پنجمین کودتای تاریخ «جمهوری ترکیه» در ۱۶ جولای ۲۰۱۶ شکست خورد تا رجب طیب اردوغان و حزب «عدالت و توسعه»ی او بیش از پیش قدرت خود را مستحکم کنند و راه را برای تغییرات آتی ساختار سیاسی این کشور هموار ببینند. هنوز مدت زیادی از پایان کودتایی که عمر آن بیش ازچند ساعت نبود نمی‌گذرد و گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد طراحان کودتا و اهداف آنان مطرح می‌شود، اما آن چه روشن است شکست تمام عیار کودتای ۱۶ جولای است، امری که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه رخ می‌دهد. در این روزها، ناظران و تحلیل‌گران بسیاری دلایل متعددی را برای شکست کودتا و همچنین عواقب و نتاج فوری‌اش طرح می‌کنند. در این یادداشت، به‌رغم اطلاعات بسیار اندکی که از جزییات اتفاقات منتشر شده و حتی هنوز هیچکس به درستی نمی‌داند که کدام جریان سیاسی ترکیه طراح اصلی کودتای شکست‌خورده بوده است، تلاش شده تا ضمن تحلیل کلی دلایل رخداد کودتا آن هم توسط افسران رده‌های میانی ارتش، علت اصلی این شکست را ارزیابی کرده و از این رهگذر، تصویری شاید واقعی‌تر از آینده‌ی نزدیک ترکیه و تأثیرات مستقیم و کوتاه‌مدت‌اش بر منطقه‌ی خاورمیانه به دست دهد.
الف) زمینه‌ی کودتا
پس از گسست جمهوری ترکیه از میراث سیاسی خلافت/امپراتوری عثمانی به واسطه‌ی کمالیسم، تقریباً در تمامی سال-های پس از استقلال، احزاب سکولار راستگرا جریانات بی‌رقیب عرصه‌ی سیاست این کشور به شمار می‌رفتند و در این میان، ارتش که یکی از ارکان اصلی میراث آتاترک قلمداد می‌شد، به عنوان محافظ همیشگی اصول سکولاریسم و راست-گرایی در ترکیه عمل می‌کرده است. در ترکیه‌ی جدید، سکولاریسم به موازات سرکوب مذهبی که شاید واکنشی بود به تصلب تاریخی عثمانی‌ها، عملاً یکی از پایه‌های هویت این کشور بود و از همین رو، همواره تشکل‌های مذهبی که عموماً پتانسیل نوعی افراط‌گرایی اسلامی را در خود داشته‌اند، با نگاهی به شدت بدبینانه و امنیتی تحت نظر و حتی مورد سرکوب بودند و این روند بیش از هفتاد سال به درازا کشید.
در انتخابات سراسری سال ۱۹۹۵برای نخستین بار پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، حزب اسلام‌گرای «رفاه» به رهبری نجم‌الدین اربکان به قدرت رسید اما اندکی بعد با کودتای ارتش در سال ۱۹۹۷ از قدرت برکنار و در پی آن حزب حاکم، به دلیل آن‌چه «خدشه‌دارکردن اصول سکولاریسم جمهوری» اعلام شد غیرقانونی و منحل گشت. در سال ۱۹۹۸ حزب اسلام‌گرای «فضیلت» به عنوان جایگزین حزب منحل‌شده‌ی «رفاه» تأسیس شده بود، توانست در انتخابات ۱۹۹۹ به عنوان سومین حزب با ۱۱۱ کرسی پس از «حزب دموکراتیک چپ» (DSP) و حزب راست افراطی و پان ترکیست «حرکت ملی» (MHP) وارد پارلمان شود. اما این جریان سیاسی نیز در سال ۲۰۰۱ و با رأی دادگاه قانون اساسی به علت زیر پا گذاشتن سکولاریسم مصرح در قانون اساسی منحل و غیرقانونی اعلام شد و دقیقاً مطابق با همان الگوی پیشین، حزب «عدالت و توسعه» (AKP) جایگزین حزب «فضیلت» شد و توانست با اکثریتی قاطع ۳۶۳ کرسی را در انتخابات سال ۲۰۰۲ از آن خود کند و از آن زمان تاکنون قدرت بلامنازع کشور را در دست بگیرد. این کشمکش احزاب زنجیره‌ای اسلام‌گرا و ارتش به عنوان نماد صیانت از میراث اصلی آتاترک، در دوره‌ی حاکمیت حزب «عدالت و توسعه» که بنیانگذاران آن عبدالله گل و رجب طیب اردوغان هر دو از اعضای مهم احزاب «رفاه» و «فضیلت» به شمار می‌رفتند نیز در بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ ادامه داشت. در سال ۲۰۰۸ سلسله محاکماتی از جانب دادستانی ترکیه به منظور شفاف‌سازی و احتمالاً مجازات گروه‌های مسلح و شبه‌امنیتی راستگرا و ناسیونالیست افراطی که دست به حدف فیزیکی بسیاری از مخالفان دولت و ارتش ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نظیر انقلابیون کمونیست و فعالین سیاسی کُرد می-زدند، آغاز شد. این محاکمات که بر اساس نام تشکیلاتی که گروه‌های شبه‌امنیتی به آن مشهور بودند ارگنکون (Ergenkon)خوانده می‌شد در آغاز گامی در راستای پیشبرد پروژه‌ی صلح با نیروهای کُرد و البته اقدامی نمادین به منظور گسست عملی از پیشینه‌ی خشن و سرکوب‌گر دولت‌ها در جمهوری ترکیه به نظر می‌رسید اما عملاً تبدیل به ابزاری برای تسویه‌حساب و حذف مخالفین اردوغان و حزب متبوع‌اش، به ویژه هواداران حزب پان‌ترک «حرکت ملی» و همچنین حزب قدرتمند و ذی‌نفوذ «جمهوریخواه خلق» در ارتش شد. در این محاکمات بنابر آن‌چه از سوی دولت و دادستان وقت ترکیه که از نزدیکان اردوغان به شمار می‌رفت ادعا شد تعدادی از افسران ارشد، مقامات سیاسی و همچنین روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی که در توطئه‌هایی به منظور سرنگونی دولت ترکیه شرکت داشتند به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. به عنوان نمونه شاید بتوان از محاکمه و محکومیت ایلکر باشبوغ رییس سابق ستاد ارتش ترکیه به اتهام ایجاد و رهبری تشکیلاتی تروریستی نام برد، گرچه او پس از مدتی آزاد شد. در اقدامی دیگر، روزنامه‌ی لیبرال «طرف» در سال ۲۰۱۲ مدعی شد که کودتایی تحت عنوان «عملیات پتک آهنین» از سوی برخی ژنرال‌های عالی‌رتبه و بعضاً بازنشسته‌‌ی ارتش نظیر فرماندهی سابق ارتش، فرماندهی سابق نیروی دریایی، فرماندهی سابق نیروی هوایی، فرماندهی سابق نیروهای ویژه و فرماند‌یه وقت لشکر یکم نیروی زمینی ارتش در سال ۲۰۰۳ طراحی شده بود. به دنبال این افشاگری بلافاصله محاکمات آغاز و اکثر فرماندهان نامبرده یا بازنشسته اعلام شدند و یا به زندان‌های طولانی محکوم شدند.
در واقع رجب طیب اردوغان به عنوان رهبر اصلی حزب «عدالت و توسعه» که اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی در مقام شهردار وقت استانبول تجربه‌ی کودتای ارتش علیه دولت اربکان و حزب رفاه را به خاطر داشت، به خوبی تمهیدات پاکسازی ارتش از ژنرال‌های سنتاً کمالیست و سکولار افراطی را فراهم ساخت و اجرایی کرد و بدین گونه ارتش ترکیه، شاید برای نخستین بار از بازسازماندهی‌اش به دست مصطفی کمال، عملاً امکان هرگونه دخالت در سیاست داخلی، چه به لحاظ قانونی و چه از نظر اراده‌ی فرماندهان ارشدش را از دست داد. با وجود این، هرچند شاید اردوغان به واسطه‌ی تصفیه‌های گسترده توانسته باشد وفاداری کامل فرماندان و ژنرال‌های ارتش را به دست آورد اما یقیناً در بین افسران رده‌های میانی چنین امکانی نداشته است. ارتش ترکیه، به عنوان نهادی که همواره از ارکان رکین جمهوریت و استقلال کشور به شمار می‌رفته دارای باورهای بسیار قدرتمند ناسیونالیستی-کمالیستی است و به راحتی حاضر نمی‌شود با اسلام‌گرایی رو به افزایش اردوغان و دولت‌اش کنار بیاید. البته نباید دشواری پاکسازی ارتش در رده‌های میانی را، بی آنکه خودِ ارتش تضعیف شود، از نظر دور داشت، امری که به حُکم تجربه در کشورهای گوناگون نشان داده شده است تا چه اندازه می‌تواند برای کشور خطرناک باشد. این خطر قطعاً در منطقه‌ی بحران‌زده‌ی خاورمیانه دو چندان خواهد بود. از همین رو، اردوغان با وجود اطمینان نسبی از فرماندهان ارشد ارتش، هرگز نسبت به افسران رده‌های میانی و به طور کل، بدنه‌ی ارتش خوشبین نبود، به ویژه که تاریخ خاورمیانه و کشورهایی نظیر مصر، سوریه و عراق در قرن بیستم یادآور این حقیقت‌اند که کودتا برای پیروزی لزوماً نیازی به حمایت فرماندهی ارشد ارتش ندارد. وقایع ۱۶ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه احتمالاً کودتایی از این نوع بود.
در کنار مسائل مربوط به ارتش و درگیری تاریخی‌اش با اسلامگرایان در ترکیه، باید اشاره‌ای هم داشت به فتح‌الله گولن به عنوان یکی از باسابقه‌ترین اسلامگرایان میانه‌رو که به داشتن رویکردی اهل تساهل و مدارا مشهور است. گولن از اهالی آناتولی شرقی یعنی قسمت مذهبی‌تر ترکیه کنونی است، از امامان سابق مذهب حنفی در ترکیه به شمار می‌رود و متأثر از سعید النورسی به صوفی‌گری نیز نزدیک است. او که در سال ۱۹۸۱ خدمت رسمی به عنوان یک امام را کنار گذاشت، در سال ۱۹۹۹ و پس از سقوط دولت نجم‌الدین اربکان، به‌رغم نداشتن فعالیت سیاسی علنی، به امریکا مهاجرت کرد. در تبعید خودخواسته، گولن جنبشی با نام «خدمت» را پایه گذاشت که بر خلاف بسیاری از فعالان سیاسی اسلام‌گرا در ترکیه، تمرکز را بر ایجاد مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌های خصوصی قرار داده است به طوری که امروز در خود ترکیه بیش از ۳۰۰ مدرسه را اداره می‌کند و در هر پنج قاره نیز شعباتی دارد و علاوه بر این‌ها کنترل بسیاری از رسانه‌ها، بانک‌ها و بنگاه-های اقتصادی قدرتمند را نیز در اختیار دارد. بسیاری از ناظران معتقدند جنبش خدمت، یا به بیان دقیق‌تر «شبکهی گولن»، در جهان چیزی بالغ بر دو میلیون عضو دارد و به ویژه در ترکیه در میان نهادهای نظامی، انتظامی، سیاسی و قضایی دارای نفوذ مؤثری است. فتح‌الله گولن که تا سال ۲۰۱۳ از متحدان رجب طیب اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» بود و حتی به باور برخی تحلیل‌گران شبکهی او بود که از طریق نفوذ تعیین‌کننده‌اش در ساختار پلیسی و قضایی ترکیه زمینه‌ی محکومیت افسران ارشد ارتش ترکیه را که پایه و اساس برنامه‌های اردوغان برای تثبیت حاکمیت‌اش به شمار می‌رفت میسر ساخت، اکنون آشکارا به انتقاد از دولت ترکیه می‌پردازد و متقابلاً رجب طیب اردوغان نیز برخی مشکلات سال‌های اخیرش که می‌توانست نقطه‌ی پایانی بر دوران زمامداری‌اش باشد، از جمله رسوایی‌های مالی و بازداشت‌های پی در پی در سال ۲۰۱۳ را که به خانواده‌ی اردوغان و مشخصاً پسرش بلال اردوغان نیز کشیده شده بود توطئه‌ی شبکه گولن می‌داند و کودتای نافرجام اخیر را نیز، به مانند تمامی بحران‌های دیگر دولت‌اش به شبکه گولن نسبت می‌دهد. البته تا کنون مدارکی که نشان‌دهنده‌ی ارتباط گولن با کودتاگران باشد منتشر نشده است.
ب) کودتا
تا بدین‌جا نشان داده شد که فرماندهی ارشد ارتش ترکیه با پاکسازی‌های صورت گرفته توسط اردوغان، وفاداری لازم به رییس جمهور را دارد، اما به شکلی غافلگیرکننده و متفاوت با آن‌چه که در کودتای سال ۱۹۹۷ علیه دولت اربکان رخ داد، تعداد نامعلومی از افسران رده‌های میانی ارتش که ظاهراً هنوز ناشناس هستند، ضمن معرفی خود به عنوان «شورای صلح ترکیه» اقدام به کودتا کرده و در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی ترکیه که پیشتر به اشغال نظامیان در آمده بود نیز پخش شد اعلام کردند که نیروهای مسلح ترکیه کنترل کامل کشور را با هدف بازگرداندن نظم مبتنی بر قانون اساسی، حقوق بشر، آزادی‌های دموکراتیک و احیای امنیت ملی و حاکمیت مبتنی بر اصول دموکراتیک و سکولار به دست گرفته‌اند. همچنین ضمن اعلام منع آمد و شد، به طور موقت حکومت نظامی در ترکیه را اعلام کردند. در پی این اقدام تانک‌ها پارلمان ترکیه را محاصره کرده و جت‌های جنگنده نیز بر فراز آنکارا و استانبول به پرواز درآمدند و فرودگاه‌های این دو شهر نیز به دست نظامیان افتاد. فرماندهان ارتش خیلی سریع با اعلام عدم حمایت از کودتا خواستار بازگشت سربازان به پادگان-ها شده و اعلام کردند دستگیری رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه توسط کودتاگران تحمل نخواهد شد. از سویی دیگر دو حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب حرکت ملی و جمهوری خلق نیز کودتا را شدیداً محکوم کردند. نخست وزیر بن علی ایلدریم و رییس جمهور رجب طیب اردوغان به سرعت کودتاگران را به شدیدترین مجازات محکوم کردند. اردوغان از طریق اسکایپ از مردم خواست برای مقابله با کودتا به خیابان‌ها بیایند. در پی این فراخوان، مساجد آنکارا و استانبول اقدام پخش اذان از بلندگوهای خود کرده و بدین وسیله از مردم خواستند که در برابر کودتا مقاومت کنند. با تغییر شرایط و بحرانی‌شدن اوضاع برای کودتا، حزب دموکراتیک خلق (HDP) به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش نیز با وجود محکوم‌کردن کودتا از پیوستن به فراخوان اردوغان خودداری کرد تا کماکان بر مرزبندی‌های جدی خود با حزب حاکم تأکید کرده باشد. در عرصه‌ی بین‌المللی و در ساعات اولیه‌ی کودتا، عموماً از «محکوم»کردن کودتا به روشنی خودداری شد. برای مثال جان کری وزیر امور خارجه امریکا که متحد ترکیه در پیمان ناتو به شمار می‌رود نوشت که برای ترکیه صلح و ثبات دائمی را آرزو می‌کند و یا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام نگرانی شدید از شرایط ترکیه، ثبات، امنیت و دموکراسی دائمی برای مردم ترکیه را خواستار شد و همچنین از آنان خواست تا اتحاد خود را حفظ کنند. حتی دبیر کل سازمان ملل نیز خواستار خویشتنداری طرفین و جلوگیری از خونریزی شد و واکنش دبیرکل ناتو نیز چنین بود. سیل بیانیه-های محکومیت کودتا تنها پس از گذشت چند ساعت از آغاز آن و روشن‌شدن احتمال شکست قریب‌الوقوع آن آغاز شد. با عدم‌حمایت نظامیان ارشد و احزاب سیاسی و البته حضور گسترده‌ی مردم در حمایت از دولت اردوغان در خیابان که با نیروهای کودتا نیز درگیر شدند، شرایط برای کودتاچیان به سرعت تغییر کرد و در کمتر از ۲۴ ساعت کودتا شکست خورد و کودتاگران تسلیم پلیس و سایر نیروهای وفادار به دولت شدند. در واقع چنین به نظر می‌رسید که کودتاگران از حجم مردمِ به خیابان آمده جا خورده‌اند و در پی آن کاملاً ابتکار عمل را از دست دادند. شاید آنان تصور می‌کردند با همان مردمی روبرو هستند که در کودتای سال ۱۹۹۷ و سقوط دولت اربکان هیچ واکنشی نشان ندادند، تصوری که واضحاً اشتباه بود.
پ) کودتاگران
تاکنون و با گذشت بیش از ۴۸ ساعت از پایان کودتا، هنوز به درستی مشخص نیست که کدام جریان سیاسی طراحی کودتا را بر عهده داشته و یا حلقه فرماندهی کودتا به کدام جریان نزدیک بوده است. رسانه‌های دولتی ترکیه، با تکرار اظهارات اردوغان و متحدین‌اش عملاً شبکهی گولن را مسئول کودتا می‌دانند و این در حالی است که تاکنون هیچ سندی دال بر دخالت گولن یا شبکهی او در وقایع منتشر نشده است و شخص فتح‌الله گولن نیز با محکوم‌کردن کودتا هرگونه دخالت در طراحی آن را رد کرده است. با نگاهی به متن بیانیه‌ی منتشرشده از سوی حلقه‌ی فرماندهان کودتا و همچنین نام «شورای صلح ترکیه» که برای معرفی تشکیلات خود به کار برده‌اند، به نظر می‌رسد بیش از آن که کودتاگران به شبکهی مذهبی گولن نزدیک باشند، به آرمان‌های آتاترک پهلو می‌زنند و به ویژه نامی که برای شبکهی خود برگزیده‌اند اشاره‌ی روشنی دارد به شعار مشهور آتاترک: «صلح در خانه، صلح در جهان». از سویی، سبک فعالیت‌های شبکهی گولن، بر خلاف سنت کمالیست‌های ارتش، بیش از آن که مبتنی بر اقدام مستقیم، قاطع و حتی خشونت‌آمیز باشد بر مبنای پرونده‌سازی، ارائه‌ی شواهد و افشاگری فسادهای مالی و سیاسی است، همانگونه که در رسوایی‌های مالی سال ۲۰۱۳ نیز عمل کردند.
به نظر می‌رسد بتوان سران کودتا را بخشی از افسران رده‌های میانی ارتش که عمیقاً به ارزش‌های آتاترک باور دارند و از سیاست‌های واضحاً اسلامی دولت اردوغان ناراضی هستند نسبت داد، گرچه در این زمینه تئوری‌های گوناگونی طرح شده است: از انجام یک کودتای دروغین توسط خود اردوغان به منظور بسط سلطه‌‌اش بر نهادهای نظامی و امنیتی کشور گرفته تا توطئه‌های کمالیست‌ها برای مجبورکردن دولت به افزایش فشار بر گولنیست‌ها و از میدان به در شدن یکی از قدرتمند-ترین جناح‌های سیاسی کشور. اما فارغ از انواع تئوری‌های توطئه و با مفروض‌دانستن این اقدام از جانب افسران کمالیست اما مستقل از رهبری «حزب جمهوریخواه خلق»، مسئله‌ی اساسی که با شکست کودتا و حتی پاکسازی‌های گسترده‌ی ارتش کماکان باقی خواهد ماند دلایل نارضایتی بسیار جدی دست‌کم بخشی از بدنه‌ی ارتش از دولت رجب طیب اردوغان است. روشن است که اردوغان و به طور کلی حزب «عدالت و توسعه» با تعریف خود به عنوان حزبی اسلامی نمی‌تواند از محبوبیت چندانی میان ارتشی‌های کمالیست برخوردار باشد اما نباید فراموش کرد که یکی از مهم‌ترین شبکه‌های مذهبی ترکیه، یعنی گولنیست‌ها نیز عملاً رو در روی دولت اسلام‌گرای اردوغان ایستاده‌اند.
ت) علل کودتا: سوریه، کلید واژه‌ی بحران
در سال ۲۰۰۳ و کسب قدرت توسط حزب «عدالت و توسعه» به نظر می‌رسید که اسلامگرایان پراگماتیست ترکیه، به مانند دهه‌های گذشته، در حزبی واحد و به صورت بسیار منسجم آغاز به تثبیت قدرت خود در نهادهای گوناگون کشور و البته اسلامی‌کردن گام به گام ترکیه خواهند کرد. احمد داوود اوغلو که آکادمیک‌ترین چهره‌ی این حزب به شمار می‌رود از نظریه‌پردازان اصلی پان‌اسلامیسم و البته نئوعثمانی‌گرایی محسوب می‌شود. هدف غایی حزب حاکم جدید ظاهراً تغییر ماهیت «جمهوری ترکیه» از یک کشور سکولار، ناسیونالیست و همواره متمایل به غرب بود. ترکیه‌ی جدید کمالیستی که بر خلاف سنت دیرینه‌ی عثمانی‌ها برای دهه‌ها نقش عمده‌ای در تحولات خاورمیانه ایفا نمی‌کرد، تحت سیطره‌ی پان‌اسلامیست‌های «عدالت و توسعه» خواهان بازگشت به شکوه دوران عثمانی، شناسایی خود از جانب جهانیان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و چه بسا در فاز بعد در مقام یک قدرت جهانی بود. با آغاز سلسله قیام‌های کشورهای عرب و مسلمان خاورمیانه و شمال افریقا که منجر به سقوط متحدین غرب و «ناتو» در تونس و لیبی و مصر و قدرت‌گیری اسلامگرایان و مشخصاً جماعت اخوان‌المسلمین شد، دولت ترکیه به واسطه‌ی سقوط دیکتاتورهای سکولار و از همه مهم‌تر جایگیزینی آنها با اخوان‌المسلینی که به لحاظ ایدئولوژیک بسیار به حزب «عدالت و توسعه» نزدیک بود فرصتی یگانه برای ایفای نقشی تأثیرگذار در خاورمیانه یافت. اردوغانِ نخست وزیر در قامت یک فاتح به مصر تحت ریاست جمهوری محمد مرسی اخوانی رفت و در آن‌جا از او مانند یک متحد و قهرمان استقبال شد. پیش از این، رفتار اردوغان در برابر شیمون پرز در اجلاس داووس سوییس در سال ۲۰۰۹ که در واکنش به جنگ غزه او را یک قاتل و کودک‌کش نامید، برای بسیاری از توده‌های عرب و مسلمانِ سنی‌مذهب که پس از پیمان صلح «کمپ دیوید» و برای سال‌های طولانی شاهد سکوت و سازش سران کشورهای خود در برابر جنایات اسراییل در فلسطین بودند او را به یک قهرمان واقعی تبدیل کرده بود.
اردوغان پس از آغاز شورش‌های لیبی، با وجود روابط حسنه با قذافی – حتی در سال ۲۰۱۰ «جایزه‌ی بین‌المللی حقوق بشر قذافی» نیز به وی اهدا شده بود – با تغییر موضعی بسیار سریع خواستار استعفا و ترک قدرت از سوی معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی شد. پس از سقوط و قتل قذافی، اردوغان روابط بسیار مستحکمی را با دولت اسلام‌گرای جدید لیبی بنیان گذاشت.
در سوریه نیز به مانند لیبی، به‌رغم روابط بسیار خوب میان دو کشور، به محض آغاز جنگ داخلی سوریه و تبدیل‌شدن درگیری‌ها به رویارویی دیکتاتور سوریه و طیف‌های گوناگون مخالفان، اردوغان به حمایت شدید از مخالفان – که اسلامگرایان در میان آنها دستِ بالا را داشتند – پرداخت و به سرعت خواستار سقوط بشار اسد، دیکتاتور سکولار سوریه شد. برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، جنگ داخلی سوریه فرسایشی‌تر از چیزی شد که انتظار می‌رفت اما اردوغان که با کودتای سال ۲۰۱۳ مصر تبدیل به یکی از بازندگان بزرگ منطقه در وقایع پس از «بهار عربی» شده بود، به حمایت خود از اسلامگرایان مسلح در سوریه افزود و به عبارت دقیق‌تر جنگ داخلی سوریه در هسته‌ی مرکزی سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت.
بحران سوریه که با گذشت زمان روز به روز پیچیده‌تر می‌شد با قدرت‌گیری نیروهای کُرد در سوریه – که عملاً از جانب نیروهای دولتی به حال خود رها شده بودند – و تشکیل کانتون‌های مستقل اهمیت فوق‌العاده‌ای برای اردوغان پیدا کرد. با در نظر گرفتن نزدیکی ایدئولوژیک و سیاسی مهم‌ترین حزب کُرد در سوریه یعنی «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) که عملاً کنترل کانتون‌های شمال سوریه را در اختیار دارد با بزرگ‌ترین دشمن اردوغان در درون خاک ترکیه یعنی «حزب کارگران کردستان» (PKK) و همچنین قرابت جغرافیایی قلمروی روژئاوا و مناطق تحت نفوذ «حزب کارگران آزاد» در جنوب ترکیه می‌توان اهمیت موضوع برای دولت اردوغان را به خوبی درک کرد.
با وحشت روزافزون اردوغان از نهادینه‌شدن قدرت کانتون‌های سه‌گانه در کردستان سوریه، دولت ترکیه تلاش کرد تا ضمن افزایش کمک‌های مالی، نظامی و لجستیکی به نیروهای اسلام‌گرا، حتی داعش، که مستقیماً با نیروهای کُرد سوری در حال نبرد بودند و با دامن‌زدن به بحران داخلی و لغو آتش‌بسی که به دنبال مذاکره با رهبر زندانی پ.ک.ک، عبدالله اوجالان، برقرار شده بود، ضمن افزایش سرکوب و فشار بر نیروهای این حزب نه تنها از هر گونه پشتیبانی لجستیکی یا نظامی احتمالی از درون خاک ترکیه به کانتون‌های روژئاوا پیشگیری کند بلکه کوشید با بحرانی‌کردن وضعیت جامعه و تشدید احساسات ناسیونالیستی مردم مشکلات سیاسی خود و حزب متبوع‌اش در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ را بپوشاند. اقدامی که عملاً موفقیت‌آمیز بود. به عبارت دقیق‌تر اردوغان با بستن مرزها و جلوگیری از هرگونه مساعدتی به کانتون‌های سه‌گانه – و در رأس آنها، کانتون کوبانی – روژئاوا را در برابر داعش و جبهه‌ی النصره منزوی و عمیقاً آسیب‌پذیر ساخت و از دیگر سو با بحران‌آفرینی در کشور توانست در انتخابات پارلمانی زودهنگامی که اندک‌زمانی پس از شکست حزب متبوع‌اش برگزار شد، به واسطه‌ی سوارشدن بر امواج ناسیونالیستی و نگرانی توده‌ای از «امنیت» کشور باری دیگر موقعیت آک پارتی را در پارلمان تثبیت کند.
این اقدامات اردوغان برای ترکیه بسیار هزینه‌زا بوده است: قطع روابط دیپلماتیک با روسیه (که به تازگی با عذرخواهی اردوغان بابت ساقط‌کردن جنگنده‌ی روسی از سر گرفته شده است)، تنش سیاسی با کشورهایی نظیر عراق، ایران و حتی امریکا و اتحادیه‌ی اروپا که مسئله‌ی سوریه مرکز کانونی تمام آنها بوده است، افزایش درگیری نظامی با نیروهای «حزب کارگران کردستان» در داخل مرزهای ترکیه و ویرانی شهرهای بسیاری در مناطق کردنشین کشور که در این مدت به شکلی تقریباً مداوم زیر حملات ارتش ترکیه قرار داشته‌اند، اقدامات تروریستی داعش در شهرهای بزرگ و بروز ناامنی گسترده در ترکیه و افت محسوس صنعت توریسم، همه‌ی این‌ها ترکیه را در لبه‌ی پرتگاه قرار داده است و دقیقاً به همین دلیل، تقریباً هیچکدام از احزاب و جریانات سیاسی کشور از سیاست خارجی فاجعه‌آمیز اردوغان پشتیبانی نمی‌کنند. به عنوان نمونه فتح‌الله گولن که به عنوان یک اسلام‌گرا طبیعی‌ترین متحد اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» بود با انتقاد از دخالت ترکیه در جنگ داخلی سوریه صراحتاً هشدار داد که دخالت ترکیه در جنگ می‌تواند خرابی‌های عظیمی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
به هر رو، همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، رجب طیب اردوغان و «حزب عدالت و توسعه»ی او در پی شکست دیپلماتیک در وقایع پس از «بهار عربی» که اوج آن به سرنگونی محمد مرسی در مصر برمی‌گردد، هسته‌ی مرکزی نه تنها سیاست خارجی، بلکه سیاست داخلی خود را نیز بر جنگ داخلی سوریه بنا گذاشته و به عبارت دیگر، سرنوشت سیاسی خود را در جنگ سوریه قمار کرده است و همین امر، نقطه‌ی کلیدی درک بحران سیاسی ترکیه و به ویژه نارضایتی گسترده و عمیق بدنه‌ی کمالیست ارتش ترکیه است.
ث) مردم و شکست کودتا
کودتای ۱۶ جولای ۲۰۱۶ بی تردید از جانب بخشی از بدنه‌ی ارتش سازماندهی شده بود. بنا بر رویدادهای تاریخی مشابه، در کودتاها عموماً دو بخش از نیروهای مسلح در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند و مردم، اصولاً نقشی در شکست یا پیروزی کودتا ندارند. اما کودتای اخیر در ترکیه نه با سرکوب نظامیان شورشی توسط بخشی دیگر از نیروهای مسلح، که عمدتاً با حضور «مردم» غیرمسلح به فرجام رسید. بی‌تردید می‌توان تحلیل‌های گوناگونی از وجوه مختلف این رویداد به دست داد: از نوع بسیج عمومی توسط دولت اردوغان و نقش شبکه‌های اجتماعی و البته مساجد گرفته تا اجتناب کودتاگران از توسل به خشونت در برابر مردم حاضر در خیابان. اما شاید کلیدی‌ترین نکته پاسخ عموم مردم ترکیه، نه تنها در آنکارا، بلکه در استانبول، یعنی مدرن‌ترین و غربی‌ترین شهر ترکیه به فراخوان اردوغان برای مقابله‌ی عمومی با کودتا باشد. آیا به راستی مردم صرفاً در برابر کنشی به نام کودتا و بر اساس تجربیات پیشین خود از اقدامات مشابه نظامیان واکنش نشان دادند؟
عملاً امکان ندارد که به شکلی دقیق و قابل اثبات بتوان انگیزه و دلایل مردم در مقابله‌ی سریع و قاطعانه با کودتا را شناسایی کرد اما وقایع عناصری در خود دارد که می‌توان بر اساس آن تحلیل‌هایی به دست داد که تا حدودی به واقعیت نزدیک باشد. در پی اعلام کودتا توسط نظامیان، رسانه‌ها خبرهای ضد و نقیضی از عد‌م‌دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و البته یوتیوب منتشر می‌کردند. به نظر می‌رسد دست‌کم برای ساعاتی دسترسی کاربران به شبکه‌های فوق حداقل با اختلالاتی روبرو بوده است، با این حال، می‌توان برای پیام منتشرشده‌ی اردوغان از طریق اینترنت و نقش آن در «بسیج عمومی» برای مقابله با کودتا، اهمیت زیادی قائل بود. بنا بر آمارهای منتشرشده، ضریب نفوذ اینترنت در ترکیه حدود ۵۸ درصد است، یعنی چیزی نزدیک به ۴۶ میلیون نفر در ترکیه از اینترنت استفاده می‌کنند. همچنین درصد بسیار بالایی از کاربران اینترنت در ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر عضویت دارند. بر همین اساس، می‌توان احتمال شنیده‌شدن فراخوان رییس جمهور ترکیه برای حضور در خیابان از سوی اکثریت مردم ترکیه به خصوص در مناطق شهری را بالا دانست. اما تنها شبکه‌هایی نظیر توییتر، فیسبوک و یا یوتیوب نبودند که درخواست رییس جمهور ترکیه را به گوش مردم رساندند، تا جایی که می‌دانیم تقریباً اکثر قریب به اتفاق مساجد شهرهای استانبول و آنکارا با پخش اذان در زمان غیرمعمول نقش بسیار مهمی در بسیج عمومی ایفا کردند. در استانبول، شهری که برای بیش از ۷۰ سال نماد مدرنیسم و البته صنعت توریسم نه چندان اسلامی در ترکیه بوده است، بیش از سه هزار مسجد و در آنکارا، پایتخت سیاسی جمهوری سکولار ترکیه بیش از دو هزار و هشتصد مسجد وجود دارد (این را قیاس کنید با حدود دو هزار مسجد در تهران). تقریباً تردیدی در نزدیکی حزب «عدالت و توسعه»، چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه از حیث سبک فعالیت به اخوان‌المسلمین وجود ندارد. شبکه‌های مساجدی که برای سال‌ها زیر شدیدترین فشارها از جانب سکولاریست‌های افراطی بودند، همان-گونه که اخوانی‌ها در مصر و تونس و غیره بودند، به خوبی در جامعه‌ی نسبتاً مذهبی ترکیه ریشه دوانده است و به همین دلیل توان بسیج عمومی بالایی دارد. این امر نه تنها در امکان هماهنگی و اعلان فراخوان برای حضور، بلکه در خود حضور مردم در حمایت از یک دولت واضحاً اسلام‌گرا که از جنگجویان بنیادگرا در سوریه حمایت می‌کند، به تحدید آزادی‌های سیاسی می‌پردازد و مطبوعات را سرکوب می‌کند، اهمیت بسیار زیادی دارد. به نظر می‌رسد سال‌ها سرکوب گسترده‌ی نهاد مذهب و اسلامگرایان در ترکیه چندان نتیجه نبوده است. به موازات افزایش درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در خاورمیانه، جامعه‌ی ترکیه نیز تمایل روزافزونی به اسلامگرایان و به ویژه قرائت اخوانی از اسلام نشان می‌دهد. در واقع اخوان-المسلمین اگر در مصر سرکوب شده اما ظاهراً در ترکیه در حال عروج است. فراخوان اردوغان و پاسخ بخشی چشمگیری از مردم ترکیه به آن، اگر قائل به تئوری‌های گوناگون توطئه نباشیم، با نمایش قدرت اندیشه و باور اخوانی که کاملاً با پان‌اسلامیسم و آرمان بنای عثمانی نوین همراستاست هم‌خوانی دارد.
ج) جنگ سوریه پس از کودتا
اگر کودتا پیروز می‌شد، بشار اسد احتمالاً می‌توانست یکی از برندگان اصلی لقب گیرد اما با شکست کودتا، احتمال تشدید حضور ترکیه و حتی تبدیل حضور غیرمستقیم به حضوری مستقیم و نظامی دست‌کم در بخش‌هایی از سوریه دور از ذهن نخواهد بود. همانگونه که پیشتر گفته شد، برای اردوغان هیچ کابوسی بدتر از یک شبه‌دولت کُرد، مسلح، چپ‌گرا و مورد حمایت غرب در مرزهای جنوبی‌اش نیست. با تصفیه‌های رو به افزایش در دولت، ارتش، دادگاه‌ها و حتی پارلمان دست اردوغان برای اتخاذ سیاست‌های تهاجمی، امری که به خوبی نشان داده از پیشینیان عثمانی‌اش آموخته است، بازتر خواهد بود. اکنون عملاً جنگ سوریه عملاً در آستانه‌ی کشیده‌شدن به خاک ترکیه قرار دارد: در یک سو نیروهای متحد «حزب کارگران آزاد» کردستان و «یگان خلق» ایستاده‌اند و در سوی دیگر ارتش پاکسازی‌شده‌ی ترکیه و گروه‌های اسلام‌گرا. تاکنون جبهه‌های نبرد این دو جدا بوده است، اما آیا امکان تبدیل آن به جبهه و نبردی واحد وجود ندارد؟ چنین احتمالی با توجه به مقتضیات جنگ یگان‌های خلق علیه داعش و جبهه النصره می‌تواند در مورد نیروهای کُرد دو سوی مرز محقق شود اما احتمال همکاری نظامی ارتش ترکیه و اسلامگرایان در سوریه آن هم به صورت رسمی و علنی بسیار ضعیف است.
چ) متحدان بین‌المللی پس از کودتا
ترکیه عضوی از پیمان نظامی آتلانتیک شمالی است. بر اساس ماده‌ی ۵ منشور پیمان ناتو، حمله‌ی مسلحانه به یکی از اعضا در اروپا یا امریکای شمالی، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود و باقی کشورهای عضو موظف به دخالت هستند. تصور عمومی بر این است که ماده‌ی ۵ تنها ناظر بر حملات خارجی به قلمرو یک کشور است اما چنین موضوعی در منشور مورد بحث ذکر نشده است، یعنی به به لحاظ حقوقی این ماده قابل تفسیر و تأویل است و در صورت صلاحدید اعضا، شاید بشود بر اساس ماده‌ی ۵ نسبت به یک کودتای داخلی نیز واکنش نشان داد، گرچه رویه‌های پیشین دست‌کم در رابطه با کودتاهای پیشین ترکیه که تماماً از جانب ارتش کمالیست و متحد غرب صورت گرفته و موفقیت‌آمیز هم بوده‌اند، چنین نبوده است. با توجه به این نکته و همچنین یادآوری مجدد واکنش‌های بین‌المللی نسبت به کودتا در ساعات نخست آن، به نظر می‌رسد که متحدین ترکیه در ناتو و به طور مشخص امریکا، از وقوع کودتا یا احتمال آن بی‌خبر نبوده باشند. با توجه به لحن شدیداً تهاجمی اردوغان در سخنان‌اش خطاب به امریکا که علاوه بر تکرار خواسته‌ی خود مبنی بر استرداد فتح‌الله گولن، تلویحاً امریکا را به حمایت از کودتا متهم کرد و همچنین اقدام او در ایجاد برخی محدودیت‌ها برای پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه اینچرلیک می‌توان بر این ادعا صحه گذارد.
با مفروض‌گرفتن نکات بالا، می‌توان ریشه‌های اختلافات میان متحدین استراتژیک یعنی ترکیه و امریکا را باز هم در سوریه شناسایی کرد. بدیهی است که امریکا نیروهای کُرد سوریه را تنها نیروی قابل اطمینان برای مقابله با داعش و احتمالاً رویارویی‌های بعدی با نیروهای بشار اسد می‌داند. همچنین شاید بتوان ادعا کرد که امریکا تحت دکترین سیاست خارجی اوباما، ابایی از تغییر متحدین استراتژیک خود و چرخش به سوی قطب مخالف ندارد و بر همین اساس، نیروهای کُرد سوریه می‌توانند نقش بسیار مهمی در منطقه، فارغ از سرنوشت جنگ داخلی در آن کشور ایفا کنند. این سیاست کاملاً در نقطه‌ی مقابل اهداف اردوغان قرار دارد و چندان عجیب نخواهد بود که امریکا، از سقوط اردوغان به هر نحو استقبال کند.
ح) ترکیه پس از کودتا
کودتای ترکیه که بنا بر گفته‌ی نخست وزیر کشور، بن علی ایلدریم، از سوی اقلیتی از نیروهای مسلح سازماندهی شده بود شکست خورد اما تا این لحظه بیش از پنجاه هزار نفر شامل نظامیان، قضات و دادستان‌های بلندپایه دستگیر شده‌اند و مطمئناً تعداد دستگیرشدگان بسیار فراتر از این خواهد رفت. رجب طیب اردوغان نه تنها خبر از پاکسازی کامل ارتش، و تمامی نهادهای حکومتی داده است بلکه از احتمال بازگشت مجازات اعدام که در سال ۲۰۰۴ از قوانین جزایی این کشور حذف شده بود نیز سخن گفته است. ظاهراً کودتای شکست‌خورده عملاً برای اردوغان به هدیه‌ای آسمانی تبدیل شده است تا علاوه بر تصفیه‌ی کامل مخالفان از نهادهای حکومتی و ارتش، بتواند پروژه‌ی سیاسی تغییر قانون اساسی و احتمال تحکیم قدرت شخص خودش را به پیش ببرد. با این اوصاف دور از ذهن نخواهد بود اگر شاهد تسریع روند اسلامی‌شدن نهاد دولت و جامعه، ازدست‌رفتن همین دموکراسی شکننده و ضعیف، سرکوب بیشتر جامعه‌ی مدنی و به طور کلی تبدیل ترکیه به کشوری خفقان‌زده و پلیسی باشیم. اما پرسشی که اکنون بیش از پیش بدان پرداخته خواهد شد این است که آیا ارتش ترکیه در برابر اقدامات تهاجمی اردوغان سکوت خواهد کرد؟ آیا احتمال کودتایی دیگر که باز هم توسط افسران کمالیست رده‌های میانی سازماندهی شده باشد وجود نخواهد داشت؟