احتمالاً اولین خبر روزانه‌ای که در زمانه‌ی جهانگستری ویروس کُشنده‌ی کووید-۱۹ خواه‌ناخواه به گوش‌مان می‌رسد آخرین آمار مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به ویروس باشد. مرگ اینبار در شمایلی نامنتظر و با شتابی خیره‌کننده از راه رسیده و سایه‌گستریِ جهانشمولش خیمه‌ی سنگین وحشتی هرروزه را بر یکایک زندگی‌ها پهن کرده است. با اینهمه، عصر مدرن بی‌آنکه توانسته باشد سودای بشریِ نامیرایی را محقق کند در تعویق مرگ کم‌وبیش کامیاب بوده است. بسیاری از تعیین‌کننده‌ترین دستاوردهای نوع بشر – از بازآرایی ساختارهای حکمرانی برای اداره‌ی بهینه‌ی جمعیت تا کشف درمان انواع و اقسام بیماری‌ها، از ابداعات فزاینده‌ی تکنولوژیک در زمینه‌ی مهندسی پزشکی تا ارتقای سازوکارهای بهداشت عمومی – مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت افزایش «امید به زندگی» (life expectancy) عمل کرده‌اند. همینکه متوسط طول عمر جمعیت در سده‌ی اخیر پیوسته در مقیاسی جهانی افزایش یافته است خود بارزترین نشانه‌ی ارتقای کیفی زندگی از مجرای انبوهی از مکانیسم‌های تنظیمی و مراقبتی است که عموماً به دست دولت‌ها اجرا شده‌اند. و خودِ این، معنایی جز این ندارد که مرگ به آهستگی عقب نشسته است، بی‌آنکه سایه‌اش برای همیشه از سر زندگی کنار رفته باشد. چنانکه از فوکو آموخته‌ایم بازی زندگی و مرگ و نسبت همواره تنش‌آلود این دو از قرن هفدهم به بعد دستخوش چرخشی تعیین‌کننده شد که مشخصاً در دگرگونی استراتژی‌های قدرت (دولت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و همه‌ی مراجعِ درگیر در اداره‌ی امور) ریشه داشت. در الگوی کلاسیک حکمرانی که شاید برجسته‌ترین تجلی‌‌‌اش را بتوان در سیمای حاکم هابزی سراغ گرفت زندگی چیزی نیست جز محصولی که حاکم می‌تواند آن را برداشت کند و از فرد بستاند. عالی‌ترین حدی که قدرت حاکم تسلط‌اش بر زندگی را به رخ می‌کشد لحظهای است که حقِ کُشتنِ فرد را – دست‌کم آنجایی که پای جرم، تخطی، سرپیچی، شورش یا خیانت در میان باشد – به اجرا می‌گذارد. حاکم از این اختیار انحصاری برخوردار است که در قبال زنده‌‌گذاشتن یا به‌مرگ‌سپردن زندگی افراد تصمیم بگیرد. کردوکار قدرت اما از جایی به بعد عوضِ اینکه اوج سلطه‌اش را در لحظه‌ی کُشتن یا تهدید به کُشتن به نمایش بگذارد همه‌ی نیرویش را به خود زندگی معطوف کرد تا آن را پیوسته آموزش دهد، بهره‌ور سازد، بهینه کند و ثمربخش گرداند. اگر حد نهایی قدرت حاکم حقِ آن به تصاحب زندگی و تحمیل مرگ باشد آنوقت می‌توان با فوکو کم‌وبیش موافق بود که در یک مسیر تاریخی که از قرن هفدهم آغاز می‌شود و تا همین امروز ادامه دارد از «قدرت حاکمیت» (power of sovereignty) به طور فزاینده‌ای کاسته شده (حاکم هر چه کمتر می‌کُشد یا دیگر نمی‌تواند یا حق ندارد بکشد، دست‌کم نه به راحتی) و در عوض پای «قدرتِ مُشرف بر حیات» (power’s hold over life) هر چه بیشتر به میان کشیده شده است که از مجرای ترکیبی از انضباط‌بخشی‌ها (به هدف ساختن بدن‌های مولد و سوژه‌های مطیع) و کنترل‌کنندگی‌‌‌ها (به سودای ارتقای مؤلفه‌های زندگی) عمل می‌کند. با چرخشِ پارادایمی قدرت زندگی یا همان انسان در مقام موجود زنده با همه‌ی اجزایش به موضوع سازوکارهای قدرت و گفتارهای دانش بدل شد تا توسط سازوکارهای انضباطی تربیت و به دست رویه‌های کنترلی مراقبت شود. به تعبیر خود فوکو:
«قدرت قدیمی مرگ که نماد قدرت حاکم بود، دیگر جای خود را کاملاً به اداره‌ی بدنها و مدیریت حسابگرانه‌ی زندگی داد. طی عصر کلاسیک، انضباط‌های گوناگون – مدارس، کالج‌ها، پادگان‌ها و کارگاه‌ها – به سرعت توسعه یافتند؛ در حوزه‌‌ی کردارهای سیاسی و ملاحظات اقتصادی نیز مسائل مربوط به موالید، طول عمر، سلامت عمومی، مسکن و مهاجرت مطرح شدند؛ و در نتیجه، تکنیک‌های گوناگون و پُرشماری برای به‌انقیاد درآوردن بدنها و کنترل جمعیت‌ها به گونه‌ی سرسام‌‌آوری افزایش یافت. بدین ترتیب عصر «زیست-قدرت» آغاز شد.» (فوکو، ۱۳۸۳: ۱۶۱)
با آغاز عصر زیست‌قدرت که اساساً همبسته‌‌ی شیوههای جدید حکمرانی است – بی‌آنکه در همه‌ی دولت-ملت‌های مدرن به یک اندازه و با گسترهی نفوذ مشابهی به کار افتاده باشد – کمیت زندگی (یا همان طول عمر) به میانجی بهینه‌سازی کیفی آن از راه گسترش مراقبت‌های بهداشتی، شیوههای کارآمد درمان، روش‌های مؤثر مقابله با بیماری‌ها، بهبود تغذیه، نظارت بر شرایط کار، استاندارد‌سازی سکونت، انواع و اقسام بیمه‌ها و امثالهم افزایش یافت و به این اعتبار، مداخلات قدرت به واسطه‌ی سازوکارهای دانش به درون فرآیندهای زندگی نفوذ کرد تا خودِ زندگی را هر چه بیشتر مولد کند، بارور سازد و ارتقا دهد. به بیان دیگر، قدرت (که به رغم همه‌ی هشدارهای فوکو که نباید آن را با دولت یکی گرفت بیش از هر نهاد دیگری به میانجی دولت عمل می‌کند) با عهده‌دارشدن مسئولیت زندگی آن را در اختیار گرفت و خود را در آن جا کرد. بدین‌ترتیب، امر زیست‌شناختی و همه‌ی رویه‌های زندگی به موضوع مدیریت سیاسی بدل شد. در اینجا تعریف ارسطویی از انسان به مثابهی حیوان سیاسی دلالت جدیدی به خود گرفت: حیات انسان در مقام موجود زنده وارد گسترهی مسئله‌سازی‌های سیاسی شد یا، به تعبیر دیگر، سیاست صِرفِ زنده‌بودنِ جمعیت و کیفیات و ویژگی‌های آن را به گسترهی دغدغه‌مندی‌های خود اضافه کرد. حیات حیوانی انسان، همان حیاتِ صِرف (zoé) که در آن با همه‌ی دیگر حیوانات شریک است، دیگر نمی‌توانست به حال خود واگذاشته شود بلکه می‌بایست به ابژهی سیاست‌گذاری‌های استراتژیک قدرت بدل می‌شد تا برکشیده شود و به کسوت حیات نیک (eudaimonia) درآید. دلیل این مهم نمی‌توانست فقط این باشد که زندگی انسان به خودی خود مهم شده بود و حقِ بقا یا حقِ صیانت نفس در نتیجه‌ی مدرنیته‌ی سیاسی قرن هفدهم – که در صورت‌بندی جدید مفهوم «حق طبیعی» در آرای هابز و لاک ریشه داشت – به کسوت یکی از حقوق سلب‌ناشدنی بشر در آمده بود و دولت‌ها به موجب الزامات قانونی و وظایف اجرایی‌شان به محافظت از زندگی شهروندان‌‌شان در برابر تهدیدات و مخاطرات ملزم شده بودند بلکه، از این بیش، به ضرورت‌های توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری برمی‌گشت که نه فقط به بدن‌های زنده که به بدن‌های مولد و در عین حال سربه‌راه نیاز داشت که نیروی کار و قابلیت‌های زیستی‌شان به حداکثر رسیده باشد. به بیان دیگر، با عبور جامعه از، به قول فوکو، «آستانه‌ی مدرنیته‌ی زیست‌شناختی» (همان: ۱۶۴) و آغاز عصر زیست‌سیاست، قدرت در زندگی دخالت می‌کند تا آن را هر چه بیشتر زنده نگه دارد. اما زنده‌نگه‌داشتن زندگی (keeping life alive) به مثابهی بهبود کیفیت‌های زیستن به قصد طولانی‌کردنش مستلزم آن بود که احتمالات حیات و فرصت‌های زندگی‌کردن از راه مهار هر چه بیشتر تهدیدها، خطرات، تصادفات، کمبودها و نقصان‌ها افزایش یابد. و در نتیجه، به بیان گویای خودِ فوکو، «تسلط نسبی بر زندگی برخی از تهدیدهای قریب‌الوقوع مرگ را دور کرد». (همان: ۱۶۳)
چنانکه پیداست شکل‌گیری و استقرار مکانیسم‌های زیست‌سیاسی مترادف بازآرایی مناسبات قدرت بود که در قاموس فوکویی نام دقیقی دارد: حکومت‌مندسازی دولت (governmentalization of state)؛ قسمی اداره‌کردن، ساماندهی، چیدمان، جهت‌دهی، مرتب‌سازی و آرایش‌دهی به چیزها (اعم از انسان‌ها، اشیا و فرآیندها) در راستای بهینه‌سازی کارکردها، بهره‌وری نیروها، مدیریت‌پذیری مخاطرات و غایت‌مندی امور به اتکای مجموعه‌ای از آپاراتوس‌های قدرت (نهادها، سازوکارها، رویه‌ها) و گفتارهای دانش (ن.ک به فوکو، ۱۳۸۹).
آنچه در ایران، دست‌کم از زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به بعد (۱۲۵۰ شمسی) به قیاس از نظم دیوانی امپراتوری عثمانی، «عصر تنظیمات» خوانده می‌شد – که طلیعه‌اش به اقدامات میرزا محمدتقی خان فراهانی (امیرکبیر) در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۲۳۰ برمی‌گشت – کم‌وبیش همسان و همراستای همان چیزی است که ما از حکومت‌مندی به معنای فوکویی کلمه می‌فهمیم. پیش از پاگرفتن نخستین تمهیدات و تقلاهای جسته‌گریخته، کورمال و ابتداییِ «تنظیمات ایرانی» بیش از هر چیز با قسمی رهابودگی چیزها به حالِ خود سروکار داریم. به بیان ساده‌تر، نوعی ولنگاری، بی‌قیدی و بی‌خیالی در قبال امور در کار است و از این حیث، اساساً با دولتی طرفیم که آنقدرها حکومت نمی‌کند و مهار چیزها را در اختیار ندارد. همه‌چیز، از جمعیت، مستغلات، اراضی و حریم شهری تا خیابان‌ها، جاده‌ها، آلودگی‌ها و بیماری‌ها، به حال خود واگذاشته شده‌اند و به ندرت پیش می‌آید که برای اداره‌کردن یا آنچه هما ناطق «مراقبت دولتی» آنها می‌نامد هیچ طرح و تمهیدی در کار باشد (ناطق، ۱۳۵۸: ۲۷). به تعبیر دیگر، دولت حاکم به رغم استقرارش ابژهی چندانی برای حکمرانی ندارد و به این اعتبار، کم‌وبیش فاقد نمود عینی است و حضورش در جامعه به پرسه‌گردی‌های فارغ‌البال یک روح سرگردان می‌ماند که هم هست هم نیست. محض نمونه، دولت در بلوای وبای بزرگ سال ۱۲۳۶ قمری نه تنها کوچکترین تصوری از چگونگی مدیریت امور نداشت بلکه خود، به نوعی، از قِبَل آسانگیری‌ها، مخفی‌کاری‌ها و رهاکردن چیزها به اشاعه‌ی بیماری دامن می‌زد:
«حکومت وقت در سرایت و گسترش و عواقب وبا مسئولیت مستقیم داشت. هنگام بروز ناخوشیِ حُکام راه گریز در پیش می‌گرفتند، با پنهان‌ساختن حقیقت و فریبکاری رسمیْ مردم را در میان مهلکه رها می‌کردند، و کارگزاران از بیم مسدودشدن راه‌ها خبر ناخوشی را به سایر ممالک هم اعلام نمی‌داشتند، و با برقرارکردن قرنتین [قرنطینه] که مستلزم گردآوری آذوقه و غلات و هزینه‌های گوناگون بود مخالفت می‌ورزیدند» (همان: ۲۵).
این اما صرفاً یک سویه‌ی ماجراست. درست همهنگامِ این رهاسازی‌ها و وانهادگی‌ها که چه در زمان عادی و چه در هنگامه‌ی درگرفتن بحران‌ها و بالاگرفتن مخاطرات ردپایی از دولت باقی نمی‌گذاشت (انگار اصلاً دولتی در کار نیست که حکومت کند)، با دولتی مواجهیم که از مجرای قسمی خودسرانگی بی‌‌مهار که در قدرت حاکمانه‌ی آن ریشه دارد در انبوهی از کارها و قلمروها دست می‌بَرَد و به اعتبار فرمان‌های ملوکانه‌ی در قبال چیزها امر و نهی می‌کند. میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله در رساله‌ای که دست بر قضا به «دفتر تنظیمات» شهره شد به دست‌بُرد‌های دلبخواهانه‌ی دولت اشاره می‌کند:
«در ایران یک طاعون دولتی هست که تمام ولایت را گرفته، حاصل مُلک را آتش می‌زند، بنیاد جمیع بناهای دولت را زیر و زیر می‌کند، شهرها را سرنگون می‌سازد و ریشه‌ی آبادی را از همه‌جا برمی‌کند. این بلای مهیب را که در سایر دول، اَرذَل و اشّر دزدی‌ها می‌نامند، در ایران «مَداخِل» می‌گویند و سالها است که این مملکت را غریق دریای ذلت دارد و هنوز هیچیک از وزرا رفع این بلای ملی را قابل التفات نشمرده‌اند» (میرزا ملکم خان، ۱۳۸۸: ۲۶).
«مَداخل» در واقع درآمدهایی بود که عموماً از راه باج و غارت و مالیات‌ستانی‌های بی‌حساب و کتاب وارد خزانه‌ی دولت می‌شد. در اینجا اما می‌توان آن را همچون نامی عام برای هر شکلی از خودسرانگی مداخلات دولتی در نظر گرفت. با این وصف، قسمی دولت دوسویه (ambivalent state) بر مسند امور است که هم بیش از اندازه حکومت می‌کند و هم آنقدرها که باید حکومت نمی‌کند. به تعبیر دیگر، با قسمی دولت حاضر و/یا غایب طرفیم که آنجایی که باید باشد نیست و آنجایی که نباید باشد، هست. این بیشینگی و کمینگیِ همهنگامِ حکمرانیِ دولت در واقع گویای ویژگی پارادوکسیکال خودِ دولت در آستانه‌ی نوسازی آن در عصر ناصری است، پارادوکسی که تنظیمات ایرانی اساساً سودای بعید رفع آن را در سر داشت: ساماندهیِ «مداخل» دولتی از یک سو (چنانکه دولت و ایادی حکومتی نه از روی خودسرانگی که از روی حساب و کتاب و به حُکم قانون در کارها دخالت کنند) و مداخله‌ی دولت در قلمروهای تا پیش از این رهاشده، از سوی دیگر (چنانکه دولت مشخصاً وظیفه‌ی اداره‌ی چیزها، مدیریت بحران‌ها و مهار مخاطرات را بر عهده بگیرد). به بیان ساده‌تر، به موازات گسترش گسترهی مداخلات دولتی که قرار بود خودِ دولت را به معنای دقیق کلمه به نهادی حکمران بدل کند مسئله‌ی شیوههای «مدبرانه»ی مداخله هم در میان بود که می‌بایست آن را به یک دولت حکومت‌مند یا تنظیماتیِ «خوب» ارتقا می‌داد: مداخله در بیشترین قلمروهای ممکن به کارآمدترین شیوههای مقتضی. آنچه چند سال بعد در برهه‌ی مشروطه‌خواهی می‌رفت تا به ثمر بنشیند در حُکم عینیت‌یابیِ همزمانِ این گرایش دوگانه بود: هم مهار مداخلات خودسرانه‌ی دولتی به اتکای قانون و هم بسط دخالت دولت از مجرای تأسیس سازمان‌های جدید. با این وصف، عصر مشروطه را باید عملاً در ادامه‌ی عصر تنظیمات فهمید. به این اعتبار، با عصر مشروطه-تنظیمات طرفیم که دو سویه‌ی متقارن داشت که عملاً پشت و روی یک سکه‌اند: بازسازی حاکمیت سیاسی و بازآرایی منطق حکمرانی در مقام دو قوه‌ی برسازنده‌ی دولت مدرن. تا جایی که به وجه حاکمیتیِ دولت مربوط می‌شود مسئله این بود که قدرت فرمانفرمایی آن به اتکای رویه‌های مشروط‌سازی به هیأت قسمی «حاکمیت قانونی» درآید تا حدود و ثغورش، برخلاف خودسرانگی حاکمانه‌ی پیشین، پیشاپیش ترسیم شده باشد. اما دولت حاکم (sovereign state) قرار نبود صرفاً کسوت قانونیت (legality) به تن کند بلکه، همپای این، می‌بایست بیش از قبل بر انسان‌ها و چیزها حکومت کند و این ممکن نمی‌شد مگر از راه برپایی سازمان‌های جدید حکمرانی که دولت را به یک نهاد فراگیر بدل می‌کرد که در گسترهی هر چه گسترده‌‌تری از امور دخالت می‌کند تا آنها را نظم و ترتیب دهد. با آغاز عصر مشروطه-تنظیمات مقدمات قسمی «حکمت عملی» پا گرفت که مسئله‌‌اش تأسیس «تدبیر منزل» بود در گستره‌ای ملی، قسمی ایکونومیای پُلِتیک: اداره‌ی بهینه‌ی امور یک قلمرو سرزمینی از مجرای مجموعه‌ای از مداخلات مؤثر و مفید دولت.
…
در الگوی تنظیمات ایرانی به مثابهی حکومت‌مندسازی دولت از راه تکوین رویه‌های زیست‌سیاسی، جمعیت – و اول از همه جمعیت «دارالخلافه» یا همان پایتخت – از جمله نخستین مسائلی بود که به موضوعی برای مدیریت‌کردن بدل شد. تهران که تا پیش از پایتخت‌شدن جمعیت اندک‌شماری داشت به موازات توسعه‌ی شهر با افزایش ناگهانی جمعیت روبرو شد. این موضوع به نوبه‌ی خود الزامات حکومتی تازه‌ای طلب می‌کرد که به شکل‌گیری گفتار جمعیت‌شناسی و علم آمار انجامید. و خودِ این نیز با گسترهی جغرافیاییِ فضای شهر پیوند وثیقی داشت، چراکه اساساً جمعیت را جز در توزیع فضایی‌اش در قلمروهای شهری (و بعدها روستایی) نمی‌شد توضیح داد. دولتِ دستخوشِ تنظیمات که در عصر ناصری نخستین گام‌های افتان و خیزان‌اش را به کُندی برمی‌داشت به تدریج به همبستگی احوال جمعیت با ترقی مملکت آگاه می‌شد. این آگاهی اما عمیقاً در یک مختصات مادی ریشه داشت و از دلِ مسائل، بحران‌ها و تناقض‌هایی برآمد که دانش قدیم از رودرویی مؤثر با آنها ناتوان به نظر می‌رسید. با این وصف، «عقل دولت» به مرور با قسمی آگاهی عملی عجین شد که زاده‌‌ی اقتضائات تاریخی منطق حکمرانی بود. دولتی که به حُکم الزامات عملی کشورداری ناگزیر بود به یک دولت اداری (administrative) بدل شود و به مراتب بیش از گذشته امور را رتق‌وفتق کند و در کارها دست ببرد می‌بایست از حال و روز چیزهایی که اساساً قرار بود به ابژهی اداره‌شدن و موضوع مدیریت‌کردن بدل شوند به اصطلاح «علم» پیدا می‌کرد. احتمالاً مهمتر از همه‌ی این دست موضوعات، یکی جمعیت بود و دیگری قلمرو سرزمینی یا همان اراضی شهری. ضرورت شناخت اولی به تکوین دانش «تشخیص نفوس» و آمارگیری، انجام اولین محاسبات جمعیتی و تأسیس سازمان‌هایی چون احصائیه و بعدها اداره‌ی ثبت احوال انجامید و ضرورت شناخت دومی به شکل‌گیری دانش نقشه‌برداری، ترسیم حریم شهری و تعیین محدوده‌ی قانونی ساخت و سازها راه بُرد (ن. ک به حبیبی، ۱۳۷۵). با این وصف، جمعیت‌شناسی و نقشه‌برداری از اولین دانش‌هایی بودند که ملازم فرآیندهای حکومت‌مندسازی دولت در ایران پا گرفتند و در منطق کشورداری ادغام شدند و در خدمت تنظیماتی‌سازی خودِ دولت درآمدند. تبارشناسی تکوین علوم جدید در ایران (که هنوز گام‌های آغازین‌اش را برمی‌دارد) می‌باید نشان دهد که شکل‌گیری یکایک این علوم به رغم خاستگاه به اصطلاح غیربومی‌شان تا چه پایه در متن شرایط بومی ریشه داشت و در نسبت تنگاتنگ با مسئله‌مندسازی‌های سیاسی-اداری شکل گرفت.
نخستین آمارگیری از ساکنان تهران به زمان صدارت امیرکبیر برمی‌گردد که به جهت شناسایی کسبه و تجار بازار برای مالیات‌ستانی و آگاهی از جمعیت برای سربازگیری انجام گرفت (اتحادیه، ۱۳۷۷: ۲۷). بعد از آن نیز به دلایل مختلفی – شمارش نفوس، اطلاع از موقعیت مستغلات و اراضی، ممیزی املاک، شناسایی بیماری‌ها و از همین دست – آمارگیری‌های پراکنده‌ی دیگری هم در تهران انجام شد. اما نخستین سرشماری به روش جدید در سال ۱۲۴۶ شمسی، در اواسط عهد ناصری، به دست عبدالغفار نجم‌الدوله انجام گرفت، یکی از تعیین‌کننده‌ترین اساتید دارالفنون که دست بر قضا همان کسی است که بعدها، سال ۱۲۶۶ شمسی، چهارمین و دقیق‌ترین نقشه‌ی تهران را پس از سالها ممارست پیگیرانه تهیه کرد (امانی، ۱۳۴۸؛ پاکدامن، ۱۳۵۳). عبدالغفار در «رساله‌ی تشخیص نفوس دارالخلافه» علاوه بر گزارش یافته‌ها و روش اجرای اولین سرشماری «دقیق» تهران به تشریح فواید، مزایا و ضرورت «علم استاتیستیک» (آمار) «برای اولیای دولت» می‌پردازد و نتایج حاصل از آن را به «جبه‌خانه»ای تشبیه می‌کند که «هر کس در آنجا وارد شود هرگونه سلاحی که مناسب حال خود ببینید اختیار می‌کند، چنانچه ناپلئون این جداول استاتیستیک را صندوقچه‌ی اسباب نامیده» است (نجم‌الدوله، ۱۳۹۴: ۲۹۳). احتمالاً «رساله»ی عبدالغفار نخستین متنی است که صراحتاً دانش جدید را به قدرت سیاسی وصل می‌کند و از ضرورت نوع خاصی از دانش برای بازسازی سازوکارهای قدرت سخن می‌گوید.[i] برای عبدالغفار روشن بود که دانش نوظهور جمعیت‌شناسی باید به خدمت مناسبات جدید قدرت درآید و «علم پُلِتیک» به مثابهی فن حکمرانی را ارتقا دهد، چراکه این دانش از راه مطالعه‌ی روشمند صفات و ویژگی‌های جمعیت «اسباب و عللی را که دخالت دارند در ترقی و نیکبختی بعضی ممالک» شناسایی می‌کند تا بتواند در آنها تصرف کند (همان: ۲۹۷) و «تغییرات سودمند در اوضاع و قواعد ما حاصل آورد» (همان: ۲۹۹). از این حیث، عبدالفغار نجم‌الدوله بیش از آنکه نام یک شخص باشد نام یک دقیقه‌ی تاریخی-استراتژیک است که نیروهای دانش و قدرت برای بازآرایی کردارهای حکمرانی به هم گره می‌خورند تا اثرگذاری یکدیگر را تشدید کنند. علم پلتیک در مقام علمی که مسئله‌ی اصلی‌اش جمعیت و فنون اداره‌ی آن است نمی‌تواند از علم استاتیستیک که «قواعد وجود و بقایای انسان» را استنباط می‌کند بی‌نیاز باشد و درست از همین روست که «میان این دو علم [به] ناچار نقطه‌ی مُلتَقائی هست زیرا که دو راه مختلفند برای وصول به یک مقصود» (همان: ۲۹۸). اما کدام مقصود؟ در یک کلام: ارتقای کیفیت بقای جمعیت. اساساً به چشم عبدالغفار در مقام لحظهای سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر عقلانی‌سازی حکمرانی به اتکای دانش‌های جدید، موضوع علم پلتیک هیچ نیست مگر جمعیت. اما جمعیت صرفاً ابژهی پلتیک نیست بلکه، به نوعی، سوژه‌ی آن هم هست، به این دلیل ساده که جمعیت «قوت و بضاعت دولت» است (همان: ۳۰۱). با اینهمه، جمعیت را نباید صرفاً همچون یک اندوخته‌ی کمّی یا سرمایه‌ی عددی فهمید که صِرفِ ازدیادش به افزایش قدرتِ دولت منجر می‌شود. تا جایی که به عبدالغفار برمی‌گردد، کیفیت جمعیت تعیین‌کننده‌تر از کمیت آن است. بنابراین در اینجا با قسمی صورت‌بندی کیفی از جمعیت سروکار داریم که برای نخستین‌بار پرسش از «طرز زندگیِ» نفوس را پیش می‌کِشد. به بیان دیگر، بیش از آنکه «عدد مجموع اشخاص» در «ترقی قوت دولت» مؤثر باشد «نوع جمعیت» است که اهمیت دارد. نجم‌الدوله می‌نویسد:
«…باید مقید شد به فراهم‌‌آوردنِ اسبابِ تکثیرِ عددِ اشخاصِ طویل‌العمر نه عدد اشخاصی که امروز متولد شده و قلیلِ مدت بعد به امراض و غیره هلاک می‌شوند. در دو مملکت ممکن است عدد نفوس برابر باشد ولیکن از حیثیت انسانیت کمال اختلاف داشته باشند، چنانکه در یکی تولید و تناسل و مرگِ بی‌وقت زیاد باشد و در دیگر، فواید بسیار برگیرند از اشخاصِ کاملِ دانشمندِ باهوش. ظاهر است که اختلافِ میانِ این دو مُلک چه قدر است». (نجم‌الدوله، ۱۳۹۴: ۳۰۰)
در اینجا با چرخشی آغازین در عقل عملیِ حکومت در اداره‌ی جمعیت مواجهیم که می‌رود تا نخستین گام‌های دگرگونی در منطق حکمرانی را از چشم‌انداز وظیفه‌ی دولت در «بهبود حال ملت» بردارد. چنانکه پیداست در اواخر نیمه‌ی اول قرن سیزدهم شمسی کیفیت زندگی نفوس به تدریج برای دولت به یک مسئله بدل شد. دیگر نمی‌شد به «بقای آدمی» بی‌تفاوت بود و آن را به دست بخت و اقبال رها کرد و از همین رو، دولت می‌بایست از راه «ترقی در امور تربیت و آسایش ملت» در «قواعد حیات و ممات» مداخله کند. کاشف به عمل آمد که قوت دولت «به افزایشِ طولِ متوسطِ حیات است» و ارتقای کمی جمعیت جز از راه ارتقای کیفی شرایط زندگی ممکن نمی‌شود. طبعاً این امر مستلزم مسئله‌سازی از کثرت فزاینده‌ای از شئون زندگی اجتماعی بود که مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع کیفیتِ زندگی ربط داشت، شئونی که ارتقای کیفی‌شان از مجرای سازوکارهای نوآیینِ بهداشتی، درمانی و مراقبتی می‌بایست بقای هر چه بیشتر جمعیت را ضمانت کند. با این تفاصیل، همگرایی دانش و قدرت در آستانه‌ی زیست‌سیاست ایرانی بیش از هر چیز در موضوع مراقبت از جمعیت نمود پیدا کرد، آنهم، به ویژه، از حیث ضرورت دخالت دولت در مهار مرگ‌ومیرهای نابهنگامِ ناشی از امراض که «امید به زندگی» را زائل می‌کند از یک سو، و ارتقای «حیثیت انسانیِ» جمعیت و تربیتِ «اشخاصِ کاملِ دانشمندِ باهوش» به سودای برخورداری از نیروی کار مولد، پُرتوان و سالم، از سوی دیگر.
با تأسیس رسمی بلدیهی تهران و تصویب نخستین قانون بلدیه‌ها در اولین مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶ شمسی موضوع تشخیص نفوس و آمارهای جمعیت‌شناختی به بلدیه‌ها محول شد و به هیأت یکی از سازوکارهای اداری نظام مدیریت شهری درآمد. (ن. ک به حقدار، ۱۳۸۴) در نخستین گزارشی که از اقدامات بلدیهی تهران در سال ۱۳۰۱ شمسی منتشر شد در بخش مربوط به «دائره‌ی احصائیه» آمده است که واحد مذکور
«خود را موظف دانسته است که از کلیه‌ی جریانات اجتماعی-اقتصادی-اخلاقی و صَحیِ شهر اطلاعات کسب نموده بوسیله‌ی ارقام مثبته و گرافیک‌های متعدده عوامل و نتایج را به انظار عامه برساند. مسلم است بدون ارقام مثبته و بدون احصائیه، بلدیه به هیچ‌وجه نمی‌تواند اقدامات سودمندی نموده و از نتایج عملیات خود آگاهی یابد» (ططری، ۱۳۸۸: ۲۵۹).
پیشروندِ سازوکارهای عقلانی‌سازی فنون حکمرانی از رهگذر تنظیماتی‌سازی یا حکومت‌مندسازی دولت نمی‌توانست بدون شکل‌گیری «دانش‌های اداری» (administrative knowledges) ممکن شود، دانش‌هایی که عملاً در خدمت اداره‌ی امورند و در غیاب آنها مدیریت چیزها و کارها لنگ می‌ماند. اساساً استقرار نهادی و سازمان‌یابی دانش‌های جدید در ایران عصر ناصری به بعد را می‌باید در اتصال سفت‌وسخت‌شان با ضرورت‌های نوظهور حکومت‌کردن توضیح داد. «اقدامات سودمندِ» تشکیلاتِ نوتأسیسِ دولت تنظیماتی در گرو تکوین چنین دانش‌هایی بود و فقط به واسطه‌ی آنها ممکن می‌شد.
…
تنظیماتی‌سازی دولت در ایران و شکل‌گیری تدابیر سیاسی برای مراقبت دولتی از جمعیت و فراهم‌ساختن اسباب آسایش آن که از همان ابتدای کار زنده‌نگه‌داشتن بهره‌ورانه‌ی نفوس را به یکی از استراتژیک‌ترین وظایف دولت بدل کرد، برخلاف آنچه فوکو در قبال تجربه‌ی اروپا روایت می‌کند، زیست‌سیاستی را که هدف‌اش بهبود زندگی، افزایش طول عمر، مراقبت از حیات و ارتقای فرصت‌های زیستن است جایگزینِ مرگ‌سیاستی نکرد که به سهولت می‌کُشد یا به کُشتن میدهد. این دو، زیست‌سیاستی که می‌کوشد زنده نگه دارد و مرگ‌سیاستی که نَفَس زندگی را مستقیم یا غیرمستقیم می‌گیرد، به مثابهی دو سازوکار مدیریت جمعیت در معیت هم همچنان دست‌اندرکارند. و پارادوکس دولت دقیقاً همینجاست: قدرت حاکمانه‌ی کُشتن پابه‌پای قدرت زندگی‌بخشِ حکمرانیِ زیست‌سیاسی پیش آمده است. دولت حاکم هنوز هم می‌تواند به اتکای سازوکارهای قانونی بکُشد و قدرت بلامنازع خود در اِعمالِ مرگ را به رخ بکشد و جابه‌جا به «حقِ حاکمانه‌ی کُشتن» چنگ بزند اما در عین حال، از مجرای اشاعه‌ی سازوکارهای زیست‌سیاسی دست‌اندرکار محافظت از فرآیندهای زندگی و ارتقای کیفیت آن نیز باشد. دولت مدرن ظاهراً بیش از هر زمان دیگری پروای افزایش «امید به زندگیِ» جمعیت و مهیاسازیِ، به قول عبدالغفار نجم‌الدوله، «شروط و لوازم آسایش و تعیینِ مدتِ بقای اهل بلد» را در سر دارد و به این اعتبار، کارویژه‌ی محوری‌اش «زندگی‌بخشیدن» است. اما درست همهنگامِ این، بخش‌هایی از جمعیت را مستقیماً می‌کُشد یا در معرض مرگ قرار میدهد یا احتمال مُردن‌شان را به واسطه‌ی رهاکردن، نادیده‌گرفتن یا طردکردن آنها افزایش میدهد. هم با آسودگی می‌‌میراند و هم دغدغه‌‌ی زنده‌نگه‌داشتن دارد. با اینهمه چهره‌ی سرد، بی‌تفاوت و فارغ‌البال دولت در زمانه‌ی حاضر احتمالاً هر بیننده‌ی واقع‌بینی را مُجاب می‌کند که دولت می‌رود تا از راه معاف‌کردن گام‌به‌گام خود از وظایفی که زمانی در قبال مراقبت از جمعیت بر عهده داشت بیش از همیشه با سیمای قسمی مرگ‌سیاست یکی شود.
بعدالتحریر: نسخه‌ی اولیه‌ی این جستار در شماره‌ی ۷۶ نشریه‌ی «حرفه: هنرمند» (تابستان و پاییز ۹۹) انتشار یافت. جستار حاضر برای انتشار در پروبلماتیکا بازبینی شد، شرح و بسط یافت و در پاره‌ای دقایق‌اش مسیر دیگری در پیش گرفت.
منابع:
اتحادیه، منصوره (۱۳۷۷) اینجا طهران است، تهران: نشر تاریخ ایران
امانی، مهدی (۱۳۴۸)، اولین سرشماری جمعیت در تهران، در نامه علوم اجتماعی، دوره قدیم، شماره ۳
پاکدامن، ناصر (۱۳۵۳) میرزا عبدالغفار نجمالملک و تشخیص نفوس دارالخلافه، تهران: فرهنگ ایران زمین
حبیبی، محسن (۱۳۷۵) از شار تا شهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
حقدار، علی‌اصغر (۱۳۸۴) مجلس اول و نهادهای مشروطیت، تهران: مهر نامگ
روستایی، محسن و احمدی رهبریان، حسین (۱۳۹۷) کتابچه‌ی اِعداد نفوس اهالی دارالایمان قم، بنیاد قم‌پژوهی
ططری، علی (۱۳۸۸) نخستین گزارش بلدیه تهران، در پیام بهارستان، دوره‌ی ۲، سال ۲، شماره‌ی ۶
فوکو، میشل (۱۳۸۳) اراده به دانستن، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی
فوکو، میشل (۱۳۸۹) حکومت‌مندی، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، در تئاتر فلسفه، تهران: نی
میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله (۱۳۸۸) رساله‌‌های میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، تهران: نی
ناطق، هما (۱۳۵۸) مصیبت وبا و بلای حکومت، تهران: نشر گستره
نجم‌الدوله، عبدالفغار (۱۳۹۴) رساله‌ی تشخیص نفوس دارالخلافه، در فرامرز معتمد دزفولی (ویراستار)، تاریخ اندیشه‌ی جدید ایرانی، تهران: شیرازه‌ی کتاب
پانوشت‌ها:
[i] درست یک سال پس از تشخیص نفوس دارالخلافه به دست عبدالغفار، در شهر قم نیز به فرمان «جهان مطاع اقدسِ شاهنشاهی» یک سرشماری خانه‌به‌خانه انجام گرفت که از حیث دقت شمارش نفوس از نسخه‌ی عبدالغفار چیزی کم نداشت. البته، چنانکه از نظام مقولات و سامان طبقه‌‌بندی این سرشماری‌ها پیداست، این دو مستقل از یکدیگر انجام شده‌اند. کتابچه‌ای که از «اِعداد نفوس اهالی دارالایمان قم» (۱۲۴۷ هجری شمسی/ ۱۲۸۵ هجری قمری) باقی مانده است برخلاف رساله‌ی عبدالفغار نجم‌الدوله چیزی از منطقِ نظری-پراگماتیک خود نمی‌گوید و از این حیث، فاقد تعیین‌کنندگی گفتمانی رساله‌ی مذکور است اما به اعتبار گزارش دقیق‌اش از جمعیت شهر، توزیع فضایی آن در محلات و توصیف مفصل‌اش از مستغلات و کیفیت آنها شاهد کم‌نظیری است از برهه‌ی دستخوش تکوینی که آمار و ارقام جمعیت‌شناختی نه فقط در دارالخلافه‌ی تهران که در دیگر شهرها نیز در بازآرایی سازوکارهای حکمرانی سهم استراتژیکی ایفا می‌کنند. (ن.ک به روستایی و احمدی رهبریان، ۱۳۹۷)