سالگردِ مشروطه هر سال بهانه‌ی خوبی است برای دست‌گذاشتن روی برخی حوادث، فیگورها، موضع‌گیری‌ها و روندهایی که همچون بارقه‌هایی در دلِ تاریکی درخشیدند و به برگه‌هایِ تکرارنشونده‌ی تاریخ پیوستند. مرورِ آنها، از منظر تکرار دوباره‌شان لااقل در هیئتِ کلمات و نوشتارها شاید سودایِ تکرارشان را زنده کند.
یکی از دقایق درخشانِ مشروطه که حول آن حوادث و رویه‌ها و فیگورهایی را می‌توان بازشناسایی کرد، دقیقۀ استبدادستیزی بی‌قیدوشرط در لفافه‌ی کلام‌هاست. حتی اگر این استبدادستیزی در نظامِ مفهومیِ قوام‌یافته‌ای جان نگرفته باشد، و حتی اگر نسبتِ آن صحیح و روشن با دیگر مفاهیم مشخص نگردیده باشد، در هیئتِ فیگورهایی در موضع‌گیری‌هایی معین خود را نشان می‌داده که هنوز توانِ تکرار‌شدن دارند. ملامحمد کاظمِ خراسانی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ ه.ق) مشهور به آخوند خراسانی یکی از اصلی‌ترین و جریان‌سازترین فیگورهایِ استبدادستیزی‌ست. فیگور خواندنِ آخوند از این‌روست که او مداخله‌ی مستقیمی در پیش‌روندِ حوادث مشروطه نداشت، با اینحال با اتخاذ ژست‌های‌اش در هیئتِ نامه‌ها و تلگراف‌های اثرگذار، فهم از مشروطه را متأثر می‌نمود. موضع‌گیری‌های آزادی‌خواهانه‌ی او از منظر مرجع تقلید بانفوذی که استفتایِ فرمان مشروطه نخست به امضایِ او و دو همراه‌اش میرزا حسین خلیلی تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی رسید، موضع‌گیری‌هایِ کم‌نظیری در تاریخ معاصر ماست، اگر نگوییم بی‌نظیر است.
موضع‌گیریِ آخوند خراسانی در مباحثه‌اش با دیگر مشروطه‌خواهِ معممِ آن دوره، میرزا حسین نایینی، بر سر شرایطِ امکان تشکیل حکومت مشروعه نقطه‌ی آغاز خوبی است[۱]. آخوند در تشکیلِ حکومت عرفی‌گراتر از میرزای نایینی بود. با اینکه نایینی شاگردِ آخوند به‌شمار می‌رفت و هر دو تحتِ تأثیر بحثِ عبدالرحمن کواکبی، تحول‌خواه دینی که در کتابِ طبایع الاستبداد، استبداد دینی را مضرتر از هر استبداد دیگری می‌دانست[۲] ، به مخاطراتِ آغشتگی دین به سیاست آگاه بودند؛ میرزایِ نایینی فقیه را احسن از دیگران در عهده‌داریِ حکومتِ مشروطه می‌انگاشت. گفتگویِ ایشان پیرامون حکومت دینی به نقل از شیخ آقابزرگ تهرانی در کتابِ دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش (۱۳۸۹) توسط علی‌اکبر ثبوت گرد آمده است. در این نقلِ گفتگو، آخوند خراسانی دلایل متعددی برای نشان‌دادنِ مضرات برپاداریِ حکومت مشروعه به‌جایِ حکومت مشروطه برمی‌شمرد که از جمله‌ی مهم‌ترین استدلال‌های وی به‌اختصار چنین است: ۱) اگر شیعیان در جامعه قصد برپایی حکومت شیعی کنند، آنگاه چه ضمانتی است که پیروان دیگر ادیان نخواهند که حکومتی بر سر کار آورند که قوانین شرع ایشان را پیاده کند؟ آیا ترغیبِ تشکیل چنین حکومتی بیشتر برخلاف مصالحِ ما شیعیان نیست؟ ۲) در طول تاریخ ما روحانیون بیرون از دایره‌ی حکومت ایستاده بودیم و می‌توانستیم ظلم و جور حکومت را دیده و به حاکمان گوشزد کنیم، اما اگر خودمان در حکومت قرار گیریم آنگاه چه کسی ظلم و جور را به ما نشان دهد و مردم چه کسانی را پناه خود بدانند؟ ۳) سیاست فنی جدایِ از شریعت است. منِ آخوند خراسانی با صداقت تمام می‌توانم بگویم که درباره‌ی آن آگاهی‌ای ندارم (در نگاهِ آخوند فراگیریِ دانش سیاسی که دانشی عرفی به‌شمار می‌رود، جدای از دانشِ شریعت است). ۴) مردم ما را نائبِ امام غایب شیعیان می‌دانند و اگر در حکومت ما کاستی‌ای سر بزند، آن را به حساب اسلام می‌نویسند و این از شریعتِ ما دور است. ضمن آنکه ما می‌دانیم ریشه‌کن‌کردنِ ظلم جز در زمانِ امام معصوم میسر نیست. ۵) اگر حکومتِ دینی تشکیل شود، آنگه چه کسی می‌بایست نظرش بر دیگر مراجع دینی اولویت یابد؟ آیا خود برقراری سلسله‌مراتب منجر به بروز اختلافاتی که نهایتاً به‌ضرر علما خواهد شد نخواهد بود؟[۳]
اما این پرهیزگراییِ آخوند خراسانی از تشکیلِ حکومت مشروعه از کجا می‌آمد؟ به تعبیری اولویتِ دولت مشروطه از کدام بنیانِ معرفتی-دینیِ آخوند خراسانی، مرجعیتی که بنابر قول مشهور بالغ بر چهارصد مرجع در کلاس‌هایِ درس‌اش در نجف شرکت می‌کردند، نشئت می‌گرفت؟ از سوی دیگر پرهیز از شرِ اعظمی به نام استبداد، منجر به اتخاذِ کدام موضع‌گیری‌ها در برهه‌هایِ مختلف مشروطه- از مجلس اول تا استبداد صغیر و پس از آن فتح تهران- توسط آخوند خراسانی گردید؟
آخوند در مبانی معرفتی-دینی‌اش سلطنت را (در اینجا تفاوتی با حکومت/ دولت ندارد) به دو قسم تقسیم می‌کند: ۱. سلطنت مشروع/مشروعه که در رأس آن امام معصوم قرار می‌گیرد، مانند حکومتِ امام اول شیعیان که مطلوب و حکومت آرمانی است. ۲. سلطنت غیرمشروع که در رأس آن فرد غیرمعصوم قرار می‌گیرد. سلطنتِ غیرمشروع نیز بر دو قسم است: عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینان باشند و ظالمه جابره که حاکم مطلق، یک نفر مطلق‌العنانِ خودسر باشد. از دیدگاهِ آخوند «به صریحِ حکمِ عقل و به فصیحِ منصوصاتِ شرع، غیر مشروعۀ عادله مقدم است بر غیر مشروعۀ جابره و به تجربه و تدقیقات صحیحه و غوررسی‌هایِ شافیه مبرهن شده که نه عشر (نه دهم) تعدیاتِ دوره استبداد در دوره مشروطه کمتر می‌شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است».[۴] از همین‌جاست که به‌باور او نمی‌توان در دوران غیبتِ امام معصوم از تشکیلِ حکومت مشروعه سخن راند. قول مشهور او خطاب به مشروعه‌خواهانی چون شیخ فضل‌الله نوری که مشروطه مشروعه نمی‌شود از همین‌جا ناشی می‌شد (این قول مورد تأیید همراهان و شاگردانش من‌جمله شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی- مراجع ثلاثه مشروطه- نیز قرار داشت).
برایِ آخوند خراسانی استبدادستیزی قرینِ خواستنِ تداوم دینداری است. به تعبیری می‌شود گفت یکی از عللِ مهم روی‌گردانی آخوند از استبداد، حفظ و نگه‌داشتِ دین است و درواقع از دغدغه‌ی دینی او برمی‌آید: «… بقایِ به‌حالت استبداد العیاذ بالله، علت تامۀ انقراض سلطنت مستقله طریقه اثنا عشریه است، به ادله واضحه و براهین لایحه اثبات و مدلل داشتند و ما خودمان نیز در حقیقت سلطنتِ استبداد و سلطنتِ مشروطه تفکر تام و غوررسیِ کامل نموده با ملاحظه سوابق اطلاعات که از تعدیات بغات حکامِ جور و تجاوزاتِ مباشرین امور دیوانی داشتیم، نیک بسنجیدیم و حالت حالیه ایران را در این قرن با قرن سابق به‌دقت مقایسه کردیم، متضح گشت که اگر مسلکِ ظالمانه و طریقه غدارانه سابقه تغییر داده نشود، عن‌قریب خدای نکرده این شعبه از سطلنتِ اسلامی مضمحل و منقرض خواهد شد».[۵]
از حاشیه‌ای که آخوند بر المکاسب اثر استاد خود، شیخ انصاری، در مورد حکومت فقها نوشته است چنین روشن می‌شود که از دید او حتی اگر فقیهی زمامِ امور مسلمین را در دست بگیرد، به حکمِ شرعی این فعل را انجام نداده است؛ بلکه از جهتِ اقتضائاتِ زمان و روی‌آوری مردم به او امکانِ تشکیلِ حکومت توسط وی فراهم می‌آید[۶]، با این وجود روشن نیست که زمانی که فقیه بنابر نظرِ عموم در اینجا مسلمانِ مردم زمامِ امور را در دست می‌گیرد، آیا قوانینِ دینی را اجرا می‌کند یا نه. به‌نظر می‌رسد در نگاهِ آخوند از آنجایی که مردم مسلمانان هستند، خواه‌ناخواه قوانینِ دینی در مجلسِ شورا تصویب‌شده و به‌اجرا در می‌آید و از اهمیتِ منجر‌شدنِ استبداد به روی‌گردانی از دین و هم‌چنین مخالفتِ آخوند با متمم قانون اساسیِ مجلس اول که در آن مصوب‌شدنِ قانونی را منوط به شرعی‌دانستنِ آن از جانبِ پنج فقیه مرجع می‌دانست[۷] ، می‌توان استنباط کرد که از نگاهِ او «ضرورتی» بر شرعی‌کردنِ قانون یا دستِ‌کم «ضرورتِ شرعی» مبنی بر شرعی‌کردنِ قانون وجود ندارد. ضرورتی که منجر به استبدادِ رأی گردد. او حتی در نامه‌ای به سلطانِ عثمانی به‌صراحت اجرایِ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را، که از نگاهش مهم‌ترین اصلِ دینی در یک جامعه‌ی اسلامی است، منوط به احضارِ بی‌قید و شرطِ آزادی می‌داند[۸].
در فرازی مهم مرتبط با داوری و حق قضاوتِ مجتهدین در دولتِ مشروطه تفکیکِ درخشانی از آخوند و یارِ قرینِ او شیخ عبدالله مازندرانی دیده می‌شود که می‌تواند مُهر تأیید دیگری بر عدمِ «ضرورت شرعی»ِ اجرایِ قوانین دینیِ اداره‌کننده‌ی دولت در صورت عدم خواستِ مردم بزند، هرچند امورِ شرعی را به شرعیون وانهد. آنها طیِ تلگرافی به مجلس اول، اصل تفکیک شرعیات از عرفیات – پیش از متمم قانون اساسی- را تأیید کردند: «فصلِ بیست و هفتم قانون اساسی به طوری که باید دقایق لازمه را مراعات نمود و فصل خصومات شرعیه را به محاکم شرعیه و تصدی حکام شرع مسلم‌الاجتهاد و العداله موکول و سایر خصوصیاتِ سیاسیۀ مملکتی را به عهدۀ محاکمِ عرفیۀ نظامیه برگزار کرده…. بعد از اینکه محاکمِ شرعیه و اساسِ عرفیه از هم دیگر منفصل شد، استیناف و تمیز را به همان محاکمِ سیاسیۀ عرفیه مخصوص دارند که هم مخالفتی با مذهبِ مقدس نشده باشد و هم موازین سیاسیۀ ایران، در انظار دولِ اجنبیه ناقص نباشد»[۹] .
یکی از نوادگانِ آخوند به نامِ آیت‌الله کفایی درخصوصِ «بی‌شکل‌بودنِ» حکومت در عصر غیب از نگاهِ آخوند روایت می‌کند: « … از نظر مرحوم آخوند در عصر غیبت، دولت در جامعۀ اسلامی شکل خاصی ندارد و به‌طور مطلق، هیچ یک از اشکال حکومت نسبت به سایر اشکال، شکل مطلوب دینی محسوب نمی‌شود. در عصر غیبت آنچه از دیدگاهِ فقاهت در حکومت اهمیت دارد محتوای آن است. محتوایِ حکومت در جامعۀ اسلامی… می‌بایست نیازهایِ ملت و مصالحِ جامعۀ اسلامی را تأمین نماید… چون روحانیت مصون از خطا نیست و خطایِ او به حساب شریعت گذاشته می‌شود، تصدی روحانیت در حکومت و عنوان حکومت اسلامی و مشروطۀ مشروعه سبب می‌شود که مردم قول و فعل این حکومت را به حساب اسلام گذارند»[۱۰].
در زمانی که آخوند از آزادی و از اصلِ مشروطه به‌سببِ استبدادستیزی‌اش دفاع می‌کرد، هنوز کلیتی انتزاعی به‌نامِ «غرب» در افواه و اذهان به‌نامِ کلیتی استعماری که می‌بایست با تمامِ قوا دربرابر آن مرزگذاری نمود، شکل نگرفته بود. از این‌رو محکوم‌کردنِ اعمالِ مداخله‌جویانه‌ی روسیه توسط آخوند هرگز رنگ‌وبویِ استقلال‌طلبی از هر شکلی از مراوده با کلیتِ انتزاعیِ «غرب» نمی‌داد و بنابراین او بعضاً به دیگر سرانِ دولِ غربی نامه می‌نوشت و از ایشان می‌خواست تا از خواستِ مشروطه‌خواهی ایران حمایت کنند و دربرابرِ زیادی‌خواهی‌های روسیه موضع بگیرند. در یکی از این نامه‌ها شباهت‌برقرارکردن بینِ خواستِ مشروطه‌ی ایرانی با انقلاب فرانسه و بنابراین شریک‌کردنِ ایرانیان و فرانسویان در آزادی‌خواهی قابل توجه است: «… از ملتِ نجیب فرانسه خواهش داریم که از صفحات زرینِ تاریخ خود و زمانی که برای حُریت خود می‌جنگید، متذکر شده، ایران را هم معاونت برای استحصال حریت بنماید. ما به نام انسانیت که امروز – از جهت این تجاوزاتی که نسبت به ملت ایران می‌شود- مظلوم واقع شده، دول متمدنه را دعوت می‌نماییم که دولت روس را منع نمایند از این که ملت و مملکت آزادی را تحت رقیت و اسارت درآورد… مساعدت و معاونت ننمودن به ما مثل این است که به سکوتِ خود در یک خون‌ریزیِ عظیم شریک شده باشید»[۱۱]. به‌نظرمی‌رسد آخوند از یک موضعِ دینی استبداد را نفی می‌کند و درعینِ حال در تجربه‌ی خواستِ آزادی و استبدادستیزی ابنای بشر را شریک می‌داند.
از دیگر نشانه‌هایِ آزادی‌خواهی و استبدادستیزیِ آخوند یکی دیگر از نامه‌هایش خطاب به ناصرالملک، نائب‌السلطنه، بعد از فتح تهران و پایان استبدادِ صغیر است. در این نامه اصلِ استبدادستیزی روشن می‌گرداند که موضوع آن نیست که مشروطه خواهان محمدعلی‌شاه را کنار بزنند یا دوره‌ی استبدادِ صغیر به طول بیانجامد؛ بلکه مسئله به خودِ ستیز با استبداد برمی‌گردد. او در این نامه به شدت اعتراض می‌کند که تشکیلاتِ استبدادیِ جدیدی به اسم مشروطیت، جایِ تشکیلات استبدادی گذشته را گرفته و با عمل‌کردهای ناروایِ خود «طبقات ملت را –بالطبیعه- به ضدیت با اساس مشروطیت وادار کرده و مواد هیجان عمومی و انقلاب مملکت را از هر جهت کاملاً فراهم نموده» و تهدید نمود که «همان تکلیفی که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضی بود، در هدم این اداره استبدادیه …. به طریق اولی مقتضی» است. در این نامه از جمله به تأخیر در اعلام عفو عمومی و ادامۀ حبس زندانیان سیاسی، که عموماً مخالفان مشروطه و مخالفان شخص آخوند بودند، شدیداً اعتراض شده و درخواستِ آزادی آنان مطرح گردیده است [۱۲].
بازگشتِ مشروطه‌خواهان به ظلم و آشوبی که بعد از فتح تهران به پا شد، کسان بسیاری را به مخالفت با آخوند و تلاش او جهتِ استقرار مشروطه برانگیخت. با اینحال او یک لحظه از اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی و استبدادستیزی روی نگرداند و آنچه را که بعد از فتح تهران روی داد، نشانه‌ی خالی‌شدنِ صحنه از عقلایِ قوم و انتخابِ نابه‌جایِ نمایندگان می‌دانست. چهار ماه پیش از درگذشت به‌تأیید آخوند لایحه‌ای از سویِ هئیت علمیۀ نجف تهیه شد تا راهکاری برای برون‌رفت از آشوب و سرگردانی بعد از فتح تهران در اختیار مشروطه‌خواهان قرار دهد. در آن لایحه چنین آمده است: «مندرجات این لایحۀ شریفه … را لازم است عموم آقایان عظام علمای اعلام بلاد محروسه و قاطبۀ وعاظ و ناطقین و اهل منبر و غیرهم ، در مجالس و مجامع عامه و به عموم ملت در تمام بلاد بفهمانند و در وظیفۀ مهم حُسن انتخاب که مفتاح تمام سعادات ملیه است، کما ینبغی مراقبت و از سوء انتخاب که جالبِ تمام شرور و اساس تمام خرابی‌ها است، پرهیز نمایند»[۱۳] .
در این نامه از دیگر شروط تلاش برای ازدست‌نرفتنِ مشروطه و بازگشتِ استبداد حضورِ مردم در صحنه‌ی سیاست است. بینشی که در آن زمان غریب می‌نماید. در این نامه دیده می‌شود که ایشان شرط لازم برای به‌ثمر رسیدنِ انقلاب مشروطه را حضور همیشگی مردم در صحنه‌ی حوادث و تلاش برای حفظِ مجلس می‌دانند: «… (بعد از فتح تهران) قسمی رفتار نمودند که قاطبۀ اهالی، آرزوی دورۀ منحوسۀ استبداد می‌کردند و مردمان عوام ساده و جهال سطحی‌نظر این مفاسد را از آثار مشروطه تخیل نمودند و کثیری از آزادی‌خواهان ارتجاعی شدند، با غفلت از اینکه این مفاسد تقصیر ملت است. اگر وقتی به قاطبۀ ملت گفتند بیایید تعرفه بگیرید وکیل صحیح المسلک و العقیده انتخاب کنید، قاطبۀ اهالی تعرفه گرفته بودند و به من چه و من چه‌کاره ام نگفته بودند و خود را سهیم این آب و خاک می‌دانستند در مجالس و محافل مشورت می‌کردند… رأی فروشی به میان نمی‌آمد… این خرابی‌ها حادث و ظاهر نمی‌شد… ملت شماها عبید و برده نیستید، شماها آزادید، شما باید تشکیل مجلس کنید».
فیگورِ استبدادستیز و آزادی‌خواهی به نامِ آخوند خراسانی در ۱۲۹۰ خورشیدی و درحالی‌که می‌خواست برای اعلام فرمانِ دینی جهاد علیه روس‌ها در ناکام‌گذاشتنِ پروژه‌ی مشروطه و درواقع اولتیماتوم‌شان برای بستنِ مجلس دوم به تهران بیاید، درگذشت.
پانوشت‌ها:
[۱] قصد این نوشتار کوتاه بررسی منازعۀ روحانیون مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه نیست. آنچه روشن است پیشتاز و یگانه‌بودنِ آخوند خراسانی در اتخاذِ مواضعی یکسره آزادی‌خواهانه و استبدادستیزانه است. هیچ فیگورِ دینی‌ای به‌اندازه‌ی او در تشکیلِ حکومت عرفی مصر نبود.
[۲] بنگرید به کواکبی، عبدالرحمن (۱۳۹۱)، ترجمۀ عبدالحسین قاجار، تصحیحِ زکریا رستگار، تهران: نشر رسانش
[۳] بنگرید به ثبوت، علی‌اکبر (۱۳۸۹)، دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش، تهران: طرح نو
[۴] نقل از کدیور، محسن (۱۳۸۷)، سیاستنامه خراسانی، تهران: نشر کویر، ص ۲۱۲
[۵] همان
[۶] بنگرید به محمدعلی سلطانی (۱۳۹۳)، «نوع، مبانی و منابع قدرت و حکومت در نگرشِ آخوند خراسانی» در عالم ربانی، مجموعه مقالات بزرگداشت آخوند خراسانی، تهران: نشر علم، ص ۳۴۴-۳۴۳
[۷] البته آخوند در نفس این نظارت مشکلی نمی‌دید. بلکه با طرحِ آن به‌شیوه‌ای خارج از مجلس ایراد وارد می‌کرد. در نگاهِ او هیچ کس نمی‌بایست این آزادی را از مردم بگیرد که چه فقهایی را در مقام ناظر قرار دهند. از چنین حکمی می‌توان بر اهمیتِ خواستِ نفسِ خود نظارت از سوی مردم در نگاه آخوند پی برد. او حتی زمانی که تلگرافی به همراه شیخ عبدالله مازندرانی به آیت‌الله بهبهانی جهتِ تعیین ناظر بر تصویبِ قوانین مجلس اول می‌فرستد، از لزومِ تعیین «موقتیِ» این مجتهدین از سوی مجلس صحبت می‌کند. (بنگرید به روزنامۀ مجلس، س ۳، ش ۵۳، ۱۲ ذیالحجۀ ۱۳۲۷، ص۱)
[۸] بنگرید به نجفی قوچانی، محمدحسین (۱۳۷۸)، حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلام، نشر هفت، تهران: ۱۳۷۸، ص ۶۲ (نقل از ثبوت، علی اکبر (۱۳۹۳)، «آزادی و استبداد و ابعاد هر یک در نگاه آخوند خراسانی» در عالم ربانی، مجموعه مقالات بزرگداشت آخوند خراسانی، تهران: نشر علم)
[۹] بنگرید به واقعات اتفاقیه در روزگار، ج ۳، ص ۶۴۵ و روزنامۀ مجلس، س ۴، ش ۷۸، ص ۲ و ۳
[۱۰] بنگرید به رساله عبدالرضا کفایی خراسانی، گفتاری دربارۀ آخوند خراسانی، عکس نسخۀ دست‌نویس مؤلف (نقل از ثبوت، علی‌اکبر، ۱۳۹۳)
[۱۱] بنگرید به حائری، عبدالحسین (۱۳۷۵)، اسناد روحانیت و مجلس، به‌کوشش منصورۀ تدین‌پور، جلد ۳، صص ۳-۵
[۱۲] بنگرید به حیات اسلام، صص ۷۵-۷۹. آخوند پس از استبداد صغیر برای وزیر داخله و وزیر جنگ نیز نامه فرستاد و از ایشان خواست تا به شیوه‌ی فتحِ مکه به دستِ پیامبر رفتار کنند و همانگونه که پیامبر مشرکین را بخشید، ایشان نیز ضدیت‌گرایان با مشروطه را مشمول عفو عمومی قراردهند مگر کسانی که مرتکب قتل یا اتلاف اموال مردم شده‌اند. (بنگرید به ایران نو، س۱، ش ۹، ۱۷ شعبان ۱۳۲۷)
[۱۳] بنگرید به حبل‌المتین، کلکته، س ۱۹، ش ۹، ۱۸ شعبان ۱۳۲۹، ص۹