مقدمه‌ی مترجم: در این یادداشت بسیار کوتاه، دیوید گریبر، نویسنده‌ی سرشناسِ کتاب بدهی، ۵۰۰۰ سال نخست، با ایجاز تمام نحوه‌ی خلق اعتبار در سیستم‌های بانکی را توضیح داده است. با این‌که منطقِ عملکرد این سیستم‌ها از زمان تأسیس بانک مرکزی انگلستان در سال ۱۶۹۴ همین بوده، تا تابستان سال ۱۹۷۱، به خاطر وجود آخرین پیوند سیستم گردش اعتبارِ جهانی با پایه‌ی فلزی، امکان گسترش حجم و سرعت حرکتِ اعتبار در گردش به صورتی که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم وجود نداشته است. نمودارِ رشد اقتصادی مرکب، که در تحلیل نهایی مشابه رشد نمایی یا افزایش مقدار جمله‌های یک تصاعد هندسی عمل می‌کند، نیاز به افزایش سرعت گردشِ اعتبار و میزان اعتبار گردش به صورت نمایی یا هندسی دارد. واضح است که وجود پایه‌ای از فلزات کمیاب برای پول با چنین استلزامی سازگار نیست. اگر قرار باشد دلارهای در گردش ارزش طلای ذخیره‌شده در جهان را بازنمایی کنند، لازم می‌شود یا حجم این پایه‌ی فلزی به فراخور اقتضائات رشدِ نمایی اقتصاد سرمایه‌داری گسترش یابد، چیزی که به وضوح از جایی به بعد ممکن نخواهد بود، یا ارزش طلا به صورت نمایی کاهش یابد، که بنا به شرایط مادیِ استخراج و تولید آن ممکن نیست و حتی در صورت ممکن شدن خودِ پایه‌ی فلزی را بی‌ارزش می‌کند. از سوی دیگر، ایفای نقش پایه‌ی فلزی در فرآیند گردش اعتبار سرعت گردش، و نتیجتاً حجم اعتبار در گردش را کاهش می‌دهد. علاوه بر همه‌ی این‌ها، شرایط تولید فلزات گران‌بها، انحصار چند کشور بر بخش اعظم تولید آن‌ها در سطح جهانی، رشد مرکب ابعاد سرمایه‌ی در گردش و برخی عوامل فیزیکی دیگر، باعث می‌شوند تا این سیستم مبتنی بر رشد مرکب همواره از سوی پایه‌ی فلزی پول با نوعی محدودیت مواجه شود. مارکس در جلد دوم سرمایه در فصل «انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده» نوشت:
تنها موضوع مفروض در این‌جا این است که حجم پول موجود در یک کشور (چنان‌چه سرعت گردش و غیره ثابت فرض شود) هم برای گردش فعال و هم برای اندوخته‌سازی کافی باشد … در این‌جا [در مقایسه با بازتولید ساده، یعنی بازتولید بدون رشد] کارکردِ اندوخته‌ها متفاوت است. بنابراین حجم پول موجود نیز باید بزرگ‌تر باشد، (۱) زیرا در تولید سرمایه‌داری، هر محصول (به استثنای فلزات گران‌بهایی که تازه تولید شده‌اند و آن محصولاتِ اندکی که توسط تولیدکنندگان به مصرف می‌رسند) به عنوان کالا تولید می‌شود و در نتیجه، باید دگردیسی به پول را از سر بگذراند؛ (۲) چون بر پایه‌ی نظام سرمایه‌داری، حجمِ سرمایه‌ی کالایی و مقدار ارزشیِ آن نه تنها به طور مطلق بزرگ‌تر است، بلکه با سرعت بسیار بیش‌تری رشد می‌کند. (۳) زیرا سرمایه‌ی متغیرِ بیش‌ازپیش فزاینده‌ای باید به صورت پیوسته به سرمایه‌ی پولی تبدیل شود؛ و (۴) چون تشکیل سرمایه‌ی پولی تازه با گسترشِ دامنه‌ی تولید منطبق است و در نتیجه، مصالح لازم برای شکلِ اندوخته‌شده‌ی آن‌ها نیز باید وجود داشته باشد. اگر این امر برای نخستین مرحله‌ی تولید سرمایه‌داری کاملاً صادق باشد که در آن نظامِ اعتباری عمدتاً با گردش فلزی ملازم است، در خصوص پیش‌رفته‌ترین مرحله‌ی نظام اعتباری که هنوز گردشِ فلزی پایه‌ی آن است نیز صادق است. از سویی، تولید اضافیِ فلزاتِ گران‌بها، بنا به این‌که این امر، فلزاتِ یادشده را دچار فراوانی یا کمبود کند، می‌تواند نه تنها در بلندمدت، بلکه در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت نیز بر قیمت کالاها تأثیر مختل‌کننده‌ای اعمال کند؛ از سوی دیگر، کل سازوکارِ اعتباری، باید پیوسته گردشِ واقعیِ فلزات را با انواع اقدامات، روش‌ها و تدابیر فنی به حداقلی محدود کند که به طور نسبی، بیش‌ازپیش کوچک‌تر شود –گرچه به همان نسبت بر سرشت تصنعیِ کلِ این سازوکار و احتمال وقوع اختلالات در مسیر عادیِ آن می‌افزاید.[۱]
فارغ از این بحث که آیا مارکس می‌توانست الغای کامل پایه‌ی فلزی را پیش‌بینی کند یا خیر، این فراز از کارِ او به وضوح نشان می‌دهد که اولاً سازوکارهای ایجاب‌کننده‌ی گسترش نقدینگی جهانی هستند. ثانیاً، بنا به تعریفِ رشد مرکب و بازتولید گسترش‌یافته، پایه‌ی فلزی محدودیتی است که سیستم خواهد کوشید تا جایی که بتواند خود را از شر آن خلاص کند. ثالثاً الغای کلیِ پایه‌ی طلا، در صورتی که امکان‌پذیر شود، تأثیرات قطعاً پراهمیت و بالقوه مختل‌کننده‌ای بر گردش سرمایه خواهد داشت. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت این ادعای نسبتاً شایع که راه درمان نظام اقتصادی سرمایه‌داری در زمان ما بازگشت به پایه‌ی طلاست، از اساس اشتباه و محصول ناآگاهی کامل از شکل رشد اقتصاد سرمایه‌داری و منطق خلق اعتبار در آن است.
رشد به ظاهر سرطانیِ سیستم اعتبار در سه دهه‌ی اخیر، و گسترش دامنه و عمقِ سلطه‌ی جهانیِ امپراتوریِ بدهی، مسئله‌ای اساسی است که تنها با عطف توجه به منطق همیشگیِ خلق اعتبار سرمایه‌دارانه از یک سو و اقتضائات رشد اقتصادیِ مرکب از سوی دیگر قابل فهم است. این مسئله به محض طرح شدن، به شکلی تکان‌دهنده اصلی‌ترین جنبه‌ی فعالیت‌های بانک‌ها در زمان معاصر را آشکار می‌کند: سلب مالکیت. در یادداشتی که می‌خوانید، گریبر بر اساس سندی که بانک مرکزی انگلستان در زمان نوشته شدنِ یادداشت در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است، سازوکارهای خلقِ اعتبار در سیستم‌های مالیِ زمان ما را به اختصار شرح داده است. کنار هم قرار دادن شکل خلق اعتبار و ضروریات رشد مرکب نشان می‌دهد که در این میان هیچ چیز واقعاً عجیب و غیرقابل توضیح نیست، و این روندها در درجه‌ی اول محصول توطئه یا استراتژی‌های درنده‌خویانه‌ی طبقاتی نیستند –هرچند بدون تردید در ادامه توسط این توطئه‌ها و استراتژی‌های درنده‌خویانه تقویت و تکثیر می‌شوند. با این حال مواجهه با واقعیت مورد اشاره در این یادداشت بهت‌آور است، و نتیجتاً اکثر مردم از آن اطلاع ندارند و به سادگی روایت‌های به عمد پیچیده‌سازی و تکنیکی‌سازی‌شده از عملکرد سیستم اعتباری و مکانیسم‌های «مستقلِ» خلقِ پول را، که توسط جریان اصلیِ اقتصاد تولید می‌شوند، می‌پذیرند. چنان که گفته شده، تنها دروغ‌های کوچک نیاز به محافظت دارند، زیرا محافظت از دروغ‌های بزرگ را دیرباوری مردم انجام می‌دهد.
***
ظاهراً در دهه‌ی ۱۹۳۰، هنری فورد در اظهارنظری گفته است که این‌که اکثر آمریکایی‌ها نمی‌دانند بانک‌داری چگونه کار می‌کند چیز خوبی است، چرا که اگر می‌دانستند، «پیش از صبح فردا انقلاب می‌شد».
هفته‌ی پیش اتفاق قابل توجهی افتاد. بانک مرکزی انگلستان طرز کار بانک‌ها را لو داد. در سندی با عنوان «خلق پول در اقتصاد مدرن»، که توسطِ سه اقتصاددانِ عضو هیئت پولیِ این بانک نوشته شده، آن‌ها آشکارا اظهار کرده‌اند که رایج‌ترین فرض‌ها درباره‌ی عملکرد بانک‌داری به سادگی غلط هستند، و مواضعِ پوپولیستی و انحرافی‌ای که معمولاً به گروه‌هایی مانند اشغال وال‌استریت مرتبط هستند صحت دارند. با این کار، آن‌ها عملاً کل مبنای نظریِ ریاضت را باطل کرده‌اند.
برای این‌که دریابیم موضع تازه‌ی این بانک تا چه اندازه رادیکال است باید دیدگاه رایج را، که هم‌چنان مبنایِ تمام مباحثات قابلِ احترام درباره‌ی سیاست‌گذاری عمومی است، در نظر بگیریم. مردم پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند. سپس بانک‌ها آن پول را با بهره وام می‌دهند، خواه به مصرف‌کنندگان و خواه به کارآفرینانی که مایل هستند در نوعی فعالیت سودآور سرمایه‌گذاری کنند. البته حقیقت دارد که سیستم ذخیره‌‌کسری[۲] به بانک‌ها اجازه می‌دهد بسیار بیش از چیزی که ذخیره می‌کنند وام دهند، و هم‌چنین حقیقت دارد که اگر سپرده‌ها کفایت نکند، بانک‌های خصوصی می‌توانند برای استقراض از بانک مرکزی اقدام کنند.
بانک مرکزی می‌تواند هرچقدر که دوست دارد پول چاپ کند. با این حال مراقب است که بیش از اندازه چاپ نکند. در واقع، گفته می‌شود که اساساً علت وجودِ بانک‌های مرکزی مستقل همین است. اگر دولت‌ها خود می‌توانستند پول چاپ کنند، بدون شک حجم بیش از اندازه زیادی از آن را بیرون می‌دادند، و تورمی که در نتیجه ایجاد می‌شد کلِ اقتصاد را به آشوب می‌کشاند. مؤسساتی چون بانک مرکزی انگلستان یا فدرال ریزرو آفریده شدند تا عرضه‌ی پول را با دقت تنظیم کنند و جلوی تورم را بگیرند. به همین علت این مؤسسات اجازه ندارند به صورت مستقیم، مثلاً با خرید اوراقِ خزانه‌داری، حکومت را تأمین مالی کنند، و به جای آن فعالیت‌های اقتصادیِ خصوصی را، که حکومت تنها روی آن‌ها مالیات می‌گیرد، تأمینِ مالی می‌کنند.
این دریافت است که به ما اجازه می‌دهد هم‌چنان طوری درباره‌ی پول صحبت کنیم که گویی آلومینیوم‌هیدروکسیدِ آهن‌دار[۳] یا نفت است، بگوییم برای تأمین مالیِ برنامه‌های اجتماعی «پولِ کافی نیست»، یا بگوییم «بی‌کلاه ماندنِ سرِ» بخش خصوصی به خاطر بدهیِ حکومت یا هزینه‌های عمومی غیراخلاقی است. چیزی که بانک مرکزی انگلستان طی هفته‌ی گذشته به آن اقرار کرد این بود که هیچ‌یک از این‌ها حقیقت ندارد. در بخش خلاصه‌ی ابتدایی گزارش می‌خوانیم: «بانک‌ها هنگام پس‌اندازِ خانوارها سپرده دریافت نمی‌کنند تا بعداً آن را وام بدهند، بلکه وام دادنِ بانک‌ها سپرده خلق می‌کند»… «در شرایط نرمال، بانک مرکزی میزانِ پولِ در گردش را تثبیت نمی‌کند، هم‌چنین این پولِ بانکِ مرکزی نیست که از خلال وام‌ها و سپرده‌های بیش‌تر «چند برابر می‌شود».
به بیان دیگر، هرآن‌چه می‌دانیم نه فقط اشتباه، بلکه وارونه است. وقتی بانک‌ها وام می‌دهند، پول خلق می‌کنند، زیرا پول چیزی نیست جز یک سند بدهی[۴]. نقش بانکِ مرکزی تنها هدایتِ یک روالِ قانونی است که در عمل به بانک‌ها حق انحصاری خلق نوع خاصی از اسنادِ بدهی را می‌دهد، و حکومت، با قبول این اسناد به عنوان پرداختِ مالیاتی، آن‌ها را به عنوان پول قانونی[۵] به رسمیت می‌شناسد. در واقع میزان اسنادی که بانک‌ها می‌توانند خلق کنند محدودیتی ندارد، به شرط این‌که بتوانند کسی را پیدا کند که مایل است آن‌ها را قرض بگیرد. کمبود این اسناد هرگز دستِ بانک‌ها را رو نخواهد کرد، به این علت ساده که قرض‌کنندگان، در حالتِ کلی، پولِ نقد را نمی‌گیرند تا زیر بالش خود قرار دهند؛ در نهایت، هر پولی که بانک وام می‌دهد، مجدداً سر از یک بانک در می‌آورد. پس برای سیستم بانکی به مثابه یک کل، هر وام به یک سپرده‌ی دیگر تبدیل می‌شود. علاوه بر این، تا جایی که بانک‌ها واقعاً نیاز دارند از بانک مرکزی منابعِ مالی بگیرند، می‌توانند هرچقدر دوست دارند استقراض کنند. تنها کاری که بانکِ مرکزی در واقع انجام می‌دهد تعیین نرخ بهره است، یعنی هزینه‌ی پول، نه کمیتِ آن. از آغاز بحران، بانک‌های مرکزی آمریکا و بریتانیا این هزینه را تقریباً به صفر رسانده‌اند. در حقیقت، با «اسهالِ پولی»[۶]، آن‌ها در عمل، بدون ایجاد آثار تورمی، هرچقدر توانسته‌اند به بانک‌ها پول پمپاژ کرده‌اند.
این بدان معناست که کرانِ واقعیِ میزان پولِ در گردش نه میزانی که بانک مرکزی حاضر است قرض بدهد، بلکه میزانی است که حکومت، شرکت‌ها، و شهروندان معمولی حاضرند قرض بگیرند. مخارجِ حکومت رانه‌ی اصلیِ همه‌ی این‌هاست (و مقاله‌ی بانک مرکزی، اگر به دقت خوانده شود، واقعاً اذعان کرده است که با تمام این اوصاف در حقیقت بانک مرکزی حکومت را تأمین مالی می‌کند). پس مسئله «بی‌کلاه ماندن سرِ» سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به خاطرِ مخارج حکومت نیست. دقیقاً برعکس است.
چرا بانک مرکزی انگلستان ناگهان تمام این‌ها را اذعان کرد؟ یک دلیل این است که این واقعیات به وضوح حقیقت دارند. کارِ این بانک این است که واقعاً این سیستم را بگرداند، و سیستم اخیراً خیلی خوب کار نکرده است. ممکن است بانک مرکزی به این نتیجه رسیده باشد که حفظ نسخه‌ی خیالیِ علمِ اقتصاد، که ثابت کرده برای پول‌دارها بسیار به‌دردبخور است، به سادگی تجملی است که دیگر نمی‌تواند هزینه‌ی آن را بپردازد.
ولی به لحاظ سیاسی، این ریسک بسیار بزرگی است. فقط در نظر بیاورید که چه می‌شود اگر کسانی که روی خانه‌های خود وام گرفته‌اند بفهمند که پولی که بانک به آن‌ها قرض داده در واقع پس‌اندازِ کل زندگیِ یک مستمری‌بگیرِ صرفه‌جو نیست، بلکه پولی است که بانک با یک حرکتِ سریعِ چوبدستیِ جادویی که در تملک دارد، و ما، یعنی مردم، آن را به بانک تقدیم کرده‌ایم، آفریده است.
به لحاظ تاریخی، بانک مرکزیِ انگلستان پیش‌آهنگی بوده است که مواضع خطرناک و به ظاهر رادیکالی را اتخاذ کرده که نهایتاً به ارتدکسی‌های تازه بدل شده‌اند. اگر معنای چیزی که این‌بار اتفاق افتاده نیز همین باشد، به زودی در جایگاهی قرار خواهیم گرفت که ببینیم آیا حق با هنری فورد بوده یا خیر.
لینک متن اصلی:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity
[۱] تأکیدها اضافه شده‌اند.
[۲] fractional reserve
[۳] bauxite
[۴] IOU
[۵] legal tender
[۶] quantitative easing