پس از توضیح رابطه‌ی انضمامیِ انباشت و سلب مالکیت، و نیز نحوه‌ی به فرم رسیدن و انتظام ساختاری و سیاسی روابط اجتماعی در قالب طبقات و دولت مدرن در بخش‌های اول و دومِ این سلسله مقالات، حال باید برای تکمیل مباحث به دو مسئله‌ی انضمامی‌تر پاسخ داد: مسئله‌ی اول این است که تفاوت‌های ظاهری جوامع و دولت‌های مختلف در ادوار گوناگون تاریخِ سرمایه‌داری را چگونه باید توضیح داد؟ فی‌المثل اگر دولت‌های اروپایی نیمه دوم قرن نوزدهم و دولت‌ها اصطلاحاً جهان‌سومی در قرن بیست‌ویکم را به صورت عام سرمایه‌دارانه و طبعاً مدرن فرض کنیم، آن‌گاه تفاوت ظاهری این دولت‌ها و جوامع را به چه نحوی باید توجیه کرد؟ مسئله‌ی دوم نیز ارتباطات و مبادلاتِ میان دولت-ملت‌های مختلف سرمایه‌داری و تأثیر آن بر روابط اجتماعی و فرم‌های سیاسی این جوامع است. این دو مسئله در قرن گذشته محل بحث و نزاع‌های مفصل و ارزش‌مندی بوده‌اند، اما به هر حال هنوز توضیحی قانع‌کننده برای آن‌ها در دست نیست. در ادامه سعی دارم با توجه به مباحث مطرح شده در بخش‌های قبلی این سلسله مقالات، پاسخی دست‌کم نظام‌مند در برابرِ این دو پرسش قرار دهم و با تکیه بر این پاسخ، مسئله‌ی موسوم به نئولیبرالیسم را نیز حتی‌الامکان مورد واکاوی قرار دهم. به همین منظور قبل از هر چیزی مجدداً باید به جلد نخست سرمایه رجوع و نکاتی در رابطه با ارزش اضافی، بهره‌وری، رقابت و گرایشاتِ نرخ سود بیان کنیم تا به این ترتیب امکانِ طرح دو مفهوم رژیم‌های انباشت[۱] و امپریالیسم[۲] فراهم آید. در این مقاله اطلاعِ مخاطب از مقدمات و مباحث پایه‌ای دو مقاله‌ی پیشین را مفروض گرفته و از تکرار پانویس انگلیسیِ اصطلاحاتی که در آن مقالات آمده است پرهیز کرده‌ام.
ارزش اضافی، رقابت و بهره‌وری
از نگاه مارکس، کار ذیل مناسبات سرمایه‌دارانه دو بخش دارد: کار لازم[۳] و کار اضافی[۴]. کار لازمْ مقدار کارِ مورد نیاز به‌منظور تولید ارزشی معادلِ میانگین ارزش کالاهای ضروری برای بازتولید حیات اجتماعی کارگران است؛ و کار اضافی مقدار کاری است که کارگر بیش از کار لازم متحمل می‌شود. به بیانی دیگر کار لازم معادل ارزشِ نیروی کار است که در قالب سرمایه‌ی متغیر سرمایه‌دار یا مزد متجلی می‌شود و کار اضافی معادل ارزش اضافی است و بدون پرداختِ مابه‌ازایی به تصاحب سرمایه‌دار در می‌آید و منشاء سود، بهره و اجاره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌شود. مارکس بر مبنای همین تفکیک مدعی است که استخراج ارزش اضافی از نیروی کار را منطقاً به دو طریق می‌توان افزایش داد: الف. طولانی کردن مدت زمان کار روزانه؛ و ب. کوتاه کردن مدت زمان کارِ لازم. اولی تعریف ارزش اضافی مطلق[۵] است و دومی تعریفِ ارزش اضافی نسبی[۶]. ارزش اضافی مطلق مستقیماً از افزایش کار اضافی کارگران حاصل و ارزش اضافی نسبی به شکلی غیرمستقیم، یعنی با کاهش کار لازم محقق می‌شود (بنگرید به فصل «مفهوم ارزش اضافی نسبی» در جلد اول سرمایه؛ مارکس، ۱۳۸۶: ۳۴۹-۳۵۷).
اگرچه یگانه راهِ افزایش ارزش اضافی به شکل مطلق، طولانی کردن کل زمان کار است، اما برای افزایش ارزش اضافی به شکل نسبی دو راه وجود دارد: یا باید مزدها را به شکل دستوری کاهش داد یا ارزش کالاهای مورد نیاز برای بازتولید حیات زیستی و اجتماعی کارگران را پایین آورد. یعنی یا باید به کارگران مزدی کم‌تر از ارزش کالاهای ضروری برای گذران زندگی مادی و اجتماعی‌شان پرداخت کرد، یا این که به طریقی ارزش این کالاها را کاهش داد. توضیح افزایش ارزش اضافی مطلق و شِق اولِ افزایشِ ارزش اضافی نسبی پیچیدگی خاصی ندارد؛ جز این که این دو راه ذاتاً مقید به حدودِ توانایی‌های زیستیِ ارگانیسم انسانی هستند. طول مدت کار روزانه را نمی‌توان از تعداد ساعاتِ مشخصی بیشتر کرد؛ و با دسترسی به کم‌تر از حد معینی از مواد غذایی و امکانات بهداشتی و آموزشی و رفاهی، کارگران به مرور از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی فرسوده خواهند شد؛ و فرسودگی کالای نیروی کار در جامعه معنایی جز اختلال در روند ارزش‌افزایی و انباشت سرمایه ندارد؛ چون منطقاً هر کالایی با فرسوده شدن ارزش استفاده‌ی خود را به مرور از دست می‌دهد و نیروی کار تنها کالایی است که ارزش استفاده‌اش خلق ارزش تازه است. علاوه بر این، در سطوح انضمامی‌ترِ تحلیل، این کالای بی‌همتا برخلاف سایر کالاها توانایی اعتصاب، شورش و انقلاب را نیز دارد. بنابراین دست سرمایه‌داران برای استفاده از این دو راه صرفاً تا حدی باز است[۷]. اما شِق دومِ افزایش ارزش اضافی نسبی واجد ظرفیت‌های استثماری به مراتب بیشتری است. پایین آوردن ارزش کالاهای ضروری برای بازتولید نیروی کار عملی‌ترین و عقلانی‌ترین راه برای افزایش استخراج ارزش اضافی از کار و فعالیت کارگران است و این ممکن نیست مگر با بالا بردن سطح بهره‌وریِ کار.
«منظور […] از بهره‌وری کار، تغییری در فرایند کار است تا زمان کارِ لازم به لحاظ اجتماعی برای تولید کالا کوتاه شود و کمیت کم‌تری از کار قدرت تولید کمیت بزرگ‌تری از ارزش استفاده را داشته باشد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۱).
بنابر این تعریف، «ارزشِ کالاها با بهره‌وری کار نسبت معکوس دارد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۵)؛ با افزایش سطح بهره‌وری، ارزش کالاهای تولید شده در جامعه و در نتیجه ارزش کالاهای ضروری برای بازتولید حیات اجتماعی کارگران پایین می‌آید؛ به این ترتیب سهم کار لازم از کل زمان کار روزانه کم و در عوض مدت زمان کار اضافی بیشتر می‌شود. این معنایی جز افزایشِ نسبی ارزش اضافیِ تصرف‌شده توسط سرمایه‌داران و در نتیجه استثمار و انباشتِ هرچه‌بیشتر ندارد. بهره‌وری در واقع صرفه‌جویی در کار است. البته این صرفه‌جویی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هرگز با هدف کوتاه کار روزانه کارگر انجام نمی‌شود؛ تنها هدفِ این صرفه‌جویی کوتاه کردن کار لازم برای تولید کمیتی بیشتر از کالاهاست (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۷).
بهره‌وری کار به عوامل و شرایط متعددی از جمله «میانگین درجه‌ی مهارت کارگران»، «سطح تکامل علم و قابلیت کاربرد فن‌آورانه‌ی آن»، «سازمان اجتماعی فرایند تولید»، «گستره و کارایی وسایل تولید» و «شرایط طبیعی»، بستگی دارد (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۰). بنابراین با کمک فن‌آوریِ برتر یا استفاده از مزایای طبیعی و اجتماعی در جوامع و کشورهای مختلف می‌توان ارزش کالاهای مورد نیاز برای بازتولید حیات اجتماعی کارگران و در نتیجه ارزش نیروی کار را پایین آورد، تا به این ترتیب افزایش استخراج ارزش اضافی به شکل نسبی از فرایند تولید ممکن شود[۸]. در چنین شرایطی حتا ممکن است بی‌هیچ تناقضی سطح رفاه و کیفیت زندگی کارگران ارتقا یابد اما در همان حال نرخ استثمار نیز افزایش پیدا کند (اتفاقی که عملاً برای کارگران کشورهای پیش‌رفته‌ی غربی طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم رخ داده است).
این‌جا با یکی دیگر از قوانین یا گرایشات بنیادین سرمایه مواجه‌ایم: «انگیزه‌ی درون‌ماننده‌ی سرمایه و گرایش ثابت آن، افزایش بهره‌وری کار است تا قیمت کالاها را کاهش دهد و با این کاهش، کارِ خود کارگر را تنزل دهد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۶). این همان «قانون جبری رقابت» است. سرمایه‌داران (هم در سطح فردی، هم در شاخه‌های مختلف اقتصاد ملی و هم در سطح دولت-ملت‌ها) در رقابتی دائمی برای کسب امتیازات ناشی از بهره‌وری بالاتر هستند. «سرمایه‌داری که روش‌های بهتری را در تولید به کار می‌گیرد، بخش بزرگ‌تری از کار روزانه را به کار اضافی اختصاص می‌دهد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۵) و به این ترتیب در رقابت با سایر سرمایه‌داران در موضع برتری قرار می‌گیرد. با همین منطق ممکن است سرمایه‌داران منفرد یا طبقه‌ی سرمایه‌دار در یکی از جوامع سرمایه‌داری با یک نوآوری صنعتی یا مدیریتی بتواند تا زمان دسترسی سایر سرمایه‌داران به این نوآوری، ارزش اضافی بیشتری نسبت به دیگران کسب کنند، یا در یک جامعه بنا به خصیصه‌های فرهنگی آن جامعه سازمان اجتماعی کارآمدتری برای تولید به وجود آید (مانند جوامع شرق آسیا)، یا در کشوری به علت دسترسی به آب و زمین‌های حاصل‌خیر و منابع زیرزمینی تأمین کالاهای اساسی با میزان کار اجتماعی کم‌تری ممکن باشد. به بیانی دیگر وقتی تولید سرمایه‌دارانه به روش‌هایی کارآمدتر و در شرایطی با مزیت‌های اجتماعی یا طبیعی مناسب‌تر صورت می‌گیرد، سرمایه‌دارِ منفرد یا طبقه‌ی سرمایه‌دار یا دولت-ملتی که واجد این روش‌ها و شرایط است در نسبت با سایر سرمایه‌داران و دولت-ملت‌ها در موضعی برتر قرار می‌گیرد و ارزش اضافی بیشتری از کارِ کارگران استخراج می‌کند. در واقع با افزایش بهره‌وری در نتیجه‌ی نوآوری یا سازمان‌دهی کارآمدتر تولید یا برخورداری از مزایای طبیعی، مادامی که سایر سرمایه‌داران و جوامع سرمایه‌داری هنوز از روش‌های قدیمی‌تر استفاده میکنند یا از مزایای طبیعی محروم‌اند، عده‌ای از سرمایه‌داران یا تعدادی از جوامع سرمایه‌داری ارزش اضافیِ بیشتری کسب میکنند؛ چیزی که مارکس به آن ارزش اضافی فوق‌العاده[۹] می‌گوید (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۵). همین ارزش اضافی فوق‌العاده سرمنشاء رقابت بین سرمایه‌داران و جوامع مختلف سرمایه‌داری به رهبری دولت‌هاست.
غیر از آن، همان‌طور که در بحث رابطه‌ی انضمامی ارزش و قیمت‌ها دیدیم، رقابت سرمایه‌داران پیچیدگی‌ها و ظرائف بیشتری دارد. می‌دانیم که در دستگاه مارکس، نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار) نسبت میان ارزش اضافی و سرمایه‌ی متغیر است و نرخ سود، نسبت ارزش اضافی و مجموع سرمایه‌ی ثابت و متغیر؛ بنابراین طبیعتاً نرخ سود همواره از نرخ ارزش اضافی کم‌تر است. سرمایه‌داران مختلف از ابزارها، روش‌ها، مواد، فن‌آوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی متفاوت استفاده میکنند؛ بنابراین ترکیب سرمایه‌ی ثابت و متغیر (ترکیب ارگانیک سرمایه) نزد آن‌ها و نیز مابین شاخه‌های مختلف تولیدی متفاوت است و بنابراین مقادیر ارزش اضافیِ حاصل آمده و نرخ سود نیز برای افراد سرمایه‌دار و هم‌چنین مابین این شاخه‌ها یکی نخواهد بود. هر سرمایه‌دار و هر شاخه‌ی تولیدی مقادیر متفاوتی ارزش اضافی از فرایند تولید کسب می‌کند و در نتیجه نرخ‌های سود متفاوتی در درون این شاخه‌ها و مابین آن‌ها شکل می‌گیرد. در همان حال رقابت سرمایه‌داران باعث می‌شود که سرمایه‌داران منفرد در سودای کسب سود بیشتر مدام میزان بهره‌وری خود را افزایش دهند و سرمایه مدام از این شاخه به آن شاخه‌ی تولیدی کوچ کند. این رقابت درونی و کوچ مداوم در نهایت باعث یکسان شدن نرخ سود و در نتیجه تشکیل نرخ عمومی سود می‌شود. قیمت کالاهای سرمایه‌داران مختلف در شاخه‌های گوناگون تولید تحت تأثیر این نرخ عمومی سود ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها تعیین شود. مارکس در جلد سوم سرمایه با تدوین یک مدل از پنج شاخه‌ی تولیدی مختلف نشان می‌دهد که حتا با یکسان فرض کردن نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) قیمتِ تولید کالاهای هر سرمایه‌دار، تحت تأثیر رقابت با سایر سرمایه‌دارن و در نسبت با نرخ عمومی سود، بالاتر یا پایین‌تر از هزینه تولید آن‌ها به گونه‌ای نوسان می‌کند که شاخه‌های تولیدی با ترکیب ارگانیک بالاتر کالاهای خود را بالاتر از ارزش واقعی آن‌ها مبادله میکنند[۱۰]؛ البته در نهایت مجموع قیمت‌های تولیدِ تمام کالاها با مجموع ارزشِ آن‌ها برابر باقی می‌ماند و امکان خلق ارزش تازه طی فرایند مبادله ناممکن است (مارکس، مجموعه آثار، جلد سی‌وهفتم، ۱۹۹۸: ۱۵۳-۱۷۱).
این بدان معناست که سرمایه‌داران با بهره‌وری بالاتر و در نتیجه سرمایه‌ی ثابت بزرگ‌تر می‌توانند کالاهای خود را با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن به بازار ارائه و از آن‌جایی که امکان خلق ارزش تازه در بازار منتفی است، در واقع ارزش را از رقبایی که سطح بهره‌وری و سرمایه‌ی ثابت پایین‌تری دارند به نفع خود مصادره کنند. یعنی ارزش در هنگام مبادله اگرچه کل آن در مجموع افزایش یا کاهش نمی‌یابد اما از فعالیت‌های تولیدی متکی بر کار به فعالیت‌های تولیدی متکی بر سرمایه منتقل می‌شود. بنابراین سود سرمایه‌داران مختلف درون شاخه‌های تولیدی و مابین آن‌ها لزوماً تناسبی با ارزش اضافی تولید شده در فرایند تولیدِ تحت مالکیت آن‌ها ندارد؛ بلکه به حجم سرمایه‌ی به‌کار گرفته شده توسط آن‌ها مرتبط است. منتقدین زیادی حکم اخیر مارکس را با نظریه‌ی ارزش[۱۱] او در تناقض دیده‌اند (مشخصاً بنگرید به بوم‌باورک[۱۲]، ۱۹۴۹). اگرچه قیمت‌های تولید از نظر کمی دقیقاً منطبق با ارزش کالاها نیستند، اما این اختلافات کمی نمی‌توانند به معنای نقض شدن نظریه‌ی ارزش در سپهر مبادله باشند. این تناقضات ظاهری صرفاً به تفاوت سطوح تحلیلی نظریه مارکس مربوط‌اند. نظریه‌ی ارزش در سپهر تولید در بالاترین سطح انتزاع، یعنی با حذف آگاهانه و موقتیِ کلیه عوامل مخل، فقط یک نوع از روابط تولیدی میان افراد یعنی میان تولیدکنندگان کالا را تحلیل می‌کند در حالی که نظریه‌ی قیمتِ تولید متضمن تحلیل هم‌زمان طیف بسیار متنوع‌تری از انواع روابط تولیدی خصوصاً در رقابت میان سرمایه‌داران است (روبین[۱۳]، ۱۳۸۸: ۳۷۹). مشخص است که این‌جا به سطحِ تحلیلیِ به مراتب انضمامی‌تری گام گذاشته‌ایم. یعنی از مفاهیمی هم‌چون ارزش و ارزش اضافی به قیمت تولید، قیمت بازار و سود رسیده‌ایم که نسبت نزدیک‌تری با واقعیت روزمره دارند.
گرایشات نرخ سود
پیچیدگی‌های مسئله در این سطح تحلیل حتا به همین‌جا نیز ختم نمی‌شود. گفتیم رقابت سرمایه‌داران برای انباشت هرچه بیشتر از طریق بالا بردن ارزش اضافی نسبی، آن‌ها را به سمت افزایش بهره‌وری سوق می‌دهد؛ این مسئله باعث افزایش سرمایه‌ی ثابت می‌شود و با افزایش سرمایه‌ی ثابت، قاعدتاً نرخ سود کاهش پیدا می‌کند؛ چون همان‌طور که اشاره کردیم نرخ سود، نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایه متغیر و سرمایه‌ی ثابت است (بر خلاف نرخ ارزش اضافی که نسبت ارزش اضافی به سرمایه‌ی متغیر است). این همان قانون گرایش نزولی نرخ سود[۱۴] است. حالا با تصویری به مراتب پیچیده‌تر مواجه هستیم. همان رقابتی که باعث افزایش بهره‌وری و انباشتِ بیشتر شده بود و همه چیز را به نفع سرمایه‌ی ثابت، یعنی فن‌آوری‌های برتر، دستگاه‌های تولیدی مُعظم و صنایع پیش‌رفته و در یک کلام سرمایه‌داران بزرگ‌تر رقم زده بود، در آنِ واحد به ضرر آن‌ها نیز هست. اما همان‌گونه که گرایش نزولی نرخ سود در واقع ترمز انباشت افسارگسیخته‌ی سرمایه را می‌کشد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که سرمایه با استفاده از آن‌ها اثرات گرایش نزولی نرخ سود را خنثی و کنترل می‌کند. مارکس در جلد سوم سرمایه این عوامل را به ترتیب زیر شرح می‌دهد: افزایش شدت کار و استثمار، کاهش سطح دستمزدها به پایین‌تر از ارزش واقعی نیروی کار، ارزان‌سازی سرمایه‌ی ثابت، استفاده از اضافه‌جمعیت نسبی، تجارت خارجی و افزایش سرمایه‌ی سهامی (مارکس، جلد سی‌وهفتم، ۱۹۹۸: ۲۳۰-۲۳۹). منطقاً با افزایش سهم ارزش اضافی و یا با کاهش سهم سرمایه‌ی ثابت یا متغیر، یا با ترکیب آن‌ها می‌توان از سقوط نرخ سود جلوگیری کرد. بنابراین سرمایه در عمل یعنی طبقات سرمایه‌دار در دولت-ملت‌های مدرن، برای جلوگیری از نزولی شدن نرخ سود در اثر رقابت شدیدی که برای تصاحب سهم بیشتری از کیک ارزش اضافی تولید شده توسط کل جامعه در جریان است، می‌توانند طول و شدتِ کار را افزایش و مزد کارگران را بی‌توجه به ارزش واقعی نیروی کار کاهش دهند، یا به نحوی دستگاه‌ها و مواد اولیه را ارزان کنند یا به واسطه‌ی تجارت با سایر دولت-ملت‌ها از مزیتِ بهره‌وری بالاتر خود استفاده و کالاهای خود را بالاتر از ارزش آن‌ها به فروش برسانند و به بیانی ساده‌تر با مبادله‌ای نابرابر با کشورهای عقب‌مانده بحران ساختاری حاصل از گرایش نزولی نرخ سود را کنترل کنند. این اتفاقات عملاً در واقعیت رومزه‌ی مبادلات داخلی و خارجی تمام جوامع سرمایه‌داری به وضوح دیده می‌شود. با این توضیحات حالا قادریم مسئله را از سه منظر و در سه سطح متفاوت به بحث بگذاریم:
یک. در سطح عام و کاملاً انتزاعی، سرمایه‌داران منفرد برای کسب ارزش اضافی فوق‌العاده در رقابت با سایر سرمایه‌داران همواره سعی در بالابردن بهره‌وری کار در فرایند تولیدِ تحت مالکیت خود دارند؛ یعنی سعی میکنند با استفاده از دستگاه‌های تازه، مواد خامِ با کیفیت‌تر و بهینه‌سازی مدیریت یا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری، میزان ارزش اضافی بیشتری نسبت به رقبای خود کسب کنند؛ ولو به صورت موقت (یعنی تا زمانی که سایرین به این موارد دست پیدا کنند).
دو. در سطح جزئی و کم‌تر انتزاعیِ تحلیل، رقابت میان سرمایه‌دارن در شاخه‌های مختلف تولیدی و هم‌چنین مابین این شاخه‌ها لاجرم در نهایت منجر به تشکیل نرخ عمومی سود می‌شود. این‌جا با دو روند موازی مواجه‌ایم: الف. از یک سمت، این نرخ عمومی سود است که عملاً قیمتِ تولید کالاها را تعیین می‌کند و این قیمت‌ها بر خلاف سطح عام تحلیل که در آن قیمت و ارزش را یکی فرض می‌کردیم، همواره ممکن است پایین‌تر یا بالاتر از ارزش واقعی کالاها باشد. این‌جا نیز سرمایه‌داران، شاخه‌های تولیدی و کشورهایی که بهره‌وری بالاتری دارند و به تبع سرمایه‌ی ثابت بزرگ‌تر و دستگاه‌ها پیش‌رفته‌تر و شیوه‌های مدیریتی کارآمدتری دارند، می‌توانند کالاهای خود را بالاتر از ارزش واقعی آن به بازار عرضه کنند و سرمایه‌داران، شاخه‌های تولیدی و کشورهایی که بهره‌وری کم‌تری دارند، عملاً مجبورند کالاهای خود را با قیمتی کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها عرضه کنند. این هیچ معنایی جز انتقال ارزش از سرمایه‌داران و شاخه‌های تولیدی کارمحور و کشورهای اصطلاحاً توسعه‌نیافته، به سرمایه‌داران، شاخه‌های تولیدی و کشورهای سرمایه‌محور یا اصطلاحاً پیش‌رفته ندارد. ب. از سمت دیگر رقابت سرمایه‌داران علاوه بر یکسان شدن و تشکیل نرخ عمومی سود، لاجرم به افزایش تدریجی حجم سرمایه ثابت و در نتیجه کاهش نرخ عمومی سود نیز منجر می‌شود. یعنی باعث می‌شود نرخ سود به تدریج نزد سرمایه‌داران، شاخه‌های تولیدی و کشورهای با ترکیب ارگانیک بالاتر رو به کاهش بگذارد و همین مسئله هسته‌ی بحران‌زای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. اما آیا فعالیتِ این هسته‌ی بحران‌زا لاجرم به بحران فراگیر و فروپاشی نظام سرمایه‌داری ختم خواهد شد؟ همان‌طور که بالاتر گفتیم و در سطح بعدی تحلیل مجدداً تصریح خواهیم کرد: خیر.
سه. در سطح تکین یا انضمامی تحلیل می‌بینیم که علی‌رغم ذات بحران‌زای تولید و رقابت سرمایه‌دارانه، عواملی برای کنترل بحران ساختاری نیز در اختیار سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری قرار دارد. از کاهش مزدها گرفته تا تشدید استثمار و تجارت خارجی و نظایر آن‌ها. به فهرست عوامل مورد اشاره‌ی مارکس می‌توان مواردی نظیر سلب مالکیت، دزدی و غارتِ عریان درون مرزها و جنگ و مستعمره‌سازی در خارج از مرزها را نیز اضافه کرد. تجربه‌ی دو قرن اخیر به روشنی نشان داده است که تشدید بحران ساختاری در مراکز سرمایه‌داری (یا همان کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته) چگونه به امواج تاریخی مستعمره‌سازی و جنگ‌های عالم‌سوز بر سر همین مستعمره‌ها ختم شده است. خصوصاً در یک قرن گذشته هرجا گردش مداوم سرمایه به خاطرِ تناقضات درونی و ذات بحران‌زای آن مختل شده و راه‌هایی خالصاً سرمایه‌دارانه پاسخ‌گوی عمق بحران نبوده است، گزینه‌ی استفاده از راه‌های انتزاعاً فراسرمایه‌دارانه روی میز طبقات سرمایه‌دار و دولت‌های سرمایه‌داری قرار گرفته است. به این ترتیب جدا از استثمار سرمایه‌دارانه در سپهر تولید، و مبادلات نابرابر در سپهر مبادله، غارت، سلب مالکیت، دزدی، چپاول، استعمار، جنگ و خون‌ریزی نیز قسمتی جدایی‌ناپذیر از کلیت نظام‌های سرمایه‌داری است.
رژیم‌های انباشت و امپریالیسم
سطح تحلیلی اخیر به لحاظ روش‌شناسی نقطه‌ی عزیمت بحث‌های هرچه انضمامی‌تر و مرحله‌ای است که می‌توان به واسطه‌ی آن از بررسی ساختاری سرمایه‌داری در لحظات تولید و مبادله عبور کرد و به بررسی لحظات سیاست و ایدئولوژی و مسائلی از قبیل دولت، طبقات، رژیم‌های انباشت و امپریالیسم رسید. تا پیش از فهم کلیت سرمایه‌داری در لحظات تولید و مبادله، هرگونه تلاشی برای فهم سیاست و ایدئولوژی لاجرم تلاشی ابتر خواهد بود[۱۵]. پس از فهم تناقضات و رانه‌های درونی سرمایه‌داری در تولید و مبادله است که نقش عنصر آگاهی و مبارزات طبقاتی در تحولات تاریخی قابل درک و اساساً فهم طبقه و دولت امکان‌پذیر می‌شود. درست در همین نقطه است که می‌توانیم به تحلیل مشخص از وقایع تاریخی برسیم و مثلاً توضیح دهیم که چرا سرمایه‌داری در مقطعی قوانین کار و تعیین حداقل دستمزدها را پذیرفت؛ یا چرا در مقاطعی جنگ‌های جهانی درگرفت.
بر اساس مجموعه مباحث فوق حالا می‌توان مدعی شد: یک. دولتِ مدرن نه نهادی بی‌طرف و فراطبقاتی، که فرم سیاسیِ کلیتِ روابط اجتماعی یا همان جامعه‌ی مدنی است و در اَشکالی متنوع و ظاهراً مستقل (بت‌واره) مسئولیتِ بازتولید سیاسی جامعه و حفظ هژمونی برندگانِ منازعات درون جامعه‌ی مدنی را بر عهده دارد. دو. طبقات، نه صرفاً دهک‌های درآمدی یا توده‌ی بی‌تفکیک مردم، که انتظامِ موقعیت‌های استثماری و مالکیتی افراد در جامعه هستند و علاوه بر دو طبقه‌ی اصلی شامل طبقه‌ی نامتجانس میانی و گروه‌های متکثری از مطرودان نیز می‌شوند (البته این توصیف ساختاری تنها با اضافه شدن عنصر آگاهی طبقاتی و ارتقاء به سطح سیاسی، تکمیل می‌شود). سه. امپریالیسم، نه صرفاً ناسزایی تاریخ‌مصرف گذشته یا مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و نظامی توسط کشورهای قوی علیه کشورهای ضعیف‌تر، که راه‌کار خارجیِ دولت-ملت‌ها برای غلبه بر بحران‌ها و تناقضات درونی نظام اجتماعی سرمایه‌داری است و علاوه بر استفاده از امتیاز ارزش اضافی فوق‌العاده و مبادلات نابرابر با کشورهای اصطلاحاً توسعه‌نیافته، شامل استعمار، سلب مالکیت، جنگ، مداخلات سیاسی و در یک کلام تجمیعِ غارت‌گرانه و خونین ثروت در رابطه با کشورهای ضعیف‌تر نیز می‌شود. چهار، رژیم‌های انباشت نیز مجموعه روش‌ها و شیوه‌های انتظام‌بخشی به استثمارِ ارزش اضافی و تصاحب انتزاعاً فراسرمایه‌دارانه‌ی ثروت‌های عمومی و خصوصی، هم در سطح ملی با عاملیت دولت‌ها و هم سطح جهانی با عاملیت قدرت یا قدرت‌های هژمون، هستند. سرمایه‌داری بنا به اقتضائاتِ هر دوره‌ی تاریخی با توجه به توزان قوای طبقاتی و بین‌المللی، و خصوصاً در مواجهه با مقاوت‌هایی که از جانب طبقات میانی و کارگران در مقابل خود می‌بیند، مجموعه قواعدی برای تضمین انباشت و سلب مالکیت از ثروت‌های عمومی و خصوصی به نفعِ گسترش رابطه‌ی سرمایه تدوین می‌کند، که اصطلاحاً می‌توان به آن رژیم انباشت گفت.
نظام سرمایه‌داری و دولتِ مدرن (به عنوان فرمِ سیاسیِ رابطه‌ی اجتماعیِ سرمایه) برای افزایش تولید ارزش اضافی مجبور است یا کارگران را به مدتی طولانی‌تر استثمار کند (نظیر دولت‌های اروپایی در قرن نوزدهم)، یا مزد کارگران را منجمد کند (نظیر کشورهای عقب‌نگه‌داشته شده در دوران معاصر) و یا با بالا بردن بهره‌وری ملی کار و استفاده از مزیت آن در مبادلات بین‌المللی، کاهش قیمت ملزوماتِ زندگی و در نتیجه افزایش تولید ارزش اضافیِ بیشتر در جامعه را تضمین کند (نظیر سرمایه‌داری‌های پیش‌رفته در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم). بنابراین در وجه تاریخیِ تحلیل با توجه به مختصات ملی و بین‌المللی سرمایه، درجه‌ی پیش‌رفت فن‌آورانه، میزان منابع طبیعی، سطح بهره‌وری و از همه مهم‌تر کم و کیفِ تنش‌های طبقاتی ملی و بین‌المللی یا نوع مناسبات امپریالیستی (چه غارت مستعمره‌ها و چه مبادلات نابرابر با کشورها اصطلاحاً توسعه‌نیافته)، راه‌ها و انتخاب‌های یا تاکتیک‌های متعددی در برابر طبقه‌ی سرمایه‌دار و فرمِ سیاسیِ مستقلِ آن -یعنی دولت سرمایه‌داری- برای حفظ و ارتقاء تولید ارزش اضافی و کسب ثروت وجود دارد. این تاکتیک‌ها یا همان رژیم‌های انباشت در سطح جهانی مسیر مشخصی را از سپیده‌دم عصر سرمایه‌داری تا امروز طی کرده است و می‌توان روایتی عام از این سیر تاریخی ارائه داد. اما پیش از ارائه‌ی این صورت‌بندی عام توجه به چند نکته‌ی متفرقه ضرورت دارد:
نخست. گفتیم ارزش نیروی کار با ارزش کالاها و مایحتاج ضروری برای بازتولید حیات اجتماعی کارگران در هر جامعه‌ی و شرایطِ تاریخی مشخص برابر است و مزد، معادلِ بازاری یا قیمتِ همین مقدار ارزش است. اما باید توجه داشت که نیازهای ضروری انسان‌ها اولاً متناسب با شرایط آب‌وهوایی و سایر ویژگی‌های فیزیکی کشورهای مختلف متغیر است؛ و در ثانی تعداد، گستره و نحوه‌ی برآورده شدنِ این نیازها نیز خود محصول شرایط تاریخی است. بنابراین باید تأکید کرد که «برخلاف کالاهای دیگر، تعیین ارزش نیروی کار شامل عنصری تاریخی و اخلاقی [هم هست]» (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۰۰-۲۰۱). به این معنا که، در هر کشور و هر دوره‌ی تاریخیِ مشخص، بنا به شرایط اجتماعی، و حتا مواردی از قبیلِ استاندارد زندگی و معیارهای سنجشِ فقر، سبدِ کالاهای مورد نیاز برای بازتولید معیشتی نیروی کار متفاوت است و به طبع ارزش نیروی کار نیز مقادیر متفاوتی دارد. فراتر از آن، نوع نظام‌های رفاهی و حتا تعداد اعضایی از خانواده که درگیرِ کارِ مزدی هستند نیز در تعیین ارزش نیروی کار در هر جامعه، مؤثر است:
«ارزش نیروی کار نه تنها بر اساس زمان کار لازم برای حفظ کارگر منفردِ بزرگ‌سال بلکه هم‌چنین برای حفط خانواده‌اش تعیین می‌شود. ماشین با پرتاب اعضای خانواده‌ی کارگر به بازار کار، ارزش نیروی کار انسان را بین کل خانواده‌اش تقسیم می‌کند و به این ترتیب ارزش نیروی کار را می‌کاهد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۴۲۸)[۱۶].
پس تعیین ارزش نیروی کار به شرایط اجتماعی، تاریخی، سطح فن‌آوری، مزایای طبیعی، تعداد افرادِ مجبور به کار در هر خانواده، جایگاه استعماری جامعه در زنجیره‌های انتقلال ارزش، ملاحظات اخلاقی، تنظیمات مذهبی و مواردی از این دست بستگی دارد.
دوم. اگرچه در سطح انتزاعی تحلیل، انباشت سرمایه و ارزش اضافی صرفاً به دو طریقِ طولانی کردن کار روزانه و کوتاه کردن مدت زمان کار لازم تشدید می‌شود، اما در عمل (سطح انضمامی تحلیل) تجمیع سرمایه‌دارانه‌ی ثروت به طرق متنوع‌تری انجام می‌شود. در تحلیلِ دوره‌های تاریخی و جوامعِ مشخص سرمایه‌داری، علاوه بر این که ارزش اضافی با طولانی کردن کار روزانه و کوتاه کردن کار لازم افزایش پیدا می‌کند، ثروت نیز در مبادلات نابرابر یا با سلب مالکیت، جنگ، مداخلات سیاسی و مواردی نظیر آن‌ها تصاحب می‌شود؛ و این دو را در عمل نمی‌توان از همدیگر تمیز داد. غیر از آن، باید توجه داشت که ارزش اضافی در واقعیت یکی است و تفکیک ارزش اضافی نسبی و مطلق در سطوح انتزاعی تحلیل، صرفاً به منظورِ درک بهتر مسئله است. در شرایط تاریخیِ مشخص ممکن است هم‌زمان ارزش اضافی مطلق و نسبی افزایش پیدا کند، یا یکی افزایش و دیگری کاهش پیدا کند. اما به هر حال هدف راهبردی هر دولت-ملتِ سرمایه‌داری افزایش ارزش اضافی در کلیتِ آن است. بنابراین در تحلیل شرایط و جوامعِ مشخص نباید به دام نظرورزی‌های کور و لفاظی در مورد دو وجه مطلق و نسبی ارزش اضافی افتاد.
سوم. آنچه در علوم اجتماعی و اقتصادیِ رایج، رشد، توسعه یا پیش‌رفت خوانده می‌شود، در واقع چیزی نیست جز بسط مناسبات سرمایه‌دارانه و ارتقاء بهره‌وری ملی کار در نسبت با سایر جوامع: «به نسبتی که تولید سرمایه‌داری در یک کشور تکامل می‌یابد، شدت و بهره‌وری ملی کار در آن‌جا بالاتر از سطح بین‌المللی قرار می‌گیرد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۰۱). بدیهی است که این بسط و ارتقاء معنایی جز تولید بیشتر کالاها، تصاحب دائماً فزاینده‌ی ارزش اضافی و در یک کلام انباشتِ روزافزونِ سرمایه در یک جامعه ندارد و قاعدتاً تأثیراتی بر رابطه‌ی آن جامعه با سایر جوامع خواهد گذاشت. مارکس گسترش بین‌المللی مناسبات سرمایه‌دارانه در زمانه‌ی خود را چنین شرح می‌دهد:
«به محض آن‌که نظام کارخانه‌ای پایه‌ی وجودی قطعی می‌یابد و به درجه‌ی معینی از پختگی می‌رسد […] این شیوه‌ی تولید دارای چنان انعطاف و ظرفیتی برای گسترش و جهش ناگهانی می‌شود که دیگر فقط دسترس‌پذیری مواد خام و گستره‌ی بازار فروش حد و مرز آن را تعیین می‌کند […] صنعت بزرگ با «مازاد بر نیاز» کردن پیوسته‌ی کارگران در تمامی کشورهایی که ریشه دوانده است، موجب افزایش سریع مهاجرت و استعمار سرزمین‌های بیگانه می‌شود و از این رهگذر آن‌ها را به مهاجرنشین‌هایی برای تأمین مواد خام برای کشور مادر می‌کند […] تقسیم کار بین‌المللی جدیدی که با نیازمندی‌های کشورهای عمده‌ی صنعتی منطبق است، پدید می‌آید و بخشی از جهان را عمدتاً به قلمرو تولید کشاورزی برای تأمین نیازهای بخش دیگری کرده که اساساً در قلمرو صنعتی باقی مانده است» (مارکس، ۱۳۸۶: ۴۸۷).
این نکته را مارکس در جلد نخست سرمایه به عنوان مسئله‌ای «صرفاً عملی» که «موجودیت آن‌ها هنوز در بیان نظری [وی] آشکار نشده» مطرح می‌کند (مارکس، ۱۳۸۶: ۴۸۶). او در این مجلد هنوز مقدمات نظری و انتزاعی لازم برای شرح هرچه‌دقیق‌تر روابط میان کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته و کشورهای اصطلاحاً توسعه‌نیافته را بیان نکرده است. چنین مبحثی به سطوح انضمامی‌ترِ تحلیل تعلق دارد و نیازمند میانجی‌های بیشتر و دقیق‌تری است. متأسفانه مارکس فرصت پرادختن به این مباحث انضمامی را پیدا نکرد و غیر از آن طی یک قرن گذشته مناسبات و تقسیم کار جهانی بین دولت-ملت‌های سرمایه‌داری دچار تغییراتی شگرف شده است؛ بنابراین در رابطه با این مسئله نیازمندِ تدقیق نظری روابط مابین جوامع سرمایه‌داری و هم‌چنین به‌روزرسانی شرایط جهانیِ نظام سرمایه‌داری معاصر هستیم. به نظر می‌رسد که استفاده از مفهوم رژیم انباشت کمک قابل توجهی به تحقق این هدف می‌کند.
چهارم. مفهوم و لفظِ رژیم انباشت پیشینه‌ی نظری مشخصی دارد و کاربرد اولیه‌ی آن به مکتبِ فرانسوی تنظیم[۱۷] باز می‌گردد؛ بنابراین بدون نشان دادن محدودیت‌ها و تأملِ بر بنیان‌های تئوریک و مختصاتِ تاریخی این مفهوم، به کار بردن لفظِ آن خالی از اشکال نیست: مکتب تنظیم در پاسخ به بحران ساختاری دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، در فرانسه شکل گرفت. بنیان‌گذارانِ آن مشخصاً متأثر از مارکسیسم ساختارگرا[۱۸]، مکتب تاریخی آنال[۱۹]، تاریخ‌گرایی آلمانی[۲۰] و نهادگرایی آمریکایی[۲۱] هستند و با تأکید بر نقش نهادها و ردِ تئوری نئوکلاسیکِ[۲۲] تعادل و خودتنظیم‌گریِ[۲۳] بازار، شیوه‌ی انتظام تولید سرمایه‌دارانه در هر دوره‌ی تاریخی و در هر کشورِ مشخص را متفاوت از همدیگر و متأثر از شرایط ساختاری و نهادی آن جوامع درک میکنند (بویر[۲۴] و سیلارد[۲۵]، ۲۰۰۲: ۹-۱۹). آن‌ها تحت تأثیر مارکسیسم ساختارگرا (و البته مشخصاً در انتقاد به آنچه مارکسیسم ارتدکس می‌خوانند[۲۶]) از به‌کار بردن قوانین عام برای تمام نظام‌ها و ادوار تاریخ سرمایه‌داری ابا دارند و سعی میکنند با استفاده از مفاهیمی هم‌چون رژیم‌های انباشت، فرم‌های نهادی[۲۷]، شیوه‌های تنظیم[۲۸] و شیوه‌های توسعه[۲۹]، خصیصه‌ها و تحولات تاریخی ادوار و جوامع مختلف را به تأسی از مکتب تاریخ‌نگاری آنال توضیح دهند[۳۰]. از نظر اندیشمندان این مکتب، دلایل بروز بحران‌ها متفاوت‌اند و همه‌چیز ذیل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دائماً در حال تغییر است؛ با گذر زمان، تناقضات بروز میکنند، تعادل‌ها از بین می‌روند و فرم‌های نهادی، رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم با از دست دادن کارایی خود، ناگزیر دچار تغییر و تحول می‌شوند. به بیانی دیگر، از نقطه‌نظرِ مکتب تنظیم، تنش مابین رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم باعث می‌شود که تداوم رشد بلندمدت بدون تغییر در نهادهای اجتماعی ناممکن باشد (بویر، ۱۹۹۰: ۷-۱۳[۳۱]). رژیم انباشت یک تیپ آرمانی است که منطق آن در سطح فرایند انباشت عمل می‌کند؛ در حالی که شیوه‌ی تنظیم به کل فرایند مربوط می‌شود. این دو مفهوم در واقع بیان‌گرِ مناسبات، مشخصات، شیوه‌ها و عواملِ مقومِ انسجام و بازتولید نظام‌های سرمایه‌داری در مقاطع تاریخیِ مابین دو بحران هستند. از منظر رویکرد یا مکتب تنظیم، گونه‌های مختلفی از رژیم‌های انباشت هم در میان اقتصادهای مسلط و هم اقتصادهای تحت سلطه وجود دارد؛ مشخصاً از نظر آن‌ها در کشورهای اصطلاحاً توسعه‌یافته یا اقتصادهای مسلط چهار نوع رژیمِ انباشت می‌توان برشمرد:
یک. رژیم انباشت گسترده[۳۲] که وجه ممیزه‌ی آن مواردی نظیرِ بهره‌وری پایین، زمان کوتاهِ گردشِ سرمایه، تقدم تولید بر مصرف، و بازتولید اجتماعی کارگران به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه است؛ و فرانسه در نیمه اول قرن بیستم نمونه‌ی مشخص این رژیم انباشت به حساب می‌آید. دو. رژیم انباشت متمرکز بدون مصرف انبوه[۳۳] که با خصیصه‌هایی نظیر افزایش قابل‌توجهِ نرخ بهره‌وری، تولید انبوه، غلبه‌ی تیلوریسم[۳۴] در سازمان‌دهی فرایند کار، طولانی شدن زمان گردشِ سرمایه و تقدم تولید بر مصرف و تبدیل کارگران به نیروی کار مزدی، از دیگر رژیم‌های انباشت متمایز می‌شود؛ و می‌توان آن را به شیوه‌ی اجتماعی تولید در آمریکا و فرانسه بین دو جنگ جهانی منتسب کرد. سه. رژیم انباشت متمرکز همراه با مصرف انبوه[۳۵] که وجه ممیزه‌ی آن مواردی نظیرِ تداوم رشد هرچه بیشتر بهره‌وری، شیوه‌ی فوردیستیِ[۳۶] سازمان تولید، طولانی‌تر شدن زمان تشکیل و گردش سرمایه، گسترش قراردادهای کار، وابستگیِ کامل معیشت کارگران به مزد، و پویاییِ توأمانِ مصرف و تولید است؛ و سازمان‌دهی اجتماعی تولید در اروپا و آمریکا طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم را می‌توان مصداق این نوع از رژیم انباشت دانست. چهار. رژیم انباشت گسترده همراه با مصرف انبوه[۳۷]، که پس از بروز بحران فوردیسم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی همراه با بی‌ثباتی اقتصادی، فروپاشی گرایشات و الگوهای گذشته و بازسازی مناسباتِ اقتصاد جهانی در ایالات متحده شکل گرفت (بویر، ۱۹۹۰: ۱۳۰-۱۳۱). از رژیم‌های انباشت در کشورهای اصطلاحاً توسعه‌نیافته یا تحت سلطه نیز می‌توان به رژیم انباشت پیشاصنعتی[۳۸] در کشورهای آفریقایی؛ رژیم انباشت رانتی[۳۹] در عربستان و ونزوئلا؛ رژیم انباشت صنعتی درون‌زا[۴۰] در کلمبیا و پرو؛ تیلوریسمِ کره‌جنوبی، تایوان و تایلند؛ و رژیم‌های التقاطی[۴۱] در برزیل، هند و مکزیک، اشاره کرد (بویر، ۱۹۹۰: ۱۳۲-۱۳۳).
مکتب تنظیم با آثار کسانی هم‌چون میشل آگلیتا[۴۲] (۱۹۷۹) و آلین لیپتز[۴۳] (۱۹۸۷)، رابرت بویر (۱۹۹۰) و باب جسوپ[۴۴] (۱۹۹۱) به دنیای انگلیسی‌زبان معرفی و به مرور گرایشات متعددی از آن منشعب شد. این گرایشات اکثراً در اصولی مانندِ رد رویکرد تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک، تکیه بر مفهوم مارکسیستی بازتولید (البته در وجه ساختارگرایانه‌ی آن)، و علاقه به وارد کردن عنصر تاریخ در تحلیلِ فرم‌های اجتماعی، با هم اشتراک نظر دارند، و نقطه‌ی عزیمت اغلب آن‌ها رژیم انباشت پساجنگی و مشخصاً مسئله‌ی فوردیسم است؛ با وجود این اما در اموری مانند درجه‌ی اهمیتِ گرایشات بنیادین (نظیرِ گرایش نزولی نرخ سود) هنگامِ تحلیلِ رژیم‌های انباشت، یا در رابطه با تناقضات نظام‌های تنظیمی و نیز اصلِ استفاده از نظریه‌ی ارزش برای توضیح مفاهیمی نظیر انباشت، اختلاف‌نظرهای بنیادین دارند (بویر، ۱۹۹۰: ۱۱۷-۱۲۳). گرایشات متأخرترِ این مکتب به مسئله‌ی فرهنگ، مطالعات بین‌رشته‌ای و ادبیات پست‌مدرن متمایل شده‌اند و همین خود بر گستره، عمق و تنوع اختلافاتِ فوق، افزوده است (برای مطالعه‌ی سیرِ تطورِ گرایشاتِ گوناگون متأثر از مکتب تنظیم رجوع کنید به: جسوپ و سام[۴۵]، ۲۰۰۶).
با ذکر این توضیحات کاملاً مشخص است که تلقی ما از مفهوم رژیم انباشت علی‌رغم اشتراک لفظی، در اساس و بنیان نظری چیزی متفاوت از مفهوم رژیم انباشت در رویکرد تنظیم است. درک نظریه‌ی تنظیم از نظام اجتماعی سرمایه‌داری چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، علی‌رغم ادعاهای آن، درکی تکه‌پاره است. یعنی در عمل نهادها را از روابط، اقتصاد را از سیاست، انباشت را از تولید، و تولید را از تقاضا و مصرف جدا می‌کند، و بر همین مبنا هرگونه قاعده‌ی عام را مردود می‌شمارد. مشخصاً این مکتب هیچ التفاتی به سطوح انتزاع ندارد و به همین دلیل نیز اغلب سعی می‌کند به تحلیل‌های جزئی و خاص اکتفا کند. این مسئله باعث می‌شود که حتا سطوح ملی و بین‌المللی را نیز به صورت جدا از همدیگر صورت‌بندی و کشورهای به اصطلاح پیش‌رفته را از کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته تفکیک و برای هر کدام علی‌حده تئوری ببافد. گرایشات اصلی مکتب تنظیم اکثراً به یک رژیم انباشت یا یک شیوه‌ی تنظیمِ جهانی معتقد نیستند (یا اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند)؛ و به همین خاطر هم از درک مناسبات و مبادلات بین‌المللیِ سرمایه عاجزند. جدا کردن رژیم‌های انباشت کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته نیز خود به رواج تئوری‌های استثناءگرا منجر می‌شود و در ادامه به مغالطات و مشکلات تئوریک فراوانی دامن می‌زند. کاملاً مشخص است که مکتب تنظیم بخش عمده‌ای از این ایرادات را به صورت مستقیم از مارکسیسم ساختارگرا به ارث برده و تأثیرِ جریان‌های پست‌مدرن بر آن نیز مشکلات را دو چندان کرده است. نقد نظریه‌ی ساختارگرای دولت از حوصله‌ی این سلسله مقالات خارج است و باید در آینده به صورت جداگانه به آن پرداخت؛ اما به هر حال مشخص است که مقصود ما از مفهوم رژیم انباشت، صرفاً اقتصادی نیست و فقط به سپهر تولید تعلق ندارد؛ بلکه، سیاست، ایدئولوژی مبادله و مصرف را نیز شامل می‌شود. از آن گذشته در سطوح مختلف انتزاع از قوانین عام تا تحلیل‌های خاص را در برمی‌گیرد و به این ترتیب، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی معنا دارد. از نظر ما رژیم‌های انباشت مختلف، نسخه‌های تاریخیِ متفاوتی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هستند؛ نظام سرمایه‌داری در هر دوره متأثر از بحران‌های مشخص و اقتضائات آن دوران تاریخی، شیوه‌ی تنظیم خود را در سطوح جهانی و ملی تغییر می‌دهد و خود را در شکل و هیأتی تازه، مطابق با شرایط تاریخی معاصرِ خود پدیدار می‌کند.
بدیهی است که توضیح مختصات این اَشکال در سطوح انتزاع مختلف، یعنی در سپهر تولید و مبادله و سیاست و ایدئولوژی، و در مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، نیازمندِ تحقیقاتی گسترده و نظام‌مند است اما عجالتاً می‌توان روایتی عام از تحول تاریخی رژیم‌های انباشت در سطح جهانی متصور بود. با تکیه بر مجموعه مباحث فوق می‌توان مدعی شد که نظام جهانی سرمایه‌داری تا به حال در قالب پنج رژیم انباشت، سیر تاریخی خود را از دوران موسوم به انباشت اولیه تا به امروز طی کرده است. این پنج رژیم به ترتیبِ ظهور تاریخی‌شان عبارت‌اند از: رژیمِ به‌اصطلاح انباشتِ اولیه (یا رژیم سلب مالکیت اولیه)[۴۶]؛ رژیم انباشت رقابتی؛ رژیم انباشت انحصاری؛ رژیم انباشتِ سوسیال‌دموکراتیک و نهایتاً رژیم انباشت نئولیبرالی. ابتدا روایتی تاریخی از سیر وقایع سیاسی ناشی از تغییر این رژیم‌ها ارائه می‌دهیم و بعد به جزئیاتِ ریشه‌ای این وقایع می‌پردازیم.
روایت سیاسی-تاریخی
در بخش نخست مقاله توضیح دادیم که هم‌زمان با تجمیع غارت‌گرانه‌ی ثروت در مستعمره‌ها، سلب مالکیت زمین از توده‌ها در سرزمین‌های اصلی، باعث به وجود آمدن جمعیت انبوهی از کارگرانِ «آزاد» و تمرکز آن‌ها در شهرها شد؛ و به این ترتیب بستر تاریخی و شرایط اجتماعی لازم برای عروج و تثبیتِ تدریجی روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه در جوامع اروپایی فراهم آمد. این مقطع از تاریخ سرمایه‌داری همان مرحله‌ای است که مارکس آن را به صورت کنایی مرحله‌ی به‌اصطلاح انباشت اولیه خوانده است. تا پیش از این، قدرت سیاسی به صورت پراکنده توسط اشراف بر سایر طبقات اِعمال می‌شد، افراد (رعایا) با پیوندهای سنتی تحت حمایت خانواده، اجتماعات محلی و اصناف قرار داشتند و تولید صرفاً برای مصرف انجام می‌گرفت؛ اما با سلب مالکیت گسترده از توده‌ها، این شرایط به کلی دگرگون شد. حالا دیگر تولید نه برای مصرف، که برای مبادله و انتفاع تجاری انجام می‌شد؛ نظام حمایت‌های سنتی نظیر خانواده و اصناف به تدریج نقش خود را از دست می‌دادند؛ و شهرها با حضور جمعیت عظیمی از انسان‌های فقیر -و البته «آزاد»- صحنه‌ی بروز مخاصمات سیاسیِ تا آن زمان بی‌سابقه‌ای می‌شدند. با وقوعِ چنین دگرگونی‌هایی در مناسبات تولیدی، توزیعی و حمایتی، شکل و بیانِ سیاسی جوامع اروپایی نیز منطقاً باید تغییر می‌کرد و در هیأت یک دولت متمرکز تبلور می‌یافت.
ظهور قدرت متمرکز دولتی (با ویژگی‌هایی نظیر ارتش دائمی، دم و دستگاه بروکراتیک و نظام قضایی) به دورانِ پیدایش دولت مطلقه[۴۷] بازمی‌گردد. تا پیش از آن، قدرت سیاسی میان اشراف و فئودال‌ها پراکنده بود؛ این پراکنشِ قدرت، طبعاً نسبتی ارگانیک با انکشافِ روابط اجتماعی نوظهورِ عصر سرمایه‌داری نداشت؛ به همین دلیل با عروج مناسبات سرمایه‌دارنه به تدریج قدرت سیاسی مرکزی در فرم دولت مطلقه پدیدار شد و از آن پس هم‌چون سلاحی توسط طبقه‌ی در حال ظهورِ سرمایه‌دار برای سرکوب فئودالیسم -و بعدتر طبقه‌ی کارگر- به کار گرفته شد. اگرچه موانع قرون وسطایی، توسعه و تکوین نهایی این دولت را محدود کرده بود؛ اما با وقوع انقلاب فرانسه این موانع نیز به تدریج از صحنه تاریخ حذف شدند تا به این ترتیب دولت مدرن به صورت تدریجی پا به عرصه‌ی تاریخ بگذارد، و پس از پشتِ سر گذاشتن فئودالیسم، خصلت سرکوب‌گرانه‌ی خود را علیه طبقه‌ی کارگرِ نوظهور بروز دهد. بنابراین می‌توان چنین گفت که پس از تکوین روابط سرمایه‌دارانه طی مرحله‌ی به اصطلاح انباشت اولیه و تسلط این روابط اجتماعی نوظهور بر مناسبات اجتماعی گذشته، با وقوعِ انقلاب‌های بزرگ در پایان قرن هیجدهم -مشخصاً انقلاب فرانسه- دولت‌های مدرن از بطن دولت‌های مطلقه به تدریج زاده شدند، و هم‌زمان با تثبیتِ مناسبات کالایی، نظام کارخانه‌ای و رشد نسبی بهره‌وریِ کار، طبقه‌ی کارگر نیز به عنوان یک طبقه‌ی اجتماعی نوظهور در سراسر جوامع اروپایی به تکامل رسید.
در تنظیماتِ اجتماعی و سیاسیِ تازه، حقوق مالکیت بورژوایی به عنوان شکلِ تاریخاً نوظهورِ مالکیتِ خصوصی، به کلی مقدس شمرده می‌شد؛ و هم‌زمان تلاطمات طبقاتی ذیل منازعات سیاسی در قالب دوگانه‌ی جمهوری‌خواهی و سلطنت‌طلبی، از انظار پنهان می‌ماند. در ابتدای دوران مدرن، جمهوری پارلمانی فرم مناسب حکومت ائتلافیِ فراکسیون‌های مختلف طبقه‌ی داری مالکیت (اشراف و سرمایه‌داران) بر طبقات فاقد مالکیت بود؛ اما عیان بودنِ ماهیت و وابستگی طبقاتیِ این حکومتِ ائتلافی موجب عجز دولت در حکم‌رانی بر کل جامعه‌ی مدنی و در نتیجه تشدید تضادهای جامعه‌ی مدنیِ نوظهور و در یک کلام بحران سیاسی می‌شد. انقلاب‌های نیمه‌ی قرن نوزدهم و پیدایش بناپارتیسم[۴۸] در فرانسه نتیجه‌ی اوج‌گیری همین بحران سیاسیِ و تنش‌های طبقاتی درون جامعه‌ی مدنی فرانسوی به حساب می‌آید[۴۹]. ناپلئون بناپارت سوم[۵۰] از یک‌طرف ادعای پایان دادن به حکم‌رانیِ طبقات داری مالکیت و نجات طبقه‌ی کارگر، ذیل یک حکومت ملی را داشت، و از سوی دیگر عملاً برتری اقتصادی طبقات دارای مالکیت را تثبیت می‌کرد (بنگرید به مجموعه آثار مارکس، جلد یازدهم[۵۱]، ۱۹۷۹: ۱۸۶-۱۹۳؛ و نیز جلد بیست‌ودوم[۵۲]، ۱۹۸۶: ۳۲۸-۳۳۰).
چنین دولتی، فرمی متناسب با شرایطی بحرانی نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم بود و با بسیج عوام‌فریبانه‌ی طبقه‌ی میانی جامعه‌ی فرانسه (دهقانان) می‌توانست خود را مستقل از طبقاتِ دارای مالکیت جلوه دهد. در واقع بن‌بست سیاسی و طبقاتی از انقلاب‌های نیمه‌ی قرن نوزدهم تا کمون پاریس[۵۳] در عمل نهایتاً باعثِ به وجود آمدن گونه‌ای از دولت‌هایی مدرنِ عوام‌فریب شد که با ادعای دشمنی با رسوبات نظم کهن و نمایندگی تمام طبقات، کسب مشروعیت و تثبیت هژمونی خود را در گرو دادن امتیازتی بسیار کوچک به طبقه‌ی کارگرِ در حال عروج می‌دیدند. شکل نهایی دولت مدرن در چنین بستری، یعنی با بروز پدیده‌ی بناپارتیسم، صدارت بیسمارک[۵۴] و شکل‌گیری کمون پاریس در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، تکوین یافت؛ و نظام سرمایه‌داری با اعطای اولین امتیازات طبقاتی به کارگران، صورت‌های جنینیِ حقوق کار و تأمین اجتماعیِ مدرن را به رسمیت شناخت[۵۵]. در همین حال تعارض مابین دولت‌های متخاصم سرمایه‌داری بر سر غارت مستعمره‌ها با ورود به قرن بیستم وضعیت سیاسی کل قاره‌ی اروپا را متشنج کرده بود و بروز جنگ جهانی اول نشان داد که تشکیل نظمی جدید و به عبارتی دقیق‌تر یک رژیم انباشت تازه گریزناپذیر است.
رشد جنبش سیاسی قدرتمند طبقه‌ی کارگر و بالاگرفتنِ تعارض منافع در تقسیم نامتقارنِ مستعمره‌ها مابین کشورهای به اصطلاح پیش‌رفته نشانه‌ی بروز بحران در رژیم انباشت رقابتیِ «قرن طولانی نوزدهم» و آغاز دورانی تازه از تاریخ سرمایه‌داری در «قرن کوتاه بیستم» بودند[۵۶]. جنبش ملی و بین‌المللیِ طبقه‌ی کارگر مستقیماً به سلسله‌ای از انقلاب‌های شکست‌خورده در قاره‌ی اروپا و پیروزیِ یک انقلاب بسیار بزرگ در روسیه ختم شد؛ و تعارض بر سر مستعمره‌ها، جنگ جهانی اول و بروز بی‌سابقه‌ترین توحش‌های تاریخیِ نوع بشر تا آن دوران را در پی داشت. نابودی امپراطوری‌های بزرگ، شکل‌گیری احزاب سیاسی قدرتمند و علی‌الخصوص تأسیس یک دولت مقتدرِ سوسیالیستی در روسیه پس از پایان جنگ اول، چهره و نظم جهانی پیشین را برای همیشه از بین برد و معادلات سیاسی را هم در سطح دولت-ملت‌های سرمایه‌داری و هم در سطح بین‌المللی به کلی دگرگون کرد. این در حالی است که بحرانِ سیاسی کشورهای پیش‌رفته نه تنها پس از صلح رفع نشد، بلکه با بحرانِ ساختاری سرمایه‌داری در پایان دهه‌ی ۱۹۲۰ و آغاز دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی گره خورد. گذشته از آن، سرمایه‌داری لسه‌فر[۵۷] و رقابتیِ قرن نوزدهم با سطح بهره‌وری نسبتاً پایین حالا دیگر در ید شرکت‌های مُعظم و اتحادهای فراگیر سرمایه‌داران با جهش خیره‌کننده در بهره‌وری و دست‌یابی به شیوه‌های تولید انبوه، عملاً به یک سرمایه‌داری انحصاری تبدیل شده بود که دولت‌ها دیگر مستقیماً کارگزار آن به حساب می‌آمدند. با وجود این جهش اما هنوز مصرف و سطح زندگی اکثریت جامعه (یعنی طبقاتِ کارگر و میانی) به قدر کافی رشد نکرده بود. علاوه بر آن، بحران اقتصادی و نارضایتیِ اجتماعی در کشورهای شکست‌خورده‌ی جنگ پیشین، پیشاپیش نطفه‌ی جنگ بعدی را در خود داشت و خصوصاً با بروز پدیده‌ی فاشیسم در دهه‌ی پس از بحران بزرگِ سال ۱۹۲۹، بن‌بست طبقاتی یا همان وضعیت بناپارتی این‌بار در بطن بحرانی فراگیرتر سر برآورد و به این ترتیب جنگی هولناک‌تر از جنگِ پیشین به سرنوشت گریزناپذیرِ اروپا و جهان بدل شد. در این جنگ، اگرچه فاشیسم و مدعیان جدید هژمونی جهانی شکست خوردند، اما در مقابل دولتِ جوانِ سوسیالیست نیز تحت فشار کشنده‌ای قرار گرفت و قدرت‌های هژمون پیشین نیز به‌کلی منابع مالی و زیرساخت‌های اقتصادی خود را از دست دادند. در چنین شرایطی قدرتی نوظهور که نه‌تنها از گزند این جنگ در امان مانده بود، بلکه از آن منفعت فراوانی نیز به جیب زده بود، ناگهان و به سادگی بر کل جهان مسلط شد.
این قدرت جدید به خوبی می‌دانست که نظم جهانی سابق با ویژگی استعمارگری عریان در خارج از مرزها و انحصار در داخل مرزها، دیگر نه برای قدرت‌های سابق مزیتی دارد و نه حفظ و بازتولیدِ آن برای او با وجود یک رقیبِ سوسیالیست در روسیه ممکن است. خصوصاً با قدرت روزافزونِ احزاب کمونیست در اروپا و سلسله انقلاب‌های استقلال‌طلبانه و سوسیالیستی در مستعمره‌های سابق، بازسازی شرایط پیشین مطلقاً ناممکن بود و بنابراین قدرت هژمونِ جدید، مقدراتِ جهانی را باید به شیوه‌ای متناسب با شرایط جدید به دست می‌گرفت. در نظم جدید، باید اولاً زیرساخت‌های اروپا بازسازی و در ثانی جنگی بی‌امان علیه دولت‌ها، احزاب و انقلاب‌های سوسیالیستی و حتا نیروهای ملی در مستعمره‌های سابق برپا می‌شد. ایالات متحده با تأمین مالی متحدین خود و هم‌چنین پذیرش ایده‌های سوسیال دموکراتیک و اقتصاد کینزی[۵۸]، میدان نبرد را هم در سطح ملی و هم بین‌المللی برای تطمیع طبقات کارگر در کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته و سرکوب آن‌ها در مستعمره‌های سابق مهیا کرد. این تطمیع و سرکوبِ هم‌زمان شامل اتخاذ سیاست‌های رفاهی، بسط دم و دستگاه دولت، پذیرش کامل حقوق کار و تأمین اجتماعی (شامل مزد نسبتاً کافی، آزادی اتحادیه‌ها و قراردادهای دائمی) از یک سمت، و سلسله‌ای بی‌پایان از جنگ‌ها، کودتاها و مداخلات در کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته از سمت دیگر بود. ایالات متحده اگرچه در ظاهر سعی در استعمارزدایی از مستعمره‌های سابق داشت اما هرگز به روی کار آمدن دولت‌های مستقل و ملی و خصوصاً دولت‌های نزدیک به بلوک سوسیالیستی رضایت نداد. در نظم جدید یا رژیم انباشت به اصطلاح سوسیال‌دموکراتیک علاوه بر این که بهره‌وری و تولید انبوه و سرسام‌آورِ کالاها هم‌چنان در مسیر رشدِ خیره‌کننده قرار داشت، میزان مصرف و سطح زندگی کارگران نیز هم‌گام با این جهش، ارتقا پیدا کرده بود. اما حتا این راه‌کار هم نمی‌توانست برای مدتی طولاتی تناقضات درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را رفع و ذات بحران‌زای آن را کنترل کند. با بروز رکود، تورم و سرانجام بحران، خصوصاً بحران در پشتوانه‌ی ارز جهانی یعنی دلار، باید رژیم انباشت نیز تغییر می‌کرد. این مسئله علی‌الخصوص با ظاهر شدن علائم ضعف و افول در دولت‌های سوسیالیستی بلوک شرق و کم شدن جاذبه‌ی ایده‌ی سوسیالیسم در کشورهای به‌اصطلاح پیش‌رفته، برای بلوک هژمون، مسئله‌ای از هر نظر بدیهی به حساب می‌آمد.
تغییر در رژیم انباشت پساجنگی با حذف طلا از پشتوانه دلار آغاز و با فروپاشی شوروی قطعیت یافت. اعلام «پایان تاریخ»، غارت کشورهای بلوک شرقِ سابق، اختراعِ عصر «پساحقیقت»، آغاز پروژه‌ی براندازی دولت‌های مُتمرّد در تمام جهان، گردش بسیار روانِ سرمایه مابین دولت-ملت‌ها، تحمیل سیاست‌های ریاضتی به کشورها اصطلاحاً توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، جهانی‌سازی افسارگسیخته‌ی اقتصادهای سابقاً ملی، سرکوب اتحادیه‌ها، کاهش مزدها، لغو حداکثریِ سیاست‌های رفاهی و نهایتاً جنگ بی‌پایان علیه چیزی که تروریسم خوانده می‌شود، صرفاً از عوارض تغییر جهانی رژیم انباشت بودند. با وجود موفقیت خیره‌کننده‌ی رژیم انباشت جدید در کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته، اما بروز بحران ساختاریِ هولناک در دهه‌ی اول هزاره‌ی سوم نشان داد که نه بازگشت افراطی به ایده‌هایی نظیرِ نظم خودجوش و دست نامرئی بازار باعث ثبات ابدی در نظام سرمایه‌داری می‌شود، نه جهانی‌سازی افسارگسیختهْ دولت-ملت‌ها را مضمحل می‌کند و نه عقب‌نشینی سوسیالیسمِ واقعاً موجود، تنش‌ها و تعارضات طبقاتی را از صحنه‌ی سیاست ملی و بین‌المللی حذف کرده است. تاریخ سرمایه‌داری هنوز در حال انکشاف است. امروز چهار دهه پس از تغییر رژیم انباشت پساجنگی و سه دهه پس از اعلام پیروزی قطعی سرمایه‌داری و پایان تاریخ، با اطمینان می‌توان تأکید کرد چیزی که هنوز آغاز نشده است، با فروپاشی یک نظم موقت به پایان نخواهد رسید.
رژیم‌های انباشت به‌مثابه‌ی شیوه‌های تنظیمی موقتی یا تاکتیک‌های گذرا، مدام در حال تغییر تدریجی هستند؛ این تغییراتِ بطئی هر بار و در یک نقطه‌ی معین به شکل ناگهانی عمق و گستره‌ی خود را در قالب بحران‌ها، جنگ‌ها، انقلاب‌ها و فروپاشی‌ها نشان می‌دهند. به خاطر همین هم در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت از شکل گرفتن نظم یا رژیم انباشتی جدید سخن به میان آورد. هنوز مشخص نیست که آیا با تغییر قدرت هژمون جهانی مواجه هستیم یا خیر؛ و آیا رژیم انباشت آتی نیز مانند رژیم‌های گذشته توسط کشورهای غربی تعیین خواهد شد یا نوبت به کشورهای اصطلاحاً در حال توسعه در شرق و جنوبِ جهانی رسیده است؛ اما به هر حال واضح است که نظم نئولیبرالی نیز نظمی تاریخاً گذراست.
ریشه‌ی تحولات
سرمایه در نقطه‌ی عزیمت خود (اروپای قرون هجدهم و نوزدهم) با توجه به سطح تکنولوژیک و بهره‌وری پایین، با افزایش ساعات کار روزانه و پایین‌نگه‌داشتن دستمزدها، استخراج ارزش اضافی مطلق و نسبی را بالا نگه می‌داشت. البته غارتِ هم‌زمانِ مستعمره‌ها (سلب‌مالکیتِ استعماری) نیز عامل مهمی در قوام یافتن سرمایه‌داریِ نوپا بود. در ادامه اما با شدت یافتن مبارزات طبقاتی (انقلابات ۱۸۴۸ و کمونِ ۱۸۷۱) و هم‌زمان با آن رشد فن‌آوری‌های نوین، این وضعیت خصوصاً از دوران صدارت بیسمارک و امپراطوری ناپلئون سوم به بعد، به تدریج تغییر کرد. در این دوران مبارزه برای محدود شدنِ ساعات کار روزانه و تعیین حداقل دستمزد و قوانین کار و تأمین اجتماعی به اولین نتایج سیاسی خود دست یافت. طبقه‌ی سرمایه‌دار در فرایندِ رقابتِ مداومِ سرمایه‌داران منفرد با ابداع ماشین‌های تازه توانست ارزشِ بیشتر در ساعاتی کم‌تر از کارِ کارگران استخراج کند و در کنار آن دولت‌های مدرن که به تدریج جایگزین امپراطوری‌ها و دولت‌های مطلقه شده بودند به غارت مستعمره‌ها ادامه می‌دادند. شدت گرفتن مبارزات سیاسی طبقه کارگر، آغاز انقلابات سوسیالیستی، بروز بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری و بالاگرفتن منازعه بر سر مستعمره‌ها در قالب دو جنگ جهانی، باعث تغییر بنیادین رژیم انباشت در نیمه‌ی قرن بیستم با عاملیتِ دولت‌های رفاهیِ سوسیال‌دموکراتیک شد. در رژیم انباشت جدید، سلب مالکیت استعماری و غارت مستعمره‌ها اگرچه هیچ‌گاه به صورت کامل محو نشد اما دیگر نمی‌توانست نقشی محوری داشته باشد و با استقلال صوری مستعمره‌های سابق حالا استثمار امپریالیستی با استفاده از ترکیب ارگانیک بالاتر و سازوکارِ گرایش به یکسان شدن نرخِ سود، باعث انتقال ارزش به کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته می‌شد؛ در عین حال، با رشد خیره‌کننده‌ی فن‌آوری‌های نوین، ارزش کالاهای مورد نیاز برای تداوم حیات اجتماعی و معیشتی کارگران کاهش می‌یافت و در مقابل مزدها برای مصرفِ بیشترِ کالاهای تازه ترقی می‌کرد تا به این ترتیب با مصرف انبوه و افزایش رفاه عمومی، وهمِ پایان استثمار و مشروعیت سرمایه‌داری به علت بالابردن استانداردهای زندگی در افکار عمومی کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته به صورت هژمونیک تثبیت شود. این در حالی است که رفاه کارگران اروپایی اولاً به معنای افزایش نرخ استثمارِ آن‌ها بود (یعنی سرمایه‌داران با بالابردن ارزش اضافیِ نسبیِ تولید شده و تخصیصِ درصد ناچیزی از آن توانستند ذات استثماری این رفاهِ نسبتاً همگانی را از انظار عمومی پنهان و بت‌واره کنند)؛ و در ثانی، نقش انتقال ارزش از مستعمره‌های سابق (کشورهای ظاهراً مستقلِ فعلی) به کلی از تحلیل‌ها حذف می‌شد. در همین زمان مستعمره‌های سابق برای آن هدف مقدسی که «توسعه» می‌نامیدندش طبقه‌ی کارگر خود را ساعات طولانی در قبال مزدی کم‌تر از ارزش واقعی کالاهای مورد نیاز برای تداوم حیات انسانی، به کار می‌گرفتند تا نهایتاً قسمت عمده‌ای از ارزش تولید شده را در مبادلات نابرابر بین‌المللی ما بین اقتصادهایی با ترکیب ارگانیک متفاوت (تحتِ فشارِ گرایش یکسان‌شدن نرخ سود)، به استعمارگران سابق تقدیم کنند. همه‌ی این‌ها در حالی است که می‌دانیم با افزایش سهم سرمایه‌ی ثابت (رشد بهره‌وری و ظهور فن‌آوری‌های گران‌قیمت) نرخ سود در مجموع سقوط می‌کند و این قسمتی از ذاتِ بحران‌زای رژیم انباشتِ تازه بود.
دولت رفاه در واقع بت‌واره‌ترین صورتِ دولت مدرن سرمایه‌داری است. قوت طبقه‌ی کارگر و عودِ تنش انباشت-مشروعیت باعث شد که دولت مدرن در هیأت دولتِ رفاه ماهیتِ خود را تماماً منتزع از طبقات و بر فراز آن‌ها جلوه دهد. اما این بت‌وارگیِ تام به علت محدودیت‌های ساختاری نظام‌های اجتماعی سرمایه‌دارانه تا مدت زمان زیادی دوام نیاورد. دولت نئولیبرال به بت‌وارگی حداکثری پایان داد و دولت‌های بزرگِ مداخله‌گر جای خود را به دولت‌های کوچکِ مسئولیت‌ناپذیر دادند. این تحولات فرمی بیش از هر چیزی متأثر از برهم‌کنشِ دیالکتیکیِ دو عامل اساسی یعنی رژیم‌های انباشت و مبارزات طبقاتی هستند. با بروز بحران، فروکش کردن مبارزات طبقه‌ی کارگر (خصوصاً با شکستِ عنصرِ سیاسیِ تعیین‌کننده یعنی بلوک شرق سابق) و حذف نظام پولیِ طلاپایه‌ی جهانی و چاپ خودسرانه‌ی ارز جهانی (دلار) توسط قدرتِ هژمون (یعنی ایالات متحده)، رژیم انباشت جدیدی شکل گرفت که نه تنها در کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته که در مراکز امپریالیستی نیز سعی در افزایش افسارگسیخته ارزش اضافی مطلق و نسبی با افزایش ساعات کار روزانه و کاهش ارزش نیروی کار (چه با کاهش دستوری قیمت نیروی کار یعنی مزدها، و چه به شکل غیرمستقیم یعنی با کاهشِ ارزش کالاهای مورد نیاز برای بازتولید نیروی کار) دارد. از دیگر خصیصه‌های شکلی این رژیم انباشت می‌توان به دشمنی با اتحادیه‌های کارگری، بسط اشکال موقتی کار، کاهش نظام‌مندِ قدرت طبقاتی مزدبگیران، وسعت بخشیدن به ارتش ذخیره‌ی کار و خصوصی‌سازی ثروت‌های عمومی (ارزش‌های استفاده‌ی جمعی) نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، منابع طبیعی و غیره، اشاره کرد. این رژیم انباشت که اصطلاحاً نئولیبرالیسم نام گرفته است، از لحاظ سیاسی به شکل دولت‌هایی حداقلی و از لحاظ ایدئولوژیک در قالبِ دُگم‌های ریاضتی پدیدار می‌شود و عموماً علاوه بر استثمار با ترکیب ارگانیک بالاتر، از طریق شعبده‌بازی‌های مالی خصوصاً با استفاده از چاپ پولِ بدون پشتوانه، نوع جدیدی از استعمار را در سطح بین‌المللی در پیش گرفته است. واضح است که این رژیم نیز در قلب خود تناقضاتی غیرقابل رفع دارد که دیر یا زود باعث تغییر آن خواهند شد.
اگر بخواهیم با توجه به مجموعه مباحث مطرح‌شده، مسئله‌ی دولت را نیز مورد ارزیابیِ نهایی قرار دهیم باید بگوییم که: دولت مدرن به عنوان بیان سیاسی یا فرمِ مستقل (بت‌واره‌ی) مجموعه روابط اجتماعی (جامعه‌ی مدنی)، در عمل به شکل نهادی متجسد می‌شود که موظف است روابط اجتماعی را به نفع برندگان منازعات درون جامعه‌ی مدنی (یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار) تنظیم و بازتولید آن‌ها را تضمین کند. طبیعتاً نوع منازعات درون جامعه‌ی مدنی، بسته به توازن قوای طبقاتی، شرایط تاریخی و خصوصاً مناسبات (مبادلات) بین‌المللی در هر دوره‌ای متفاوت است و همین باعث می‌شود که فرم دولت نیز در هر دوره و موقعیتی متفاوت باشد؛ قاعدتاً این فرم‌های متفاوت از روش‌های متفاوتی نیز برای بازتولید روابط موجود استفاده میکنند. دولت در مواجهه با شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی (توازن قوای طبقاتی، منازعات فراکسیون‌های مختلف درون طبقه‌ی حاکم، بحران‌های داخلی، حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر تاریخی و نظایر آن‌ها) و نیز مناسبات اقتصادی و سیاسی سرمایه در سطح جهانی (شکل و نوعِ مبادلات تجاری، جنگ‌ها، تحریم‌ها، مواضعات مابین مدعیان کسب هژمونی جهانی و امثال آن‌ها) از مجموعه قواعدی پیروی می‌کند که آن شرایط مشخص ایجاب می‌کند. بازتولید دولت-ملتِ سرمایه‌داری و نظم جهانی، عملاً با توجه به شرایط و وضعیت‌هایی که دولت‌های ملی و دولت یا بلوکِ هژمون با آن‌ها مواجه است، ممکن می‌شود. تحلیل این شرایط و وضعیت‌ها در انضمامی‌ترین سطح تحلیل (در هر دوره‌ی تاریخی و جامعه‌ی مشخص) منوط به درک دو مفهوم رژیم‌های انباشت و امپریالیسم است که این دو مفهوم نیز خود مستقلاً در سطوح مختلف انتزاع معنا پیدا میکنند. فهم مسئله‌ی دولت مدرن بدون وقوف به مجموعه مسائل فوق، ناممکن است. دولتِ مدرن حاصل منازعات و پویایی روابط درونی جوامع سرمایه‌داری، فرمی سیاسی و بت‌واره است که خود را بر فراز منازعات و تنظیم‌گر آن‌ها معرفی می‌کند. این فرم نهادی در مواجهه با بحران‌ها و برای تنظیم روابط میان طبقات در دولت-ملت‌ها و نیز روابط مابین دولت-ملت‌ها نقشی کلیدی ایفا می‌کند و تصور نظام سرمایه‌داری بدون حضور این نهاد ناممکن است.
مؤخره
مسئله‌ی نئولیبرالیسم را به سادگی می‌توان چنین صورت‌بندی کرد که در نیمه‌ی قرن بیستم میلادی گروهی از اقتصاددانان اروپاییِ مؤمن به اقتصاد بازار در مونت پلرین[۵۹] گرد آمدند و پایه‌های نظریِ شیوه‌ی جدیدی از اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داری را بنا نهادند و چند دهه پس از آن نیز با وقوع بحران در نظم پساجنگیِ نظام سرمایه‌داری، کشورهای اصطلاحاً پیش‌رفته، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعیِ پیشنهاد شده توسط این اقتصاددانان را اجرا و توسط نهادهای مالیِ بین‌المللی به کشورهای اصطلاحاً جهان سوم حقنه کردند. می‌توان ذیل پژوهش‌های فاضلانه دسته‌بندی‌های بسیار مفصلی از انواعِ این سیاست‌ها از خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی گرفته تا تورم‌ستیزی و مالیه‌گرایی و مواردی از این دست فهرست کرد؛ و نیز می‌توان انواع شیوه‌ها و مدل‌های اجرای آن در نقاط مختلف جهان -از مدل چینی تا روسی و اروپایی- را در جداولی چشم‌نواز و بی‌پایان سامان داد و هر نوع اعتراضی در گوشه و کنار جهان (از عراق و لبنان گرفته تا هنگ‌کنگ و شیلی و ایران) را به مبارزه با همین شیوه‌های نوظهور نسبت داد و در نهایت تحلیل خود را با آرزوی بازگشت به گذشته‌ی زیبای پس از جنگ جهانی دوم به پایان رساند. اما به هر حال، نه نظم پساجنگیِ سوسیال‌دموکراتیک در معدود کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، آن گذشته‌ی درخشانی است که باید حسرت بازسازی‌اش را در دل داشته باشیم و نه دهشتِ نئولیبرالی دهه‌های اخیر با تحلیل‌های کلیشه‌ای و جداول و دسته‌بندی‌های ملال‌آور قابل توضیح است. نباید فراموش کرد که تلاش برای تکرار تراژدی‌های تاریخی اغلب شکلی کمیک به خود می‌گیرد و ناتوانی در توضیحِ لحظه‌ی حال خود اصلی‌ترین علتِ بازتولیدِ این لحظه است. سرمایه‌داری کلیتی تاریخی است که سطوح، لحظات و چهره‌های متعددی دارد. بدون شناخت این کلیت و چهره‌های آن سرنوشتی جز تکرار چرخه‌های ظاهراً مقدرِ این کلیت برای نوع بشر قابل تصور نخواهد بود.
منابع
-روبین، آیزاک ایلیچ (۱۳۸۸). نظریه‌ی ارزش مارکس، ترجمه: حسن شمس‌آوری، تهران: نشر مرکز.
-مارکس، کارل (۱۳۸۶). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگاه.
Aglietta, M. (1979). ‘A Theory of Capitalist Regulation: the U.S. Experience’, London: New Left Books-
Böhm-Bawerk, E., Hilferding, R., Bortkiewicz, L. (1949), ‘Karl Marx and the Close of His System’, Edited by Paul Sweezy, New York: Augustus M. Kelley-
Boyer, R. (1990). ‘The Regulation School: A Critical Introduction’, Translated by Craig Charney, New York: Columbia University Press-
Boyer, R., Saillard, Y. (2002). ‘Régulation Theory: The state of the art’, Translated by Carolyn Shread, New York: Routledge-
Hobsbawm, E. (1995). ‘The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991’, Great Britain: Abacus Publishing-
Jessop, B. (1991). ‘Accumulation Strategies, State Forms and Hegemonic Projects’ in The State Debate, Edited by Simon Clarke, London: Macmillan-
Jessop, B., Sum, N.-L (2006). ‘Beyond the Regulation Approach: Putting Capitalist Economies in Their Place’, Cheltenham: Edward Elgar Publishing-
Lipietz, A. (1987). ‘Mirages and Miracles: the Crises of Global Fordism’, Translated by David Macey, London: Verso-
Marx, K. and Engels, F. (1979). ‘Collected Works’, Vol. 11, Moscow: Progress Publishers-
Marx, K. and Engels, F. (1986). ‘Collected Works’, Vol. 22, Moscow: Progress Publishers-
Marx, K. and Engels, F. (1998). ‘Collected Works’, Vol. 37, Moscow: Progress Publishers-
آدرس خواندن متن اول: http://problematica-archive.com/capital/
آدرس خواندن متن دوم: http://problematica-archive.com/capital-2/
پانوشت‌ها:
[۱]. accumulation regimes
[۲]. imperialism
[۳]. necessary labour
[۴]. surplus labour
[۵]. absolute surplus value
[۶]. relative surplus value
[۷]. «تولید سرمایه‌داری اساساً تولید ارزش اضافی و جذب کار اضافی است، با طولانی کردن کار روزانه نه تنها نیروی کار انسانی را با محروم کردن آن از شرایط اخلاقی و جسمانی متعارفِ تکامل و فعالیت‌اش به نابودی می‌کشاند، بلکه هم‌چنین سبب فرسودگی پیش از موعد و مرگ خود این نیروی کار می‌شود» (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۹۶). «سرمایه [سرمایه‌داران منفرد] هیچ اهمیتی به سلامتی و طول عمر کارگران نمی‌دهد مگر آن‌که جامعه او را مجبور کند» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۰۱).
[۸]. مارکس بعدتر در همان جلد نخست سرمایه عاملِ «شدتِ کار» را نیز به مدت کار روزانه و سطح بهره‌وری به عنوان عوامل تعیین‌کننده در مقادیر ارزش اضافی و قیمت نیروی کار می‌افزاید؛ البته با لحاظ کردن دو فرض بنیادین در بالاترین سطح انتزاع یعنی تطابق ارزش و قیمت کالاها و پایین‌تر نیامدن قیمتِ نیروی کار از ارزش آن (بنگرید به فصل «تغییرات مقدار در قیمت نیروی کار و ارزش اضافی»؛ مارکس، ۱۳۸۶: ۵۵۸-۵۶۸).
[۹]. extra surplus-value
[۱۰]. قیمت تولید برابر است با هزینه‌ی تولید به‌علاوه‌ی قیمت تمام شده ضرب در نرخ عمومی سود. البته قیمت تولید را نباید با قیمت بازار یکی فرض کرد. قیمت تولید مرکز موازنه و تنظیم کننده‌ی نوسانات مداوم قیمت بازار (market price) است (روبین، ۱۳۸۸: ۳۸۶).
[۱۱]. labor theory of value
[۱۲]. Eugen von Böhm-Bawerk
[۱۳]. Isaak Illich Rubin
[۱۴]. the law of Tendency of the rate of profit to fall
[۱۵]. البته این به معنای ترتیب و تقدم جبری قائل شدن برای وجوه مختلف تحلیل نیست. ناگفته پیداست که اولاً، بررسی هر کدام از مسائل مربوط به لحظات سیاست و ایدئولوژی باید خود مستقلاً در سطوح تحلیل متفاوت و با میانجی‌ها لازم انجام شود؛ و در ثانی، بررسی مسائل مربوط به به لحظات سیاست و ایدئولوژی باید هم‌زمان با تحقیق درباره‌ی تولید و مبادله صورت گیرد. این مسائل و لحظات هرگز از همدیگر جدا نیستند و صرفاً شیوه‌های مختلف پدیدار شدن کلیتِ روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه در جوامع مدرن هستند که از مناظر گوناگون و در سطوح انتزاعی مختلف به چشم محقق می‌آیند. بنابراین در شیوه‌ی بازنمایی (method of presentation) لزوماً نیازی به رعایت ترتیب و تقدم فوق وجود ندارد اما در شیوه‌ی تحقیق (method of inquiry)، باید تقدم منطقی تولید و مبادله بر سیاست و ایدئولوژی مورد توجه واقع شود.
[۱۶]. بنابراین می‌توان مدعی شد که ورود زنان به بازار کار در جوامع سنتی و مردسالار، در واقعیت بیش از آن که پیش‌رفتی در راستای برقراری عدالت جنسیتی باشد، فرصتی برای کاهش ارزش نیروی کار توسط نظام اجتماعی سرمایه‌داری است.
[۱۷]. regulation school
[۱۸]. structural Marxism
[۱۹]. annales school
[۲۰]. German historicism
[۲۱]. American institutionalism
[۲۲]. neoclassical theory
[۲۳]. theories of equilibrium
[۲۴]. Robert Boyer
[۲۵]. Yves Saillard
[۲۶]. منظور آن‌ها از مارکسیسم ارتدکس، جریان غالب مارکسیستی بین دو جنگ جهانی در اروپا است.
[۲۷]. institutional (or structural) form
[۲۸]. mode of régulation
[۲۹]. Mode of development
[۳۰]. تعاریف دقیق هر کدام از مفاهیم فوق را می‌توانید در واژه‌نامه‌ی کتاب «نظریه‌ی تنظیم» (بویر و سیلارد، ۲۰۰۲: ۳۳۴-۳۴۵) بیابید.
[۳۱]. شماره‌گذاری مقدمه‌ی کتاب بویر به لاتین است.
[۳۲]. extensive accumulation
[۳۳]. intensive accumulation without mass consumption
[۳۴]. Taylorism
[۳۵]. intensive accumulation with mass consumption
[۳۶]. Fordism
[۳۷]. exntensive accumulation with mass consumption
[۳۸]. pre-industrial
[۳۹]. rentier
[۴۰]. inward looking industrialization
[۴۱]. mixed
[۴۲]. Michel Aglietta
[۴۳]. Alain Lipietz
[۴۴]. Bob Jessop
[۴۵]. Ngai-Ling Sum
[۴۶]. در بخش نخست مقاله نشان دادیم که از نظر مارکس انباشت اولیه نوعِ خاصی از انباشت نیست، بلکه دوره‌ای تاریخی است که در آن شرایط لازم برای انکشاف روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه با سازوکارِ سلب مالکیت زمین از توده‌ها و غارت مستعمره‌ها فراهم آمد؛ بنابراین این‌جا هم نمی‌توانیم از لفظ «رژیم انباشت اولیه» استفاده کنیم و بهتر است هم‌چون مارکس قیدِ «به‌اصطلاح» را پیش از لفظ «انباشت اولیه» به کار ببریم.
[۴۷]. absolute state
[۴۸]. Bonapartism
[۴۹]. بناپارتیسم از نگاه مارکس «تنها فرم ممکنِ حکومت در زمانی است که بورژوازی قوه‌ی حکم‌رانی بر ملت را از دست داده است و طبقه‌ی کارگر هنوز این قوه را کسب نکرده است». و نیز «دریوزه‌ترین فرم و در همان حال فرم غاییِ قدرت دولتی است که طبقه‌ی نوظهور میانی جامعه برای رهایی از فئودالیسم ایجاد کرده بود و جامعه‌ی بالغِ بورژوایی آن را به ابزاری برای به بردگی کشیدن کار توسط سرمایه تبدیل کرد» (مجموعه آثار، جلد بیست‌ودوم، جنگ داخلی در فرانسه، ۱۹۸۶: ۳۳۰).
[۵۰]. Napoleon III (Charles Louis Napoléon Bonaparte)
[۵۱]. هیجدهم برومر لوئی بناپارت (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte)
[۵۲]. جنگ داخلی در فرانسه (The Civil War in France)
[۵۳]. Paris Commune
[۵۴]. Otto von Bismarck
[۵۵]. در واقع، دولت مدرن پس از دوره‌ی به اصطلاحِ انباشت اولیه (ذیل شیوه‌های تولید و حکم‌رانی گذشته با خصیصه‌ی عمده‌ی سلب مالکیت و غارت) پا به عرصه‌ی تاریخ گذاشتند و بر ویرانه‌های دولت مطلقه، قوه‌ی قهریه، نظام قضایی، نظام اعتباری و نظام فرهنگیِ متناسب با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را سامان داد. از این‌جا به بعد سرمایه سعی می‌کند ظواهرِ ناخوشایندِ نخستین خود را کنار بگذارد و با سلطه‌ی هژمونیک و قدرت نرم صورتی خوشایند، انسانی و دموکراتیک از خود به جامعه معرفی کند. البته این به معنای پایان منطق سلب مالکیت و غارت نیست. دولت در دوره‌ی پس از انباشت اولیه علاوه بر نقش قهری خود در محافظت از حقوق مالکیت و سرکوب اعتراضاتِ احتمالی، هم‌چنان ممکن است به سلب مالکیت و غارت برای ادامه‌ی روند انباشت نیاز داشته باشد؛ اما ابزار هژمونیک دولت می‌تواند آن را از انظار دور نگه دارد. گرایش سرمایه به صورت کلی بسط مناسبات استثماری و کاهش سلب مالکیت است اما افول هژمونی و بروز بحران‌های ساختاری مخل این گرایش هستند و هر آن (در جوامع و ادوار خاص) ممکن است کفه‌ی سلب مالکیت به ضرر کفه‌ی استثمار سنگین شود. دولت مدرن در واقع فرم سیاسی‌ای است که رابطه‌ی اجتماعی سرمایه برای ایجاد هژمونی و کنترل بحران‌ها به خود می‌گیرد و به شکل ابزاری خنثی و غیرطبقاتی پدیدار می‌شود.
[۵۶]. اریک هابسبام (Eric Hobsbawm) فاصله‌ی مابین انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول را «قرن طولانی نوزدهم» و فاصله‌ی جنگ جهانی اول تا فروپاشی بلوک شرق را «قرن کوتاه بیستم» خوانده است (بنگرید به هابسبام، ۱۹۹۵).
[۵۷]. laissez-faire
[۵۸]. John Maynard Keynes
[۵۹]. Mont Pèlerin