پیشگفتار اول؛ «هدایت تحصیلی» چیست؟
نخستین بار اوایل سال ۱۳۹۲ بود که بحث طرحی با عنوان «هدایت تحصیلی» به‌طور جدی در رسانه‌ها طرح شد و اعلام شد که بنا است با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۴ این طرح به‌طور سراسری در کشور اجرا شود. البته چیزی تحت عنوان هدایت تحصیلی سال‌هاست که در آموزش و پرورش وجود دارد اما هرگز نقش مهم و قابل توجهی در تعیین رشته‌ی دانش‌آموزان نداشته است. منظور از «هدایت تحصیلی» در این نوشتار اصلاحات جدیدی است که بر اساس طرح تحول آموزش و پرورش صورت گرفته و بدان ماهیتی کاملاً متفاوت بخشیده است. علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، ابتدای سال ۹۴ گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش هدایت تحصیلی بر اساس چهار عامل علاقه، استعداد، نیازهای کشور و امکانات انجام می‌شود. بر اساس این چهار عامل، هر ساله توافق‌نامه‌ای را با ادارات کل آموزش و پرورش تنظیم و ظرفیتی را برای رشته‌های مختلف معین می‌کنیم تا در مناطق مختلف اعمال شود. یک تقسیم‌بندی به جمعیت دانش‌آموزان در دو شاخه نظری و فنی و حرفه‌ای باز می‌گردد. اکنون ۴۱ درصد دانش‌آموزان در شاخه فنی تحصیل می‌کنند که باید مراقبت کنیم این درصد حفظ و به‌تدریج ارتقا پیدا کند. این نسبت باید برای شاخه فنی و کارودانش بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی به ۴۸.۲۶ درصد برسد.»[۱]
در نهایت با یک سال تأخیر، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ مصوبه‌ی جدید «هدایت تحصیلی» از شورای عالی آموزش و پرورش به وزیر ابلاغ شد و بنا شد برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اجرایی شود. اما روزهای آخر تیرماه ۱۳۹۵ بود که حواشی «هدایت تحصیلی» آغاز و در کمتر از یک هفته به یکی از داغ‌ترین مباحث در فضای مجازی و واقعی بدل شد.
اما به‌راستی «هدایت تحصیلی» چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ یا به عبارتی جسورانه‌تر هدایت تحصیلی در خدمت چه کسانی عمل می‌کند و به چه کسانی خیانت می‌کند؟ این اصلی‌ترین مسئله‌ای است که در یادداشت پیش‌رو به آن می‌پردازیم.
پیشگفتار دوم؛ نه! به هدایت از بالا
پیش از ورود به بحث اصلی، مقدمه‌ی دومی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. مسئله‌ی اصلی در این مقدمه آن است که چرا اساساً باید به هر نوع هدایت از بالا – حتی غیراجباری – نه بگوییم و در مقابل آن مقاومت کنیم. تاریخ معاصر و تجربه‌ی روزمره‌ی ما در مواجهه‌ی نهادهای بالادستی آموزش و پرورش و آموزش عالی و در رأس‌شان «شورای عالی انقلاب فرهنگی» با علوم مختلف و دانش‌آموزان و دانشجویان آن به ما می‌فهماند روند غیرشفاف و قدرتمند مداخله در این رشته‌ها در سطوح مختلف چنان اقتدارگرایانه است که نه‌تنها حق هیچ مداخله‌ای را از سوی «مردم» – در گسترده‌ترین معنای آن – به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است تنها «سیاست‌گذاران» هستند که حق مداخله دارند، بلکه خود را در مقابل هیچ قدرت مردمی‌ای پاسخگو نمی‌داند. از این رو شاید نیاز باشد به مناسبت ورود شیوه‌های «هدایت از بالا» به آموزش و پرورش، پرسش‌هایی جدی از برخی از همین شیوه‌های «هدایت از بالا» در آموزش عالی را دوباره طرح کنیم. به‌طور کلی کنکور در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد، و دکتری بواسطه‌ی عدم شفافیت، بالقوه یکی از فسادخیزترین مکانیسم‌های «هدایت از بالا» است. فرض کنیم رتبه‌ی واقعی شما در کنکور ۲۰۰ است اما رتبه‌ای که به شما اعلام می‌شود ۲۰۰۰ باشد! چه کاری از دست شما برمی‌آید؟ پاسخ مع‌الاسف این است: تقریباً هیچ کاری از دست شما برنمی‌آید! چراکه رؤیت پاسخ‌نامه توسط خود شما قانوناً غیرممکن است و حتی اگر فرضاً پاسخ‌نامه را در اختیار شما قرار دهند تا بررسی کنید، شما نمی‌توانید هیچ اطلاعی از مکانیسم رتبه‌دهی به دست آورید. بنابراین واقعیت ناباورانه آن است که کنکور به عنوان یکی از اصلی‌ترین مکانیسم‌های «هدایت از بالا» سال‌هاست که می‌تواند هرکاری که می‌خواهد انجام دهد و به نوعی آینده‌ی انسان‌ها را بدون دخالت واقعیِ خود آنان رقم بزند، اما هیچ‌کس نسبت به آن اعتراضی ندارد.
دقیقاً به دلیل همین تجربه‌ی هولناک از عدم شفافیت و فساد ساختاری است که باید در مقابل هر شکلی از «هدایت از بالا»، در هر مقطعی و به هر طریقی بایستیم.
«نیاز کشور»؛ دستِ پشتِ پرده
شکوهی، مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش درباره‌ی این طرح می‌گوید: «برنامه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از پایه‌های هفتم، هشتم و نهم آغاز شده بود و بر اساس آن ۳۵ درصد امتیاز به سوابق‌تحصیلی دانش‌آموز که شامل نمرات سه سال متوسطه اول می‌شود؛ تعلق می‌گیرد. ۶۵ درصد دیگر به بررسی‌های مشاوره‌ای که شامل شش بخش: نظر خود دانش‌آموز (۱۰%)، نظر اولیای او (۵%)، نظر دبیران (۱۰%) و نظر مشاور (۱۰%) به علاوه‌ی نمرات آزمون سنجش استعداد (۱۵%) و آزمون رغبت‌سنج (۱۵%) تعلق می‌گیرد.»[۲]
آنطور که از این اظهارات برمی‌آید، فرایند «هدایت تحصیلی» علی‌الظاهر عادلانه است و هیچ نیروی خارجی‌ای در آن دخالت ندارد – هرچند که نفس اختصاص تنها ده درصد به «نظر خود دانش‌آموز» باید به طور جدی مورد نقد قرار گیرد – اما واقعیت آن است که نیروی اصلی تعیین‌کننده‌ی رشته‌ی دانش‌آموزان مفهومی مبهم تحت عنوان «نیاز کشور» است. شکوهی در ادامه‌ی همین مصاحبه اشاره می‌کند به اینکه «ما هم بر اساس برنامه پنجم توسعه موظف به توزیع متوازن رشته‌ها هستیم.» این یعنی اگر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان و بررسی‌های مشاوره‌ای به توزیع متوازن رشته‌ها کمک نکند، نیرویی خارجی با دخالت در این فرایند «موظف» است رشته‌ها را به‌طور متوازن توزیع کند.
حتی شاهد این انجام «وظیفه» هم از اظهارات یکی از اولیای معترض اصفهانی پیداست: «مشاهده کنید! فرزندم تمامی دروس را با نمرات عالی پشت سر گذاشته است و حتی در هدایت تحصیلی اولویت نخستش رشته تجربی بوده اما اکنون به ما می‌گویند که باید رشته کار و دانش را برای فرزندم انتخاب کنیم.»[۳]
تأمین نیروی کار
«آنگونه که یکی از مشاوران مدارس در شهرستان‌های استان تهران به تسنیم می‌گوید، به آنها اعلام شده است که ۶۰ درصد دانش‌آموزان ساکن این مناطق باید به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش بروند بنابراین در روند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته آنها را به سمت هنرستان‌ها هدایت کنید.»[۴]
زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز در این رابطه می‌گوید: «دوره‌ی دوم متوسطه دوره نیمه تخصصی است؛ یعنی دانش‌آموزان در این دوره باید آماده‌ی پاسخگویی به تخصص‌های مورد نیاز جامعه بشوند، به همین جهت در برنامه درسی ملی گروهی از دانش‌آموزان آموزش می‌بینند تا وارد بازار کار شوند. گروهی دیگر از دانش‌آموزان آموزش می‌بینند تا تکنسین شده و سپس وارد بازار کار شوند؛ یک گروه نیز آموزش می‌بینند تا به دانشگاه رفته،کارشناس شده و وارد بازار کار شوند.»[۵]
شاید در پاسخ به انتقاد از تلاش دولت برای تأمین نیروی کار جملاتی از این دست را زیاد بشنویم که «بالأخره کشور نیاز به نیروی کار دارد!»، اما مسئله اینجاست که این نیروی کار را چه کسانی از چه منطقه‌ای از شهر و کشور یا به عبارت دقیق‌تر از چه طبقه‌ای تشکیل می‌دهند؟ جملاتی که در ابتدا از یک مشاور مدرسه نقل شد در این رابطه می‌تواند کمک‌کننده باشد. جمله را با تأکیداتی متفاوت باید به این شکل بخوانیم: مشاور مدرسه‌ای در یکی از «شهرستان»های تهران می‌گوید که به آنها «اعلام شده» که «۶۰ درصد دانش‌آموزان» ساکن این مناطق «باید» به «رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش» بروند، بنابراین در روند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته آنها را به سمت هنرستان‌ها «هدایت کنید».
این جمله به درستی به ما می‌فهماند که «هدایت تحصیلی» سرشتی کاملاً طبقاتی دارد. قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و مصوبه‌ی شورای عالی می‌گوید در نهایت آمار دانش‌آموزان فنی و کارودانش باید به ۴۸ درصد برسد، اما چرا در منطقه‌ای خاص نیاز است که ۶۰ درصد دانش‌آموزانش و به عبارت بهتر ۶۰ درصد جمعیت آینده‌اش، به رشته‌های فنی و کارودانش بروند؟ و چرا این منطقه باید یکی از شهرستان‌های استان تهران باشد و مثلاً چرا در خود شهر تهران چنین نیست؟ و مهم‌تر از این چند درصد دانش‌آموزان مناطق پیرامونی کشور که تأمین‌کننده‌ی اصلی نیروی کار ارزان هستند باید به رشته‌های فنی و کارودانش بروند؟ عباراتی مانند «اعلام شده»، «باید»، و «هدایت کنید» در جمله‌ی نقل‌شده به وضوح بخش دیگری از سرشت «هدایت تحصیلی» را به ما می‌نمایاند، اجباری‌بودن و از بالا به پایین بودن آن.
اظهارات حمیدرضا کفاش، رئیس ستاد هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش نیز نشان می‌دهد «هدایت تحصیلی» می‌تواند ابزاری برای دامن‌زدن به نابرابری جغرافیایی باشد، او در این رابطه می‌گوید: « نیازهای آینده کشور را دستگاه های مسؤول تصویب می‌کنند. ما مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را برای توسعه درصد در استان‌ها داریم که به عنوان نمونه، فلان استان در سال‌های آینده در فلان رشته به چند درصد باید برسد.»[۶]
پای جنسیت در میان است
«این مقام مسئول در آموزش و پرورش که نخواست نامش عنوان شود با اشاره به مصوبه‌ی جدید هدایت تحصیلی توسط شورای عالی آموزش و پرورش به تسنیم گفت: حداکثر رتبه‌ی دانش‌آموزان برای رسیدن به رشته موردنظر ۱۰ هزار است، ازاین‌رو برای دانش‌آموزان دختری که رشته ادبیات را انتخاب می‌کنند رتبه‌ی حداقل ۶۵۰۰، رشته‌ی تجربی ۷۰۰۰ و رشته‌ی ریاضی ۶۵۰۰ است. این مقام مسئول آموزش‌وپرورش در ادامه افزود: همچنین حداقل رتبه برای دانش‌آموزان پسر رشته ادبیات ۶۰۰۰، رشته تجربی ۷۰۰۰ و رشته ریاضی ۵۵۰۰ است.»[۷]
هرچند در ادامه حمیدرضا کفاش، رئیس ستاد هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش تأثیر جنسیت در هدایت تحصیلی را اینگونه تکذیب کرد: «در آموزش و پرورش دخترها و پسرها با یکدیگر سنجیده می‌شوند و هیچگونه موضوع جنسیتی نیست البته در یک جا محدودیت وجود دارد و آن هم تعریف رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. برخی از رشته‌ها صددرصد دخترانه و برخی صددرصد پسرانه تعریف شده است و ممکن است یک رشته‌ای در فنی و حرفه‌ای و کاردانش صرفاً در هنرستان دخترانه باشد و پسرانه نداشته باشد و چیزی به عنوان مسئله‌ی جنسیتی در آموزش و پرورش نداریم.»[۸] اما این تکذیب بر اساس این بود که جنسیت در میان سوابق تحصیلی دانش‌آموزان و بررسی‌های مشاوره‌ای جایگاهی ندارد. اما جایگاه و اهمیت جنسیت دانش‌آموزان برای سیاست‌گذاران آنقدر مهم است که آن را نیز همچون «نیاز کشور» به عنوان عاملی بیرونی و قاهر وارد این معادله کرده‌اند. همانطور که از اظهارات این مقام مسئول برمی‌آید قبول‌شدن در رشته‌های علوم انسانی و ریاضی برای پسران راحت‌تر است. این فرایند سهمیه‌بندی جنسیتی را باید در پیوند با سهمیه‌های جنسیتی در کنکورهای مقاطع مختلف ببینیم. بدین ترتیب سیستم آموزشی به‌جای اینکه بخش قابل توجهی از دختران را به واسطه‌ی کنکور سراسری از فرایند آموزش کنار بگذارد، به شکلی دو مرحله‌ای بخشی از آنان را در جریان «هدایت تحصیلی» حذف می‌کند و بخش باقی‌مانده را هم که به لطف کنکور سراسری کنار می‌زند. بدین ترتیب سیستم با تقسیم وظیفه‌ی خود تلاش می‌کند تا فشار کمتری را تحمل کند.
بخشِ خصوصیِ فداکار
«حالا اگرچه هنوز لایحه مذکور نتوانسته نظر شورای نگهبان را تأمین کند، با این حال آموزش و پرورش به پشتوانه‌ی رأی نمایندگان مجلس، زودتر از موعد پیامدهای اجتماعی خصوصی‌سازی را رونمایی می‌کند. از انتشار آگهی جذب سرمایه‌گذار و اجاره‌ی فضای آموزشی که بگذریم، افزایش مدارس غیردولتی در ازای کاهش مدارس دولتی و افزایش محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در مدارس دولتی، از جمله تنگ‌تر کردن شعاع سکونت، ظرفیت پایین و کیفیت آموزشی و پرورشی نامطلوب مدارس دولتی از کمکهای بی‌دریغی است که آموزش و پرورش دولت یازدهم به توسعه‌ی خصوصی‌سازی می‌کند. اما کمک دیگری که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی قابل توجهی را نیز داراست، آیین‌نامه‌ی «هدایت تحصیلی» است، به طوری که کمتر از دو هفته از ابلاغ و اجرای این آیین‌نامه که با هدف ایجاد توازن میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و نیاز بازار کار تدوین شده است، دم خروس حمایت از مدارس غیردولتی به چشم می‌خورد. هرچند منتقدان عادت کرده‌اند نکاتی را که بیان می‌کنند از سوی آموزش و پرورش تکذیب شود، با این حال مراجعه‌ی خبرنگار «جوان» به چند دبیرستان در مناطق یک، ۷ و ۶ تهران نشان می‌دهد آنچه در عمل در مدارس اتفاق می‌افتد، قابل تکذیب شدن نیست، یا اگر هم باشد، این تکذیب چندان دوام نخواهد داشت. اولیای مدارس به دانش‌آموزانی که نسبت به فرم هدایت تحصیلی خود اعتراض دارند، اعلام می‌کنند در صورت اصرار بر تحصیل در رشته مورد علاقه خود به مدارس غیرانتفاعی مراجعه کنند.»[۹]
اما از نظر مسئولان امر این اتفاق نه‌تنها اتفاق بدی نیست بلکه نشان از فداکاریِ بخشِ خصوصی دارد. از نظر آنان وقتی دولت نمی‌تواند نیازهای حدأقلی شهروندان‌اش را تأمین کند و بدیهی‌ترین حق‌شان یعنی آموزش رایگان را در اختیار آنان بگذارد، این تنها بخش خصوصی فداکار است که با ازخودگذشتگی و دریافت مبالغ نجومی این بدیهی‌ترین حق را در اختیار شهروندان می‌گذارد.
مسعود شکوهی، مدیرکل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش‌وپرورش، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ در گفتوگو با «شرق» درباره‌ی مناقشه‌های هدایت تحصیلی اجباری در پاسخ به این سؤال خبرنگار که «فکر نمی‌کنید این رفتار باعث مهاجرت عده زیادی از دانش‌آموزان شود؟» گفت: «خب این دانش‌آموزان می‌توانند از مدارس غیردولتی استفاده کنند. این محدودیت فقط در مدارس دولتی وجود دارد.»
اما بیایید کمی بدبینانه به روند غیرشفاف «هدایت تحصیلی» نگاه کنیم، آیا امکان دارد مدارس غیردولتی در منطقه‌ای خاص به هر طریقی چنان فرایند هدایت تحصیلی را کنترل کنند که بتوانند بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی بکشانند و سود خود را چندین برابر کنند؟ اگر مسئولان مدعی این هستند که چنین امکانی وجود ندارد باید تمامی جزئیات این فرایند را به شفاف‌ترین شکل ممکن در اختیار عموم بگذارند – اتفاقی که می‌توان گفت در ایران غیرممکن است – و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد بدبینی نسبت به توافقی پیشینی میان بخش خصوصی و دولت می‌تواند وجود داشته باشد. چراکه این توافق در حقیقت بازی‌ای برد-برد برای دو طرف آن است، چراکه با انجام این کار کسانی که تمکن مالی لازم را دارند به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و بدین ترتیب نیاز بخش خصوصی به سرمایه‌ی بیشتر تأمین می‌شود و کسانی هم که تمکن مالی لازم را ندارند احتمالاً ترک تحصیل کرده و دیر یا زود به ارتش بیکاران می‌پیوندند و اگر شانس بیاورند بدل به نیروی کار ارزان می‌شوند و بدین ترتیب نیاز دولت نیز تأمین می‌گردد.
«هدایت تحصیلی» به‌مثابه‌ی ابزار ایدئولوژیک
یکی از نگرانی‌های جدی‌ای که «هدایت تحصیلی» برمی‌انگیزد، بهره‌بردای دولت از آن به‌مثابه‌ی ابزاری ایدئولوژیک است. به‌طور مثال «هدایت تحصیلی» در ادامه می‌تواند منجر به راهیابی دانش‌آموزان مدارس خاص به علوم انسانی شود و تبدیل به ابزاری برای دولت شود تا علاوه بر کمک به تأمین نیازهای کارفرمایان و خواسته‌های بخش خصوصی، پروژه‌های ایدئولوژیک در راستای تلاش برای بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم مختلف و در رأس‌شان علوم انسانی را پیش ببرد.
دخالت نهادهای بالادستی در ورود دانشجویان از مدارس خاص به دانشگاه‌های خاص از طریق کنکور نگرانی‌ای بوده که در طول این سال‌ها همواره برای بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه وجود داشته است. هرچند به دلیل عدم شفافیت این دست فرایندها به نظر می‌رسد هرگز امکان تأیید یا رد آنها وجود ندارد، اما اضافه‌شدن فرایندی کنترلی همچون «هدایت تحصیلی» به آموزش و پرورش، چنان که پیش از این گفتیم می‌تواند به تقسیم کار میان آموزش عالی و آموزش و پرورش کمک کند و به نوعی از فشار طرد نیروهای اجتماعی‌ای که دستگاه ایدئولوژیک دولت تمایلی به حضور آنان در آموزش عالی یا رشته‌های خاص ندارد، بکاهد.
عقب‌نشینی آموزش و پرورش؛ بازی رسانه‌ای
پس از حواشی بسیار و اعتراضات گسترده درحالی‌که مسئولان امر مدعی بودند هیچ اجباری در فرایند «هدایت تحصیلی» وجود ندارد؛ نهایتاً ۵ مرداد ۱۳۹۵ «حمیدرضا کفاش، رئیس ستاد هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جلسه سه‌ساعته مسئولان این وزارتخانه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات انتخاب رشته تحصیلی گفت: الزام به اجبار در انتخاب رشته تحصیلی حذف شد.»[۱۰]
با انتشار این خبر بخش اعظم اعتراضات از سوی فعالان مدنی به طرح «هدایت تحصیلی» فروکش کرد و عده‌ی بسیاری گمان کردند که مسئله حدأقل تا سال تحصیلی آینده حل شده و فعلاً همه‌چیز به حالت قبل بازگشته است. اما تنها دو روز پس از اظهارات رئیس ستاد هدایت تحصیلی آموزش و پرورش، مسعود شکوهی؛ مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به خبر یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر عقب‌نشینی آموزش و پرورش از اجرای هدایت تحصیلی گفت: «در این رابطه خبرسازی صورت گرفته بود و عقب‌نشینی آموزش و پرورش از اجرای هدایت تحصیلی کذب است. هدایت تحصیلی یک کار علمی است و مصوبه و قانون دارد و ما نمی‌توانیم قانون را دور بزنیم.»[۱۱]
بدین ترتیب آموزش و پرورش با یک بازی رسانه‌ای موفق شد بخش قابل توجهی از فشارها را بکاهد و هنوز هم که هنوز است بسیاری از عدم عقب‌نشینی آموزش و پرورش بی‌اطلاع هستند و گمان می‌کنند اجبار در انتخاب رشتۀ تحصیلی حذف شده است، درحالی‌که چنین نیست.
ادامه‌ی فشارها بر آموزش و پرورش
مصطفی ناصری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ در حاشیه‌ی نشست خبری اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: «بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هر دانش‌آموز بعد از فارغ‌التحصیل شدن، حرفه و مهارتی را بداند، هدایت تحصیلی را انجام داده‌ایم؛ البته بعضی از خانواده‌ها آن را نمی‌پذیرند و ما نیز اجبار در انتخاب رشته در هدایت تحصیلی را برداشتیم و خروجی جلسه‌ای که در شورای معاونان وزارتخانه بود، این بود تا به خانواده‌ها اعلام کنیم می‌توانند بر اساس اولویت خود رشته‌ای را انتخاب کنند منوط بر اینکه در استان مربوطه امکانات لازم را داشته باشیم.»
شامگاه ۱۲ مرداد نیز حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در برنامه تلویزیونی ارائه گزارش فعالیت‌های دولت به مردم، در خصوص هدایت تحصیلی اجباری دانش‌آموزان، گفت: «بله ما نباید اجازه دهیم ما باید آزاد بگذاریم، در همین روزهای اخیر در آموزش و پرورش موضوع هدایت تحصیلی مطرح بود که بنده به وزیر آموزش و پرورش دستور دادم و گفتم شما حق اجبار ندارید بلکه باید بچه‌ها را هدایت کنید نه اینکه اجبار کنید زیرا باید شرایط فراهم کنید برای انتخاب آنها.»[۱۲]
علی‌رغم اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتقادات رئیس جمهور از طرح «هدایت تحصیلی» همچنان مشخص نیست که آیا به‌راستی آموزش و پرورش از اجرای این طرح عقب کشیده یا این هم یک بازی رسانه‌ای دیگر برای کاهش فشارها بر وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن دولت است.
پسگفتار؛ نقض آشکار حقوق کودکان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ آبان ۱۳۶۸ «پیمان‌نامه حقوق کودک» را تصویب کرد. هرچند علی‌رغم توصیه‌ی کمیته‌ی حقوق کودک در بند ۷۵ از بخش نهم سند ۲۵۴ به ایران جهت پیوستن به این پروتکل، ایران تاکنون به آن نپیوسته است، اما این سند در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران مبنایی برای دفاع از حقوق کودکان است. «هدایت تحصیلی» و جزئیات آن در موارد متعددی به نقض آشکار حقوق کودکان می‌پردازد که تلاش می‌کنیم در ادامه به اختصار به آن حقوق بپردازیم.
نخست نیاز است به این نکته اشاره کنیم که از نظر این پیمان‌نامه منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است؛ بدین ترتیب تمام دانش‌آموزانی که این طرح آنان را هدف قرار داده به عنوان «کودک» موردنظر این پیمان‌نامه هستند. هدایت تحصیلی زیربنایی‌ترین اصول این پیمان‌نامه که شامل مواد ۲، ۳، ۶، ۱۲، و ۲۸ می‌شود را به طرق مختلف نقض می‌کند.
ماده‌ی ۲: 1. کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضائی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه‌ی والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. ۲. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
ماده‌ی ۳: 1. در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرائی، یا ارگانهای حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهّم ملاحظات می‌باشد. ۲. کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرائی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید. ۳. کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسائلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهائی باشند که توسط مقام‌های ذی‌صلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.
ماده‌ی ۶: 1. کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت. ۲. کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.
ماده‌ی ۱۲: 1. کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده شود. ۲. بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصت‌هایی فراهم آورده شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی اجرائی و قضایی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرائی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.
ماده‌ی ۲۸: 1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصت‌های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزش‌ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم. ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب. د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان. ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها. ۲. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد. ۳. کشورهای طرف کنوانسیون همکاری‌های بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش‌های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.
[۱] «هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از مهر ۹۴ چگونه است؟»، در جامعه خبری تحلیلی الف، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
[۲] «هدایت تحصیلی دانش آموزان اجباری نیست»، در ایران آنلاین، ۳۰ تیر ۱۳۹۵
[۳] «اعتراض چند روزه نهمی‌ها به هدایت تحصیلی/ “رتبه‌بندی” اشک دانش‌آموزان اصفهانی را درآورد»، در خبرگزاری تسنیم، ۲ مرداد ۱۳۹۵
[۴] «نسخه پردردسر آموزش‌وپرورش برای انتخاب رشته/با معدل ۱۹ باید به هنرستان بروید»، در خبرگزاری تسنیم، ۳۰ تیر ۱۳۹۵
[۵] «جزئیات عوامل تأثیرگذار در«هدایت تحصیلی»/ ملاک، توسعه یک رشته و حذف دیگر رشته‌ها نیست»، در خبرگزاری فارس، ۹ مرداد ۱۳۹۵
[۶] «ناگفته های هدایت تحصیلی/ ممنوعیت ایجاد رشته تحصیلی و کلاس درس جدید در دبیرستان های غیردولتی»، در خبرگزاری فارس، ۹ مرداد ۱۳۹۵
[۷] «اعتراض چند روزه نهمی‌ها به هدایت تحصیلی/ “رتبه‌بندی” اشک دانش‌آموزان اصفهانی را درآورد»، در خبرگزاری تسنیم، ۲ مرداد ۱۳۹۵
[۸] «ناگفته های هدایت تحصیلی/ ممنوعیت ایجاد رشته تحصیلی و کلاس درس جدید در دبیرستان های غیردولتی»، در خبرگزاری فارس، ۹ مرداد ۱۳۹۵
[۹] ابراهیم‌زاده، نفیسه، «هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی!»، در جوان آنلاین، ۴ مرداد ۱۳۹۵
[۱۰] «پیگیری‌های تسنیم جواب داد؛ اجبار در انتخاب رشته تحصیلی حذف شد»، در خبرگزاری تسنیم، ۵ مرداد ۱۳۹۵
[۱۱] «پاسخ آموزش و پرورش به اعتراض دانش‌آموزان درباره اجرای یک طرح/”هدایت تحصیلی رشته‌ها” بازنگری می‌شود»، در خبرگزاری ایلنا، ۷ مرداد ۱۳۹۵
[۱۲] «رئیس جمهور “اجبار” در انتخاب رشته را بایکوت کرد»، در خبرگزاری فارس، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵