چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۵۸، جمعی از دوستان و علاقه‌مندان پرویز فنی زاده در تالار رودکی گرد آمدند تا یاد و خاطره او را که جوانمرگ شده و در نخستین زمستان پس از انقلاب رخ در نقاب خاک کشیده بود، گرامی بدارند. فضاهای هنری به تدریج محدودتر می‌شدند و مرگ فنی‌زاده در معنای استعاری‌اش، از مرگ‌های قریب‌الوقوع دیگری خبر می‌داد. ساعدی از طرف کانون نویسندگان نطق اندوهباری کرد و پس از او نوبت به حمید سمندریان رسید. سمندریان که به نمایندگی از «جامعه هنرمندان تئاتر» سخن می‌گفت؛ بیش از آنکه از فنی‌زاده بگوید و بر مظلومیت او بگرید، به حال زار ماندگان گریست و از نگرانی‌هایی گفت که تئاتر با آن دست به گریبان بود. او که همواره از منتقدان برنامه‌های هنری دولت‌فرموده‌ی دوران پهلوی بود و در همین سخنرانی نیز طعنه‌های گزنده‌ای به جشن هنر شیراز زد، اما نتوانست هراس خود را از نحوه مواجهه با هنرهای نمایشی در روزگار جدید پنهان کند: «رفتار حکومت را چگونه باید تعبیر کنیم؟ کلمه هنر را در قانون اساسی از کنار فرهنگ برداشتند. آیا این توهین دانسته انجام شده است یا اینکه مسئولان حکومت از اهمیت و یگانگی هنر و فرهنگ غافلند. امروزه اگرچه سانسوری در کار نیست، اما هنر باله طرد شده است. موسیقی محدود شده است، اپرا وجود ندارد و به تئاتر بی‌اعتنایی می‌شود. هنر را حکومت‌ها به بشر لطف نکرده‌اند که خودشان یک روز بیایند و پس بگیرند» (اندیشه آزاد، دوره جدید، ش۳، ۲۸ اسفند ۱۳۵۸). نیمه دوم ۱۳۵۸، ایام گرگ و میش سانسور است. گرچه در این سال تئاترهای بسیاری اجرا شد، اما بی‌مهری‌ها و محدودیت‌ها آغاز شده بود. سانسور از همان ابتدا با جامه بوروکراتیک و نهادی‌شده‌اش ظاهر نمی‌شود، بلکه در ابتدا حملات ایذایی از جانب گروه‌های غیررسمی آغاز می‌شود. عرصه سخن و میدان هنر به تنگ میآید و ناامنی بر مناسبات موجود سایه می‌افکند. در چنین شرایطی دولت به میان میآید و به بهانه میانداری و عمل مرضی‌الطرفین، شروع به قاعده‌گذاری می‌کند. قانون می‌نویسد و نهاد می‌سازد؛ اما این نهادسازی‌ها و قاعده‌گذاری‌ها برای تثبیت قانونی همان خشونتی هستند که در ابتدا گنگ و خام و خودسرانه بود و اندکی بعدتر با حک شدن در متن قانون، با جامه‌ای آراسته در قالب دالان‌های پیچ در پیچ و دوایر دولتی نمودار می‌شود. در واقع باید هراس از نبود سانسور آنچنان در میان اصناف و گروه‌های فرهنگی، هنری و ادبی زیاد شود که جملگی آنان میان «وضع سانسور» و «تحرکات ایذایی گروه‌های تندرو»، اولی را انتخاب کنند. استقرار نهادی سانسور در آن سالها، محصول چنین همدستی‌هایی است.
سانسور در میدان هنر بسیار زود آغاز شده بود. ۲۷ مارس روز جهانی تئاتر نام گرفته است. کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، جامعه هنری آناهیتا به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های تئاتری، تدارک مراسمی را برای بزرگداشت این روز در تالار رودکی می‌بیند. نامداران تئاتر ایران همچون: مصطفی اسکویی، مهدی فتحی، ناصر رحمانی‌نژاد، محمدتقی کهنمویی و محمدعلی مهمید به عنوان سخنرانان روز جهانی تئاتر انتخاب می‌شوند و کارت دعوت برای اهالی تئاتر ارسال می‌شود. در واپسین لحظات، از وزارت فرهنگ و هنر خبر می‌دهند که باید متن سخنرانی‌های قبل از مراسم برای بازبینی در اختیار وزارت گذاشته شود، درخواستی که به لغو این مراسم می‌انجامد. جامعه هنری آناهیتا در بیانیه خود، اولین هشدارها را می‌دهد: «موضوع روشن بود و هست و آنچه می‌ماند، مسأله نظارت از بالاست که در وجه صریح آن، معنایی جز سانسور یا هدایت افکار ندارد. به این جهت جامعه‌ی هنری آناهیتا که عمری در خفقان دم زده است، همراه سایر هنرجویان و هنرمندان آزاد نخواسته است و نمی‌خواهد به سانسور تازه گردن بنهد» (کیهان، ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸).
البته هنوز سانسور رسمی در تئاتر وجود نداشت، اما باید توجه داشت که رسمی شدن سانسور گام آخر فرآیند سانسوریزه کردن فرهنگ و هنر است. رسمی شدن سانسور حتی گام معادل «قانونی شدن» آن هم نیست، بلکه بوروکراتیزه کردن آن به منظور قانونی به نظر رسیدن آن است. این مسیری است که هم در زمینه سینما و هم در رابطه با کتاب پیموده شده است و تئاتر نیز از آن مستثنی نیست. بیرون راندن نهادهای غیردولتی و غیرحکومتی از دایره تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای مسایل صنفی و حرفهای، گام اول در تمامی فرآیندهای بوروکراتیزه کردن سانسور است. همزمان با آنکه هراس عمومی توسط نهادهای به اصطلاح خودسر ایجاد می‌شود – از قبیل حمله به محافل فرهنگی، هنری و ادبی- گروهی نیز فضاها و امکانهای بدیل تشکلیابی فرهنگی و هنری را به انحا مختلف زیر ضرب قرار می‌دهند. تئاتریها هم همچون مطبوعاتی‌ها، سینمایی‌ها و اهل کتاب، می‌کوشند امور تئاتر را از طریق خود اهالی صنف پیش ببرند و در نتیجه اداره امور تئاتر با مشارکت مستقیم بزرگان آن و به ویژه آنهایی که به جریان تئاتر آزاداندیش تعلق داشتند پای گرفت و مدیریتش نیز به عهده جمشید مشایخی گذاشته شد. برنامه اولیه هواخواهان سانسور این بود که به لطایف‌الحیل، سیاست‌هایشان را با جامه مبدل و به دست خود اهالی تاتر پیش ببرند. از جمله اینها پیشنهادی بود که به مشایخی می‌دهند که نمایشنامه‌ها قبل از اجرا بازبینی شوند. مشایخی در مصاحبه‌ای که پس از مرگش در «خبرآنلاین» منتشر شد می‌گوید: «سال ۵۸ که مسوول اداره تئاتر کشور بودم، پیشنهادی آمد که شورایی تشکیل شود تا پیس‌های پیشنهادی را بخواند و آنها را که ارزش بیشتری، دارند، برای به صحنه رفتن انتخاب کند. من بی‌درنگ با این پیشنهاد مخالفت کردم و گفتم «می‌خواهید من سانسورچی شوم». پیشنهاد دهندگان توجیه آوردند که با این تمهید تنها می‌خواهیم نگذاریم کار ضعیف اجرا شود. پاسخ دادم این به ما ربطی ندارد، اگر کاری ضعیف بود، خود تماشاگر آن را هو می‌کند و با این مخالفت، نمایش خیلی زود از صحنه پایین میآید و بعد از مدتی دیگر این وضعیت تکرار نمی‌شود». ایده قبولاندن سانسور به عنوان نوعی ممیزی کیفی سابقه دیرپایی داشت. در واقع نام «اداره سانسور کتاب» در سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز «اداره نگارش و درست‌نویسی» بود و مدیران آن اداره نیز گهگاه که از پشت صحنه خارج می‌شدند، به مخالفان سانسور می‌تاختند و خود را محافظان نثر درست و ادب فارسی معرفی می‌کردند (رک به: مجادله باقر مومنی و فرامرز برزگر در مجله خواندنی‌ها، ۱۳۵۷، سال ۳۸، ش. ۳۰-۲۹). برای تئاتر هم همین برنامه را داشتند، اما وقتی دیدند اهالی تئاتر زیر بار ماجرا نمی‌ر‌وند، استراتژی تغییر کرد، حق آزادی اهالی تاتر مخدوش شد و مدیران دولتی برای بوروکراتیزه کردن سانسور وارد صحنه شدند. کنار رفتن مشایخی، والی، جوانمرد و… از اداره تئاتر محصول همین فشارها و انتظارات بود. مشایخی خود در همان زمان گفته بود: «نظر شخصی من این است که تئاتر نباید دولتی باشد، چرا که به مجرد حمایت مادی، توقعات بی‌شماری به وجود میآید و این یعنی سانسور، سانسور از همین جا آغاز می‌شود» (بامداد، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸). مشایخی به فراست دریافته بود که سانسور در ابتدا به شکلی غیرمستقیم و حتی با ظاهری مصلحت‌جویانه و چنان دایه‌ای مهربانتر از مادر ظاهر می‌شود تا صنف را از درون آلوده کند و اهالی تئاتر را به پاسبانان خویش بدل کند، تنها وقتی این سیاست پاسخگو نباشد سانسور با نهادهایش از راه می‌رسد و واقعیت وجودی و چهره نامطبوع خود را می‌نمایاند. در نتیجه فراخوان دادن دایمی هنرمندان به مساله سانسور بدین معنا بود که اگر هم بناست هزینه‌ای بابت نهادسازی برای سانسور پرداخت شود، باید به توسط کسانی باشد که در پی گسترانیدن بساط آن هستند.
امروز که ۲۵۰ نفر از فعالان تئاتر نامه‌ای می‌نویسند و در ابتدای آن این جملات را می‌آورند: «ما ممیزی را رعایت کرده‌ایم؛ نه چون دوستش داریم یا پذیرفته‌ایمش یا برای‌مان محترم است؛ بلکه چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم، و قانونِ این سرزمین ـ خوب یا بد ـ ممیزی را بر گردن ما نهاده. ما در همه کارهای خود، پیش از تولید، به این ممیزی فکر می‌کنیم و رعایتش می‌کنیم»، بیش از هر چیز بر بی‌اطلاعی این جماعت افسوس می‌خورم. آنها اگر مواجهه جامعه تئاتری ایران در سالهای نخست پس از انقلاب با مساله سانسور را بازخوانی کرده بودند، درمی‌یافتند که لزوم و ضرورت سانسور در تئاتر هرگز امری بدیهی یا از پیش موجود نبود که تبعیت از آن معادل «حب وطن» دانسته شود. کسانی که این متن را نوشته‌اند، آگاهانه یا ناآگاهانه «قانونی بودن سانسور» را مفروض گرفته‌اند که این خطایی تاریخی است. همانطور که پیشتر گفتیم، بوروکراتیزه شدن سانسور گاه در حکم قانونی بودن آن شمرده می‌شود، در حالی که این فقط یکی از تمهیدات آشنا برای برقرار کردن همه‌جانبه‌ی سانسور بدون پذیرش تبعات منفی آن است. مرعوب شدن در برابر این دستگاه بوروکراتیک گاه چنان می‌شود که تئاتری‌هایی از سنخ امضاکنندگان این نامه، باور می‌کنند که ضرورت اعمال ممیزی در قانون آمده است. اما اگر از آنها پرسیده شود که این ضرورت در کدام قانون مصرح شده است بی‌تردید از پاسخ آن درخواهند ماند.
بگذارید گام به گام پیش برویم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها اصل ۲۴ است که پایه پرداختن به کلیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل مطبوعات، کتاب، سینما، تاتر و… محسوب می‌شود. این اصل را یکبار بخوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». مشخص کردن تفصیل یک اصل قانون اساسی، مشخصا باید در نهادهای قانونگذار کشور صورت پذیرد. نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی است. از میان تمامی محصولات فرهنگی و هنری، تنها موردی که قانون مصوب مجلس دارد، «قانون مطبوعات» است که به رغم بازبینی‌های مکرر و تلاش‌های سیاسی برای تغییر روح آن، همچنان چیزی به نام ممیزی پیش از انتشار را به رسمیت نشناخته است. در نتیجه به روشنی می‌توان دریافت که قید «مگر آنکه» در اصل ۲۴، ربطی به ممیزی پیش از انتشار ندارد.
بجز عرصه مطبوعات، بقیه محصولات فرهنگی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ندارند؛ بل آنچه موجود است، مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرانده است. برای نمونه مصوبات سال ۱۳۶۷ و ۱۳۸۹ برای تعیین ضوابط نشر کتاب و مصوبه جلسه ۴۶۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۹ برای تعیین «ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه» که همین مصوبه، مبنای سانسور آثار نمایشی قرار گرفته است. من سعی می‌کنم در دو سطح به این مصوبه بپردازم. آنقدر گفته‌اند که به امری مسلم بدل شده است که گرچه در زمینه تئاتر، کتاب و… قانون مصوب مجلس نداریم، اما مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در حکم قانون است. بیایید به اساسنامه و شرح وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی بنگریم و ببینیم آیا چنین چیزی وجود دارد؟ به نقل از وبسایت رسمی شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره وظایف این شورا چنین آمده است: «از جمله وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی، می‌توان در سه حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی نمود. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاستگذاری این شورا محسوب می‌شود». اولا در هیچ کجای شرح وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی، «قانونگذاری» نیامده است. آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند انجام دهد، سیاستگذاری و تعیین خط مشی است و وظیفه قانونگذاری مطابق این سیاستگذاری‌ها، باید بر عهده نهادهای واضع قانون باشد. البته این بحث تازه‌ای نیست و جدال بر سر حدود اختیارات این شورا بیش از دو دهه سابقه دارد؛ با این حال در مواردی که مصلحت‌های بالادستی بر این مقرر می‌شده است که تبدیل کردن برخی فرامین به قانون مصوب مجلس با هزینه‌های روانی بسیاری همراه بوده و چه بسا همراهی مجلس را نخواهد داشت، راه میانبر شورایعالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شده است.
سطح دوم بحث را به محتوای مباحث مربوط به سانسور در تئاتر اختصاص می‌دهم. اگر همچنان به لحظات تدوین اصل ۲۴ قانون اساسی بازگردیم، دو نیروی عمده را تشخیص می‌دهیم که بر سر ساحت تفسیری این اصل با یکدیگر می‌جنگند. یک نیرو خواستار آن بود که آنچه پس از «مگر آنکه» میآید، مشخصا به ممنوعیت مصادیقِ «مخالف» و «منافی» با اسلام بپردازند. سید محمد بهشتی که شخصیت محوری مجلس بررسی قانون اساسی بود، به صراحت با این درخواستها مخالفت می‌کند و از جمله می‌گوید: «ببینید، منافی که بی‌معنی است. اگر مخل باشد، نقطه نظر دوستان رعایت شده است» (مشروح مذاکرات مجلس، ج۳، ۱۳۶۴: ۱۷۳۲). مقاومت بهشتی در برابر تعابیری چون «مخالفت با مبانی اسلامی» یا «منافی با مبانی اسلامی» و تاکید بر این نکته که آنچه باید ممنوع شود «اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی» است، که در نهایت همین تفسیر هم دست بالا را یافته و به تصویب می‌رسد، در مصوبه «نظارت بر ضوابط نمایش» بارها و بارها نقض شده است. ماده ۳ این مصوبه که بناست مصادیق ممنوعیت را ذکر کند، دیگ در همجوش از موارد متعددی است که «اخلال» و «مخالفت» را در هم آمیخته است و چنان ابهامی را رقم زده است که برای هیچ کارگزاری، اعمال دقیق آنها ممکن نیست. برای مثال بندهای ۱۰ و ۱۳ بر اساس تفسیر بهشتی مصداق «اخلال» نمی‌توانند باشند و بند ۹ که «ضعف شدید هنری به لحاظ اجرا، به نحوی که ذوق و سلیقه تماشاگران را به انحطاط بکشاند» را جزو موارد سانسور قرار داده است، با هیچ تفسیری از اصل ۲۴ قانون اساسی سازگار نیست. بنابراین در هر دو سطح، یعنی چه در فرم قانون و چه در محتوای آن، ابهامات اساسی وجود دارد که بهتر بود نویسندگان نامه ۲۵۰ نفره، پیش از آنکه بنیادهای «قانونی» سانسور را بدیهی و مفروض در نظر بگیرند، به این تاریخ پرابهام نظری می‌افکندند. پیشینیان و پدران نام‌آور همین جماعت امضاکننده‌ی نامه، هرگز ضرورت سانسور را مفروض نگرفتند و حاضر نشدند که مشروعیت آن را بپذیرند، حتی اگر بعدتر ناچار از رعایت آن شدند، اما آن را نه امری قانونی، که اجبار و فرمان دانستند. گرچه کسی انتظار سرپیچی یکباره از همه این قواعد بوروکراتیک را از اهالی تئاتر ندارد، اما کمترین انتظار این است که آنان برای تصدیق عرفی سانسور همدستی نکنند، یعنی درست همان کاری که مشایخی، بیضایی، سمندریان، والی و… در اولین ماه‌های پس از انقلاب کردند. هزینه‌های عرفی سانسور را هم باید کسانی که نهادهای آن را برپا می‌کنند بپردازند.