مسأله سوسیالیسم و دمکراسی – مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم (Democratic road to Socialism) – امروزه با ارجاع به دو تجربه‌ی تاریخی مطرح می‌شود؛ تجاربی که مصادیق محدودیت‌ها یا خطرات دوگانه‌ای هستند که باید از آن‌ها دوری جُست: تجربه‌ی سوسیال‌دمکراسی سنتی، چنان که نمونه‌اش در شماری از کشورهای اروپای غربی وجود دارد، و نمونه‌ی شرقیِ آنچه «سوسیالیسم واقعی» خوانده می‌شود. با وجود هر آنچه که متمایزکننده‌ی این موارد است و با وجود هر چیزی که سوسیال‌دمکراسی و استالینیسم را به‌مثابه جریان‌های نظری-سیاسی در نقطه مقابل هم قرار می‌دهد، این دو جریان، هم‌دستی بنیادینی دارند: نشانه‌ی هر دو، دولت‌گرایی (Statism) و بی‌اعتمادی ژرف به پیش‌گامی‌های توده‌ای، و در یک کلام، بدگمانی به خواسته‌های دمکراتیک است؛ در فرانسه، هم‌اکنون بسیاری مشتاق‌اند از دو سنتِ طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های مردمی سخن بگویند: مورد نخست، دولت‌گرایانه و ژاکوبنی است و از لنین و انقلاب اکتبر تا بین‌الملل سوم و جنبش کمونیستی ادامه داشته است؛ و مورد دوم، که با مفاهیم خود-فرمانی (self-management) و دمکراسی مستقیم همه‌جانبه (direct, rank-and-file democracy) توصیف می‌شود. سپس استدلال می‌شود که پیروزی سوسیالیسم دمکراتیک نیازمند گسست از اولی و پیوستن به دومی است. با این حال، این شیوه‌ی طرح مسأله، ناشی از بی‌مبالاتی است. هرچند درواقع دو سنت وجود دارد، آن‌ها کاملاً بر دو جریان مذکور منطبق نیستند. افزون بر این، اساساً اشتباه است که بپنداریم پیوستن صرف به جریان خود-فرمانی و دمکراسی مستقیم برای دوری از دولت‌گرایی کافی است.
میراث لنینیستی و نقد رُزا لوکزامبورگ
بنابراین، پیش از هر چیز، باید نگاهی دیگر بیندازیم به لنین و انقلاب اکتبر. البته، استالینیسم و الگوی بین‌الملل سوم برای گذار به سوسیالیسم، با اندیشه و عمل خود لنین تفاوت دارد؛ اما نمی‌توان آن‌ها را صرفاً انحرافی از لنینیسم دانست. بذرهای استالینیسم حقیقتاً در لنین مستتر بودند – البته، نه صرفاً به خاطر ویژگی‌های خاص روسیه و دولت تزاری که او باید با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد. اشتباه بین‌الملل سوم را نمی‌توان صرفاً تلاش برای جهان‌شمول‌سازی نابجای الگویی [خاص] از سوسیالیسم دانست که، در اصالت ناب خود، فقط با وضعیت عینی روسیه تزاری تناظر داشت. با این حال ، این بذرها را نمی‌توان در خود مارکس یافت. با توجه به این‌که مارکس فقط مشاهدات کلّیِ معدودی درباره‌ی رابطه تنگاتنگ سوسیالیسم و دمکراسی بر جای گذاشت، لنین نخستین کسی بود که با مسأله گذار به سوسیالیسم و اضمحلال دولت (withering away of State) رویاروی شد.
پس، تأثیر دقیق انقلاب اکتبر بر مسأله اضمحلال دولت چه بود؟ ظاهراً از میان چندین مسأله‌ی مرتبط با بذرهای بین‌الملل سوم نزد لنین، در اینجا یک مورد اهمیت عمده دارد. زیرا همه‌ی تحلیل‌ها و اَعمال لنین تحت این حکم اساسی جای می‌گیرند: باید با حمله‌ی جبهه‌ای (frontal) در موقعیت قدرت دوگانه (dual power) دولت را به کلی نابود کرد تا یک قدرت دوم – یعنی شوراها – را جایگزین آن ساخت، شوراهایی که دیگر دولت به معنای دقیق واژه نیستند – چرا که دولت پیش‌تر شروع به اضمحلال کرده است. منظور لنین از این نابودیِ دولت بورژوایی چیست؟ برعکسِ مارکس، او اغلب نهادهای دمکراسی نمایندگی و آزادی‌های سیاسی را به تجلیّات بورژوازی فرو می‌کاهد: دمکراسی نمایندگی = دمکراسی بورژوایی = دیکتاتوری بورژوایی. آن‌ها، همگی باید ریشه‌کن شوند و دمکراسی مستقیم همه‌جانبه و وکلای متعهد و قابل برکناری – به بیانی دیگر، دمکراسی پرولتری اصیل شوراها – جای‌شان را بگیرد.
من آگاهانه تصویری به‌شدت شماتیک ترسیم کرده‌ام: نیروی اصلی لنین در ابتدا معطوف به نوع دیگری از دولت‌گرایی اقتدارگرایانه نبود. این را در دفاع از لنین نمی‌گویم، بلکه می‌خواهم به خصلت ساده‌سازانه و گیج‌کننده‌ی دریافتی اشاره کنم که تحولات روسیه شوروی را برخاسته از مخالفت «تمرکز‌گرایانه»ی لنین با دمکراسی مستقیم می‌داند، برخاسته از لنینیسمی که گویی سرکوب شورش ملوانان کرون‌اشتات را در دل خود داشته است، همان‌گونه که یک ابر، طوفانی را با خود حمل می‌کند. چه دوست داشته باشیم چه نه، اصلی‌ترین رشته‌ی هدایت‌گر اندیشه‌ی لنین، در مخالفت با پارلمانتاریسم و هراس از شوراهای کارگری که خصلت اساسی جریان سوسیال‌دمکراتیک بود، عبارت بود از جایگزینی سرتاسری دموکراسی نمایندگی «صوری» با دمکراسی «واقعی» و مستقیم شوراهای کارگری. (اصطلاح «خود-فرمانی» هنوز در زمان لنین به کار نرفته بود.) این امر مرا به پرسش اصلی هدایت می‌کند. آیا همین خط سیر (جایگزینیِ سرتاسری دمکراسی نمایندگی با دمکراسی توده‌ای) حقیقتاً مسئول آنچه به هنگام حیات لنین در اتحاد شوروی رخ داد و منجر به ظهور لنین تمرکز‌بخش و دولت‌گرا، لنینی که اعقاب و اخلاف آن به خوبی شناخته شده‌اند، نبود؟
گفتم که قصد دارم پرسشی را طرح کنم. اما در واقع، این پرسش پیش‌تر در دوران لنین مطرح و پاسخ آن نیز به گونه‌ای که هم‌اکنون به شدت هشداردهنده به نظر می‌رسد، ارائه شده بود. منظورم رُزا لوکزامبورگ است؛ کسی که لنین او را عقاب انقلاب نامیده بود. او چشمانی چون عقاب نیز داشت. زیرا او بود که نخستین انتقاد درست و بنیادین از لنین و انقلاب بلشویکی را ارائه کرد. این نقد، نقشی تعیین‌کننده دارد، زیرا نه از جانب مقامات سوسیال‌دمکرات، که نمی‌خواستند حتی اسم دموکراسی مستقیم و شوراهای کارگری را بشنوند، بلکه دقیقاً از سوی مبارزی معتقد مطرح شد که جانش را برای دموکراسی شورایی داد و در هنگامه‌ای که سوسیال‌دمکراسی، شوراهای کارگری آلمان را در هم می‌کوبید، اعدام شد.
اکنون، لوکزامبورگ لنین را سرزنش می‌کند، اما نه به واسطه‌ی بیتوجهی یا اهانت به دموکراسی مستقیم همه‌جانبه، بلکه دقیقاً برعکس؛ یعنی به دلیل اتکای انحصاری بر دموکراسی شورایی و نابودی کامل دمکراسی نمایندگی (در کنار موارد دیگر، از رهگذر انحلال مجمع قانون اساسی – که تحت نظارت حکومت بلشویکی انتخاب شده بود – به نفع شوراها). ضروری است که کتاب انقلاب روسیه [نوشته‌ی لوکزامبورگ] را – که من اینجا تنها یک پاره‌متن از آن نقل می‌کنم – بازخوانی کنیم.
به جای هیأت‌های نمایندگی که با انتخابات عمومی و مردمی تشکیل می‌شوند، لنین و تروتسکی شوراها را به عنوان تنها نماینده‌ی راستین توده‌های زحمت‌کش بنا کرده‌اند. اما با سرکوب زندگی سیاسی در کل سرزمین، زندگی در شوراها نیز روز به روز فلج‌تر می‌شود. بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات و بدون برخورد آزادانه‌ی عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی، پژمرده و به نمودی صرف از حیات بدل می‌شود که در آن فقط بوروکراسی است که در مقام فعال مایشاء باقی می‌ماند.[۱]
یقیناً این تنها پرسشی نیست که باید در رابطه با لنین پرسید. مفهوم حزب، آن‌طور که در چه باید کرد؟ آمده است، با درنظرگرفتن نظریه به مثابه امری که از بیرون توسط انقلابی‌های حرفه‌ای به طبقه‌ی کارگر اعطا می‌شود و مواردی دیگر، نقشی مهم در تحولات بعدی ایفا کرد. اما پرسش اساسی، همان است که لوکزامبورگ پیش کشید. حتی اگر مواضع لنین را در مجموعه‌ای از دیگر مسائل، همچون اوضاع تاریخی خاص روسیه، به حساب آوریم، آنچه پس از دوران لنین و فراتر از هر چیز، پس از مرگ او، پیش آمد (حزب واحد، بوروکراتیک‌سازی حزب، درهم‌تنیدگی حزب و دولت، دولت‌گرایی، پایان حیات خود شوراها و غیره) پیش‌تر در وضعیت مورد نقد لوکزامبورگ تنیده شده بود.
الگوی بین‌الملل سوم
با فرض صحت این گفته‌ها، بیایید نگاهی بیندازیم بر آن «الگو»یی از انقلاب که بین‌الملل سوم بر جای گذاشت و پیشاپیش به‌نحوی متأثر از استالینیسم بود. اکنون که دموکراسی نمایندگی با دولت‌گرایی و تحقیر دمکراسی توده‌ای مستقیم عجین شده – در یک کلام، معنای کل پرابلماتیک شورایی از شکل افتاده است – ما موضعی مشابه را در دموکراسی نمایندگی نیز می‌یابیم. الگوی حاصله با درکی ابزاری از دولت بسط یافته است. دولت سرمایه‌داری هنوز به مثابه ابژه یا ابزاری صرف انگاشته می‌شود که بورژاوزی – که دولت تجلّی آن است – می‌تواند آن را دستکاری کند. بر حسب این نوع نگاه به امور، دولت نه محل تناقضات درونی، بلکه بلوکی است یکپارچه و بدون هیچ شکافی. مبارزات توده‌ی مردم نمی‌تواند بیش از آن‌که حین مخالفت با بورژاوازی به یکی از عوامل مؤسس نهادهای دموکراسی نمایندگی بدل شود، شکافی در دولت ایجاد کند. تناقضات طبقاتی جایی میاندولت و توده‌های مردمِ بیرون از آن قرار دارند. این امر تا زمان بحران قدرت دوگانه صادق است، تا هنگامی‌که دولت به واسطه‌ی تمرکز‌یابیِ یک قدرتِ موازی در سطح ملی، که به قدرت واقعی (شوراها) بدل می‌شود، عملاً از هم می‌پاشد. از این رو:
۱. مبارزه‌ی توده‌های مردم برای قدرت دولتی، که ماهیتاً یک مبارزه‌ی جبهه‌ایِ مانُوری یا محاصره‌ای است، خارج از محدوده‌ی استحکامات دولتی رخ می‌دهد و در اصل، هدف‌اش ایجاد وضعیت قدرت دوگانه است.
۲. هرچند عجولانه خواهد بود اگر این برداشت را با راهبرد تهاجمی متمرکز در یک لحظه‌ی مشخص یا در «روز بزرگ» (شورش، اعتصاب عمومی سیاسی و غیره) یکسان بپنداریم، بدیهی است که برداشت مذکور هنوز فاقد دورنمایی استراتژیک از روند گذار به سوسیالیسم است – یعنی، دورنمایی از مرحله‌ای طولانی که طی آن توده‌ها در جهت فتح قدرت و دگرگونی سازوبرگ‌های دولتی عمل می‌کنند. برداشت مذکور، این تغییرات را تنها در موقعیت قدرت دوگانه امکان‌پذیر می‌داند؛ موقعیتی که خصلت آن، موازنه‌ی به‌شدت شکننده‌ی نیروها بین دولت/بورژوازی و شوراها/طبقه‌ی کارگر است. «موقعیت انقلابی» به بحرانی در دولت فروکاسته می‌شود که فقط متضمن ازکارانداختن آن است.
۳. پنداشته می‌شود که دولت صاحب قدرت ناب است؛ جوهری کمیت‌پذیر که باید آن را از چنگش درآورد. بنابراین، «تصاحب» قدرت دولتی به معنای تسخیر همه‌ی بخش‌های دولت ابزاری در دوره‌ی قدرت دوگانه است: دردست‌گرفتن رأس سازوبرگ‌های آن، تصاحب مواضع فرمانده‌ی درون دم‌ودستگاه دولتی و کنترل آن‌ها تا این‌که قدرت دوم – قدرت شورایی – جایگزین‌شان شود. در دوران قدرت دوگانه، تنها در صورتی می‌توان یک دژ را تسخیر کرد که خندق‌ها، باروها و توپخانه‌های ساختار ابزاری آن پیش‌تر به نفع چیزی دیگر (شوراها) تسخیر و منهدم شده باشند؛ و تصور می‌شود این چیز دیگر (قدرت دوم) کاملاً بیرون از موضع استحکامات دولت قرار دارد. پس هنوز نشانه‌ی بارز این برداشت، تردید نسبت به امکان مداخله‌ی توده‌ای درون خود دولت است.
۴. تحول سازوبرگ دولتی در طول مرحله‌ی گذار به سوسیالیسم چگونه نمود می‌یابد؟ پیش از هر چیز، ضروری است که قدرت دولتی تصاحب شود، آن‌گاه پس از تسخیر استحکامات، تمام سازوبرگ دولتی ویران و با قدرت دیگر (شوراها) که به شکل دولتی از نوع جدید تشکّل یافته است، جایگزین شود.
در اینجا می‌توان سوءظنی اساسی به نهادهای دموکراسی نمایندگی و آزادی‌های سیاسی را مشاهده کرد. اما اگر این‌ها هنوز به مثابه آفریده‌ها و ابزارهای بورژوازی پنداشته شوند، مفهوم شوراها در این میان دچار تغییرات تعیینکنندهای می‌شود. آنچه قرار است جایگزین دولتِ بورژوایی یکپارچه شود، دیگر دموکراسی مستقیم همه‌جانبه نیست. اکنون شوراها آنقدرها هم در مقام یک دولت موازی (parallel state)، ضد-دولت نیستند؛ دولتی موازی که رونوشتی است از الگوی ابزاری دولت موجود و تا آن‌جا دارای خصلتی پرولتری است که رأس آن توسط یک حزب انقلابی «واحد» که خودش بر طبق الگوی دولت کار می‌کند کنترل/تسخیر شده است. بدگمانی به امکان مداخله‌ی توده‌ای در دولت بورژوایی به بدگمانی نسبت به جنبش مردمی به معنای دقیق واژه، بدل شده است. این‌طور گفته می‌شود که تقویت دولت/شوراها، در آینده آن‌ها را بهتر مضمحل می‌کند …. و این چنین بود که دولت‌گرایی استالینیستی زاده شد.
اکنون می‌توانیم هم‌دستی ژرف میان گونه‌ی استالینیستی دولت‌گرایی و گونه‌ی سوسیال‌دمکراسی سنتی را مشاهده کنیم. زیرا خصلت نمونه‌ی دوم نیز بی‌اعتمادی بنیادین به دموکراسی مستقیم همه‌جانبه و ابتکار عمل مردمی است. برای این یکی هم، توده‌های مردم در رابطه‌ای بیرونی با دولتی که دارای قدرت است و ذاتی [از آن خود] برمی‌سازد، قرار دارند. در اینجا، دولت سوژه‌ای است که عقلانیتی ذاتی دارد؛ این عقلانیت در سرآمدان (elite) سیاسی و خودِ سازوکار دموکراسی نمایندگی تجسم می‌یابد. بر همین اساس، تسخیر دولت متضمن جایگزینی رهبران فرادست با سرآمدان روشنفکر چپ‌گرا، و در صورت لزوم، اِعمال تنظیماتی چند در شیوه‌ی کارکرد نهادهای موجود است؛ این دولت بدان معنا چپ‌گراست که سوسیالیسم را از بالا برای توده‌های مردم به ارمغان می‌آورد. پس این است دولت‌گرایی تکنو-بوروکراتیک متخصصان.
دولت‌پرستی استالینیستی، دولت‌پرستی سوسیال‌دمکراتیک: در حقیقت، این یکی از سنت‌های جنبش مردمی است. اما گریز از آن به سنتی دیگر، دموکراسیِ مستقیم همه‌جانبه یا خود-فرمانی، بسیار خوب‌تر از آن است که حقیقی باشد. ما نباید مورد لنین و بذرهای دولت‌گرایی را در تجربه‌ی شوراهای کارگری نخستین از یاد ببریم. معضل اساسی که ما باید خود را از آن رهایی بخشیم این است: یا باید دولت موجود را حفظ کرد و منحصراً به گونه‌ی پیراسته‌ای از دموکراسی نمایندگی چسبید – راهی که به دولت‌گرایی سوسیال‌دمکراتیک و به اصطلاح پارلمانتاریسم لیبرال می‌انجامد؛ یا همه چیز را بر دموکراسی مستقیم همه‌جانبه یا جنبش مدافع خود-فرمانی بنا کنیم – مسیری که دیر یا زود ناگزیر به استبداد دولت‌گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان منجر می‌شود. مسأله‌ی بنیادین مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم – مسأله‌ی سوسیالیسم دمکراتیک – باید به شیوه‌ای دیگرگون مطرح شود: چگونه ممکن است به‌طور رادیکال، دولت را به گونه‌ای دگرگون سازیم که گسترش و تعمیق آزادی‌های سیاسی و نهادهای دموکراسی نمایندگی (که آن‌ها نیز حاصل پیروزی توده‌های مردم بوده‌اند) با شکوفایی فرم‌های دموکراسی مستقیم و رویاندن پیکره‌های مبتنی بر خود-فرمانی ترکیب شود؟ مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها در طرح این مسأله شکست می‌خورد، بلکه به ابهام آن می‌انجامد. نزد مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا تصوری از استراتژیای کاربردی بود که صرفاً نقش تابلوی راهنما را ایفا می‌کرد. این مفهوم به خصلت طبقاتی دولت و به ضرورت تحول آن در گذار به سوسیالیسم و روند اضمحلال دولت اشاره داشت. اکنون، هرچند موضوع موردنظر آن هنوز واقعیت دارد، این مفهوم نقش تاریخی مشخصی ایفا کرده است: مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، مسأله‌ی بنیادینِ ترکیب یک دموکراسی نمایندگی تحول‌یافته با دموکراسی مستقیم همه‌جانبه را دچار ابهام کرده است. به همین خاطر، به نظر من کنارگذاشتن آن موجه است، نه به این دلیل که این مفهوم در نهایت با توتالیتاریسم استالینیستی یکسان شده است. کارکرد تاریخی این مفهوم، حتی هنگامی‌که معانی دیگری می‌گیرد، همواره تردیدبرانگیز بوده است – هم برای لنین، در آغاز انقلاب اکتبر، و هم کمی نزدیک‌تر به ما، برای خودِ گرامشی.
البته، در خدمات نظری-سیاسی قابل توجه گرامشی هیچ بحثی نیست ، و ما می‌دانیم که او از تجربه‌ی استالینیستی فاصله گرفت. گرچه او اخیراً به هر سمت و سویی که بشود فکرش را کرد کشیده می‌شود، با این حال این واقعیت بر جای خود باقی است که گرامشی قادر نبود تمامی جنبه‌های مسأله را مطرح کند. تحلیل‌های مشهور او از تفاوت‌های میان جنگِ جنبشی یا مانوری (آن‌طور که توسط بلشویک‌ها در روسیه به راه افتاده بود) و جنگِ موضعی ، ضرورتاً به مثابه کاربست الگو/راهبرد لنین در «شرایط عینی متفاوتِ» غرب شناخته شده است. با وجود بینش‌های فوق‌العاده‌ی او، این امر گرامشی را به شماری از اتحادهای کورکورانه کشاند؛ مسأله‌ای که در اینجا فرصت پرداختن به آن را نداریم.
امر مطلق (imperative) سوسیالیستی-دمکراتیک
درنتیجه، این مسأله‌ی اساسی سوسیالیسم دمکراتیک است. این مسأله فقط به کشورهای به اصطلاح پیشرفته مربوط نمی‌شود، زیرا هیچ الگوی راهبردی‌ای وجود ندارد که منحصراً برای این کشورها باشد. در واقع، این پرسش دیگر به هیچ وجه به ساختن «الگوها» – از هر نوع که باشد – مربوط نمی‌شود. هر آنچه که مورد بحث است، مجموعه‌ای از تابلوهای راهنماست که با عبرت‌گرفتن از گذشته، چاله‌ها را به هر آن‌که آرزوی پرهیز از مقصدهای مشخصی را دارند، نشان می‌دهد. این مسأله مربوط به هر شکلی از گذار به سوسیالیسم است، حتی اگر خود را در کشورهای گوناگون به شکلی تماماً متفاوت نشان بدهد. این را پیشاپیش می‌دانیم که سوسیالیسم نمی‌تواند در اینجا دمکراتیک و در آن‌جا به شکلی دیگر باشد. البته، ممکن است وضعیت عینی دیگرگون باشد و راهبردها نیز بی‌تردید باید با ویژگی‌های خاص هر کشور سازگاری یابند. اما سوسیالیسم دمکراتیک تنها گونه‌ی ممکنِ سوسیالیسم است.
در رابطه با این سوسیالیسم و مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، وضعیت کنونی در اروپا نشانگر شماری از ویژگی‌هاست: این‌ها به طور هم‌زمان مربوط می‌شوند به روابط اجتماعی جدید، فُرم دولتی‌ای که استقرار یافته و خصلت مشخص بحران دولت. برای کشورهای خاصی در اروپا، این ویژگی‌ها بخت‌های زیادی، که احتمالاً در تاریخ بی‌همتا هستند، برای موفقیت یک تجربه‌ی سوسیالیستی-دمکراتیک و مفصل‌بندی دموکراسی نمایندگی تحول‌یافته و دموکراسی مستقیم همه‌جانبه، در بر دارند. این امر مستلزم تشریح راهبردی جدید است، هم با توجه به مسأله‌ی تسخیر قدرت دولتی توسط توده‌های مردم و سازمان‌های‌شان و هم با توجه به تحولات دولت که برحسباصطلاح «مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم» تعیین شده است.
امروزه دولت کم‌تر از هر زمانی همچون برج عاجی منزوی از توده‌های مردم تلقی می‌شود. مبارزات توده‌ها دائماً در دولت رسوخ می‌کند، حتی هنگامی‌که آن‌ها به‌طور فیزیکی در سازوبرگ‌های آن حاضر نیستند. قدرت دوگانه، که مبارزه‌ی جبهه‌ای در لحظه‌ای خاص در آن متمرکز است، تنها موقعیتی نیست که اجازه می‌دهد توده‌های مردم در حوزه دولت دست به عمل بزنند. مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، روندی است طولانی، که در آن مبارزه‌ی توده‌های مردم نه در جستجوی ایجاد یک قدرت دوگانه‌ی مؤثر به موازات و بیرون از دولت، بلکه در پی تأثیرگذاری بر تناقضات درونی دولت است. بی‌شک تصاحب قدرت همواره بحران در دولت را پیش‌فرض می‌گیرد (مانند چیزی که امروزه در کشورهای اروپایی خاصی وجود دارد)؛ اما این بحران را، که تشدیدکننده‌ی همین تناقضات درونی دولت است، نمی‌توان به ازکارافتادگی دولت فروکاست. تصاحب یا تسخیر قدرت دولتی، صرفاً دست‌اندازی بر بخشی از دم‌ودستگاه دولت به منظور جایگزینی آن با یک قدرت دوم نیست. قدرت، جوهری کمیت‌پذیر در دستان دولت نیست که باید از چنگ‌اش بیرون کشید، بلکه مجموعه‌ای است از روابط میان طبقات گوناگون اجتماعی. قدرت در شکل ایدئالاش، در دولت تمرکز یافته است؛ دولتی که از این رو، خود عبارت است از تبلور رابطه‌ی خاص طبقاتی نیروها. دولت نه یک چیز ابزاری است که بتوان آن را قاپید، نه دژی است که بتوان به وسیله‌ی یک اسب چوبی بدان نفوذ کرد، و نه یک گاوصندوق که بتوان دزدیدش؛ دولت، قلب اِعمال قدرت سیاسی است.
مبارزه‌ی توده‌ای برای تصاحب قدرت دولتی، باید به‌نحوی بروز یابند که به تعدیل رابطه‌ی نیروها درون سازوبرگ‌های دولت – که خود، پایگاه راهبردیِ مبارزه‌ی سیاسی هستند – بپردازند. بااین‌حال، برای راهبرد مبتنی بر قدرت دوگانه، تغییر تعیین‌کننده در رابطه‌ی نیروها نه درون دولت، بلکه میان دولت و توده‌های بیرون از آن رخ می‌دهد. در مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، روند طولانی‌مدت کسب قدرت که ضرورتاً متضمن گسترش، بسط، تقویت، هماهنگی و هدایت آن دسته از مراکز پراکنده‌ی مقاومت است که توده‌ها همواره درون شبکه‌های دولتی در اختیار دارند، به‌نحوی‌که در منطقه‌ی راهبردی دولت به مراکز اصلی قدرت بدل شوند. بنابراین، مسأله بر سر انتخاب مستقیم بین جنگ جبهه‌ایِ جنبشی و جنگ موضعی نیست، زیرا به بیان گرامشی، دومی همواره مستلزم محاصره‌ی استحکامات دولتی است.
پیشاپیش این پرسش به گوشم می‌رسد: در این صورت، آیا تسلیم رفُرمیسم سنتی نشده‌ایم؟ برای پاسخ به این پرسش، باید چگونگی طرح مسأله‌ی رفُرمیسم توسط بین‌الملل سوم را بیازماییم. در واقع، بین‌الملل سوم هر راهبردی به جز راهبرد قدرت دوگانه را رفُرمیستی می‌خواند. تنها گسست رادیکالی که اجازه‌ی تصاحب قدرت دولتی را می‌دهد و تنها گسست معناداری که گریز از رفُرمیسم را ممکن می‌سازد، گسستی است میان دولت (به مثابه ابزارِ صِرف بورژوازی که بیرون از توده‌ها جای دارد) و یک قدرت دوم (توده‌ها/شوراها) که تماماً بیرون از دولت قرار می‌گیرد. با اینهمه، این امر از ظهور رفُرمیسمی که برای بین‌الملل سوم غریب بود، جلوگیری نکرد؛ رفرمیسمی که دقیقاً به دریافت ابزارگرایانه از دولت نزدیک است. ماجرا درست برعکس است! شما در حالی‌که در انتظار موقعیت قدرت دوگانه هستید، بخش‌های سست دم‌ودستگاه دولتی را در اختیار می‌گیرید و چند مورد از استحکامات تک‌افتاده را تصاحب می‌کنید. آن‌گاه، با گذشت زمان، قدرت دوگانه ناپدید می‌شود: همه‌ی آنچه که باقی می‌ماند دولتی ابزاری است که شما گام‌به‌گام تسخیرش کرده‌اید یا پُست‌های فرماندهی‌اش را در اختیار گرفته‌اید.
حال، رفُرمیسم یک خطر همواره ناپیداست، نه یک شرّ ذاتی در هرگونه راهبردی به جز راهبرد قدرت دوگانه – حتی اگر، در مورد مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، معیار رفُرمیست‌بودن به تند‌وتیزی آن در راهبرد قدرت دوگانه نباشد، و حتی اگر (هیچ امتیازی در انکار آن نیست) خطرات سوسیال‌دمکراتیزاسیون بدین وسیله افزایش یابد. در هر رویدادی، تغییر رابطه‌ی نیروهای درون دولت به معنای موفقیت در اقدام به رفُرم‌های پی‌در‌پی در زنجیره‌ای لاینقطع و فتح قطعه‌به‌قطعه دم‌ودستگاه دولتی یا صرفاً تسخیر مواضع حکومتی نیست. تغییر رابطه‌ی نیروها بیانگر چیزی نیست مگر مرحله‌ای از گسست‌های واقعی، که اوج آن – و حتماً باید یک اوج وجود داشته باشد – هنگامی می‌رسد که رابطه‌ی نیروها در منطقه‌ی راهبردی دولت به سوی توده‌های مردم بچرخد.
دولت به مثابه میدان نبرد
بنابراین، مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم صرفاً مسیری پارلمانی یا انتخاباتی نیست. انتظار یک اکثریت انتخاباتی (در پارلمان یا برای یک نامزد ریاست‌جمهوری) تنها می‌تواند یک لحظه، هر قدر بااهمیت، باشد؛ و پیروزی آن الزاماً اوج گسست درون دولت نیست. تغییر رابطه‌ی نیروهای درون دولت بر سازوبرگ‌ها و سازوکارهای آن به مثابه یک کل اثر می‌گذارد؛ این امر تنها بر پارلمان یا، چنان‌که این روزها اغلب تکرار می‌شود، تنها بر سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت که گویی نقش تعیینکنندهای در دولت «معاصر» ایفا می‌کنند، اثر نمی‌گذارد. این روند، پیش از هر چیز، به سازوبرگ‌های سرکوب‌گر دولت که انحصار خشونت فیزیکی مشروع (به ویژه ارتش و پلیس) را در دست دارد، بسط می‌یابد. اما درست همان‌طور که نباید نقش ویژه‌ی این سازوبرگ‌ها را فراموش کنیم (آن‌طور که مکرراً از سوی نسخه‌هایی از مسیر دمکراتیک صورت می‌گیرد که مبتنی بر سوءتفسیر برخی از تزهای گرامشی هستند)، نباید تصور کنیم که راهبرد تعدیل رابطه‌ی نیروهای درون دولت صرفاً برای سازوبرگ‌های ایدئولوژیک معتبر است و سازوبرگ‌های سرکوب‌گر را، با جدایی کامل از مبارزه‌ی مردمی، تنها می‌توان با حمله‌ی بیرونی جبهه‌ای تصاحب کرد. بدیهی است که تغییر در موازنه‌ی نیروهای درون سازوبرگ‌های سرکوب‌گر، مسائل ویژه و دشواری به بار می‌آورد. اما همان‌طور که در مورد پرتغال با روشنی تمام نشان داده شد، این سازوبرگ‌ها خودشان در معرض رسوخ مبارزات توده‌های مردم قرار می‌گیرند.
افزون بر این، آلترناتیوی واقعی که پرورده‌ی مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم است، در حقیقت آلترناتیو مبارزه‌ی توده‌های مردم است برای تعدیل رابطه‌ی نیروهای درون دولت، در تضاد با راهبرد جبهه‌ای و مبتنی بر قدرت دوگانه. انتخاب آن‌طور که اغلب تصور می‌شود، میان مبارزه‌ای «درون» سازوبرگ‌های دولت (یعنی به لحاظ فیزیکی مندرج در فضای مادی آن‌ها) و مبارزه‌ای مستقر در فاصله‌ی فیزیکیِ معینی از این سازوبرگ‌ها صورت نمی‌گیرد. نخست، به این دلیل که هر مبارزه‌ی بافاصله‌ای، درون دولت تأثیر می‌گذارد: مبارزه همواره آن‌جاست، حتی اگر به‌گونه‌ای منکسر و از رهگذر میانجی‌ها. دوم، و مهم‌تر از همه، از آن‌جایی‌که مبارزه‌ی بافاصله از سازوبرگ‌های دولتی، خواه درون یا ورای محدوده‌های فضای فیزیکیِ ردیابی‌شده توسط مراکز نهادی صورت بگیرد، در همه‌ی زمان‌ها و در هر موردی ضرورت خود را حفظ می‌کند، زیرا بازتاب خودآیینیِ مبارزات و سازمان‌های توده‌های مردم است. مسأله صرفاً ورود به نهادهای دولتی (پارلمان، شوراهای اقتصادی و اجتماعی، پیکره‌های «برنامه‌ریزی» و غیره) به منظور استفاده از اهرم‌های‌شان برای مقصدی خیر نیست. افزون بر آن، مبارزه همواره باید خودش را در توسعه‌ی جنبش‌های مردمی، رویاندن ارگان‌های دمکراتیک در بنیاد، و زایش مراکز خود-فرمانی تجلّی دهد.
نباید فراموش کرد که نکته‌های بالا نه‌تنها به تحولات دولت، بلکه به مسأله‌ی اساسی قدرت دولتی و قدرت به طور عام نیز مربوط می‌شود. این مسأله را که چه کسی در قدرت است تا چه کاری انجام دهد نمی‌توان از این مبارزه برای خود-فرمانی یا دموکراسی مستقیم جدا کرد. اما اگر قرار باشد این مبارزات و جنبشها روابط قدرت را تعدیل کنند، نباید به سوی تمرکزیابی در یک قدرت دوم تمایل پیدا کنند؛ به جای آن، باید به تغییر رابطه‌ی نیروها در ناحیه‌ی خود دولت بکوشند. بنابراین، این آلترناتیوی واقعی است، و نه مخالفت صرف میان مبارزه‌ی «درونی» و «بیرونی». در مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، این دو فُرم مبارزه باید با هم ترکیب شوند. به بیانی دیگر، «ادغام» در سازوبرگ‌های دولتی و بازی در زمین قدرت موجود را نمی‌توان به انتخاب میان مبارزه‌ی درونی یا بیرونی فروکاست. چنین ادغامی ضرورتاً به دنبال یک راهبردِ مبتنی بر تغییرات موثر بر ناحیه‌ی دولت نمی‌آید. تصور این امر، مترادف است با تصور این‌که مبارزه‌ی سیاسی می‌تواند کاملاً خارج از دولت مستقر شود.
این راهبرد تصاحب قدرت ما را مستقیماً به مسأله‌ی تحولات دولت در مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم رهنمون می‌شود. تنها با ترکیب تحول دموکراسی نمایندگی با توسعه فُرم‌های دموکراسی مستقیم همه‌جانبه یا جنبش خود-فرمانی می‌توان از دولت‌گرایی اقتدارگرایانه پرهیز کرد. اما این امر در عوض، مسائل تازه‌ای بر می‌انگیزد. در راهبرد قدرت دوگانه، که جایگزینیِ سرراست سازوبرگ دولت با سازوبرگ شوراها را در نظر دارد، تصاحب قدرت دولتی به عنوان مقدمه‌ای برای نابودی/جایگزینی آن تلقی می‌شود. تحول سازوبرگ دولتی در واقع وارد این مسأله نمی‌شود: پیش از هر چیز، قدرت دولتی موجود تصاحب می‌شود و سپس، قدرتی دیگری جایش را می‌گیرد. این نگاه به امور را دیگر نمی‌توان پذیرفت. اگر تصاحب قدرت بیانگر تغییری در رابطه‌ی نیروهای درون دولت باشد و اگر تصدیق شود که این تصاحب دربردارنده‌ی روند طولانی تغییر است، آن‌گاه تصرف قدرت دولتی مستلزم تحولات پیوسته‌ی سازوبرگ‌های آن خواهد شد. درست است که دولت مادیّت (materiality) ویژه‌ای دارد: نه‌تنها تغییری در رابطه‌ی نیروهای درون دولت برای تغییر این مادیّت ناکافی است، بلکه خود این رابطه تنها تا حدی می‌تواند در دولت تبلور یابد که سازوبرگ‌های دولتی در معرض تحولاتی قرار بگیرد. در ترک راهبرد قدرت دوگانه، ما مسأله‌ی مادیّت دولت به مثابه یک سازوبرگ خاص را به کلی دور نمی‌اندازیم، بلکه آن را به سبکی متفاوت مطرح می‌کنیم.
در این بستر، من در بالا از تحول سرتاسری سازوبرگ دولتی در روند گذار به سوسیالیسم دمکراتیک سخن گفتم. هرچند این اصطلاح یقیناً دارای ارزشی نمایشی است، ظاهراً دلالت بر مسیری عام دارد که – به جرأت می‌توان گفت – پیشِ روی آن دو چراغ قرمز است. نخست، عبارت «تحول سرتاسری سازوبرگ دولت در مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم» حاکی از آن است که دیگر جایی برای آنچه سنتاً درهم‌کوبیدن یا نابودسازی آن سازوبرگ خوانده می‌شد، وجود ندارد. به هر صورت، این واقعیت بر جای خود باقی می‌ماند که اصطلاح درهم‌کوبیدن، که مارکس نیز برای مقاصد بیانگرانه از آن استفاده می‌کرد، دیگر نمی‌تواند یک پدیدار تاریخی خاص را تعیین کند: نابودی هر نوعی از دموکراسی نمایندگی یا آزادی‌های «صوری» به نفع دمکراسی مستقیم همه‌جانبه و آزادی‌های به اصطلاح واقعی. لازم است که موضع خود را مشخص کنیم. اگر ما مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم و سوسیالیسم دموکراتیک را به گونه‌ای می‌فهمیم که شامل تکثرگرایی ایدئولوژیک و (احزاب) سیاسی، بازشناسی نقش حق رأی عمومی و گسترش و تعمیق همه‌ی آزادی‌های سیاسی حتی برای مخالفان می‌شود، پس سخن‌گفتن از درهم‌کوبیدن یا نابودی سازوبرگ دولتی دیگر نمی‌تواند چیزی بیش از یک نیرنگ کلامی باشد. مسأله‌ی موردنظر، از رهگذر همه‌ی تحولات گوناگون، دوام و پیوست واقعی نهادهای دموکراسی نمایندگی است – نه به مثابه آثار عتیقه‌ای که باید تا حد ضرورت تحمل شوند، بلکه به مثابه شرایط ضروری سوسیالیسم دموکراتیک.
مداخله‌ی توده‌ای
حال به دومین چراغ قرمز می‌رسیم: اصطلاح «تحول سرتاسری» هم جهت و هم وسیله‌ی تغییر در سازوبرگ دولتی را تعیین می‌کند. مسأله نمی‌تواند صرفاً تنظیماتی فرعی (مثل آن‌هایی که از سوی دریافت‌های نئولیبرال از دولت قانونیِ (de jure state) احیاءشده مطرح شده‌اند)، یا تغییراتی که عمدتاً از بالا اعمال می‌شوند (طبق نگاه سوسیال‌دمکراسی سنتی یا استالینیسم لیبرالیزه‌شده) باشد. مسأله بر سر تحول دولت‌گرایانه‌ی سازوبرگ دولتی نیز نمی‌تواند باشد. تحول سازوبرگ دولتی با تمایلی که به اضمحلال دولت دارد تنها می‌تواند بر مداخله‌ی مضاعف توده‌های مردم در دولت اتکا داشته باشد؛ این مداخله یقیناً از رهگذر فُرم‌های اتحادیه‌ای و سیاسی نمایندگی، اما همچنین از رهگذر ابتکار عمل خودشان درون خود دولت اعمال می‌شود. این امر مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رود، اما نمی‌توان آن را صرفاً به دموکراتیزاسیون دولت محدود کرد – خواه در رابطه با پارلمان، آزادی‌های سیاسی، نقش احزاب، دموکراتیزاسیون خودِ سازوبرگ‌های اتحادیه‌ای و سیاسی یا در رابطه با تمرکز‌زدایی.
این روند باید با توسعه فُرم‌های نوین دموکراسی مستقیم همه‌جانبه و شکوفایی شبکه‌ها و مراکز خود-فرمانی همراه شود. اگر تحول سازوبرگ دولتی و توسعه‌ی دموکراسی نمایندگی به حال خود رها شود، توان پرهیز از دولت‌گرایی را ندارد. اما این سکه، روی دیگری هم دارد: انتقال یک‌جانبه و یک‌نوای مرکز ثقل به جنبش خود-فرمان، در میان مدت، قادر نیست از دولت‌گرایی تکنو-بوروکراتیک و مصادره‌ی اقتدارگرایانه‌ی قدرت توسط متخصصان بپرهیزد. این مصادره می‌تواند به شکل تمرکزیابی در یک قدرت دوم، که صرفاً جای سازوکارهای دموکراسی نمایندگی را می‌گیرد، درآید. با این حال، ممکن است به شکلی دیگر که امروز مکرراً مطرح می‌شود نیز بروز یابد. طبق این دریافت، تنها راه پرهیز از دولت‌گرایی عبارت است از بیرون‌ایستادن از دولت و رهاکردن این شر مطلق و ابدی تقریباً به همان شکلی که هست و بیتوجهی به مسأله‌ی تحول آن. بنابراین، راه رو به جلو، بدون پیش‌روی تا حد قدرت دوگانه، صرفاً مسدودسازی راه دولت از بیرون به وسیله‌ی ایجاد «ضد-قدرت‌ها»ی خود-فرمان در بنیاد خواهد بود – در یک کلام، قرنطینه‌سازی دولت درون دامنه‌ی خودش و بنابراین، جلوگیری از گسترش مرض.
اخیراً چنین چشم‌اندازی به اشکال بی‌شماری صورت‌بندی شده است. این چشمانداز برای نخستین بار، در روایت نئوتکنوکراتیک از دولتی نمود یافت که به خاطر طبیعت پیچیده‌ی وظایف در جامعه‌ای پساصنعتی حفظ شده است اما توسط متخصصان چپ‌گرا مدیریت می‌شود و صرفاً از مجرای سازوکارهای دموکراسی مستقیم کنترل می‌گردد. در بهترین حالت، هر تکنوکرات چپ‌گرایی با یک کمیسار خود-فرمان همراه خواهد شد – دورنمایی که به ندرت متخصصین گوناگون را به وحشت می‌اندازد، کسانی که حتی شوقی ناگهانی برای خود-فرمانی بروز می‌دهند، زیرا می‌دانند در نهایت، توده‌ها پیشنهاد خواهند داد و این دولت است که تصمیم خواهد گرفت. این نکته از زبان لیبرتارین‌های جدید بیان شده است که تنها راه گریز از دولت‌گرایی را تجزیه‌ی قدرت و پخش آن میان خرده-قدرت‌های بی‌شمار می‌دانند (گونه‌ای از جنگاوری چریکیِ هدایت‌شده توسط دولت). با این حال، در هر مورد، دولت-لویاتان در جای خود باقی می‌ماند، و هیچ توجهی به آن دسته از تحولات دولت که بدون آن‌ها جنبش دموکراسی مستقیم محکوم به شکست است، نمی‌کند. جنبش از مداخله در تحولات بالفعل دولت منع می‌شود و این دو روند صرفاً به موازات هم پیش می‌روند. پرسش اصلی از نوع دیگری است: برای مثال، چگونه می‌توان رابطه‌ای اندام‌وار بین کمیته‌های شهروندان و مجامع حق رأی عمومی برقرار کرد به گونه‌ای که خودشان همچون تابعی از این رابطه تحول یابند؟
همان‌طور که می‌بینیم، وظیفه‌ی اصلی «سنتز» یا به‌هم‌چسباندن سنت‌های دولت‌گرایانه و خود-فرمانی در جنبش مردمی نیست، بلکه گشودن چشمانداز جهانی اضمحلال دولت است. این امر شامل دو روند به هم پیوسته می‌شود: تحول دولت و شکوفایی دموکراسی مستقیم همه‌جانبه. ما از پیامدهای شکاف صوریِ میان دو سنت که ناشی از تفکیک این روندها است، آگاهیم. با وجود این، در حالی‌که این مسیر به‌تنهایی می‌تواند به سوی سوسیالیسم دموکراتیک رهنمون شود، سویه‌ی وارونه‌ای نیز دارد: دو خطر در کمین‌اند.
نخستین خطر، واکنش/ارتجاعِ (reaction) دشمن، در این مورد بورژوازی،است. این خطر هرچند قدیمی و شناخته‌شده است، اینجا به شکلی خصوصاً حاد ظاهر می‌شود. پاسخ کلاسیک راهبرد قدرت دوگانه، دقیقاً نابودی سازوبرگ دولتی بود – موضعی که به معنایی خاص هنوز اعتبار دارد، زیرا به جای تعدیل‌های ثانویه و فرعی سازوبرگ دولتی، گسست‌های حقیقتاً ژرف نیاز است. اما تنها به یک معنا معتبر است. تا جایی‌که مسأله‌ی موردنظر دیگر نه نابودی آن سازوبرگ و جایگزینی آن با یک قدرت دوم، بلکه روند طولانی تحول است، دشمن امکانات وسیع‌تری دارد برای تحریم تجربه‌ی سوسیالیسم دموکراتیک و مداخله‌ی بی‌رحمانه برای پایان‌دادن به آن. بدیهی است که مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم صرفاً تغییری صلح‌آمیز نخواهد بود.
ممکن است با این خطر با اتکای فعال بر یک جنبش مردمی گسترده مقابله شود. بیایید کمی رُک باشیم. مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، برعکس راهبرد «پیشتازگرایانه» (vanguardist)ی قدرت دوگانه، حمایت مداوم یک جنبش توده‌ایِ مبتنی بر اتحادهای مردمی گسترده را به مثابه وسیله‌ی تعیینکنندهای برای تحقق اهداف خود و برای مفصل‌بندی دو عامل پیش‌گیرنده علیه دولت‌گرایی و بن‌بست سوسیال‌دموکراتیک، پیش‌فرض می‌گیرد. اگر چنین جنبشی (آنچه گرامشی در برابر انقلاب منفعل، انقلاب فعالانه می‌نامید) آماده و فعال نباشد، اگر چپ در برانگیختن چنین جنبشی توفیق نیابد، آن‌گاه هیچ چیز مانع از سوسیال‌دموکراتیزاسیون این تجربه نمی‌شود: برنامه‌های گوناگون، هر قدر هم رادیکال باشند، شاهد تغییراتی با اهمیت ناچیز خواهند بود. جنبش مردمی گسترده متضمن پشتوانه‌ای دربرابر واکنش/ارتجاع دشمن است، حتی اگر ناکافی بوده و همواره نیازمند پیوند با تحولات سرتاسری دولت باشد. این درس دوگانه‌ای است که می‌توانیم از شیلی بگیریم: پایان تجربه‌ی آلنده صرفاً به خاطر فقدان چنین تغییراتی نبود، بلکه همچنین به واسطه‌ی این امر اتفاق افتاد که مداخله‌ی بورژوازی (که خود در آن فقدان متجلی است) با گسست اتحادهای میانِ طبقات مردمی، به ویژه میان طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی، ممکن شد. این امر حتی پیش از وقوع کودتا، نیروی حامی حکومت اتحاد مردمی را در هم شکسته بود. برای برانگیختن این جنبش گسترده، چپ باید خودش را با ابزارهای ضروری تجهیز کند، به ویژه از طریق پذیرش خواسته‌های مردمی جدید در جبهه‌هایی که به اشتباه «فرعی» خوانده می‌شدند (مبارزات زنان، جنبش زیست‌محیطی و غیره).
پرسش دوم به فُرم‌های مفصل‌بندی دو روند مربوط می‌شود: تحولات دولت و دموکراسی نمایندگی، و توسعه‌ی دموکراسی مستقیم و جنبش مدافع خود-فرمانی. به محض این‌که مسأله دیگر توقف یکی به نفع دیگری تلقی نشود، خواه از طریق حذف مستقیم یا از طریق ادغام یکی در دیگری (مثلاً ادغام مراکز خود-فرمان در نهادهای دموکراسی نمایندگی) – که به نتیجه‌ای مثل اولی منجر می‌شود – مسائل جدیدی ظهور می‌کنند؛ یعنی به محض این‌که دیگر مسأله‌ی هم‌سازکردن دو روند در میان نباشد. چگونه ممکن است از کشیده‌شدن به موازی‌گری یا هم‌نشین‌سازی صرف، که بر اساس آن هر روندی راه خودش را می‌رود، پرهیز کرد؟ در چه حوزه‌هایی، در ارتباط با کدام تصمیمات و در کدام نقاطی از زمان، مجامع نمایندگی باید بر مراکز دموکراسی مستقیم اولویت داشته باشند: پارلمان بر کمیته‌های کارخانه‌ای، شوراهای شهر بر کمیته‌های شهروندی – یا برعکس؟ با فرض این‌که تا حدی درگیری گریزناپذیر خواهد بود، چگونه باید آن را آرام و بااطمینان، بدون منجرشدن به موقعیت قدرت دوگانه‌ی نارس یا بالغ حل کنیم؟
در این زمان، قدرت دوگانه شامل دو قدرت چپ – یک حکومت چپ‌گرا و یک قدرت دوم متشکل از ارگان‌های مردمی – می‌شود. به علاوه، همان‌طور که از مورد پرتغال می‌دانیم، حتی هنگامی‌که دو نیروی چپ درگیرند، وضعیت هیچ شباهتی به بازی آزاد قدرت‌ها و ضد-قدرت‌ها که یکدیگر را برای خیر برتر سوسیالیسم و دموکراسی متوازن می‌کنند، ندارد؛ بلکه سریعاً به مخالفتی عریان منجر می‌شود که در آن ریسک حذف یک طرف به نفع طرف دیگر وجود دارد. در یک مورد (مثل پرتغال)، نتیجه سوسیال‌دموکراتیزاسیون است، در حالی‌که در مورد دیگر – نابودی دموکراسی نمایندگی – نتیجه نه اضمحلال دولت یا پیروزی دموکراسی مستقیمی که در نهایت ظهور می‌کند، بلکه گونه‌ی جدیدی از دیکتاتوری اقتدارگرایانه است. اما در هر مورد، همواره دولت پیروز می‌شود. البته، احتمال زیادی نیز وجود دارد که حتی پیش از رسیدن قدرت دوگانه به آن نتیجه، چیز دیگری رخ دهد – چیزی که پرتغال توانست از آن بپرهیزد – یعنی واکنش/ارتجاع بی‌رحمانه‌ی بورژوازی به سبک فاشیستی که بورژوازی همواره می‌تواند با اتکا به آن در زمین بازی باقی بماند. بنابراین، پس از مرحله‌ی اول – فلج‌سازی واقعی دولت – مخالفت عریان بین این دو قدرت جداً در معرض این تهدید قرار دارد که توسط یک هم‌آورد سوم – بورژوازی – و بر اساس سناریوهایی که تصورشان دشوار نیست، خاتمه یابد. من گفتم هم‌آورد سوم، اما نباید حواس خواننده از این نکته پرت شود که در همه‌ی موارد (مداخله به سبک فاشیستی، سوسیال‌دموکراتیزاسیون، دیکتاتوری اقتدارگرایانه‌ی متخصصان بر ویرانه‌های دموکراسی مستقیم) این هم‌آورد به هر فُرمی که باشد، در نهایت یکی است: بورژوازی.
پس راه‌کار و پاسخ همه‌ی این‌ها چیست؟ البته، من می‌توانم به ملاحظاتی که در بالا شد و به آثار، پروژه‌های پژوهشی و مباحثاتی که کمابیش در سرتاسر اروپا جریان دارد و همین‌طور به تجربه‌های جزیی که اکنون در سطح منطقه‌ای، شهری یا خود-فرمانی در جریان است اشاره کنم. اما هیچ دستورالعمل راحت‌الحلقومی همچون راهکاری واحد وجود ندارد، زیرا پاسخ چنین پرسش‌هایی هنوز موجود نیست – نه حتی همچون یک الگوی دارای پشتوانه‌ی نظری در یک جور متن مقدس یا چیزی دیگر. تاریخ هنوز به ما تجربه‌ی موفقی از مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم نشان نداده است: تمام آنچه فراهم کرده – و این البته بی‌اهمیت نیست – نمونه‌هایی سلبی برای پرهیز و اشتباهاتی چند برای بازاندیشی است. همواره ممکن است به نام رئالیسم (یا از سوی هواداران دیکتاتوری پرولتاریا یا از سوی دیگران، مثل نئولیبرال‌های ارتدکس) این‌گونه استدلال شود که اگر سوسیالیسم دمکراتیک تاکنون هرگز وجود نداشته است، به خاطر امکان‌ناپذیری آن است. شاید این‌طور باشد. ما دیگر در باور به هزاره‌ای مبتنی بر چند قانون آهنین درباره‌ی ناگزیری یک انقلاب سوسیالیستی-دمکراتیک، اشتراک نظر نداریم؛ از حمایت میهن سوسیالیسم دمکراتیک نیز برخوردار نیستیم. اما یک چیز قطعی است: سوسیالیسم یا دمکراتیک خواهد بود، یا اصلاً وجود نخواهد داشت. افزون بر این، خوش‌بینی نسبت به مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم نباید باعث شود آن را مسیری ملوکانه، آرام و آزاد از خطر بپنداریم. خطراتی در کمین‌اند، هرچند آن‌ها دیگر در جایی که پیش‌تر بودند، قرار ندارند: در بدترین حالت، ممکن است به عنوان قربانیان مقرر، از اردوگاه‌ها و کشتارهای جمعی سر در بیاوریم. اما من می‌گویم: با سبک‌سنگین‌کردن خطرات، آن بدترین حالت، در هر صورتی، مرجح است به این‌که دیگران را فقط برای این‌که به انقیاد کمیته‌ی امنیت عمومی یا نوعی دیکتاتوری پرولتاریا تن بدهیم، قتل عام کنیم.
تنها یک راه مطمئن برای پرهیز از ریسک‌های سوسیالیسم دموکراتیک وجود دارد، و آن خاموشی‌گزیدن و رژه‌رفتن تحت قیمومیت و تَرکه‌ی لیبرال‌دمکراسی پیشرفته است. اما این ماجرایی است دیگر.