به میلاد پشتیوان
کار تجارت از چه معنی کار زن نیست/ کار صناعت با چه منطق کار من نیست؟
کفش زنان را از چه رو زن خود ندوزد/ زن از چه جراح و طبیب جان و تن نیست؟
پس خواهرانم تا به کی بیکاره هستید/ تنها برای تخم‌گیری خلق گشتید؟
تنها برای عشق مردان چیره‌دستید؟[۱]
آنچه حضور زنان را در سال‌هایِ منتهی به انقلاب مشروطه و پس از آن، نابهنگام می‌کند؛ سربرآوردنِ ایشان به‌ناگاه از پستوهایِ چندلایه‌ی استبداد همراه و هم‌پایِ مردان است، بی‌آنکه از آمادگی کلیتِ جامعه در راستایِ پذیرش و پیشبردِ مطالبات ایشان خبری داشته باشیم. به تعبیرِ الیز ساناساریان جنبشِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی زنان در ایران همگام با مطالباتِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی مردان پدیدار گردید و این برای دومین‌بار در خاورمیانه، پس از تجربه‌ی ترکیه، بود[۲] که زنان نه پس از مردان و با فاصله‌ای چنددهه‌ای از مردان خواستارِ مشارکت در فعالیت‌هایِ سیاسی و اجتماعی می‌شدند، بلکه همگامِ با ایشان در پیِ احقاق حقوق گشتند. نخستین حقِ مطلوب ایشان «حق آموزش» بود. به زعم ایشان این حق، مبنایِ دسترسی به اصلاح وضعیت‌هایِ دیگر را در نهاد خانواده و پس از آن جامعه پدید خواهد آورد. مطالبه‌ی ایجاد مدرسه برایِ زنان و آموزش ایشان امری مشترک میانِ همه‌ی زنان، از شازده‌های قجری تا زنانِ بی‌نام و نشان، در سال‌های منتهی به مشروطه و پس از آن به شمار می‌رفت. در کنار حق آموزش که بعضاً چالش و درگیریِ مخالف‌خوانی را حداقل در میان زنان برنمی‌انگیخت، دو مسئله‌ی «رفع حجاب» – تعبیر دقیق‌تر آن می‌تواند «رفع مستوری و پرده‌نشینی» باشد- و «حق رأی زنان» مجادله‌هایِ بسیاری را ایجاد کرد که هر دو به نحوی دولتی و حکومتی در زمان‌های پهلوی اول و پهلوی دوم مصادره شدند. آنچه در این یادداشت کوتاه به مناسبتِ انقلابِ مترقی‌خواهانه‌ی مشروطه برخواهیم رسید، مروری کوتاه بر مطالبه‌ی کم‌تر تخالف‌انگیز «حق آموزش»[۳]، در کنار مطالبه‌ی بیشتر تخالف‌انگیز «رفع حجاب» و «حق رأی» خواهد بود[۴]. اهمیتِ این مطالبات، جدای از وسعت حضور زنان در نشریات و هفته‌نامه‌ها، به «نخستین‌بار»بودن آن از سویی و «همه‌جانبه»بودن آن از سویی دیگر برمی‌گردد. اما آنچه در این برهه از ظهور نابه‌هنگام ایشان غایب است، مجادلاتِ کلامی و مناقشاتِ فقهی و حقوقی و در یک کلام، گفتاری است. درواقع احقاق حق زنان برای ایشان کاملاً جنبه‌ی نهادی و عملگرایانه دارد: آموزش در مدارس، بهبود جایگاه در خانواده، مشارکت در مجلس. نخستین مناقشاتِ حقوقی و فقهی /اسلامی به‌گونه‌ای مشروح و مبسوط پس از انقلابِ سفید پهلوی دوم درمی‌گیرد که از موضوع بحث ما خارج است. امروز و پس از گذشت بیش از یک قرن از طرحِ مطالباتِ مدنی و آزادی‌خواهانه‌ی زنان و به‌تعبیری طرح «مسئله‌ی زن»، ممکن است بسیاری از اولویت‌هایِ ایشان بدیهی به نظر برسد، اما هم‌چنان چه از منظر آموزش، چه از منظرِ نهاد خانواده و چه از منظر حضور اجتماعی و سیاسی بسیاری از مطالباتِ یک‌قرنی هم‌چنان پا برجاست. با این تفاوت که دچارِ فراز و فرودهایِ بسیاری شده، در کنار مسئله‌ی دیگر فرودستان جامعه طرح گردیده و گرفتارِ مناقشاتِ حقوقی و بن‌بست‌های فقهی گشته است.
خروج از پرده‌ی مستوری: آموزش و مسئله‌ی حجاب
فعالیت زنان در عصر مشروطه زنجیره‌ی به‌هم پیوسته‌ای از فعالیت‌های گوناگون در سه شکل «انتشار نشریات زنانه»، «شکل‌دهی سازمان‌های زنانه» و «گشایش مدارس دخترانه» را تشکیل می‌دهد (ساناساریان، ۱۳۸۴: ۵۷). معمولاً در دو شکلِ سازماندهی و گشایش مدارس مشکلاتِ عدیده‌ای از مخالفت‌هایِ مردان و عدم استقبالِ زنان به وجود می‌آید، اما دستِ کم تا سال ۱۳۱۴ ه.ش که رضاشاه دستورِ توقیف تمامِ نشریات زنان را در کشور صادر کرد، روزنامه‌ها و نشریات سنگرِ روشن‌گری به شمار می‌رفتند تا بتوانند خلأهای موجود در دو شکل نام‌برده را رفع سازند. براساس اسناد و مدارک موجود، از سال ۱۳۲۸ ه.ق روند تأسیس مدارس دخترانه در شهرهای ایران آغاز شد. اگرچه در این سال مدارس دخترانه متعددی در تهران فعالیت می‌کرد، با این حال نفس وجودی این مدارس در دیگر شهرهای ایران مورد تردید جدی قرار داشت و سنت‌گرایان حاضر به پذیرش مدرسه در شهرهای خود نبودند. در بعضی از شهرها، مثل شیراز، مخالفت با مدرسه‌ی دخترانه تا به‌حدی بود که گشایش و انحلال مدرسه هم‌زمان می‌شد (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۲۲۰). با این‌حال تلاش برای کاستن از مخالفت با آموزش زنان و تلاش جهتِ افزایش اقبال زنان و دختران به مدارس تا زمانی که هنوز مدارس دخترانه به‌واسطه‌ی حمایت‌هایِ رضاخانی در دهه‌ی ۱۳۱۰ ه.ش گسترشِ دولتی نیافته بود، در روزنامه‌ها و مجله‌ها قویاً پی گرفته می‌شد.
موقعیتِ فرودستِ زن به‌پایِ حاکمیتِ نگاهِ مردسالارانه در جامعه گذاشته می‌شد. در حقیقت فرودست‌‌بودنِ زنان نه از «ماهیت» دین برمی‌آمد و نه تنها مقصرش مردان انگاشته می‌شدند. به این ترتیب که فرودستی زنان اغلب معلول غلبه‌ی نگاه مردسالارانه در جامعه دانسته می‌شد که مقصر آن نه فقط مردان که زنان هم‌دست نیز به شمار می‌رفتند. در مطلبی که حدود یک دهه پس از انقلاب مشروطه در هفته‌نامه حبل‌المتین به چاپ می‌رسد، علت عقب‌افتادگی زنان هم‌چنان حاکمیت نگرش مردسالارانه در جامعه است: «به لحاظ اجتماعی، از قدیم‌الایام زن را «آلت معطله و جز افراد بیکار» جامعه می‌دانستند که لایق «مصداق لفظ ضعیفه» است. در جامعه «اینطور تعلیم کرده‌اند که با زن مشورت نکنید و رأی آنها را اجرا ننمایید و هر چه زن می‌گوید خلاف آن عمل کنید» تا آسوده و خوشبخت باشید. از این‌رو «اغلب شوهرها با یک خشونت اخلاقی و شدتِ لهجه و فحش با زن‌های خود گفتگو می‌کنند، زیرا شنیده و تعلیم گرفته‌اند که اگر با زن‌ها مدارا کنید و ظلم نکنید، آنان به شما ظلم می‌کنند». بر این اساس مردان «به تصور یک جنایتِ موهومِ غیرواقع، لازم دانسته (زنان را) قبلاً قصاص نمایند»[۵]. به لحاظ آن خصوصیات و این نگرش و تلقی است که «در ایران وقتی که از ملت و جامعه اسمی برده می‌شود، تمام اذهان فقط متوجه مردان است و زن‌ها را از جامعه و ملت خارج می‌دانند» و شرایط به‌گونه‌ای درآمده است که «زن در ایران فاقد تمام حقوق بشری» باشد (همانجا). زنان تجدد طلب معتقد بودند که مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و تلقی‌ها موجب شده است که نه‌تنها مردان برای زنان حق و حقوقی قائل نباشند، بلکه زنان نیز نگرشِ مردسالار را بپذیرند و حتی «غالب ایشان خود را کم‌تر از حیوانات بدانند».[۶]
در مجلاتی چون شکوفه، جمعیتِ نسوان وطن‌خواه در سال‌هایِ پس از فتح تهران به‌طور ممتد مقالاتی به‌جهت آموزش زنان و اصلاحِ شرایط زنان در خانواده به چاپ می‌رسد. به‌رغم همه‌ی تفاوت‌ها، آنچه که به عنوان معیار مشترکی جهتِ ازدواجی انسانی‌تر در نظر گرفته می‌شود، «تربیت» دختر و پسر برای آغاز زندگی زناشویی است که در آن به زنان ستم نمی‌شود. در میانِ فعالان حقوق زن، صدیقه دولت آبادی با تأمل بیشتری به مسئله‌ی ازدواج می‌پردازد. او در زبان زنان مداوماً درباره‌ی اهمیتِ تعیین حداقل سنِ ازدواج زنان و لزومِ موافقت‌هایِ دوجانبه میان زن و مرد در تعیینِ مسائل زندگیِ مشترک می‌نویسد. در یکی از مقالات به نام «ایران و فرزندانش» چنین می‌گوید: «دختران پس از آنکه کبیره شدند، باید چندین سال با عقل، هوش و فهم تحصیلات خود را به پایان برسانند و تربیت شوند و فهم کامل از جهاتِ دوره‌ی زندگانی و خانواده را داشته باشند و در تشکیل و پرورش فامیل، دانا و توانا باشند و آنگاه با چشم باز و فهم رسا و رسیدگی به اطراف کار، شوهر کنند»[۷]. در مورد پسران نیز مطرح می‌کرد: « یک دوره پس از رشد، تحصیل و تربیت شده و به قول عوام از سرد و گرم دنیا مطلع شده و قوت استطاعت طریق امر معاش را از شخص خود داشته، با ملاحظات در اطراف کار، آنگاه برای چنین امر مهمی قدم بردارند» (همان). دکتر رفیق‌خان امین، از فعالان حقوق زنان، نیز معتقد بود که حل معضل ازدواج و انتخاب همسر، وابسته به تربیت «هر دو جنس» یعنی دختر و پسر و سوادآموزی و آگاه‌بودنِ آنان است[۸]. او اهمیت بسیاری به تربیت و تحصیل دختران می‌داد و در این‌باره استدلال می‌کرد «مادران فردا، یعنی دختران امروز، آتیه‌ی وطن را در دستِ خود دارند و نجات ایران بسته به وجود آنهاست» (همانجا).
در سال ۱۳۲۷ ه.ق طائره خانم بحث تعدد زوجات را برای نخستین بار در روزنامه‌ی «ایران نو» مطرح کرد و راهکارِ آن را تربیت زنان دانست. او معتقد بود که علت اصلی ازدواج مجدد اکثر مردان به رفتار و گفتار همسر او باز می‌گردد، «زیرا از کثرت بداخلاقی و بی‌تدبیری ما طایفۀ نسوان است که مردان را مجبور به تعدد زوجه نموده است»[۹]. او راه حل را در آموزش و تربیت دختران و زنان و تأمین امنیت و اطمینان آنان نسبت به آینده‌ی خویش در محیط خانواده می‌دانست؛ از این‌رو خواستار گسترش مدارس دخترانه و تغییر نگرش و رفتار مردان و اصلاح قوانین ازدواج و طلاق بود.[۱۰] اگرچه طائره خانم بحث مربوط به ازدواج مجدد و تعدد زوجات را ادامه نداد، با این‌حال طرح آن در روزنامۀ ایران نو موجب شد تا دیگران این بحث را دنبال کنند. مثلاً در سال ۱۳۳۱ ه.ق، حدود هفت سال پس از امضای فرمان مشروطه، خانم افضل وزیری این پرسش را مطرح کرد که «مرد چرا دوتا، سه‌تا زن می‌گیرد؟» و هم‌عقیده با طائره خانم پاسخ داد که علت اصلی آن شیوه‌ی تربیت و نحوه‌ی رفتار زنان با شوهران خویش است. او به زنان توصیه می‌کرد که «اگر شما بتوانید خانۀ خود را درست اداره کنید و طفل خود را با ادب و تربیت نگاه بدارید هرگز شوهر چنین حرکتی نخواهد کرد. بداخلاقی تمام عیوبات را مهیا می‌کند»[۱۱].
طائره خانم در متن دیگری که در روزنامه‌ی ایران نو به‌چاپ می‌رسد، می‌پرسد مردان با اتکا به چه دلایل و مستنداتی حکم بر «عدم قابلیت ما زنان می‌دهید» و ما را در زمره‌ی انسان محسوب نمی‌کنید؛ «آخر عدم قابلیت ما را در چه موقع امتحان فرمودید؟ کدام مدرسه برای ما مظلومان تأسیس فرمودید؟ کدام معلم و معلمه تعیین نمودید؟ کدام اسباب صنایع، علوم، تربیت، دیانت و امانت از برای ما فراهم آوردید که عدم قابلیت و بی‌استعدادی ما بر شما معلوم شد؟»[۱۲]. او تأکید می‌کند علی‌رغم آنکه «آقایان ایرانی به منتها درجه زنان را پست و حقیر می‌شمارند»، امکانات و وسایل آموزش و پرورش زنان را نه‌تنها فراهم نکرده‌اند بلکه جلوگیری هم می‌کنند و مانع از حضور فعال زنان در حیات اجتماعی هستند؛ با این حال به رغم تمام موانع و محرومیت‌ها، زنان توانسته‌اند بر اساس امکانات محدودشان خودسازی کنند. مردان باید بدانند «در میان زنان هم خانم‌های عاقله‌ی باتجربه بسیار است». اگر این واقعیت آشکار نشده است به دلیل آن است که «مردهای ما، ما را از زمره‌ی عقلا خارج کرده و از حقوق بشری محروم داشته‌اند و ما را در هیچ‌گونه امری از امور حیاتیه شرکت نداده‌اند» به همین‌لحاظ «حقیقت بر آنها مشتبه شده» است و نمی‌توانند این «واقعیت ساده را بفهمند و بپذیرند». با این‌حال زنان به مقایسه شرایط و امکانات خود با همتایان‌شان در کشورهایِ آسیایی می‌پرداختند و با تأسف می‌نوشتند: «آن ذره که در حساب ناید ماییم»؛ حتی دولتِ عثمانی، مشروطیت را «با تربیت و ترقی» زنان پیوند زد، دولت چین که مشروطه هم نیست، در تربیبت زنان چنان کوشش می‌کند که در حال حاضر «هر روز چند روزنامه از خواتین وطن‌پرست، به طبع و نشر» می‌رسد. هم‌چنین «قریب هزار نفر» از دختران چینی را به هزینه‌ی دولت چین به توکیو اعزام کرده‌اند تا درس بخوانند؛ در ضمن قرار است «برخی از دختران و خواتین محترمه» را طی چند ماه آینده «برای درک تربیت لازمه عازم انگلستان» کنند[۱۳].
از دیگر مسائلی که مورد توجه و تأکید زنان قرار داشت، چگونگی پرورش و تربیت کودکان بود. آنان بر این باور بودند که رابطۀ تفکیک‌ناپذیری میان اصول بچه‌داری با حفاظت از «وطن مقدس» وجود دارد و تصریح می‌کردند «خانواده سرچشمه‌ی هرگونه سعادت و فضیلت و منبع و منشأ قوای ملیه» است.[۱۴] از این‌رو ضرورت تحول و بازنگری در شیوۀ پرورش و تربیت کودکان در جامعۀ ایران را مطرح می‌کردند و به تأکید می‌نوشتند که «اصول بچه‌داری» باید مبتنی بر علم و آگاهی باشد. آنان راه‌و رسم متداول بچه‌داری در جامعه‌ی ایران را نادرست می‌دانستند که حاصلی جز به بارآوردن افراد جاهل و بیمار و بی‌ادب نخواهد داشت و از این‌رو نخواهند توانست از میهن خویش مراقبت کنند، آن را پیشرفت دهند و قدرتمند نمایند.
از نظر زنان تجددطلب پرورش کودک باید بر آگاهی و برنامه‌ریزی استوار باشد. مثلاً مادران باید برای تغذیه‌ی کودک در روز و شب، برنامه‌ی غذایی بر اساس زمان‌بندی علمی داشته باشند[۱۵]. در طرح نواندیشانه‌ی فعالان حقوق زنان، مراقبت از تندرستی کودک از اهمیت زیادی برخوردار بود و در این رابطه دستور‌العمل‌هایِ مشروحی ارائه می‌کردند (همان). زنان نواندیش از روش بچه‌داری و بی‌توجهی مادران به فرزندانشان که در نتیجه‌ی ناآگاهی بود، انتقاد می‌کردند و از جمله می‌نوشتند: «بدبختانه ما حفظ‌الصحه را به‌واسطۀ جهل و نادانی به کلی فاقدیم و فایدۀ آن را هم نمی‌دانیم. این نیست مگر به‌واسطه‌ی عناد و لجاجت و تعصب در خرافه‌پرستی. اگر به یک مادر بگویند حقارت جسم و زردیِ رنگ بچه‌ات از بی‌مواظبی و از این جهت است که او را در کوچه بدون پرستار رها می‌کنی، گل و کثافت می‌خورد فوراً جواب می‌دهد که هرطور خودمان زندگی کردیم، بچه‌ها هم می‌کنند. هر چه قسمت است می‌شود. نمی‌خواهد بدبختی را بفهمد و مایل است همیشه به‌رسمِ دیرینه و احکام کلثوم ننه رفتار نماید»[۱۶].
در این دوره زنان علاوه بر آموزش مسائل بهداشت فردی و خانواده، می‌بایست ضرورت توجه به بهداشت عمومی را توضیح دهند. از نظر این گروه از زنان، بی‌توجهی به بهداشت در جامعه به معنای بی‌توجهی به آیندۀ کشور و مردم ایران بود. در حقیقت ایشان فراخوانده می‌شوند تا در پروژه‌ی حفظ‌الصحه‌‌ی دولت مشارکت کنند. آنان توضیح می‌دادند که رعایت‌نکردن مسائل بهداشتی و تغذیۀ نامناسب در دوران کودکی موجب «ناخوشی بدن و عقل» می‌شود و «انسان را تنبل و مأیوس می‌نماید»، و نتیجه می‌گرفتند که از جمله عواملی که موجب شده است «ایران در قرن بیستم و در مقابل ترتیبات محیر‌العقول دنیای متمدن ساکن و بدین‌حال اسفناک» بیفتد، عدم توجه به مسائل بهداشتی و تغذیه‌ی نامناسب است. (همان). علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و ارائه‌ی دستور‌العمل‌های بهداشتی، ضرورت تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مختلف نیز مورد توجه زنان بود و در این زمینه فعالیت می‌کردند؛ مثلاً مزین‌السلطنه در این زمینه به تعریض می‌نوشت: «هر مملکتی و هر شهری که تمدن و علمش زیادتر است، مریض‌خانه‌اش بیشتر است. شهری که مریض‌خانه ندارد، دلیل است بر عوامی و بی‌علمی اهل مملکت». از نظر مزین‌السلطنه و هم‌فکرانش احداث بیمارستان و مؤسسات بهداشتی و درمانی فقط وظیفه‌ی دولت نبود بلکه آن را وظیفۀ ملی و میهنی می‌دانستند. آنان زنان و مردان را فرا می‌خواندند تا از تجربۀ اروپاییان بیاموزند که به همت و کمک مالی زنان و مردان موفق شدند بیمارستان‌های متعددی در شهرها و روستا‌ها احداث کنند. مزین‌السلطنه از هم‌وطنان خود انتقاد می‌کند که «بدبخت ایران و اهل ایران. مردان و زنان همه قسم مخارج بیهوده می‌نمایند ولی اتفاق نمی‌کنند که یک مریض‌خانۀ زنانه و اطفال تشکیل دهند »[۱۷]. مزین‌السلطنه می‌نویسد که زنان برای درمان بیماری‌هایِ خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند: «مردان عالم و زنان عالمه می‌دانند که مرض‌هایِ زنانه به‌واسطه‌ی حجب و حیایی که طبیعت زنان ایران است که خجالت می‌کشند شرح مرض خود را بدهند و به جهت بعضی ملاحظاتی که از اطباء دارند که نمی‌توانند در تشخیص بکوشند، اغلب مرض زنان ایرانی بی‌تشخیص می‌ماند و سالی چندهزار زن بدبخت در ایران از نشناختن درد، سفر قبرستان می‌نمایند» (همان). در همین متن مزین‌السلطنه به نمایندگی از زنان از دولت می‌خواهد اقدامی در این زمینه به عم آورد و بیمارستان زنان را تأسیس کند، تا «ماها هم مریض‌خانه داشته باشیم. اطبایِ زنانه، پرستاران و اجزاء، البته هم مرض معین می‌شود و هم معالجه می‌شود» (همان).
اگرچه در آن زمان بیمارستان‌هایِ زنان و اطفال ایجاد نشد اما یک دهه پس از طرح ضرورت آن، احداث بیمارستان‌هایِ زنانه در ایران فراهم آمد. مثلاً در سال ۱۳۰۳ خانم لقاء الدوله خورشیدکلاه مخارج احداث یک بیمارستان در شیراز را متقبل شد.[۱۸] و هم‌چنین برخی از دختران و زنان به تحصیل طبابت پرداختند و از جمله در بیماری‌هایِ زنان تخصص گرفتند که از آنان می‌توان به «دکتر گوهر خانم خاکپور» اولین متخصص در امراض زنانه و قابلی اشاره کرد.[۱۹] فعالیت زنان در زمینه‌ی بهداشت عمومی، معطوف به لزوم نظارت دولت بر اماکن عمومی بود. عفت‌الملک خواجه نوری در مقاله «لزوم حفظ الصحه» در مجله‌ی جمعیت نسوان وطن‌خواه در سال ۱۳۰۲ می‌نویسد: «کجاست حفظ‌الصحه قهوه‌خانه‌ها و آشپزخانه‌ها، کدام طبیب معین شده است به رسیدگی این مجامع و اشخاص که عمله‌جاتِ آشپزخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها است، معاینه نمایند… اگر به‌واسطه‌ی لوله‌کشی مجاری میاه (آب‌ها) را پاک نکنیم و باغ‌هایِ عمومی (بدون حوض) برای گردش اطفال نسازیم و پرستاری اطفال را شرط سلامت و ازدیاد جمعیت قرار ندهیم، استعمال تریاک و مسکرات را جلوگیری نکنیم و آنچه لازمۀ حفظ‌الصحۀ عمومی است مرئی نداریم، دقت در پاکی حمام‌ها ننماییم، همه‌گونه اقدامات دیگر بی‌نتیجه و توقع عقل سلیم و جدیت از ایران نباید داشت».
فعالان حقوق زنان در رشدِ خود نیم‌نگاهی به تحولات جهانی نیز داشتند. در مقاله‌ای با نام «زن در قرن بیستم» که در سال ۱۳۰۲ ه.ش به چاپ می‌رسد (هنوز استبداد رضاخانی تماماً تثبیت نشده است)، بیان می‌گردد که در بین تمام ملل جهان «نهضت نسوان با پیشرفت سریع، در کار امتداد و انبساط است. این جنبش به ما مژده می‌دهد که تمدن مریض بهبود خود را خواهان است. زن متدرجاً به مرکز حقیقی خویش نزدیک می‌شود». از این رو هیچ دولت و ملتی نمی‌تواند و نباید نسبت به این نهضت جهانی بی‌تفاوت بماند؛ زیرا «در قرن بیستم، در یک عصری که انقلابات دنیا مدلل و مبرهن کرده است، نسوان رکن اصلی هیئت جامعه و اساس تمدن امروزی را تشکیل داده و هر فردی از افراد جامعه مکلف است در مقابل این عنصر پاک و با عطوفت به رأفت و مهربانی و نزاکت رفتار نماید و آنها را مثل خود و مقام اجتماعی آنان را بالاتر از خود بداند». زنان تجددطلب ایرانی با استناد به اخباری که از نهضت‌هایِ تساوی‌طلبانۀ زنان کشورهایِ مختلف در روزنامه‌هایِ ایران منتشر می‌شد، می‌پرسیدند دولت مشروطۀ ایران چه طرح و برنامه‌های برای ترقی زنان دارد؟ و اینکه «ما زنان ایرانی برای اخذ حقوق مشروعه و ترقی خود چه اقدامی به عمل آوردیم؟». در پاسخ به پرسش اول زنان تأکید می‌کردند که دولت مشروطه‌ی ایران کاری انجام نداده است؛ در جامعه‌ی ایران به رغم تمام تلاش‌ها و مبارزه‌ها «هنوز بعضی گمان می‌کنند مقابل این سیل خروشان به هوچی‌گری مطالب حقنۀ نسوان را می‌توان از بین برد و این پرده مظالم حق‌کشی را در محل خود استوار داشت». هدف اساسی آن هوچی‌گری‌ها چیزی جز این نیست که «نسوان در وظایف و مساعی عمومی» شرکت نداشته باشند و به ایشان می‌گویند «از زن جز خدمت خانه و افزودن نسل کاری ساخته نیست. زن سبب بدبختی‌هاست» و تهمت و افترا می‌زنند که «زن از صفات و اخلاص و امانت بی‌بهره است». ایشان در پاسخ به پرسش دوم تأکید می‌کردند: «به حمدالله شام تیره و ظلمانی ما نیز روبه زوال است» و به تأسیس مدارس دختران و انتشار روزنامه‌های زنان به عنوان دستاوردهایِ فعالیت زنان در ایران اشاره می‌کردند و می‌نوشتند: «مایه‌ی امیدواری و محور ترقی، همانا جراید و مدارس زنانه‌اند. این‌ها عواملی هستند که حال و مآل ما را اصلاح نموده ما را زنان لایق و کافی می‌گرداند»[۲۰]. با این حال این همه‌ی خواسته نبود. در متنی با عنوان «اخبار ترقیات نسوان» نوشته می‌شود: «در بعضی از نقاط عالم زنان با کمال استبداد بر مردان حکمرانی می‌نمایند و تکلیف ما است که دست ظلم بر نوع خودمان را کوتاه کنیم.. برای حفظ و صیانت حقوق خود و درهم‌شکستن این کبر و غرور دیرینه و برانداختن این سابقۀ ظلم و تعدی تا آخرین دقیقه خواهیم کوشید و تا جان داریم و قطره خونی در بدن (داریم) از مطالبۀ حقوق حقه و دفاع از نوع خود دست بردار نیستیم … ما باید با حرارتی اطفاناپذیر و جدیتی بی‌نظیر کاری را که شروع نموده‌ایم تعقیب کرده لیاقت و استقامت خود را ثابت نماییم».[۲۱]
در دهه‌ی ۱۳۳۰ ه.ق مردانِ هوادار حقوق زنان خواستار تحول موقعیت زن در محیط خانواده و مشارکت آنان در فعالیت‌هایِ اجتماعی شدند؛ آنان تحقق این دگرگونی‌ها را گامی اساسی و ضروی در اجرای برنامۀ نوسازی جامعۀ ایران می‌دانستند. این گروه از مردان موانعی را که دربرابر احقاق حقوق زنان قرار داشت به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌کردند: یکی نگرش و فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعۀ ایران و دیگری عدمِ آمادگی زنان برای فعالیت اجتماعی (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۱۱۷). بیشتر مردان هوادار حقوق زنان، مانع عمده و اساسی را نگرش مردسالار می‌دانستند و فعالیت‌هایِ خود را حول محور سوادآموزی زنان و جلوگیری از ستم مردان بر زنان و اثبات تساوی زن و مرد متمرکز می‌کردند. مثلاً می‌نوشتند: «آقایان، زن‌های ایران با سواد شوند. زن‌هایِ ایران همه از اهل این کره زمین هستند، باید عالم شوند و شریک حسیات مرد گردند». علاوه بر این با مرتبط دانستن سوادآموزی دختران و زنان با «پیشرفت کشور»، تأکید می‌کردند: «ملتی ترقی نخواهد کرد تا وقتی که زن‌های آن هم عالمه شوند؛ پس محال است جلو تعلیمات زن را گرفت»[۲۲]. آنان به مردان ایرانی انتقاد می‌کردند که چرا با سوادآموزی و آگاه‌شدن زنان مخالفت می‌کنید؛ مهدی دبیرخاقان در این‌باره نوشت: «اگر زنان صاحب هنری بشوند چه ضرری به مردان دارد، چه منافع عاید مردان نمی‌شود. این چه بخل و حسدی است که ما زنان را حیوانات لایشعر می‌خواهیم. من به شما برادران قول می‌دهم که خواهران شما هرقدر عقل و شعور نمایند از ارث پدر به جز نصف حق پسر چیزی به آنها عاید نمی‌شود»[۲۳]
در سال‌هایِ ابتدایی کودتای رضاخانی، میانه‌ی ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴ فضا برای طرح مطالباتِ مبتنی بر حقوق زنان فراهم بود. آنچه که در این زمان تازه به‌نظر می‌رسد، اهمیت پرداختن به مسئله‌ی پرورش زن از حیثِ نگاهی است که جهان به ایران می‌کند. شخصی به‌نام غلامحسین فروهر در مقاله‌ای با نام «کاپیتولاسیون» از رهبران و فعالان سیاسی کشور می‌خواهد که در جهتِ احقاق حقوق زن ایرانی بکوشند. او به تأثیر موقعیت زن ایرانی بر جایگاهِ ایران در روابط بین‌الملل توجه می‌کند و بیان می‌دارد که فقدان حقوق فردی و اجتماعی زن در جامعۀ ایران موجب سواستفاده قدرت‌های بین المللی می‌شود و منافع ملی ما را تضعیف می‌کند. فروهر می‌گوید: «مملکتی که هنوز، یعنی در قرن بیستم در پایتخت آن در شارع عام زن را در جوال کرده بدون هیچ مجوز قانونی چوب می‌زنند… مملکتی که هنوز محاکم عدلیۀ آن تابع هیچ قانون مدونی نیست» نمی‌تواند جایگاه درخور توجهی در روابط بین‌الملل داشته باشد و از این‌رو به ناگزیر «گرفتار کاپیتولاسیون» می‌شود و «باید خواهی نخواهی به تقدم دیگران اعتراف کند». غلامحسینِ فروهر تأکید می‌کرد «اگر می‌خواهیم آزاد باشیم» و دیگران هم تابع قوانین ما شوند و از ما تقاضای کاپیتولاسیون نکنند، علاوه بر اینکه «باید قوانین لازمه با اصول جدیده وضع نمود، محاکم عدلیۀ صحیح تأسیس کنیم» ناگزیر هستیم که به خرافات و اوهام پشت پا زده، کهنه‌پرستی را رها کنیم». [۲۴]
در بین مردان هوادار حقوق زنان، دیدگاه‌هایِ دکتر رفیع‌خان امین و تقی رفعت از جایگاه خاصی برخوردار است. این دو نفر در اواخر سال ۱۲۹۸ ه.ش برای نخستین‌بار مبحث «فمنیسم» را به مردم معرفی کردند. آنان در روزنامۀ تجدد مقاله‌هایی با اسامی مستعار «فمینا» و «فمنیست» منتشر کردند. در مقاله‌ای به نام «مد» تقی رفعت با نام مستعار فمینا در فروردین ۱۲۹۹ می‌نویسد: «فمنیست در اصطلاح امروزی شخصی را گویند که طرفدار نسوان بوده از حقوق حقۀ آنان مدافعه می‌کند، برای تهوین احتیاجات و اصلاح وضعیات انفرادی و اجتماعی آنان مجاهدت می‌ورزد. به عبارت اخروی، پیرو و سالک مسلکِ فمینیسم می‌باشد». تقی رفعت، فمنیسم را به دو نوع «اصل و دروغین» تقسیم می‌کرد. او در توضیح فمنیسم دروغین می‌نویسد: «یک عده طرفداری از فمنیسم را از نقطه‌نظر منافع و خطوظات شخصیۀ خودشان تلقی نموده، در پیش معبودۀ نساء زانوی پرستش به زمین می‌گذارند، طریق ثناخوانی و مداهنه پیش می‌گیرند و از روی کمال تعبد، عواطف ردیه و احترامات سخیفه را که ممکن است در زنان موجود باشند نوازش می‌کنند و می‌ستایند؛ برای تکمیل اسباب گمراهی ایشان درصدد گشودن راه‌های جدید و ایجاد ظلالت‌هایِ نوبه‌نو می‌آیند». اما فمنیسیم اصلی از نگاه او «یعنی طرفداری واقعی از نسوان» به کلی متفاوت از این است و ضمنِ حمایت از استقلال معنوی زن در خانواده، «از ضعف و ناتوانی‌هاِ اجتماعی زن متأثر گردیده و در اصلاح معایب ایشان از هیچ نوع فداکاری‌ای کوتاهی نمی‌ورزند»[۲۵].
دکتر رفیع‌خان امین با نام مستعار «فمنیست» همراه با تقی رفعت سلسله مقالاتی در روزنامۀ تجدد درباره‌ی «حقوق زن» می‌نوشت. او در متنی تحت عنوان «تربیت دختران ما» در اسفند ۱۲۹۸ می‌نویسد: «در ایران در هیچ مورد اجتماعی از زن ایرانی صحبتی در میان نیست… در ایران زن از حقوق مشروعۀ خود مسلوب است زیرا نه اشخاص حامی او هستند و نه قانون او را صیانت می‌کند و نه او خود به حقوق خویشتن واقف و آشناست». او تحقق شرط آمادگی زنان برای ورد به «عوالم حیاتیه» خویش را مشروط به تحصیل و گسترش امکانات آموزشی می‌داند و این امر وظیفه‌ی دولت است و بخشی از برنامۀ نوسازی جامعۀ ایران محسوب می‌شود: «اکنون که دولت و ملت جداً در خیالا اصلاحات هستند… در این حال چرا به اصلاحِ اخلاق نسوان ایرانی نباید اندیشید؟ مگر نوباوگان وطن تنها عبارت از اولادِ ذکور است؟». او تأکید می‌کرد که دولتمردان باید بدانند اقدامات آنان در زمینه فراهم‌ساختن امکانات رشد و ترقی زنان ناشی از «حس شفقت و ترحم» نیست بلکه وظیفه و مسئولیتِ دولت در همۀ کشورهاست[۲۶].
در دهه‌ی ۱۳۳۰ عده‌ی کم‌شماری از مردان تجدد طلب عامل محرومیت زنان ایرانی از حقوق اجتماعی را حجاب و مستوری آنان می‌دانستند. این گروه از مردان به همراه عده‌ی کم‌شمارتری از زنان خواستار ایجاد تغییراتی در نوع پوشش زنان و دختران ایرانی شدند. بیرون‌آمدن از پرده‌ی مستوری هنوز در سال‌هایِ آغازینِ مشروطه به‌معنایِ رفع حجاب نبود، یا به عبارت دقیق‌تر مساوی با آن دانسته نمی‌شد. کم‌کم و حدود اوایلِ کودتایِ رضاخانی بود که ایده‌ی «رفع حجاب» به‌معنایِ توانِ فعالیتِ زنان در عرصه‌ی عمومی و بیرون‌آمدن از پرده‌ی مستوری مطرح گردید که خارج از بحث ماست.[۲۷]
بنابراین خواستِ بیرون‌آمدن از پرده‌ی مستوری و ایجاد تغییراتی در پوشش زنان، هنوز مساوی با رفع حجاب اسلامی نبود. رفیع امین در روزنامه‌ی تجدد مورخ ۲۰ اسفند ۱۲۹۸ ه.ش چنین می‌نویسد: «.. از پرده بیرون آمدن و نیامدن زن‌ها به دست ما مردان نیست… زمانه دارد کار خود را می‌کند.. شما چه کسی هستید که بتوانید جلوی آزادی زن‌ها را بگیرید؟.. آقایان نمی‌توان جلوی ترقیات را گرفت.. پس محال است که بتوان جلوی تعلیمات زنان را گرفت. وقتی که زن تعلیم یافت در چادر نمی‌نشیند… مسئله اخلاق کار به چادر ندارد. در اخلاق هم زن و هم مرد شریک هستند… تا زمانی که زن نادان و ناآگاه باشد نیازمند محملی است که عفت و عصمت او را تضمین و نگه‌داری کند، اما هنگامی که زن باسواد و آگاه شود نیازمند چنین محمل مادی نخواهد بود». گرچه حامیان این نگرش از طریق انتشار مقاله و سرودنِ شعر به تبلیغ و ترویج می‌پرداختند، اما عموم زنان و مردان با برداشتنِ چادر به معنایِ رفع حجاب اسلامی مخالف بودند. اکثریت همراه این نگرش بود که مانع اصلی حرکت زنان در جامعه سلبِ حق بشریت از زن است: «زن نمی‌تواند بی‌اجازه‌ی شوهرش نفس بکشد، لباس بپوشد، چیزی بخورد، کسی را ملاقات کند… ممکن است زن رو بگیرد و با مردها هم در اعمال مساوی بوده و از حقوق بشریه محروم نباشند».[۲۸]
اتحادیۀ غیبی نسوان و انجمن مخدرات وطن: حق مشارکتِ سیاسی
مشروعیت «حسیات وطن‌پرستانه‌ی نسوان» در فضایِ عمومی تفاوت داشت با فعالیتِ مستقل زنان به‌لحاظ سیاسی. در حقیقت اگر فعالیتی از سوی زنان حمل بر احساسات میهن‌دوستانه‌ی ایشان می‌شد، مورد توجه مجلس و نهادهایِ رسمی قرار می‌گرفت. تلاش برای آموزش زنان و ایجاد مدارس و بعضاً مداخلاتِ میهن‌دوستانه‌ی ایشان و تلاش در جهتِ رفع بی‌سوادی و دفع مرضِ و بهبود تربیت کودکان همگی دستاوردهایِ حرکت زنان به شمار می‌رفت، اما این به‌معنای هم‌سویی با زنان در دسترسی به «حق سیاسی» برابر نبود.
در مجلس اول، ارزیابی‌های زنان از شرایط سیاسی و اجتماعی در هیئتِ بیانیه‌های اتحادیه‌ی غیبی نسوان تجلی می‌یافت. هر چند در دوره‌ی دوم مجلس شورا دیگر مطالبات از سوی تشکل معینی بیان نمی‌گردید اما پراکنده به گوش شورا می‌رسید. مجادله درباره‌ی حق رأی زنان در مجلس دوم شورا را می‌توان نتیجه‌ی چنین مطالبات پراکنده‌ای دانست. دو دقیقه از رسیدنِ صدایِ زنان تجددطلب به مجلس نمایانگر حضور خفیه‌ی زنان در عرصه‌ی مطالبات مدنی است. دقیقه‌ی اول به نامه‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اول جهت بیان نارضایتی از عملکرد ایشان برمی‌گردد و دقیقه‌ی دوم به ماجرایِ نارضایتی انجمن مخدرات وطن درقبال عملکرد مجلس شورای دوم مربوط می‌شود. رصدِ مجلس و فعالیت‌های آن توسط زنان چه در مجلس اول و چه در مجلس دوم بسیار حائز اهمیت است.
اتحادیه‌ی غیبی نسوان یک سال پس از امضایِ فرمان مشروطه در تهران تشکیل شد. از افراد این یگانه تشکلِ سیاسی زنان اطلاعی در دسترس نیست. به دلیلِ شرایط آن زمانِ فعالیت‌هایِ زنان حضور ایشان حضوری مخفیانه و بی‌نام است. آنچه روشن است اهمیتِ فعالیت‌هایِ آزادی‌خواهانه‌ی ایشان در ایرانِ آن زمان است. زیرا مشروعیت یا عدمِ مشروعیت فعالیت ایشان بارها و بارها در مذاکراتِ مجلس اول شورا دیده می‌شود و از جمله کسانِ معدودی که فعالیت‌ها و مداخلاتِ ایشان در امور سیاسی را به‌واسطه‌ی طرح مطالبات‌شان در روزنامه‌هایی چون «ندای وطن» به رسمیت می‌شناسد، سید حسن تقی زاده است. اما نگرشِ غالب مخالفت با فعالیت‌های این اتحادیه است، زیرا این تشکل به مانند دیگر تشکل‌های زنان آن روز سطح مداخله‌اش به تحریم کالاهای وارداتی و تشویق زنان به آموزش و یادگیری و تحصیل بسنده نیست. از جمله‌ی مداخلات ایشان باید از مقاله‌ای که در ۲۳ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق در روزنامه‌ی ندای وطن به چاپ می‌رسد، نام برد که حاکی از توان تحلیل سیاسی زنان در عصر مشروطه است: « مدت چهارده ماه است که اوضاع مشروطه برپا شده، شب و روز عمر شریف خودمان را صرف خواندن روزنامه‌ها می‌کنیم که بفهمیم مجلس دارالشورای ملی چه گفت و چه کرد. تمام را می‌خوانیم که همه وقت مجلس منعقد و وزرا و وکلا حاضر شدند. هزاران لایحه از اطراف خوانده شد و در خصوص آنها مذاکرات زیاد شد. جواب و نتیجه چه شد؟ هیچ. یعنی چه؟ آیا می‌شود تصور کرد که مدت چهارده ماه این خلق بینوا، این عبارت را بخوانند و بشنوند: ان‌شاالله پس فردا همه حاضر و قرار صحیحی در این باب داده خواهد شد… آیا هنوز موقع جواب‌دادنِ آن عرایضِ جانسوز مردم نرسیده است؟ آیا هنوز پس فردا متولد نشده است؟ … ای آقایان محترم پس می‌خواستید در این مدت یکی دو تا کار کوچک را اقلاً تمام کرده و در مقام اجرا بگذارید تا دل مردم قدری خوش شده و با خود خیال کنند که شاید مدت ۲۸ ماه دیگر دو کار اصلاح شود… قدری فکر کنیم که و ببینیم به قول همه‌ی خلق، آن وقتی که پایه‌ی ظلم مستبدین کل ایران را فراگرفته بود بهتر بود یا حالا؟ الحق معنی مشروطه و قانون همین است که ما می‌بینیم؟… در مملکت دو چیز لازم است یا استبداد یا قانون. ما که نقداً هیچ کدام را نداریم. یک استبداد کامل داشتیم که آن را از ما گرفتید. در عوض قانون می‌خواستیم که آن را ندادید…»[۲۹]. در این متن که سراسر لحنِ اعتراضی نسبت به ناتوانیِ مردانِ شورای ملی در اداره‌ی امور کشور است، دقیقه‌ی مهم جایی است که زنان خود را دارایِ اعتماد به نفسِ برعهده‌گیریِ امور نشان می‌دهند: «اگر وکلایِ محترم ما توانستند یا می‌توانند تا سلخ رمضان قانون را تمام کرده[۳۰] و در سایر کارها ترتیبی بدهند که آسایش خلق فراهم شود، زهی شرف و سعادت. و الا اگر در خود چنین پیشرفتی نمی‌بینند و می‌خواهند باز هم به ترتیب سابق پیش بروند ما به توسط همین عریضه خبر می‌دهیم که همه استعفا از کار خود بدهند و رسما به توسط روزنامه‌ی ندای وطن به ما خبر داده، چهل روزی هم کار را به دست ما زنان واگذارند». در این متن اتحادیه‌ی غیبی نسوان رئوس اصلاحات و اقداماتی که می‌بایست در آن چهل روز حکومتِ زنان بر شورای ملی صورت گیرد، مشخص می‌شود: «قانون را صحیح می‌کنیم، نظمیه را اصلاح می‌کنیم، حکام تعیین می‌کنیم، دستورالعملِ ولایات را می‌فرستیم، انبارهای جو و گندم متمولین را می‌شکنیم، کمپانی برای نان قرار می‌دهیم، بانک ملی برپا می‌کنیم، اسرای قوچان را به خانه‌های خود عودت می‌دهیم، قشون عثمانی را عقب می‌نشانیم، قنوات شهری را صحیح می‌کنیم، آب سالم به مردم می‌خورانیم، کوچه‌ها و خیابان‌ها را تنظیف می‌کنیم، کمپانی برای شهر معین می‌کنیم».
تشکیل اتحادیه‌ی غیبی نسوان و ارائه‌ی برنامه‌ی اصلاحی از سوی ایشان نشانه‌ی خواست و اراده‌ی ایشان در تغییر شرایط زندگی اجتماعی خویش و تلاش برای دست‌یابی به حقوق برابر با مردان است. هرچند که برندگیِ کلام ایشان دیگر از سوی هیچ تشکل و هیچ روزنامه‌ی دیگری در سال‌های پس از مشروطه دیده نمی‌شود، اما این نمایانگر آن نیست که زنانی که این اتحادیه را نمایندگی می‌کردند کسانی به‌جز آن‌هایی بودند که در سال‌های در راه در هیئتِ نام‌هایی مشخص در روزنامه‌ها و مجلات می‌نوشتند. درواقع «مخفی‌بودن» نامِ زنانِ گرداننده‌ی اتحادیه به ایشان این امکان را می‌داد که برندگیِ کلام‌شان را حفظ کنند. طرح لزومِ مشارکتِ فعالانه‌ی زنان در اداره‌ی کشور، شاید اولین یوتوپیایِ ترسیم‌شده‌ی زنانه بود از وضعیتی که زنان در آن مدیرانِ کشور باشند. از دید عبدالحسین خسروپناه تشکیل اتحادیه‌ی غیبی نسوان و فعالیتِ آن نه فقط در جامعه‌ی ایران بلکه در منطقه‌ی خاورمیانه یک تحول و رخداد عظیم اجتماعی بود (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۲۷). انتشار مقاله‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان و انتقادهای آن به عملکرد مجلس شورایِ ملی و ارائه‌ی برنامه‌ی اصلاحی با بی‌اعتنایی و سکوت محافل سیاسی کشور روبه‌رو شد و به چالش آن اتحادیه پاسخی ندادند. با این حال به نظر می‌رسد که مقاله‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان در محافل زنان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های متفاوتی در قبال مباحث و داوری‌های آن مقاله مطرح شد.
از دیگر نامه‌هایِ رصد‌کردنِ مجلس توسط زنان، می‌بایست به نامه‌ای که در سیزدهمِ ذیقعده ۱۳۲۸ ه.ق/ ۱۲۸۹ ه.ش نوشته شد، اشاره کرد. زنانِ معترض به عملکردِ شورای دوم در هیئتِ انجمن مخدرات وطنی طی نامه‌ای به مجلس نگرانی خود را از بحران‌های سیاسی و اجتماعی کشور ابراز کردند. در این تلگراف، انجمن مخدرات وطن به ارزیابی کارنامه مجلس شورای ملی پرداخت. آنان با بیانی که یادآور خاطره‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان بود نوشتند که از زمان تشکیل دوره‌ی دوم مجلس شورا تاکنون «قریب یک‌سال و نیم است که معلوم نیست اوقات گرانبهای ما صرف چه می‌شود؟ قشون روس در داخله‌ی مملکت ما رحل اقامت انداخته، انگلیس ما را تهدید می‌کند. عدلیه‌ی ما به‌طوری مغشوش است که قانونش را اگر نزد بودایی‌ها و بربرهای بی‌تمدن بگذاری، از دیدنش وحشت می‌کند، چه رسد به قبولش…» و از نمایندگان مجلس می‌پرسیدند که چرا برای حل مشکلات کشور کاری نمی‌کنند، «چرا در خصوص اخراج قشون روس اقدامات لازم نشده و نمی‌شود؟ چرا درصدد تأمین امنیت راه‌ها و شهرها بر نمی‌آیند که دست‌آویز به دست دشمن ندهند؟ چرا در کارها مآل‌بینی نمی‌شود… بدانید ملت تمام شد، ملت نفسش به آخر رسید… اگر فی‌الحقیقه از عهده‌ی خدمت به ملت برنمی‌آیید کناره بگیرید تا ملت فکری به حال و روز سیاه خودش بکند یا با تعیین وقت، متعهد راحت و آسایش ملت شوید که اگر در آن مدت ایفا نکردید استعفا دهید که ملت به وسیله‌ی دیگر به مقام چاره برآید»[۳۱].
با این وجود فعالیتِ انجمن مخدرات وطن هنگامِ برپایی مجلس دوم و استقراض دولتِ ایران به دولت‌های روس و انگلیس به نوشتن نامه‌هایِ اعتراضی این‌چنینی محدود نمی‌شود. در جریان خیزش عمومی انجمن‌های ایالتی و ولایتی و احزاب سیاسی جهتِ پرداختِ بدهی‌های ایران، این انجمن نیز فعالیت گسترده‌ای به عمل آورد. به این منظور جهتِ آگاه‌کردن زنان نسبت به لزوم پرداختِ اعانه‌ی ملی جلسه‌های توجیهی برگزار می‌کرد و از همه‌ی فضاهایی که امکان حضور زنان فراهم می‌شد، به‌طور مثال در مدارس، استفاده می‌نمود تا زنان را به پرداختِ اعانه به دولت جهت حفظِ استقلال کشور ترغیب کند. انجمن در عین حال فهرستِ اسامی افراد و مبلغ پرداختی ایشان را نیز طی اطلاعیه‌ای در روزنامه‌ها منتشر می‌نمود. استقبال عمومی از پرداختِ اعانه‌ی ملی به دولت ( شکلی از پرداختِ مالیات دلخواهانه) موجب شد تا انجمن مخدرات وطن طی لایحه‌ای با امضایِ پنجاه‌نفر از زنان، مصرانه از نمایندگان مجلس شورای ملی بخواهد که در زمینه‌ی سازماندهی جمع‌آوری اعانه‌ی ملی طرحی را تنظیم و ارائه کنند تا «ما هم به قدر قوه‌ی خود در اجرای آن کوشش نماییم». در ضمن از نمایندگان مجلس گلایه کردند «ما طایفه‌ی نسوان هم تاکنون چندین مرتبه اجتماعات کرده و نتایج بعضی از این اجتماعات را به توسط جراید به عرض عموم رسانده‌ایم ولی تاکنون از طرف مجلس مقدس نه هیچ التفاطی و نه هیچ اقدامی برای انجام این مهم نفرمودید»[۳۲]. مستشار الدوله رئیس مجلس وقت اززنان قدردانی نمود و در مورد اقدام مجلس در زمینه‌ی گردآوری و دریافت اعانه‌ی ملی اعلام کرد: «کمیسیون استقراض ترتیبی برای این کار داده و نتیجه‌ی آن به اطلاع عموم خواهد رسید». اما سخنان مستشار الدوله انجمن مخدرات را راضی نکرد، ایشان خواستار آن شدند که به‌گونه‌ای رسمی مورد خطابِ مجلس قرار بگیرند و تشکل ایشان به رسمیت شناخته شود[۳۳]. اما این مهم در جریان سفر مورگان شوستر آمریکایی به ایران در اواخر سال ۱۳۲۸ ه.ق و اولتیماتوم روس جهت اخراج شوستر در ۱۳۲۹ ه.ق و به‌دنبال آن بسته‌شدنِ مجلس، هم‌چون دیگر مطالبات ترقی‌خواهانه مغفول ماند.[۳۴]
در سال ۱۳۲۹ ه.ق (۱۲۹۰ ه.ش) هنگامی که تجدیدنظر و اصلاح نظام‌نامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی در دستور کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت، فعالان حقوق زنان انتظار داشتند که نمایندگان مجلس گامی در جهت احقاق حقوق سیاسی زنان بردارند. زیرا فعالیت‌های زنان در دوره‌ی اول مجلس شورا، مبارزات دوره‌ی استبداد صغیر و تلاش‌های آنان در جریان استقراض داخلی و اولتیماتوم روسیه، میهن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری زنان را کاملاً اثبات کرده بود و گواه آشکار آمادگی آنان در سازماندهی سیاسی جامعه‌ی ایران بود. اما کمیسیون رسیدگی به نظام‌نامه‌ی انتخابات این‌بار نیز زنان را از حق رأی (اعم از انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن) محروم کرد.
در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی، برخلاف دوره‌ی قبل که تنها تنی چند از زنان به اعتراض برخاستند و نارضایتی خود را اعلام کردند، مخالفت با محروم‌کردن زنان از حق رأی از درون مجلس شورای ملی آغاز شد. در جلسه‌ی پنج‌شنبه ۸ شعبان ۱۳۲۹ ه.ق هنگامی که ماده‌ی چهارم نظام‌نامه‌ی انتخابات درباره‌ی «اشخاصی که از حق انتخاب‌نمودن مطلقاً محروم‌اند» مطرح شد، حاج محمدتقی وکیل الرعایا نماینده‌ی همدان، نخستین کسی که در مجلس شورا آشکارا از مسئله‌ی برابری زن و مرد سخن گفت، به مخالفت برخاست: «بنده خیلی جرأت می‌کنم و عرض می‌کنم که در آن (ماده) اول محروم‌کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آنها را محروم می‌کنیم. با کدام دلایل منطقی می‌توانیم آنها را محروم کنیم… باید بدانیم در اینجا چه دلیلی داریم که آنها را باید محروم کنیم. اگر دلیلی منطقی داریم که آنها را محروم کنیم، اولین کسی که این طوق را به گردن خویش بیندازد بنده هستم، و اگر می‌خواهید (محروم کنید باید) ببینیم به چه جهت آنها بنشینند… اگر بگوییم باید محفوظ باشند این شرط برای محرومیت از رأی‌دادن آنها مؤثر نیست زیرا لازم نیست داخل مردها بشوند. ممکن است که خودشان عالِم داشته باشند، همه چیز داشته باشند… این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند. یک جماعت محبوب خدا آن‌قدر به ذلت باشند که یک چیزی که نشانه‌ی انسانیت است از آنها بروز نکند»[۳۵]. در پاسخ به سخنان وکیل الرعایا دو نفر سخنرانی کردند، محمدعلی ذکاءالملک و سیدحسن مدرس. ذکاءالملک گفت: «بنده گویا از همه کس بیشتر هواخواه این هستم که زن‌ها یک حقوق عمده داشته باشند. خیلی ترتیب زندگانی صحیحی داشته باشند و حقوق ثابته‌ی معینی که دارند، داشته باشند». به زعم او دادن حق رأی به زنان «یک نزاع خیلی بزرگ است ولی مترقب نبودیم که اینجا پیش بیاید. اینکه ما سلب آن حق را از آنها کردیم محتاج دلیل و برهان نیست که توضیح بدهم. هر وقت ممکن بود زن‌ها بیایند شرکت در انتخابات بکنند و رأی بدهند فوراً تصدیق خواهیم کرد». دربرابر ذکاءالملک که سعی می‌کرد شرایط تاریخی و وضعیت فعلی زنان را دلیل مخالفت با رأی‌دهی ایشان اعلام کند، سیدحسن مدرس مخالفت خود را معطوف به شرایط طبیعی-دینی فروتر‌بودگی زنان نمود: «ما باید جواب بدهیم از روی برهان.. از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز هر چه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند این قابلیت را در آنها قرار نداده که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات از این نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما، در تحت قیمومیتند. الرجال قوامون علی النسا… مذهب رسمی ما اسلام است. آنها در تحت قیمومیتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها بکنند». در پی توضیحات مدرس بحث خاتمه یافت و نمایندگان رأی به محرومیت زنان از حق رأی دادند. این رفتار نمایندگان مجلس عجیب نبود بلکه آنچه تعجب‌آور می‌نمود سخنان وکیل الرعایا بود. زیرا در آن زمان هیچ یک از جناح‌های سیاسی کشور، از محافظه‌کار تا انقلابی حتی اگر لزوم آموزش و رفع حجاب برای زنان حمایت می‌کردند، از حق رأی زنان حمایت نمی‌نمودند و جزو هدف‌های آنان قرار نداشت (خسروپناه، ۱۳۸۱: ۱۲۸). در بین احزاب سیاسی کشور، فرقه‌ی دموکرات ایران که حزبی سوسیال دموکرات بود، خواستار حق رأی برای «هریک از افراد ملت» که بیش از بیست و یک سال داشتند، بود. اما این را نباید لزوماً به معنای شمول «هر یک از افراد ملت» به زنان دانست؛ زیرا در کتابچه‌ی شرح مرامنامه‌ی فرقه‌ی دموکرات در توضیح ماده‌ی ۲ برنامه درباره‌ی ملاک قراردادن بیست و یک سالگی برای رأی‌دادن، تذکر داده می‌شود «اگرچه بلوغ در پانزده‌سالگی است لیکن غالباً استقلال شخصی در اداه‌ی کارها و تأهل در قبل از بیست و یک سالگی نیست». تأکید بر «بلوغ در پانزده سالگی» گویای آن است که منظور مرامنامه‌نویسان فرقه‌ی دموکرات از «هریک از افراد ملت» فقط مردان است و شامل زنان نمی‌شود.[۳۶]
پس از بسته‌شدنِ مجلس شورای ملی دوم و به‌محاق‌رفتنِ تامِ استقلال مشروطه‌ی ایرانی، مسئله‌ی زن و مداخلات ایشان روبه افول نهاد و با به قدرت‌رسیدنِ رضاخان و فرم‌دهی به نظمِ مستقلانه‌ی کشور پس از یک دوره آشوب، بسیاری از مطالبات مدنیِ زنان شکلِ دولتی به خود گرفت و دربرابر از ظرفیت‌هایِ جنبشیِ خود تهی شد. درواقع می‌توان به تبعیت از الیز ساناساریان در کتابِ جنبش حقوق زنان در ایران، بیان کرد که سه مطالبه‌ی آموزشِ زنان، تغییر در قوانین ازدواج و طلاق و رفع حجاب شکلِ آمرانه‌ی دولتی به خود گرفت و تصاحب مطالبات جنبش‌هایِ خفیه و آشکار زنان از یک‌سو و تعلیق روزنامه‌های زنان از سوی دیگر موجب افول جنبش زنان و استحاله‌ی آن در یک فرمِ دولتی گردید. با این وجود خواستِ حق رأی زنان تا انقلاب سفید پهلوی دوم به تأخیر افتاد. بارقه‌هایِ مطالبات ترقی‌خواهانه‌ی مستقلِ زنان در فراز و فرودِ پذیرش‌ها و عدمِ پذیرش‌هایِ دولتی روبه خاموشی می‌گرایید و می‌رفت تا بار دیگر این بار از منظری چپ‌گرایانه و هم‌سو با مطالباتِ آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی دیگر فرودستانِ جامعه- مشخصاً کارگران- از بعد از سال‌هایِ اولیه‌ی دهه‌ی پنجاه سربرآوَرَد. به این ترتیب که مسئله‌ی زن این‌بار برایِ چپ‌گرایان در نسبت با مسئله‌ی کارگر مطرح می‌شد و بنابراین برخلافِ دوره‌ی مشروطه که تنها خصمِ اصلی نگرش مردسالارانه‌ی جامعه در تضعیف و فرودست‌انگاریِ زنان به‌شمار می‌رفت، «نظام سرمایه‌داری» عامل اصلی فرودست‌گردانی زنان در کنار دیگر فرودستان جامعه گردید. هم‌نشینی مسئله‌ی زن با مسئله‌ی کارگر و جابه‌جایی خصم از جامعه‌ی مردسالار به جامعه‌ی سرمایه‌دار، مخاطرات و فرصت‌های خود را برای جنبش زنان پدید آورد که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد.
پانوشت‌ها:
[۱] این قطعه بخشی از شعری سروده‌ی زندخت شیرازی است با نام «عزت بود، ای خواهران، در بی‌نیازی». این شعر و بسیاری از دیگر آثار پیشروانه‌ی زندخت که در اوایل دهه‌ی ۱۲۸۰ و چندسال پیش از امضایِ فرمان مشروطه نوشته شده است، در شرح بیوگرافی‌گونه‌ی طلعت بصاری منتشر گردیده: طلعت بصاری، زندخت: پیشاهنگ نهضتِ آزادی بانوان ایران، تهران: طهوری، ۱۳۴۵
[۲] بنگرید به: الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب، تهران: اختران، ۱۳۸۴: ۱۴-۲۵
[۳] از معدود کسانی که با حق آموزش زنان به مخالفت علنی پرداخت، شیخ فضل‌الله نوری بود. از نگاه او «مدرسه علم برای نسوان خلاف دین و مذهب است». در نامه‌ای که از جانب یکی از انجمن‌های خواتین در حبل‌المتین (۲۳ رجب ۱۳۲۵ ه.ق، ۱۲۸۶ ه.ش) به چاپ می‌رسد در مخالفت با شیخ فضل‌الله نوشته شده است: «.. خیلی فرق است مابین خدای ما که طلب علم را بر نسوان واجب نموده و خدای شما که علم را برای ما زنان حرام کرده و خلاف دین و مذهب قرار داده است…».
۴ در ذکر منابع دست اول از کتاب «هدف‌ها و مبارزۀ زن ایرانی، از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی» اثرِ محمدحسین خسروپناه که در سال ۱۳۸۱ توسط «نشر پیام امروز» منتشر شده است، بهره‌ی بسیار برده شد.
[۵] «زن در ایران»، هفته‌نامۀ حبل‌المتین، سال ۲۳، شمارۀ ۲، دوشنبه ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۳۱، ص ۱۷ (۱۲۹۲ه.ش)
[۶] شکوفه، سال ۱، شماره ۶، نهم ربیع‌الثانی ۱۳۳۱، ص ۲
[۷] صدیقه دولت‌آبادی، «ایران و فرزندانش»، زبان زنان، سال ۱، شمارۀ ۹، شنبه ۲۱ صفر ۱۳۳۸، ص ۱ (۱۲۹۹ ه.ش)
صدیقه دولت آبادی در اساسنامه‌ی «شرکت خواتین اصفهان» با ازدواج دختران قبل از پانزده‌سالگی مخالفت می‌کند و مبارزه با ازدواج دختران کم‌تر از پانزده‌سال را یکی از هدف‌های شرکت خواتین اصفهان اعلام کرده‌است.
[۸] روزنامه تجدد، شماره ۳۷، چهارشنبه ۸ بهمن ۱۲۹۸ ه.ش، ص ۴
[۹] روزنامۀ ایران نو، سال ۱، شمارۀ ۷۸، سه‌شنبه ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۷، ص ۲
[۱۰] بنگرید به «رونامه ایران نو، سال ۱، شماره‌های ۶۹، ۷۸، ۵ و ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۷٫ دکتر رفیع‌خان امین نیز بی‌سوادی و ناآگاهی زنان را از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیریِ بحران در روابط زن و شوهر می‌دانست. او می‌نوشت: «این اظهر من الشمس است که هر فرد ذکور ایرانی پس از تأهل، از عائلۀ تازه تأسیس‌شده‌ی خود بیزار است و هر کس در خیالِ فرار و ترک عائله‌ی خویش است». دکتر امین در توضیح علل این امر تصریح می‌کرد که مرد «وقتی به‌زوجۀ خود نگاه می‌کند یک نفر لاعن شعوری را مشاهده می‌نماید و تجدید این مشاهدۀ اسف‌آور یک نوع حس تنفر در او تولید می‌کند». روزنامه تجدد، شماره ۳۷، چهارشنبه ۸ دلو (بهمن) ۱۲۹۸، ص ۴٫
[۱۱] شکوفه، سال ۱، شمارۀ ۴، ۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۳۱، ص ۲
[۱۲] روزنامۀ ایران نو، سال ۱، شمارۀ ۸۴، چهارشنبه ۲۵ ذیقعده ۱۳۲۷، ص ۳ (۱۲۸۸ ه.ش)
[۱۳] «مکتوب یکی از خانم‌های ایرانی»، روزنامۀ ایران نو، سال ۱، شمارۀ ۳۴، ۲۸ رمضان ۱۳۲۷، ص ۲
[۱۴] دانش، سال ۱، شمارۀ ۲، پنج‌شنبه ۲۴ رمضان ۱۳۲۸، ص ۳
[۱۵] «پخت و پز»، جهان زنان، سال ۱، شمارۀ ۱، ۱۵ بهمن ۱۲۹۹، صص ۱۸-۱۹
[۱۶] عفت‌الملوک خواجه‌نوری، «لزوم حفظ الصحه»، مجلۀ جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران، سال ۱، شمارۀ ۱، ۱۳۰۲ ه.ش، ص ۱۶
[۱۷] شکوفه، سال ۳، شماره ۱۲، ۲۳ رجب ۱۳۳۳، ص ۴
[۱۸] هفته‌نامۀ حبل‌المتین، سال ۳۳، شمارۀ ۹۹، جمعه ۹ رمضان ۱۳۳۳، ص ۸
ستارۀ ایران، سال ۱۰، شمارۀ ۳۷، پنج‌شنبه ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳، ص ۴[۱۹]
[۲۰] «زن در قرن بیستم»، مجلۀ جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران، سال ۱، شمارۀ ۲، ۱۳۰۲، ص ۴
[۲۱] «اخبار ترقیات نسوان»، عالم نسوان، سال اول، شمارۀ ۴، جمادی‌الآخر ۱۳۳۹، ص ۲۶
[۲۲] هفته‌نامۀ حبل‌المتین، سال ۳۲، شمارۀ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳، ص ۱۲
مهدی دبیرخاقان، «قابل توجه خواتین»، شکوفه، سال ۳، شمارۀ ۱۶، ۱۵، شوال ۱۳۳۳، ص ۲[۲۳]
[۲۴] غلامحسین فروهر، «کاپیتولاسیون»، نامۀ فرنگستان، سال ۱، شمارۀ ۱، می ۱۹۲۴، ص ۲۰
[۲۵] فمینا (تقی رفعت)، «مُد»، روزنامۀ تجدد، شمارۀ ۴۵، ۱۸ حمل ۱۲۹۹، ص ۴
[۲۶] فمنیست (رفیع امین)، «تربیت دختران ما»، روزنامۀ تجدد، شمارۀ ۴۷، ۴ اردیبهشت ۱۲۹۹، ص ۴
[۲۷] برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون یکی‌شدنِ ایده‌ی بیرون‌آمدن از پرده‌ی مستوری با رفع حجاب بنگرید به: غلامرضا سلامی و افسانه نجم‌آبادی، نهضت نسوان شرق، تهران: نشر شیرازه، ۱۳۸۹
[۲۸] «زن مسلمان»، روزنامۀ نوبهار، شماره ۱۱، پنج‌شنبه ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۲ ه.ق
[۲۹] «مقالۀ مخدرات»، روزنامه ندای وطن، سال اول، شماره‌ی ۷۰، چهارشنبه ۲۳ شعبان ۱۳۲۵ ص ۲-۴
[۳۰] اشاره به تصویب متمم قانون اساسی در مجلس اول
[۳۱] نامه‌ی انجمن مخدرات وطن به مجلس شورای ملی، در: بدرالملوک بامداد، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، جلد ۲، صص ۱۹-۲۰
[۳۲] روزنامۀ مجلس، سال ۳، شماره ۹۶، دوشنبه ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۸، ص ۲
بنگرید به: روزنامۀ وقت، سال ۱، شماره ۲۷، سه‌شنبه ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸، ص ۲[۳۳]
[۳۴] در جریان اعتراضات به عدم ایستادگی دولت وقت دربرابر اولتیماتوم روس جهت لشگرکشی به ایران، زنان وابسته به انجمن مخدرات و دیگر زنان مستقل حضور فعالی داشتند. چنان‌که خبرنگار روزنامه‌ی تایمز لندن در مورد نقش زنان گزارش می‌دهد: «از خصوصیات غریب این تظاهرات نقش مهم زنان است. در اجتماع بزرگی از زنان در مسجد بزرگ سپه‌سالار، سخنرانان زن نطق کردند.. یکی از زنان اعلام کرد که با آنکه اسلام منع کرده است، اما زنان در جهاد شرکت خواهند کرد». (به نقل از ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، ص ۲۶۹).
برای مشروح مذاکرات بنگرید به: مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌ی دوم، جلسه‌ی پنج‌شنبه ۸ شعبان ۱۳۲۹ در: مذاکرات مجلس دوره‌ی دوم، ج ۳، به‌کوشش سیدمحمد هاشمی، تهران، چاپخانه‌ی مجلس، ۱۳۲۵، صص ۱۵۳۰-۱۵۳۱[۳۵]
[۳۶] برای توضیح این شیوه‌ی بیان و مردانه‌پردازی در زبان فارسی بنگرید به : افسانه نجم‌آبادی، «دگرگونی زن و مرد در زبان مشروطیت»، در نگاه زنان، تهران: نشر توسعه، ۱۳۷۵، صص ۴۹-۶۸a