مقدمه‌ی پروبلماتیکا: به نظر حقیقتی انکارناپذیر می‌رسد که نظام آموزش عالی در ایران نظامی زوال‌یافته است که هیچ تصور روشنی از نجات خود ندارد و تا امروز نتوانسته است هیچ ایده‌ی منسجمی برای بازسازی خود پیش بگذارد. تنها طرح کلانی که برای تجدیدساختار دانشگاه در ایران وجود دارد «اسلامی‌سازی دانش و دانشگاه» است که آن نیز بیش از آنکه ربطی به تجدیدحیات دانشگاه داشته باشد در واقع برنامه‌ای است برای رقصیدن بر ویرانه‌های آن. تنها خبر امیدوارکننده این است که در شرایط حاضر دانشگاه به واسطه‌ی بحران‌های حاد کتمان‌ناشدنی‌اش به «مسئله» بدل شده و همین امر، فکرکردن به آن را در تمامی ابعادش ضروری ساخته است. گفتگوی حاضر در واقع مقدمه‌ای است به اندیشیدن به واقعیت جاری دانشگاه در ایران از منظر سازوکارهای اقتصاد سیاسی حاکم بر آن. نسخه‌ی اولیه‌ی این گفتگو در اسفند ماه ۹۵ در نشریه‌ی «اکسیر» منتشر شد.
…
با توجه به این که در سال‌های پس از انقلاب به تدریج از آموزش عالی رایگان فاصله گرفتیم و به سوی کالایی‌شدن پیش رفتیم، چنانکه بر اساس آمار وزارت علوم در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان به شهریه‌ای ۴۱ درصد و در سال ۸۷ به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است، آیا می‌توان گفت آموزش عالی در ایران به سوی نوعی کالایی‌شدن تمام‌عیار پیش می‌رود؟
اجازه بدهید قبل از هر چیز بپرسیم این کالایی‌شدن دانش و دانشگاه که اینروزها همه دارند به نوعی از آن حرف می‌زنند چیست و اصلاً معنای روشنی دارد یا نه. یکی از گرفتاری‌های ما در بحث‌های عمومی در ایران این است که بعضاً یک مفهومی جا می‌افتد و پُرکاربرد می‌شود و همگان، کمتر یا بیشتر، به آن ارجاع می‌دهند اما در نهایت روشن نیست چه معنایی از آن مراد می‌کنند و وقتی دارند مثلاً از پوپولیسم، گفتمان، سکولاریسم، نولیبرالیسم یا همین کالاییسازی حرف می‌زنند در واقع از چه چیزی حرف می‌زنند. بنابراین بیایید با تصریح خودِ مفهوم کالایی‌شدن شروع کنیم. قبل از این اما بپرسیم دقیقاً کالاییسازی چه چیزی؟ یعنی در دانشگاه‌های ایران دقیقاً چه چیزی دارد تابع منطق کالایی می‌شود؟ به گمانم سه چیز: فرصت تحصیلی، زندگی دانشجویی و خودِ دانش. ترکیب این سه با هم آموزش عالی در ایران را به واسطه‌ی پاره‌ای سازوکارهای تاریخی به پدیده‌ای کالایی یا تابع منطق کالایی بدل کرده است. به گمانم دست‌کم ۵ سازوکار تاریخی در کار بوده است که این سه وجه آموزش عالی را نهایتاً تابع منطق کالایی ساخته و به پدیده‌ای کالایی تبدیل کرده است. اول از همه سازوکار پولی‌شدن خدمات آموزشی است. می‌دانیم که امروز بیش از ۹۰ درصد دانشجویان ایران که شمارشان به چهار میلیون و هشتصد هزار نفر می‌رسد برای تحصیل دارند به اشکال گوناگون پول پرداخت می‌کنند، یعنی دارند بخشی از هزینه‌های تحصیل‌شان یا تمام آن را از جیب‌شان می‌دهند، از خود دانشگاه‌های دولتی گرفته – که قرار بود خدمات آموزشی رایگان عرضه کنند – تا دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور و جامع علمی-کاربردی و پردیس‌های خودگردان. منطق پس پشت این پولی‌شدن هم در واقع سیاست‌های آزادسازی قیمت‌هاست که می‌گوید عرضه‌‌ی هر کالا یا خدمتی هزینه‌ای دارد که باید آن را از خود مصرف‌کنندگان گرفت و دولت دیگر نمی‌تواند یا از اساس نمی‌بایست این هزینه‌ها را از راه سیاست‌های حمایتی‌اش تعدیل کند یا تماماً به عهده بگیرد. بنابراین باید قیمت کالاها و خدمات را آزاد یا به تعبیر دقیق‌تر، واقعی کرد. سازوکار دوم به خصوصی‌سازی مربوط می‌شود که بیش از همه ناظر بر خصوصی‌سازی خدمات رفاهی است. در واقع آنچه دارد در فضای دانشگاهی خصوصی یا برون‌سپاری می‌شود بیش از آنکه رویه‌های آموزشی باشد امکانات و تسهیلات رفاهی و خدماتی است، مثلاً خوابگاه‌ها، غذاخوری‌ها، بوفه‌ها، انتشاراتی‌ها و سرویس‌های رفت و آمد که عموماً به پیمانکاران خصوصی واگذار شده است. پیامدهای هر یک از این واگذاری‌ها را باید مستقلاً و به تفصیل بررسی کرد. من در اینجا محض نمونه به اختصار فقط به ماجرای خوابگاه‌ها اشاره می‌کنم. در برنامه‌ی پنجم توسعه وزارت علوم رسماً از هزینه‌کردن برای ساخت خوابگاه‌های دولتی منع شد. بنا را بر این گذاشتند که در ماجرای ساخت و ساز خوابگاه‌ها از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود. کمترین پیامد این واگذاری گران‌‌شدن خدمات خوابگاهی برای دانشجویان بود، بگذریم از دیگر پیامدهای اجتماعی و سیاسی‌اش که توضیح‌اش مجال مستقلی طلب می‌کند. سازوکار سوم بدهکارسازی است که در نسبت مستقیم با سازوکار اول و دوم است. شمار چشمگیری از دانشجویان به گونه‌ی فزاینده‌ای ناگزیرند برای پرداخت هزینه‌های تحصیل یا گذران زندگی دانشجویی‌شان به وام‌ها متوسل شوند. طبیعی است که هر چقدر سهم پولی‌شدن خدمات آموزشی بیشتر شود و این خدمات گران‌تر یا به تعبیر اقتصاددانان واقعی‌تر عرضه شود اتکای دانشجویان به وام‌های دانشجویی هم بیشتر خواهد شد. نگاهی به بودجه‌ی صندوق رفاه دانشجویان که هر سال دارد افزایش پیدا می‌کند – این صندوق تقریباً ۲۰ نوع وام مختلف می‌دهد و سال به سال بیشتر وام پرداخت می‌کند که خود این یعنی کمیت دانشجویان نیازمند به وام‌های دانشجویی دارد بیشتر می‌شود – و نیز شمار دانشجویان بدهکار به صندوق و حجم بدهکاری‌ها خودش به قدر کافی گویاست. مثلاً بودجه‌ی صندوق در سال ۹۵ چیزی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که در قیاس با اوایل دهه‌ی ۹۰ تقریباً ۷ برابر شده است. از سوی دیگر، چیزی بالغ بر ۴۶۵ هزار دانشجو در مجموع ۱۶۲ میلیارد تومان به صندوق رفاه بدهکارند. اخیراً صندوق در هماهنگی با نظام بانکی کشور اعلام کرد دانشجویانی که بدهکاری خود را با صندوق تسویه نکرده باشند نمی‌توانند از بانک‌های کشور تقاضای وام کنند. سازوکار چهارم به رویه‌های بازارسازی مربوط می‌شود که ناظر بر شکل‌گیری یک بازار پُرسود و پُرحاشیه پیرامون پایان‌نامه‌ها و مقالات و پروژه‌های دانشگاهی است که قلمرویش را نه فقط درون مرزهای دانشگاه که تا بیرون از آن نیز گسترانده است. فقط به این فکر کنید که درون گروه‌های آموزشی چه رقابت جانانه‌ای بر سر تصاحب حق راهنمایی یا مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ها در جریان است و چه مبالغ بادآورده‌ای که در این میان جابه‌جا نمی‌شود. مثلاً هر استادیار برای هدایت پایان‌نامه‌ی ارشد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر دانشیار ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر استادتمام ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرد. برای هر رساله‌ی دکترا هم هر استادیار ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دانشیار ۱۳ میلیون تومان و هر استادتمام ۱۶ میلیون تومان دریافت می‌کند. با توجه به نسبت یک به ۳۲ استاد به دانشجو در دانشگاه‌های دولتی ایران به سهولت می‌شود حدس زد که در موضوع پایان‌نامه‌ها از حیث آموزشی و مالی چه اتفاقی می‌افتد. از آنجایی که در سال‌های اخیر شمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قیاس با دانشجویان مقطع کارشناسی رشد چشمگیری کرده است طبعاً تنش‌ها و تناقضاتی که همیشه بر سر پایان‌نامه‌ها در جریان بوده است تشدید هم شده است. در موضوع چاپ مقاله و گرفتن پروژه‌ها هم اوضاع بهتر از این نیست، اگر به مراتب بدتر نباشد. در بیرون از دانشگاه هم هر کسی که گذرش به خیابان انقلاب خورده باشد حتماً خبردار شده است که آنجا چه بازار مکاره‌ای بر سر فروش پایان‌نامه‌ها و مقالات و پروژه‌ها شکل گرفته است، آنهم نه زیرزمینی و مخفیانه که خیلی علنی و در روز روشن. سازوکار پنجم هم سازوکار تجاری‌سازی است که بیش از هر چیز به خودِ دانش برمی‌گردد. یعنی در اینجا بحث بر سر این است که محصولات دانش و نهاد دانشگاه – هر چه که باشد: پایان‌نامه، مقاله، پروژه، پژوهش، طرح تحقیقاتی – می‌بایست تجاری شود، یعنی بتواند به فروش برسد و برای همین طبعاً می‌بایست متناسب با تقاضای نهادهای دولتی یا شرکت‌های خصوصی عرضه شود و در غیر این صورت هیچ توجیهی برای تداوم فعالیت‌شان وجود نخواهد داشت. همین اواخر بود که وزیر علوم از حذف رشته‌های ناکارآمد سخن گفت و وعده داد رشته‌های تحصیلی‌ای که نتوانند کاربردی شوند حذف خواهند شد. این روند به رغم ظاهر موجه و معقولش – هر چه باشد ناکارآمدی دانش در ایران همواره یکی از بحران‌های نهاد دانشگاه بوده است – می‌بایست نگرانی ما را در قبال دانش‌هایی که بنا به ماهیت‌شان نمی‌توانند یا حتی نمی‌بایست به دانش‌های پو‌ل‌ساز و تجاری تبدیل شوند برانگیزد، دانش‌هایی همچون فلسفه و علوم اجتماعی که بیش از آنکه به شکلی بی‌واسطه قابلیت تجاری‌سازی داشته باشند به رویه‌های خوداندیشی مدنی و خودآگاهی شهروندی ربط دارند و اگر بحث بر سر بازسازی‌شان باشد می‌بایست بر محور دامن‌زدن به این خودآگاهی و بسط این خوداندیشی بازسازی شوند.
در ارتباط با همین موضوعی که اشاره کردید، آمارهای بسیاری نشان می‌دهد که ایران در کمیت انتشار مقاله در نشریات به اصطلاح ISI خوب عمل کرده است و برای همین در رتبه‌بندی جهانی تولید علم در رتبه‌ی بیست‌ودوم قرار دارد. این در حالی است که شاخص معتبری برای سنجش کیفیت و بداعت محتوای این مقالات وجود ندارد. همین چند وقت پیش بود که ۵۸ مقاله‌ی ایرانی که در نشریات خارجی منتشر شده بودند به دلیل تقلب و سرقت علمی از فهرست این نشریات حذف شدند. آیا می‌توان این مسئله را از تبعات منفی کالایی‌شدن دانش و توجه صِرف به افزایش کمیت تولیدات علمی و رواج مدرک‌گرایی برشمرد؟
بله، همینطور است. هر چقدر که در سال‌های اخیر سازوکارهای کالاییسازی پیشروی کرده‌اند و تمهیدات ریز و درشتی در کار بوده‌اند که دانشگاه به بنگاه اقتصادی‌ای بدل شود که بتواند از حیث مالی روی پای خود بایستد و به اصطلاح خودکفا شود – البته از یاد نبریم تا جایی که به دانشگاه‌های دولتی مربوط می‌شود هنوز بخش عمده‌ی منابع آنان به واسطه‌ی بودجه‌ی دولتی تأمین می‌شود – هیچ رویه‌ای، به موازات این، برای نظارت کیفی بر روال‌های آموزشی – از کیفیت کلاس‌های درس و نحوه‌ی تدریس اساتید گرفته تا کیفیت پایان‌نامه‌ها و مقالات دانشجویی – اندیشیده نشد. هر چقدر که افزایش کمی تعداد دانشگاه و دانشجویان به مثابه‌ی یک سیاست کلان آموزشی مد نظر گرفت تقویت کیفی خودِ بنیان‌های آموزشی پاک از نظر دور ماند. هر چقدر که انتشار مقاله در نشریات آی.اس.آی به مثابه‌ی شاخصی برای رشد علمی کشور تعریف شد و همه‌ی دانشگاهیان ملزم شدند که یا برای ارتقای درجه‌ی دانشگاهی یا استخدام‌شدن به عنوان هیأت علمی یا قبولی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تا می‌توانند در این دست نشریات مقاله چاپ کنند التفات به اصالت و بداعت و صداقت علمی آنها بلاموضوع باقی ماند. خلاصه‌ی کلام اینکه در سال‌های اخیر هر چقدر که دانشگاه از حیث کیفیت آموزشی به حال خود رها شد از حیث مالی به موضوع انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌ها و دستورالعمل‌ها بدل گردید.
براستی چرا این روندهای پنجگانه‌ای که ذیل موضوع کالایی‌شدن برشمردید می‌بایست نگرانی ما را برانگیزد؟ مگر این روند کالاییسازی دانش و دانشگاه یک روند جهانی و فراگیر نیست؟ و اینکه مگر پیامدهای چنین روندی چیست که ایستادگی در برابر آن و ارزیابی انتقادی آن را به نظر شما ضروری می‌سازد؟
بگذارید خیلی ساده و سرراست بگویم. چنانکه از شواهد و قرائن پیداست دانشگاه در ایران به بنگاه اقتصادی یا دکانی بدل شده که هر روز کالای گران‌تر و پُرخرج‌تر و در عین حال، بنجل‌تر و بی‌فایده‌تری می‌فروشد. یعنی ماجرا فقط این نیست که تحصیل در آموزش عالی از همیشه پُرخرج‌تر و گران‌تر تمام می‌شود بلکه، در عین حال، این هم هست که اینهمه هزینه‌کردن در قیاس با چیزی که عاید خریداران می‌شود اصلاً نمی‌ارزد. در واقع سر خریداران دارد کلاه می‌رود. خرج کالایی دارند می‌کنند که اغلب اوقات اصلاً به کارشان نمی‌آید و فقط جیب‌شان را خالی می‌کند. اینکه چرا به رغم بطالت تحصیلات دانشگاهی، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تب دانشگاه همچنان فراگیر است و از اشتیاق جوانان ایرانی به آموزش عالی کاسته نشده است موضوعی است که پای مسائل بسیاری را وسط می‌کشد که اینجا مجال پرداختنش نیست. مدتهاست همه می‌دانیم که بیشترین شمار بیکاران ما را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. متأسفانه آمار رسمی قابل اتکایی در این موضوع نداریم ولی برخی از آمارها از بیکاری ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان می‌گویند. به هر حال همه‌ی ما از مدرک‌هایی که صاحبانش آنها را در کوزه گذاشته‌اند و دارند آبش را می‌خورند کم‌وبیش باخبریم. خلاصه اگر بگویم اینکه اول. دانشگاه در ایران دارد هر روز گران‌تر می‌شود و این بی‌شک به زیان کم‌درآمدهاست و طبقات فرودست اقتصادی را از فرصت تحصیل محروم می‌سازد و از این راه نابرابری اجتماعی را بازتولید می‌کند. افزایش فیگوری به نام دانشجو-کارگر یا همان دانشجوی شاغل از همینجا می‌آید. دوم. آنچه دانشگاه عرضه می‌کند در نهایت بی‌کیفیت و بنجل است. پولی‌شدن دانشگاه‌ها برخلاف ادعای هوادارانش کوچکترین اثری بر بهبود کیفی خدمات آموزشی نداشته است. عموم فارغ‌التحصیلان ما چیز دندانگیری در دانشگاه نمی‌آموزند و به اصطلاح به نیروی متخصص و صاحب مهارتی که آن بیرون، در جامعه، کاری از دستش ساخته باشد بدل نمی‌شوند. و سوم. پایان دانشگاه تازه اول دربه‌دری برای یافتن شغل است. میان دانشگاه در مقام نهادی که فرصت‌های تحصیلی توزیع می‌کند و نهاد بازار – به گسترده‌ترین معنای کلمه – که فرصت‌های شغلی توزیع می‌کند نسبت معناداری وجود ندارد. بخش چشمگیری از فارغ‌التحصیلان ایرانی با مدرک‌شان نمی‌توانند کار پیدا کنند. مدرک تحصیلی بیش از پیش دارد به کاغذپاره‌ای بی‌اهمیت تبدیل می‌شود. همه‌ی اینها را که کنار یکدیگر بگذاریم می‌شود از چیزی چون «بحران دانشگاه» در ایران سخن گفت.
آیا انتقادها و اعتراض‌های دانشجویی به روند کالایی‌شدن دانش و دانشگاه که اتفاقاً در سال‌های اخیر اوج گرفته است می‌تواند این روند را متوقف یا دست‌کم تعدیل کند؟
مطمئن نیستم در آینده چه چیزی انتظارمان را می‌کشد. در همین یکی، دو سال اخیر برخی از اعتراضات دانشجویی به رویه‌هایی که از آنها سخن گفتیم در عقب‌نشاندن دانشگاه‌ها از سیاست‌هاشان، گیرم به شکلی موقت، مؤثر بوده است. شخصاً تردیدی ندارم که این اعتراض‌ها در سال‌های آتی خیلی خودانگیخته و خودجوش ادامه خواهد یافت و گسترده‌تر و فراگیرتر هم خواهد شد و جان دوباره‌ای به جنبش دانشجویی به اغمارفته‌ی ما خواهد داد، چنانکه تا همین امروز هم داده است و اساساً گفتار و کردار جنبش دانشجویی را در قیاس با موج‌های قبلی آن در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ عمیقاً تغییر خواهد داد. به رغم این اما خوشبین هم نباید بود. از یاد نبریم که روند کالاییسازی آموزش عالی و سازوکارهای پنجگانه‌اش در واقع از دل منطق ساختاری سیاست‌های نولیبرالیستی برآمده‌اند که رسماً و علناً منطق پسِ پشتِ سیاست‌های کلان دولت در ایران و اساساً همه‌ی دولت‌ها در جهان است. به تعبیر دیگر، در اینجا با چیزی کمتر از الزامات منطقی نظام اقتصاد جهانی سروکار نداریم. برای پس‌زدن این الزامات و عقب‌راندن این منطق به چیزی بیش از اعتراضات دانشجویی در سطح خُرد نیاز داریم.