برای دانلود کتاب، بر تصویر فوق کلیک کنید.
مقدمه
از یکم تا بیستم بهمن سال ۱۳۴۸، آیت‌الله خمینی سیزده سخنرانی در نجف، با موضوع حکومت اسلامی ایراد کرد. تقریرات این سخنرانی‌ها، پاییز ۱۳۴۹، در قالب رساله‌ای واحد در بیروت منتشر و مخفیانه به ایران ارسال شد.[۱] البته آیت‌الله خمینی پیش از آن بحث ولایت فقیه را در دوران تبعید، در بخشی از کتاب البیع طرح کرده بود.[۲] رساله‌ی ولایت فقیه نقطه‌ی مهمی در تحول ایدئولوژیکِ نیروهای سیاسی اسلام‌گرا در ایران بود؛ فارغ از این‌که این رساله، در کوران مبارزات ضد رژیم پهلوی، تا چه اندازه ازسوی روحانیون یا روشنفکران ضدرژیم خوانده شد. به‌طور مشخص‌تر، درمورد شخص آیت‌الله خمینی، ولایت فقیه را باید گذار وی از یک مُصلحِ ناصح[۳] به یک ایدئولوگ و رهبرِ انقلابی دانست. به‌بیانی‌دیگر، اگر خرداد ۱۳۴۲ را نقطه‌ی جداییِ سیاسیِ آیت‌الله خمینی و پیروانش از نیروهای اصلاح‌طلب بدانیم، انتشار ولایت فقیه نقطه‌ی جدایی ایدئولوژیک اسلام‌گرایان هم از اصلاح‌طلبان و هم از انقلابیون غیرمذهبی است. افزون‌براین، رساله‌ی ولایت فقیه، که با عنوان فرعی حکومت اسلامی نیز شناخته شده است، از دل سنت اندیشه‌ی سیاسی اسلامی برخاسته است. آیت‌الله خمینی درمقام یک شارحِ ابن‌عربی[۴]، یک شیفته‌ی ملاصدرا[۵] و یک فقیه اصولی، نقطه‌ی تلاقی جریان‌های بزرگ فکری در تاریخ اسلام بوده است. بی‌شک تجربه‌ی او در این مقام، همراه با تجربه‌اش در سیاست انقلابی، نقش عمده‌ای در شکل‌گیری دیدگاه خاص‌اش نسبت به سیاست عملی داشته است.
این نوشتار می‌کوشد با واکاوی ایده‌ی حکومت «انسان کامل» در سنت اندیشه‌ی سیاسی اسلامی، و نیز بررسی تاریخیِ میدانِ جریان‌های فکری دوران پهلوی و نیروهای سیاسی مخالف رژیم در دهه‌ی چهل شمسی، نقشه‌ی جهانی را ترسیم کند که ایده‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه در آن پرورانده شد. بدین‌ترتیب، نخست به پی‌گیری ردپای ایده‌ی حکومت انسان کامل – پیش از آن‌که به دست آیت‌الله خمینی برسد – خواهیم پرداخت. برای این کار، فراز و فرودهایی را که این ایده در دل واقعیات سیاسی-اجتماعی تجربه کرده و نیز بن‌بست‌هایی را که به آن‌ها برخورده و راهکارهایی را که برای برون‌رفت از آن بُن‌بست‌ها عرضه شده، نشان خواهیم داد. با این طرح است که به مفصل‌بندی‌های مختلف حکمرانی انسان کامل از سهروردی تا آیت‌الله خمینی خواهیم پرداخت. نخستین مفصل‌بندی که نوعی گذار از مفصل‌بندی «فیلسوف-شاه» فارابی به حساب می‌آید، «قطب-شاه» سهروردی است. پس از سهروردی به ایده‌ی «انسان کامل» نزد عزیز نسفی می‌پردازیم؛ اهمیت نسفی، در کنار سایر عوامل، به‌خاطر آگاهی او به محدودیت‌های حکمرانی انسان کامل است. در عهد صفوی، مفصل‌بندی جدیدی به دست می‌آید که حاصل همراهی – و نه ترکیب – «مرشد-شاه» و «فقیه» است. ضرورت طرح این مفصل‌بندی، عبور از محدودیت‌های حکمرانی انسان کامل است. همچنین، در این دوره، شاهد ترکیب جریان‌های گوناگون اندیشه‌ی شیعی هستیم. سپس تطور ایده‌ی حکومت مشروعه را در عصر مشروطه دنبال می‌کنیم. تحولات سیاسی ایران پس از صفویه و به‌ویژه وقوع انقلاب مشروطه، بازگشت به نظام سیاسی صفوی را ناممکن کرد. از سوی دیگر، با تحولات سیاسی پس از ۱۳۴۲ و سرعت‌گرفتن هرچه بیش‌تر موج مدرنیزاسیون پهلوی دوم، روحانیت امید خود را به نوعی نظام پادشاهی تحت نظارت فقها از دست داد.[۶] علاوه‌براین، به‌لحاظ نظری، سایر مفصل‌بندی‌های پیشین از حکومت انسان کامل – چه حکومت قطب سهروردی، چه تأیید حکومت مرشد به دست فقیه در عهد صفوی – به بن‌بست رسیده بود. درنتیجه، این گرهی که ایده‌ی حکومت انسان کامل دچارش شده بود، با مفصل‌بندی جدیدی از نظام سیاسی اسلامی باز می‌شد که در آن ایده‌ی فلسفی-عرفانی انسان کامل با دریافتی فقهی از ولایت ترکیب – و نه صرفاً همراه – شده باشد. ترکیب این دو خط عرفانی و فقهی را آیت‌الله خمینی در نظریه‌ی ولایت فقیه خود صورت داد.
نکته‌ای که بیان آن در این‌جا، اهمیتی روش‌شناختی دارد، این است که هدف، نشان‌دادنِ «خاستگاه‌ها»، «سرآغازها» یا «منابع» نظریه‌ی ولایت فقیه یا چیزی از این دست نیست. به همین دلیل است که از دو منبع و خاستگاه عرفانی و فلسفی آیت‌الله خمینی – ابن عربی و ملاصدرا – کم‌تر بحث می‌شود. همچنین، صحبت چندانی از ریشه‌های نظریه‌ی ولایت فقیه درون سنت فقه شیعی پیش از آیت‌الله خمینی، نمی‌شود. روش حاکم بر این نوشتار، کشف و توصیف نقاطی خاص در فرایند تکوین ایده‌ی ولایت فقیه است؛ نقاطی که نمایانگر مفصل‌بندی‌های نظری ایده‌ی حکومت انسان کامل در پیوند با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره‌ای خاص هستند. در مسیری که این نوشتار بازسازی کرده – حرکت از نوعی عرفان سیاسی ناب به‌سوی ترکیبِ فقه شیعه و عرفان سیاسی – این نقاط واجد اهمیت‌اند: سهروردی (مُنادی گونه‌ای عرفان سیاسی ناب)، عزیز نسفی (کاشفِ محدودیت‌های ایده‌ی عرفان سیاسی ناب)، دوره‌ی صفویه (عصر تأییدِ متقابل مرشد-شاه و فقیه شیعه به‌عنوان راه‌حلی برای بحرانِ نسفی)، دوران مشروطه و پهلوی اول (عصر بن‌بست گفتمان قدرت موازی) و آیت‌الله خمینی (نقطه‌ی ترکیبِ دو گفتار فقهی و عرفانی در یک نظریه‌ی سیاسی).
واپسین اشاره آن‌که، نوشتار حاضر نوعی «تاریخ حاکمان» عرفان سیاسی است؛ اما تلاش‌اش این بوده که «تاریخ از منظرِ» حاکمان نباشد. این‌گونه تاریخ‌نگاری اگر موضعی انتقادی نداشته باشد، به راحتی در ورطه‌ی مفروض‌پنداریِ مسئله‌ی موردنظرش می‌افتد – و در مواجهه با اندیشه‌ی عرفانی، چه نقدی بهتر از نشان‌دادن پیوندهای آن با مناسبات خاصِ سیاسی-اجتماعی و منافع خاصِ اقتصادی. بااین‌حال، این سویه‌ی انتقادی تکمیل نمی‌شود مگر با نگارشِ «تاریخِ محکومان» و تاریخِ سیاسی-اجتماعی مقاومت در برابر سلطه‌ی حاکم.
پی‌نوشت‌های مقدمه:
[۱] «مقدمه ناشر» بر خمینی ۱۳۹۱: ۱.
[۲] جهان‌بزرگی ۱۳۸۹: ۳۳۸.
[۳] http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=3434
[۴] بنگرید به: خمینی ۱۴۱۰ ه.ق.
[۵] گفته می‌شود آیت‌الله خمینی در یکی از درس‌های خود در واکنش به مخالفان فلسفه‌ستیز و عرفان‌ستیز خود در حوزه گفته است: «ملاصدرا و ما ادریک ملاصدرا؟! او مشکلاتی را که بوعلی به حل آن در بحث معاد موفق نشده بود حل کرده است!» بنگرید به: مقدمه مترجم بر خمینی ۱۳۷۶: ص. ۲۲.
[۶] گفته می‌شود آیت‌الله خمینی در کشف الاسرار حکومت پادشاهی را به شرط این‌که تحت نظارت فقها باشد می‌پذیرد. (جهان‌بزرگی، همان، ص. ۳۳۹-۳۴۰) کشف الاسرار در اواخر دهه‌ی بیست شمسی و در اوایل دوره‌ی پهلوی دوم تألیف شده است. آیت‌الله در بخشی از کشف‌الاسرار می‌نویسد: «ما می‌گوییم مجلس مؤسسانی که تشکیل می‌شود برای تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم باید از فقهاء و ملاهای خردمند عالی‌مقام که به عدالت و توحید و تقوی و بی‌غرضی و ترک هوی و شهوت موصوف باشند تشکیل شود تا در انتخاب سلطان مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالت‌خواه مطیح قوانین کشوری که همان قانون‌های خدایی است انتخاب کند.» (خمینی، بی‌تا، ص. ۲۳۳)