مقدمه‌ی مترجم: حزب سیریزای یونان عملاً محصول ائتلاف ۱۳ گروه چپگرا با ایدئولوژی‌های متفاوت و بعضاً معارض است، چنانکه گروه‌هایی با گرایشات سوسیال‌دموکرات، سوسیالیست‌ِ دموکراتیک، فمینیستی، آنتی‌کاپیتالیستی، و سبز در کنار گروه‌هایی با مرام مارکسیست‌لنینیستی، مائوئیستی، تروتسکسیستی، یوروکمونیستی و لوکزامبورگیستی در آن عضویت دارند. همنشینی چنین کثرتی از گفتارهای سیاسی با اینکه سیریزا را به فراگیرترین و «پوپولیستی‌ترین» حزب یونان بدل کرده اما در عمل تنش‌های داخلی و اختلافات درونی گاه و بیگاهی در پی داشته است. در نشست اخیر کمیته‌ی مرکزی حزب که پانزدهم ماه می – بیست و سوم اردیبهشت ماه – برگزار شد جناح چپ سیریزا که مشخصاً در قبال تروییکا (اتحادیه‌ی اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) سیاستی تهاجمی را دنبال می‌کند و از حیث اقتصادی و اجتماعی مواضعی رادیکال دارد و همچنان به تعهدات و برنامه‌های پیشاانتخاباتی سیریزا وفادار است و عوض تداوم مذاکره‌ی فرسایشی با نهادهای اروپایی و تسلیم‌شدن به خواست آنها از اتکا به «مردم» و جنبش‌های اجتماعی دفاع می‌کند پلتفرمی را پیش گذاشت که به ترک مذاکرات، تعلیق پرداخت بدهی‌ها و ارائه‌ی برنامه‌ای آلترناتیو فرامی‌خواند. پلتفرم پیشنهادی اما تنها موافقت ۴۴ درصد اعضا را جلب کرد. جناح میانه‌روی سیریزا، در برابر، برنامه‌ای را مصوب کرد که به شرط رعایت پاره‌ای شروط همچنان از ادامه‌ی مذاکرات تا حصولِ «مصالحه‌‌ای آبرومندانه» دفاع می‌کند. چنانکه پیداست فعلاً میانه‌روهای حزب دست ِبالا را دارند و در تعیین سیاست‌ها و مواضع دولت کامیاب‌تر عمل کرده‌اند. اینکه اختلاف چپ‌گرایان و میانه‌روها تا کجا ادامه پیدا کند و دستخوش چه تغییراتی شود و چه پیامدهایی به بار آورد موضوعی است که به تحولات آینده‌ی جامعه‌ی یونان و موزانه‌ی نیروهای سیاسی بستگی دارد. با اینهمه روشن است که در صورت شکست مذاکرات و ناکامی دولت در عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش مواضع جناح چپ حزب نه فقط در میان بدنه‌ی اجتماعی‌اش بلکه در میان خودِ اعضای کمیته‌ی مرکزی نیز مقبولیت بیشتری خواهد یافت و بخت جدی‌تری برای اجرایی‌شدن پیدا خواهد کرد، البته اگر آن زمان برای «گردش به چپِ» سیریزا هنوز دیر نشده باشد.
استاتیس کووِلاکیس در مقام یکی از مهترین اعضای جناح چپ حزب در یادداشتی که در ادامه آمده است گزارشی از نشست مذکور به دست داده و متن کامل پلتفرم پیشنهادی چپ‌گرایان را نیز آورده است.
***
در جلسه‌ی کمیته‌ی مرکزی که ساعاتی پیش به پایان رسید پلتفرم جناح چپ که متن‌اش در ادامه آمده است ۷۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و یک رأی سفید اخذ کرد. متن به توقف مذاکره با وام‌دهندگان دعوت می‌کند و برای شروع، به عدم پرداخت بدهی‌ها فرامی‌خواند. در متنی که توسط اکثریت کمیته‌ی مرکزی پذیرفته شد چهار شرطِ یک «مصالحه‌ی قابل قبول» چنین ذکر شده است:
* افزایش اندک بودجه‌ی اولیه
* توقف کاهش دستمزدها و مستمری‌ها
* بازساماندهی بدهی‌ها
* بسته‌ی مؤثری برای سرمایه‌گذاری عمومی، به ویژه در زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های جدید
متن به اینها «تجدید بی‌بروبرگرد قراردادهای جمعی و افزایش تدریجی حداقل دستمزد به ۷۵۱ یورو (سطح آن در سال ۲۰۰۹)» را می‌افزاید و تصریح می‌کند که «هرگونه تغییری در سیاست مالیاتی می‌بایست عدالت اجتماعی را به واسطه‌ی کاستن از بار آنهایی که از حیث اقتصادی محروم‌اند ارتقا دهد و مرفهان و مالیات‌گریزان را وادارد تا سرانجام [دیون خود را] پرداخت کنند».
الکسیس سیپراس در گزارش افتتاحیه‌اش با لحنی محکم سخن گفت اما از هرگونه اشاره‌ی دقیقی به اوضاع جاری مذاکرات و اینکه مبنای مباحثه بر سر توافق ممکن چه بوده است اجتناب کرد و تنها به چهار شرط بالا ارجاع داد که تکلیفِ اغلبِ نکاتِ مورد اختلاف را روشن نمی‌کنند. از دیگر موضوعات قابل‌ذکرِ جلسه، مداخله‌ی زو کوستانتوپولو – رئیس پارلمان – بر اساس اولین جمع‌بندی‌های کمیته در موضوع حسابرسی بدهی‌ها بود که انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده منتشر شود. کوستانتوپولو آشکارا از تعلیق یک‌ساله‌ی پرداخت بدهی‌ها حمایت کرده بود. وی، همچنین، حین جلسه انتصابِ به شدت مناقشه‌برانگیز لامبیس تاگماتارکیس به عنوان مدیر جدید شرکت بازسازی‌شده‌ی رادیو و تلویزیون ملی (ERT) را رد کرد. تاگماتارکیس پیوندهای محکمی با تشکیلات رسانه‌ای دارد و پیشتر نیز در دوره‌ی حکومت گئورگ پاپاندِرو از حزب پاسوک به عنوان مدیر ERT خدمت کرده بود.
متن کامل پلتفرم جناح چپ
اینک آشکار شده است که «نهادها» برای آنچه برخی «مصالحه‌ی آبرومندانه» می‌نامید مبارزه نمی‌کنند. یک «مصالحه‌ی آبرومندانه» دیگر نمی‌تواند از طریق خصوصی‌سازی و تحمیل فشار بیشتر بر طبقات مردمی وجود داشته باشد و بلاشک نمی‌تواند بدون پایان‌بخشیدن واقعی به ریاضت‌کشی، بدون بازسازماندهیِ (بزرگ‌ترین بخشِ) بدهی‌ها و بدون تدارک بسنده‌ی نقدینگی برای احیای اقتصاد وجود داشته باشد. آنچه محافل قدرت در اتحادیه‌ی اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در چهار ماه گذشته پیگیرانه و بی‌وقفه دنبال کرده‌اند آن بوده است که اقتصاد را خفه کنند، تا آخرین یورو را از ذخایر کشور بچاپند و و یک دولت «بی‌پناه» را به تسلیمی تام و تمام و تحقیری عبرت‌آموز بکِشانند. این تاکتیک شرکای اتحادیه‌ی اروپا در اجلاس ریگا[۱] نیز به نمایش در آمد. دولت گزینه‌‌ای ندارد جز اینکه به اتکای برنامه‌ای آلترناتیو که مبتنی بر تعهدات پیشاانتخاباتی سیریزا و اعلام برنامه‌های دولت است دست به ضدحمله بزند. اقداماتی که در ادامه می‌آیند می‌بایست فوراً به اجرا در آیند:
* ملی‌سازی بلادرنگ بانک‌ها به همراه همه‌ی اقدمات ضروریِ توأمانی که کارکرد آنها را هماهنگ با معیارهایی شفاف، مولد، توسعه‌گرا و اجتماعی تضمین می‌کنند.
* اِعمال قانونمداری و شفافیت دموکراتیک بر رسانه‌های مسلط، به علاوه‌ی نظارت جدی بر تعهدات مالی آنها.
* امحای بلادرنگ هر شبکه‌ای که از الیگارشیِ غرقه در رسوایی کشور حمایت می‌کند.
* تعلیق اصلاحات انحصاری و انحصارسازانه و مصونیت ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی.
* مالیات‌ستانی کلان از ثروت و دارایی‌های بزرگ، و نیز مالیات‌ستانی از عمده‌ترین سودبران و از سودآورترین شرکت‌ها.
* احیای بلادرنگ و تمام و کمال، و نیز اجرای حفاظتی و عملیِ قانون کار و حقوق اتحادیه‌های کارگری
دولت می‌بایست قاطعانه با پروپاگاندای محافل قدرت مقابله کند، پروپاگاندایی که مردم را با سناریوی فاجعه‌ی مهیبی که تعلیقِ پرداختِ بهره‌ی بدهی‌ها و خروجِ متعاقبِ آن از حوزه‌ی یورو ظاهراً به بار خواهد آورد به وحشت انداخته است.
جدی‌ترین فاجعه‌‌ای که کشور با آن روبروست تحمیل توافق‌نامه‌ای جدید با هر شکلی و گسترش دامنه‌ی اجرای توافق‌نامه‌ی قبلی است. در برابر این روند ضرورتاً می‌بایست با هر ابزار و هزینه‌ای که شده ایستادگی کرد.
هر راه‌حل آلترناتیوی برای درپیش‌گرفتن سیاستی پیشروانه علیه توافق‌نامه در درجه‌ی اول متضمن تعلیق پرداخت بهره‌ی بدهی‌هاست. به رغم اینکه در این صورت دشواری‌های بسیاری در کار خواهند بود اما چنین راه‌حلی نسبت به هر گزینه‌ی دیگری ارجحیت دارد، چراکه به کشور دورنما و امید می‌بخشد.
اگر «نهادها» در روزهای آینده به سیاست باجگیرانه‌شان ادامه دهند دولت موظف است از همینجا به صراحت اعلام کند که مردم یونان را با دزدیدن پس‌اندازهاشان «لخت» نخواهد کرد، که قسط بعدی صندوق بین‌المللی پول را نخواهد پرداخت، و اینکه قصد دارد در سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی راه‌حل‌های جایگزینی برای مسیر آینده‌ی کشور پیش بگذارد که پشتیبان اجرای برنامه‌اش خواهند بود.
آتن، ۲۴ می ۲۰۱۵
این متن ترجمه‌ای است از:
پی‌نوشت:
[۱] اجلاس کشورهای عضر ناتو که در سال ۲۰۰۶ در شهر ریگای لیتوانی برگزار شد.