دولت مدرنِ سرمایه‌داری از ابتدای پیدایش آن (یعنی دوران پس از انقلاب فرانسه) مسئله‌ای عمیقاً مناقشه‌برانگیز میان فیلسوفان، تاریخ‌نگاران و جامعه‌شناسان غربی بوده است. از دل این مناقشاتِ گسترده، تحقیقاتِ نظری و تجربیِ بی‌شماری حاصل آمده است که مواجهه‌ی بی‌واسطه با آنها باعث سردرگمی‌ها و سوءتفاهم‌هات مضاعف در پژوهش‌های تازه می‌شود. این مقاله گزارشی است مختصر از گرایشات کلی نظریه‌ی مارکسیستی دولت در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و البته مقابله‌ی ضمنی و محدودِ آنها با نظریات پراکنده‌ی مارکس[۱] در همین زمینه. در این مقاله به هیچ وجه ادعای جامعیت و نیز بی‌طرفی نظری ندارم؛ اما به هر حال امیدوارم شرح زیر نقشی هرچند کوچک در کاستن از اغتشاشات حاکم بر این حوزه‌ی نظری در زبان فارسی ایفا کند. پیشاپیش بابت تکرار برخی مطالبِ مقالات پیشین در مقاله‌ی حاضر از مخاطبانِ احتمالی عذرخواهی می‌کنم. از آن‌جایی که تمامی این مقالات از متنی واحد مشتق شده‌اند، رساندن معنا به صورت مستقل، بدون تکرار برخی توضیحات ناممکن است.
گرایشات آلمانی و فرانسوی نظریه‌ی دولت
نظریه‌ی مارکسیستیِ دولت سرمایه‌داری انحصاری[۲] و نظریه‌ی سوسیال دموکراتیک دولت[۳]، دو جریان یا گرایش اصلی نظریه‌ی دولت در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بودند. در گرایشِ نخست، ماهیت دولت همان منافع سرمایه‌داران تلقی و بنابراین دولت صرفاً ابزاری در خدمت تداوم انباشت[۴] سرمایه و حفظ امنیتِ سرمایه‌های انحصاریِ ملی در روابط داخلی و خارجی فرض می‌شد (موضع رسمی احزاب کمونیست در قرن بیستم). نظریه‌ی سوسیال دموکراتیک اما بر جدایی مبناییِ تولید از توزیع[۵]، و در پی آن جدایی نهادیِ اقتصاد از سیاست تأکید داشت. با این منطق، دولت به عنوان یک نهادِ سیاسی از سایر نهادها، استقلال ذاتی پیدا می‌کند و خصلت طبقاتی آن نیز به مداخله در امور توزیعیِ جامعه از قبیل وضع مالیات و سیاست‌های رفاهی تقلیل می‌یابد (موضع دولت‌های رفاه[۶] سوسیال‌دموکراتیک). با مشخص شدن محدودیت‌های نظری هر دو جریان فوق، خصوصاً در پی بروز بحران اقتصادی در دولت‌های سوسیال‌دموکرات و بحران سیاسی در احزاب کمونیست، جریان‌های نظریِ دیگری با این ادعا که دولت نه قابل تقلیل به ابزارِ صرف طبقه‌ی سرمایه‌دار است و نه نهادی بی‌طرف در منازعات طبقاتی، به وجود آمدند. این جریانات مشخصاً بر استقلال دولت در عین وابستگی آن به مناسبات سرمایه‌دارانه تأکید داشتند. دو گرایش وبری[۷]-مارکسیستی و مارکسیسم ساختارگرا[۸] عمده‌ترین نمایندگانِ این جریانِ نوظهور به شمار می‌آیند.
گرایش اول در آلمان عمدتاً بر پایه‌ی سنتی جامعه‌شناختی، با تلفیق مارکسیسم و نظریه‌ی برورکراسی وبر تکوین یافت. نظریه‌پردازان این گرایش معتقد بودند که دولت در یک نظام اجتماعی مبتنی بر استثمار[۹] طبقاتی، فراتر از انجام وظایف و کارکردهای اقتصادی، موظف به حفظ کلیت نظام اجتماعی، یعنی تخفیف منازعات طبقاتی و بازتولید جامعه به عنوان یک کل است و این ممکن نیست مگر با حفظ مشروعیتِ نزد طبقات تحت استثمار. بنابراین اگرچه دولت باید لزوماً مستقل از روابط طبقاتی عمل کند اما با وجود استقلال، نمی‌تواند بی‌طرف و خنثی باشد. این جریان مدعی بود که وجه بروکراتیک-عقلانیِ دولت (مبتنی بر ادعای اداره‌ی بی‌طرفانه‌ی جامعه توسط دولت) در تعارض با وجه طبقاتی دولت (مبتنی بر منطق استثماری سرمایه) قرار می‌گیرد. به این ترتیب دولت دارای دو کارکرد متضادِ تداوم انباشت[۱۰] و حفظ مشروعیت[۱۱] است؛ تضاد مابین این دو وظیفه‌ی کارکردی، رفع نشدنی است[۱۲] و تلاش برای رفع آن صرفاً به ایجاد بحران‌های تازه می‌انجامد. به بیانی دیگر دولت سرمایه‌داری با پی‌گیری استراتژی‌های تولیدی و توزیعی همواره در تلاش است تا میان وظایفِ کارکردیِ متناقض خود تعادل برقرار کند؛ اما این تعادل نهایتاً دست‌یافتنی نیست (بنگرید به اوفه[۱۳]، ۱۹۸۴؛ و هابرماس[۱۴]، ۱۹۸۸[۱۵]).
گرایش دوم در فرانسه توسط مارکسیسم ساختارگرا نمایندگی می‌شد و مدعی بود که رقابت بین اشخاص و فراکسیون‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار باعث می‌شود که این طبقه حتا نتواند برای حفظ منافع جمعی خود نیز به وحدت برسد؛ چه رسد به بازتولید کل نظام اجتماعی. به همین دلیل دولت به عنوان یک ساختار سیاسیِ نسبتاً مستقل برای وحدت بخشیدن به طبقه‌ی سرمایه‌دار و حفظ انسجام جامعه به عنوان یک کل ضروری می‌شود. دولت در واقع نماینده‌ی منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار به عنوان یک کل، نه تنها در برابر کارگران، بلکه در برابر سرمایه‌داران منفرد است. این به دولت، ظاهری خنثی و بی‌طرف می‌دهد و به این ترتیب خصلت طبقاتی دولت، تحت لوای نقش نهادی آن در بازتولید ساختار جامعه به عنوان یک کل، مستتر می‌ماند. ساختارگرایان، جامعه را به سه سطحِ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تفکیک و بر خاص‌بودگی و استقلال نسبی[۱۶] دولت و هم‌چنین نقش ایدئولوژی در ساختن طبقات به عنوان یک نیروی سیاسی و تعیین شکل مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌کنند. از این منظر، مبارزه‌ی طبقاتی چیزی است که ساختار توسط آن بازتولید یا متحول می‌شود. ساختار در واقع زمینه‌ای برای مبارزه طبقاتی است (مشخصاً بنگرید به پولانزاس[۱۷]، ۱۹۷۳).
بر گرایش وبری-مارکسیستی این نقد وارد است که اگر دولت مستقل است آن‌گاه این دولتِ مستقل اساساً چه نیازی به حفظ مشروعیت نزد طبقه کارگر و بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه برای خوشایندِ سرمایه‌داران دارد؟ آیا با نسبی فرض کردنِ استقلال دولت و در تقابل قرار دادن منطق سرمایه با منطق بروکراتیک (دموکراتیک)، مسئله حل می‌شود؟ از آن گذشته، حد این نسبیت کجاست؟ یعنی چگونه می‌توان استقلال دولت از منطق سرمایه را درجه‌بندی کرد؟ به نظر می‌رسد که عمده‌ترین مشکل این نظریه، طرز تلقی آن از رابطه‌ی دولت و سرمایه به عنوان رابطه‌ای بیرونی است و ادعای استقلال نسبی دولت نیز صرفاً تلاشی نه‌چندان قانع‌کننده برای پنهان کردن این نقیصه است. در این نظریه، سیاست و اقتصاد دو چیز جدا از هم تصور می‌شوند که بر یکدیگر تأثیراتِ تعیین‌کننده‌ای دارند. شقِ سیاسیِ این نظریه کاملاً وبرگرایانه است؛ یعنی برمبنای مفاهیم هم‌چون بروکراسی، عقلانیت و مشروعیت سعی در درک وجه سیاسی جوامع مدرن دارد و شِق اقتصادیِ آن به وضوح مارکسیستی است و به مفاهیمی هم‌چون ارزش و استثمار تکیه می‌کند. در نهایت نیز این دو وجه مستقل به شکلی کاملاً بیرونی در راتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند. این‌جا فهم تکه‌پاره‌ی جامعه همان‌قدر مشکل‌آفرین است، که گنجاندن مارکس و وبر در یک قابِ مشترک. عمده‌ترین مشکل نظریات دولت همین تلاش خودآگاه یا ناخودآگاه برای درک اقتصاد و سیاست به عنوان دو چیز ماهیتاً مستقل اما نسبتاً مرتبط است. تلاش برای توضیح رابطه‌ی اقتصاد و سیاست به عنوان دو چیز مستقل، هرگز به نتیجه‌ای قانع‌کننده ختم نخواهد شد. حتا اگر این نتیجه، ادعای استقلال نسبی دولت از اقتصاد باشد. بی دلیل نیست که در تحولات بعدی، تحلیل‌های مارکسیستی از چارچوب التقاطی گرایش آلمانی نظریه‌ی دولت عملاً کنار گذاشته شدند[۱۸].
نقد نظریه‌ی ساختارگرای دولت
بر نظریه‌ی ساختارگرای دولت نیز نقدهای مشابهی وارد است. پیش از هر چیزی باید به این نکته توجه داشت که معیار جریان ساختارگرا در مسئله‌ی طبقات، تفکیک کار مولد از کار نامولد[۱۹] است؛ این تفکیک در نظریه‌ی مارکس اساساً تفکیکی فرعی است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را جزء مبانی اصلی نظریات دیالکتیکی او تلقی کرد. به نظر می‌رسد که تأکید بر تفکیک کار مولد از کار نامولد به عنوان مبنای بحث درباره‌ی طبقات توسط این جریان، اتفاقی نیست. در واقع درک غیردیالکتیکیِ جریان ساختارگرا از طبقات، آنها را به دست گذاشتن بر این تفکیک غیردیالکتیکی در آثار مارکس کشانده است[۲۰]. در نظریه دولت نیز همین درک غیردیالکتیکی باعث تکه‌پاره کردن جهان بدون تفکیک سطوح انتزاع و در نتیجه تلاش برای بررسیِ سیاست، اقتصاد و ایدئولوژی در یک سطح تحلیلی واحد می‌شود. ساختارگرایان به جای تحلیل جامعه در سطوح انتزاعی مختلف، آن را در بالاترین حد انتزاع تکه‌پاره و تحلیل می‌کنند. آنها هم‌چون جریان‌های سوسیال‌دموکراتیک و نوریکاردوگرایان[۲۱] به جدایی بنیادین روابط تولیدی از روابط توزیعی اعتقاد دارند. همین افتراق قائل شدن مابین تولید و توزیع است که در نهایت به شکل جدایی ذاتی اقتصاد از سیاست و دولت از جامعه‌ی مدنی[۲۲] نمود پیدا می‌کند که البته هیچ تناسبی با ادعاهای آنها درباره‌ی دوری‌شان از اقتصادزدگی[۲۳] ندارد. از قضا مارکس در مقدمه گروندریسه[۲۴] توضیح داده است که اگرچه فهم اقتصاددانان کلاسیک از تولید، توزیع (مبادله) و مصرف، سطحی و ناکافی است، اما آنها لااقل برخلاف منتقدان قشری‌شان، این سه سپهر را مرتبط با همدیگر درک کرده‌اند. از نظر او این‌ها نه سپهرهایی مستقل و مجزا، که صرفاً لحظاتِ متفاوتی از یک فرایند واحد هستند:
«تولید، توزیع، مبادله و مصرف یکی نیستند، اما آنها همگی فرم‌هایی (عناصری) از کلیت یا تمایزاتی درون یک وحدت هستند. تولید نه تنها بر خود، بلکه طبق تعریفی تناقض‌آمیز از آن، بر سایر جوانب نیز غلبه دارد. [چراکه] کل فرایند برای شروع مجدد همواره به تولید بازمی‌گردد. روشن است که مبادله و مصرف نمی‌تواند وجه غالب کل فرایند باشند. همین‌طور توزیع به عنوان توزیعِ محصولات نیز نمی‌تواند وجه غالب باشد؛ فارغ از این‌که توزیع به عنوان توزیعِ عوامل تولید خود لحظه‌ای از تولید است. بنابراین یک تولید مشخص، مصرف، توزیع و مبادله‌ای مشخصی را در پی دارد و روابط مشخص مابینِ این لحظاتِ متفاوت را [نیز] تعیین می‌کند. بدیهی است که تولید در این فرم محدود، خود توسط سایر لحظات [توزیع، مصرف، مبادله] تعیین می‌شود. برای مثال اگر بازار یعنی مشخصاً سپهر مبادله گسترش یابد، متعاقباً کمیت تولید نیز گسترش می‌یابد و تقسیمات مابین شاخه‌های مختلف آن عمیق‌تر می‌شوند. تغییر در توزیع، مثلاً تمرکز سرمایه، اختلاف در توزیع جمعیت شهر و روستا و نظایر آنها، باعث تغییر در تولید می‌شود. و نهایتاً نیاز به مصرف خود تعیین‌کننده‌ی تولید است. برهم‌کنش‌هایی متقابل مابین این لحظات مختلف برقرار است. و این خصیصه‌ی هر کلیتِ ارگانیکی است» (مارکس، مجموعه آثار، جلد بیست‌وهشتم، ۱۹۸۶: ۳۶-۳۷).
بینشِ اُرگانیستی-دیالکتیکی فوق، تقلیل‌گرایی حاکم بر جریاناتی که میان فرایندهای تولیدی و توضیعی افتراقی ذاتی قائلند را به روشنی هویدا می‌کند. مارکس این روش را در کتابِ درباره‌ی نقد اقتصاد سیاسی[۲۵] برای توضیح سایر صورت‌های اجتماعی نیز به کار می‌برد و مدعی می‌شود که فرم‌های سیاسی و مناسبات حقوقی را نمی‌توان به شکل مستقل (یا با آن چیزی که «اصطلاحاً توسعه‌ی ذهن بشری» خوانده می‌شود) توضیح داد. این موارد را باید با «شرایط مادی» یعنی آن کلیتی که هگل به آن «جامعه‌ی مدنی» می‌گوید، ذیل اقتصاد سیاسی درک کرد. مارکس آن‌جا چنین استدلال می‌کند که انسان‌ها در فرایندِ تولیدِ وسایل معیشتیِ مورد نیاز خود وارد روابط اجتماعیِ معینی می‌شوند که از اراده‌ی آنها مستقل است:
«کلیتِ[۲۶] این روابط اجتماعی ساختار اقتصادی جامعه را شکل می‌دهد؛ یعنی بنیانی حقیقی که روبنای حقوقی و سیاسی بر آن استوار می‌شود و فرم‌های مشخصِ آگاهی اجتماعی در ارتباط با آن قرار می‌گیرند. شیوه‌ی تولید زندگی مادی، فرایند عامِ زندگیِ اجتماعی، سیاسی و فکری را مقید و مشروط[۲۷] می‌کند. این آگاهی انسان‌ها نیست که هستی آنها را تعیین[۲۸] می‌کند، بلکه هستی اجتماعی آن‌هاست که آگاهی آنها را تعیین می‌کند […] تغییر در بنیان اقتصادی دیر یا زود به تغییر در روبنا منجر خواهد شد. بنابراین در مطالعه‌ی تغییرات اجتماعی باید مابین تغییرات مادی شرایط اقتصادی تولید با تغییرات حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری و فلسفی در یک کلام تغییرات ایدئولوژیک که انسان‌ها به واسطه‌ی آنها بر منازعات اقتصادی واقف می‌شوند و به مبارزه با آن برمی‌خیزد، تفاوت قائل شد» (مجموعه آثار، جلد بیست‌ونُهم، ۱۹۸۷: ۲۶۳).
این فقره کاملاً در امتدادِ فقره‌ی ذکر شده از کتاب گروندریسه قرار دارد، اما از آن‌جایی که شباهتِ ظاهریِ این بحث مارکس با ادبیاتِ ساختارگرایانه ممکن است محل ایجاد سوءتفاهماتی باشد، ذکر نکاتی حول و حوش آن ضروری است: نخست، قبل از هرچیزی باید توجه داشت که مارکس در فصل اول جلد نخست سرمایه به صراحت گفته‌های فوق را عیناً تصدیق کرده است (۱۳۸۶: پانویس صفحه ۱۱۱)؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که مابین این دو کتاب تحولی در افکار و روشِ مارکس رخ داده باشد.
دوم، از نظر مارکس «شیوه‌ی تولید»، فرایند عامِ «زندگی سیاسی» را «مقید و مشروط» می‌کند؛ و «آگاهی» انسان‌ها توسط «هستی اجتماعی» آنها «تعیین» می‌شود. کاملاً واضح است که مارکس این‌جا «شیوه‌ی تولید» را در نسبت با «زندگی سیاسی» و «آگاهی اجتماعی»، «مشروط‌کننده» و به تعبیری دیگر «تعیین‌کننده» می‌پندارد. اما این صراحتِ مارکس را نباید حجتی برای اعتبارِ برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از افکار او فرض کرد. افتراق «شیوه‌ی تولید مادی» از «زندگی سیاسی» نزد مارکس منطبق با افتراقِ ساختار اقتصادی از ساختار سیاسی نزد ساختارگرایان نیست. منظور مارکس از «شیوه‌ی تولید مادی»، همان‌طور که خود نیز به صراحت بیان می‌کند «کلیت روابط اجتماعی» یا همان چیزی است که به آن «جامعه‌ی مدنی» می‌گوید. او مشخصاً کلیت روابط اجتماعی را عنصرِ تعیین‌کننده‌ی «ساختار اقتصادی» و متعاقباً فرم‌های گوناگون سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک، هنری، فلسفی و غیره، می‌داند. از وجهی دیگر واضح است که منظور مارکس از تولید مادی در هیچ‌کدام از آثارش تولیدِ فیزیکیِ اشیاء و کالاها نیست؛ بلکه این مفهوم منحصراً به روابط اجتماعیِ تولید اشاره دارد. به صورت مشخص در دوران سرمایه‌داری، تولید مادی از نظر مارکس چیزی جز همان تولید ارزش نیست و ارزش هم از نظر او صراحتاً یک رابطه‌ی اجتماعی است. بنابراین عنصر تعیین‌کننده یا مشروط‌کننده‌ی آگاهی، سیاست، هنر و غیره در جامعه هیچ‌گاه تولید فیزیکیِ کالاها و اشیاء یا حجم ثروت نیست، بلکه روابطِ اجتماعی تولیدِ آن‌هاست.
سوم، باید توجه داشت که مارکس در تمام آثار خود مکرراً و مؤکداً، ظواهر اقتصادیِ جامعه را روابط اجتماعی دانسته است. بنابراین این‌جا مقصود از اصطلاحِ «ساختار اقتصادی» همان مجموعه روابط اجتماعی است نه آن ساختارِ صُلب و تا ابد انتزاعیِ مد نظر ساختارگرایان.
چهارم، نزد مارکس لحظه همان کلیت، و فرم همان محتواست؛ یعنی در واقع فرم، شیوه‌ی پدیدار شدن محتواست و اگرچه از آن استقلالِ ظاهری دارد اما چیزی ماهیتاً متفاوت از آن نیست. فرم‌ها و لحظات از نگاه مارکس صرفاً «تمایزاتی درون یک وحدت هستند». در ساحت اجتماعی، یک محتوا می‌تواند فرم‌های مختلفی به خود بگیرد؛ این فرم‌ها در ارتباط با هم، یکدیگر را تغییر می‌دهند و درنتیجه‌ی این برهم‌کنش‌ها محتوا را نیز دگرگون می‌کنند. یعنی به صورت انتزاعی فرم‌هایی که خود توسط محتوا تعیین شده‌اند، همدیگر را مقید و مشروط می‌کند و به این ترتیب نهایتاً بر محتوا تأثیر می‌گذارند و آن را نیز تغییر می‌دهند. البته باید توجه داشت که در واقعیتِ درهم‌جوشِ اجتماعی یعنی در سطح انضمامیِ تحلیل، همه‌ی این اتفاقات در فرایندی واحد واقع می‌شوند و از یکدیگر مجزا نیستند. واضح است که فهم فرایندِ پیچیده‌ی حیاتِ اجتماعی با تحلیل‌های ایستای ساختارگرایان مطلقاً ناممکن است.
پنجم، استفاده‌ی مارکس از لفظ کلیت در فقره‌ی فوق اتفاقی و بی‌معنا نیست. او صراحتاً تمام روابط اجتماعی را یک ساختارِ واحدِ مادی می‌داند؛ یعنی همان‌چیزی که به تأسی از هگل به آن جامعه‌ی مدنی می‌گوید. بنابراین او بر خلاف ساختارگرایان به هیچ وجه قائل به وجود یک ساحت سیاسی در برابر این ساحت اقصادی نیست. تفکیکی که ساختارگرایان و علوم اقتصادی و اجتماعیِ متعارف مابین اقتصاد و سیاست قائلند، برای مارکس معنا ندارد. چراکه او پیشاپیش هر دو را در کلیت یا ساختاری به نام جامعه‌ی مدنی -که مجموعه‌ی روابط اجتماعی است- گنجانده است. روش مارکس در اصل قرار دادنِ روابط اجتماعی به عنوانِ ذات و بحث بر سر فرم‌ها و پدیدارهای سیاسی و اقتصادی و حقوقی و هنری و فلسفیِ این ذات، در آثار مفصل‌تر او (مشخصاً در سرمایه) کاملاً واضح و مبرهن است. روبنای حقوقی و سیاسی و همین‌طور فرم‌های آگاهی اجتماعی، همگی از «شیوه‌ی تولید مادی» یا همان «کلیت روابط اجتماعی» ریشه می‌گیرند. یعنی در واقعِ امورِ سیاسی، حقوقی، فلسفی، هنری، آگاهی و غیره صرفاً فرم‌هایی هستند که «کلیت روابط اجتماعی» در سپهرهای گوناگون به خود می‌گیرد. مارکس رابطه‌ی فرم و محتوا یا زیربنا و روبنا را رابطه‌ای مکانیکی و یک‌طرفه فرض نمی‌کند. روابط این‌ها از نگاه او اُرگانیستی و دیالکتیکی است؛ فرم همان محتواست و روبنا همان زیربنا. این متفاوت از درک ساختارگرایانه‌ای است که روبنا و زیربنا را دو ساحت کاملاً مستقل فرض می‌کند که نهایتاً با اغماض و به شکلی علت-معلولی (جبرگرایانه) بر همدیگر تأثیراتی نیز دارند.
ششم، نزد مارکس مناقشه صرفاً بر سرِ شکل پدیدار شدن فرم و روبناست، نه ثانویه و کم‌اهمیت بودنِ آنها در نسبت با محتوا و زیربنا؛ اساساً از نگاهِ او این‌جا اولویتی خاص یا امری واسط وجود ندارد. فرم‌ها همدیگر را مقید و مشروط می‌کنند، اما محتوا همگی آنها را تعیین می‌کند؛ نهایتاً در مارپیچی دیالکتیکی، برهم‌کنش این فرم‌ها، محتوا (روابط اجتماعی) را نیز هم‌زمان دگرگون می‌کند. بنابراین اقتصاد و سیاست (یا کارخانه، بازار و دولت) به عنوان فرم روابط اجتماعی اگرچه برهم تأثیر دارند و از هم استقلال دارند اما نهایتاً توسط روابط اجتماعی تعیین می‌شوند و روابط اجتماعی نیز خود تحت تأثیر برهم‌کنش فرم‌های اجتماعی (سیاست، اقتصاد، آگاهی، فلسفه، هنر و غیره) تغییر می‌کنند.
هفتم، بنا بر این استدلال‌ها، قسمت پایانی این فقره از مارکس را نیز باید چنین تفسیر کرد: اگرچه میان روابط اجتماعی تولید (بنیان اقتصادی)، و فرم‌های ایدئولوژیک (سیاسی، مذهبی، حقوقی، هنری و فلسفی) تفاوت وجود دارد؛ اما از آن‌جایی که فهم روابط اجتماعی تولید و مبارزه با آنها تنها در ساحت ایدئولوژیک ممکن است، تفاوت میانِ آنها ذاتی نیست. با این‌که مارکس تغییر فرم‌های ایدئولوژیک را به تغییر در بنیان اقتصادی (روابط اجتماعی) مشروط می‌کند، اما همان‌جا نیز متذکر می‌شود که آگاهی به روابط اجتماعی تولید تنها از طریق فرم‌های ایدئولوژیک ممکن است. بنابراین روابط بین این‌دو برای مارکس چیزی یک‌طرفه نیست. نباید فراموش کرد که در دنیای واقعی اساساً چیزی غیر از فرم وجود ندارد؛ چراکه محتوا لزوماً باید توسط یک فرم بیان شود؛ بنابراین تغییر محتوا نیز قاعدتاً تنها از طریق فرم‌ها ممکن است. همان‌طور که گفتیم برهم‌کنش فرم‌ها، هم‌زمان هم خودِ آنها و هم محتوا را دگرگون می‌کند. تغییر محتوا به شکل خطی و ساده باعث تغییر فرم یا بالعکس نمی‌شود. و به تعبیری دیگر، بین این دو رابطه‌ی علت-معلولی برقرار نیست. تغییر در سیاست، ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ، حقوق و غیره به صورت هم‌زمان یعنی تغییر روابط اجتماعی؛ و تغییر روابط اجتماعی یعنی تغییر سیاست، ایدئولوژی، اقتصاد و الخ. ساختارگرایان اما به شیوه‌ای جبرگرایانه (علت-معلولی) سیاست و ایدئولوژی را دو چیزِ (یا بتِ) ذاتاً مستقل از اقتصاد فرض می‌کند و در نهایت اصل «تعیین نهایی سیاست و ایدئولوژی توسط اقتصاد» را به شکلی باسمه‌ای به تحلیل خود تحمیل می‌کند.
مارکس معتقد است که «انسان‌ها تاریخِ خود را می‌سازند، اما نه به دل‌خواه و تحت شرایطی که خود انتخاب کرده‌اند» (مجموعه آثار، جلد یازدهم[۲۹]، ۱۹۷۹: ۱۰۳). این «شرایط مشخص» همان روابط اجتماعیِ بت‌واره‌ای[۳۰] است که خود را در هیأت چیزها، نیروها، ساختارها، سنت‌ها و نهادهای ظاهراً مستقل و از پیش موجود، پدیدار می‌کند. آدمیان تاریخ را ذیل روابط اجتماعی معینی می‌سازند که به شکل ساختارهایی مستقل جلوه می‌کنند. به تعبیری دیگر انسان‌ها تاریخ را تحت انقیادِ اَشکال بیگانه یا فرم‌های بت‌واره‌ی روابط اجتماعیِ مابین خود می‌سازند. اگرچه این اَشکال بیگانه یا فرم‌های بت‌واره (نظیر دولت مدرن) به صورت واقعی و عینی بر اراده‌ی انسان‌ها و نحوه‌ی ساخته شدن تاریخ توسط آنها تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده دارند، اما به هر حال این فرم‌های بت‌واره، هرگز از انسان‌ها و روابط اجتماعی مابین‌شان منفک نیستند. این خودِ انسان‌ها هستند که روابط مابین خود را می‌سازند و آنها را به شکل بت‌واره درک می‌کنند و در نهایت تحت تأثیر فرم‌های بت‌واره همان روابط اجتماعی قرار می‌گیرند. از این منظر، تاریخ چیزی جز سیرِ بت‌وارگی روابط اجتماعی و -احیاناً- آگاهی (آزادی) تدریجی از این بت‌وارگی نیست.
نقد ایده‌ی بناپارتیسم
علاوه بر تمام مسائل ناشی از تفکیکِ ساختاریِ سیاست از اقتصاد، نتایج سیاسی حاصل از نظریات ساختارگرایان نیز به همین اندازه مناقشه‌برانگیز بوده است. در نظریه‌ی ساختارگرای دولت به موازات بیان ایده‌هایی درباره‌ی رشد طبقه‌ای نوظهور به نام خرده‌بورژوازی جدید[۳۱] (متشکل از کارگران نامولد، غیریدی و ماهر)، با استناد به آثار اصطلاحاً سیاسیِ مارکس ادعا می‌شود که دولت‌های مدرن همگی به شکلی بناپارتی از طبقات استقلال نسبی دارند (پولانزاس، ۱۹۷۳: ۲۵۸). درباره‌ی نادرست بودن ایده‌ی خرده‌بورژوازی جدید، پیش از این جای دیگر بحث کرده‌ایم[۳۲]، اما درباره‌ی مسئله‌ی تعمیم بناپارتیسم به تمام دولت‌های مدرن، باید بگوییم که انتساب آن به مارکس کاملاً نادرست است. او در آثار خود روایت روشنی از بناپارتیسم به عنوان یک وضعیت سیاسیِ استثنایی ارائه کرده است.
از نظر مارکس، ظهور قدرت متمرکز دولتی (با ویژگی‌هایی نظیر ارتش دائمی، دم و دستگاه بروکراتیک و نظام قضایی) به دورانِ پیدایش دولت مطلقه[۳۳] بازمی‌گردد. تا پیش از آن، قدرت سیاسی میان اشراف و فئودال‌ها پراکنده بود؛ این پراکنشِ قدرت، طبعاً نسبتی ارگانیک با انکشافِ روابط اجتماعی نوظهورِ عصر سرمایه‌داری نداشت؛ به همین دلیل با عروج مناسبات سرمایه‌دارنه به تدریج قدرت سیاسی مرکزی در فرم دولت مطلقه پدیدار شد و از آن پس هم‌چون سلاحی توسط طبقه‌ی در حال ظهورِ سرمایه‌دار برای سرکوب فئودالیسم[۳۴] -و بعدتر طبقه‌ی کارگر- به کار گرفته شد. اگرچه موانع قرون وسطایی، توسعه و تکوین نهایی این دولت را محدود کرده بود؛ اما با وقوع انقلاب فرانسه این موانع نیز به تدریج از صحنه تاریخ حذف شدند تا به این ترتیب دولت مدرن به صورت بطئی پا به عرصه‌ی وجود بگذارد و پس از پشتِ سر گذاشتن فئودالیسم، خصلت سرکوب‌گرانه‌ی خود را علیه طبقه‌ی کارگرِ نوظهور بروز دهد. اگرچه در ابتدای دوران مدرن، جمهوری پارلمانی فرم مناسب حکومت ائتلافیِ فراکسیون‌های مختلف طبقه‌ی داری مالکیت (اشراف و سرمایه‌داران) بر طبقات فاقد مالکیت بود؛ اما عیان بودنِ ماهیت و وابستگی طبقاتیِ این حکومتِ ائتلافی موجب عجز دولت در حکم‌رانی بر کل جامعه‌ی مدنی و در نتیجه تشدید تضادهای جامعه‌ی مدنیِ نوظهور و در یک کلام بحران سیاسی می‌شد. پیدایش بناپارتیسم در فرانسه نتیجه‌ی اوج‌گیری همین بحران سیاسیِ و تنش‌های طبقاتی درون جامعه‌ی مدنی فرانسوی بود. ناپلئون بناپارت سوم[۳۵] از یک‌طرف مدعی پایان دادن به حکم‌رانیِ طبقات داری مالکیت و نجات طبقه‌ی کارگر، ذیل یک حکومت ملی بود؛ و از سوی دیگر عملاً برتری اقتصادی طبقات دارای مالکیت را تثبیت می‌کرد (بنگرید به مجموعه آثار مارکس، جلد یازدهم[۳۶]، ۱۹۷۹: ۱۸۶-۱۹۳؛ و نیز جلد بیست‌ودوم[۳۷]، ۱۹۸۶: ۳۲۸-۳۳۰).
امپراطوری دوم فرانسه درواقع ابتکارعملی خودجوش برای تداوم حکم‌رانی فراکسیون‌های مختلف طبقه‌ی دارای مالکیت در شرایطی بود که این فراکسیون‌ها دیگر نمی‌توانستند با دولتی علناً ائتلافی، حاکمیت خود را بر جامعه‌ی مدنی تداوم دهند. در چنین شرایطی فرم خاصی از دولت مدرن در فرانسه بروز کرد که با پشتوانه‌ی طبقه‌ی میانی، یعنی دهقانان خُرده‌مالک که پرجمعیت‌ترین طبقه‌ی این جامعه در نیمه قرن نوزدهم به شمار می‌آمدند، ظاهری کاملاً مستقل داشت و علی‌رغمِ سر دادن شعارِ آشتی طبقاتی، در عمل قدرت اقتصادی طبقات دارای مالکیت را تثبیت می‌کرد[۳۸]. در چنین وضعیتی به هیچ وجه عجیب نیست که رئیس این دولتِ کج و معوج فردِ بی‌مقداری هم‌چون ناپلئون سوم باشد. این‌جاست که از نظر مارکس تراژدی تاریخ منطبق با آمال نوستالژیک طبقه‌ی میانی برای احیای شکوه امپراطوری اول، به شکل یک کمدیِ مبتذل تکرار می‌شود؛ این امپراطوری حتا در نسخه‌ی اصلی خود نیز هرگز چیز باشکوهی نبود (مجموعه آثار جلد یازدهم[۳۹]، ۱۹۷۹: ۱۸۶). در سطح انتزاعی تحلیل، بناپارتیسم از نگاه مارکس «تنها فرم ممکنِ حکومت در زمانی است که بورژوازی قوه‌ی حکم‌رانی بر ملت را از دست داده است و طبقه‌ی کارگر هنوز این قوه را کسب نکرده است». و نیز «دریوزه‌ترین فرم و در همان حال فرم غاییِ قدرت دولتی است که طبقه‌ی نوظهور میانی جامعه برای رهایی از فئودالیسم ایجاد کرده بود و جامعه‌ی بالغِ بورژوایی آن را به ابزاری برای به بردگی کشیدن کار توسط سرمایه تبدیل کرد» (مجموعه آثار، جلد بیست‌ودوم[۴۰]، ۱۹۸۶: ۳۳۰).
بحث سیاسی مارکس درباره‌ی امپراطوری دوم (ناپلئون بناپارت سوم) به هیچ وجه یک نظریه‌ی جهان‌شمول نیست. بناپارتیسم وضعیتی خاص و استتثنایی است که در یک بن‌بستِ سیاسیِ معین روی داده است. سیر استدلالی مارکس کاملاً روشن است: دولت مدرن بر ویرانه‌های دولت مطلقه شکل گرفت و در ادامه در فرانسه پس از چند مرحله انقلاب و کودتا به بناپارتیسم یعنی دولتی کج و معوج با ظاهری مستقل (بت‌واره) از طبقاتِ حاکم[۴۱]، ختم شد که خود را نماینده تمام طبقات معرفی می‌کرد. اگرچه تکوین دولت مدرن در فرانسه به شکل بناپارتیسم تحقق یافته است، اما مسیر تحول دولت مطلقه به دولت مدرن، در سطح انضمامی تحلیل با توجه به شرایط تاریخی در جوامع مختلف متفاوت است. بناپارتیسم به صورت مشخص واقعه‌ای استثنایی است که از عجز دوجانبه‌ی دو طبقه‌ی اصلی جامعه‌ی فرانسوی در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم نشات گرفت و لزوماً چنین وضعیتی قابل تعمیم به بی‌شمار وضعیت‌های سیاسیِ دیگر نیست. تحلیل مارکس در مورد بناپارتیسم به وضوح انضمامی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان قاعده‌ای عام در مورد تمام دولت‌های مدرن به‌کار برد. در وضعیت‌های متعارف که طبقه‌ی دارای مالکیت توانِ حکم‌رانی دارد و طبقات فاقد مالکیت چنین توانی ندارند، دولت‌های مدرن مسیرهای موجه‌تری برای اعلام استقلال (بت‌وارگی) خود کشف و ابداع می‌کنند. بنابراین در تمام جوامع مدرن لزوماً این‌گونه نیست که دولتی بناپارتی به نمایندگی از یک طبقه‌ی میانی پُرشمار بر فراز کل جامعه ایستاده باشد.
هژمونی[۴۲] به شکل عام یعنی شرایطی که از یک سمت، طبقه‌ی واجد مالکیت به واسطه‌ی روابط مسلط بر جامعه‌ی مدنی و فرم سیاسی آنها یعنی دولت، بتواند به شکلی هم‌زمان خشونت‌آمیز و اقناعی بر کل طبقات (جامعه‌ی مدنی) حکم براند؛ و از سمت دیگر، طبقات فاقد مالکیت تحت تأثیر همین خشونت و اقناعِ سیاسی و ایدئولوژیک، نتوانند یا نخواهند در برابر روابط مسلط بر جامعه‌ی مدنی و فرم سیاسی آنها عرض اندام کنند. شکستِ هژمونی نیز وضعیتی است که در آن به هر علتی صورت‌بندی فوق محقق نشود. فی‌المثل شرایطی که فراکسیون‌های مختلف طبقه‌ی واجد مالکیت (شامل زمین‌داران، اشراف، بانک‌داران، رباخواران، تجار، کارخانه‌داران و نیز احزاب، گعده‌ها و گروه‌های سیاسیِ وابسته به آنها) به جای وفاق درونی دچار تشتت و در نتیجه ناتوانی شده باشد؛ یا وضعیتی که طبقات فاقد مالکیت به سازمان‌یابی مؤثری عیله روابط مسلط بر جامعه‌ی مدنی و دولت دست یافته باشند (یعنی فرم سیاسی خود را ایجاد کرده باشند)؛ یا شرایطی که هر دو حالت فوق هم‌زمان روی داده باشد. بنابراین هژمونی و شکست آن در شرایط تاریخی گوناگون و سطوح مختلف انتزاع و هم‌چنین میان طبقات به صورت عام، و درون یک طبقه‌ی مشخص به صورت خاص، می‌تواند اَشکالِ بی‌نهایت متنوعی به خود بگیرد. واضح است که ناتوانی دوجانبه‌ی طبقات اصلی جامعه‌ی سرمایه‌داری نیز یکی از همین اَشکالِ محتمل است که در فاصله‌ی شکست هژمونی و احیای مجدد آن ممکن است رخ دهد. اتفاقاً این وضعیت در زمان بحران‌های سیاسی، وضعیتی تکرارشونده است. یعنی اساساً یکی از دلایل بروز بحران‌های سیاسیِ بدخیم، ناتوانی دوجانبه‌ی طرفین منازعه است. به تعبیر گرامشی[۴۳] زمانی که «کهنه در حال مرگ است و نو نمی‌تواند زاده شود؛ نشانه‌های دهشت پدیدار می‌شود» (۱۹۷۱: ۲۷۶). واقعه‌ی تاریخیِ حکومت ناپلئون سوم درست در شرایطی روی داد که حاکمان قوه‌ی حکم‌رانی را از دست داده بودند و طبقات تحت سلطه هنوز این قوه را کسب نکرده بودند. این شرایط هر آن ممکن است در تاریخ و جغرافیای دیگری نیز تکرار شود. نمونه‌ی اعلای این تکرارِ تاریخی را در فاشیسم اروپایی می‌توان مشاهده کرد. اما این نمی‌تواند حجتی برای پذیرش بناپارتیسم به عنوان یک قاعده‌ی عام باشد. اگرچه باید پذیرفت که تکرار بناپارتیسم به عنوان یک وضعیت خاص و استثنایی همواره محتمل است، اما تعمیم آن به کل دولت‌های مدرن به عنوان یک قاعده‌ی عام، نادرست است. چنین تعمیمی از نادیده گرفتن سطوح انتزاع در تحلیل‌های مارکس نشأت می‌گیرد و خواه ناخواه به یکسان انگاشتن تمام دولت‌های مدرن از جمله دولت‌های فاشیستی و دولت‌های رفاهِ سوسیال دموکراتیک خواهد انجامید[۴۴].
چرخشِ پساساختارگرایانه[۴۵]
گرایشِ ساختارگرای نظریه‌ی دولت اگرچه به مجموعه مسائل فوق التفات چندانی نداشت اما در مواجهه با محدودیت‌های درونی به مرور از ادعاهای پیشینِ خود عدول کرد و در تحولی نسبتاً بنیادین مدعی شد که دولت را نه به عنوان یک ذات، بلکه به عنوان یک رابطه یا «تراکم‌یافتگی مادی رابطه‌ی قدرت میان طبقات» درک می‌کند. آنها حالا مدعی بودند که دولت را میدان مبارزه‌ی دائمی طبقات می‌دانند (نقطه آغاز این تحول بازمی‌گردد به پولانزاس، ۱۹۷۶ و ۱۹۷۸)[۴۶]. چنین ادعایی با وجودِ ظاهرِ به مراتب موجه‌تر، هنوز اشکالات عمده‌ای دارد: جریان ساختارگرا مدعی است که دولت را یک رابطه‌ی اجتماعی مستقل از اقتصاد، اما تابعِ آن می‌داند. بنابراین استقلالِ دولت نزد ساختارگرایان با همان منطق پیشین، هنوز امری ذاتی است. بدیهی است که با رابطه فرض کردن دولت، اِشکالات مربوط به مسئله‌ی استقلال نسبیِ آن خودبه‌خود مرتفع نمی‌شود. برای رفع این اِشکالات باید مشخص شود که دقیقاً چگونه دولت به عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی هم‌زمان از اقتصاد مستقل و تابعِ آن است. غیر از آن، مسئله با میدان منازعه فرض کردن دولت یا این‌که بگوییم دولت نتیجه‌ی برهم‌کنش روابط مختلف قدرت است، صرفاً پیچیده‌تر می‌شود. یعنی علاوه بر پابرجا ماندن مشکل استقلالِ دولت، حالا بدون میانجی‌های لازم، مسئله‌ی مناقشه‌برانگیز قدرت هم به میان می‌آید. مشخص است که این‌جا نه با بحثی مُحَصل، بلکه با سلسله‌ای نامنسجم از استدلال‌های تصادفی مواجهیم.
جریان اصلی نظریه‌ی دولت و خصوصاً گرایش ساختارگرای آن همواره دولت را نتیجه و معلولِ علت‌هایی دیگر فرض کرده است. نزد ساختارگرایان دولت ابتدا نتیجه‌ی تمایز ساختاری بود و بعد ناگهان به نتیجه‌ی برهم‌کنش قدرت‌ها تبدیل شد. علت‌های وجودیِ دولت می‌تواند با تغییر ذائقه‌ی نظریِ محافل فکری مدام دگرگون و به این ترتیب در هر دوره مفهومی تازه مبنای بحث‌های جبرگرایانه درباره‌ی دولت شود. اما در این بحث‌ها یک چیز همیشه ثابت باقی می‌ماند: مادامی که دولت معلولِ علتی بیرونی فرض می‌شود، آن علتِ ادعایی غلط و تقلیل‌گرایانه از آب درمی‌آید؛ به این معنا که در بهترین حالت همواره از واقعیت چیزی کم دارد. دولت همان‌طور که نتیجه‌ی تمایز ساختاریِ جامعه نبود، نتیجه‌ی برهم‌کنش روابط قدرت در جامعه هم نمی‌تواند باشد. این‌که دولت را نتیجه‌ی روابط قدرت بدانیم، مانند آن است که بازار را نتیجه‌ی اعتبار مالی (قدرت خرید) خریداران و فروشندگان فرض کنیم. البته که تصور بازار بدون اعتبار مالیِ کنش‌گرانِ آن ناممکن است، اما واضح است که محتوای بازارِ مدرن، مبادلات کالایی است، نه اعتبار خریداران و فروشندگان. به همین سیاق، محتوای دولت نیز روابط میان طبقات اجتماعی است نه توازن قدرت میان آنها. قدرت یکی از عوارض روابط میان انسان‌ها (طبقات) است، نه ذات و محتوای آنها.
ارجاع به مفهومِ قدرت و پذیرش ادبیاتِ پست‌مدرنِ حول آن نه تنها مشکلات پیشین این جریان (مشخصاً تقلیل‌گرایی و جبرگرایی) را رفع نکرده، بلکه وجه دیگری از آن را هویدا کرده است. ساختارگرایانِ متأخر اگرچه حالا دیگر ساختارها را تکفیر می‌کنند، اما هم‌چنان در ادامه‌ی همان منطقِ ساختاری سابق فکر می‌کنند. یعنی هرچند درک گنگی از متافیزکی بودن ساختارها دارند اما هنوز به کُنه آن پی نبرده‌اند. غیر از آن باید توجه داشت که با اتخاذ ادبیات پست‌مدرنِ حول مفهوم قدرت، خواه ناخواه تبیین روابط بنیادین اجتماعی از جمله ارزش، مبادلات کالایی، سرمایه، طبقه و نظایر آنها نیز در تحلیل اجتماعی زائد می‌شود. این‌ها دیگر صرفاً کلان‌روایت‌هایی هستند که تحلیل را به بی‌راهه می‌برند. اگر قدرت شبکه‌ای پراکنده در کل حیات اجتماعی است، بنابراین دولت نیز صرفاً نقطه‌ای تراکم‌یافته از این شبکه است. چنین تحلیلی نهایتاً یا روابط اجتماعی را نادیده می‌گیرد یا با ادعای تکثرِ بی‌نهایت آنها دیگر نیازی به تبیین‌شان در سطوح متفاوت انتزاع احساس نمی‌کند.
مسائل مربوط به تحولات نظریه‌ی ساختارگرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ به خدمت گرفتن تفاسیر پست‌مدرن از نظریه‌ی گرامشی، جعل مفهوم خرده‌بورژوازی جدید و جا زدن آن به عنوان یک طبقه‌ی مستقل و تأثیرگذار، ستایش از ائتلاف‌های طبقاتی نوظهور برای ایجادِ «مسیری دموکراتیک به سوی سوسیالیسیم» و در نهایت حمایت از ایده‌ی امکانِ غلبه‌ی دولت‌های مردمی و جنبش‌های دموکراسی‌خواه بر سرمایه، نتیجه‌ی منطقی پذیرش ادبیاتِ پست‌مدرن-دموکراتیکِ حاکم بر فضای فکری دهه‌های اخیر از جانب ساختارگرایان است (بنگرید به پولانزاس، ۱۹۷۶). از دل این هرج و مرج نظریِ بزرگ در ادامه تحت تأثیر مکتب فرانسوی تنظیم[۴۷]، مفاهیمی هم‌چون «استراتژی انباشت[۴۸]» و «ساختار هژمونیک[۴۹]» یا «پروژه‌ی هژمونیکِ[۵۰]» بیرون می‌آید (بنگرید به جسوپ[۵۱]، ۱۹۹۱ و هِرش[۵۲]، ۱۹۹۱) و به این ترتیب نظریه‌ی ساختارگرای دولت با ادعای رابطه دانستن دولت با کمکِ خوانشی پست‌مدرن از گرامشی، دورانی جدید از حیات خود را آغاز می‌کند که هم‌چنان نیز ادامه دارد.
نظریه‌ی اشتقاق[۵۳] و درک دولت به عنوان یک فرم
هگل[۵۴] جامعه‌ی مدنی را مستقل از دولت (یا جامعه‌ی سیاسی)، مجموعه‌ی مناسباتی می‌داند که مابین دولت و خانواده قرار می‌گیرد. او معتقد است که افراد درون جامعه‌ی مدنی به صورت متفرق نیازها و منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، در حالی که دولت تجلی منافع عمومی است (هگل، ۱۹۹۱: بند ۲۶۱). مارکس اما بر خلاف هگل تاریخ و دولت را منتج از منازعات طبقاتی و مناسبات درون جامعه‌ی مدنی می‌داند، نه چیزی جدا از آن. از نظر او جامعه‌ی مدنیِ مدرن در واقع مجموعه روابط و مناسباتِ اجتماعی نوظهوری است که با فروپاشی مناسباتِ کهن شکل گرفته‌اند و همین مجموعه روابط اجتماعی نوظهور است که به وجود آمدن دولت مدرن را به لحاظ تاریخی ضروری کرده است (مجموعه آثار، جلد پنجم[۵۵]، ۱۹۷۶: ۹۰). در واقع دولت مدرن، به شکلی ارگانیک، بیانِ سیاسیِ جامعه‌ی مدنی یا همان کلیت روابط اجتماعیِ نوظهور در جوامع مدرن است (مارکس و انگلس[۵۶]، مجموعه آثار، جلد پنجم[۵۷]، ۱۹۷۶: ۹۰)؛ به تعبیری دیگر، دولتِ مدرن در دوران سرمایه‌داری فرمِ تنازع انواع روابط اجتماعی درون جامعه‌ی مدنی است؛ فرمی که البته با وجود این تنوع در نهایت سرمایه‌دارانه است اما به صورت ویژه باید بتواند خود را مستقل از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه بروز دهد و در مواجهه با تناقضات درونی جامعه‌ی سرمایه‌داری از تشتت سیاسی طبقه‌ی حاکم جلوگیری و تعارضات طبقاتی را در کل جامعه مدیریت کند. تنها با بت‌وارگی سیاسی یا استقلال ظاهری سیاست از اقتصاد است که دولتِ سرمایه‌داری می‌تواند هم‌زمان روابط موجود را بازتولید و خود را اصطلاحاً مشروع جلوه دهد (در واقع هژمونی کسب کند)[۵۸]. چنین نگاهی در گرایش‌های اصلی نظریه‌ی دولت در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم غایب است؛ اما رگه‌هایی از آن را می‌توان در حاشیه‌ی جریان اصلی نظریه‌ی دولت مشاهده کرد.
گرایشاتی در نظریه‌ی مارکسیستی دولت با ارجاع به نظریه‌ی ارزش مارکس چنین استدلال می‌کردند که فرم‌های سیاسی و اقتصادیِ مشخص (نظیرِ مزدها، قیمت‌ها، سود، قوانین، احزاب سیاسی و غیره) از محتوای روابط اجتماعیِ مشخصی مشتق می‌شوند و بنابراین تنها در یک شیوه‌ی تولید مشخص (یعنی سرمایه‌داری) امکان بروز دارند. این فرم‌ها هم‌زمان متمایز و مکمل همدیگرند، چون صورت‌هایِ محتوایی مشترک‌اند. نظریه‌ی اشتقاق دولت از سرمایه به عنوان یکی از همین گرایشات مدعی است که دولت به شکل دفعی و یک‌بار برای همیشه از جامعه‌ی مدنی جدا (مشتق) شده است و از آن پس تحولات و محدودیت‌های فرمی دولت توسط پویایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و به صورت مشخص گرایش نزولی نرخ سود[۵۹] تعیین می‌شود (بنگرید به هِرش، ۱۹۷۸). مشارکت‌کنندگان در کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست[۶۰] نیز با تفاوت قائل شدن میان ذات[۶۱] و فرم پدیداریِ[۶۲] (یا فرم کارکردی[۶۳]) دولت سرمایه‌داری مدعی هستند که اقتصاد و سیاست را باید به عنوان دو فرم مستقل اما مرتبطِ سلطه‌ی طبقاتی تلقی کرد. به این ترتیب از نگاه ایشان، دولت سرمایه‌داری در ذاتِ خود چیزی نیست مگر اِعمال قدرتِ سیاسی برای تضمین و بازتولیدِ روابط مزدی. این ذات در تضاد با ظاهرِ روابط تولیدی میان شهروندان آزاد و نیز ظاهر لیبرالی خودِ دولت قرار می‌گیرد. آنها هم‌چنین بر منطق تاریخی پدیدار شدن دولت و نیز بر مسئله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی تأکید ویژه داشتند و بر خلاف نظریه‌ی اشتقاق که فرم دولت را صرفاً پاسخی منطقی به نیازهای سرمایه می‌داند و حدود آن را نیز به شکلی بیرونی با تأکید ویژه بر عواملی هم‌چون گرایش نزولی نرخ سود توضیح می‌دهد، دولت را هم‌زمان به عنوان ابژه و نتیجه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی درک می‌کردند (مشخصاً بنگرید به هالووی[۶۴] و پیکیوتو[۶۵]، ۱۹۷۸؛ بلانکه[۶۶]، یورگنز[۶۷] و کاستاندیک[۶۸]، ۱۹۷۸ و کلارک[۶۹]، ۱۹۹۱).
تأکیدِ بیش از حدِ نظریه‌ی اشتقاق بر مرکزیتِ گرایش نزولی نرخ سود و نیز بی‌توضیح باقی گذاشتنِ ضرورت و چگونگیِ جدایی سیاست از اقتصاد، نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی کامل این نظریه به سطوح مختلف انتزاع است. اگر دولت یک بار برای همیشه در گذشته از جامعه‌ی مدنی جدا شده است و پس از آن نیز به عنوان دستگاهی مستقل خود را بازتولید کرده است، دیگر اساساً چه نیازی به بحث درباره‌ی فرم و محتوای دولت وجود خواهد داشت؟ رابطه‌ی فرمی-محتوایی دولت و جامعه‌ی مدنی تنها در صورتی معنا دارد که با احتراز از نهاد فرض کردن دولت، مسائل مختلف را به تناسب در سطوح تجریدی متفاوت درک کنیم. اگرچه مشارکت‌کنندگان در مباحث کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست به مسئله‌ی تفکیک سطوح انتزاع حساسیت داشتند، اما آنها هم در عمل نظریات خود را عموماً به سطح انتزاعی و منطقی محدود می‌کردند و علاوه بر این که به سایر مباحث نظری از جمله بحث طبقات بی‌توجه بودند، به مسائل تاریخی و پیچیدگی‌های انضمامی رابطه‌ی فرمی-محتوایی دولت و جامعه‌ی مدنی نیز نمی‌پرداختند. این اشکالاتِ بزرگ، در کنار تفوقِ سایر جریان‌های نظری، باعث شد که نظریه اشتقاق و جریان کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست در نهایت نتوانند خود را به عنوان گرایشی مستقل و نیرومند به نظریه‌ی دولت تحمیل کنند و به این ترتیب در ادامه با کنار گذاشتنِ ایده‌ی درک دولت به عنوان یک فرم سیاسی، در جریان اصلی نظریه‌ی دولتِ متأخر، خصوصاً گرایشات ساختارگرا، سوسیال دموکراتیک[۷۰] و پست‌مدرن، هضم شدند (در این زمینه مشخصاً بنگرید به تحولِ هِرش، ۱۹۹۱ و هالووی، ۲۰۰۵)[۷۱].
در پایان این مقاله باید مجدداً متذکر شد که در جامعه چیزی غیر از روابط انسانی وجود ندارد. همه چیز را انسان‌ها در سلسله‌ای از روابط اجتماعی می‌سازند و بعد همین روابط فارغ از اراده‌ی آنها، بت‌واره و به عنوان ذات‌هایی مستقل و ازخودبیگانه درک می‌شوند. بنابراین بازار، دولت و فرهنگ، به ترتیب ساختارهایِ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نیستند؛ بلکه فرم‌های عینیِ روابط اجتماعی هستند. استقلال ظاهریِ آنها نیز چیزی جز بت‌وارگی‌شان نیست. درکِ ساختاری اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی درواقع درک بت‌واره‌ی این فرم‌های اجتماعی است. صورت‌های اجتماعی ممکن است مستقیماً روابط اجتماعی را بازنمایی کنند و در همان حال ممکن است درست چیزی متضاد با محتوای خود به نظر آیند؛ این نوسان از قضا چیزی ضروری برای به فرم رسیدنِ محتوای اجتماعی است. تنها با بررسی پیچیدگی‌های روابط اجتماعی در جوامع مدرن می‌توان معنای واقعی این ضرورت را دریافت. غیر از نیز باید توجه داشت که رابطه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت به عنوان کلیتی واحد، چه از لحاظ پیچیدگی درونی جامعه‌ی مدنی و چه از لحاظ شکل بروز آن در هیأتِ دولت-ملت‌های مدرن، مسئله‌ای نیست که صرفاً با این ادعا که «دولت فرم سیاسی روابط اجتماعی است» بتوان به فهمِ انضمامی آن نائل آمد. درک دولت به عنوان فرم روابط اجتماعی تنها با لحاظ کردن سطوح مختلف انتزاع، یعنی بررسی ظرایفِ منطقیِ شکلِ دولت و نیز مطالعه‌ی تاریخی و تجربی مکفی درباره‌ی تنوع روابط اجتماعی و نیز تطور طبقات، امکان‌پذیر است؛ وگرنه چنین ادعایی چیزی بیش از یک انتزاعِ خام و بی‌ارزش نخواهد بود. به بیانی بهتر، درک فرمی-محتوایی دولت و جامعه‌ی مدنی مستلزم تحلیل مسائلِ مختلف در سطوح تجریدی متفاوت است. یعنی نمی‌توان دولت را به شکل عام فرم روابط اجتماعی فرض کرد و مسائلی هم‌چون انواع روابط اجتماعی، منازعات طبقاتی، بحران، هژمونی و غیره را هم در همان سطح تجریدی تحلیل کرد. تحلیل انضمامیِ فرم‌های اجتماعی، قواعد روشیِ مخصوص به خود را ایجاب می‌کند.
منابع
- مارکس، کارل (۱۳۸۶). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگاه.
- Blanke, B., Jurgens, U. and Kastendiek, H. (1978). ‘On the Current Marxist Discussion on the Analysis of Form and Function of the Bourgeois State’, in State and Capital: A Marxist Debate, Edited by John Holloway and Sol Picciotto, London: Edward Arnold.
- Clarke, S. (1991). ‘The State Debate’, London: Macmillan.
- Gramsci, A. (1971). ‘Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith, New York: International Publishers.
- Habermas, J. (1988). ‘Legitimation Crisis’, London: Polity Press.
- Hegel, G. W. F. (1991). ‘Elements of the Philosophy of Right’, New York: Cambridge University Press.
- Hirsch, J. (1991). ‘The Fordist Security State and New Social Movements’ in The State Debate, Edited by Simon Clarke, London: Macmillan.
- Holloway, J. (2005). ‘Change the World Without Taking Power’, London: Pluto
- Holloway, J., Picciotto, S. (1978). ‘Towards a Materialist Theory of the State’, in State and Capital: A Marxist Debate, Edited by John Holloway and Sol Picciotto, London: Edward Arnold.
- Jessop, B. (1991). ‘Accumulation Strategies, State Forms and Hegemonic Projects’ in The State Debate, Edited by Simon Clarke, London: Macmillan.
- Marx, K. and Engels, F. (1976). ‘Collected Works’, Vol. 5, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1979). ‘Collected Works’, Vol. 11, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1986). ‘Collected Works’, Vol. 22, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1986). ‘Collected Works’, Vol. 28, Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. and Engels, F. (1987). ‘Collected Works’, Vol. 29, Moscow: Progress Publishers.
- Miliband, R. (1970). ‘The Capitalist State: Reply to Nicos Poulantzas’ New Left Review, No. 59, pp. 53-60.
- Miliband, R. (1973). ‘Poulantzas and the Capitalist State’ New Left Review, No. 82, pp. 83-92.
- Offe, C. (1984). ‘Contradictions of the Welfare State’, London: Hutchinson.
- Poulantzas, N. (1973). ‘Political Power and Social Classes’, London: New Left Books.
- Poulantzas, N. (1976). ‘The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau’ New Left Review, No. 95, pp. 63-83.
- Poulantzas, N. (1978). ‘State, Power, Socialism’, London: New Left Books.
پانوشتها:
[۱]. Karl Marx
[۲]. theory of state monopoly capitalism
[۳]. social democratic theory of the state
[۴]. accumulation
[۵]. distribution
[۶]. welfare state
[۷]. Max Weber
[۸]. structural Marxism
[۹]. exploitation
[۱۰]. accumulation function
[۱۱]. legitimation function
[۱۲]. ادعا این است که تضاد انباشت-مشروعیت این‌جا مبینِ همان تضادِ ارزش (value) و ارزش استفاده (use value) نزد مارکس است.
[۱۳]. Claus Offe
[۱۴]. Jurgen Habermas
[۱۵]. متن آلمانی این دو اثر در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی منتشر شده‌اند.
[۱۶]. relative autonomy
[۱۷]. Nicos Poulantzas
[۱۸]. این نظریه در دهه‌های عروج پست‌مدرنیسم (postmodernism) و رونق گرفتنِ جنبش‌های اصطلاحاً نوظهور اجتماعی در غرب به نظریاتی درباره‌ی انحلال دولت از طریق دموکراتیزاسیونِ جامعه‌ی مدنی تحول پیدا کرد (کلارک، ۱۹۹۱: ۷-۸).
[۱۹]. productive and unproductive labour
[۲۰]. برای توضیحات مفصل‌تر رجوع کنید به مقاله‌ی «تأملاتی درباره‌ی طبقات».
[۲۱]. neo-Ricardianism
[۲۲]. civil society
[۲۳]. economism
تمایز قائل شدن مابین روابط تولیدی و توزیعی و سپس سیاست و اقتصاد خود اصلی‌ترین مبنای اقتصادزدگی است. میلیبند (Ralph Miliband) در نقد پولانزاس او را به فراجبرگرایی (structural super-determinism) و انتزاعی‌گری ساختاری (structuralist abstractionism) متهم می‌کند و با اشاره به مخالفتِ وسواس‌گونه‌ی او و آلتوسر (Louis Althusser) با اقتصادزدگی متذکر می‌شود که اگرچه تفاسیرِ اقتصادزده‌ی نادرست از آثار مارکس و انگلس در میان طرفداران و مخالفان آنها بسیار شایع است، اما این تصور که تمرکز مارکس بر مسئله‌ی اقتصاد بوده و به سیاست توجهی نداشته است، باطل است. او با مثال زدن ایده‌ی مشهور دولت به مثابه کمیته‌ی اجرایی طبقه حاکم در مانیفست حزب کمونیست، توضیح می‌دهد که همان‌جا نیز مسئله‌ی استقلال دولت لحاظ شده است. مارکس و انگلس نوشته‌اند: «دولت مدرن چیزی نیست مگر کمیته‌ای برای مدیریتِ امور مشترکِ کلِ بورژوازی». دو لفظ «امور مشترک» و «کل» نشان‌دهنده‌ی وجود اجزایی است که دولت لاجرم در برابر آنها مستقل است. بنابراین نه ایده‌ی استقلال دولت چیزی مربوط به شرایط استثنایی بناپارتی (Bonapartism) است که پولانزاس آن را به کل جوامع تعمیم می‌دهد؛ و نه سیاست می‌تواند چیزی فرعی و جدا از اقتصاد باشد (میلیبند، ۱۹۷۳: ۸۵).
[۲۴]. Grundrisse
[۲۵]. A Contribution to the Critique of Political Economy
[۲۶]. the totality
[۲۷]. conditions
[۲۸]. determines
[۲۹]. هیجدهم برومر لوئی بناپارت (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte)
[۳۰]. fetishism
[۳۱]. new petty bourgeosis
[۳۲]. رجوع کنید به مقاله‌ی «تأملاتی درباره‌ی طبقات».
[۳۳]. absolute state
[۳۴]. feudalism
[۳۵]. Napoleon III (Charles Louis Napoléon Bonaparte)
[۳۶]. هیجدهم برومر لوئی بناپارت
[۳۷]. جنگ داخلی در فرانسه (The Civil War in France)
[۳۸]. از این منظر دولت مدرن، دولتی است که بر خلاف دولت‌های گذشته ادعای استقلال و توانایی پنهان کردن ریشه‌های طبقاتی خود را دارد؛ یعنی خود را نماینده‌ی کل جامعه‌ی مدنی جلوه می‌دهد.
[۳۹]. هیجدهم برومر لوئی بناپارت
[۴۰]. جنگ داخلی در فرانسه
[۴۱]. وجه ممیزه‌ی دولت مدرن نسبت به دولت‌های پیشین همین استقلال ظاهری یا بت‌وارگی سیاسی است. دولت مدرن لزوماً باید توانایی پنهان کردن ریشه‌ها یا محتوای طبقاتی خود را داشته باشد.
[۴۲]. hegemony
[۴۳]. Antonio Gramsci
[۴۴]. نکته‌ی اخیر را میلیبند نیز در مباحثه‌ی خود با پولانزاس مورد تأکید قرار داده است (۱۹۷۰: ۵۸).
[۴۵]. post-structuralism
[۴۶]. در نتیجه‌ی این تحولات، پولانزاس در دور آخر مباحثه‌ی خود با میلیبند اتهام ساختارگرایی را به خود وارد نمی‌داند و حتا ادعا می‌کند که با درک قدرت به عنوان روابط طبقاتی سعی دارد از ساختارگرایی فاصله بگیرد. او ساختارگرایی را مفهومی مرتبط با علوم اجتماعی و سیاسیِ بورژوایی می‌داند و ریشه‌ی آن را به اندیشه‌های وبر و از او مهم‌تر هگل منتسب می‌کند و بنابراین آن را نوعی ایدئالیسم می‌داند که با رویکرد ماتریالیستی او نسبتی ندارد. پولانزاس در این مقاله درک دولت به عنوان یک چیز یا یک سوژه را نادرست می‌داند و نهایتاً مدعی می‌شود که سیاست از اقتصاد مستقل اما تابع آن است (۱۹۷۶: ۷۳-۷۴).
[۴۷]. regulation school
[۴۸]. accumulation strategy
[۴۹]. hegemonic structure
[۵۰]. hegemonic project
[۵۱]. Bob Jessop
[۵۲]. Joachim Hirsch
[۵۳]. state derivation debate
[۵۴]. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
[۵۵]. ایدئولوژی آلمانی (The German Ideology)
[۵۶]. Friedrich Engels
[۵۷]. ایدئولوژی آلمانی
[۵۸] در امتداد ایده‌های مارکس، گرامشی مفاهیم دولت و جامعه‌ی مدنی را به شکلی درهم‌تنیده و بسیار موسع در نظر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو، دولت را فراتر از قوه‌ی مجریه و پارلمان به نهادهای از قبیل آموزش، قانون و نظام قضایی نیز تعمیم می‌دهد و از سوی دیگر، اگرچه معتقد است که جامعه‌ی مدنی عموماً به نهادهای غیردولتی نظیر کلیسا، مدارس، اتحادیه‌ها و اصناف ارجاع دارد و از دولت و دستگاه حاکمیت متمایز است، اما در تحلیل انضمامی تمایز مشخصی مابین جامعه‌ی مدنی و دولت نمی‌بیند (گرامشی، ۱۹۷۱: ۲۵۸-۲۶۴). به بیانی روشن‌تر مارکس و گرامشی رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را رابطه‌ای ارگانیک و متوازن می‌پندارند که در آن هیچ یک، بر دیگری ارجحیت ندارد. با وجود این تاریخِ نظری پُربار، امروز در فضای سیاسی، رسانه‌ای و آکادمیکِ جریان اصلی، جامعه‌ی مدنی مفهومی است که مطلقاً در خدمت ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی غربی و سرمایه‌داری‌های اصطلاحاً پیش‌رفته قرار دارد. این مفهوم خصوصاً در دهه‌های پس از فروپاشی بلوک شرق و رواج گسترده‌ی عقایدِ پست‌مدرن، به مفهومی مبتذل تبدیل شده است که صرفاً به نهادهای غیردولتیِ طرفدار دموکراسی غربی ارجاع دارد و نسبت آن با دولت‌های اصطلاحاً توتالیتر نیز از نوعِ نسبت خیر و شر است. حال آن‌که مقصود اندیشمندانی نظیر گرامشی و مارکس از مفاهیمی هم‌چون جامعه‌ی مدنی، دولت و هژمونی هیچ نسبتی با تفاسیر لیبرالی و خصوصاٌ پست‌مدرنِ رایج، ندارد.
[۵۹]. tendency for the rate of profit to fall
مارکس معتقد است با افزایش سهم سرمایه‌ی ثابت (constant capital) نسبت به سرمایه‌ی متغیر (variable capital)، نرخ سود گرایش به کاهش پیدا می‌کند. این قانون یا گرایش را در فصل بحران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
[۶۰]. Conference of Socialist Economists
[۶۱]. essence
[۶۲]. form of appearance
[۶۳]. functional form
[۶۴]. John Holloway
[۶۵]. Sol Picciotto
[۶۶]. Bernhard Blanke
[۶۷]. Ulrich Jürgens
[۶۸]. Hans Kastendiek
[۶۹]. Simon Clarke
[۷۰]. social democratic theory of the state
[۷۱]. هِرش در ادامه مسیر فکری خود با توسل به نظریات ساختارگرا عملاً ادعاهای اولیه‌ی خود را کنار گذاشت؛ و جریان منتج از کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست نیز در دهه‌های بعد کم‌رنگ و تعدادی از نظریه‌پردازان آن به جریان مارکسیسم باز (Open Marxism) پیوستند که نزدیکی زیادی با جریانات پست‌مدرن دارد. عنوان کتاب جان هالووی یعنی تغییر جهان بدون فتح قدرت (Change the World Without Taking Power) خود به قدرکافی گویاست.