مقدمه مترجم: اکوسوسیالیسم بیش از هرچیز مفهومی است گسترده برای گردآوردن تمامی جریان‌های ضدسیستمی که رهایی از فاجعه‌های زیست‌محیطی را در مسیری متفاوت از نظام مسلط سرمایه‌داری پی می‌گیرند. از گرایش چپ غیرمارکسیستی تا رادیکال و نیز گروه‌های متنوع آنارشیست، در این سپهر گسترده برای اعلان مقاومت در برابر خواست‌های سرمایه‌داری و سازوکار مخرب بازار آزاد کنار هم آمده‌اند. اما در کنار این، اکوسوسیالیسم نمی‌تواند در مفهوم غیرمارکسیستی باشد چه اجتماعی‌کردن وسایل تولید، توجه به اقتصاد کیفی به جای کمّی و درصدرقراردادن ارزش مصرف به جای ارزش مبادله و همچنین برنامه‌ریزی دموکراتیک و مشارکتی در اقتصاد، نمی‌تواند خاستگاهی جز نظریه ارزش مارکس داشته باشد. بر همین اساس هم هست که میشل لووی، از بنیان‌گذاران این نگرش، تاکید دارد که «اکوسوسیالیسم گرایش فکری و عملی‌ای است که در همان حالی که دستاوردهای اصلی مارکسیسم را به کار می گیرد، محتوای تولیدگرایانه آن را کنار می گذارد» (مقاله مرام اکوسوسیالیسم) یا «ما اکوسوسیالیسم را نه به صورت انکار سوسیالیسم که به صورت درک و تحقق سوسیالیسم‌های موج اول قرن بیستم در متن بحران‌های اکولوژیکی می‌بینیم» (مانیفست اول اکوسوسیالیسم). میشل لووی با بیان این‌که «در نوشته‌های مارکس می‌توان نظریه‌ای بر مبنای شکاف سوخت‌وسازی میان جوامع انسانی و طبیعت به عنوان پیامد منطق مخرب سرمایه قرائت کرد» توضیح می‌دهد که مارکس در فصل مربوط به زمان کار روزانه با «طرحِ ارتباط مستقیم بین استثمار بی‌رحمانه‌ی کارگران از سوی سرمایه‌داری و بهره‌برداری از زمین، زمینه‌ای نظری می‌گستراند برای راهبردی که نبرد طبقاتی و مبارزه‌ی زیست‌محیطی/اکولوژیکی را در متن یک پیکار مشترک علیه سلطه‌ی سیستم سرمایه‌داری به هم پیوند دهد» و ادامه می‌دهد «مارکس حفاظت از محیط طبیعی را یکی از وظایف مهم و اساسی سوسیالیسم می‌دانست. در جلد سوم سرمایه، او در مخالفت با منطق سرمایه‌داری در کشاورزی که مبتنی بر بهره‌برداری بی‌رحمانه و بهره‌کشی تام‌وتمام از خاک است، منطقِ سوسیالیستیِ سراسرمتفاوتی پیش می‌نهد بر پایه‌ی «رفتاری آگاهانه و عقلانی با زمین به عنوان دارایی دائمی جمعی»، رفتاری که زمین را نه به شکل منبعی لایزال برای سودورزی کوتاه‌مدت که به صورت «شرایطی سلب‌ناشدنی از بشر برای زیست و بازتولید نسل‌های متوالی درنظر می‌گیرد» (مقاله‌ی اکوسوسیالیسم و بازیابی میراث اکولوژیکی مارکس). بر این اساس آلترناتیو رادیکال وضعیت موجود نمی‌تواند از مسیری جز نوعی سوسیالیسم بوم‌گرا گذر کند که در آن مناسبات تولید به نفع نیروی کار و طبیعت دچار تحولی ریشه‌ای شده است. این تزها را نخست سارال سرکار (Saral Sarkar) به انگلیسی ترجمه کرده است و در وبگاه «آلترناتیوها» منتشر شده است.
تز اول
تاریخ سرمایه‌داری همواره تاریخ بحران‌های آن بوده است. این به خاطر ماهیت «درونیِ» تناقض‌آمیز سرمایه‌داری است که خود موجب ایجاد بحران و تضعیف آن شرایطی می‌شود که برای کارکرد موفقیت‌آمیز بدان نیاز دارد. تا کنون اما، سرمایه‌داری ثابت کرده آن قدر منعطف است که مطمئن شود این بحران‌ها نابودی‌اش را در پی نخواهد داشت، هرچند این ادامه‌ی حیاتش با هزینه‌های گزاف انسانی همراه و به قیمت [ازدست‌رفتنِ] طبیعت بوده است. با این حال، امروز، در سرتاسر جهان، سرمایه‌داری برای اولین بار با مانعی غیرقابل‌عبور، برآمده از ماهیت فیزیکی و زمین‌شناختیِ طبیعت، مواجه شده که نسبت به او «بیرونی» و از این جهت نهایی و سرنوشت‌ساز است. این مانع شامل محدودیت‌هایی است که بر «رشد[۱]» اِعمال می‌شود، از طریق ۱- کاهش منابع تجدیدناپذیر انرژی و ۲- کاهش ظرفیت قابل تحمل اکولوژیکی زمین[۲]، دو موردی که در هر صورت محدودند. این یعنی گیرافتادن در مخمصه‌ای که رهایی از آن ممکن نیست.
تز دوم
به طور دقیق علت اصلی بحران‌های بدهی، مالی و اقتصادی کنونی این است: در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی به پایان رسیده و باقی کشورها با نرخ رشد در حال کاهش مواجه‌اند. اصولاً کلیت نظام مالی بر رشد پیوسته متکی است. به محض این‌که آشکار شود به رشد اقتصادی مورد نظر نمی‌توان رسید، سیستم مالی به صورت اجتناب‌ناپذیری متزلزل می‌شود. تئوری‌های مرسوم بحران (مانند مارکسیستی، کینزی یا شومپیتری[۳]) و دستورالعمل‌های آنها نیز دیگر برای توضیح بحران کافی و موثر نیست. آنها که می‌خواهند، برای مثال، بر بحران بدهی کنونی با به‌کار بستن سیاست‌های کینزی تحریک[۴] – به عنوان جایگزینِ اقدامات ریاضت عمومی ـ مقابله کنند، محدودیت‌های عینی رشد و این موضوع را که عرصه‌های استثمارنشده کمّی برای استثمار و بهره‌برداری باقی مانده، نادیده می‌گیرند.
تز سوم
به ویژه با استفاده از سرواژه‌ی «قرارداد جدید سبز»[۵]، برخی این توهم را به وجود می‌آورند که رشد سرمایه‌داری را هم‌چون قبل می‌توان از طریق روش‌ها و ابزارهای فنیِ تازه ادامه داد. در این دیدگاه مطرح می‌شود که از راه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش موثر سطح فناوری، «جداسازی» رشد اقتصادی از مصرف منابع و انرژی در بالاترین سطح قابل دسترسی است. این یکی از خطرناک‌ترین توهمات «سرمایه‌داری بوم‌دوست»[۶] است. در تمام فناوری‌ها، توان افزایش بازده محدود است و تحت قانون بازده نزولی نهایی[۷] قرار دارد. به همین منوال، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، نامتناهی نیست. تراکم امروزیِ انرژیِ دردسترس [وموردنیاز] ناشی از منابعِ درحال‌کاهشِ انرژی سوخت‌های فسیلی، حتی با منابع انرژی تجدیدپذیر نیز قابل جایگزینی نیست. به این معنا، اگرچه ما در واقع مجبور به استفاده از بعضی «فناوری‌های سبز» هستیم، با این احتساب مقدار خالص انرژی به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از امروز دردسترس خواهد بود.
تز چهارم
نه تنها سرمایه‌داری جهانی ـ که، همان‌طور که می‌دانیم، به انباشت مداوم سرمایه در مقیاس متداوماً بزرگ‌تر و تقسیم کار[۸] به‌شدت متمایز در گستره جهانی وابسته است ـ بلکه جامعه صنعتی نیز به طور کلی به نقطه‌ی بحرانی رسیده است! از منظر تاریخ بشری، جامعه‌ی صنعتی وضعیتی منحصربه‌فرد است که نمی‌توان آن را [به کل تاریخ] تعمیم داد: وضعیتی استثنایی با رفاهی کوتاه‌مدت تنها برای یک اقلیت انسانی. این وضعیت تنها با اتکا به بهره‌برداری گسترده از سوخت‌های فسیلی ـ در ابتدا زغال سنگ و سپس نفت و گاز ـ ممکن می‌شود. جوامع پایدار آینده راهی ندارند جز اتکا به منابع محدود انرژی. سفرهای انبوه با خودورهای شخصی، سفرهای هوایی عمومی طولانی‌مدت و مانند آن غیرممکن خواهد بود. در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کوره‌های ذوب آهن کمتری وجود خواهد داشت و تولید سیمان و آلومینیوم کاهش چشم‌گیری خواهد داشت و مواردی از این دست.
تز پنجم
تفاوت عمده بین درک مارکسیستی از سوسیالیسم و «اکوسوسیالیسم خلاقانه» این است: در حالی که مارکس و انگلس نقش تاریخی جهانی سرمایه‌داری را در بیشترین رشد ممکن نیروهای مولده برای برپایی یک جامعه‌ی سوسیالیستی (یا کمونیستی) می‌دانستند، «اکوسوسیالیسم خلاقانه» نگرشی کاملا متضاد با این نظر دارد. یک جامعه سوسیالیستی (همبسته و برابر) مستقل از هر سطح خاصی از توسعه نیروهای مولده است. به واقع، سطح بالایی از توسعه‌ی نیروهای مولده حتی می‌تواند مانعی بر سر راه این هدف باشد.
تز ششم
در آینده، اقتصاد نه تنها از این بیشتر رشد نمی‌کند بلکه به طور اجتناب‌ناپذیری کوچک هم خواهد شد. به لحاظ سیاسی، ما باید بین فرآیند خودبخودی و بی‌قاعده‌ی کوچک‌شدن اقتصاد یا هدایت و شکل‌دهی آگاهانه‌ی فرآیند انقباض دست به انتخاب بزنیم. به زعم ما، این به معنای هدایت و شکل‌دهی این روند در مسیری صحیح از راه اتحاد و روحیه مسئولیت‌پذیری جمعی است. اقتصاد به اجبار کوچک خواهد شد تا زمانی که به وضعیت تعادل ثابت برسد (حالت پایدار).
تز هفتم
چنان فرآیند انقباضی نمی‌توانددر چارچوب مناسبات سرمایه‌داری انجام گیرد. در ادبیات اقتصاد متعارف، چنان‌چه می‌دانیم، انقباض معادل با رکود عمیق است. یعنی، تخریب سرمایه در مقیاس بزرگ، کاهش صنایع و سقوط نرخ سود که مانع از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی می‌شود. کوچک‌شدن اقتصاد، در تضاد کامل با الزام درونی سرمایه‌داری به رشد است. بدین ترتیب، فرآیند تدریجی و گام‌به‌گام برچیدن ساختار صنعتی تنها می‌تواند در چهارچوبی فراتر از سرمایه‌داری سامان یابد. هرگونه مبارزه با مقاومت‌های قابل پیش‌بینی [در این حیطه] شدنی است.
تز هشتم
تحت شرایطی که منابع کم و در حال کاهش تدریجی است، سازوکار بازار دیگر عملکرد بهینه ندارد. اقتصاد بازار زمانی، به تمامی، کارآ است که تمامی عناصر آن بتوانند به پیام‌های بازار با انعطاف و مناسب پاسخ دهند. اما کاهش تدریجی دردسترس‌بودن منابع مستلزم این است که در این عرصه به اجبارِ [بازار] تعامل با بازارهای فروشندگان به‌ناچار انجام شود. این مترادف است با شدت عمل در عدم تخصیص [بهینه‌ی] منابع. در نتیجه این منابع کمیاب به سمت آن حوزه‌هایی که ما به عنوان جامعه آن را مفید و ضروری می‌دانیم جریان نمی‌یابد بلکه به سمتی می‌رود که در آن‌جا قدرت خرید کافی وجود داشته باشد. در این شرایط (شرایط کمیابی منابع) بازار قادر به تامین حداقل‌های عدالت اجتماعی نخواهد بود. این بدین معناست که ما به جای مکانیزم‌های بازار نیازمند برنامه‌ریزی آگاهانه، کنترل کیفی، کنترل قیمت‌ها و نظام سهمیه‌بندی و… هستیم. [۹]
تز نهم
در فاز اول گذار یا تحول اقتصادی، مرحله‌ی انقباضی، ضرورتاً دولت بازیگر اصلی است. البته این راهکاری دلخواه نیست. وضعیت ایدئال، مرکززدایی تا حد ممکن با مشارکت حداکثری سهام‌داران است که باید به سمت بالاترین درجه از خودکفایی جوامع محلی پیش رود. این توضیح می‌دهد که چرا رویکرد پایین به بالا در ایجاد حس همبستگی اقتصادی در دوران گذار اهمیت مرکزی دارد.
تز دهم
اقتصاد اکوسوسیالیستی ۱- با تاکید اصلی بر جوامع محلی و منطقه‌ای و با ایجاد محدودیت شدید بر تجارتِ راهِ دور، ۲- با استفاده‌ی بسیار بیشتر از فناوری‌های مبتنی بر تراکم نیروی کار[۱۰] [به جای تراکم سرمایه یعنی فناوری‌های کاربر به جای سرمایه‌بر] (امروزه متاسفانه بهره‌وری بالای کار اساساً نتیجه‌ی مصرف بالای منابع در فناوری‌های سرمایه‌بر است)، ۳- با تقسیم کار کمتر و ۴- با سطح بالایی از خوداتکایی، متمایز می‌شود.
تز یازدهم
برای رسیدن به چنین چشم‌اندازی باید الف: راهبردهای عینی خروج [از وضعیت موجود] بسط داده شود. بدین معنا که با کدام سیاست‌ها دولت آینده‌ی اکوسوسیالیستی می‌تواند فرآیند انحلال ساختار صنعتی را در فضایی متحد عملی کند و ب: در این رابطه، باید سازگاری برخی سیاست‌های عوام‌گرایانه‌ی چپ (مانند تضمین حداقل حقوق دریافتی بی‌قید‌و‌شرط) با چشم‌انداز اکوسوسیالیسم به آزمون گذاشته شود.
[۱] رشد اقتصادی افزایش ارزشِ بازارِ کالا و خدمات در یک اقتصاد در یک دوره مشخص است که به طور معمول با از طریق افزایش تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.
[۲] هر زیست بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و در عین حال باید بتواند شرایط طبیعی خودر ا حفظ کند. به عبارت دیگر ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت هوا، آب و خاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولید شده ضمن حفظ تنوع زیستی است. مرز حفظ تعادل بین استفاده و تخریب منابع طبیعی و تولید آلاینده ها با نرخ احیاء طبیعی آنها، ظرفیت اکولوژیکی گفته می شود. بعبارت دیگر، توانایی کلی یک اکوسیستم برای حفظ شرایط طبیعی اصلی یا فعلی خود همزمان با تولید کالا و خدمات.
[۳] یوزف شومپیتر (۱۸۸۳-۱۹۵۰ اقتصاددان اتریشی)، به‌نظر او طبقه‌ی کارفرما اساسا مسؤل ظرفیت زیاد تولید و سرمایه است و این طبقه به‌دلیل آمادگی‌اش برای خطرپذیری در بازار رقابت‌آمیز، باعث توسعه کالاهای جدید می‌شود. روند سرمایه‌داری به‌دنبال گسترش سرمایه است؛ در نتیجه برای ازدیاد سرمایه، راهی به‌جز تجمیع سرمایه‌های بیشتر و تاسیس شرکت‌های بزرگ وجود ندارد. در این شرکت‌ها، مدیران به اعتبار می‌رسند و تصمیم می‌گیرند چه‌چیزی تولید بشود و چه‌چیزی تولید نشود. اهمیت مدیران، به‌اندازه‌ای پررنگ می‌شود که به‌جای همه چیز قرار می‌گیرند. در این شرکت‌ها نوعی مالکیت تعمیم‌یافته ایجاد می‌شود که این امر، باعث تقسیم شرکت و در پی آن سرمایه خواهد شد و اعتبار سرمایه از میان می‌رود. در سرمایه‌داری قرن بیستم به‌علت ایجاد تمرکز در شرکت‌های سهامی بزرگ، ابداعات اقتصادی باید به‌وسیله این شرکت‌ها به درون اقتصاد راه یابد. درنتیجه، اصالت فردی و شخصیت اصلی نوآور از دست رفته و محیط اجتماعی ایجاب می‌کند که پدیده نوآوری در جهت خواسته‌های مدیران شرکت‌های سهامی صورت پذیرد و همین امر، سبب زوال انگیزه سودجویی براساس رقابت فردی، محجوریت نوآور و سکون کاپیتالیسم خواهد شد. شومپبتر مهمترین علت این روند را وجود تضادهای اجتماعی می‌داند. در پی این تضاد، خصومت هم در سطح عمومی و هم در طبقه روشنفکر نسبت به نظام اجتماعی ظاهر می‌شود. این خصومت در میان طبقات اجتماعی و بالاخص بین کارگران و کارفرمایان تشدید شده و منجر به ایجاد اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی می‌گردد و بر مبنای همکاری وسیع، پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری را منهدم می‌کند. بدین‌ترتیب، سرمایه‌داری به‌تدریج ریشه‌های دگرگونی خود را به‌وجود می‌آورد. لازم به ذکر است که شومپیتر، مانند مارکس، سوسیالیسم را جانشین طبیعی سرمایه‌داری می‌داند. شومپیتر معتقد است که همان‌طوری که غول‌های عظیم سرمایه‌داری جایگزین سرمایه‌داری رقابتی شدند، به همان ترتیب، نیز یک مدیریت سوسیالیستی حاکم بر این غول‌های عظیم سرمایه‌داری خواهد شد.
[۴] کینز از افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد از رکود حمایت می‌کرد. متعاقباً، اصطلاح «اقتصاد کینزی» برای اشاره به این مفهوم به کار می‌رفت که عملکرد اقتصادی مطلوب به‌وسیله تأثیرگذاری بر تقاضا کل از طریق تثبیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و همین‌طور اتخاذ سیاست‌های مداخله جویانه دولت در اقتصاد قابل‌دستیابی بود. اقتصاد کینزی به عنوان نظریه «بخش تقاضا» در نظر گرفته می‌شود که بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تمرکز دارد.با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در رکود کنونی، بسته پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد ارائه تسهیلات خرید به مردم و یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است.
[۵] Green New Deal : سازمان و برنامه‌هایی که برای خروج جوامع فعلی از نابرابری اقتصادی، تغییراقلیم و مصائب محیط زیستی به سوی جامعه‌ای پایدار، در چارچوب نظام موجود، ملهم از برنامه New Deal در دهه ۱۹۳۰ که با دخالت دولت در بازار منجر به خروج امریکا از بحران اقتصادی شد، تلاش می کنند.
[۶] Eco-Capitalism
[۷] قانون بازده نزولی می گوید افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث می شود کل محصول افزایش یابد. ولی پس از نقطه ای محصول اضافی ای که به دنبال افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید به دست می آید روبه کاهش می گذارد. این کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب می شود.
[۸] تقسیم کار همیشه همزمان است با مجموعه خاصی از روابط سلسله مراتبی بین افراد، گروه‌های اجتماعی و در مواقع خاصی از تاریخ روابط سلسله مراتبی بین ملت‌ها. و تقسیم کار همیشه توسط یک گروه اجتماعی غالب، به طور کلی شامل آن‌هایی که مالک ابزار تولید بوده یا آنها را در کنترل خود دارند و به نفع آنها غالب شده، شکل یافته و باز تولید شده است.
[۹] این البته چشم‌اندازی تار است. با ارتقای ارزش مصرف به جای ارزش مبادله، با کنترل تقاضا و ارجحیت به پاسخ‌گویی به نیاز به جای تقاضا و تولید کالاهای بادوام، اساسی و مورد نیاز، و با افزایش بهره‌وری، تصمیم‌سازی جمعی و گسترش کشاورزی بومی و محلی برپایۀ فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر برآوردن نیاز به جای سودورزیِ مخرب شرکت‌های کشت و صنعت، می‌توان به جای جیره‌بندی از مصرف بهینه و معقول صحبت کرد (م).
[۱۰] صنایع سرمایه‌بر یا مبتنی بر تراکم سرمایه صنایعی هستند نیازمند مقادیر بالای سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات. در این صنایع، نسبت سرمایه ثابت بسیار بیشتر از سرمایۀ متغیر ناشی از به کارگیری نیروی کار است.
این یادداشت ترجمه‌ای است از: www.alterinter.org/spip.php?article4451