بی‌دولت‌ها، پناهندگان و مسئله‌ی ملیت: پارادوکس‌های حقوق بشر

اول. تبار مفهوم ملت (nation) از حیث ریشه‌شناختی به فعل لاتینیِ nasci به معنای زاده‌شدن و تولدیافتن می‌رسد. در واقع Nation مستقیماً از حالت مفعولی فعل مذکور، natus، که زاده‌شده و تولدیافته معنی می‌دهد، ساخته شده است. ملت، به این اعتبار، دست‌کم تا زمان مشخصی به مثابه‌ی جماعتی فهمیده می‌شد که از حیث زادگی و تولد خاستگاه یا تبار مشترکی دارد، حال این اشتراک در تبار و خاستگاه یا به چیزی چون سرزمین و قلمرو مربوط می‌شود (ملت به مثابه‌ی همه‌ی آنهایی که در سرزمین مشترکی به دنیا آمده‌اند) و یا به نژادی واحد که تبارش به یک نیای مشترک می‌رسد (ملت به مثابه‌ی همه‌ی آنهایی که از یک نیای واحد متولد شده‌اند). میان سرزمین و نژاد نیز، چنانکه می‌دانیم، اغلب پیوندی درونی برقرار بوده است. در هر صورت مفهوم ملت اساساً با امری طبیعی (زاده‌شدن، تولدیافتن) در پیوند بوده و در نسبت با آن معنا می‌شده است. به تعبیر دیگر، تعلق‌داشتن به این یا آن ملت فقط می‌توانست محصول تصادفی و در عین حال تغییرناپذیرِ «طبیعت» باشد: ایرانی‌بودن به همان اندازه که یکسر زاده‌ی تصادف بود (به این دلیل ساده که ممکن بود یک فرانسوی یا مصری متولد شوم) نمی‌توانست، دقیقاً به دلیل همین ریشه‌ی طبیعی‌اش، دستخوش تغییر شود: یک ایرانی ممکن نبود به یک آلمانی بدل شود. این «طبیعی‌بودنِ ملیت» یا، به تعبیر دقیق‌تر، این «ملیتِ برآمده از واقعیتِ طبیعیِ زاده‌شدن» از جایی به بعد دستخوش دوپارگی شد، درست از زمانی که نسبتِ ضروریِ میان طبیعت و ملیت از هم گسست. برای فهم این گسستگی اما باید تا دقیقه‌ی ساخته‌شدن دولت- ملت‌‌ها در قرن هجدهم عقب رفت. از این زمان به بعد عضو یک ملت‌بودن بیش از هر چیز به وجود دولتی که بر جمعیت ساکن در قلمرو سرزمینی‌اش حاکمیت دارد، مشروط شد. با مشروطیتِ ملیت به عضویت در قلمرو یک دولت، ملت‌بودن علاوه بر سویه‌ی «طبیعی»اش صبغه‌ای سیاسی هم پیدا کرد. یعنی برای عضو این یا آن ملت‌بودن صرفاً اشتراک در مسئله‌ی زادگی، چه در یک قلمرو سرزمینی مشترک و چه از یک نیای واحد، کفایت نمی‌کرد بلکه، علاوه بر این، می‌بایست پای تابعیت یک دولت مشخص نیز در میان باشد. و خودِ این را تنها می‌توان به اتکای گره‌خوردگی سه‌گانه‌ی دولت، سرزمین و جمعیت به مثابه‌ی ارکان پیکر سیاسی مدرن (modern body politic) فهم کرد. اساساً تا جایی که پای این پیکر یا واحد سیاسی (polity) در میان است ارکان سه‌گانه‌اش از هم جدایی‌ناپذیرند: دولت مدرن از آغاز به مثابه‌ی نهادی ساخته شد که بر گستره‌ی سرزمینیِ مشخصی که سکونتگاه جمعیتی اغلب ناهمگن اما وحدت‌یافته است، حاکمیت دارد. در دلِ این پیکر سیاسی مدرن مسئله‌ی ملیت و عضو یک ملت‌بودن «همزمان» مستلزم سه شرط بود: قرارگرفتن ذیل تابعیت یک دولت، ساکن‌بودن در قلمرو سرزمینی مشخصی که تحت حاکمیت آن دولت قرار دارد، و تعلق‌داشتن به یا عضوشدن در جمعیتی که درون مرزهای آن دولت زندگی می‌کند. کمترین پیامد جداشدن تدریجی مفهوم ملیت از مسئله‌ی تولد و زاده‌شدن یا، به تعبیر بهتر، کمرنگ‌شدن سویه‌های نژادی ملیت و، در عوض، وابستگی‌اش به پذیرش تابعیت یک دولت، ساکن‌شدن در یک سرزمین، و عضوشدن در یک جمعیت یا گروه، چیزی نبود جز «طبیعت‌زدایی» از آن که خودِ این نیز در عمل مترادف بود با سیاسی‌شدن فزاینده‌ی مسئله‌ی ملیت.

دوم. به موازات شکل‌گیری دولت- ملت‌های مدرن از قرن نوزدهم به بعد، مسئله‌ای پیش آمد که اساساً محصول خود سازوکارهای این شکل‌گیری بود: مسئله‌ی «بی‌دولتی» (statelessness) و افراد بی‌دولت، مسئله‌ی افرادی که با وجود سکونت در یک قلمرو سرزمینی مشخص و زاده‌شدن در محدوده‌‌های آن به دلایل مختلف به تابعیت دولتِ حاکم در نیامدند و درون دم‌ودستگاه‌های اداری آن ثبت و ادغام نشدند و از همین رو فاقد اسناد و اوراق هویتی‌ بودند و به دلیل همین فقدان هویت حقوقی اساساً‌‌ از نظر دولت وجود نداشتند. با این وصف، پدیده‌ی بی‌‌دولتی در عمل چیزی کمتر از مسئله‌ی نا- شهروندی نیست، به این دلیل ساده که شهروندبودن مستلزم تابعیت از یک دولت است و جایی که تابعیتی وجود نداشته باشد هیچ حقی هم در کار نیست. به بیان دیگر، مسئله‌ی بی‌دولتی در عمل مترادف محرومیت از همه‌ی حقوق اجتماعی است، از حق تحصیل و برخورداری از دیگر خدمات اجتماعی گرفته تا حق کسب و کار قانونی و شرکت در انتخابات و خیلی چیزهای دیگر. و همه‌‌ی مسائل به همین پیوندخوردگی تابعیت و حق مربوط می‌شود، به اینکه برای شهروندبودن به ناگزیر باید عضو یک دولت بود. و این موضوع مستقیماً پای پارادوکس‌های «حقوق بشر» را وسط می‌کشد.

سوم. بند اول اصل پانزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مدعی است: «هر کسی حق دارد یک ملیت داشته باشد». فارغ از هر چیز، همین «حقِ به ملیت»، همین حق برخورداری از یک ملیت خود گواه روشنی است بر اینکه مفهوم ملیت دیگر اساساً مفهومی «طبیعی» و صرفاً وابسته به واقعیت طبیعی زاده‌شدن نیست، چراکه اگر ملیت پیوندی درونی و ذاتی با تولد می‌داشت در آن صورت هر فردی پیشاپیش و در هر شرایطی، «طبیعتاً»، صاحب ملیت می‌بود. و حال آنکه می‌دانیم چنین نیست. با این اوصاف ملیت‌داشتن مستلزم چیست؟ پاسخ روشن است: تابعیت یک دولت. آنکه تابعیتی ندارد فاقد ملیت است و ملیت‌نداشتن همان و شهروندنبودن و محروم‌شدن از حق، همان. و درست همینجاست که روشن می‌شود چرا «حقِ به ملیت» نه تنها باید یکی از مفاد «حقوق بشر» که دست بر قضا بنیادی‌ترینِ این حقوق باشد: حقی که همه‌ی دیگر حق‌ها مسبوق و مشروط به آن‌اند همین حقِ به ملیت و دولت‌داشتن است، یعنی حق شهروندبودن. فردی که ملیتی ندارد، فردی که ذیل حاکمیت هیچ دولتی نیست، فاقد تابعیت است و شأنیت یک شهروند را ندارد – همان انسان بماهو انسان، همان انسان «طبیعی»، همان «بشر» – و به این اعتبار، اساساً فاقد حق است: حق‌داشتن مستلزم شهروندبودن است و صرفاً آن کسی که ملیتی دارد و تابعیت دولتی را پذیرفته است، می‌تواند شهروند باشد. و درست همینجاست که باری دیگر با مسئله‌ی «بی‌دولت‌ها»ی فاقد اوراق شناسایی به مثابه‌ی افراد فاقد ملیت، به مثابه‌ی نا- شهروندان، به مثابه‌ی آنهایی که اساساً حقی ندارند مواجه می‌شویم. به تعبیر دیگر آنهایی که به معنای دقیق کلمه مصداق مفهوم «بشر» هستند همان‌هایی‌اند که از «حقوق بشر» محروم مانده‌اند. علاوه بر «بی‌دولت‌ها» اوضاع و احوال «پناهندگان» (Refugees) نیز، با اینکه این دو از حیث تعریف اساساً متفاوت از یکدیگرند، کم‌وبیش از همین قرار است. پناهنده، برخلاف بی‌دولت که از آغاز فاقد ملیت است، کسی است که ملیت‌اش به حالت تعلیق درآمده است. از این حیث او ساکن موقعیتی مرزی است: از یک طرف ملیت سابق خود را به هر دلیلی ترک کرده و از طرف دیگر در پی ملیتی جدید است. و همه‌ی مسائلی که پناهنده با آن دست به گریبان است در همین وضعیت بینابینی او، در همین موقعیت تعلیق‌یافته، ریشه دارد. آوارگی و سرگردانی پناهندگان، همین قرن بیستم را هم اگر صرفاً مبنا قرار دهیم، بر چیزی کمتر از پیوند درونی تابعیت سیاسی و حق‌داشتن گواهی نمی‌دهد: تنها کسانی که درون قلمرو یک دولت ادغام شده‌اند واجد حق‌اند و درست به همین دلیل اساساً چیزی چون «حقوق بشر»، حقوقی که صِرفِ انسان‌بودن برای برخورداری از آن کفایت کند، وجود ندارد. از همین حیث «حقوق بشر» در واقع، و به تعبیر درست، «حقوق شهروند» است. تفاوت بشر با شهروند دیگر باید تا اینجا روشن شده باشد: بشر همان انسان عام است، انسان کلی، انسان بماهو انسان، انسان طبیعی، انسان فارغ از هر ویژگی و ممیزه‌ی سیاسی و نژادی و زبانی و ایدئولوژیک. شهروند اما «فرد سیاسی» است، همان انسانِ دارای تابعیت و عضوشده در یک دولت و از این رو، «انسان حقوقی». پناهنده از آن حیث که با تابعیتی مُعلق و ملیتی در تعلیق دست به گریبان است، همچون فردِ بی‌دولت، به ساحت حیات انسانیِ صِرف تقلیل یافته است، به ساحتی که جز واقعیت کلی و طبیعی انسان‌بودن هیچ چیز دیگری در کار نیست. از این رو پناهنده برای برخوردارشدن از حق، برای شهروندشدن، به ناگزیر یا باید درون یک دولت ادغام شود و تابعیت جدیدی را بپذیرد و یا به تابعیت گذشته‌اش برگردد و حاکمیت دولت قبلی‌اش را بپذیرد. او نمی‌تواند در وضعیتی فاقد تابعیت و ملیت‌زدوده، در وضعیتی که فقط و تنها فقط یک انسان است، به سر برد: سرنوشت «پناهنده در مقام بشر» چیزی جز آوارگی نیست. واقعیت کتمان‌ناپذیر وجود پناهندگان آواره‌ای که تا زمانی که صرفاً به ساحت «انسان» تعلق دارند فاقد حقوق‌اند و افراد بی‌دولتی که تا وقتی تابعیتی ندارند نه به حساب می‌‌آیند و نه به رسمیت شناخته می‌شوند، خودِ انگاره‌ی حقوق بشر را از درون واسازی می‌کند و مسئله‌داربودن این حقوق را، در مقام حقوقی که بیش از آنکه به بشر یا انسان راجع باشد به شهروندان نظر دارد، آشکار می‌سازد.

چهارم. مدتهاست از راست و چپ می‌شنویم که حاکمیت دولت-ملت‌ها تضعیف شده است و به واسطه‌ی قدرت‌گرفتن امواج «جهانی‌‌سازی» (به روایت لیبرال‌های راست) یا سلطه‌ی منطق «امپراتوریایی» (به تعبیر چپگرایان پسامدرن)، نظم حقوقیِ مبتنی بر دولت‌های ملی رو به زوال است، چنانکه به زودی در جهانی «فراسوی دولت-ملت‌ها» خواهیم زیست. این ادعا تا آنجا که به عبور بی‌مانع «سرمایه» از مرزها و ماهیتِ اینک فراملیِ آن مربوط می‌شود بی‌شک ادعای درستی است. به این اعتبار، می‌شود گفت مدتهاست در «الیگارشیِ جهانیِ سرمایه» زندگی می‌کنیم. «انسان» اما، برخلاف سرمایه، هنوز جهانی نشده و مشروعیت‌اش همچنان مسبوق به سرسپردگی به اقتدار این یا آن دولت‌ ملی است. اینکه هنوز نمی‌شود به چیزی چون «انسان منهای دولت» اندیشید که به رغم بی‌دولتی‌اش واجد حق باشد چیزی کم از رسوایی کل منطق سیاسی حاکم ندارد.