متن حاضر، در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست به وضعیت پژوهش‌ها در رابطه با وضعیت نیروی کار می‌پردازد، و بخش دوم پایگاه‌های داده و مراکزی را معرفی می‌کند که ارائه‌کننده‌ی آمار و داده‌ها درباره‌ی نیروی کار در ایران هستند.
الف) وضعیت پژوهش‌های تجربی ناظر بر وضعیت نیروی کار در ایران
بهره‌مندی از «شغل شایسته» (Decent Work)، چه از این لحاظ که مطمئن‌ترین و باثبات‌ترین راه برای تامین رفاهی فرد و خانوار تحت پوشش اوست و توزیع مناسب این نوع مشاغل همیشه همبسته با جدی‌ترین تلاش‌ها برای نزدیک‌شدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است، و چه از لحاظ اهمیتی که در تحقق توسعه و رشد اقتصادی برای کلیت اقتصادی جامعه دارد، توجه روزافزونی را در دهه‌های پیش از این به خود اختصاص داده است. پویایی تعاریف ارائه‌شده برای «شغل شایسته» به منظور منعطف‌کردن این مفهوم، خود حاکی از همین توجه است. در دهه‌های پیش از این، از سویی، تلاش‌ها معطوف به گستردن استانداردهای شغل شایسته و بهره‌مندی‌های حاصل از آن بوده است و از سوی دیگر، با گسترش بخش «غیررسمی اقتصاد» – عمدتاً به مثابه «سیاست» و «برنامه‌ی» مردمان فرودستی که از توان دولت‌ها برای حل مسائل‌شان ناامید شده‌اند – اندک‌اندک مشاغلِ این بخش نیز به حیطه‌ی شمول «شغل شایسته» پای گذارده‌اند. در ایران، هرگز توجهی درخور به اینگونه مباحث وجود نداشته است. این بی‌توجهی، همواره ذیل بی‌توجهی اساسی‌تر نسبت به وضعیت نیروی کار رخ داده است. در شرایطی که مداوماً درآمدهای دولت در خصوص تأمین‌های اجتماعی و رفاهی، که طبق قانون اساسی موظف به تأمین آنها برای آحاد مردم است، کاهش می‌یابد و پیوسته شاهد عقب‌نشینی دولت از ارائه‌ی خدمات رفاهی هستیم و از همین رو به طرز فزایندهای تأمین رفاه برعهده‌ی خود افراد گذاشته می‌شود و افراد باید بخش هرچه‌بیشتری از هزینه‌ی بهداشت و درمان و آموزش و شغل‌شان را خود پرداخت کنند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به اینگونه مسائل هستیم.
در میان کسانی که به طور حرفه‌ای به علوم اجتماعی و تحقیق درون پارادایم‌های آن می‌پردازند، به‌ویژه در درون دانشگاه، عمدتاً میل و کشش چندانی برای مطالعه وضعیت نیروی کار ایران در سه بخش عمده‌ی کشاورزی، صنعت و خدمات وجود ندارد: بسیاری رویکردی صرفاً نظری را ترجیح می‌دهند؛ دیگرانی که بنا به اقبالی خواسته یا ناخواسته با مسائل مواجهه‌ی تجربی دارند یا همواره در حدود و ثغور تنگ و تک‌نگارانه‌ی روش‌های کیفی باقی می‌مانند، و یا به سمت بررسی اتمیزه‌شده‌ی موضوعاتی نظیر طلاق و خیانت و امثال آن می‌روند – عمدتاً بی‌آنکه توان ارجاعی نظام‌مند و تحلیلی تجربی از ارتباط این مسائل با مقوله‌ی کار و معیشت افراد را داشته باشند. در پژوهش‌های مربوط به نظام رفاهی نیز، عمدتاً تمرکز معطوف متون و اسناد سیاستگذاری‌ها و تحلیل ساختارهای رفاهی است، تا بررسی انضمامی خود وضعیت رفاهی افراد در یکی از پنج حوزه‌ی اصلی رفاه اجتماعی، یعنی کار و اشتغال؛ با این وصف، معدود کسانی هم که به وضعیت نیروی کار علاقه‌مندند، یا بیشتر دل‌مشغول ارائه‌ی تحلیل‌های کلی و صورتبندی‌های کلان از اقتصاد سیاسی ایران هستند و اهمیت بررسی تجربی فراز و فرودهای نیروی کار در هر کدام از سه حوزه‌ی مذکور را دستِ کم می‌گیرند، و یا به اهمیت این نوع بررسی واقف‌اند، اما از نبود داده و عدد و رقم، نامکفی‌بودن و غیرمعتبربودن داده‌های موجود در این حیطه سخن می‌گویند(من در بخش دوم این یادداشت نشان خواهم داد که چه منابع و داده‌های حجیمی در رابطه با نیروی کار در ایران وجود دارد و به معرفی‌شان خواهم پرداخت). تنها عده‌ی معدودتری در این بین هم به اهمیت بررسی تجربی وضع نیروی کار و هم به دیالکتیک مداوم اجزای کنشگر با کلیت ساختار اقتصادی و رفاهی متوجه و واقف‌اند. ادعای عجیبی نیست اگر بگوئیم بیشتر این افراد کسانی هستند که به طور عینی و انضمامی درگیر فرآیندهای سیاستگذاری اجتماعی‌اند، و نه الزاماً کسانی که مواجهه‌ای آکادمیک با این مباحث دارند. این واقعیت که دانشجویان سیاستگذاری اجتماعی، این‌چنین از توان تحلیل وضعیت رفاهی محروم‌اند، دقیقاً به همین شکاف بین تحصیلات آکادمیک و سیاست‌ورزی (و پراتیک) عینی سیاستگذاری اجتماعی (Social Policy) اشاره دارد.
می‌توان گفت بهبود وضعیت نیروی کار از آن معدود موقعیت‌هایی است که در آن منافع درازمدت بخش‌های مختلف اقتصاد جامعه به هم گره می‌خورد (و درست به همین دلیل، از احزاب سوسیال‌دموکرات گرفته، تا لیبرال‌های تعاونی‌گرای مدافع «بازار اجتماعی»، تا متفکران رادیکال‌تر سوسیالیست، همگی بر اهمیت وجود هیأت‌هایی متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما، در هر بخش و سطح اقتصادی تأکید می‌کنند). در شرایطی که نیروی کار برای کسب سودهای کوتاه‌مدت تحت فشار قرار می‌گیرد، در درازمدت نمی‌توان انتظار داشت که نرخ بهره‌وری و سودآوری به گونه‌ای باثبات تداوم داشته باشد. (صدالبته باید تأثیر رقابت بین کارفرمایان را در نظر آورد که برای پیروزی در این رقابت، هر روزه فرآیندهای تولید را به سمت انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر می‌کشانند، که در عین حال، بی‌ثباتی و ناامنی هرچه‌بیشتری را بر وضعیت نیروی کار تحمیل می‌کند. با وجود این، وقوع اعتصابات در شرایط حاد، یا کاهش فزاینده‌ی بهره‌وری در شرایطی عادی‌تر، نتیجه‌ی این فشارها بر نیروی کار است و این‌دست واکنش‌ها از جانب نیروی کار، در درازمدت منافع کارفرما را به مخاطره می‌افکند.)
اگر عدالت اجتماعی-اقتصادی و انسجام درونی جامعه برای‌مان مهم است، یا اگر توسعه سیاسی، مشارکت اجتماعی و دموکراسی برای ما حائز اهمیت است، یا حتی اگر صِرف افزایش مداوم نرخ رشد اقتصادی توجه ما را به خود جلب می‌کند، ناگزیریم که نسبت به وضعیت نیروی کار و تحولاتش حساس باشیم. برای نیل به هر کدام از این مقاصد، باید توان ترسیم و ارزیابی وضعیت نیروی کار، مسائلش و تحولاتی ساختاری را که از سر می‌گذراند، داشته باشیم. در واقع، از یک سو، به داده‌های تجربی، و از سوی دیگر تحلیل‌هایی اجتماعی مبتنی بر آنها، نیاز داریم تا بتوانیم بر اساس آنها تصویری روشن و تاریخی تجربی از وضعیت نیروی کار به دست دهیم. چه اهداف انسانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، و چه اهداف صرفاً فنیِ ناظر بر بهره‌آوری اقتصادی، نیازمند ایجاد و تکمیل تصویر ما از نیروهای کار است. در ایران، جریان‌های درگیر با این موضوعات، هر یک به دلیل خاص خود، از توجه جدی به وضعیت نیروی کار طفره می‌روند: جریان‌های نولیبرال و محافظه‌کار اقتصادی که اساساً چنین دغدغه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسند، چرا که اولاً، منافع کوتاه‌مدت‌شان در صورت غیاب چنین تصویر روشنی از نیروی کار نیز تأمین می‌شود، و ثانیاً، اگر هم نیازی به این اطلاعات یافتند این توان درون‌گروهی را دارند که مطالعه‌هایی انجام دهند که صرفاً بناست اهداف مدیریتی و نیز مقاصد سازمانی‌شان را برآورده کند. جریان‌های دیگری هم که اهدافی اجتماعی را دنبال می‌کنند، از طرفی دسترسی محدودی به بودجه و منابع دست اول لازم برای تحقیق‌های میدانی دارند، و از طرفی هم، آن‌گونه که ذکر شد، بعضاً تحلیل‌های کلان و تجریدی را بر بررسی‌های تجربی ترجیح می‌دهند، هرچند ناخواسته. به عبارت دیگر، جریان‌های با جهت‌گیری اقتصادی، سویه‌های ناظر به کنترل و مدیریت نیروهای کار را بررسی می‌کنند تا بهره‌وری را تداوم بخشند (و عموماً دیگران را اجازه‌ی دسترسی به حاصل مطالعات جزئی اما دقیق‌شان نیست)، و جریان‌های با جهت‌گیری جامعه‌شناختی هم عمدتاً یا چندان توجهی به بررسی تجربی این حوزه از خود نشان نمی‌دهند، و اگر هم نشان دهند توان محدودی در این رابطه دارند. تا جائی که نگارنده اطلاع دارد، عمده‌ترین مطالعه‌ی منسجم و تحلیل‌مند تجربی در این‌باره را محمد مالجو درباره‌ی وضعیت نیروی کار در صنعت نفت انجام داده است (البته می‌توان به شماری دیگر از آسیب‌شناسی‌های اجتماعی اشاره کرد که وضعیت نیروی کار را نیز دربرمی‌گیرند). لذا اکنون پژوهش‌های چندانی در رابطه با وضعیت نیروی کار ایران انجام نشده است. اما آیا این بدان معناست که داده‌ها و اطلاعات لازم برای بررسی تجربی برای این پژوهش‌ها موجود نیست و عملاً پژوهش‌ها در این باره با انسداد یا خلأ داده‌های تجربی مواجه است؟
ب) درباره‌ی داده‌ها و آمارهای موجود در رابطه با وضعیت نیروی کار در ایران
طبق بررسی‌های محدود نگارنده، سه مرجع رسمی عمده در ایران به جمع‌آوری و ارائه‌ی داده‌ها در خصوص نیروی کار و وضعیت‌اش می‌پردازند:
الف) مرکز آمار ایران
ب) بانک مرکزی
ج) سازمان تأمین اجتماعی
مرکز آمار ایران جدای از سرشماری‌هایی که هر ۵ سال یک‌بار به انجام می‌رساند و درباره‌ی نیروی کار هم اطلاعات بسیاری دارد، و نیز جدای از آمارهایی که به طور موضوعی در هر زمینه منتشر می‌سازد، از بهار سال ۱۳۸۴، طرح جداگانه‌ای را درباره وضعیت نیروی کار بطور فصلی و سالانه انجام و ارائه می‌دهد (البته پیشینه‌ی طرح به مدت‌ها قبل، و ضرورت آن به نیازمندی سیستم برنامه‌ریزی کشور به اطلاعات دقیق درباره‌ی وضعیت اشتغال بازمی‌گردد)، که هدف از آن دستیابی به شاخص‌های فصلی و سالانه‌ی نیروی کار در سطح کل کشور است. به‌ویژه در گزارش سالانه‌ی این طرح، اطلاعات به‌طور تفصیلی‌تر و همراه با برآورد تعداد نیروی کار، و احیاناً مقایسه‌هایی با سال‌های قبلی، ارائه می‌شود. علاوه‌براین، هر ده سال یک‌بار، طرحی درباره‌ی وضعیت نیروی کار شاغل در صنایع و کشاورزی انجام می‌شود که هرکدام حاوی اطلاعات دقیقی درباره‌ی هر حوزه است. در انجام این طرح، بنابر ادعای خود سازمان آمار، از رهنمودهای سازمان جهانی کار (ILO) بهره گرفته شده است. «نتایج آمارگیری نیروی کار»، در چیزی حدود ۴۰۰ صفحه، هر ساله اطلاعاتی از این قبیل را برای بررسی نیروی کار در اختیار می‌گذارد: وضعیت اشتغال در هر بخش، میزان افراد بیکارشده به تفکیک علت بیکاری، نرخ‌های مشارکت اقتصادی، اشتغال و بیکاری به تفکیک سن، جنس و شهر/ روستا، و تغییرات و تحولات شاخص‌های عمده‌ی نیروی کار. علاوه‌براین، تفصیل هر کدام از این گزارش‌ها را می‌توان با رجوع به خود سازمان دریافت کرد. به نظر می‌رسد بیشتر آنچه که برای تحقیق درباره‌ی تحولات شاخص‌های کلان نیروی کار نیاز داریم، از این پایگاه داده می‌توانیم به دست آوریم. مضافاً اینکه، در پیوست این اسناد، در شش صفحه، فرم پرسشنامه‌های آمارهای اخذشده موجود است و از این طریق می‌توان تخمین زد که چه اطلاعاتی در این زمینه در دست است. برای دستیابی به داده‌های بیشتر، می‌توانید به بخش «سری‌های زمانی» سایت مرکز آمار رجوع کنید و در بخش «نیروی انسانی» به مرور آمارهای مربوط به نیروی کار بپردازید.
بانک مرکزی نیز دیگر پایگاه داده‌ای است که آمار و اطلاعاتی را، عمدتاً از منظری اقتصادی، درباره‌ی نیروی کار ارائه می‌کند. جدای از اطلاعات مربوط به «حساب‌های ملی» نظیر GDP و GNP و دیگر شاخص‌های اقتصادی،در بخش «آمار و داده‌ها»ی وب‌سایت بانک مرکزی، در بخش «بانک اطلاعاتی سری‌های زمانی اقتصادی»، مدخل «نیروی انسانی و اشتغال»، آمارهای بسیار وسیع و گسترده‌ای را در یک بازه‌ی زمانی چند دهه‌ای درباره‌ی وضعیت و شاخص‌های نیروی انسانی و اشتغال، و سواد و سطح تحصیلی نیروی کار داراست. ارائه‌ی نرخ به‌روزشده‌ی بیکاری و اشتغال، کل جمعیت نیروی کار فعال و غیرفعال، و نیز جمعیت نیروی کار بر حسب نوع فعالیت برحسب مناطق شهری و روستایی، از جمله داده‌های مهم این پایگاه داده است. بانک مرکزی نیز فصلنامه‌ها و سالنامه‌هایی حاوی اینگونه اطلاعات به‌روزشده را منتشر می‌کند. اما عمده‌ی اهمیت این پایگاه داده‌ی بانک مرکزی از حیث داده‌های مربوط به حساب‌های ملی (نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و غیره) است که نه مستقیماً، که به‌طور غیرمستقیم به وضعیت نیروی کار مرتبط‌اند.
سازمان تأمین اجتماعی آخرین پایگاه داده‌ی پراهمیت درباره‌ی نیروی کار و به‌ویژه وضعیت رفاهی آن است. مزیت نسبی این پایگاه داده در اطلاعات دقیقی است که از وضعیت بهره‌مندی نیروی کار از استانداردهای به لحاظ قانونی تعیین‌شده ارائه می‌دهد. اطلاعاتی چون ایمنی محل کار، حوادث حین کار، وضعیت بهره‌مندی از انواع بیمه‌ها، درآمدها و منابع سازمان تأمین اجتماعی، ضریب پوشش نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران (به تفکیک جنس، نوع بیمه، تعداد نیروی کار حادثه‌دیده در حین کار)، ضریب شیوع حادثه‌ی ناشی از کار، همگی از جمله‌ی اطلاعاتی هستند که وضعیت رفاهی نیروی کار را نشان می‌دهند. سازمان تأمین اجتماعی این دست اطلاعات را در قالب سالنامه‌های آماری منتشر می‌کند. به‌علاوه، آمارهایی به طور سری زمانی درباره‌ی حوادث حین کار از سوی این سازمان منتشر می‌شود. اخیراً مجموعه‌ای تحت عنوان «سازمان تامین اجتماعی از نگاه آمار» روی وب‌سایت این سازمان قرار گرفته که عملکرد رفاهی سازمان را طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ دربرمی‌گیرد. لازم به ذکر است که بسیاری از گزارشات، سالنامه‌ها و تحقیقات انجام‌شده در این حوزه، در کتابخانه‌ی این سازمان، واقع در خود ساختمان سازمان تأمین اجتماعی موجود است که می‌تواند حاوی اطلاعات مهم و مفیدی در این زمینه باشد. ماهنامه‌ی قلمروی رفاه و هفته‌نامه‌ی آتیه نو دو مورد از نشریات رسمی این سازمان است.
با توجه به داده‌های موجود، به نظر می‌رسد که امکان انجام تحقیقات تجربی درباره‌ی وضعیت نیروی کار کاملاً مهیاست. کم‌وکاست‌های موجود هم تا حد زیادی با ممارست و جدیت در پژوهش، و استفاده‌ی مرکب و همزمان روش‌های کیفی در کنار تحلیل اسنادی، قابل جبران خواهد بود؛ آنچه که موجود نیست، نه داده‌های تجربی در این زمینه، بلکه انگیزه و دغدغه‌ی درگیرشدن با اینگونه موضوعات است.