سکولاریسم را باید در بستر آرمان کلّی‌تر بی‌طرفی فهمید، آرمانی که دولت ــ چنان‌چه بخواهد رفتاری منصفانه با شهروندان‌اش داشته باشد ــ باید به آن دست یابند. بی‌طرفی یکی از وجوهِ نظامِ حکمرانی است که به دولت‌های لیبرال و دموکراتیک اجازه می‌دهد تا احترامی برابر به افرادی با جهان‌بینی‌ها و مجموعه ارزش‌های متفاوت بگذارند. امّا، به‌طور دقیقتر، سکولاریسم یعنی چه؟ این مفهوم را نمی‌توان به‌میانجی صورت‌بندی‌های ساده‌ای چون «جدایی کلیسا و دولت»، «بی‌طرفی دولت در قبال مذهب» یا «خصوصی‌کردن مذهب» فهمید ــ هر چند همه‌ی این صورت‌بندی‌ها حاوی پاره‌ای از حقیقت سکولاریسم‌اند ــ بلکه سکولاریسم متکی بر اصول متعددی است که هر یک کارکرد خاصی دارند.
باید توجّه داشت که سکولاریسم مجموعه‌ای از ارزش‌ها [یا اهداف] و ابزارها یا «شیوه‌های عملی» است که چنان پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند که تفکیک‌شان دشوار است. به‌نظر ما یکی از دلایل به‌بن‌بست رسیدن مباحثه‌های نظری و کنش‌های عملی بر سر سکولاریسم این است که اهداف سکولاریسم با دقّتِ کافی از شیوه‌های عملی [رسیدن به این اهداف] متمایز نمی‌شوند. در نتیجه، آن‌چه مربوط به شیوه‌های عملی است جایگاهی هم‌تراز یا حتی بالاتر از جایگاهِ اهدافی می‌یابد که دولت سکولار در پی دستیابی به آن‌هاست.
از نگاه ما سکولاریسم متکی بر دو اصل عمده‌ی احترام برابر و آزادی وجدان است، و نیز متکی بر دو شیوه‌ی عملی که این اصول را تحقق می‌بخشند: جدایی کلیسا و دولت و بی‌طرفی دولت در قبال مذهب. شیوه‌های عملی سکولاریسم صرفاً ابزارهایی مشروط و پیشایندی نیستند که بتوان نادیده‌شان گرفت. برعکس، این شیوه‌ها تمهیداتِ نهادیِ لازم‌الاجرا هستند. با این حال شیوه‌های مذکور به‌طرق متفاوتی تفسیر می‌شوند و به‌شکلی نسبتاً آسان‌گیر یا سخت‌گیر در قبال کنش مذهبی درمی‌آیند.
در سطح اهداف، نظام سیاسی دموکراتیک ارزشِ اخلاقی یا منزلتِ برابرِ همه‌ی شهروندان را به‌رسمیّت می‌شناسد و لذا احترام یکسانی نثار همه‌ی آن‌ها می‌کند. تحقق این هدف نیازمند جداسازی کلیسا و دولت و نیز بی‌طرفی دولت در قبال جنبش‌های فکری مذهبی و سکولار است. از یک طرف، نظر به این‌که دولت باید دولتِ همه‌ی شهروندان باشد و نظر به این‌که شهروندان برداشت‌هایی متفاوت و متکثر از امر نیک دارند، دولت نباید خود را با مذهب یا جهان‌بینی‌ای خاص اینهمان کند. به همین دلیل دولت باید «جدا» از مذهب باشد. این جدایی باید در حوزههای قضایی دولت حکم‌فرما شود. هم‌آمیزی قدرت سیاسی و برداشت مذهبی یا سکولار از امر دنیوی، کسانی را که حامی دکترین رسمی دولت نیستند تبدیل به شهروندان درجّه دوّم می‌کند.[۱]
از طرف دیگر، اصل احترام برابر ایجاب می‌کند که دولت در قبال مذاهب و سایر عقاید بنیادین «بی‌طرف» بماند؛ دولت نباید له یا علیه هر یک از این‌ها قدم بردارد. دولت ــ به‌منظور اعطای احترام برابر به همه شهروندان ــ باید قادر به توجیه آراء و تصمیمات‌اش نزد عموم افراد جامعه باشد، که در صورت هواداری دولت از برداشتی خاص از امر دنیوی و امر نیک چنین چیزی ممکن نیست.[۲] دلایلِ توجیه‌گرِ کنش‌هایِ دولت باید «سکولار» یا «عمومی» باشند، یعنی برآمده از آن‌چه می‌توان «اخلاقِ سیاسیِ حداقلیِ» مقبول همه‌ی شهروندان خواند.[۳]
با این وصف، احترام برابر تنها هدف سکولاریسم نیست. چنان‌که مارتا نوسبام گوشزد می‌کند، دولتی که مجدانه آزادی وجدان شهروندان‌اش را محدود می‌کند هم می‌تواند مدعی رفتاری برابرانه با همه‌ی آنان باشد.[۴] برداشتی «بی‌اعتنا به تفاوت‌ها» از [مفهوم] برابری مانعِ آن است که اقلیّت‌های مذهبی پیروی آزاد از دین داشته باشند. بنابراین حمایت از آزادی وجدان شهروندان نیز جزء اهداف اصلی دولت سکولار است. دولت سکولار با اتخاذ موضعی «ندانم‌گرا» [آگنوستیک] در قبال پرسش‌های مربوط به اهداف زندگی انسان، حاکمیّتِ فرد بر انتخاب‌های وجدانیاش را به‌رسمیّت می‌شناسد. در طول تاریخ اختلاف‌نظرهای عمیقی بر سر برداشت‌ها از امر دنیوی و امر نیک وجود داشته است، و هیچ دیدگاهی به ما اجازه نمی‌دهد که خیال کنیم این واقعیتِ ساختاریِ زندگیِ مدرن تغییر یافته است. هیچ دیدگاهی ما را به این باور نمی‌رساند که عقل عملی توان دستیابی به حقیقتِ مرتبط با اهداف غایی زندگی انسان را دارد.[۵] دولت سکولار به‌جای تحمیل برداشتی [خاص] از امر نیک به افراد، آزادی وجدان یا خودآیینیِ اخلاقی‌شان ــ یعنی حق اداره‌ی زندگی‌شان در پرتو انتخاب‌های وجدانی خودشان ــ را ارج می‌نهد. چنین دولتی باید بکوشد تا از آزادی وجدان در مقابل تخطی‌های نامشروع دفاع کند، درست مثل دفاع‌اش از برابری زن و مرد یا آزادی بیان. از این منظر است که همسازی‌های مذهبی گاه توجیه می‌شوند.
وقتی روند توسعه‌ی تاریخی سکولاریسم در غرب را مرور می‌کنیم، این مسأله روشن‌تر می‌شود که هدف اصلی سکولاریسم احترام برابر به شهروندان و حراست از آزادی وجدان است. به‌دنبال ناامیدی‌های عمیق از نظام‌های سیاسی تَک‌ایمانی و با هدف پایان‌دادن به جنگ‌های مذهبی بود که اصول جدایی [کلیسا و دولت] و بی‌طرفی پی‌ریزی شد. شرایط ایجاب می‌کرد که دولت دیگر نه به‌منزله‌ی ابزاری در دست کاتولیک‌ها یا پروتستان‌ها بلکه به‌عنوان مرجعِ عمومیِ مشترکِ خدمت‌کننده به شهروندانِ هر دو کیش تعریف گردد. نخستین گام‌ها به‌سوی بی‌طرفی توأم شد با پاگرفتن روش‌های مختلف مدارای مذهبی، روش‌هایی که آزادی بیشتری برای پیروی از مذاهب سابقاً ممنوع فراهم می‌کردند. متمّم اوّل قانون اساسی آمریکا مقرّر داشت که کنگره نباید در خصوص تثبیت و تصدیق یک دین یا منع پیروی آزاد از آن قانونی وضع کند. به‌همین شکل، قانون ۱۹۰۵ فرانسه درباره‌ی لائیسیته حکم به جدایی کلیسا و دولت داد تا آزادی مذهب برای همه‌ی شهروندان تحقق یابد. در هر دو مورد، هدف از جدایی و بی‌طرفی تضمین برابری شهروندان و توأمان تصدیق و حراست از آزادی وجدان و آزادی مذهب افراد بود.
سکولاریسم، به‌زبان میشلین میلو [Micheline Milot]، عبارت است از «توسعه‌ی (گام‌به‌گام) قلمرو سیاسی بر پایه‌ی تضمین آزادی مذهب و آزادی وجدان، متناظر با شکل‌گیری اراده‌ای برای برقراری برابری و عدالت میان همه شهروندان، از طریق دولتی که در قبال برداشت‌های متنوّع شهروندان از امر نیک بی‌طرف است.»[۶] سکولاریسم اسلوبِ سیاسیِ حکمرانی بر مبنای دو هدف عمده ــ احترام برابر و آزادی وجدان ــ و دو شیوه‌ی عملی ــ جدایی کلیسا و دولت و بی‌طرفی دولت در قبال مذهب و جنبش‌های فلسفی سکولار ــ است.
گرچه برخی نویسندگان به‌درستی دریافته‌اند که رژیم‌های سکولار موازنه‌ی ظریفی را بین اهداف و شیوه‌های عملی برقرار می‌کنند، ما معتقدیم که اهداف و شیوه‌های عملی سکولاریسم در مطالعات آکادمیک علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه به‌حد کافی از یکدیگر متمایز نگشته‌اند. مثلاً نوسبام مدل آمریکایی سکولاریسم و آزادی وجدان را مبتنی بر شش اصل می‌داند: برابری، احترام برابر به همگان، آزادی وجدان، همسازی، عدم تثبیت [یک دین] و جدایی [کلیسا و دولت].[۷] یا در گزارش کمیسیون اِستازی درباره‌ی کاربست لائیسیته در فرانسه، مفهوم لائیسیته بر پایه‌ی این سه اصل بازنمایی می‌گردد: آزادی وجدان، نگاهِ برابرانه‌ی قانون به ترجیحاتِ روحانی و مذهبی شهروندان، و بی‌طرفی مقامات دولتی.[۸] هر دو تعریف بر این امر صحّه می‌گذارند که سکولاریسم مبتنی بر اصول متعددی است. ولی یک تحلیل مفهومی دقیقتر ما را گامی دیگر به‌پیش می‌راند: همه‌ی اصول سکولاریسم از یک سنخ نیستند. احترام برابر و آزادی وجدان اصولی اخلاقی‌اند که رفتار ما (یا، از طرف دیگر، کنش‌های دولت) را تنظیم و مدیریت می‌کنند، حال آن‌که عدم تثبیت [یک دین]، جدایی [کلیسا و دولت] و همسازی را می‌توان «اصولی نهادی» نامید که برآمده از احترام برابر و آزادی وجدان‌اند. بنابر تمثیلی، جدایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه اصلی اخلاقی نیست بلکه تمهید نهادی لازم‌الاجرایی است که هدف‌اش، چنان‌که لاک و مونتسکیو گفته‌اند، حراست از آزادی شهروندان و استبدادگریزی است. ارزش «اصول نهادی» اشتقاقی است، نه ذاتی؛ آن‌ها ابزارهایی ضروری برای تحقق اهداف اخلاقی‌اند.
اگر بنگریم که سکولاریسم برای ورود به کشمکش‌ها و تعارض‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اهداف و شیوه‌های عملی است، آن‌گاه پیچیدگی ذاتی سکولاریسم را بهتر درمی‌یابیم. تنش‌ها به‌ویژه از میان احترام به برابری اخلاقی و حفاظت از آزادی وجدان و مذهب برمی‌خیزد. معلّم مسلمانی که در کلاس درس روسری سر می‌کند را می‌توان نشانه‌ی عدول مدارس دولتی از اصل بی‌طرفی برشمرد، نشانه‌ی بی‌اعتبارشدن این هنجار ضروری که نهادهای دولتی باید با همه شهروندان رفتاری برابر داشته باشند. در مقابل، منعِ روسری پوشیدنِ معلّم نقض آزادی مذهب اوست. چه‌طور می‌توان بی‌طرفی‌ای که نهادهای دولتی باید نشان دهند را با احترام به آزادی مذهب شهروندان همساز نمود؟ دو کشور اروپایی‌ای که با چنین موردی مواجه بوده‌اند ــ آلمان و انگلستان ــ راه‌حل‌های متفاوتی در پیش گرفته‌اند، که حکایت از دشواری این مسأله دارد.[۹]
بنابراین باید پذیرفت که اهداف و شیوه‌های عملی سکولاریسم در برخی نهادها همسازی کاملی با یکدیگر نخواهند داشت؛ نتیجتاً باید در پی همسازی‌هایی بود که انطباق میان این دو آرمان را به‌حداکثر برساند. از آن‌جا که سکولاریسم قاعده‌ای ساده و سرراست نیست، همواره دوراهی‌های اخلاقی ایجاد خواهد شد که دولت سکولار باید راه‌حل‌هایی برای‌شان بیابد. با این وصف، برخی ناظران چشم‌شان را بر احتمال تعارض میان اصول بنیادین سکولاریسم بسته‌اند. هنری پنارویز ــ فیلسوف فرانسوی ــ هر چند واقف است که سکولاریسم بر اصول متعددی تکیه دارد، در نقدش بر انگاشتِ «سکولاریسم گشوده» استدلال می‌کند که سکولاریسم اصل مشخص و یکپارچه‌ای است که فقط کافی‌ست به‌درستی اجرا شود:
بگذارید یادآور شویم که سکولاریسم تصدیق همزمان این سه ارزش است، که اصول سازمان سیاسی هم هستند: آزادی وجدانِ برآمده از خودآیینی فرد و خودآیینی حوزه‌ی خصوصی؛ برابری کامل میان خداناباوران [آتئیست‌ها]، ندانم‌گرایان [آگنوستیک‌ها] و گروه‌های مختلف باورمندان؛ و دغدغه‌ی عام‌گرایی [یونیورسالیتی] در حوزه‌ی عمومی، چراکه حقوق عرفی باید منافع عرفی همگان را توسعه بخشد. بنابراین موضوع سکولاریسم گشودگی یا بسته‌بودن‌اش نیست. فقط‌وفقط کافی‌ست که این سه ارزش سکولاریسم برقرار باشند، بدون هرگونه تخطی‌ای از اصولی که آن را آرمانی از توافق می‌سازد، یعنی گشوده به‌سوی همگان بدون تبعیض. مفهوم سکولاریسمِ گشوده را کسانی باب کرده‌اند که حقیقتاً قصدشان ستیز با سکولاریسم راستین است، امّا شهامتِ مخالفتِ آشکار و علنی با ارزش‌های معرّف‌اش را ندارند. آیا گشوده‌کردن سکولاریسم معنایی جز تردیدانگیزی در یکی از سه ارزش برسازنده‌ی سکولاریسم یا حتی توأمان در هر سه ارزش‌اش دارد؟ قضاوت با شما.[۱۰]
پنارویز از توضیحِ امکانِ بسیار واقعیِ تعارض اصول سکولاریسم با یکدیگر طفره می‌رود. ولی این واقعیت ساختاری در مرکز پیچیده‌ترین دوراهی‌های اخلاقی قرار دارد که دولت‌های سکولار باید رفع‌ورجوع‌شان کنند. چنان‌که دیدیم، منع یک معلّم مسلمان از پوشیدن حجاب سطح بی‌طرفی نهاد آموزشی را بالا می‌برد امّا هم‌هنگام آزادی وجدان و آزادی مذهب معلّم را محدود می‌کند؛ یا با ابطال شانس اشتغال این معلّم باعث تضعیفِ اصلِ فرصتِ برابر برای همگان می‌شود. هرقدر هم که دقّتِ تعاریف نظری را بالا برده و اصول برگزیده را متناسب و منسجم گردانیم، همواره موارد محدودکننده‌ای خواهد بود که تصمیم‌گیری را دشوار سازد.
بنابراین ما باید مجموعه‌ای از تمهیدات سیاسی را برگزینیم که هدف‌شان در نهایت تحقق اصول احترام برابر و آزادی وجدان به‌منزله‌ی «قواعد سکولاریسم» باشد. این برداشت گسترده‌ای از سکولاریسم است. برخی پژوهشگران علوم اجتماعی ترجیح می‌دهند که با استناد به تمهیدات «تثبیت [یک دین]»، «جدایی [کلیسا و دولت]» و «همسازی» بین روابط مختلف دولت و کلیسا تمایز بگذارند. در این سنخ‌شناسی سکولاریسم به‌مثابه تمهید «جدایی [کلیسا و دولت]» فهمیده می‌شود. امّا، گرچه این تمایزگذاری‌ها در برخی بسترها و زمینه‌ها مفیدند، گرایش به پنهان‌کردن این واقعیت دارند که تمام لیبرال دموکراسی‌ها ــ با هر میزان توفیقی ــ در پی تحقق هر دو هدف سکولاریسم‌اند و جملگی حاوی عناصری از «جدایی» از و «همسازی» با کلیسا هستند. معدود کشورهای غربی‌ای که همچنان کلیسایی عالی‌رتبه را به‌رسمیّت می‌شناسند (نظیر بریتانیا و دانمارک) دارای گونه‌های بسیار تخفیف‌یافته‌ای از تمهید «تثبیت [یک دین]»اند و می‌کوشند تا اصول احترام برابر و آزادی وجدان را رعایت کنند، حال آن‌که نظام‌های سیاسی‌ای با محوریت «جدایی [کلیسا و دولت]» (مثلاً آمریکا و فرانسه) در حقیقت فرم‌هایی از تثبیت و به‌رسمیّت‌شناسی را برای کلیساها فراهم می‌کنند. بدین دلیل است که ما ترجیح می‌دهیم از «قواعد سکولاریسم» صحبت کنیم چون نظام‌های سیاسی مختلف حتی درصورت به‌کارگیری ابزارهای‌شان برای تحقق دو هدف نامبرده‌ی سکولاریسم، فرم‌های متفاوتی از جدایی [کلیسا و دولت] و تثبیت ادیان را گسترش می‌دهند.[۱۱] در این بین، تمرکز و انتخاب مفهومیِ نویسندگان کتاب مبتنی است بر اهداف سکولاریسم به‌مثابه یک اسلوب سیاسی حکمرانی و نه مبتنی بر شیوه‌های عملی‌اش.
* متن فوق ترجمه‌ای است از:
Jocelyn Maclure and Charles Taylor, Secularism and Freedom of Conscience, Harvard University Press, 2011, pp. 19-26-
یادداشت‌های نویسنده:
- درآمیختن جدایی قدرت‌های سیاسی و مذهبی با احترام به آزادی وجدان (و همباشی‌ها) ایجاب می‌کند که سازمان‌های مذهبی، در عین حال که متعهد به رعایت حقوق بنیادین بشر و قوانین جاری هستند، به‌چشم نهادهایی خودآیین در حوزه‌ی اختیار‌شان نگریسته شوند. بدین‌ترتیب خودآیینیِ دوسویه‌ای بین مراجع عمومی و اجتماعات مذهبی وجود خواهد داشت. از یک سو، مذاهب نباید رابطه‌ای ویژه با دولت داشته باشند. از دیگر سو، کلیساها نباید تحت کنترل دولت باشند ــ چنان‌که اکنون در ترکیه هستند و حکومت نظارتِ سفت‌وسختِ روحانیّت اسلامی سنّی را اعمال می‌کند. به‌همین منوال، درباره‌ی ریشه‌های «قدرت شاهانه»ای که دولت فرانسه در رابطه‌اش با مذاهب مطالبه می‌کند، بنگرید به:
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France (Paris: Presses universitaires de France, 2007).
- Thomas Nagel, “Moral Conflict and Political Legitimacy,” Philosophy and Public Affairs ۱۶, no. 3 (1987): 215–۲۴۰.
- منظور این نیست که استدلال‌های مطروحه‌ی شهروندان در مباحثه‌های عمومی باید از هرگونه استناد به نظام خاص باورها و ارزش‌های‌شان مبرا باشد. همه‌ی ترجیحاتِ روحانی و اخلاقی باید این اجازه را بیابند که در مباحثه‌ها عمومی بر سر موضوعات مهّم شنیده شوند. با این حال بعید است که باورمندان بخواهند شهروندان دیگر را به تصدیق موضع‌شان وادارند، اگر آن دسته از شهروندان نیز استدلال‌هایی را پیش نکشند که پذیرش‌شان فقط در پرتو نظام‌های متفاوتی از باورها و ارزش‌ها امکان‌پذیر باشد. در این باب بنگرید به:
Christopher Eberle, Religious Convictions in Liberal Politics (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2002).
- Martha Nussbaum, Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality (New York: Basic, 2008), 21– ۲۲.
- بنگرید به استدلال رالز در باب «وزن‌های داوری» با توجّه به برداشت‌ها از امر نیک:
John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993), 54–۵۸.
- Micheline Milot, Laïcité dans le Nouveau Monde: Lecas du Québec (Turnhout, Belgium: Brepols, 2002), 34.
- See Nussbaum, Liberty of Conscience, ۲۲–۲۵.
- Bernard Stasi, Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcitié dans la République (Paris: 2003), 9.
به‌باور راجه بهارگاوا سکولاریسم هندی نیز مبتنی بر تکثری از ارزش‌هاست. بنگرید به:
Rajeev Bhargava, “Political Secularism,” in A Handbook of Political Theory, ed. John Dryzek, B. Honig, and Anne Philips, 636– ۶۵۵ (Oxford: Oxford University Press, 2006).
- شماری از ایالات آلمان معلمان را از پوشیدن روسری منع کرده‌اند، حال آن‌که بریتانیا تصمیم در این زمینه را به صلاحدید خود مدارس سپرده است. بنگرید به مطالعات تطبیقی لزلی سایدل درباره‌ی بریتانیا و آلمان:
Comparative Research and Analysis Country Profiles, www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports-experts.html, accessed May 7, 2007.
- Henri Pena- Ruiz, Histoire de la laïcité: Genèse d’un idéal (Paris: Gallimard, 2005), 134.
- از سولانژ لوفِور سپاس‌گزاریم که ما را به روشن‌کردن موضع‌مان در این زمینه برانگیخت.