مطلب حاضر ترجمه‌ی بخش پایانی کتاب به‌تصورآوردن یوتوپیاهای واقعی (Envisioning Real Utopias)، نوشته‌ی جامعه‌شناس نومارکسیست، اریک اُلین رایت است. این کتاب در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است. رایت در این قسمت، نکات اساسی کتاب را چکیده و مانیفست‌وار توضیح می‌دهد. بخش‌های بسیار اندکی از متن برای تطابق شکل با یک مطلب مستقل حذف شده‌اند. عنوان فرعی نیز افزوده‌ی مترجم است.
***
در پایان اولین دهه از قرن بیست‌ویکم، سرمایه‌داری باز دچار بحرانی جدی شده است. از قهرمان‌پنداری خودپسندانه‌ی دو دهه‌ی پایانی قرن بیستم، تقریباً چیزی باقی نمانده؛ دوره جدیدی از تردید پیرامون آینده‌ی سرمایه‌داری آغاز شده است. نهادهای طراحی‌شده برای هدایتِ سرمایه‌داری و حمایت از شرایطِ انباشت باثبات سرمایه، ظاهراً به ندانم‌کاری افتاده‌اند. در مطبوعات، مباحثاتی درگرفته درباره این‌که آیا سرمایه‌داری آشوب کنونی را پشت سر می‌گذارد یا نه.
به‌هرحال، سرمایه‌داری تا آینده‌ای قابل‌تصور دوام خواهد آورد. گسست‌های ناشی از بحران اقتصادیِ اخیر، شاید رنجی عظیم بر مردمانی بسیار تحمیل کند و آثارِ فاجعه‌بارِ مقررات‌زداییِ جنون‌آمیز از بازارها، شاید نامعقولیت‌های سرمایه‌داری را رو کند، اما رنج‌بری و نامعقولیت هرگز برای زایش تحولاتِ اجتماعیِ بنیادین کافی نیستند. همانند فروپاشیِ مالی در دوره‌های پیشین، به دنبال جنون‌ها و هیجانات خطرورزانه، سرمایه‌داری ساختار غالب سازماندهی اقتصادی باقی خواهد ماند؛ مگر آن‌که آلترناتیوی پویا برای سرمایه‌داری، همراه با حمایتِ مردمی مرتبط با یک جنبش سیاسی که قادر به ترجمان این حمایت به قدرت سیاسی باشد، در دستورکار تاریخی قرار داشته باشد.
وظیفه‌ی ارائه‌ی آلترناتیوهایی در دستورکارِ تاریخی، شامل تشریحِ آسیب‌شناسی و نقد سرمایه‌داری به‌عنوان یک ساختار اقتصادی، توضیحِ چارچوبی مفهومی برای اندیشیدن درباره‌ی آلترناتیوهای رهایی‌بخش، و تعیینِ عناصرِ مرکزیِ نظریه‌ای پیرامون تحولِ اجتماعی می‌شود. نکات اصلی عبارت‌اند از:
۱. سرمایه‌داری مانع فعلیت‌یابیِ عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی است.
این نقطه‌ی آغازی اساسی برای جستجوی آلترناتیوهاست: نقد سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی ساختاری مبتنی بر قدرت و نابرابری. استدلال ما این است که سازوکارها و روندهایی که سرمایه‌داری را بدل به شیوه‌ی خاصی از سازماندهی اقتصادی می‌کند، ذاتاً بر سر راه جهان‌شمول‌سازی شرایطِ شکوفاییِ انسانی و تعمیقِ دموکراسی مانع‌تراشی می‌کند. این نه بدان معناست که تمامی بی‌عدالتی‌های اجتماعی را می‌توان به سرمایه‌داری نسبت داد، و نه بدان معنا که نابودی کامل سرمایه‌داری شرط ضروری برای پیشبرد چشمگیر عدالت اجتماعی و سیاسی است. این یعنی مبارزه برای رهایی بشر نیازمند مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داری است، نه صرفاً مبارزه‌ای درون سرمایه‌داری.
۲. ساختارهای اقتصادی همواره خصلتی چندرگه (hybrid) دارند.
درحالی‌که تعریف «سرمایه‌داری»، «دولت‌گرایی» و «سوسیالیسم» به‌عنوان سه گونه‌ی کیفیتاً متمایز از ساختار اقتصادی – متمایز ازلحاظ شکلِ قدرتی که فعالیت اقتصادی را سازمان می‌دهد – برای مقاصد تحلیلی ضروری است، هیچ نظام اقتصادی مشخصی با هیچ‌یک از این شکل‌ها همخوانی ناب ندارد. همه نظام‌های اقتصادی معاصرِ واقعاًموجود، پیکربندی‌های پیچیده‌ای از شکل‌های سرمایه‌دارانه، دولت‌گرایانه و سوسیالیستی هستند. این ایده نه فقط درباره اقتصادهای ملی، بلکه درباره‌ی همه واحدهای تحلیلی درون نظام‌های اقتصادی صادق است؛ برای مثال درباره‌ی شرکت‌ها؛ یک شرکت سرمایه‌دارانه با یک شورای کارگری قدرتمند، عناصر سرمایه‌دارانه و سوسیالیستی را در خود دارد، همان‌طورکه یک تعاونی تحت مالکیت کارگران که کارمندانی را استخدام می‌کند.
درون این‌چنین پیکربندی‌های چندرگه، نامیدن یک ساختار اقتصادی به‌عنوان «سرمایه‌دارانه»، شناسایی شکلِ مسلط قدرت درون این پیکربندی است. یک شرکت، سرمایه‌دارانه است اگر تخصیص و کاربست منابع اقتصادیِ درون شرکت ابتدائاً پیامد اِعمال قدرت اقتصادی باشد. یک اقتصاد هنگامی سرمایه‌دارانه است که درون آن، قدرت سرمایه‌دارانه شکلِ مسلط قدرت بر فعالیت‌های اقتصادی باشد. این نکته،برای فهم‌مان از مسئله‌ی دگرگونی، دلالت‌های مهمی دارد: دگرگونیِ رهایی‌بخش را باید نه همچون انتقالی دوبه‌دویی از یک نظام به نظامی دیگر، بلکه همچون انتقالی درونِ پیکربندیِ روابط قدرتی که موجودیتی چندرگه را شکل می‌دهند، فهمید.
۳. چندرگه‌گی سوسیالیستی
فرارَوی از سرمایه‌داری به‌نحوی‌که باقدرت، امکان‌های فعلیت‌بخشی به برداشت‌های برابری‌خواهانه‌ی رادیکال‌دموکراتیک از عدالت اجتماعی و سیاسی را گسترش دهد، نیازمند قدرت‌یابی اجتماعی علیه این اقتصاد است. این به معنای جدی‌گرفتن دموکراسی است. قدرت‌یابی اجتماعیِ وسیع و عمیق، پیش از هر‌چیز، به معنای تسلیمِ قدرتِ دولتی به قدرتِ اجتماعیِ ریشه‌دار در جامعه‌ی مدنی است. این معنای مرسوم ایده‌ی «دموکراسی» است. حکمرانی توسط مردم بدان معناست که قدرتِ برخاسته از گردهم‌آیی داوطلبانه در جامعه‌ی مدنی بر قدرت ریشه‌دار در دولت نظارت کند. بااین‌حال، قدرت‌یابی اجتماعی محدود به نظارت دمکراتیک معنادار بر دولت نیست؛ بلکه همچنین به معنای تسلیم قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی است. این اساساً بدان معناست که مالکیتِ خصوصیِ ابزارِ تولید، دیگر تسلطی بر تخصیص و کاربستِ منابعِ تولیدی نداشته نباشد. آخرین مورد، و شاید گریزپاتر از همه، این است که قدرت‌یابی اجتماعی به معنای دمکراتیک‌سازیِ خودِ جامعه مدنی است: ایجاد یک جامعه مدنیِ به‌لحاظ مشارکتی غنی، و مملؤ از انجمن‌های کوچک و فراگیری که برحسب اصول برابری‌خواهانه و دمکراتیک سازماندهی شده‌اند. با ملاحظه‌ی همه‌ی موارد، این روندهای دمکراتیک‌سازی متضمن دگرگونی اساسی در ساختار طبقاتی خواهند بود، زیرا هسته‌ی روابط طبقاتیِ سرمایه‌داری متضمن قدرتِ اقتصادیِ وابسته به مالکیتِ خصوصیِ ابزارِ تولید است. تسلیمِ کاملِ آن به قدرتِ اجتماعی به معنای پایان تسلیمِ طبقه‌ی کارگر به طبقه‌ی سرمایه‌دار است.
۴. تکثرگراییِ نهادی و دیگرسانی (heterogeneity): مسیرهای چندگانه‌ی قدرت‌یابی اجتماعی
پروژه‌ی بلندمدتِ قدرت‌یابی اجتماعی علیه اقتصاد شامل افزایشِ قدرتِ اجتماعی از رهگذر ترکیبی از گونه‌های متمایزِ تحولاتِ نهادی و ساختاری می‌شود. سوسیالیسم را نباید همچون یک الگوی نهادی یکپارچه پنداشت درباره این‌که اقتصاد چگونه باید سازماندهی شود. سوسیالیسم را باید به‌مثابه‌ی الگویی تکثرگرایانه با گونه‌های متفاوتی از مسیرهای نهادی برای تحقق یک اصل اساسی مشترک در نظر گرفت. هفت مورد از این مسیرها را می‌توان بازشناخت: سوسیالیسمِ دولت‌گرا، مقررات‌گذاری اقتصادیِ سوسیال‌دمکراتیک، دموکراسی انجمنی (associational democracy)، سرمایه‌داریِ سوسیال/اجتماعی[۱]، اقتصادِ اجتماعی[۲]، اقتصادِ بازارِ تعاونی، و سوسیالیسمِ مشارکتی. این مسیرها به شیوه‌های متفاوتی ابتکارات و پیشنهادهای یوتوپیایی واقعی را جمع‌بندی می‌کنند: بودجه‌نویسی مشارکتی شهری[۳]، ویکی‌پدیا[۴]، اقتصاد اجتماعی کبکی (Quebec) برای مراقبت از کودکان و سالمندان، درآمد پایه‌ی نامشروط، صندوق‌های همبستگی (Solidarity Funds)[۵]، صندوق مزدبگیران از تسهیم مالیات[۶] (Share-levy wage-earner funds)، موندراگون (Mondragon)، سوسیالیسمِ بازار[۷]، و «پاراِکون» (parecon: PARticipatory ECONomy)[۸]. هیچ‌یک از این مسیرها و پیشنهادهای خاص به‌تنهایی، چارچوبی پویا را برای اقتصادی سوسیالیستی فراهم نمی‌کنند، اما با فرض ترکیب‌شان، آن‌ها توان تغییرِ پیکربندی بنیادین قدرتی را دارند که فعالیت‌های اقتصادی را کنترل می‌کند.
۵. هیچ تضمینی وجود ندارد: سوسیالیسم بستر کارکردن برای عدالت اجتماعی و سیاسی است، نه تضمینی برای تحققِ آن ایدئال‌ها.
لازمه‌ی عدالت اجتماعی این است که همه‌ی مردم دسترسی‌ای برابر به وسایل اجتماعی و مادی ضروری برای زیستن زندگی‌ای شکوفا داشته باشند؛ عدالت سیاسی مستلزم این است که همه‌ی مردم دسترسی‌ای برابر به وسایل سیاسی برای مشارکت در تصمیمات مؤثر بر زندگی‌شان داشته باشند. سلطه‌ی قدرت اجتماعی بر اقتصاد، تحقق این ایدئال‌های برابری‌خواهانه‌ی رادیکال‌دمکراتیک را تضمین نمی‌کند. جامعه‌ی مدنی صرفاً میدانی برای شکل‌گیری انجمن‌های دمکراتیک و برابری‌خواه نیست، بلکه همچنین میدانی است برای انجمن‌های طردکننده‌ای که ریشه در هویت‌های تکثرگرایانه‌ی مخالف با همه‌گیرکردن شرایط شکوفایی انسانی دارند. تقویتِ نقش و قدرتِ انجمن‌ها در یک ساختارِ اقتصادی، ممکن است بیش‌تر موجب بازتولیدِ سرکوب‌ها درون جامعه‌ی مدنی شود، تا محو آن‌ها.
بنابراین، استدلال در دفاع از سوسیالیسم به‌عنوان قدرت دمکراتیک بر تخصیص و کاربست منابع تولیدی این نیست که سوسیالیسم ضامن عدالت اجتماعی و سیاسی است، بل این است که سوسیالیسم مناسب‌ترین بستر اجتماعی-اقتصادی را برای کوشش در راه عدالت فراهم می‌کند. این نکته اساساً بر آنچه می‌توان آن را «ایمان به دموکراسی» نامید، قرار دارد: این باور که هرچه توزیع قدرت در یک نظام دمکراتیک‌تر باشد، احتمال گسترش ارزش‌های انسانی و برابری‌خواهانه بیش‌تر می‌شود. این باور به‌خاطر اعتقاد به نیک‌فطرتیِ مردم نیست، بل به‌خاطر این باور است که تحت شرایط دموکراسی گسترده و ژرف، مردم به‌شیوه‌ای تعامل خواهند کرد که طی آن، انگیزه‌های انسانی‌ترِ سرشتِ ما شانس بیش‌تری برای گسترش خواهند داشت. اما شاید دموکراسی را بربایند. همبستگی‌های طردکننده ممکن است به‌اندازه همبستگی‌های جهان‌شمول پرورش یابند. هیچ تضمینی وجود ندارد.
فیلسوفان و فعالان سیاسی در توهمی واحد شریک‌اند: اگر تنها بتوانیم نهادها را به‌نحوی کامل طراحی کنیم، می‌توانیم در آرامش باشیم. اگر بهترین فُرم نهادی ممکن را از دموکراسی داشته باشیم، این فُرم دینامیک‌های خودتقویت‌کننده‌ای را به وجود می‌آورد که دائماً دموکراسی را تقویت خواهند کرد. اقتصاددانان توهم بازار خود-بازتولیدکننده را در سر می‌پرورانند: اگر ما تنها نهادهای حقوق مالکیت را درست طراحی کنیم، بازارها خودبازتولیدکننده خواهند بود و دائماً گونه‌هایی از محرک‌ها و انگیزش‌های لازم برای عملکرد صحیح بازار را ایجاد می‌کنند. و در نهایت، برخی سوسیالیست‌ها امیدوار بوده‌اند که اگر قدرت سرمایه‌دارانه فروپاشد و نهادهای اقتصادی جدید تحت هدایت کارگران به‌درستی طراحی شوند، سوسیالیسم نیز خودتقویت‌کننده می‌شود: دسته‌هایی از مردم که برای کارآمدسازی سوسیالیسم موردنیازند، توسط آن نهادها به وجود می‌آیند، و ستیزه‌هایی در جامعه که شاید آن نهادها را از بین ببرند، به‌تدریج ناپدید می‌شوند. این نوع آرزو اساسِ پیش‌بینیِ مشهور مارکس مبنی بر «اضمحلال دولت» (withering away of the State) هم‌زمان با تکامل سوسیالیسم به کمونیسم است.
همه این خیالات بر این تصور استوارند که نهادها را می‌توان به‌نحوی طراحی کرد که دقیقاً انواعی از مردم موردنیاز برای عملکرد مناسب آن نهادها تولید شوند و همچنین هر روند اجتماعی‌ای را که شاید موجب ریشه‌کنی یا انحراف نهادها شود، به حاشیه برانند. در یک کلام، آن‌ها تصور یک نظام اجتماعی بدون تناقض، بدون پیامدهای ناخواسته و مخرب کُنش فردی و جمعی را در سر دارند، نظامی که در یک تعادل رهایی‌بخش خودنگهدار به سر می‌برد.
من باور ندارم که نظام‌های اجتماعیِ پیچیده هرگز شبیه آن نظام‌ها باشند و این‌که سوسیالیسم می‌تواند آن شکلی باشد. البته طراحی نهادها مهم است. تمام نکته‌ی به‌تصورآوردنِ یوتوپیاهای واقعی و اندیشیدن پیرامون رابطه‌ی بین طراحی‌های نهادی و ایدئال‌های رهایی‌بخش، در پیشبُرد احتمالات تحقق ارزش‌هایی خاص قرار دارد. اما در نهایت، تحقق آن ایدئال‌ها، به عاملیتِ انسانی، به تمایل خلاقانه‌ی مردم برای مشارکت در ساختن جهانی بهتر، یادگرفتن از اشتباهات گریزناپذیر، و دفاع نیرومندانه از پیشرفت‌های حاصله بستگی دارد. یک سوسیالیسم کاملاً فعلیت‌یافته که در آن حوزه‌های قدرت در جامعه – دولت، اقتصاد، جامعه مدنی – ازریشه دمکراتیزه شده‌اند، می‌تواند چنین تمایلی را بپروراند و ظرفیت یادگیری مردم را برای کنارآمدن با مشکلات پیش‌بینی‌نشده افزایش دهد، اما هیچ طراحی نهادی‌ای نمی‌تواند کاملاً خوداصلاحگر باشد. هیچ‌گاه نمی‌توانیم در آرامش باشیم.
۶. بلاتکلیفی استراتژیک: راه واحدی وجود ندارد
حرکت به سمت ایدئال‌های برابری‌خواهانه‌ی رادیکال‌دمکراتیکِ عدالت اجتماعی و سیاسی صرفاً همچون نتیجه‌ی فرعی و تصادفیِ تغییراتِ اجتماعیِ ناخواسته رخ نخواهد داد؛ اگر قرار است این ایدئال‌ها آینده‌ی ما را شکل دهد، ازطریق کنش‌های آگاهانه‌ی مردمانی که به‌طور جمعی برای فعلیت‌بخشی به آن‌ها عمل می‌کنند، محقق خواهند شد. این بدان معناست که نظریه‌ای پیرامون دگرگونی باید دربردارنده‌ی نظریه‌ای پیرامون عاملیتِ آگاهانه و استراتژی نیز باشد.
همان‌طورکه چندین شکل نهادی برای افزایش قدرت اجتماعی وجود دارد، می‌توان از چندین منطق استراتژیک نیز برای ساختن و پیشبرد این نهادها سخن گفت. ما سه منطق استراتژیک را برای تحول آزموده‌ایم: منطق گسستی (ruptural)، منطق بینابینی (interstitial)، و منطق همیارانه (symbiotic). هیچ‌یک از این منطق‌های استراتژیک برای افزایش قدرت اجتماعی کافی به نظر نمی‌رسند. هر سیر بلندمدت قابل‌قبولی از دگرگونی‌ها باید عناصری از هر سه مورد را اخذ کند. حداقل درون جوامع سرمایه‌دارانه لیبرال‌دمکراتیک پیشرفته، گسست‌های سیستمی، استراتژی‌های قابل‌قبولی برای برابری‌خواهی دمکراتیک نیستند. بااین‌حال، این به معنای انکار همه‌ی جنبه‌های منطق گسستی در دگرگونی نیست. گسست‌های جزئی، شکاف‌های نهادی و ابتکارات قاطعانه در حوزه‌هایی خاص، ممکن هستند، به‌ویژه در دوره‌های بحران شدید اقتصادی. پیش‌از‌هر‌چیز، مفهوم مبارزه در دیدگاه‌های گسست‌محور – مبارزه به‌مثابه‌ی چالش و رویارویی، و پیروزی‌ها و شکست‌ها به‌جای صرفاً حل مسئله‌ی مبتنی بر همدستی – همچنان برای پروژه‌ی واقع‌گرایانه‌ی قدرت‌یابی اجتماعی ضروری است.
این جنبه‌های منطق گسستی باید با استراتژی‌های بینابینی و همیارانه ترکیب شوند. استراتژی‌های بینابینی، ایجاد و تعمیق نهادهای برخوردار از قدرت اجتماعی را از پایین به بالا ممکن می‌سازد. این روابط جدید هم به‌عنوان نمایش‌های عملی درباره امکان جهانی دیگر عمل می‌کند، و هم بالقوه می‌تواند به‌شیوه‌هایی گسترش یابد که موجب فرسایش قدرت اقتصادی شود. هنگامی‌که این امر به وقوع بپیوندد، استراتژی بینابینی به احتمال زیاد سرانجام به محدودیت‌هایی برمی‌خورد و با مخالفت سازمان‌یافته‌ی نیروهای سرمایه‌داری مواجه می‌شود، و بنابراین می‌تواند از بسیج سیاسی و رویارویی‌هایی بهره برد که خاصّ استراتژی‌های گسستی برای گستردن فضاهایی برای وقوع تحولات بینابینی است. استراتژی‌ها و تحولات همیارانه با منافع طبقه حاکم برای گستردن قدرت اجتماعی پیوند دارند، ازاین‌رو بنیان نهادی قدرت‌یابی اجتماعی را تثبیت می‌کنند. این امر زمینه‌هایی را برای «توافقات طبقاتی مثبت» ازجمله بازی‌های سرجمع مثبت و اشکال فعالانه‌ی همکاری بین منافع متعارض براساس حل مسئله، فراهم می‌کند. به‌هرحال، چنین زمینه‌هایی خودشان درون بستری از قواعد بازی جای دارند که هزینه خالی‌کردن میدان توسط گروه‌های قدرتمند را بالا می‌برد، و این قواعد اغلب نتیجه پیروزی‌ها و شکست‌هایی درون مبارزات رویارویی‌طلبانه‌تر هستند.
این‌که بهترین نحوه‌ی ترکیب این عناصر استراتژیک درون یک پروژه سیاسی مبتنی بر قدرت‌یابی اجتماعی چیست، کاملاً بستگی دارد به زمینه‌های خاص تاریخی، و به امکان‌ها و محدودیت‌های واقعی‌ای که آن زمینه‌های تاریخی برای «ساختن تاریخ» ایجاد می‌کنند. علاوه‌براین، به‌خاطر پیچیدگیِ حتی مطلوب‌ترین زمینه‌ها و جعبه‌ی پاندورای پیامدهای ناخواسته، احتمال ندارد که حتی هوشیارترین افراد در هر زمینه تاریخی‌ای واقعاً بداند بهترین شیوه برای پیکربندیِ این دیدگاه‌های استراتژیک چیست. پذیرش تکثرگراییِ انعطاف‌پذیرِ استراتژی‌ها، بهترین کاری است که می‌توان انجام داد.
۷. ناروشنیِ محدودیت‌های آتی امکان: نمی‌توان ازپیش دانست که تا کجا قادریم در این سیر قدرت‌یابی اجتماعی پیش برویم.
وجود هفت راه قدرت‌یابی اجتماعی، نقشه‌ی ناهمواری را از مسیر دگرگونی لازم برای افزایش مؤلفه‌های سوسیالیستی نظام اقتصادی ترسیم می‌کند. منطق‌های دگرگونی، نکاتی را پیرامون استراتژی‌های حرکت به‌سوی آن راه‌ها به ما می‌گویند. ولی ما نمی‌توانیم ازپیش آرایشِ کامل شکل‌های نهادی‌ای که ما را قادر به تحکیم شیوه‌های خاصی از تعمیق و گسترش قدرت اجتماعی از این راه‌ها می‌کند، مشخص کنیم. همچنین، واقعاً نمی‌توان دانست پیشروی در این راه‌ها تا کجا ممکن است.
سوسیالیست‌های نسل‌های پیش، اطمینان بیش‌تری داشتند نسبت به امکان یک اقتصادِ به‌شکلی رادیکال (radically) دمکراتیک که در آن بر سرمایه‌داری غلبه شده است. آنان مطمئن بودند که قدرت اجتماعی، به‌ویژه هنگامی‌که از مجرای دولت به کار بسته شود، می‌تواند به فُرم مسلط قدرت بر فعالیت اقتصادی تبدیل شود. مارکس قوی‌ترین استدلال را برای چنین دیدگاهی داشت. او بر این باور بود که قوانین حرکت سرمایه‌داری را، با قدرت کافی برای پیش‌بینی این‌که در بلندمدت سرمایه‌داری خودبه‌خود شرایط وجودی‌اش را نابود می‌کند، کشف کرده است. درنتیجه، قدرت اقتصادی سرمایه‌دارانه سرانجام به پایه‌ای شکننده و ناکارآمد برای سازماندهی فعالیت اقتصادی بدل می‌شود. آن‌گاه، فرسایشِ بلندمدت و پیش‌بینی‌شده‌ی قدرت سرمایه‌دارانه، پایه نسبتاً قدرتمندی را برای پیش‌بینی تکمیلیِ خیزش قدرت اجتماعی، به سازماندهی طبقه کارگر، بر موضع مسلط در یک نظم اقتصادی ازریشه تحول‌یافته فراهم می‌کند. این تز بیش از آن‌که بر نظریه‌ای نظام‌مند درباره چگونگی عملکرد ساختاری عمیقاً دمکراتیک و برابری‌خواهانه از روابط اقتصادی و چرایی ماندگاری‌اش استوار باشد، بر این ادعا تکیه داشت که سرمایه‌داری در بلندمدت خودبه‌خود ناممکن/ممتنع می‌شود.
هنگامی‌که این نظریه‌ی نیرومند درباره سقوط سرمایه‌داری افول می‌کند، آنطور که در فصل چهارم اشاره کردم، بیان این‌که سوسیالیسم به‌خودی‌خود دوام می‌آورد، عاجل‌تر می‌شود. بااین‌حال، برعکس آرزوهای رهایی اجتماعی، می‌توان از این نکته دفاع کرد که در یک نظام اقتصادی پیچیده، ساختن یک پیکربندی نهادی و ساختاری – که درون‌اش قدرت اجتماعی فُرم مسلط قدرت می‌شود – ناممکن است. یک نظام اقتصادی رادیکال‌دمکراتیک و برابری‌خواهانه صرفاً نمی‌تواند تحت شرایط مقیاس و پیچیدگی جهان معاصر دوام بیاورد. کوشش‌های صورت‌گرفته برای آفرینش چنین پیکربندی سوسیالیستی‌ای، ممکن است همواره ناپایدار از آب درآید و به فُرم اقتصادی دولت‌گرایانه یا سرمایه‌دارانه دربیفتد. بهترین کاری که می‌توان انجام داد، تلاش برای خنثی‌سازی زیان‌بارترین آثار سرمایه‌داری است. با وجود اراده برای راه‌های دیگر، شاید هیچ راه دیگری نباشد. این می‌تواند درست باشد.
اما از این نکته نیز می‌توان دفاع کرد که محدودیت‌های ظاهری برای گسترش قدرت اجتماعی بسیار ضعیف‌تر آنی هستند که ما می‌پنداریم. و یقیناً از این نیز می‌توان دفاع کرد که تحت شرایط آتی، که ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، آن محدودیت‌ها از-ریشه متفاوت با امروز خواهند بود و تحت آن شرایط تغییریافته، پیشرفت‌های مهیّجی در قدرت اجتماعی ممکن خواهد بود. آن‌گاه جهان ممکن است چنین به نظر آید: درآمد پایه‌ی نامشروط، زمان را برای مشارکت در اقتصاد اجتماعی آزاد می‌کند. صندوق‌های مزدبگیران از تسهیم مالیات و صندوق‌های همبستگی، ظرفیت اتحادیه‌ها و دیگر انجمن‌ها را برای نظارت بر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بالا می‌برد. تعاونی‌های تحت مالکیت کارگران با فناوری‌های نوین اطلاعاتی – که همکاری میان تعاونی‌ها را ساده‌تر می‌سازد – احیا شده‌اند، و زیربناهای بازار تعاونی جدید رشد می‌کنند تا از تعاونی‌های تولیدکننده دربرابر فشارهای بازار حمایت کنند. دخالت مستقیم دولت در اقتصاد با فُرم‌های جدیدی از مشارکت انجمنی – که کارآیی و پاسخ‌گویی تشکیلات دولتی را بهبود می‌بخشد – ترکیب می‌شود. بودجه‌بندی مشارکت در طیف گسترده‌ای از شهرها پخش می‌شود و به دامنه‌های جدید از مخارج حکومتی بسط می‌یابد. و نهادهای تماماً نو – که هنوز نمی‌توان پیش‌بینی‌شان کرد – برای پیشبرد قدرت‌یابی اجتماعی در مسیرهای تازه ابداع می‌شوند.
من باور ندارم که بی‌اعتمادی من درباره محدودیت‌های امکان، صرفاً بازتاب شکست تخیل نظری است (هرچند، ممکن است به‌کلی در این زمینه بر خطا باشم). بلکه، فکر می‌کنم این امر بازتاب مشکلات ذاتی در فهم شاخه‌های پیامدهای ناخواسته در نظام‌های پیچیده است. اما این حیاتی، واقعاً حیاتی است که از پذیرفتن صریح نادانی درباره محدودیت‌های آتی امکان به این باور که سوسیالیسم ناممکن است، در نغلتیم. ما فقط نمی‌دانیم که محدودیت‌های غایی برای گسترش قدرت‌یابی اجتماعی دمکراتیک و برابری‌خواهانه چه می‌توانند باشند. پس بهترین کاری که می‌توان کرد، پرداختن به مبارزه برای حرکت در مسیرهای قدرت‌یابی اجتماعی، به‌مثابه‌ی فرایندی آزمون‌وخطایی که در آن دائماً محدودیت‌های امکان را می‌آزماییم و بازمی‌آزماییم و می‌کوشیم – به بهترین نحوی که می‌توانیم – نهادهای جدیدی بیافرینیم که خودشان این محدودیت‌ها را گسترش دهند. در انجام این کار، نه‌تنها یوتوپیاهای واقعی را در تصور می‌آوریم، بلکه برای واقعیت‌بخشی به یوتوپیاها نیز گامی برمی‌داریم.
پی‌نوشت‌های مترجم:
[۱] اصطلاح «سرمایه‌داری اجتماعی/سوسیال» (Social Capitalism) به محدوده‌ی وسیعی از سازوکارهای نهادی و فرایندهای اجتماعی اشاره دارد که از مجرای آن‌ها قدرت اجتماعی ریشه‌دار در جامعه‌ی مدنی، مستقیماً بر قدرت اقتصادی سرمایه‌دارانه، به‌ویژه در شرکت‌های سرمایه‌دارانه، لگام می‌زند. نمونه‌ی برجسته‌ی این نهادها، اتحادیه‌های کارگری است.
[۲] اقتصاد اجتماعی (Social Economy) شامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های غیرانتفاعی (با مدارس غیرانتفاعی که کاملاً برعکس، یعنی انتفاعی و سودزا هستند، مشتبه نشود)، تعاونی و اعتباری گفته می‌شود. استان کبک در کانادا، از مناطق پیشگام در این امر بوده است.
[۳] بودجه‌نویسی مشارکتی (Participatory Budgeting)، به فرایند رایزنی و تصمیم‌گیری دمکراتیک و گونه‌ای از دمکراسی مشارکتی گفته می‌شود که در آن مردم عادی تصمیم می‌گیرند بخشی از بودجه شهری یا عمومی را تعیین کنند. این فرایند به شهروندان اجازه می‌دهد پروژه‌های هزینه‌ای را مشخص و اولویت‌بندی، و پیرامون آن بحث کنند.
[۴] اولین رایت، ویکی‌پدیا را از شاخص‌ترین پتانسیل‌های ضدسرمایه‌دارانه‌ی تکنولوژی اطلاعاتی جدید و به‌ویژه اینترنت می‌داند. بااین‌حال، این کارکرد ویکی‌پدیا، به باور اولین رایت، آگاهانه نیست. برای مطالعه‌ی بیش‌تر رجوع شود به:
Olin Wright, Eric (2009), Envisioning Real Utopias, London, New York: Verso. pp. 137-144
[۵] «فدراسیون همبستگی کارگران کبک» در سال ۱۹۸۳ به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری مستمری‌بگیران راه‌اندازی شد و هدف از آن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در شرکت‌های کوچک و متوسط در کبک بود. چند ویژگی عمده‌ی این صندوق عبارتند از: نقش جنبش کارگری؛ معیارهای اجتماعی برای سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاران کارگری؛ نمایندگان کارگری داوطلب؛ چشم‌اندازهای بلندمدت نسبت به سوددهی؛ سرمایه‌ی بلندمدت؛ حمایت دولتی؛ مداخله‌ی فعالانه در امور شرکای شرکت؛ کارکردهای آموزشی. برای مطالعه‌ی بیش‌تر رجوع کنید به منبع فوق‌الذکر.
[۶] سیستم تسهیم مالیات بر شیوه‌ی خاصی از مالیات‌گیری از شرکت‌ها مبتنی است. در این شیوه، شرکت‌ها به‌جای پرداخت نقدی، مالیات‌شان را به صورت صدور سهامی جدید در شرکت معادل مالیات بر سود، پرداخت می‌کنند. در این صورت، مالیات دیگر تأثیری بر درآمد بی‌واسطه شرکت ندارد. این سهام به مزدبگیران تعلق می‌گیرد.
[۷] سوسیالیسم بازار (Market Socialism)، آنطورکه جان رومر عرضه کرد، بیش‌تر جنبه‌های اقتصاد بازار را حفظ می‌کند اما خصلت سرمایه‌دارانه‌ی خاص آن را با جلوگیری از انباشت خصوصی سرمایه و اِعمال خصوصی قدرت اقتصادی کنار می‌گذارد.
[۸] مایکل آلبرت، برخلاف جان رومر، نظام اقتصادی‌ای را پیشنهاد کرد که با کنارگذاشتن مالکیت خصوصی و روابط بازاری، به‌کلی از سرمایه‌داری دوری می‌گزیند. پیشنهاد آلبرت برای نظامی غیرسرمایه‌دارانه که تحت کنترل دولت نباشد، سازماندهی مجدد نهادهای اقتصادی ازطریق آرایشی پیچیده از شوراهای مشارکتی است که واجد قدرت کامل برای تصمیم‌گیری‌های پیرامون تخصیص و کاربست منابع تولیدی جامعه باشند.