متنِ حاضر با اندکی تلخیص صورتِ مکتوبِ سخنانِ جودیت باتلر در گردهمایی است به تاریخ ۴ دسامبر که به همتِ شورای عالیِ دانشگاه برکلی برپاشد.[۱]
به دست آمدنِ این مجال برای طرحِ پرسش‌هایی در زمینه‌ی بحثِ امروزمان موجبِ امتنانِ خاطر است. باشد که مفیدِ به فایده افتد. در بیشترِ دوره‌های اختصاص‌یافته به مطالعه‌ی اصولِ قانون اساسی، معقول است که با طرحِ مواردی آغازید که برای قانون مسئله می‌آفریند. خالی از لطف نیست که با شناساییِ مجموعه‌ای از دوراهی‌ها آغازید، نه به سبب اینکه از دروسِ دانشکده‌ی حقوق است، بلکه به این سبب که یکی از دلایل عدمِ درکِ روشنِ همیشگی از متممِ اولِ قانون اساسی [First Amendment] دقیقاً این است که بعضاً با دیگر اصول قانون اساسی یا احکامِ حقوقی منافات دارد. در این موارد، مقتضی است پرسید چرا اصلی از قانون اساسی بر دیگری مقدم است، یا به طورِ اولی پرسید از چه رو دووجهی‌های ثابتی در قانون وجود دارد که نوعی معین از داوری را می‌طلبد. می‌توانیم خیلی واضح‌تر ادعا کنیم قانون عمدتاً این است که چطور در هر موردِ خاص با عطفِ به قانون بهترین حکم را صادر کرد. اگر ما بخشی از جماعتی بزرگ‌تر باشیم که بر سرِ منافاتِ متممِ اول با دیگر اصولِ قانونِ اساسی، یا ارزش‌های بنیادینِ دیگر، مناقشه می‌کند، پس باید دانست که قانون صریحاً به ما نمی‌گوید که چگونه به بهترین شیوه آناً به قضاوت برسیم.
قصد ندارم که به این منوال دست به نسبی‌کردنِ متمم اول بزنم، بلکه برآنم خاطرنشان‌سازم که بعضاً اهمیتش فقط زمانی روشن‌می‌شود که با دیگر ارزش‌های بنیادین محلِ مناقشه قرارگیرد. برای نمونه، ما می‌توانیم بگوییم که همه‌ی ایده‌ها امکانِ بیان دارند و، آنچنان که دِین اِروین چمرینسکی [Dean Erwin Chemerinsky] از ما میخواهد رفتار کنیم، هر قیدوبندی برای اظهارِ عقاید قانوناً غیر قابل قبول است. اساساً می‌توانیم در این امر اتفاقِ نظر داشته‌باشیم و احیاناً در همان حال اشکالِ معینی از اظهار نظر را مبهم بیابیم: آیا آنها در واقع کنشِ بیانی هستند؟ آیا آنها اَشکالِ آسیب هستند؟ آیا آنها تهدیداتِ کلامی هستند؟ ما اگر می‌خواهیم با اطمینان خاطر به تشخیصِ چیستیِ کُنشِ بیانی بپردازیم و در ادعای خود مبنی بر موجه‌بودنِ تامِ کُنشِ بیانی ثابت‌قدم باشیم هیچ بدیلِ دیگری وجود ندارد جز اینکه قرائت و تلقی خود از کُنشِ بیانی را واضح ابرازکنیم. همگی یقیناً از دعوت میلو یِناپِلِس [Milo Yiannapoulos] به سخنرانی که سالِ گذشته (بهار ۲۰۱۷) از سوی کالج ریپالیکنز [College Republicans] صورت‌گرفت خیلی آزرده‌خاطر هستیم. من از امضاءکنندگان نامه‌ای بودم که خواستارِ لغوِ آن سخنرانی بود، و درخواستم این بود که ارجاع به آن نطقِ اهانت‌آمیز از نامه حذف شود. عجیب آنکه حذف نشد و عجیب‌تر آنکه امضای من برجاماند. مشکلِ من با سخنرانی که او تدارک دیده‌بود این نبود که او نظرات محافظه‌کارانه ایراد می‌کرد؛ مشکل این بود که او در چندین جای سالنِ سخنرانی دوربین کار گذاشته‌بود و تصویرِ نفراتی از مخاطبانش را برخلافِ خواست‌شان بر پرده نمایش می‌داد تا جماعت را، به خاطرِ چاق‌بودن یا تغییرِ جنسیت یا، در واقع، به زعمِ او زشت‌بودن، خجالت‌زده و تخطئه کند. یِناپِلِس، هنگام سخنرانی، عکسِ آدلاید کرامر [Adelaide Kramer]، دانشجوی تغییرجنسیت‌داده‌ی دانشگاه ویسکانسین–میلواکی [Wisconsin–Milwaukee]، را بر پرده‌ی پشت سرش نمایش‌داد و نه تنها او را مسخره‌کرد که دیگران را هم تشویق به این کار کرد. شاید شرمنده و شماتتِ کردنِ دیگران به رغمِ تمایل‌شان، اگرچه توهین‌آمیز، مادامی که برای شخصِ شرمنده و شماتت‌شده تهدیدی جسمی به همراه نداشته باشد نطقی سالم محسوب شود. اما مسلماً به زعمِ همه‌ی دانشکده و مربیان، از قِبَلِ آموزشِ اجباری که ما در رابطه با تایتل آی‌ایکس [Title IX] (یا آنچه امروزه گذراندنِ تایتل آی‌ایکس نامیده‌می‌شود) کسب‌می‌کنیم، این امرْ اقدام به اذیت‌وآزار به‌شمارمی‌آید. در این خصوص صحبتی چند خواهم‌داشت.
دست کم دو بُعدِ درخورِ اعتنا از این ماجرا موضوعیت دارد: یکی لزوماً به استفاده‌ی دوربین‌ها یا «دوربین‌های واکنش‌برانگیز» [trigger cams] مربوط است که تصویرِ مخاطبین را به رغمِ تمایلِ آنها منعکس‌می‌کنند و نیز درخواست صریح از تماشاچیان و نمایش‌دهندگان برای تمسخر، اذیت‌وآزار، یا دهن‌کجی به آن شخص و دمادم فرستادنِ ایمیل‌ها و پیام‌های توهین‌آمیز به او. پرسش این است: آیا روا ست که قائل به مغایرت متمم اول با پروتکل‌های ضدِ آزارواذیت بود که آموخته‌ایم باید از سوی دانشجویان در کلاس درس و در تمامیِ حیطه‌های تعاملِ اجتماعی پاس‌داشته‌شوند. وانگهی، چگونه استنادِ به متممِ اول با هسته‌ی ارزش‌های دانشگاه ناهم‌خوان‌می‌شود، آن ارزش‌هایی که موضوعیت می‌یابند و ما را بر آن می‌دارند تا در موردِ مسائلِ بحث‌انگیز به گفتگوی جدی بپردازیم؟
اجازه‌دهید جداگانه به هر کدام از این مسائل بپردازم و سپس به جمع‌بندی نهایی برسم. نمایشِ تصویرِ آدلاید کرامر بدونِ رضایتِ او، و درخواست از حضار و آنها که آنلاین می‌دیدند برای ایمیل‌پراکنی، افشای اطلاعاتِ شخصی، و زیر پا گذاشتنِ حریمِ شخصیِ از قرار برای بسیاری از ما مسئله است. ماجرای رخ‌داده برای آدلاید کرامر، دانشجوی تغییرجنسیت‌داده در میلواکی که حینِ جلسه شاهدِ نمایشِ تصویرش بر روی دیوار است و سپس وقتی می‌بیند گوینده مخاطبان را تهییج می‌کند که او را آزاردهند، او — به گفته‌ی خودش — «از ترس خشکش‌می‌زند،» چه عنوانی می‌تواند داشته‌باشد: من واژه‌ی «اذیت‌وآزار» را به کارگرفتم، و [مارک] مون [Mark Mone، رئیسِ دانشگاه ویسکانسین–میلواکی هم همین واژه را به‌کاربرد. چه بسا ما شانه بالا بیاندازیم و بگوییم این کنشی بیانی است، اما مطمئناً در مرزِ بینِ کنشِ بیانی و تهدید در آمد و شد است؛ و این مرز در مسیری نو امتداد داشت — و حالا پیوسته در مسیرهای نو امتداد دارد — چون حالا مسیرِ تکنولوژی به کارگرفته می‌شود تا مردم را ترغیب کند دست به ارعابِ سایبری بزنند، چیزی که پیشتر وجود نداشت. از این رو، واژگانِ حقوقیِ در دسترسِ ما برای متمایز‌کردنِ کُنشِ بیانی از تهدیداتِ واقعی، یا تحریک به دست‌زدن به کنشی غیر قانونی — بر طبقِ متمم اول، دو موردِ اخیر قانوناً در شمارِ آزادی‌های بیان نیستند — همگام با تکنولوژی‌های نوین، یا استفاده‌ی نوین از تکنولوژی، که امکانِ نو برای تحریک، اذیت‌وآزار، و ارتکابِ کنش‌های غیر قانونی را خلق می‌کند، دست‌خوشِ دگرگونی می‌شود. ما لاجرم باید تلقی‌های نوینی از همه‌ی آن اصطلاحاتی ارائه دهیم که وسیعاً به منزله‌ی نطقی که مصونیت‌ندارد شناخته‌می‌شوند. مطمئن نیستم که چه نگرش‌های محافظه‌کارانه‌ای در آن هنگام ایراد شد: من می‌توانستم بکوشم صورتی گزاره‌ای [propositional] برای آن اعمال بیابم، اما آیا من با گشاده‌دستی و کنجکاوی دست به بازسازی آن اعمال در قالبِ بیانِ ایده‌ها زدم و بنابراین توجهات را از خودِ صورتِ خاصِ هدف‌گذاری دور کردم که شاملِ نمایشِ تصویر بدونِ کسبِ رضایت، تحریکِ کلامی برای آزارِ آن شخص، و درخواست برای زیر پا گذاشتنِ حریمِ شخصیِ آن فرد بود؟
یک دلیلِ آن اینکه چرا در نشست با کالج ریپالیکنز، من و چند تن از امضاءکنندگانِ نامه‌ی مذکور پرسیدیم که آیا برای گروه‌شان مقدور نیست که کس دیگری با همان خط فکری دعوت کند به شرط آنکه نه تهدید به نمایشِ تصویرِ مخاطبان، به رغمِ تمایلِ آنها، با دوربینِ واکنش‌برانگیز بکند و نه اقدامِ به برانگیختنِ اذیت‌وآزار بر علیه نفراتی معین از مخاطبان یا اجتماعِ دانشگاه. اگرچه تمامیِ امضاءکنندگانْ مخالفِ عقایدِ محافظه‌کارانه بودند، فقط برخی از ما مخالفِ صحبت در خصوصِ مبنای عقایدِ بیان‌شده، اشاره به فاشیسم، نژادپرستی، دگرجنس‌باش‌هراسی [transphobia]، حتی هم‌جنس‌گراهراسی [homophobia] بودیم — به این موارد بازخواهم‌گشت. با وجود این، یک ویژگیِ متمایزِ این مورد — و یک دلیل که هیچ کس برعلیه بن شاپیرو [Ben Shapiro] اقامه‌ی دعوی نکرد — استفاده از فن‌آوریِ تصویری تهاجمی در ارتباط با دعوتِ صریح به تجاوز به حریمِ خصوصی بود. برخی از ما هم از انجمنِ دانشجویی و هم از اداره‌کنندگان خواستیم اطمینان حاصل کنند که این فن‌آوری به طریقی به‌کارگرفته‌نشود که به منزله‌ی قیدی از قرارداد مقرر گشته باشد. تا جایی که می دانم پیشنهاد ما جدی گرفته نشد. اگر قائل به این باشیم که دانشگاه قادر است پایبند به اصلِ سخن و گفتگو باشد و، در همان حال، زمان، مکان، و طریقه‌ی کنشِ بیانیِ موردِ بحث را کنترل کند، آنگاه ما می‌توانیم این شکل از فن‌آوری را به منزله‌ی بخشی از «طریقه» و از این رو سوژه‌ای برای کنترل و سامان‌دهی تلقی کنیم؟ آیا همین ادله‌ای است که این شکلِ هدف‌جویی و تحریک ما را تماماً از ساحتِ کنشِ بیانی خارج و به سوی وجهی از آسیب‌ها و/یا کنش‌های غیرقانونی سوق می‌دهد؟
گویا در آن زمان و در این محیطِ دانشگاهی تنها راهِ ممکن برای لغوِ یک سخنرانی که به دستِ گروهی دانشجویی تدارک دیده‌شده این است که نشان دهی مسئله‌ی سلامتِ عمومی بسیار حائز اهمیت است. سلامتِ عمومی به شرایطِ امنیتِ فضای دانشگاه بستگی‌دارد، اما آیا این رهنمودْ مواردِ تحریک و هدف‌گیری گونه‌ای که من به اختصار ذکر کردم را دربرمی‌گیرد؟ مسلماً هر زمان که فهمیده‌می‌شد فقط یک تهدید می‌توانست سخنرانی را قطع‌کند، برخی‌ها با سخنرانی مخالفت‌می‌کردند، می‌کوشیدند دقیقاً همان تهدید را خلق‌کنند. آن تهدید لاجرم، پیش از آنکه با صراحتی که یک بیانیهْ امنیتِ عمومی را تهدید می‌کند بخواهد قطعاً به وقوع بپیوندد، بنا می‌کند به تحققِ خود — یعنی آتش‌سوزی می‌شود و ساختمان‌ها خاکستر می‌شوند. کسانی از ما که مخالفِ تاکتیک‌های خشونت‌بار هستیم می‌پرسیم آیا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه، بی‌توجه به علاجِ واقعه پیش از وقوع، منتظرِ خشونت بمانیم. چنانچه ما می‌دانیم که خشونت تدارک دیده شده و قریب‌الوقوع است، همان طور که بسیاری از خودِ ما باخبر بودیم و به بسیاری خبر دادیم، چرا فقط با وقوعِ خشونت است که دست‌اندرکاران به صرافت می‌افتند کاری بکنند؟ آنها که آرزو دارند به چنین مباحثی فیصله‌بدهند حالا می‌دانند که خشونت موثرترین ابزارهاست. اگر ما ناگزیریم که منتظر بمانیم جامعه، به هر طریقی، به مخاطره بیافتد، مثلا، چه خشونتِ ناسیونالیست‌های سفیدپوست چه مخالفان‌شان، آیا آن خشونت این توجیه را به دست نمی‌دهد که به لغوِ واقعه‌ایی پرداخت که قویاً پیش‌بینی می‌شود خشونت به بار می‌آورد.
دین اروین چمرینسکی [Dean Erwin Chemerinsky] زودتر این ریزشِ [Fall] استثنائاتِ پذیرفته‌شده را به ما یادآور شد. و تحریک یکی از آنهاست. برخی از مدافعانِ متممِ اول — و من خودم را مدافع می‌دانم — از این بابت نگران بودند که دانشکده‌ی برکلی که دادخواست را امضاء کرده بود از اصولِ بنیادینِ قانون اساسیِ مورد وثوقِ جنبش بیانِ آزاد [Free Speech Movement] 1964–۶۵ غافل بوده‌است. اما من می‌خواهم اول پیشنهاد کنم که ما پیشاپیش و اجمالاً بحثی داشته‌باشیم واقعی و اساسی در خصوصِ شالوده‌های کُنشِ بیانی و حدودوثغورش زیرا ویژگیِ کنشِ بیانی با نوآوری جدید تغییر کرده‌است، اما، ثانیاً، ما به مثابه‌ی یک اجتماع مسئله‌ای داریم زیرا ما آموخته‌ایم که با هیچ دانشجویی هرگز نباید همچون آدلاید کرامر در دانشگاه ویسکانسین–میلواکی رفتارشود. وقتی ما درسِ اجباریِ تقابل با آزارواذیت را آنلاین اخذمی‌کنیم، شروطِ تایتل آی‌ایکس را می‌آموزیم، و با قیودی آشنا می‌شویم که بر حسب آنها هر دانشجویی [حق] دسترسیِ مساوی به تحصیل را دارد و، به طور اخص، اینکه اذیت‌وآزارِ جنسی می‌تواند جوی خصمانه پدیدآورد که تواناییِ دانشجو برای تکمیلِ برنامه‌ی تحصیلی‌اش را مضمحل‌می‌کند. اما ما آموخته‌ایم که مقابله به مثل [quid pro quo] مقبول نیست و ما موظف هستیم محیطِ کلاسی و شرایطِ تعامل با دانشجویان را به گونه‌ای فراهم کنیم که هیچ نوعی از رفتارهای تبعیض‌آمیز مجالِ بروز نیابد. تایتل آی‌ایکس، اگرچه یک قانونِ مربوط به کنگره است، نه تنها با مادهی مصونیتِ برابرِ قانون اساسی [Equal Protection Clause of the Constitution] مطابقت ندارد، بلکه مدعیان از سال ۲۰۰۹ ماذون هستند تا ادعاها را ذیلِ هر دو مفاد پیگیری‌کنند. دلیلِ حرفم متممِ چهاردهم است که ما را موظف می‌کند با هر شکلی از تبعیض مقابله کنیم و در پاسداشتِ نهادهای آموزشی که این ارزش‌ها در قول و فعلِ آنها جاری و ساری است بکوشیم.
«اصولِ اجتماع» [Principles of Community] مصوبِ دانشگاهِ کالیفرنیا در برکلی، آنچنان که می‌دانید، شاملِ تعهدی است به «تاییدِ محیطی امن، پرمهر، و انسانی» و پذیرشِ ارتباطِ بینِ تنوع و امتیاز، و شان همه‌ی افراد. با این اوصاف، وقتی به جهتِ پاسداشتِ آزادیِ بیان ما مجوزِ هجمه به شانِ افراد و گروه‌ها را صادرمی‌کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به نظر می‌آید اگر ما متممِ اول را بر تمامیِ دیگر فرامینِ قانون اساسی تفوق بدهیم، آنگاه باید آن را صرفاً از بدیِ اقبال دانست که شانِ آن افراد موردِ حمله قرارگیرد، و اینکه ما باید برای بیانِ آزاد هزینه بدهیم امری مقبول است. اگر اَشکالی از آزارواذیت وجود دارند که برای‌شان به فراخورِ جایی که رخ می‌دهند، در کلاسی درس یا بینِ هر دو عضوِ انجمنِ یو سیِ [UC] برکلی، مجازات تعیین می‌شود، و از طرفی، از آنجا که، همچون سخنرانیِ عمومی، متمم اول به آنها مصونیت داده است، برای آنها مجازات مقررنشده یا ممنوعیت اعمال نشده است، آنگاه ما چگونه باید تفاوتِ بینِ معیارهایی که اعضای انجمن را کنترل‌می‌کند و آنها که برای سخنرانانِ مدعوِ انجمن لازم‌الاجرا است تشخیص دهیم؟ ما از یک مبنای قانونی به مبنای دیگر می‌رسیم که اثری مغزفرسا و برآشوبنده دارد. و مغایرتِ معیارها و قوانین محلی با هم‌تایانِ مقرر آنها در قانون اساسی وجاهت ندارد، چون رفتار و برخوردِ برابر ایضاً موردِ حمایتِ قانون اساسی است. «مغایرت» بینِ دو اصل تنها زمانی موضوعیت می‌یابد که تلقیِ ما این باشد که آزارواذیت و تحریک را سخن و نطقِ مشروع بدانیم، که عقیده‌ی من بر این است که نباید این طور تلقی شود. اما بیشتر بستگی به اصطلاحاتی دارد که ما در تشخیصِ چیستیِ کنشِ بیانی و حدودوثغورش به کارمی‌بندیم.
چنانچه تعهد به قیودِ بیانِ آزاد ذیلِ متمم اول بر تایتل آی‌ایکس، مادهی مصونیتِ برابر، و اصولِ انجمنِ برکلی، تقدم داشته‌باشد، گمانِ من این است که از ما توقع می‌رود تا مطلع باشیم که ما، به نامِ آزادیِ بیان، مشتاقانه اجازه خواهیم‌داد پیرامون‌مان غرق در نفرت، تهدیدات، و خشونت شود، و متعاقبِ آن ما شاهد خواهیم بود که ارزش‌هایی که آموزش می‌دهیم و به آنها پایبند هستیم به جهتِ تعهدمان به بیانِ آزاد یا، بهتر است بگوییم، به خودِ تفسیرِ خاص — و احتمالا کثیرالاطلاق — از شالوده‌ی کنشِ بیانی، که از سوی آن اصلِ قانون اساسی مشروع دانسته‌شده، از بین می‌روند. البته، اگر بپذیریم که بیانِ آزاد اصلی بنیادین است، و ایضاً اصولِ بنیادینِ دیگری هم وجود دارد، یا آن اصولی که در طولِ تاریخ برای ما مبرهن شده‌اند مانندِ الغای برده‌داری و لغوِ تبعیض، آنگاه ما مقید هستیم که در قضاوتی وارد شویم که اجازه دهد این مقتضیاتِ الزام‌آور و مناقشه‌برانگیز را از هم تفکیک کنیم.
در واقع امر، در جهانِ تحولاتِ دائم‌الاتزاید که تحریک و آزارواذیت صورت‌های تازه‌ای به خود گرفته است، ما مواجه هستیم با قضایای دشوار، دوراهی‌های واقعی، نیاز به تفسیرِ انضمامی از قضایا و پیامدها، و داوری‌های همه‌جانبه‌نگر. اگر ما مطلق‌گرایانی باشیم قائل به بیانِ آزاد، در آن صورت بیانِ آزاد نه فقط بر هر اصلِ دیگری از قانون اساسی تقدم می‌یابد، بلکه برخی استدلال می‌کنند که تلقیِ ما از هر اصلِ دیگرِ قانونِ اساسی اساساً منوط و موکول به متمم اول خواهد بود. این هم یک نگرش — نوعی از نظریه‌ی دومینو — است اما طبعاً یگانه نگرش نیست. چنانچه بیانِ آزاد تنها حقِ مربوط به قانون اساسی نیست که ما موظف هستیم پاس بداریم، پس ما یقیناً در بلاتکلیفیِ دیگری به سر می‌بریم که می‌کوشیم بدانیم چگونه به بهترین وجه از حقی پاسداری کند که بعضاً با دیگری تعارض پیدا می‌کند و اینکه آنگاه که فن‌آوری‌های نوینِ بیانی ما را بر آن می‌دارد تا مفهومِ آزادیِ بیان را موردِ بازنگری قراردهیم که تعارض در چه برهه‌های مختلفِ تاریخی اشکالِ نو به خود می‌گیرد. اگر بیانِ آزاد بر هر اصل دیگرِ قانون اساسی و هر اصلِ دیگرِ جامعه توفق بیابد، آنگاه چه بسا ما دیگر نتوانیم مدعیِ سبک‌سنگین یا متعادل‌کردنِ اصول یا ارزش‌های متضاد باشیم. صریحاً باید بپذیریم که ما پیشاپیش بر گسیختگیِ جامعه، بر تحقیرِ اقلیت‌های نژادی و جنسی، بر بی‌اعتنایی به شأن و منزلتِ تغییرجنیست‌داده‌ها، مهرِ تایید زده‌ایم و قبول داریم که ما با دادنِ اهمیتی مضاعف به بیانِ آزاد نسبت به ارزشی دیگر، در حقیقت، برآنیم که خود را نابودکنیم. اگر چنین است، باید در موردِ قول‌وقرارمان صادق‌باشیم: ما برآنیم تا ازهم‌بپاشیم و، بله، تعهدات‌مان به شأن و منزلت، برابری، و خشونت‌پرهیزی در فرع قرار خواهد گرفت، نیک و بد آن هم علی‌السویه خواهد بود. این چیزی است که خواهانش هستیم؟ این چیزی است که باید باشیم؟
این متن ترجمه‌ای است از:
https://www.versobooks.com/blogs/3529-limits-on-free-speech
[۱] مترجم قدردانِ تلاش‌های بی‌دریغِ خانم ندا سیاسی، کتابدارِ کتابخانه‌ی شهید رجایی اسدآباد، است به جهتِ در اختیارگذاشتنِ منابع و فراهم‌کردنِ محیطِ مساعد برای ترجمه‌ی این متن.