تفاهم هسته‌ای اخیر میان ایران و غرب با کاستن از تنش حاد سال‌های گذشته‌ی طرفین احتمالاً فصل جدیدی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد گشود و شرایط داخلی را نیز، کمتر یا بیشتر، متأثر خواهد ساخت. سئوالی که هم‌اینک پرسیدنی است آن است که موضع نیروهای چپگرای ایران به اعتبار چپ‌بودن‌شان در قبال تفاهم هسته‌ای اخیر چه باید باشد؟ طبعاً چپگرایان ایرانی در مواجهه با این موضوع متفق‌القول نیستند، چنانکه در بسیاری مسائل دیگر. از این حیث چیزی چون موضع «چپ ایرانی»، در مقام یک کلیت یکپارچه، نمی‌تواند در کار باشد. با وجود این، در میان چپگرایان ایرانی دست‌کم می‌توان دو جریان را تشخیص داد: اول. چپگرایان رادیکال (از لنینیست‌ها تا بدیویی‌ها؛ از بخش اعظم «چپ سنتی» تا بخش وسیعی از «چپ نو») که توافق احتمالی را بیش از هر چیز در راستای ادغام بیشتر ایران در اقتصاد جهانی تحلیل می‌کنند و آن را مقدمه‌ی هجوم سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بازار ایران برای منتفع‌شدن از مزایای نیروی کار ارزان می‌دانند و نسبت به عواقب مخاطره‌آفرین آن هشدار می‌دهند. دوم. چپگرایان دموکرات که به رغم تأیید سهم مؤثری که حل بحران هسته‌ای در جهانی‌ترشدن سرمایه‌داری ایرانی خواهد داشت با تمرکز بر مسئله‌ی لغو تحریم‌ها و «عادی‌سازی» مناسبات ایران و غرب در مجموع به توافق احتمالی مذکور به دیده‌ی مثبت می‌نگرند و نتایجِ حاصل از آن را گشاینده‌ی فرصت‌ها – و نیز تهدیدهای – سرنوشت‌ساز قلمداد می‌کنند و در عین حال، میانه‌ای با سرخوشی ناشی از تصورِ «آشتی با جهان» و خوش‌خیالیِ برآمده از شعار «همگرایی دولت و ملت» ندارند.
این دوگانگی چپ ایرانی در واقع تا حدی ادامه‌ی شکافی است که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در بدنه‌ی نیروهای چپگرا ایجاد شد. چپ رادیکال در آن برهه، از یک طرف، با تأکید بر فراروی از هر شکلی از مشارکت انتخابات‌محورانه در وضعیت و، از طرف دیگر، با دست‌گذاردن بر سیاست‌های نولیبرالیستیِ نامزد مد نظر تحول‌خواهان که وی را اساساً به خصمی آشتی‌ناپذیر برای چپ بدل می‌ساخت، نه تنها عطای انتخابات را به لقایش بخشید بلکه، از این بیش، شرکت در انتخابات را با «خیانت» یکی گرفت. چپ دموکرات، در برابر، مشارکت فعالانه در انتخابات به نفع راست میانه را تنها گزینه‌ی موجود برای دفع ضروریِ احتمالِ قدرت‌گرفتنِ نامزد بورژوازی نظامی و نامزد راست افراطی، لغو تحریم‌ها و کاستن از خطر جنگ به واسطهی توافق با غرب، و گشایش نسبی فضای خفقان‌زده و انسداد بی‌روزن حاکم می‌دانست. دامنه‌ی این اختلاف تا مسئله‌ی تفاهم هسته‌ای نیز ادامه یافته است – و بی‌تردید تا سالها بعد نیز ادامه خواهد یافت و مبنای فاصله‌گذاری گرایش‌های گوناگون چپگرایانه از یکدیگر در موضوعات مختلف خواهد بود. تعیین‌کنندگی این شکاف پساانتخاباتی تا آنجاست که می‌توان – با استثنائاتی ناچیز – ادعا کرد که همراهی یا ناهمراهی این یا آن جریان چپگرا با توافق ایران و غرب مسبوق به موضع‌گیری موافق یا مخالف‌اش در قبال شرکت در انتخابات ۹۲ به جانبداری از راست میانه است. طبعاً چپگرایانی که دولت روحانی را به اتکای جهت‌گیری طبقاتی و سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش بیش از هر چیز در خدمت تثبیت هژمونی بورژوازی ایرانی و همراه‌شدن با سرمایه‌داری جهانی می‌دانند توافق احتمالی با غرب را نیز در ادامه‌ی همین منطق می‌فهمند و از همین حیث عمیقاً با آن سر ناسازگاری دارند. از آن سو، چپگرایانی که دولت یازدهم را به مثابه‌ی کارگزاری می‌فهمند که علاوه بر اینکه می‌بایست مسئله‌ی خطیر تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی را حل و فصل کند قرار است وظیفه‌ی تاریخی گذار از سرمایه‌داری بسته‌ی میلیتاریستی به سرمایه‌داری جهانی‌شده را نیز به انجام برساند، توافق احتمالی را مغتنم می‌شمارند. با اینهمه و قبل از آنکه بحث خود را پیش ببریم باید همینجا یادآور شویم که این دوگانه به‌هیچ‌وجه آنقدرها که ممکن است در ابتدا به نظر برسد سفت و سخت نیست و اختلافات دو طرف چنان ماهیت عبورناپذیری ندارد که رادیکال‌ها و دموکرات‌ها را در تمامی موضوعات یک برای همیشه از هم جدا سازد. چنین نیست که چپگرایان دموکرات با هیچیک از دعاوی رادیکال‌ها – به ویژه تا جایی که به ماهیت سرمایه‌داری ایرانی و تکاپوی آن برای ادغام در نظام جهانی مربوط می‌شود – همراه نباشند و یا رادیکال‌ها هیچیک از صورت‌بندی‌های دموکرات‌ها را – به ویژه آنجا که از وجود مثبت و گشاینده‌ی لغو تحریم‌ها سخن می‌گویند – موجه ندانند. دو طرف بعضاً در بسیاری مواضع و بر سر بسیاری موضوعات همدیگر را، گیرم با پاره‌ای ملاحظات، تأیید می‌کنند. با وجود این، اشاره به این دوگانگی نه برای جاودانه‌ساختن آن و ارجاع بدان در هر وقت و بی‌وقت که صرفاً از جهت نشان‌دادن «تبار تاریخی» موضع‌گیری‌های اخیر چپگرایان ایرانی بر سر توافق احتمالی بوده است.
به باور ما، در مقام جمعی که خود را درون مختصات چپ دموکراتیک تعریف می‌کند، دلایل روشنی وجود دارد که سبب می‌شود به عبور از بحران هسته‌ای ایران در سایه‌ی تفاهم با غرب «در تحلیل نهایی» به دیده‌ی مثبت بنگریم:
۱ – از منظری تاریخی، از حوالی سال ۸۵ که مسئله‌ی تحریم‌های ایران به میان آمد و همزمان، خطر جنگ نیز به واسطهی حاکم‌‌شدن راست‌های افراطی در ایران و آمریکا جدیت می‌یافت – و اساساً تحریم‌ها به مثابه مقدمه‌ای ضروری برای بروز جنگ فهمیده می‌شد – چپگرایان ایرانی در شمار نخستین جریان‌هایی بودند که با وجود اختلاف بر سر تقریباً همهی مسائل، صریح و یکصدا علیه تحریم‌هایی که به حُکم عقل و تجربه – برای مثال تجربه‌ی عراق را به خاطر آورید – اثبات شده بود که بیشترین فشار را بر گُرده‌ی خود مردم می‌‌آورند موضع گرفتند. به همین دلیل، تقریباً همهی چپگرایان در این سالها تحریم‌ها را بی‌هیچ تبصره و استثنایی با قاطعیت محکوم کرده‌اند. با این تفاصیل، در صورتی که توافق احتمالی ایران و غرب به واقع مترادف لغو تحریم‌ها – چه یک‌باره و چه به تدریج – باشد و خطر جنگ را به‌راستی دور کند، چپ ایرانی قاعدتاً این‌بار نیز می‌بایست در شمار نخستین نیروهایی باشد که از نفس این رویداد استقبال می‌کند و فرصت‌های ناشی از آن را قدر می‌داند و همزمان – و این به غایت مهم است – نقادانه و با جدیت، شرایط جدیدِ ناشی از توافق احتمالی را می‌کاود و مختصات نوظهور میدان منازعه را ترسیم می‌کند.
۲ – از حیث سیاسی، توافق احتمالی ضربه‌ی دیگری بر پیکره‌ی راست تندرو خواهد بود. «حق مسلم هسته‌ای» برای افراطیون راستگرای ایران، مسئله‌ای حیثیتی است که در همهی این سالها کل اعتبار سیاسی و سرمایه‌ی نمادین خود را به پای آن ریخته‌اند. راست‌گرایان در طول هشت سال ریاست‌جمهوری فلاکت‌بار محمود احمدی‌نژاد، با مخفی‌شدن در پسِ ژست ناسیونالیسم اسلامی، برنامه‌ی هسته‌ای را به محور گفتار سیاسی خود بدل ساختند و با سرمایه‌گذاری سنگین بر آن، هزینه‌های گزافی به مردم – به ویژه طبقات فرودست – تحمیل کردند بی‌آنکه این پروژه‌ی عریض و طویل که از آغاز تا انجام‌اش به دور از دیدگان افکار عمومی پیش رفت، در نهایت کمترین بازده عینی و ملموسی به بار آورد و به هیچ خیر همگانی‌ای منجر شود. توافق هسته‌ای بی‌تردید می‌تواند پروپاگاندای ایدئولوژیک راست افراطی ایران را در چشم مردم رسوا کند. خلع‌سلاح گفتمانی آنان بی‌شک موضع سیاسی‌شان را تضعیف خواهد کرد و «غرب‌ستیزی»شان را که مرکزِ ثقلِ گفتمان آنهاست به شعاری رنگ و رورفته بدل خواهد ساخت. «بی‌دشمن»شدن راست‌گرایان شیره‌ی موضع تهاجمی آنان را خواهد کِشید.
۳ – باز هم از حیث سیاسی، دولت یازدهم تاکنون با تمرکز بر سیاست خارجی و حل بحران هسته‌ای که آن را زمینه‌ساز حل و فصل همهی دیگر امور معرفی می‌کرده عملاً پیگیری جدی و فعالانه‌ی مسائل و مطالبات سایر حوزه‌ها را به تعویق انداخته است. فراغت نسبی از مسئله‌ی بحران هسته‌ای بی‌تردید شرایط را برای تمرکز بر سیاست داخلی هموار خواهد ساخت. تا جایی که به دولت مربوط می‌شود، دیگر بهانهی صَرف وقت و انرژی برای مذاکرات هسته‌ای در کار نیست. شکست گفتار غرب‌ستیزانه‌ی راست‌گرایان تندرو نیز، چنانکه گفتیم، موقعیت را برای عقب‌راندن آنها از حوزه‌های سیاست داخلی فراهم می‌کند و توجیهی برای مماشات با زیاده‌خواهی‌ها و پیشروی‌های آنها باقی نمی‌گذارد. در این شرایط نیروهای مدنی و گروه‌های مردمی نیز برای طرح مطالبات سیاسی و خواست‌های اجتماعی‌شان مجال فراخ‌تری دارند. علاوه بر این، در صورت حصول توافق دست نیروهای پیشرو در انتقاد از برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خودِ دولت نیز بازتر خواهد بود.
۴ – باز هم از حیث سیاسی و این‌بار از منظری متفاوت، باید اذعان کرد که اشتراکِ منافع دولت و مردم در ماجرای توافق هسته‌ای صرفاً یک همگرایی تصادفی است و نه یک وفاق ساختاری در نتیجه‌ی فراروی آشتی‌جویانه از سطح تضادهای تاریخیِ میان دو طرف. و این یعنی اساساً فضای سرخوشی مردم متفاوت از فضایی است که دولت در آن از موفقیت چشمگیر خود حرف می‌زند. نباید اجازه داد در همهمه‌‌‌ی مسرت جمعیِ این روزها – که البته واجد پتانسیل‌هایی برای جریانهای تحول‌‌خواه نیز هست – این حقیقت از یاد برود که دولت بیش از آنکه یک شریک مطمئن باشد، طرفِ خطابِ مطالبه‌گرانه‌ی مردمی است که از تبعیض‌گذاری‌ها، ستمکاری‌ها و حق‌کُشی‌های آن زخمی‌اند. به تعبیر دیگر، از یاد نباید بُرد که مسئله‌ی بنیادی ما هنوز و همچنان خودِ دولت است. اینکه این روزها قرار است از همراهی دولت و ملت بشنویم نباید به این تصور دامن بزند که دیگر گاهِ آشتی این دو از راه رسیده است.
۵ – از حیث اقتصادی، پس از توافق احتمالاً با نوع پیشرفته‌تر و جهانی‌تری از سرمایه‌داری در ایران روبرو خواهیم بود. چنین شرایطی عوض آنکه به هراس نیروهای چپگرا از مواجهه با دشمنی نیرومندتر بیانجامد باید همچون موقعیتی فهمیده شود که شکل‌گیری و سازمان‌یابی آنان را ضروری‌تر می‌سازد. بی‌تردید درجازدن در یک فرماسیون سرمایه‌داری عقب‌مانده‌ی بسته و منزوی هیچ کمکی به تکوین هیچ نیروی چپگرایی که نمی‌کند هیچ، بلکه حتی امکان هر شکلی از مداخله‌ی مؤثر از رهگذر بلوغ نیروهای سیاسی را ناممکن‌تر می‌سازد. اگر بپذیریم که آنتی‌تزِ وضع موجود از دلِ تناقضات خودِ تز سربرمی‌آورد، آنگاه پذیرش اینکه در سایه‌ی رشد همه‌جانبه‌ی تز، «منطقاً» با افزایش احتمال برآمدن آنتی‌تزی رشدیافته طرف خواهیم بود دیگر آنقدرها سخت نیست. با اینهمه ساده‌انگاری محض است اگر تصور کنیم که گشودگی فراخ‌تر بازارهای ایران به روی سرمایه‌داری جهانی به خودی‌خود تکوین یک آنتی‌تز کارگری یا سوسیالیستی یا چیزی شبیه به این را «تضمین» خواهد کرد. در اینجا اساساً با چیزی چون «تکامل طبیعی و ضروری» نیروهای تولید در پرتو تکامل مناسبات تولید سروکار نداریم. بلکه مسئله، بیش از هر چیز، بر سر پرسش از «شرایط امکان» است: در متن کدام شرایط عینی-تاریخی امکان شکل‌گیری سازمان‌‌های کارگری و نیروهای مردمی برای مقاومت در برابر روندهای تبعیض‌آمیز و استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری فراهم‌تر است؟
۶ – باز هم از حیث اقتصادی، در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه‌ی تحریم‌ها و انزوای جهانی و ناکارآمدی خودِ سیستم به چیزی چون رکود تورمی مبتلاست، رشد اقتصادی منفی یا در بهترین حالت نزدیک به صفر است، کسب و کار رونقی ندارد، کارخانه‌ها یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شوند، بیکاری حاد است و «لشکر نیروی ذخیره‌ی صنعتی» اینجا و آنجا صف کشیده است، تولید وجه چندانی ندارد و سرمایه بیش از هر زمان دیگر متوجه بازارهای مالی و سوداگری شده است، میلیتاریسم شریان‌های اصلی اقتصاد را به دست دارد، خلاصه‌‌ی کلام، در این شرایط «فقر و فلاکت» به‌راستی هیچیک از نیروهای سیاسی ایران، و بیش از همه چپگرایان، گام مؤثری نمی‌تواند بردارد. لغو تحریم‌ها و پیوند سرمایه‌داری ایران با اقتصاد جهانی اگر چنانکه انتظار می‌رود تکانی به وضعیت اقتصادی بدهد می‌تواند نویدبخش بهبود نسبی زندگی مردم باشد. با اینهمه از یاد نباید بُرد که گشایش احتمالی در اقتصاد ایران قبل از هر چیز با منافع بی‌واسطه‌ی بورژوازی و خرده‌بورژوازی دولتی، نیمه‌دولتی و غیردولتی پیوند خورده است و فواید آن تنها در درازمدت، و اگر خوشبین باشیم در میان‌مدت، به لایه‌های پایینی مردم خواهد رسید. با فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و معاملات بین‌المللی و نیز تسهیل مبادلات مالی و بانکی و فرآیندهای صادرات و واردات به واسطهی لغو احتمالی تحریم‌ها، اول از همه موقعیت برای فعالیت اقتصادیِ صاحبان صنایع بزرگ و کوچک و تجار خُرد و کلان مساعدتر می‌شود. تنها در سایه‌ی رونق کسب و کار آنهاست که طبقات میانی و پایین جمعیت نیز نرم‌نرمک منتفع می‌شوند. این فرآیند اما تنش‌های اجتماعی را رفع نمی‌کند بلکه بعضاً دامنه‌ی آن را گسترش می‌دهد.
۷ – باز هم از حیث اقتصادی، به برکت رژیم گسترده‌ی تحریم‌ها مافیای ثروت و قدرت مخوفی شکل گرفت که به اتکای امتیازخواری‌های حکومتی کاسبی‌های پولسازی راه انداخت و در اندک‌زمانی سرمایه‌ی هنگفتی اندوخت و تا جایی که می‌توانست متورم شد. ظهور پدیده‌هایی چون بابک زنجانی بیش از هر وقت دیگری در زمانه‌ی تحریم‌ها می‌توانست ممکن شود. رشد چشمگیر شکاف‌های طبقاتی و فاصله‌ی هر دم فزاینده‌ی «یک درصدی‌ها» از بقیه‌ی جمعیت نیز نمی‌توانست با فرصت‌های انحصاری زاده‌ی تحریم‌ها بی‌ارتباط باشد. رشد قارچ‌گونه‌ی صندوق‌های اعتباریِ رباخوار و زمین‌خوار، تحت عنوان قرض‌الحسنه، آن هم در اوج بحران مالی بانک‌ها نشان دیگری از رابطۀ مستقیم کوچک‌ترشدن جیب مردم و کلفت‌ترشدن گردن رانت‌خواران دارد. پیدا شدنِ سروکله‌ی «بچه‌پولدارها» و مصرف متظاهرانه‌ی لوکس‌ترین کالاها‌ی خارجی به دست آنها درست در زمانه‌ای که واردات داروهای ضروری بیماران خاص به عبور از هفت خوان می‌مانست نمی‌توانست تصادفی باشد. اگر توافق احتمالی با غرب به واقع بتواند به لغو یا تعلیق «رژیم تحریم‌ها» منجر شود، بی‌تردید در تضعیف این مافیای رانت‌خوار مؤثر خواهد بود. ناگفته نماند که پیشاپیش هیچ توهمی درباب توقف این روند نباید داشت، چراکه اس و اساس اقتصاد ایران سالهاست بر نظام پیچیده‌ای از امتیازها و ویژه‌خواری‌ها استوار است که برچیدن‌اش به چیزی بسیار فراتر از امحای تحریم‌های بین‌المللی نیاز دارد.
۸ – و باز هم از حیث اقتصادی، توافق لوزان با حذف یا دست‌کم کمرنگ‌ساختن بهانهی تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، بعد از ده سال بار دیگر نظام اقتصادی ایران را با حقیقتِ فسادآلود، رانت‌خوار و تضادآفرین خود مواجه خواهد کرد. چه بهتر که هسته‌‌ی سختِ این نظام به واسطهی خلاصی از موجه‌سازی تحریم‌ها – که همچون یک عَرَض تاریخی، در این سالها «جوهر» آن را مخفی می‌کرده است – بیرون بزند، چنانکه واقعیت جاری را بتوان تنها به اتکای وضع طبیعی امور آن توضیح داد، بی‌آنکه لازم باشد پای امری استثنایی – تحریم‌ها – را پیوسته وسط کشید. این یعنی «ارزیابی مثبت» از لغو تحریم‌ها نباید به هیچ توهمی درباره‌ی اقتصاد ایران دامن بزند، چنانکه گویی در سال‌های اخیر تنها مشکل آن مسئله‌ی تحریم‌ها بوده است. این اقتصاد، فراسوی تحریم‌ها، اقتصادی است به غایت مسئله‌دار که به گونه‌ای ساختاری نابرابری، فساد و تبعیض را بازتولید می‌کند.
۹ – از حیث اجتماعی، بعد از سالها شاید برای نخستین‌بار است که نفس برنامه‌ی هسته‌ای ایران دارد در جامعه موضوع بحث قرار می‌گیرد. سالهاست که پروپاگاندای حاکم مسئله‌ی غنی‌‌سازی را به سطح بداهتی محض برکشیده که درباب حقانیت آن کمترین چون و چرایی نمیتوان کرد و پیرامون وجاهت‌اش هیچ پرسشی نمیتوان پرسید و از کم و کیف پروژه‌اش نمیتوان سئوال کرد و درباره‌ی کارآمدی فنی و توجیه‌پذیری علمی و سازگاری‌اش با زیست‌محیط نمیتوان به زبان نقادانه سخن گفت. تفاهم لوزان که عملاً با عقب‌نشینی ایران از پیشروی همه‌جانبه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای‌اش ممکن شد، به ناگزیر این پرسش را پیش می‌کشد که اگر اینهمه اصرار به هسته‌ای‌شدن با آنهمه هزینه‌های گزاف به واقع چیزی بیش از شیفتگی به نمایش تکنولوژی‌های قدرت نبوده باشد، چه؟ امروز دیگر می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که اساساً همواره می‌باید به ادعای خودسرانه‌ی دولت‌ها به اینکه دارند «خواست مردم» را نمایندگی می‌کنند و چیزی جز پیشبرنده‌ی اراده‌ی عمومی نیستند به دیده‌ی تردید نگریست. «مردم» می‌باید خود سخن بگویند.