به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان در اوج باشد. در همهپرسی قانون اساسی، طراحی‌شده برای اعطای قدرتی دیکتاتورانه به رییس‌جمهور ترکیه، اردوی «بله» به رهبری اردوغان در شمارش موقت با نسبت ۴/۵۱ درصد به ۶/۴۸ درصد پیش افتاده است. برآمد و پیامدهای آن اما چندان مشخص و واضح نیستند. در اینجا چند فکر اولیه را درباره معنای نتیجه‌ی یکشنبه و امکان‌های دموکراتیک پیش رو طرح می‌کنیم.
۱.
همهپرسی در شرایط اضطراری بر پا شد. جدا از ترور دولتی آشکار و استفاده از روش‌های دیکتاتورانه در برابر همه مخالفان و اینکه حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان، همه منابع دولتی را به سمت کمپین «بله» سرازیر کرد، رأی «بله» تنها به وسیله یک حاشیه‌ی نحیف موفق به پیروزی شد.
به‌هیچ‌وجه رای ۵۱ درصدی «بله» به تغییرات قانون اساسی برای تصویب رسمیت و مشروعیت نمی‌دهد. همهپرسی به جای ارائه‌ی یک پیروزی قاطع (و اجماعی عمومی پشت سر اردوغان) نشان از ایجاد وضعیتی دارد که خبر از بحرانی شدید‌تر می‌دهد.
۲.
بسیار محتمل است که تقلب نقشی اساسی در نتیجه همهپرسی داشته است. حزبِ میانه‌رو جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق طرفدار کردها (HDP) گزارش داده اند که بین ۲ تا ۵/۲ میلیون رای شمارش شده است در حالی که مهر رسمی کمیسیون عالی انتخابات (YSK) روی آن‌ها نبوده است یا به دلیل بی‌نظمی‌های دیگر مشکوک بوده اند. بعد از بسته‌شده مراکز رای‌گیری و آغاز شمارش، کمیسیون عالی انتخابات بی‌مقدمه و غیرقانونی قاطعانه اعلام کرد که آرا معتبر هستند. این به رغم این واقعیت است که درست چند ساعتی قبل‌تر، کمیسیون اعلام کرده بود که «هدف از مهروموم‌کردن برگه‌های رای و مهر کمیسیون جلوگیری از تقلب است».
ویدئوها در رسانه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهند که هواداران دولت در کمیسیون عالی انتخابات به عمد مهر «بله» را روی برگه‌های مهروموم‌نشده می‌زنند. ظاهراً بخش بزرگی از این «بله»های جعلی در استان‌های شرقی به‌ویژه مناطق کردنشین به صندوق‌ها ریخته شده اند. اگر این رای‌های جعلی باطل شوند، به احتمال بسیار زیاد رای «نه» از صندوق بیرون می‌آید.
۳.
با توجه به شرایط دیکتاتورانه پیش از انتخابات و تقلب احتمالی، حزب عدالت و توسعه بیشتر هسته قدرت در ترکیه را از دست داده است به عبارت دیگر شهرهای بزرگی را که سیاست، اقتصاد و فرهنگ این کشور را تعیین می‌کنند.
استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، برای مدت طولانی جولانگاه حزب عدالت و توسعه و اردوغان (که پس از شهردارشدن در این شهر به مقام ریاست‌جمهوری رسید) بود. تصور می‌شد که در آنکارا هم به‌سادگی رای «بله» پیروز شود اما هر دو آن‌ها به «نه» رای دادند.
افزون بر این، شهرهای ساحلی از نظر اقتصادی قدرتمند مانند ازمیر، آنتالیا، آنادا و مرسین همگی به «نه» رای دادند. از شهرهای بزرگ، رای «بله» تنها در آنتپ، کونیا، بورسا و کوکائلی پیروز شد. و حتا در برخی از مهم‌ترین پایگاه‌های اسلامی ـ محافظه‌کار مانند منطقه اوسکودار در استانبول، رای «بله» موفقیت چندانی کسب نکرد.
۴.
رودررو با حاکمیت مستقیم استعماری، تاکتیک وضع اضطراری، سرکوب نظامی و تقلب انتخاباتی، همه شهرهای بزرگ کردی آشکارا علیه تغییر قانون اساسی رای دادند.
اگرچه در برخی شهرها رای «نه» کمتر از آن مقدار رایی بود که حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات اخیر داشت، کردها آشکارا هیچ علاقه‌ای به دیکتاتوری تحمیل‌شده‌ی اردوغان نشان نداده اند. و اگر درست باشد که بیشتر رای‌های مخدوس در مناطق کردی به صندوق ریخته شده است، معلوم است که کردها کم‌وبیش همان موضع قبلی خود را حفظ کرده اند: موضعی علیه اردوغان.
نتایج همهپرسی بار دیگر نشان داد که رییس‌جمهور نمی‌تواند بر ذهن و قلب کردها حکم براند آن هم با ترور و وحشت‌آفرینی محض و جنگ.
۵.
اتحاد حزب عدالت و توسعه اردوغان با جنبش ناسیونالیستی فاشیست (MHP) خبر از چیزی فاجعه‌آمیز داد: در همه مناطقی که MHP دست بالا را داشت، رای «نه» از رای «بله» پیشی گرفت. این معنی‌اش آن است که رهبر جناح اکثریت این جنبش، دِولِت باهچلی، مشروعیتش را از دست داده است و حزب خیلی زود با بحرانی شدید روبه‌رو می‌شود. مرال آکشنر، رهبر جناح اقلیت جنبش و فعال در کمپین «نه»، به احتمال زیاد به عنوان رهبر جنبش ناسیونالیتی فاشیست جانشین باهچلی شود.
به هر صورت اردوگاه محافظه‌کارـ ناسیونالیست ضربه‌ای سخت خورده است.
۶.
حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرده است که تلاش خواهد کرد تا نتیجه‌ی رفراندوم را ابطال نماید (به نحو مشابه، حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته است که صحت دو سوم تعرفه‌ها را به چالش خواهد کشید).
اگر حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد که به طور جدی با نتایج به مقابله برخیزد، این تصمیم تنها به این علت خواهد بود که این حزب از حمایت بخش‌های گوناگونی درون دولت برخوردار است. به بیان دیگر، این تصمیم نشان خواهد داد که هسته‌ی دولت ترکیه فکر می‌کند که بازی قدرت اردوغان به صورت جدی به دولت و جامعه صدمه خواهد زد.
۷.
پس از سپری شدن ۲۴ ساعت از اعلام پیروزی اردوغان، تنها دولت‌هایی مانند قطر، گینه، بحرین و آذربایجان به او تبریک گفته بودند. متحدین تاریخی ترکیه –کشورهای عضو ناتو، درست مثل دوست تازه‌ی اردوغان یعنی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین- همگی از روی خوش نشان دادن امتناع ورزیدند.
به طرز شگفت انگیزی، ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا در وهله‌ی اول اعلام کردند که قبل از هرگونه موضع‌گیری منتظر اظهار نظر بازرسان OSCE (سازمان امنیت و همکاری اروپا[۱]) خواهند ماند. امروز، این بازرسان غیرمنصفانه بودن رقابت را مورد انتقاد قرار دادند و درباره‌ی تصمیم «شورای عالی انتخابات» برای شمارش تعرفه‌ها و آرای بدون استامپ رسمی به مثابه آرای معتبر ابراز نگرانی کردند (مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا امروز گفت که حکومت ایالات متحده از شبهات سازمان همکاری و امنیت اروپا آگاه است و تصریح نمود که کشورش منتظر گزارش نهایی این سازمان است).
رهبران سایر کشورها گفته‌اند که به نتایج رفراندوم احترام می‌گذارند. اما با این وجود، با توجه به قطبی‌شدن فزاینده و تمرکز روزافزون قدرت، بر نیاز به ایجاد یک اجماع فراگیر تأکید نموده‌اند.
واضح است که اردوغان در مسیر حرکت به سوی دیکتاتوری از حمایت معنادار متحدان خارجی ترکیه برخوردار نیست.
۸.
به علاوه، حال و روز کسب‌وکارهای بزرگ ترکیه خوب نیست.
سازمان لابی‌گری سرمایه‌ی مالی موسوم به «انجمن شرکت‌های صنعتی و بازرگانی ترکیه»[۲] همگان را به وحدت ملی و «آزادی‌های معنادار [و] تکثرگرایی» فراخوانده است، و به این ترتیب نشان داده است که از پیشروی برنامه‌های اردوغان راضی نخواهد بود.
انجمن شرکت‌های صنعتی و بازرگانی ترکیه، که به وضوح از بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر می‌هراسد، در آن واحد برای تحقق «اصلاحات اقتصادی» سختگیرانه از لحاظ حقوقی فشار وارد می‌کند. این نگرانی‌ها تنها به بخش‌های سکولارتر بورژوازی بزرگ ترکیه محدود نیست.
«انجمن صنعتگران و کسبه‌ی مستقل»[۳]، «اتحادیه‌ی اتاق‌های بازرگانی و معاملات بورس ترکیه»[۴]، «هیئت روابط اقتصادی خارجی»[۵]، و «انجمن بین‌المللی سرمایه‌گذاران ترکیه»[۶] همگی از ضرورت اصلاحات، دموکراسی، و چیزهای این‌چنینی صحبت می‌کنند.
موقعیت بسیار واضح است: سرمایه‌ی ترکیه‌ای وحشت‌زده است، و می‌کوشد حکومت را وادار کند تا به حالت «عادی» بازگردد.
۹.
سخنرانی اردوغان در شب پیروزی نشان‌دهنده‌ی رویکردی مبتنی بر غلبه و تصمیم قاطع به پیشروی بیشتر بود. او گفت که مردم در «نبرد آگاهی‌بخشی» شرکت جسته بودند، و اینکه اولین اقدام او بازگرداندن مجازات اعدام خواهد بود.
امروز او حتی از این هم پیش‌تر رفت: او مجدداً قصدش برای اجرای مجدد مجازات اعدام را اعلام کرد، و گفت که در مقابل «ذهنیت صلیبی غرب و حملات پیروان آن‌ها در داخل» پیروز شده است. پس از اعلام ابتدایی سازما امنیت و همکاری اروپا، اردوغان رتوریک خود را افراطی کرد. او از سازمان همکاری و امنیت اروپا خواست «جایگاه خود را بشناسد» و افزود که «توقف مذاکرات با اتحادیه‌ی اروپا موضوع مهمی نیست، و می‌توان به سادگی برای آن رفراندوم دیگری برگزار کرد».
اردوغان به وضوح قصد کوتاه آمدن ندارد، علی‌رغم این واقعیت که هژمونی او به صورت جدی دچار تزلزل شده است. نیمی از کشور در مقابل او قرار گرفته است، سرمایه‌ی عظیم ترکیه وحشت‌زده است، احزاب اپوزیسیون در حال ورود به نزاع هستند، و واکنش‌های بین‌المللی کاملاً خونسردانه است. اگر اردوغان هم‌چنان به محک زدن کران‌های قدرت خود ادامه دهد، ساختار قدرتی که از او حمایت می‌کند به سرعت فرو خواهد پاشید.
۱۰.
در شب رفراندوم، ده‌ها هزار نفر از مردم در خیابان‌ها و میادین شهرهای سراسر کشور تجمع کردند، مخصوصاً در پاتوق‌های اپوزیسیون در استانبول، آنکارا، ازمیر، و آنتالیا. در زمان نوشته شدن این مطلب، این اعتراضات در حال گسترش یافتن هستند.
البته، این اپوزیسیون مردمی از سوی آپاراتوس رسانه‌ای حکومت مورد بی‌اعتنایی واقع شده است. با این حال، این مخالفت‌ها نشان می‌دهند که هم‌چنان می‌توان به شکوفا شدنِ جوانه‌های یک آلترناتیو مردمیِ دموکراتیک امیدوار بود.
اکنون زمان عقب‌نشینی نیست، بلکه زمان ایده‌آل برای پیشروی نیروهای انقلابی و دموکراتیک است. نظم مستقر روی لبه‌ی تیغ قرار دارد، و چنان که نیچه نوشت: «آنچه در حال سقوط است، مستحقق آن است که برانداخته شود».
این مطلب ترجمه‌ای است از:
https://www.jacobinmag.com/2017/04/constitutional-amendments-hdp-akp-dictator/
[۱] Organization for Security and Cooporation in Europe
[۲] TUSIAD
[۳] MUSIAD
[۴] TOBB
[۵] DEIK
[۶] YASED