مقدمه‌ی مترجم: به نظر می‌رسد از نیمه‌ی دوم سال ۹۲، مختصات بازار مسکن در ایران متحول شده باشد. شاخص تعداد معاملات ثبت شده در هر دوره (فصل)، نشان می‌دهد این رقم از ۷۰ هزار الی ۱۱۰ هزار معامله در دوره‌های سال‌های ۹۰-۹۱ به ۴۹ هزار معامله در تابستان ۹۵ کاهش یافته است. صدور پروانه ساخت، که طی سال‌های ۹۰-۹۱ از ۸۵ به ۱۴۰ میلیون متر مربع رسیده بود، تا پایان سال ۹۵ به ۶۵ میلیون متر مربع کاهش یافت، و شاخص قدرت خرید یا «توان‌پذیری» مسکن – یعنی شاخصی که نشان می‌دهد یک خانوار متوسط با پس‌انداز کامل درآمد خود، طی چند سال می‌تواند یک واحد مسکونی خریداری کند – در تهران به ۱۸ سال افزایش پیدا کرد. به علاوه، با کوچک شدن اندازه‌ی متوسط خانوار در ایران (که از حدود ۵ نفر در سال ۱۳۸۰ به ۳.۴۳ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است) و با افزایش آمار طلاق و رواج ازدواج سفید، سهم نسبیِ واحدهای متراژپایین (۶۰ الی ۸۰ متر مربع) از کل تقاضا رشد کرده است.
مجموعه‌ی این دگرگونی‌ها همه‌جا رکودِ بازار مسکن خوانده می‌شود. اجماع عمومی بر این است که دولت موظف است با سیاست‌گذاری – هم در جهت تحریک تقاضا و هم در راستای جذب سرمایه‌گذاری – این دگرگونی را معکوس سازد. افزایش پرداخت تسهیلات بانکی در بخش مسکن و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی «راهکارهایی» هستند که به صورت گسترده امید می‌رود بار دیگر، هم‌چون ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰، امکان جذب سرمایه به بازار مسکن را فراهم آورند. در ابتدای سال ۹۵ امیدواری زیادی وجود داشت که با کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی و آغاز بهره‌مندی از فواید توافق هسته‌ای، بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین «پیش‌ران‌های اقتصادی» وارد مرحله‌ی رونق بشود. با وجود تداوم نسبی این خوش‌بینی، تا اواسط سال ۹۶ چنین چیزی متحقق نشده است. در این دوره، در رسانه‌های عمومی وضعیت مسکن بیش از پیش به عنوان مسئله‌ای بغرنج با تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی مطرح شده است. پذیرفته شده است که بازار مسکن تا حد زیادی شرایط اقتصاد کشور را تعیین می‌کند (حداقل از آن رو که سرمایه‌ی عظیمی به اصطلاح در آن «خوابیده» یا «فریز شده است»)، و بهبود وضع اقتصادی در گرو یافتن راه‌حلی برای خروج از این «رکود» است.
با این وجود، نگاهی به تحولات مسکن در مقیاس جهانی آشکار می‌نماید که پارادایم حاکم بر این مباحثات نمی‌تواند مسئله‌ی مسکن را به درستی منعکس نماید، چرا که در حصار تنگ مفاهیم عرضه و تقاضا باقی می‌ماند، و همه‌ی راه‌حل‌های ارائه شده توسط آن نسخه‌ای از تلاش برای «ایجاد توازن» میان این دو هستند. با توجه به رکود تورمی مسکن در کشور ما، نسخه‌ی ایرانی این راه‌حل بر افزایش هم‌زمان عرضه و تقاضا متمرکز شده است، یعنی به دنبال آن است که هم سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز افزایش یابند و هم قدرت خرید یا اجاره‌ی واحدهای مسکونی. تحولات واقعی، همه‌جا ساده‌انگارانه بودن الگوی فکری حاکم بر این نوع چاره‌جویی را آشکار می‌کنند. مثلاً با این‌که نرخِ رشد جمعیت نیویورک بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نصف نرخ رشد تعداد واحدهای مسکونی در این شهر بوده است، نسبت هزینه‌ی مسکن به درآمد کاهش نیافته است، و در واقع در این دوره متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و سهم هزینه‌ی مسکن از کل درآمد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. با قدری ساده‌سازی، می‌توان منطق پارادوکسیکال حاکم بر این چرخه‌ی معیوب را، در یکی از اشکال ممکن‌اش این‌گونه وصف کرد: تحریک سرمایه‌گذاری یا تحریک تقاضا، لزوماً با افزایش سوداگری همراه خواهد بود، و رشد تقاضای سوداگرانه به نوبه‌ی خود، با ایجاد تورم، مقدمات کاهش کل تقاضای مؤثر را فراهم می‌کند که حاصل آن چیزی نیست جز رکود بازار و نهایتاً بحران. بنابراین راه‌حل‌های نولیبرالی که می‌کوشند ضمنِ تبعیت از منطق عملکردی بازار، گرفتاری‌های پیچیده‌ای را برطرف کنند که دقیقاً محصول همین منطق هستند، باید دور ریخته شوند: راه‌حل‌ها، یا استراتژی‌های واقعاً مؤثر، لزوماً خارج از منطق بازار عمل می‌کنند.
حقیقت این است که در دهه‌های اخیر سرازیر شدن سرمایه به بخش مستغلات راه‌حل جهانی بحران انباشتِ مازاد سرمایه بوده است. اما این «راه‌حل»، در واقع تنها یک استراتژی خطرناک – و البته درون این نظامْ اجتناب‌ناپذیر – برای به‌تعویق‌اندازی و جابجاسازی بحران است، چرا که با انتقال بحران بخش‌های اقتصادی گوناگون به یک بازار واحد، دامنه‌ی اثرات بحران اقتصادی را گسترش می‌دهد. علاوه بر این، کالایی‌سازی فزاینده‌ی زیرساخت‌های شهری و فضاهای مسکونی، و تبدیل این عناصرِ بنیادین حیات انسانی به میدانی برای سرمایه‌گذاری، هرچند احتمالاً بروز برخی از جلوه‌های بحران را به تعویق می‌اندازد، ولی آن را به لحاظ اجتماعی تعمیق می‌کند. در چنین شرایطی، معنای واقعیِ «رونق» یا «رکود» در بازار مسکن هیچ ارتباطی به دلالت ایدئولوژیک این مفاهیم (یعنی خیر یا شر برای همگان) ندارد، و حقیقت این است که – همان‌طور که نتیجه‌ی «رونق» مسکن ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مضحک‌ترین شکل ممکن نشان داد – صرفاً به سهولتِ کسب سود در این بازار ناظر هستند.
پیتر مارکوزه[۱]، پسر هربرت مارکوزه‌ی مشهور، که به تازگی از او کتابی با عنوان بخش آخرِ این یادداشت، یعنی در دفاع از مسکن[۲] منتشر شده است، استاد بازنشسته‌ی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه کلمبیا و از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان انتقادی در این حوزه است. دیوید مادن[۳]، یکی از شاگردان مارکوزه و استادیار دپارتمان جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی شهری «مدرسه اقتصاد لندن»[۴] است. این دو در متن پیش رو، با نگاه به مقیاس جهانی، می‌کوشند «بحران مسکن» را از همین زاویه تئوریزه کنند، و مسئله را از چشم‌انداز ارزش مصرف مسکن، یعنی مسکن به مثابه خانه مطرح نمایند. برای نیل به این هدف، از یک سو جایگاه مسکن به عنوان محصول دینامیک مبارزات اجتماعی یادآوری شده، و از سوی دیگر نقص ذاتی نظام مسکن در سرمایه‌داری به مثابه امری سیستمی[۵] ترسیم گشته است.
***
امروزه نشانه‌های بحران مسکن همه‌جا قابل مشاهده هستند. هزینه‌ی زندگی گلوی خانوارها را می‌فشارد. بی‌خانمانی در حال افزایش است. تخلیه‌ی اجباری و سلب مالکیت[۶] باب شده است. جداسازی و فقر، به همراه جابجایی اجباری[۷] و عدم استطاعت، به نشانِ برجسته‌ی شهرهای امروزی بدل شده‌اند. توسعه‌ی سوداگرانه[۸] در حال دگرگون‌سازی محلات شهری و حومه‌شهری است، و تصمیماتی که در جلسات هیئت‌مدیره در آن سوی دنیا اخذ می‌شوند به آن شکل می‌دهند. شهرهای کوچک و صنایع قدیمی‌تر در حال تقلا برای بقا هستند.
در آمریکا، بحران مسکن به ویژه در نیویورک وخامت دارد. تعداد بی‌خانمان‌های این شهر اکنون از هر زمان دیگری بعد از رکود بزرگ بیش‌تر است. بیش از نیمی از تمام خانوارها نمی‌توانند از عهده‌ی [پرداخت] اجاره بر آیند. جابجاسازی، اعیانی‌سازی[۹]، و تخلیه‌ی اجباری رواج یافته‌اند. دو رکن اصلی نظام مسکن نیویورک – مسکن عمومی و تنظیم اجاره – هر دو در معرض تهدید قرار دارند.
با این حال مشکلات مسکن مختص به نیویورک نیستند. در ایالات متحده، فقرِ سرپناهْ مشکلی است سراسری. بنا به معیارهای استاندارد استطاعت[۱۰]، در آمریکا هیچ ایالتی وجود ندارد که در آن با حداقل دستمزدِ کار تمام وقت بشود یک سکونتگاه با یک اتاق‌خواب را اجاره یا خریداری کرد.
در کل کشور، تقریباً نیمی از همه‌ی خانواده‌های مستأجر مبلغ غیرقابل‌تحملی را صرف اجاره می‌کنند، و انتظار می‌رود این رقم بی‌وقفه افزایش یابد. این مسئله به شهرهای بزرگ محدود نیست. تقریباً سی درصد خانوارهای روستایی استطاعت مسکن خود را ندارند، از جمله نیمی از کل مستأجران روستایی.
در واقع، بحران مسکن ابعادی جهانی دارد. همه‌ی شهرهای بزرگ، مانند لندن، شانگهای، سائوپائولو، بمبئی[۱۱] و لاگوس، شاهد کشمکش‌های سکونتی[۱۲] خاص خودشان هستند. توقیف اراضی، تخلیه‌ی اجباری، اخراج و جابجاسازی رواج دارند. طبق آمارهای سازمان ملل، جمعیت بی‌خانمان کل سیاره، بسته به این‌که بی‌خانمان چگونه تعریف شود، باید چیزی میان یک‌صد میلیون و یک میلیارد نفر باشد.
برآورد شده است که در سطح جهان ۳۳۰ میلیون خانوار – یعنی بیش از یک میلیارد نفر – وجود دارند که نمی‌توانند خانه‌ای مناسب با مخارج قابل تحمل پیدا کنند. بعضی از تحقیقات نشان می‌دهند که در دهه‌های اخیر، جابجاسازی سکونتی با هدف توسعه، استخراج، و ساخت‌وساز، در مقیاسی چنان وسیع رخ داده است که با آوارگی ناشی از فجایع و درگیری‌های نظامی پهلو می‌زند. برآورد شده است که در پنجاه سال اخیر تنها در چین و هند یک‌صد میلیون نفر به خاطر پروژه‌های توسعه آواره شده‌اند.
با این حال، در شرایطی که وجودِ بحران مسکن در سطحی وسیع تشخیص داده می‌شود، هیچ فهم عمیقی از این‌که چرا چنین بحرانی رخ می‌دهد، و از آن کم‌تر درباره‌ی این‌که در مقابل این بحران چه باید کرد، وجود ندارد. امروز دیدگاه غالب این است که از کار افتادن نظام مسکن یک بحران موقتی است که می‌توان آن را با اقدامات منفرد و هدف‌دار حل نمود. در مباحثات جریان اصلی[۱۳]، تمایل این است که مسکن در قالبی محدود فهمیده شود.
تهیه‌ی مسکنِ کافی مسئله‌ای تکنیکی تلقی می‌شود، و برای حل آن به دنبال وسایل تکنوکراتیک می‌گردند: تکنولوژی ساخت‌وساز ارتقا یافته، برنامه‌ریزی فیزیکی هوشمندانه‌تر، تکنیک‌های مدیریتی جدید، افزایش میزان مالکیت خانه، قواعد منطقه‌بندی[۱۴] متفاوت، و کاستن از مقررات بهره‌وری اراضی. مسکنْ قلمرو متخصصانی مانند دیولوپرها[۱۵]، معماران، یا اقتصاددان‌ها قلمداد می‌شود. بی‌تردید بهبود تکنیکیِ نظام مسکن امکان‌پذیر است، و برخی از این اقدامات تکنیکی ضرورت نیز دارند. با این حال، بحران ژرف‌تر از این حرف‌هاست.
ما مسکن را در چشم‌اندازی وسیع‌تر می‌بینیم، به مثابه مشکلی سیاسی-اقتصادی. امر سکونتیْ[۱۶] سیاسی است – یعنی شکل نظام مسکن همواره محصول مبارزات میان گروه‌ها و طبقات مختلف است. مسکن ضرورتاً درباره‌ی اقدام دولت و سیستم اقتصادی گسترده‌تر پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد، اما طریقه‌ی شکل‌دهیِ تخاصمات اجتماعی به مسکن اغلب پوشیده باقی می‌ماند.
امروز مسکن آماج تهاجم است. در میان تعدادی نزاع اجتماعیِ هم‌زمان گیر افتاده است. از همه بلاواسطه‌تر، نزاع میان مسکن به مثابه فضای زیسته‌ی اجتماعی و مسکن به عنوان ابزاری برای کسب سود – کشمکش میان مسکن به مثابه خانه[۱۷] و مسکن به مثابه مستغلات[۱۸]. از این گسترده‌تر، مسکن میان ایدئولوژی‌ها، منافع اقتصادی و پروژه‌های سیاسی گوناگون موضوع رقابت است. در سطحی باز هم گسترده‌تر، بحران مسکن از نابرابری‌ها و تخاصمات جامعه‌ی طبقاتی نشأت می‌گیرد.
طرحِ دوباره‌ی مسئله‌ی مسکن
بیانیه‌ی کلاسیکی که به جنبه‌های اقتصادی-سیاسیِ مسکن می‌پرداخت را فردریش انگلس در سال ۱۸۷۲ نوشت. در آن زمان، کم‌تر کسی منکر این واقعیت بود که شرایط مسکنِ پرولتاریای صنعتی غیرقابل تحمل است. چیزی که توسط انگلس «مسئله‌ی مسکن» خوانده شد عبارت بود از این مسئله که چرا مسکن طبقه‌ی کارگر در این وضعیت قرار دارد، و برای حل این مشکل چه باید کرد.
انگلس روی‌هم‌رفته نسبت به دورنمای کشمکش‌های مسکن به خودیِ خود بدبین بود. او با انتقاد از تلاش‌های بورژوایی برای اصلاح مسکن، استدلال کرد که مسئله‌ی مسکن را باید در زمره‌ی «پلیدی‌های پرشمار کوچک و ثانویه‌ای که نتیجه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ی امروزی هستند» فهمید.
انگلس نتیجه گرفت که «تا زمانی که شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید ادامه دارد، ابلهانه است که به یافتن راه‌حلی منفرد برای مسئله‌ی مسکن یا هر مسئله‌ی اجتماعی دیگری که بر سرنوشت کارگران اثر دارد امیدوار باشیم. به زعم او، مبارزات مسکن مشتقات مبارزه‌ی طبقاتی بودند. به این ترتیب، تنها راه پاسخ به مشکلات مسکن انقلاب اجتماعی بود.
ما از انگلس این ایده را برمی‌گیریم که مسئله‌ی مسکن درون ساختار جامعه‌ی طبقاتی حک شده است. طرح مسئله‌ی مسکن به معنای پرده‌برداشتن از ارتباطات میان قدرت جامعه‌ای[۱۹] و تجربه‌ی سکونت است. به معنای پرسیدن این سؤال است که مسکن در خدمت چه کسی و چه چیزی قرار دارد، چه کسی آن را کنترل می‌کند، به چه کسی قدرت می‌بخشد و چه کسی را سرکوب می‌نماید. به معنای به پرسش کشیدنِ کارکرد مسکن درون سرمایه‌داری نولیبرالِ جهانی‌شده است.
با این وجود، مبارزات سکونتی امروز صرفاً مشتقات کشمکش‌های دیگر نیستند. جنبش‌های مسکن به نوبه‌ی خودشان بازیگران سیاسی پراهمیتی هستند. ممکن است مشکل مسکن تحت لوای سرمایه‌داری قابل حل نباشد. ولی شکل نظام مسکن می‌تواند از خلال کنش اصلاح شود و تغییر یابد.
هانری لوفِور، نظریه‌پرداز اجتماعی، به ما کمک می‌کند نقش سیاسی مسکن و ظرفیت تغییر آن را درک کنیم. لوفور در کتاب سال ۱۹۶۸ خود با عنوان حق به شهر استدلال کرد که طغیان در بخش صنعت تنها نیرو برای دگرگونی اجتماعی نیست. یک «استراتژی شهری» می‌تواند جامعه را انقلابی کند.
با توجه به تغییرات ماهیت کار و تحولات توسعه‌ی شهری، پرولتاریای صنعتی دیگر کارگزار یگانه‌ی تغییر انقلابی، یا حتی مهم‌ترین کارگزار چنین تغییری نبود. لوفور مدعی شد که سوژه‌ی سیاسی تازه‌ای در کار است: شهرنشین[۲۰]. به طور کلی، لوفور در طلب سیاستِ «ساکنان»[۲۱] است، مقوله‌ای که همه‌ی کارگران را در گسترده‌ترین معنا، اگر از چشم‌انداز زندگی اجتماعی و سکونتی هر روزه به آن‌ها نگریسته شود، دربرمی‌گیرد.
لوفور درباره‌ی این‌که انقلاب شهری برای ساکنان به عنوان سوژه‌های سیاسی چه دست‌آوردی خواهد داشت صریح صحبت نمی‌کند. با این حال او به شیوه‌ی متفاوتی از ساکن بودن[۲۲] اشاره می‌نماید. او آینده‌ای را تصور می‌کند که در آن نیازهای اجتماعی تابع ضرورت‌های اقتصادی نیستند، فضای مسکونی‌ای که از حالت بیگانه خارج شده در سطح جهانی دسترس‌پذیر است، و برابری و تفاوت، هر دو، اصولِ پایه‌ای زندگی اجتماعی و سیاسی هستند.
فارغ از این‌که چیزی شبیه به انقلاب لوفور در افق قابل مشاهده است یا خیر، می‌توانیم از ایده‌های او برای فهم یک نکته‌ی اساسی استفاده کنیم: سیاست مسکن، در مقایسه با آن‌چه در مباحثات جریان غالب یا تحلیل‌های اقتصاد سیاسی مرسوم مانند تحلیل انگلس تشخیص داده می‌شود، مجموعه‌ی بزرگ‌تری از بازیگران و منافع را در بر می‌گیرد.
در روایت ارتدکس، تنها کشمکش‌هایی که اهمیت دارند آن‌هایی هستند که حولِ استثمار و ارزش رخ می‌دهند. ولی طبقه‌ی حاکم، علاوه بر این نیاز دارد که سلطه‌ی خود را تحکیم کند، و محافظت از توانایی برای بهره‌کشی تنها یک جنبه از این داستان است. استلزامات سیاسی، اجتماعی، و ایدئولوژیکی نیز در کار هستند که تأثیر پراهمیتی بر شرایط سکونت می‌گذارند.
در اقتصاد مالی‌شده‌ی[۲۳] جهانی – که در زمان نوشته‌های لوفور سروکله‌ی آن تازه داشت پیدا می‌شد – مستغلات در نسبت با سرمایه‌ی صنعتی غلبه‌ی تازه‌ای پیدا کرده است. مسکن و توسعه‌ی شهری پدیده‌هایی ثانویه نیستند، بلکه در حال قرار گرفتن در زمره‌ی اصلی‌ترین فرآیندهایی هستند که سرمایه‌داری جهانی معاصر را پیش می‌برند.
اگر حق با لوفور باشد، مسکن در حال تبدیل به قلمرویی با اهمیت فزاینده برای بازتولید سیستم است – تغییری که می‌تواند باب امکانات راهبردی تازه‌ای را برای دست‌یابی به تغییر اجتماعی از خلال جنبش‌های مسکن بگشاید.
بحرانِ چه کسی؟
بیش از صد سال است که منتقدان، اصلاحگران و اکتیویست‌ها عبارت «بحران مسکن» را به کار می‌برند. این عبارت بار دیگر پس از سقوط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ فراگیر شد. با این همه ما باید در کاربرد مفهوم بحران محتاط باشیم.
ایده‌ی بحران این معنای ضمنی را در بر دارد که مسکن ناکافی یا گران‌قیمت غیرعادی است، یعنی گسستی موقتی است از یک استاندارد با عملکرد مناسب. اما برای طبقه‌ی کارگر و اجتماعات فقیر، بحران مسکن حالت بهنجار است. در سراسر تاریخ، مسکنِ نابسنده علامت مشخص‌کننده‌ی[۲۴] گروه‌های تحت سلطه بوده است. انگلس دقیقاً روی همین نکته انگشت گذاشت:
آن‌چه کمبود مسکن خوانده می‌شود، که اکنون در مطبوعات چنین نقش برجسته‌ای یافته است، به این واقعیت اشاره ندارد که طبقه‌ی کارگر عموماً در سکونتگاه‌های نامناسب، پرازدحام یا غیربهداشتی ساکن است. این کمبود مختص زمان کنونی نیست؛ حتی یکی از مصائب ویژه‌ی پرولتاریای مدرن نیست که با [تجربه‌ی] تمام طبقات سرکوب شده‌ی پیشین در تضاد باشد. برعکس، تمام طبقات سرکوب شده در همه‌ی دوران‌ها به گونه‌ای کم‌وبیش یکسان از این کمبود رنج برده‌اند.
برای سرکوب‌شدگان، مسکن همیشه در بحران به سر می‌برد. ظهور تازه‌ی عبارت «بحران مسکن» منعکس کننده‌ی تجربه‌ی صاحب‌خانه‌ها و سرمایه‌گذاران طبقه‌ی متوسط است، که پس از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸، در سکونت خود با بی‌ثباتی غیرمنتظره‌ای مواجه شدند.
ایده‌ی بحران مسکن بار سیاسی [مشخصی] دارد. با این‌که مفهوم بحران در نظریه‌ی انتقادی و در پرکتیسِ[۲۵] رادیکال سابقه‌ای طولانی دارد، می‌توان آن را برای مقاصد دیگر نیز به خدمت گرفت. در ایالات متحده، گفتمان بحران مسکن معمولاً برای محکوم‌سازی «مداخله»ی دولت در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بریتانیا، چارچوب بحران برای اعطای قدرت حقوقی تازه به دیولوپرها، با هدف خنثی‌سازی خطوط راهنمای محلی برای برنامه‌ریزیِ [شهری]، به کار گرفته می‌شود.
گرایش بر آن است که نقاط گسسته‌ای که در آن‌ها بحران مسکن شدت می‌گیرد به مثابه لحظاتی استثنایی در سیستمی بنیاداً سالم تفسیر شوند. اما این یک تحریف ایدئولوژیک است. تجربه‌ی بحران در سپهر سکونت گرایش‌های وسیع‌تر جوامع سرمایه‌داری به ناامنی را منعکس می‌سازد. بحران مسکن پیامدِ قابل پیش‌بینی و همیشگیِ کیفیتِ پایه‌ای توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی فضاست: مسکن با هدف تهیه‌ی سکونتگاه برای همه تولید و توزیع نمی‌شود؛ بلکه به عنوان کالایی که عده‌ی قلیلی را ثروتمند می‌سازد تولید و توزیع می‌گردد. بحران مسکن نه نتیجه‌ی از کار افتادن سیستم، که محصول کارکرد آن است چنان که مراد شده.
با این‌که لازم است نسخه‌های ایدئولوژیک مفهوم بحران مسکن را کنار بگذاریم، خود این واژه هم‌چنان مفید است. برای کسانی که مجبورند در شرایط سرکوب‌کننده و بیگانه‌ساز زندگی کنند، بحران مسکن نه رتوریک توخالی، که واقعیت هرروزه است. برای میلیون‌ها خانوار، «بحران» دقیقاً هرج‌ومرج، ترس و تضعیف نیرویی است که تجربه می‌کنند. وضعیت مسکنِ این‌ها حقیقتاً بحرانی است.
بنابراین، هدف ما بحث کردن برای حل یک بحران موقتی و بازگشت به وضع موجود[۲۶] نیست. ما از مفهوم بحران بهره می‌بریم تا سویه‌هایی را پررنگ سازیم که نشان می‌دهند نظام مسکن کنونی بنا به سرشتی که دارد ناپایدار است. هدف ما از اشاره به گرایش‌های بحران‌زای مسکن در سرمایه‌داری معاصر این است که توجهات را به کیفیت فوری و در عین حال سیستمیِ این مشکلات جلب کنیم.
در دفاع از مسکن
ما نمی‌خواهیم از نظام مسکن در صورت کنونی‌اش دفاع کنیم. این سیستم از بسیاری جهات غیرقابل دفاع است. چیزی که باید از آن دفاع کرد استفاده از مسکن به مثابه خانه – و نه مستغلات – است. مقصود ما دفاع از مسکن در مقام وسیله‌ای است که باید برای همگان دسترس‌پذیر باشد.
مسکن برای گروه‌های مختلف معانی گوناگونی دارد. برای ساکنانْ خانه است و جایگاه بازتولید اجتماعی. برای خیلی‌ها سنگین‌ترین بار اقتصادی، و برای برخی دیگر منبع سرشارِ ثروت، منزلت، سود یا سلطه است. برای سازندگان، مدیران و نگهداری‌کنندگان با کار، برای کسانی که آن را می‌خرند و می‌فروشند با سودِ سوداگرانه[۲۷]، و برای کسانی که آن را تأمین مالی می‌کنند با درآمد مترادف است. برای دولت، مسکن یکی از منابع درآمد مالیاتی، و هم‌چنین هدفی برای به مصرف رساندن مالیات‌هاست، و ضمناً مؤلفه‌ای کلیدی است در ساختار و کارکرد شهرها.
توجه ما مستقیماً به ساکنین و مصرف‌کنندگان مسکن معطوف است – مردمی که خانه برای آن‌ها ارزش مصرف فراهم می‌کند نه ارزش مبادله. از منظر کسانی که در خانه‌ها سکونت دارند، مسکن کلید دست‌یابی به مجموعه‌ی وسیعی از مواهب اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. یکی از ضروریات جهانیِ زندگی است، و از بعضی جهات امتدادی از بدن انسان به شمار می‌رود. بدون آن، مشارکت در بخش اعظم زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناممکن است.
مسکن چیزی بیش‌تر از سرپناه است؛ می‌تواند ایمنی شخصی یا امنیت وجودی فراهم آورد. محیط خانه می‌تواند مکان سرکوب و بی‌عدالتی باشد، ولی با این وجود پتانسیلِ ایفای نقش در تثبیتِ عاملیت، هویت فرهنگی، فردیت و قدرت‌های خلاق انسان را نیز دارد.
شکل ساخته‌شده‌ی مسکن همواره انعکاسی ملموس و قابل‌رؤیت از سازمان جامعه قلمداد شده است. این شکل ساختار طبقاتی و روابط قدرت موجود را آشکار می‌سازد. اما علاوه بر این مدت‌هاست که وسیله‌ای بوده است برای به کمندِ تصور کشیدن نظم‌های اجتماعی بدیل[۲۸]. هر جنبش رهایی‌بخشی باید به نحوی از انحا با مسئله‌ی مسکن دست‌وپنجه نرم کند. همین ظرفیتِ تحریک تخیلِ سیاسی، بخشی از ارزش اجتماعی مسکن نیز هست.
مسکن هم پیش‌شرط کار است و هم پیش‌شرط فراغت. کنترل مسکن فرد راهی است برای کنترل هم‌زمان کار و فراغت او. به همین دلیل است که مبارزات مسکن همواره، تا حدی، مبارزه بر سر اتونومی هستند. مسکن بیش از هر چیز مصرفی دیگر به شیوه‌ی کنش متقابل فرد با دیگران، با اجتماعات[۲۹]، و با جمع‌های گسترده‌تر ساختار می‌بخشد. این‌که فرد در چه جایی و با چه شرایطی زندگی می‌کند به نحوی تعیین‌کننده رفتار دولت با او را شکل می‌دهد، و می‌تواند نسبتْ برقرار کردنِ او با سایر شهروندان و جنبش‌های اجتماعی را تسهیل نماید.
هیچ کالای مدرن دیگری وجود ندارد که در سازمان‌دهی شهروندی، کار، هویت، همبستگی و سیاست تا این میزان اهمیت داشته باشد.
همین سویه‌ی مسکن – جنبه‌ی زیسته‌ی اجتماعی آن به مثابه ضرورتی جهانی – است که باید از آن دفاع کرد. چالش پیش روی ما در مقام تحلیلگر، ساکن، و شرکت‌کننده در مبارزات مسکن این است که علت‌ها و نتایج حمله‌ی همه‌جانبه[۳۰] به مسکن را دریابیم. هدف ما فراهم آوردن فهمی انتقادی از ماهیت اقتصادی-سیاسی مسکن است، به نحوی که دست‌یابی به فهمی عمیق‌تر از اقدامات ضروری برای مواجهه با بحران مسکن در حالِ حاضر و در آینده امکان‌پذیر شود.
این متن ترجمه‌ای است از:
https://www.jacobinmag.com/2016/10/housing-crisis-rent-landlords-homeless-affordability-
[۱] Peter Marcuse
[۲] In Defence of Housing
[۳] David Madden
[۴] London School of Economics
[۵] systemic
[۶] foreclosure
[۷] displacement
در زبان انگلیسی آوارگان جنگ یا فجایع طبیعی displaced خوانده می‌شوند، و displacement را می‌توان «آواره‌سازی» نیز ترجمه کرد. م.
[۸] speculative development
[۹] gentrification
[۱۰] affordability
[۱۱] Mumbai
[۱۲] residential struggle
[۱۳] mainstream
[۱۴] zoning
[۱۵] developer
[۱۶] the residential
[۱۷] home
[۱۸] real estate
[۱۹] societal
[۲۰] the city-dweller
[۲۱] politics of “the inhabitant”
[۲۲] inhabiting
[۲۳] financialized
[۲۴] hallmark
[۲۵] practice
[۲۶] status quo
[۲۷] speculative
[۲۸] alternative
[۲۹] communities
[۳۰] multidimensional