چکیده: از سال ۲۰۱۰، «ریاست دولتی امورِ دینی» اهمیت بالایی یافته است. بودجه‌ی نهادِ دیانت (Diyanet) در دورانِ حزب عدالت و توسعه چهاربرابر شده، و اکنون، این نهاد در صورت لزوم، فتواهایی صادر می‌کند، و وارد مسائل سیاسی می‌شود و از موضع حزب عدالت و توسعه پشتیبانی می‌کند. افزون‌براین، دیانت درس‌های قرآن برای دانش‌آموزان در تمامیِ سنین را به‌شدت افزایش داده است. این نهاد، که در اصل توسط دولت ترکیه ایجاد شد تا بر امور دینی نظارت داشته باشد، در حال حاضر تماماً تحت کنترلِ رجب طیب اردوغان است و به یک بوروکراسی حکومتی عریض‌وطویل برای پیشبُردِ اسلام سُنّی بدل شده است.
***
چه در دورانِ عثمانی، چه در عصر جمهوری، دولت ترکیه کنترل امور دینی را در اولویت خود داشت. در دورانِ عثمانی، این نقش را عالمان دینی به رهبریِ شیخ‌الاسلام – که خود او را نیز سلطان منصوب می‌کرد – ایفا می‌کردند. به دنبال استقرارِ جمهوری، نهادِ «ریاست امور دینی» (Diyanet Işleri Başkanlığı / Directorate for Religious Affairs) این نقش را اجرا کرد. دیانت ایجاد شد تا بر قلمروی دینیِ اسلام کنترل داشته باشد. ائمه‌ی تمامِ مساجدِ ترکیه از سوی این نهاد منصوب می‌شدند و متن خطبه‌های نماز جمعه را نیز همین نهاد می‌نوشت. دیانت از نهادهای کلیدی جمهوری بود: این نهاد به مشروع‌سازیِ مدرن‌سازی و غربی‌سازیِ ترکیه از منظری دینی کمک کرد، و مانع از آن شد که مسجد بدل به مرکز اصلیِ فعالیت‌های ارتجاعی شود. از این جهت، دیانت کاملاً موفق بود؛ و هیچ تصادفی نیست که در کنارِ ارتش و وزارت آموزش از سه نهاد اصلی عصر جمهوری به حساب می‌آمد.
این مجموعه خالی از مشکل هم نبود. دیانت تنها جمعیت مسلمان را تأمین می‌کرد؛ اما نسبت به گوناگونیِ اسلام تُرکی بی‌تفاوت بود. جمهوری به دنبال آن بود که افراد را درون یک هویت ملّی واحد جا دهد؛ هویتی که اسلام سنّی حنفی را نیز – به‌مثابه‌ی نشانه‌ای فرهنگی که ازاین‌جهت روزبه‌روز مهم‌تر می‌شد – در بر می‌گرفت. اما ترکیه حدود پانزده میلیون علوی، شاید سه میلیون شیعه، و بیش از یک میلیون نصیری نیز دارد. همچنین، دوازده تا پانزده میلیون کُرد پیرو مکتب شافعی هستند، نه مکتب حنفی. در مجموع، یک سوم تا دو پنجم جمعیت ترکیه سُنّی حنفی نیستند؛ واقعیتی که دیانت از آن چشم می‌پوشد. در روستاهای علوی، امام‌ها در مساجد ساخته‌ی دیانت هیچ کاری ندارند جز بانگ‌زدن برای نمازهایی که کسی در آن‌ها شرکت نمی‌کند.
دیانت نیز مثل بسیاری از نهادهای دولتی قدرتمند در ترکیه، تا زمانی‌که دولت تحت کنترل پایه‌گذاران جمهوری بود، وظیفه داشت بر [ظهور و رشدِ] اسلام سیاسی نظارت داشته باشد. اما هنگامی‌که اسلام سیاسی دولت را تسخیر کرد، به ابزاری دم‌دستی برای تبلیغِ این ایدئولوژی بدل شد.
در دورانِ حزب عدالت و توسعه، دیانت رشد چشمگیری داشت. در کم‌تر از یک دهه، بودجه‌ی آن چهاربرابر شد و به بیش از دو میلیارد دلار رسید و اکنون بیش از ۱۲۰هزار کارمند دارد که آن را به یکی از بزرگ‌ترین نهادهای دولتی – بزرگ‌تر از وزارت کشور – بدل می‌کند. اما منشِ دیانت نیز تغییر کرده است. پیش‌تر، سهم ثابتی از پرسونل‌اش بوروکرات‌های معمولی حکومتی بودند، نه اشخاصی با آموزش اسلامی. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، آرایشِ کارکنان این نهاد جلوه‌ی اسلامی بیش‌تری به خود گرفته است.
استفاده از دیانت همچون ابزاری سیاسی، امری نسبتاً جدید است و به ۱۱-۲۰۱۰ بازمی‌گردد. تا اواخر سال ۲۰۱۰، دیانت را علی بارداق اوغلو رهبری می‌کرد که ازسوی رئیس‌جمهورِ سکولار، احمد نجدت سزر، منصوب شده بود. در دوران تصدیِ بارداق اوغلو، دیانت در سیاست دخالت نمی‌کرد. در سال ۲۰۱۰، در دوره‌ی اصلاحاتی که به ممنوعیتِ روسریِ اسلامی پایان داد، نخست‌وزیرِ وقت، رجب طیب اردوغان، پیشنهاد کرد که با دیانت رایزنی شود. بارداق اوغلو پاسخ داد که «رایزنی با دیانت در مسائل قانونگذاری، خلافِ اصولِ سکولاریسم است». او همچنین از توصیه‌ی پوشیدنِ روسری به زنان مسلمان سر باز زد و تأکید کرد که این لازمه‌ی رسمیِ دینداری نیست. بارداق اوغلو اندکی بعد برکنار شد، و محمد گورمز – که نسبت به اهدافِ رهبریِ حزب عدالت و توسعه نرمش بیش‌تری داشت – جایگزین او شد.
با رشدِ حجم و گستره‌ی نهاد دیانت، نقشِ اجتماعیِ آن نیز افزایش یافت. در سال ۲۰۱۱، دیانت آغاز به نشرِ پروانه‌های «حلال» برای محصولات غذایی کرد؛ سال بعد، یک ایستگاه تلویزیونی افتتاح کرد. این نهاد همچنین در صورت تقاضا، فتواهایی صادر می‌کرد: یک شرکت خدمات رایگانِ هات‌لاین برای تلفن که درباره‌ی مسائل روزمره راهنمایی‌های اسلامی می‌دهد – چیزی که به قولِ یکی از تحلیل‌گران «تماس‌گیرندگان را تشویق می‌کند زندگی روزمره‌شان را با اصول اسلامی هماهنگ کنند.» نهادِ دیانت در سال ۲۰۱۵، هنگامی‌که اعلام کرد برخلاف باور عمومی، کاغذ توالت در اسلام ممنوع نیست، در رأس اخبار بین‌المللی قرار گرفت. شمار فتواهای صادره به‌سرعت درحالِ افزایش است: تنها در سال گذشته، دیانت دریافته که غذا دادن به سگ در خانه، جشن‌گرفتنِ سال نوی غربی، لاتاری و خال‌کوبی در اسلام ممنوع است. به بیانی حقوقی، احکامِ دیانت الزام‌آور نیستند و پیروی از آن‌ها اختیاری است. اما برای یک عاملِ دولتی در دولتی سکولار، بی‌سابقه و ناهمخوان است که برای رفتارهای هرروزه فرمان صادر کند.
دغدغه‌ی اصلی دیانت، جدای از استخدام پرسونل برای مساجد، آموزش مذهبی بوده است. این نهاد در کنارِ مدارسِ امام-خطیب، کلاس‌های قرآن ارائه می‌کند، به‌ویژه کلاس‌های تابستانی برای کودکان. با اصلاحات آموزشی سال ۲۰۱۲ (Turkey Analyst, September 2, 2015) اصلاحیه‌های بسیاری بر درس‌های قرآن اِعمال شد. این درس‌ها دیگر تحت هدایتِ مشترک وزارت آموزش قرار ندارند. پیش‌تر، دانش‌آموزان می‌بایست برای شرکت در این کلاس‌ها، حداقل دوازده سال می‌داشتند؛ اکنون دیگر هیچ کفِ سِنی وجود ندارد. از لحاظِ نظری، بچه‌های پیش‌دبستانی را می‌توان به کلاس قرآن فرستاد. مقررات و محدودیت‌های پیشین بر امکاناتِ این کلاس‌ها رفع، و پیش‌نیازهای معلمان واجد شرایط نیز تعدیل شد. این بدان معنا است که معلمان موقت را می‌توان برای پاسخ به نیازهای واقعی یا خیالی آورد؛ درنتیجه، این امکان برای نهادهای مذهبی فراهم می‌شود که مدارس قرآنی خودشان را با معلمان خودشان راه بیندازند. در نهایت، اکنون مدارس قرآنی می‌توانند مدارس هیئت امنایی باشند و خوابگاه داشته باشند – که این امر غرقه‌سازیِ کاملِ کودکان را در یک سبک زندگی مذهبی ممکن می‌کند. همانطور که یک تحلیلگر تُرک نتیجه می‌گیرد، این تحولات «در عمل به حذفِ یکی از مهم‌ترین قوانینِ انقلاب، قانونِ وحدتِ آموزش (Tevhidi Tedrisat)» انجامید. «افزون‌براین، در سال ۲۰۱۳، پروژه‌ای ویژه برای آماده‌سازی “دروسِ قرآنی برای پیش‌دبستانی‌ها” کلید زده شد.»
پیامدهای این اصلاحات تنها با گذشتِ زمان روشن می‌شود. اما با نگاه به پیش‌زمینه‌ی اصلاحاتِ کلان‌تر در بخشِ آموزش، واضح است که احتمالِ افراطی‌شدنِ بخش‌هایی از جمعیت بیش‌تر می‌شود. این اصلاحات در موازاتِ حضورِ پُررنگِ دیانت در مباحث عمومی اِعمال شدند. گورمز علاقه‌ی بسیاری به صحبت درباره‌ی مسائل جاری دارد، و همواره نزدیک به خطِ حزب عدالت و توسعه حرکت کرده است. مطبوعاتِ دیانت از ورودِ بیش‌تر مضامینِ اسلامی در آموزش عمومی حمایت کرده، و گورمز در دیدار با پاپ فضا را مناسب دید تا نسبت به «اسلام‌هراسیِ روبه‌رشد» در اروپا هشدار دهد. در سال ۲۰۱۵، او در اظهارنظری عمومی، پاپ را به خاطر موضع‌اش درباره‌ی نسل‌کشی ارامنه، «بی‌اخلاق» خواند. گورمز همچنین حضور چشمگیری در مسجد ایاصوفیه به هم رساند، مسجدی که در سال‌های نخستین جمهوری به موزه بدل شد. او گفت: «ایاصوفیه نه یک کلیسا یا موزه، بلکه حرم مطهر محمد فاتح و همه‌ی مسلمانان است.» او همچنین خواستارِ «آزادسازیِ مسجد الاقصی» شده و گفت که «هیچ تفاوتی میان اسرائیل و داعش» از جهت آموزه‌های دینی‌ای که موجودیتِ دولتیِ این دو را موجب شده، «وجود ندارد.» نهادِ دیانت، با احتیاط، خود را واردِ سیاستِ ترکیه هم کرده است. خطبه‌ای که در مارس ۲۰۱۴ – اندکی پیش از انتخابات محلی در ماه آوریل – به هزاران مسجد در سرتاسر ترکیه مخابره شد، حمایتی تلویحی از ممنوعیتِ توییتر و یوتیوب از سوی حزب عدالت و توسعه بود. روز پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵، شماری از ائمه‌ی جماعت، مخاطبین خود در مساجد را تشجیع کردند که نه به «احزابی خاص»، بلکه به «مسلمانان» رأی بدهند.
مسئله‌ی دیگری که در مواجهه با دیانت باید در نظر داشت، رشدِ تدریجیِ نفوذِ جریان‌های ایدئولوژیکِ غیرسنتی است؛ هم در شکلِ طریقتِ نقشبندیه-خالدیه و هم – مرتبط با آن – ایده‌های متأثر از سلفیه. نقشِ طریقتِ نقشبندیه هیچ شگفت‌انگیز نیست: با توجه به نقشِ برجسته‌ی طریقت‌های نقشبندیه-خالدیه در جنبش‌های اسلام‌گرا، دیانت تقریباً همان مکانی بود که این طریقت‌ها می‌کوشیدند نفوذ خود را در آن بسط دهند. پیش‌تر در دهه‌ی ۱۹۵۰، خلأ امام‌های آموزش‌دیده را جنبشِ سلیمانجی – یک شاخه از خالدیه – پُر کرد و آموزش قرآنی را در دورانِ «ممنوعیت» زنده نگه داشت. نفوذِ طریقت‌های خالدیه بر مدارس امام-خطیب و دانشکده‌های الهیات و کلام بر نهادِ دیانت هم که بخش زیادی از کارکنان‌اش را از این مؤسسات استخدام می‌کند، تأثیر گذاشته است. در سال ۲۰۱۰، رهبرِ بنیادِ محمود هدایی – که به نقشبندیه گرایش دارد – به نایب‌رییسی دیانت منصوب شد.
بیانیه‌های شیخِ نقشبندیه، امد یاسین بورسِوی، این پیوند را در می ۲۰۱۵ از نو تحکیم کرد. بورسوی در پاسخ به پرسشی که به نظر می‌رسید از روی یادداشت‌هایش می‌خواند، همه‌ی پیروان نقشبندیه را تشویق کرد که به حزب عدالت و توسعه رأی بدهند. اما در افزوده‌ای غیرارادی، یک هشدار نیز داد: «در روزهای آتی، حملاتی به مقامِ ریاستِ دیانت صورت خواهد گرفت. من از امت محمد می‌خواهم توجه بسیاری به این مسئله داشته باشد. اگر اقداماتی برای الغای دیانت صورت گیرد، دین ما از بین می‌رود… محمد گورمز سرلشکر ماست.»
در سال‌های اخیر، دیانت – و طریقت نقشبندیه – به تسلیم دربرابرِ رشدِ نفوذِ ایدئولوژی سلفی متهم شده است. درحالی‌که کلام سنتیِ اهل سنت تنها مکاتبِ کلامیِ اشعری و ماتریدی را به رسمیت می‌شناسد، در یک اعتقادنامه‌ی اخیرِ دیانت آمده است که «در تبیین و تفسیر… اهل سنت به سلفی، ماتریدی و اشعری تقسیم می‌شود… تفاوت‌های بین این شاخه‌ها به شکاف در چارچوبی که اصول اساسی اهل سنت را شکل می‌دهد، منجر نمی‌شود.» همانطورکه متکلم تُرک، حلمی دمیر می‌گوید، با تأیید سلفی‌گری همچون شاخه‌ای از اسلام سنّی، و به‌ویژه با قراردادنِ آن در مرتبه‌ی اول فهرست، «دسته‌بندیِ دیانت با دسته‌بندی سنتی و همین‌طور دسته‌بندی علمای عثمانی در تضاد قرار می‌گیرد.»
در سال‌های اخیر، ترکیه شاهد «ریاستِ امور دینی»ای بوده است که در مسائل سیاسی اظهار نظر می‌کند، به شهروندان درباره‌ی رفتارِ ازلحاظِ مذهبی مقبول مشاوره می‌دهد و تلاشِ گسترده‌ای را برای گسترشِ آموزشِ قرآنی به پایین‌ترین سنین و به همه‌ی نقاط جامعه تدارک دیده است. رتوریکِ دیانت اغلب خود را همچون پناهگاهی دربرابر افراط‌گرایی نشان می‌دهد؛ اما به‌لحاظِ کلامی، آرام‌آرام و به‌تدریج تحتِ نفوذِ ایدئولوژی اسلام‌گرا با ریشه‌های خاص‌اش در خاورمیانه قرار گرفته و می‌گیرد. با توجه به نفوذی که مساجدِ تحت کنترلِ دیانت بر توده‌های محافظه‌کار در سرتاسر ترکیه دارند، این تحولات از جمله اثرگذارترین و ناشناخته‌ترین دستاوردهای حزب عدالت و توسعه در ترکیه بوده‌اند.
این متن ترجمه ای است از: