در بخش نخست وعده داده بودم که پس از روشن کردنِ رابطه‌ی انضمامی استثمار و سلب مالکیت از طریقِ نقد ایداه‌ی انباشت به وسیله‌ی سلب مالکیت، به صورت ایجابی به آن چیزی که نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، خواهم پرداخت. اما به نظر می‌رسد که عمل به این وعده هم‌چنان به مقدمات بیشتری نیازمند است. بدون روشن کردن برخی مسائل و توضیح برخی مغالطات در سپهر مبادله و سیاست، پرداختن به مسئله‌ی نئولیبرالیسم هم‌چنان اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم پُرمخاطره است. بنابراین در بخش دوم سعی می‌کنم ابتدا به مغالطه‌ی استثمار در سپهر مبادله بپردازم و پس از آن، مسائلی در رابطه با شیوه‌ی انتظام فرم‌های متکثر اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری طرح می‌کنم؛ تا به این ترتیب در بخش سوم (آخر) این سلسله مقالات به آن‌چه که نئولیبرالیسم خوانده می‌شود برسیم. در این مقاله اطلاعِ مخاطب از مقدمات و مباحث پایه‌ای مقاله‌ی قبلی را مفروض گرفته‌‌ام و از تکرار پانویس انگلیسیِ اصطلاحاتی که در آن مقاله آمده است پرهیز کرده‌ام.
مغالطه‌ی استثمار در سپهر مبادله
تا این‌جا مشخص شد که سرمایهداریهای موجود، «کلیت‌هایی غنی از تعینات پیچیده‌اند» و علاوه بر وجوه و عناصرِ تماماً سرمایه‌دارانه، بسته به مختصات تاریخی و اجتماعی، همواره ممکن است وجوهی انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه (فراسرمایه‌دارانه) را نیز در شکل ظاهری و تحقق‌یافته‌ی خود بروز دهند. اما این وجوه اولاً در میدان جاذبه سرمایه قرار دارند و بنابراین در تحلیل انضمامی سرمایه‌دارانه به شمار می‌آیند؛ و در ثانی، تحت تأثیر گرایش بنیادین بسط مناسبات سرمایه‌دارانه خصلتی عدمی یا نیست‌شونده دارند. لذا شناسایی این وجوه ذیلِ تحلیل‌هایی ایستا و تماماً انتزاعی، یا تأکید بر استمرار آن‌ها در مقاطع تاریخی مختلف، نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای نامتعارف فرض کردن برخی سرمایه‌داری‌ها در نسبت با سایر جوامع سرمایه‌داری باشد. وقتی سرمایه به رابطه‌ی مسلطِ اجتماعی بدل شد، بنا به شرایط تاریخی می‌تواند در اَشکال و ظواهری منحصربه‌فرد پدیدار شود.
حالا باید به سیر استدلالی فوق این را نیز اضافه کنیم که خود رابطه‌ی اجتماعی سرمایه یا ارزش نیز صرفاً یک رابطه‌ی ساده یا چرخه‌ای بسته و از پیش تعیین‌شده نیست؛ بلکه در واقعیت، فرایندی بسیار غنی است که در هر دوره و جامعه و سپهر اجتماعیِ مشخص، لحظات یا فرم‌هایی نامأنوس، ظاهراً مستقل (بت‌واره) [۱] و مطلقاً پیش‌بینی‌ناپذیر به خود می‌گیرد. در سپهر اقتصادی، ارزش به شکل پول و قیمت[۲] ظاهر می‌شود که این فرم‌ها تا حد بسیار زیادی از خود ارزش استقلال دارند. قیمت در دستگاه مارکس، فرم یا شکلِ محقق شدنِ ارزش است؛ فرمی که اگرچه با محتوای خود -یعنی ارزش- یکی است، اما در عمل می‌تواند و باید از آن متفاوت جلوه کند.
مارکس در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، به منظورِ پیش‌گیری از پیچیدگی‌های غیرضروری و شرح هرچه دقیق‌ترِ منطق‌های عام جامعه‌ی سرمایه‌داری مقادیر کمّی ارزش و قیمت را یکی فرض می‌کند؛ لیکن در سطوح انضمامی، انحراف این دو را از یکدیگر محتمل و حتا ضروری می‌شمارد. البته او در همان سطح انتزاعی نیز انحراف قیمت از ارزش را اتفاقی محتمل می‌داند که باید آن را به عنوان «نقض قانون‌های حاکم بر مبادلهی کالاها» درک کرد (مارکس، ۱۳۸۶: ۱۸۹)[۳]؛ اما در سطوح انضمامی‌تر، صراحتاً انحراف مقادیرِ کمّی قیمت از ارزش را به عنوان رویه‌ای متعارف و امری ضروری در دنیای واقعی توصیف می‌کند. اساساً از نظر مارکس، قیمت برای آن که بتواند در عمل معرف ارزش باشد باید لزوماً از آن فاصله بگیرد. او در جلد نخست سرمایه می‌نویسد:
«امکان عدم تطابق کمّی بین قیمت و مقدار ارزش، یعنی این امکان که قیمت از ارزش فاصله بگیرد، ذاتیِ خودِ شکل قیمت است. این نقص نیست، بلکه برعکس سبب می‌شود تا این شکل برای شیوه‌ای از تولید که قانون‌های آن تنها به صورت میانگینِ کوری از بی‌قاعده‌گی‌های ثابت ابراز وجود می‌کنند، شکل مناسبی باشد» (مارکس: ۱۳۸۶: ۱۳۱-۱۳۲).
این نکته در گروندریسه نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
«قیمت چیزی متمایز از ارزش است و این تمایز صرفاً تمایز اسمی از واقعی نیست […] بلکه ارزش به عنوان قانون حرکت قیمت‌ها پدیدار می‌شود. این دو دائماً با همدیگر متفاوت هستند و هیچ‌گاه برابر نمی‌شوند [مگر] به شکل تصادفی یا استثنائی» (مجموعه آثار، جلد بیست‌وهشتم، ۱۹۸۶: ۷۵).
مارکس در ادمه‌ی تحلیلِ خود، پا را فراتر می‌نهند و مدعی می‌شود که رابطه‌ی عینی قیمت و ارزش در شرایطی خاص می‌تواند حتا به رابطه‌ای «مجازی[۴]» نیز تبدیل شود؛ فی‌المثل مواردی نظیرِ «وجدان» و «شرافت» یا اشیائی مانند «زمین‌های کشت‌نشده» که اساساً «کار انسانی در آن‌ها شیئیت نیافته است» و بنابراین ارزشی هم ندارند، ممکن است به بازار عرضه شوند و به صورت «مجازی» قیمت و خریداری پیدا کنند و «شکل کالا[۵]» به خود بگیرند[۶] (مارکس، ۱۳۸۶: ۱۳۲). بدون اطلاع از روش و سیر استدلالی مارکس، صرفاً با ذکر مصادیق فوق می‌توان بلافاصله به این نتیجه رسید که قیمت چیزی یک‌سره متفاوت از ارزش است و بنابراین مناسباتِ حاکم بر سپهر مبادله (بازارها) کاملاً مستقل و خودبنیاد هستند. چنین نتیجه‌ای البته مطلقاً غلط است.
قیمت در ظاهری‌ترین لایه‌ی واقعیتِ مرئی، امری کاملاً مستقل به نظر می‌رسد، اما وقتی با کمک قوه‌ی انتزاع لایه اول کنار زده شود، از پسِ این ظاهر مستقل، ارزش پدیدار می‌شود و ارزش نیز خود چیزی نیست جز شکل پدیداری کار مجرد اجتماعی. بنابراین مسئله را باید چنین صورت‌بندی کرد: اگرچه قیمت و ارزش به عنوان شکل‌های تبلورِ کار مجرد اجتماعی از یک جنس هستند (سطح عام)، اما مقادیر کمّی این دو لزوماً همیشه بر هم منطبق نمی‌شوند (سطح جزئی) و در مواردی خاص حتا رابطه‌ی این دو مجازی، سایه‌وار یا شبح‌گون است (سطح تکین)[۷]. مارکس ارزش را «قانونِ حرکت قیمت‌ها» می‌داند. یعنی محور یا هسته‌ای پنهانی که مقادیر کمّیِ قیمت‌ها تحت جاذبهی آن در نوسان هستند. او برای رسیدن به این هسته‌ی پنهانی به انتزاع توسل جسته و با زدودنِ حواشی در عام‌ترین سطح تحلیل، ارزش را توضیح داده است. قیمت اما شکل تحقق‌یافته‌ی این هسته‌ی پنهانی است که منطقاً پیچیدگی‌ها و حواشی انضمامی بیشتری دارد و بنابراین باید در سطح دیگری از تحلیل توضیح داده شود. تفاوت سطوح تحلیلی به معنای استقلال ذاتی و خودبنیاد بودن قیمت نیست. قیمت و ارزش جوهری مشترک دارند، اما در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیرِ بازار ممکن است به لحاظ کمّی از همدیگر فاصله بگیرند. اختلافات کمّی باعث استقلال ظاهری قیمت و ارزش می‌شود اما این دو هرگز کیفیت‌هایی متمایز نیستند. قیمت در عمل همواره تحت جاذبهی ارزش نوسان می‌کند، تا به این ترتیب بتواند «برای شیوه‌ای از تولید که قانون‌های آن تنها به صورت میانگینِ کوری از بی‌قاعده‌گی‌های ثابت ابراز وجود می‌کنند» فرمی مناسب باشد.
این‌جا امکان بروز سوءتفاهمات و مغالطات فروانی وجود دارد. فی‌المثل عده‌ای ممکن است با توجه به استقلال و انحراف قیمت از ارزش چنین استدلال کنند که قانون ارزش در سپهر مبادله عمل نمی‌کند و بنابراین استثمار چیزی مختص به تصاحب ارزش اضافی نیست و بر همین مبنا می‌توان استثمار سرمایه‌دارانه را علاوه بر سپهر تولید و تحققِ ارزش، در سپهر مبادلهی دارایی‌ها نیز مشاهده کرد. با درهم‌آمیختنِ سطوحِ انتزاع و یکی فرض کردنِ تحقق ارزش و مبادلهی دارایی‌ها، به سادگی می‌توان دامنه‌ی استثمار را به بازار نیز کشاند و با تکیه بر معنای موسعِ این واژه، آن را به شکلی فراتاریخی برای توضیح هر نوع مبادلهی نابرابر به‌کار برد؛ اما تحلیلِ بی‌قاعده و بازی با اشتراکات لفظی یقیناً کمکی به درک سازوکار درونی جوامع سرمایه‌داری نمی‌کند. برای جلوگیری از این قِسم مغالطات باید با گام‌هایی شمرده ظرائف مسئله را در سطوح متفاوتِ تجرید توضیح داد.
در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل اولاً تمام کالاها در تمام بازارها صرفاً با ارزش‌های برابر با همدیگر مبادله می‌شوند؛ و در ثانی، همان‌طور که در مقاله‌ی قبل توضیح دادیم استثمار -در معنای سرمایه‌دارانه‌ی این کلمه- فقط در یک مبادلهی کالایی خاص، یعنی فروش نیروی کار در قبالِ مزد، معنا دارد. وقتی بدانیم که در هر مبادله‌ای فروشنده، ارزشِ کالای خود را محقق و ارزش استفاده‌ی آن را به خریدار واگذار می‌کند؛ و نیروی کار، تنها کالایی در دنیای کالاهاست که ارزش استفاده‌اش، خلق ارزش تازه است (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۲۵)، آن‌گاه معنای سرمایه‌دارانه‌ی کلمه‌ی استثمار نیز در عام‌ترین سطح تحلیل، یعنی در سپهر انتزاعیِ تولید روشن می‌شود[۸]. کارگر ارزش نیروی کار خود را -که معادل ارزش مجموعه کالاهای مورد نیاز برای بازتولید حیات اجتماعی‌اش است و به هیأت مزد در بازار کار متجلی می‌شود- از سرمایه‌دار دریافت می‌کند و در عوض ارزش استفاده‌ی آن که قوه‌ی خلق ارزش اضافی است را به او واگذار می‌کند. بنابراین استثمار در وجهِ مبادله‌ای آن به معنای در اختیار گرفتنِ ارزش استفاده‌ی نیروی کار در قبال پرداختِ ارزش آن است. این مبادله به هیچ وجه نقض قانون مبادلهی همارزها در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل نیست، اما عملاً مبادله‌ای خاص و استثنایی است که علی‌رغم ظاهرِ برابر، رابطه‌ی ذاتاً نابرابر و استثماریِ سرمایه را شکل می‌دهد.
با وجود این اما کسی ممکن است استدلال کند که هرگونه مبادلهی ارزش‌های نابرابر به معنای انتقال ارزش از یک طرف مبادله به طرف دیگر است و اگر امکان وقوع چنین مبادله‌ای وجود داشته باشد، ماهیتاً فرقی با استثمار سرمایه‌دارانه ندارد. این‌جا باید مسئله را در وجهی دیگر و با مقدماتی متفاوت به بحث گذاشت: مارکس در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، با یکی فرض کردن مقادیر کمّی ارزش و قیمت، ثابت می‌کند که در بازار ارزش‌های برابر با یکدیگر مبادله می‌شوند و نیز متذکر می‌شود که «هرجا برابری وجود داشته باشد، سودی در کار نیست» (۱۳۸۶: ۱۸۹)؛ بنابراین از نگاه او بازار نمی‌تواند محل ارزش‌افزایی یا استخراج ارزش اضافی از نیروی کار یا همان استثمار سرمایه‌دارانه باشد. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، او در همان سطح نیز مبادلهی نابرابر را محتمل می‌شمارد. از نظر مارکس «کالاها ممکن است به قیمت‌هایی متفاوت با ارزش‌شان فروخته شوند اما این تفاوت به عنوان نقض قانون‌های حاکم بر مبادلهی کالاها ظاهر می‌شود». او بلافاصله تذکر می‌دهد که «مبادلهی کالاها در شکل خالص خود، مبادلهی همارزها [است]» (مارکس، ۱۳۸۶: ۱۸۹). این‌جا تحلیل به سطحی دیگر منتقل می‌شود: وقتی مبادلهی کالاها در «شکل خالصِ» آن (یعنی در سطح انتزاعی تحلیل) مبادلهی هم‌ارزهاست، منطقاً در اَشکال ناخالص (یعنی در سطح انضمامی تحلیل) باید احتمالِ مبادلهی نابرابر نیز وجود داشته باشد. به بیانی دیگر، در بازار و سپهر مبادله ممکن است علاوه بر تبادلِ همارزها و تحقق ارزش در قالب قیمت‌های متناسب با آن‌ها، شاهد مبادلهی کالاها با قیمت‌هایی نامتناسب نیز باشیم. این فقدان تناسب در سطوح انضمامی‌تر تحلیل، نه صرفاً «نقض قانون‌های حاکم بر مبادلهی کالاها»، بلکه همان‌طور که خواهیم دید، رویه‌ی متعارف و روزمره‌ی بازارهاست. اما آیا این به معنای بی‌اعتبار بودن قانونِ مبادلهی همارزها و شاهدی برای تأیید امکانِ ارزش‌افزایی و استثمار در سپهر مبادله است؟
مارکس در ادامه به تفصیل نشان می‌دهد که حتا اگر در بازار کالاها با ارزش‌های نابرابر با یکدیگر مبادله شوند، بازهم مجموع ارزشِ رد و بدل شده در کل ثابت باقی می‌ماند (مارکس، ۱۳۸۶: ۱۸۹-۱۹۴). او وجه مهمی از این مسئله را در جلد سوم سرمایه به نحوی دقیق‌تر و در سطحی انضمامی‌تر توضیح می‌دهد: رقابت سرمایه‌داران با بهره‌وری‌ها و نسبت‌های متفاوت سرمایه‌ی ثابت و متغیر[۹] (ترکیب‌های ارگانیک[۱۰] گوناگون)، درون شاخه‌های مختلف تولیدی و هم‌چنین مابین این شاخه‌ها، باعث شکل گرفتن نرخ عمومی سود[۱۱] می‌شود. مارکس توضیح می‌دهد که قیمتِ تولید[۱۲] کالاهای هر سرمایه‌دار، تحت تأثیر رقابت با سایر سرمایه‌دارن و در نسبت با این نرخ عمومی، بالاتر یا پایین‌تر از هزینه تولید[۱۳] آن‌ها نوسان می‌کند؛ اما با وجود این اعوجاج در نهایت مجموع قیمت‌های تولیدِ تمام کالاها با مجموع ارزشِ آن‌ها برابر باقی می‌ماند. یعنی اگرچه کالاهای تولیدشده توسط سرمایه‌داران مختلف در بازار بنا به میزان بهره‌وری و حجم سرمایه‌ی ثابتِ هر کدام از این سرمایه‌داران به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش آن‌ها مبادله می‌شوند، اما این انحرافات مجموعاً همدیگر را خنثی می‌کنند (مارکس، مجموعه آثار، جلد سی‌وهفتم، ۱۹۹۸: ۱۵۳-۱۷۱)[۱۴]. حتا اگر مبادلات نابرابر تحت تأثیرِ میانگین نرخ سود هم نباشند، یعنی در اثر شرایطِ پیش‌بینی‌ناپذیر بازار نظیرِ نوسانات اتفاقیِ عرضه و تقاضا یا انواع دزدی‌ها و کلاه‌برداری‌ها رخ دهند، بازهم در مجموع ارزش‌های برابر با یکدیگر مبادله می‌شوند؛ چون در این موارد نیز قاعدتاً میزان منفعتِ کلاه‌برداران و خوش‌اقبال‌ها، درست به اندازه‌ی ضرر مال‌باختگان و بخت‌برگشته‌ها است. بنابراین «هرقدر دور خود بچرخیم، نتیجه‌ی نهایی تغییری نمی‌کند. اگر همارزها مبادله شوند، هیچ ارزش اضافه‌ای نتیجه نمی‌شود و اگر غیرهم‌ارزها مبادله شوند ما هنوز ارزش اضافی نداریم» (مارکس، ۱۳۸۶: ۱۹۴). این بدان معناست که در تمام سطوح تحلیل امکان استثمارِ سرمایه‌دارانه نیز هنگام مبادله منتفی است.
بازار در سطح انتزاعی تحلیل، صرفاً محلی است که ارزش کالاها در آن محقق و کالاهایی با ارزش‌های برابر در آن مبادله می‌شوند؛ در سطحی کم‌تر انتزاعی اما، اگرچه مبادلهی نابرابرها در آن ممکن است، لیکن در نتیجه‌ی نهایی تغییری ایجاد نمی‌کند؛ یعنی انتقال ارزش در مبادلات مجموعاً سر به سر است و صرفاً ارزش‌های نابرابر بدون افزایش و کاهش دست به دست و توزیع می‌شوند. به بیانی دیگر، سپهر مبادله در نهایت بر مبنای مبادلهی ارزش‌های مجموعاً برابر با قیمت‌هایی نسبتاً متناسب انتظام می‌یابد، نه بر مبنای هرج و مرجِ دائمیِ مبادلهی ارزش‌های مجموعاً نابرابر با قیمت‌های کاملاً نامتناسب. بنابراین بدیهی است که نه خلق ارزش تازه در بازار ممکن است و نه استثمار سرمایه‌دارانه‌ی فروشندگان و خریداران کالاها (غیر از کالای نیروی کار[۱۵]). در هنگام مبادله، صرفاً ارزش‌های از پیش موجود دست به دست می‌شوند؛ این دست به دست شدن حتا اگر به شکل نابرابر باشد، بازهم استثمار سرمایه‌دارانه در معنای دقیق و انتزاعی این کلمه نیست؛ ولو در این میان عده‌ای (عمدتاً کارگران و فقرا) متضرر و عده‌ای (عمدتاً سرمایه‌داران و ثروت‌مندان) منتفع شده باشند. بنابراین مواردی نظیرِ تعیین قیمت‌ها به نفع سرمایه‌داران بزرگ، فراز و فرود بازارها، بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، تورم، انحصار، بحران‌های ساختاری، مداخلات دولتی، وقایع تاریخی پیش‌بینی‌ناپذیر، و نیز انواع کلاه‌برداری‌ها و شیادی‌های ریز و درشت که به صورت روزمره در تمام بازارها اتفاق می‌افتند، در تحلیل انتزاعی، استثمار سرمایه‌دارانه نیستند. سود و زیان افراد در بازارها را باید ابتدا ذیل تحلیلی کاملاً انتزاعی به عنوان اَشکالی از بازتوزیعِ ثروت در معنای فراتاریخی این کلمه توضیح دهیم، تا پس از آن بتوانیم در هنگام تحلیل انضمامی معنای سرمایه‌دارانه و استثماری آن‌ها را به درست‌ترین شکل ممکن درک کنیم. گذشته از نکات فوق، اساساً نباید استثمار سرمایه‌دارانه را با مبادلهی نابرابر (مبادلهی غیرهم‌ارزها) خلط کرد؛ چون استثمار سرمایه‌دارانه صرفاً پس از مبادله و در هنگام مصرفِ یک کالای خاص -یعنی نیروی کار- توسط خریدار آن کالا -یعنی سرمایه‌دار- در سپهر انتزاعیِ تولید رخ می‌دهد. اگر میان مبادله و مصرف نیروی کار به شکل انتزاعی تمایز قائل شویم، می‌بینیم که مفهوم استثمار سرمایه‌دارانه مشخصاً به مصرف نیروی کار در هنگام تولید ارجاع دارد و نه به مبادلهی آن؛ اگرچه مبادله و مصرف این کالا عملاً در آن واحد اتفاق می‌افتند[۱۶].
در فرایند عملی مبادله همواره عواملی وجود دارند که باعث می‌شوند کالاها به صورت اتفاقی و گذرا با قیمت‌هایی نامتناسب و ارزش‌های نابرابر مبادله شوند و همین مبادلات نابرابر باعث بروز این وهم می‌شود که در بازار و سپهر مبادله نیز امکان استثمار وجود دارد. در حالی که مبادلهی نابرابر در بازارها صرفاً سازوکاری بازتوزیعی است که به شکلی انتزاعاً فراسرمایه‌دارانه باعث تجمیع ثروت نزد عده‌ای، و از دست رفتن ثروتِ عده‌ای دیگر می‌شود. این بازتوزیع ثروت ممکن است خود بی‌واسطه به فرایند تولید ارزش اضافی ملحق شود، یعنی در عمل انباشت سرمایه‌دارانه به نظر برسد، اما با تحلیل انتزاعیِ این فرایند متوجه تفاوت‌های بنیادینِ آن می‌شویم. البته با تأکیدات و توضیحات پیشین دیگر کاملاً روشن است که در انضمامی‌ترین سطح تحلیل هیچ تفاوتی مابین سرمایه/ثروت، استثمار/غارت و تولید/مبادله (توزیع) وجود ندارد؛ اما فقط در صورتی می‌توان به این سطح از تحلیل رسید که قبل از آن تفاوت انتزاعیِ سرمایه از ثروت؛ استثمار از غارت، و تولید و تحقق ارزش، از مبادلهی کالاها را درک کرده باشیم. بازارها در واقعیت هم محل تحقق و مبادلهی ارزش‌های برابر و در نتیجه استثمار و انباشت سرمایه‌اند، و هم محل مبادلات نابرابرِ پیش‌بینی‌ناپذیری که باعث افزایش یا کاهش دارایی‌های افراد می‌شوند. فرایند‌های انتزاعی انباشتِ ناب سرمایه‌دارانه و بازتوزیع ثروت در بازارها عملاً به شکل یک پدیدار انضمامی واحد ظاهر می‌شوند. این دو در واقعیت از هر نظر یکی هستند و همین باعث بروز طیف وسیعی از سوءتفاهمات در تحلیل‌ها می‌شود[۱۷].
نکته تعیین‌کننده این است که اگرچه در مبادلات نابرابر، عده‌ای ممکن است منتفع یا متضرر شوند و چیزی کم‌تر یا بیشتر از استحقاق خود دریافت کنند، اما مبنا و معیارِ این استحقاق در جوامع سرمایه‌داری رابطه‌ی ارزش است؛ یعنی اصلِ مبادلهی ارزش‌های برابر در رابطه‌ی سرمایه است که مبادلات نابرابر (ازجمله انواعِ کلاه‌برداری‌های شخصی و طبقاتی) را انتظام می‌بخشد. مطلوبیت‌های شخصی و سازوکار عرضه و تقاضا حتا برای توضیح دزدی و کلاه‌برداری هم معیارهای کارآمدی نیستند؛ کسی ممکن است از روی گرسنگی طلا بدزد، اما واضح است که طلا گرسنگی را رفع نمی‌کند. انگیزه‌ی دزدی در دوران سرمایه‌داری عمدتاً کسب ارزش استفاده اشیاء دزدیده شده نیست؛ بلکه کسب پول به عنوان هم‌ارز عام است. گذشته از این، نباید فراموش کرد کسانی که در سپهر انتزاعی مبادله غارت و در سپهر انتزاعی سیاست سرکوب می‌شوند، عموماً (و نه لزوماً) همان‌هایی هستند که در سپهر انتزاعی تولید استثمار شده‌اند.
خلاصه این‌که: در سطح انتزاعی تحلیل با مبادلهی کالاها، ارزش‌های برابر با همدیگر تبادل می‌شوند، بنابراین سود و زیان در بازار معنایی ندارد؛ در این میان تنها استثناء کالایی به نام نیروی کار است که ارزش استفاده‌اش خلق ارزش است و اگرچه حتا این‌جا هم در ظاهر ارزش‌های برابر مبادله می‌شوند (چون در سطح انتزاعی تحلیل، سرمایه‌دار ارزش نیروی کار را که معادل مجموعه کالاهای مورد نیاز اوست واقعاً پرداخت می‌کند)، اما ارزش استفاده‌ای که در این مبادله نصیب سرمایه‌دار می‌شود، خلق ارزشِ بیشتر است و بنابراین فروشنده‌ی نیروی کار در فرایند مبادله متضرر می‌شود و این همان استثمار سرمایه‌دارانه است. در سطح انضمامی تحلیل اما مبادلهی کالاها ممکن است به شکل نابرابر انجام شود و این احتمال نابرابری، یعنی احتمال سود و زیان برای تمام فروشندگان و تمام خریداران. اما مبادلات نابرابر علاوه‌بر این‌که در مجموع همدیگر را خنثی می‌کنند (و به این ترتیب ارزش تازه‌ای در هنگام مبادله خلق نمی‌شود)، نهایتاً نیز در میدان جاذبهی مبادلات برابر و رابطه‌ی سرمایه‌ی قرار دارند و این مجموعه، کلیتِ انضمامی مبادلات در بازار مدرن را شکل می‌دهند که بی‌تردید تعیّنی سرمایه‌دارانه دارد. استثمار سرمایه‌دارانه‌ی نیروی کار در کنارِ احتمال مبادلهی نابرابر در بازار (دزدی و کلاه‌برداری)، مجموعاً خود را به شکل تمایزات طبقاتی و در نتیجه توزیع نامتقارن ثروت در جامعه نشان می‌دهد و این همان چیزی که در دانشگاه‌ها و رسانه‌های جریان اصلی نابرابری اجتماعی[۱۸] خوانده می‌شود. اگرچه مواجهه‌ی دارایی‌های نابرابر قطعاً نوعی استثمار سرمایه‌دارانه -در معنای انتزاعی این کلمه- نیست، اما امکان توزیع نامتقارن دارایی‌ها در بازار نه تنها محتمل، که به عینه مشهود است و مبنای متقارن یا نامتقارن بودن این توزیع نیز رابطه‌ی ارزش یا کار مجرد اجتماعی است. یعنی این رابطه‌ی سرمایه است که استقرار و بازتوزیع ثروت را در بازار و به تَبَعِ آن جامعه تعیین می‌کند. مبادله نابرابر دارایی‌ها (دزدی و سلب مالکیت) در نهایت به ثروت‌مند شدن هرچه بیشترِ ثروت‌مندان منتج می‌شود که این خود در عمل چیزی جز انباشت هرچه بیشترِ سرمایه‌ی سرمایه‌داران در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیست. نکته‌ی مشکل‌آفرین پیوستگی و درهم‌پیچیدگی منطق‌های فوق است که عرصه را برای انواع و اقسامِ مغالطات باز نگه می‌دارد. به این درهم‌پیچیدگی صرفاً در سطوح مختلف انتزاع می‌توان فائق آمد و همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم خلق کلیت‌های انتزاعی در یک سطح تحلیلی واحد هیچ کمکی به درک پیچیدگی‌های مسئله نمی‌کند.
در نهایت باید این را نیز تذکر داد که تحلیل‌های ایستا و تماماً انتزاعیِ موجود حتا از نظر شکل و سیر استدلالی نیز گرفتار تنازع احکام هستند؛ به این معنا که از یک سمت مواجهه‌ی بازاریِ دارایی‌های نابرابرِ افراد، مالیه‌گرایی، خصوصی‌سازی اموال دولتی، قهر سیاسی و حتا تورم را استثمار سرمایه‌دارانه در سپهر مبادله و سیاست به حساب می‌آورند؛ و از سمت دیگر، وجود انواع کلاه‌برداری‌ها و به تَبعِ آن اَشکالِ ظاهراً غیرسرمایه‌دارانه‌ی غارتِ ثروت‌های عمومی و خصوصی را شاهدی بر غیرسرمایه‌دارانه بودن منطق روابط اجتماعی حاکم بر برخی جوامع تلقی می‌کنند. اگر قرار است درکی تماماً انتزاعی و ساده‌انگارانه از استثمار سرمایه‌دارانه را بدون لحاظ کردن سطوح تحلیل و میانجی‌های لازم، برای همه‌ی سپهرهای اجتماعی به‌کار ببریم، آن‌گاه چگونه می‌توانیم هم‌زمان نوعی استثمار خالص و ناب را به شکلی دل‌بخواهانه وضع و هر چیزی غیر از آن را نامتعارف فرض کنیم؟ اگر تعریف‌مان از مفاهیمی هم‌چون سرمایه‌داری، انباشت و استثمار این‌قدر ساده و همه‌شمول است و در سطوح انتزاعی و انضمامیِ تحلیل نیز همواره ثابت باقی می‌ماند، دیگر چرا باید قائل به وجود انواع نامتعارفِ سرمایه‌داری، انباشت و استثمار باشیم؟
روابط و فرم‌های اجتماعی
تا این‌جا مشخص شد که در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، استثمار سرمایه‌دارانه منحصراً به معنای تصاحبِ ارزش اضافی حاصل از مصرفِ کارِ خریداری شده توسط سرمایه‌دار است. بنابراین مفهوم انتزاعی استثمار سرمایه‌دارانه فقط به سپهر انتزاعیِ تولید تعلق دارد و سایرِ سازوکارهای انتزاعیِ مغایر با آن در دیگر سپهرهای انتزاعی را باید نقض قوانین حاکم بر تولید سرمایه‌دارانه به حساب آورد. اما در سطوح انضمامی‌ترِ تحلیل، منطقاً دیگر نمی‌توان مابین لحظاتی مانند تولید، مبادله، توزیع، مصرف، سیاست، ایدئولوژی و غیره تمایز قائل شد؛ یا سازوکارهای نابِ سرمایه‌دارانه را از سایر سازوکارهای انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه تفکیک کرد. واضح است که در واقعیت، تولید هم‌زمان مصرف و مبادله و توزیع و سیاست نیز هست؛ ارزش و ارزش استفاده در واقع چیزی واحدند؛ میان سرمایه و ثروت تمایزی وجود ندارد؛ ارزش‌های ظاهراً برابرِ مبادله شده در فرایند استثمارِ سرمایه‌دارانه‌ی نیروی کار، در واقعیت نابرابر هستند؛ و استثمار را باید در آن واحد هم عامل و هم حاصل سلب مالکیت (غارت) تلقی کرد. بنابراین در واقعیت روزمره، لفظِ «استثمار سرمایه‌دارانه» به تمام سپهرهای اجتماعی قابل اطلاق خواهد بود و امکان بروز عناصر و وجوهی انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه در فرم‌های اجتماعی تحقق‌یافته نیز کاملاً محتمل است. فراتر از آن، در هنگام تحلیل شرایط خاص و تکین حتا ممکن است علاوه بر انواعِ متکثر و پیش‌بینی‌ناپذیرِ فرم‌های رابطه‌ی سرمایه، عملاً با فرم‌های به وضوح غیرسرمایه‌دارانه (مثلاً بقایای مناسبات فئودالی یا اَشکالی از برده‌داری و نظایر این‌ها) نیز مواجه باشیم. البته این فرم‌ها خصلتی عدمی دارند و در میدان جاذبهی رابطه‌ی سرمایه عمل می‌کنند؛ اما به هر حال تمایز شکلی و محتوایی آن‌ها از سایر اشکال مستقیم و غیرمستقیمِ رابطه‌ی سرمایه کاملاً واضح است.
بنابراین اگر بخواهیم فرم‌های محتمل در واقعیت زنده و روزمره‌ی سرمایهداریهای موجود را -برای درک راحت‌تر مسئله- به شکلی انتزاعی دسته‌بندی کنیم[۱۹]، باید بگوییم که در عمل هم فرم‌های مستقیماً سرمایه‌دارانه وجود دارد، هم فرم‌های مستقل و بتوارهی رابطه‌ی سرمایه و هم فرم‌های فراسرمایه‌دارانه. فرم‌های مستقیماً سرمایه‌دارانه (از قبیلِ مزد، سرمایه‌ی ثابت، سود، کارخانه، طبقات کارگر و سرمایه‌دار و مانند آن‌ها) بیشترین نزدیکی ممکن را با منطق‌های انتزاعی دارند. فرم‌های مستقل و بتوارهی رابطه‌ی سرمایه (مانند قیمت، بازار، دولت، ایدئولوژی، طبقه‌ی نامتجانس میانی، بحران‌های سیاسی، تورم، کلاه‌برداری‌های مالی، خصوصی‌سازی و نظایر آن‌ها) ممکن است عناصر یا وجوهِ انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه‌ای نیز در نحوه‌ی پدیدار شدن خود بروز دهند؛ و فرم‌های فراسرمایه‌دارانه (مانند غارت‌گری‌های عریان، انواع کلاه‌برداری‌ها، بقایای مناسبات فئودالی، برده‌داری‌های نوظهور و امثال آن‌ها) اَشکالِ عمدتاً استثنائی، گذرا یا در حال زوالی هستند که البته حتماً باید آن‌ها را نیز در تحلیل انضمامی فرم‌هایی سرمایه‌دارانه به حساب آورد؛ چون این فرم‌ها نیز در نهایت توسط رابطه‌ی سرمایه تعیین و تنطیم می‌شوند.
چیزی که در سپهر تولید، استثمار و انباشت نامیده می‌شود، خود را در دارایی‌های نابرابر افراد در سپهر مبادله یا سلطه و قهرِ سیاسی در سپهر سیاست بازتاب می‌دهد. با وجود این نکته اما نمی‌توان کلاه‌برداری در بازار را در تمام سطوحِ انتزاع همان انباشت نامید یا بی‌میانجی مفاهیمِ مضحکی مثل انباشت به وسیله‌ی سلطه‌ی سیاسی یا انباشت به وسیله سیاست‌های پولی و نظایرِ آن‌ها جعل کرد. در دنیای واقعی سلطه‌ی سیاسی (در قالب دولت) یا سیاست‌گذاری پولی (در شکل بانک مرکزی)، انعکاسِ رابطه‌ی بنیادین اجتماعی یعنی رابطه‌ی سرمایه (ارزش، انباشت یا استثمار) هستند، نه خودِ آن. یعنی اگرچه دولت یا بانک مرکزی نهایتاً با رابطه‌ی سرمایه یکی هستند (در واقع تجسدِ نهادیِ آن هستند)، اما از آن متفاوت و مستقل جلوه می‌کنند. این استقلال نیز چیزی نیست مگر بت‌وارگی سیاسی دولت یا بت‌وارگی مالی بانک مرکزی.
انباشت و استثمار، مقولاتی منحصر به سپهر انتزاعی تولید هستند و اگرچه در تحلیل انضمامی نه تنها مبادلهی نابرابر و سلطه‌ی سیاسی، که حتا انواع کلاه‌برداری‌ها هم نوعی استثمار و انباشت سرمایه‌دارانه به حساب می‌آیند، اما در تحلیل روش‌مند لزوماً باید هر کدام را در سطحی و با ویژگی‌هایی به بحث گذاشت تا در نهایت رسیدن به کلیت انضمامی سرمایهداریهای موجود ممکن شود. البته این بدان معنا نیست که لحظه‌ی انتزاعی تولید، اولویتی ذاتی بر لحظات انتزاعیِ مبادله یا سیاست یا ایدئولوژی دارد؛ تأکید بر لحظه‌ی تولید در ادبیات نقد اقتصاد سیاسیِ کلاسیک صرفاً به دلیل نزدیکیِ بیشترِ این لحظه به منطق عام روابط بنیادین اجتماعی، و استقلالِ (بت‌وارگی) بیشتر سایر لحظات از این منطق است. اگرچه استقلال این لحظات نیز تنها درون منطق‌های عام معنا پیدا می‌کند.
افراد در نقش مصرف‌کننده‌ی نهایی در هنگام مبادله -و نه در نقش کارگر، به عنوان آفریننده و محقق‌کننده‌ی ارزش[۲۰]– ممکن است با کلاه‌برداری‌های گوناگون مواجه شوند و دارایی‌های عموماً ناچیزِ خود را به انحاء مختلف از دست بدهند، اما اگرچه کارگر و مصرف‌کننده در واقعیت انضمامی یکی هستند و مابین لحظاتِ تولید و تحقق و مبادله و مصرف و سیاست و ایدئولوژی هیچ خط تمایز مشخصی وجود ندارد، لیکن در تحلیل انتزاعی نباید نابرابری دارایی‌ها در بازار و حتا مواردی نظیر تورم و خصوصی‌سازی را با خود استثمارِ سرمایه‌دارانه در سپهر تولید خلط کرد. از طرف دیگر، وجود این کلاه‌برداری‌ها و مبادلات نابرابر را نمی‌توان مجوزی برای باطل یا ناکافی انگاشتن قانون ارزش و سازوکار استثماری تصاحب کار اضافی افراد در هنگام تولید و تحقق ارزش دانست. تصاحب سرمایه‌دارانه‌ی کار اضافیِ اکثریت جامعه، هسته‌ی مرکزی روابط اجتماعی موجود را شکل می‌دهد، اما این به معنای نادیده گرفتن انواع و اقسام روابط، مالکیت‌ها و فرم‌های انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه، دزدی‌ها، کلاه‌برداری‌ها و سلب‌مالکیت‌ها در سپهرهای مبادله و سیاست نیست. مناقشه بر سر تحلیل روش‌مند این‌ها و درک این نکته‌ی کلیدی است که هسته‌ی مرکزی روابط اجتماعی موجود (یعنی رابطه‌ی ارزش و سرمایه) همواره تمایل دارد که فرم‌های غیرسرمایه‌دارانه (دزدی، غارت، برده‌داری و غیره) را به درون خود بکشد و فرم‌های مستقل (بت‌واره) رابطه‌ی سرمایه (قیمت، پول، طبقه میانی، دولت، ایدئولوژی و غیره) را در میدان جاذبهی خود نگه دارد.
کلاه‌برداری متداول در بازار یا از دست رفتن ارزشِ واقعی دارایی‌های پولیِ افراد (از جمله مزدِ کارگران) با تورم، یا غارت مواهب طبیعت و نیز خصوصی‌سازی انواع دارایی‌ها و ثروت‌های عمومی قطعاً اموری سرمایه‌دارانه‌اند، اما تا تمایز انتزاعی آن‌ها را با استثمار سرمایه‌دارانه در لحظه‌ی انتزاعیِ تولید درک نکرده باشیم، قادر به فهمِ معنای سرمایه‌دارانه‌ی این قسمِ دزدی‌ها نخواهیم بود و به این ترتیب ممکن است شیوعِ کلاه‌برداری‌های مالی یا نرخ بالای تورم در یک جامعه را شکل‌های نامتعارف، فاسد یا ناکارآمدی از استثمار و انباشت تلقی و در مقابل انباشت متعارف سالم و کارآمد را به عنوان خیری همگانی آرزو کنیم. کلیت انضمامیِ سرمایهداریهای موجود، غنی‌تر، متکثرتر و هم‌زمان نظام‌مندتر از آن است که بتوان با چنین تحلیل‌های تک‌ساحتی و عامه‌پسندی به شناخت آن‌ها نائل آمد.
وقتی در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، ارزش را به عنوان قانون عام، یا رابطه‌ی بنیادین اجتماعی، یا غایت و صورتِ مسلطِ ارزش استفاده در دوران تاریخی سرمایه‌داری بپذیریم، آن‌گاه در سطوح جزئی و تکین نظیر بازارها یا دولت نیز خواهیم توانست معنای سرمایه‌دارانه‌ی فرم‌ها و سازوکارهای بت‌واره و غیرسرمایه‌دارانه را به خوبی توضیح دهیم. اما اگر از سلب مالکیت در بازار یا اَعمال قهرآمیز در سپهر سیاست آغاز کردیم هرگز به هسته‌ی مرکزی‌ای که تمام این روابطِ فرعی در میدان جاذبهی آن نوسان می‌کنند، دست نخواهیم یافت. سلب مالکیت، ربا، زورگیری، دزدی، کلاه‌برداری و نظایر آن‌ها پیش از تسلطِ تاریخی رابطه‌ی سرمایه نیز وجود داشته‌اند، اما سرمایه همه‌ی این موارد را به گونه‌ای جدید سازمان‌دهی کرده است. برای مثال ربا جای خود را به بهره‌ی بانکی می‌دهد و زورگیری‌ها و سلب مالکیت‌ها در قالب دولت مدرن و حقوق مالکیت بورژوایی سازمان‌دهی می‌کند. حال اگر کسی بخواهد فی‌المثل درباره‌ی انواع سازوکارهای ربوی یا قهر دولتی در یکی از جوامع معاصر تحقیقی انجام دهد، و نقطه‌ی عزیمت بحث خود را نیز همان ربا و خشونت سیاسی قرار دهد، آیا منطقاً به نتایج قابل قبولی دست خواهد یافت؟ چنین تحقیقی درست مثل تحقیق کسی است که به بررسی حرکت اجسام مختلف علاقه‌مند است اما با نادیده گرفتن قانون جاذبه یا بی‌اطلاعی از آن، پژوهش‌اش را از خودِ اجسام آغاز می‌کند و در همان سطح تحلیلی متوقف می‌ماند.
روابط، فرم‌ها و لحظاتِ انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه‌ای که از انواع و اقسام مالکیت‌های خصوصی یا عمومیِ معطوف به ارزش استفاده (در معنای عام آن) نشأت می‌گیرند، در نسبت با روابط اجتماعی بنیادین در دوران سرمایه‌داری، ماهیتی عدمی (نیست‌شونده) دارند. مناسباتِ اجتماعی خُرده‌مالکی، موقعیت‌های شغلیِ مستقل در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، روابط اجتماعی مربوط به فرماسیون‌های گذشته (مثلاً برده‌داری‌های نوظهور یا احیاناً بقایای فئودالیسمِ در حال زوال)، روابط استثنایی و گذرا (مثل مناسبات اجتماعی بلوک شرق سابق)، و نیز انواع شیوه‌های انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه‌ی غارت و سلب مالکیت همگی مثال‌هایی از این فرم‌های متنوع هستند. همان‌طور که گفتیم درجه‌ی استقلال این فرم‌ها از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه بیشتر از فرم‌های مستقیماً سرمایه‌دارانه است. اما باید توجه داشت هنگامی که رابطه‌ی اجتماعی سرمایه رابطه‌ی مسلط در یک جامعه است، مدام تمام این روابط غیرسرمایه‌دارانه و فرم‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها را به درون خود می‌کشد و بنابراین بر آن‌ها اثری تعیین‌کننده، مقیدکننده و مشروط‌کننده دارد. البته تحقق این مسئله در مورد فرم‌های فراسرمایه‌دارانه ممکن است پیچیدگی‌هایی داشته باشد و قضیه به این صورت نیست که همه‌ی این فرم‌ها در تمام جوامع و ادوار تاریخی با ضرب‌آهنگی یک‌نواخت و به یک شکل در حال امحاء و نابودی باشند. این فرم‌ها حتا می‌توانند درون نظام‌های اجتماعی و در دوره‌های تاریخی مشخص، کارکردهای معینی پیدا کنند یا بنا به مصالحی موقتاً حفظ و بازتولید شوند؛ اما این حفظ و نگه‌داری در چشم‌اندازِ تاریخی، لزوماً باید در خدمت رابطه‌ی اجتماعی سرمایه باشد[۲۱].
صورت‌بندی کلی رابطه‌ی دولت و طبقات
پرداختن به مسئله‌ی بسیار پیچیده‌ی دولت، البته از حوصله‌ی این سلسله مقالات خارج است و باید به صورت مجزا آن را مورد بررسی جدی قرار داد، اما این‌جا برای نتیجه‌گیری از مباحث فوق اشاره‌ای هرچند مختصر و ناکافی به مسئله‌ی دولت و صورت‌بندی رابطه‌ی آن با طبقات اجتماعی[۲۲] ضرورت دارد: دولت مدرن، به شکلی ارگانیک، بیانِ سیاسیِ جامعه‌ی مدنی یا همان کلیت روابط اجتماعیِ نوظهور در جوامع مدرن است[۲۳] (مارکس و انگلس[۲۴]، مجموعه آثار، جلد پنجم[۲۵]، ۱۹۷۶: ۹۰)؛ به تعبیری دیگر، دولتِ مدرن در دوران سرمایه‌داری فرمِ تنازع انواع روابط اجتماعی درون جامعه‌ی مدنی است؛ فرمی که البته با وجود این تنوع در نهایت سرمایه‌دارانه است اما به صورت ویژه باید بتواند خود را مستقل از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه بروز دهد و در مواجهه با تناقضات درونی جامعه‌ی سرمایه‌داری از تشتت سیاسی طبقه‌ی حاکم جلوگیری و تعارضات طبقاتی را در کل جامعه مدیریت کند. تنها با بت‌وارگی سیاسی یا استقلال ظاهری سیاست از اقتصاد است که دولتِ سرمایه‌داری می‌تواند هم‌زمان روابط موجود را بازتولید و خود را اصطلاحاً مشروع[۲۶] جلوه دهد (در واقع هژمونی کسب کند). این‌جاست که از قضا دولت به عنوان فرم سیاسیِ مجموعه‌ی روابط اجتماعی، از وجودِ فرم‌ها و روابط اجتماعی فرعی یا فراسرمایه‌دارانه در جامعه‌ی مدنی (یعنی ثروت، ارزش استفاده، سلب مالکیت و طبقات میانی) استفاده می‌کند و خود را به عنوان داور و میانجیِ روابط و طبقات متخاصم جلوه می‌دهد. گویی دولت ابزاری دموکراتیک است که بین سرمایه، ارزش اضافی، استثمار و طبقه‌ی سرمایه‌دار از یک سمت و ثروت‌های عمومی، ارزش استفاده، سلب مالکیت و طبقات کارگر و میانی از سمت دیگر تعادل برقرار و بازتولید جامعه را به عنوان یک کلِ دائماً دگرگون‌شونده ممکن می‌کند. درست در همین نقطه است که تکثر طبقات اجتماعی ذیل مفهومی عام به نامِ مردم مضمحل می‌شود و بر اساس همین تصور است که مفهوم مشروعیت دموکراتیک در نظریاتِ رایج دولت نقشی بسیار پُررنگ دارد.
در عام‌ترین سطح تحلیل، جامعه‌ی مدنی تنها متشکل از رابطه‌ی سرمایه، یعنی رابطه‌ی استثماری استخراج ارزش اضافی از اکثریت به واسطه‌ی مالکیت انحصاری اقلیت بر ابزار تولید است. بنابراین مبنای تفکیک طبقات نیز در این سطح از تحلیل، دو خصیصه‌ی مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید و استثمار سرمایه‌دارانه است و بر همین مبنا تنها دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار قابل شناسایی هستند. به بیانی دیگر، در این سطح از تحلیل منازعه‌ی اصلی درون جامعه‌ی مدنی بر سر تصاحب ارزش‌اضافی حاصل از کار کارگران است و دولت نیز فرم سیاسی‌ای است که این تعارض در زمان تفوق سرمایه‌داران به خود می‌گیرد. این فرم سیاسی طبعاً سرمایه‌دارانه است و مستقیماً منافع سرمایه‌داران را تضمین می‌کند. هژمونی نیز این‌جا معنایی جز سازوکارهایی ظاهراً مدنی اما عملاً خشونت‌آمیز برای تضمینِ تصاحب ارزش اضافی از کارِ کارگران توسط سرمایه‌داران ندارد.
در تحلیل جزئی، جامعه‌ی مدنی علاوه بر رابطه‌ی سرمایه، متشکل از انواعِ مشخصی از روابط و فرم‌های انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه است و به همین دلیل باید غیر از طبقات اصلی، طبقه‌ی میانیِ را نیز به تحلیل وارد کرد. این طبقه شامل لایه‌های در حال گذار یا همان خرده‌بورژوازی سنتی و طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط است که مالکیت اولی بر ابزار تولید غیرسرمایه‌دارانه و وضعیت دومی در تولید سرمایه‌دارانه غیراستثماری است[۲۷]. در این سطحِ تحلیلی، تعارضات درون جامعه‌ی مدنی نیز به طبع متنوع‌تر است؛ یعنی علاوه بر تعارض بر سر تصاحب ارزش اضافی حاصل از کار کارگران (استثمار)، تصاحب انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه‌ی مواهب طبیعت، ثروت‌های عمومی و مایملک سایر طبقات (سلب مالکیت) نیز به مسئله اضافه می‌شود. تنوع این تعارضات طبعاً شکل دولت را نیز پیچیده‌تر می‌کند و معنای هژمونی نیز به تعادل بتوارهی ارزش/ارزش استفاده (سرمایه/ثروت) ارتقاء می‌یابد؛ بت‌وارگی دولت این‌جا منوط به کسب رضایت طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی میانی جامعه می‌شود. یعنی همان چیزی که در جریانات مختلف نظریه دولت از آن تحت عنوان مشروعیت دموکراتیک یاد می‌شود.
در انضمامی‌ترین سطح تحلیل، علاوه بر رابطه سرمایه (استثمار) و روابط و فرم‌های انتزاعاً غیرسرمایه‌دارانه‌ی تصاحب ثروت (سلب‌مالکیت)، انواعِ روابطِ پیش‌بینی‌ناپذیر، خاص و تکین نیز وارد تحلیل می‌شود و طبقات علاوه بر کارگران و سرمایه‌داران و طبقه‌ی میانی شامل لایه‌های و گروه‌های غیرقابل دسته‌بندیِ مختلفی از برده‌داران، اشراف، خان‌ها و فئودال‌ها گرفته تا دار و دسته‌های خلاف‌کار، فرقه‌های مذهبی و عرفانی، کارتن‌خواب‌ها، فواحش، معتادان و نظایر آن‌ها نیز می‌شوند. این‌جا به طبع اَشکال دولت نیز بسیار متکثرتر و منحصربه‌فرد می‌شود؛ هژمونی نیز علاوه بر کشمکش بر سر ارزش و ارزش استفاده، شکلی بسیار عام‌تر به خود می‌گیرد و به تعادل بتوارهی تمام روابط غیرقابل پیش‌بینی و محتمل در سرمایهداریهای واقعاً موجود بدل می‌شود، که به تحلیلی مشخص در هر جامعه معین نیاز دارد. اما در این میان نباید فراموش کرد که عام‌ترین سطح تحلیل قواعد و روابط بنیادینی را شناسایی می‌کند که سطوح دیگر علی‌رغم دوری ظاهری از آن قواعد، کاملاً در میدان جاذبهی آن قرار دارند. رابطه‌ی سرمایه‌ی رابطه‌ی مسلط بر جوامع مدرن است و بت‌وارگی دولتِ مدرن به عنوان فرم سیاسی این رابطه اصلی ثابت است. روابط و طبقات فرعی کم و بیش به نحوی بر سیاست روزمره تأثیر می‌گذارند اما همه‌ی این روابط، طبقات و فرم‌های سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکِ متکثر نهایتاً تحت تأثیر میدان جاذبهی رابطه‌ی مسلطِ تعیین‌کننده در جوامع مدرن به عنوان یک کلیت قرار دارند. از قضا دولت مدرن با استفاده از این تکثر روابط و طبقات است که می‌تواند خود را مستقل از روابط و طبقات جلوه دهد.
منابع
-مارکس، کارل (۱۳۸۶). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگاه.
- Gramsci, A. (1971). ‘Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith, New York: International Publishers.
- Hegel, G. W. F. (1991). ‘Elements of the Philosophy of Right’, New York: Cambridge University Press.
- Marx, K. and Engels, F. (1976). ‘Collected Works’, Vol. 5, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1986). ‘Collected Works’, Vol. 28, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1998). ‘Collected Works’, Vol. 37, Moscow: Progress Publishers.
پانوشت‌ها:
[۱]. fetishism
[۲]. price
[۳]. به این مسئله جلوتر بازخواهیم گشت.
[۴]. imaginary
[۵]. form of commodities
[۶]. این‌جا دو نکته‌ی حاشیه‌ای اما مهم وجود دارد: یک. نباید از اهمیتِ استفاده مارکس از لفظِ «مجازی» در مبحث فوق غافل بود. از نظر مارکس مواردی مثل شرافت حتا با وجود قیمت پیدا کردن نیز ذاتاً کالا نمی‌شوند، بلکه به صورت مجازی شکلِ کالا به خود می‌گیرند. بنابراین منطقاً اصطلاحاتی نظیر «کالایی‌سازی شرافت» نیز بی‌معنا هستند. اما در مواردی نظیر زمین‌های بایر و به‌طبع سایر مواهب طبیعی، استفاده از لفظ کالایی‌سازی به شرط گنجانده شدن این موارد در فرایند تولید و تحقق سرمایه‌دارانه‌ی ارزش، مشکل‌آفرین نخواهد بود. دو. طبیعتاً قیمت اشیاء مفیدی که خارج از مناسبات سرمایه‌دارانه، تولید و بعد به بازارِ کالاها عرضه شده‌اند، در نسبت با کار مجردِ لازم برای ساخته شدن آن‌ها ذیل مناسبات سرمایه‌دارانه (یعنی در نسبت با ارزش و قیمتِ کالاهای مشابه با آن‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری) تعیین می‌شود؛ اما برای توضیح قیمت تولیداتِ ذوقی و هنریِ گران‌بها، آثار باستانی و سایر مصنوعاتِ بشری که به نحوی از انحاء دارای نوعی ارزش استفاده‌ی معنوی و فرهنگی (یعنی ارزش استفاده‌ای فراتر از عرف اقتصادی) هستند، شاید بهتر باشد از همان ایده‌ی «شکل مجازی قیمت» استفاده کنیم.
[۷]. اگرچه حرکت مارکس از سطح عام به سطح جزئی و سپس سطح تکین در توضیح رابطه‌ی ارزش و قیمت مشهود است، اما رعایت تقدم و تأخر این سطوح در آثار او دقیقاً مطابق با این الگوی ساده‌سازی‌شده نیست.
[۸]. سپهر تولید و مبادله در واقعیتِ انضمامی از یکدیگر متمایز نیستند. همان‌گونه که در هنگام تولید، مبادله صورت می‌گیرد، در هنگام مبادله نیز ارزش محقق می‌شود که خود در واقع تداوم تولید است. تفکیک این دو سپهر صرفاً انتزاعی و روش‌شناختی است.
[۹]. Constant and Variable Capital
[۱۰]. organic composition of capital
[۱۱]. general rate of profit
[۱۲]. price of production
[۱۳]. cost price
[۱۴]. به این مسئله جلوتر بازخواهیم گشت.
[۱۵]. استثمار سرمایه‌دارانه‌ی ناشی از خرید نیروی کارِ کارگران نامولدِ سپهرِ انتزاعیِ تحقق ارزش توسط سرمایه‌ی تجاری چیزی جدای از استثمار خریداران و فروشندگان سایر کالاها در بازار است؛ این دو را نباید با هم خلط کرد. بحث ما در مورد امکان استثمار سرمایه‌دارانه در هنگام خرید و فروش هر نوع کالایی غیر از نیروی کار در بازار است.
[۱۶]. البته در واقعیت انضمامی حتا نیروی کار نیز ممکن است مانند هر کالای دیگری با قیمت‌هایی نامتناسب مبادله شود و فراتر از آن اساساً سرمایه در عمل گرایشی ذاتی برای پایین نگه‌داشتن سطح دست‌مزدها و تقلیل هزینه‌ی کار به صفر مطلق دارد (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۴۵-۶۴۶)، اما به هر حال مبادلهی نابرابر کالاها (از جمله کالای نیروی کار) همان استثمار سرمایه‌دارانه در معنای دقیق و انتزاعی این کلمه نیست.
[۱۷]. برای شناخت کلیتِ یک اتومبیل، هم می‌توان به بررسی ظاهر بیرونی آن اکتفا کرد، و هم می‌توان تمام پیچ و مهره‌های آن را از هم باز کرد، ریزترین ارتباطات مکانیکی اجزایش را بررسی کرد و دوباره پیچ و مهره‌ها را روی هم سوار کرد. شرحی که از دیدن ظواهر اتومبیل حاصل می‌شود یقیناً با شرحی که از باز و بسته کردن تمام اجزاء آن به دست می‌آید متفاوت است. اولی صرفاً وهمی از اتومبیل است و دومی شناخت اتومبیل. اولی کلیتی انتزاعی و دومی کلیتی توپُر و انضمامی است. در تحقیقات اجتماعی نیز برای رسیدن به کلیت انضمامی باید تمام پیچ و مهره‌های جامعه و تاریخ را مکرراً از هم باز و مجدداً روی هم سوار کرد. تفاوت تنها در این است که پیچ و مهره‌های جامعه روابط اجتماعی هستند و تنها ابزار ما برای بررسی آن‌ها قوه‌ی انتزاع است.
[۱۸]. social inequality
[۱۹]. از آن جهت انتزاعی، که در دنیای واقعی هرگز خط تمایز روشنی میان این فرم‌ها وجود ندارد. ضمناً هر نوع دسته‌بندیِ واقعیت اجتماعی، نهایتاً انتزاعی است. حتا پیچیده‌ترین و شلوغ‌ترین دسته‌بندی‌ها هم یقیناً چیزی از واقعیت کم دارند و خواه ناخواه آن را تحریف می‌کنند. جهان را هرگز نمی‌توان به شکلی تمام و کمال دسته‌بندی کرد.
[۲۰]. بهتر است شخصیتِ کارگر و سرمایه‌دار به عنوان فروشنده و خریدار نیروی کار را از شخصیتِ خریداران و فروشندگان سایر کالاها انتزاع کنیم. البته کارگران و سرمایه‌داران ممکن است غیر از خرید و فروش نیروی کار، خود خریدار و فروشنده‌ی سایر کالاها نیز باشند؛ اما باید انتزاعاً نقش‌هایی که افراد به عنوان کارگر و سرمایه‌دار بازی می‌کنند را از نقش همان افراد به عنوان خریدار و فروشنده‌ی سایر کالاها جدا کنیم. کارگر ممکن است تولیدکننده (مولد) یا محقق‌کننده‌ی ارزش (نامولد) باشد اما به هر حال فروشنده‌ی کالایی خاص به نام نیروی کار است و این انتزاعاً متفاوت است از نقش او به عنوان فروشنده یا خریدارِ سایر کالاها.
[۲۱]. به عنوان نمونه می‌توان به تقویتِ روابط خرده‌مالکی پس از اصلاحات ارضی در ایران به منظور حفظ هژمونی یا مشروعیت دولتِ وقت اشاره کرد.
[۲۲]. به مسئله‌ی طبقات اجتماعی در مقاله‌ی «درباره‌ی طبقات اجتماعی» پرداخته‌ام.
[۲۳]. هگل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) جامعه‌ی مدنی را مستقل از دولت (یا جامعه‌ی سیاسی)، مجموعه‌ی مناسباتی می‌داند که مابین دولت و خانواده قرار می‌گیرد. او معتقد است که افراد درون جامعه‌ی مدنی به صورت متفرق نیازها و منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، در حالی که دولت تجلی منافع عمومی است (هگل، ۱۹۹۱: بند ۲۶۱). مارکس اما بر خلاف هگل تاریخ و دولت را منتج از منازعات طبقاتی و مناسبات درون جامعه‌ی مدنی می‌داند، نه چیزی جدا از آن. از نظر او جامعه‌ی مدنیِ مدرن در واقع مجموعه روابط و مناسباتِ اجتماعی نوظهوری است که با فروپاشی مناسباتِ کهن شکل گرفته‌اند و همین مجموعه روابط اجتماعی نوظهور است که به وجود آمدن دولت مدرن را به لحاظ تاریخی ضروری کرده است (مجموعه آثار، جلد پنجم، ایدئولوژی آلمانی، ۱۹۷۶: ۹۰). در امتداد ایده‌های مارکس، گرامشی مفاهیم دولت و جامعه‌ی مدنی را به شکلی درهم‌تنیده و بسیار موسع در نظر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو، دولت را فراتر از قوه‌ی مجریه و پارلمان به نهادهای از قبیل آموزش، قانون و نظام قضایی نیز تعمیم می‌دهد و از سوی دیگر، اگرچه معتقد است که جامعه‌ی مدنی عموماً به نهادهای غیردولتی نظیر کلیسا، مدارس، اتحادیه‌ها و اصناف ارجاع دارد و از دولت و دستگاه حاکمیت متمایز است، اما در تحلیل انضمامی تمایز مشخصی مابین جامعه‌ی مدنی و دولت نمی‌بیند (گرامشی، ۱۹۷۱: ۲۵۸-۲۶۴). به بیانی روشن‌تر مارکس و گرامشی رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را رابطه‌ای ارگانیک و متوازن می‌پندارند که در آن هیچ یک، بر دیگری ارجحیت ندارد. با وجود این تاریخِ نظری پُربار، امروز در فضای سیاسی، رسانه‌ای و آکادمیکِ جریان اصلی، جامعه‌ی مدنی مفهومی است که مطلقاً در خدمت ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی غربی و سرمایهداریهای اصطلاحاً پیش‌رفته قرار دارد. این مفهوم خصوصاً در دهه‌های پس از فروپاشی بلوک شرق و رواج گسترده‌ی عقایدِ پست‌مدرن، به مفهومی مبتذل تبدیل شده است که صرفاً به نهادهای غیردولتیِ طرفدار دموکراسی غربی ارجاع دارد و نسبت آن با دولت‌های اصطلاحاً توتالیتر نیز از نوعِ نسبت خیر و شر است. حال آن‌که مقصود اندیشمندانی نظیر گرامشی و مارکس از مفاهیمی هم‌چون جامعه‌ی مدنی، دولت و هژمونی هیچ نسبتی با تفاسیر لیبرالی و خصوصاٌ پست‌مدرنِ رایج، ندارد.
[۲۴]. Friedrich Engels
[۲۵]. ایدئولوژی آلمانی (The German Ideology)
[۲۶]. legitimate
[۲۷]. برای توضیحات مفصل‌تر درباره‌ی لایه‌های در حال گذار و طبقه‌ی به صطلاح متوسط بنگرید به مقاله‌ی «تأملاتی درباره‌ی طبقات».