۱.
مادربزرگ‌اش سه‌هفته پیش در هشتادودوسالگی درگذشت. از پسِ ابتلا به کرونا. پانزده سالِ آخر زندگی‌اش زمین‌گیر بود. در ده‌سالگی ازدواج می‌کند. همسر مردی می‌شود که مثل بسیاری از هم‌نسلان‌اش مردسالار، سختگیر و سرکوبگر بوده. از همان بدو امر در حال زایمان بوده. دو بچه در نوزادی و سه بچه در سنین پایین کودکی از بین می‌روند. در نهایت چهار پسر و پنج دختر برایش می‌ماند که دستِ تنها بزرگ‌شان می‌کند. همراه با کار خانگی سنگین نسل مادربزرگ‌ها. و چندان عجیب نیست که هرکدام مشکلات و بیماری‌هایی در کودکی داشته‌اند: شکستگی‌های متعددِ اعضای بدن، سوختگی، تب‌های طولانی و … بعدتر هم یکی از دخترها در نوجوانی تصادف می‌کند و دو تا از پسرها در جنگ با عراق از دست می‌روند. در هر حال زمانی می‌رسد که همه بزرگ می‌شوند و می‌روند سر خانه و زندگی‌شان. شوهرش هم می‌میرد. زن می‌خواهد تازه کمی نفس بکشد، برود سفر و حس کند که زندگی فارغ از سرکوب و سلطه و مراقبت از بچه‌ها احیاناً چطور چیزی است، که بیماری‌ها آغاز می‌شود و کمی بعدتر عوارض زایمان‌های مکرر به سراغ‌اش می‌آید. طوری که سال‌های طولانی به دست‌وپنجه نرم کردن با دردهای سنگین جسمانی می‌گذرد… دیگر دارد می‌شود یک‌ماه که مرده است. می‌گفت که زن خوش‌خلق و مهربانی نبود. و بعد با هم می‌گفتیم که آیا امکانات این هستی، مجالی برای خلق خوش برایش باقی گذارده بود؟ آیا حظی از زندگی چشید؟ توانست زمانی را در این زندگی به خودش اختصاص دهد؟ آیا اصلاً درکی از «خود» در معنایی که نسل‌های جوان‌تر دارند، در ذهن‌اش بود؟ هرگز دقایقی را فارغ از سلطه تجربه کرد؟ آیا در اداره‌ی زمان‌اش، در چیدن اجزای زندگی‌اش، در نسبت‌اش با تن و عواطف‌اش هیچ‌گونه عاملیتی داشت؟
۲.
مرکز آمار ایران گزارش داده که ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۹، ۷۳۲۳ مورد بوده که با رشد ۲۳درصدی در تابستان همین سال به ۹۰۵۸ مورد رسیده است. به گزارش ایسنا[i]، آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار و تابستان سال جاری نسبت به سال شش‌ماهه‌ی اول سال ۹۸، دو درصد رشد داشته است. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز از حدود ۳۶هزار در سه‌ماهه‌ی اول سال جاری به حدود ۴۴هزار ازدواج در تابستان ۹۹ رسیده و رشد داشته است. این در حالی است که تیناسادات قضاتی، دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با ایسنا احتمال می‌دهد که پرداخت وام ازدواج ۱۰۰میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود[ii]. قضاتی با اشاره به این که ازدواج دختران کمتر از ۱۳سال منوط است به اذن ولی و مصلحت آن را دادگاه صالح تشخیص دهد، اظهار می‌کند که «مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است». به بیان او، بحث «صلاحیت» در این مورد به اختلافی برمی‌گردد که بر سر ماهیت «بلوغ جسمی» و «بلوغ فکری» وجود دارد. همچنین به نظر می‌رسد خانواده‌هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج را در دادگاه ندارند، ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت شود. یعنی آمار واقعی از آمار ثبت‌شده بیشتر است. به نظر قضاتی موارد کمتری از این ازدواج‌ها بر مبنای سنت خانوادگی و یا مصلحت فرد شکل می‌گیرد و در بیشتر موارد، فقر و اعتیاد موجب شکل‌گیری ازدواج در سنین پایین می‌شود. در چنین شرایطی، خانوادهها عموماً بین کودک کار شدن فرزندشان یا کودک‌همسری، دومی را ترجیح می‌دهند تا حداقل شرایط کودک بدتر نشود. او رسیدگی به بحث کودک‌همسری را نیازمند ریشه‌یابی اصولی می‌بیند و بر این باور است که با وجودِ نقش پررنگ سنت، مذهب و مراجع مذهبی در میان اقشار جامعه، ریشه‌های کودک‌همسری در ایران بیش از همه به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بازمی‌گردد. عمده‌ی موارد کودک‌همسری در میان اقشاری است که توان اداره‌ی اقتصادی فرزندان‌شان را ندارند، همچنین در بخش‌هایی از جامعه که به لحاظ فرهنگی ایزوله هستند و سطح سواد پایین‌تر از متوسط دارند. از این منظر، تغییر قوانین هم نمی‌تواند راه‌حل کاملی باشد. چراکه می‌تواند به پنهان‌کاری خانوادهها بینجامد. قضاتی اصلاح قوانین را با توجه به شرایط امروزین جامعه ضروری می‌بیند. با این همه تاکید می‌کند که معمولاً نسبت ازدواج در سنین پایین در جوامع غیرشهری و در طبقات پایین شهری بالاتر است و این خود نشان می‌دهد که تغییرات کلان فرهنگی و توانمندسازیِ اقتصادی و اجتماعی قادر است خودبه‌خود اهرم‌های کودک‌همسری را ضعیف کند.
۳.
نگاهی به آمار ولادت‌های ثبت‌شده برای مادران کمتر از ۱۵سال نیز نشان می‌دهد که در تابستان ۹۹ نسبت به سه‌ماهه‌ی اول سال افزایشی ۵درصدی وجود داشته است. این آمار در تابستان ۹۹ به ۳۶۴ مورد رسیده است. آمار ولادت‌ها برای مادران ۱۵ تا ۱۹ساله نیز در تابستان ۹۹ نسبت به بهار همین سال حدود ۷ونیم درصد افزایش نشان می‌دهد. با نگاهی به جدول آمار منتشرشده توسط ایسنا می‌بینیم که آمار رسمیِ ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ساله از سال ۱۳۹۷ به این سو در هیچ دوره‌ی سه‌ماهه‌ای زیر ۵۸۰۰ مورد نبوده و آمار فرزندآوری در همین مقطع سنی هرگز از ۳۰۰ مورد در مقاطع زمانی مشابه کمتر نبوده است.
بنا به آمار اتحاد بین‌المللی سلامت زنان (IWHC) از هر ۳ زن در کشورهای در حال توسعه یک زن زیر ۱۸ سال و از هر ۹ زن یک نفر زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کند[iii]. ازدواج کودکان پیامدهای متعددی دارد. نخست آن که کودکی را پایان می‌دهد و این خود همراه است با محدودسازی تحصیل، کاهش موقعیت‌های اقتصادی، افزایش ریسک خشونت خانگی و همچنین ریسک بارداری‌های زودهنگام، متعدد و پرخطر. خطر مرگ در بارداری زیر ۱۵ سال، به بیان این نهاد، ۵ برابر بیش از بارداری در فاصله‌ی سنی۲۰ تا ۳۰سالگی است و امکان جراحت‌های مرتبط با بارداری مانند فیستول زایمان را بالا می‌برد. دیگر آن‌که کودک‌همسرها معمولاً توانایی مناسبی برای گفت‌وگو بر سر اعمال جنسی ایمن ندارند و از این رو بیشتر در معرض ریسک ابتلا به اچ‌آی‌وی و دیگر عفونت‌های جنسی قابل انتقال قرار می‌گیرند. از دیگر پیامدهای زایمان در سن پایین هم این است که مرگ نوزادان این زایمان‌ها پیش از رسیدن به یک‌سالگی،۶۰درصد بیشتر از مادرانی است که در سنین بالاتر از ۱۹سالگی باردار می‌شوند و خانواده‌های این کودک‌همسران به احتمال بالاتری فقیر و ناسالم زندگی می‌کنند.
۴.
چنان‌که الناز محمدی در حساب توییتری خود از گزارشی در مجله‌ی اندیشه پویا نقل می‌کند[iv]، بنا بر بخشنامه‌ی اخیر وزارت بهداشت، ارایه‌ی هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری ممنوع شده است. بهورزان و مسئولان مناطق قشلاقی بختیاری‌ها گفته‌اند که زنان زیادی با مراجعه به خانه‌های بهداشت، درخواستِ دریافتِ وسایل پیشگیری را دارند. اما علی‌رغم دسترسی به تعداد زیاد این وسایل، خانه‌های بهداشت اجازه ندارند این اقلام را در اختیار زنان بگذارند و این موضوع، موجب فشار روانی زیاد بر این زنان و ناامیدی‌شان شده است. به بیانی این زنان از امکانات پیشگیری آگاه و به انجام آن متمایل هستند، اما قانون حق کنترل آن‌ها را بر بدن خود، آن هم در سطحی این‌اندازه شخصی، با توسل به زور و محدودسازی سلب کرده است. این زنان ـ به نقل از گزارش ـ در سن پایین ازدواج می‌کنند و باوجود کار سنگین، مجبور به فرزندآوری زیادند و این موضوع در میان آن‌ها باعث افزایش خودکشی و خودسوزی نیز شده است. تعدادی از این زنان برای رهایی از لت‌وکوب شوهر و در اجبار به پسرآوری بیشتر، ناچار به بارداری‌اند. نیاز به گفتن نیست که چهره و تن‌شان در بارداری‌های مکرر دچار پیری زودرس می‌شود. گزارش همچنین از شرایط سخت زایمان این زنان گفته؛ از این که تعدادی از آن‌ها به دلیل نداشتن اجازه از شوهران‌شان، در چادرها و مناطق صعب‌العبور زایمان می‌کنند. دسترسی‌شان به امکانات بهداشتی ناچیز است و در حالی که بار اقتصادی خانواده را نیز به دوش می‌کشند، امکانات آموزشی و بهداشتی از آن‌ها دریغ می‌شود.
۵.
این‌ها همه در حالی است که «لایحه‌ی منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که به کمیسیون لوایح دولت ارایه شده و همچنان در انتظار تصویب است. آن هم لایحه‌ای که می‌دانیم تصویب‌اش گامی صرفاً ابتدایی علیه کودک‌همسری است و خودِ عدد ۱۳ از تعریف یونیسف از «کودک»، ۵ سال کمتر است[v]. با این وجود، همین لایحه‌ی حداقلی نیز سال‌هاست در رفت‌وبرگشت به سر می‌برد. علاوه بر این، چنان که بالاتر به نقل از تیناسادات قضاتی گفته شد، راه‌های فرار متنوعی چون عقد موقت و ثبت‌نشده تا پیش از سن قانونی، کماکان به شکل عرفی-مذهبی در اختیار خانوادهها قرار دارد. بر همین مبنا حتا بهبود حداکثری قانون سن ازدواج نیز قادر نیست بدون فراهم‌ساختن امکانات آموزشی و فرهنگی برای خانوادهها، کمک‌های اقتصادی به آن‌ها و توانمندسازی زنان، به‌خودی‌ِ خود نقش چندان موثری در کاهش آسیب ایفا کند. با این وجود به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی موجود نه‌تنها کمترین قصدی برای ایجاد بهبود در وضعیت زنان ندارد، که عزم خود را بیش از پیش در آسیب‌پذیرتر ساختنِ گروه‌های پیشاپیش آسیب‌پذیر جزم کرده است.
تاکید بیشتر در سال‌های اخیر بر نیاز به جمعیت جوان و ضرورت فرزندآوری، طبعاً همان چیزی است که اثر خود را در سیاست‌هایی مثل اعطای وام بیشتر برای ازدواج در سنین پایین‌تر به نمایش گذاشته است. امری که بالقوه دختران کم‌سن‌وسالِ طبقات فرودست اجتماع را در سنینی که هنوز امکان اداره‌ی مستقل زندگی خود را ندارند و فرصت کافی برای آموختن مهارت یا تحصیل نداشته‌اند، آسیب‌پذیرتر می‌کند. نمی‌شود درک کرد که چرا به‌طور خاص وام ازدواج برای دختران زیر۲۳سال و پسران زیر ۲۶سال دوبرابر می‌شود[vi]. محدوده‌ی سنی‌ای که حتا در کران بالایش هم، کمتر زن و مرد جوانی در شرایط اقتصادی کنونی از نظر مالی مستقل هستند و در محدوده‌ی پایین‌ترش، که با قوانین کنونی دختران بالای ۱۳سال و با اذن ولی و مصلحت دادگاه حتا دختران بالای ۹سال را شامل می‌شود، تشویق روشن به کودک‌همسری با حمایت‌های مادی است. بر کسی نیز پوشیده نیست که دختران و پسرانی که در این سنین (و البته هر سن دیگری) ازدواج می‌کنند، به هیچ‌گونه آموزش علمی مناسب در زمینه‌ی روابط جنسی دسترسی ندارند. تشویق به ازدواج با حمایت‌های مادی بدون فراهم‌ساختن پشتوانه‌های آموزشی و فرهنگی در کشوری که درگیر شدیدترین بحران‌های اقتصادی است، خود یک سویه‌ی آسیب‌پذیرسازیِ مضاعف است. سویه‌ی دیگرش هم آنست که اقلام پیشگیری از بارداری از دسترس آسیب‌پذیرترین گروه‌ها خارج می‌شود. آیا کوچک‌ترین استدلالی می‌توان به میان آورد که فهم و توجیهِ سلب امکان کنترل فرزندآوری از زنان عشایر را که دسترسی‌شان به مناطق شهری و داروخانه کمترین است، ممکن کند؟ آن هم در وضعیتی که می‌دانیم سقط جنین غیرقانونی است و زنانی که از راه‌های غیرقانونی به بارداری ناخواسته خاتمه می‌دهند، هیچ‌گونه پوشش قانونی بر سر خود ندارند و از این منظر هرگونه خطری را به جان می‌خرند، چراکه امکان شکایت و پیگیری تخلف در این حوزه پیشاپیش بسته است.
۶.
مساله‌ی پیرشدن جمعیت، خاص ایران نیست. در بسیاری از کشورها تنوعی از «سیاستهای جمعیتی» وجود دارد که زنان را به فرزندآوری تشویق می‌کند و شرایط را طوری مهیا می‌سازد که زوج‌ها بتوانند و البته مایل باشند فرزندی به دنیا بیاورند و بزرگ کنند. در آلمان تا سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم، «سیاست جمعیت» در مرزبندی با مشی نژادپرستانه‌ی رژیم نازی، تابو به حساب می‌آمد[vii]. این در حالی بود که چنان‌که دویچه‌وله می‌نویسد، در کشور همسایه شارل دوگل به‌راحتی از مردم درخواست ۱۲میلیون نوزاد می‌کرد و فرانسوی‌ها هیچ‌چیز برخوردنده‌ای در آن نمی‌دیدند. کنراد آدناوئر زمانی گفته بود که «مردم به هر حال بچه‌دار می‌شوند» و از هلموت اشمیت، صدراعظم سوسیال‌دموکرات سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۸۲، نقل می‌شود که «سیاست در تخت‌خواب شهروندان به دنبال چیزی نیست». در ادامه نیز دولت‌های هلموت کول و گرهارد شرودر خود را درگیر سیاستهای خانواده نمی‌کردند. هیتلر «مادری» را «جبهه‌ی نبرد زنان» نامیده بود و زنان آلمانی باید سربازان آلمانی به جهان می‌آوردند. در دوران ناسیونال‌سوسیالیسم، جنون نژادی بالا گرفته بود و از سال ۱۹۳۸ به بعد، به زنان آلمانی که بیش از سه فرزند داشتند، «صلیب مادری» اهدا می‌شد. مرزبندی با سیاست نژادی هیتلری تا سال‌ها پس از جنگ، سیاستهای جمعیتی را مسکوت گذاشته بود. در سال‌های اخیر اما این تابو، به‌ویژه با توجه به فشاری که پیرشدنِ جمعیت بر ساختارهای تأمین حمایت‌های اجتماعی وارد کرده، کمرنگ شده است.
در آلمان کنونی بیش از ۱۵۰ نوع خدمات حمایتی در حوزه‌ی سیاست خانواده وجود دارد. از جمله حمایت‌های مادی، «کمک‌هزینه‌ی فرزند»(Kindergeld) است که برای هر فرزند به والدین تعلق می‌گیرد. برای ۱۲ ماه نخست پس از تولد، «کمک‌هزینه‌ی والدین»(Elterngeld) وجود دارد که برای فراغت یکی از والدین از کار است و در صورتِ مشارکت والد دیگر می‌تواند تا ۱۴ماه تمدید شود. مراقبت روزانه از کودک در چارچوب کودکستان و همچنین بیمه‌ی رایگان فرزندان نیز جزو حمایت‌ها محسوب می‌شوند. و البته برای خانواده‌های کم‌درآمد «کمک‌هزینه‌ی مسکن» هم وجود دارد. سیاستهای خانواده را مرکز آموزش سیاسی آلمان به چند دسته‌ی سیاستهای مالی (کمک‌هزینه‌ها)، زیرساختی (مهدکودک و امکانات پرستاری و مراقبت روزانه که با فعالیت‌های شغلی والدین آسیب نزند) و سیاستهای زمانی (قوانین حمایت از مادر و فرزند، ارایه‌ی مشاوره و …) تقسیم‌بندی می‌کند[viii]. این بحث هم کماکان جاری است که تا چه حد سیاستهای حمایتی در فرزندآوریِ بیشتر و تغییرات دموگرافیک نقش ایفا می‌کنند و اثرگذاری این سیاست‌ها تحت بررسی و مطالعه است. همچنین این مساله مطرح است که اهداف این سیاست‌ها چطور تنظیم می‌شود. آیا بیشتر رفاه کودک مد نظر است یا شرایط اشتغال مادر نیز به‌کفایت در نظر گرفته شده؟ اولویت‌بندی در سیاست‌گذاری‌ها چگونه است؟
۷.
به سیاست افزایش جمعیت در ایران و تاکیدهای مکرر بر ضرورت جوان‌شدن جمعیت که بنگریم، آیا از تلاش برای ایجاد تمایل به باروری در زنان از طریق حمایت و توانمندسازی مادران و بهبود شرایط همراه‌کردنِ مادری و اشتغال، اثری دیده می‌شود؟ در شبکه‌ی قانونی‌ـ‌اجتماعیِ زن‌ستیزی که در آن به سر می‌بریم، سخن‌‌گفتن از سیاست جمعیت و خانواده جز شکل‌گیری اهرم زور و سرکوبی تازه در زندگی زنان معنای دیگری ندارد. حتا تامین رفاه کودکان آینده و فراهم‌سازی شرایط آموزشی مناسب برای جمعیت جوان مطلوب کشور نیز اولویت سیاست‌گذاری‌ها نیست. تأکید بر ضرورت فرزندآوری به معنای به‌کار افتادنِ ظرفیت‌های قانونی موجود و همچنین خلق ظرفیت‌های تازه برای عاملیت‌زدایی هرچه بیشتر از زنان و تبدیل تنِ بارورشونده‌ی آن‌ها به ماشینی فرزندآور در خدمت جامعه است. حتا در چنین موقعیتی که جوان‌شدنِ جمعیت به‌مثابه‌ی مساله‌ی کل جامعه مطرح می‌شود، سیاستهای تشویقیِ ازدواج و فرزندآوری نمی‌کوشند وجود و عاملیت زنان را در مقام بخشی از آن کل، مرکز توجه قرار دهند. این سیاست‌ها نمی‌کوشند که به عاملیت زنان در تعیین حدود بدن و زندگی‌شان، به‌عنوان سوژه‌هایی که برای جامعه در امر فرزندآوری تعیین‌کننده‌اند، احترام بگذارند و آن‌ها را متناسب با شرایط معیشتی‌شان و مسایل و مشکلات خاصی که گریبانگیرشان است، به فرزندآوری تشویق کنند. بلکه برعکس سعی می‌کنند اهرم‌های فشار جدیدی به کار گیرند تا زنان، خواسته یا ناخواسته، برای جامعه فرزند بیاورند. مسیر این سیاست‌ها محوِ هرچه بیشتر عاملیت و خواست خودِ زنان در جهت رسیدن به هدفی بزرگ‌تر یعنی «جوان‌شدن بافت اجتماع» است. هدفی که از بالا برای کل اجتماع تعیین شده، اما بار رسیدن به آن را تنِ بی‌اراده و اختیار و حمایت‌نشده‌ی زنانه باید بکشد. آن هم در حالی که در کشیدن این بار نگاهی تماماً ابژه‌ساز به سرتاپای وجود او شده است: به یک وسیله‌ی صِرف در خدمت هدفِ کل درآمده است.
ماجرا البته به همین نگاه شیئ‌سازنده ختم نمی‌شود. سیاست‌ها نه‌تنها حمایت نمی‌کنند، که طعمه‌های ساده‌تر می‌جویند: بسیار آسان‌تر است که آن دسته از زنان و دخترانی جامعه‌ی هدف فرزندآوری باشند که پیشاپیش به علت خردسالی، ناتوانی مالی، آموزش ناتمام و ناکافی، عاملیت کمتری در تعیین سبک و نوع زندگی‌شان دارند. شرایط ازدواج دختران کم‌سن‌وسالی تسهیل می‌شود که اجازه‌ی ولی بالای سرشان ایستاده. دسترسی همگانی و رایگان به اقلام پیشگیری از بارداری سلب می‌شود تا اگر زنی خود قادر به تهیه‌ی این اقلام نیست، به بارداریِ ناخواسته تن دهد. چراکه در این‌جا هم مثل هزاران موردِ دیگر، خودِ زنان و وجودشان برای سیاست‌گذار بی‌اهمیت است. «صلاحِ» خودِ زنان، هدف نیست. اما آن‌چه می‌توان از تن آن‌ها بیرون کشید، در رسیدن کل جامعه به «صلاح»اش نقش دارد. بارداریِ «ناخواسته»ی زن هم یعنی تامین «خواسته»ی کل اجتماع. پس چه بهتر که در این میدان هم مانند میادین دیگر، تن زن به بند کشیده شود، به اطاعت واداشته شود و عاملیت‌اش تا حد ممکن زدوده شود. این‌جا هم مانند موارد متعدد دیگر، زنان فی‌نفسه حتا جزیی از آن هدفِ کلی نیستند. از این منظر، خواندن از دیگر اقدامات پسروانه‌ی وزارت بهداشت، اقداماتی چون «پولی‌شدن اقلام پیشگیری برای گروه‌های پرخطر»، چندان حیرت‌آفرین نیست[ix]. عجیب به نظر نمی‌رسد که دولت هزینه‌های پیشگیریِ زنانی را که بارداری موقت یا دایم برایشان خطر دارد، نپردازد ـ خودِ زنان و زیست سالم و بی‌خطرشان هرگز در اولویت نبوده‌اند.
آخر.
مادربزرگ‌اش در ۸۲سالگی پس از سال‌ها زمین‌گیری و ۱۴ زایمانی که از حدود ۱۱سالگی به بعد از تن گذرانده، مرده است. او نه اولین مادربزرگ بوده و نه آخرین آن‌ها خواهد بود. در نسل مادرهایمان هم موارد مشابه نایاب نیست. با آماری که از کودک‌همسری و سیاستهای به‌اصطلاح «تشویقی» نظام برای ازدواج و به‌تبعِ آن زایمان در سنین پایین و علاوه بر آن، سلب یا محدود- و دشوارسازیِ امکان کنترل بارداری در میان گروه‌های آسیب‌پذیر می‌خوانیم،۷۰-۸۰سال دیگر هم زنانی با وضعیت مشابه مادربزرگ امروز و دیروز در سرتاسر کشور وجود خواهند داشت. زنانی که اگر در تغییر ساختارهای موجود کاری از پیش نبریم، از زندگی جز زایمان، تربیت فرزند، کار خانگی بی‌مزد و آسیب‌های جسمی و روحی چیزی نخواهند چشید. این زنان البته در میان کودک‌همسران و گروه‌های آسیب‌پذیرِ دیگر، خوش‌اقبال‌ترین‌ها خواهند بود. چراکه بضاعت مالیِ زندگی تا ۷۰-۸۰سالگی و دسترسی به دارو و درمان را داشته‌اند. پیشاپیش خودسوزی نکرده‌اند و دیگر اشکالِ سلب امنیت از زیست زنانه، تومار عمرشان را از مسیرهای زن‌کُشانه درهم نپیچیده. البته بسیار بعید است که با روان سالم به ۷۰-۸۰سالگی برسند و این مساله فقط شامل دسته‌ی خاصی از زنان نیست. آزارهای جنسی رنگ‌به‌رنگ، تعرض، تجاوز و سایر آسیب‌های جنسی-عاطفی، پیشاپیش زندگی بسیاری از زنان را دچار مرگ زودرس می‌کند. زندگی فقط در ظاهر امر تا سن مشخصی کشیده می‌شود. مرگ اغلب زودتر رخ می‌دهد. نه چتر حمایت قانون روی سر زنان است، نه سیاستهای توانمندسازانه‌ی مناسب رو به گسترش. حتا در زمینه‌های مطلوب نظام نیز، هیچ‌گونه سیاست پیشروانه‌ای در سطوح بالا به چشم نمی‌خورد. زنان هرگز برای قانون‌گذاران «هدف» نبوده‌اند.
پانوشت‌ها: