مقدمه‌ی پروبلماتیکا: لایحه‌ی اصلاح قانون کار اخیراً از دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است. با این حال بحثی از پس‌گرفتن آن توسط دولت در میان نیست. با این اوصاف روشن است که لایحه‌ی مذکور دیر یا زود باری دیگر در مجلس مطرح خواهد شد و به جریان خواهد افتاد. بنابراین حساسیت انتقادی به آن می‌بایست همچنان در دستورکار طبقه‌ی کارگر و نیروهای انتقادی باشد. در گفتگوی حاضر که با روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه انجام گرفت و برای انتشار در پروبلماتیکا شرح و بسط پیدا کرده است برخی از تعیین‌کننده‌ترین وجوه لایحه‌ی مذکور به اختصار موضوع بررسی قرار گرفته‌اند. پروبلماتیکا به زودی به تفصیل و با ذکر جزییات لایحه‌ی اصلاح قانون کار را ارزیابی خواهد کرد.
…
بحث تغییر قانون کار، فقط مسئله‌ی این دولت نیست. دولت‌های گذشته هم به انحای مختلف تلاش کرده اند دستی در این قانون ببرند اما سؤالی که پیش می‌آید این است که به‌طور کلی دلیل تمایل دولت‌ها به تغییر مواد حمایتی قانون کار که بسیاری معتقدند تغییر آن می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری برای گروه‌های حداقل‌بگیر داشته باشد، چیست؟
به نظرم موضوع به خود برهه‌ی تصویب قانون کار در سال‌های دهه‌ی ۶۰ برمی‌گردد. مناقشات از همانجا شروع شد و تا امروز هم با فراز و نشیب‌های تاریخی ادامه داشته است. می‌دانیم که اولین پیش‌نویس قانون کار یکی دو سال بعد از انقلاب در «سازمان تأمین اجتماعی» نوشته شد که البته هیچگاه به صحن مجلس نیامد. سال ۶۱ نوبت به وزارت کار وقت رسید که پیش‌نویسی تهیه کند که آنهم به تصویب هیأت وزیران نرسید. در نهایت چند تن از وزرای کابینه‌ی دولت اول میرحسین موسوی موظف به تهیه‌ی پیش‌نویس قانون کار شدند که در بهار ۶۴ به مجلس رفت و پس از کش‌وقوس‌های بسیار در نهایت سال ۶۶ به تصویب رسید اما شورای نگهبان ایرادات عمده‌ای به آن گرفت که عمدتاً ناشی از محافظه‌کاری رویکردهای فقه سنتی به موضوع تجارت بود که نمی‌پذیرفت رابطه‌ی طرفین قرارداد – در اینجا کارگر و کارفرما – به واسطه‌ی الزام‌آفرینی‌های یک طرف سوم – در اینجا، دولت – محدود شود. در واقع شورای نگهبان نظرش این بود که دولت اسلامی نمی‌بایست در رابطه‌ی کارگر و کارفرما دخالت کند و رابطه‌ی این دو را– مثل هر رابطه‌ی تجاری دیگر – می‌بایست به توافق طرفین موکول کرد. این در واقع در فهم رابطه‌ی کارگر-کارفرما در چارچوب حقوق خصوصی،و نه حقوق عمومی، ریشه داشت. از این حیث طبعاً نظر شورای نگهبان با علایق بازار و بخش خصوصی همسویی داشت – که متشکل از بازاریان مسلمانی بود که مشخصاً در «اتاق بازرگانی ایران» جمع شده بودند و از حیث سیاسی «راستگرایی سنتی» را نمایندگی می‌کردند– و به این اعتبار، در برابر رویکرد تنظیم‌گرایانه‌ی دولت وقت قرار می‌گرفت. مناقشات دولت و شورای نگهبان بر سر قانون کار تا مدتها بدون حصول نتیجه‌ای ادامه داشت تا جایی که به فرمان آیت‌الله خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد تا برحسب مصلحتاندیشی میان دولت و مجلس از یک طرف و شورای نگهبان از طرف دیگر میانجیگری کند. لایحه در نهایت با برخی تغییرات در آبان ۶۹ در مجمع تصویب شد. خودِ همین تاریخ ۱۰ ساله‌ی تصویب قانون کار و مجادلات سیاسی-اقتصادی تعیین‌کننده‌ای که پیرامونش شکل گرفت به روشنی گویای تنشی است که از همان نخست بر سر مسئله‌ی کار یا، به تعبیر دقیق‌تر، حول مناسبات کار و سرمایه در ایران بعد از انقلاب در جریان بوده است. این تنش اما از آغاز دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و رویکرد توسعه‌گرای دولت او و درپیش‌گرفتن سیاست‌های تعدیل ساختاری تشدید شد. با اعتراض‌های شهری‌ای که سال ۷۲ در محلات کارگرنشین تهران و مشهد درگرفت منع هر شکلی از تظاهرات یا اعتصاب کارگری به تصویب رسید. علاوه بر این، شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری نیز قانون کار را در این مناطق بالکل از موضوعیت انداخت. با اینهمه کلیات قانون کار در دولت هاشمی با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که برای دستکاری در مفادش شد نهایتاً دست‌نخورده باقی ماند. مهمترین اصلاحی که در قانون کار ایجاد شد در دولت دوم خاتمی انجام گرفت. هیأت وزیران در مهر ماه ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار طرح معافیت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار را تصویب کرد. اگرچه قرار بود این طرح به اصطلاح آزمایشی و موقت باشد و تنها برای مدت سه سال اجرا شود ولی عملاً تا همین امروز بارها تمدید شده است و به این اعتبار عملاً بخشی از قانون کار ایران به حساب می‌آید. موضوعی که در بحث ما اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد تحول ساختاری‌ای بود که در سال ۸۴ به واسطه‌ی بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام اقتصادی ایران ایجاد شد. این تحول که تمامی ارکان حاکمیت سیاسی در آن مشارکت داشتند در واقع تمهیدی بود برای بازآرایی مناسبات سرمایه‌داری در ایران از راه کاستن از نقش اقتصادی دولت و گسترش نقش‌آفرینی‌های بازار و بخش خصوصی. پرداختن به اینکه اصرارِ خودِ دولت به پیشبرد پروژه‌ی خصوصی‌سازی را چگونه باید فهمید مجال مستقل دیگری می‌طلبد ولی اجازه بدهید خیلی گذرا و تیتروار به چهار عاملی که آن را به رویه‌ای ظاهراً گریزناپذیر بدل کردند اشاره کنم: اول. الزامات منطق اقتصاد جهانی؛ دوم. بحران انباشت سرمایه در مرزهای ملی؛ سوم. بحران کارآیی اقتصاد دولتی؛ و چهارم. ضرورت تاریخی بازتوزیع امتیازها. اما خصوصی‌سازی تنها رویه‌ای نبود که می‌بایست برای دگرگونی اقتصاد ایران و همنواسازی‌اش با منطق اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت. به موازات این، سیاست‌های مقررات‌زدایی و آزادسازی هم می‌بایست پی گرفته می‌شدند.
با این توضیحات، درواقع، ما الان در فصل مقررات‌زدایی و آزادسازی به سر می‌بریم. به نظر می‌رسد سیاست‌های نولیبرالی با هدف افزایش تولید و رونق صنعت حداقل در سه سال و چند ماه گذشته روی کاغذ به نتیجه نرسیده است، پس به نظر شما چطور می‌توان به تغییر قانون کار خوشبینانه نگاه کرد؟
اگر حذف یارانه‌ها و «واقعی‌کردن» قیمت حامل‌های انرژی مهمترین مصداق سیاست آزادسازی باشد، اصلاح قانون کار نیز احتمالاً بارزترین جلوه‌ی سیاست مقررات‌زدایی است. بنابراین برای فهم اینکه چرا موضوع اصلاح قانون کار چنین با جدیت دنبال می‌شود و نسبت به دستکاری حقوقی‌اش، به‌رغم اجرانشدن بسیاری از مواد و تعطیلی بسیاری از مفاد آن، اصراری سیاسی در کار است باید اقتضائات بازصورت‌بندی تاریخی خودِ نظام سرمایه‌داری ایران را بفهمیم که به اتکای سیاست‌گذاری‌های سه‌گانه‌ی خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازی پیش می‌رود. آنچه اینروزها از آن به نولیبرالیسم تعبیر می‌کنند در واقع چیزی غیر از این سیاست‌گذاری‌ها نیست. می‌خواهم بگویم از چشم‌انداز منطق اقتصاد نولیبرالی حاکم که به واسطه‌ی «پایان رونق» و مزمن‌شدن رکود اقتصادی در مقیاس جهانی و، با شدت بیشتر، در عرصه‌ی ملی دستِ بالا را گرفته است اصلاح قانون کار در جهت کاستن از تعهدات کارفرمایان و تسهیل اخراج نیروی کار و تثبیت ارزان‌سازی و موقتی‌سازی آن یک «ضرورت اقتصادی» است. فردریش فون هایک در اوایل دهه‌ی ۸۰ گفت «اقتصاد انگلستان به مرغ تخم‌طلا می‌ماند ولی اتحادیه‌های کارگری گلوی این مرغ نگونبخت را گرفته‌اند و دارند خفه‌اش می‌کنند». مشاوره‌های اینچنینی هایک به مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت انگلستان، «بانوی آهنین» را متقاعد کرد که در نابودی اتحادیه‌ها و سندیکاها به خود کوچکترین تردیدی راه ندهد. مهم نیست که طراحان لایحه‌ی اصلاح قانون کار ایران چقدر هایک خوانده‌اند یا از سیاست‌های تاچریسم در انگلستان چقدر می‌دانند. مهم این است که منطق پسِ پشت لایحه‌ی آنان از همین جنس است، اینکه برای رشد اقتصادی و تسهیل شرایط کسب و کار و رونق بازار و سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز می‌بایست از شر مزاحمت‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و محدودسازی‌های نیروهای کار خلاص شد. به بیان دیگر، شرط کامیابی اقتصاد رونق‌بنیاد و رشدمحور چیزی کمتر از مطیع‌سازی نیروی کار نیست. و در این میان شکستن سد قانون کار که اگر نه در عمل ولی دست‌کم از حیث صوری و حقوقی هنوز از کارگر، لااقل در مواردی، حمایت می‌کند الزامی است که بروبرگرد ندارد. بنابراین اگر واقع‌بین باشیم و منطق تضاد آشتی‌ناپذیر کار و سرمایه را درک کنیم و توهمی در قبال برهه‌ی تاریخی معاصرمان که همانا زمانه‌ی سیطره‌ی ظاهراً بلامعارض نولیبرالیسم است نداشته باشیم، از لایحه‌ی اصلاح قانون کار تعجب نخواهیم کرد. می‌دانیم که بخش عمده‌ی لایحه‌ی مذکور در دولت قبلی نوشته شد اما اجل مهلت نداد که در مجلس نهم تصویب شود و قرعه‌ی کار به نام دولت یازدهم و مجلس دهم افتاد. جالب اینجاست که دولت فعلی که عملاً در همه‌چیز خود را متفاوت از دولت پیشین جا می‌زند و اساساً می‌کوشد حقانیت خود را با نفی تمام‌قد عملکرد دولت پیش از خودش جا بیاندازد در این یک مورد نه تنها هیچ اختلافی با دولت قبلی ندارد بلکه در به‌تصویب‌رساندن آن از دولت مستعجل دهم پیگیرتر است و عملاً راه رفته و نرفته‌ی آن را ادامه می‌دهد. و این خود شاهد روشنی است بر این حقیقت که مستقل از اینکه دولت‌ها از حیث سیاسی چه گرایشی داشته باشند در پیشبرد کلیات برنامه‌ی اقتصادی نولیبرالی با یکدیگر همراه و هم‌نظرند. اینکه پروژه‌ی ناتمام دولت احمدی‌نژاد در اصلاح قانون کار را دولت روحانی دارد به نتیجه می‌رساند گویای چیزی کمتر از این نیست که با یک منطق اقتصادی فراسیاسی سروکار داریم کل جامعه‌ی سیاسی ایران بر سر اجرای آن توافق دارد و اجماع کرده است. اینکه بررسی آن موقتاً از دستورکار مجلس خارج شود، چنانکه شده است، یا حتی دولت در نهایت مجاب شود که به دلیل اعتراض‌های فراگیر کارگری آن را از مجلس پس بگیرد – که گزینه‌ی محتملی نیست – در نهایت چیزی بیش از تمهیدی برای افتادن آب‌ها از آسیاب نخواهد بود. منطق اقتصادی حاکم ایجاب می‌کند که این لایحه باری دیگر، گیرم با جرح و تعدیل‌هایی، پیش گذاشته شود. نمی‌خواهم بگویم این لایحه در هر صورت و تحت هر شرایطی و بنا به چیزی چون یک تقدیر تاریخی لزوماً تصویب خواهد شد. پای عوامل حادث و تصادفی بسیاری در میان است. می‌خواهم بگویم جبهه‌ی سرمایه به اعتبار منطق درونی و اقتضای تاریخی‌اش خیلی زود برای تسخیر همین سنگرهای باقیمانده‌ی نیروهای کار بازمی‌گردد، ای بسا با قدرتی تشدیدشده‌تر و هجومی نامنتظره‌تر.
موافقان تغییر قانون می‌گویند این قانون ضد تولید است و به نفع صنعت و اقتصاد کشور نیست اما مخالفان معتقد هستند وقتی مواد حمایتی قانون کار با قید چند تبصره از همان ابتدا به ظهور کارگران موقت با وجود مصرح‌بودن کارگر دائم در قانون کار انجامید، دیگر اگر همین قانون را هم از آنان بگیرند چیزی برای اعتراض‌کردن به نقض حقوق کارگران وجود نخواهد داشت؛ نظر شما چیست؟
با نگاهی حتی شتابزده به مواد لایحه‌ی اصلاح قانون کار می‌توان به روشنی پاسخ داد که چرا تصویب این لایحه تا جایی که به منافع نیروهای کار مربوط می‌شود عمیقاً نگران‌کننده خواهد بود و به چیزی کمتر از تشدید استثمار طبقات کارگر منجر نخواهد شد. من فقط به مهمترین اصلاحات پیشنهادی خیلی گذرا اشاره می‌کنم.
الف) با حذف تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷ قانون کار فعلی که دولت را موظف می‌کند «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر دارد» را تعیین کند شرایط برای دائمی‌شدن خودِ کار موقت فراهم می‌شود. این ماده‌ی پیشنهادی عملاً راه را برای گسترش موقتی‌سازی کار هموار می‌کند.
ب) بندهای سه‌گانه‌ای که به ماده‌ی ۲۱ اضافه شده است شرایط اخراج نیروی کار را از قبل هم سهل‌تر خواهد کرد. در این صورت امنیت شغلی کارگران بیش از آنچه هم‌اینک هست در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت.
ج) بازنویسی ماده‌ی ۲۴ قانون کار در واقع کارفرمایان را موظف می‌سازد حق سنوات کارگران را عوض پرداخت به خود آنها در پایان هر سال یا پایان دوره‌ی کاری‌شان در «حساب‌های سپرده‌ی بلندمدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری» واریز نمایند. با این اوصاف کارگران تا زمان ازکارافتادگی یا بازنشستگی‌شان از دسترسی به حق سنوات‌شان محروم می‌مانند. روشن است که در چنین شرایطی شبکه‌ی بانکی برنده‌ی اصلی خواهد بود.
د) اضافه‌شدن بند «شرایط اقتصادی کشور» به ماده‌ی ۴۱ که به موضوع تعیین حداقل دستمزد مربوط می‌شود عملاً کلیت این ماده را از موضوعیت می‌اندازد. بر وفق قانون فعلی، حداقل دستمزد و افزایش سالانه‌ی دستمزدها می‌بایست در تناسب با نرخ تورم سالانه و هزینه‌های سبد خانوار کارگری تعیین شود. اینکه عاملی به غایت مبهم و دلبخواهی، منظورم همین «شرایط اقتصادی کشور» است، به عوامل دخیل در تعیین نرخ حداقل دستمزد افزوده شود پیامدی ندارد جز اینکه دو عامل قبلی – نرخ تورم سالانه و هزینه‌های سبد خانوار – را عملاً از کار بیاندازد و بلاموضوع کند، به این دلیل ساده که شرایط کشور می‌تواند به سادگی اقتضا کند که این عوامل مد نظر قرار نگیرند. با این اوصاف جدید، ارزان‌سازی نیروی کار باز هم تسهیل می‌شود و وجهی قانونی و مشروع به خود می‌گیرد.
ه) در فرم جدید ماده‌ی ۴۷ کارگران عملاً از دریافت پاداش افزایش تولید محروم شده‌اند.
و) در بازنویسی ماده‌ی ۴۸ دستمزدها به بهره‌وری نیروی کار مشروط شده است که در عمل شیوه‌ای است برای انعطاف‌پذیری نظام مزدی.
ز) در بازنویسی ماده‌ی ۱۱۲ شرط سن و حداکثر زمان کارورزی، که در حُکم برهه‌ی ورود نیروی کار جوان به بازار کار است، حذف شده و خود کارورزی نیز به کسوت رابطه‌ی استاد-شاگردی درآمده است.
ارزیابی این موارد کافی است – بگذریم از اینکه در همین لایحه‌ی اصلاحی به موارد دیگری هم می‌توان اشاره کرد – که متقاعدمان کند با لایحه‌ای سروکار داریم که عملاً نیروی کار را قلع‌وقمع می‌کند و از حقوق مصرح آن چیزی باقی نمی‌گذارد و وضعیت شکننده‌ی طبقه‌ی کار را باز هم شکننده‌تر می‌سازد. در یک کلام، قانون کار جدید مقدمات حقوقی آنچه می‌توان بی‌ثبات‌کاری (precarity) و گسترش طبقه‌ی بی‌ثبات‌کاران (precariat) نامید را فراهم می‌کند. با این وصف، مدافعان لایحه درست می‌گویند که اصلاح قانون کار به نفع رونق اقتصادی کشور و تسهیل کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری و ترغیب کارفرمایان به استخدام نیروی کار است. مسئله اینجاست که نفع ما با نفع آنها یکی که نیست هیچ، تضادی بنیادی دارد.
در میان مخالفان تغییر قانون، طیف‌های مختلفی حضور دارند (از شورای اسلامی کار تا سندیکای مستقل کارگری) با این‌حال، در یک هدف، مشترک به نظر می‌رسند و آن مقاومت بر سر بندهای حمایتی قانون کار است. دلیل این اعتراض هماهنگ چیست؟ آیا تشکل‌های کارگری این ظرفیت را دارند دربرابر تغییر قانون کار باز هم انتقاد و مقاومت کنند؟
آنچه در پاسخ به دو سئوال قبلی شما گفتم تا حدی تکلیف این سئوال را هم روشن می‌کند. اینکه تقریباً همه‌ی تشکل‌های کارگری، اعم از دولتی و مستقل، به‌رغم اختلافات بعضاً جدی‌ای که با یکدیگر دارند در اعتراض به لایحه‌ی دولت بدون اینکه لزوماً هماهنگی و همکاری‌ای در میان باشد با یکدیگر هم‌صدا شده‌اند گویای این حقیقت است که نیروهای کار با وجود شکاف‌ها و افتراق‌های درونی‌شان در نهایت منافع طبقاتی خود را به روشنی تشخیص داده‌اند و به فراست دریافته‌اند که آنچه در جریان است چیزی کمتر از دست‌درازی به حقوق آنها و محروم‌سازی ساختاری‌شان از آخرین حمایت‌های قانونی باقیمانده نیست. همینکه بررسی لایحه‌ی مذکور اخیراً از دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شد خودش شاهدی است که اعتراضات پیگیر کارگری در نهایت می‌تواند مؤثر باشد و جبهه‌ی سرمایه را به عقب‌نشینی، گیرم موقت و مقطعی، وادارد. چنانکه پیشتر یادآور شدم این بی‌تردید به معنای ختم غائله نیست، چراکه اقتضای منطق نظم اقتصادی نولیبرالیستی حاکم، مقررات‌زدایی و خلاصی از سد قانونی نیروی کار است. حتی می‌شود بدبینانه ادعا کرد که ای بسا عقب‌نشینی اخیر – اگر اصلاً بشود نامش را عقب‌نشینی گذاشت – صرفاً تمهیدی مصلحت‌سنجانه برای مهار تنش‌های اجتماعی احتمالی و، مهم‌تر از این، عبور از برهه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری پیشِ رو باشد، به این دلیل ساده که دولت عجالتاً صلاح نمی‌بیند در شرایط حاضر نزد طبقات کارگر و فرودست که بخش گسترده‌ای از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند بیش از این بدنام شود و حمایت احتمالی آنان در انتخابات را از دست بدهد و قافیه را به پوپولیسمی ببازد که ممکن است هر آن از راه برسد و با بسیج نارضایتی‌ها و مطالباتِ بر زمین مانده قدرت بگیرد. حتی اگر همین باشد نیز باز نمی‌توان نقش تعیین‌کننده‌ی اعتراضات فراگیری را که به لایحه شد دستِ کم گرفت، چراکه اگر این اعتراضات نبود اصلاً نوبت به مصلحتاندیشی و مصلحت‌سنجی نمی‌رسید. در هر صورت، در شرایطی که از سر می‌گذرانیم اعتراضات کارگری، آنهم با حداکثر اجماع و حداکثر همیاری ممکن، برای نیروهای کار از نان شب واجب‌تر است. این امر در موقعیتی که طبقه‌ی کارگر عملاً هیچ متحد استراتژیکی در جامعه‌ی سیاسی ندارد و همه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی کشور، بیشتر یا کمتر، بر سر برنامه‌‌های نولیبرالیسم اقتصادی اتفاق‌نظر دارند و برحسب منافع طبقاتی‌شان اساساً نمی‌توانند به هیچ آلترناتیو اقتصادی‌ای فکر کنند، اهمیت بیشتری می‌یابد. به نظرم می‌رسد تشکیل یک جبهه‌ی فراگیر ضدهژمونیک از همه‌ی نیروهای اجتماعی مخالف سیاست‌های نولیبرال‌سازی، به رغم همه‌ی محدودیت‌ها و ناتوانی‌هایی که وجود دارد، می‌تواند هژمونی سیاسی-اقتصادی جبهه‌ی نولیبرالیسم ایرانی را به‌جد به چالش بکشد و دچار اختلال کند.
نسخه‌‌ی انتشاریافته‌ی این گفتگو در روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه:
http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/39215