تقاضا برای آب در خاورمیانه و شمال آفریقا به‌سرعت در حال افزایش است. با این فرض که ذخایرِ تجدیدپذیرِ آب ثابت باقی بمانند – که بعید به نظر می‌رسد – رشد پیش‌بینی‌شده‌ی جمعیت تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، در طول چند دهه‌ی آتی دسترسیِ سرانه‌ی آب را ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.(۱) تقاضا برای انرژی نیز در سرتاسر منطقه رشد چشمگیری دارد. همانند آب، تقاضا برای انرژی نه‌تنها متأثر از افزایش جمعیت بلکه همچنین متأثر از صنعتی‌سازیِ انرژی‌بر، کارخانه‌های نمک‌زدایی و سبکِ زندگی‌های دستخوشِ تغییر است.
این منطقه‌ی وسیع و به‌لحاظ بوم‌شناختی متنوع، اغلب به‌عنوان منطقه‌ای با منابع نفتی غنی و منابع آبی فقیر توصیف شده است. این تعمیم‌بخشی نه‌تنها به گوناگونیِ چشمگیر در برخورداری از منابعِ طبیعی بی‌توجه است، بلکه عواملِ اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیک و زیست‌محیطی‌ای را نادیده می‌گیرد که تعیین می‌کنند کدام اجتماعات تا چه اندازه به آب و انرژی دسترسی داشته باشند. به‌جای تمرکز بر کمیابی منابع، بهتر است به آسیب‌پذیری و ریسک استفاده از انرژی و آب فکر کنیم. چه عواملی تعیین می‌کنند که کدام افراد و اجتماعات آب و انرژی کافی و باکیفیت داشته باشند تا پاسخگوی نیازهای اساسی‌شان باشد، سطح معیشت [مردم] را حفظ کند و فعالیت اقتصادی را به پیش ببرد؟ چرا هنگامی‌که کمبود آب و انرژی پیش می‌آید، همانطورکه در بخش اعظمی از منطقه این‌گونه است، این امر بدل به مناقشه می‌شود؟ و در این زمینه چه می‌توان کرد؟
جریان‌های آب و انرژی به سیاستگذاریهای دولتی و زیرساخت‌ها، قدرت خرید اقتصادی و دیگر عواملی بستگی دارند که نمی‌توان به کمیابی فیزیکی تقلیل‌شان داد. آسیب‌پذیرترین کشورها دربرابر کمبودِ آب و انرژی اغلب از جنگ‌ها، نزاع داخلی یا اشغالگری رنج می‌برند؛ همه‌ی این موارد نظام‌های آب و انرژی را در برابر اختلال و ویرانی آسیب‌پذیر می‌کنند. در حال حاضر، کمبود آب و انرژی، و آلودگی آب، رنج انسانی را بیش‌ازهمه در سودان، عراق، فلسطین و سوریه دوچندان می‌کند.
دسته‌ی دیگری از کشورها به این علت در خطرند که بر آبِ یک رودخانه یا سفره‌ی آب مشترک متکی هستند. حاصلِ این منابعِ آبی ممکن است در معرض تصاحبِ دیگر کشورها باشند یا تحت تأثیر کاهشِ جریان آب ناشی از تغییر الگوهای بارش بر اثرِ تغییرات آب‌وهوا قرار بگیرند. مصر، با وابستگی‌اش به رود نیل، و عراق با وابستگی‌اش به دجله و فرات، بر اثر این عوامل دچار ریسک [منابع] آبی می‌شوند. درکشورهایی که از جریان‌های رودخانه‌ای برای نیروی آبی (hydropower) استفاده می‌کنند، کمیابیِ آب به معنای کمبودِ بالقوه‌ی انرژی نیز هست.
چنین وابستگی‌ها و پیوندهایی میان تهیه‌ی آب و انرژی روشن‌گرِ چیزی است که برخی آن را «زنجیره‌ی آب-انرژی» (water-energy nexus) نام نهاده‌اند. کاستن از کمیابیِ آب از طریقِ نمک‌زدایی یا طرح‌های انتقالِ بزرگ‌مقیاس، که در بسیاری از دولت‌های خلیج فارس و لیبی اجرا می‌شود، در مراحل ساخت و اجرا به انرژی بسیاری نیاز دارند. کشورهایی در منطقه که محروم از عواید نفت و گاز یا کمک خارجی هستند، اغلب به این هزینه‌ها دسترسی ندارند. در مصر، عملیاتِ سد بزرگِ آسوان باید میاننیاز به نیروی برق‌آبی (hydroelectric) و ذخیره‌ی استراتژیک و ترخیص برای کشاورزی و دیگر کاربردهای آن در نقاطِ دورتر از رود توازن ایجاد کند. استفاده از سدها برای نیروی آبی بیش‌تر موجبِ ازدست‌رفتن آب بر اثرِ تبخیر در ذخائر بزرگ می‌شود.
یکی از ملاحظات مربوط به این مسئله، میزان آب‌بَری یا انرژی‌بَری است، که عبارت است از حجم کلِ یک منبع استفاده‌شده [یعنی آب یا انرژی] در چرخه‌ی حیاتی یک محصول. استخراج و فرآوری سوخت‌های فسیلی – ذغال، نفت یا گاز طبیعی – و همین‌طور تولید سوخت‌های زیستی (biofuels) فرایندهایی آب‌بَر هستند. فرایندهای تکنولوژیک مختلف نیز مصارف آب و انرژی متفاوتی دارند؛ هنگامی‌که سیاستگذاریهای عمومی محرک‌های قانونی و قیمتی مناسبی فراهم می‌کنند، شرکت‌ها معمولاً این مصارف متفاوت را در نظر می‌گیرند.
فهم امنیت و رفاهِ انسانی از منظرِ مسئله‌ی آب و انرژی، با توجه به تأثیرِ تغییرات آب‌وهواییِ انسان‌ساخته، اهمیتی بیش‌ازپیش می‌یابد. الگوهای تغییر آب‌وهوایی، گرمایش بیش‌تری را در مدیترانه‌ی جنوبی و شرقی نسبت به کل جهان پیش‌بینی می‌کنند: افزایشِ ۲.۲ تا ۵.۱ سلیسیوس (۴ تا ۹.۲ فارنهایت) به همراه کاهشی قابل‌انتظار با شتابِ ۱۰ تا ۳۰ درصدی در بخش‌هایی از منطقه در قرن آینده.(۲) در نخستین دهه از این قرن، مدیترانه‌ی شرقی و عراق خشکسالی شدید و پایداری را تجربه کرده‌اند.
تأثیراتِ تغییر آب‌وهواییِ انسان‌ساخته پیشاپیش واضح است.(۳) دمای هوا در تابستان بیش از حد گرم، و در زمستان بیش از حد سرد شده است. بارش باران و برف کم‌تر پیش‌بینی‌پذیر است و در زمان‌بندی، شکل و شدت، تفاوت بسیار زیادی با الگوهای تاریخی دارد. باران نامکرر اما شدیدتر منجر به وقوع سیل‌ها، زمین‌لغزش‌ها و گِل‌ریزش‌های بی‌سابقه شده است. خشکسالی و طوفان‌های گردوغبار شدیدتر و شایع‌تر شده‌اند، درحالی‌که فصل آتش‌سوزی جنگل‌ها طولانی‌تر و مُهلک‌تر شده است. افزایش سطح دریاها منابع و اجتماعات ساحلی را تهدید کرده است. همچنین آبگیرها و ذخائر آب درون‌خشکی بارها تا کم‌ترین رکورد خود، پایین آمده‌اند.
سنجش مضیقه‌ی آب (water stress)
معادل‌نبودن آسیب‌پذیریِ آب و انرژی با کمیابیِ منابع ، در دنیای توسعه امری شناخته‌شده است. بااین‌حال، هم سیاستگذاران و هم آژانس‌های توسعه عمدتاً آن شاخص‌هایی از مضیقه‌ی آب را می‌طلبند که فقط منابع سالانه‌ی آب تجدیدپذیر را با آمارهای جمعیتی مقایسه می‌کند تا ارزیابی هایی را در مورد دسترسی هر فرد به آب ارائه کنند. هیدرولوژیستِ سوئدی، مالین فالکن‌مارک (Malin Falkenmark) با استناد به اسرائیل به‌عنوان نمونه‌ای ارجاعی برای تعیین آب مورد نیاز هر فرد در یک کشور توسعه‌یافته در منطقه‌ای خُشک استدلال می‌کند که دسترسی کم‌تر از هزار متر مکعب برای هر نفر در هر سال، توسعه‌ی اقتصادی را محدود می‌کند و تأثیرات زیان‌باری بر سلامت انسانی می‌گذارد. به‌همین ترتیب ، «شاخص مضیقه‌ی آب» که از سوی شرکت ماپل‌کرافت (Maplecroft) – یک مؤسسه تحلیل ریسک – برای شرکت‌های چندملیّتی تهیه شد تا «ریسک اختلال‌های آبی در زنجیره‌های عرضه، عملیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بشناسند»، ریسک آب را با مقایسه‌ی مصرف آب در همه‌ی بخش‌ها با منابعِ آب تجدیدپذیر در رودخانه‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و بارش باران، ارزیابی می‌کنند.(۴)
همه‌ی این شاخص‌ها کشورهای صادرکننده‌ی نفت در خلیج فارس را به عنوان «درمضیقه‌ترین» کشورها شناخته‌اند. مصرفِ آب در همه‌ی کشورهای خلیج ده‌ها درجه از حد منابع آبی تجدیدپذیر فراتر رفته است. برای مثال، عربستان سعودی سالانه ۹۳۶ درصد از کل منابع آبی تجدیدپذیر خود را مصرف کرده است . در رتبه‌بندیِ ماپل‌کرافت از ۱۸۶ کشور، پنج کشوری که بیش از همه در مضیقه‌ی آبی قرار داشتند عبارت بودند از بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی و لیبی. پنج کشور بعدی صحرای غربی، یمن، اسرائیل، جیبوتی و اردن بودند.
بااین‌حال، تلاش برای درکِ ریسک آب از طریق مقایسه‌ی منابع آبی تجدیدپذیر با جمعیت، فوراً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این ادعا که کشورهایی مثل عربستان سعودی، قطر و اسرائیل در مقایسه با یمن، اردن و جیبوتی «در مضیقه‌ی آبی» قرار دارند، به چه معناست؟ برای مثال، قطر که دومین کشور درمضیقه رتبه‌بندی شده است، در سال ۲۰۱۲ پس از نروژ و لوکزامبورگ، سومین سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی در جهان را داشت (۹۳هزار دلار برای هر شخص).(۵) در مقابل، سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی در یمن کم‌تر از هزار و پانصد دلار است. قطر با دراختیارداشتنِ سومین ذخایر شناخته‌شده‌ی گاز طبیعی در جهان و ۶۸ درصدِ عواید دولتی حاصل از صادرات هیدروکربن‌ها، در زمینه‌ی کارخانه‌های نمک‌زدایی و زیرساخت‌های استفاده‌ی مجدد از آب سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای می‌کند و غذا و کالاهای آب‌بَر را وارد می‌کند. این در حالی است که یمن انتخاب‌های کم‌تری دارد.
آمارهای ترکیبی ملّی نیز گوناگونی‌های اساسی درون کشورها را از قلم می‌اندازند، به‌ویژه درموردِ اقلیت‌ها، پناهندگان، چادرنشینان و غیرشهروندان. با نگاهی دوباره به قطر در می‌یابیم که هرچند شهروندان قطری در میان ثروتمندترین مردم جهان قرار دارند (برحسب سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی)، اکثریت وسیعی از ۱.۵ میلیون نفری که در این کشور زندگی می‌کنند، غیرشهروند هستند. درحالی‌که تخمین زده می‌شود که یک درصد از شهروندان قطری زیر خطِ فقر تعیین‌شده توسط دولت زندگی می‌کنند، یک پژوهش نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از کارگران تبعیدی زیر خط فقر قرار دارند. بسیاری از این کارگران در اردوگاه‌های کاری سکونت دارند و برخی از آن‌ها در زمینه‌ی آب آشامیدنی کافی، سیستم فاضلاب و جمع‌آوری زباله‌های جامد مشکلات زیادی دارند.
اندازه‌گیری کارآمدتری از ریسک آب را، به‌ویژه با توجه به امنیت و رفاهِ انسانی، برنامه‌هایی مثل «برنامه‌ی دیده‌بانی مشترکِ ذخایر آب و سیستم فاضلاب» (Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation) تحت مدیریتِ یونیسف و سازمان بهداشت جهانی عرضه کرده‌اند. «برنامه‌ی دیده‌بانی مشترک» می‌کوشد با استفاده از پیمایش‌های خانواری، پرسشنامه‌هایی از کارشناسان و نمونه‌گیری مستقیم از منابع آبی و امکانات فاضلابی، ارزیابی کند که آیا خانوارها به منابع آبی و زیرساخت‌های فاضلابی پیشرفته – سیستم‌هایی که از آلودگی‌های مدفوعی و سایر آلودگی‌ها جلوگیری کند – دسترسی دارند یا نه. بازآوری و بازیابیِ پساب‌ها برای حفاظت از منابع آب حیاتی است، چرا که عدم بازیابی یا بازیابی ناکافی، سفره‌های آب زیرزمینی کم‌عمق و رودخانه‌ها را آلوده، و بدین‌ترتیب مشکلاتِ کم‌آبی را تشدید می‌کند. در برخی از کشورها، مانند مصر، لبنان، اردن و دیگران، امکانات [بازیابیِ] پساب بیش‌ازحد به کار رفته، به صورت نادرست نگهداری می‌شوند و به شکل ضعیفی مورد کنترل قرار گرفته‌اند. تخمین زده می‌شود که آلودگی آب در کل منطقه سالانه بین ۰.۵ تا ۲.۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی هزینه ببرد؛ ایران، مراکش، اردن، نوار غزه و لبنان از این معضل بیش‌ترین تأثیر را می‌پذیرند.(۶)
از تاریخ ۲۰۰۶، «برنامه‌ی دیده‌بانی مشترک» تخمین زد که در خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۰ میلیون نفر به آب آشامیدنی سالم، و ۶۹ میلیون نفر به خدمات فاضلابی مناسب دسترسی نداشته‌اند. برخی کشورها – مصر، ترکیه، عمان و تونس – در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، دسترسی به منابع آب را بهبود بخشیده‌اند، درحالی‌که الجزایر، یمن، فلسطین و جیبوتی با کاهش دسترسی مواجه بوده است. طرح‌های «برنامه‌ی دیده‌بانی مشترک»، هرچند مطمئن‌تر از شاخص‌های مضیقه‌ی آب است، اما با وجود این نتوانسته آلودگی آب، اختلال‌های مکرر در خدمات‌رسانی و فقدانِ معیارهای کیفیتی برای آب آشامیدنی را به خوبی تبیین کند.(۷)
استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها از آب
بخش اعظمی از آب مورداستفاده در خاورمیانه و شمال آفریقا، همچون مناطق دیگر، صرفاً برای استفاده‌ی خانوارها یا مصارف صنعتی نیست، بلکه برای کشاورزی است. سیاست‌های دولتی تا همین دوره‌های اخیر بر تخصیصِ عمده‌ی منابع آبی به مناطق کشاورزی و پرورش غذا متمرکز بود. در سطح جهانی در پنجاه سال گذشته، سوخت ارزان و تکنولوژی‌های جدیدِ حفاری، رشد وسیعِ بهره‌برداری از سفره‌های آب زیرزمینی را ممکن ساخت. در خاورمیانه، هرچند سفره‌های کم‌عمق تجدیدپذیر در کنارِ آبگیرها و سواحل رودخانه‌ای، مدت‌ها دردسترس بوده‌اند، این تغییرات، با گرفتن آبِ «فُسیلی» ذخیره‌شده در سفره‌های سنگی زیرزمینی عمیق – باقی‌مانده‌های یک دوران زمین‌شناختیِ قدیمی، در زمانی که بارش باران فراوان بود – خسارات شدیدی را در پی داشت. این انقلابِ آب زیرزمینی، با گسترشِ حجمِ زمینهای تحت کشت و برانگیختنِ سیاستگذاران به دادنِ یارانه و قیمت‌گذاری برای پایین‌نگه‌داشتن هزینه‌های انرژی و آب برای تشویق تولید کشاورزی، صنعتی‌سازیِ این بخش را در طول دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی به پیش راند. تغییرِ این طرح‌های قیمت‌گذاری، حتی با کمیاب‌تر شدنِ منابع، دشوار شد.
اکتشاف و استخراجِ ذخایر آب زیرزمینی فسیلی، با بنای زیرساخت‌های عظیمِ حمل‌ونقل و پُمپ‌زنی برای عرضه آب به جمعیت شهری روبه‌رشد، سرعت گرفت. رژیم معمر قذافی عواید نفتی را لیبی صرفِ ساختِ «رود بزرگ مصنوعی» (Great Man-made River) کرد. این رود مصنوعی آب را از سفره‌ی آبی ماسه‌سنگیِ نوبه (Nubian Sandstone Aquifer) – بزرگ‌ترین سفره‌ی فسیلی شناخته‌شده در جهان که در بخش‌هایی از لیبی، چاد، مصر و سودان گسترده است – [به لیبی] منتقل می‌کند. تخمین زده می‌شود این پروژه، که در سال ۱۹۸۶ آغاز و فاز دوم آن در ۱۹۹۶ تکمیل شد، حدودِ ۲۵ میلیارد دلار هزینه برده و از هزار و سیصد چاه و شبکه‌ی وسیعی از لوله‌ها و کانال‌های زیرزمینی استفاده کرده است. اردن در حال ساخت «پروژه‌ی انتقال سفره‌ی آب دیسی» است که آب را از سفره‌ی آب دیسی به عَمّان و دیگر مناطق می‌آورد. سفره‌ی آب دیسی در مرز اردن و عربستان قرار دارد، که این امر منجر به تنش‌های میان دو کشور بر سر استخراج آب زیرزمینی شده است.
در طول دو دهه‌ی گذشته، شواهد آشکاری مبنی بر استخراج بیش‌ازحد از آب زیرزمینی نمایان شده – عمق سفره‌ها با سرعت بیش‌تری نسبت به تجدیدشان با نفوذِ باران و جریان آب سطح زمین، کم می‌شود. در الجزایر، یمن، کرانه‌ی باختری و غزه، اردن و کشورهای دیگر، چشمه‌ها و چاه‌هایی که مدت‌ها توسط اجتماعات محلی به کار می‌رفتند، خشک شده‌اند. در اردن، نرخ استفاده از سفره‌های اصلی در عینِ تجدید کارآمد آن‌ها، ۲۷۵ میلیون متر مکعب در سال تخمین زده می‌شود، درحالی‌که نرخ استخراج کنونی ۵۲۰ میلیون متر مکعب در سال است. این امر به تهی‌سازی سفره‌ها و شوریِ آب آن‌ها می‌انجامد.(۸)
یکی از مؤثرترین وسایل مقابله با کمیابیِ آب، رؤیت‌ناپذیرترین وسیله نیز هست. ازآنجایی‌که مصرف آب در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس، در چند دهه‌ی گذشته از سطح منابع تجدیدپذیر آب فراتر رفته است، این کسریِ آب تا حد زیادی با واردکردن غلات و دیگر غذاها جبران می‌شود.(۹) تجارت «آب پنهان» به کشورهای دارای منابع آبِ محدود اجازه می‌دهد غذای جمعیت خود را فراهم کنند، به‌شرطی‌که ارز احتیاطی لازم برای خرید غذا در بازارهای بین‌المللی داشته باشند. ریسک اقتصادی برای کشورهای واردکننده‌ی غذا، مانند مصر، این است که اقتصادهایشان به‌اندازه‌ی کافی ارز خارجی به دست نمی‌آورد تا بتواند از صادرکنندگان محصولات کشاورزی مثل آمریکا، روسیه، اتحادیه‌ی اروپا و استرالیا غذا بخرند.
برای مقابله با این ریسک، و در مواجهه با نوسان‌های مکرر و اغلب نامطمئن در قیمت‌های مواد غذایی در دهه‌ی گذشته، کشورهای خلیج در تلاش برای کسبِ حقِ زمین و محصولات کشاورزی در دیگر نقاط دنیا، به چین، هند و کشورهای دیگر پیوسته‌اند. زمین‌قاپی‌های مشهور کشورهای خلیج، کشورهایی مثل سودان و اتیوپی را هدف گرفته که منابع آب تجدیدپذیر فراوان و زمینهای وسیعی را در اختیار دارند اما جمعیت‌شان به خاطر جنگ، خشکسالی و پراکندگی گسترده، اغلب از قحطی و سوءتغذیه رنج می‌برند. تعداد محدودی از این پروژه‌های کشاورزی آنقدر موفق از کار درآمده‌اند که بتوانند آسیب‌پذیری کشورهای واردکننده‌ی غذا را کاهش دهند.(۱۰) حتی با آب پنهان موجود در مواد غذایی، بخش کشاورزی تقریباً ۸۵ درصد منابع تجدیدپذیر آب را در خاورمیانه و شمال آفریقا مصرف می‌کند.
کشورهای صادرکننده‌ی نفت – ازجمله عربستان سعودی، کشورهای کوچک‌تر خلیج، اسرائیل و الجزایر – قدرت خرید اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری وسیع در نمک‌زدایی برای افزایش ذخایر آب را داشته‌اند. طبق اظهارِ عربستان سعودی، ۲۷ کارخانه‌ی نمک‌زدایی آن، بیش از هفتاد درصد از آب شهری را تولید می‌کند، و همچنین آب لازم برای مصارف صنعتی و تولید برق را فراهم می‌کند.(۱۱) عربستان روزانه بیش از ده میلیون متر مکعب آب نمک‌زدایی‌شده تولید می‌کند، درحالی‌که بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی بعدی ، یعنی ایالات متحده آمریکا، روزانه حدود شش میلیون متر مکعب تولید می‌کند. (برعکس کارخانه‌های خلیج فارس، که آب دریا را نمک‌زدایی می‌کنند، بیش‌تر کارخانه‌ها در ایالات متحده آب‌های شور رودخانه‌ها و خلیج‌های کوچک را می‌مکند.) در ژوئن ۲۰۱۴، عربستان سعودی برنامه‌های خود را برای بزرگ‌ترین کارخانه‌ی نمک‌زداییِ واحد در جهان اعلام کرد.
بااین‌حال، اقدامات انجام‌شده برای افزایش ذخایر آب و انرژی، اغلب استراتژی‌های مقرون‌به‌صرفه و به‌شدت موردنیاز را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند : حفظ منابع ازطریقِ مدیریت تقاضا، کنترل آلودگی و ارتقای زیرساخت‌ها. برخی از کشورهای خاورمیانه‌ای به‌سوی استفاده‌ی مجدد از پساب‌های کشاورزی و شهری برای فرایندهای صنعتی و آبیاری پارک‌ها، تزئین معابر و به نسبت کم‌تری برای کشاورزی حرکت کرده‌اند. بااین‌حال، مشکلاتِ آب آلوده‌شده‌ی رود نیل و شوریِ روزافزونِ آب زهکشی، کیفیتِ آب مخلوط را کاهش داده و در برخی موارد، دستگاه‌ها را غیرقابل‌استفاده کرده است. کمک‌کنندگان بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی آغاز به ارتقای سطح استفاده‌ی مجدد از آب درون خانوارها – معروف به آب خاکستری – کرده‌اند. برنامه‌ریزان حوزه‌ی آب نیز می‌کوشند «آب سبز»، یا آبی که از طریق باران و چگالش در خاک و گیاهان جمع شده، را نیز به حساب آورند، اما این نکته هنوز در سیاستگذاریهای دولتی در زمینه‌ی آب در نظر گرفته نشده است.
انرژی و آب
از نگرانی‌های روزافزون سیاستگذاران و شهروندان خاورمیانه نه‌تنها آب، بلکه همچنین ذخایر انرژی و تأثیر آن بر مصرف آب است. بیش از نیمی از برق تولیدشده در منطقه برای تهویه و خُنَکی هوا استفاده می‌شود؛ با توجه به این‌که دمای روز در تابستان معمولاً بیش از ۱۰۰ درجه‌ی فارنهایت می‌رسد.(۱۲)
برای کشورهای صادرکننده‌ی نفت و گاز، رشد سریعِ تقاضای سوخت‌های فسیلی در داخل، روند رانت‌های حاصل از فروش هیدروکربن‌ها را در سطح جهانی قطع می‌کند. از سال ۲۰۱۳، عواید هیدروکربن‌ها ۹۰ درصد یا بیش‌ترِ عواید دولت در بحرین، عراق، لیبی و عربستان، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در الجزایر، قطر، عمان، امارات، کویت و یمن، و ۵۰ درصد درآمدهای ایران را تشکیل می‌دهد.(۱۳) برای کشورهایی با صادرات محدود یا بدون صادرات انرژی، افزایش قیمت نفت چالش‌های جدی‌ای را در تأمین نیازهای داخلی به انرژی ایجاد می‌کند.
بنابراین، کشورهای خاورمیانه‌ای فعالانه درحال کاوش ذخایر متنوع انرژی ازجمله انرژی‌های هسته‌ای، ذغالی و تجدیدپذیر هستند. دغدغه‌ی روزافزون سیاستگذاران، میزان آب‌بَری زیرساخت‌های مختلف در حوزه‌ی انرژی است؛ بااین‌حال، برنامه‌های انرژی ذغالی و هسته‌ای هنوز به‌نحوی کارآمد منعکس‌کننده‌ی نگرانی‌های مربوط به کمیابیِ آب نیستند. نیروگاه‌های هسته‌ای نیازمندِ حجم عظیمی از آب هستند، به‌ویژه برای سرمایِش. همچنین برای خنک‌کردن نیروگاه‌های ذغال سنگ و برای پانل‌های خورشیدی متمرکز عمدتاً از فرایندهای سرمایشی آب‌بَر استفاده می‌شود. هر کشوری در منطقه در نیروی هسته‌ای واجد منافعی است؛ اکثر آن‌ها مراجعی تحت مالکیتِ دولت ایجاد کرده‌اند برای توسعه‌ی ابزارهای قانونی و مالی به منظور پیش‌رَوی [در زمینهای هسته‌ای].(۱۴) امارات متحده‌ی عربی که رهبری این دسته را دارد، در سال ۲۰۰۹ قراردادی را با کنسرسیومی از کره‌ی جنوبی امضا کرد تا چهار نیروگاه هسته‌ای بسازد. طرحِ ۱۳ نیروگاه دیگر نیز در این قرارداد پیش‌بینی شده بود. امارات اعلام کرده که هم از آب دریا و هم از پسابِ تصفیه‌شده در این نیروگاه‌ها استفاده می‌کند. مصر، که منطقه‌ی ساحلی شمالی الضبع را برای ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای خود انتخاب کرده، با مخالفت محلیِ ساکنین آواره‌شده‌ی آن منطقه مواجه شده است، و این باعث شده که پروژه در دولت‌های موقت پیاپی، معلق بماند. اردن در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی است، ترکیه برای ساخت یک نیروگاه با روسیه قرارداد بسته و ایران امیدوار است که بر نگرانی‌های بین‌المللی فائق آید تا نخستین رآکتور غیرنظامی خود را در آینده‌ای نزدیک بگشاید.
انرژی‌های تجدیدپذیر پویاییِ روزافزونی در بخش انرژی دارند، به‌ویژه در آن دسته از کشورهای منطقه که صادرکننده‌ی نفت نیستند. هر کشوری اهدافی را برای تولید انرژی تجدیدپذیر اتخاذ کرده، و اکثر آن‌ها به سوی وضع مشوق‌های سیاستگذارانه حرکت کرده‌اند. انرژی بادی، به محضِ برپایی، برای تولید برق به آب نیاز ندارد؛ بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، میانگینِ سهم باد در تولید برق، سالانه ۲۷ درصد افزایش یافت، که پانل‌های توربینی مصر، تونس و مراکش در رأس آن قرار داشتند. نیروگاه‌های خورشیدی متمرکز بزرگ‌مقیاس در الجزایر، مراکش، مصر و امارات فعال شده‌اند، درحالی‌که شمار اندکی از کشورها پروژه‌های کوچکِ تبدیلِ زباله به انرژی را دنبال می‌کنند.
انرژی‌های تجدیدپذیر اخیراً ۳.۳ درصد از کل برق خاورمیانه و شمال آفریقا را تولید می‌کنند، و این سهم قرار است در سال‌های آینده افزایش یابد.(۱۵) بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌ی پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر از بنگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی می‌آید. ممکن است این سرمایه‌گذاران توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر را به سوی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و متمرکز پیش ببرند، به‌جای این‌که مشوق تأسیسات نامتمرکز و کوچک‌مقیاسی باشند که می‌توانند مستقیماً به مسئله‌ی ناامنی آب و انرژی در مناطق حاشیه‌ای بپردازند. برنامه‌های متعددی در مراکش و تونس به‌طور موفقیت‌آمیزی استفاده از فوتوولتائیک و آب گرم خورشیدی را برای مصرف ساکنین و برق‌رسانی به روستاها ارتقا داده‌اند. این برنامه‌ها الگوهایی ارائه می‌کنند که می‌توانند به‌سرعت در منطقه به کار روند. بزرگ‌ترین چالش پیشِ رو خلقِ اراده‌ی سیاسی چنین اقداماتی است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. Jeannie Sowers, Avner Vengosh and Erika Weinthal, “Climate Change, Water Resources, and the Politics of Adaptation in the Middle East and North Africa” Climatic Change ۱۰۴/۳-۴ (۲۰۱۱).
(۲) J. P. Evans, “Twenty-First century Climate Change in the Middle East,” Climate Change ۹۲ (۲۰۰۸).
(۳) Jeannie Sowers and Erika Weinthal, “Climate Change Adaptation in the Middle East: Opportunities and Challenges,” Dubai Initiative working paper, Belfer Center for Science and International Affairs, Cambridge, MA, August 2010.
(۴) See http://maplecroft.com/about/news/water_stress_index.html.
(۵) See http://data.worldbank.org.
(۶) World Bank, Making the Most of Water Scarcity: Accountability for Better Water Management Results in the Middle East and North Africa (۲۰۰۷).
(۷) Neda Zawahri, Jeannie Sowers and Erika Weinthal, “The Politics of Assessment: Water and Sanitation MDGs in the Middle East and North Africa,” Development and Change, ۴۲/۵ (۲۰۱۱).
(۸) W. Bajjali and K. Al-Hadidi, “Hydrochemical Evaluation of Groundwater in Azraq Basin, Jordan Using Environmental Isotopes and GIS techniques,” (paper presented at the annual ESRI International User Conference, San Diego, CA, July 2005).
(۹) Tony Allen, The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy (London: I. B. Tauris, 2001).
(۱۰) Eckart Woertz, Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2013).
(۱۱) See http://www.saudiembassy.net/about/country-information/agriculture_water/Water_Resources.aspx.
(۱۲) Economist Intelligence Unit, “Securing MENA’s Electric Power Supplies to 2020” (London, 2011).
(۱۳) Data compiled from the National Resources Governance Institute and the US Energy Information Agency.
(۱۴) Freshfields Bruckhaus Deringer, “Nuclear Power in the Middle East and North Africa” (Abu Dhabi, 2011).
(۱۵) International Renewable Energy Agency, “MENA: Renewables Status Report,” (Abu Dhabi, 2013).
این متن ترجمه‌ای است از:
http://www.merip.org/mer/mer271/water-energy-human-insecurity-middle-east
* پیش‌تر خلاصه‌ای از این متن در نشریه‌ی ایران فردا (مرداد ۱۳۹۴) منتشر شده است.