی باید از دولت به جامعه منتقل شود، بلکه به‌زعم آن‌ها خود واژه‌ی دولت دو نقطه ضعف مرتبط با هم داشت؛ یک آنکه معنایش مبهم بود و باعث اختلاف‌نظرهایی در خصوص مرجع دقیق آن می‌شد؛ دیگر اینکه، حتی اگر توافقی در این خصوص حاصل می‌شد برخی از جنبه‌های مهم فرایندهای سیاسی مدرن در این ارجاع‌های نمادین جایی نداشتند (ایستون ۱۹۵۳، ۱۰۶-۱۱۵). آلموند این نظر را این‌گونه بازگو کرده است: «گرایش به ترک مفهوم دولت و جایگزین ساختن آن با سایر مفاهیم را می‌توان به بسیج سیاسی عظیمی نسبت داد که در سده‌های نوزدهم و بیستم در غرب رخ داد و همچنین به ازدیاد نهادهای سیاسی شبه‌دولتی و فرادولتی نظیر احزاب، گروه‌های منفعتی، و رسانه‌های جمعی که در مرز نامتعین میان جامعه و دولت جای گرفته‌اند و ازاین‌رو نمی‌توان با واژه‌ی دولت به‌وضوح آن‌ها را پوشش داد» (آلموند ۱۹۸۸، ۸۵۵).
البته این عوامل به‌تنهایی توضیحی بر زوال مفهوم دولت یا اینکه چرا مرزهای دولت-جامعه چنین بی‌حدوحصر گسترش یافتند، نیستند. چنانکه آلموند خود یک‌بار اذعان کرده است (۱۹۶۰، ۳)، دگردیسی‌ها در دولت بسیار پیش از دهه‌ی ۵۰ میلادی آغاز شده بود و متناظر با آن، نقطه‌ضعف‌های مفهوم دولت نیز از مدت‌ها پیش مورد تصدیق قرارگرفته بود (ساباین، ۱۹۳۴). می‌توان گفت که دلایل ترک کردن مفهوم دولت به تغییرات در خود دولت‌ها مربوط نمی‌شد، بلکه مرتبط با تغییری بود که در آمریکای پس از جنگ جهانی دوم در رابطه میان علم سیاست و قدرت سیاسی رخ داده بود. با بازخوانی مکتوبات آن برهه‌ی زمانی می‌توان به این موضوع پی برد، بخصوص اسنادی که به شرح رسالت این رشته می‌پرداختند. به‌زعم لُوِنشتاین، حوزه‌ی سیاست تطبیقی در دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌بایست از دلمشغولی محدود و تنگ‌گستره‌ی خود با مطالعه دولت دست برداشته و به «ابزار آگاهانۀ مهندسی اجتماعی» بدل شود (۱۹۴۴، ۵۴۱). قرار بود که از این ابزار برای «انتقال تجربه‌ی ما به سایر ملل … و یکپارچه‌سازی علمی نهادهای آن کشورها و درآوردن آن‌ها به هیئت یک الگوی جهان‌شمول حکمرانی» استفاده شود (ص. ۵۴۷). برای دستیابی به این اهداف لازم بود که این رشتهْ قلمرو جغرافیایی و نظری‌اش را گسترش داده و به چیزی بدل شود که در گزارش لُوِنشتاین[۱۲] یک «علم تام» نام گرفته بود. این گزارش، با استعاره‌هایی که بازتاب‌دهنده‌ی جاه‌طلبی امپریالیستی سیاست آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم بودند، می‌گفت: «ما دیگر اجازه نمی‌دهیم که در نقشه‌مان از جهان جای خالی وجود داشته باشد. باید خط مقدمِ حوزه مطالعات تطبیقی حکمرانی جسورانه جلو برده شود» (۵۴۳)، تا هم کل جهان را شامل گردد و هم، با تسری یافتن به قلمرو سایر رشته‌ها (انسان‌شناسی، روانشناسی، اقتصاد، و آمار)، باب مشاهده و پرسش‌ورزی از هر یک از کشورها را به روی روش‌های مفصل‌تر و جزء‌نگرانه‌تری بگشاید و به‌این‌ترتیب «دسترسی به گشتالت حقیقی تمدن‌های سیاسی خارجی فراهم گردد»(صص. ۵۴۱-۵۴۳).
در دهه‌ی ۵۰ میلادی یعنی زمانی که خوش‌بینی آمریکایی جای خود را به عدم اطمینان داد، گشوده شدن این قلمرو به روی کنکاش علمیْ مبرم‌تر گشت. آنچه که حذف ابهام از دایره لغات سیاسی و ساخت قوانین عام اجتماعی-علمیِ مربوطه را ناگهان الزامی ساخت – قوانینی که آن‌قدر گسترده باشند که همه پدیده‌های سیاسی واجد اهمیت را در خود شامل شوند و «فراتر از تجربه این یا آن فرهنگ خاص باشند»(۱۹۵۳، ۳۱۹)-، همان بود که ایستون (ص. ۳) با لحن هشداردهنده‌ای «بحران اجتماعی کنونی ما» خوانده بود، یعنی شروع جنگ سرد و همراه با آن، کارزار داخلی‌ای که علیه براندازی در آمریکا به راه افتاد[۱۳].
در سند «راهبرد پژوهشی پیشنهادی در دولت‌ها و سیاست اروپای غربی» که در سال ۱۹۵۵ توسط «کمیته‌ی سیاست تطبیقیِ شورای پژوهش علم اجتماعی» ارائه شد -کمیته‌ای که به‌تازگی شکل گرفته بود و ریاست آن را گابریل آلموند بر عهده داشت- بار دیگر به «تأکید بیش‌ازاندازه بر جنبه‌های صوری نهادها و فرایندها» انتقاد شده و این بار همچنین با «نظر به ملاحظات مبرم و عملی» از نیاز به تغییرات صحبت به میان آمده بود. در گزارش کمیته آمده بود که در اکثر کشورهایِ اروپای غربی «به نظر می‌رسد عقاید بخش‌های وسیعی از مردم از غرب بیگانه شده‌است، به لحاظ سیاسی همدلی‌ای با غرب وجود ندارد و یا این عقاید فعالانه به کمونیسم گرویده‌است». دولت به‌عنوان کانون کنش پژوهشیْ بیش‌ازاندازه محدود و صوری بود؛ چراکه «مسائل پایه‌ای مرتبط با وفاداری مدنی و انسجام سیاسی عمدتاً در خارج از چارچوب صوری حکمرانی جای می‌گیرد». به پژوهش‌هایی نیاز بود که بتوانند میزان انسجام سیاسی و وفاداری سیاسی به غرب را ورای چارچوب صوری معمول و «در شبکه‌هایی متشکل از گروه‌‌بندی‌های اجتماعی و نگرش‌های عموم مردم» ردگیری کنند. چنین مطالعه‌ی دقیق و جزء‌نگرانه‌ای شاید می‌توانست مؤید این امیدواری کمیته باشد که در مواردی چون فرانسه «دستکم این امکان وجود دارد که سیطره‌ای که حزب کمونیست بر بخش‌های وسیعی از پیروانش دارد درهم‌شکسته شود» (آلموند، کول، و ماکریدیس، ۱۹۵۵: ۱۰۴۵).
در واکنش به نیازهای جنگ سرد، قلمرو جغرافیایی این رشته نیز گسترده‌تر شد. آلموند در پیشگفتارش بر کتاب «جاذبه‌های کمونیسم»(۱۹۵۴) مدعی شده بود که گسترش کمونیسم به نواحی غیر غربی جهانْ دیگر آغاز شده‌است و هشدار داده بود که این «چنان تحول تهدید‌آمیزی است که لازم است توجه ویژه‌ای به آن مبذول شود»(آلموند ۱۹۵۴: vii). چند مطالعه‌ی منفرد نظیر تحلیل لوسین پین (۱۹۵۶) از تهدید کمونیستی در جنوب شرق آسیا و «سیاست مناطق درحال‌توسعه»(۱۹۶۰) به قلم آلموند و کولمن این مهم را به انجام رساندند. در این دو مطالعه، این پیشنهاد که علم سیاست بسط یافته و آنچه «سیستم‌های ناهنجار» و عجیب‌وغریب خارج از اروپای غربی توصیف می‌شد را شامل گردد به همین «انگیزه‌های مرتبط با سیاست‌گذاری عملی» نسبت داده می‌شد. همین دغدغه‌های جهانیْ مشوق پژوهش‌هایی بود که در اواخر دهه ۵۰ به انجام رسیده و متعاقباً در کتابی با عنوان «فرهنگ مدنی» به چاپ رسیدند. در مقدمه‌ی کتاب از نیاز مبرم به صدور اصول فرایند سیاسی آنگلو-آمریکایی به نواحی مستعمره‌‌ی در حال استقلال صحبت شده بود. به این منظور، پژوهش درصدد بود تا نه فقط قواعد نهادی صوری دولت بلکه «مؤلفه‌های ظریف‌تری» که شکل‌دهنده‌ی «پیش‌شرط‌های اجتماعی-روانی» دولت هستند کدگذاری شوند؛ و منظور از این پیش‌شرط‌ها ترکیبی بود از روحیه‌ی دموکراتیک و احترامی درخورْ در قبال اقتدار، که با عنوان «فرهنگ مدنی» در آن کتاب مورد تجلیل قرار می‌گرفت (آلموند و وربا، ۱۹۶۳: ۵).
لحن علمی این ادبیات جدیدْ نویدبخش غلبه بر ابهام دولت و مرزهای آن بود، اما نه‌تنها نتوانست مسئله را حل کند، بلکه با تمامیت‌خواهی جاه‌طلبانه‌اش امکان وجود علمی را پیش نهاد که ابژه‌ی آن، سیستم سیاسی، هیچ محدوده‌ی قابل‌تشخیصی نداشت. آلموند در سال ۱۹۶۰ هشدار داد که حجم دانش تجربی و نظری دائماً رشد‌یابنده‌ای که قرار است نسل‌های آتیِ دانشمندانِ سیاستِ تطبیقی بر آن تسلط پیدا کرده و ورزیده شوند، چنان هنگفت است که «خیال از آن به سرگیجه افتاده و اراده فلج میشود». آلموند می‌نویسد که علیرغم تمایل و واکنش طبیعی آغازین «به پاپس‌کشیدن و اجتناب از رنج و سختی»، می‌بایست بدون تزلزل به تلاش خود برای انباشت این دانش ادامه دهیم؛ دانشی که «ما را قادر خواهد ساخت تا جایگاه آبرومندی در سامان علوم برای خود کسب کنیم، و کسانی سزاوار این جایگاه‌اند که رسالت علمی خود را فارغ از هر محدودیت و هر شرطی دنبال کنند» (آلموند و کولمن ۱۹۶۰، ۶۴).
طرفداران شیفت از مطالعه‌ی صوری دولت به بررسی ریزبینانه‌ی سیستم‌های سیاسی دریافتند که پروژه‌ی علمی نامحدودی را در پیش گرفته‌اند. درعین‌حال تصورشان این بود که خودِ انگاره‌ی سیستم به نحوی مسئلهی مرزها را حل خواهد کرد. ایستون نوشت: «صرف شروع به صحبت از حیات سیاسی به‌مثابه‌ی یک سیستمِ فعالیت، پیامدهای مشخصی خواهد داشت … از خود ایده سیستم چنین برمی‌آید که می‌توان حیات سیاسی را، حداقل به‌منظور تحلیل، از سایر فعالیت‌های اجتماعی مجزا کرد و آن را چنان مورد مطالعه قرار داد که گویا موقتاً یک موجودیت خودبسنده است که درعین‌حال که در محاصره‌ی آن محیطی است که در آن عمل می‌کند، به‌وضوح از آن تمایز‌پذیر است» (۱۹۵۷، ۳۸۴). نحوه‌ی بیان ایستون در اینجا پیشاپیش از مسائل پیش رو حکایت دارد. نظریه‌ی سیستم‌ها نیز همچون رویکرد دولتنگر به تمایزپذیری واضح و روشنِ هستی سیاسی از محیط اجتماعی آن متکی است. اما ایستون به‌عوض پیش‌نهادن یک تمایز واقعی به ما می‌گوید که تمایز فقط انگار که وجود دارد، موقتاً، و فقط به‌عنوان پیامد صحبت کردن از سیاست به‌مثابه‌ی یک سیستم. ویژگی اساسی نظریه‌ی سیستم‌ها، یعنی اینکه قلمرو سیاسیْ مجزا است و ازاین‌رو می‌توان آن را به‌مثابه‌ی یک سیستم شناسایی کرد، بازتابی از یک پدیده‌ی موقت قلمداد میشود که فقط ناشی از «خود ایده‌ی سیستم» است.
دشواری‌هایی که مسئلهی مرز برای آلموند ایجاد کرد، از ایستون هم بیشتر بود. به زعم او، منظور از مفهوم سیستم سیاسی آن بوده که «ساختارهایی که در تمامی جوامع کارکردهای سیاسی را به انجام می‌رسانند به نحوی تحلیلی مجزا گردند» و ازاین‌رو او تلویحاً به «وجود مرزها» یعنی نقاطی که «در آن‌ها سایر سیستم‌ها به انتها رسیده و سیستم سیاسی آغاز میشود»، اذعان می‌کند. این مرز مستلزم «یک تعریف دقیق» است وگرنه «کارمان به اینجا ختم خواهد شد که کلیساها، اقتصادها، مدارس، گروه‌های خویشاوندی و نسلی، مجموعه‌های سنی و از این قبیل را هم در سیستم سیاسی بگنجانیم» (۱۹۶۰، ۵، ۶-۷). اما دقیقاً همین اتفاق افتاد. معلوم شد که کرانه‌ی سیستم، مشتمل بر یک خط واضح و دقیق نیست بلکه شامل تجمع‌های متعدد و جابجاشونده‌ای است که «در مرزهای سیستم سیاسی جای‌گیر شده‌اند»(ص. ۹). این ساختارهای «مفصل‌بندی منافع» (نامی که آلموند بر آن‌ها می‌نهد) عملاً بی‌حد هستند، چون هر شکل قابل‌تصوری از بیان جمعیِ مطالبه را شامل می‌شوند، از گروه‌های «نهادی» چون حوزه‌های قضایی، کلیساها و ارتش‌ها گرفته تا گروه‌های «مجتمع» نظیرخویشاوندی یا اجتماعات قومی و گروه‌های «آنومیک» همچون شورش‌ها و تظاهرات‌ها (ص. ۳۳).
رویکرد سیستم‌ها نه فقط با جایگزین ساختن مفهوم دولت با یک سیستم خودبسنده که کرانه‌های وسعت‌یافته اما به‌دقت تعریف‌شده دارد، مسئلهی مرز نامعین میان دولت و جامعه را حل نکرد، بلکه فضای این مرز را به عرصه‌ای بی‌حد و نامتعین بدل ساخت.
بازگشت دولت
به‌زعم نظریه‌پردازان سیستم‌ها، حتی اگر اثبات شود که مرزهای سیستم سیاسی به همان اندازه‌ی مرزهای دولت به‌چنگ‌نامدنی است، باز مفهوم دولت یک نقطه ضعف دیگر دارد. به نظر ایستون (۱۹۵۳، ۱۱۱-۱۱۲)، دولت «بیش از آنکه یک ابزار تحلیلی باشد نمادی برای وحدت است، … یک اسطوره»؛ بازنمایندهی چیزی «استعلایی» است که «وحدت گریزناپذیر یک مردمِ واحدِ ساکن در یک خاک واحد را نمادین می‌کند». آن نادقیق بودنی که دولت را به‌عنوان یک ابزار تحلیلی نامناسب می‌ساخت، منبع قدرت سیاسی آن در مقام یک برساخت[۱۴] اسطوره‌ای یا ایدئولوژیک بود.
اما دقیقاً به همین دلیل، مفهوم دولتْ علیرغم نامناسب‌بودنش برای ساخت یک علم جهان‌شمول سیاست، از ناپدید شدن امتناع می‌کرد. در سال ۱۹۶۸ نتل می‌گوید که بااینکه مفهوم دولت دیگر در علوم اجتماعی باب نیست «یک هستی اسکلتی و شبح‌وار را برای خود حفظ کرده است» و «هیچ میزانی از بازساختاردهی مفهومی قادر به محو این هستی نیست»(۱۹۶۸، ۵۵۹). نتل می‌نویسد که دولت «اساساً یک پدیده اجتماعی-فرهنگی است»، پدیده‌ای که در نتیجه‌ی «سمت‌گیری و گرایش فرهنگی» یک مردم برای تصدیق «وجود مفهومی» دولت رخ می‌دهد (صص. ۵۶۵-۵۶۶). به‌زعم او انگاره‌های دولت «با اندیشیدن و کنش‌های شهروندان منفرد درمی‌آمیزد» (ص. ۵۷۷) و می‌توان نشان داد که گستره‌ی این متغیرِ مفهومی متناظر است با تفاوت‌های تجربی میان جوامع، نظیر تفاوت در ساختارهای قانونی یا سیستم حزبی (صص. ۵۷۹-۵۹۲).
به نظر من اهمیت دولت به‌مثابه‌ی یک برساخت ایدئولوژیک و فرهنگی مشترک، نه دلیلی بر مردود شمردن این پدیده و روی‌آوردن به مفهومی بالفرض خنثی‌تر و دقیق‌تر (نظیر سیستم سیاسی) بلکه دلیلی بر جدی گرفتن آن می‌بایست باشد. سیاست، گذشته از هر چیز، فرایندی است که از این برساخت‌های مشترک بنا شده‌است. اما اینکه همچون نتل، این برساخت را سمت‌گیری‌ای سوبژکتیو بدانیم که می‌توان با پدیده‌های تجربی ابژکتیو‌تر متناظرش ساخت، گمراه‌کننده است. برساختی چون دولت صرفاً به‌مثابه‌ی یک باور سوبژکتیو که با اندیشیدن و کنش افراد درآمیخته است، رخ نمی‌دهد، بلکه در اشکال مشهود و روزمره نظیر زبان رویه‌های قضایی، معماری ساختمان‌های عمومی، پوشیدن یونیفرم‌های نظامی، یا مشخص کردن مرزهای کشور و نظارت بر آن‌ها بازنمایی و بازتولید میشود. اشکال فرهنگی دولت پدیده‌های تجربی هستند، و همان‌قدر استوار و مشهود که ساختار قانونی یا یک سیستم حزبی. یا بهتر است این‌طور بگویم که اگر می‌خواهیم به فهمی از ماهیت پدیده‌ای چون دولت برسیم باید تمایزِ میان یک قلمرو مفهومی و یک قلمرو تجربی به پرسش گرفته شود.
متأسفانه این به‌پرسش‌گرفتن انجام نشده‌است. به‌واقع تمایز مفهومی-تجربی، بنیان ناآزموده‌ای شده است برای یک ادبیات جدید درباره دولت. اکنون که یک دهه از انتشار مقاله‌ی نتل می‌گذرد، بار دیگر دولت به‌مثابه‌ی یک دلمشغولی تحلیلی مرکزی در علم سیاست آمریکایی پدیدار گشته است. استفن کراسنر[۱۵] که کتابش «دفاع از منافع ملی» (۱۹۷۸، xi)، سهم مهمی در این ظهور مجدد داشته است، هشدار می‌دهد که «خطوط میان دولت و جامعه محو شده‌اند». «فرض تحلیلیِ بنیادینِ» رویکردی که کراسنر پیش می‌کشد «این است که تمایزی میان دولت و جامعه وجود دارد» (همان، ص. ۵). رویکرد دولتنگرْ این تمایز بنیادین اما مسئله‌دار را، همچنان که در مقاله‌ی نتل می‌بینیم، برحسب یک تمایز زیربنایی میان یک قلمرو مفهومی (دولت) و یک قلمرو تجربی (جامعه) معرفی کرده است. در ظاهر، این رویکرد توانسته بر مسئله‌ای که نظریه‌پردازان سیستم‌ها از آن گله داشتند و بارها با آن مواجه می‌شدند، یعنی مساله‌ی چگونگی تشخیص مرز میان دولت و جامعه، غلبه کند؛ به این صورت که این تمایز را در تمایز ظاهراً بدیهی میان امر مفهومی و امر تجربی، میان یک سامان سوبژکتیو و یک سامان ابژکتیو، تحلیل برده است. اما چنانکه خواهیم دید این راه حل متکی است به از یک سو محدود کردن شدید دامنه‌ی پدیده‌ی دولت، و از سوی دیگر، پذیرش غیرانتقادی تمایز فوق‌الذکر.
رویکردهای دولتنگرْ دولت را موجودیتی خودمختار معرفی می‌کنند که کنش‌هایش قابل تقلیل به نیروهای درون جامعه نیست و توسط آن‌ها تعین نمی‌پذیرد. این نحوه‌ی ارائه‌ی دولت بیش از آنکه مستلزم شیفت‌دادن کانون توجه از جامعه به دولت باشد، مستلزم آن است که که به نوعی مرز روشنی میان این دو برقرار گردد. چگونه می‌توان آن کرانه‌های درهم‌رونده‌ای را که در آن‌ها رویه‌های رسمی با رویه‌های شبه‌رسمی، و شبه‌رسمی با غیررسمی، به هم می‌آمیزند، به خطوط جدایی بدل کرد؛ به طوری که دولت در مقام یک ابژه‌ی مجزا و خودهدایت‌گر کاملاً متمایز گردد؟ تعریف وبری متعارف دولت، این که دولت سازمانی است که مدعی انحصار بر استفاده مشروع از خشونت تحت یک قلمرو تثبیت‌شده می‌باشد، صرفاً توصیفی است رسوبی[۱۶]، یعنی به ما نمی‌گوید که کرانه‌های این سازمان بی‌شکل را چگونه باید ترسیم کرد.
هواداران جدید رویکرد دولتنگرْ این کرانه‌های سازمانی را ترسیم نکرده‌اند. آن‌ها به تعاریف محدودتر عقب نشسته‌اند و در آن‌ها جا خوش کرده‌اند، تعاریفی که به‌طورمعمول دولت را یک سیستم تصمیم‌گیری نشان می‌دهند. در این کانون تنگ‌دامنه‌تر، ذات دولت را نه در سازمان‌یابی انحصارگرایانه اِعمال زور جای می‌دهند، نه مثلاً در ساختارهای سامان حقوقی و ایدئولوژیک، نه در مکانیزم‌هایی که منافع اجتماعی توسط آن‌ها نمایندگی سیاسی می‌یابند، و نه در هم‌آراستگی‌‌هایی[۱۷] که یک رابطه‌ی از پیش موجود میان تولیدکنندگان سرمایه و صاحبان سرمایه را حفظ می‌کنند، بلکه آن را در شکل‌گیری و ابراز قصدهایِ مقتدرانه[۱۸] جای می‌دهند. دولت دستگاهی از قصدها تصور میشود –دستگاهی که اغلب با نام‌هایی چون «قاعده‌سازی»، «تصمیم‌گیری» یا «سیاست‌گذاری» از آن یاد میشود– و اساساً به یک عرصه‌ی سوبژکتیو مشتمل بر طرح‌ها، برنامه‌ها یا ایده‌ها بدل می‌گردد. این برساخت سوبژکتیوْ تمایز مسئله‌ساز دولت-جامعه را چون تمایزهای به‌ظاهر بدیهی‌تری که معمولاً میان امر سوبژکتیو و امر ابژکتیو، یا حتی بین معنا و واقعیت برقرار می‌کنیم، انگاشت می‌کند. انگار که دولت مجزا از جامعه است، همان‌گونه که قصدها یا ایده‌ها هم به نحوی فارغ از مسئله‌مندیْ جدای از جهان بیرونی‌ای که به آن ارجاع دارند، تصور می‌شوند.
آغاز از سطح سوبژکتیو
برای نشان دادن منطق رویکرد دولتنگر کافی است که به نوشته‌های یکی از پیروان عمده این رویکرد مراجعه کنیم، و البته تقریباً تفاوتی نمی‌کند که چه کسی. از سه نفر گواه می‌آورم: اریک نوردلینگر[۱۹]، استفن کراسنر، و تدا اسکاچپُل. با نوردلینگر و کراسنر شروع می‌کنم و بعد به سراغ اسکاچپُل می‌روم که رویکردش به‌نوعی متفاوت از آن دو دیگر است.
به‌زعم نوردلینگر (۱۹۸۸، ۸۸۱) هسته‌ی دیدگاه دولتنگر این است که با «مقامات رسمی که دست‌اندرکار شکل‌دهی به ترجیحات خط‌مشی‌شان هستند»، آغاز کنیم. با شروع از این کنش‌های ذهنی فردی، اولین سؤالی که باید طرح شود این است: «آیا دولت – یعنی همان مقامات در مقیاسی بزرگتر-، بر اساس ترجیحات خط‌مشی خود عمل کرده و آن‌ها را به خط‌مشی عمومی ترجمه می‌کند …؟» (نوردلینگر ۱۹۸۷، ۳۵۳). به‌عوض تأکید بر ساختارهای نهادی‌شده، «تأکید بر افراد» (ص. ۳۶۲) را داریم، و از این تأکید این‌گونه دفاع میشود که نهادها خود فاقد ترجیحات هستند و بر اساس آن‌ها عمل نمی‌کنند بلکه صرفاً بر نحوه انجام این امور توسط مقامات منفرد تأثیر می‌گذارند؛ به‌علاوه، ازآنجا که میزان این تأثیرگذاری از دولتی به دولت دیگر متفاوت است، می‌گویند که نمی‌توان آن را در تعریف دولت گنجاند (۱۹۸۱، ۹؛ ۱۹۸۷، ۳۶۲-۳۶۳). این نکات، حتی اگر همه‌شان را بپذیریم، همگی متکی به همان تصمیم آغازین هستند، یعنی این تلقی که هسته‌ی دولتْ ترجیح‌ها هستند.
نوردلینگر تصمیم خود برای آغاز از سطح سوبژکتیو را با ذکر دلایل نظری توضیح نمی‌دهد، بلکه صرفاً به ما می‌گوید که «تحلیل خودمختاری دولت را می‌توان به طرز سودمندی» از آنجا «آغاز کرد» (۱۹۸۷، ۳۷۱). اما آنچه تصور خودمختاری دولت را باعث میشود همین انتخاب نقطه شروع است. این نقطه‌ی آغاز است که ماهیت دولت را به‌مثابه‌ی یک موجودیتِ در اصل سوبژکتیو، متشکل از ترجیحات، افکار، و تصمیم‌های فردی و سایر پدیده‌های ایده‌‌آل، یا دولت به‌مثابه‌ی یک شخص، تعین می‌بخشد. تصوری که به‌طورمعمول از شخص‌بودگی داریم چنین چیزی است: داشتن ایده‌ها و ترجیح‌هایی که باعث می‌شوند فرد انسانی یک واحد خودساخته (self-formed) و مجزا به نظر رسد. چنین سوبژکتیویته‌ای، پایه و اساس آن جدایی بنیادینی است که میان شخص و جهان اجتماعی تجربه می‌کنیم. در اندیشه‌ی سیاسی مدرن روشنگری، این جداییْ مقوم شخص‌بودگی به‌مثابه‌ی شرط آزادی یا خودمختاری است که در تقابل با نیروهای اجتماعی بیرونی قرار می‌گیرد و در اصل توسط آن نیروها تعین نمی‌یابد. نقطه‌ی آغاز سوبژکتیو نوردلینگر به‌طور خودکار همین اصالت، مجزابودگی و خودمختاری را به دولت نسبت می‌دهد.
اینکه این نوع خودمختاریِ دولت وابسته به آن نقطه آغاز سوبژکتیو است از اینجا معلوم میشود که همین‌که از این نقطه‌ی آغاز فاصله بگیریم، خودمختاری دولت نیز فرومی‌پاشد. نوردلینگر البته این فروپاشی را به تعویق می‌اندازد، به این شکل که اصرار می‌ورزد که عوامل اجتماعیْ نخست تا حد امکان به‌صورت متغیرهای سوبژکتیو در اذهان مقامات دولت بازنمایی شوند. ازاین‌رو نوردلینگر می‌گوید که خودمختاری دولت از عواملی چون «درجه آسیب‌پذیری و حساسیت مقامات دولتی به ابراز منافع اجتماعی» و «اهمیتی که مقامات برای پشتیبانی اجتماعی فعال قائل هستند» متأثر میشود (۱۹۸۷، ۳۷۲). با این جمله‌بندی‌های نوردلینگر، و با جایگزین کردن خودِ فشارهای اجتماعی با ادراک این فشارها در ذهن مقامات، فشارهای اجتماعی‌ای که تا اندازه‌ای تعین‌بخش کنش دولت هستند تبدیل می‌شوند به ویژگی‌های مستقل دولت. این جایگزین‌سازی با این استدلال توجیه میشود که «توضیحات اجتماعی را … نمی‌بایست در بررسی داخل کرد مگر زمانی که آشکار شود که توضیحات دولت‌نگرانه کفایت نمی‌کنند» (۱۹۸۷، ۳۶۰)، صرف‌نظر از اینکه عوامل اجتماعی چقدر مجاب‌کننده یا الزام‌آور باشند – که همین خود نشانه‌ای است از اینکه توضیحات اجتماعیْ تهدیدی برای شواهد خودمختاری دولت هستند.
نوردلینگر اذعان دارد که این قبیل توضیحات را نمی‌توان شرح عمیقی از خودمختاری دولت دانست. او در ادامه به «خصوصیات ساختاری» گوناگون دولت که ممکن است ربطی به چگونگی تصمیم‌گیری مقامات داشته باشند می‌پردازد –همان‌ها که ابتدائاً جنبه‌هایی از تعریف دولت حسابشان نمی‌کرد (۱۹۸۷، ۳۷۲). نوردلینگر آن‌ها را تحت مقولاتی چون شکل‌پذیری، ایزوله بودن، انعطاف‌پذیری، و آسیب‌پذیری سازمان‌های دولتی مطرح می‌کند. اما حتی در این سطح از بحث نیز استدلال‌ها از این جنس نیستند که چگونه نقطه قوت‌ها و نقاط ضعف یک سازمان به روابطش با نیروهایی در گستره ی وسیع‌تر اجتماع بستگی دارد، بلکه برحسب ادراک‌های سوبژکتیو مطرح می‌شوند. مثلاً گفته میشود که یک دولت آسیب‌پذیر دولتی است که از اینکه بر اساس ترجیحاتش عمل کند، صرف‌نظر می‌کند، چون از این ترس دارد که این ترجیحات «احتمالاً تحقق نیابند»، اغلب به این خاطر که وسایل پیاده‌سازی آن‌ها را چقر و صعب یا وسایلی «می‌پندارد»که پیشینه‌ی خوبی ندارند (ص. ۳۸۳).
نهایتاً نوردلینگر می‌پذیرد که باید در موضوع عمیق‌تر شد و با نظر به توضیحات جامعه‌محور، درباره‌ی چگونگی تعین یافتن خصوصیات ساختاری دولت پرسش کرد. او به اینجا که می‌رسد می‌گوید: «{به‌این‌ترتیب} کل مسئلهی تمایز دیدگاه دولتنگر پشت سر گذاشته میشود» و دیدگاه دولتنگر کنار گذاشته میشود، با این توضیح که چیزی نیست جز یک «پایگاه موقت که از آنجا گشت‌های اکتشافی‌ای انجام‌شده و سپس جابجایی به ناحیه داخلی جامعه انجام می‌گیرد» (صص. ۳۸۵-۳۸۷). هرچند هنوز هم نمی‌دانیم که گستره‌ی این پایگاه موقت کجا پایان می‌گیرد و ناحیه‌ی داخلی جامعه کجا آغاز میشود.
به‌این‌ترتیب معلوم میشود که این‌گونه نیست که رویکرد دولت‌نگرِ نوردلینگر توضیحات را به‌عوض جامعه در دولت بجوید. این رویکرد مرز روشنی هم میان این دو برقرار نمی‌کند؛ بلکه صرفاً با قصد‌های دولت آغاز می‌کند و به‌این‌ترتیب به آن قسمی جدابودگی و خودمختاری ظاهری منتسب می‌کند، بی‌آنکه متعاقباً مورد بحث و پرسش قرار گیرد. این آغازگاه به اتکای مفید بودنش توجیه میشود اما درواقع پیامد مشخص‌تری دارد. دولتی که رویکرد دولتنگر خلق می‌کند، نه‌فقط در نسبت با جامعهْ خودمختار است بلکه مطابق با «منافع ملی» عمل می‌کند. نوردلینگر از «هجمه‌های سنگینی» که در سال‌های اخیر «به این مفهوم {منافع ملی} وارد شده است»، شاکی است. او از واقعی بودن ایده‌ی منافع ملی دفاع می‌کند، با این استدلال که نظرگاه فراگیر و خودمختارانه‌ی مقامات و میل آن‌ها به حفظ وجهه‌ی خود به این منجر میشود که «اظهاراتی در جهت منافع عمومی ابراز کنند تا پشتیبانی مردمی کسب کرده و فشارهای {عاملیت‌های} خصوصی را پس بزنند». ازاین‌رو «سیاست‌های بلندمدت و فراخ‌گستره‌ای» در جهت اهدافی نظیر «حفظ سامان سیاسی و اقتصادی» اتخاذ می‌کنند (۱۹۸۸، ۸۸۲). اینکه نوردلینگر حفظ وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی را گواه بی‌چون و چرایی بر وجود یک منفعت ملی واقعی می‌داند، خود از سوگیری تحلیل وی حکایت دارد.
با رجوع به مورد دوم انتخابی‌ام، یعنی آثار استفن کراسنر (۱۹۷۸)، می‌توان وابستگیِ رویکرد دولتنگر بر یک آغازگاه سوبژکتیو را بیشتر نشان داد. کراسنر نیز همچون نوردلینگر از این مقدمه آغاز می‌کند که دولت را می‌بایست اساساً به‌مثابه‌ی یک فرایند سوبژکتیوِ سیاست‌گذاری فهم کرد. مطالعه‌ی او در باب رابطه میان سرمایه‌گذاری شرکتی فرامرزی در مواد خام و سیاست خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا «بر نگرشی استوار است که ذیل آن، دولت به نحوی خودمختارانه اهدافی را تدوین کرده و سپس بر آن میشود تا آن‌ها را در تقابل با مقاومتی که از جانب کنشگران بین‌المللی و داخلی می‌بیند، اجرایی کند» (ص. ۱۰). تصویری که کراسنر از این دولت خودمختار به دست می‌دهد حتی از «همان مقامات در مقیاسی بزرگتر» نوردلینگر هم تنگ‌دامنه‌تر است چون معنای آن اساساً به دو مسند اجرایی محدود شده است، ریاست جمهوری و وزارت کشور که درباره‌شان می‌گوید «به میزان زیادی از فشارهای اجتماعی مشخص برکنار هستند»(ص. ۱۱). کراسنر این احتمال را در نظر می‌گیرد که شاید پنتاگون، خزانه‌داری، وزارت بازرگانی، یا CIA را نیز «بتوان بخشی از دولت دانست»، اما تصمیم می‌گیرد که چندان اهمیتی برایشان قائل نشود با این استدلال که «رفتارشان متغیر بوده است؛ گاه در جهت پیشبرد اهداف جمعی عمل کرده‌اند و گاه در جهت برآورده ساختن سایر منافع خاص اجتماعی و دیوان‌سالارانه» (ص ۱۱). به‌این‌ترتیب کراسنر با قلم گرفتنِ ارگان‌هایی که گاه در حد و اندازه نگرشی که وی از دولت به‌مثابه‌ی پیش‌برنده خودمختار اهداف جمعی دارد ظاهر نمی‌شوند، این نگرش را بی‌گزند نگاه می‌دارد.
کراسنر در کتابش به تحلیل سیاست هیئت حاکمه[۲۰]ی ایالات متحده آمریکا در قبال کنترل مواد خام خارجی توسط شرکت‌های چندملیتی آمریکایی می‌پردازد. قصد او این است که با اثبات اینکه نه منافع راهبردی و نه منافع اقتصادی (که از میزانی از نفوذ شرکتی حکایت دارد)، بلکه یک ایدئولوژی یکدست و باثبات به سیاست آمریکا شکل داده است، نشان دهد که دولت مستقل از این منافع اجتماعی است. کراسنر صرفاً تهدیداتی را که مستقیماً متوجه یکپارچگی ارضی و سیاسی آمریکا هستند ذیل تعریف «راهبردی» می‌گنجاند و به‌این‌ترتیب به‌سادگی منافع «راهبردی»(استراتژیک) را به‌عنوان توضیحی بر سیاست آمریکا کنار می‌گذارد (صص. ۳۱۳-۳۱۴). ذیل چنین تعریفی، به‌طور مثال گفته میشود که تلاش‌های آمریکا برای محافظت از منافع نفتی در خلیج فارس انگیزۀ راهبردی نداشته است، چون پای بقای فیزیکیِ ایالات متحده یا سیستم سیاسی آن در میان نبوده است.
منافع اقتصادی، در مقام توضیح، عمدتاً با این استدلال کنار گذاشته می‌شوند که توضیحی که برحسب اقتصاد باشد «نمی‌تواند واکنش نسبتاً منفعلانۀ آمریکا به خطراتی که از جانب ملی‌گرایی اقتصادی متوجه آن شد را توضیح دهد»(ص. ۳۱۶). مهمترین گواهی که کراسنر برای این انفعال ادعایی پیش می‌کشد، واکنش ایالات متحده به ملی‌سازی شرکت نفت انگلیس-ایران توسط محمد مصدق در فاصله سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳ است. لیکن مطالعه دقیق این مورد (که قربانی‌اش یک شرکت انگلیسی بود و نه یک شرکت آمریکایی) شاهدی در تأیید تز کراسنر به دست نمی‌دهد. این که رویکرد ایالات متحده در قبال یک ملی‌گرای محافظه‌کار خاورمیانه‌ای نظیر مصدق، ابتدائاً در مقایسه با بریتانیای کبیر کمتر خصمانه بود حقیقت دارد؛ بالأخص که در این موردْ حمایت از ملی‌گراییْ آمریکا را قادر می‌ساخت تا موضع مسلط بریتانیا را در منطقه به چالش بکشد. بااین‌حال، منفعلانه توصیف کردن واکنش آمریکا صحیح نیست چراکه آمریکا نخست به اعمال تحریم بر نفت ایران که به رهبری بریتانیا انجام می‌شد، کمک کرد و سپس، زمانی که فروپاشی اقتصاد ایران در نتیجه‌ی این تحریم نتوانست تغییری در سیاست‌های مصدق ایجاد کند و به رادیکالیزه شدن پشتیبانان او انجامید، کودتایی را سازمان داد تا هیئت حاکمه‌ی منتخب را برکنار کرده و اقتدارگرایی شاه را احیاء کند (گازیوروسکی، ۱۹۸۷).
کراسنر این استدلال خود که خط‌مشی آمریکا را «نمی‌توان به‌آسانی برحسب منافع شرکتی توضیح داد» بر این واقعیت استوار می‌کند که ایالات متحده ابتدائاً به مصدق برای کسب دسترسی شرکت‌های چندملیتی آمریکا به نفت ایران فشار نیاورد (۱۹۸۷، ۱۲۷). اما نفع شرکت‌های نفتی در دسترسی پیدا کردن به نفت ایران نبود، بلکه نفع آن‌ها، در وهله‌ی نخست در این بود که ایرانی‌ها نتوانند خود از طریق معامله‌گران مستقل برای نفت‌شان بازاریابی کنند، کاری که انحصار بزرگ جهانی و سیستم غیرقانونیِ تثبیت قیمت که وابسته به این انحصار بود را در هم می‌شکست، و در وهله‌ی بعد، نفع آن‌ها در این بود که تحقیقات جنایی وزارت دادگستری آمریکا درخصوص این تثبیتِ قیمت را متوقف کنند و هیئت حاکمۀ آمریکا با هر دو این خواسته‌ها راه آمد و حتی به‌عنوان یک پاداش اضافه ایرانی‌ها را نیز وادار ساخت که سهمی از کنترل نفت خود را به شرکت‌های آمریکایی دهند.
کراسنر پس‌ازآنکه به‌ظاهر نشان می‌دهد که توضیحات اقتصادی و راهبردی برای توضیح سیاست ایالات متحده در قبال سرمایه‌گذاری در عرصه مواد خام کشورهای خارجی پذیرفتنی نیست، ایدئولوژی را به‌عنوان انگیزه‌ای که می‌تواند توضیح‌دهندۀ قضایا باشد، پیش می‌نهد. اما گواهِ تعیین‌کننده و بی‌چون و‌چرایی که ارائه می‌کند به هیچ‌یک از موارد مرتبط با مواد خام که در کتاب مورد تحلیل قرار داده است، مربوط نمی‌شود، بلکه وی جنگ ویتنام را پیش می‌کشد. کراسنر اذعان دارد که توجیه‌های ایدئولوژیک آمریکا برای مداخله‌اش در ویتنام نه منطقی بودند و نه یکدست (صص. ۳۲۱-۳۲۲). شاید بتوان از این چنین نتیجه گرفت که آن توجیه‌های ایدئولوژیک متناسب با نیازهای سیاسی اتخاذ می‌شدند، یا بازتابی از منازعات درون دولت بودند، یا خیلی ساده تلاش‌هایی بودند از سر آشفتگی برای دفاع از جنگی که حتی مسئولینش هم به آن اعتقادی نداشتند. اما کراسنر هیچ یک از این احتمال‌ها را در نظر نمی‌گیرد و در عوض اظهار می‌کند که فقدان یکدستی و عقلانیت «نشان آشکار یک سیاست خارجه‌ی ایدئولوژیک است».
کراسنر این احتمال را که با توجه به سودهای هنگفت شرکت‌های اسلحه‌سازی شاید منافع اقتصادی نیز در کنار انگیزه‌های ایدئولوژیک در به طول انجامیدن جنگ ویتنام نقش داشته‌اند، این‌گونه مردود می‌شمارد که تداوم هزینه‌های سنگین نظامی «با تصور اتحاد جماهیر شوروی و چین به‌عنوان دشمنان سازش‌ناپذیر آسان‌تر می‌بود تا با درگیر شدن در جنگی زمینی در جنوب شرق آسیا» (ص. ۳۲۴). به فرض هم که این مدعای اثبات‌نشده را بپذیریم، باز از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که منافع شرکتی نقشی در تداوم جنگ نداشته‌اند؛ اما کل استدلال کتاب کراسنر لهِ خودمختاری دولت متکی به همین تک‌گزاره است. کراسنر با همین تک‌گزاره می‌تواند نتیجه بگیرد که «بیزاری از کمونیسم»، که می‌توان آن را به «غلبه انحصاری لیبرالیسم لاکی در ایالات متحده آمریکا» منتسب دانست، تعیین‌کننده‌ی سیاست آمریکا در قبال کنترل مواد خام در کشورهای خارجی است و ازاین‌رو نمی‌توان خط‌مشی دولتی را با ارجاع به منافع اجتماعی توضیح داد.
خودمختاری ادعایی دولت نزد کراسنر و نوردلینگر تا حد زیادی با ارائه تعریف ساخته میشود؛ به این معنا که ابژه بی‌شکل تحلیل به چیزی به نام «سیاست» (خط‌مشی) تقلیل داده میشود که منظور از آن نیات و تمایلات برخی مقامات دولتی است. دولت تبدیل میشود به این پنداروارگیِ[۲۱] رها از مجسم‌شدن، چیزی که «منافع ملی» نام می‌گیرد و نه به‌مثابه‌ی یک اثرِ رتوریک بلکه همچون یک پندارباوری (ایدئالیسم) خودساخته و مستولی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نوشته‌هایی از این قبیل را نباید مطابق با دعاوی علمی خود آن‌ها مورد بررسی قرار داد. از مثال‌هایی که از کراسنر ذکر کردیم به‌خوبی پیداست که موردکاوی‌های وی در پشتیبانی از ادعای خودمختاری دولت، صرفاً خوانش‌هایی مختصر و غیرقانع‌کننده از رویدادهای سیاسی پیچیده‌اند. در مقالات اخیر نوردلینگر از این مشکل اجتناب شده‌است، به این طریق که در آن‌ها اصلاً هیچ موردکاوی‌ای ارائه نشده است. به‌زعم آلموند (۱۹۸۷، ص. ۴۷۶) ماحصل بخش اعظم ادبیات رویکرد دولتنگر «این بوده که از نو مفهوم دولت را گنگ و رازآمیز ساخته است». اگر این برداشت صحیح باشد، می‌بایست این قبیل نوشته‌ها را بخشی از فرایند اجتماعی بس بزرگترِ ایجادِ اثر/جلوۀ[۲۲] رازآمیز دولت، به‌مثابه‌ی یک موجودیت مجزا و خودرأی[۲۳] تلقی کرد.
دولت به‌مثابه‌ی یک «سازمان بالفعل»
به نظر می‌رسد که افزوده‌های تدا اسکاچپُل به رویکرد دولتنگر بسیار متفاوت از آثار کراسنر و نوردلینگر باشد. هم آنچه درباره سیاست نیودیل نوشته است و هم مطالعه‌ی مقایسه‌ای متقدم او درباب انقلاب‌های اجتماعی، مبتنی بر خوانش‌هایی پرتفصیل از موردکاوی‌های به‌دقت برساخته‌شده هستند. به علاوه، اسکاچپُل صراحتاً رویکرد «اراده‌گرایانه» به مطالعه دولت را مردود می‌شمارد. او در «دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی» (۱۹۷۹) این‌طور عنوان می‌کند که نه وقوع و نه پیامدهای انقلاب‌های اجتماعی عمده را نمی‌توان با دیدگاه‌های ایدئولوژیک رهبران انقلابی یا رهبران دولت توضیح داد. در عوض او در این کتاب یک رویکرد «سازمانی» را پیش می‌نهد که ذیل آن، فروپاشی انقلابی و ساخت دولت‌های جدید، با آسیب‌پذیری‌ها و پتانسیل‌های ساختاری خود دولت‌ها توضیح داده میشود.
اما علیرغم این تفاوت‌ها در رویکرد اسکاچپُل می‌توان نشان داد که استدلال اسکاچپُل له خودمختاری دولت، همچنان یک توضیح اراده‌گرایانه ایدئولوژیک است. در اینجا هم شاهد هستیم که مرز واضح میان دولت و جامعه، که نقطه اتکای استدلال له خودمختاری دولت است، به یک سوبژکتیویته‌ی جوهری به‌مثابه‌ی بنیان متمایزبودگی دولت تکیه دارد. البته اسکاچپُل بعدها از این سوبژکتیویته فرارَوی می‌کند، اما با این کار بلافاصله مرز میان دولت و جامعه – و گواه خودمختاری – ناپدید میشود.
توضیح اسکاچپُل بر انقلاب‌های فرانسه، روسیه و چین بر فروپاشی دولت‌های خودمختار متمرکز است، و قرار است خودمختاری این دولت‌ها این‌گونه اثبات شود که نشان داده شود فروپاشی نتیجۀ سیاست‌های معیوب خود دولت و پیوندهای نهادی‌اش با جامعه بوده است و نه ماحصل هرگونه تعارض بزرگتر میان طبقات اجتماعی مسلط (ص. ۴۸). در اینجا هم، چنانکه در سایر نظریه‌پردازان دولتنگر می‌بینیم، گام نخست استدلال این است که با محدود کردن تعریف دولت اطمینان حاصل شود که آن دستگاه‌هایی که امکان نفوذ عناصر «غیردولتی» در آن‌ها وجود دارد از بحث کنار گذاشته شده باشند. به این منظور، اسکاچپُل میان سازمان‌های دولتی «بنیادی» و عرصه گسترده‌تر «سیستم سیاسی» تمایز قائل میشود. او می‌نویسد: «دولت، در یک برداشت صحیح «مشتمل بر» مجموعه‌ای از سازمان‌های اداری، پلیسی و نظامی است که در رأس آن‌ها اقتداری اجرایی وجود دارد که هماهنگی کم‌وبیش خوبی میان آن‌ها برقرار می‌دارد». این قبیل سازمان‌ها فقط بخشی از «کلیت سیستم‌های سیاسی» هستند و این کلیت ممکن است «نهادهایی که به‌واسطۀ آن‌ها منافع اجتماعی در سیاست‌گذاری دولتی نمایندگی می‌شوند و نیز نهادهایی که بسیج کنشگران غیردولتی به‌منظور مشارکت در پیاده‌سازی سیاست‌ها به‌واسطۀ آن‌ها صورت می‌گیرد» را نیز شامل شود (ص. ۲۹). این تمایز میان «دولت در یک برداشت صحیح» و «سیستم سیاسی» به‌وضوح برای استدلال لهِ خودمختاری دولت اهمیت حیاتی دارد، اما اسکاچپُل این تمایز را صرفاً به‌طور گذرا مطرح می‌کند و هیچ وسیله‌ای برای دانستن اینکه آیا فلان نهاد صرفاً به سیستم سیاسی متعلق است یا به خود دولت به دست نمی‌دهد و در عمل این‌گونه بر مشکل فائق می‌آید که به‌جای دولت، از واژه‌های تنگ‌گستره‌تری استفاده می‌کند، در اغلب موارد به‌سادگی می‌گوید «سلطنت».
اسکاچپُل پس‌ازآنکه معنای دولت را این‌گونه محدود ساخت در گام بعدی به سراغ توضیح آن منفعت یا سیاست‌گذاری دولت که باعث بحران انقلابی شده است می‌رود. وی این‌طور عنوان می‌کند که در هر سه جامعه در دوران پیش از انقلاب، «پادشاهان مایل بودند که بیش‌ازپیش منابعی را از جامعه به تملک خود درآورده و آن‌ها را به نحو کارآمدی در جهت عظمت نظامی و یا توسعه اقتصادی تحت‌الحمایه‌ی دولت و تحت کنترل مرکزی آن هدایت کنند» (ص. ۴۹). در اینجا هم مشابه با نوشته‌های کراسنر و نوردلینگر، تمایل و منفعت دولت اساس خودمختاری آن قرار گرفته‌است و خودمختاری دولت می‌بایست نه در ارتباط با منافع تجاری یا سیاسی در گستره‌ای وسیع‌تر بلکه به‌مثابه‌ی تمایل مستقل دولت متصور شود.
به‌طور مثال در فرانسه، فروپاشی انقلابی نتیجه مداخله پرهزینه دولت در جنگ‌های خارجی به‌قصد رقابت بر سر بازارها، مسیرهای تجاری و مستعمره‌ها بود. اسکاچپُل این مداخله را به زبان ایدئولوژی توضیح می‌دهد، به‌مثابه‌ی چیزی که «برای افتخار و سربلندی فرانسه در عرصه بین‌المللی ضرورت داشت»، و بعد، انگار فکری باشد که بعداً به ذهنش خطور کرده است، می‌افزاید که «بگذریم از محافظت از مسیرهای تجارت دریایی»(ص. ۶۰). اسکاچپُل فرانسه را یک «قدرت تجاری»می‌نامد، اما درباره ماهیت این تجارت یا انواع گسترده‌تر منافع سیاسی یا اقتصادی دخیل در موضوع (از قبیل شرکت‌های تجاری، کالاهایی که مبادله می‌شدند و تولیدکنندگانشان، اینکه تجارت در خدمت کدام صنایع بود، و یا نقشی که مؤسسات مالی و اعتباری در این میان ایفاء می‌کردند، صنعت کشتی‌رانی، و شرکت‌های مستعمراتی) چیزی نمی‌گوید. به نظر می‌رسد این احتمال که منافعی ازاین‌دست ممکن است حداقل به‌اندازۀ سیاست دولت (در شکل سربلندی فرانسه) عامل مهمی بوده باشد، مردود شمرده میشود؛ چراکه یک صفحه پس‌ازآن، مداخله‌ی دولت در «عملیات‌های نظامی متمادی و مکرر» به‌سادگی به عدم تمایل سلطنت به رها کردن «بلند‌پروازی‌های نظامی»اش نسبت داده میشود و سه صفحه جلوتر می‌خوانیم که آنچه که «سلطنت بوربون‌ها در قرن هجدهم را وارد بحران مالی حادی کرد اشتهای سیری‌ناپذیر برای جنگ بود» (صص. ۶۱-۶۴). به‌این‌ترتیب بحران آغازین دولت به مسئله ایدئولوژی تقلیل داده میشود، به علاقه‌مندی به «افتخار و سربلندی فرانسه»، پیگیری «جاه‌طلبی‌های نظامی» یا «اشتهای کاهش‌ناپذیری برای جنگ»، و به‌این‌ترتیب، یک منفعت سلطنتی به‌ظاهر خودساخته، به عنصری تقلیل‌ناپذیر در توضیح رفتار دولت بدل میشود.
اما خود اسکاچپُل در توضیحات بعدی‌اش درباره انقلاب، این تصویر تنگ‌گستره و سوبژکتیویستی از دولت را نقض می‌کند. او توضیح می‌دهد که روابط نهادی دولت با طبقات بالای زمین‌دار، محدودیت‌هایی بر واکنش دولت به بحران‌های ناشی از شکست در جنگ‌ها یا سایر تهدیدهای خارجی اعمال می‌کرد. اسکاچپُل برای هریک از مورد‌کاوی‌هایش شرح پرجزییاتی این روابط ارائه می‌کند و از توضیحات وی آشکار میشود که آن دولت فرانسه در دوران پیش از انقلاب چیزی بس بزرگتر و بی‌شکل‌تر از یک سلطنت بوده است. رویکرد «سازمانی»به دولت اصرار دارد که دولت‌ها «سازمان‌های بالفعلی»هستند که مرزهای مشخصی با جامعه دارند (ص. ۳۱) اما شرح روشنگر خود اسکاچپُل از این سازمان‌ها در فرانسه، روسیه و چین نشان می‌دهد که در عمل ترسیم این خطوط مرزی غیرممکن است. در هر سه مورد، قدرت ایالتی و محلی دولت از قدرت سیاسی طبقات زمین‌دار جدایی‌ناپذیر است.
اسکاچپُل، ساختار دولت در فرانسه را نه به‌صورت یک سازمان بالفعل بلکه همچون یک شبکه‌ی «فوق‌العاده پیچیده … و چندلایه»توصیف می‌کند، مشتمل بر قلمروهای اربابی، شرکت‌های شهرداری و انجمن‌های ایالتی، که از طریق سیستم «فروش مناصب» برقرار نگاه داشته می‌شده‌است، سیستمی که در آن عواید به‌واسطه فروش مناصب دولتی حاصل می‌شد و این مناصب به دارایی‌های فردی‌ای بدل می‌شدند که می‌شد اجاره‌شان داد، مجدداً آن‌ها را فروخت یا بخشید یا به ارث گذاشت (صص. ۵۲-۵۳). از روسیه و چین هم توصیف‌های مشابهی ارائه میشود اما در مورد چین، اسکاچپُل از تمایز میان دولت و جامعه، تمایزی که برقرار نگه‌داشتنش بیش‌ازپیش اسباب زحمت شده است، صرف‌نظر می‌کند و استعاره‌ی سیال‌تر «دو جهان» را پیش می‌کشد، یعنی از سویی یک اقتصاد و جامعه کشاورزی و از سوی دیگر یک دستگاه اداری امپراتوری. اسکاچپُل می‌نویسد که رسوخ متقابل این دو جهان در یکدیگر چنان گسترده است که جدایی میان این دو صرفاً به جهت مقاصد تحلیلی انجام می‌گیرد (ص. ۶۸). به‌این‌ترتیب وجود دولت به‌عنوان یک سازمان بالفعل به‌تمامی ناپدید می‌گردد. نهایتاً اسکاچپُل با ترکیب کردن دو کلمه دولت و جامعه در یک عبارت واحد و توصیف آن سه کشور به‌مثابه‌ی «جوامع دولتی» (ص. ۱۶۷) به ناممکن بودن تمایز میان دولت و جامعه اذعان می‌کند.
در نیمه‌ی دوم کتاب «دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی» نیز مسائل مشابهی بروز می‌کند، منظور جایی است که تحلیل از علل فروپاشی انقلابی، بر دلایل ظهور دولت‌هایِ قدرتمند و مرکزیت‌زا متمرکز میشود. بار دیگر در توضیحی که ارائه میشود عوامل اجتماعی-اقتصادی به حداقل فروکاسته شده و در عوض بر ایدئولوژی تأکید میشود، آن‌هم نه محتوای مشخص ایدئولوژی‌های انقلابی بلکه این واقعیت که رهبران جدید کسانی‌اند که از پیش به‌جانب دولت‌سازی «سمت‌گیری داشته‌اند» (صص ۱۶۴-۱۶۸). اما مجدداً می‌بینیم که موردکاوی‌های این فرایند در فرانسه، روسیه و چین، پای یک توضیح گسترده‌تر اجتماعی-اقتصادی را به میان می‌کشد و سمت‌وسو و مراحل دولت‌سازی عمدتاً برحسب پایگاه‌های اجتماعی متفاوتِ پشتیبان هر رژیم شرح داده میشود.
استدلال‌هایی که نوردلینگر، کراسنر و اسکاچپُل له یک رویکرد دولتنگر به تحلیل سیاسی پیش می‌کشند با مسئلهی مشترکی مواجه‌اند و به طرز مشابهی هم به آن پاسخ می‌دهند؛ و آن مسئله، که این سه تن کم‌وبیش به آن اذعان دارند، این است که کرانه‌های دولت نامشخص‌اند؛ به نظر می‌رسد که عناصر اجتماعی از همه طرف در دولت رسوخ می‌کنند، و مرزی که درنتیجه این رسوخ میان دولت و جامعه شکل می‌گیرد به‌زحمت تعین‌پذیر است. پاسخ آن‌ها به این مسئله این است که تعریف تنگ‌گستره‌ای از دولت ارائه می‌کنند و به آن در هیئت یک کنشگر سیاست‌گذارْ شخصیت می‌بخشند. در این رویکرد، دولت بودن نیز همچون شخص بودن، به نحوی اساساً ایدئالیستی به اندیشه درمی‌آید. دولت، به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از قصدها یا ترجیحات، جدای از جامعه جای می‌گیرد، درست همان‌گونه که اشخاص نیز واحدهایی از آگاهی و میل خودمختار که مجزا از جهان مادی یا اجتماعی‌شان هستند تصور می‌شوند. دولت نیز همچون شخص یک واحد ذاتی/درونی محسوب میشود، هرچقدر هم کرانه‌هایش نامشخص باشد.
حتی در تحلیل‌هایی که تعارض میان بخش‌های متفاوت دولت در آن‌ها مطرح میشود نیز این انگاره یگانگی همچنان حفظ شده است. وجود چنین تعارضی، نشانه‌ای است از نفوذپذیری مرزهای دولت چراکه با توجه به آن می‌توان رد این موضوع را پی گرفت که چگونه تفاوت‌های اجتماعی گسترده‌ترْ خود را ذیل فرایندهای دولت بازتولید می‌کنند. اما این قبیل ارتباط‌های گسترده‌تر، در ادبیات دولتنگر مورد مطالعه و بررسی قرار نمی‌گیرند. یگانگی ذاتی/درونی دولت مفروض گرفته میشود و تعارض‌ها پدیده‌های ثانویه تلقی می‌شوند که در بطن این یگانگی بزرگتر جای دارند. به‌واقع اتفاقی که می‌افتد، این است که تأثیر این قبیل تعارض‌های درونی بر امر سیاست‌گذاری، خودْ گواهی گرفته میشود بر استقلال دولت از جامعه.
به‌طور مثال اسکاچپُل در مقاله‌ای که درباره نیودیل نوشته است، این‌طور استدلال می‌کند که دولت و سازمان‌های حزبی را می‌بایست «تعین‌گرهای مستقلِ» پیامدهای سیاسی تلقی کرد (۱۹۸۱، ص. ۱۵۶) چراکه {آن‌ها} «ساختارها و تاریخ‌های خود را دارند که به‌نوبۀ خود بر جامعه تأثیر می‌گذارند» (ص. ۲۰۰). استدلال او مبتنی بر این موضوع است که روزولت و لیبرال دموکرات‌ها در مرحله اصلاح‌طلبانه نیودیل (فاصله‌ی سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۸) در تبدیل حکومت فدرال[۲۴] به یک دولت سوسیال‌دموکرات تماماً مداخله‌گر ناکام ماندند. دلیل اصلی این ناکامی این بود که پشتیبانی مردمی برای برنامۀ اصلاح FDR در کنگره بازتابی نیافت، چراکه منافع نیروهای محافظه‌کار قویاً در کنگره ریشه دوانده و قوام یافته بود. این استوارشدگی به خاطر تأثیر دموکرات‌های ایالات جنوبی بود (که البته خود بازتابی بود از هم‌آراستگی‌‌های سیاسی و اقتصادی در ایالات جنوبی که مانع از مشارکت سیاه‌پوستان می‌شد) و به‌طورکلی به خاطر کنترل محلی انتخابات کنگره توسط «ماشین‌هایی یا درهم‌جوشی‌های خاصی از منافع سازمان‌یافته» (ص. ۱۹۵). محافظه‌کاران کنگره، از هزینه کردن برای برنامه‌های اجتماعی فقرا ممانعت به عمل می‌آورند و از ترس آنکه اصلاحات اداری باعث برهم زدن «روابط همزیستی کنونی میان کنگره، بوروکرات‌ها و گروه‌های منافع سازمان‌یافته» شوند در خط مقدم مقابله با این اصلاحات بودند (ص. ۱۹۴). رئیس‌جمهور منتخب یک برنامه اصلاحات مردمی داشت، اما قدرت محافظه‌کاران و سایر منافع سازمان‌یافته در جامعه به‌آن اندازه در دولت نمایندگی می‌شد که بتواند قطار اصلاحات را از ریل خارج کند. اسکاچپُل این را شاهدی می‌گیرد بر درستی این استدلال که نهادهای دولتی اساساً تعین‌گرهای مستقلِ پیامدهای سیاسی هستند، اما واقعیت این است که مورد نیودیلْ یک مثال عالی برای نشان دادن این موضوع است که تعارض‌های درون دولت بازتابی از نفوذ نیروهای اجتماعی گسترده‌تر هستند.
یک رویکرد بدیل
رویکرد دولتنگر همواره از این فرض می‌آغازد که دولت یک موجودیت متمایز است که در تقابل با و مجزا از موجودیت بزرگ‌تری به نام جامعه است. استدلال‌های این رویکرد، محدود به ارزیابی میزان استقلال یکی از این دو، از دیگری است. اما دیدیم که به‌واقع خط میان این دو در اغلب موارد نامشخص است. طرفداران رویکرد دولتنگر، همچون نظریه‌پردازان سیستم‌ها پیش از خود، از تثبیت کردن مرز به‌چنگ‌نامدنی میان سیستم سیاسی یا دولت و جامعه ناتوان بوده‌اند. یک رویکرد بدیل به دولت این است که از همین مرز نامشخص آغاز کنیم و این سؤال را مطرح کنیم که در ارتباط با فلان رویه و موضوع، این نمود که برخی جنبه‌های آنچه که رخ می‌دهد به جامعه مربوط است و برخی دیگر در قامت دولت تمایز می‌یابد چگونه ایجاد شده است؟ مهم‌تر اینکه نمودار ساختن چنین تمایزی چه اهمیتی دارد؟
مورد آرامکو
معرفی این رویکرد بدیل را می‌توان با موردی که کراسنر در مطالعه‌اش در باب سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به بحث گذاشته است آغاز کرد، یعنی رابطه میان هیئت حاکمۀ آمریکا و «شرکت نفت عربی آمریکایی» (آرامکو)، کنسرسیومی از چند شرکت نفتی بزرگ ایالات متحده آمریکا که دارای حق انحصاری بر نفت عربستان سعودی بود (۱۹۷۸، صص ۲۰۵-۲۱۲). این مورد، هم نفوذپذیری مرز دولت-جامعه را نشان می‌دهد و هم اهمیت سیاسی حفظ این مرز را. پس از جنگ جهانی دوم، سعودی‌ها خواستار آن شدند که بهرۀ مالکانه[۲۵] آن‌ها از آرامکو، از ۱۲% سود به ۵۰% افزایش یابد. آرامکو که نمی‌خواست از سود خود بکاهد و به افزایش قیمت نفت نیز تمایلی نداشت، ترتیبی داد تا این افزایش بهره‌ی مالکانه نه توسط شرکت بلکه با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت شود. وزارت کشور، که به دادن یارانه به این دولت سلطنتی طرفدار آمریکا اشتیاق داشت کمک کرد تا آرامکو بتواند از یک خلاء قانونی در قانون مالیات ایالات متحده آمریکا استفاده کند، به‌این‌ترتیب که این بهره‌ی مالکانه، قسمی مالیات مستقیم خارجی تلقی گردد و به‌جای آنکه از محل سودهای شرکت پرداخت گردد از محل مالیات‌هایی که طلب خزانه‌داری آمریکا است، پرداخت گردد. این تبانی میان هیئت حاکمه و شرکت‌های نفتی، که شهروندان آمریکاییِ بی‌خبر از قضایا را ملزم می‌ساخت تا بخشی از درآمدشان را ارزانیِ خزانه‌ی یک سلطنت سرکوب‌گر خاورمیانه‌ای و همچنین حساب‌های بانکی برخی از سودآورترین شرکت‌های چندملیتی جهان کنند، چندان مؤید انگاره‌ی یک تمایز ناب و شسته‌ورفته میان دولت و جامعه نیست.
کراسنر با این استدلال بر این پیچیدگی فائق می‌آید که این مجموعه شرکت‌های نفتی قسمی مکانیزم نهادی بود که از سوی تصمیم‌گیرندگان مرکزی به‌منظور تحقق برخی اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفت؛ و هدف در این مورد این بود که یک یارانه‌ی مخفی به یک رژیم محافظه‌کار عرب اعطاء شود. سیاست‌هایی را که شاید با مخالفت کنگره یا متحدین خارجی مواجه می‌گشتند، می‌شد از طریق چنین مکانیزم‌هایی پی گرفت، {عملاً} «تاحدودی به این خاطر که شرکت‌های خصوصی در خارج از سیستم سیاسی رسمی جای داشتند» (صص. ۲۱۲-۲۱۳). این توضیح کراسنر، فقط یک سویۀ تصویر را آشکار می‌سازد؛ سویۀ دیگر این است که خود آن شرکت‌ها نیز از هیئت حاکمۀ آمریکا برای پیشبرد اهداف شرکتی استفاده کردند، و مورد آرامکو و مطالعات متعدد درخصوص صنعت نفت این موضوع را به‌تفصیل نشان داده‌اند (اندرسون ۱۹۸۱، بلر ۱۹۷۶، میلر ۱۹۸۰). با این حال، علیرغم آنکه کراسنر نمی‌تواند پیچیدگی این روابط دولت-جامعه را به تصویر بکشد، ناخواسته به آنچه درخصوص این روابط اهمیت اساسی دارد اشاره می‌کند. مورد آرامکو نشان می‌دهد که مکانیزم‌های نهادی یک سامان سیاسی مدرن هیچ‌گاه به محدوده‌های آنچه که دولت نامیده میشود (و جالب است که در این مورد کراسنر آن را «سیستم سیاسی رسمی» می‌نامد) محدود نمی‌شود. منظور صرفاً این نیست که دولت چیزی است در محاصره نهادهای فرادولتی یا نهادهای شرکتی، نهادهایی که اقتدارِ دولت را پشتیبانی کرده و بسط می‌دهند؛ منظور اصلی این است که مرز دولت (یا سیستم سیاسی) هیچ‌گاه یک بُرون‌پهنه[۲۶]ی واقعی را علامت‌گذاری نمی‌کند. خط میان دولت و جامعه، حد بیرونیِ[۲۷] یک موجودیت ذاتی/درونی[۲۸]، حد بیرونی چیزی که بتوان آن را یک شی یا کنشگر خودایستا[۲۹] دانست، نیست؛ بلکه این خط از درون و ذیل شبکه‌ی مکانیزم‌های نهادی‌ای ترسیم میشود که یک سامان اجتماعی و سیاسی از خلال آن‌ها نگاه داشته میشود.
از این نکته که مرز دولت هیچ‌گاه علامت‌گذارِ یک برون‌پهنه‌ی واقعی نیست می‌توان دریافت که چرا این مرز اغلب به‌چنگ‌نامدنی و ناپایدار به نظر می‌رسد. اما این به‌معنای موهوم بودن این خط مرزی نیست. برعکس، چنانکه مورد آرامکو نشان می‌دهد، تولید تمایز میان دولت و جامعه و نگهداشت این تمایز، خود یک مکانیزمِ ایجادکننده‌ی منابع قدرت است. این واقعیت که می‌توان گفت که آرامکو در بیرون از سیستم سیاسی رسمی جای دارد، و به‌این‌ترتیب، به هیئت مبدل درآوردن نقش آن در سیاست بین‌الملل، برای قدرت آن به‌عنوان بخشی از یک سامان سیاسی بزرگتر اهمیت اساسی دارد.
مثال‌های مشابه بسیار دیگری را نیز می‌توان مورد کاوش قرار دارد، از قبیل رابطه میان دولت و نهادهای خصوصی در بخش مالیه، آموزش‌وپرورش و پژوهش علمی، یا در نظام مراقبت‌های سلامت و پزشکی. در هر مورد می‌توان نشان داد که حدفاصل دولت-جامعهْ یک مرز ساده میان دو شِیء یا دو حیطه‌ی خودایستا نیست، بلکه تمایزی پیچیده است که نسبتی درونی با این قلمروهای کردار دارد. بانکداری را به‌عنوان مثال در نظر بگیرید: روابط میان اکثر گروه‌هایِ بانکداری شرکتی[۳۰]، بانک‌های مرکزی شبه‌عمومی[۳۱] یا سیستم‌های رزرو (ذخیره)، خزانه‌داری‌های حکومت، کارگزاری‌های بیمه سپرده‌ها و بانک‌های صادرات-و-واردات و نهادهای چندملیتی نظیر بانک جهانی، بازنمایندۀ شبکه‌های درهم‌تافته‌ای از قدرت مالی و مقررات‌گذاری است. با هیچ خط‌کشی ساده‌ای نمی‌توان این شبکه را به یک قلمرو خصوصی و یک قلمرو عمومی، یا به دولت و جامعه تقسیم‌بندی کرد. درعین‌حال، بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات خصوصی که آشکارا مجزا از دولت هستند، تأسیس می‌شوند و این‌گونه خود را می‌شناسانند. این نمود که دولت و جامعه چیزهای مجزایی هستند، بخشی از شیوه‌ی نگهداشت یک سامان مالی و اقتصادی است. این در مورد گستره‌ی وسیع‌تر سامان اجتماعی و سیاسی نیز صدق می‌کند. قدرت تنظیم‌کردن و کنترل‌کردن صرفاً ظرفیتی نیست که در درون دولت ذخیره شده باشد و از آنجا به درون جامعه بسط یابد. مرز ظاهری دولت، محدوده‌ی فرایندهای تنظیمی را مشخص نمی‌کند، بلکه خود محصولی از این فرایندهاست.
از رویکردی که در اینجا پیش نهاده‌ایم، این‌طور نتیجه نمی‌شود که دولت و سازمان‌های خصوصی یک ساختار قدرت واحد و یک‌کاسه هستند. برعکس، همواره تعارض‌هایی میان آن‌ها وجود دارد، همان‌طور که میان کارگزاری‌های حکومتیِ متفاوت نیز تعارض‌هایی وجود دارد، و میان سازمان‌های شرکتی و همچنین درون هر یک از آن‌ها. منظور از این رویکرد پیشنهادی این است که نمی‌بایست گمراه شده و بپذیریم که دولت یک ابژه‌ی منسجم و به‌وضوح جدا از جامعه است، و درعین‌حال پیچیدگی این پدیده‌ها نباید چنان گمراه‌مان کند که مفهوم دولت را به‌کلی کنار بگذاریم.
با چنین انگاشتی، دیگر دولت اساساً یک کنشگر -با انسجام و عاملیت و سوبژکتیویته‌ای که در واژه کنشگر مفروض است – تلقی نمی‌شود. نباید پرسید «دولت کیست؟» یا «سیاست‌های دولت را چه کسی دیکته می‌کند؟». آنچه که پاسخ‌های این پرسش‌ها تظاهر به اثباتش می‌کنند، درواقع در خود پرسش‌ها پیش‌فرض گرفته شده‌است؛ و آن هم این است که یک سوژه‌ی سیاسی، یک «کسی»، از پیش وجود دارد و این سوژه، تعین‌بخش آن هم‌آراستگی‌هایِ چندگانه‌ای است که آن را دولت می‌نامیم. هم‌آراستگی‌‌هایی که تولیدکننده‌ی جدابودگی ظاهری دولت هستند، اثر/جلوۀ انتزاعی عاملیت را خلق می‌کنند که پیامدهای انضمامی دارد. اما چنین عاملیتی همواره منوط به تولید تفاوت خواهد بود، منوط به آن کردارهایی که مرز ظاهری میان دولت و جامعه را خلق می کنند. و البته این همآراستگیها ممکن است چنان اثربخش باشند که چیزها برعکس آنچه گفتیم به نظر رسند، یعنی دولت یک آغازگاه سوبژکتیو به نظر رسد، کنشگری که در جامعه مداخله می‌کند. رویکردهای دولتنگر این وارونگی را واقعیت می‌پندارند.
ما در عوض رویکردی را به دولت پیش می‌نهیم که از مفروض گرفتن این تفاوت امتناع کرده و درعین‌حال می‌تواند توضیح دهد که چرا واقعیت اجتماعی و سیاسی در این فرم دوتایی[۳۲] پدیدار میشود. صرف نقد کردنِ نمود انتزاعی و ایدئالیستی‌ای که دولت در نوشته‌های رویکرد دولتنگر پیدا می‌کند، کافی نیست. به‌طور مثال آلموند (۱۹۸۷، ص. ۴۷۶) از این گله می‌کند که آن مفهوم دولت که در بخش اعظم ادبیات جدید مطرح میشود «به نظر می‌رسد که تداعی‌های متافیزیکی داشته باشد» و ایستون (۱۹۸۱، ص. ۳۱۶) از نویسنده‌ای یاد می‌کند که تصویری که از دولت ارائه می‌کند یادآور «روحی در ماشین» است، موجودیتی که «فقط از خلال تجلی‌های متغیرش می‌توان آن را شناخت». این قبیل انتقادات، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که دولت در اغلب مواقع در عمل دقیقاً همین‌گونه به نظر می‌رسد. وظیفه‌ی نقد دولت صرفاً تخطئه کردن این متافیزیک نیست بلکه می‌بایست توضیح دهد که چطور این امکان به وجود آمده است که {بر مبنای آن} دولت چنین تأثیر عملی، لیکن شبح‌واری داشته باشد. جامعه‌ی مدرن، به‌عنوان شکل خاصی از سامان اجتماعی و اقتصادی، چه دارد که خودمختاری ظاهری دولت به‌مثابه‌ی یک موجودیت خودایستا را امکان‌پذیر می‌سازد؟ چرا چنین دستگاهی، که شالودۀ نوعی‌اش یک سیستم انتزاعی قانون است و واجد یک همایندی[۳۳] کم‌وبیش استعلایی با ملت به‌مثابه‌ی جماعت سیاسی بنیادین می‌باشد، هم‌آراستگی سیاسی متمایز عصر مدرن بوده است؟ نظریه‌پردازان سیستم‌ها که مایل‌اند کل مفهوم دولت را دور بیاندازند و دایرۀ لغات «علمی»تری را جایگزینش کنند این پرسش‌های عملی و تاریخی را نادیده می‌گیرند.
نظریه‌پردازان دولتنگر نیز این پرسش‌های تاریخی را نادیده گرفته‌اند. برای برخی نویسندگان همچون نوردلینگر، دلیل این امر این است که آن‌ها نیز همچون نظریه‌پردازان سیستم‌ها به دنبال توضیحاتی‌اند که به شکل گزاره‌های تعمیم‌پذیر بوده و بر هر سامان سیاسی‌ای اطلاق‌پذیر باشند. اما حتی آن دسته از نظریه‌پردازان دولتنگر که منظری تاریخی را اتخاذ می‌کنند، یعنی کسانی چون اسکاچپُل، قادر نیستند توضیحی تاریخی برای بروز و ظهور دولت مدرن پیش نهند. اسکاچپُل، که متعهد به رویکردی است که در آن دولت یک علت مستقل تلقی میشود، نمی‌تواند این توانایی دولت را برای اینکه به‌مثابه‌ی موجودیتی مجزا از جامعه پدیدار شود، برحسب عواملی که نسبت به دولت بیرونی هستند، توضیح دهد. در نوشته‌های اسکاچپُل، دولت حتماً باید علت مستقل رویدادها باشد، حتی وقتی صحبت از رویدادهایی است که، نظیر انقلاب فرانسه، سروکارشان با نفس تولد یک دولت مدرن و به‌ظاهر خودمختار است.
نمودِ ساختار
برای آنکه آن نوع توضیحی را که شاید بتواند بدیلی {بر رویکردهای دولتنگر و سیستم‌ها} باشد با مثالی نشان دهیم، می‌توانیم به شرح اسکاچپُل بر مورد فرانسه رجوع کنیم. اسکاچپُل فرانسه‌ی پیش از انقلاب را یک «جامعه دولتی» توصیف می‌کند، به این معنا که جامعه‌ای است که در آن قدرت یک اشرافیت زمین‌دار و قدرت یک دولت مرکزی، به طرزی پیچاپیچ و بازنشدنی درهم‌تنیده شده‌اند. حال با توجه به آنچه که گفتیم می‌توانیم توصیف دیگری از این موقعیت بدهیم؛ می‌توانیم آن را جامعه‌ای توصیف کنیم که در آن، آن فنون مدرنی که باعث می‌شوند دولتْ موجودیت مجزایی در بیرون جامعه به نظر رسد هنوز نهادینه نشده‌اند. دوران انقلاب، زمان نضج‌گیری این فنون نوین است. اسکاچپُل دگرگونی انقلابی دولت فرانسه را اساساً دگرگونی‌ای در ارتش و دیوان‌سالاری معرفی می‌کند؛ این هر دو به سازمان‌های دائمی و حرفه‌ای بدل شدند که کارکنانشان برای نخستین بار از دیگر فعالیت‌های تجاری و اجتماعی منفک گشتند و اندازه و اثربخشی خود این سازمان‌ها نیز به میزان عظیمی بسط پیدا کرد. از دید اسکاچپُل، این تغییرات را باید «پیامد» یک دولت خودمختار دانست، دولتی که مقاماتش مایل بودند دست‌به‌کار گسترش و قوام دادن به قدرت مرکزیت‌یافته شوند. به‌این‌ترتیب اسکاچپُل از جزییات روش‌هایی که تکیه‌گاه و شالوده این دگرگونی‌های انقلابی بودند، چندان چیزی به ما نمی‌گوید.
چگونه این امکان فراهم شد که یک ارتش دائمیِ تقریباً ۷۵۰ هزارنفره جمع شود، کل اقتصاد در خدمت تولید برای جنگ درآید، اقتدار و انضباط در چنین مقیاس عظیمی برقرار گردد، و به‌این‌ترتیب این دستگاه نظامی چنان از جامعه «جدا گردد» که مشکل سنتی فرار از خدمت عمدتاً برطرف شود؟ با چه وسایل موازی‌ای فسادها و نشتی‌ها در اداره امور مالی تحت کنترل درآمد؟ ماهیت «کارایی و مفصل‌بندی مکانیکی»ای که اسکاچپُل از بوشر نقل می‌کند (اسکاچپُل ۱۹۷۹، ص. ۲۰۰) و حال در هر عرصه‌ای این امکان را فراهم می‌آورد که «خوبی‌های سازماندهی، بدی‌های افراد را جبران کند» چیست؟ به‌جای آنکه این دگرگونی‌ها را به سیاست‌گذاری‌های یک دولت خودمختار نسبت دهیم، صحیح‌تر این خواهد بود که خاستگاه خود این امکان را که یک دستگاه دولتیْ خودایستا و جدای از جامعه به نظر رسد، در این فنون جدید سازماندهی و مفصل‌بندی جستجو کنیم.
کاوش در این پرسش‌ها باید با اذعان به اهمیت عظیم این روش‌های مدرن و میکروفیزیکی سامان‌دهی که میشل فوکو «انضباط‌ها[۳۴]» می‌نامد آغاز گردد (فوکو، ۱۹۷۷). شالوده‌ی قدرت دیوان‌سالارانه و نظامیِ جدید فرانسهْ قدرت‌هایی بود که از سازماندهی دقیق و ریزبینانۀ فضا، جابجایی، توالی و موقعیت نشأت گرفته بودند. به‌طور مثال، قدرت جدید ارتش، مبتنی بر اقداماتی نظیر ساخت پادگان‌ها بود و پادگان‌ها مکان‌های دائمی محصورسازی بودند که از جهان اجتماعی مجزا گشته بودند و همچنین این قدرت مبتنی بود بر اضافه شدن بازرسی‌ها و تمرینات نظامی روزانه، تکرار تمرینی مانورهایی که به شکل توالی‌ها و ترکیب‌های به‌دقت زمانبندی‌شده بودند، و ایجاد سلسله‌مراتب پیچیده فرماندهی، چیدمان فضایی و نظارت. با چنین فنونی می‌شد یک ارتش را به چیزی تبدیل کرد که در یک دفترچه راهنمای نظامی آن دوران با نام «ماشین مصنوعی» توصیف شده است، و دیگر آنکه، سایر ارتش‌ها که از این جنس نبودند به نظر مجموعه‌ای از «مردان عاطل و باطل» می‌آمدند (فولر ۱۹۵۵، ۱۹۶).
هیچ یک از این روش‌های جدید یک‌شبه به وجود نیامدند. به‌طور مثال اصلاحات نظامی فرانسه در سال ۱۷۹۱ با اقتباس از اصلاحاتی که پیش از این در پروس اجرا شده بود به انجام رسید، و اصلاحات نظامی پروس نیز خود اسلافی در اروپا داشت. چنانکه فوکو نشان دادهاست، روش‌های مشابه محصورسازی و پارتیشن‌بندی فضا، نظام‌مند‌سازی نظارت و بازرسی، خرد کردن فعالیت‌های پیچیده به حرکات ساده روشمند، و هماهنگ‌سازی کارکردهای جداگانه و گرد آوردنشان در ترکیب‌های بزرگتر، تقریباً به‌طور همزمان در کارخانجات، مدارس، زندان‌ها، بیمارستان‌ها، مؤسسات تجاری، و ادارات به اجرا در آمد. نشر پیدا کردن این قبیل روش‌ها از حوزه‌ای به حوزه دیگر در سده‌های هجدهم و نوزدهم بازنمایندهی یک فناوری قدرتِ جدیدِ موضع‌مند و درعین‌حال به‌شدت ثمربخش بود.
روش‌های انضباطیِ قدرت دو پیامد مهم برای درک ما از دولت مدرن دارند – که فوکو فقط اولی را تحلیل کرده است. انگاره‌ای از قدرت وجود دارد که آن را اساساً به‌مثابه‌ی نظامی از فرامین واجد اقتدار یا سیاست‌هایی به پشتوانه‌ی زور می‌نمایاند. نخستین پیامد روش‌های انضباطی قدرت آن است که به ما امکان می‌دهد از این انگاره فراروی کنیم. چنانکه دیدیم، همه‌ی نظریه‌پردازان دولت که آثارشان در اینجا مورد بررسی قرار گرفت این رویکرد قانون‌باور[۳۵] را اتخاذ کرده‌اند. در این رویکرد، دولت همچون شخصی (یک فرد یا جمع تصمیم‌گیرنده) تصور میشود که تصمیماتش سازندۀ نظامی از دستورات و ممنوعیت‌ها است که کنش اجتماعی را هدایت و محدود می‌کنند. قدرتْ یک محدودیت بیرونی تصور میشود؛ منبعِ آن یک مرجع صاحب‌اقتدار فرمانروا است که بر فراز جامعه و بیرون آن جای دارد و با وضع محدوده‌های بیرونی بر رفتارها، و استقرار ممنوعیت‌ها و برنهادن مجاری‌ای برای کردار درست، عمل می‌کند.
برخلاف این انگاره از قدرت، قدرت انضباطی نه از بیرون بلکه از درون، نه در تراز کل جامعه بلکه در تراز جزییات، و نه با محدود کردن افراد و کنش‌هایشان بلکه با تولید افراد عمل می‌کند. قسمی قدرتِ بیرونیِ منفی، جای خود را به قسمی قدرت تولیدکننده درونی می‌دهد. انضباط‌ها، با داخل شدن به فرایندهای اجتماعی خاص، خرد کردن این فرایندها و تبدیل‌شان به کارکردهای مجزا، بازآرایی قطعه‌ها، افزایش کارایی و دقت آن‌ها، و مونتاژ مجدد آن‌ها و تبدیل کردنشان به ترکیب‌های ثمربخش و قدرتمند، در ذیل قلمروها و نهادهای محلی کار می‌کنند. این روش‌ها، تولیدکننده‌ی قدرت سازمان‌یافته‌ی ارتش‌ها، مدارس و کارخانه‌ها و سایر مؤسساتی‌اند که وجه ممیزه‌ی دولت-ملت‌های مدرن‌اند. این روش‌ها همچنین در ذیل این مؤسسات، فرد مدرن را تولید می‌کنند، فرد مدرنی که به‌مثابه‌ی یک سوژه سیاسی منزوی، منضبط، پذیرنده و کوشا برساخته میشود. قضیه به‌سادگی این نیست که روابط قدرت در هیئت مجموعه‌ای از دستورات و قدغن‌هایی{امور ممنوعه‌ای} که از بیرون صادر شده با فرد رودررو می‌شوند. خود فردانیت این فرد، که تحت چنین مؤسساتی شکل گرفته است، از پیش، محصول همان روابط قدرت است.
البته نمی‌بایست در باب انسجام این فناوری‌ها غلو کرد، و فوکو گاه در این خصوص غلو می‌کند. انضباط‌ها می‌توانند فرو بپاشند، با یکدیگر مقابله کنند یا از حد خود فراتر روند. انضباط‌ها فضاهایی برای مانور و مقاومت پیش می‌نهند، و واقعاً هم می‌توان به‌جانب مقاصد ضد-هژمونیک معطوفشان کرد. جنبش‌های مقاومت اغلب شکل‌های سازمان‌شان را از ارتش و روش‌های منضبط‌سازی و آیین‌آموزی[۳۶] خود را از مدرسه اخذ می‌کنند و در واقع هم اغلب در پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای دولت ایجاد می‌شوند. درعین‌حال می‌توان نتیجه گرفت که درست همان‌طور که می‌بایست انگاره‌ی دولت به‌مثابه‌ی یک عامل خودایستا که دستور صادر می‌کند را کنار بگذاریم، لازم است که فیگور سنتی مقاومت به‌مثابه‌ی سوژه‌ای که در بیرون از دولت ایستاده و از مطالبات آن سر باز می‌زند را به پرسش بگیریم. سوژه‌های سیاسی و حالت‌های مقاومت آن‌ها نیز به همین سان بیش از آنکه در یک فضای اجتماعی کاملاً بیرونی شکل بگیرند، تحت آن عرصه سازمانی که دولت می‌نامیمش شکل می‌گیرند (برای مثال نگاه کنید به: میچل، ۱۹۹۰).
دومین پیامد رویکرد قدرت انضباطی، و پیامدی که فوکو به بحث نمی‌گذارد و بااین‌حال برای فهم خاص‌بودگی پدیدۀ دولت اهمیت بیشتری دارد، این است که همزمان با این‌گونه درونی شدن روابط قدرت، و با همین روش‌ها، حال به نظر می‌رسد که این روابط قدرت شکل بدیع ساختارهای بیرونی را به خود می‌گیرند. چنانکه در جای دیگری گفته‌ام (میچل، ۱۹۸۸؛ N.d) وجه ممیزه‌ی دولت مدرن، اینکه در هیئت دستگاهی جدای از باقی جهان اجتماعی پدیدار میشود، ناشی از این اثر/جلوۀ ساختاری بدیع است. این اثر/جلوه، همتای تولید مدرن فردانیت است. به‌طور مثال، روش‌های نظامی جدید اواخر سده هجدهم، سرباز منفرد منضبط را تولید کرد، و همزمان، اثر/جلوۀ بدیع یک واحد مسلح به‌مثابه‌ی یک ماشین مصنوعی را. این دستگاه نظامی به‌نوعی بزرگتر از مجموع اجزاء آن به نظر می‌رسید، چنانکه گویی ساختاری بود مستقل از انسان‌هایی که آن را تشکیل می‌دادند. در مقایسه با سایر ارتش‌ها که حال همچون گردهمایی‌های بی‌ریختی از مردان عاطل و باطل به نظر می‌رسیدند، این ارتش نوین چیزی دوبعدی به نظر می‌رسید. نمود آن‌چنان بود که انگار از یک‌سو مشتمل بر سربازان منفرد است و از سوی دیگر مشتمل بر ماشینی که این سربازان در آن سکنی دارند. صدالبته که این دستگاه، وجودی مستقل ندارد؛ اثر/جلوه‌ای است که درنتیجه‌ی پارتیشن‌بندی سازمان‌یافته فضا، توزیع منظم بدن‌ها، تایمینگ دقیق، هماهنگ‌سازی حرکات، ترکیب عناصر، و تکرار بی‌پایان تولید شده است و این‌ها همگی کردارهای بخصوص هستند. در قدرت جدیدِ ارتش چیزی نیست جز همین توزیع کردن‌‌ها، آرایش دادن‌ها، و حرکت دادن‌ها. اما ترتیب و دقت این فرایندها، این اثر/جلوه را خلق کرده است که دستگاهی است جدای از همان آدم‌هایی که آن ساختار سامان‌شان می‌دهد، در برشان می‌گیرد و کنترل‌شان می‌کند.
اثر/جلوۀ دوبعدی مشابهی را می‌توان در سایر مؤسسات دولت-ملت نوین دست‌اندرکار دید. مشخص‌سازی دقیق فضا و کارکرد که خصلت‌نمای مؤسسات مدرن است، هماهنگ‌سازی این کارکردها در هم‌آراستگی‌‌های سلسله‌مراتبی، سازماندهی سرپرستی و نظارت، و علامت‌گذاری زمان در هیئت زمان‌بندی‌ها و برنامه‌ها، همگی در ساختن این جهان سهم دارند، جهانی که چنان پدیدار میشود که انگار نه از همتافته‌ای[۳۷] از کردارهای اجتماعی بلکه از سامانی دوتایی[۳۸] تشکیل شده است: از یک‌سو افراد و فعالیت‌هایشان، و از سوی دیگر ساختار ناجنبنده‌ای که به‌نوعی جدای از افراد ایستاده است، مقدم بر آن‌ها است، آن‌ها را در بر گرفته و به زندگی‌هایشان چارچوبی می‌دهد. به واقع خود مفهوم نهاد را، به‌مثابه‌ی یک چارچوب انتزاعی که جدای از کردارهای بخصوصی است که بدان‌ها چارچوب می‌دهد، می‌توان محصول همین فنون دانست. این قبیل فنون، منشأ جهان خاص و به‌ظاهر دوتایی‌ای هستند که در آن ساکنیم، جایی که واقعیت در فرم دوبعدی فرد در برابر دستگاه، کردار در برابر نهاد، حیات اجتماعی و ساختارش یا جامعه در برابر دولت پدیدار میشود.
دولت به‌مثابه‌ی یک اثر/جلوۀ ساختاری
دولت را می‌بایست به‌مثابه‌ی چنین اثر/جلوۀ ساختاری‌ای مورد تحلیل قرار داد. یعنی آنکه آن را نه همچون ساختاری بالفعل، بلکه به‌مثابه‌ی اثر/جلوۀ نیرومندِ متافیزیکیِ کردارهایی مورد بررسی قرار داد که باعث می‌شوند به نظر آید چنان ساختارهایی وجود دارند. به واقع می‌توان مدعی شد که دولت-ملت، مَهینْ اثر/جلوۀ ساختاریِ[۳۹] جهان اجتماعی مدرن است. دولت در ذیل خود بسیاری از نهادهای بخصوصی که پیش‌ازاین به بحث گذاشتیم را شامل میشود؛ از قبیل ارتش‌ها، مدارس و دیوان‌سالاری‌ها. ورای این‌ها، حضور بزرگتر دولت، به طرق متعدد، شکل چارچوبی را به خود می‌گیرد که انگار جدای از جهان اجتماعی است و ساختاری بیرونی فراهم می‌آورد. به‌عنوان‌مثال، یک خصیصه‌ی دولت مدرن وجود مرز است. کردارهای دولتی، با وضع کردن یک مرز قلمرویی و اعمال کنترل مطلق بر جابجایی میان این‌سو و آن‌سوی آن، یک موجودیت ملی را تعریف کرده و به تأسیس آن کمک می‌کنند. برپا کردن یک مرز و نظارت پلیسی بر آن، متضمن مجموعه‌ی متنوعی از کردارهای اجتماعی حقیقتاً مدرن است؛ از جمله حصارکشی با سیم خاردار، گذرنامه‌ها، قوانین مهاجرت، بازرسی‌ها، کنترل ارزی و غیره.
این هم‌آراستگی‌‌های پیشپاافتاده و معمولی، که بسیاری‌شان دویست سال پیش یا حتی صدسال پیش ناشناخته بودند، کمک کردند تا یک موجودیت کم‌وبیش استعلایی ساخته شود، موجودیتی به نام دولت-ملت. این موجودیت به آنجا رسید که چیزی بیش از مجموع فعالیت‌های هرروزه‌ای که برسازنده‌ی آن هستند به نظر آید، ساختاری به نظر رسد که زندگی‌های مردم را در بر گرفته و به آن نظم و معنا می‌بخشد. یک مثال قابل قیاس با آن، قانون است. در مورد قانون نیز می‌توان تحلیل کرد که چگونه جزییات معمول و پیش‌پاافتاده‌ی فرایند قانونی، که همه‌شان کردارهای اجتماعیِ بخصوص هستند، چنان آرایش داده شدند که این اثر/جلوه ایجاد شود که «قانون» همچون چارچوبی انتزاعی و صوری است که از بالا بر کردار اجتماعی بار شده‌است. آنچه دولت می‌نامیم و ابژه‌ای ذاتی/درونی که مجزا از جامعه وجود دارد می‌دانیم‌اش، مجموع همین اثر/جلوه‌های ساختاری است.
تلقی دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از اثر/جلوه‌های ساختاری، از رویکرد ساختاری (پولانزاس ۱۹۷۴؛ ۱۹۷۸) بسیار متفاوت است. ساختارگراییْ ایده‌ی ساختار را مفروض می‌گیرد – چارچوبی بالفعل که به‌مثابه‌ی بُعد نظم واقعیت، به نوعی جدای از آن ایستاده است – و نمی‌پرسد که این جدایی به ظاهر متافیزیکی چگونه رخ داده است. از این رو همان دوانگاری پنداروار/ایده‌آلیستی-مادی را که در رویکردهای دولتنگر دیدیم، در ساختارگرایی نیز شاهد هستیم. اگر دولت را یک اثر/جلوه تلقی کنیم می‌توانیم در عین اذعان به قدرت هم‌آراستگی‌‌های سیاسی‌ای که دولت می‌نامیم، به چنگ‌نامدنی بودن این همآراستگیها را نیز توضیح دهیم. می‌توان این امر را که دولت چگونه جدای از جامعه به نظر می‌رسد، مورد بررسی قرار داد و درعین‌حال تمایز میان دولت و جامعه را هم‌آراستگیِ درونی دانست. مرز دولت صرفاً اثر آن همآراستگیها است و یک کرانه‌ی واقعی را مشخص نمی‌کند؛ مرزِ یک ابژه‌ی بالفعل نیست.
حال برای ارائه‌ی نتیجه‌گیری‌ای از نقد حاضر، می‌توان استدلال له رویکرد جدیدی به دولت و پرسش از مرز دولت را در فهرستی مشتمل بر پنج گزاره خلاصه کرد:
- نباید دولت را موجودیتی خودایستا تلقی کرد – چه به‌مثابه‌ی یک عامل، و چه یک وسیله، سازمان یا ساختار – که جدای از موجودیت دیگری به نام جامعه و در تقابل با آن است.
- بااین‌حال می‌بایست تمایز میان دولت و جامعه را جدی تلاقی کرد؛ به‌عنوان خصیصه‌ی معرفِ سامان سیاسی مدرن. نمی‌توان دولت را با این عنوان که یک انتزاع یا یک برساخت ایدئولوژیک است، کنار گذاشته و به نفعِ واقعیت‌های واقعی‌تر و مادی‌تر از آن عبور کرد. به‌واقع اگر بر آنیم که به درکی از چگونگی پدیدار شدن دولت مدرن برسیم، این تمایز میان امر مفهومی و امر مادی، میان امر انتزاعی و امر واقعی را می‌بایست در زمینه تاریخی‌اش به پرسش بکشیم.
- درست به همین دلیل، نگاه سوبژکتیویستی غالب به دولت که آن را اساساً پدیده‌ای از جنس تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری می‌بیند، نابسنده است. تمرکز این رویکرد بر قسمی سویه‌یِ از تجسم آزاد بودنِ[۴۰] پدیده‌ی دولت، باعث میشود که تمایز دولت-جامعه در همان تقابل مسئله‌دارِ میان امر مفهومی و امر مادی هضم گشته و تحلیل رود.
- به دولت می‌بایست به‌مثابه‌ی اثر/جلوه‌ای از فرایند پرتفصیل سازماندهی فضایی، هم‌آراستگیِ زمانی، مشخص‌سازی کارکردی، نظارت و بازرسی پرداخت، که این‌ها نمود جهانی را خلق می‌کنند که گویی از بنیان به دولت و جامعه تقسیم شده‌است. جوهر سیاست مدرن این نیست که خط‌مشی‌هایی که در یک سمت این بخش‌بندی ایجاد شده‌اند بر سمت دیگر اعمال گشته و یا توسط سمت دیگر شکل می‌گیرند، بلکه جوهر سیاست مدرن تولید و بازتولید همین خط افتراق دولت-جامعه است.
- این فرایندها، اثر/جلوۀ دولت را خلق می‌کنند، نه‌فقط همچون موجودیتی مجزا از جامعه، بلکه به‌مثابه‌ی بعد متمایزی از جنس ساختار، چارچوب، کدگذاری، برنامه‌ریزی و قصدمندی. دولت، در نسبت با انضمامیت جامعه، همچون یک انتزاع، و در نسبت با عینیت جهان مادی، همچون یک پنداروارگیِ[۴۱] سوبژکتیو پدیدار میشود. تمایزهای میان انتزاعی و انضمامی، پنداروار و مادی، و سوبژکتیو و ابژکتیو، که بخش اعظم نظریه‌پردازی سیاسی بر مبنای آن‌ها شکل گرفته است، خودشان تاحدی در آن فرایندهای اجتماعی پیشپاافتاده و معمولی‌ای که به نام دولت می‌شناسیم، برساخته شده‌اند.
این مطلب ترجمه‌ای است از:
Timothy Mitchell (1991),“The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics”, The American Political Science Review, Vol. 85, No. 1, pp. 77-96
پانوشت‌ها:
[۱] state
[۲] elusive
[۳] order
[۴] effect
[۵] Philippe Schmitter
[۶] Nettle
[۷] Gabriel Almond
[۸] government
[۹] David Easton
[۱۰] statist
[۱۱] systems theorists
[۱۲] Loewenstein
[۱۳] در مقاله دیگری از میچل با عنوان Society, Economy, and the State Effect که می‌توان آن را دوقلوی مقاله حاضر به‌حساب آورد، به‌جای کارزار داخلی علیه براندازی، عبارت کارزار داخلی علیه چپ‌ها آمده است. م
[۱۴] construct
[۱۵] Stephen Krasner
[۱۶] توصیفی است از آنچه که در پایان یک فرایند برجا مانده است. م
[۱۷] arrangements
[۱۸] authoritative intentions
[۱۹] Eric Nordlinger
[۲۰] government
[۲۱] ideality
[۲۲] effect
[۲۳] self-willed
[۲۴] federal government
[۲۵] royalty
[۲۶] exteriority
[۲۷] perimeter
[۲۸] intrinsic
[۲۹] free-standing
[۳۰] corporate banking
[۳۱] semi-public
[۳۲] binary
[۳۳] association
[۳۴] disciplines
[۳۵] legalistic
[۳۶] indoctrination
[۳۷] complex
[۳۸] binary
[۳۹] paramount structural effect
[۴۰] Disembodied
[۴۱] ideality