ویلیام هِرن، اوّلین رئیس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه ملبورن، در سال ۱۸۶۷ نوشت که «باد و باران می‌توانند وارد خانه‌ی فقیران شوند، امّا پادشاه نمی‌تواند»[۱]. چه چیز پادشاه را از ورودِ زورمندانه به خانه‌ی شهروندان باز می‌دارد؟ پاسخ هرن روشن است:«حکومت قانون[۲]». وقتی نوشته‌ای از یک نویسنده‌ی لیبرال درباره‌ی قانون می‌خوانیم، قاعدتاً با چنین ستایش‌هایی از حکومت قانون روبرو می‌شویم. طبق آموزه‌های لیبرال و جمهوری‌خواه، حکومت قانون یک ارزش بنیادی است که قدرتِ حکمرانان را مهار می‌کند و شهروندان را از اراده‌ی خودسرانه‌ی حکومت‌کنندگان در امان می‌دارد.[۳] امّا اگر کارل مارکس حوالی سال ۱۸۶۷ جمله‌ی ویلیام هرن در ستایش حکومت قانون را خوانده باشد، چه چیزهایی به ذهنش خطور کرده است؟
اگر نوشتههای لیبرال را کنار بگذاریم و متنی مارکسیستی را به دست بگیریم، چیز متفاوتی درباره‌ی حکومت قانون خواهیم خواند. این جمله‌ها از یک فیلسوف مارکسیست معاصر، تفاوت را شاید نشان دهد: «زیستن تحت حکومت قانون یعنی زیستن در بافتاری که در آن دولت حق دارد ما را تصاحب کند. برخلاف آنچه بخش عظیمی از نظریّه‌ی سیاسی می‌گوید، سوژه‌ای حقوقی بودن، اول از همه، به معنای سوژه‌ای محافظت‌شده و ایمن نیست. همه‌ی ما، بیش و پیش از هرچه، سوژه‌ای هستیم که می‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد- یعنی محبوس شود، دستگیر شود و محکوم شود»[۴]. پیداست که این جمله‌ها قلب نظریّه‌ی لیبرال را نشانه می‌گیرد. از این منظر، حکومت قانون نه تنها راه‌حلی نیست که مانع اراده‌ی خودسرانه شود، بلکه دقیقاً همان ابزاری است که اراده‌ی خودسرانه به واسطه‌ی آن اِعمال می‌شود و سلطه‌اش را تثبیت می‌کند. بنابراین «هدف اصلیِ فلسفه‌ی حقوق مارکسیستی، نقد شاه‌بیتِ اندیشه‌ی سیاسی لیبرال است: ایده‌آلی که حکومت قانون نامیده می‌شود»[۵]. بر این اساس، در دولت بورژوایی قانونْ واسطه‌ای ایدئولوژیک برای «حکومت یک طبقه» بر طبقه‌ی دیگر است[۶]. هر چند خواهیم دید که رویکردهای نسبتاً تأییدآمیز به حکومت قانون نیز در میان مارکسیست‌ها به چشم می‌خورد.
آلن هانت به گونه‌ای مفید رئوس نظریّه‌ی مارکسیستی قانون را خلاصه کرده است[۷]. آشنایی با این رئوس کمک می‌کند تصویری کلّی از نظریّه‌ی مارکسیستی درباره‌ی قانون به دست آوریم و فضا برای بحث مفصّل‌تر فراهم شود. از نظر او این نظریّه شش محور دارد:یکم: قانون از سیاست تفکیک‌پذیر نیست و شکلی از سیاست است؛ دوم: قانون و دولت به گونه‌ای وثیق مرتبط‌اند، هرچند قانون از دولت استقلال نسبی دارد؛ سوم: قانون روابط اقتصادیِ مسلط را منعکس می‌کند یا به گونه‌ای به تجلّی می‌رساند؛ چهارم: قانون همیشه به طور بالقوّه زورمندانه است و انحصار زور در دست دولت را نمایان می‌کند؛ پنجم: محتوا و شکل قانون مستقیم یا غیر مستقیم بیانگر منافع طبقه‌ی مسلط است؛ و ششم: قانون ایدئولوژیک است و به ارزش‌های مسلّط مشروعیّت می‌دهد.
مارکسیسم در قلمرو فلسفه‌ی حقوق، هم مورد خوانش‌های سطحی و خام قرار گرفته و هم خوانش‌هایی از حیث فکری غنی‌تر از آن در دست داریم. در این مقاله، به چهار نظریه‌ی مارکسیستی درباره‌ی قانون نگاهی گذرا می‌اندازیم. این چهار نظریّه را «ماتریالیسم ناپخته»، «ابزارگرایی طبقاتی»، «فُرم حقوقی به مثابه فُرم کالا» و «استقلال نسبی قانون» می‌نامیم. به طور سنّتی، نظریّه‌ی مارکسیستی کوشیده است روابط سلطه در نظم قانونی را برملا کند. همچنین تلاش کرده است بازتولید این روابط را شرح دهد. امّا در کنار این دو، نظریّه‌ی مارکسیستی رسالتی مهم را پی می‌گیرد: پایان دادن به روابط سلطه. اصولاً از نظر مارکسیست‌ها قانون به روابط سلطه قوام می‌بخشد. امّا در کنار این، آیا قانون و مفاهیم حقوقی سویه‌ای رهایی‌بخش هم دارند؟ آیا فرودستان و مردم تحت سلطه در مبارزه برای پایان دادن به سلطه می‌توانند به ابزارهای حقوقی متوسّل شوند؟ در قسمت پایانی مقاله درباره‌ی جایگاه «مبارزه‌ی حقوقی» در ماجرای مقاومت فرودستان تأمّل خواهیم کرد و با مفهوم «اصلاحِ غیراصلاح‌گرایانه» آشنا خواهیم شد.
نگارنده کوشیده است روایتی مستند از نظریّه‌های مختلف پیش نهد و تا حد ممکن از ارزش‌داوری شخصی بپرهیزد. در هر قسمت، تصویری کلّی از آموزه‌ی مورد بحث ترسیم می‌شود. منابع مختلفی نیز معرّفی شده است با این امید که برای پژوهش‌های بیشتر به کار آید.
یکم: ماتریالیسم ناپخته
مارکس در دانشگاهْ مدّتی حقوق خواند[۸] و در نتیجه با علم حقوق آشنا بود. در آثارش نیز فراوان به نقد مصادیق مختلف قانون پرداخته است.[۹] با وجود این، مارکس در پی «نظریّه‌پردازی حقوقی» نبود و نظریّه‌ای منسجم و نظام‌مند درباره‌ی «قانون» یا «حکومت قانون»در آثار او به چشم نمی‌خورد.[۱۰] امّا شارحان آثار او نظریّه‌های متنوّعی به دست داده‌اند که تفاوت آنها از جمله در خوانش‌های متفاوت از آثار مارکس ریشه دارد. در این قسمت به یکی از این خوانش‌ها می‌پردازیم. برای اشاره به این خوانش معمولاً از تعابیری- با ارزش‌داوریِ منفی- مانند «ماتریالیسم ناپخته[۱۱]» یا «اقتصادپرستی[۱۲]» استفاده می‌کنند. ماتریالیسم ناپخته از خوانشی سطحی از نوشتههای مارکس مایه می‌گیرد، امّا به رغم سطحی‌بودن سهم مهمّی در نگرش بسیاری از مارکسیست‌های غربی و ایرانی به «قانون» و «حکومت قانون» داشته است. بنابراین مهم است که این خوانش را بشناسیم.
ماتریالیسم ناپخته در مقام استدلال به برخی از نوشتههای مارکس متوسّل می‌شود. خود مارکس در بحث از تفکیک میان زیربنای اقتصادی و روبنای حقوقی-سیاسی، به جایگاه قانون اشاره کرده است. طبق قطعه‌ای بسیار مشهور از «سهمی در نقد اقتصاد سیاسی[۱۳]»، «انسان‌ها در تولید اجتماعیِ وجودشان ناگزیر وارد مناسباتی مشخّص می‌شوند که از اراده‌ی آنان مستقل است؛ یعنی مناسبات تولیدِ متناسب با مرحله‌ی معیّنی از توسعه‌ی نیروهای مادی‌شان برای تولید. مجموعِ این مناسبات تولید، ساختار اقتصادیِ جامعه، بنیاد واقعی، را تشکیل می‌دهد که بر آن، روبنای حقوقی-سیاسی پدید می‌آید»[۱۴]. بنابراین، به ظاهر، قانون یکی از مؤلّفه‌های روبناست، که زیربنای اقتصادی جامعه به آن تعیّن می‌دهد. مارکس در ادامه می‌گوید تغییرات در زیربنای اقتصادی، دیر یا زود به تحول کل روبنای آن می‌انجامد. طیفی از مارکسیست‌ها کوشیدند با استفاده از این بینش مارکس، مسئله‌ی «قانون» را به فهم بیاورند. در ربع آخر قرن نوزدهم، استعاره‌ی زیربنا/روبنا به مبنایی برای تحلیل مارکسیستیِ قانون تبدیل شد. گفته شد قانون بازتاب زیربنای اقتصادی است و فُرم و محتوای آن با شیوه‌ی مسلّط تولید مطابقت دارد.[۱۵] بهره‌کشی در سطح مناسبات تولید سرمایه‌دارانه، در روبنای حقوقی تجلّی می‌یابد. درنتیجه، سمت و سوی قانونْ بهره‌کشی از کارگران است.
با این همه، این نظریّه به هیچ روی نمی‌تواند پیچیدگی‌های پدیده‌ی قانون را به چنگ آورَد. به خاطر تأکید افراطی بر تأثیر قاطعِ مبنای اقتصادی نیز از آن به «اقتصادپرستی» یا «ماتریالیسمِ خام» تعبیر می‌کنند. این نظریّه تصوّری «مکانیکی»، «علّی»، «تقلیل‌گرایانه[۱۶]» و از قضا کاملاً غیر دیالکتیکی از رابطه‌ی زیربنا و روبنا، و در نتیجه مناسبات تولید و قانون، پیش می‌گذارد. مشکلات این خوانش از نوشته‌ی مارکس را می‌توانیم در دو دسته‌ی مسائل نقلی و مسائل فلسفی بگنجانیم. از حیث نقلی، این خوانش پیچیدگی تفکر مارکس درباره‌ی قانون را در نظر نمی‌گیرد[۱۷]. به رغم ظاهر ساده، در نوشته‌ی مارکس درباره‌ی تفکیک زیربنا/روبنا، تنشی مهم نهفته است. مارکس چند سطر بعد از قطعه‌ای که بالاتر نقل شد، اشاره می‌کند که مناسبات تولید در زیربنای اقتصادی را می‌توان «با اصطلاحات حقوقی» به مثابه «مناسباتِ مالکیّت» توضیح داد[۱۸]. بنابراین، گویی این بار قانون، که حق مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند، به خود زیربنای اقتصادی ربط دارد[۱۹]. در قرن بیستم درباره‌ی این تنش مهم بحث‌هایی روشنگر درگرفت.[۲۰]به علاوه، در این مورد می‌توان به گروندریسه نیز استناد کرد. البته مارکس در مقدّمه‌ی گروندریسه اشاره می‌کند حالات مختلف تولید، فُرم‌های حقوقیِ مختص خودشان را ایجاد می‌کنند. طبق نوشته‌ی او: «اقتصاددانان بورژوا تنها این نکته را در ذهن خود جای داده‌اند که تولید با کمک نیروی پلیس مدرن بی‌دردسرتر انجام می‌گیرد تا مثلاً در حمایت قانون چماق. با این همه، آنها فراموش می‌کنند قانون چماق نیز قانون است؛ و اینکه قانون زورمندان، هرچند به شکلی دیگر، حتی در «دولت مشروطه»ی آنها نیز هنوز باقی است».[۲۱] در همین کتاب، چند صفحه بعد مارکس تحت شرایطی اثری- هرچند به نظر جزئی- را برای قانون در نظر می‌گیرد: «قوانین ممکن است مالکیت یک ابزار تولید، مثلا زمین را، در برخی خانواده‌ها تداوم بخشند. این قوانین تنها زمانی اهمیت اقتصادی می‌یابند که، مانند انگلستان، مالکیت بزرگ ارضی با شیوه‌ی تولید در هماهنگی به سر برد. در فرانسه، علی‌رغم وجود املاک بزرگ، کشاورزی در سطح تولید خُرد انجام گرفت زیرا بر اثر انقلاب این املاک به قطعات کوچک تقسیم شدند. امّا آیا ممکن است، مثلاً از طریق قانون، تقسیم زمین به قطعات کوچک را دائمی کرد؟ به رغم این قوانین، مالکیّت خودش را دوباره متمرکز خواهد کرد. تأثیر قوانین در حفظ مناسبات توزیعِ [موجود]، و تأثیری که قوانین از این رهگذر بر تولید می‌گذارند، باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد»[۲۲]. البته متأسفانه مارکس به این وعده وفا نکرد و نظریّه‌ای درباره‌ی کارکرد قانون نپروراند. بعدتر نشان می‌دهیم که انگلس نیز با صراحت بیشتر تقلیل‌گرایی نهفته در ماتریالیسم ناپخته را رد کرده است.
از حیث نظری نیز نقدهای بسیاری بر ماتریالیسم ناپخته وارد شده است[۲۳]. به برخی از موارد اشاره می‌کنیم. نکته‌ی اوّل اینکه نظریّه‌ی مذکور توضیح نمی‌دهد چرا مناسبات تولید به شکل «قانون» و مفاهیم حقوقی تجلّی می‌کند و مثلاً در قالب «زور عریان» پدیدار نمی‌شود. بعدها مارکسیست‌ها تلاش کردند با بازخوانی نوشتههای مارکس، و برای مثال با استفاده از مفهوم «ایدئولوژی»، پاسخی برای این مسئله‌ی مهم بیابند. نقد دوم به رابطه‌ی قانون با دیگر «مؤلّفه‌های روبنا»، مثل سیاست و مذهب، ربط دارد. ماتریالیسم خام توضیحی در این مورد به دست نمی‌دهد. نقد سوم به «کنش آگاهانه» مربوط است. تلقّی مکانیکی از رابطه‌ی زیربنا/روبنا، چه توضیحی درباره‌ی قانونگذاریِ آگاهانه و عامدانه به دست می‌دهد؟ فرض کنید در اثر انبوهی از بحث‌ها، قوانینی محدودکننده‌ی کارخانه‌های صنعتی برای حمایت از محیط زیست تصویب می‌شود؛ قاعدتاً این قوانین بر نحوه‌ی کارکرد کارخانه‌ها و در نتیجه بر «مناسبات تولید» اثر می‌گذارد. به چه معنا می‌توان گفت که این قوانینِ آگاهانه صرفاً بازتابِ علّی مناسبات تولید است؟ نظریّه از پس این پرسش برنمی‌آید. علاوه بر اینها، چه بسا مهمترین نقد به ابهام اساسیِ رابطه‌ی زیربنا و روبنا مربوط است. اگر بخواهیم استعاره‌ی زیربنا/روبنا را به تحلیلی جدّی از منشأ قواعد و نهادهای حقوقی تبدیل کنیم، لازم است توضیحی دقیق و روشن از سازوکارهای انتقالِ پراکتیس‌های اجتماعی به نظام حقوقی به دست دهیم. ماتریالیسم ناپخته چنین توضیحی در کف ندارد و رابطه‌ی زیربنا و روبنا را به دقت نمی‌نمایاند. به همین دلیل روشن نیست قوانینِ معیّن دقیقاً کدام سویه از روابط تولید را منعکس می‌کنند. برای مثال، منع تجاوز جنسی کدام بخش از روابط تولید را تجسّم می‌بخشد؟ موارد زیادی از این مثال‌ها می‌توان آورد[۲۴].
ماتریالیسم ناپخته از حیث نظری حرف مهمّی برای گفتن ندارد. با وجود این، اینگونه نیست که ضعف یک نظریّه باعث شود در تاریخ اثر نگذراد. ماتریالیسم ناپخته نیز مدّت‌ها بر تخیّل نظری طیف مهمّی از مارکسیست‌ها حاکم بوده است. در نوشتههای ایرانیان نیز رد این رویکرد به چشم می‌خورد. یکی از پیامدهای ماتریالیسم ناپخته، بی‌توجّهی به نظریّه‌ی حقوقی در مارکسیسم است. اگر قانون پدیده‌ای روبنایی است و تحوّل در روبنای حقوقی از تغییر در زیربنای اقتصادی ناشی می‌شود، آیا بهتر نیست مطالعه‌ی قانون را کنار بگذاریم و توان خود را برای تحلیل مبنای اقتصادی جامعه هزینه کنیم؟ شاید پاسخ مثبت به همین پرسش باعث شده که طیف مهمّی از چپ‌ها- از جمله در ایران- به بحث درباره‌ی نظریّه‌ی حقوقی رغبتی نداشته باشند[۲۵]. چه بسا ناشی از همین نکته باشد که آلن هانت، فیلسوف حقوق مارکسیست، در سال ۱۹۷۶ نوشت:«مارکسیست‌ها نسبتاً کم به حقوق توجّه کرده‌اند»[۲۶]. امروز وضع فرق کرده است و نظریّه‌ی مارکسیستی درباره‌ی قانون رو به رونق است. در ایران نیز در سال‌های اخیر چه بسا فضا برای خوانش‌های غنی‌تر از نوشتههای مارکس در قلمرو فلسفه‌ی حقوق مهیّاتر شده باشد.
دوم: قانون به مثابه ابزار سلطه‌ی طبقاتی
برخی از شارحان مارکس، به ویژه لنین، در سنّت مارکسیستی فضا را برای شکل‌گیری نظریّه‌ای دیگر درباره‌ی قانون مهیّا کردند. لنین در کنار توجّه به نوشتههای مارکس در مورد زیربنا/روبنا، مانیفست کمونیست را مبنای نظریّه‌پردازی درباره‌ی دولت و قانون قرار داد. مارکس و انگلس، در مانیفست کمونیست، دولت مدرن را ابزار طبقه‌ی حاکم برای سرکوب پرولتاریا شمرده بودند. به نظر لنین نظام قانونی جزء لازم دولت است و قانون به مثابه خشونت نهادمند، کارکردی سرکوبگرانه دارد[۲۷]. بنابراین به جای فهم قانون بر اساس استعاره‌ی زیربنا/روبنا، او اصولاً قانون را به مثابه برساخته‌ی سازوبرگ دولتی برای پیشبرد غایات طبقه‌ی حاکم فهم‌پذیر کرد. بدین‌سان، لنین به روایت ماتریالیستی غنی‌تری-در قیاس با ماتریالیسم ناپخته- نزدیک شد که می‌توانیم آن را نظریّه‌ی «ابزارگراییِ طبقاتی[۲۸]» بنامیم.
در شوروی، برخی از نوشتههای نظریّه‌پردازان بزرگی مثل پاشوکانیس، فهمی دقیق‌تر از ابزارگرایی طبقاتی به دست می‌دهد. به همین دلیل، اشاره‌ای به ایده‌های پاشوکانیس می‌کنیم. با وجود این، ذکر یک نکته ضرورت دارد. برخی از نظریّه‌پردازان، پاشوکانیس را کاملاً ذیل نظریّه‌ی ابزارگرایی طبقاتی گنجانده‌اند[۲۹]. به نظر ما، نظریّه‌ی پاشوکانیس عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به طور کامل ذیل«ابزارگرایی طبقاتی» قرار داد. در واقع، خود پاشوکانیس در مواردی فهم ساده‌انگارانه از ابزارگرایی را نقد کرده است[۳۰]. در همین مقاله، به دیگر وجوه مهم پاشوکانیس اشاره می‌کنیم. امّا در عین حال، برخی از نوشتههای پاشوکانیس برای فهم «ابزارگرایی طبقاتی» مفید است. پاشوکانیس به سرشت سرکوبگر قانون کیفری[۳۱]تصریح می‌کند. بر اساس نص او، قانون کیفری «در دولت بورژوایی، اِرعاب طبقاتیِ سازمان‌یافته است»[۳۲]. قانون کیفری به واسطه‌ی امکانِ مجازات و تهدید به آن، ابتدا برای اِرعابِ کشاورزان آواره‌‌شده و تهیدست، و سپس به مثابه‌ی ابزاری برای فرمانبریِ طبقه‌ی استثمارشده به کار رفت[۳۳]. در این خوانش، دیگر شاهد رابطه‌ی مکانیکی میان زیربنا و روبنا نیستیم، بلکه رابطه‌ی بین این دو توسط «طبقه» میانجیگری و وساطت می‌شود. پاشوکانیس در مقاله‌ی ۱۹۳۲ نوشت: «رابطه‌ی حقوقی فُرمی از مناسبات تولید است زیرا سازمان طبقاتی طبقه‌ی حاکم رابطه‌ی واقعی را به رابطه‌ی حقوقی تبدیل می‌کند، به آن کیفیتی تازه می‌بخشد و آن را در ساخت روبنای قانونی می‌گنجاند»[۳۴]. طبقه‌ی حاکم قوانین را خدمت به منافع خودش وضع و تحمیل می‌کند، نه اینکه قانون و سیاست بازتاب مکانیکی زیربنا باشند. بنابراین روابط اقتصادی به ساختار طبقاتی جامعه شکل می‌دهد و به واسطه‌ی سازوبرگ دولتی اثرش را بر قوانین می‌گذارد. در نتیجه، سرکوب طبقاتی به واسطه حکومت قانون رخ می‌دهد. دستکم در بادی امر به نظر می‌رسد مشکل توضیح قانونگذاری آگاهانه، که ماتریالیسم ناپخته با آن روبرو بود، در این نظریّه دیگر طرح نمی‌شود. قوانین نه بازتاب مکانیکیِ مناسبات تولید بلکه برساخته‌های طبقه‌ی حاکم برای تحقق منافعش است. این نظریّه، بینشی مهم- امّا نابسنده-درباره‌ی کارکرد قانون به دست می‌دهد. طبق نظر مارکس، جامعه ساختاری طبقاتی دارد؛ از یک سو مالکان ابزار تولید که در پی حفظ قدرت اند، و از سوی دیگر کارگران مزدبگیر، دهقانان و رعیّت که به خاطر فقر و فقدان آزادی در خشم به سر می‌برند. بنابراین، جامعه مبتنی بر تعارض و ستیز میان طبقات است. اگر چنین باشد، یک پرسش جدّی طرح می‌شود: چطور اغلب اوقات شاهد «نظم اجتماعی[۳۵]» هستیم؟ نظریّه‌ی ابزارگرایی پاسخ می‌دهد: قانون، از طریق تهدید به خشونت، علت ثبات است. کار قانون، سرکوب طبقه‌ای است که از ثروت و قدرت محروم شده است. قانون، به ویژه قانون کیفری، برای محافظت از مالکیّت خصوصیِ صاحبان ابزار تولید است. برای مثال جرم‌انگاریِ سرقت را نه به عنوان بازتاب شیوه‌ی تولید بلکه به مثابه‌ی تجلی اراده‌ی طبقه‌ی سلطه‌گر می‌توان فهمید.[۳۶]
به رغم اینها، بر نظریّه‌ی ابزارگرایی طبقاتی هم نقدهای مهمی وارد شده است. برای بحث‌های معاصر، برخی از این نقدها بیشتر اهمیّت دارد. مورد اوّل اینکه آیا نظریّه‌ی ابزارگرایی طبقاتی می‌گوید همه‌ی قوانین به منافع طبقه‌ی حاکم خدمت می‌کنند؟ پاسخ مثبت به این پرسش، به این معناست که محتوای یکایک قوانین مطابق با منافع طبقه‌ی حاکم است. پیش فرض این گزاره این است که رفتار آگاهانه‌ی طبقه‌ی حاکم همیشه با منافع واقعی‌اش مطابقت دارد. با وجود این، به نظر کالینز پیش‌فرض مذکور هم برخلاف تلقی مارکس از طبقه‌های اجتماعی است، و هم از جهات دیگر سویه‌هایی ناصواب دارد. این گزاره که محتوای قانون توسط طبقه‌ی حاکم تعیین می‌شود مستلزم این است که این طبقه ادراک مشترکی از منافع خود و ابزارهای تحقق آن داشته باشد. امّا خود نوشتههای مارکس این فرض را تأیید نمی‌کند و برای تعریف طبقه‌ی اجتماعی نیز به لزوم همبستگی میان نگرش طبقه درباره اهداف و وسایل ارجاع نمی‌دهد. جدا از این، خوانش ابزارگرایی مؤلّفه‌ّهای مهمی مثل نابسندگیِ اطلاعات، تحلیل نادرست و خطاهای معرفتی را نادیده می‌گیرد. این مؤلّفه‌ها موجب می‌شوند در پاره‌ای موارد قانون مصوّب نه تنها در جهت منافع واقعی حاکمان نباشد بلکه به آن ضربه بزند. این نکته برای بحث ما اهمیّت دارد. حتی اگر بپذیریم که همه‌ی قوانین برساخته‌ی طبقه‌ی حاکم برای تضمین منافعش است، باز باید تصدیق کنیم که در نظام قانونی قوانینی وجود دارند که این کارکرد را برآورده نمی‌کنند و حتی چه بسا به ضرر طبقه‌ی حاکم باشند[۳۷]. به علاوه، رابطه‌ی میان «دولت» و «طبقه»از نظر مارکس نیز بسیار پیچیده‌تر از آن است که ابزارگرایی طبقاتی تصویر می‌کند[۳۸].
ماتریالیسم ناپخته قانون را کاملاً وابسته به «زیربنای اقتصادی» می‌داند و هیچ درجه‌ای از استقلال برای آن نمی‌شناسد. ابزارگرایی طبقاتی نیز قانون را کاملاً در گرو اراده‌ی طبقه‌ی حاکم می‌داند و از این حیث هیچ استقلالی برای قانون قائل نیست. قول به عدم استقلال قانون، در میان مارکسیست‌های معاصر طرفدار مهمّی ندارد و خواهیم دید که اغلب نظریّه‌پردازان معاصر بر استقلال نسبیِ قانون صحه می‌گذارند. اگر آموزه‌ی استقلال نسبی پذیرفته شود، آنگاه ادّعای «عدم استقلال قانون» در ماتریالیسم ناپخته و ابزارگرایی طبقاتی بی‌اعتبار می‌شود. به این موضوع می‌پردازیم، امّا پیش از آن به یافته‌های پاشوکانیس نگاهی می‌اندازیم.
سوم: ظهور «فُرم حقوقی» در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری
در ابتدای قرن بیستم چند چهره‌ی مهم در سپهر فلسفه‌ی حقوق مارکسیستی ظهور کردند. در سال ۱۹۰۴، کارل رنر رساله‌ای مهم درباره‌ی رابطه‌ی قانون و تغییر اجتماعی منتشر کرد[۳۹]. مدّتی بعد، پس از انقلاب اکتبر در شوروی تعداد قابل توجّهی از اذهان برجسته به فلسفه‌ی حقوق پرداختنند. غنا و تنوّع بحث‌ها در شوروی بین سال‌های ۱۹۱۹ تا حدود نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۳۰، چشمگیر است[۴۰]. به ویژه آثار یوگنی پاشوکانیس، هنوز هم قدرتمند به نظر می‌رسد.
پاشوکانیس در سال ۱۹۲۴ اثر مهمّش، نظریّه‌ی عام قانون و مارکسیسم، را منتشر کرد[۴۱] و به شکل‌گیریِ «فُرم حقوقی[۴۲]» – و به تعبیری «فرم قانون»-در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پرداخت. پاشوکانیس چند مدّعای مهم دارد. یکی از مدّعاهای مهم را می‌توان اینگونه صورت‌بندی کرد: فُرم حقوقی، امری تاریخی و محصول سرمایه‌داری است و فقط تحت سرمایه‌داری است که «تنظیم روابط اجتماعی» خصلتی «قانونی/حقوقی» یافته است. تنها در جامعه‌ی بورژوایی-سرمایه‌داری است که شرایط لازم برای تحقق مؤلّفه‌ی حقوقی در روابط اجتماعی مهیّا شده است[۴۳]. در نتیجه، در غیر از سرمایه‌داری با «فرم حقوقی» روبرو نمی‌شویم. به همین دلیل، «قانون کمونیستی» یا «قانون پرولتاریایی» متناقض است[۴۴]. این نکته را بیشتر شرح می‌دهیم، امّا پیشتر به سویه‌ی «خطرناک» این باور پاشوکانیس در نظام استالین اشاره کنیم. برخی از فیلسوفان حقوق، مانند استوچکا، تلاش می‌کردند «قانون/حقوق سوسیالیستی» را مفهوم‌پردازی کنند و بر پاشوکانیس خرده گرفتند که به حد کافی به ضرورت این امر در «دوره‌ی گذار به جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی کمونیستی» توجه نکرده است. استوچکا قانونگرایی را برای ایجاد ثبات در شوروی مهم می‌دانست. پاشوکانیس با مفهوم «قانون پرولتاریایی»-و حقوق پرولتاریایی- مخالف بود و به عنوان یک مارکسیست راسخ برخلاف نظرّیه‌ی شبه‌رادیکال استوچکا ، به شدت به ایده‌ی زوال قانون و دولت وفادار بود[۴۵]. به نظر او هرچه بیشتر کمونیسم بسط یابد، فُرم حقوقی بیشتر ملغی می‌شود. چه بسا این دلالت مهیب نیز از نظریّه‌ی پاشوکانیس فهمیده می‌شد که قانون در شوروی پس از انقلاب همان فرم بورژوایی را دارد و فرم حقوقیِ قانون بورژوایی پس از انقلاب اکتبر نیز تداوم یافته است[۴۶]. پاشوکانیس در مواجهه با نقدها کوشید اصلاحاتی در نظریّه‌اش صورت دهد و حتی شکلی از قانون/حقوق سوسیالیستی را در دوره‌ی انتقال بپذیرد، امّا به نظر می‌رسد نتوانست نظریه‌ای بپروراند که به کار حکومت استالین بیاید. به هر روی، نظریّه‌ی او حذف شد و طبیعتا در حکومت استالین پس از حذف نظریّه‌ی یک شخص، خود او هم باید حذف شود. پاشوکانیس در «پاکسازی» سال ۱۹۳۷ کشته شد.
کمی روی ایده‌ی پاشوکانیس درنگ کنیم. او «فُرم حقوقی» را بورژوایی می‌داند و در نتیجه در کمونیسم برای «قانونگرایی» جایی قائل نمی‌شود. پاشوکانیس از معدود متفکّرانی است که اندیشه‌اش به جای نقد محتوایی قانون، خود «فُرم قانون» را هدف قرار می‌دهد. به نظر او خودِ «فُرمِ حقوقی»، فارغ از از اینکه «محتوایش» چه باشد، سلطه‌گرانه است[۴۷]. در مواجهه با ایده‌ی او این پرسش مهم به ذهن خطور می‌کند: مگر جامعه‌ی بی‌قانون ممکن است؟ از جوزف رَز[۴۸]، فلیلسوف حقوق برجسته، آموخته‌ایم که حتّی «جامعه‌ی فرشتگان» به قانون نیاز دارد.[۴۹] این نیازمندی به قانون، البته به این دلیل نیست که فرشتگان خطا می‌کنند. در جامعه‌ی فرشتگان هم ناگزیریم برای «هماهنگ کردن» رفتارها به «قانون» و فرم حقوقی متوسّل شویم. انسان‌های خطاناپذیر هم برای اینکه از خیابان عبور کنند به قوانینی نیاز دارند که ترتیب عبور و مرور را روشن کند. پس از «قانون» گریزی نداریم. با وجود این، پاشوکانیس برای این نقد پاسخ دارد. پاشوکانیس «تنظیم امور اجتماعی» را صرفاً در گرو «قانون» نمی‌داند، بلکه به نظر او در کنار قانون از طریق «تنظیمات[۵۰]» نیز می‌توان امور جامعه را تمشیت کرد. بنابراین، او تفکیکی مهم میان «قانون» و «تنظیمات» قائل می‌شود[۵۱]. «قانون» و«حقوق»، مقوله‌هایی بورژوایی اند، امّا در جامعه‌ی کمونیستی همچنان «تنظیمات» وجود دارد. «تنظیمات» قواعدی فنّی-اداری اند که ترتیب برنامه‌ها را معیّن می‌کنند. بر خلاف قانون که در مناقشات اجتماعی ریشه دارد و وجود اشخاص خودآیین را پیش‌فرض می‌گیرد، مشخّصه‌ی تنظیمات «وحدت هدف» است و به همه به یک شیوه سود می‌رساند[۵۲]. از نظر او، قانون به منافع خصوصی خدمت می‌کند و تنظیمات منافع عام را ارتقا می‌دهد.[۵۳] مثال پاشوکانیس روشنگر است. در قواعد حاکم بر عبور قطارها می‌توان به سادگی تفاوت «قانون» و «تنظیمات» را دید. قواعدی فنّی-اداری که برنامه‌ی عبور و مرور قطارها را معیّن می‌کنند، در مقولهی «تنظیمات» می‌گنجند و در مقابل، قواعد مربوط به مسئولیت مدنی یا کیفری کارکنان (راننده‌ی قطار، سوزنبان و…) ذیل مقولهی «قانون» قرار می‌گیرند و امری حقوقی تلقی می‌شوند. از نظر پاشوکانیس این «قوانین» و فرم حقوقی مقولاتی بورژوایی‌اند که در مفاهیم سرمایه‌داری مانند «مسئولیت شخصی» ریشه دارند[۵۴]. تفکیک پاشوکانیس میان «قانون» و «تنظمیات» مهم است و توجه برخی از فیلسوفان حقوق برجسته در روزگار ما را نیز جلب کرده است[۵۵]. با وجود این، نفی فرم حقوقی توسط پاشوکانیس، از منظر مارکسیستی قابل نقد به نظر می‌رسد. پاشوکانیس از این حیث نقد شده که اگر فرم قانون را بورژوایی بدانیم، آنگاه ناگزیریم دستاوردهای تاریخی-حقوقی طبقه‌ی کارگر را صرفاً مقوله‌ای بورژوایی قلمداد کنیم، زیرا این دستاوردها نیز به زبان «قانون» ترجمه شده‌اند.[۵۶]ناروا به نظر می‌رسد که دستاورهای تاریخی طبقه‌ی کارگر را چیزی بورژوایی توصیف کنیم. شاید دقیق‌تر باشد بگوییم که در مارکسیسم سه نوع قانون وجود دارد: قوانینی که مناسبات تولید را قوام می‌بخشند (مثل حق مالکیّت)؛ قوانین روبنایی و ایدئولوژیک؛ و قوانینی که ایدئولوژیک و روبنایی نیستند زیرا روابط جامعه‌ی کمونیستی را مشخص می‌کنند[۵۷]. ذکر یک نکته‌ی دیگر درباره‌ی «تنظیمات» شاید سودمند باشد. به یک معنا، تجربه‌ی بشر در قرن بیستم از سویه‌های مهیب «تنظیمات» پرده برداشته است. برای مثال، مقررات آلمان نازی در مورد نسل‌کشی یهودیان را بیشتر می‌توان ذیل مقولهی «تنظیمات» گنجاند و نه «قانون» یا «حقوق». اینها عمدتاً مقرراتی «فنی-اداری» با «هدف واحد» بودند و از این حیث کشتن انسان‌ها به شیوه‌ای مانند قواعد عبور و مرور قطارها تنظیم می‌شد.
اهمیّت پاشوکانیس دلیل دیگری نیز دارد. وی از صد صفحه‌ی اوّل کتاب سرمایه مارکس این ایده را الهام گرفت که «فرم حقوقی» مستقیماً از مبادله‌ی کالاها در بازار رقابتی برخاسته است[۵۸]. طبیعتاً کالاها خودشان نمی‌توانند در بازار مبادله شوند و به اشخاصی نیاز دارند که کالاها را مبادله کنند. از این رو، مبادله‌ی کالا پیش‌فرض مهمّی دارد: وجود اشخاصی که به طور صوری برابر و آزادند و قابلیت مالک شدن دارند و قادرند طرف قرارداد واقع شوند و در راستای منافع خودشان کالاها را مبادله کنند. در نتیجه، «منطق مفاهیم حقوقی متناظر با منطق روابط اجتماعی در جامعه‌ی تولیدکننده‌ی کالا است. ریشه‌ی نظام حقوق خصوصی را دقیقاً در همین روابط باید جُست.[۵۹]». روابط حقوقی وجود «سوژه‌ی حقوقی» را از پیش فرض می‌گیرند. امّا این سوژه‌ی حقوقی همان «شخص طبیعی» نیست و مفهومی برساخته است. برای مثال مدّت‌ها زنان سوژه‌ی حقوقی شمرده نمی‌شدند. [۶۰] پاشوکانیس تحققِ فرم حقوقی در سرمایه‌داری و افول آن در کمونیسم را در توازی با «کالا شدنِ محصول کار[۶۱]» در سرمایه‌داری و افول کالاشدنِ محصول کار در کمونیسم تحلیل می‌کند. منطق سرمایه هویات انتزاعی مثل سوژه‌ی حقوقی، برابری قانونی، رفتار عقلایی و مانند اینها را خلق کرده است. بحث‌هایی مانند نقد حق انتزاعی، سوژه‌ی حقوقی، برابری صوری، مسئولیت شخصی،که امروز در سنت چپ رواج دارد، به گونه‌ای نظریّه‌مند توسط پاشوکانیس مورد بررسی قرار گرفته است.
اینجا مجال نبود که حتی خطوط کلّی نظریّه‌ی پاشوکانیس را ترسیم کنیم. پس از پاشوکانیس، در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، ایده‌های مهمی در قلمرو اندیشه‌ی حقوقیِ مارکسیستی به چشم می‌خورد. در ادامه به یکی از مهمترین ایده‌ها می‌پردازیم.
چهارم: استقلال نسبی قانون
طبق آنچه به «فرمالیسم حقوقی[۶۲]» نسبت می‌دهند[۶۳]، «قانون» از نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی «استقلال[۶۴]» دارد. برخی کوشیده‌اند در جامعه‌شناسی حقوق ماکس وبر نیز استدلال‌هایی مؤیّد این مدّعا بیابند. بر این اساس، قانون/حقوق مدرن «عقلانیّتی صوری[۶۵]» دارد که شرایط را برای نظم اجتماعیِ مستمر مهیّا می‌کند[۶۶]. یکی از ویژگی‌های «حکومت قانون» پیش‌بینی‌پذیر ساختن آثار رفتارهاست و رشد سرمایه‌داری نیز به شدّت به نظمی قانونمند وابسته است که روابط اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر سازد. از آنجا که قانون مستقل از سیاست است، به مثابه‌ی پدیده‌ای منحصر به فرد می‌توان آن را مجزّا از سیاست مطالعه کرد. نظام‌های قانونی صرفاً گونه‌ای از نظام‌های قدرت نیستند و از چند خصوصیّت متمایزکننده بهره می‌برند. یکی اینکه نظام قانونی، چارچوب‌های نهادی خاصی مانند تفکیک قوا دارد. دوم: علم حقوق از روش‌شناسیِ مستقلی بهره می‌برد. استدلال حقوقی[۶۷]، به عنوان مؤلّفه‌ی روش‌شناسانه‌ی گفتمان حقوقی، قابل تقلیل به استدلال سیاسی نیست. مورد سوم، به هنجاریّتِ[۶۸] قانون ربط دارد: قواعد قانونی به طور هنجاری رفتار اشخاص را هدایت می‌کنند و این را نمی‌توان با اِعمال عریان زور هم‌ارز شمُرد[۶۹]. در بسیاری موارد اشخاص از قانون پیروی می‌کنند فارغ از اینکه ضمانت‌اجرای رسمی برای نقض قانون وجود داشته باشد.
طبق نظریّه‌های مارکسیستی باور به «استقلال قانون»، و تصدیق ویژگی‌های سه‌گانه‌ی بالا، نشان از ابتلا به «بت‌وارگیِ حقوقی[۷۰]»دارد. بت‌وارگیِ حقوقی، خصلت تفکّر بورژوایی است و نظریّه‌های مارکسیستی جهد بسیار می‌ورزند که به آن مبتلا نشوند. امّا بت‌وارگیِ حقوقی به چه معناست؟ این اصطلاح از روی اصطلاح «بتوارگی کالایی[۷۱]» ساخته شده و به زبان ساده آن را می‌توان به معنای باور به این گزاره شمُرد که قانون و نظام‌های قانونی مؤلفه‌ی اساسیِ نظم اجتماعی و تمدّن است[۷۲]. در نتیجه، از منظر نظریّه‌های مارکسیستیِ مذکور، اندیشه‌ی سیاسیِ لیبرال به بت‌وارگیِ حقوقی دچار است. دو نظریّه‌ی مارکسیستی که تاکنون برشمردیم، یعنی نظریّه‌ی «قانون به مثابه‌ی بازتابِ مناسبات تولید» و نظریّه‌ی «قانون به عنوان ابزار سرکوب طبقاتی»، از بُت‌وارگیِ حقوقی می‌پرهیزند و به «استقلال قانون» باور ندارند. در واقع، این دو نظریّه هیچ فضایی برای استقلال قانون در نظر نمی‌گیرند. اوّلی قانون را کاملاً وابسته به مناسبات تولید می‌شمرد و دومی قانون را ناشی از اراده‌ی طبقه‌ی حاکم به حساب می‌آورد.
در دهه‌های اخیر به نفع نظریّه‌ی «استقلال نسبیِ قانون[۷۳]» استدلال شده است. به طور خلاصه، «استقلال نسبیِ» قانون به این معناست که قانون نه کاملاً مستقل از فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و نه می‌توان قانون را به این فرایندها تقلیل داد[۷۴]. قانون از شرایط اقتصادی اثر می‌پذیرد امّا بر شرایط اقتصادی اثر هم می‌گذارد[۷۵]. بر این اساس، برخی از متن‌های مارکس و انگلس مورد بازخوانی قرار گرفته است. از جمله، قطعه‌ای مهم از انگلس در دست است که به نظر استقلال نسبی قانون را تأیید می‌کند. طبق نوشته‌ی انگلس، در اثر تقسیم کار جدید حقوقدانانی حرفه‌ای پدید آمده‌اند و «حیطه‌ای مستقل» گشوده شده است. بنابراین، «در دولت مدرن، قانون نباید فقط با وضع اقتصادیِ عام مطابقت داشته باشد و تجلیِ آن باشد، بلکه باید تجلّی‌ای باشد که از سازگاریِ درونی نیز بهره برد و نباید به خاطر تناقض‌های درونی، آشکارا ناسازگار به نظر رسد. و برای تحقق این، بازتاب دقیق شرایط اقتصادی بیشتر و بیشتر نقض می‌شود. هرچه بیشتر چنین شود، نادرتر رخ می‌دهد که قانونی تجلّیِ سرراست، مطلق و محضِ سلطه‌ی یک طبقه باشد»[۷۶]. انگلس در متن بالا از تقلیل قانون به «بازتابِ زیربنا» یا «سلطه‌ی یک طبقه» عدول می‌کند و بر «استقلال نسبی قانون» صحه می‌گذارد. بر این اساس، قانون تجلی ابزارگرایانه و مستقیم منافع حاکم نیست[۷۷]. او در نامه‌ای به یکی از اقتصاددانان نیز نشان می‌دهد فهمی پخته از قانون دارد[۷۸]. طبق نوشته‌ی او «توسعه‌ی سیاسی، حقوقی، فلسفی، دینی، ادبی، هنری و غیره، مبتنی بر توسعه‌ی اقتصادی است. امّا همه‌ی اینها بر هم، و همچنین بر زیربنای اقتصادی اثر می‌گذارند. اینگونه نیست که وضع اقتصادی علّت یا تنها عامل فعّال باشد و هر چیز دیگر صرفاً به طور منفعل اثر بپذیرد، بلکه تعامل وجود دارد».[۷۹] این نظر انگلس با تلقی فیسلسوفان مارکسیست قرن بیستم سازگار است. لویی آلتوسر و نیکوس پولانزاس، فیلسوفان مارکسیست برجسته، بر استقلال نسبی قانون صحّه گذاشته اند. طبق نظر یکی از شارحان مهم، آلتوسر با رویکردی ضد تقلیل‌گرا معتقد است جامعه یک «کل ساخت‌مند پیچیده» است که از مناطقی «نسبتاً مستقل»- مانند سیاست، قانون، اقتصاد- تشکیل شده و این حیطه‌ها بر هم به طور متقابل اثر می‌گذارند[۸۰].
بنابراین «استقلال نسبی قانون» به این معناست که قانون بر اساس منطق درونی خودش شکل می‌گیرد و رابطه‌ی قانون با سیاست و اقتصاد در هر دوره‌ی معیّن، نه به شکل علّی و مکانیکی و تعیّن‌گرایانه بلکه به گونه‌ای دیالکتیکی به واسطه‌ی امور حادث و پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد. در شکل‌گیری قانون و حقوق، اقتضائات درونیِ آن نقش دارد و اینگونه نیست که طفیلیِ سرمایه باشد. در این مورد، تحلیل ادوارد تامپسون، مورخ مارکسیست، راهگشا به نظر می‌رسد: «قانون وقتی به عنوان یک نهاد (دادگاه‌ها با تئاتر طبقاتی و آیین دادرسی طبقاتی) یا بر حسب کارکنان (قاضیان، وکلا، قضات صلح) در نظر گرفته شود، شاید بسیار ساده توسط کسانی که در طبقه‌ی حاکم اند تصرّف شود. امّا این نهادها «قانون» را به طور کامل تحت سیطره نمی‌گیرند. قانون را می‌توان به عنوان ایدئولوژی یا قواعد و ضمانت‌اجراهای مشخّصی به شمار آورد که در ارتباطی معیّن و فعّال با هنجارهای اجتماعی قرار دارند. و در نهایت، قانون را می‌توان صرفاً بر حسب منطق خودش، قواعد و رویّه‌های خودش- یعنی صرفاً به عنوان قانون– دید[۸۱]». در نتیجه، «قانون ویژگی‌های خودش، تاریخ مستقل خودش و منطق تحول خودش را دارد»[۸۲]. با توسّل به مفهوم «استقلال نسبیِ قانون» می‌توان شرح داد که چرا در جوامع سرمایه‌داری قوانینی هم به چشم می‌خورد که از فرودستان حمایت می‌کنند. برای نمونه، از قوانین کار و قوانین مرتبط با بزه‌کاری یقه‌سفیدها می‌توان نام بُرد. در سطح قضایی نیز در موارد مهمّی وجود دارد که دولت یا مقامات در دادگاه شکست خورده‌اند و محکوم شده‌اند[۸۳].
تحلیل بالا از تامپسون باعث شد او رویکردی متفاوت به «حکومت قانون» داشته باشد. از حیث تاریخی، مارکسیست‌ها اغلب حکومت قانون را آموزه‌ای بورژوایی شمرده‌اند که باید آن را کنار گذاشت. به نظر آنها باور به حکومت قانون به معنای دچار شدن به بتوارگی حقوقی است. برای لیبرال‌ها حکومت قانون محوریّت دارد و آنان باور دارندکه با قانون می‌توان قدرت را محدود کرد. در مقابل، به نظر مارکسیست‌ها کارکرد ایده‌ی حکومت قانون مشروعیّت‌بخشی به سرکوب است. برخی از متفکّران لیبرال استدلال کرده‌اند که فقدان نظریّه‌ی حکومت قانون در آثار مارکس شرایط را برای فجایج دوران استالین مهیّا کرده است. استدلال شده که از یک سو «حکومت قانون» مهمترین تدبیر بشر برای محدود کردن قدرت است، و از سوی دیگر در آثار مارکس برای آموزه‌ی حکومت قانون پشتوانه‌ای به چشم نمی‌خورد. در نتیجه، به نظر اینان اقتدارگرایی در شوروی قابل استناد به اندیشه‌های مارکس است[۸۴]. در مقابل، دیگران استناد آن فجایع به فقدان حکومت قانون در اندیشه‌ی مارکس را رد کرده‌اند[۸۵]. از نظر اینان مارکس با توانایی کم‌نظیر بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها در دولت قانونمند لیبرال را رؤیت‌پذیر می‌کند. به هر روی، تامپسون، بر خلاف قول مشهور در میان مارکسیست‌ها، از حکومت قانون ستایش کرده و نوشته است: «تصوّر تنظیم و حل اختلاف از طریق حکومت قانون …دستاوردی فرهنگی با اهمیّت جهانی به نظرم می‌رسد».[۸۶]او در ادامه حکومت قانون را «یک خیر مطلق» می‌نامد. بنابراین، می‌توان تصوّر کرد مارکسیستی که به «بی‌طرفی قوانین» باور ندارد و برابریِ صوری و سویه‌ی امپریالیستیِ قانون را نقد می‌کند، «حکومت قانون» را مطلوب بشمرد. امّا آیا تامپسون دچار تناقض نشده است؟ خود تامپسون یک مورّخ بود و دلیلی در قلمرو فلسفه‌ی حقوق به دست نداد که چطور می‌توان مارکسیست بود و حکومت قانون را ستود[۸۷]. یکی از فیلسوفان حقوق مارکسیست در دوران ما به طعنه گفته است که تامپسون به عنوان یک مارکسیست انگلیسی در زمانی به «فرمالیسم رمانتیک[۸۸]» رو آورد که لیبرال‌های آمریکایی نیز حکومت قانون را نوعی ابزارگرایی عریان به شمار می‌آوردند[۸۹]. به نظر می‌رسد دیدگاه تامپسون بیشتر از دیگر دیدگاه‌های مارکسیستیْ امر حقوقی را جدّی بگیرد. با وجود این، برای سنجش سازگاری و تلائم این دیدگاه به کار فکریِ دقیق نیاز است.
استقلال نسبی قانون چه پیامدی برای سرمایه‌داری دارد؟ در این مورد، نظرات مختلفی به چشم می‌خورد. طبق نظر یکی از نویسندگان مهم، «استقلال قانون از ترجیحاتِ حتی قدرتمندترین عاملان اجتماعی (اعضای طبقه‌ی سرمایه‌دار)، نه مانع بلکه پیش‌شرطِ این است که قانون بتواند در بازتولید مجموع شرایطی که سرمایه را ممکن می‌سازد، سهم داشته باشد و در نتیجه بتواند به منافع سرمایه به عنوان یک طبقه خدمت کند»[۹۰]. این نکته به کارکرد ایدئولوژیک قانون ربط دارد[۹۱]. اگر قانون به طور عریان از ترجیحات و خواسته‌های قدرتمندان تبعیّت کند، نمی‌تواند کارکرد ایدئولوژیکش را در مشروعیّت‌بخشی به نظام حاکم برآورده کند و با روکشی از «برابریِ قانونی» بی‌عدالتی‌های واقعیِ ناشی از نظم سرمایه‌داری را بپوشاند[۹۲]. از آنجا که این ایدئولوژی وانمود می‌کند که قانون می‌تواند قدرت را رام کند و قدرتمندان را محدود، به کار تفکر بورژوایی می‌آید تا با توسّل به آن به نفعِ سلطه‌ی سیاسیِ موجود دلیل بتراشد و به آن مشروعیّت ببخشد. امّا آیا استقلال نسبی قانون قابلیّت‌هایی به نفع سلطه‌شوندگان هم دارد؟ به نظر برخی از نویسندگان، استقلال نسبی قانون فضایی برای مبارزه‌ی حقوقی علیه سرمایه و دولت فراهم می‌کند. در ادامه‌ی مقاله به این موضوع می‌پردازیم.
پنجم: «اصلاحات غیر اصلاح‌گرایانه»
«قانون» و مفاهیم حقوقی در مبارزه‌ی طبقاتی چه جایگاهی دارند؟ مارکسیست‌ها در نظم سرمایه‌داری چگونه باید با مسئله‌ی قانون مواجه شوند؟ تأمّل درباره‌ی این پرسش‌ها وجه مسئله‌مند جایگاه قانون در کنش مارکسیستی را روشن می‌کند. در این مورد نگاهی به تجربه‌های تاریخی چپ در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۸۹ تا ۱۹۱۴ (دوران بین‌الملل دوم) روشنگر به نظر می‌رسد. در دوره‌ی مذکور، طیفی از چپ‌ها معتقد بودند طبقه‌ی کارگر باید قدرت قانونگذاری را به دست گیرد و آن را در جهت منافع طبقه به کار بندد. یکی از چهره‌های مهم این طیف، ادوارد برنشتاین[۹۳] (۱۹۳۲-۱۸۵۰) بود. برنشتاین اصلاحات اجتماعی برای بهبود وضع زندگیِ کارگران را غایتِ جنبش می‌شمرد و مبارزه‌ی انقلابی برای دستیابی به قدرت را کنار نهاده بود. او باور داشت اصلاح اجتماعی باعث می‌شود سوسیالیسم «ذرّه ذرّه» و در پیکر جامعه رسوخ کند و به تدریج تحقّق یابد[۹۴]. این سیاست را می‌توانیم «سیاست اصلاح‌گرایانه[۹۵]» بنامیم. همان زمان مخالفان مهمّی به نقد آرای او پرداختند. از جمله، رزا لوکزامبورگ[۹۶] رساله‌ای با نام «اصلاح یا انقلاب[۹۷]» در ابتدای قرن بیستم در نقد آرای برنشتاین نگاشت و به نفع انقلاب دلیل آورد[۹۸]. به هر روی، کنش اصلاح‌گرایانه در نهایت به ظهور «دولت رفاه[۹۹]» انجامید. با وجود این، تجربه‌ی تاریخی به مارکسیست‌ها نشان داد که دولت رفاه بدون اینکه استثمار کارگران را منتفی سازد، تلاش برای همبستگی طبقه‌ی کارگر را مختل می‌کند و ظهور آگاهی طبقاتی را به تعویق می‌اندازد. در نتیجه «سیاست انقلابی» پررنگ‌تر شد. این باور تقویّت شد که با نافرمانی از نظم قانونی در برابر خشونت نهادمندِ طبقه‌ی سلطه‌گر باید متهوّرانه مقاومت کرد. در این روش، هرگونه مشارکت در سازوکارهای اصلاح‌گرایانه و قانونی خیانت به طبقه به شمار می‌آمد، زیرا به ساختار قدرت مشروعیّت می‌بخشید. در جنبش‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ سیاستِ نافرمانی و عصیان اوج گرفت. با وجود این، سیاست شورش نیز به رشد آگاهی طبقاتی نینجامید و به نتیجه‌ی مطلوب نرسید[۱۰۰].
اصلاحات حقوقی در سیاست اصلاح‌گرایانه محوریّت دارد و اصلاح‌گرایان می‌کوشند با ابزارهای قانونی به خواسته‌ها برسند و شرایط را بهبود بخشند. در این مورد، رابطه‌ی جنبش و قانون چندان ابهام ندارد و مسئله‌مند نیست. در مقابل، وقتی به سیاست انقلابی می‌نگریم، رابطه‌ی مارکسیسم و قانون مسئله‌مند می‌شود. «شورش» همواره یکی از راهبردهای انقلابی بوده است، امّا پرسش این است:آیا ممکن است اصلاحات قانونی برای مارکسیست‌های انقلابی نیز جذّاب باشد؟ پاسخ ما به این پرسش، مثبَت است. اگر «تخیّل نظری[۱۰۱]» را بسط دهیم، کلید پاسخ را در مفهوم مهم «اصلاحِ غیراصلاح‌گرایانه[۱۰۲]» می‌یابیم.
مُراد از تعبیر «اصلاحِ غیراصلاح‌گرایانه» چیست؟ این تعبیر، بر تفکیک میان دو نوع «اصلاح» مبتنی است. از یک سو، «اصلاحات اصلاح‌گرایانه» داریم؛ یعنی اصلاحاتی که وضع موجود را تحکیم می‌کند و تهدیدی علیه ساختار به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر، می‌توانیم از «اصلاحات غیراصلاح‌گرایانه» سخن بگوییم؛ یعنی اصلاحاتی که –به رغم اینکه اصلاح به شمار می‌آیند- روابط موجود قدرت را به چالش می‌کشند و فضا را برای تغییر ریشه‌ای مهیّا می‌کنند. مقصود از اصلاحِ غیراصلاح‌گرایانه این است که شرایطِ عینی و ذهنی طوری آماده شود که کنش انقلابی را ممکن سازد[۱۰۳]. این اصلاحات قواعد بازی در سرمایه‌داری را طوری آرایش می‌دهند که به کارگران کمتر آسیب برساند و فضا برای بدیل رهایی‌بخش مهیّا شود. بنابراین، «راهبرد اصلاحات سوسیالیستی باید در پی اختلال در موازنه‌ی سیستم باشد و از این اختلال برای تدارک دیدنِ فرایندِ انقلابی گذار به سوسیالیسم بهره گیرد».[۱۰۴] پس مصلحِ غیراصلاح‌گر برای کاهش آسیب‌ها در کوتاه مدّت از برخی از اصلاحات حمایت می‌کند امّا همواره هدف تغییر ریشه‌ای را مدنظر دارد. از این رو، گاهی این نوع اصلاحات را «اصلاح انقلابی[۱۰۵]»، «اصلاح ضدسرمایه‌داری[۱۰۶]»، «اصلاح تحولّ‌طلبانه[۱۰۷]» یا «اصلاح الغاگرایانه[۱۰۸]» نیز می‌نامند. در نوشتههای مارکسیست‌های رادیکال نیز شواهدی در تأیید این مشی می‌یابیم. برای مثال، رزا لوکزامبورگ در رساله‌‌ی اصلاح یا انقلاب به این موضوع پرداخته است. به نظر او «مبارزه‌ی روزمرّه برای اصلاحات، برای بهبود شرایط زیست کارگران…ارتباطی ناگسستنی با سوسیال دموکراسی دارد».[۱۰۹]ولی لوکزامبورگ این اصلاحات را صرفاً «وسیله» می‌پنداشت و هدف غایی همان برانداختن نظم سرمایه‌داری بود. از نظر او، اصلاحات اصلاح‌گرایانه[۱۱۰] از جنس آموزه‌های برنشتاین در نهایت سیطره‌ی سرمایه را تثبیت می‌کند.[۱۱۱]
سیاستِ «اصلاح غیراصلاح‌گرایانه» در کنار باور به «استقلال نسبیِ قانون» چه بسا برای نیروهای چپ‌گرا فضایی جهت مبارزه‌ی حقوقی در برابر نظم حاکم فراهم کند. مسئله این است که آیا با توسّل به قانون و نهادها و مفاهیم حقوقی می‌توانیم تغییر اجتماعی ایجاد کنیم یا نه. کولینگ معتقد است استقلال نسبیِ قانون به «امکان استفاده از حقوق به مثابه میدان مبارزه علیه دولت و شرکت‌های قدرتمند» می‌انجامد[۱۱۲]. بر این اساس، چه بسا نوعی «جنگ حقوقی[۱۱۳]» برای تصاحب «نیروی قانون» در بگیرد. قدرتمندان نیروی قانون را برای تأمین منافع خود تصرّف می‌کنند. در مقابل، شاید «بی‌قدرتان» هم بکوشند نیروی قانون را از تصرّف قدرتمندان در بیاورند و به نفع تغییر اجتماعی به کار گیرند. سرمایه و قدرت مدام قانون را استعمار می‌کنند تا منافع خود را ارتقاء دهند. در مقابل، چه بسا سلطه‌شوندگان نیز بتوانند از قانون و مفاهیم و نهادهای حقوقی ابزاری برای مقاومت بسازند. ادوارد تامپسون در این مورد تعبیری جالب دارد. درست است که سطله‌گران از «قانونگرایی» به نفع خود بهره می‌برند، امّا «حاکمان، به معنایی جدّی، خواسته یا ناخواسته، زندانیِ رتوریک خود اند».[۱۱۴] رتوریک قانونگرایی، در کنار کارکرد ایدئولوژیکش، چه بسا امکانی برای فرودستان به وجود آورد. به نظر تامپسون، قانون روی دیگری هم دارد و چه بسا محرومان قادر باشند زور قانون را علیه حاکمان و به نفع خود به کار گیرند. [۱۱۵]قانون و سپهر حقوقی این قابلیّت را دارد که به شکل میدانی برای مبارزه درآید.
در این زمینه انبوهی از مطالعه‌های جالب ذیل عنوان «بسیج حقوقی»[۱۱۶]-یا بسیج قانون- صورت گرفته است و آگاهی‌مان درباره‌ی فواید، امکانات، محدودیّت‌ها و مخاطرات توسّل جُستن به ابزارهای حقوقی برای تحقق عدالت اجتماعی رو به گسترش است[۱۱۷]. در عام‌ترین معنا جایی با بسیج حقوقی مواجهیم که یک خواسته یا نیاز به زبان حق ترجمه شود یا به صورت یک ادّعای حقوقی درآید[۱۱۸]. در ایران نیز در این مورد چند پژوهش معتبر در دست داریم.[۱۱۹] این مبارزه‌ی حقوقی از نظر مارکس و انگلس نیز ناروا نبود. در واقع، در نوشتههای مارکس (مثلاً فقر فلسفه) و انگلس (مثلاً مسئله‌ی مسکن) بینشی می‌یابیم[۱۲۰] که امروزه برای کنشگران بسیج حقوقی راهگشاست. کِین و هانت ماجرا را اینگونه صورت‌بندی کرده‌اند[۱۲۱]که از نظر مارکس و انگلس موضوع مبارزه باید تغییر مطلوب در شرایط باشد. «تغییر حقوقی یکی از فراوان وسائل ممکنی است که می‌تواند به طور جداگانه یا در ترکیب با وسائل دیگر برای دستیابی به آن هدف استفاده شود. اگر یک بتوارهی حقوقی…فی‌نفسه هدف کامل برای مبارزه به شمار آید، به واسطه‌ی دستیابی به آن هیچ چیز به طور مادی حاصل نمی‌شود». به نظر مارکس و انگلس در مبارزه نباید به بتوارگی حقوقی دچار شد و تغییر حقوقی را هدف غایی پنداشت. تغییر حقوقیِ مطلوب، مقدّمه یا پیامد تغییر در شرایط مادی است. مبارزه برای تغییر قانون، به عنوان هدف بینابینی، از نظر مارکس و انگلس پسندیده است به شرط اینکه هدف حقیقی از یاد نرود و به تغییر حقوقی بسنده نشود. محتوای بسیاری از قوانین، از جمله مقررات حمایتی در قانون کار، محصول مبارزه‌ای مستمر است.[۱۲۲]
در پایان، به طور انضمامی‌تر به پیشنهادی از کالینز اشاره می‌کنیم که می‌توان آن را نمونه‌ای از «اصلاح غیراصلاح‌گرایانه» به شمار آورد. کالینز می‌پرسد:اکنون با توجّه به تجربه‌های تاریخی، مارکسیست‌ها چطور باید با قانون روبرو شوند؟ او در پاسخ، معیاری «پراگماتیستی» به دست می‌دهد[۱۲۳]. به نظر وی اگر پس از سنجش سودها و ضررهای اصلاحات حقوقیْ جنبش به این نتیجه برسد که سود اصلاحات می‌چربد و فرصتی برای رشد آگاهی طبقاتی مهیّا می‌شود، باید برای آن تلاش کرد. امّا اگر اصلاحات در قیاس با مشروعیّتی که برای نظام فراهم می‌کند فواید مهمّی نداشته باشد، نباید مشی اصلاح را پی گرفت. بر این اساس، جنبش کارگری باید برای دستیابی به حق تشکّل‌یابی و حق اعتصاب مبارزه کند، زیرا جنبش را تقویّت می‌کنند. بنابراین هر مارکسیستی می‌تواند به رغم بدگمانی به سازوبرگ دولتی از دستیابی به این آزادی‌های سیاسی حمایت کند، بدون اینکه به تناقض دچار شود. با وجود این، کالینزبه چالش‌های این رویکرد نیز توجّه دارد. تفکیک میان حق‌ها و آزادی‌های مهم و غیرمهم برای جنبش، از وضوح بهره نمی‌برد. ساعت کار کمتر، حداقل مزد، حق تشکّل‌یابی، آزادی سیاسی برای اعتراض به دولت و نظم سرمایه‌داری، احتمالاً برای جنبش کارگری مطلوب شمرده شود. ولی درباره‌ی «حق بر دادرسی عادلانه»، «حق بهره‌مندی از وکیل»، «فرض بی‌گناهی» و حق‌ها و اصولی از این دست ماجرا به آن روشنی نیست. ملاحظه‌ی دیگر این است که در این رویکرد، حق‌ها و آزادی‌ها صرفاً ارزشی ابزاری[۱۲۴] دارند و بر این اساس سنجیده می‌شوند که به طبقه‌ی کارگر مدد برسانند. امّا آیا نظریّه‌ی مارکسیستی می‌تواند ارزشی ذاتی[۱۲۵] برای آزادی‌ها قائل شود؟ آزادی‌ها، بدون صحّه گذاشتن بر ارزش ذاتی آنها، همواره به طور ریشه‌ای در مخاطره‌اند. به نظر می‌رسد اصلاحِ انقلابی مستعد تنش‌ها، پارادوکس‌ها و حتی تناقض‌های مختلف است. هر جنبش مقاومت به جای اینکه این تنش‌ها و تناقض‌ها را نادیده انگارد، باید به گونه‌ای متأملانه با آنها مواجه شود و دست‌وپنجه نرم کند.
پانوشت‌ها:
[۱] Zolo, Danilo; The Rule of Law: A Critical Reappraisal, in: The Rule of Law: History, Theory and Criticism, Edited by Pietro Costa and Danilo Zolo, Springer, p 7.
[۲] the rule of law
[۳] درباره‌ی مفهوم «حکومت قانون»، رک: مهدی سمائی؛ حکومت قانون یا حکومت با قانون؟ سایت پروبلماتیکا.
http://problematica-archive.com/rule-of-law/
[۴] Geoffroy de Lagasnerie; Judge and Punish: The Penal State on Trial, Stanford University Press, 2018, 40.
در زبان فارسی، متن‌های زیر برای آشنایی با اندیشه‌های ژُفروآ دُلَگَنِری مفید است: ژُفروآ دُلَگَنِری؛ واقعیتِ دولایه‌یِ خشونت، ترجمه مهسا اسداله‌نژاد، پروبلماتیکا. رک:
http://problematica-archive.com/the-double-reality-of-violence/
لیندزی فارمر؛ جرم و مجازات، پروبلماتیکا. رک:
http://problematica-archive.com/crimeandpunishment/
[۵] Hugh Collins; Marxism and Law, Oxford University Press, 1996, 1.
[۶] C.]. Arthur; Editor’s Introduction to The General Theory of Law & Marxism, Transaction Publishers, 2003, 17.
[۷] آلن هانت؛ نظریّه‌ی مارکسیستی حقوق، ترجمه امیرحسین نیکوی بندری، در «مکاتب معاصر فلسفه‌ی حقوق»، ترجمان علوم انسانی، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۶، ۲۵۸.
[۸] هرچند مطالعه‌ی حقوق را ناتمام گذاشت و به فلسفه رو آورد. رک: آلن و. وود؛ کارل مارکس، ترجمه شهناز مسمّی پرست، ققنوس، ۱۳۹۴، قسمت «اجمالی از سرگذشت مارکس».
[۹] Alan Stone; The Place of Law in the Marxian Structure-Superstructure Archetype, Law & Society Review, Vol. 19, No. 1, 1985, 39.
فهم مفهوم «قانون» در آثار مارکس از چند جهت دشوار است. یکی از دشواری‌ها به مسائل زبانی برمی‌گردد. مارکس از واژه‌ی «Recht» برای اشاره به قانون استفاده می‌کند. این واژه تقریباً معادل با jus است و معنایی متمایز از lex دارد. مشکل اینجاست که این تمایز در زبان انگلیسی و فارسی به چشم نمی‌خورد. معنای «Recht» در آلمانی به «قانون موضوعه» محدود نمی‌شود و «عدالت»، «حق» و «اخلاق» را نیز در بر می‌گیرد. واژه‌ی law در انگلیسی و «قانون» در فارسی غنای واژه‌ی آلمانی را نمی‌رسانند. رک:
Andrew Vincent; Marx and Law, Journal of Law and Society, Vol. 20, No. 4, 1993, 373-374.
[۱۰] John Comaroff; Re-Marx on Repression and the Rule of Law, Law & Social Inquiry, Vol. 15, No. 4, 1990, 673. Vincent; Marx and Law, 371.
[۱۱] crude materialism
[۱۲] economism
[۱۳] A Contribution to the Critique of Political Economy
[۱۴] Marx/Engels Collective Works, Volume 29, Marx: 1857-1861, p 263.
برای مطالعه شرحی موجز از این بند، رک:
Christopher Tomlins; Marxist Legal History, The Oxford Handbook of Historical Legal Research, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082322 , ۲۰۱۷, ۵-۸.
[۱۵] Hugh Collins; 22-23. Vincent; Marx and Law, 381-382.
[۱۶] reductionist
[۱۷] اگر صرفاً به ربط و نسبت قطعه‌هایی که در متن نقل کردیم نظر کنیم، شکل‌گیری خوانش‌های متفاوت از مارکس را طبیعی می‌یابیم. برخی نیز استدلال کرده‌اند که این نکته از عدم انسجام افکار مارکس درباره‌ی قانون پرده بر می‌دارد. برای بررسی این ادعا و نقد آن، رک:
- Suchting; On a Criticism of Marx on Law and Relations of Production, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 38, No. 2 ,Dec., 1977, 200-201.
[۱۸] Marx/Engels Collective Works, Volume 29, Marx: 1857-1861, 263.
[۱۹] مارک کَولینگ پس از اشاره به پارادوکس بالا می‌افزاید که مناسبات تولید در صورتی ثبات دارند که خصلتی قانون‌گونه داشته باشند. رک:
Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory: A Critique and a Toolkit, Palgrave Macmillan, 2008, p 189. See also: W. Suchting; On a Criticism of Marx on Law and Relations of Production, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 38, No. 2, 1977, 200-208. Andrew Vincent; Marx and Law, 382.
[۲۰] به عنوان مهمترین تلاش، رک:
- A. Cohen; Karl Marx’s Theory of History: A Defence, Princeton University Press, 1978.
[۲۱] ترجمه‌ی این قسمت با تغییراتی بس اندک- پس از مقابله با ترجمه‌ی انگلیسی- از متن زیر نقل شده است: کارل مارکس؛ مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه‌ی صادق انصاری (ا.برزگر)، نشراخگر، ۱۳۷۲، ص ۱۷. از این متن ترجمه‌ی دیگری از آقایان پرهام و تدیّن نیز در دست است. طبق این ترجمه: «همه‌ی اقتصاددان‌های بورژوا به این نکته آگاهند که تولید با وجود پلیس و نظام انتظامی جدید کارآئی بیشتری دارد تا در جامعه‌ای که اساس آن بر اصل: حق با زور است، نهاده شده. فقط یک چیز را فرامومش می‌کنند و آن اینکه خود این اصل نیز یک رابطه‌ی حقوقی است که در «نظام‌های قانونی» امروز هم، گیرم به شکلی دیگر حکمفرماست». برای مطالعه‌ی این ترجمه رک: کارل مارکس، گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی، جلد اوّل، ترجمه‌ی باقر پرهام و احمد تدیّن، نشر آگه، ص ۱۲. برای مشاهده‌ی ترجمه‌ی انگلیسی نیز رک:
Marx/Engels Collective Works, Volume 28, Marx: 1857-1861, 26.
[۲۲] ترجمه‌ی این قسمت نیز با تغییراتی نه چندان بنیادی از متن زیر نقل شده است: مارکس؛ مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی، پیشین، ص ۳۷. برای مطالعه یک ترجمه‌ی فارسی دیگر، رک: مبانی نقد اقتصاد سیاسی، پیشین، ص ۲۳. برای مطالعه‌ی ترجمه‌ی انگلیسی نیز، رک:
Marx/Engels Collective Works, Volume 28, Op.cit, 35.
[۲۳] نقدهای زیر، از جمله از این منابع گرفته شده است:
Hugh Collins; Marxism and Law,23-26. Vincent; Marx and Law, 381-390. Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory, 188-190. Alan Stone; The Place of Law in the Marxian Structure-Superstructure Archetype, 47-50.
[۲۴] برای مطالعه نقدهای دیگر بر تقلیل‌گرایی اقتصادی، رک:
Andrew Vincent; Marx and Law, 384-390.
[۲۵] البته به نظر ما در چارچوب تنگ ماتریالیسم ناپخته هم می‌توان برای مطالعه‌ی قانون اهمیّتی قائل شد. اگر تحول قانون ناشی از تغییر در زیربنای اقتصادی باشد، آیا نمی‌توانیم قانون را مثابه «نشانه‌ای» برای دستیابی به فهمی از تحوّلات زیربنای اقتصادی مطالعه کنیم؟ در این صورت، مارکسیسم علاقه‌ای اصیل به نظریه‌ی قانون ندارد اگرچه خود قانون می‌تواند مورد توجّه قرار گیرد.
[۲۶] Nate Holdren and Eric Tucker; Marxist Theories of Law Past and Present: A Meditation Occasioned by the 25th Anniversary of Law, Labor, and Ideology, Law & Social Inquiry, 2020, 2.
[۲۷] Hugh Collins; Marxism and Law, 27.
[۲۸] class instrumentalism
[۲۹] Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory,190.
[۳۰] Michael Head; Evgeny Pashukanis: A Critical Reappraisal, Routledge, 2008,175.
[۳۱] penal law
[۳۲] Evgeny Pashukanis; The General Theory of Law and Marxism , in Pashukanis: Selected Writings on Marxism and Law, Academic Press, 1980, 115.
[۳۳] Evgeny Pashukanis; The General Theory of Law and Marxism, 115.
[۳۴] Evgeny Pashukanis; The Marxist Theory of State and Law, in Pashukanis: Selected Writings on Marxism and Law, Academic Press, 1980, 297.
[۳۵] social order
[۳۶] Hugh Collins; Marxism and Law, 27-30.
[۳۷] Hugh Collins; Marxism and Law, 30-34.
[۳۸] Andrew Vincent; Marx and Law, 386-387.
[۳۹] See: Alan Stone; The Place of Law in the Marxian Structure-Superstructure Archetype, 42.
[۴۰] Dragan Milovanovic; Introduction to The General Theory of Law & Marxism, Transaction Publishers, 2003, vii.
[۴۱] Evgeny Pashukanis; The General Theory of Law and Marxism.
[۴۲] legal form
[۴۳] برای آشنایی با این بحث پاشوکانیس، علاوه بر ترجمه‌ی نوشتههای او به زبان انگلیسی، منابع خوبی به این زبان در دست است. رک:
Dragan Milovanovic; Introduction to The General Theory of Law & Marxism. C.]. Arthur; Editor’s Introduction to The General Theory of Law & Marxism. Piers Beirne and Robert Sharlet; Editor’s Introduction to Pashukanis: Selected Writings on Marxism and Law, Academic Press, 1980, 8-11. Michael Head; Evgeny Pashukanis: A Critical Reappraisal, Routledge, 2008, 170-177. Christopher Tomlins; Marxist Legal History, 14-18.
[۴۴] C.]. Arthur; Editor’s Introduction to The General Theory of Law & Marxism, 18.
[۴۵] Michael Head; Evgeny Pashukanis, 183.
[۴۶] Dragan Milovanovic; Introduction to The General Theory of Law & Marxism, XVI.
[۴۷] Michael Head; Evgeny Pashukanis, 170.
[۴۸] Joseph Raz
[۴۹] Brian Leiter; Marx, Law, Ideology, Legal Positivism (January 18, 2015). Virginia Law Review, Vol. 101, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2465672 , ۴.
[۵۰] regulation
[۵۱] See: Michael Head; Evgeny Pashukanis, 181-183.
[۵۲] C.]. Arthur; Editor’s Introduction to The General Theory of Law & Marxism, 15. Alan Stone; The Place of Law in the Marxian Structure-Superstructure Archetype, 43.
[۵۳] Piers Beirne and Robert Sharlet; Editor’s Introduction to Pashukanis, 7.
[۵۴] برای نقد مارکسیستی این ایده‌ی پاشوکانیس، رک:
[۵۵] Jeremy Waldron; The Concept and the Rule of Law (September 24, 2008). Georgia Law Review, Forthcoming, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 08-50, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1273005 , ۵-۶.
[۵۶] Maureen Cain and Alan Hunt; Marx and Engels on Law, Academic Press, 1979, 205.
[۵۷] Brian Leiter; Marx, Law, Ideology, Legal Positivism, 3-4.
[۵۸] See: Michael Head; Evgeny Pashukanis, 177-181.
[۵۹] Evgeny Pashukanis; The General Theory of Law & Marxism, Transaction Publishers, 2003, 96.
[۶۰] آلن هانت؛ نظریه‌ی مارکسیستی حقوق، ۲۵۹.
[۶۱] برای تأمّل درباره‌ی «کالا شدن» و «کالایی شدن»، رک: کمال خسروی؛ کالا شدن یا کالایی شدن، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
[۶۲] legal formalism
[۶۳] به این دلیل این تعبیر را به کار می‌بریم که یکی از فیلسوفان مهم حقوق در سنّت فلسفه‌ی تحلیلی نشان داده که آنچه به «فرمالیست‌ها» نسبت داده می‌شود تا حد زیادی برساخته‌ی «رئالیست»ها است. به عبارت دیگر، آنچه اکنون به عنوان «فرمالیسم حقوقی» می‌شناسیم تا حد زیادی در روایت‌های رئالیست‌ها از آن ریشه دارد. برای خوانشی نسبتاً عمیق درباره‌ی فرمالیسم حقوقی، رک: ارنست جی. وینریب؛ شکل‌گرایی حقوقی، ترجمه محمدعلی عبداللهی، در دنیس پترسن؛ مکاتب معاصر فلسفه‌ی حقوق، ترجمان، ۱۳۹۵، ۲۳۳-۲۱۳.
[۶۴] autonomy
[۶۵] formal rationality
[۶۶] ما نیز همچون نویسنده‌ی مقاله‌ی زیر معتقدیم خود وبر اگرچه قائل به استقلال قانون بود امّا به سویه‌ی «ارتباطی» قانون و ارتباطش با سیاست و اجتماع آگاهیِ کامل داشت. رک:
Christopher Tomlins; How Autonomous Is Law? Annual Review of Law and Social Science, Volume 3, Issue 1, 2007, 49.
[۶۷] legal reasoning
[۶۸] normativity
[۶۹] Hugh Collins; Marxism and Law,10-16.
[۷۰] legal fetishism
[۷۱] «بتوارگی کالایی به این معناست که تعین‌های اجتماعیِ محصول کار، یعنی ارزش آن و شکل این ارزش یا ارزش مبادله‌ای آن، همچون خصوصیات طبیعیِ جسمی که محصول کار است، تلقی شوند». رک: کارل مارکس؛ سرشت بتوارهی کالا و راز آن، ترجمه و تألیف کمال خسروی، سایت نقد (بخش نقل‌شده نوشته‌ی آقای خسروی است). همچنین می‌توانید رک: کارل مارکس؛ سرمایه، مجلد یکم، ترجمه حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، ۱۳۹۴، ۱۱۰-۹۸.
[۷۲] Hugh Collins; Marxism and Law,10.
[۷۳] relative autonomy of law
[۷۴] Hugh Baxter; AUTOPOIESIS AND THE “RELATIVE AUTONOMY” OF LAW, CARDOZO LAW REVIEW, Vol. 19:1987.
[۷۵] Nate Holdren and Eric Tucker; Marxist Theories of Law Past and Present, 11.
[۷۶] Engels to Conrad Schmidt, October 27, 1890, Marxists Internet Archive, at:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_10_27.htm . See also: Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory, 192.
[۷۷] تحلیل انگلس در نامه به بلوخ نیز مهم است. رک: آلن هانت؛ نظریه‌ی مارکسیستی حقوق، ۲۶۴.
[۷۸]برای مطالعه‌ی شرحی موجز، رک:
Christopher Tomlins; Marxist Legal History, The Oxford Handbook of Historical Legal Research, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082322 , ۲۰۱۷,۸-۹.
[۷۹] Christopher Tomlins; Marxist Legal History, The Oxford Handbook of Historical Legal Research, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082322 , ۲۰۱۷, ۹.
[۸۰] Christopher Tomlins; How Autonomous Is Law? 50-51.
[۸۱] E. P. Thompson; Whigs and Hunters, ALLEN LANE, 1975, 260.
[۸۲] E. P. Thompson; Whigs and Hunters, 262.
لازم به ذکر است تامپسون از چند جهت به طور جدّی نقد شده است. یکی اینکه نتیجه‌گیری‌هایش درباره‌ی استقلال نسبی قانون در این کتاب چه بسا منطقاً از یافته‌های تاریخی کتاب برنیاید و بین آنها شکافی باشد. دیگر اینکه او با خوانشی ناروا آلتوسر را به تقلیل‌گرایی اقتصادی متهم می‌کند. رک:
Christopher Tomlins; How Autonomous Is Law? 49-52.
[۸۳] Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory, 195.
[۸۴] Martin Krygier; Marxism and the Rule of Law: Reflections after the Collapse of Communism, Law & Social Inquiry, Vol. 15, No. 4, 1990.
[۸۵] John Comaroff; Re-Marx on Repression and the Rule of Law: [Commentary], Law & Social Inquiry, Vol. 15, No. 4, 1990.
[۸۶] E. P. Thompson; Whigs and Hunters, 262.
[۸۷] در ایالات متّحده، مارک تشنت در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در چند مقاله وجوه مسئله‌مند رابطه‌ی مارکسیسم و حکومت قانون را به خوبی برشمرد. با وجود این، او نظریّه‌ای دقیق برای پاسخ به مسئله‌ها نپروراند. دو نظریّه‌پرداز مهم مارکسیست معتقدند روند فکری تشنت «گسستی واضح از دل‌مشغولی اوّلیه‌اش در مورد پروراندن نظریّه‌ی مارکسیستیِ قانون» را نشان می‌دهد. برای مطالعه‌ی ایده‌های تشنت، رک:
Mark Tushnet; Is There a Marxist Theory of Law? Marxism: Nomos XXVI. Edited by J. Ronald Pennock and
John W. Chapman. New York: NYU Press, 1983. Mark Tushnet; A Marxist Theory of American Law, Marxist Perspectives 1, no. 1, 1978.
به هر روی، نوشتههای تشنت بحثی جالب را درباره‌ی امکان سازش میان قانون اساسی و چپ‌گرایی رقم زده است. در این بحث، یکی از نویسندگان از امتناع سازش میان اساس‌گرایی قانونی و چپ‌گرایی دفاع کرده است. رک:
Louis Michael Seiman; Can Constitutionalism be Leftist? Quinnipiac Law Review, Vol. 26, 2008, Georgetown Law and Economics Research Paper No. 999574, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=999574 .
[۸۸] romantic formalism
[۸۹] Christopher Tomlins; How Autonomous Is Law? 50.
[۹۰] Isaac D. Balbus; Commodity Form and Legal Form: An Essay on the “Relative Autonomy” of the Law, Law & Society Review, Vol. 11, No. 3, 1977, 585.
[۹۱] درباره‌ی خصلت ایدئولوژیک قانون نوشتههای مهمّی در دست است. رک: آلن هانت؛ نظریه‌ی مارکسیستی حقوق، ۲۶۷- ۲۶۶.
Alan Hunt; The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law, Law & Society Review, Vol. 19, No. 1, 1985, 11-38. Maureen Cain and Alan Hunt; Marx and Engels on Law, Academic Press, 1979, Chapter 4. Brian Leiter; Marx, Law, Ideology, Legal Positivism, 7-11. toml
[۹۲] Nate Holdren and Eric Tucker; Marxist Theories of Law Past and Present, 5.. Hugh Collins; Marxism and Law, chapter 3.
[۹۳] Eduard Bernstein
[۹۴] رک: سعید رهنما؛ بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۰۱۹، دسترس‌پذیر در:
همچنین، رک: لشک کولافسکی؛ جریان‌های اصلی در مارکسیسم، جلد دوم، چاپ سوم، نشر آگاه، ۱۳۸۶، فصل چهارم.
[۹۵] reformist
[۹۶] Rosa Luxemburg
[۹۷] Reform or Revolution
[۹۸] رک: رزا لوکزامبورگ؛ اصلاح یا انقلاب، ترجمه اسدالله کشاورزی، چاپ دوم، انتشارات آزادمهر، ۱۳۸۷.
[۹۹] Welfare State
[۱۰۰] Hugh Collins; Marxism and Law,124-128.
[۱۰۱] theoretical imagination
[۱۰۲] Non-reformist reforms
[۱۰۳] Andre Gorz; Reform and revolution. Socialist Register, 5, 1967, 111.
[۱۰۴] Andre Gorz; Reform and revolution, 119.
[۱۰۵] revolutionary reform
[۱۰۶] anti-capitalist reform
[۱۰۷] transformative reform
[۱۰۸] abolitionist reform
[۱۰۹] رزا لوکزامبورگ؛ اصلاح یا انقلاب، ۱۳.
[۱۱۰] خود برنشتاین و لوکزامبورگ از این اصطلاحات استفاده نمی‌کنند، امّا این تعابیر موضع آنان را تحریف نمی‌کند.
[۱۱۱] رزا لوکزامبورگ؛ اصلاح یا انقلاب، فصل پنجم.
البته ایده‌ی اصلاحات غیراصلاح‌گرایانه با چالش‌های مهمّی نیز روبروست که در این مقاله به آنها نمی‌پردازیم.
[۱۱۲] Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory, 195.
[۱۱۳] lawfare
[۱۱۴] Mark Cowling; Marxism and Criminological Theory, 195.
[۱۱۵] Nate Holdren and Eric Tucker; Marxist Theories of Law Past and Present, 7.
[۱۱۶] legal mobilization
[۱۱۷] البته بسیج حقوقی اختصاص به چپ ندارد و می‌تواند توسط لیبرال‌ها یا حتی محافظه‌کاران صورت گیرد.
[۱۱۸] See: Michael McCann; Law and Social Movements: Contemporary Perspectives, Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2006. 2:17–۳۸.
[۱۱۹] رک: فروزان افشار؛ میگوییم آقای قاضی: حداقل دستمزد، «سبد معیشت» و سیاست حق‌ها، فصل‌نامه نقد اقتصاد سیاسی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۹، ۱۹۱-۱۷۱. دسترس‌پذیر در:
همچنین، رک:محمدرضا عظیمی؛ اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح: چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران، شیرازه، ۱۳۹۸.
[۱۲۰] یک مورد جالب دیگر برای مطالعه، خود کتاب سرمایه است. رک: کارل مارکس؛ سرمایه، مجلد یکم، فصل هشتم.
[۱۲۱] Maureen Cain and Alan Hunt; Marx and Engels on Law, Academic Press, 1979, 210.
[۱۲۲] آلن هانت؛ نظریّه‌ی مارکسیستی حقوق، ۲۵۸.
[۱۲۳] برای بحث مبسوط به فصل آخر کتاب زیر رجوع کنید:
Hugh Collins; Marxism and Law, chapter 6.
[۱۲۴] instrumental value
[۱۲۵] intrinsic value