زمستان که از راه می‌رسد، بازار حدس‌وگمان درباره‌ی حداقل دستمزد کارگران داغ می‌شود. هم کارگران و هم فعالانِ کارگری دست به تولید متن‌هایی دراین‌باره می‌زنند اما نتیجه‌ی نهایی در جایی دیگر رقم می‌خورد: پشت درهای بسته‌ی نشستِ نمایندگانِ کارفرمایان، دولت و کارگران. بحث‌های نمایندگان آن‌ها است که تعیین می‌کند سال آینده «پایه حقوق» یک کارگر یعنی عایدی کارگر از کارش برای کارفرما چه‌قدر خواهد بود. هر چند این جلسات بی‌چالش و همواره آرام و بی‌برخورد پیش نمی‌رود و گاهی یکی از این سه طرف جلسه را ترک می‌کند اما دستِ آخر جوری با هم «کنار می‌آیند» و نتیجه‌ای مشخص به دست خواهد آمد. نکته‌ی جالب این است که کم‌وبیش «نتیجه»ی نهایی به سمت پیشنهاد کارفرمایان/ دولت میل کرده است. این موضوع را می‌توان از شباهت حدس‌‌وگمان‌های کسانی فهمید که به مراکز تصمیم‌گیریِ کارفرمایی نزدیک‌تر اند. دلایلِ چندی می‌توان برای این بی‌اثری ردیف کرد اما در این‌جا بر دلیلی قدیمی و آشنا تأکید می‌شود که مستقیماً با اثرگذاریِ عملیِ کارگران مرتبط است.
گاهی تأکیدی نادرست به قدرتِ چانه‌زنی و لابیگریِ نمایندگان کارگران در آن نشستِ کذایی می‌شود. این تأکید بر درکی محدود مبتنی است. همچنین این تصویر نیز نادرست است که در مسیر تعیینِ حداقل دستمزد، با چیزی شبیه به اقناع یا بحثی بر پایه‌ی فاکت‌ها و استدلال‌ها روبه‌رو ایم. آن «نتیجه»ی نهایی که قرار است معاشِ یک سالِ کارگر بر پایه‌ی آن تأمین شود، برآمده از ستیزی پنهان و فراگیر در میانِ نیروهایی اقتصادی‌سیاسی است که نمایندگان‌شان تنها پیش‌صحنه را آراسته اند: بازیگرانِ اصلیِ نمایش، آن بیرون اند. نکته‌ی مهم، سخن‌گفتن از نیروهایِ سیاسی‌اقتصادی‌ای است که قدرتِ اثرگذاری‌شان هر ساله هنگامِ تصمیم‌گیری درباره‌ی حداقل دستمزد محک می‌خورد. آن نیروها دقیقاً متناسب با «انسجام» و «تشکل‌یافتگی»شان می‌توانند نقشی اثرگذارتر در این نشست داشته باشند. این، یکی از دلایل مهم در میل‌کردنِ مقدار حداقل دستمزد به سمت پیشنهادهای کارفرمایان/دولت است.
کارفرمایان سازمان‌دهیِ منسجمی دارند و آن‌چه بیش از هر چیز دیگر آن‌ها را گردِ هم نگه می‌دارد، «همبستگیِ مبتنی بر منفعت» است، چیزی که عملاً با سدومانعِ عجیب‌وغریب و سرکوبگرانه‌ای روبه‌رو نمی‌شود. کافی است آن‌ها «مقداری» از آن منفعت را در اختیارِ تندروترین نیروهای نااقتصادی قرار دهند تا تداومِ همبستگیِ خود را تضمین کنند. اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی ـ به‌رغمِ مظلوم‌نمایی‌های گاه‌به‌گاهِ رسانه‌ای درباره‌ی تولیدگرانِ ملیِ خلعِ یدشده یا مداخلاتِ سرکوبگرانه‌ی دولتی یا انقلابی در فرایندهای اقتصادی ـ حیاتی متداوم داشته اند و اگر هم متروک شده اند، آن «همبستگی» در چارچوب روابط محدود شخصی و گروهی ـ و مهم‌تر، به‌شکلی ضمنی و ناآگاهانه[۱] ـ تداوم یافته است. دستِ کم در دو دهه و نیم اخیر کارفرمایانِ تجاری، مالی و صنعتی نه تنها از قدرتِ تشکل‌یابی‌شان کاسته نشده بلکه توانسته اند شاخه‌های قدرتمندی را در همه‌ی استان‌های کشور ایجاد کنند. همه‌ی دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی کم‌وبیش تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های‌شان سمت‌وسویی داشته است که دستِ کم در سطحی مشخص، منفعتِ این شاخه‌های متمایز کارفرمایی حفظ شود. ممکن است دولتی کفه را به نفع یکی از این‌ها سنگین کرده باشد اما کارفرمایان تجاری و مالی به‌صورت متداوم و کارفرمایان صنعتی به‌صورت محدودتر مورد عنایت خاصه‌ی دولت‌ها بوده اند.
خود دولت نیز با قدرتِ سیاسیِ متمرکزش، قدرتِ بوروکراتیک گسترش‌یابنده‌اش و قدرتِ اقتصادیِ فزاینده و خودآیین‌اش جایگاهی قدرقدرت و بلامنازع در شرایط کنونی ایران دارد.[۲] نیازی به گفتن نیست که تا چه اندازه می‌توان آن را مستقل از کارفرمایان و تا چه اندازه درهم‌تنیده با آنان در نظر گرفت.
اما کارگران داستانی متفاوت دارند. تشکل‌های کارگران به «خانه‌ی کارگر»، «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگری»، یک یا دو تشکلی که تنها نشانه‌ی وجودداشتن‌شان سایت‌های آن‌ها است و می‌توان آن‌ها را «تشکل‌های مجازی» خواند و در آخر، تشکل‌های ازهم‌پاشیده‌ای (سندیکاهایی) که کم‌وبیش چیزی از آن‌ها باقی نمانده است[۳]، خلاصه می‌شود. در این میان، «خانه‌ی کارگر» خود را نماینده‌ی «واقعیِ» کارگران می‌داند و اساساً نماینده‌ی او است که در آن مجلسِ سه‌جانبه حضور می‌یابد. شوراهای اسلامی کار عملاً اثرگذاری محلی دارند یا اساساً در کنارِ خانه‌ی کارگر مطرح می‌شوند. انجمن‌های صنفی کارگری هم که نامِ «دارای اعتبار»هاشان در سایت وزارت تعاون آمده، واقعاً نمی‌دانم چه می‌کنند هر چند بنا به اطلاعاتِ صوری‌شان کارگران ساختمان، کارکنان داروخانه‌ها، بخش‌های کارگری سینما و مانند آن را در بر می‌گیرند. «تشکل‌های مجازی» که بیشتر شبیه سایت‌های خبریِ کارگری هستند، عملاً نمی‌توان نشان داد تا چه میزان اثرگذار هستند. و در آخر باید به تشکل‌های نیرومندِ ازهم‌پاشیده‌ای (چه به دلیل سرکوب، چه به دلیل ناهم‌سازی‌های درونی و بیرونی یا هر دو) اشاره کرد که هر چند اکنون از آن‌ها جز نامی و جز چهره‌هایی پراکنده باقی نمانده است، اما پیش‌تر دستِ کم در میانِ کارگرانی که به آن‌ها تعلق داشتند، ارج و قرب فراوانی پیدا کرده بودند.
خلاصه، در آن نشستِ کذایی با نماینده‌ی دولتی بوروکراتیک، پرزور و قدرقدرت، با نماینده‌ی تشکل‌های منسجم، فراگیر و قدرتمندِ کارفرمایی و نماینده‌ی یکی از تشکل‌های شبه‌ِمستقل، ضعیف و خودخوانده‌ی کارگری روبه‌رو هستیم. نتیجه‌ی چنین نشستی از پیش معلوم است و طبیعتاً چیزی جز آن‌چه تا کنون بوده است، نخواهد بود.
این وضع ما را مستقیماً با مفهومی مهم رودررو می‌کند: قدرتِ کارگران. اگر آن کسی که در آن جلسه می‌نشیند، نماینده‌ی انجمن‌‌ها، سندیکاها و نهادهای مستقل و متشکلِ کارگری باشد، بدون شک «نتیجه»ی آن نشست به شکلی دیگر رقم خواهد خورد. قدرتِ کارگران در گامِ نخست چیزی جز تشکل‌یابیِ آن‌ها نیست.
تا زمانی که در «شرایطِ کنونی» آن نماینده‌ی کارگران پشتوانه‌ای جز نهادی بوروکراتیک و شبهِ مستقل (اگر نگوییم ارتجاعی) مانندِ خانه‌ی کارگر ندارد، تعیین حداقلِ دستمزد هرگز بازتابی از منافعِ حیاتی کارگران نخواهد بود و بیش از هر چیز منافعِ کارفرمایان / دولت را برآورده خواهد کرد، چیزی که از قضا نه عجیب است و نه تازه.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] منفعتِ شخصیِ سرمایه‌دار یا کارفرما «شخصی» نیست. آن، تجلی روابط، مناسبات و ساختارهای فراشخصی است که سوژه‌های کارفرمایی را گردِ هم نگاه می‌دارد.
[۲] ممکن است گفته شود که نهادهای دیگر وجود دارند که اگر قدرت‌شان از «دولت» کمتر نباشد، به‌دلیلِ به‌ظاهر پیوندهای اندام‌وارشان با «حکومت» یا درواقع تبدیل به قدرتِ اقتصادی‌سیاسی‌شدنِ آن‌ها در طیِ تاریخِ جمهوری اسلامی از اثرگذاری بسیار بیشتری برخوردار اند. اما به این دلیل از آن‌ها حرفی به میان نیاورده ام که آن‌ها چنین تصمیم‌گیری‌هایی را چونان اقداماتی بالادستی می‌انگارند و خود را درگیرِ دخالت «مستقیم» در آن نمی‌کنند.
[۳] این «کم‌وبیش» به وضعِ کنونی‌شان ارجاع دارد. تنها چیزی که از آن تشکل‌ها که به‌ویژه در دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ اوج گرفتند، مانده است، نامی، سایتی و چهره‌هایی پراکنده است.