وقتی در اکثرِ مجادلات نظری و سیاسیِ رایج، کلیشه‌ی نئولیبرالیسم[۲] هم‌چون وِردی جادویی برای رفع و رجوعِ خلل و فرجِ مباحث به کار می‌رود، می‌توان مدعی شد که نقد عامه‌پسندِ نئولیبرالیسم به بن‌بستِ محتوم خود رسیده است. البته شعبده‌بازی با لفظ توخالی نئولیبرالیسم در جدل‌های روزمره‌ی سیاسی مشکل چندانی به حساب نمی‌آید، اما زمانی که این لفاظی‌ها هم‌چون پاسخی به مسائل پیچیده‌ی سرمایه‌داری معاصر ارائه می‌شوند، دیگر باید آنها را جزئی از پیچیدگی‌های همین مسائل معاصر به حساب آورد. درک نئولیبرالیسم به عنوان یک مجموعه نظریه‌ی ضدمردمی، یا پروژه‌ا‌ی ساخته‌ی دست سیاست‌مدارانی خبیث، یا مشتی آمارِ نگران‌کننده، یا یک وضعیت اجتماعی ناگوار، یا مجموعه دستورالعمل‌های چند نهاد بین‌المللی، یا در بهترین حالت نوعی سرمایه‌داری عقب‌مانده، فاسد، غارت‌گر، ناکارآمد، بَدَوی، استبدادزده و از این قبیل، مانعی مضاعف بر موانعِ فهمِ منطق تحولاتِ اجتماعی چند دهه‌ی اخیر افزوده است. به همین دلیل، نقد ادبیاتِ ضدنئولیبرال در حال حاضر از هر نظر ضرورت دارد. در این مقاله سعی داریم با توضیح رابطهی انضمامی انباشت سرمایه[۳] و سلب مالکیت[۴]، ایده‌ی «انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت[۵]» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نظریِ جریان اصلیِ نقد نئولیبرالیسم مورد واکاوی قرار دهیم. در این راه ابتدا از مفاهیم ارزش[۶] و ارزش استفاده[۷] آغاز می‌کنیم، به سرمایه و ثروت[۸] و در ادامه استثمار[۹]، انباشت، سلب مالکیت و آن‌چه که انباشت اولیه[۱۰] خوانده شده است، می‌رسیم؛ تا به این ترتیب بررسی مشکلات ایده‌ی انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت و نتایج منطقی و سیاسیِ آن، میسر شود. پرداختن به خودِ نئولیبرالیسم بماند برای فرصتی دیگر.
ارزش و ارزش استفاده
در نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک، ارزش استفاده مفهومی است که به مطلوبیت و مفید بودن اشیاء (و خدمات) در هنگام مصرف اشاره دارد و به طبع واجد عینیتی مادی و ملموس است که با حواس پنجگانه و قوای دماغی درک می‌شود؛ در مقابل ارزش اما تبلورِ کار مجرد انسانی[۱۱] و عینیتی اجتماعی است که سنجش، مقایسه و مبادله‌ی کالاها[۱۲] را در جامعه‌ی سرمایه‌داری ممکن می‌کند و البته فقط با انتزاع قابل درک است. در واقع، ارزش مقوله‌ای منحصراً درون رابطهی اجتماعی سرمایه است و ارزش استفاده در نقطه‌ی مقابل آن مفهومی فراتاریخی به شمار می‌آید. گرچه ارزش و ارزش استفاده در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر هم منطبق می‌شوند اما این انطباق، متقارن نیست. هر کالایی در دوران سرمایه‌داری حتماً باید ارزش استفاده داشته باشد، لیکن هر شیء سودمندی در این دوران لزوماً ارزش ندارد؛ ولو محصول کار انسانی باشد. برخی اشیاء مانند «هوا، زمین‌های بکر، چراگاه‌های طبیعی، جنگل‌ها و غیره» بدون وساطت کار انسانی، ارزش استفاده دارند، اما ارزش ندارند (یا به تعبیری دیگر کالا نیستند)؛ همین‌طور محصولات کارهایی که افراد برای رفع حوائج خود خارج از مناسبات سرمایه‌دارانه انجام می‌دهند نیز اگرچه اشیاء (و خدماتِ) مفیدِ حاصل از کار انسانی هستند، اما ارزش نیستند (مارکس[۱۳]، ۱۳۸۶: ۷۰-۷۵).
بنابراین در رابطهی تاریخی و نامتقارنِ ارزش و ارزش استفاده دو نکته‌ی اساسی وجود دارد: نخست، ارزش به چیزی فراتر از مفید و محصول کار انسانی بودن ارجاع دارد؛ به رابطهی اجتماعیِ مشخصی به نام سرمایه. هرجا این رابطهی اجتماعی وجود داشته باشد، کالا و ارزش نیز وجود دارد و هرجا وجود نداشته باشد، این دو غایب خواهند بود. دوم، ارزشِ هر کالا در دوران سرمایه‌داری قبل از هر چیزی به مفید بودن آن مقید است؛ تا چیزی مفید نباشد (یعنی نیازی از نیازهای عینی یا ذهنی انسان‌ها را رفع نکند)، نمی‌تواند ارزش داشته باشد؛ حتا اگر در مناسبات سرمایه‌دارانه تولید شده باشد. به بیانی روشن‌تر هیچ چیز نمی‌تواند ارزش داشته باشد، مگر این‌که هم شیء (یا خدمتی) سودمند باشد و هم در رابطهی اجتماعی سرمایه تولید شده باشد. ارزش استفاده داشتن محصولاتِ کار، شرط لازمِ ارزش است و شرط کافی، تولید شدن آن محصولات در رابطهی اجتماعی سرمایه به عنوان کالا است.
مسئله را می‌توان به شکلی دیگر نیز طرح کرد: ارزش، فرم[۱۴] اجتماعی کالاست و ارزش استفاده فرم مادی و ملموس آن. البته در واقعیت بین این دو فرم، رابطه‌ای خارجی برقرار نیست؛ یعنی ارزش و ارزش استفاده دو شکل یا دو عینیتِ مجزا نیستند، بلکه این دو عینیت در کالا وحدتی انضمامی دارند. اما همان‌طور که دیدیم این وحدت، نوعی انطباقِ تام نیست. چراکه ارزش برای ارزش بودن باید لزوماً ارزش استفاده هم باشد؛ در حالی که ارزش استفاده داشتنِ کالاها و اشیاء، به ارزش داشتن یا نداشتن آنها ربطی ندارد. ارزش استفاده به شکلی فراتاریخی همواره ارزش استفاده است و به چیزی جز مفید بودن اشیاء (و خدمات) مشروط نیست. بنابراین در رابطهی دو وجه یا فرم ارزشی کالا، ارزش استفاده به لحاظ منطقی مقدم بر ارزش است؛ این تقدم منطقی، یک تقدم تاریخی و اجتماعی نیز هست. اولاً، نیازمندی انسان‌ها به اشیاء مفید، به یک دوره تاریخیِ مشخص محدود نیست؛ در ثانی، اشیاء مفید لزوماً ساخته‌ی عضله و مغزِ انسان‌ها نیستند. هوای پاک در تمام ادوار تاریخ برای انسان مفید و ضروری بوده و البته هیچ کاری هم صرف آن نشده است؛ این در حالی است که ارزش‌مندی کالاها همواره از یک سمت مقید به مفید بودن آنها و از سمت دیگر مشروط به کار مجردی است که صرف تولیدشان شده است.
اگر بخواهیم مسئله را در سطوح انتزاع به بحث بگذاریم باید بگوییم: در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، کالا در دوران تاریخی سرمایه‌داری دو وجه ارزشی یا فرم پدیداری متعارض یعنی ارزش و ارزش استفاده دارد. ارزش پیکر یا عینیت اجتماعی کالاست و ارزش استفاده پیکر یا عینیت مادی آن. اولی به کمیت کار مندرج در کالا معطوف است و دومی به کیفیت کار نهفته در آن. محتوای[۱۵] فرم پدیداری اولِ کار مجرد اجتماعی است و محتوای فرم پدیداری دوم، کار مفید انسانی (و سودمندی طبیعی نهفته در کالبد مادی آن). در سطوح انضمامی اما مسئله قدری پیچیدهتر است؛ زمانی که ارزش و ارزش استفاده در واقعیت مقابل همدیگر می‌ایستند و به وحدتی انضمامی می‌رسند (به فرمی واحد تبدیل می‌شوند)، می‌بینیم که عملاً وجه اجتماعی کالا مقید به وجه طبیعی یا سودمندی آن است، اما وجه طبیعی کالا به صورت متقابل چنین تقیدی ندارد. همان‌طور که گفتیم تا چیزی سودمند نباشد، ارزش‌مند نخواهد بود. این بدان معناست که وجه سودمند کالا، شرط لازم برای پدیدار شدن فرم اجتماعی کالا یا همان ارزش است. یعنی ارزش استفاده به عنوان فرم سودمند کالا (در سطح انتزاعی تحلیل)، در سطوح انضمامی‌ترِ تحلیل، خود به بخشی از محتوای فرم اجتماعی کالا یعنی ارزش تبدیل می‌شود.
بر همین مبنا می‌توان مدعی شد که در واقعیت روزمره، ارزش از یک سو چیزی مادی و ملموس است (ارزش استفاده) و از سمت دیگر عینیتی اجتماعی (کار مجرد). یعنی علاوه بر این‌که تجسد کار مجرد انسانی و یک منطقِ اجتماعیِ به لحاظ تاریخی نوظهور است، در سطوح انضمامی تحلیل، تعیّن‌های مادی و ملموسِ اشیاء (و خدماتِ) تولید شده در مناسبات سرمایه‌دارانه (نظیر رنگ، بو، مزه، بافت، صوت، تصویر و حتا حظ و خیال‌انگیزی)، را نیز شامل می‌شود. حال می‌توان پا را فراتر نهاد و در هنگام تحلیل انضمامی حتا ادعا کرد که: ارزش در دوره‌ی تاریخیِ سرمایه‌داری، شکلی از ارزش استفاده در معنای فراتاریخی این کلمه است که ویژگی‌های اجتماعیِ کاملاً بی‌سابقه و نوظهوری دارد؛ و نیز می‌توان مسئله را به این شکل صورت‌بندی کرد که: ارزش استفاده، ماده یا محتوایی است که در ادوار مختلف تاریخی صورت‌ها یا فرم‌هایی به خود گرفته است و حالا در عصر سرمایه‌داری این فرم، رابطهی اجتماعی ارزش است. خلاصه این‌که ارزش در دوران سرمایه‌داری، صورت و غایتِ ارزش استفاده است.
ثروت و سرمایه
تمایزِ انتزاعیِ ارزش و ارزش استفاده نزد مارکس در بالاترین سطح تجرید به سلسله‌ای غنی از دوتایی‌ها در سطوح دیگر می‌انجامد که البته هر کدام نهایتاً به وحدتی دیالکتیکی می‌رسند. یکی از این دوتایی‌ها ثروت/سرمایه است. ثروت در تحلیل انتزاعیِ مارکس مقوله‌ای جدا از رابطهی اجتماعی سرمایه است. از نظرِ او ثروت اگرچه در دوران‌های تاریخی مختلف فرم‌های گوناگونی به خود می‌گیرد اما نهایتاً نمی‌تواند چیزی فراتر از ارزشِ استفاده باشد (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۶ و هم‌چنین ۷۵). با آن که مارکس سرمایه را «بخش انعطاف‌پذیری از ثروت اجتماعی» می‌داند (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۵۵) اما ثروت را لزوماً همان سرمایه نمی‌داند. از نگاه مارکس این دو، تفاوت مبنایی دارند: اولاً، ثروت برخلاف سرمایه به اشیاء مفیدی ارجاع دارد که صرفاً عینت مادی دارند (یعنی با حواس پنجگانه و قوای دماغی قابل درک هستند)؛ در حالی که سرمایه، رابطه‌ای است با عینیتِ اجتماعی (یعنی تنها می‌توان آن را انتزاع کرد). در ثانی، حرکت و گردش خصیصه‌ی ذاتی و ضروری ثروت نیست، اما سرمایه در نقطه‌ی مقابلِ آن تنها در حرکت و گردش پدیدار می‌شود. ثالثاً، ثروت به لحاظ تاریخی همواره وجود داشته است اما سرمایه به دوره‌ی خاصی از تاریخ بشریت اختصاص دارد. رابعاً، ثروت علاوه بر کار مشخص و مفید انسانی ممکن است به صورت طبیعی نیز موجود باشد اما سرمایه منحصراً حاصل کار مجرد اجتماعی است.
به بیانی دقیق‌تر سرمایه یک رابطهی اجتماعی نوظهور (متأخر) است که با سازوکاری استثماری، از کار افراد ارزش خلق می‌کند؛ اما ثروت، صرفاً ارزش استفاده‌ی اشیاء سودمندی است که به شکلی فراتاریخی هم می‌تواند حاصل کار افراد باشد و هم می‌تواند موهبت طبیعت باشد. اگرچه همان‌طور که گفتیم ارزشِ خلق شده توسط سرمایه نهایتاً باید چیزی مفید باشد (یعنی ارزش استفاده داشته باشد) و در نتیجه بتواند به ثروت بدل شود اما سرمایه، همان ثروت نیست؛ بلکه چیزی متمایز و فراتر از آن است. سرمایه به عنوان یک رابطه یا فرایندِ اجتماعی در اَشکال (فرم‌های پدیداری) مختلف از جمله ابزار تولید، کالاهای اولیه، کالاهای تولید شده و پول به گردش درمی‌آید و تنها در همین گردش مداوم است که عینیت می‌یابد و در مقام یک رابطهی اجتماعی دائماً بازتولید می‌شود. هرچند کالاها و پول می‌توانند با خارج شدن از قلمرو تولید و گردش (رابطهی اجتماعی سرمایه) به ثروت تبدیل شوند و ثروت نیز می‌تواند با ورود به این قلمروها به اَشکال مختلفِ رابطهی اجتماعی سرمایه یعنی کالاها و پول تبدیل شود، اما علی‌رغم این اشتراکاتِ انضمامی، این دو (یعنی ثروت و سرمایه) در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل با یکدیگر تفاوتِ مبنایی دارند.
نکته‌ی تعیین‌کننده برای ادامه‌ی بحث، تفاوت سرچشمه‌های ثروت و سرمایه است. گفتیم که اگرچه سرمایه یا ارزش منحصراً از کار انسانی پدید می‌آید، اما ثروت یا ارزش استفاده علاوه بر کار انسانی می‌تواند ناشی از مواهب طبیعی نیز باشد؛ مارکس سرچشمه‌ی تمام ثروت‌ها را «زمین و کارگر» (طبیعت و نیروی کار) می‌داند (۱۳۸۶: ۵۴۴)[۱۶]؛ او معتقد است که «کار پدرِ ثروت مادی است و زمین مادر آن است» (۱۳۸۶: ۷۳). به بیانی دقیق‌تر، سرمایه (یا ارزش) صرفاً محصول کارِ مجرد یا کار انتزاعی است، اما ثروت (یا ارزش استفاده) محصول کار مشخص (انضمامی) افراد و نیز مواهب طبیعی است. در سطح انتزاعی تحلیل، این دو مقوله، یعنی ثروت و سرمایه قاعدتاً ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ اما در سطح انضمامی، از نظر مارکس سرمایه همواره تمایل دارد که سرچشمه‌های اصلی ثروت را در خود بگنجاند (۱۳۸۶: ۶۵۰). بنابراین می‌توان چنین گفت که ثروت در واقع ماده یا محتوایی است که در عصر سرمایه‌داری عموماً به شکل (یا فرم) سرمایه بروز می‌کند، اما به هر حال اَشکالی غیر از آن (نظیر مواهب مجانی طبیعت) نیز کم و بیش در این دوران وجود دارند. این اَشکال، همواره تحت فشار شکل غالب ثروت در این دوران، یعنی سرمایه قرار دارند. به همین خاطر رابطهی سرمایه و ثروت، رابطه‌ای بسیار مهم در تحلیل‌های تاریخی است.
بر اساس نکات فوق باید چنین گفت که اولاً اشیاء سودمندِ حاصل از هر نوع کار مشخص و مفید انسانی و نیز مواهب طبیعت تا زمانی که خارج از مناسبات تولید و گردش سرمایه قرار دارند، ثروت -در معنای عام و فراتاریخی این کلمه- هستند، اما به محض ورود به مناسبات سرمایه‌دارانه به سرمایه که شکل خاص ثروت است، بدل می‌شوند. در ثانی، به لحاظ انتزاعی کاملاً محتمل است که ثروت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (یعنی زمانی که سرمایه به رابطهی مسلط در یک جامعه بدل شده است)، علاوه بر خودِ سرمایه، به صورت سیال، گذرا یا اتفاقی، چند شکل (یا فرمِ) انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه[۱۷] (یا فراسرمایه‌دارانه) نیز به خود بگیرد. فی‌المثل دارایی‌های راکدِ شخصی از قبیلِ جواهرات، کالاهای احتکارشده، پس‌اندازهای غیربانکی، اتومبیل‌های لوکس، آثار هنری گران‌بها، سکونت‌گاه‌های بلااستفاده، و نظایر آنها، مادامی که خارج از مدار سرمایه قرار دارند، ثروت هستند. علاوه بر آن، عواید ناشی از تولید سرمایه‌دارانه، یعنی سود، بهره، اجاره و حتا مزد، نیز اگر به تولید و گردش سرمایه‌دارانه بازنگردند، دیگر سرمایه نیستند، بلکه دارایی و ثروت به حساب می‌آیند. این قاعده شامل املاک، ابزار، عواید و درآمدهای ناشی از شیوه‌های تولید فرعی مثل فعالیت‌های مستقلِ صنعتی-خدماتی و کشاورزی خرده‌مالکی نیز می‌شود. یعنی مادامی که این فعالیت‌های تولیدی درون شیوه‌ی تولید اصلی هضم و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به زنجیره‌ی تولید ارزش متصل نشده‌اند، دارایی‌ها و درآمدهای مربوط به آنها، در تحلیل انتزاعی، ثروت به حساب می‌آیند نه سرمایه. طبیعتاً اشیاء و خدمات ضروری برای گذران زندگی روزمره‌ی اکثریت جامعه هم مادامی که خارج از بازار قرار دارند، سرمایه نیستند؛ فرقی نمی‌کند مقصود اشیاء و خدماتی باشد که کاملاً خارج از مناسبات سرمایه‌دارانه (کالایی) تولید و مصرف می‌شوند، یا اشیاء و خدماتی که پیش از این کالا بوده‌اند و حالا پس از خریداری توسط مصرف‌کننده‌ی نهایی، خارج از مناسبات تولید و گردشِ سرمایه صرفاً برای رفع نیازهای شخصی مصرف می‌شوند. علاوه بر تمام این موارد، منابع و مواهبِ طبیعی نیز به صورت عام، مادامی که خارج از مناسباتِ مالکیت خصوصیِ بورژوایی قرار دارند، صرفاً ثروت عمومی هستند، نه سرمایه (البته واضح است که آب و زمین و چراگاه و معدن و چاه نفتی که مالک خصوصی یا دولتی -و نه عمومی[۱۸]– داشته باشد و در فرایند تولید سرمایه‌دارانه مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر فقط ثروت نیست، بلکه در مقام وسیله‌ی تولید، مشخصاً سرمایه به حساب می‌آید).
گفتیم سرمایه یک رابطهی اجتماعیِ به لحاظ تاریخی نوظهور است که سعی دارد سرچشمه‌های ثروت عمومی و خصوصی را به شیوه‌های گوناگون به درون خود بکشد؛ یعنی میل دارد ثروت اجتماعی را تماماً با خود یکی کند. بنابراین می‌توان چنین استدلال کرد که سرمایه هم‌راستا با استثمارِ مستقیمِ نیروی کار همواره تمایل دارد که در هر سه سطحِ فردی، ملی و بین‌المللی: دارایی‌های راکدِ شخصی را در مدار خود فعال کند؛ عواید سرمایه‌داران (سود، بهره، اجاره) را به فرایند تولیدِ سرمایه‌دارانه بازگرداند و حتا مزدِ نهایی و پرداخت‌شده‌ی کارگران را به طرق گوناگون در سپهرهای مبادله و مصرف (از جمله کلاه‌برداری‌های مالی و تورم) مجدداً از آن خود کند[۱۹]؛ خرده‌مالکان و کارکنان مستقل صنعتی و خدماتی و نظایر آنها را به کارگران آزاد تبدیل و دارایی‌های‌شان را درون رابطهی اجتماعی سرمایه هضم کند؛ اشیاء و خدماتی که تا به حال کالا نبوده‌اند را به کالا تبدیل کند و کالاهای مصرف‌شده را یا در فرایند تولید سرمایه‌دارانه به کالاهای جدید مبدل کند یا در فرایند بازتولید اجتماعیِ نیروی کار، به گردش سرمایه بازگرداند؛ و در نهایت به منابع مجانیِ طبیعت دست‌درازی و مالکیت آنها را خصوصی (از نوعِ بورژوایی) کند.
در واقع گرایشِ ذاتی سرمایه برای تبدیل هر نوع کار مشخص به کار مجرد، و هر نوع شیء (یا خدمت) سودمند به کالا، آن را محکوم می‌کند که طبیعت را تماماً تسخیر، دیگر شیوه‌های تولید را امحاء و خود را به عنوان رابطهی اجتماعیِ مسلط، تثبیت و بازتولید کند. واضح است که در دنیای واقعی تحقق کاملِ این اهداف دقیقاً مطابق با قوانین بورژوایی و روش‌ها و منشِ ظاهراً آزادی‌خواهانه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت‌های مدرن، ممکن نیست. بنابراین در تحلیل انضمامی باید بگوییم که در مسیرِ تکوین، بسط، تثبیت و بازتولیدِ مناسبات سرمایه‌دارانه، غیر از فرم‌های رابطهی سرمایه یعنی تصاحب ارزش اضافی[۲۰] در ازای پرداختِ مزد به نیروی کار یا همان استثمار سرمایه‌دارانه، به شکل سیال و گذرا با انواعی از روابط و فرم‌های فرعی و انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه (فراسرمایه‌دارانه) به منظورِ تصاحبِ ثروت‌های عمومی و خصوصی توسط سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری مواجه‌ایم که لزوماً تابع آرمان‌های ادعایی طبقه‌ی سرمایه‌دار و در برخی موارد حتا منطبق با چارچوبِ حقوقِ بورژایی هم نیستند، اما عموماً برای بسط و بقای مناسبات سرمایه‌دارانه ضرورتِ تام دارند.
افسانه‌ی انباشت اولیه
برای توضیح دقیق‌ترِ مسئله‌ی فوق باید به انضمامی‌ترین فصل جلد نخست سرمایه یعنی فصلِ «به‌اصطلاح انباشت اولیه[۲۱]» رجوع کنیم: مارکس در نام‌گذاری این فصل با لحاظ کردن قیدِ به‌اصطلاح قبل از عنوانِ انباشت اولیه (که در زبان‌های فارسی و انگلیسی عموماً انباشت بدْوی[۲۲] خوانده و ترجمه شده است) به روشنی اسطوره‌های حول و حوش این مفهوم در منابع کلاسیک اقتصاد سیاسی را از اعتبار ساقط دانسته است. او معتقد است که نه افسانه‌ی «انباشت اولیه»ی مبتنی بر زهد، که سلب مالکیت زمین از توده‌ها، پیش‌شرط ظهور سرمایه‌داری صنعتی و نظم جدیدِ آن بوده است (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۶۶). بنابراین شرایط اجتماعی‌ای که مارکس از آن تحت عنوانِ «به‌اصطلاح انباشت اولیه» یاد می‌کند چیزی نیست مگر «فرایند تاریخی جدایی تولیدکنندگان از وسائل تولید» یا سلب مالکیت خشونت‌آمیزِ زمین از توده‌ها برای ایجاد طبقه‌ی کارگر شهری و این البته واضح است که هیچ ربطی به افسانه‌ی انباشت زاهدانه‌ی اولیه ندارد. مارکس در این فصل تلویحاً تأیید می‌کند که اگرچه این «به‌اصطلاح انباشت اولیه» (در واقع سلب مالکیت اولیه)، در پیشاتاریخ سرمایه‌داری اتفاق افتاده است، اما شرایط اجتماعی حاکم بر دوره‌ی «به اصطلاح انباشت اولیه» -یعنی سلب مالکیت یا جدایی تولیدکنندگان از شرایط کار و وسائل معاش- مسئله‌ای است که نه تنها مدام تکرار می‌شود، بلکه «در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولید می‌شود» (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۶۶). او با به کار بردنِ تمثیل «گناه نخستین» در توضیح سازوکارهای مختلف سلب مالکیت در دورانِ منتهی به تسلط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری -یعنی همان دوره‌ای که اقتصادانان کلاسیک آن را دوره‌ی انباشت اولیه سرمایه‌داری نامیده‌اند- آگاهی خود را از تکرار و تأثیر مداوم این سازوکارها بر آینده‌ی سرمایه‌داری مدرن به مخاطبان‌اش نشان داده است (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۶۵). این مسئله‌ای اساسی و البته مناقشه‌برانگیز است که در ادامه به سوءتفاهمات زیادی دامن زده است. اما به هر حال مشخص است که منظور مارکس از به اصطلاح انباشت اولیه ارتباطی با اسطوره‌ی انباشت اولیه و تکرار مداوم آن ندارد و در واقع باید آن را تئوریِ سلب مالکیت اولیه و تکرار مداوم آن دانست.
باید توجه ویژه داشت که مارکس اگرچه در مباحث انتزاعی خود، استثمار سرمایه‌دارانه را به صورت ناب و بری از سلب‌مالکیت به بحث گذاشته است، اما در مباحث تاریخی و انضمامی، سلب مالکیت (یا جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید) را هم‌زمان هم شرطِ تاریخیِ لازمِ برای تأسیس و تکوین مناسباتِ استثماری سرمایه می‌داند، هم آن را نتیجه‌ی منطقیِ استثمار سرمایه‌دارانه پس از تسلط و تثبیتِ این مناسبات تلقی می‌کند. بنابراین اگرچه جدا کردن توده‌ها از ابزار تولید با شیوه‌های پیشاسرمایه‌دارانه و خشونت‌آمیزی نظیر دزدی، غارت و استعمار، در روند تکامل مناسبات سرمایه‌دارانه نقشی اساسی ایفا کرده است، اما در ادامه این خودِ استثمار سرمایه‌دارانه است که مدام کارگران را از دسترسی به ابزار تولید محروم نگه می‌دارد و به این ترتیب عملاً نوع تاریخیِ جدیدی از دزدی و غارت ایجاد می‌کند.
مارکس در جلد سوم سرمایه می‌گوید که تکوینِ سرمایهی تجاری[۲۳] به لحاظ تاریخی مقدم بر تکوین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و عمدتاً نیز مبتنی بر کلاهبرداری و غارت و برده‌داری و استعمار بوده است. یعنی اساساً سرمایهی تجاری در اَشکالِ پیشاسرمایه‌دارانه‌ی آن را باید نوعی تجمیع سوداگرانه‌ی ثروت تلقی کرد که به لحاظ تاریخی نهایتاً در خدمت بسط مناسبات سرمایه‌دارانه قرار گرفته‌اند. البته در ادامه توضیح می‌دهد که اگرچه در سرمایه‌داری متقدم، سرمایهی تجاری و سازوکارهای غیرسرمایه‌دارانه‌ی رشد آن باعث بسط سرمایه صنعتی و مولد شد و بنابراین باید وجود اولی را پیش‌شرط تکوین دومی دانست، اما در سرمایه‌داری‌های مدرن دیگر این سرمایهی صنعتی است که باعث گسترش سرمایهی تجاری می‌شود. یعنی با بلوغ سرمایه‌داری این تولید ارزش اضافی است که روابط سوداگرانه را تنظیم می‌کند و نه برعکس[۲۴] (مجموعه آثار، جلد سی‌وهفتم، ۱۹۹۸: ۳۲۴-۳۲۹). این تبیین تاریخی از نظر مارکس در مورد سرمایهی ربوی[۲۵] نیز صدق می‌کند[۲۶] (مجموعه آثار، جلد سی‌وهفتم، ۱۹۹۸: ۵۸۹-۵۹۲). مارکس در گروندریسه[۲۷] نیز تشکیل «ثروت پولی» (پیش از بدل شدنِ آن به سرمایه) را متعلق به پیشاتاریخ سرمایه‌داری می‌داند و بر نقش «رباخواری»، «تجارت»، «شهرنشینی» و «توسعه‌ی مالی دولت» در بسط مناسبات سرمایه‌دارانه تأکید می‌کند. او در همین رابطه می‌گوید: در پیشاتاریخ سرمایه‌داری «ثروت پولی به شکل ثروت تجاری انحلال روابط پیشین تولید را سرعت بخشید» و هم‌زمان با تبدیل شدن این ثروت به سرمایه، جدایی کارگر از ملزومات عینی کار نیز به جریان افتاد؛ زمانی که وجود سرمایه به عنوان رابطهی اجتماعی مسلط تثبیت شد، روند تولید را تدریجاً به انقیاد خود درآورد و جدایی کارگر از ملزومات عینی کار را تکمیل کرد. این روند ممکن نبود مگر با از بین بردنِ شکل‌های قدیمی و بینابینی تولید، شکل‌های غیرسرمایه‌دارانه‌ی کار (نظیر صنعت‌گران و خرده‌مالکان) و حتا شکل‌های سرمایه‌دارانه‌ای که با نیروی کار در تضاد نبودند (نظیر سرمایه‌های خُرد) (مجموعه آثار، جلد بیست و هشتم، ۱۹۸۶: ۴۳۱-۴۳۵) [۲۸].
بنابراین سلب مالکیت که در ابتدا هم‌چون یک پیش‌شرط تاریخی جلوه‌گر شده بود، در دوران بلوغ سرمایه‌داری به نتیجه‌ی منطقی رابطهی سرمایه تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که مارکس در مباحث انضمامی خود استثمار (انباشت) و سلب مالکیت را هم‌چون پدیداری واحد ارائه می‌کند؛ اما این بدان معنا نیست که در سطوح انتزاعی نیز این‌ها را یکی فرض می‌کند. علاوه بر این، سلب مالکیت‌های خارج از مناسبات استخراج ارزش اضافی، یعنی انواع و اقسام غارت‌گری‌هایی که در تمام نظام‌های تثبیت‌شده سرمایه‌داری کم و بیش وجود دارند هم قابل انکار نیستند. بنابراین مسئله‌ی استمثار (انباشت) و سلب مالکیت را باید با ذکر میانجی‌های لازم و در سطوح انتزاعِ متفاوت[۲۹] به بحث گذاشت: در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل (سطح کلی)، استثمار (انباشت) و سلب مالکیت دو رابطهی اجتماعی کاملاً مجزا هستند. این‌جا منظور از استثمار مشخصاً تصاحب ارزش اضافی در ازای مزدی کم‌تر از ارزشِ تولیدشده توسط نیروی کار، در دوران تاریخی سرمایه‌داری است؛ و سلب مالکیت نیز معنایی جز خلع ید از ثروت‌های (ارزشهای استفاده) عمومی و خصوصی ندارد و البته به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیز محدود نمی‌شود. در واقع در این سطح از انتزاع، استثمار صرفاً به انباشت سرمایه می‌انجامد و سلب مالکیت به تجمیع غارت‌گرانه‌ی ثروت[۳۰]. در سطح میانی تحلیل (سطح جزئی)، سلب مالکیت اگرچه پیش‌شرط بسط مناسبات سرمایه‌دارانه به حساب می‌آید اما خودِ فرایند استثمار سرمایه‌دارانه، ذاتاً فرایند جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید نیز هست؛ این بدان معناست که استثمار و سلب مالکیت درون رابطهی سرمایه به وحدتی انضمامی می‌رسند. در انضمامی‌ترین سطح تحلیل (سطح تکین)، نیز علاوه بر یکی بودن استثمار و سلب مالکیت، باید پذیرفت که انواع شیوه‌های دزدی و غارت نیز هم‌چنان در نظام‌های سرمایه‌دارانه قابل تصورند و در مقاطع تاریخی مختلف ممکن است حتا کارکردهای مهم و تعیین‌کننده‌ای نیز داشته باشند. ضمناً این غارت‌گری‌ها اگرچه خارج از رابطهی سرمایه (در معنای انتزاعیِ آن) واقع می‌شوند، اما لزوماً در مدار و میدان جاذبه‌ی رابطهی سرمایه قرار دارند و بنابراین نهایتاً سرمایه‌دارانه‌اند.
سرمایه (ارزش) در بدو امر به شکلی انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه (یا فراسرمایه‌دارانه) از دل روش‌های غارت‌گرانه‌ی معطوف به تجمیع ثروت (ارزش استفاده)، رشد می‌کند و بعد از آن که به بلوغ رسید و بر روابط اجتماعی مسلط شد، به اصلِ تنظیمی شیوه‌ها و شکل‌های پیشاسرمایه‌دارانه، فرعی، گذرا، یا غیرسرمایه‌دارانه تبدیل می‌شود. این البته به معنای حذف یک‌باره و تمام و کمالِ این شیوه‌ها نیست، بلکه به معنای سلطه‌ی تدریجی سرمایه بر آن‌هاست. طبیعتاً در شرایط بحرانی هر آن ممکن است سرمایه دوباره به خلق و خوی غیرسرمایه‌دارانه‌ی خود بازگردد، اما این بازگشت‌ها سرشت‌نمای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیستند؛ گرایش اصلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تنظیم روابطِ منتهی به تولید ارزش اضافی است. سرمایه بدون جداکردن و جدانگه‌داشتنِ کارگران از شرایط تولید، هرگز نمی‌تواند خود را به عنوان یک رابطهی اجتماعیِ استثماری دائماً بازتولید کند. این جدایی اگرچه پس از تثبیت و تکاملِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به عنوان نتیجه‌ی طبیعی بازتولید سرمایه حاصل می‌شود، اما هم‌چنان کم و بیش بنا به اقتصائات خاص و تکینِ تاریخی، به مداخلات خارج از این رابطه نیز نیاز دارد.
به بیانی دیگر، در واقعیت و هم‌زمان با گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه، سلب مالکیتِ غیرسرمایه‌دارانه از توده‌ها (به عنوان پیش‌شرطِ بسط مناسبات سرمایه‌دارانه) و استثمارِ سرمایه‌دارانه‌ی ارزش اضافی، کم و بیش به صورت هم‌زمان اتفاق می‌افتند و اساساً درون رابطهی استخراج ارزش اضافی از نیروی کار نیز تمایزی میان آنها وجود ندارد. در سرمایه‌داری‌های واقعاً موجود، استثمار سرمایه‌دارانه، از یک‌طرف سلب مالکیت‌های بیرون از رابطهی سرمایه را به درون رابطهی سرمایه می‌کشد و از سمت دیگر، خود هم‌چون نوعی سلب مالکیت مداومِ درونی عمل می‌کند، به این معنا که دائماً کارگران را از مالکیت بر ابزار تولید دور نگه می‌دارد. بنابراین در واقعیت روزمره، استثمار ناب سرمایه‌دارانه (تصاحب ارزش اضافی) و سلب مالکیت‌های انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه (تجمیع غارت‌گرانه‌ی ثروت) دو روندِ واقعاً موجود در جوامع سرمایه‌داری هستند که بسته به شرایط اجتماعی (سطح گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه و نیازهای خاصِ سرمایه در شرایط تاریخی مشخص و جوامع گوناگون)، در نسبت‌های مختلف، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به عنوان کلیتی واحد بازتولید می‌کنند و نهایتاً انباشت سرمایه‌دارانه‌ای را شکل می‌دهند که چیزی جز سلب مالکیت نیست. مارکس در بالاترین سطح انتزاع، شرایط سرمایه‌داری ناب را تنها بر مبنای استخراج ارزش اضافی از نیروی کار به بحث گذشته است و مسئله‌ی سلب مالکیت را (چه در شکل اولیه و چه در شکل مداوم آن) موقتاً کنار می‌گذارد، اما در تحلیل تاریخی این دو را به صورت پدیداری واحد به بحث می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که نه تنها مسئله‌ی سلب مالکیتِ مداومِ را مد نظر دارد، بلکه منطق آن را نیز تا انتها یعنی تا حدِ بلعیده شدن سرمایه‌داران خُرد توسط سرمایه‌داران کلان بسط می‌دهد و از همین معبر تا نفیِ دیالکتیکی سرمایه‌داری به عنوان شیوه‌ی تولیدی که خود از نفیِ مالکیت افراد بر محصولاتِ کارشان بیرون جهیده است، پیش می‌رود:
تبدیل مالکیت‌های خُرد عده‌ای کثیر به مالکیتِ عظیمِ عده‌ای ناچیز و سلب‌مالکیت زمین، یعنی وسائل معاش و ابزار کار از توده‌ی عظیم مردم، سلب‌مالکیت وحشتناک و مشقت‌بارِ توده‌های مردم، پیشاتاریخ سرمایه را تشکیل می‌دهد […] به محض این که این دگرگونی [تبدیل مالکیت خصوصیِ غیرسرمایه‌دارانه به مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه] به‌حد کفایت سراسر جامعه [قدیمی] را در ژرفا و پهنای آن تجزیه کند […] اکنون آن‌که باید سلب‌مالکیت شود، نه کارگری که برای خود کار می‌کند بلکه سرمایه‌داری است که تعداد وسیعی از کارگران را استثمار می‌کند. این سلب مالکیت‌ها از طریق عمل خود قانون‌های درون‌ماننده‌ی تولید سرمایه‌داری، از طریق تمرکز سرمایه‌ها، انجام می‌پذیرد. این یا آن سرمایه‌دار، سرمایه‌دارهای دیگر را از پا درمی‌آورد […] شیوه‌ی تملک سرمایه‌داری که از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سر بر می‌آورد، مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را ایجاد می‌کند. این نخستین نفی مالکیت خصوصی فردی است که بر پایه‌ی کارِ مالکِ آن استوار است. اما تولید سرمایه‌داری نیز، با ضرورتِ یک فرایند طبیعی، نفی خویش را به وجود می‌آورد. این نفیِ نفی است (مارکس، ۱۳۸۶: ۸۱۴-۸۱۵).
مارکس اگرچه در فصل به‌اصطلاح انباشت اولیه عمدتاً سعی در توضیح تاریخی شرایط منتهی به ایجاد و انباشت سرمایه در مراحلِ اولیه و «پیشاتاریخی» آن دارد، اما بر خلافِ واقعه‌ی منحصربه‌فردی که اصطلاحاً انباشت اولیه خوانده شده است، سازوکارِ وقوعِ آن یعنی سلب‌مالکیت را چیزی مداوم و هم‌بسته با فرایند گسترشِ مناسبات سرمایه‌دارانه فرض می‌کند. از نگاه او امحاء مالکیت‌های خصوصیِ غیرسرمایه‌دارانه یعنی سلب مالکیت از تولیدکنندگان خُرد و مستقل و حتا سلب مالکیت از سرمایه‌داران کوچک‌تر، ذاتیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است و منطقاً تا زمان رشدِ نهایی و رسیدن به حدود غاییِ مناسبات سرمایه‌دارانه، ادامه خواهد یافت. سرمایه علاوه بر میل ذاتی به تصاحبِ مالکیتِ ثروت‌های عمومی (منابع طبیعی)، مجبور است مالکیت‌های خصوصیِ غیرسرمایه‌دارانه (مالکیت‌های خرده‌بورژوایی) و مالکیت‌های سرمایه‌دارانه‌ی خُرد را نفی کند، تا شیوه‌ی مالکیتِ مختص به خود (یعنی مالکیت خصوصی سرمایهی بزرگ) را برقرار سازد. این همان گرایش یا قانون دائمی بسط مناسبات سرمایه‌دارانه است.
برای بازتولید رابطهی اجتماعی سرمایه تمام اَشکال مالکیت‌های خصوصی و عمومیِ غیرسرمایه‌دارانه باید در فرایندی «طولانی، خشونت‌آمیز و دشوار» نابود شوند و کارگرانِ بالقوه با سلب‌مالکیتِ مداوم به کارگران بالفعل (یدی یا فکری، مولد یا نامولد، صنعتی یا خدماتی، شاغل در بخش دولتی یا خصوصی، فرقی نمی‌کند!) بدل شوند و به خدمتِ فرایند استثمار سرمایه (تولید یا تحقق ارزش) درآیند. «شیوه‌ی تولید و انباشت سرمایه‌داری، و بنابراین مالکیت خصوصی سرمایه‌داری، مستلزم نابودی آن مالکیت خصوصی است که بر کار خود فرد استوار است» (مارکس، ۱۳۸۶: ۸۲۶). مادامی که همه‌ی تولیدکنندگان مستقل و زمین‌داران خُرده‌مالک به کارگرانِ آزاد (در معنای کناییِ مد نظر مارکس)، تبدیل نشده باشند، فرایند سلب مالکیت تحت فشار قانون یا گرایش دائمی بسطِ مناسبات سرمایه‌دارانه، تا آخرین ابزار محقرِ تولید، آخرین قطعه زمینِ قابل کشت، آخرین منبعِ ثروت و آخرین موهبتِ عمومیِ طبیعت در دورافتاده‌ترین نقاطِ سیاره، ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن نیز سلب مالکیت در درون رابطهی سرمایه در هیأتِ استثمار ارزش اضافی به شکل روزمره تکرار می‌شود. البته سرمایه در پاسخ به بحران‌های ساختاری یا سیاسی، یا در مواجهه با هر واقعه‌ی که ضرب‌آهنگ و گردش مداوم ارزش را به خطر می‌اندازد، بلافاصله دوباره ممکن است به خلق و خوی پیشاسرمایه‌دارانه‌ی خود رجوع کند و این همان لحظه‌ای است که دولت-ملت‌ها تنها می‌توانند با جنگ و خون‌ریزی و استعمار در خارج از مرزها و دزدی و غارتِ در داخل مرزها، خود را از بحران خارج کنند[۳۱]. بنابراین در تحلیل‌های انضمامی، سرمایه و ثروت یا استثمار و سلب‌مالکیت لزوماً باید در بستر روابط پیچیده‌ی تاریخی‌شان، به شکلی دیالکتیکی درک شوند.
ایده‌ی انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت
در دهه‌های اخیر جریانی با استناد به همین مباحث تاریخی و البته تحریف اعجاب‌انگیز آن، مسئله را چنین صورت‌بندی می‌کند که: اگرچه سلب مالکیت از توده‌ها در فرایند «انباشت بدْوی» شرایط ایجاد سرمایه‌داری را مهیا کرده است، اما انباشت بدْوی پس از تسلط سرمایه‌داری نیز مدام تکرار می‌شود و هم‌چون گناه نخستین دائماً در حال بازگشت است؛ یعنی سرمایه‌داری پس از بلوغ مناسبات سرمایه‌دارانه هم‌چنان انباشت بدْوی را تکرار می‌کند[۳۲] و بنابراین می‌توان این بازگشت‌های مداوم را انباشت به‌وسیله سلب مالکیت نامید. این نظریه مدعی است که تکرار مداوم انباشت بدْوی از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی به بعد (مقارن با عروج عصرِ موسوم به نئولیبرالیسم) بسامد بیشتری پیدا کرده و بر همین اساس، سرمایه در حجم وسیع‌تری به واسطه سلب مالکیت از توده‌ها در اَشکالی هم‌چون خصوصی‌سازی[۳۳]، کالایی‌سازی[۳۴] و مالیه‌گرایی[۳۵] در حوزه‌هایی مانند مسکن، بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و نظایرِ آن، انباشت شده است (بنگرید به هاروی[۳۶]، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵).
در رابطه با این ادعا باید پیش از هر چیزی توجه داشت که اولاً، مارکس در متن آلمانیِ کتاب سرمایه به تأسی از اقتصاددانان کلاسیک بریتانیایی از لفظِ انباشتِ اولیه، پیشین یا اصلی[۳۷] استفاده کرده است و لفظ انباشت بدْوی حاصل ترجمه‌ی نه‌چندان دقیقِ این اصطلاح از آلمانی به انگلیسی است (نگاه کنید به فاستر[۳۸] و هم‌کاران، ۲۰۱۹). این بی‌دقتی زبانی پایه‌ی سلسله‌ای از سوءتفاهمات درباره‌ی مفهوم به‌اصطلاح انباشت اولیه شده است. در ثانی، او انباشت پیشین یا اولیه (یعنی انباشت بر مبنای کار زاهدانه) را افسانه‌ا‌ی ساخته و پرداخته‌ی علم اقتصاد سیاسیِ بورژوایی می‌داند و به هیچ وجه آن را به عنوان بخشی از تحلیل انضمامی خود درباره‌ی سرمایه‌داری نمی‌پذیرد؛ علت استفاده از قیدِ «به اصطلاح» در نام‌گذاری این دوره نیز همین مسأله است. ثالثاً، چیزی که مارکس به صورت کنایی «به‌اصطلاح انباشت اولیه، اصلی یا پیشین» می‌خواند نوعِ خاص و متمایزی از انباشت نیست؛ اساساً این به اصطلاح انباشت اولیه بیش از آن که مبتنی بر انباشت در معنای سرمایه‌دارانه‌ی کلمه (یعنی استثمار کار اضافی دیگران) باشد، مبتنی بر غارت و دزدی و سلب مالکیت در معنای فراتاریخی این کلمات است. مارکس در واقع این افسانه‌ی اقتصاد سیاسی را به شکل کنایی مورد تمسخر قرار می‌دهد و مدعی می‌شود که اگر به فرایندی به نام انباشت اولیه نیز معتقد باشیم، باید آن را به عنوان فرایند خونینِ «چپاول» و «دزدی» در سرزمین‌های اصلی و مستعمره‌ها در نظر بگیریم[۳۹] (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۸۶).
البته همان‌طور که پیش از این نیز تلویحاً اشاره کردیم منظور مارکس از این به‌اصطلاح انباشت اولیه صرفاً تجمیع چپاول‌گرانه‌ی ثروت یا پول نیست (واضح است که سرمایه خود به خود از دل ثروت بیرون نمی‌جهد؛ که اگر چنین می‌بود سرمایه‌داری باید هزاران سال پیش در جایی غیر از اروپا تکوین می‌یافت[۴۰]). در واقع این‌جا با نوع خاصی از ثروت‌اندوزی غارت‌گرانه مواجه‌ایم که تحت تأثیر یا در میدان جاذبه‌ی رابطهی اجتماعی نوظهورِ ارزش یا سرمایه بروز می‌کند. بنابراین در این موردِ ویژه به هیچ وجه با نوع خاصی از انباشتِ سرمایه مواجه نیستیم، بلکه با نوع خاصی از سلب مالکیت و دزدی در سپیده‌دمِ عصر سرمایه روبروییم، که ثروتِ حاصل از آن تحت تأثیر جاذبه‌ی رابطهی سرمایه، به فرایند انباشتِ وارد می‌شود. به بیانی دیگر اگرچه شرطِ لازمِ به اصطلاح انباشت اولیه‌ی مد نظر مارکس، غارت و دزدی و چپاول‌گری در مستعمره‌ها و سرزمین‌های اصلی است، اما شرط کافیِ آن وجود و تأثیر رابطهی اجتماعی سرمایه است. حتا شاید بهتر باشد چنین بگوییم که به اصطلاح انباشت اولیه نه نوعِ خاصی از انباشت، که صرفاً وضعیتی تاریخی است که در آن شیوه‌های قدیمی و فراتاریخیِ تجمیع ثروت در مدارِ شیوه‌ی تولید نوظهور سرمایه‌داری قرار می‌گیرند و پایه‌های آن را تثبیت می‌کنند.
به اصطلاح انباشت اولیه نزد مارکس، در ساده‌انگارانه‌ترین حالت، به شکلی ریشخندآمیز همان کارکردی را دارد که نزد اقتصاددانان کلاسیک داشت: مرحله‌ای برای احتراز از دور باطل و همان‌گویانه‌ای که در آن شرط اولیه‌ی انباشت سرمایه‌دارانه، تولید ارزش اضافی و شرط اولیه‌ی تولید ارزش اضافی، وجود مقادیرِ زیادی سرمایه است (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۶۵). لیکن در تفسیرهای پس از مارکس، پیچیدگی‌های نظری و زبانی فوق کاملاً نادیده گرفته می‌شود و با ترجمه‌ای غلط‌انداز، سوءتفاهمات بزرگی پیرامون تاریخ تکامل سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. به هر حال باید توجه ویژه داشت که مسئله‌ی مارکس در فصل به‌اصطلاح انباشت اولیه توضیح اَشکال و انواع مختلفِ سلب مالکیت‌هایی است که در دوران منتهی به عروج عصر سرمایه‌داری به درجات مختلف و در سطوح متفاوت، به منظور تثبیت و تسلطِ رابطهی اجتماعی سرمایه، مدام تکرار شده‌اند؛ نه توضیح شکلی خاصی از انباشت سرمایه‌دارانه. انباشت در دستگاه مارکس هیچ معنایی جز تجمیعِ سرمایه‌دارانه‌ی ارزش اضافی حاصل از کار دیگران ندارد و بنابراین در غارت مستعمره‌ها یا سلب مالکیت از دهقانان با نوع خاصی از انباشت مواجه نیستیم.
این در حالی است که در نظریه‌ی انباشت به‌وسیله‌ی سلب مالکیت، چنین وانمود می‌شود که سرمایه‌داران در دوران موسوم به نئولیبرالیسم راهی نامتعارف و خاص برای تشدید انباشت سرمایه‌دارانه یافته‌اند که همان تکرار انباشت بدْوی به عنوان نوعی انباشت سرمایه‌دارانه‌ی تکامل‌نیافته است. فی‌المثل در این نظریه بازپس‌گیری امتیازات رفاهیِ ناشی از توافقاتِ پس از جنگ جهانی دوم نظیرِ تضعیف بیمه‌های اجتماعی، خود مستقلاً تکرار «انباشت بدْوی» در حوزه‌ی بازتوزیع تلقی می‌شود. گویی کارگران جوامع غربی در نیمه‌ی دوم قرن گذشته مالک بیمه‌های اجتماعی بوده‌اند و حالا که با تکرار فرایند انباشت بدْوی در دوران نئولیبرالیسم مالکیت آنها را از دست داده‌اند، باید تلاش کنند تا مجدداً آنها را پس بگیرند. اصرار این نظریه بر لزومِ انتقال مبارزات از حیطه‌ی تولید به حیطه‌ی مبادله، توزیع یا بازتولید نیز -فارغ از این که توضیح نمی‌دهد اساساً با چه متر و خط‌کشی می‌توان این حیطه‌ها را در واقعیت روزمره از هم جدا کرد- بر این پیش‌فرض اثبات‌نشده و بی‌مبنا استوار است که گویا کارگران در قرن گذشته صرفاً در سپهر تولید مشغول مبارزه بوده‌اند و حالا باید خود را اصلاح و به سایر سپهرها و گروه‌ها و جنبش‌ها بیشتر توجه کنند. برای فهم دقیقِ مغالطاتِ موجود در نظریه‌ی انباشت به‌وسیله‌ی سلب مالکیت لازم است نقد آن را در دو سطح انتزاعی و انضمامی پی‌بگیریم.
در سطح انتزاعی تحلیل وقتی بپذیریم انباشت سرمایه یعنی رابطهی اجتماعی تولید و تصاحب ارزش اضافی و سرمایه‌گذاری مجددِ آن در فرایند تولید سرمایه‌دارانه، آن‌گاه با هیچ منطقی نمی‌توانیم بپذیریم که محروم کردن بازنشستگان از حقوق رفاهی-اجتماعی‌شان یا دست‌درازی انحصارهای بزرگ به اموال رقبای کوچک‌تر و غارت منابع طبیعی کشورها، هر کدام نوعی انباشت سرمایه -در معنای دقیق و البته انتزاعی این اصطلاح- هستند. دزدی به تجمیع ثروت ختم می‌شود، نه انباشت سرمایه. غایت دزدی تصاحب ثروت و ارزش استفاده است، در حالی که استثمار مشخصاً به تصاحب سرمایه و ارزش منجر می‌شود. رابطهی اجتماعی سرمایه چیزی به‌لحاظ تاریخی نوظهور و متمایز از روابط اجتماعیِ منتج به تصاحب غارت‌گرانه‌ی ثروت در معنای فراتاریخی آن است. ثروت‌افزایی‌های چپاول‌گرانه در این سطح تحلیلی هرگز مستقلاً نوعی انباشت سرمایه نیستند. اگرچه این ثروت‌ها تحت تأثیر گرایش ذاتی سرمایه، نهایتاً با مکیده شدن به درون رابطهی سرمایه، باعث تقویت و تعمیق مناسبات سرمایه‌دارانه (و طبیعتاً انباشت بیشتر) می‌شوند و به همین دلیل نیز در تحلیل انضمامیِ جوامع سرمایه‌دارانه یقیناً تعیّنی سرمایه‌دارانه پیدا می‌کنند، اما این مجوزی برای خلط منطق‌های انتزاعی نیست. اگر انتزاعات به درستی تفکیک نشوند، ترکیبِ انضمامی آنها نیز چیز دندان‌گیری به دست نخواهد داد.
گفتیم که ارزش استفاده را می‌توان ماده یا محتوایی دانست که در ادوار مختلف تاریخی صورت‌ها یا فرم‌هایی به خود گرفته است و حالا در عصر سرمایه‌داری این فرم، ارزش است. پس در این دوران ارزش، صورتِ مسلط و در واقع غایتِ ارزش استفاده است. دیدیم که همین صورت‌بندی را در رابطه با ثروت نیز می‌توان تکرار کرد: ثروت، ماده یا محتوایی است که در ادوار مختلف تاریخی اَشکال (فرم‌ها یا صورت‌های) گوناگونی به خود می‌گیرد، اما در عصر سرمایه‌داری عمدتاً به شکل سرمایه بروز می‌کند. حال هیچ دلیلی وجود ندارد که این صورت‌بندی را در رابطه با دزدی یا سلب‌مالکیت یا غارت نیز تکرار نکنیم: سلب مالکیت (یا تصاحب محصولات کار مفید دیگران و غارت مواهب طبیعی)، نیز ماده یا محتوایی است که در هر عصر شکل متمایزی به خود می‌گیرد و شکلِ غالبِ آن در دوران سرمایه‌داری، استثمار یا تصاحب ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار است. استثمار، همان‌گونه که مارکس می‌گوید همان دزدی است[۴۱]؛ اما همان دزدی هم نیست، شکل خاص و متمایزی از دزدی در دوران تاریخی سرمایه‌داری است. واضح است که در عصر سرمایه‌داری شکل‌های غیرسرمایه‌دارانه (فراتاریخی) ارزش استفاده، ثروت و دزدی به صورت تمام و کمال از بین نرفته‌‌اند. در این دوران هنوز هم ارزشهای استفاده‌ای که ارزش نیستند و ثروت‌هایی که سرمایه نیستند و دزدی‌هایی (سلب مالکیت‌هایی) که استثمار نیستند، وجود دارند و بخش غیرقابل انکاری از کلیتِ نظام‌های اجتماعی موجود را شکل می‌دهند. اما در واقعیت، سرمایه به عنوان صورت و غایتِ ثروت در عصر تاریخیِ سرمایه‌داری، ماهیتاً تمایل دارد تمام ارزشهای استفاده را به خدمت رابطهی ارزش درآورد، ثروت‌های غیرسرمایه‌ای را به درون خود بمکد و دزدی‌ها را به استثمار تبدیل کند، یا دست‌کم آنها را در جهتِ بسط استثمار سازمان دهد. در واقع سرمایه همه‌ی شکل‌های فراتاریخی و فراسرمایه‌دارانه‌ی ثروت و غارت را در مدار خود انتظام می‌بخشد.
ناگفته پیداست که سرمایه یا ثروتِ ناب نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. چنین مقولاتی صرفاً تفکیک‌های انتزاعی (لحظاتی از کلیت) یا ابزارهایی روش‌شناختی برای درک پیچیدگی‌های امر تحقق‌یافته و انضمامی به شمار می‌آیند. در واقع این مقولات، محتواهایی انتزاعی هستند که در قالبِ امر انضمامی محقق می‌شوند و به فرم می‌رسند. در دنیای واقعی اساساً چیزی غیر از امر تحقق یافته یا فرم نداریم. به این معنا که محتوا، خود مستقلاً نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد، بلکه باید لزوماً توسط یک فرم بیان شود (یا تحقق یابد). تحقق انضمامی محتوا در در دنیای واقعی بسته به شرایط اجتماعی و تاریخی طبعاً واجد پیچیدگی‌هایی است که آن را از محتوای انتزاعی متمایز می‌کند؛ اما این دو ماهیتاً متمایز نیستند. بنابراین در رابطه با بحث ما اولاً، آن‌چیزی که در واقعیت وجود دارد، سرمایهی انضمامی و تحقق‌یافته است؛ در ثانی، شکل تحقق‌یافته‌ی سرمایه با وجود آن که همان سرمایهی انتزاعی است، اما هرگز نمی‌تواند دقیقاً همان سرمایهی انتزاعی باشد. سرمایهی ناب، ثروت ناب، انباشت خالص و سلب مالکیت تام و تمام در واقع امور بی‌تعیّن و ناموجودی هستند که چون در وضعیت‌های منحصربه‌فرد تاریخی و اجتماعی در برابر همدیگر قرار می‌گیرند، تعیّن می‌یابند و چیزی می‌شوند. به لحاظ روش‌شناختی، برای فهمِ این چیزِ تحقق‌یافته و انضمامی، لزوماً باید در جهت عکس حرکت کرد؛ یعنی با کمک قوه‌ی انتزاع، پدیدار را با زدودنِ حواشی و تعیناتش لخت، و منطق‌های انتزاعی آن را کشف کرد، تا به این ترتیب در بازگشتِ مجدد به واقعیت انضمامی، شناخت تمامیت یا کلیت آن میسر باشد[۴۲].
تا این‌جا مشخص شد که سلب مالکیت، تصاحب ارزش استفاده یا همان ثروت در معنای عام این کلمات، و استثمار تصاحب ارزش اضافی یا همان کار مجردِ اجتماعی به منظور انباشت سرمایه در معنای خاص این واژگان است[۴۳]. در وجه دیگر نیز گفتیم که سرمایه همواره گرایشی ذاتی برای درج انواع ثروت‌ها و ارزشهای استفاده درون خود دارد. منطقاً با وجود چنین گرایشی در دنیای واقعی خط تمایزِ مشخصی مابین سرمایه و ثروت (و نیز میان انباشت و سلب مالکیت) وجود نخواهد داشت و بنابراین در این سطح از تحلیل با کلیتی واحد یا به بیانی دقیق‌تر «تمایزاتی درون یک وحدت» مواجه هستیم. لیکن این وحدت باید به میانجی تفکیک انتزاعیِ اجزاء آن درک شود. این در حالی است با درهم‌آمیختن دو منطقِ سلب‌مالکیت (عام و فراسرمایه‌دارانه) و انباشت (خاص و سرمایه‌دارانه) در یک مرحله و سطحِ تحلیلیِ واحد، در واقع شناختِ درست هر دو ناممکن می‌شود و به این ترتیب نهایتاً شناخت کلیتِ واحد یا این‌همانِ آنها نیز میسر نخواهد بود.
تقابلِ دیالکتیکی -و نه ترکیبِ صوری- سلب مالکیت و انباشت در سطوح انضمامی، باید نتیجه‌ی نهایی تحلیل باشد، نه نقطه‌ی عزیمت آن. وقتی از مفهوم انباشت به‌وسیله سلب مالکیت آغاز کنیم، نه شناخت سازوکارِ انباشت (به عنوان شکلِ خاصی از دزدی) به درستی ممکن می‌شود و نه معنای عام و مکملِ سلب مالکیت در نسبت با آن قابل درک خواهد بود. بنابراین ابتدا باید این دو را به صورت منفک از هم انتزاع و بعد در سطح انضمامیِ تحلیل آنها را در مقامِ ارگانیسم یا کلی پیچیده و غیرقابل تفکیک درک کرد. فصل به‌اصطلاح انباشت اولیه، نتیجه‌ی انضمامیِ انتزاعات فصول پیشین در جلد نخست سرمایه است؛ در این فصل، تمایز انتزاعی انباشت و سلب مالکیت، (و نیز ارزش/ارزش استفاده و سرمایه/ ثروت) به وحدتی انضمامی تحول می‌یابد و کلیت واحد و این‌همانِ انباشت و سلب مالکیت در دوران اولیه‌ی تکوین سرمایه‌داری به بحث گذاشته می‌شود. مارکس در این فصل تداوم غارت و سلب مالکیت را به عنوان جزئی از کلیت نظام‌های اجتماعی در دوران بلوغ سرمایه‌داری، به رسمیت می‌شناسد؛ که البته این نه به معنای پذیرش افسانه‌ی انباشت اولیه‌ی زاهدانه در پیشاتاریخ سرمایه‌داری است و نه به معنای پذیرفتن تکرار مداوم نوعی انباشت خاص و استثنائی بر مبنای سلب مالکیت در دوران بلوغ سرمایه‌داری. مارکس صرفاً سلب مالکیت، غارت یا دزدی را نقطه‌ی عروج سرمایه‌داری و هم‌زمان قسمتی از کلیتِ انضمامی سرمایه‌داری‌های بالغ می‌داند. این نکته‌ی روش‌شناختی در تحلیل‌های پس از مارکس، کاملاً نادیده گرفته شده است و چنین وانمود می‌شود که او در این فصل اساساً سلب مالکیت اولیه را نوعِ خاصی از انباشتِ سرمایه‌دارانه فرض کرده است که مدام هم تکرار می‌شود.
رابطهی سرمایه و ثروت -و به طبع انباشت و سلب مالکیت- علی‌رغم پیچیدگی‌های تحلیلی، در نمای کلی، رابطه‌ای ساده است. سرمایه (یا ارزش)، از یک سمت فرمی است که ثروت (ارزش استفاده) در معنای عام و فراتاریخی این کلمه در دوران سرمایه‌داری به خود گرفته است؛ و از سمت دیگر به علت گرایشات ذاتی‌اش به بلعیدن سایر اَشکال ثروت، در واقع رانه و تنظیم‌کننده‌ی سایر فرم‌های اجتماعیِ محتمل در دوران سرمایه‌داری و بنابراین محتوای آن‌هاست. یعنی سرمایه در شکل تحقق‌یافته یا انضمامی‌اش، محتوایی است که خود در نقش یک فرم، محتوای دیگری دارد. به بیانی روشن‌تر، ثروت در عصر سرمایه‌داری خود را غالباً به شکل سرمایه بروز می‌دهد و این شکل به علت گرایشات ذاتی‌اش سایر اشکال ثروت را در مدار خود تنظیم می‌کند. بنابراین منطقاً در دنیای واقعی، سرمایه، همان ثروت و ثروت، همان سرمایه است؛ تمام روابط و فرم‌های اجتماعی در دورانِ سرمایه‌داری حول هسته‌ی مرکزی استخراج استثماریِ ارزش اضافی از کار اکثریت جامعه توسط اقلیت انتظام می‌یابند و نتیجه‌ی این انتظام نهایتاً چیزی نیست مگر انباشته شدن تلی از کالاها که قبل از هر چیزی اشیاء و خدمات سودمند یا ثروت و ارزش استفاده هستند. پس غایت رابطهی اجتماعی سرمایه، تمتع از ثروت است و غایت ثروت در دوران سرمایه‌داری تحقق رابطهی اجتماعی سرمایه. این دو حکم کلی تباینی با یکدیگر ندارند.
بنابراین می‌توان چنین گفت که در تحلیلِ انضمامیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، هم فرم‌های سرمایه‌دارانه (هم‌چون قیمت، پول، دولت، بازار، ایدئولوژی و غیره) و هم فرم‌های انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه یا فراتاریخی (نظیرِ ثروت‌های راکد، اموال شخصی، منابع طبیعی، انواع کلاه‌برداری‌ها و غیره)، نهایتاً فرم‌هایی سرمایه‌دارانه با محتوایی سرمایه‌دارانه به حساب می‌آیند. تفکیکِ میان سلب مالکیت و انباشت (یا دزدی و استثمار) تفکیکی روش‌شناختی در سطح انتزاعی تحلیل است؛ در واقعیتِ انضمامی، سلب مالکیت (دزدی) همان انباشت (استثمار) است و انباشت (استثمار) هم چیزی جز سلب مالکیت (دزدی) نمی‌تواند باشد. اما به زبان آوردنِ چنین نتیجه‌گیری‌ای تنها در صورتی صحیح است، که تحلیل را از تمایز انتزاعی آنها آغاز کرده باشیم، نه از ترکیب صوری‌شان.
درک کلیت انضمامی سرمایه‌داری‌های موجود بدون تفکیک انتزاعیِ لحظات و جوانبِ مختلف آنها ناممکن است. نظیرِ چنین تفکیکی را مارکس و گرامشی[۴۴] مشخصاً در رابطه با دولت و جامعه‌ی مدنی[۴۵] انجام داده‌اند (مارکس، مجموعه آثار، جلد چهارم[۴۶]، ۱۹۷۵: ۱۲۱؛ و گرامشی، ۱۹۷۱: ۱۶۰)؛ دولت و جامعه‌ی مدنی از نگاه این دو یکی هستند، اما این یکی بودن تنها زمانی معنایی محصل می‌یابد که اتحادِ آنها را به شکلی انتزاعی تجزیه کرده باشیم. به همین دلیل است که در تحقیقاتِ این دو -بسته به سطح تحلیل- گاهی دولت و جامعه‌ی مدنی، امری واحد انگاشته می‌شوند و گاهی در مقامِ دو امرِ مستقل پدیدار می‌شوند (که این خود البته در ادامه سرمنشأ کج‌فهمی کسانی می‌شود که با روش مارکس و گرامشی آشنایی ندارند). صرفاً با تحلیلی هم‌زمان انتزاعی و انضمامی، درک کلیت تاریخی ممکن می‌شود؛ چنین تحلیلی نیازمندِ رفت و برگشت مداوم در سطوح انتزاع است و با جعلِ کلیت‌های پوچ و تماماً انتزاعی در یک مرحله و سطح تحلیلیِ واحد، تفاوتِ مبنایی و روش‌شناختی دارد. تز انباشت به‌وسیله‌ی سلب مالکیت یکی از بهترین مصداق‌های جعل کلیت‌های نظریِ پوچ با ظواهر موجه است. این تز اگرچه در رابطه با مسئله‌ی انباشت و سلب مالکیت به نتیجه‌گیری‌هایی ظاهراً مشابه با استدلال‌های فوق می‌رسد، اما به لحاظ روشی روحِ متفاوتی دارد و در وجه سیاسی نیز به نتایج خطرناکی می‌انجامد.
افسانه‌ی سرمایه‌داری نامتعارف
گفتیم سرمایه به عنوان شکلِ متمایز ثروت، در فرایند تکوین تاریخی خود میلی سیری‌ناپذیر به بلعیدن سایر اشکال ثروت دارد (سطح انتزاعی تحلیل)، اما شکل‌های فراتاریخی ثروت نیز در این دوران هم‌چنان امکان ظهور و بروز دارند (سطح انضمامی تحلیل)؛ در تقابل امکانِ وجود شکل‌های فراتاریخی ثروت و گرایش ذاتی سرمایه به بلعیدن آنها، لاجرم سرمایهی تحقق‌یافته و انضمامی نیز چیزی یا شکلی (فرمی) منحصربه‌فرد خواهد بود. این شکلِ منحصربه‌فرد، در واقع نتیجه‌ی تقابلِ منطقِ سرمایهی ناب و منطق ثروت ناب (یا تقابل ارزش و ارزش استفاده؛ استثمار و دزدی؛ انباشت و سلب مالکیت) در دوره‌های تاریخی مختلف و جوامع گوناگون با ویژگی‌های خاص این ادوار و جوامع است. ناگفته پیداست که اَشکال منحصربه‌فردِ نظام‌های تحقق‌یافته‌ی سرمایه‌داری در ظاهر تفاوت‌های بسیار بزرگی با همدیگر دارند؛ اما نباید از نظر دور داشت که همگیِ این نظام‌ها در اساس باهم مشترک‌اند؛ مبنای مشترک این اَشکالِ ظاهراً متفاوت، محتوای یکسان آنها یعنی تسلط رابطهی اجتماعیِ سرمایه (ارزش) بر سایر روابط اجتماعی است. به بیانی دیگر در همه‌ی سرمایه‌داری‌های موجود، ارزش، غایت و اصل انتظام‌بخش به تمام انواع ارزشهای استفاده (چه سرمایه‌دارانه و چه غیرسرمایه‌دارانه) است و بنابراین همگیِ این نظام‌ها گرایشی ذاتی به بلوغ و تعمیق مناسبات سرمایه‌دارانه دارند. تفاوت‌های ظاهری میان سرمایه‌داری‌های موجود اگرچه به هیچ وجه بی‌اهمیت نیستند، اما هرگز نمی‌تواند در تحلیلِ نهایی جایگاهی مرکزی داشته باشد؛ برای شناخت فرم‌های اجتماعی مختلف در عصر سرمایه‌داری لزوماً «باید گرایشات عام و ضروری سرمایه را از شکل پدیداری آن متمایز کرد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵۲). تأمل بر این نکته، نتایج خطرناکِ تز انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت را روشن می‌کند.
اگر بپذیریم که نوعی انباشتِ خاص به نام انباشت بدْوی در سپیده‌دمِ عصر سرمایه‌داری به شکلی تکامل‌نیافته -یعنی مشخصاً با سازوکارِ سلب مالکیت از توده‌ها و نه استثمار ارزش اضافی- موجبات تکوین مناسبات سرمایه‌دارانه را فراهم آورده است؛ و نیز بپذیریم که این نوع خاص از انباشت پس از بلوغ سرمایه‌داری نیز بسته به شرایط تاریخی با همان سازوکارِ سلب مالکیت، کم و بیش تکرار می‌شود و این تکرارها را انباشت به‌وسیله سلب مالکیت بنامیم، آن‌گاه عملاً بر وجود دو نوع انباشتِ ناب و تماماً سرمایه‌دارانه (متعارف) و انباشت مبتنی بر سلب مالکیت (نامتعارف) صحه گذاشته‌ایم. بنابراین خواه ناخواه در دنیای واقعی نیز دو نوع سرمایه‌داریِ متعارف (سرمایه‌داری‌های که عمدتاً مبتنی بر انباشت سرمایه‌دارانه هستند) و نامتعارف (سرمایه‌داری‌هایی که بیشتر به سازوکارهایی نظیر سلب مالکیت یا غارت متکی هستند) را از هم تفکیک کرده‌ایم و فراتر از آن تلویحاً نوعی برتری اخلاقی و سیاسی نیز برای سرمایه‌داری‌های نوع اول به عنوان سرمایه‌داری‌هایی تکامل‌یافته و بهنجار، در نسبت با سرمایه‌داری‌های بَدَوی و نابهنجارِ نوع دوم قائل شده‌ایم. با همین منطق است که انباشت ذیل دولت‌های رفاهِ پساجنگی در جوامع غربی نزد طرفداران تز انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت، امری متعارف جلوه می‌کند و انباشتِ نئولیبرالی در کشورهای اصطلاحاً جهان‌سوم به عنوان امری نامتعارف، بَدَوی و مبتنی بر غارت و فساد و سلب مالکیت تقبیح می‌شود[۴۷]. در حالی که پیش‌تر دیدیم انباشتِ تماماً سرمایه‌دارانه، انتزاعی است که اساساً نمی‌تواند وجود خارجی (انضمامی) داشته باشد و تجمیع ثروت با سلب مالکیت نیز در هیچ دوره‌ای از تاریخ سرمایه‌داری امری نامتعارف نبوده است؛ بنابراین تصور وجود دو نوع انباشت و دو نوع سرمایه‌داری متعارف و نامتعارف از اساس باطل است.
کاربست ایده‌ی انباشت به‌وسیله سلب مالکیت در شرایط پیچیده‌ی ایرانِ مدرن نیز به همین نتیجه‌ی فاجعه‌بار، یعنی ترویج افسانه‌ی سرمایه‌داری نامتعارف ختم شده است؛ در تحلیل‌های طرفداداران تز انباشت به وسیله سلب مالکیت با توجه به ظواهر امر، اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی مبتنی بر سلب‌مالکیت، یک سرمایه‌داری بد، رانتی، فاسد، یا نامتعارف جلوه داده می‌شود و به عنوان گام اصلاحی اول، آرمانِ برپا کردن یک سرمایه‌داری خوب، متعارف و اصطلاحاً دموکراتیک که در آن سلب مالکیت‌های پیشامدرن جای خود را به استثمارِ ناب داده است، به مخاطب پیشنهاد می‌شود؛ در حالی که این سرمایه‌داری آرمانی نه تنها در ایران ممکن نیست، بلکه در هیچ کجای جهان نیز تاکنون برپا نشده است. این شکل صورت‌بندی سیاسیِ مسئله‌ی انباشت در ایران، هم در ظاهر و هم در باطن اختلافِ چندانی با یاوه‌هایی نظیرِ «خصوصی‌سازی خوب و بد» ندارد[۴۸].
وقتی از همان ابتدا انباشت و سلب مالکیت را بدون میانجی -یعنی در تمام سطوح انتزاع- یکی فرض کنیم، لاجرم برای فرار از تناقضات در ادامه مجبور خواهیم شد با تمایزی دل‌بخواهانه، دو نوع انباشت متعارف و نامتعارف را از هم تفکیک کنیم و به این ترتیب نه تنها پیش‌فرض خود مبنی بر یکی بودن انباشت و سلب مالکیت را نقض کرده‌ایم، بلکه انتزاعات دل‌بخواهانه‌ی خود را نیز در سطح انضمامی به اصولی هنجاری و سیاسی ارتقا داده‌ایم. اگر در بدو امر به شکلی روش‌شناختی (یعنی با انتزاعی روش‌مند) مابین انباشت و سلب مالکیت تمایز قائل شده بودیم، نه تنها دچار چنین خطاهایی نمی‌شدیم، بلکه در ادامه نیز قادر بودیم به سادگی اتحاد انضمامیِ انباشت و سلب مالکیت را بدون هیچ تناقضی توضیح دهیم. یکی فرض کردن انباشت و سلب مالکیت در تمام سطوح تحلیل، انتزاعی غلط است که نه تنها خود را نقض می‌کند بلکه نتیجه‌ی انضمامی آن نیز یک انتزاع غلط دیگر یعنی تمایز انباشت متعارف و نامتعارف خواهد بود. نهایتاً باید تصریح کرد که ایده‌ی «انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت» از بیخ و بُن همان‌گویانه است؛ وقتی می‌دانیم همه‌ی انباشت‌ها نهایتاً در سطح انضمامی تحلیل هم حاصل و هم عاملِ سلب مالکیت‌اند، آن‌گاه چگونه می‌توانیم نوع خاصی از انباشت را با این بهانه که از سلب مالکیت حاصل آمده است، از دیگر انباشت‌ها جدا کنیم؟
منابع
- مارکس، کارل (۱۳۸۶). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگاه.
- Bellamy Foster, J., Clark, B., Holleman, H. (2019). ‘Capitalism and Robbery: The Expropriation of Land, Labor, and Corporeal Life’, Monthly Review, Volume 71, Number 7.
- Gramsci, A. (1971). ‘Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith, New York: International Publishers.
- Harvey, D. (2003). ‘The New Imperialism’, New York: Oxford.
- Harvey, D. (2005). ‘A Brief History of Neoliberalism’, New York: Oxford.
- Luxemburg, R. (1951). ‘The Accumulation of Capital’, London: Routledge and Kegan Paul.
- Marx, K. and Engels, F. (1975). ‘Collected Works’, Vol. 4, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1986). ‘Collected Works’, Vol. 28, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1987). ‘Collected Works’, Vol. 29, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1997). ‘Collected Works’, Vol. 36, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1998). ‘Collected Works’, Vol. 37, Moscow: Progress Publishers.
پانوشت‌ها:
این مقاله بخشی از تحقیقی کلان‌تر است، به همین دلیل ممکن است تناسب شرح و بسط مطالب ناخودآگاه به فراخور نیازهای متن اصلی تنظیم شده باشد، نه نیازهای متن موجود.
[۲]. neoliberalism
[۳]. accumulation
[۴]. expropriation
[۵]. accumulation by dispossession
[۶]. value
[۷]. use value
[۸]. wealth
[۹]. exploitation
[۱۰]. ursprüngliche Akkumulation
[۱۱]. منظور از کار مفید یا مشخص (concrete labour) هر نوع کاری است که فارغ از مناسبات و شرایطِ اجتماعی تولید (یعنی در تمام ادوار تاریخی) محصولی سودمند خلق می‌کند؛ این کار، مولدِ ارزش استفاده و ثروت است و بنابراین عینیتی مادی و ملموس دارد که در خواص فیزیکی و جسمانی محصولات‌اش خود را نمایان می‌کند. کاری که یک کارگرِ مشخص برای تولید یک مداد -فارغ از مناسبات تولید و مبادله‌ی آن مداد- صرف می‌کند یا کاری که صرف پخت و پز و باغبانی و ساخت و ساز شخصی در یک محیط خانوادگی می‌شود، در مجموع همگی کار مفید و مشخص به حساب می‌آیند. کار مجرد (abstract labour) اما، کار یک‌نواخت و بی‌تمایزی است که از انتزاع ویژگی‌های گوناگون انواع کارهای مختلف حاصل می‌شود؛ این کار مولدِ ارزش یا سرمایه است، منحصراً به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اختصاص دارد و معیارِ عینیِ سنجش، مقایسه و مبادله‌ی کالاها در آن به شمار می‌آید. بنابراین ارزش کالایی مثل مداد در هر جامعه‌ی معینِ سرمایه‌داری، فارغ از کمیت و کیفیتِ کاری که هر کارگر مشخص صرف تولید آن می‌کند، صرفاً با مقدار کارِ مجرد (یا مقدار کارِ به لحاظ اجتماعیِ) لازم برای تولید آن کالا در همان جامعه قابل محاسبه و مبادله است.
[۱۲]. commodities
[۱۳]. Karl Marx
[۱۴]. form
[۱۵]. content
[۱۶]. در ادامه‌ی همین بحث مارکس نیروی کار، زمین (منابع طبیعی) و درجه‌ی بهره‌وری کار اجتماعی (productiveness of labour) را به عنوان مهم‌ترین عوامل در انباشت سرمایه برمی‌شمارد.
[۱۷]. از آن جهت «انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه» که ما این‌جا صرفاً عناصر مختلف مسئله را به صورت انتزاعی مورد تحلیل قرار داده‌ایم؛ یعنی منطق آنها را از سایر وجوهِ واقعیت جاری انتزاع کرده‌ایم. وگرنه در سطح انضمامیِ تحلیل، این اَشکال همگی در عمل سرمایه‌دارانه هستند. جلوتر مفصلاً به این مسئله خواهیم پرداخت.
[۱۸]. مالکیت دولتی نیز نوعی مالکیت بورژوایی است و نباید آن را با مالکیت عمومی اشتباه گرفت.
[۱۹]. این مسئله هم‌راستا با گرایش ذاتی سرمایه برای پایین نگه‌داشتن سطح دست‌مزدها در سپهر تولید است. مارکس درباره‌ی این گرایش ذاتی چنین می‌نویسد: «در بخش‌های مربوط به تولید ارزش اضافی [در جلد نخست سرمایه]، همواره فرض کردیم که مزدها دست‌کم برابر با ارزش نیروی کار هستند. اما کاهش اجباری مزد به پایین‌تر از این ارزش چنان نقش مهمی در پراتیک ایفا می‌کند که نمی‌توان به این پدیده نپرداخت» (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۴۵). او در این قسمت از تحلیل خود در کتاب سرمایه هنگام تحلیل انضمامی مسئله‌ی مزدها به اهمیتِ حیاتی مسئله‌ی انجماد و دستکاری مزدها برای انباشت سرمایه می‌پردازد و در ادامه نیز می‌نویسد که «گرایش مستمر سرمایه این است که هزینه‌ی کار را به صفرِ مطلق تقلیل دهد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۴۶). حال در همین راستا باید چنین اضافه کرد که علاوه بر گرایش ذاتی و مستمر سرمایه به کاهش مزدِ کارگران در سپهر تولید و تحقق ارزش، عایدی کارگران خارج از مناسبات سرمایه (یعنی دارایی کارگران در نقش مصرف‌کننده) نیز از تعرض در بازار مصون نیست. اگر کارگران در فرایند تولید و تحقق ارزش، مزدی کم‌تر از آن چه که در واقعیت تولید و محقق کرده‌اند دریافت می‌کنند و سرمایه‌داران نیز همواره تمایل دارند این مزد را کاهش دهند، در خارج از مناسبات کارگری-کارفرمایی نیز به عنوان مصرف‌کنندگانی با یک دارایی ناچیز (که همان مزد دریافتیشان باشد) ممکن است مورد تعدی و چپاول قرار بگیرند. البته در واقعیتِ انضمامی مرز روشنی مابین استثمار ارزش اضافی افراد در نقش کارگر و چپاول درآمد آنها در نقش مصرف‌کننده وجود ندارد؛ و بنابراین با پدیداری واحد مواجهیم، اما در تحلیل انتزاعی لزوماً باید به تفاوت این دو فرایند آگاه بود.
[۲۰]. surplus value
[۲۱]. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation
[۲۲]. primitive accumulation
[۲۳]. merchant capital
[۲۴]. مارکس پیش از آن در گروندریسه نیز توضیح داده است که اگرچه در مراحل ابتدایی تکوین جوامع بورژوایی تجارت بر صنعت غلبه داشته است اما در جوامع مدرن این رابطه معکوس می‌شود. او آنجا نیز به وجود شیادی و کلاهبرداری در مبادلات تجاری پیشاسرمایه‌دارانه اشاره کرده است (مجموعه آثار، جلد بیست‌ونُهم، ۱۹۸۷: ۲۳۳).
[۲۵]. interest-bearing capital
[۲۶]. مارکس در جلد دوم سرمایه نیز به جذب شدنِ محصولات تولید غیرسرمایه‌دارانه (کار بردگان، دهقانان و مستعمره‌ها) به درونِ مناسباتِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در فرایند گردش سرمایه اشاره کرده است (مجموعه آثار، جلد سی‌وششم، ۱۹۹۷: ۱۱۵).
[۲۷]. Grundrisse
[۲۸]. این بخش از گروندریسه با عنوانِ «اَشکال پیشینی تولید سرمایه‌داری» در فصل «درباره‌ی سرمایه» (مجموعه آثار، جلد بیست‌وهستم، ۱۹۸۶: ۳۹۹-۴۳۹) به صورت کتابی مجزا به اسمِ «صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری» به زبان‌های انگلیسی و فارسی نیز منتشر شده است.
[۲۹]. مارکس می‌گوید که برای درک کلیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باید لحظاتِ تولید، توزیع و مصرف را در سه سطح تحلیلیِ عام (کلی) (general)، جزئی (particular) و خاص (تکین) (individual or singular) مورد بحث و بررسی قرار داد. او تلویحاً از زبان اقتصاددانان کلاسیک مدعی می‌شود که تولید در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل با قوانین عام تعیین می‌شود؛ توزیع و مبادله در سطح میانی تحلیل تحت تأثیر اتفاقات هستند؛ و مصرف در انضمامی‌ترین سطح تحلیل پیش‌بینی‌ناپذیر است (مجموعه آثار، جلد بیست‌وهشتم، مقدمه گروندریسه، ۱۹۸۶: ۲۷). البته این به معنای اولویتِ تولید بر سایر لحظات نیست؛ بلکه نشان‌دهنده‌ی نزدیکی لحظه‌ی تولید به منطق عام و استقلال بیشتر سایر لحظات از این منطق است. اگرچه استقلال این لحظات نیز تنها درون منطق‌های عام معنا پیدا می‌کند.
[۳۰]. مراد از استثمار این‌جا معنای خاص استثمار در دوران سرمایه‌داری است، نه معنای موسع و فراتاریخی آن؛ وگرنه همان‌طور که مارکس می‌گوید: «سرمایه، کار اضافی را اختراع نکرده است»؛ در صورت‌بندی‌های اجتماعیِ پیشین نیز همواره اقلیتی با انحصار مالکیت وسایل تولید، اکثریت را مجبور به انجام کاری بیش از کارِ مورد نیاز برای تأمین زندگی‌شان کرده‌اند؛ بنابراین استثمار یا تصاحب کار اضافیِ دیگران همیشه وجود داشته است و این مفهوم مختص به دوران سرمایه‌داری نیست. اما میان استثمار سرمایه‌دارانه و استثمار در معنای عام و فراتاریخیِ این کلمه تفاوتی کیفی (اجتماعی) وجود دارد. در صورت‌بندی‌های پیشین غایت استثمار، تصاحبِ محدودِ ارزش استفاده بوده است، اما در دوران سرمایه‌داری، غایت استثمار، تصاحبِ نامحدودِ ارزش است؛ که این دومی البته یک رابطهی اجتماعی نوظهور است و ساروکار آن نیز پیچیدهتر از تصاحب قهرآمیز محصولات ناشی از کار اضافی دیگران است. مارکس این تفاوت کیفی را چنین توضیح می‌دهد: «با این همه آشکار است که در هر صورت‌بندی اقتصادی که ارزش مصرفی و نه ارزش مبادله‌ای غالب است، ارزش اضافی به دایره‌ای کم و بیش تنگ از نیازها محدود می‌شود و از سرشت خودِ تولید، هیچ عطشِ بی‌حدومرزی پدید نخواهد آمد» (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۶۴). در ادامه برای خلط نشدن مباحث، با تفکیکی انتزاعی، لفظ استثمار را منحصراً در معنای خاص آن یعنی تصاحب کار مجرد و ارزش در دوران سرمایه‌داری به‌کار می‌بریم و تصاحبِ کار اضافیِ مفید و ارزش استفاده‌ی محصولات پدید آمده از آن را ذیل مقوله‌ی عام و فراتاریخی سلب مالکیت یا دزدی جای می‌دهیم. البته روشن است که این تفکیک صرفاً به شکل انتزاعی ممکن است، و در تحلیلِ واقعیتِ انضمامی، تمایزی میان این دو مقوله وجود نخواهد داشت. یعنی نه تنها دزدی از محصولالت کار اضافی در دوران‌های پیشین استثمار است؛ بلکه استثمار ارزش در دوران سرمایه‌داری نیز نهایتاً نمی‌تواند چیزی جز نوعی دزدیِ ارزش استفاده باشد.
[۳۱]. و ناظران نیک‌اندیشِ سرمایه‌داری معاصر نیز درست در همین لحظه به صرافتِ تجدیدنظر در تئوری‌های کلاسیک یا جعل تئوری‌های مکمل می‌افتند.
[۳۲]. در رابطه با این ادعا عموماً به نظرات رُزا لوکزامبورگ (Rosa Luxemburg) در رابطه با انباشت سرمایه (۱۹۵۱) نیز ارجاع داده می‌شود.
[۳۳]. privatization
[۳۴]. commodification
[۳۵]. financialization
[۳۶]. David Harvey
[۳۷]. original, previous, or primary
[۳۸]. John Bellamy Foster
[۳۹]. باید توجه داشت که سطح انضمامی بحث در این فصل باعث شده است که مارکس سلب مالکیت و انباشت را به درستی هم‌چون چیزی واحد توضیح دهد و این دو اصطلاح را به جای همدیگر به کار ببرد؛ اما باید توجه داشت که این فصل به هر حال امتداد منطقیِ فصول انتزاعی جلد نخست سرمایه است.
[۴۰]. سرمایه به عنوان یک رابطهی اجتماعی نوظهور، نه مستقیماً از روابط عموماً غارت‌گرانه‌ی پیشین حاصل آمده است و نه از تجمیع ثروت و تلنبار شدنِ ارزش استفاده‌ی اشیاء مفید؛ اگرچه سرمایه خود یک رابطهی اجتماعی غارت‌گرانه است که هدفی جز بیشینه کردن نامتقارن ثروت مابین طبقات و افراد ندارد، اما در قیاس با روابط پیشین جهشی تاریخی است. در واقع سرمایه به لحاظ تاریخی و اجتماعی هم گسست است و هم استمرار.
[۴۱]. مارکس در جلد نخست سرمایه می‌گوید که حتا اگر هم‌چون سخن‌گویان اقتصاد سیاسی، سرمایهی اولیه‌ی سرمایه‌داران را محصول کار خودِ سرمایه‌داران و اجدادشان فرض کنیم، در رابطه با سرمایهی اضافیِ حاصل از کسب و کارِ سرمایه‌دارانه‌ی آنها به هیچ وجه نمی‌توان چنین فرضی را پذیرفت. سرمایهی اضافی حاصل از تولید سرمایه‌دارانه مطلقاً هیچ ذره‌ای از کارِ سرمایه‌دار یا اجدادش را در خود ندارد. تمام این سرمایه حاصل کارِ کارگران است؛ به این ترتیب «حتا اگر طبقه‌ی سرمایه‌دار بخشی از [خراج سالانه‌ای که از کار کارگران بیرون کشیده است] را به خرید نیروی کار اضافی اختصاص دهد-آن هم به بهای کامل چنان‌که هم‌ارز به ازای هم‌ارز مبادله می‌شود- تازه همان عمل دیرینه‌ی فاتحانی را انجام می‌دهد که کالاها را از ملل فتح‌شده با پول دزدیده شده از آنها می‌خرند» (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۲۷). در واقع مارکس این‌جا تلویحاً متذکر می‌شود که فرایند بازتولید، انباشت یا استثمار سرمایه‌دارانه صرفاً نوعِ پیچیده‌ای از دزدی و غارت است.
[۴۲]. این‌جا یادآوری چند نکته‌ی فرعی برای جلوگیری از سوءتفاهمات احتمالی ضرورت دارد: اولاً، سرمایه و ثروت اگرچه در سطح ناب و انتزاعی وجود خارجی ندارند، اما به شکل انضمامی عینیت دارند؛ لیکن عینیتِ اَشکال پدیداری ثروت در دنیای واقعی مادی و ملموس است، اما عینیتِ سرمایهی تحقق‌یافته، اجتماعی است. هرچند محصولات رابطهی اجتماعی سرمایه یعنی کالاها هم در نهایت اشیاء یا خدماتِ مفید یا به عبارت دیگر ثروت هستند و بنابراین به شکل مادی و ملموس قابل درک خواهند بود، اما خودِ رابطهی سرمایه صرفاً عینیت اجتماعی دارد. در ثانی، فرم‌های تحقق‌یافته‌ای اجتماعی، در نتیجه‌ی برهم‌کنشِ منطق‌های انتزاعی سرمایه و ثروت (ارزش و ارزش استفاده)، عموماً عناصری از هر دو را در خود دارند و بنابراین نمی‌توانند تماماً سرمایه‌دارانه یا تماماً غیرسرمایه‌دارانه باشند؛ اما تعیّن همه‌ی فرم‌های اجتماعی در دوران تاریخی سرمایه‌داری، نهایتاً سرمایه‌دارانه است. ثالثاً، فرم، ممکن است به صورتی بت‌واره کاملاً مستقل از محتوا جلوه کند، اما این استقلال جوهری نیست. ما در واقعیتِ انضمامی عموماً با شکل‌هایی بت‌واره و ظاهراً مستقل سرمایهی انضمامی روبرو هستیم که ممکن است محتوای سرمایه‌دارانه‌ی آنها به سادگی قابل تشخیص نباشد.
[۴۳]. یا به تعبیری دیگر سلب مالکیت، تملکِ نامشروع منابع طبیعی و دزدی از دارایی‌های افراد است و استثمار رابطهی اجتماعیِ تصاحبِ ظاهراً مشروعِ کار اضافیِ سلب مالکیت‌شدگان (کارگران) به نفع سلب‌مالکیت‌کنندگان (سرمایه‌داران).
[۴۴]. Antonio Gramsci
[۴۵]. civil society
[۴۶]. خانواده مقدس (The Holy Family)
[۴۷]. از قضا نظریه‌پردازان و طرفداران این تز، اعتراضات شدیدی به اروپامحور بودن (eurocentrism) نقد اقتصاد سیاسیِ کلاسیک دارند.
[۴۸]. سرمایه‌داری نامتعارف یعنی نوعی سرمایه‌داری که رابطهی ارزش در آن به عنوان نقطه‌ی ثقل سایر روابط اجتماعی عمل نمی‌کند و دولت نامتعارف بورژوایی یعنی دولتی که برآیند یا فرم ارگانیک مجموعه روابط اجتماعی مدرن یا همان جامعه‌ی مدنی نباشد. پس هر سرمایه‌داری‌ای که به لحاظ شکلی باب میل ما نیست و هر دولتی که به آرمان‌ها و اوهامِ لیبرال دموکراسی شباهت نداشته باشد، نمی‌تواند نامتعارف به حساب آید.