«ما باید آزادانه هرکجا که می‌خواهیم سفر کنیم، هرکجا می‌خواهیم زندگی کنیم، از حق آموزش و یادگیری زبان برخوردار باشیم. قابل‌فهم نیست که چنین جامعه‌ی تحصیل‌کرده و کشور دمکراتیکی، چرا این‌طور رفتار می‌کند و پناهجویان و غیرشهروندان را مثل زندانی‌ها نگه می‌دارد. این شانس را به ما بدهید که نقشی مثبت در جامعه داشته باشیم.» (غلام ولی، سی‌وهفت ساله، یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی پناهندگان آفریقایی و آسیایی، حوالی دروازه‌ی براندنبورگ برلین، اکتبر ۲۰۱۳)
۱. واکنش‌های اسلام‌ستیزانه‌ی گروه‌هایی چون «جبهه ملی فرانسه» و «پگیدا» به اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه، در نطفه خفه شدند. واکنش هوشمندانه و فوری جامعه‌ی مسلمانان اروپا به این جنایت نگاه مطلوبی را نسبت به آنان گستراند. آیمان مازیک، رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان در سخنان خود با بازماندگان قربانیان این ترورها ابراز همدردی کرد و گفت که تروریست‌ها پیروز نشده‌اند و در آینده نیز پیروز نخواهند شد. او همچنین با اشاره به کاریکاتورهای شارلی ابدو، بر آزادی رسانه‌ها تأکید کرد. او در چارچوب زبان دینی خود، ترور را «بزرگ‌ترین توهین به مقدسات» دانست. افزون‌براین، همصدایی سیاستمداران برجسته و فعالین مدنی اروپایی با محکوم‌کنندگان افراط‌گرایی – چه افراط‌گرایی اسلامی، چه راست افراطی اروپایی– در مجموع فضای مساعدی را علیه خشونت‌طلبان فراهم کرد، دست‌کم به‌طور موقت. گفته‌های انسان‌دوستانه‌ی صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر ترکیه در برلین، دل بسیاری را ربود: «من مسلمانان را جدا از این‌که ریشه‌ی اصلی آنها مربوط به کجا و اصل و نسب آنها چه باشد، بخشی از مردم کشور و جزیی از آلمان می‌دانم.» با وجود این، روز دوشنبه دوازدهم ژانویه، پگیدا (اروپایی‌های میهن‌پرست علیه اسلامی‌شدن غرب) بیست‌وپنج‌هزار شرکت‌کننده را به تظاهرات خود در درسدن جذب کرد. اما واکنش مقامات آلمانی دربرابر این تظاهرات امیدوارکننده بود.[۱] با تمام این اوصاف، حداقل تا آنجایی‌که به آلمان مربوط می‌شود، باید از ظاهر انسان‌دوستانه‌ی گفته‌های مقامات آلمانی گذشت و به کارکرد این سخنان انسان‌دوستانه در موقعیت اجتماعی-اقتصادی آلمان فعلی و خطراتی که بی‌توجهی به این کارکرد دارد، نظر کرد. به بیانی دیگر، مسئله‌ی مهاجرت در اروپا، از جمله مسائلی است که با دست‌گذاشتن بر آن، می‌توان تعارض‌های وضع موجود را فاش کرد.
۲. سایت آلمانی لوکال تعارض وضعیت را در جمله‌ای ساده در آغاز گزارشی پیرامون نیاز اقتصادی آلمان به مهاجرین، چنین بیان کرد: «آلمان دچار معضل مهاجرت است – بیش از هر کشور اروپایی، به آن نیاز دارد، اما علاقه‌ای به آن ندارد.»[۲] دویچه‌وله فارسی، در گزارشی به تاریخ هفتم آوریل ۲۰۱۲، نوشت: «اقتصاد آلمان برای حفظ رشد خود، نیاز به دو میلیون مهاجر متخصص دارد.» طبق این گزارش، آلمان تا سال ۲۰۲۵، باید شش میلیون مهاجر متخصص جذب کند.[۳]بااین‌حال، دشواری‌های متعددی، هم در سطح اجتماعی-فرهنگی و هم در سطح بوروکراتیک، در راه مهاجرت وجود دارد. لازمه‌ی دریافت کارت اجازه‌ی کار سبز، سالانه شصت‌وشش هزار یورو درآمد است. البته، دولت ائتلافی آلمان کوشید، در کنار تعبیه‌ی دیگر تسهیلات، این رقم را به چهل‌وچهار هزار یورو کاهش دهد. از جانب دیگر، نتیجه‌ی پیمایشی که بنیاد فکری «برتلس‌مان» در سال ۲۰۱۳ انجام داد، حاکی از آن بود که به باور دو-سوم آلمانی‌ها، مهاجرین مشکلات زیادی را برای مدارس و خدمات اجتماعی به وجود می‌آورند. در نوامبر همان سال، شهردارانی از سرتاسر آلمان، در قبال به‌اصطلاح «فشار»هایی که مهاجرین رومانیایی و بلغاری بر خدمات اجتماعی وارد می‌آورند، هشدار دادند؛ مهاجرینی که در چند سال اخیر به‌واسطه‌ی تعدیل محدودیت‌های مسافرتی بین کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، شمارشان افزایش یافته است. تعارض‌ها این‌جا خود را نشان می‌دهند: ازیک‌سو، سیاست‌های کلان برای بالا نگه‌داشتن شاخص رشد اقتصادی، نیاز به افزایش رشد جمعیت و افزایش مهاجرین دارد، ازسوی‌دیگر، مصرف‌کنندگان خدمات اجتماعی و نیز مقامات اجرایی رده‌پایین‌تر که متولی اجرای سیاست‌های اجتماعی در سطوح خُرد، عملی و روزمره هستند، از مشکلات ناشی از افزایش مهاجرین گلایه دارند. سیاستگذاران کلان، مهاجرین – از جمله مسلمانان – را جزئی از کشور خود می‌دانند؛ از نظر این سیاستمداران که باید در صحنه‌ی رقابت‌های اقتصادی-سیاسی سرمایه‌داری جهانی، شاخص‌های کلانی چون نرخ رشد را بالا نگه دارند، مهاجرین پیشاپیش در جمعیت اروپایی ادغام شده‌اند و نباید نسبت به این امر نگرانی حاصل کنند. اما متصدیان امور خُرد، از شهرداران گرفته تا فرماندهان پلیس، مهاجران را در حُکم مزاحمینی می‌بینند که نه‌تنها در جمعیت بومی کشور ادغام‌پذیر نیستند، بلکه خدمات رفاهی‌ای را که باید نصیب بومیان شود، تصاحب می‌کنند.[۴] در مجموع، شاید فقط مهاجرین «متخصص» و سرمایه‌گذار «بخشی از مردم کشور» شناخته شوند. گزارش‌هایی که از کمپ‌های پناهجویان منتشر می‌شود، نشانگر این وضعیت است.[۵] همین پناهندگان نیز درصورت کسب اقامت و حق شهروندی عمدتاً توان پایینی در پیشبرد زندگی اقتصادی-اجتماعی خود دارند، به تعبیری شاید نتوانند عملاً از حق «شهروندی» خود استفاده کنند.
۳. در کنار تعارض فوق‌الذکر، که می‌توان از آن با عنوان «تضاد منافع کلّی و منافع واقعی» نام بُرد، تعارض دیگری نیز در ساخت لیبرال‌دمکراسی اروپایی[-آمریکایی] وجود دارد. هانا آرنت زمانی نوشت: «… عناصر [شکل‌دهنده به توتالیتاریسم] با شکست یکی یا همه‌ی حکومت‌های توتالیتر از بین نمی‌روند. برای مثال، حضور همین عناصر نازیسم بود که پیروزی نازی‌ها در اروپا را نه‌تنها ممکن، بلکه به‌طرز شرم‌آوری آسان کرد. اگر قدرت‌های غیر اروپایی دنیا، که شش سال طول کشید تا آلمان هیتلر را شکست دهند، این عناصر را دریافته بودند، از تثبیت مجدد وضع موجود، طوری‌که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، […] حمایت نمی‌کردند و توجه‌شان را به رشد مداوم جمعیت پناهندگان و شیوع پدیده بی‌دولتی معطوف می‌کردند.»[۶] آنچه از زمان پیش از ظهور نازیسم آلمانی همچنان در اروپا بی‌تغییر مانده است، یک نظام سیاسی مبتنی بر جامعه‌ای تفکیک‌شده است. تعارض میان نابرابری طبقاتی و ایده‌ی برابری حقوقی-سیاسی، دقیقاً همان چیزی است که به باور آرنت مانع از عملکرد کارآمد جمهوری‌های مُدرن می‌شود.[۷] تشکیل اتحادیه‌ی اروپا تلاشی بود ابتدایی، برای رفع جزیی آن دسته از تضادها و تبعیض‌هایی که بر ملیت استوار بود. بااین‌حال، موانع ملّی تنها برای اروپاییان برداشته شد. به‌علاوه، تبعیض‌های اجتماعی-اقتصادی به نقش تعیین‌کننده‌ی خود در میدان سیاسی ادامه دادند، با این تفاوت که در نیمه‌ی نخست قرن بیستم، تبعیض‌های اجتماعیِ دخیل در سیاست، بیش از اکنون، رنگ‌وبوی طبقاتی داشته‌اند. امروزه، تبعیض‌ها و تضادها چندگانه‌تر هستند، هرچند با یکدیگر تداخل داشته و به تناسب موقعیت یکی از تضادها عاملیت بیش‌تری ایفا می‌کند.
۴. تعارض وضع موجود در این‌جاست که سیاست با وجود این‌که توسط مسئله‌ی اجتماعی – مسئله‌ی اجتماعی به معنای تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی – تعیین می‌شود، اما خود را نسبت به آن غریبه می‌بیند، به عبارتی می‌کوشد به بهانه‌های مختلف خود را از حل مسئله‌ی اجتماعی کنار بکشد. ازسوی‌دیگر، تکثرگرایی لیبرالی که احتمالاً در حوزه‌ی مهاجرت باید به پذیرش آزادانه‌ی دست‌کم مهاجرین فاقد سابقه‌ی جنایی بینجامد، به بن‌بست وضع موجود می‌خورد: افزایش هزینه‌های رفاهی پناهجویان و مهاجرین، که ورودشان به بازار کار کمی طول می‌کشد، احتمالاً تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. مسئله‌ی مهاجرت از نقاطی است که می‌تواند تعارض نظام دولت-ملت کاپیتالیستی را عیان می‌کند. درنتیجه، راهکارِ این معضل نیازمند گذاری است به سوی گونه‌ی عادلانه‌تری از سازماندهی اقتصادی و نظم سیاسی جهان‌وطنانه‌تری از نظم سیاسی موجود. تعارض‌های وضع موجود را نمی‌توان با امثال راهپیمایی‌های اتحاد رفع کرد؛ این تعارضات همواره در شِرف بدل‌شدن به بحران هستند، بحران‌هایی که همواره مَحمِل ظهور و در بهترین حالت، خودنماییِ راست افراطی بوده‌اند. البته، این‌ها هیچ‌یک به معنای نفی مطلق آرمان‌های سیاسی مُدرن – حقوق مدنی و سیاسی‌ای که انسان‌ها در نظامی کاملاً دمکراتیک از آن برخوردارند – نیست، بلکه به معنای کشف تعارضات درونی این آرمان‌ها و نیز تعارضات عملی‌شان، و بدین‌ترتیب عبور به آرمان‌های سیاسی عادلانه‌تر و تکثرگراتر، و درعین‌حال جهان‌وطنانه‌تر است. به بیانی دیگر، مواجهه با خطرات دمکراسی پارلمانی واقعاً موجود، بازگشت به بدویت یا پیشروی به سوی نوعی دیکتاتوری فلان طبقه نیست، بلکه این مواجهه از دل خود امکانات دمکراسی مُدرن صورت می‌گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] البته، جامعه مدنی آلمان نیز – از کلیسا تا احزاب و گروه‌های دست چپی – در واکنشی علیه پگیدا و جربان مهاجرستیز دست راستی تظاهرات کردند.
[۲]http://www.thelocal.de/20131126/germany-needs-more-immigration
[۴]شاید این تضاد میان سیاستگذاران کلان ، ازیک‌سو، و مُجریان خُرد و مصرف‌کنندگان خدمات، ازسوی‌دیگر، را بتوان برحسب تضاد منافع عمومیِ تحریف‌شده و منافع واقعی فرد و اجتماع، آن‌طورکه مارکس نشان می‌دهد، توضیح داد: «از درون همین تعارض میان منفعت فرد و منفعت اجتماع، دومی فُرمی مستقل به خود می‌گیرد؛ نخست، در قالب دولت که از منافع واقعیِ فرد و اجتماع جدا شده است، و درعین‌حال، در قالب یک زندگی جمعی غیرواقعی که با وجودِ غیرواقعی‌بودن، همواره بر پیوندهای واقعی موجود در هر خانواده و جماعت قبیله‌ای … و به‌ویژه … بر طبقاتی که ازپیش توسط تقسیم کار تعیّن یافته‌اند … مبتنی است.» (K. Marx Selected Writings, ed. David McLellan, Oxford: Oxford University Press, 1977, p. 185.) در سرمایه‌داری پسارفاهی، شاخص‌های کلانی مثل نرخ رشد اقتصادی در قالب یک نیاز عمومی، جایگزین خدمات رفاهی به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی نیازهای روزمره‌ی مردم می‌شوند. با وجود این، مسئله، بازگشت به تجربه‌ی تاریخی دولت رفاه نیست، زیرا این دقیقاً تعارضات درونی دولت رفاه بود که راه را برای فراگیریِ سرمایه‌داری نولیبرال باز کرد. ازسوی‌دیگر، غلبه‌ی منافعی که دولت‌ها در بستر رقابت‌های بین‌المللی نظام جهانیِ همچنان دولت-ملت‌محور دارند، بر منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خُرد و روزمره‌ی مردم (این‌که نرخ رشد اقتصادی بالا از ابزارهای رقابت بین‌المللی دولت‌هاست) از دیگر مجاری تحریف نیازهای اجتماعی است. بدین‌صورت، تضاد میان سیاستگذاران کلان و مجریان و مردم، و در نتیجه تعارضات وضعیت، خود را نشان می‌دهد؛ سیاستمدار آلمانی برای بالانگه‌داشتن نرخ رشد، به‌عنوان یکی از نشانه‌های قدرت ملی، از مهاجرین دعوت به عمل می‌آورد، اما مردم بومی که طالب خدمات رفاهی هستند و مُجریان سیاست‌های تصویب‌شده کم‌تر مهاجرین را تاب می‌آورند. البته، لازم به ذکر است که تأکید بر ساختارها، صرفاً برای نشان‌دادن تعارضات وضعیت است و نباید توجیه کار عاملان اجتماعی (در این یادداشت، مُجریان خُرد، مهاجرستیزان یا حتی تروریست‌های اسلام‌گرا که از دل این وضعیت برآمده‌اند) قلمداد شود.
[۵]ازجمله گزارش‌های موجود درباره وضعیت پناهجویان:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=51781
[۶]Arendt, Hannah, “Understanding and Politics (Difficulties of Understanding)” in Essays in Understanding: 1930-1954, edited by. Jerome Kohn, New York: Schocken Books, 1994. p. 324.
[۷]این نقد تا حد زیادی یادآور نقد مارکس بر دولت مدرن در درباره‌ی مسئله‌ی یهود است.