مقدمه[*]
در این مقاله می‌کوشم ابتدا – در اپیزود اول – تصویرهایی از بحران سیاسی جاری در بریتانیا و اروپا ارائه بدهم، در اپیزود دوم انعکاس این بحران را در قلب بزرگترین حزب چپ این کشور – حزب کارگر بریتانیا – طرح می‌کنم و نهایتاً در اپیزود سوم گمانه‌زنی و تحلیلم را از علل وقوع کودتای درون‌حزبی علیه رهبر این حزب – جرمی کوربین – پیشنهاد می‌کنم.
شاید این تحلیلی ناقص و مقدماتی باشد، چرا که هنوز یک هفته از تمامی حوادث تاریخ‌سازِ موردِ بحث نمی‌گذرد، اما من آن را به مثابه منظری برای فهم نزاع خودشکنانه‌ای که در حزب کارگر راه افتاده، ارائه می‌کنم. به طور خلاصه می‌شود گفت امروز وضع بریتانیا که وارد ترکیب و تنوع سیاسی آن خواهم شد، شبیه یک کشتی طوفان‌زده است (استعاره‌‌ی کشتی را از نطق استعفایِ نخست وزیر – دیوید کمرون – وام می‌گیرم). سکان‌دار کشتی، فردای روز رای‌گیری، غمگین و قاطعانه از مسئولیت خود استعفا کرد و کشور را عملاَ بی‌سکان‌دار رها کرد. روی عرشه‌ی سیاست، دو گروهِ عمده هستند که پیکره‌ی حاکمیت را می‌سازند: حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین و حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کمرونِ مستعفی. هر دو گروه در پیِ نتایج رفراندوم دستخوشِ بحران رهبری و هژمونی شده اند. در حزب محافظه‌کار بروز این گسست چندان عجیب نیست، چون اساس رفراندوم بر مبنای وجود یک اختلافِ نظر درونی در این حزب پیش آمد: آنها که طرفدار سختگیری در قوانین مهاجرتی بودند (و اتحادیه اروپا را مانع می‌دیدند) در برابر جناحی که اتحاد با اروپا را راه پیشرفت و ثبات کشور می‌دانست. آنچه پرسش‌برانگیز است از‌هم‌پاشیدن حزب کارگر است که اینک بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. دهها بار در این روزها تعبیر «خنجر از پشت»، «کودتای سازمان‌یافته» و «خیانت» را در رسانه‌های بریتانیایی خوانده‌ام اما هنوز در درکِ انگیزه‌های این خودسوزی سیاسی دچار تردیدهای جدی هستم. باری تلاش می‌کنم پیام‌ها و پیامدهای آنچه را که بر صحنه‌ی سیاست بریتانیا می‌گذرد، از منظر آینده‌ی سوسیالیسم و موقعیت جرمی کوربین ترسیم کنم.
تمرکز من بر فهم وضعیت حزب کارگر خواهد بود، چرا که اهمیت این سازمان را از مسئله‌ی اتحادیه‌ی اروپا بیشتر می‌دانم. حزب کارگر در واقع تنها سازمان ریشه‌دار، قدیمی و رسمی است که دست‌کم در اساسنامه‌اش به ارزش‌های سوسیالیسم صراحتاً صحه می‌گذارد، عمده‌ی منابع مالی‌اش را از سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های صنفی تدارک می‌بیند و پایگاه طبقاتی خود را در آنها قرار داده است. برای یادآوری بد نیستم توجه کنیم که اعضای حزب کارگر کمتر از یک سال پیش کسی را به رهبری برگزیدند که به نسبت میانگین مواضع این حزب در سوی سوسیالیسم رادیکال قرار داشت. با این وجود، واجدِ ویژگی‌هایی بود که توانست تعداد اعضای این حزب را ۲ برابر کند و افق‌هایی تازه را برای بریتانیا، اروپا و جهان ترسیم کند. از این جهت است که باید برای این سازمان سیاسی و برای کودتای درونش ارزشی تاریخ‌ساز قائل شویم.
اپیزود اول: ترسیم فضای پس از همه‌پرسی
نخستین سوالی که طرح آن ضروری است این است که «چرا اکثریت مردم انگلستان رای به «خروج» از اتحادیه‌ی اروپا داده‌اند؟» تمامِ تصمیم‌ها و تحلیل‌ها متوقف بر درک پاسخ به این سؤال خواهد بود.
برای رسیدن به پاسخ بهترین روش این است که نگاهی به پراکندگی و توزیع آرا در مناطقِ کشور کنیم و نقشه‌ی مناطق خواستار «خروج» را با نقشه‌ی منابع مالی و رفاهی، و شرایط فرهنگی و اجتماعی تطبیق دهیم و از این رهگذر وارد واکاوی انگیزه‌های مردمی شویم که تصمیم‌شان آینده‌ی انگلستان و اتحادیه اروپا را یک‌شبه دستخوش تلاطم و ترسی درازمدت کرد.
شمارش آرا در همان دقایق اول ۲ بارِ پیاپی ناظران را غافلگیر کرد: نتایج حوزه‌های انتخابی نیوکاسل و ساندرلند سیلیِِ سنگینی به صورت خوش‌بینی‌ها زد. نیوکاسل رای به ابقای عضویت (ماندن) داده بود و ساندرلند رای به خروج. هر دوی این نتایج در پیش‌بینی‌ها لحاظ شده بود. غافلگیری اما از اختلافِ درصدها و فاصله‌ی بینِ آرای دو گزینه «خروج» و «ماندن» آب می‌خورد که هیچ با پیش‌بینی‌ها همخوان نبود: تصور می‌شد نیوکاسل با رأیی قاطع و بالا به «ماندن» رای دهد. اما آرای دو گزینه‌ی همه‌پرسی (خروج یا ماندن) در این شهر به طرزی تشویش‌آور شانه به شانه بودند، ماندن با اختلافی یک درصدی به پیروزی رسید (به جای اینکه با اختلافی ۱۰ تا ۲۰ درصدی برنده شود، یعنی سبد رأی «ماندن» دست کم ۱۰ برابر خالی‌تر از مقدار پیش‌بینی بود). در موردِ ساندرلند نیز تصور می‌شد که این شهر رای به خروج دهد، اما نه با چنان اکثریت قاطع و غالبی (رأی ۷۰ درصدی به خروج در مقابل رأی ۳۰ درصدی به ماندن) و این به معنای آن بود که حجم بزرگی از رأیی که تصور می‌شد در سبد «ماندن» باشد پریده بود.
نیوکاسل و ساندرلند از نخستین جاهایی بود که اعلام نتایج‌‌شان حیرت و نگرانی ناظران را در پی داشت. باری، هنوز خیلی زود بود. فقط چند صد هزار رأی شمرده شده بود اما هر قطب این همه‌پرسی به رأیی بالای ۱۶ میلیون احتیاج داشت تا اکثریت لازم را به دست بیاورد. هنوز نمی‌شد حرفی زد و امیدهای بسیاری به اسکاتلند و لندن بود. دو منطقه‌ی پرجمعیتی که می‌توانستند ورق را به نفعِ «ماندن» برگردانند، طبق پیش‌بینی‌ها رای دادند؛ رأی به «ماندن» با همان اختلافی که تصور می‌شد. مناطق مرکزی و شمالی انگلستان و ولز بودند که در مجموع میزان رأی‌شان به «خروج» بیش از حد تصور و پیش‌بینی بود.
نگاهی دقیق‌تر به جغرافیای سیاسی بریتانیا
بریتانیا شامل چهار ملت است: انگلیس، اسکاتلند، ولز، و ایرلند شمالی. انگلیس با اکثریتی ۵۳ درصدی به خروج رأی داد، ولز با اکثریت ۵۲ درصدی. اسکاتلند با رأی قاطع ۶۲ درصد ماندن را انتخاب کرد. و ایرلند شمالی نیز با ۵۶ درصد خواستار ماندن شد. البته درصدهای ملت‌های چارگانه نیست که تعیین‌کننده‌ی نتیجه‌ی نهایی است، بلکه تعداد رأی مجموع آنهاست. مجموع نهایی رأی برحسب درصد این بود که ۹/۵۱ درصد خواستار «خروج» بودند و ۱/۴۸ درصد مردم خواستار «ماندن» در اروپا.
در جغرافیای سیاسی انگلستان و تقسیمات کشوری ۱۲ منطقه وجود دارد که برای درک چگونگی برتری رأیِ «خروج» در انگلیس و ولز نگاهی به شرایط مادی این مناطق اجتناب‌ناپذیر است.
۳ منطقه از این ۱۲ منطقه قاطعانه به «ماندن» رأی دادند: اسکاتلند، لندن، ایرلند شمالی. مابقی مناطق (۹ منطقه) همگی رای به خروج از اتحادیه اروپا داده‌اند. تفاوت میان این ۹ منطقه با آن ۳ منطقه را نمی‌شود در یکی‌دو خط خلاصه کرد، اما هرچه باشد، همین تفاوت است که معنای رأی اکثریت به «خروج» را روشن می‌کند. مسئله از تفاوت‌های هویتی برای نمونه بین اسکاتلند و مناطق میانی انگلیس شروع و البته به تفاوت‌های هنگفت رفاهی و اقتصادی و طبقاتی میان لندن و بخش‌های دیگر کشور ختم می‌شود. این نکته آخر وقتی روشن‌تر می‌شود که وارد بررسی توزیع رأی درون این تقسیمات کشوری بشویم. برای مثال منطقه موسوم به «شمالِ غرب» را در نظر بگیریم. در این منطقه دهها بخشداری و شهرداری وجود دارد که برای نمونه شامل موارد زیر است: استاکپورت، منچستر، ترافورد، لیورپول، لِیکلند جنوبی، کارلای، بری، بولتون، چشر و چِستر، اولدهام و…. از میان این‌ها، بخش‌هایی که از مرکزیت (فرهنگی و اقتصادی)، رفاه، و تجربه‌ی تنوع فرهنگی‌هویتی موفق‌تر برخوردار بوده اند، رای به ماندن داده‌اند. از آن جمله می‌شود اشاره کرد به منچستر (مرکز این منطقه) و توابع مشهور و مرفه‌ترش مانند ترافورد و استاکپورت، در کنار لیورپول و منطقه‌ی توریستی و نسبتا مرفه لیک‌لند جنوبی. مابقی بخش‌ها و شهرهای «شمالِ غرب» که نقشی حاشیه‌ای و نامرئی در تولید و تقسیمات رفاهی دارند و بیشتر از بحران بیکاری صدمه خورده اند، خواستار خروج از اتحادیه اروپا شده‌اند. این یکی از مناطقی است که سنتاً پایگاه اجتماعی رأی حزب کارگر به حساب می‌آید.
رفتار سیاسی مردم در بخش‌ها
اما رفتار مردم در این همه‌پرسی چندان بر تقسیمات حزبی استوار نبود چرا که اساسا بر مبنای یک نزاع و دودسته‌گی درونی داخل حزب محافظه‌کار تشکیل شده بود: بوریس جانسون از یک سو، و نخست وزیر دیوید کمرون در جناح ابقای عضویت.
در میان دلایل دیگر، مشارکت رایدهندگان حزب کارگر کمتر از انتظار بود و اگرچه اکثریت آنها (۶۰ درصد) به «ماندن» رای دادند، با این‌همه در این مناطق نیز رای به خروج دستِ بالا را پیدا کرد. مسئله‌ی حیاتی و درخور توجه این است: حزبی ملی‌گرا و بیگانه‌ستیز به نام «حزبِ میهن‌پرستان پادشاهی متحد» (یوکیپ) به رهبری نایجل فراج که عموماَ جدی گرفته نمی‌شد و نزد قشر تحصیل‌کرده چهره‌ای منفور به شمار می‌آمد – توانست همراه محافظه‌کارانِ حامی خروج (که ضد قوانین مهاجرتی و آزادی جابه‌جایی نیروی کار در بین اعضای اتحادیه اروپا بودند) اکثریت رای محافظه‌کاران و بخشی از آرای حامیان حزب کارگر را در مناطق محروم و آسیب‌پذیر به سبدِ «خروج» از اتحادیه اروپا بریزد.
اما همه دعوا در این دسته‌بندی خلاصه نمی‌شود، در طیف سیاسی، نیروهایی از چپِ رادیکال نیز بودند که سنتاً نسبت به اتحادیه اروپا نگاهی سخت منفی و مشکوک داشتند و بنابراین دل‌شان با ماندن نبود. استدلال این گروه – مانند حزب سوسیالیست کارگران (SWP) – البته جای تامل دارد (هرچند در وزن‌کشی احزاب عمده دیده نمی‌شود). استدلال این است که اتحادیه اروپا نهادی است مشتمل بر قدرت و ثروت متمرکز که یکسره کارگزار سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم بوده است و به هیچ روی نهادی مردمی و عدالتخواه به حساب نمی‌آید. بنابراین سوسیالیست‌های رادیکال همدلی اصیلی با اتحادیه اروپا ندارند، نه به دلایل میهن‌پرستانه و ضد مهاجرتی، بلکه به دلایل ضد سرمایه‌دارانه و سوسیالیستی بسیار روشن. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، با درکِ این استدلال و با فهم احساس نیازمندی و آسیب‌پذیری عمیقی که در حاشیه‌ای‌ترین بخش‌های کشور وجود داشت، موضعی را نمایندگی می‌کرد که بهترین توصیفش «ماندن منتقدانه» است. روایت کوربین روشن بود: اتحادیه‌ی اروپا معایب فراوانی دارد ولی مطمئن‌ترین راه این است که سعی کنیم از درون آن را اصلاح کنیم تا با هم‌پیمانان حزبی خود از حقوق طبقه کارگر و از محیط زیست محافظت کنیم.
بهره‌برداری راست افراطی و ملی‌گرا
در فضای تردید و دودلیِ قابل درک چپ، شاخه‌هایی از راست افراطی و ملی گرا توانستند نفوذی در مناطق حاشیه‌ای به دست بیاورند که خودشان هم هرگز تصور نمی‌کردند. وعده‌هایی که کارزار «خروج» را پیش بُرد شامل قول پس‌گرفتن کنترل مرزها و کنترلِ مهاجرانِ کار و محدودیت مراودات مالی با اروپا و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در بخش خدمات عمومی مانند نظام خدمات درمان بود. پیروزی این بسته‌ی ناهمگن وعده‌ها که از میهن‌پرستی و نژادپرستی تا توزیع بهتر ثروت را شامل می‌شد، باعث شد که مناطق محروم‌تر بریتانیا با اکثریتی بالاتر از حد تصور با گزینه‌ی خروج همدلی کنند، یعنی قشرهایی که به تعبیری چیزی برای از‌دست‌دادن نداشتند و منافعی در تجارت آزاد با اروپا نبرده بودند جز افزایش بیکاری و افزایش متقاضیان کار. این کلیت دلیلی است که امروز اقتصاد بریتانیا و اروپا را دچار شوک و تزلزلی بی‌سابقه کرده است. دلیلی که ما را به یاد آن صورتبندی حیاتی می‌اندازد که در فقدان راه پیروزی برای سوسیالیسم، فاشیسم جایگزین می‌شود و رُشد می‌کند. پدیده‌ای که چهره‌ی ترسناکش را در روزهای پس از این همه‌پرسی در قالب حملات نژادپرستانه‌ی تند و بی‌سابقه در جای‌جایِ انگلستان نشان داد، تا حدی که از برخی ناظران می‌شنویم که گویا کشور خود را دیگر نمیشناسند.
امروز بریتانیا بیش از آنکه از اتحادیه اروپا فاصله گرفته باشد، با تصویری که از خود ساخته بود (ملتی خوش‌خوی و متسامح و محترم) بیگانه می‌شود.
اپیزود دوم: بازشناسی چپِ بریتانیا
اینک در شرایطی که بعضی از مردم این کشور به وضوح می‌گویند که مردم خود را نمیشناسند، جایگاه و شمایل چپ را چگونه باید بازشناسی کرد؟
نخست باید به ترکیب‌بندی جناح موسوم به چپ بپردازم. سازمان‌های چپ در انگلستان را می‌توان از چپِ‌ترین شاخه‌ی حزب سوسیالیست کارگران (SWP) و حزب سوسیالیست تا تکنوکرات‌های حزب کارگر (که جناج راست این حزب عظیم محسوب می‌شوند و به «نوکارگر (new labor)» – حامیان تونی بلر – مشهورند) گسترده دانست. این طیف وسیع و ناهمگون در نقشه‌ی سیاسی بریتانیا جناح چپ سیاسی را می‌سازند. جناح چپ را در این مقیاس وسیع، شامل نیروهایی در نظر می‌گیریم که همزمان تعلقِ خاطر به گفتمان عدالت و تعهد اخلاقی به گفتمانِ ضدنژادپرستانه و ضد دیگرهراسی داشته باشند.
البته جناح راست حزب کارگر که در مقیاس کل کشور می‌شود آن را نوعی چپِ میانه‌رو دانست، تعهدی بسیار ناچیز و لغزان به گفتمان عدالت و بازتوزیع اساسی ثروت دارد و در مقایسه با سوسیالیست‌های ریشه‌دارِ حزب کارگر که اولویت‌شان توزیع برابر منابع رفاه و ثروت و تقویت و سازماندهی طبقه‌ی کارگر است، دست راستی به شمار می‌آیند. با این‌همه توجه کنیم که حتا جناح «نوکارگر» همچنان در کلیتِ ترکیب‌بندی‌اش نسبت به محافظه‌کاران (تُری‌ها) اهتمام بیشتری به حفظ منافع اقشار و مناطق آسیب‌پذیر دارند و بعضا مقاومت صریح‌تری نسبت به نشانگان نژادپرستی از خود بروز می‌دهند.
به این معنا ما چشم‌انداز وسیع کشوری، تمامی این نیروهای حزب کارگر و سایر احزاب سوسیالیست را اعم از نوکارگر (لیبرالِ چپ) و سوسیالیست و کمونیست متعلق به جناح چپ می‌دانیم. البته این به آن معنا نیست که آسیب جناح نوکارگر را به اقشار آسیب‌پذیر کمتر از آسیب‌های محافظه‌کاران تلقی کنیم.
پس طیف سیاسی مورد نظر در اینجا از امثالِ حزب سوسیالیست کارگران – با گرایش کمونیستی – تا شاخه نوکارگر حزب کارگر با گرایش لیبرالیستی گسترده است. در این بین شاخه‌ای درون حزب کارگر وجود دارد که بین این دو سر طیف قرار می‌گیرد و گاهی به آنها می‌گوییم «بِن – دوست‌ها». اینجا مرجع سخن «تونی بن» مرد اسطوره‌ای جناحِ سوسیالیستِ حزب کارگر است که قصد داشت شکلی از سوسیالیسم سرسخت و مردم‌نهاد را از طریق حزب کارگر حفظ و به قدرت برساند، پروژه‌ا‌ی که در دهه‌ی نود با ظهور تونی بلر و لیبرال‌های طرفدار جهانی‌سازی در حزب دچار فترت و رکود شد.
جریان تونی بلر اساساً جریانی بود که زاده و بالیده‌ی پروپاگاندای دوران جنگ سرد بود؛ میانسالانی که رشد و نمو خود را زیر سایه‌ی هراس ایدئولوژیک از واژه‌ی «مارکسیسم» و ستایش سرمستانه از «بازار آزاد» و «جهانی‌سازی» طی کرده بودند. این نسل امتحان خود را نیز در جنگ‌هایی شبهِ استعماری پس داد. جنگ افغانستان، عراق و ائتلاف بزرگ با جمهوری‌خواهان ایالات متحده، حرکتی که در عین خشمِ تونی بن و جرمی کوربین به نام حزب کارگر (که اینک «نوکارگر» خطاب می‌شد) تمام شد. در تمام این دو دهه – دهه‌ی نَوَدِ میلادی و دهه اول قرن بیست و یکم – تونی بن و همراهانش، اپوزیسیونی به‌حاشیه‌رانده در مقابل نولیبرال‌هایی بودند که رهبری حزب کارگر و نیز کنترل دولت بریتانیا را در اختیار داشتند.
عصر «نوکارگر» با بازنشستگی تونی بلر و دوره‌ای سرگیجه‌آور به نخست‌وزیری گوردون براون کمرنگ شد و در یک دوران گذارِ همچنان سرگیجه‌آور به شکست سنگین حزب کارگر در مقابل حزب محافظه‌کار (جناح راست سیاست انگلستان، طرفداران سرمایه‌داری، ستایشگران سلطنت) انجامید. شکستی که ابتدا در شکل دولت ائتلافی (متشکل از حزب لیبرال‌دموکرات و حزب محافظه‌کار) و سپس در شکل دولت یکپارچه‌ی محافظه‌کاران مدیریت سیاسی بریتانیا را در اختیار گرفته است.
شکست میانسالانِ میانه‌روِ حزب کارگر، آینده‌ی این حزب چپ را در سایه‌ی نومیدی و ابهام گذاشت. اد میلی‌باند رهبر قبلی حزب (که نه به جریان تونی بلر و نه به جریان رادیکال وابسته نبود) با شکستی سنگین، قدرت را در اختیار محافظه‌کاران و جناحِ راست حزب (باورمندان به بازار آزاد و کارگزاران تجارت) قرار داده بود.
تابستان گذشته، هنگام انتخاب رهبر تازه حزب کارگر بود که چرخش به چپ واقعی بعد از دهه‌ها گوشه‌نشینی رخصت بروز و بالیدن پیدا کرد. در این مقطع – کمتر از یک سال قبل – حزب کارگر و سیاست در بریتانیا دچار یک دگردیسی تاریخی و ماهوی شد. همسنگر قدیمیِ «تونی بن» – نماینده‌ای با اصول و ارزش‌های سوسیالیستی – توانست شماری از نمایندگان مجلس را قانع کند تا (شاید/بعضاً برای گرم‌شدن تنور انتخابات رهبری حزب) از نامزدی او حمایت کنند. قرار‌گرفتن نام این نماینده‌ی کهنه‌کار سوسیالیست و ضدجنگ – جرمی کوربین – در مقایسه با ۳ نامزد جوانی که چهره‌های جدیدی از جریانِ ایدئولوژیک نوکارگر لیبرالِ (بلری‌ها) بودند، او را به هیئتِ هوای تازه‌ای از صداقت و سوسیالیسم به صحنه‌ی سیاست بریتانیا آورد. همه می‌گفتند سیاستِ بریتانیا پس از دهه‌ها رکود و غوطه‌خوردن در مناسبات تجاری، پس از گسستی بزرگ از مردمی که باید نمایندگی‌شان می‌کرد، اینک دوباره شکلی جذاب و جدی پیدا کرده بود. کوربین کسی بود که وارد بازی‌های مخدوش شخصی نمی‌شود، از حملات شخصی خشمگین نمی‌شود و فقط به تشریح اصول و سیاست‌ها می‌پردازد، پناهگاه او در هنگامه ضربات زهرآلود اصول و ایده‌آل‌های سوسیالیستی خودش است و البته اجتماعی‌کردن (مشارکتی‌کردن) سیاست. علاوه بر این برنامه‌های سیاسی جرمی کوربین به درستی تعبیر به برنامه‌هایی کاملاً انقلابی و سوسیالیستی می‌شد.
مجموع این خصلت‌های استثنایی کوربین بود که خیلی زود از او رهبری آرمانی برای خیل عظیمی از جوان‌ها و پیرترها ساخت (یعنی همان‌ها که کمتر از میانسالان، بازی‌خورده‌ی پروپاگاندای جنگ سرد بودند و به بیماری سوسیالیسم‌هراسی دچار نبودند). جنبشی عظیم و سراسری در ستایش و پشتیبانیِ کوربین سازماندهی شد و او را با اکثریتی بی‌سابقه به رهبری حزب رساند.
سیاستمدارانی که این سال‌ها بیش از هر چیز شبیه تجار و بازاریابان بورس و وکلایِ شرکت‌های چندملیتی شده بودند، مبهوت و معذب نگاه می‌کردند که جرمی کوربین با لباس‌های کهنه و بیش از حد معمولی‌اش، چطور عقاید قدیمی و گاه قدیس‌وارش را با جوان‌هایی که از سیاست روگردان بودند، تقسیم می‌کند در حالیکه این حامیان تبدیل به کنشگرانِ متعهد و خلاق در خط مقدم کارزار مبارزات حزبی می‌شوند. کوربین با ترکیبی از جوانان و سوسیالیست‌های کهنه‌کار و اتحادیه‌های کارگری دیرآشنا توانست رهبر حزب کارگر و پیشگام نوعی از بیداری سوسیالیستی در اروپا شود[۱].
تا پیش از رهبری کوربین، تکنوکرات‌های حزب که اکثریت کرسی‌های حزب را در اختیار داشتند، بنا بر طبیعت و تربیت کاری‌شان با تردیدی ویرانگر ناظر رُشد جنبش مردمی و محبوبیت جرمی کوربین – رهبری که قصد برانداختن برج‌عاج‌نشینان حزبی را داشت یا می‌خواست بی‌اعتنا از کنارشان بگذرد – در سازمان متبوع‌شان بودند، چونان ساکنانِ قلعه‌ای ایمن که اکنون از موج‌های طغیانی ناآشنا می‌لرزد.
بعضی از این قشر فرادست سیاسی حزب کارگر که من اینک آنها را «کارگزاران تجارت» می‌نامم، کوربین را خوب می‌شناختند. او را نماینده‌ای قدیمی و آرمانخواه و محترم می‌شمردند که البته در سطح کلان سیاسی هرگز برایش وزنی قایل نبودند. آنها به تجربه و توانایی و سبک زندگی کوربین به طعنه و تردید نظر می‌کردند. در مقابلِ توفیقات عظیم سیاسی و تجاری این تکنوکرات‌ها، کوربین نماینده‌ای فرعی بود که با دوچرخه رفت‌و‌آمد می‌کرد، گیاهخوار بود، برای حقوق کارگران و مهاجران، ضد جنگ عراق و به نفع حقوق فلسطینیان و برای حقوق همجنسگرایان و برای حفظ محیط زیست با اشتیاق زایدالوصفی کوشش می‌کرد. اینک این نماینده‌ی فرعی، رهبر حزب و جنبش کارگر در کشور است و باید تمامی صاحب منصبان بلندپایه را هدایت کند.
«کارگزاران تجارت» البته به آینده‌ی روابط کاری خود تحت رهبری چنین فردی نامطمئن بودند و این عدم اعتماد را بارها خواستند که علنی کنند. مروری بر بهانه‌جویی‌هایی که این جریان همراه رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی علیه کوربین راه انداختند، برای فهم بحران کنونی راهگشاست: نخستین دعوا آن‌جایی بروز کرد که تکنوکرات‌های حزب سعی کردند با برگه‌ی فمنیسم بازی کنند. گفتند سوسیالیست‌های قدیمی نگاهی پدرسالارانه دارند و دولت سایه‌ی کوربین نقش اندکی به زنان داده است. در عمل اما کوربین کابینه را طوری چیده بود که برای نخستین بار اکثریت مناصب در اختیار زنان بود. هرچند که در ابتدا نقش‌های کلیدی بیشتر در اختیار مردان قرار گرفته بود، به‌هرحال او توانست این پیچ را با موفقیت و حداقل لغزش بگذراند.
اما مانع دومی که مقابل کوربین قرار گرفت مربوط به مواضع خاصش درباره «امنیت ملی» بود. کوربین سالیان سال کنشگر ضدجنگ و کوشنده‌ی صلحِ جهانی بوده است و بخشی از این سابقه‌ی او عبارت است از تلاش پیگیرانه برای خلع سلاح اتمی کشورها و در راس آن کشور خود. سال گذشته در کنگره‌ی سراسری حزب، موضع کوربین مبنی بر مخالفت با تجدید و تقویت بنیه تسلیحاتی و اتمی بریتانیا، کنگره‌ی حزب را به عرصه نزاعی درونی تبدیل کرد. کوربین و یارش جان مکدانل معتقدند اگر از خیر زیردریایی های اتمی بگذریم میزان قابل توجهی از هزینه‌های نظامی را می‌شود به خزانه دولت برگرداند تا صرف اشتغال‌زایی و تقویت امنیت ملی از طرق اجتماعی و دیپلماتیک شود. اینکه کوربین معتقد است که در هیچ شرایطی ممکن نیست، او – در مقام نخست وزیر بعدی – دکمه شلیک بمب اتمی را بفشارد و بنابراین این سلاح یکسره بلافایده و زاید است، یک بلوف سیاسی بسیار پرهزینه و خطرناک است. چنین گفتمانی فاصله‌ای کهکشانی با گفتمانِ امنیت ملی تونی بلر و پیروانش داشت که مشارکت در جنگ‌های بین‌المللی عمده کارنامه سیاسی‌شان را شکل می‌دهد و سردمدار جنگ‌های دوردست سنگین و طولانی در خاورمیانه بوده اند. سیاستمداران پرسابقه‌ای که کوربین در منصب وزارت دفاع و امور خارجی دولت سایه برگزیده بود، هم با کوربین هم‌نظر نبودند و این اختلاف نظر حساس کافی بود تا بسیاری نخستین کنگره‌ی عمومی حزب – پس از انتخاب کوربین – را آشفته و نگران‌کننده ارزیابی کنند. عاقبتِ این نزاع البته بازآرایی و تغییر ترکیب کابینه سایه بود به نحوی که یکی از معدود نمایندگانِ حزب که صرفا در موضوع سلاح اتمی هم‌رأی کوربین بود به مقام مهم وزارت دفاع رسید.
این اختلاف عمیق بر سر مفهوم «امنیتِ ملی» که کنگره‌ی حزب را تحت الشعاع قرار داد، عیار خود را در فاز بعدی اختلافات درونی علنی کرد، آن هم در پارلمان و در پیشگاه نظر عموم و برابر دولت محافظه‌کاران: روز رای‌گیری برای حمله‌ی هوایی به مواضع داعش در خاک سوریه. رهبر حزب مخالف شرکت بریتانیا در حمله‌ی هوایی به خاک سوریه بود ولی وزیر خارجه‌ی کابینه او – هیلاری بن، فرزند مربی و رفیق قدیمی کوربین – سخت همدل با حمله‌ی هوایی سخن گفت. در حالیکه کوربین و شماری از همراهانش سخنانی علیه منطق و راهکارهای دولت برای حمله‌ی هوایی ایراد کردند، در آخر وزیر امورخارجه کابینه کوربین نطقی غرا و شورانگیز در تشویق پارلمان برای رای به حمله هوایی به سوریه ایراد کرد. حزب کارگر این بار به راستی نشانههای دودستگی را در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز نشان می‌داد. هیلاری بن در قامت سردمدار مخالفان رهبر حزب خود نقشی را ایفا کرد که پیشتر از او دیده نشده بود.
در این فاصله چند انتخابات محلی و شورایی برگزار شد، مخالفان کوربین در حزب و در رسانه‌های جریان غالب – از بی‌بی‌سی گرفته تا گاردین – علناً منتظر شکست‌های سنگین سیاسی رهبر حزب خود بودند، اما پیش‌بینی‌های شکست همه نادرست از آب درآمد و کوربین روی‌هم‌رفته استانداردهای پیروزی‌های سنتی حزب کارگر را در انتخابات میان‌دوره‌ای و شوراهای شهر و شهرداری‌ها به دست آورد تا امواج مخالفت موقتاً آرام بگیرند و از جلوی چشم دور شوند.
این سابقه‌ی جنگ درونی جناحِ نولیبرال و تکنوکراتِ حزب کارگر با سوسیالیست کهنه‌کاری بود که اینک نه فقط صاحب مقام رهبری بزرگترین حزبِ کشور بلکه صاحب یک جنبش مردمی وسیع و پویا (شامل جوان‌ها و پیرهای عدالتخواه) بود. اما این‌همه دربرابر آنچه در روزهای گذشته در این حزب بزرگ رخ داد مانند مقایسه‌ی جرقه‌هایی خُرد است با یک آتش سوزی عمدی و خانمان‌سوز.
امروز حزب کارگر در آتش یک کودتای وسیع و بی‌سابقه می‌سوزد و جرمی کوربین و یاران انگشت‌شمارش در شعله‌ها ایستاده است و به مردمی که در خیابان برای او شعار می‌دهند فقط می‌گوید که ایستاده است و نشان می‌دهد که از شعله‌ی امید حفاظت می‌کند.
اما این بار اختلاف نظر کجاست که چنین آسان تا پای فروپاشی یا انشعاب تاریخی حزب کارگر پیش رفته است؟
ریشه‌ی درگیری‌ها و اختلافات اخیر
نیمه‌شب جمعه‌ای که گذشت، روشن شد رفراندومی که قرار بود فقط یک ژست دموکراتیک باشد به نتیجه‌ای تاریخ‌ساز و بحران‌زا ختم شده است: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. ۲۴ ساعت بعد وزیر امورخارجه کابینه سایه در پی اعلام «عدم اعتماد» به رهبری کوربین اخراج می‌شود و از آن جا سیل استعفاها و کودتای منسجم علیه کوربین شروع شد و در طول هفته عمیق و عمیق‌تر شد. آیا منصفانه است که کوربین را مسئول شکست گزینه‌ی «ماندن» در رفراندوم بدانیم؟
ترکیب آرا نشان می‌دهد که رای طبقه‌ی کارگر در این رفراندوم بسیار اثرگذار بوده است و موضع «ماندن» حزب کارگر کمتر از حد انتظار با نظر نهایی مردم همخوانی داشته است. کمپین‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که حزب دستِ راستی و حاشیه‌ای «میهن‌پرستان» (یوکیپ) توانسته نقش بزرگی در تحریک عواطف ملی‌گرایانه قشر آسیب‌پذیر داشته باشد. آنها سخت برای گزینه «خروج» تلاش کردند و از تمام ابزارهای عوام‌فریبانه، نژادپرستانه و میهن‌پرستانه ممکن بهره بردند تا در نواحی فقیر کشور نفوذ پیدا کنند.
اکثریتِ ۵۸ درصدیِ حامیانِ محافظه‌کاران به «خروج» رای داده‌اند، لذا نخست وزیر، دیوید کمرون که پرچمدار «ماندن» و طراح رفراندوم بود، استعفا کرد، چرا که او – بی‌اعتقاد به طرح «خروج» – خود را در موقعیتی نمی‌دید که خواسته‌ی «خروج» را در مذاکره با سران اعضای اتحادیه‌ی اروپا پیش ببرد.
اکثریت ۶۲ درصدی حامیان حزب کارگر به «ماندن» رای داده‌اند. اما میزان این رای و میزان مشارکتِ حامیانِ سنتی حزب، بنابر نظر اکثریت نمایندگان پارلمانی حزب راضی‌کننده نیست، و مسئول این عدم رضایت مشارکت نه‌چندان پرشور، رهبری حزب در کارزار «ماندن» است. خلاصه حرف آنها این است که کوربین از همه توان و وزن سیاسی‌اش برای کارزار «ماندن» استفاده نکرده است، مردد و نامتعهدانه تلاش کرده است و تا چند روز قبل از همه‌پرسی، رای دهندگان حامی حزب مطمئن نبودند که موضع قاطع حزبشان دقیقا چیست. همین استدلال البته نشان می‌دهد که نمایندگان پارلمانی تا چه میزان به ظرفیت‌های مردمی رهبر حزب واقف اند، چرا که به‌رغم جلب اکثریتی ۶۲ درصدی او را متهم به کم‌کاری در همه‌پرسی می‌کنند!
مسئله البته سابقه‌ی ایدئولوژیک قابل توجهی دارد: کوربین سال‌هاست که مانند بسیاری از سوسیالیست‌ها نسبت به ماهیت سرمایه‌دارانه و غیرمردمی اتحادیه اروپا بدبین و منتقد بوده است، کما اینکه سایر احزاب سوسیالیست نیز در این مقطع – با استدلال‌های سوسیالیستی – طرفدار «خروج» از اتحادیه بوده‌اند.
اما کوربین برای این همه‌پرسی و با درنظر‌گرفتن منافع حزب و کشور، روایتی را ارایه می‌داد که طبق آن خواستار «ماندن» و اصلاحات عدالتخواهانه در این نهاد بین‌المللی بود تا اروپایی نوین و عادلانه‌تر بنا شود.
این روایت در کنار تلاش نیمه‌موفق کوربین در تشویق حداکثری هوادارن حزب، بهانه‌ای به نمایندگان داد تا به فکر رای سلب اعتماد از کوربین و خلاص‌شدن از «شر» جناح شدیداً چپ حاکم بر حزب بیفتند.
این استدلال آنها البته یکسره عاری از حقیقت نیست. اما پرسش این است که هرچند موضع «ماندن منتقدانه» کوربین ماهیت کمپین‌اش را کم‌توان‌تر از انتظارِ طرفداران جهانی‌سازی و لیبرالیسم جلوه داده است، آیا این دلیل خودسوزی و فروپاشی درونی تنها سازمان فراگیر سوسیالیستی در هنگامه ظهور خطر فاشیسم است؟ این، پرسشی است که سایه‌ی آن همواره بر وجدان نمایندگان کودتا سنگینی خواهد کرد.
کوربین مانند بسیاری از سوسیالیست‌ها هرگز ستایشگر اتحادیه اروپا نبوده است. اتحادیه اروپا نهادی است که کارکرد عمده‌ی آن تسهیل تجارت جهانی و گردش سرمایه و گردش نیروی کار است، به نحوی که نهایت سود چنین گردشی متوجه شرکت‌های چندملیتی خواهد بود که فراتر از مرزها صرفا از گردش سرمایه سرشار از سود می‌شوند، از این بدتر قوانین یکپارچه‌ی مالیاتی که در اتحادیه اروپا همیشه سمت‌و‌سوی کاپیتالیستی داشته و قدرت تنظیم مالیاتی کشورها را از آنها سلب کرده است. فراموش نکنیم که ایده‌ی استقلال از اتحادیه اروپا پیش از آنکه توسط ملی‌گرایان دست راستی به سرقت برود، یک ایده‌ی سوسیالیستی و عدالتخواهانه بود که توسط امثال تونی بن – همسنگر قدیمی کوربین – در دهه هفتاد پیشنهاد شد. در شرایط امروز اما هنگامی که دوگانه خروج/ماندن ثبات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور را به خطر انداخته بود، کوربین در موقعیت ناخواسته قرار داشت و نهایتا در همدلی با اکثریت قاطع حزبی که رهبرش بود، دفاع از موضع ماندن را پذیرفت، و اکثریت رایدهندگان حزب کارگر را به گزینه ماندن جلب کرد، باری انتظار کارگزاران تجارت این بود که کوربین تمام توان اجتماعی‌اش را برای اتحادیه اروپا بسیج کند و چون چنان اشتیاق و شوری را ایجاد نکرده مستوجب بدترین مجازات‌های ممکن است: کودتای سازمان‌یافته و فلج‌کننده. پرسش این است که آیا کوربین در عین اعتقادات سوسیالیستی و اصالت و صداقت گفتمان‌اش می‌توانست به حامیان حزب روایتی ستایشگرانه درباره‌ی ماهیت اتحادیه‌ی اروپا ارایه کند؟
فراموش نکنیم که موضع انتقادی کوربین به ماهیت کاپیتالیستی اتحادیه‌ی اروپا بیشتر از موضع هر سیاستمدار شکست‌خورده‌ی در جناح «ماندن»، اکنون به اکثریت رای ملت نزدیک است و می‌تواند تنها گزینه‌ی ایجاد همبستگی در جامعه و اقتصاد از‌هم‌گسیخته بریتانیا باشد[۲].
سویه‌ی مهم مسئله برای عموم نمایندگان تکنوکراتِ حزب کارگر این است که در پی استعفای نخست وزیر و جانشینی او با یکی از گزینه‌های موافق خروج – یا یکی از محافظه‌کاران بینابین – احتمال وقوع انتخابات عمومی و رای‌گیری مجدد برای تعیین نخست وزیر اصلاً دور از ذهن نیست، اکثریت شاخه پارلمانی حزب، همان توابع بلر و بازار آزاد و امنیت اتمی – در مخیله‌شان نمی‌گنجد که کسی با حال و هوای کوربین بتواند اعتماد اکثریت کشور را جلب کند و بتواند در جایگاه نخست وزیری این کشور را مدیریت کند. برای همین اکنون به آتش‌افروزی علیه رهبری کوربین و علیه دوام حزب دست زده اند. کمتر از ۲۴ ساعت بعد از شمارش آرا، نیمه‌شب هیلاری بن – همان مدافع پرشور حمله هوایی به سوریه – با کوربین تلفنی صحبت می‌کند و به او می‌گوید که اعتمادش را به رهبری کوربین از دست داده است. این یعنی اعلام جنگ علنی به رئیس حزب. کوربین طبیعتاً او را از مقام‌اش برکنار می‌کند.
در ساعات اولیه‌ی بامداد روز شنبه چند تن از بلندپایهگان کابینه‌ی کوربین استعفا می‌کنند. هیلاری بن و جان مکدانل – معاون ارشد کوربین – در برنامه تلویزیونی روز یکشنبه حاضر می‌شوند. بِن می‌گوید باید خواستار استعفای کوربین باشیم. و مکدانل می‌گوید جرمی هیچ کجا نمی‌رود و وزرای مستعفی را با جوانترهای وفادار پارلمان جایگزین می‌کند. مکدانل تاکید می‌کند که در هر شرایطی پشت کوربین ایستاده است و می‌گوید اگر می‌خواهند دوباره انتخابات رهبری حزب راه بیندازند، جرمی کوربین قطعاً کاندیدای چنان رقابتی خواهد بود و من مانند سال گذشته ریاست ستاد انتخاباتی‌اش را قبول خواهم کرد.
ساعتی بعد مسئول امور حقوقی حزب کارگر تایید می‌کند که کوربین برای انتخابات محتمل بعدی حزب نیازی به نامزدی مجدد از سوی نمایندگان ندارد و طبق اساسنامه حزب می‌تواند به طور اتوماتیک جزو نامزدان رهبری باشد. هرچند بعداً نظرات حقوقی متضادی نیز ابراز شد و ممکن است بر سر این مطلب شاهد نزاع حقوقی جدی در حزب باشیم، نکته این است که مخالفان رهبری کوربین می‌دانند که او برای نامزدی مجدد از سوی نمایندگان دچار مشکل جدی خواهد بود و این به‌عبارتی تنها راه پیروزی آنهاست.
ساعتی بعد شمار نمایندگان مستعفی از کابینه‌ی سایه به عدد ۱۲ می‌رسد. برخی از حامیانِ کوربین که تا به‌حال علیه او موضع مخالف نگرفته بودند، به صف استعفای فلج‌کننده پیوسته‌اند و نتیجتاً فشار سیاسی بی‌سابقه‌ای علیه رهبر حزب خود به وجود آورده‌اند. می‌گویند او مردی «محترم» است ولی قابلیت رهبری حزب و کشور را ندارد. دوشنبه صبح صف مستعفیان و معترضان به سرعت در حال توسعه است. صحنه‌ای هراس‌انگیز به وجود آمده، به طوری که کوربین برای انتخاب افرادی تازه و حاضر‌به‌خدمت در کابینه دستش خالی مانده. حزب دچار بحران است اما به هرحال تیمی از جوانان کم‌تجربه‌تر و وفادار به ایده‌های کوربین (یا مخالف با سرشت کودتا) برای جایگزینی بلندپایگان کودتاگر جمع می‌شود تا جلسه پارلمان تشکیل شود و خط مقدمِ حزب مخالفِ دولت خالی نباشد.
جلسه پارلمان به بررسی نتیجه‌ی حیرت‌آورِ رفراندوم اختصاص دارد و با بیانیه نخست وزیر و بیانیه رهبر حزب مخالف (جرمی کوربین) گشوده می‌شود و با سوالات نمایندگان از نخست وزیر ادامه پیدا می‌کند. بیانیه‌ی نخست وزیر کامرون تأکید بر احترام به رأی مردم دارد و نگرانی عمیق از شعله‌های نژادپرسی که ظرف ۲ روز مملکت آرام و کم‌دردسر بریتانیا را سخت هراسانده است.
کوربین بیانیه‌اش را می‌خواند و ضد نژادپرستی و در لزوم «اتحاد سیاسی» صحبت می‌کند. نمایندگان مخالف هم‌حزبی‌اش از نیمکت‌های پشتی در حالیکه رهبر حزبشان مقابل نخست وزیر سخنرانی می‌کند، می‌گویند «استعفا استعفا» چیزی که در بسیاری رسانه‌ها به خنجرهای زهرآلودی تعبیر شد که از پشتِ سر به گرده‌ی کوربین فرو می‌آمد.
ساعت ۶ بعداز‌ظهر – دوشنبه ۷ تیر – جلسه‌ی رهبر حزب با نمایندگانِ پارلمانی حزب کارگر برگزار می‌شود، در حالیکه فهرست استعفاهای اعتراضی به عدد ۳۰ رسیده است. همزمان از ظهر یکشنبه – با روشن‌شدن ماهیت کودتای جاری در حزب – سازمان فراحزبی «مومنتوم» که متشکل از کنشگران حامی کوربین است، با کمک شماری از سندیکاهای کارگری – مانند سندیکای معدنکاران و سندیکای آتش‌نشان‌ها – تظاهراتی را در میدان پارلمان لندن چند متر دورتر از جلسه‌ی رهبر حزب با نمایندگان معترض برگزار می‌کند. بعدتر معلوم می‌شود این جلسه توام با فریاد خشم و اشک بعضی از نمایندگان و اصرار آنها به استعفای کوربین همراه بود. مکدانل و نزدیکان کوربین جلسه را زودتر ترک می‌کنند تا به جمع بزرگ حامیان مردمی کوربین ملحق شوند؛ تظاهراتی که ظرف ۲۴ ساعت از طریق فیسبوک و سایر رسانه‌های مردمی و در سکوت خبری مطلق رسانه‌های غالب علنی شده است.
طبق تخمین پلیس ۱۰ هزار نفر در میدان پارلمان حاضرند و در حمایت کوربین شعار می‌دهند. هم‌پیمانان کوربین – مانند دایان ابوت – شماری از سران اتحادیه های کارگر حامی کوربین، یکی از اعضای کمیته ملی حزب کارگر، نماینده‌ای از سندیکای اتوبوس‌رانان، نماینده‌ای از فعالین سندیکای راه آهن و دیگران سخنرانی می‌کنند. ساعتی بعد دو تن از نمایندگان جوان – ریچارد برگان و آنجلا راینر – که تازه در مناصب حساس جایگزین نمایندگان مستعفی شده‌اند، در جمع مردم حاضرند و از اشتیاق‌شان برای کارکردن کنار کوربین می‌گویند.
قرار بر این است که کوربین به جمع حامیان ملحق شود، مرتباًً گفته می‌شود که او «به زودی با ما خواهد بود» و تشویش از این تاخیر در جمع دیده می‌شود. دقایقی بعد دنیس اسکینر دیگر چهره‌ی اسطوره‌ای پارلمان انگلستان – مرد معدنکاری که از سال ۱۹۷۰ تاکنون در پارلمان است و به عقاید بی‌پرده و شجاعتش شناخته می‌شود – بالای سکو (بام یک خودروی آتش‌نشانی) حاضر می‌شود، حضور او دلگرمی بزرگی است. او در جلسه‌ی صبح پارلمان هم به احترام کوربین برخاسته بود و دستش را فشرده بود و در مقابل هیاهوی نمایندگان کودتا اعتراضی تند نشان داده بود. اسکینر با لبخند و آرامش می‌گوید تا ۵ دقیقه قبل از چنین تظاهراتی مطلع نبوده است اما حالا می‌بیند که این بزرگترین جمعیتی است که از زمان تظاهرات معدنکاران – بیش از ۴۰ سال قبل – با آن مواجه شده است. می‌گوید که کوربین رهبر امروز ماست و رهبر ما خواهد ماند تا انتخابات عمومی کشور.
هان مکدانل – معاون ارشد کوربین – به مردم می‌گوید که یک چیز را شفاف و روشن باید بدانیم: به‌هیچ وجه ما تسلیم فشار نخواهیم شد و جرمی استعفا نخواهد داد. اگر می‌خواهند می‌توانند دوباره رهبری حزب را به رای مردم بگذارند ولی کوربین در این رقابت خواهد جنگید و من تمام توانم را در حمایت از او به کار می‌برم و او دوباره برنده‌ی رای مردم می‌شود.
عصر سه شنبه – ۸ تیر – رای «عدم اعتماد» به کوربین در پارلمان به جریان افتاده است و نتیجه‌ای سنگین علیه کوربین در پی می‌آورد، ۱۷۲ نماینده رای به عدم اعتماد دادند و فقط ۴۰ نماینده حاضر بودند به کوربین رای اعتماد بدهند (در کنار۱۳ نماینده ای که رأیی ندادند). یعنی بیش از ۸۰ درصد نمایندگان پارلمانی حزب علیه کوربین ایستاده‌اند. اگرچه آنها از ابتدا نیز در جناح مخالف بودند، ولی علنی‌کردن این نظر اتفاقی بی‌سابقه و بحران‌زا به شمار می‌رود. نکته‌ی کلیدی اما اینجاست که در اساسنامه حزب کارگر – برخلاف حزب محافظه‌کار – رای «عدم اعتماد» نمایندگان به رهبر حزب، واجد هیچ الزام حقوقی نیست و فقط در حکم پیشنهادی رسمی به رهبر است تا بپذیرد که استعفا دهد. از سوی دیگر اما نمایندگان می‌توانند با تجمیع ۵۰ رای در حمایت یک نامزد جدید خواستار مبارزه انتخاباتی جدید شوند و نامزدی را برای این مبارزه معرفی کنند، نتیجه‌ای که محتمل‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، هرچند تا آخر این هفته پرحادثه هنوز رسماً مصوب و اعلام نشده است. بنابراین تنها ۹ ماه پس از انتخاب کوربین به رهبری حزب – چیزی که خود به زلزله‌ی سیاسی تعبیر شده بود – باید شاهد دور تازه‌ای از مبارازات انتخاباتی برای رهبری حزب باشیم و چه بسا این بار زلزله‌ای را تجربه کنیم که گسل‌های عمیق سیاسی سلطنت مشروطه بریتانیا را برملا می‌کند.
رقبای جدی کوربین در این مبارزه این بار احتمالا یا آنجلا ایگل – جزو وزرای مستعفی کابینه کوربین – و آون اسمیت – دیگر وزیر مستعفی کابینه‌ی کوربین – خواهند بود.
هرچند که در آخرین ساعات هفته، آخرین تحولات حزب از این حکایت دارد که آنجلا ایگل اعلام کاندیداتوری خود را به تعویق انداخته چرا که از اثر معکوس این کودتا نگران است. آنها می‌گویند قصد دارند به کوربین فضای کافی بدهند تا بتواند از مقام رهبری کنار بکشد، ولی برداشت عمومی این است که اگر به پیروزی دموکراتیک خود در مبارزات رهبری اندک امیدی داشتند، وقت را نمی‌کُشتند.
اپیزود سوم: موانع سوسیالیسم در زمین لیبرال-دموکراسی
شاهد بودیم که برنی سندرز به‌رغم چیزی که خود به آن «انقلاب» مردم امریکا می‌گفت، نتوانست در به‌دست‌آوردن نامزدی حزب دموکرات بر هیلاری کلینتون – کسی که صاحب مواضعی به‌شدت محافظه کارانه‌تر و نولیبرال است – چیره شود. جنبشی در شکل و آفاق سیاسی ایالات متحده ایجاد کرد اما نهایتا نتوانست به رقابت برای ریاست جمهوری برسد.
شبیه همان مقاومت سردمداران حزب دموکرات امریکاست که در حزب کارگر انگلستان جریان دارد. سیاستمداران رسمی و مجلسی حزب می‌خواهند مانع آن شوند که کوربین به عرصه رقابت برای نخست وزیری وارد شود. آنها فکر می‌کنند کوربین شانس اندکی برای پیروزی دارد، در واقع در تخیل آنها نمی‌گنجد که شخصی با شمایل و عقاید کوربین بتواند نخست وزیر یکی از ابرقدرت‌های سیاسی‌اقتصادی جهان شود. آیا در این اعتقادشان آنها صادق و راسخ اند اما ریشه و زمینه این اعتقاد کجاست؟
آیا این نمایندگان صرفاً محاسبه‌گرانِی خودمحور اند که از پایمردی کوربین بر ارزش‌های سوسیالیستی به تنگ آمده اند و آینده‌ی رُشد خود را تیره دیده‌اند؟ یا حقیقتاً نگران آینده‌ی کشور و جامعه‌ی خویش اند؟
تصویر غالب از این کودتای منظم پارلمانی این است که ما با مُشتی افرادِ خودخواه مواجهیم که از ابتدا منافع خود را در خطر دیده‌اند، من فکر نمی‌کنم این روایت سرراست تبیینگر چنین خیانت منسجمی درون حزب کارگر باشد. به باور من هر دو فرض – نگرانی از کسب‌و‌کار سیاسی خود و نگرانی از بخت پیروزی کوربین – در شمار انگیزه‌های این جمع بزرگ قرار دارد. کارنامه بعضی از سردمداران این کودتا (مثلا «اَن کافی» یا «مارگارت هاج») و بسیاری دیگر نشان می‌دهد که آنها نمایندگانی خوشنام و سختکوش و مردمی در مبارزات عدالتخواهانه (هرچند میانه‌رو) به حساب می‌آیند. بخشی از ماجرا ترس آنها از ایده‌آلیسم و سبکِ یکسره متفاوت کوربین است که چنین به دست و پایشان انداخته است. در واقع اختلاف فراتر از اختلاف منافع است، بلکه یک اختلاف عمیق ایدئولوژیک و به تبع آن استراتژیک و نتیجتاً بر سر تاکتیک‌هایی است که دو سوی دعوا موثر و معتبر می‌دانند. بعضی از گروه ضد-کوربین پیش خودشان می‌گویند اگر ما همان نوکارگر لیبرال چپ را داشته باشیم، بهتر از این است که از محافظه‌کاران ملی‌گرا و دست راستی شکستی سنگین بخوریم و آینده‌ی شهرها و مناطق محروم را دست آنها بسپاریم. آنها فکر می‌کنند شانس پیروزی روایت کوربین اندک است و عمده‌ترین دلیلی که ارایه می‌کنند نوع رهبری کوربین در کارزار «ماندن» در اروپا و بعضی از تجربیات او در صحن مجلس در مناظره با نخست وزیر است.
اما نکته‌ی کلیدی این است که استدلال بالا جز با دوپینگ روانی با منافع شخصیتی و باندی سرپا نمی‌ایستد چون هر ذهن مستقلی می‌تواند تشخیص دهد که روایت کوربین در این رفراندوم که «ماندن منتقدانه» بود بیش از هر روایت دیگری فضای عمومی حاکم بر کشور را بازنمایی می‌کند. از یک سو می‌تواند آن جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده و فقیر کشور را که به «خروج» رای داده اند، احترام بگذارد و درک کند، از سوی دیگر از این سابقه برخوردار است که «ماندن» را ایمن‌ترین گزینه‌ی پیشِ روی کشور دانسته است.
اکنون جامعه بریتانیا جامعه‌ای است که به هر شکلی که به آن بنگریم، از‌هم‌گسسته و نامتحد می‌نماید. اپیزود اول این ماجرا را به یاد بیاوریم: ۴ ملت. دو تای آنها – اسکاتلند و ایرلند شمالی – قویاً به «ماندن» رای داده اند و دوتای دیگر به‌طور غیرمتحد و چندپاره به «خروج» رای داده اند. مثلا لندن با اکثریتی قاطع به «ماندن» رای داده ولی سایر نواحی و مناطق (خصوصاً در بخش‌های حاشیه‌ای‌شان) رای به «خروج» داده اند. کدام صداست که می‌تواند که اتحادی اجتماعی به این آشوب بیاورد، جز صدایی «ماندن منتقدانه» که موضع منحصر بفرد تیم کوربین بود؟ پس برهانِ کودتا که معطوف به نگرانی از توفیق آتی است، فاقد یک تحلیل گفتمانی از ترکیب آرا و محتوای مواضع موجود است.
علاوه بر این امروز روشن شده است که این رایدهندگان سنتی محافظه‌کاران بودند که می‌توانستند بریتانیا را در اتحادیه حفظ کنند، آنها بودند که با اکثریت به «خروج» رای دادند، وگرنه رای سنتی کارگر ۶۲ درصد به سوی «ماندن» به صندوق ریخته شده. پس ما در اینجا با ترکیبی پیچیده از منافع گروهی و فردی با یک ایدئولوژی سیاسی تکنوکرات/نئولیبرال مواجهیم که زیرساخت ذهنی این کودتا را تشکیل می‌دهد.
علاوه بر شکاف میان ملت‌های بریتانیا، شاهد شکاف طبقاتی و فرهنگی بسیار عمیقی هستیم که می‌توان آن را آستانه‌ی یک بحران اجتماعی و هویتی دانست. در روزهای پس از این نتیجه، شمار بسیاری از رفتارهای نژادپرستانه تُند و بی‌سابقه در خیابان‌های انگلستان اتفاق افتاد، تا جایی که رهبر هر دو حزب بزرگ کشور در جلسه پارلمان این مسئله را نگرانی اصلی خود دانستند. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود. علاوه بر شکاف هویتی- ملی و شکاف طبقاتی، ما با یک گسست عمیق بینِ نسلی هم رو‌به‌رو هستیم. اکثریت آرای سبد «خروج» متعلق به نسل مسن و بازنشسته‌هایی بوده است که به هر طریقی معتقد بوده‌اند، مسیر این کشور مسیری رو به پیشرفت و بهبودی نیست و خواسته‌اند مسیر جهانی‌شدن بی‌رویه را تغییر دهند، در حالیکه جوانترها که مقایسه‌ی تاریخی بارزی در ذهن نداشته‌اند، شرایط بقا در اتحادیه اروپا را ایمن‌تر از کوک‌کردنِ ساز جدایی دیده اند. به یاد بیاوریم که کمپین رهبری کوربین به طرزی مبهوت‌کننده چتر فراگیر بین نسلی بود و اکثریت فعالان این کارزار را جوانانِ زیر ۳۰ سال و افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دادند.
در سطحی دیگر اما مهم است تشخیص بدهیم که با یک گسست دولت و ملت مواجه ایم که در روزهای اخیر محل بحث و فحص بسیاری بوده است. این گسست دولت-ملت (به معنایی که در ادامه خواهم گفت) در کودتایی که علیه کوربین شاهد بودیم نقش داشته است. در بافت امروز سیاست کشورهای غربی گسست دولت-ملت کلیت ساختار سیاست رسمی را دربر می گیرد و نه فقط دولت (کابینه) مستقر. اینجا از رای اعتراضی، رای علیه وضع موجود، و رای علیه حاکمیت صحبت می‌کنیم، چیزی که بازی سیاست را در بسیاری کشورها غیرقابل پیش‌بینی کرده است و در واقع می تواند نتایج عجیب به بار بیاورد (برای تقریب به ذهن کافی است یادمان بیاوریم که در ایران خودمان دوگانه‌ی احمدی‌نژاد و رفسنجانی را بسیاری تعبیر به دوگانه ای کردند که وزنی ضدِ وضعِ موجود/ضدحاکمیت و نتیجتاً مردمی به پایگاه احمدی‌نژاد می‌بخشد).
به عبارتی در بافت جهان نئولیبرال غرب نیز به نوعی این دوگانه دولت- ملت (یا بهتر: حاکمیت-ملت) است که صحنه سیاست را بیش از همیشه غافلگیرکننده ساخته است، و نقش احزاب منتقد درونِ حاکمیت (مثل حزب دموکرات آمریکا یا حزب کارگر بریتانیا) را در مهار ظعیان اراده مردم ضد-حاکمیت فرادستان حیاتی کرده است. پس متوجه می‌شویم که فرانمایندگانِ حزب دموکرات و وکلای مجلس حزب کارگر اینجا نقشی حیاتی برای حفظ وضع موجود علیه گزینه‌های سوسیالیستی‌ای بازی می‌کنند که سعی کرده اند از مجاری دموکراتیک (با بهره‌گرفتن از تکنولوژی‌های ارتباطی جدید) راه مطالبه‌ی عدالت – مبارزه با کاپیتالیسم – را باز کنند و به کرسی بنشانند.
این بلندپایهگان احزاب رسمی بنابر طبیعت و تربیت شغلی خود این وظیفه ضدمردمی را خیلی خوب ایفا می‌کنند و نهایتاً رایدهندگان را در مقابل یک انتخاب بی‌اثر بین «بد و بدتر» قرار می‌دهند. اینجا ما با یک کارتل سیاست مواجهیم که مدعی نمایندگی مردم در قالب تعدادی انگشت‌شمار احزاب بزرگ اند. می‌دانیم تعریف کارتل این است که نیروهای رقیب اقتصادی با هم در ائتلافی کلان قرار دارند که رفتارهای مصرف‌کننده را در نهایت به سود خود مدیریت کنند. مفهوم کارتل شباهتی حیاتی به سیاست غرب لیبرال دارد: شماری محدود از نخبگان فرادست بین تعداد انگشت‌شماری (معمولا ۲ قطب) تقسیم می شوند و مناصب و منافع سیاسی را بین خود به شکلی رضایتمندانه تقسیم می‌کنند و نرخ بازار را هم با گزینه‌های رادیکال خراب نمی‌کنند. به همین دلیل است که ماهیت دموکراسی در جوامع کاپیتالیستی امروزی محل سوال و تردیدی جدی است. و باز به همین علت است که گسست بین مردم و حاکمیت در بزنگاه‌های حساس تاریخی نتایجی عجیب رقم می‌زند که اگر بدیل سوسیالیستی درخوری در چنان بزنگاه‌هایی مترصد جهیدن نباشد، ارتجاع فاشیستی گسستِ میان مردم و دولت را پُر خواهد کرد.
سیاست در غرب توسط فرهنگ بازار – به عام‌ترین معنایش – بلعیده شده یا سیاست ناچار شده از منطق و فرهنگ بازار الگوبرداری کند، چیزی که در حوزه‌های دیگری از فعالیت انسانی که قاعدتاً زیرمجموعه بازار نبوده‌اند نیز رخ داده است: مثلا آکادمی یا قلمرو هنرهای تجسمی. بسیاری از ما از این نگرانیم که امروز هنرمندان و شاغلان آکادمی‌ها بیش از اینکه شبیه آفرینندگان پرشور و پژوهشگران بلندپرواز و جویندگان حقیقت باشند، شبیه کارمندان و بازاریابان کالای خود هستند و در روندی افزاینده نگران اینکه خود را/کالای خود را (که بازنمایی بازده نیروی کار آنهاست) چطور باید به خریدارهای بزرگ که نهایتا صاحب ابزار تولید هستند، بفروشند. مفهوم «پیشرفت» در تعبیر اقتصادی و خطی و مادی آن و مفهوم «رقابت» در تعبیر اقسارگسیخته و بازاری‌اش این قلمروهای فعالیت انسانی را یکسره درنوردیده است. این تمثیل را در ذهن داشته باشیم و به صحنه سیاست امروز بسط‌اش بدهیم.
تکنوکرات‌های حزب کارگر – یا کارگزاران تجارت – با تمام تفاوت‌های خُرد جناحی شان از درک طبیعتِ رهبری جرمی کوربین عاجز اند. آنها حقیقتا مبهوت‌اند که پس ما چطور قرار است «پیشرفت» کنیم. چطور قرار است با این سازوکار در کارتل سیاسی «حاکمیت» رقابت کنیم. گویا فکر می‌کنند که رهبر حزبشان نه تنها به منافع بلندپایگان حزب فکر نمی‌کند، بلکه اصلا به زبان رایج این رقابتِ کارتلی تکلم نمی‌کند. به قواعد و قوانینی که این سال‌ها چون وحی منزل ضامنِ این کارتل ملی (و همتایانِ بین‌المللی‌اش چون «سازمان تجارت جهانی» و «اتحادیه اروپا») تدوین‌شده یکسره بی‌اعتناست، به این ترتیب این نمایندگان مجلس که در منصبی بسیار مهم و معتبر قرار گرفته‌اند، تحت رهبری کوربین نه برای خودشان، نه برای حزبشان، و نه برای کشور، و نه حتا برای جهان کاپیتالیست که می‌شناسند، به آینده‌ی قابل درکی از «رقابت» انتخاباتی قائل نیستند. اینجا مقوله‌ی مورد بحث من ابتلای سیاست به فرهنگ کاپیتالیستی حاکم بر بازار است که به راحتی از دهه نود حزب نسبتا چپِ کارگر را هم تحت رهبری تونی بلر (و در پی ائتلاف او با امریکا) بلعیده است.
با این پس‌زمینه می‌توانیم به بافت اتفاقاتی نگاه کنیم که در آن کوربین چندان دل‌داده‌ی اتحادیه‌ی اروپا نبود در حالیکه اکثریت این وکلای مجلس اتحادیه اروپا را ضامن رقابت کارتلی انگلستان با همتایانش می‌دانستند. و از طرفی شیوه‌ی رهبری کوربین را ناقض ضوابط کارتلی حاکم بر رقابت‌های انتخاباتی می‌دیدند که لازم است همواره نوعی «پروژه‌ی ترس» و انتخاب «بد و بدتر» را پیش روی خریداران (رایدهندگان) ترسیم کند تا سود تضمین‌شده‌ای را طی سالیان نصیب کارتل کند. در حالیکه گفتمان کوربین صرفا عبارتست از «پروژه‌ی امید» و بازنمایی و تدوین مطالبات مردمی توسط خود اقشار و اتحادیه‌ها و اجتماعات.
اما این تمام ماجرا نیست. ما به منشاء اختلاف در شکل مفهومی‌اش نزدیک شدیم، اما نمی‌توانم این نوشته را بدون اشاره به سناریویی که در هفته گذشته بسیاری را شگفت زده کرد، تمام کنم. سناریویی که به مکانیسم فعال‌شدن چنین کودتای ایدئولوژیکی اشاره می‌کند: بسیاری از کسانی که به این گسل حاکمیت و ملت از درون ساختار قدرت نگاه کرده اند، از جمله نمایندگان بسیار پرسابقه چون دنیس اسکینر و جورج گالووی در پیام‌های ویدئویی جداگانه هشدار داده‌اند که این کودتا ریشه در فراهم‌شدن تحقیق درباره‌ی جنایت‌های جنگ عراق (موسوم به گزارش چیلکوت) دارد که می‌تواند تونی بلر – رهبر نوکارگر – را در مظانِ اتهام «جنایت‌کار جنگی» قرار دهد؛ جست‌وجوی مستند و پژوهش حقوقی‌ای که جرمی کوربین سخت منتظر تکمیل و قرائتش بوده است، چرا که او سرسخت‌ترین دشمنِ ائتلاف بلر-بوش در حزب کارگر بوده است. بنابراین یک سناریو در برخی رسانه‌های غیررسمی انگلستان نیز به این نکته اشاره داشت که شرکت‌های بزرگ مشاوره اقتصادی-سیاسی-سرمایه‌گذاری (که همیشه از دل احزاب وابسته بیرون می‌آیند) در پیوند با مشاوران ارشد تیم رهبری نوکارگرهای نولیبرال در پردازش نقشه سیاسی و رسانه‌ای این کودتا نقش مستقیم ایفا کرده است (مشخصا انگشت اتهام سوی شرکت پورتلند کامیونیکیشن نشانه رفته است) و فراموش نکنیم که علاوه بر پیوند سیاسی مستقیم و انگیزه‌های متعدد مورد بحث، تخصص این شرکت نیز بنا بر توصیف خودشان همین است: کمک به ایجاد بیشترین تاثیر سیاسی-رسانه‌ای برای طرح‌های کلان مدیریتی! اینجا حدس و بحث بر سر این است که تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا و متحد بزرگ جورج بوش که جناح دستِ راستی حزب کارگر (موسوم به «نوکارگر») را نیز رهبری می‌کرد در آستانه‌ی قرائت گزارش چیلکوت (یا تحقیق جنگ عراق) که او را در مظان اتهام جنایت جنگی علیه غیرنظامیان عراقی قرار می‌دهد، آخرین و سنگین‌ترین کوشش‌اش را کرده است تا از اختلاف عمیق نمایندگان مجلس با سیاست نوِ کوربین بهره ببرد و او را خلع ید کنند تا – به تعبیر دنیس اسکینر – کوربین در مقام رهبر حزب نباشد یا در موضع محکمی نباشد تا بتواند درباره نتایج این تحقیق چندین ساله ابراز نظر و موضع کند.
این که آینده‌ی بزرگترین و موفق‌ترین حزب سوسیالیست انگلستان و شاید اروپا به کجا می‌رسد بر هیچ کس روشن نیست، آنچه معلوم است اینکه هرگز اوضاع مانند گذشته نخواهد شد. احتمال یک انشعاب بزرگ و تاریخی در این سازمان سیاسی جدی است. شاخه پارلمانی با تمام وزن حقوقی و سیاسی‌اش مترصد این است که اگر نتواند رهبری درخور خود پیدا کند، به حزبی جدید و میانه‌رو تبدیل شود که احتمالا با حزب لیبرال دموکرات قادر به یک ائتلاف اعتدالی خواهد بود، هرچند چنین انشعابی برای هر دو سوی انشعاب تلخ و سنگین تمام می‌شود.
جرمی کوربین سوی نگاهش به اعضای عادی حزب است که با اکثریت قاطع و محکم او را تشویق به رهبری و مبارزه برای پیروزی در انتخابات عمومی کشور می کنند، و تنها در هفته گذشته در پی کودتای پارلمانی، ۶۰ هزار عضو تازه به حزب پیوسته اند که عمده آنها تصور می‌شود برای دفاع از حق دموکراتیک کوربین به این سازمان سیاسی پیوسته اند. اما جرمی کوربین بدون نمایندگان پارلمان قادر به انجام وظایف حزب مخالف (و دولت سایه) نخواهد بود و همین الان در شرایط بسیار شکننده مقابل دولت وظیفه‌ی ایراد سخن و انتقاد را ایفا می‌کند.
سرنوشت برنی سندرز در حزب دموکرات امریکا و آتشی که دامن حزب کارگر بریتانیا را گرفته است سوالاتی بنیادی درباره افق‌های مبارزه سوسیالیستی پیش می‌کشد. سوال‌هایی که از بیم و امید بار گرفته‌اند. آیا راهبرانی چون سندرز و کوربین می توانند چشم انداز سیاسی جوامع کاپیتالیستی را به سوی عدالت معطوف کنند یا در ساختار شبهِ بازاری لیبرال دموکراسی سلاخی می‌شوند و هوادارانی سرخورده به جا می‌گذارند؟ آیا اصلی‌ترین راه مبارزه با کاپیتالیسم و گسترش سازماندهی عدالت‌جویانه دخالت در مناسبات حزبی و انتخاباتی موجود در حاکمیت‌های کارتلی-کاپیتالیستی است؟ آینده‌ی «سیاستِ نو» به رهبری کوربین در حزب کارگر بریتانیا مورد مطالعاتیِ ارزشمندی برای اندیشیدن به این سوال‌ها فراهم می‌کند و تا روشن‌شدن آن سرنوشت فقط می‌توان به «پروژه‌ی سوسیالیستی امید» امید داشت و در آن مشارکت کرد.
–
[*] یاسمن احسانی، حسام سلامت، و آرش عزیزی پیشنهادهای مفیدی برای تدوین این مقاله در اختیارم گذاشتند، قدردان سهم مثبت‌شان هستم.
–
پی‌نوشت‌ها:
[۱] برای درک ابعاد این رخداد باید در ذهن داشت که حزب کارگر، بزرگترین حزب سیاسی بریتانیاست که اپوزیسیون رسمی و پارلمانیِ دولت شمار می‌رود و بنابر سنت سیاسی بریتانیا موظف است کابینه‌ای سایه (یا بدیلِ دولت) را تشکیل دهد تا برای هر وزارتخانه‌ی دولتِ مستقر، بدیلی دقیق و انتقادی داشته باشد و بتواند چالش‌هایی انتقادی، نظارتی و پیش‌گیرانه را در قبالِ تمام بخش‌های دولت پیش بکشد، تا در واقع بزرگترین اقلیتی که موفق به تشکیل دولت نشده‌اند، در ساختار سیاسی بی‌صدا و بی‌برنامه نمانند. به همین دلیل همکاری منسجم جناح‌های مختلف حزب و حداکثر ظرفیتِ تخصصی موجود در حزب برای پیشبرد اهداف دولتِ سایه مسئله‌ای حیاتی به حساب می‌آید.
[۲] در قسمت بعدی به این نکته بازخواهم گشت.