انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده بیش از همه‌ی انتخابات‌های گذشته در بحران است. دوگانه‌یِ اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به محاق رفته و دیگر با ترفندِ «تکرار»کردن نمی‌توان شوری ایجاد کرد. صحبت از حذفِ سِمَتِ ریاست‌جمهوری و جایگزین‌کردن آن با نخست‌وزیری در زمان‌های مختلفی طرح شده، با اینحال به کاستن از اهمیت مشروعیت‌بخشِ برگزاری انتخابات منجر نشده‌است. این گزاره به سادگی رفع‌کردنی نیست: انتخابات می‌بایست برگزار شود. انتخابات چون نمایشِ مشروعیت و پشتوانه‌یِ مردمی؛ پرشکوه، با صلابت و مقتدر. اما دیگر نمی‌توان با تکیه بر شکافِ پیش‌تر به‌ظاهر معنادار دو طیف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، مردم را به دو دسته‌یِ هواداران این یا آن تقسیم نمود و آنگاه امیدوار بود که رأی به کلِ ساختارِ سیاسی داده شود.
در دو سه سالِ گذشته کسانی که پیش‌تر یا در حال حاضر در سِمَتِ‌هایِ نظامی-انقلابی فعال بوده‌اند، خواسته‌اند تا «قوه‌ی مجریه» را نیز کاملاً در اختیار بگیرند. استدلال آنها حول «ناتوانی» دولت در اداره‌ی امور کشور چرخیده و از همین رو با تکیه بر توانایی‌هایِ ذخیره‌شده و «انباشته»ی خود خواسته‌اند تا بدین طریق «مشکلات» معیشتی مردم را حل کنند و دولتی توانا و قوی و کارآمد به ارمغان آورند. تصادفی نیست که پیشنهاد به‌دست‌گرفتنِ دولت از سویِ روسایِ فعلی و پیشین نهادهای انقلابی[۱]ای چون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، دو مورد از مهم‌ترین آنها از حیث «انباشت سرمایه» مطرح می‌شود[۲]. در این سالها بیش از گذشته و به سبب تشدید فزاینده‌ی بحران‌های «طبیعی» و اقتصادی، این مسئله که دولت کجاست؟ و چه ارگانی در حالِ اداره‌ی کشور است؟ مطرح گردیده‌است. قوه‌ی مجریه به مثابه‌یِ دولت «قاعدتاً» می‌بایست «مسئول» اداره‌ی کشور باشد و آماجِ پرسشگری‌های محقانه‌ای که بی‌کفایتی‌ها را نمایان کند و قدرت را به سبب بی‌کفایتی، ناکارآمدی و آسیب‌زایی سلب نماید. رئیس قوه‌ی مجریه به‌مثابه‌ی رئیس دولت در بسیاری از مواقع خود را یا هیچ کاره نشان می‌دهد و یا از زیر پذیرفتنِ آنکه مسئول است شانه خالی می‌کند.
در سال ۱۳۹۷ عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما، در مصاحبه‌ای با خبرگزاریِ ایرنا می‌گوید که «برخی نهادهای» زیر نظر رهبری، «مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان» خواهان اداره‌یِ کشور به جایِ دولت حسن روحانی شده‌بودند که با مخالفت رهبری روبه‌رو می‌شود: «یک عده به این نتیجه رسیدند دولت نمی‌تواند کاری کند. این‌ها بیایند و مستقر شوند و شروع کنند خلا را پر کنند. یعنی کشور را اداره کنند[۳]». محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه پاسداران (یک نهاد انقلابی) در اولین دهه‌ی بعد از انقلاب و رئیس بنیاد مستضعفان از ۶۸ تا ۷۸، اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری برنا اعلام کرده است که اگر یک سپاهی رئیس‌جمهور شود، یک ساله همه مشکلاتِ کشور حل می‌گردد: «اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندید شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می‌کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد آن شخص رئیس‌جمهور می‌شود، پس در اینجا حاکم رهبر است. ما عقیده داریم که اگر یک نظامی کاندیدا شود، با رهبری زاویه نخواهد داشت و دستورات اجرا می‌شود[۴]».
کاندیداتوریِ احتمالی حسین دهقان، وزیر دفاع پیشین و مشاور نظامی رهبری، نتوانسته و احتمالاً نتواند چندان با استقبال مواجه شود. با این حال سعید محمد که دارای پیشینه‌ی روشن سیاسی نیست، در دولت مشارکت نداشته است و کارش تاکنون آن بوده که فرمانده‌ی قرارگاهِ «سازندگی» خاتم‌الانبیا باشد، می‌تواند برچسبِ «رضاخانی حزب‌اللهی»[۵] را عهده‌دار شود و چون فرمانده‌ی نظامی «سازنده‌ای» که ورایِ باندبازی‌های سیاسی ایستاده‌است، کشور را از بحران‌هایِ «اقتصادی» و «معیشتی» نجات دهد. سعید محمد برعکس حسین دهقان یک جوان انقلابی‌ست و کابینه‌یِ انقلابیِ جوان را می‌تواند محقق کند. نیروهایِ تازه‌نفس را جایگزین گرداند و تقلایی برای بازیابیِ مشروعیت ازدست‌رفته باشد. «سردار» سعید محمد که پشتگرم به نام «سردار» شهید است، سکان‌دار سمتی می‌شود که تاکنون بنابر دلایلی از دست‌رسِ مستقیمِ سپاهیان دور مانده‌بود: ریاست‌جمهوری.
سالها عده‌ای، و به خصوص اصلاح‌طلبان، کوشیده‌اند تا بواسطه‌یِ سخنِ زمینه‌مندِ رهبر وقت «انقلاب اسلامی» در اسفند ۱۳۶۰ که نظامیان را از ورود به سیاست بازداشته‌بود[۶]، در قبالِ کاندیداتوریِ یک نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار دهند[۷]. در این میان سه نکته‌ی مهم «عامدانه» از چشم می‌افتد: ۱) برحذر‌داشتنِ نظامیان از ورود به سیاست به نقارِ درحالِ فزونی میان برخی از اعضایِ مجاهدین انقلاب اسلامی و احزاب اسلام‌گرای دیگر در دهه‌ی نخست بعد از انقلاب برمی‌گشت که رهبری برای پیش‌گیری از رسیدن نِقار به سطح غیرقابل بازگشت از نظامیان خواست تا از احزاب جدا شوند و به این واسطه اتحاد برقرار بماند. این اما هرگز به این معنا نیست که اگر اتحاد ایجاب کند نظامیان به سیاست ورود کنند، منعِ ورودشان از پیش مشخص است. ۲)سیاست معادل شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌است، درحالی‌که در متن آن احتراز هرگز سیاست معادلِ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نبود، بلکه موضوع به جدال‌هایِ احزاب سیاسیِ اسلام‌گرا برمی‌گشت. حتی زمانی که رهبری از نسبتِ نظامیان با مجلس سخن گفت، مراد آن بود که نظامیان با مجلس «کاری نداشته باشند» تا از اختلاف پرهیز شود[۸]. نظامیان می‌بایست در نبرد با دشمن در قبالِ «اختلاف سلیقه» میان احزاب اسلام‌گرا بی‌تفاوت می‌بودند. درواقع ساده بگوییم نظامیان از سیاست احتراز کنند، یعنی عضو حزبی نباشند نه آنکه در انتخابات شرکت نکنند. احتمالاً بی سبب نیست که امروز نیز نظامیان تمایلی ندارند خود را حزبی یا متعلق به جناحِ اصول‌گرا معرفی نمایند. آنان دستانِ توانمند اتحاد‌بخشی هستند که بر شکاف پیش‌تر به‌ظاهر معنادارِ اصلاح‌طلب و اصول‌گرا می‌ایستند و چهره‌ای ملی به خود می‌گیرند، چون قاسم سلیمانی. ۳) از خاطرات هاشمی رفسنجانی روشن می‌شود که رهبر تا پیش از سومین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از انقلاب با کاندیداشدنِ یک روحانی برای سِمَتِ ریاست‌جمهوری مخالف بود، با این حال در سومین دوره از آنجایی که مصلحت اقتضا می‌کرد، این قید برداشته شد[۹]. بنابراین قیدی که اصلاح‌طلبان یا مخالفان حضور سپاهیان در مسندِ ریاست‌جمهوری کوشیده‌اند بواسطه‌ی آن منع‌هایِ رودربایستی‌آور ایجاد کنند، مبنایِ تاریخی ندارد. مبنایِ قانونی «شبهه‌انگیز»ی دارد که آن را هم می‌شود به مددِ مصلحت هموار کرد[۱۰].
یک نظامی چگونه از ورود به سیاست منع شده درحالی‌که در اداره‌ی کشور مداخلاتِ موثر صورت می‌دهد؟ ارتش را در اینجا در پرانتز بگذاریم. در اساسنامه‌یِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هدف از تشکیل این نهاد «حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی» بیان شده‌است[۱۱]. روشن است که «دستاورد» معنایِ موسعی از «مرز» دارد. به همین منظور بیراه نیست که یک نظامیِ سپاهی بخواهد رئیس‌جمهور شود و یا نظامیان و مسئولین نهادهای انقلابی گمان برند که اگر رئیس‌جمهور یک نظامی باشد، از هر جهت بهتر است. اگر دستاوردهایِ انقلاب اسلامی در خطر باشد، اولین نهادی که مسئول حراست می‌گردد، سپاه پاسداران است. چه جایِ چون و چرا درون حاکمیت اگر مصلحت اقتضا کند؟
با این وجود یک سوال پابرجاست: چرا اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود، اگر نهادهای انقلابی قوه‌یِ مجریه را در دست بگیرند، مشکلات کشور حل می‌شود؟ آیا نمی‌توان گفت که نهادهای انقلابی که پیوندِ تنگاتنگی با نهادهای نظامی دارند یا بهتر بگوییم خودِ نهادهای نظامی‌ای که در زمره‌یِ نهادی انقلابی به شمار می‌روند، می توانند دولتِ انقلابی‌ای تشکیل دهند که بواسطه‌یِ «انباشتِ سرمایه»یِ خود گونه‌ای از یک سیستمِ یکپارچه را پدیدار کنند که این بار نه بر شکافِ اصول‌گرا و اصلاح‌طلب که بر شکافِ قوه‌ی مجریه به‌مثابه‌ی دولت می‌ایستد و آن را می‌پوشاند؟ بلافاصله می‌شود پرسید شکافِ قوه‌ی مجریه به مثابه‌ی دولت چه می‌تواند باشد که یک نهاد انقلابی که مولدِ یک دولت انقلابی‌ست می‌تواند آن را درز بگیرد و سطح‌اش را بی‌دست‌انداز سازد؟ فراهم‌آوردن یک تحقیق تاریخی برای پاسخ به درهم‌تنیدگی این پرسش‌ها در این مجال نمی‌گنجد. اما نگاهی به اصلی مغفول از قانون اساسی بیاندازیم. در ذهنیتِ شکل‌گرفته‌ی ما قوه‌ی مجریه یعنی همان دولت که هر چند سال یک بار تغییر می‌کند. انضمامی‌تر بگوییم: دولت همان ارگان بوروکراتیک و تصمیم‌گیرنده‌ای‌ست که در یک سیستمِ الیگارشیک راه به دیگران نمی‌دهد و نهادهای مختلف را دست‌به‌دست میان خودی‌ها می‌گرداند. قوه‌ی مجریه در دولت نمود می‌یابد، حالا هرچقدر هم بسته، فشل و ناکارآمد. اصل ۶۰ قانون اساسی اما چیز دیگری می‌گوید: «اعمال قوه‌ی مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده‌ی رهبری گذارده شده‌است، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است». یک نتیجه‌ی روشن: پس قوه‌ی مجریه صرفاً دولتی نیست که رئیس‌جمهور موظف به تشکیل آن می‌گردد.
در قانون اساسی چیزی درباره‌ی نهادهای انقلابی، جز سپاه پاسداران و بستگیِ آن به رهبری، بیان نشده‌است. با این حال برخی نهادها چون بنیاد مستضعفان به‌عنوانِ مصادیقِ ماده‌ی ۵ قانون محاسبات عمومی کشورِ مصوب مجلس تحتِ نام «موسسات عمومی غیردولتی» شناسایی شده‌اند[۱۲]، هم‌زمان آنکه در اساسنامه‌شان مستقیماً تحت نظارت رهبری قرار می‌گیرند[۱۳]. نهادی چون ستاد اجرایی فرمان امام مصداق ماده‌ی ۵ قانون محاسبات کشوری نیز به شمار نمی‌رود. خودبنیاد است و آزاد. با نگاهی گذرا به دامنه‌یِ عملکرد و قدرتِ اجرایی ایشان به سادگی روشن می‌شود که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی، در کنار و هماهنگ با دیگر نهادهای انقلابی، کم از یک دولت ندارند. بیهوده و اشتباه نیست اگر سخنانِ رفیق‌دوست را ترجمه کنیم: مشکلات کشور حل خواهد شد اگر قوه‌ی مجریه یکپارچه گردد. یک دولتی که اختیارات و مسئولیتش روی هم می‌افتد. مهم نیست که چه خواهد شد، مهم ابطالِ سحرِ قوه‌ی مجریه است.
نظامیان دلیل برانگیزاننده‌ای ندارند برای آنکه بخواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند. مجلس، پیش‌تر، از مداخله در اموری که به آن مربوط نیست منع شده‌است. به تعبیر بهتر مجلس وجه اثرگذاری چندانی در نظارت بر اداره‌ی امور کشور ندارد[۱۴]. با این حال انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز هم دردسرساز است، حتی اگر از این منظر باشد که «انباشت سرمایه» در دستان «چه کسی» در یک سیستم الیگارشیک بچرخد. در همه‌ی زمان‌ها عدم تمایل چه از سوی مقامات رسمی اداره‌ی کشور و چه از سویِ جناح‌های سیاسی موجود، خصوصاً اصلاح‌طلبان، در خصوصِ شرکت یک نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری آشکارا بیان شده و دلیل مشروعیت‌بخش به آن نیز انذارهایِ دهه‌ی نخست بعد از انقلاب مبنی بر عدم ورود به سیاست برای جلوگیری از بروز اختلاف نظر و ازدست‌رفتنِ یکپارچگی[۱۵] بوده‌است. با این حال درون همین منطق یعنی حفظ یکپارچگی و اتحاد و با درنظرگیریِ مکانیزم موثر «مصلحت»یابی کاملاً محتمل است که در ۱۴۰۰ سکان‌دار سِمَتِ ریاست‌جمهوری یک نظامی باشد. حال که زمزمه‌ی حضورِ سعید محمد به عنوان یک جوانِ انقلابی به گوش می‌رسد، باید به این اندیشید که برای نخستین بار قرار است شکافِ قوه‌ی مجریه از کار بیفتد. ممکن است که شکاف‌های دیگری سر باز کند، اما یک «مهندسِ سازنده» که دور از باندبازی‌هاست و می‌خواهد عبور از دوگانه‌ی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را نمایندگی کند، پیامدهای مهمی در جهتِ «آشکارگی» چگونگیِ اداره‌ی امور کشور خواهد داشت. شاید آن زمان بدون پرده‌پوشی بتوان پرسشِ دولت کجاست را تکرار کرد و آن را بی‌ابهام شناسایی نمود.
پانوشت‌ها:
[۱] نهادهای انقلابی نهاد‌هایی هستند که مستقیماً با فرمان رهبری بعد از انقلاب شکل گرفته‌اند و «جوشیده از بطن مردم» دانسته می‌شوند. این نهادها بواسطه‌یِ آنکه از دلِ مردم سر بر آورده‌اند و مردم در این نهادها به خدمت گرفته می‌شوند، قرار است جامعه را در یک وضعیت جنبشی نگه داشته و نسبت آن را با حاکمیت مداوماً مشروع سازند (بنگرید به کیهان، «و بدین گونه نهادهای انقلابی از بطن مردم جوشیدند»، ۲۱ بهمن ۱۳۶۴، ص ۵، ش ۱۴۳۴۸). نهادهای انقلابی از همان دقایقِ نخست پیروزی انقلاب تشکیل شدند و سالها بعد اشکال و صورت‌های مختلفی پیدا کردند. وجه مشترک این نهادها آن بود که می‌بایست دارایِ اختیاراتی بیرونِ دولت می‌بودند و در عین حال در هماهنگی با آن عمل می‌کردند. اما برقراریِ این هماهنگی خود موجد تنش‌های بسیار بوده‌است.
[۲] گرچه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام به سببِ سلب مالکیت‌ها شکل گرفته‌اند و اموال حکومت اسلامی را اداره می‌کنند، با این حال در اینجا مراد از انباشتِ سرمایه صرفاً سرمایه‌ی اقتصادی نیست. آن چنان که بوردیو به ما می‌آموزد ما در میدان‌های اجتماعی با ساختار و حجم سرمایه‌های مختلفی از اقتصادی تا فرهنگی و نمادین و سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستیم که دارندگان هر یک از آنها می‌توانند به‌گونه‌ای موجه درونِ یک میدان به تصرف چیزها و اداره‌ی آنها مشغول شوند. به زعم این نوشته روابط تولیدیِ مستقر در نهادهای انقلابی، بالاخص دو نهاد فوق‌الذکر، هم از انباشتِ ساختار و حجم سرمایه‌های گوناگون برآمده است و هم آن روابط تولیدی را در میدان‌های گوناگون بازتولید می‌کند.
[۳] بنگرید به مصاحبه‌ی ضرغامی در سایت عزت‌الله ضرغامی
[۴] بنگرید به مصاحبه‌ی محسن رفیق‌دوست در بهار نیوز
[۵] بنگرید به «رونمایی از رئیس دولت آینده» در بهارنیوز
[۶] بنگرید به صحیفه‌ی امام، جلد ۱۶، صص ۱۱۰-۱۱۱. به دنبال این فرمان اشخاصی چون محسن رضایی که فرمانده‌ی وقت سپاه پاسداران بود، از حزبِ مجاهدین انقلاب اسلامی استعفا دادند.
[۷] در سال ۱۳۷۶ نیز با کاندیداتوریِ محسن رضایی به عنوان یک نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت شده‌بود (بنگرید به انتقال قدرت (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۱۳۷۶)، ۱۳۹۸: ۱۱۰).
[۸] بنگرید به صحیفه امام، جلد ۱۹، ص ۱۲
[۹] بنگرید به عبور از بحران (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۱۳۶۰)، ۱۳۷۸: ۲۲۱
[۱۰] قوانینی که می‌توان به آن اشاره کرد از این قرارند: ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصریح می‌کند که مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مرتکبین به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند. ماده ۲۹ قانون ارتش، ماده‌ی ۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده‌ی ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تأکید می‌کند (بنگرید به ایرنا). این ماده‌ها از این جهت شبهه‌انگیزند که تأکید ماده‌ها بر دسته‌بندی‌هاست و روشن نیست که آیا مداخله در تبلیغات انتخاباتی معادلِ کاندیدشدن نیز می‌گردد یا خیر.
[۱۱] بنگرید به اطلاعات، ۶ اردیبهشت ۱۳۶۱، ص ۷، ش ۱۶۷۰۵
[۱۲] بعد از بازنگری قانون اساسی و در دهه‌ی دوم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۳ «برخی» از این نهادها با عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در مجلس مصوب می‌شوند. در توضیح ماهیتِ این نهادها بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور آمده‌است که بیش از نیمی از بودجه سالانه آنها توسط منابع غیردولتی تأمین می‌شود، با تصویب مجلس شورای اسلامی پدید آمده و عهده‌دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه‌ی عمومی دارد. در ماده‌ی ۳ قانون محاسبات عمومی کشور بیان شده که موسسه و نهاد دولتی واحد سازمانی‌ست که زیر نظر یکی از قوایِ سه گانه اداره شده و عنوان وزارت‌خانه نداشته باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحدهای سازمانی‌ای هستند که محل بودجه‌شان به دولت متصل نیست (بنگرید به قانون محاسبات عمومی کشور در مصوبات مجلس).
در فهرست ده‌گانه‌ای که ذیلِ موسسات عمومی غیر دولتی شناسایی می‌شوند، شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و هلال احمر از خصلتِ نهاد انقلابی (مستقیماً تحت نظارت رهبری) بی‌بهره‌اند. دیگر موسسات به این ترتیب هستند: «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی» و موقعیتِ در میانِ سازمان تأمین اجتماعی (بنگرید به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در مصوبات مجلس). در سال‌های بعد از ۱۳۷۳، ۱۰ موسسه دیگر نیز به این فهرست افزوده شدند.
[۱۳] غالب این اساسنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۶ مصوب شده‌بود.
[۱۴] بنگرید به استفساریه شورای نگهبان بر اصل ۷۶ در سامانه شورای نگهبان
[۱۵] Uniformity. یکپارچگی انسجام (integrity) نیست. هر جامعه‌ای درگیر انسجام است، درحالی‌که در یکپارچگی میانجی‌ِ اتصال به یک کل و چگونگی اتصال مطرح نیست. یکپارچگی یگانگی‌ست به این معنا که واسطه‌ها را می‌شوید و پاک می‌کند.