در باب خُشکیِ روغن بادام
در ایران، گویی هرچه انتخابات بیش‌تر معنای سیاسیِ خود را از دست می‌دهد، بیش‌از‌پیش معنا و اهمیتی اجتماعی و فرهنگی – در یک کلام ایدئولوژیک – پیدا می‌کند. به‌بیانی‌دیگر، مسئله‌ی انتخابات شاهد عروج و افولی هم‌زمان است. از‌یک‌سو، انتخابات تهی و بی‌معنا شده است؛ انتخاباتْ دیگر نه عرصه‌ای برای جدال و رویاروییِ برنامه‌ها، طرح‌ها، بدیل‌ها، مطالبه‌ها و وعده‌ها، بلکه نوعی مناسک اعلام برائت است که به هر حال و فارغ از محتوای این مناسک فُرمال باید در آن شرکت کرد. موافقین گویی هیچ مطالبه‌ای –ابداً هیچ مطالبه‌ی مشخصی –ازانتخابات ندارند، مگر دامن‌زدن به تنش‌های درون‌حاکمیتی و ممانعت از ورود راست افراطی به مجلس، بدون توجه به این‌که آن تنش‌ها و این ممانعت قرار است چه دستاوردی در پی داشته باشد. ازسویدیگر، انتخابات به‌واسطه‌ی همین فُرمالیته و مناسکی‌شدنش بدل به تنها چشم‌انداز همگانی شده است؛ برای صندوق‌گرایان– که البته تمام طیف موافقین شرکت در انتخابات را نیز تشکیل نمی‌دهند – کنشِ بیرون از انتخابات نه‌تنها عملاً بی‌معنا است، بلکه کنش‌های عینی و واقعیِ غیرانتخاباتی‌ای نیز که ازسوی قشرهای مختلف اجتماعی صورت می‌گیرد، از جانب آن‌ها و رسانه‌هایشان مورد بی‌توجهی واقع می‌شود. در جانب بسیاری از مخالفینِ شرکت در انتخابات نیز وضعیتی مشابه حاکم است: مخالفت با شرکت در انتخابات بیش از آن‌که مبتنی بر برنامه‌های بدیل باشد، بیش‌تر ژستی اخلاقی و هویتی است. می‌توان گفت آن‌ها نیز دچار نوعی صندوق‌گراییِ وارونه هستند؛ منتظرند زمان انتخابات فرا برسد که فاصله‌ی هویتیِ خود را با وضع موجود یا موافقین رأی‌دادن اعلام کنند، فاصله‌ای که مشخص نیست چطور باید به برنامه‌ای عملی بدل شود.
بااین‌حال، نکته‌ی بسیار مهم‌تری از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات وجود دارد. آنچه در میانه‌ی نزاع بر سر رأی‌دادن/ندادن گم و گور می‌شود، ضرورت تشکیل نیرویی فراگیر است که در عین طرح مطالبه‌های حداقلی و کوتاه‌مدت، برای پیشبرد فرایند دموکراتیزاسیون در ایران بجنگد. علاوه‌براین، آنچه از دست می‌رود، درک سیاسی از وضعیت است، درک این‌که کدام دسته از اقدام‌ها پیوندهای درونی‌تری با فرایند دموکراتیزاسیون دارند. در این یادداشت، ابتدا بحث می‌کنم از این‌که چرا دلایل موافقین شرکت در انتخابات – از نقطه‌نظری دموکراسی‌خواهانه و چپ‌گرایانه – مکفی نیست، و در انتها در حد اشاره‌ای اجمالی و اما ضروری، به راهکارهای غیرانتخاباتی می‌پردازم.
چالش‌های انتخاب اعتدالی
استدلال موافقین شرکت در انتخابات کنونی را به‌طور کلی به یک استدلال نظری و چند استدلال سیاسی تقسیم می‌توان تقسیم کرد. استدلال نظری را بدین گونه می‌توان خلاصه کرد: شرکت در انتخابات یک «حق» است و [احتمالاً] تحت هیچ شرایطی نباید این حق را فروگذاشت. استدلال‌های سیاسیاز این قرارند: چون نیروهای معتدل حاکمیت به دلایل گوناگونی بهتر از نیروهای افراطی هستند، باید با رأی‌دادن به نیروهای معتدل مانع از ورود افراطی‌ها به نهادهای قدرت شویم؛ با تقویت جبهه‌ی دولت در مجلس، می‌توان تنش بین نیروهای حاکمیت – مشخصاً نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی – را شدت بخشید؛ با ممانعت از ورود راست افراطی به مجلس، می‌توان مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی، یعنی برجام را حفظ کرد. در ادامه از این بحث می‌کنم که این استدلال‌ها هر کدام تا چه پایه غیرسیاسی و بی‌ارتباط با تضادهای اجتماعیِ جاری هستند.
الف) انتخابات به‌مثابه‌ی حق
در این‌که رأی‌دادن در انتخابات نوعی حق است، شک چندانی وجود ندارد. ولی فهم ما از حق تا چه پایه می‌تواند انتزاعی و بی‌ربط به وضعیت باشد؟ این حق تا چه پایه می‌تواند توسط انتخاب‌ها و حدگذاری‌های حاکمیت مقید شود؟ عاملیت کنش در جابه‌جاکردن حدود و ثغور اِعمال این حق کجاست؟ فهم صندوق‌گرایانه از حق، فهمی است که در آن جایی برای عاملیت اجتماعی وجود ندارد، زمینه‌های واقعیِ اِعمال این حق و نیز سلب آشکار و سیستماتیک حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن از طیف‌های مشخصی از جمعیت را نادیده می‌گیرد. این فهمی غیرسیاسی و منفعلانه است، به همین دلیل ساده که همه‌ی فرایند اِعمال، ابراز و مطالبه‌ی حقوق سیاسی-اجتماعی را در بازه‌های انتخاباتی خلاصه می‌کند و به پیکار دائمی و همه‌روزه‌ی قشرهای مختلف جامعه – معلمان، دانشجویان، کارگران و… – برای دست‌یابی به اساسی‌ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ خود، کوچک‌ترین توجهی ندارد. ایدئولوژی و عقلانیتِ اعتدالی بر چنین فهمی از حق – که در واقع، به بیانی جامع‌تر فهمی از سیاست نیز هست – حُکم می‌کند. سیاست و حق دیگر نه مقولاتی متعلق به جامعه، که مقولاتی متعلق به حاکمیت‌اند. اساساً حقِ جامعه دیگر معنا ندارد، تنها حق متصوَّر، حقی است که حاکمیت هر چهار سال یک بار به افراد – یا به جماعتی از افراد – می‌دهد که از میان برگزیدگان همان حاکمیت دست به انتخاب بزند. حق دیگر نه قلمروی حمایت جامعه از خود در برابر حاکمیت و پروژه‌های اقتصادیِ آن، بلکه سازه‌ای حاکمیتی است که با آن دولت برای پروژه‌های بین‌المللی و اقتصادیِ خود مشروعیت مردمی می‌خرد.
ب) جلوگیری از ورود افراطی‌ها و نظامی‌ها به مجلس و دامن‌زدن به تنش‌های درون حاکمیت
موافقین شرکت در انتخابات، در استدلال‌های سیاسی، ورزیده‌ترند تا استدلال‌های نظری، اما در همین استدلال‌های سیاسی نیز برخی دقایق را نادیده می‌گیرند. دقیقه‌ی نخست این‌که تصور می‌شود راست افراطی جریانی بی‌تاریخ و بی‌ریشه است که از آسمان به زمین افتاده. این تفکر ذره‌ای توجه ندارد که جریان احمدی‌نژاد دست‌کم توانِ نیروگیری و بسیج اجتماعیِ خود را از پیامدهای سیاست‌های اقتصادیِ دولت‌های هاشمی و خاتمی به دست آورد. ازسویدیگر، شکست‌های سیاسیِ دولت خاتمی نیز – چه بر اثر ناتوانی‌های خود دولت در سیاسی‌کردنِ فضا و پیشبرد مطالبات مدنی، چه بر اثر مانع‌تراشی‌های هسته‌ی سخت حاکمیت – زمینه‌ی دلسردیِ عمومی از اصلاحات، اُفت مشارکت انتخاباتی و عروج احمدی‌نژاد در سال ۸۴ را فراهم کرد. دوران ریاست‌جمهوریِ احمدی‌نژاد و سلطه‌ی هشت‌ساله‌ی راست‌های افراطی جوان بر کشور، یقیناً فجایعِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ بسیاری را به دنبال داشته است و همین حالا و همین‌جا نیز تنها نیروی سیاسی‌ای که می‌تواند – هرچند موقت – در برابر آن‌ها مقاومت کند، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها هستند. اما بازیِ سیاسیِ اصلاح‌طلبان با دوران احمدی‌نژاد و هیولای راست افراطی، بر این واقعیت سرپوش می‌گذارد که ظهور احمدی‌نژاد را نمی‌توان جدای از عملکرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات دید. متأسفانه رویکرد اقتصادیِ دولت روحانی و عملکرد اصلاح‌طلبان در این انتخابات کنونی بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که منافع طبقاتی‌شان اجازه‌ی درس‌گرفتن از تجربیات گذشته را به آن‌ها نمی‌دهد. آن‌ها مقابله با راست افراطی را فقط در کسب کرسی‌های بیش‌تر مجلس می‌بینند و به فراهم‌سازیِ زمینه‌های اجتماعی-اقتصادیِ مقابله با افراطی‌ها نمی‌اندیشند. طبعاً مقابله با نیروهای راست افراطی که حضورشان در مجلس قوانین اجتماعی و فرهنگیِ ارتجاعی‌ای را در پی خواهد داشت، ضروری است و نیرویی که بخواهد دست به «تحریم»[۱] انتخابات بزند باید دقیقاً درباره‌ی شرایط مقاومت در برابر مجلس افراطی اندیشیده باشد. اما این سؤال را نیز باید پرسید که آیا راه‌حل مقابله با راست افراطی، پناه‌بُردن به کسانی است که سیاست‌های اعلام‌شده‌شان می‌تواند زمینه را برای بازگشت افراطی‌ها فراهم می‌کند؟ اما آنچه بیش از همه ناتوانیِ اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در مقابله با راست افراطی را نشان می‌دهد، بی‌برنامگی آن‌ها در زمینه‌های عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و تقویت جامعه‌ی مدنی به‌عنوان عرصه‌ی نبرد نیروهای پیشرو با نیروهای واپس‌گرا است. باز هم متأسفانه، در سکوت اصلاح‌طلبان و شاخه‌های میانه‌روی حاکمیت درباره‌ی عدالت اجتماعی و نیز در غیاب یک نیروی عدالت‌خواه پیشرو و مستقل، این خطرناک‌ترین و واپس‌گراترین جناح سیاسیِ حاکمیت است که پرچم عدالت‌خواهیِ دروغینِ خود را عَلَم کرده است.[۲] راست افراطی را باید هرچه بیش‌تر منزوی کرد و از نهادهای قدرت بیرون راند، اما جریان اعتدالی و اصلاح‌طلب برنامه‌ی روشنی برای این کار ندارد.
دیگر دلیل محبوب این روزها برای شرکت در انتخابات و جلوگیری از ورود راست افراطی و نظامی به مجلس، دفاع از دستاورد اصلی دولت روحانی، یعنی برجام است. اغراق نیست اگر «برجام» را تبلورِ اصلیِ ایدئولوژیِ اعتدالی در این سال‌ها بدانیم، تصویری که دولت روحانی توانسته حول آن نیروهای اجتماعیِ حامی خود را بسیج کند. اما برجام نه تماماً حاصل تدابیر تیم دیپلماتیک دولت، که بیش از هر چیز حاصل ضرورت‌های اقتصاد ایران است. سرمایه‌داریِ ایرانی – دست‌کم بخش خصوصیِ آن – دیگر نمی‌تواند در چارچوب بازارهای داخلی رشد کند. برجام با وجود رفع برخی از خطرات نظامی، زمینه‌ساز چیزی است که می‌توان پروژه‌ی بنیادیِ دولت روحانی دانست: بازگشت ایران به عرصه‌ی اقتصاد جهانی و فراهم‌سازیِ شرایط رشد اقتصادیِ ایران. حسن روحانی در سخنرانیِ خود در جمع فعالان بخش خصوصی – که سه روز پس از اجرای برجام صورت گرفت – برجام را «آغاز حرکت اقتصادی کشور» دانست. او در ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی گفت: «رشد اقتصادیِ هشت درصدی با سرمایه‌ی داخلی امکانپذیر نیست، اگر رشد هشت درصدی بخواهیم با تمام امکانات داخلی حداقل سالانه ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه‌ی خارجی نیاز داریم که در این بین، کارآفرینان و دولت باید این سرمایه را جذب کنند.» طبعاً با ورود این حجم از سرمایه‌گذاری، و نیز با ورود تکنولوژی‌های پیشرفته‌ی تولید شاهد شکل پیشرفته‌تری از سرمایه‌داری در ایران خواهیم بود. بااین‌حال، باید با ملاحظه‌ی واقعیت‌های تاریخیِ ایران و نیز سرشت سرمایه‌داریِ جهانیِ قرن بیست‌ویکم، به این‌که این «پیشرفته‌تر»بودن از جنس سیاسی-اجتماعی است یا از جنس اقتصادی-فنی دقت کرد. باید به یک نکته توجه داشت آن هم این‌که آیا ورود ایران به عرصه‌ی اقتصاد جهانی، ایران را بدل به یک سرمایه‌داریِ تماماً مُدرن می‌کند؟ آیا ادغام در اقتصاد جهانی مساوی است با کناررفتنِ کامل نهادهای نظامی از عرصه‌ی اقتصادی و یا ورود نوع پیشرفته‌تر و مترقی‌تری از حقوق کار به ایران؟ طبعاً سرمایه‌ی جهانی و عقلانیتِ اقتصادیِ نمایندگان آن حُکم می‌کند که مناسبات سیاسی و حقوقی موجود را به چالش نکشند و این مناسبات را به همین شکل موجود بپذیرند. اگر تغییر سیاسی‌ای برای سرمایه‌ی جهانی مهم باشد، نه در جهت دموکراتیک‌ترشدن سرمایه‌داریِ بومی، که در جهت فراهم‌کردن شرایط ثبات سیاسی است. در شرایط ورود سرمایه‌ی خارجی به ایران، قطعاً زمین برای بازیِ اقتصادیِ نهادهای نظامی تنگ‌تر می‌شود، اما این هیچ نسبتی با تعدیل مناسبات سرمایه‌دارانه ندارد. اما این تنش تا چه اندازه دست‌وپای بورژوازیِ نظامی را خواهد بست؟ آیا سرمایه‌ی نظامی قادر نخواهد بود با منابع و نیروهای سیاسیِ خود و نیز سابقه و مهارتش در پیشبُرد بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و صنعتیِ کلان، از این سرمایه‌داریِ پیشرفته‌تر هم سهم چشمگیری ببرد و جای خود را در آن نیز تثبیت کند؟ پس از برجام، قطعاً شاهد تنش‌هایی میان بورژوازیِ خصوصی و بورژوازیِ نظامی بر سر بیشینه‌سازیِ سهم خود از منابع و منافع اقتصادی و سیاسی خواهیم بود، اما این تنش‌ها چقدر می‌توانند به جامعه سرریز شوند؟ آیا تنش‌هایی منحصر به نخبگان قدرت نیستند؟
در سیاست‌های اقتصادی نیز نزاعِ جناح‌های اعتدالی و افراطی بر سر نفس خصوصی‌سازی و پیوند با اقتصاد جهانی (به شرطی‌که پیوند با اقتصاد جهانی محدود به مواهب اقتصادی و تکنولوژیک آن باشد و پای عرصه‌های سیاسی و فرهنگی به میان نیاید)، و یا حتی بر سر نحوه‌ی خصوصی‌سازی (که یکی تنها گستره‌اش را به مراتب وسیع می‌داند و می‌خواهد تخت بیمارستان‌ها و صندلی مدارس را هم خصوصی کند، و دیگری اهرم‌های خشونت فیزیکی بیش‌تری برای خصوصی‌سازی در دست دارد) نیست. موضوعِ نزاع آن‌ها این است چه‌کسی پیشگام و هادی و برنده‌ی اصلیِ پروژه‌ی خصوصی‌سازی باشد. بین راست اعتدالی، راست افراطی و راست نظامی، تفاوت چندانی از جهت فهم‌شان از ضرورت‌های اقتصادی وجود ندارد. بدین‌ترتیب، تنشِ موجود تنها بر سر این است که چه‌کسی بیش‌ترین سهم را از این وضعیت به دست می‌آورد، تنشی که البته قرار نیست دلالت سیاسی بنیادینی داشته باشد یا به تضعیف بنیادین جناح‌های افراطیِ حاکمیت بینجامد. به بیانی دیگر، این جناح‌ها با یکدیگر تنافر ذاتی ندارند و حتی می‌توان در برخی پروژه‌ها همکاریِ بورژوازیِ نظامی و خصوصی را تصور کرد. دست‌کم تا مدت‌ها، ایجاد تنش سیاسیِ بنیان‌کن بین آن‌ها به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست، چون پیش از هر چیز آرامش لازم برای خصوصی‌سازی‌ها و جذب سرمایه‌ی خارجی را از بین می‌برد. ازسویدیگر، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها برنامه‌ی مشخصی برای دامن‌زدن به تنش‌های سیاسی ندارند، تنها تنشی که به آن فکر می‌کنند، مبارزه بر سر سهم‌های برجام است؛ به بیانی دقیق‌تر، تنش واقعیِ میان این دو تنشی در سطح نخبگان قدرت است و هیچ‌یک از طرفین قصد این را ندارد که تنش‌ها به جامعه سرریز شوند.
فراسوی انتخاب اعتدالی: نبرد ایدئولوژیک و تشکیل نیروی دموکراتیکِ فراگیر
پرسشی که همه‌ی صندوق‌گرایان از مخالفین شرکت در انتخابات می‌پرسند، این است که راهکارتان چیست؟ جدای از این یا آن انتخابات، این پرسش، فی‌نفسه پرسشی جدی است؛ اما خطاب آن نه فقط مخالفین، که موافقینِ غیرصندوق‌گرای شرکت در انتخابات نیز هست. نیروهای دموکراسی‌خواه، فارغ از این‌که در انتخابات شرکت می‌کنند یا نه، یقیناً باید به دنبال راهکارهایی جایگزین یا دست‌کم مقدّم بر انتخابات باشند. این راهکار دست‌کم دو بُعد دارد: یکی، گفتمان‌سازی و نبرد ایدئولوژیک– یعنی تعیینِ حدود و ثغورِ خود با وضعِ موجود، حکومت و دیگر جریاناتِ فعال؛ دیگری، نیروسازی – یعنی روی‌کردن به نیروهای اجتماعی‌ای که می‌توانند مخاطبِ یک سیاستِ چپ‌گرایانه باشند و نیز بسیج آن‌ها. در ساحت نبرد ایدئولوژیک، تلاش برای شکستن فضای اعتدالیِ حاکم ضروری‌تر از همیشه است. اعتدال نه نام یک دولت و نه صرفاً یک شعار، بلکه به معنای دقیق کلمه یک ایدئولوژی و نوعی ساختار تفکر است. اعتدال‌گرایی نام ایرانیِ ایدئولوژیِ نولیبرالی است: تقدم فرد بر جمع، تقدم خصوصی بر عمومی، تقدم اقتصاد بر سیاست و جامعه، تقدم منفعت شخصی بر همیاری و رفاه همگانی، تقدم خوش‌باشی بر دموکراسی و تقدم‌هایی از همین جنس. نبرد ایدئولوژیک دموکراسی‌خواهان، چپ‌ها و دموکراسی‌خواهان پیش از هر چیز باید متکی بر شکستن زمینه‌ی اعتدال‌زده «از موضعی دموکراتیک» باشد. در زمینه‌ی نیروسازی، به خاطر وجود موانع امنیتی و ارتباطی و فضای غیرسیاسیِ جامعه، کار به مراتب دشوارتر است. بااین‌حال، تأکید بیش‌از‌حد بر غیرسیاسی‌بودن جامعه، خود نوعی اعتدال‌گراییِ وارونه است؛ چرا که با ترسیم فضایی فاقد هرگونه امکان، عملاً راه را برای کنشگری دموکراسی‌خواهانه می‌بندد. امروزه مشخصاً می‌توان بر نیروهای اجتماعی‌ای دست گذاشت که به تضادهای واقعی اجتماعی دامن می‌زنند: دانشجویان، کارگران و معلمان. این اقشار و گروه‌ها در سال‌ها و ماه‌های اخیر با شکل‌دادن به اعتراض‌هایی ظرفیت خود را برای سیاسی‌کردن تضادهای اجتماعی نشان داده‌اند. اما مسئله‌ی به مراتب مهم‌تر از شناخت این ظرفیت‌ها، شکل‌دادن نیروهای سیاسیِ دموکراتیک گرد آن‌ها و نیز برقراریِ پیوند بین آن‌ها است.
در حال حاضر، صرف این مسئله که در انتخابات رأی می‌دهم یا رأی نمی‌دهم، به‌هیچ‌وجه مسئله‌ی دموکراسی‌خواهان نیست. البته، این بدان معنا نیست انتخابات برای دموکراسی‌خواهان کاملاً بی‌وجه است. موقعیت‌های انتخاباتی «یکی از» فرصت‌هایی هستند که آن‌ها می‌توانند برای گفتمان‌سازی و نیروسازی از آن بهره ببرند. در فرصتی که نیروهای گوناگون درون‌حاکمیتی در حالِ رقابتِ انتخاباتی برای بهره‌بَری از خوانِ نعمت مجلس یا دولت هستند، چپ‌گرایان می‌توانند بی‌آنکه نیاز به مشارکتِ رسمی باشد، با ارائه‌ی گسترده‌ی ایده‌های نظری و برنامه‌های عملیِ خود، گفتارشان را عمومیت ببخشند، فرصتی که البته در انتخابات اخیر، به‌واسطه‌ی پراکندگیِ جریان‌ها و عدم‌هماهنگی از دست رفت. در حالتی ایدئال، دست‌کم می‌توان به گروهی متشکل فکر کرد که بیانیه می‌نویسد، برنامه‌ی اقتصادی-اجتماعی در قلمروهای مختلف (از حداقل دستمزد گرفته تا آموزش و پرورش) تنظیم می‌کند و در بازه‌های انتخاباتی از طرق گوناگون بین مردم پخش می‌کند.
این طبعاً گامِ نخست در فرایندِ گفتمان‌سازی و نیروسازی است. اما در شرایطی که جامعه و دولت و روشنفکران اُرگانیک‌اش، دست‌دردست یکدیگر مسیرِ اعتدال را می‌پیمایند، چیزی که بیش از هر چیز فقدانش حس می‌شود، برنامه‌های آلترناتیو است، تصاویر بدیل از وضعیتی دیگر، تصاویری که نه تصویر صِرف، بلکه همراه با برنامه‌های عملیِ گذار هستند. دوره‌ی انتخابات، که نیروهای درون‌حاکمیتی می‌کوشند دعاویِ خود را اداره‌ی بهتر امور اثبات کنند، دموکراسی‌خواهان و چپ‌گرایان می‌توانند از بی‌اعتمادیِ دست‌کم اقشاری از مردم – آنان که می‌توانند مخاطب برنامه‌های چپ‌گرایانه قرار گیرند – به نیروهای سیاسیِ جریان اصلی و رسمی بهره ببرند ایده‌ها و برنامه‌ها و گفتار و واژگانِ خود را هژمونیک کنند. در شرایطِ کنونی، این طرح می‌تواند راهی فراسوی دو تصورِ تاکنون‌رایج باشد: یکی، این تصور که چپ‌گرایان در‌حالی‌که فاقد نیروی سیاسی و بدنه‌ی اجتماعی هستند می‌توانند با شرکت در انتخابات مناسبات نیروهای حاکمیت را به هم بزنند و تنش میان آن‌ها را تشدید کنند؛ دیگری، این تصور که دست‌کم در این شرایطِ سیاسی، انتخابات هیچ ربطی به چپ‌گرایان ندارد. برعکس، انتخابات زمینِ بازی‌ای است که می‌توان به شکلی که تا حدی خودمان تعیین کرده‌ایم – نه در شکل‌هایی که از پیش تعریف شده‌اند، یعنی رأی‌دادن و کاندیداتوری – در آن حاضر شویم و چه‌بسا سامان این میدان بازی را به هم بریزیم و از نو تعریف کنیم. این نوع نبرد ایدئولوژیک از نیروسازی هم دور نیست. طی همین فرایندهاست که طرح‌های آلترناتیو، نیروهای اجتماعیِ خود را نیز می‌یابند.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] تحریم با رأی‌ندادن متفاوت است. تحریم از آنجا که تاکتیک انتخاباتیِ فراگیر است، نیاز به یک نیروی سیاسی-اجتماعیِ قدرتمند دارد.
[۲] بنگرید به نشست خبری اقتصاددانان اصولگرا در خبرگزاری تسنیم و برای نمونه، صحبت‌های الیاس نادران در این نشست: