روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ جمادی الثانیه ۱۳۲۴ قمری) مظفرالدین شاه خطاب به صدر اعظمْ مشیرالدوله که پس از استعفای عین الدوله به صدارت برگزیده شده بود فرمان مشروطه را صادر کرد. صدور فرمان بدین گونه نگارش یافته است که: «اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهار امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورد …». (کسروی، ۱۳۸۸: ۱۵۸ـ۱۵۹) در ادامه‌ی دستخط، مظفرالدین شاه می‌نویسد: «به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات آن مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورا مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور … شروع نماید».(همان: ص ۱۵۹)
این فرمان به دیوارها آویخته شد و مردم به جهت آن به شادی پرداختند، اما این فرمان آنچنان که باید بابِ میل مشروطه‌خواهان نبود، چنانکه کسروی می‌نویسد مشروطه‌خواهان این فرمان را از دیوارها کندند. بنابراین پس از نشستی که در خانه‌ی مشیرالدوله برگزار شد مظفرالدین‌شاه فرمان دیگری در تکمیل فرمان پیشین صادر کرد: «در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحا در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجددا برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحا دایر نموده بعد از انتخاب اجزای مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد». ( همان: ۱۶۰) پس از این فرمان بود که مردم از سفارت انگلیس پراکنده و آنان که به قم مهاجرت کرده بودند راه تهران در پیش گرفتند.
چنانکه از متنِ دومِ فرمان قابل استنباط است آنچه از آن به قانون اساسی مشروطه یاد می‌شود گویی صرف نظام‌نامه‌ای برای مجلس است با این حال تصویب همین نظامنامه هم با «کارشکنی‌های درباریان» مواجه بود و تصویب آن با دشواری‌هایی همراه بود.
نویسندگان این نظامنامه چندان بر ما روشن نیستند. بنابر روایتی این نظامنامه بوسیله‌ی حسن پیرنیا و همکاران‌اش نگاشته و به تأیید سیدین رسید. بنا به روایتی دیگر هیأت تهیه‌کننده مرکب بود از حسن پیرنیا مشیرالدوله، مرتضی قلی‌خان هدایت (صنیع الدوله)، مهدی قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) و محمد قلی‌خان هدایت (مخبرالملک) و روایتی دیگر نگارش نظامنامه را به مجلس نسبت می‌دهد. (مرادخانی، ۱۳۹۶: ۲۳۰) نگارنده‌ی نظامنامه هر که بود، نظامنامه با نواقصی بسیار و اندکی پیش از مرگ شاه به امضای وی رسید.
این نظامنامه فاقد ویژگی‌های یک قانون اساسی بود چرا که در آن به «برابری مردم اشاره‌ای نشده بود، آزادی‌های فردی تضمین نشده بود، هنوز قوانینی که حاکم را به اصولی چون قانونی بودن جرم و مجازات محدود کند وجود نداشت، به تکیک قوا اشاره‌ای نشده بود، استقلال قوه‌ی قضائیه به صراحت اعلام نشده بود، مشخص نبود قضات از میان چه کسانی انتخاب خواهند شد و در خصوص مسؤولیت وزرا و ارتباط آنها با شاه و مجلس ابهامات زیادی وجود داشت». (همان: ص ۲۳۱) به عبارتی گویاتر و با توجه به مضمون دو فرمانی که مظفرالدین شاه صادر کرده بود متن مورد نظر «نظامنامه‌ی مجلس است که شامل وظایف مجلس و رابطه‌ی آن با دولت است و سخنی از قانون اساسی و اصول مرسوم قانون اساسی نیست» (همان).
همانطور که اشاره شد قانون اساسی ای که بلافاصله پس از صدور فرمان مشروطه به نگارش درآمد حاوی نواقص فراوانی بود. از جمله مهمترین این نواقص که مباحث زیادی در مجلس اول پیرامون آنها درگرفت مسائلی بود از قبیل: «مسؤولیت دولت در برابر مجلس ملی»، «اختیار مجلس در عزل هیأت دولت»، «رعایت اعتماد مجلس در انتخاب هیأت دولت» و «رابطه ی مجلس با دستگاه قضائی».
مباحث مربوط به مسؤولیت هیأت وزیران در برابر مجلس بازنمای رویارویی محمد علی شاه با مشروطه‌خواهان بود. نخستین رویارویی محمد علی شاه با مشروطه‌خواهان اما پیش از این رقم خورده بود. این نخستین رویارویی یا به تعبیری «نخستین نبرد» به زمانی باز می‌گشت که محمد علی شاه در ردای ولیعدی در حال مشاهده‌ی تحرکات مشروطه خواهان بود. پس از آنکه انتخاب نمایندگان تبریز به انجام رسید، محمدعلی میرزا پیامی فرستاد که مضمون آن غیر قانونی اعلام کردن انجمن تبریز بود. واکنش مردم تبریز اما در این باره حیرت آورد بود. عده ای از مجاهدان بر خلاف ملایان و بازرگانان که «انجمن نشینان» انجمن تبریز بودند واکنشی جالب توجه نسبت به پیام محمد علی میرزا از خود بروز دادند. «اینان گفتند: ما نخواهیم گذاشت انجمن بسته شود. ما چیزی را که گرفته ایم از دست نخواهیم داد». (کسروی، همان: ص ۲۲۴) پاسخ محمد علی میرزا نسبت به نظر مجاهدین می تواند نشان دهد که به تعبیر کسروی هماورد محمد علی میرزا در آینده ای نه چندان دور نه پایتخت نشینان بلکه مردم تبریز بودند. پاسخ محمد علی میرزا نسبت به جبهه ای که مجاهدین در برابر بسته شدن انجمن گرفته بودند چنین بود: «ما خواستیم تا آمدن قانون اساسی انجمن نباشد. کنون که نمی پذیرند چنان که می خواهند رفتار کنند». (همان: ص۲۲۵) در ادامه به کوشش مردم تبریز در تأسیس و صیانت از تأسیس خود بیشتر خواهیم پرداخت. حقیقت آن است که بار سنگین مشروطیت را تبریز بر دوش می کشید. مردمِ تبریز بودند که علی رغم ساده دلی و ساده لوحیِ طباطبائی و بهبهانی به «بسیجیدنِ پشتیبان و نیرو» برای مشروطه می‌پرداختند و هر بار نفس‌های مشروطه به شمارش می افتاد، «تبریز» بود که به «فریاد» می‌رسید.
با وجود چنین سابقه‌ای، محمد علی شاه کماکان مشروطه خواهان را خصم خود می پنداشت و این مسأله را در رابطه با جشن تاج گذاری و همینطور معرفی وزیران به مجلس به صورت عریانی نشان داد.
محمد علی شاه به تاریخ بیست و هشتم دی ماه (۴ ذی الحجه) تاج گذاری کرد. در مراسم تاج گذاری «وزیران و اعیان ها و علما و سفیران و کنسول ها» دعوت شده بودند اما خبری از نمایندگان مجلس نبود. دعوت از کسانی چون «صنیع الدوله» و «سعدالدوله» نیز نه بواسطه‌ی شخصیت حقوقی‌شان که نمایندگان مجلس می‌بودند بلکه «به نام اعیانی» خوانده شده بودند. این مسأله واکنش برخی از نمایندگان را با خود به همراه داشت. یکی از نمایندگان بنام میرزا طاهر می‌گفت: «سلطان سلطان ملت است و باید از طرف ملت تاج گذاری کند» و دیگری بنام میرزا محمود کتابفروش چنین بیان می‌داشت که: «حالا که اول مجلس است، اگر می تواند مطالبه‌ی حق خودش را بکند و الا بعدها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد». (همان: ص ۲۵۸)
پس از این اما ماجرای دیگری به وقوع پیوست که به نوبه ی خود می توانست پیش درآمدی برای یک از مهمترین وقایع آن دوره جهت تصویب «دنباله قانون اساسی» باشد. این مورد به مسأله «شناسانیدن وزیران به مجلس» مربوط بود.
روز سیزدهم بهمن ماه (۱۹ ذی الحجه) محتشم‌السلطنه از سوی صدر اعظم راهی مجلس شد و نامه‌ای در خصوص شناساییِ وزیران تقدیم مجلس کرد. در این نامه چنین نوشته شده بود که: «آن ها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هر وقت وجود آن ها لازم باشد در مجلس خودشان یا معاون ایشان حاضر خواهند شد». ( همان:ص ۲۶۴)
برخی از ایراداتی که نمایندگان در این باره مطرح کردند جالب توجه بوده و از منظری که این یادداشت دنبال می‌کند حائز اهمیتی اساسی است، چرا که نشان می‌دهد اگر چه ایراداتِ وارده ایراداتی است که به درستی از سوی نمایندگان مطرح می‌شد اما در غیاب نیرویی که بیرون از مجلس در حال شکل گیری بود و «شورش بهمن ماه» و «اردیبهشت ماه» را سامان می‌داد تا چه اندازه سترون می توانست باشد.
ایراد یکی از نمایندگان به نام «وزیر لشکر» مربوط بود که جهت تصدی وزارت جنگ معرفی شده بود. همگان می داتستند که وزیر جنگ بالفعل «کامران میرزا» است نه «وزیر لشکر» که نامش در میان اسامی وزرا آمده است. یکی دیگر از نمایندگان به پاسخ وزیران در برابر شاه اشاره می کرد که محتشم السلطنه چنین پاسخ داد که: «شما قانونی برای وزیران ننوشته اید تا در پیرامون آن پاسخ ده مجلس باشند». (همان) در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان دالِّ بر اینکه: «آیا جز اینها وزیری هست یا نه؟» نماینده صدر اعظم پاسخ گفت: «وزرایی که طرف سوال و جواب هستند اینها هستند». در همین راستا میرهاشم دَوَچی پرسشی را مطرح کرد مبنی بر اینکه «پس آن وزرای دیگر چیست؟». در پاسخ بدین پرسش، محتشم السلطنه چنین پاسخ «نامربوطی» داد: «وزرا بر دو قسم اند: وزرای لقبی و وزرای شغلی». (همان) در این زمینه بد نیست «شعور متعارف» مشهدی باقر بقال را نیز از نظر دور نداریم. این همان نماینده ای است که کسروی با آوردن نام اش بر سبیل مثال، به تحقیراش می-پردازد اما همو که «شعور متعارفی اش از محتشم السلطنه بیشتر بود گفت: “باید وزیری بیاید که مسؤول است» (آدمیت، ۱۳۸۷: ۳۹۸).
ناکارآمدی مجلس در این زمینه خود را در واکنش برخی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که اتفاقا برخی از آن ها از نمایندگان پرنفوذ مجلس بودند. چنانکه شخصی چون صنیع‌الدوله که ریاست مجلس را نیز بر عهده داشت خواستار آن بود نامه‌ی صدراعظم به همان سیاقِ به نگارش درآمده، مورد قبول واقع شود. در اینجا می‌بایست اشاره ای به مسیو نوز بلژیکی هم بشود که دیگر خواری شده بود در «چشم ایرانیان» چنانکه تا کنون که حتی تا حدودی مشروطیت مستقر شده بود نتوانسته بودند او را از کار بر کنار کنند. یکی از نمایندگان به نام حسن علی خان می گفت: «نوز را چون به شما نشناسانیده اند همین بس است»! از جمله وزرایی که در این روز در مجلس حاضر بودند می توان از ناصرالملک یاد کرد. ناصرالملک که به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی شده بود بساِن سایر همقطاران اش به فرافکنی می پرداخت. اگر وزیرِ نادانی چون مشیرالسلطنه در خصوص مسؤولیت پارلمانی خود را مسؤول در برابر خدا می‌دانست ناصرالملک گمرکات را از دایره‌ی مسؤولیت‌های خود خارج و آن را بر عهده‌ی نوز می‌گذاشت و در پاسخ به اینکه در هیچ کشوری اجنبی را به وزارت نمی گمارند پاسخ می‌گفت که: «هر جایی ترتیبی و اقتضایی دارد» (همان: ص ۳۹۹). محتشم‌السلطنه حتا در برابر خواسته‌ی معقول تقی‌زاده مبنی بر اینکه در نامه‌ی صدر اعظمْ آنجا که نوشته شده «وزرا اینها هستند»، یک کلمه «لاغیر» افزوده شود نیز با این توضیح که این از «واضحات» است از خود در این مورد مقاومت نشان می‌داد.
با این حال مجلس در این زمینه و همینطور موارد دیگر توفیقاتی یافت. توانست مسؤولیت پارلمانی هیأت وزیران را به کابینه تحمیل و همینطور عزل برخی از وزاری قدرتمند از جمله کامران میرزا عموی محمدعلی شاه را نیز بخواهد و در خصوص برخی از مسائل حقوقی پیش آمده که در نسبت با قوه‌ی قضائیه مطرح شده بود و مشخصا این بحث که در خصوص جنایات سالار مفخم بجنوردی در قوچان به میان آمده بود، پیشروی‌هایی از خود نشان دهد. مسأله‌ی اساسی در این باره اما این است که عمده‌ی پیشروی های مجلس از سال ۱۳۲۴ ق به بعد صورت گرفت. برای مثال مسأله‌ی اختیار مجلس در عزل هیأت وزیران در ربیع الاول ۱۳۲۵ مباحثات نمایندگان را به خود اختصاص داده بود و در همین اوان بود که عزل کامران میرزا ممکن شده بود. خلاصه آنکه پیشروی مجلس مربوط به زمانی بود که محمدعلی شاه، به قول کسروی، سپر انداخته بود. استیصال محمد علی شاه را در این باره می‌توان در این بیان متواضعانه‌اش پس از سقوط دومین کابینه‌ی عصر مشروطه به وضوح مشاهده کرد. محمد علی شاه در خصوص نظر نمایندگان در انتخاب صدر اعظم جدید که می بایست هماهنگ با مجلس باشد چنین گفت: «هر کس را شما لایق تر می دانید ذکر کنید، مسبوق باشیم … خیلی هم مجد هستم که هیأتی باشند که با وضع امروزه همراه باشد و کار بکنند … اگر از عهده بر نیامدند البته تغییر داده می شوند و به قدری تغییر می دهیم تا هیأتی که صلاحیت داشته باشد روی کار بیایند». (آدمیت، همان: ص ۴۰۴) محمد علی شاه تنها زمانی چنین متواضعانه سخن می‌گفت که پایه‌های سلطنت‌اش را سخت سست می دید و این زمان دقیقا هنگامه‌ای بود که تبریز باز به یاری مشروطه شتافته بود و رخنه ای اساسی در ارکان سلطنت محمد علی شاه افکنده بود. نیرویی بود که در بیرون از مجلس بسیج می‌شد و اگر مجلس قدرتی می یافت و می‌توانست در خصوص حقوق ملت به لفاظی بپردازد، به واسطه‌ی مردمی بود که در تبریز بازارها را بسته بودند و سیل عظیم شان در تلگراف خانه ی تبریز بست نشسته بودند. تهران هم اگر تحرکی داشت و نیرویی را به مقاومت بر انگیزاند از تأثیرات شورشی بود که مردم تبریز آغازگرش بودند.
اما چه شد که محمد علی شاه چنین سپر انداخت و چه شد که اراده‌ای برای تدوین «دنباله‌ی قانون اساسی» در مجلس به وجود آمد؟ آیا این تماما به خِرَدِ نمایندگان مجلس باز می‌گشت یا چنانکه اندکی بالاتر اشاره شد به میانجی نیرویی صورت می پذیرفت که بیرون از مجلس سامان یافته بود و یا اینکه متمم قانون اساسی به مثابه‌ی یک تأسیس ناشی از دیالکتیک آن خرد و این نیرو می توانست باشد؟
در این زمینه اشاره به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی آن دوره، یعنی «شورش بهمن ماه» می تواند مدعای ما را در جهت توضیح شقِّ اخیر موجه سازد. اما در بهمن ماه چه رخ داد و خاستگاه این رخداد به چیزی باز می‌گشت؟
علت اساسی شورش بهمن ماه شاید به نامه‌هایی باز می گشت که در تاریخ پانزدهم بهمن ماه (۲۱ ذی الحجه) از تهران به تبریز رسیده بود و عدمِ همراهی محمد علی شاه با مشروطه را بازگو می‌کرد. به محتوی این نامه جلوتر خواهیم پرداخت اما این این شورش پس زمینه‌ای داشت و آن پس زمینه بود که تبریز را چنین به هیجان وا داشت. برخی از اتفاقاتِ رخ داده پس از صدور فرمان مشروطه، برخی از مشروطه‌خواهان را به سرخوردگی وا داشته بود. یکی از این موارد نارسایی‌هایی بود که در قانونِ اساسی وجود داشت، نظام الملکِ حکمران، توجهی به امنیت آذربایجان نمی‌داشت و اینکه سید محمد یزدی و ساعدالملک، حکمران اردبیل که به دلیل مقاومت‌شان در برابر مشروطه خواهان به تهران رانده شده بودند اکنون ملجأ خود را دربار می یافتند. یکی «پیرامون شاه را گرفته» بود و دیگری «وزیر مخزن گردیده بود» (کسروی، همان: ص ۲۶۷).
علاه بر وقایع فوق در روز پانزدهم بهمن ماه نامه ای از تهران به تبریز رسید که چنینی مضامینی را در بر داشت: «بی‌پروایی شاه با مجلسیان و نخواندن آنها به تاج گذاری»، «پافشاری او برای نگهداری بلژیکیان» و «نپذیرفتن وزیران پاسخ دهی را در برابر مجلس». (همان) این نامه خشم مردم تبریز را بر انگیخت؛ مردم بازارها را بستند و به تلگرافخانه ها پناه آوردند.
اولین تلگراف با چنینی عباراتی برای تهران فرستاده شد: « … امروز پاره ای مکاتیب از طهران به جمعی از اهالی تبریز رسیده و مال همه آن ها این است که اعضای محترم دارالشورای ملی طهران دلتنگی از عدم پیشرفت امورات مشروطه دارند و اعلی حضرت همایونی را موافق نمی دانند و به این واسطه اهالی تبریز تماما مشوش و بازار بسته و هنگامه است. اهالی دولت را مشروطه دانسته و تمکین داشتند این اخبارات موحشه اسباب هیجان عمومی شده … ». (همان: ص ۲۶۸)
روز بعد نیز مردم بازارها را باز نکرده و به تجمع در تلگرافخانه پرداختند. به بیان کسروی پس از ماجرای بست‌نشینی که مشروطه را به تبریز و سایر نقاط ایران سرایت داد و از قضا تسری مشروطه به سایر ولایات نیز بواسطه ی کوشش تبریزیان صورت پذیرفته بود «چنین جوش و جنبشی در تبریز بر نخواسته بود» (همان: ص ۲۶۹).
اشاره به برخی دیگر از تلگراف‌ها می تواند عمق بینش سیاسی تبریزیان و همینطور بلاهت نمایندگان مجلس را بر ما بیشتر نشان دهد. در این روز تقی زاده و یکی دیگر از نمایندگان در تلگرافخانه‌ی تهران حاضر و چنین تلگرافی را مخابره کردند: « … قصد چیست و اسباب اغتشاش کی [؟] به نظر بنده اینگونه اقدامات مانع پیشرفت مقصد اصلی و تعویق امور صلاح عامه که در نظر است خواهد بود». (همان)
بر صفت بلاهت باید تأکید کرد حتا اگر مخاطب این بلاهت شخصی چون تقی زاده باشد. حداقل تقی زاده می‌بایست این مقدار از بینش سیاسی و حقوقی را می‌داشت که دریابد بسیج نیرو در بیرون از مجلس نه «مانع» که «علت پیشرفت مقصد اصلی» است. تبریز اما آگاه تر بود و در پاسخ به این تلگراف چنین نوشت: « … عمده اغتشاش بواسطه سست بودن مجلس شورای کبری و عدم پیشرفت مقاصد وکلا …» است (همان: ۲۷۰).
در تلگرافی دیگر که از تبریز رسید و امضای «مجتهد و جناب حاجی میرزا محسن آقا ثقه الاسلام و شیخ الاسلام و علما و تجار عموم ملت» را در خود داشت چنین می‌خوانیم: «آنچه عرض می‌شود تماما گفته جمیع ملت است که دیروز بازار را بسته و به انجمن مقدس اجتماع نموده صراحتا می گویند و واضح جواب می خواهند اولا در عدم پیشرفت امورات و کارهای شورای کبری مانع کجاست و سبب چیست ثانیا در حالتی که شورای کبری حق دارند از کلیه کارها با خبر و مداخله داشته باشند سبب چیست که از اغلب کارها بی اطلاعند مثل تاجگذاری و تعیین ولایت عهد و عزل و نصب حکام و دادن بعضی کارهای عمده به اشخاص غیر صحیح و مسؤول نداستن وزرا خودشان را و عدم اجرای بعضی از اصول نظام نامه اساسی و فتور در کارها و غیره که اینها اسباب یأس و هیجان ملت شده است» (همان: صص ۲۷۰ ـ ۲۷۱).
تبریز یک تنه بار مشروطه را به دوش می‌کشید؛ اجرای قانون اساسی را می‌خواست، نواقص‌اش را بر می‌شمرد و نمایندگانِ خود را که قرار بود در مجلس به تأسیس و صیانت از مشروطه بپردازند، تذکار می داد. تبریز خوب می‌دانست که چگونه باید شاه را به زانو انداخت و این کار را نه تنها با شورشِ شش روزه‌ی خود که نهایتاً با مقاومت یازده ماهه‌ی خود در ماجرای جنگ داخلی نیز به وضوح نشان داد.
باز می‌گردیم به برخی از تلگراف‌ها. این تلگراف‌ها اسناد بی‌نظیری هستند جهت اثبات مدعای این یادداشت، مدعایی که در سر دارد قوه‌ی مؤسِّس را از جامه‌ی تنگ مجلس مؤسِّسان برهاند و آغوش آن را به سوی سوژه‌هایش که برسازندگان اصیلِ آن هستند بگشاید.
از تهران تلگراف رسید که: «آنچه از تهران برای شما نوشته اند خلاف محض و کذب صرف است اعلی حضرت … نسبت به مجلس مشاوره ملی کمال مساعدت و همراهی را دارند … خیالات شما بی مأخذ است» (همان: ص ۲۷۱). تلگراف دیگری نیز در تأیید این تلگراف چنین بیان می‌داشت: «… آنچه شنیده‌اید خلاف محض و دروغ صرف است بندگان اعلی حضرت همایونی با کمال مراقبت و نصفت در انتظار امور کافه مردم مملکت نهایت مساعدت و مرحمت را دارند … » (همان: ص ۲۷۲) (کذا فی الاصل!).
این اما پایان کار نبود. تبریز دیگر تعیُّن «قوه ی مؤسِّس» گشته بود، بنابراین نمی‌توانست خود را متوقف بر بلاهت مجلسی کند که حتا به سختی نماینده ی تمام منافعشان می توانست باشد. کسروی درست می‌گوید که: «تهران خواست محمد علی میرزا » را در نمی یافت.
تبریز به خواست‌هایی کلی بسنده نکرد و از جنبشی که ترتیب داده بود مواردی مشخص را مطالبه می کرد. تبریز هفت درخواست مشخص داشت: « ۱) شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات عامه صادر نماید که دولت ایران مشروطه تامه است؛ ۲) عدد وزرای مسؤول فعلا از هشت عدد متجاوز نیست و هرگاه بعدها تشکیل یک وزارتخانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد»؛ ۳) از این به بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود؛ ۴) در هر ولایت و ایالات به اطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار باشد؛ ۵) وزرای افتخاری ابدا نباید باشند. یعنی اسم وزارت بجز بر هشت وزیر مسؤول در دایره دولت نباید برده شود؛ ۶) عزل مسیو نوز و پریم و توقیف لاورس رئیس گمرکخانه تبریز فوری لازم است؛ ۷) عزل ساعدالملک» (همان: ۲۷۲-۲۷۲).
خواست‌های شماره یک الی پنج خواست‌هایی بودند که تبریز می‌خواست در قانون اساسی گنجانده شود و آنها را برای «استواری مشروطه و درستی آن … دربایست می‌شمرد». این موارد از «درخواست های هفت گانه تبریزیان» تردید نمی گذارد که تبریز قدم در تأسیس نهاده بود، حتا اگر پذیرش این امر دشوار باشد می توان چنین انگاشت که تبریز علاوه بر صیانت از مشروطه که در تلگراف‌های اش مشهود بود در امر تأسیس حداقل تأثیر گذار بود و اثری قاطع از خود بر جای نهاد».
در این میان اما جلسه‌ای در خانه‌ی مشیرالدوله صدر اعظم بر پا شد. محور این جلسه بررسی درخواست‌های تبریزیان بود. اهمیت این جلسه بدین واسطه است که مقصود اصلی دربار از مشروطه کاملا روشن و مشخص می‌شود که نمایندگان مجلس تا چه حد در فهم این مقصود ناتوان بوده‌اند. مشیرالدوله در این جلسه که در خانه ی وی برگزار شده بود در پاسخ به سعدالدوله که از مسؤولیت وزرا سخن گفته بود می گوید: «… ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است» (همان: ص ۲۷۵).
دامنه‌ی اعتراضات در نهایت به تهران کشیده شد. اظهارات مشیرالدوله در گسترش اعتراضات به تهران بی‌تأثیر نبود. هر چه بود پایتخت نشینان به «درخواست‌های هفت گانه‌ی تبریزیان» تأسی کرده بودند و آن ها را مطالبه می‌کردند. اکنون دیگر همگی در انتظار پاسخ دربار بودند به خواست‌هایشان. در تبریز و تهران غوغایی بر پا بود و هیجان به حدِّ اعلیِ خود رسیده بود. اولین پاسخ از طرف مشیرالدوله را مخبرالسلطنه آورد. مشیرالدوله «مشروطه را نمی پذیرفت» و می گفت «این کلمه غلط است». (همان: ص ۲۷۸) این اما انتهای کار نبود. پیام بعدی چنین می گفت که: «شاه می فرماید با همه محذورات عزل مسیو نوز و پریم، آن ها را معزول کردیم. لفظ مشروطه را هم “مشروعه” می کنیم. ما دولت اسلام هستیم و سلطنت [باید] مشروعه باشد». (همان: ص ۲۷۹) این پیام نیز با مقاومت نمایندگان مجلس مواجه شد. این نمایندگانی که اکنون سخت از پاسخ‌های محمد علی شاه بر می آشفتند آن‌هایی بودند که هیجان تبریز را بی جهت می پنداشتند. پاسخ محمد علی شاه بیشتر مردم را به هیجان می آورد. خشم تبریزیان به اندازه ای بود که بیم آن می رفت که «قورخانه را بدست گیرند و تفنگ ها را بیرون آورده به مجاهدان بخشند».
پاسخ محمد علی شاه در نهایت به تبریز رسید. مجلس دست خط مربوط به محمدعلی شاه را برای تلگرافخانه‌ی تبریز مخابره کرد. نظر به اهمیتی که پیام محمد علی شاه در این باره دارد تمامِ آن را در اینجا می آوریم: « … جناب اشرف صدر اعظم سابق هم دستخط فرموده بودیم که نیات مقدسه ی ما در توجه به اجرای اصول قوانین اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم بیش از آن است که ملت بتواند تصور کند و این بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله شرف صدور یافت امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمار می آمد منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازم برای انتظام وزارتخانه ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی … نوشته آن وقت بموقع اجرا گذارده شود … ». (همان:۲۸۲)
داده‌های تاریخی فوق می‌تواند نشان دهد تغییر موضع دربار از ۱۳۲۴ قمری به بعد نه بواسطه ی خرد و مقاومت مجلسیان بلکه بواسطه ی نیرویِ توده‌ی مردمی بود که خارج از سازوکار مرسوم دمکراسی نمایندگی، به اعمال قوه ی مؤسِّس می پرداخت. اگر این نیرو در چنین سازوکارهایی ادغام می شد نهایت آن جز به سترونی جنبش مشروطه خواهی نمی انجامید. فاعلیت این نیرو اما به جنبش شش روزه‌ی بهمن ماه خلاصه نشد. شورش بهمن ماه نواقصی برای قانون اساسی بر شمرد. بالاتر اشاره شد که احصاء این نواقص و اصرار تبریزیان بر رفع آن ها باعثِ نگاشتن متمم قانون اساسی شد. متمم با تفصیلی بیشتر به نهادهای مشروطه می پرداخت. تبریزیان این بار تصویبِ هر چه سریعتر متمم را خواستار بودند. این زمان هنگامه‌ای بود که در آن شکافِ مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان سرباز کرده بود. هر دوِ این ها واجد بدنه‌ای اجتماعی بودند که به پشتیبانی رهبرانِ خود می پرداختند. به همین جهت ماهیت آنچه تحت عنوان متمم قانون به تصویب مجلس رسیده را باید ماحصل تنش های دو نیروی مشروطه و مشروعه خواه دانست. غلبه اما با مشروطه خواهان بود و برآیندِ نیروها چنانکه در متمم قانون اساسی بازتاب یافته این را به خوبی نشان می دهد. جلوتر به اصولِ مورد ایراد علما خواهیم پرداخت اما پیش از آن می بایست به شورشی دیگر که این بار نیز آن را تبریز سامان داده بود بپردازیم، شورشی که بار دیگر پایتخت را از خوابی سنگین بیدار کرد و می رفت که سراسر ایران را در نوردد.
این شورش در ادامه‌ی شورش بهمن ماه به وقوع پیوست و خواسته‌اش یک چیز بود؛ تسریع فرآیند تصویب متمم قانون اساسی. این شورش اگرچه به تصویب متمم قانون اساسی ختم نشد اما تأثیر آن را بر روح حاکم بر متمم قانون اساسی می توان به وضوح دید. به این تأثیر اندکی جلوتر خواهیم پرداخت اما در اینجا نیز مانندِ روشی که در توضیح شورش بهمن ماه بکار گرفته شد به برخی از تلگراف‌های ردوبدل شده میان تهران و تبریز و همینطور واکنش توده‌ی مردم به مسأله‌ی تصویب قانون اساسی خواهیم پرداخت. در یکی از نخستین تلگراف‌ها که امضای انجمن ملی تبریز را به همراه داشت چنین می‌خوانیم: « حضور مبارک آقایان حجج الاسلام و وکلای آذربایجان دمت برکاتهم تلگراف مبارک برای عموم علمای اعلام و قاطبه مملکت که بازار و دکاکین را بسته و در تلگرافخانه‌ی مبارکه حاضرند قرائت جواب عموم آقایان علما و ملت خواستن قانون است مادامی که قانون نامه را به طرف آذربایجان حرکت ندهند بازار و دکاکین باز نخواهد شد و از تلگرافخانه‌ی مبارک بیرون نخواهیم رفت. انجمن ملی تبریز». (همان: ص ۳۷۲) این تلگراف آغازگر شورش اردیبهشت ماه در تبریز شد. ترتیب تلگراف‌های رد و بدل شده نشان می‌دهد که شورش چگونه روز به روز به سوی رادیکال‌تر شدن پیش می‌رفت. در تلگرافی دیگر در پاسخ به تلگراف تهران انجمن ملی تبریز چنین پاسخ می دهد: « … مکرر در باب قانون اساسی عرض و هیجان ملت را اظهار داشتیم مسامحه کردید بالاخره به جایی منتهی شد که عموم ملت به ستوه آمده از کسب و تجارت خود تعطیل و بازار را بسته تمام علما و اعیان و تجار و اصناف و عموم اهالی در تلگرافخانه جمع و منتظر جنابعالی هستیم که معجلا به تلگراف خانه تشریف بیاورید». (همان: ص ۳۷۳) در این میان نیز ناطقین در تلگرافخانه در معنا و مفهوم کارکردِ قانون اساسی برای مردم سخن می گفتند. هر چه تهران در این زمینه مسامحه در پیش می گرفت، تبریز برخلافْ در انتظار تصویب متمم قانون اساسی می‌سوخت. استدلال تهران در تأخیرِ تصویب عمدتاً متوجه این نکته بود که به جهت ظرافت‌های موجود در قانون اساسی بررسی آن به طول می‌انجامد. خصوصا اینکه در موردی که بحث به قوه قضائیه مربوط بود، نمایندگان تهران تعجیل در تصویب و یا به سکوت واگزاردن آن را که «راجع به حقوق ملیه» بوده به صلاح نمی دانستند چه آنکه سکوت در آن را «در حقیقت صرف نظر و سکوت از تمام قوانین اساسی» می پنداشتند. استدلال های تهران با عقل سلیم جور در می‌آمد اما تبریز لجوجانه بر تسریع در تصویب متمم تأکید می نهاد و در مواردی حتا بچگانه بر این لجاجت پای می فشرد.
علاوه بر مباحث مربوط به تسریع در تصویب متمم قانون اساسی بحثی دیگر نیز در میان بود که ارتباط با نظارت شرعی علما داشت. واکنش تبریزیان به این مورد نیز جالب توجه است. نوشته‌هایی توسط مجاهدین نگاشته می شد که حاوی چنین مضامینی بود: «اگر قانون اساسی باید به امضای علما برسد خیلی چیزهاست که باید به امضای علما برسد که آن ها نسبت به قانون حکم اصل را دارد و قانون فرع آن است … » (همان: ص ۳۸۱). در مواردی حتی اشاره به این می‌داشتند که که پادشاهی محمد علی شاه نیز می‌بایست مبتنی بر اذن علما باشد. در تلگرافی دیگر تبریزیان چنین نگاشتند: «مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت می‌خواهد که محتاج مباحث علمی باشد. ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه‌ای را که در میان تمام دولت‌های مشروطه مجری است می‌خواهیم …» (همان: ص۳۸۴ ).
متمم اگر بازنمای تمام مطالبات مشروطه خواهان نبود، اما حاوی اصولی گشت که پیشقراولانش بیرون از مجلس، به اصرار، آن اصول را مطالبه کرده بودند. در این میان اما قانون اساسی، مطالبات مشروعه خواهان را نیز بازتاب داده بود. قانون اساسی به سندی بدل شده بود که هر مطالبه‌ی هر یک از نیروهای درگیر به تکه‌ای جدا نشدنی از آن می‌مانست. برای مثال در طرحی که برای متمم قانون اساسی ارائه شده بود اصلی برای نظارت علما پیش بینی نشده بود. پس از شورش اردیبهشت ماه و در خردادماه مجددا بحث پیرامون قانون اساسی به مطالبه‌ی روز مشروطه خواهان بدل شده بود. در این میان بحث پیرامون اصل پیشنهادی فضل الله نوری پیرامون نظارت علما بالا گرفته بود. در مجلس تقی زاده به انتقاد از این اصل می پرداخت و به اصل ۲۷ متمم قانون اساسی استناد می‌کرد و اعتقاد داشت با وجود این اصل که بیان می داشت « استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه» نیازی به اصل تراز نمی توانست باشد. اصل طراز در نهایت اما نه آنگونه که شیخ و اطرافیانش می‌خواستند بلکه بصورتی دمکراتیک تر به تصویب رسید. علاوه بر این ها اصول هشتم، نوزدهم و بیستم نیز مورد ایراد علما واقع شده بود. این اصول از اصول مهمی بودند که مساله‌ی برابری و آموزش را مورد توجه قرارداده بودند که که علما توان آن را نیافتند تا این اصول را از مضمون تهی کنند.
متمم قانون اساسی در نهایت به تصویب رسید. متممی که قوای مملکت را ناشی از ملت می دانست. این اصل به قوه‌ی مؤسِّس تعین بخشید. مشروح مذاکرات مجلس نکات جالبی در خصوص این اصل را در بر دارد. بنا به اعتقاد مجلسیان مردم به مثابه قوه‌ی مؤسِّس می‌توانند قدرتی را که به شاه به ودیعه داده شده است پس بگیرند. (آدمیت، ۱۳۸۷) در این راستا طباطبایی در مراسم تاج گذاری محمد علی شاه به نکات جالبی در این باب اشاره می کند. به اعتقاد طباطبایی «ملت ایران که پادشاه را با نگین مشروطیت تاجگذاری کرد وی را پادشاه مشروطه می شناسد. اگر … به مشروطگی و مجلس ملی به مخالفت برآید، ملت سلطنت او را نخواهد شناخت». (به نقل از همان: ص ۴۱۱)
منابع:
– آدمیت، فریدون (۱۳۸۷)، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، تهران، گستره-
– کسروی، احمد (۱۳۸۸)، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران، هرمس-
– مرادخانی، فردین (۱۳۹۶)، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ی ایران، تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران، تهران، بنیاد حقوقی میزان