برای آن‌هایی که بیرون اروپا هستند، سیر صعودیِ منازعه و تنش درون این قاره، شاید پایان تلخ بازی یونان و اعتباردهندگانش باشد. درواقع، رهبران اروپایی، دستِ آخر، سرشت حقیقیِ منازعه‌ی کنونی بر سر بدهی‌ها را نشان می‌دهند، و پاسخ چندان خوشایند نیست: مسئله، بیش از آن‌که پول و اقتصاد باشد، قدرت و دموکراسی است.
البته، عوامل اقتصادیِ پُشتِ برنامه‌ای که ترویکا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) پنج سال پیش به یونان قالب کرد، دامنگیر این کشور هستند، برنامه‌ای که به افول ۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی آن کشور انجامید. هیچ رکودی را در ذهن ندارم که چنین تعمدی و سنجیده اِعمال شده باشد و پیامدهایش تا این حد فاجعه‌بار بوده باشند: برای مثال، نرخ بیکاری جوانان در یونان اکنون از ۶۰ درصد هم فراتر رفته است.
شگفت‌آور است که ترویکا از پذیرش مسئولیت هریک از این‌ها یا از قبول این‌که پیش‌بینی‌ها و مُدل‌هایش چه افتضاح بوده‌اند، سر باز زده است. اما آنچه بیش‌ازهمه مایه‌ی شگفتی می‌شود این است که رهبران اروپا حتی [از این وقایع] چیزی نیاموخته‌اند. ترویکا همچنان از یونان می‌خواهد تا سال ۲۰۱۸، به یک مازاد بودجه‌ی اولیه معادل ۳.۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی دست یابد (منهای پرداخت‌های بهره‌ای).
اقتصاددانان سرتاسر جهان این هدف را تنبیهی دانسته و محکوم کرده‌اند، چراکه مبادرت به آن ناگزیر به رکود اقتصادی بیش‌تر می‌انجامد. در حقیقت، حتی در صورتی‌که بدهی یونان فراتر از حد تصور بازساماندهی شود، این کشور در وضعیت رکود باقی می‌ماند، اگر رأی‌دهندگان در رفراندوم آخر این هفته، تسلیم هدف ترویکا شوند.
در رابطه با دگرگونیِ یک کسریِ بودجه‌ی عظیم به مازاد بودجه‌ی اولیه، کشورهای اندکی توانسته‌اند مثل یونان در پنج سال اخیر موفق عمل کنند. و هرچند هزینه‌های انسانی این ماجرا به‌شدت بالا بوده، پیشنهادهای اخیر دولت یونان بیش از حد در راستای پذیرش مطالبات اعتباردهندگانش پیش رفت.
باید شفاف باشیم: تقریباً هیچ بخشی از این حجم عظیم پول که به یونان وام داده شده، به دست‌اش نرسیده است؛ بلکه به اعتباردهندگانِ بخش خصوصی – ازجمله بانک‌های آلمانی و فرانسوی – پرداخت شده است. فقط مبلغ ناچیزی نصیبِ یونان شده، اما هزینه‌ی بالایی برای حفظِ نظامِ بانکی این کشورها داده است. صندوق بین‌المللی پول و دیگران اعتباردهندگانِ «رسمی» به پولی که مطالبه شده نیازی ندارند. تحت یک سناریوی کسب‌وکار-طبقِ-معمول، پول دریافت‌شده دوباره به یونان قرض داده می‌شود.
اما باز هم مسئله، پول نیست؛ مسئله، تحمیلِ ضرب‌الاجلی است تا یونان زانو بزند و آنچه را پذیرفتنی نیست، بپذیرد – نه‌تنها اقدامات ریاضتی، بلکه دیگر سیاست‌های ارتجاعی و تنبیهی.
اما اروپا چرا باید چنین کاری بکند؟ چرا رهبران اتحادیه‌ی اروپا دربرابر رفراندوم مقاومت می‌کنند و حتی از این‌که ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن برای بازپرداخت بعدی یونان به صندوق بین‌المللی پول را چند روزی به تأخیر بیندازند، سر باز می‌زنند؟ آیا کل مسئله‌ی اروپا، دموکراسی نیست؟
در ژانویه، شهروندان یونان به دولتی رأی دادند که به خاتمه‌ی سیاست‌های ریاضتی متعهد شده بود. اگر دولت می‌خواست به سادگی وعده‌های انتخاباتی‌اش را عملی کند، پیشاپیش می‌بایست پیشنهاد [اروپا] را رد می‌کرد. اما این پیشنهاد می‌خواست به یونانی‌ها شانس دیگری بدهد که ماجرا را خوب بسنجند، ماجرایی که تا این حد برای بهروزی آینده‌ی کشورشان حیاتی است.
دغدغه‌ی مشروعیت مردمی با سیاستِ منطقه‌ی یورو ناسازگار است، سیاستی که هیچ‌گاه پروژه‌ای دموکراتیک نبوده است. اکثر دولت‌های عضو منطقه‌ی یورو برای اهدای حاکمیتِ پولی‌شان به بانک مرکزی اروپا، موافقت مردم‌شان را جلب نکردند. هنگامی‌که سوئد دست به چنین کاری زد، سوئدی‌ها «نه» گفتند. آن‌ها فهمیدند که در صورت تعیینِ سیاست پولی کشور توسط بانک مرکزی‌ای که تمرکزی یک‌سویه بر تورم دارد، بیکاری افزایش می‌یابد (و همچنین در این صورت، توجه اندکی به ثبات مالی می‌شود). اقتصاد دچار مشکل خواهد شد، زیرا مدل اقتصادی‌ای که اساسِ منطقه‌ی یورو را تشکیل می‌دهد، بر روابط قدرتی بنا شده بود که به زیان کارگران تمام می‌شد.
و به اندازه‌ی کافی مطمئنم که آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم، یعنی شانزده سال پس از آن‌که منطقه‌ی یورو آن روابط قدرت را نهادینه کرده است، نقیضِ دموکراسی است: بسیاری از رهبران اروپایی مشتاق‌اند پایانِ کار دولتِ چپ‌گرای آلکسیس سیپراس را ببینند. به‌هرحال، [برای آنان] ناخوشایند است که در یونان دولتی سر کار باشد که با آن نوع سیاستگذاری که این‌چنین به نابرابری در بسیاری از کشورهای پیشرفته دامن زد مخالف است، و تا این حد به لگام‌زدن بر قدرتِ افسارگسیخته‌ی ثروت تعهد دارد. به نظر می‌رسد رهبران اروپایی بر این باورند که دستِ آخر می‌توانند با تحمیلِ توافقی که دولت یونان را از تعهدات‌اش و از حقِ نمایندگی‌اش ساقط کند، آن را براندازند.
به‌سختی می‌توان به یونانی‌ها مشورت داد که پنجم جولای چه رأیی بدهند. قبولِ هیچ‌یک از آلترناتیوها – پذیرش یا رد اصول و پیشنهادهای ترویکا – آسان نخواهد بود، و هر دو خطرات بسیاری را به دنبال خواهند داشت. یک رأی «آری» به معنای رکودی کمابیش بی‌پایان است. شاید یک کشور خالی‌شده – کشوری که بر همه‌ی دارایی‌هایش چوب حراج زده و جوانانِ خوش‌فکرش مهاجرت کرده‌اند – سرانجام به بخشش بدهی‌هایش دست یابد؛ شاید، با پس‌افتادن به سطح کشورهای با درآمد متوسط، یونان سرانجام قادر شود از بانک جهانی کمک مالی دریافت کند. همه‌ی این‌ها ممکن است در دهه‌ی آتی رخ دهد، یا شاید یک دهه پس از آن.
در مقابل، یک رأی «نه» دست‌کم این امکان را برای یونان فراهم می‌کند که با سنت دموکراتیکِ نیرومند خود، سرنوشت‌اش را در دستان خود بگیرد. یونانی‌ها ممکن است فرصت این را بیابند که آینده‌ای را شکل دهند که، هرچند شاید به سعادتمندی و کامیابی گذشته نرسد، به‌مراتب امیدوارکننده‌تر از شکنجه‌ی گزافِ اکنون است.
من می‌دانم که چه رأیی می‌دهم.
***
جوزف استیگلیتز، برنده‌ی نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا است.
این متن ترجمه‌ای است از:
* با تشکر از امین منصوری برای اشاراتِ مهم‌اش درباره‌ی این ترجمه‌ی این متن.